گروه اجتماعی: امروز فردی پا به کشور خواهد گذاشت که در دوران نخست‌وزیری‌اش ویروس خطرناک ایدز به ایران صادر شد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه که در پی توافق دولت با1+5 به ایران راه پیدا کرده همان فردی است که ارسال محموله خون‌های آلوده و قربانی شدن بیماران هموفیلی دهه 60 را در پرونده خود دارد. ورود فابیوس به تهران در شرایطی اتفاق می‌افتد که حدود 18سال از پیگیری حقوقی این ماجرا گذشته و هنوز دولت فرانسه حتی یک یورو هم خسارت پرداخت نکرده است. لوران فابیوس که ویروس اچ‌آی‌وی را به رگ‌های جامعه نجیب ایرانی تزریق کرد هم‌اینک با پای خود وارد تهران شده و نگاه خانواده قربانیان این جنایت، انجمن‌ها و NGO‌های حامی این گروه از بیماران به دولتی‌ها دوخته شده که آیا در میان مراودات و مذاکرات مرسوم که این روزها با چاشنی دلدادگی هم همراه است، صحبتی از مطالبه غرامت و پیگیری پرونده خون‌های آلوده به میان کشیده می‌شود؟ این در حالی است که از چند هفته قبل از سفر وزیر خارجه فرانسه به کشور، موج‌های مردمی اعتراض به این موضوع و درخواست گرفتن غرامت از کشور فرانسه در شبکه‌های اجتماعی و در بین افکار عمومی جامعه به راه افتاده است.
پیدا و پنهان ماجرای فابیوس
آنچه باعث نشانه‌گیری انگشت اتهام به سمت لوران فابیوس شده مربوط به فعالیت انستیتو مریو فرانسوی است که طی سال‌های 1362 و 1363 فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس اچ‌آی وی را وارد ایران کرد. نیاز کشور به فاکتورهای انعقادی که به عنوان داروی اصلی بیماران هموفیلی مصرف می‌شود در زمان جنگ تحمیلی دست ایران را پیش دولت فرانسه دراز کرد، در مقابل شرکت مریو هم محموله‌ای از فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز را راهی ایران کرد. ورود محموله فرانسوی به ایران همانا و آلودگی 976 نفر از بیماران هموفیلی به درد مضاعف ایدز هم همانا.
علنی شدن وجود ایدز در ایران
این در حالی است که تا سال  1366 این ماجرا مسکوت ماند و پس از شناسایی اولین بیمار مبتلا به ایدز در این سال وجود اچ‌آی وی در ایران علنی شد و جامعه‌ای که با پایبندی به اصول و عقاید خود مصونیت چشمگیری در برابر این ویروس مهلک به دست آورده بود به لطف فرانسوی‌ها و در پوشش دارو به زهر اچ‌آی وی مسموم شد! به دنبال این موضوع پرونده خون‌های آلوده از سال 73 در کمیسیون اصل 90 مجلس و از سال76 توسط مراجع قضایی ایران در دست پیگیری است که در سال 1383دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را درباره این پرونده محکوم کرد اما آنچه تاکنون به درازا کشیده است محکومیت مقصر اصلی این پرونده یعنی انستیتو مریو فرانسه و فابیوس است، چراکه وزیر بهداشت وقت فرانسه به آگاهی از آلوده بودن محموله‌های ارسالی به عراق، عربستان، آلمان و ایران اعتراف کرده است. نکته دردناک ماجرا که وضعیت ایران را وخیم‌تر کرده این است که سایر کشورها غرامت خود را از دولت فرانسه دریافت کرده‌اند اما نبود عزم جدی در دولت ایران برای احقاق حقوق خسارت‌دیدگان دست دولت فرانسه را در طفره رفتن از پرداخت غرامت به خانواده قربانیان باز گذاشته است.
صادرکننده ایدز در تهران
از ماجرای رقابت اقتصادی شرکت مریو فرانسه با آمریکا که باعث اتخاذ روش‌های کم‌هزینه‌تر و حذف آزمایش‌های تشخیصی در تولید فرآورده‌های خونی و وقوع این جنایت شد که بگذریم نام فابیوس برای بسیاری از افراد و بویژه خانواده بیمارانی که با محموله فرانسوی فاکتورهای انعقادی به ویروس اچ‌آی وی مبتلا شدند مترادف با انتشار ایدز است. از این جهت حضور لوران فابیوس در ایران به هر دلیل و بهانه‌ای که باشد از نظر افکار عمومی تنها نمک پاشیدن به زخم کهنه خون‌های آلوده و فرصتی مغتنم برای مطالبه غرامت به شمار می‌رود. شکل‌گیری کمپین«فابیوس عذرخواهی کن» و «اعتراض به ورود فابیوس» و ... که همزمان با سفر متهم پرونده خون‌های آلوده توسط فعالان اجتماعی ایجاد شده بر این مطالبه عمومی صحه گذاشته است. علاوه بر این باید آمار 29هزار و 414 نفری مبتلایان به این بیماری را هم در نظر گرفت که به نوعی در اثر کاشت بذر علف هرز ایدز توسط فرانسه به این عدد و رقم رسیده است.
