گروه سیاسی: یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی استفاده از زنان در پست‌های اجرایی و مدیریتی در دولت بود. اساس استفاده از زنان در مسؤولیت‌های اجتماعی موضوع قابل ردی نیست و در بعضی امور موفقیت‌های قابل توجهی نیز کسب شده است اما آنچه در این‌باره مهم به نظر می‌رسد استفاده از توان بانوان جامعه در پست‌های مرتبط و مقتضی با شرایط روحی و مختصات فکری حاکم بر آنان است. به گزارش «وطن امروز» برای نخستین بار در استان سیستان و بلوچستان 3 زن به سمت‌های سیاسی و اجرایی در سطح معاون استاندار و فرماندار در این استان مرزی منصوب شدند. بر اساس این گزارش،  «زهرا اربابی» به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان مرزی هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند.  نکته قابل توجه در این انتصابات استفاده از یک فرماندار زن در شهرستان مرزی هامون است. شهرستان هامون در مرز شمالی استان سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان قرار داشته و از توابع شهرستان زابل است. معصومه پرندوار، فرماندار انتخابی شهرستان هامون متولد سال 1357 و دانش‌آموخته رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد و دارای 14 سال سابقه خدمت در سطح کارشناس و مشاور استاندار در استانداری‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است.  با احتساب شرایط استراتژیک این استان خصوصا در شهرستان‌های مرزی آن هم با وجود کشوری مثل افغانستان به نظر می‌رسد انتصاب یک خانم به عنوان فرماندار که در حقیقت به عنوان رئیس شورای تامین، مسؤولیت امنیت شهرستان را به عهده دارد آن هم بدون تجربه اجرایی  چندان انتخاب درست و منطقی نباشد. این انتصاب در حالی صورت گرفته است که با توجه به شرایط خاص منطقه اخیرا برخی شهرستان‌های مرزی کشور دچار حملات تروریستی شده است. این موضوع باعث شد تا «وطن امروز» در گفت‌وگو با نمایندگان سیستان و بلوچستان نظر آنها را در این رابطه جویا شود. حلیمه عالی، نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به انتصاب 2 فرماندار زن در این استان اظهار داشت: من در این باره با استاندار صحبت کردم و به وی گفتم استفاده از بانوان در امور اجرایی بی‌اشکال است اما درباره سمت فرمانداری این انتصاب منجر به اذیت شدن خود وی می‌شود و بهتر است از بانوان در دیگر امور اجرایی استفاده شود.
استاندار باید پاسخگو باشد
عالی با اشاره به تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان در این رابطه و اینکه قصد نداشته است خیلی وی را تحت فشار بگذارد، خاطرنشان کرد: به هرحال وقتی فرمانداری با نظر مستقیم استاندار انتخاب می‌شود بعدا در مسائل پیش آمده می‌توان از وی سؤال کرد و در حقیقت وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد. نماینده مردم زابل با بیان اینکه با استفاده از بانوان در مسؤولیت‌های اجتماعی نه تنها مخالفتی نداریم بلکه موافق هم هستیم، بیان داشت: اما درباره فرمانداری یک شهرستان مساله فرق می‌کند چرا که خود یک خانم هم در این پست اذیت می‌شود و به خاطر مسائل مرتبط با این حوزه و شرایط حاکم بر یک زن، دچار استرس و فشار خواهد شد. عالی افزود: به استاندار گفتم با توجه به شرایط منطقه بهتر است بانوان برای این سمت یعنی فرمانداری انتخاب نشوند البته خیلی موضع نیز نگرفتم و تنها نظر خود را بیان کردم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به احتمال بروز مشکل، گفت: ما در این صورت از سؤال فراتر رفته و اگر نیاز شد بازخواست می‌کنیم.  وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان و اقداماتی که باید در اولویت رسیدگی به‌ این استان قرار گیرد آیا انتخاب فرماندار زن آن هم در یک شهرستان مرزی جزو اولویت‌های این استان محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: نه! این موضوع جزو اولویت‌های استان ما محسوب نمی‌شود. عالی با اشاره به احتمال هر سوء‌مدیریتی در این انتصابات تاکید کرد: به هرحال خود استاندار پاسخگو است. وی با اشاره به برخی مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نماینده دیگر شهرستان زابل نیز بشدت با این انتصاب مخالف است و حتی گفته است در مراسم تودیع و معارفه شرکت نمی‌کند.
