گروه بين الملل: حزب‌الله لبنان در واكنش به طرح جديد رئيس‌جمهور آمريكا براي كمك 30 ميليارد دلاري به رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: اين اقدام نشان‌دهنده دروغ بودن ادعاهاي وي مبني بر تغيير در سياست‌هاي آمريكاست. به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري «النشره» لبنان، حزب‌الله لبنان در بيانيه‌اي اعلام كرد: طرح جديد آمريكا مبني بر اعطاي كمك 30 ميليارد دلاري باراك اوباما به دشمن صهيونيستي براي تحكيم توانايي‌هاي نظامي اين رژيم، حاكي از دروغ بودن ادعا‌هاي اوباما مبني بر ايجاد تغيير است. در اين بيانيه آمده است: اوباما در حالي شعار مي‌دهد كه كمك‌هاي مالي واشنگتن به يكي از سنگدل‌ترين، تندروترين، خونريزترين و نژادپرست‌ترين كابينه‌هاي حاكم بر اسرائيل و بر ضد مردم فلسطين، اعراب و مسلمانان اعطا مي‌شود؛كابينه‌اي كه بيشترين اصرار را بر ادامه شهرك‌سازي و يهودي‌سازي به شكلي بي‌سابقه دارد. حزب‌الله در بيانيه خود افزود: اين كمك‌هاي آمريكا و تعهد اين كشور در حمايت از اسرائيل و پشتيباني از آن با تمام امكانات مادي و سياسي و به منظور تداوم سلطه‌گري و تجاوزهاي اين رژيم بر ضد كشورها و مردم منطقه، بيانگر شريك بودن آمريكا در جنايات اسرائيل و تجاوزهاي آن است. اين جنبش در ادامه از تمام نيروهاي مقاومت، جنبش‌هاي آزاديخواه، مردم حامي مقاومت و دولت‌هاي‌ عربي و اسلامي خواست واقعيت مواضع و ادعاهاي آمريكا مبني بر پشتيباني مطلق و دائمي از اسرائيل به عنوان اولويت سياست خارجي آمريكا را باچشماني باز ببينند و فريب شعارهاي اوباما مبني بر تغيير را نخورند. اين بيانيه در ادامه تاكيد كرد: بيداري ملت‌ها و استوار ماندن آنها بر راه مقاومت ضامن شكست توطئه‌هاي دشمن صهيونيستي و رسوايي حاميان آن خواهد بود.

گروه ورزشي: محمد آخوندي در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه در 4 سال اخير عملكرد ورزش مناسب نبوده است،گفت: ما چون احساس مي‌كنيم صحبت‌هاي مطرح شده انتخاباتي است و همه زحمات 4 سال خانواده بزرگ ورزش مورد جفا قرار مي‌گيرد، وظيفه خود مي‌دانيم از اين خانواده بزرگ دفاع كنيم. وي افزود: برخي متاسفانه برخلاف تأكيد مقام معظم رهبري در هفته گذشته مبني بر اينكه در مسائل انتخاباتي تخريب و بي‌انصافي نكنيد؛ با بي‌انصافي به ورزش نگاه شده است. اگر يك آدم ضد انقلاب قرار بود ورزش ما را بررسي كند قطعا در كنار موارد منفي يكي، دو مورد مثبت درباره ورزش مي‌گفت اما برخی كه خود را نيروي نظام مي‌دانند، عجيب است كه مطلبي در يكي از روزنامه‌هاي وابسته به كانديداهاي رياست‌جمهوري چاپ و در آن كارنامه 4 سال ورزش را با سياه نمايي مطرح‌ مي‌كنند. آخوندي تصريح كرد: آيا در زمان انتخابات براي كوبيدن يك مجموعه بايد همه دستاوردهاي نظام را زير سوال برد؟ دستاوردها متعلق به دولت خاصی نيست و متعلق به جمهوري اسلامي است.سخنگوي سازمان تربيت بدني اظهار داشت: در حوزه ورزش در چند بخش عملكرد دولت نهم را مي‌توان حداقل با دولت قبلي مقايسه كرد. در بحث مدال‌آوري در دولت هشتم 934 مدال كسب كرديم اما در دولت نهم اين تعداد به 1561 مدال افزايش يافت؛ در واقع رشد 67 درصدي در كسب مدال داشتيم. حداقل در 37 الي 40 مورد عناويني كه در آسيا و جهان براي نخستین‌بار در تاريخ ورزش كسب شده متعلق به دولت نهم است. آخوندي ادامه داد: در اماكن ورزشي و توسعه فضاي ورزشي يك انقلاب اتفاق افتاد. در دولت هشتم با توجه به اسنادي كه از آقايان به‌جا مانده يك ميليون و 977 مترمربع فضاي ورزشي به وجود آمد اما در دولت نهم 10‌ميليون متر مربع فضاي ورزشي ايجاد شده كه 430 درصد رشد را نشان مي‌دهد.بايد به اين نكته توجه داشت كه اماكن ورزشي‌اي كه اكنون در دست ساخت است بيش از 14 ميليون و 750 هزار مترمربع است كه بخشي از آنها نيز افتتاح شده است. در واقع با احتساب اين موارد به اندازه 70 سال گذشته در اين 4 سال، اماكن ورزشي ساخته شده است.