دادخواهی برای احیای آبرو
اگر یکی از بزرگ‌ترین عوامل رخنه ویروس کشنده و خطرناک ایدز به کشور را ارسال فاکتورهای آلوده به این ویروس از کشور فرانسه در نظر بگیریم باید به تمام 29 هزار نفری که هم‌اکنون از راه‌های گوناگون به این بیماری مبتلا شده‌اند حق داد که به فابیوس به‌عنوان یک جنایتکار نگاه کنند. یکی از بیماران مبتلا به اچ‌آی وی که تمایلی به انتشار نام خود نداشت در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: هر زمان که پیشینه ورود ایدز به ایران را مرور می‌کنم و به نام فابیوس و دولت فرانسه می‌رسم حس انتقامجویی در من زنده می‌شود.
به گفته وی، دولت و وزارت بهداشت هم باید با چنین دیدگاهی با مقامات فرانسوی مواجه شوند و مطالبه بیماران مبتلا به اچ‌آی وی را از یاد نبرند.
این بیمار درباره مشکلات این روزهای خود می‌افزاید: آنچه درباره این بیماری باعث دوچندان شدن رنج‌های آن می‌شود به مخاطره افتادن آبروی افراد است، چرا که در جامعه ما سایه برخی نگاه‌ها بر سر افراد بیمار سنگینی می‌کند.
بر این اساس دادخواهی برای جبران این آبرو هم از دیگر مطالبات مبتلایان به
اچ‌ای‌وی است.
سفر بیم و امید به تهران
همچنین زن میانسالی که با بیماری ایدز دست و پنجه‌نرم می‌کند درباره سفر فابیوس به ایران به
«وطن امروز» بیان داشت: انجام این سفر از نگاه مبتلایان به اچ‌آی‌وی سفر بیم و امید است. از یک سو بیم آن وجود دارد که دولت تدبیر و امید براساس اتفاقات رخ داده طرح موضوع خون‌های آلوده را به مصلحت نداند و از طرف دیگر این امید وجود دارد که ورود این فرد به ایران باب پیگیری مطالبات خانواده‌ها و قربانیان خیانت شرکت مریو فرانسه را باز کند تا شاید از این پس گروه‌ها و انجمن‌های حامی این افراد فارغ از هر نوع نگاه سیاسی بتوانند این راه نرفته را دنبال کنند.
دولت طرح شکایت نکرده است!
این موضوعی است که احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران نیز بر آن تاکید دارد. قویدل با اشاره به توافق ایران با 1+5 به «وطن‌امروز» می‌گوید: به دنبال این توافق فابیوس عازم ایران شده و از آن جهت که رویه انجمن ما حمایت از بیماران است امیدواریم این تعاملات برای رفع تحریم از داروها موثر واقع شود و به وضعیت بیماران کمک کند.
وی می‌افزاید: موضوع دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد رسیدگی به پرونده خون‌های آلوده است که از سال 76مفتوح مانده اما نکته ماجرا اینجاست که تاکنون هیچ مقام دولتی علیه دولت فرانسه دادخواست ارائه نداده و پرداخت غرامت یا عذرخواهی مقامات فرانسوی را خواستار نشده است.
به باور مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، آنچه رسیدگی به این پرونده را با مشکل مواجه کرده این است که ارگان‌های داخلی مسؤول در این حوزه در پاسخ به مراجع قضایی از نبود آلودگی به اچ‌آی وی در نمونه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند.
قویدل با اشاره به دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی به ماجرای خون‌های آلوده خاطرنشان کرد: ذیل شکایت پدری که 2 فرزندش قربانی ایدز شدند رهبر انقلاب دستور قاطع صادر کردند تا این موضوع پیگیری شود اما از سال 76 تاکنون این ماجرا به فرجام لازم نرسیده است.