نماینده مردم زابل با اشاره به برخی پست‌های اجرایی در این استان که با توجه به ارتباطش با جایگاه زن شاهد مدیریت‌های موفقی از بانوان بوده است، تصریح کرد: رئیس شورای شهر زابل در حال حاضر یک خانم است. برخی از اعضا نیز از بانوان هستند و در این استان شهردار خانم هم داریم و با توجه به روحیات مرتبط با خانم‌ها بسیار موفق بوده‌اند و حضور آنها تاثیر بسزایی در چهره شهر داشته است.  وی افزود: اما درباره فرمانداری موضوع متفاوت است و بنده موافق نبودم که یک خانم به عنوان فرماندار در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شود.  
مخالفت امام جمعه شهرستان
عالی با اشاره به برخی دیگر از مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن خصوصا در شهرستان هامون اظهار داشت: امام جمعه این شهرستان نیز با انتخاب فرماندار زن مخالف بود و این موضوع را به استاندار نیز منتقل کرده است.  وی گفت: یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در انتخاب فرماندار شهرستان هامون جدا از انتخاب یک زن برای این مسؤولیت عدم سابقه ایشان در مسؤولیت فرمانداری در جایی دیگر است. عالی افزود: استان سیستان و بلوچستان به خاطر شرایط استراتژیکی که دارد مکان کسب تجربه نیست و حتما باید افراد با تجربه‌های اجرایی در پست‌های مدیریتی این استان انتخاب شوند و شرایط به گونه‌ای نیست که امکان سعی و خطا وجود داشته باشد.
مخالفت نماینده اهل سنت
ناصر کاشانی، نماینده مردم زاهدان و اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتصاب 2 فرماندار زن در استان سیستان و بلوچستان که یکی از آنها به شهرستان مرزی هامون مربوط می‌شود به «وطن امروز» گفت: به هرحال به نظر می‌رسد باید فردی در این مسؤولیت انتخاب شود که با توجه به حساسیت‌های موجود بتواند همه مسائل موجود را پوشش دهد.  وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین مسؤولیت امنیت شهر را بر عهده دارد و همه یگان‌های امنیتی با هماهنگی وی باید اقدامات لازم را انجام دهند، آیا بهتر نبود از یک مرد برای فرمانداری شهرستان هامون استفاده می‌شد؟ پاسخ داد: بله! انتصاب فرماندار مرد نسبت به خانم در این شهرستان اولویت داشت. کاشانی افزود: البته با توجه به اینکه 50 درصد جمعیت ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند لازم است از بانوان در پست‌های اجرایی مانند شهردار و امثال آن استفاده کرد اما درباره فرمانداری با توجه به شرایط موجود و حساسیت‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد باید جنسیت هم لحاظ شود و از خانم‌ها هم می‌توان در پست‌های اجرایی مختلف و در جایگاه مخصوص خود استفاده کرد. وی گفت: البته تصمیم نهایی با استاندار است اما باید فردی انتخاب شود که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجرایی سابقه خوبی داشته باشد چرا که فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است. نماینده مردم زابل تصریح کرد: البته در این باره به دید یک امتحان هم می‌شود نگاه کرد و امیدوارم فرماندار شهرستان هامون در کار خود موفق شود.