گروه اجتماعی: بر اساس مصوبه چهارمین جلسه کمیته فنی حمایت‌های اجتماعی وزارت رفاه، افرادی که ابتلای آنها به ویروس ایدز محرز باشد، به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می‌گیرند و50 درصد سهم بیمه شده آنان نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، این مهم با معرفی وزارت بهداشت، مشارکت کمیته امداد امام خمینی و سازمان خدمات درمانی انجام می‌شود و انتظار می‌رود با پوشش عمومی این بیماران در نظام بیمه خدمات درمانی، فشار هزینه‌های درمانی بر افراد کاهش یابد و به این طریق یکی از مشکلات اساسی بیماران توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی حل شود. بر اساس این گزارش، کمیته فنی حمایت‌های اجتماعی از ایدز، یکی از کمیته‌های پنجگانه کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری ایدز- مستقر در وزارت رفاه و تامین اجتماعی- است که با همکاری و مشارکت سازمان‌های متعدد دولتی و غیردولتی تشکیل شده و با توجه به جایگاه تخصص هر یک از اعضا در جهت نیل به اهداف کمیته با نگاهی جامع و توجهی همزمان به فرد و خانواده فعالیت می‌کند.

محمدحسین فرهنگی* رشد شاخص‌های اقتصادی هر کشور به عوامل متعددی چون بالا بردن سطح بازده تولید کیفی با ایجاد ارزش افزوده، فراهم کردن جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده مطلوب از سود حاصل‌ از فروش منابع و از همه مهم‌تر ارتقای سطح نرخ بهره‌وری نیروی کار بستگی دارد. با توجه به اینکه توسعه پایدار همیشه در گرو رشد شاخص اقتصادی است، بنابراین آن دسته از کشورهایی که دارای مزیت‌های نسبی نفت و گاز هستند چنانچه درآمد و سود حاصل از این منابع را با مدیریت صحیح صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه نکنند، آثار آن در درازمدت رشد اقتصادی را به بار نمی‌آورد. البته بالا رفتن رشد شاخص‌های اقتصادی همیشه از طریق درآمدزایی یا ارزآوری فروش نفت و سایر منابع حاصل نمی‌شود بلکه با توجه به وجود مزیت‌های نسبی و استفاده مطلوب از آنها، همچنین تلاش در راستای ارتقای سطح رشد بهره‌وری، تولید انبوه کیفی و قیمت تمام شده برای صادرات، می‌توان بنیه اقتصاد کشور را بهبود بخشید. با این حال موفقیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در انجام فعالیت‌های خود به نوعی منجر به رشد توان تولید، افزایش میزان صادرات، ایجاد درآمد و رفع نیازها می‌شود که این موضوع به جد مورد حمایت دولت قرار گرفته است. به دیگر سخن هدایت منابع به سمت و سوی تولید با هدف ایجاد زیربناهای اساسی موردنیاز نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد شاخص‌های اقتصادی برجای گذارد که این رویه باعث بالا رفتن سطح کیفیت زندگی مردم از محل توسعه فضای کسب و کار می‌شود. بهبود 13 شاخص اقتصادی ایران در دولت نهم که از مجموع 15 شاخص اقتصادی بتازگي مورد بررسی بانک جهانی قرار گرفته است، ناشی از اعمال مدیریت صحیح در صرف منابع، نگاه همه‌جانبه به توسعه و تحرک بخشی به بنگاه‌های اقتصادی بوده که با افزایش قیمت نفت در سال گذشته حاصل شد. در این راستا علاوه بر نگاه همه‌جانبه دولت به توسعه متوازن که آثار مطلوب آن اکنون در حوزه‌های اقتصادی نمایان است،‌ بلکه رویکردها در قالب پوشش‌های حمایتی و رعایت عدالت‌محوری و توجه ویژه به تکمیل و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و عمران کشور که در دزارمدت آثار آن ظهور می‌کند، به نوعی نشان از ترقی اقتصاد کشور در جهت اعمال مدیریت صحیح و در سایه رشد اقتصادی پایدار است. اکنون که بیشتر کشورهای جهان متاثر از بحران اقتصاد جهانی در شرایط سختی قرارگرفته‌اند و هر روز شاهد افول شاخص‌های کلان اقتصادی آنها در جای‌جای دنیا هستیم، اما استقلال سیاسی و اقتصادی ایران سبب شده تا در چنین شرایطی ایران نقش بحران را خنثی و کمترین آسیب را تجربه کند چرا که شاخص‌های اقتصادی کشور نیز مبین رشد و ارتقای این موضوع است. * نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس