گروه اقتصادی: سرانجام پس از پیگیری و مطالبه رسانه‌ها برای اطلاع از زمان اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها و اعمال تغییرات در سرپرست و تعداد یارانه‌بگیران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که از چهارشنبه این امکان فراهم خواهد شد.  سازمان هدفمندی یارانه‌ها زمان آغاز اعمال تغییرات اطلاعات اقتصادی خانوار برای دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی را از روز چهارشنبه هفته جاری و از طریق دفاتر پلیس +10 اعلام کرد. البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز زمان ویرایش اطلاعات اقتصادی را اعلام نکرده و مثلا کسانی که به اشتباه درآمد خود را وارد کرده‌اند هنوز امکان ویرایش اطلاعات خود را ندارند.  البته آنطور که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، آن گروه از خانوارهایی که تغییراتی در ترکیب خانوار آنها به وجود آمده و قصد اصلاح اطلاعات اقتصادی خود در سامانه رفاهی را دارند باید از روز چهارشنبه به دفاتر پلیس +10 بروند و گروهی که می‌خواهند سرپرست خانوار خود را تغییر دهند باید ابتدا به فرمانداری مراجعه کنند و سپس به دفاتر پلیس + 10 بروند. متن اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به شرح زیر است: «بدین وسیله به اطلاع کلیه هموطنان عزیزی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها ثبت‌نام کرده و به دلیل یکی از وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق متقاضی دریافت این تغییرات در سامانه www.refahi.ir بوده می‌رساند که متقاضیان مربوطه می‌توانند از روز چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه ضمن در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت تغییرات مزبور اقدام کنند. همچنین آن دسته از هموطنانی که به دلایل مختلف از جمله محجوریت، فقدان سرپرست، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و... متقاضی تغییر سرپرست خانوار خود جهت ادامه دریافت یارانه نقدی هستند نیز می‌توانند پس از مراجعه به فرمانداری محل سکونت خود و طی مراحل قانونی، نسبت به تغییر سرپرست خانوار در دفاتر پلیس +10 اقدام کنند». براساس این گزارش، دولت یازدهم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در ماه پایانی سال گذشته با افزایش قیمت آب، برق، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و گاز طبیعی آغاز کرد و در ماه ابتدایی سال جاری با ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، سی‌ان‌جی و و ال‌پی‌جی (گاز مایع خودروها) وارد مرحله دیگری از اجرای این قانون شد. در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و البته طبق قانون بودجه 93 دولت یازدهم تصمیم به بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی در سال جاری گرفت و از همین رو نام‌نویسی از سرپرستان خانوار متقاضی و نیازمند یارانه نقدی را از 20 فروردین ماه به مدت 12 روز انجام داد. گفتنی است در تمام مدت قبل از ثبت‌نام و در طول ثبت‌نام به دفعات دولت از مردم خواست که اگر نیاز مالی ندارند در سایت رفاهی برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکنند تا این درآمد حاصل از کاهش تعداد یارانه‌بگیران صرف امور بهداشتی و درمانی و... شود ولی بعد از اتمام ثبت‌نام طبق آمارهای اعلامی 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده بودند، این در حالی بود که طی دو روز پایانی ثبت‌نام امکان انصراف از دریافت یارانه نقدی به سامانه رفاهی اضافه شد. در طول دوره ثبت‌نام یکی از سوالات اساسی مردم این بود که چگونه اطلاعات خانواری خود را که پیش از این در سایت رفاهی ثبت کرده بودند اصلاح کنند چراکه بسیاری از مردم تغییرات حیاتی از جمله ازدواج، طلاق، تولد و فوت را در این سایت اعمال نکرده بودند. همچنین در همین مدت افرادی که به تازگی ازدواج کرده بودند قصد جدا کردن یارانه خود از خانواده‌هایشان را داشتند ولی به خاطر اینکه اطلاعات سایت رفاهی طبق اعلام مسؤولان مربوط به 20 اسفند ماه سال 92 بوده است امکان ثبت‌نام جدا برای این افراد در دور جدید پرداخت یارانه نقدی وجود نداشت. از همین رو مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مردم تاکید کردند بعد از پایان دوره ثبت‌نام و در اردیبهشت ماه، امکان اصلاح اطلاعات خانوار در سامانه رفاهی فراهم خواهد شد.