گروه سیاسی: دادستان کل کشور گفت که انتظار کمک از دشمن یک انتظار بیهوده است و نباید برای رفع تحریم‌ها سازش کنیم. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پیش از ظهر دیروز در نشست مدیران سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما باید متکی به اقتصادی باشیم که استقلال اقتصادی ما را حفظ کند و نیازمند بیرون از کشور نباشیم و کاری کنیم هیچ‌یک از نقشه‌های دشمن موثر واقع نشود. دادستان کل کشور با تاکید بر این نکته که ما باید نیازهای جامعه را خودمان در داخل تولید کنیم، گفت: ساده‌اندیشی است که فکر کنیم با نگاه به بیرون مشکلات اقتصادی‌مان حل می‌شود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه بیرون از کشور و غربی‌ها همان‌هایی هستند که با مردم و نظام ما مشکل دارند، گفت: مگر می‌شود با تکیه بر آنها بتوانیم مشکلات اقتصادی‌مان را حل کنیم؟ وی افزود: چرا برخی فکر می‌کنند برای رفع تحریم‌ها فقط باید با دیگران سازش کنیم. امکان ندارد دشمنان به ما کمک کنند بلکه کمک آنها تا حدی خواهد بود که ما را به خودشان وابسته کنند و منافعشان تامین شود. وی تصریح کرد: دشمنان نظام 35 سال است که تلاش می‌کنند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ما فشار وارد کنند و البته در برخی موارد متاسفانه کمی به اهدافشان هم رسیده‌اند. محسنی اژه‌ای با اشاره به این نکته که امروز هم باز یک جنگ تمام عیار را برای به زانو درآوردن نظام در پیش گرفته‌اند، گفت: اگر احساس کنند کسی موثر است فورا وی را در لیست تحریم قرار می‌دهند. دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که مدعیان
حقوق بشر حتی دارو که مورد نیاز بیماران است و جان انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد را هم تحریم کرده‌اند، گفت: آنها نماینده می‌فرستند با افتخار که مبادا ما تحریم‌ها را دور بزنیم. وی با تاکید بر این نکته که در پیشرفت‌های علمی بروید ببینید ما کجا هستیم و کشورهایی که همه اختیارشان را به آمریکا داده‌اند کجا هستند، گفت: عربستان غلام
حلقه به گوش آمریکاست اما ببینید چه پیشرفتی کرده است. محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: رهبری با یک دید جامع و نگاه تیزبین نه تنها فردی بلکه با مشورت با دیگران آن هم پس از ماه‌ها و با مشورت و برگزاری جلسات با سران قوا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به این مطلب که اگر در اجرای این سیاست‌ها کوتاهی کنیم دچار خسران می‌شویم، گفت: باید اول تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
دادگاه فساد علنی باشد
در ادامه این نشست، دادستان کل کشور پیشنهاد داد دادگاه‌های مربوط به فساد به‌صورت علنی برگزار شود. حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: باید امکان پخش دادگاه‌های علنی را فراهم کنیم زیرا پخش علنی دادگاه تاثیر زیادی در بازدارندگی از وقوع جرائم دارد. این چه دادگاه علنی است که امکان پخش آن را نداریم؟ دادستان کل کشور گفت: اینها با فلسفه علنی‌بودن دادگاه منافات دارد و این در حالی است که هزینه پیشگیری کمتر از درمان خواهد بود. وی خطاب به مدیران سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور باید با کمک دولت، مجلس و سایر بخش‌های نظام جلوی وقوع فسادها را بگیرد. محسنی اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در بحث اقتصاد مقاومتی من مسؤول شده‌ام تا راهکارهای اجرایی آن را تبیین کنم، گفت: از دوستان می‌خواهم با معاون اقتصادی دادستان کل کشور ارتباط موثر‌تری برقرار کنند. وی افزود: اگر نیازمند برقراری گفت‌وگوی خصوصی هستید و برگزاری نشست‌های مشترک را ضروری می‌دانید به ما اطلاع دهید.

