گروه اقتصادی: دیروز بازار آزاد طلا و ارز بعد از چند ماه آرامش شاهد تغییر و تحول بود و دلاری که مدت‌ها در کانال 2900 تومان بود تا 3025 تومان گران شد.  این درحالی است که بعد از مذاکرات هسته‌ای خیلی‌ها منتظر کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی بودند. با افزایش نرخ ارز قیمت طلا در بازار داخلی هم بالا رفت. از طرفی شاخص بازار سرمایه که مدتی است حال و روز خوبی ندارد باز هم سقوط کرد. بورس چند هفته پیش هم دچار افت شده بود اما دخالت شخص وزیر و مسوولان بلندپایه مانع از تداوم سقوط شد و حتی شاخص به 81 هزار واحد رسید اما بازگشت شاخص کل بورس به کانال 81 هزار واحدی حدود یک هفته دوام نیاورد، طوری‌که دیروز در شرکت‌های بانکی، پتروشیمی، پالایشی و دیگر صنایع، روند کاهشی داشت و در مرز ۷۹ هزار واحد متوقف شد و ارزش معاملات نیز به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. بنا بر این اعلام در پایان معاملات روز گذشته بازار سهام شاخص کل با کاهش 762 واحدی به مرز 79 هزار واحد نزدیک شد و ارزش بازار نیز به 393 هزار میلیارد تومان رسید. در همین حال ارزش معاملات نیز با دادوستد 228 میلیون برگه سهم به110 میلیارد تومان رسید در حالی‌که بیشترین تقاضای بازار نیز به سمت برخی شرکت‌های دارویی، شوینده و قندی سوق پیدا کرد. گفتنی است پس از بازگشایی هلدینگ نفت و گاز پارسیان، شاخص بازار با شدت بیشتری کاهش یافت و این نماد تأثیر منفی150 واحدی گذاشت که به‌دنبال آن پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد، توسعه معادن و فلزات، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه اصفهان تأثیر منفی بر شاخص داشتند. در معاملات بورس اوراق بهادار تهران نیز بیشترین افزایش قیمت به سپنتا، دامداران، سرامیکای صنعتی اردکان، تولی‌پرس، داروسازی اسوه، حمل و نقل توکا و قند مرودشت اختصاص یافت. همچنین بیشترین کاهش قیمت را سایپا دیزل، هلدینگ نفت‌وگاز پارسیان، صنایع ریخته‌گری، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، شهد ایران، قند ثابت خراسان و صنایع لاستیکی سهند داشتند. علاوه‌بر این در فرابورس هم شاخص با کاهش 5 واحدی به 750 واحد رسید و ارزش معاملات نیز با جابه‌جایی بیش از 142 میلیون و 973 هزار سهم به 70 میلیارد تومان رسید. در این بازار پالایش نفت تهران، ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، تأمین مواد اولیه فولاد صبانور، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و بانک گردشگری بیشترین تأثیر منفی را داشتند. بر پایه این گزارش در حالی‌که بازار سرمایه پس از رشدی کوتاه، دوباره در مسیر افت قرار گرفته، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفته که متأسفانه در هفته‌های گذشته به دلیل برخی تصمیماتی که گرفته شد بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکلاتی شد و تشخیص ما این است که این نوسانات و التهابات به‌طور کامل موقت و گذرا است. با این حال بازار سرمایه در حالی معاملات چند روزگذشته را با کاهش به پایان رسانده است که در آخرین روز معاملاتی هفته جاری 4/36 میلیون سهم شرکت تولید برق عسلویه مپنا برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه خواهد شد.