 وفای به عهد نصفه و نیمه در آخرین روز!
نکته جالب درباره اصلاح و اعمال تغییرات خانوارها این است که مسؤولان به قولی که داده بودند، در آخرین روز ممکن آن هم به صورت نصفه و نیمه عمل کردند! نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندی در ایام ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی گفته بود: ثبت تغییرات خانوارها مبنی بر ازدواج، طلاق، فوت و تولد در سایت رفاهی برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم از اردیبهشت‌ماه امکان‌پذیر خواهد شد. مسؤولان سازمان هدفمندی در آن زمان نگفته بودند در چندمین روز اردیبهشت این امکان فراهم خواهد شد، به همین علت انجام وعده خود را به آخرین روز اردیبهشت یعنی سی و یکمین روز این ماه موکول کردند! اما همان زمان برخی مسوولان قول داده بودند که امکان ویرایش اطلاعات اقتصادی خانوارها فراهم خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. یعنی اگر کسی به اشتباه شماره همراه خود یا درآمد یا خانه‌دار بودنش را وارد سایت رفاهی کرده، هنوز هم نمی‌تواند آن را ویرایش کند و فقط گزینه انصراف در سایت رفاهی فعال است. به عبارت بهتر سایت رفاهی سایت انصراف شده است! نکته دیگر اینکه زمانی امکان ویرایش یا اصلاح تغییرات اطلاعات اقتصادی خانوارها انجام خواهد شد که دولت یک نوبت از یارانه‌ها را واریز کرده و معلوم نیست با تغییرات در تعداد یارانه‌بگیران یک خانوار مانند افزودن یک عضو در سامانه اطلاعات اقتصادی، تکلیف یارانه اردیبهشت ماه که قبلا پرداخت شده چه خواهد شد و آیا آن یارانه پرداخت می‌شود یا نه؟
 زحمت برای مردم
با وجود اینکه زمان اصلاح اطلاعات اقتصادی و اعمال تغییرات اعضای خانوار اعلام شده اما موضوعی که جای تعجب دارد این است که چرا مسؤولان اصلاح اطلاعات اقتصادی را به مراکز پلیس+10 واگذار کرده‌اند؟ آیا دولت نمی‌توانست زمینه اصلاح در سایت رفاهی را فراهم کند؟ همچنین آنهایی که سرپرست خانوارشان یا تعداد اعضای جدید خانوارشان تغییر کرده چرا برای اعمال تغییرات باید به فرمانداری‌ها مراجعه کنند؟ مراجعه به فرمانداری‌ها و مراکز پلیس+10 زحمت جدیدی برای مردم خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کشور از لحاظ زیرساخت‌های ارتباطی مشکلی نداشت و فعال کردن دوباره سایت رفاهی اقدامی سخت نبود، دولت قصد داشت با ایجاد فرآیندی تقریبا طولانی و مشکل برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها، از مراجعه زیاد مردم و اعمال تغییرات با تعداد زیاد جلوگیری کند. البته این تصمیم مسؤولان سازمان هدفمندی برای آنهایی که باید تغییراتی در اطلاعات اقتصادی بدهند ایجاد مشکل و مزاحمت کرده است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس درباره طرح جامع مسکن گفت: در این طرح دولت سیاست و برنامه مشخصی را برای ایجاد رونق در بازار ساخت و ساز و عرضه مسکن لحاظ نکرده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی در تحلیل آخرین وضعیت بخش مسکن و افزایش اجاره‌بها با بیان اینکه مشکلات این حوزه و افزایش اجاره‌بها ناشی از کمبود ساخت‌وساز و عرضه مسکن در بازار است، گفت: حدود یک سالی است که رکود در بازار مسکن حاکم شده و با روی کارآمدن دولت یازدهم همه مردم و انبوه‌سازان منتظرند تا این دولت سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام کند تا بازار رونق یابد. وی تصریح کرد: در طرح پیشنهادی دولت فاکتور وعاملی که باعث ایجاد انگیزه و تشویق سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان برای فعالیت در بخش مسکن و رونق ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن شود، کمتر دیده می‌شود. رضایی‌کوچی با بیان اینکه سیاست‌های ضد تورمی دولت نقش مهمی در کنترل قیمت مسکن دارد،افزود: در حال حاضر بخش مسکن از حمایت‌های بانکی محروم است در حالی که می‌توان با تزریق مناسب اعتبار به حوزه مسکن بخشی از مشکلات این بخش را که در حالت رکود به سر می‌برد حل کرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن به علت رکود حاکم بر بازار مسکن، گفت: در آستانه فصل تابستان جابه‌جایی‌ها و نقل‌وانتقال در بخش مسکن رونق می‌گیرد و مالکان متناسب با افزایش نرخ تورم قیمت اجاره‌بها را افزایش می‌دهند که البته عمدتا این رقم بیشتر از نرخ تورم است و این وضعیت فشار مضاعفی را به خانوارها وارد می‌کند.

بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را 3/39 درصد اعلام کرد و از رتبه دوم ایران از این نظر بین ۱۶۱ کشور جهان خبر داد. به گزارش تسنیم،‌ بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم 161 کشور جهان از جمله ایران در سال 2013 را منتشر کرده است. براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران که در سال 2012 بالغ بر 4/27 درصد بود در سال 2013 به 3/39 درصد افزایش یافته است. بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان به عنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم خود در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 6/40 درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. ایران در سال 2012 به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارابودن تورم بالا شناخته شده بود. پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 3/27 درصدی، بلاروس با تورم 3/18 درصدی، گینه با تورم 9/11 درصدی، غنا با تورم 6/11 درصدی، هند با تورم 9/10 درصدی، سیرالئون با تورم 3/10 درصدی، مغولستان با تورم 6/9 درصدی و مصر با تورم 5/9 درصدی به ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم قرار گرفته‌اند.نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال 2013 عبارت است از: پاکستان 7/7 درصد، افغانستان 6/7 درصد، ترکیه 5/7 درصد، روسیه 8/6 درصد، ‌قطر 1/3 درصد، بحرین 2/3 درصد،‌ کویت 6/2 درصد، چین 6/2 درصد، آلمان 5/1 درصد، انگلیس 6/2 درصد و آمریکا 5/1 درصد. براساس این گزارش 8 کشور در سال 2013 تورم دو رقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشته‌اند. کشور جزیره‌ای آروبا با تورم منفی 4/2 درصد در انتهای رده‌بندی جهانی قرار گرفته است.

گروه اقتصادی: ظرفیت تولید آلومینیوم کشور با اجرای 2 طرح جدید به یک میلیون تن می‌رسد. مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جمع خبرنگاران از افزایش بودجه ایمیدرو برای طرح‌های توسعه‌ای خبر داد و گفت: ایمیدرو امسال 1300 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه‌ای پیش‌بینی کرده که نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش دارد. وی ادامه داد: طرح آلومینیوم جنوب با ظرفیت 300 هزار تن با مشارکت 49 درصدی ایمیدرو و 51 درصدی گروه سرمایه‌گذاری غدیر در منطقه ویژه لامرد اجرا خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این طرح با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلار و با تامین مالی چین تا یک ماه آینده گشایش اعتبار شود. به گفته کرباسیان، همچنین یک طرح 175 هزار تنی تولید آلومینیوم توسط بنیاد مستضعفان در مسجدسلیمان اجرا خواهد شد که مراحل گشایش اعتبار آن در دست بررسی است. کرباسیان که به مناسبت برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم سخن می‌گفت، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تولید آلومینیوم اراک (ایرالکو) 230 هزارتن و ظرفیت تولید هرمزآل و المهدی 250 هزار تن است. وی افزود: در افق 1404 میزان تولید آلومینیوم کشور یک‌میلیون و 500 هزار تن پیش‌بینی شده بنابراین باید برای ایجاد 500 هزار تن ظرفیت جدید در صنعت آلومینیوم برنامه‌ریزی شود.