گروه سیاسی: به‌رغم درخواست‌های مکرر رئیس‌جمهور، هنوز کسی از جامعه نخبگان کشور حاضر به حمایت از مواضع دولت در موضوع توافقنامه ژنو نشده است. دولت در موضوع توافق ژنو تنهاست و دانشگاهیان حاضر نیستند با حمایت از این توافقنامه، بر سر اعتبار علمی خود ریسک کنند. از این سو منتقدان توافق ژنو بخش وسیعی از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داده‌اند. جامعه منتقدان اعم از مراجع تقلید و علمای دینی و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس و... هر روز زوایای جدید حقوقی و سیاسی از حفره‌های توافقنامه ژنو را ارائه می‌کنند. انتقاداتی که قبل از آنکه خود به چشم آیند، سکوت مطلق حامیان دولت در مقابل آن چشمگیر شده است. رسانه‌های حامی دولت نیز طی ماه‌های پس از توافقنامه تاکنون حتی نتوانسته‌اند یک جمله مستدل در حمایت از توافق ژنو ارائه کنند. تنها اقدامی که از سوی آنها صورت گرفته، انتشار بخشی از اظهارات صادق زیباکلام است که او نیز معتقد به «برچیده‌شدن» تاسیسات هسته‌ای است و قاعدتا موضع حمایتی او از دولت می‌تواند کار دست تیم مذاکره‌کننده دهد. به گزارش «وطن‌امروز» اما در این میان یک رویه افراطی و هتاکانه در میان حامیان رسانه‌ای دولت روز به روز برجسته‌تر شده است. هتاکی و بی‌ادبی به منتقدان توافق ژنو در میان بیشتر رسانه‌های حامی دولت به یک تاکتیک برای پر‌کردن خلأ ناتوانی آنها در حمایت منطقی و مستدل از توافق ژنو تبدیل شده است. پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع بخشی از اساتید دانشگاه، منتقدان توافق ژنو را عده‌ای بی‌سواد و کم‌سواد دانست که از منابع خاص تغذیه می‌شوند، رسانه‌های حامی دولت نیز در همین راستا اقدام به هتاکی و تخریب منتقدان کردند. در این میان یکی از اقدامات آنان که بیشتر به لودگی شبیه است تا اهانت و تخریب، انتشار مدارک تحصیلی و تخصص نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو است! اگرچه این رسانه‌ها بعضا مدارک این نمایندگان را هم به صورت ناقص منتشر می‌کنند اما با این حال در لیست منتشر شده از سوی آنان، اکثریت نمایندگان دارای تحصیلات دکترا و کارشناسی ارشد و از اساتید دانشگاه هستند. این رسانه‌ها با انتشار این لیست مدعی شده‌اند تنها کسانی می‌توانند درباره توافقنامه ژنو اظهارنظر کنند که «علوم سیاسی» خوانده باشند! نکته قابل تامل اینکه ماهیت این رسانه‌ها و میزان و چگونگی وابستگی آنان به دولت نیز می‌تواند جالب باشد. یکی از این رسانه‌ها که به تازگی چنین اقدامی را مرتکب شده، وابسته به موسسه‌ای است که اخیرا 2 رسانه وابسته به آن مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت روحانی یارانه دریافت کرده‌اند! جالب‌تر اینکه در آگهی روزنامه رسمی این موسسه، نام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره درج شده است. به عبارتی اکنون رسانه‌هایی که وابستگی مستقیم به مدیران ارشد دولتی دارند اقدام به توهین و لودگی در قبال منتقدان توافق ژنو می‌کنند.