دلار از 3 هزار تومان گذشت
اگرچه شاخص کل بورس در مسیر نزولی است اما از آن سو قیمت انواع ارز در بازار داخلی با افزایش محسوسی همراه بود. بر این اساس هر دلار آمریکا 3025، یورو4150، پوند انگلیس 5020 و هر درهم امارات عربی متحده بالغ بر 825 تومان معامله شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با 25 هزار تومان افزایش 993 هزار و 300 تومان، سکه طرح قدیم با 27 هزار تومان رشد 993 هزار تومان و نیم‌سکه با 4 هزار تومان افزایش 495 هزار تومان به فروش رسید. ربع سکه نیز با 5 هزار تومان رشد قیمت 295 هزار تومان، سکه گرمی با رشد 9 هزار تومانی 195 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 1478 تومان افزایش 98 هزار و 989 تومان فروخته می‌شود اما از آن سو در بازار جهانی هر اونس طلا با 9/1 دلار کاهش، 2/1336 دلار برای فروش تعیین قیمت شده است. بنا بر گزارش‌های دریافتی هرچند قیمت طلا دیروز اندکی کاهش داشت اما به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی چین و اظهارات رئیس‌جمهور موقت اوکراین درباره قرار گرفتن این کشور در آستانه نکول در پرداخت بدهی‌ها، همچنان در نزدیکی بالاترین رقم 4 ماه اخیر باقی ماند. افزایش حجم دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا نیز می‌تواند نشان‌دهنده افزایش دوباره علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به بازار فلز زرد باشد، هرچند قیمت طلا قبل از افزایش بیشتر، باید سطوح مقاومت فنی مهمی را پشت‌سر بگذارد. براساس این گزارش، قیمت طلا پس از رسیدن به 1338 دلار و 60 سنت در دوشنبه گذشته که بالاترین رقم از اکتبر گذشته تاکنون بود، دیروز حدود 2دلار کاهش یافت و به 1336 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از 10 درصد افزایش یافته است. ویکتور تیانپریا، تحلیلگر بازار طلا در سنگاپور به رویترز گفت: «من فکر می‌کنم بازار اکنون در حال فشار آوردن برای عبور از مرز حدود 1340 دلار است و پس از آن باید از مرز 1350 دلار هم عبور کند.» وی افزود: «اگر ما همچنان شاهد تداوم آشفتگی‌ها در اوکراین باشیم، من فکر می‌کنم این یکی از عوامل اصلی‌ای است که می‌تواند موجب تقویت قیمت طلا شود». طلا همواره در زمان بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های مطمئن به شمار می‌رود. اس‌پی‌دی‌آرگلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در بازار طلا اعلام کرد حجم دارایی‌هایش 41/0 درصد افزایش یافته و از 31/798 تن در روز جمعه به 61/801 تن در دوشنبه گذشته رسیده است.

مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه در حال حاضر ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود به یک‌چهاردهم ظرفیت آن رسیده، گفت: زاینده‌رود تامین‌کننده آب 56 شهر و 300 روستاست. حمیدرضا جانباز در نشست بررسی مشکلات تامین آب شهرها و روستاهای استان اصفهان با تاکید بر کاهش شدید حجم آب موجود در سد زاینده‌رود گفت: اصفهانی‌ها باید در ماه پایانی سال مانند ماه‌های گرم در مصرف آب صرفه‌‌جویی کنند تا آب شرب مورد نیاز آنان بدون هیچ مشکلی تامین شود. مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: تامین آب شرب اصفهان بزرگ که شامل بیش از 56 شهر و 300 روستاست از طریق زاینده‌رود صورت می‌گیرد که متاسفانه در سال‌های اخیر به‌ دلیل وقوع خشکسالی، حجم سد زاینده‌‌رود بسیار کاهش یافته و هم‌‌اکنون حجم آب موجود در مخزن این سد به کمتر از یک‌‌چهاردهم ظرفیت آن رسیده است. به‌ گفته جانباز، این امر موجب شده بسیاری از چاه‌های فلمن که از دیگر منابع تامین آب شرب محسوب می‌شوند، خشک شده و از مدار بهره‌برداری خارج شوند و بر این اساس حفر و تجهیز 76 حلقه چاه در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. وی مدیریت هوشمند مصرف را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی، امسال بارندگی در استان اصفهان در حد نرمال نیست بنابراین به‌ منظور غلبه بر مشکل کم‌‌آبی در اصفهان باید مدیریت هوشمند آب در دستور کار قرار گیرد که این مهم از طریق مدیریت فشار آب و کاهش هدررفت آب صورت می‌گیرد.