 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی همچنان بی‌نظیر است و مشکلی در زمینه تامین در بازار وجود ندارد، گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم 900 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و پول آن ظرف مدت 48 ساعت پرداخت شده است. عباس قبادی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت موجودی کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: ذخایر کالاهای اساسی تنها با مصوبه دولت در بازار آزاد خواهد شد و هم‌اکنون البته نیازی به این کار نیست چراکه شرایط بازار آرام است. وی تصریح کرد: تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته از رشد برخوردار بوده است. وی گفت: ممکن است فروش گندم به بخش خصوصی به رقمی بالاتر از نرخ‌های پرداختی از سوی دولت صورت گیرد و البته این بخش از گندم فروخته‌شده نیاز صنف و صنعت را تامین می‌کند. قبادی درباره نرخ نان نیز گفت: هنوز در این‌باره تصمیم‌گیری نهایی نشده و اگر تصمیمی گرفته شود، دولت آن را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
 

دیروز دلار با قیمت ۳۳۱۵ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت ۹۹۵ هزار تومان به متقاضیان در بازار فروخته شد. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر نوسانات در بازار ارز تشدید شده و در آخرین قیمت‌ها دلار در بازار آزاد و خیابان فردوسی 3هزار و 315 تومان، یورو 4هزار و 540 تومان، پوند انگلیس 5 هزار و 540 تومان، درهم امارات عربی متحده 902 تومان و یوآن چین 550 تومان قیمت خورده و فروخته ‌شد. دیروز در بازار سبزه‌میدان قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 995 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 994 هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی 505 هزار تومان،‌ ربع‌سکه بهار آزادی 302 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 205 هزار تومان قیمتگذاری و به متقاضیان دادوستد شد. دیروز (شنبه 27 اردیبهشت ماه) قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 7/1293 دلار و هر گرم طلای 18عیار در بازار داخلی 101 هزار و 900 تومان تعیین شده و مورد مبادله قرار گرفت.
 

گروه اقتصادی: مراسم پایانی چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در سالن اجلاس سران و با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد. روحانی در این مراسم از جوانان خواست در زمینه این صنعت، کشور را به خودکفایی برسانند. وی با بیان اینکه توسعه و اقتصاد مقاومتی بدون فناوری‌های نوین و در رأس آن IT و ICT امکانپذیر نیست، گفت: باید برای مقابله با تهاجم فرهنگی به ابزارهای مدرن مجهز باشیم و نباید منفعلانه و ترسو در این حوزه ورود کنیم. رئیس‌جمهور درباره ایجاد فرصت شغلی در حوزه  فناوری گفت: انتظار من امسال 100 هزار شغل جدید در فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات بود اما وزیر ارتباطات قول30 هزار شغل را دادند و قول دادند که در سال‌های آینده 100 هزار شغل را ایجاد کنند. وی با ابراز تاسف از پایین بودن سطح زیرساخت‌ها و ابزارها و امکانات فنی در کشور تصریح کرد: در وضع سیمکارت در دنیا پانزدهم هستیم و در ظرفیت نفوذ موبایل یعنی تعداد موبایل به جمعیت، در دنیا 65 هستیم و وضع متوسطی داریم اما وقتی به پهنای باند می‌رسیم رده ما می‌شود 153 و خیلی پایین می‌آییم. وی با بیان اینکه باید در بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار به دانش داخلی خود توجه کنیم و زمینه را برای شرکت‌های دانش‌بنیان آماده کنیم، تصریح کرد: تنها که نباید بر واردات تکیه کنیم، توانمندی‌های فراوانی داریم که روزبه‌روز باید از این توانمندی‌ها استفاده بیشتری کنیم. رئیس‌جمهوری درباره الکترونیکی‌کردن دولت  هم تاکید کرد: امروز بیشترین مراجعات به ادارات شخصی و سپس از طریق پست است و باید به جایگاه قابل قبولی در دولت الکترونیک برسیم و اسناد نیز دیجیتال شود. وی اظهار داشت: من به عنوان رئیس‌جمهور از شرایط پهنای باند راضی نیستم. قرار ما با وزارت ارتباطات این است که  هرچه سریع‌تر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند وسیع نه‌تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها باشد بلکه باید برای موبایل‌هایی که در اختیار مردم و کاربران وجود دارد نیز فراهم باشد و این کار با حضور همه شرکت‌های خصوصی انجام می‌پذیرد. روحانی تصریح کرد: وجود فناوری‌های نوین در زمینه سلامت نیز ضروری است. باید تمام نسخه‌ها در یک شبکه جامع اطلاعاتی بیاید تا بدانیم چه دارویی به چه میزان مصرف می‌شود و این مصرف درست است یا غلط. به گفته روحانی، در هر دقیقه یک میلیون و 800 هزار نفر لایک را در فیسبوک شاهدیم و علاوه بر آن نیز تنها در گوگل در هر دقیقه 2 میلیون نفر از این سرویس استفاده می‌کنند و همچنین در هر دقیقه 70 ساعت فیلم وارد یوتیوب شده و در همان زمان یک میلیون و 300 هزار نفر این فیلم را یا می‌بینند یا دانلود می‌کنند. گفتنی است در پایان این مراسم ۴ پروژه فناوری و ارتباطاتی با رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. اتصال 4 هزار و 100 روستا به اینترنت پرسرعت، افزایش ظرفیت مسیر ارتباطی فیبر نوری تهران- اصفهان به میزان 400 گیگابیت بر ثانیه با استفاده از تجهیزات ساخت داخل، افزایش ظرفیت ترانزیتی آسیا- اروپا از مسیر ایران به میزان 150 گیگابیت بر ثانیه (400 درصد افزایش) و بهره‌برداری از خدمات شبکه ابری توزیع شده میزبانی دیتاسنترهای استانی از جمله این پروژه‌ها بودند.
 

 مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد مهم‌ترین مشکل حال حاضر واردات تایر به کشور این است که سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت‌های بازرسی زیرمجموعه، امکانات و تجهیزات لازم برای کنترل دقیق و نظارت بر استاندارد همه تایرهای وارداتی را ندارند. در سال‌های 1389 تا 9 ماهه سال 1392 بیش از 1448 میلیون دلار تایر از کشورهای دیگر وارد شده است.
  ۳۷۶۴ طرح مخابراتی در هفته ارتباطات با سرمایه‌گذاری ۴۸۷ میلیارد تومان در ۲۰ استان کشور به بهره‌برداری می‌رسد. طرح‌های یادشده شامل 310 مرکز سوئیچ، 60 دفتر مخابرات روستایی، 1200 آنتن BTS، 200 پروژه فیبرنوری، 400 پروژه دیتا و 1000 پروژه ساختمان، رادیو و WLL  است.
 در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس با کاهش 714 واحدی به ارتفاع 76 هزار و 895 واحدی سقوط کرد. همچنین در این روز 604 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 162 میلیارد تومان در 56 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.
 آژانس بین‌المللی انرژی از قیمت ۱۰ برابری گازوئیل در پاکستان نسبت به ایران خبر داد و اعلام کرد روزانه ۶۰ هزار بشکه گازوئیل از ایران به پاکستان و افغانستان قاچاق می‌شود.
  مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از جهش جدید مصرف بنزین با وجود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت این فرآورده نفتی خبر داد و اعلام کرد: بیش از 70 درصد فروش بنزین با قیمت 700 و 1000 تومان در جایگاه‌ها انجام می‌شود.
  سیدعباس حسینی، مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: برخی کالاها از اولویت 10 خارج و مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در فروردین امسال را منتشر کرد. بنابر این اعلام، خودروی مگان با 2/19نمره منفی باکیفیت‌ترین خودروی سواری تولیدی در فروردین بود. پس از آن پارس تندر با 6/20 نمره منفی در رتبه دوم و تندر 90 پارس‌خودرو با 21 نمره منفی در رتبه سوم رده‌بندی قرار دارند. رتبه چهارم و پنجم رده‌بندی به ترتیب با 4/23 نمره منفی و 5/23 نمره منفی در اختیار پژو 206 و پژو 206 SD است. رانا با 1/28 نمره منفی در رتبه ششم و جک با 5/47 نمره منفی در رتبه هفتم رده‌بندی خودروهای تولیدی در فروردین  قرار دارد. رتبه هشتم با 5/50 نمره منفی در اختیار لیفان X60 و رتبه نهم با 51 نمره منفی در اختیار پژو پارس است. خودروهای پژو 405 ایران‌خودرو مرکزی، سمند و پژو 405 ایران خودرو خراسان با 5/52 نمره منفی مشترکان در رتبه دهم رده‌بندی قرار دارند. رتبه یازدهم با 8/53 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام 530 و رتبه دوازدهم با 55 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام 315 است.