انتقاد حق همه است
رفتار دولت با منتقدان به عنوان یکی از نقاط منفی دولت در همین زمان اندک آغاز به کار تثبیت شده است. دولتی‌ها رفتار خوبی با منتقدان ندارند و نقد را تاب نمی‌آورند. رسانه‌های آنان نیز چنین حقی را برای کسی قائل نیستند. رسانه‌هایی که تا دیروز بر طبل «مجلس در راس امور است» می‌کوبیدند اکنون با حضور روسای خود در مناصب دولتی، شعار «انتقاد حق هر کسی نیست» می‌دهند. این رسانه‌ها نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را واجد حق اظهارنظر درباره توافق ژنو نمی‌دانند. موضوع محدودیت حق اظهارنظر البته یکی از ایده‌های همیشگی محمود سریع‌القلم؛ عقل منفصل دولت یازدهم است. او بود که نخستین بار در این دولت بی‌اعتبار‌کردن حق اظهارنظر عمومی درباره موضوع هسته‌ای را کلید زد. او از صدا و سیما به دلیل انتشار و انعکاس نظرات عمومی در جامعه پیرامون موضوع هسته‌ای انتقاد کرد و این رفتار صدا و سیما را برخلاف مشی عالمانه و تربیت عاقلانه جامعه دانست. پس از او، حسن روحانی رئیس‌جمهور بود که با آن اظهارنظر خود درباره سواد منتقدان ژنو نشان داد در این حوزه‌ها با سریع‌القلم قرابت فکری دارد و اکنون رسانه‌های وابسته به بودجه دولتی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز سعی می‌کنند با تداوم این خط، خلأ ناتوانی خود در حمایت منطقی از توافقنامه ژنو را پر کنند.  به هر حال به نظر می‌رسد توافقنامه ژنو که یک اقدام دیپلماتیک در سطح عالی بین‌المللی است، به جای آنکه یک کلاس آموزشی برای فهم مناسبات کلان دیپلماتیک باشد تبدیل به یک دردسر بزرگ برای حامیان دولت شده است. دردسری که حامیان دولت را برای دفاع از توافقنامه ناچار به لودگی هم می‌کند.

روحانی: غرب دانشمندان ما را ترور کرد
حسن روحانی، رئیس‌جمهور با انتقاد از انحصارگرایی کشورهای صنعتی در حوزه علم و پیشرفت گفت: آنها حتی در این مسیر اقدام به ترور اندیشمندان و دانشمندان ایرانی کرده‌اند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با بیان اینکه در زمان حاضر کشورهای صنعتی، برای حفظ سلطه و قدرت، علم و دانش را انحصاری کرده‌اند، گفت: در اوضاع کنونی کار بدان جا رسیده است که دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها به خود اجازه می‌دهند اندیشمندان، دانشمندان و متخصصین موشکی ما را که موشک‌هایی صرفا برای دفاع از کشور ساخته بودند ترور کنند.  به نظر می‌رسد این اظهارات رئیس‌جمهور درباره شهادت شهید تهرانی‌مقدم مطرح شده است. این در حالی است که تاکنون هیچ منبع رسمی نقش دشمن را در انفجار ملارد که باعث شهادت این شهید بزرگوار شد تایید نکرده است. روحانی از شیوه رفتار برخی اعضای «ان‌پی‌تی» که به تعهد خود برای قرار دادن فناوری صلح‌آمیز در اختیار سایر کشورهای عضو پایبند نیستند انتقاد کرد و گفت: علم و فناوری از دیدگاه اسلام بدون مرز است. دورانی در این سرزمین علم تولید می‌شد و فناوری شکوفا بود و این تولیدات بدون منت در اختیار دیگران قرار می‌گرفت اما از زمانی که سلطه‌گران و دیکتاتورها بر ایران مسلط شدند کشور ما افول علمی پیدا کرد و این نشان می‌دهد در دوران سلطه خارجی و حکومت استبدادی علم و فناوری رشد نخواهد کرد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دورانی که به علم و فناوری نیاز داشتیم‏، دستمان را به سمت دیگران دراز کردیم اما آنها آن مقدار که به مصلحت منافع خود ‌دیدند در اختیار ما گذاشتند. این دوران، دوران توقف و ایستادگی ایران بود که چند قرن به طول انجامید.

ابلاغ قانون بودجه ۹۳
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.روحانی این اقدام را در راستای اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام داد.