وی  با اشاره به آمار اولیه 125نفری بیماران هموفیلی که با فاکتور 8 فرانسوی به ایدز مبتلا شدند، اظهار می‌دارد: بدون شک برای دولتی که برای موضوع هسته‌ای با مذاکره به توافق دست یافته  حل مشکل پرونده‌ای در حد یک شرکت فرانسوی به صورت تلفنی امکانپذیر است.
بزنگاهی به نام سفر فابیوس
جالب اینجاست که فرانسه از وضعیت آلودگی فرآورده‌های خونی صادر شده اطلاع داشته است، این را می‌توان از اعتراف وزیر بهداشت دولت فابیوس به خوبی متوجه شد از این گذشته دریافت خسارت دیگر کشورهای قربانی این توطئه هم نشان می‌دهد جرم شرکت مریو به اثبات رسیده و به نوعی مسیر احقاق حق ایران هم به شرط وجود اراده در دولت هموار شده است. این موضوعی است که حبیب بهرامی، مدیرعامل انجمن سیمای سبز رهایی که در حمایت از بیماران مبتلا به ایدز فعالیت دارد بر آن تاکید دارد. وی در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: دولت به بهانه مشکلات مالی و اقتصادی موجود کمک چندانی به پیشگیری از بیماری ایدز ندارد. اگر دولت بتواند با آمدن فابیوس به ایران از فرانسه غرامت دریافت کند می‌تواند این بودجه را در وزارت بهداشت برای برنامه‌های پیشگیری از ایدز هزینه کند. به گفته بهرامی، هم‌اکنون که به دنبال انجام توافق رقابت اقتصادی برای حضور در ایران بین کشورهایی مانند چین، کره و آلمان ایجاد شده دولت فرانسه هم برای حضور در این بازار استقبال می‌کند، بر این اساس دولت باید از این بزنگاه استفاده کند و شرط انجام هر نوع همکاری را پرداخت غرامت قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی این کار نیز به دلیل اینکه فرانسوی‌ها بحث آلودگی خون‌ها را پذیرفته‌اند و سایر دولت‌های متضرر خسارت خود را دریافت کرده‌اند مقدور و ممکن است بویژه اینکه شرایط سیاسی فعلی هم به نفع ایران تغییر یافته و در صورت وجود اراده در دولت می‌توان برای دریافت خسارت امیدوار بود.

مدارک کافی برای محکومیت فرانسه
مدارک و مستندات لازم برای محکوم کردن دولت فرانسه درباره پرونده خون‌های آلوده وجود دارد.
علی صابری،  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و وکیل پرونده خون‌های آلوده  در جریان یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: برخلاف اظهارنظر وزیر بهداشت و وزیر دادگستری، مستندات لازم برای محکوم کردن دولت فرانسه و شرکت خاطی درباره خون‌های آلوده وجود دارد. صابری بیان داشت: بنده صحبت‌های وزیر دادگستری را شوخی تلقی کردم که اظهار کردند مستندات لازم برای محکوم کردن دولت فرانسه وجود ندارد که در آینده پاسخ لازم را به ایشان اعلام خواهم کرد. عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مستندات و مدارک موجود درباره خون‌های آلوده تاکید کرد: ما داوری در این بخش را به مردم می‌سپاریم. وی تاکید کرد: به طور قطع مردم ما حاضر نیستند که ماشین‌های فرانسوی را سوار شوند و در عوض  هموطنان‌شان آلوده به ایدز باشند.
صابری اظهار امیدواری کرد: با عزم دولت و تعامل قوه مجریه و قضائیه پیگیری‌های لازم درباره پرونده خون‌های آلوده ادامه داشته باشد و با مسببان اصلی آن برخورد شود.

گروه اجتماعی: با افزایش تخلفات رانندگی پایتخت‌نشینان پلیس به فکر اجرای طرحی است که براساس آن خودروهای پلیس به دوربین ثبت تخلفات مجهز خواهند شد.
سردار سید‌تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران‌بزرگ درباره خودروهای مجهز به دوربین ثبت تخلفات در پایتخت، گفت: یکسری تخلفات رانندگی وجود دارد که به آنها تخلفات ساکن گفته می‌شود، تخلفاتی مانند پارک دوبل، توقف در محل ممنوعه و توقف در ایستگاه اتوبوس از جمله این تخلفات است و با توجه به اینکه امکان ثبت چنین تخلفاتی به وسیله دوربین‌های کنترل ترافیک در تمام معابر وجود ندارد، تصمیم بر آن شد تا طرحی جدید را به مرحله اجرا دربیاوریم و براساس این طرح از خودروهای مجهز به دوربین برای ثبت تخلفات ساکن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه این دسته از تخلفات منجر به ایجاد ترافیک کاذب در معابر می‌شود، به ایسنا بیان داشت: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای اجرای این طرح اعلام کرد اما مصمم هستیم در آینده نزدیک آن را اجرایی کنیم و امیدوارم تا پیش از پایان سال اجرای آن کلید بخورد.