 سهم 35 درصدی وارداتی ها از بازار
در همین حال 35 درصد کل فروش بازار خودروی ایران در سال گذشته مربوط به خودروهای وارداتی بوده است. به گزارش ایسنا، در سال گذشته 624 هزار و 749 دستگاه خودرو تولید و 78 هزار و 673 دستگاه خودرو وارد کشور شد. میزان خودروی تولیدی در سال 1392 معادل 20 درصد کاهش و در مقابل واردات این محصول 75 درصد افزایش داشته است. براساس برآورد صورت گرفته در این زمینه، با فرض میانگین قیمت 27 میلیون تومانی خودروهای داخلی و میانگین قیمت 153 میلیون تومانی خودروهای خارجی عرضه شده در بازار ایران، ارزش کل خودروهای فروخته شده در بازار ایران در سال 1392 معادل 27 هزار و 308 میلیارد و 307 میلیون تومان بوده است. با توجه به تعداد خودروهای تولید و وارد شده به کشور در سال گذشته، معادل 17 هزار و 972 میلیارد و 355 میلیون تومان از کل فروش بازار خودرو در سال 1392 مربوط به خودروهای تولید داخل و معادل 9 هزار و 335 میلیارد و 952 میلیون تومان آن مربوط به فروش خودروهای خارجی بوده است. بر این اساس در سال 1392 معادل 35 درصد کل فروش بازار خودروی ایران مربوط به خودروهای خارجی عرضه شده در این بازار و 65 درصد بازار نیز در اختیار خودروهای داخلی بوده است.
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران گفت: طی سال گذشته 70 درصد جمعیت زنبور عسل به دلیل بیماری و ریز‌گرد‌های با منشأ شیمیایی از بین رفت اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش برای حل آن چاره‌اندیشی نکرده‌ است. عفت‌ رئیسی‌سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حالی که ایران پس از کشور چین با حدود 6 میلیون و 500 هزار کندو جزو کشور‌های مدعی در تولید عسل به‌شمار می‌رود، سال گذشته به‌رغم بروز مشکلات متعدد از بیماری‌ها و ریز‌گرد‌هایی با منشأ شیمیایی، توجهی از سوی دولت و مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست به این صنعت نشد. وی افزود: در کشور‌های اروپایی به صنعت زنبور‌ عسل نه‌تنها به عنوان تولید‌کننده عسل بلکه به‌عنوان صنعتی که می‌تواند در اکوسیستم هر منطقه‌ای تعادل ایجاد کند و از گسترش بیابان‌زایی جلوگیری کند نگاه می‌شود چراکه گرده‌افشانی نخستین وظیفه‌ این صنعت است اما در ایران به گرده‌افشانی و زنبورعسل توجه چندانی نمی‌شود و این صنعت نه ردیف بودجه‌ای دارد و نه حمایتی از سوی مسؤولان.
 

یک مقام مسؤول در وزارت نیرو با تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع برق ایران، جزئیات ایجاد 7 مزرعه بزرگ برق بادی ایران را اعلام کرد و گفت: در مناطق مرکزی و کویری ایران پتانسیل تولید سالانه بیش از 200 میلیارد کیلووات ساعت برق خورشیدی وجود دارد. علی‌اصغر اسماعیل‌نیا با اشاره به راه‌اندازی تارنمای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق گفت: یکی از اهداف وزارت نیرو از طراحی این درگاه الکترونیکی، ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگی بین‌سازمانی جهت تسهیل در سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق است. به گفته وی این سامانه شامل بخش‌هایی نظیر نحوه دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت آب و برق، فهرست فرصت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در هر بخش، نحوه تامین مالی طرح، مشوق‌ها و مزیت‌های موجود است.