 

کارشکنی آمریکا سفر هیأت ایرانی به آمریکای‌جنوبی را لغو کرد
علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو سفر هیأت پارلمانی ایران به آمریکای جنوبی، اظهار داشت: قرار بود این هیأت امروز به 2 کشور ونزوئلا و کوبا سفر کند، اما آمریکایی‌ها به شرکت هواپیمایی ایرفلوت اعلام کرده‌اند اجازه عبور این هواپیما از آسمان آمریکا را نمی‌دهند. وی با بیان اینکه به علت کارشکنی آمریکایی‌ها، سفر هیأت پارلمانی ایران به کشورهای آمریکای‌جنوبی لغو شده است، افزود:‌ مجلس در پی یافتن راه مناسب برای عزیمت این هیأت به این کشورهاست. به گزارش فارس، متن نامه شرکت هواپیمایی روسیه (ایرفلوت) به علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شرح ذیل است: احتراما عطف به تلکس دریافتی از مسکو بنا بر تقاضای واحد امنیت
هوایی آمریکا  (SECURITY SECTION  AIR) مقرر شده با اطلاع‌رسانی، ابطال رزرواسیون جنابعالی نیز صورت بپذیرد. با توجه به محرمانه بودن تلکس ارائه شده از آمریکا امکان ارائه سند متأسفانه مقدور نبوده و پیگیری واحد
security flight operation مسکو درباره ایجاد هر گونه تسهیلات سفر تاکنون بی‌پاسخ بوده و پیگیری فقط از طریق کنسولگری‌های آمریکا میسر است.

عارف ریاست دانشگاه تهران را نپذیرفت
فرشید گلیزاده از نزدیکان محمد‌رضا عارف در صفحه شخصی خود نوشت: در جلسه‌ای در ماه رمضان امسال که با حضور برخی بزرگان و اساتید برگزار شده بود، آقای معین‌فر از اعضای دولت آقای بازرگان از آقای عارف پرسیدند که آقای دکتر! کدام یک از پست‌های اجرایی‌تان را بیشتر دوست داشتید و آقای عارف پاسخ دادند: «ریاست دانشگاه تهران و قلبا دوست داشتم چندین سال بیشتر در این پست می‌ماندم تا برنامه‌هایم عملیاتی می‌شد». به گزارش فارس، گلیزاده در ادامه تصریح کرده است: اینگونه نقل قول‌ها از زبان محمد‌رضا عارف و همچنین خواست اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران و مدیران وزارت علوم سبب شده است که تقاضا از وی جهت پذیرش ریاست دانشگاه تهران در هفته گذشته شدت یابد. عضو دفتر عارف در ادامه پیام فیس‌بوکی خود آورده است که موضع امروز عارف این است که به دلیل تعهداتش به مردم جهت توسعه فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی که در بنیاد امید ایرانیان و پیرامون آن پایه‌گذاری شده است، ریاست دانشگاه تهران را که یک کار
تمام وقت می‌داند، نمی‌تواند بپذیرد.

چندی پیش یک هیات پارلمانی از مجلس شورای اسلامی سفرهایی به سوریه و لبنان داشت. روز گذشته یکی از اعضای این هیات درباره جزئیات و حاشیه‌هایی از این سفر توضیحاتی به تسنیم داد. عطاءالله سلطانی‌صبور در این‌باره گفت: این سفر، سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه بود که ریاست گروه را علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر عهده داشت. وی درباره جزئیات دیدارهای این هیات در سوریه، گفت: در این کشور تقریبا با تمام مسؤولان عالیرتبه سوریه مانند بشار اسد رئیس‌جمهور، محمدجهاد اللحام رئیس مجلس، وائل الحلقی نخست‌وزیر، ولید معلم وزیر خارجه و همچنین سفیر و مسؤولان دفاتر کشورمان در سوریه و حتی مسؤولان خبرگزاری‌ها و برخی دیگر از شخصیت‌های سوریه دیدار داشتیم. عضو هیات پارلمانی کشورمان ادامه داد: در دیدار با بشار اسد در ابتدا بحث وضعیت محور مقاومت مطرح شد و ما مشاهده کردیم که روحیه بشاراسد فوق‌العاده است. نکته دیگری که قابل تقدیر بود، سادگی وی در تشریفات بود که می‌گفتند در زندگی شخصی‌اش نیز همینطور زندگی ساده و بدون تکلفی دارد. وی به راهی که انتخاب کرده و به اهداف خود نیز ایمان داشت. سلطانی‌صبور تصریح کرد: در همه دیدارها بویژه در دیدار با