 

طرح‌ تشدید کنترل و نظارت بر بازار از چند ماه گذشته شروع شده بود و همچنان نیز ادامه دارد، ولی از 15 اسفند ماه طرح اصلی شب عید شروع خواهد شد. معاون بازرسی سازمان حمایت با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای پایش و نظارت بر بازار در روزهای عید، از جمع‌آوری حراجی‌های بدون مجوز خبر داد و گفت: بازرسان سازمان حمایت در میادین میوه و تر‌بار و مراکز اصلی فروش میوه مستقر خواهند شد. مجتبی فراهانی به تسنیم درباره برنامه‌های کنترل و نظارت بر بازار اظهار داشت: این طرح در 2 بخش کالا و خدمات انجام می‌شود که در بخش کالا به اقلامی از جمله پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار، خواربار، لبنیات، گوشت سفید و قرمز و ماهی، قند، شکر، روغن، برنج، میوه و تر‌بار و بخش خدمات نیز مربوط به پایش شرکت‌های دفاتر مسافرتی هوایی، زمینی و دریایی، حمل و نقل درون شهری، اماکن تفریحی، سیاحتی و زیارتی، واحد‌های اقامتی و رستوران‌های بین شهری است. فراهانی درباره تخفیف و حراج برخی فروشگاه‌ها برای جذب مشتری، تصریح کرد: برخی فرصت‌طلبان در واحد‌های صنفی با اعلام تخفیف در پشت شیشه‌های خود قصد جذب مردم را دارند در حالی که این تخفیف‌ها واقعی نیست، بر همین اساس با توجه به اینکه بیشتر حراجی‌ها مخصوص پوشاک است، جلسات زیادی با اتحادیه کشوری پوشاک برگزار شده تا همه فروشگاه‌ها که قرار است تخفیف ارائه دهند مجوز لازم را برای این کار از اتحادیه دریافت کرده و روی شیشه‌های خود نصب کنند.
 

بنیاد هریتج در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۴» از بسته‌تر شدن اقتصاد ایران خبر داد و اعلام کرد این کشور با نزول ۵ پله‌ای در رده‌بندی ۱۷۸ کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی رتبه ۱۷۳ را به‌دست آورده است. براساس این گزارش، ایران که سال گذشته در شاخص آزادی اقتصادی نمره 2/43 را به‌دست آورده بود در گزارش امسال با 9/2 واحد کاهش نمره 3/40 را به خود اختصاص داده است. شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی براساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان می‌دهد. در گزارش امسال هریتج، 178 کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و براساس آن ایران رتبه 173 را به‌دست آورده است. رتبه آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال قبل 168 (در میان 177 کشور) اعلام شده بود. بنیاد هریتج هنگ‌کنگ را آزاد‌ترین اقتصاد جهان معرفی کرده و نمره 1/90 را در شاخص آزادی اقتصادی به این کشور داده است. سنگاپور با نمره 4/89 در رتبه دوم و استرالیا با نمره 82 در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از آمریکا 12، بحرین 13، انگلیس 14، آلمان 18، ژاپن 25، اردن 39، عمان 48، اسپانیا 49، ترکیه 64، فرانسه 70، کویت 76، اندونزی 100، و ایتالیا 86. کره‌شمالی نیز با نمره 1 به عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده  است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: از آنجا که برای عرضه تخم‌مرغ سبد کالایی دولت فوریت از نظر زمانی وجود دارد فرصتی برای حک‌ کردن تاریخ مصرف و دیگر اطلاعات مورد نیاز روی هر عدد از این محصول را نداریم اما تولید و مصرف تخم‌مرغ به صورت روزانه انجام می‌شود. هدایت اصغری اظهار کرد: روزانه حدود 500 هزار خانوار تخم‌مرغ سبد کالایی دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه تولید و عرضه‌ این محصول در قالب سبد کالایی به صورت روزانه انجام می‌شود فرصت حک‌ کردن اطلاعات مورد نیاز مانند تاریخ مصرف و... را روی محصول نداریم. وی افزود: گرچه تخم‌مرغ در شرایط مساعد تا حدود یک‌ ماه و در شرایط سردخانه‌ای حدود سه ماه قابل نگهداری است اما تولید و مصرف این محصول در حال حاضر در بازار مصرف و در قالب طرح توزیع سبد کالایی دولت به صورت روزانه انجام می‌شود و هیچ نگرانی از این نظر وجود ندارد. به گزارش ایسنا، به‌‌رغم اینکه از مدت‌ها پیش حک کردن تاریخ تولید و مصرف و حتی دیگر اطلاعات تولید به عنوان شناسنامه روی هر عدد تخم‌مرغ اجباری شده، تخم‌مرغ سبد کالایی دولت چنین مشخصاتی ندارد که نگرانی‌ و ابهاماتی ایجاد کرده است.