بشار اسد وضعیت روابط فی مابین ایران و سوریه مطرح و بشاراسد نیز از ملت ایران به علت حمایت‌های معنوی گسترده از محور مقاومت تشکر کرد و جمهوری اسلامی را تنها حامی قابل اعتماد خود دانست و خواستار گسترش روابط در همه این زمینه‌ها شد. عضو هیات پارلمانی کشورمان با اشاره به دیدار این هیات با رئیس مجلس سوریه گفت: در این جلسه پیشنهاد تشکیل گروه پارلمانی دوستان سوریه مطرح شد و به تصویب طرفین رسید تا این گروه از گروه‌های پارلمانی کشورهای دوست سوریه از جمله ایران، لبنان، عراق و خود سوریه تشکیل شود. در همانجا نیز اقدامات عملی آن را آغاز کردیم و بناست گروه پارلمانی دوستان سوریه تشکیل شود. عضو هیات پارلمانی کشورمان با بیان اینکه در این کشور تاکید کردیم که تنها راه‌حل بحران سوریه گفت‌وگوهای سیاسی است، تصریح کرد: مقامات سوریه و بشار اسد علاوه بر اینکه از مذاکرات ژنو ارزیابی مثبتی داشتند اما این دغدغه را نیز داشتند که نکند در مذاکرات ایران با 1+5، مقاومت و سوریه وجه‌المصالحه قرار بگیرد که اعلام کردیم، مقاومت خط قرمز ما است و تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره و معامله نیست و این موضوع مورد حمایت قطعی ما قرار دارد که این بحث در سوریه نیز مطرح شد.
 

امیرخلبان علیرضا برخور، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با اعلام آمادگی این نیرو در برگزاری رزمایش‌های مشترک با دیگر کشورها، اظهار داشت: هر کدام از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه که درخواست داشته باشند با آنها رزمایش هوایی مشترک برگزار می‌کنیم. به گزارش فارس، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری رزمایش‌های مشترک دستورالعمل نوشته می‌شود، تصریح کرد: در این موارد برابر دستورالعمل اقدام شده و چه آنها جنگنده‌های‌شان را به کشور ما بفرستند و چه ما جنگنده‌های‌مان را به کشور آنها بفرستیم، معمولا فضای رزمایش مشترک است.
 

محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان با اشاره به اظهارات توهین‌آمیز رضوی‌‌فقیه در جمع اصلاح‌طلبان همدان اظهار داشت: اخیرا سخنرانی به استان دعوت شده که ظاهرا بنابر هر دلیلی صحبت‌های ناپسند و نامناسب و لاطائلات از زبانش بیرون آمده است. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه قطعا همه ما فرمایشات امام عزیز و مقام معظم رهبری را به یاد داریم و همیشه آویزه گوشمان است که وحدت ازجمله اساسی‌ترین رموز موفقیت ایران اسلامی است، گفت: صحبت‌هایی که نقل قول و شنیده شده هم توهین‌آمیز بود و هم به وحدت جامعه آسیب می‌زند. استاندار همدان ادامه داد: این صحبت‌ها موجب اعتراض و دل‌نگرانی و تشویش‌خاطر جامعه اسلامی بویژه روحانیت معزز و نماینده ولی‌فقیه و همه ما شده است. نیکبخت ابراز داشت: از همه نهادهای مرتبط قطعاً و قاطعانه تقاضا دارم به این موضوع رسیدگی کنند.  براساس این گزارش، چند روز پیش، سعید رضوی‌فقیه از اصلاح‌طلبان افراطی در  دومین همایش فصلی اصلاح‌طلبان استان همدان  سخنان تند واتهاماتی را علیه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مطرح کرد.