 

گزارش‌هایی می‌رسد مبنی بر اینکه در برخی حوزه‌های مالیاتی در تهران و شهرستان‌ها از صادرکنندگان طلب مالیات می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس مصوبات دولت صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مصوبه هیأت وزیران درباره لغو تعهد ارزی صادرکنندگان ابهاماتی داشت و مشخص نبود این موضوع مشمول مالیات صادرکنندگان می‌شود یا خیر؟ بنابراین کنفدراسیون نامه‌ای به معاون اول ارسال کرد و معاون اول در هامش نامه از آقای طیب‌نیا خواست تا به این موضوع رسیدگی شود. وی ادامه داد: همچنان استعلامی از آقای عسگری صورت گرفته و دوباره پیرو نامه کنفدراسیون برای دفتر وزیر اعلام شده است که بخشنامه‌های قدیمی مالیاتی صادرکنندگان لغو است. وی افزود: هیچ کدام از حوزه‌های مالیاتی در سراسر کشور نمی‌توانند از صادرکنندگان طلب مالیات کنند. لاهوتی تصریح کرد: مصوبات قبلی دریافت مالیات از صادرکنندگان نیز لغو است.
 

واردات صنایع دستی ایران از چین در سال ۲۰۱۳ با افزایش ۱۵ برابری نسبت به سال قبل از آن به 63/5 میلیون دلار رسید. واردات صنایع دستی ایران از چین در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن 15 برابر شده است. ایران در سال 2012 تنها 379 هزار دلار صنایع دستی چینی وارد کرده بود، این در حالی است که صادرات صنایع دستی ایران به چین در سال 2013 در حد صفر بوده است. ایران در این سال تنها 9600 دلار صنایع دستی به چین صادر کرده است. البته صادرات فرش ایران به چین در این آمار لحاظ نشده است. بر اساس این گزارش، ایران دوازدهمین کشور واردکننده صنایع دستی از چین در سال 2013 شناخته شده است. ژاپن با واردات 515 میلیون دلار صنایع دستی از چین در رتبه نخست از این نظر قرار داشته و آمریکا با 116 میلیون دلار و سوییس با 46 میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
 

طبق قانون مصوب مجلس، مشمولان قانون کار این روزها 974 هزار تومان تا یک‌میلیون و 461 هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند. در عین حال، افرادی که حداقل دستمزد ماهانه آنها تا710 هزار تومان باشد می‌توانند 2 برابر این رقم را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کنند اما کسانی که حداقل مزدشان بالاتر از میزان یادشده باشد (هم به صورت ثابت و بدون افزایش بالاتر) تا سقف همان 4/1 میلیون تومان عیدی را دریافت خواهند کرد. نمایندگان کارگران می‌گویند تخلف جدید کارفرمایان در دورزدن قانون و پرداخت حداقل عیدی 974 هزار تومانی به تمام پایه‌های حقوقی، مورد اعتراض علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در نتیجه صدور بیانیه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. به گزارش مهر، هر ساله که از سوی شورایعالی کار حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار به تصویب می‌رسد، بندی نیز با عنوان سایر گروه‌های شغلی پیش‌بینی می‌شود که در واقع همان افرادی هستند که حداقل دستمزد آنها به هر دلیلی (تخصص، نظر کارفرما، سابقه کار، سطح تحصیلات، پست مدیریتی و...) بالاتر از رقم مصوب شورایعالی کار است. به‌عبارتی گروه‌هایی از شاغلان مشمول قانون کار در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که حداقل دستمزد آنها 2 تا 3 برابر و در مواردی نیز شاید 4 برابر رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال است. طبق نظر شورایعالی کار و قوانین موجود، هیچ کارفرمایی حق پرداخت رقم کمتر از 487 هزار تومان مصوب شورایعالی کار در سال 92 را ندارد ولی بالاتر از آن تا هر رقمی می‌تواند با نظر کارفرما پرداخت شود. میزان عیدی پیش‌بینی شده امسال که در این روزها از سوی کارفرمایان در حال پرداخت است و بخش قابل توجهی از شاغلان تحت پوشش قانون کار نیز تا دو هفته آینده عیدی خود را دریافت خواهند کرد، طبق فرمول مصوب مجلس حداقل 974 هزار تومان و حداکثر نیز 1 میلیون و 461 هزار تومان است. سقف معافیت مالیاتی عیدی امسال کارگران نیز 833 هزار تومان است که افراد باید به ازای دریافت مبالغ بیشتر از این میزان، 10 درصد مالیات بپردازند. کارشناسان بازار کار بر این باورند که تا 3 میلیون شاغل بیمه شده واحدهای کوچک کشور امکان دریافت عیدی پایان سال را نمی‌یابند. بر پایه این گزارش، با وجود اینکه طبق قانون مصوب مجلس در سال 75، کارگران مشمول قانون کار باید در پایان سال 2 تا نهایتا 3 برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کنند اما برای رعایت عدالت در این بخش و به جهت اینکه میزان عیدی دریافتی شاغلان مشمول قانون کار تفاوت چشمگیری مانند آنچه در حقوق‌ها اعمال می‌شود نداشته باشد، سقف عیدی تا 3 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بدون توجه به حداقل حقوق افراد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در سال جاری عیدی پایان سال از 2 برابر حداقل دستمزد 487 هزار تومانی آغاز می‌شود و تا 710 هزار تومان ادامه خواهد داشت بنابراین افرادی که حداقل حقوق ماهانه آنها بین این دو رقم قرار دارد، قطعا 2 برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی دریافت خواهند کرد. پس از آن افرادی که حداقل حقوق ماهانه آنها از 711 هزار تومان در سال جاری شروع و تا بالاتر ادامه می‌یابد نیز تا سقف 1 میلیون و 461 هزار تومان را دریافت می‌کنند و طبق قانون امکان افزایش 2 برابری حداقل حقوق این گروه‌ها وجود نخواهد داشت بنابراین اگر حداقل حقوق فردی در سال جاری 800 هزار تومان باشد دیگر امکان دریافت یک‌میلیون و 600 هزار تومان را به عنوان عیدی نخواهد داشت و تا سقف یک‌میلیون و 461 هزار تومان برای وی قابل اعمال خواهد بود. به بیان ساده‌تر، درصد قابل توجهی از افرادی که در سایر گروه‌های شغلی قرار می‌گیرند امکان دریافت عیدی به میزان 2 برابر حداقل حقوق خود را نخواهند داشت. در همین حال فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری با فرار برخی کارفرمایان در اجرای قانون پرداخت عیدی روبه‌رو هستیم و این مساله حتی نارضایتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در پی داشته است. توفیقی با تاکید بر اینکه برخی کارفرمایان در پرداخت عیدی امسال مشمولان قانون کار، به جای در نظر گرفتن حداقل مزد افراد در پرداخت عیدی کف پرداختی را اعمال کرده‌اند و همان 974 هزار تومان را به همه نیروهای خود پرداخت کرده‌اند، ادمه داد: کارفرما نمی‌تواند به نیروهای خود که دارای پایه حقوقی بالاتر از 487 هزار تومان مصوب شورایعالی کار هستند، عیدی پایین بپردازد. به عنوان نمونه اگر فردی دارای پایه حقوقی 600 هزار تومانی باشد، باید 2 برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کند اما در این مورد کارفرما عیدی حداقل دستمزد 487 هزار تومانی را به وی پرداخته که این موضوع تخلف است.
 

اسدالله عسگراولادی*:  در سال گذشته مقام معظم رهبری با نامگذاری سال حماسه اقتصادی و سیاسی، به اقتصاد مقاومتی اشاره و صحبت‌ها و راهکارهای زیادی در این زمینه ارائه شد اما عملیاتی نشد. در حال حاضر نیز مقام معظم رهبری چگونگی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را به‌صورت کاربردی و اجرایی ابلاغ کرده است. موضوعی که باید به آن توجه شود این است که در اقتصاد مقاومتی کشور باید روی پای خود بایستد و نیاز به بیگانه را کاهش دهد و این نخستین مسأله‌ای است که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی به آن توجه کنیم. در این راستا باید کاری کنیم که دولت و تصدی‌گری آن کاهش پیدا کند و اقتصاد تا حد امکان به مردم واگذار شود. حضرت امام(ره) نیز فرمودند: «کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد.» اقتصاد مقاومتی یعنی التماس به افراد و کشورهای بیگانه را نداشته باشیم و با توجه به اینکه ایران از نظر معدن، کشاورزی، صنعت و... از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است می‌توانیم به خودکفایی برسیم. رسیدن به خودکفایی نیازمند شرایط و ابزاری است که نخستین ابزار آن کاهش تمرکز حوزه دولت در اقتصاد است. کشورهایی چون روسیه، چین و کره‌شمالی 80 سال اقتصاد دولتی را تجربه کرده‌اند و درنهایت متوجه شدند این روند موفقیت‌آمیز نیست، بنابراین ما نیز باید بپذیریم اگر اقتصاد ما دولتی باشد کشور استقلال لازم را نداشته، اقتصاد ما پویایی خود را از دست می‌دهد. چرا برخی از بانک‌ها دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند در حالی‌که بانک باید کار بانکداری را انجام دهد، همچنین بیمه‌ها نیز که برخی از آنها دارای کارخانه‌هایی هستند که کنار فعالیت‌های خود کار تجاری نیز انجام می‌دهند. معتقدم این شرکت‌ها باید به فعالیت اصلی خود بپردازند نه‌اینکه در کار تجارت وارد شوند. دولت باید به کار حاکمیت و نظارت خود بپردازد و کارها را به مردم واگذار کند. در حال حاضر بیشتر شرکت‌های خودروساز کشور در ظاهر خصوصی بوده ولی در اصل هنوز به دولت وابسته‌اند و با چنین وضعی که دولت در اقتصاد کشور دارد، 80 درصد اقتصاد دولتی بوده و باید کاری کنیم که این رقم به زیر 50 درصد برسد، زیرا در این شرایط است که می‌توانیم خودکفایی را احساس کنیم.  درباره چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، توجه به این نکته ضروری است که این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند اما بارها اعلام کرده‌ام که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مخالف هستم چراکه این روش در شرایط کنونی علاوه بر اینکه تورم را افزایش می‌دهد، باعث افزایش تنبلی در روستاها و کاهش کار می‌شود. ابتدا باید به رونق دست پیدا کنیم و سپس به‌دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشیم. لازم است گرانی زهرآگین حاصل از تورم در کشور التیام پیدا کند و سپس فاز دوم را اجرا کرد. بنابراین باتوجه به اینکه سال سختی را پیش‌رو داریم اجرای ادامه هدفمندی یارانه‌ها را به‌مصلحت نمی‌دانم.  هم‌اکنون در آستانه شروع برنامه ششم توسعه هستیم و باید مهم‌ترین موضوع را که اشتغال کشور است، در صدر کارهای خود قرار دهیم زیرا اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها به اشتغال کمک نمی‌کند بلکه با تنبل شدن روستاییان به این حوزه نیز ضربه می‌زند. از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار تحقق اقتصاد غیرنفتی، افزایش صادرات غیرنفتی کشور است ولی باید به این نکته توجه کرد که در تحقق این موضوع ایستگاه‌های بازدارنده‌ای وجود دارد که باید شناسایی شود.
*رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

نرخ رشد اقتصادی منفی ۲ درصد شد
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست سال جاری را منفی ۲ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی منفی 2 درصدی در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد: براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در نیمه اول سال جاری منفی دو درصد بوده است. همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ رشد بیشتری معادل منفی 7/1 درصد را داشته‌اند. نتایج بررسی‌های مرکز آمار حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 1/2 درصد، گروه صنعت با بیشترین کاهش معادل منفی 4/5 درصد و رشته گروه‌های خدمات معادل منفی 6/0 رشد داشته است.

رشد ۶۰ درصدی واردات خودرو
آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۱۱ ماه گذشته از سال جاری، یک میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد، از اول فروردین تا بهمن‌ماه سال جاری 61 هزار و 70 خودرو به ارزش 31 هزار و 403 میلیارد و 291 میلیون ریال معادل یک میلیارد و 272 میلیون و 969 هزار و 323 دلار وارد شده است. همچنین این آمار در مقایسه با فروردین تا بهمن ماه سال 91 نشان می‌دهد از لحاظ تعداد خودروی وارداتی 60 درصد، از لحاظ وزن 33/46درصد و از لحاظ ارزش 3/37درصد
رشد داشته است.