حسینی درباره چگونگی فعالیت این خودروها یادآورشد: این خودروها که دوربینی روی آن نصب شده است، با عبور از طول خیابان با تخلفات ساکن برخورد کرده و مطابق قانون خودروهای متخلف را جریمه می‌کنند.
وی اظهار کرد: سیاست ما استفاده از تجهیزات الکترونیکی و کاهش نیروی انسانی برای کنترل ترافیک و ثبت تخلفات است و این اقدام نیز در همین راستا انجام شده است.
 

گروه اجتماعی: 50 درصد از اعتبارات ساخت و سازهای ریلی باید توسط دولت پرداخت شود اما هنوز دولت به این تعهد خود عمل نکرده است. به گزارش «وطن امروز» ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر درباره تذکرات پیش از دستور اعضای شورای شهر اظهار داشت: در تیرماه سال گذشته برنامه 5 ساله شهرداری تهران ابلاغ شد و در حال حاضر در مرداد سال 94 هستیم که در این یک‌ساله اقدامات لازم دراین باره انجام شده است. وی افزود: ما برش برنامه را در بودجه سال 94 تقدیم شورای شهر کرده‌ایم و سپس در راستای اجرای برنامه بودجه اقدام کرده‌ایم. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران درباره ساخت مترو اظهار داشت: شهرداری و دولت متعهد به پرداخت اعتبارات
حمل و نقل عمومی هستند و 50 درصد از اعتبارات مترو در ریل‌گذاری را نیز باید دولت پرداخت کند که تاکنون از 18 کیلومتری که در سال 93 ساخته شده است هزینه‌ یک کیلومتر آن را که 110 میلیارد تومان است دولت پرداخت کرده و مابقی توسط شهرداری تهران تامین شده است. امانی با بیان اینکه شهرداری تهران به تعهدات خود در ساخت مترو عمل کرده است اما هنوز دولت به این تعهد خود عمل نکرده است، تصریح کرد: ساخت و بهره‌برداری از مترو روندی است که باید با هم انجام شود. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران افزود: در خط 3 مترو و فرودگاه مهرآباد ساخت آن به اتمام رسیده که با نصب پله‌های برقی و دیگر تجهیزات به بهره‌برداری خواهد رسید. در سال 93 ریل‌گذاری مترو بدون کمک دولت انجام شده و دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور تعداد مبتلایان به هپاتیت B در کشور را یک‌میلیون و 400 هزار نفر اعلام کرد.
سیدمؤید علویان، رئیس شبکه هپاتیت کشور به وضعیت بیماری کبد در کشور اشاره کرد و گفت: از سال 1368 واکسن هپاتیت به صورت آزمایشی در 4 استان برای نوزادان و افراد پرخطر به اجرا گذاشته شد که این طرح از سال 73 به صورت سراسری اجرایی شد و توانست شیوع بیماری هپاتیت B را از 2 تا 3 درصد به زیر 2 درصد برساند.
وی با اشاره به اینکه فقط 2 استان گلستان و سیستان و بلوچستان شیوع هپاتیت‌شان بالای 3 درصد است، به فارس بیان داشت: علت این امر این است که زمانی که طرح واکسیناسیون به اجرا گذاشته شد، شیوع هپاتیت B در این مناطق بالای 5 درصد بود و همین که توانسته‌ایم در این مدت 2 درصد از شیوع را کاهش دهیم، نشان‌دهنده موفق بودن برنامه واکسیناسیون است. رئیس شبکه هپاتیت کشور تعداد مبتلایان به هپاتیت B در کشور را یک‌میلیون و 400 هزار نفر عنوان کرد و تأکید کرد:  بیشتر این افراد هنوز شناسایی نشده‌اند.
 

الهه خان‌بابایی: براساس مطالعات صورت‌گرفته در هیچ برهه‌ای از زمان مردم به طور داوطلبانه علاقه‌مند به تولید مثل برای حفظ جمعیت نبوده‌اند بر این اساس اکنون که هرم سنی بسیاری از کشورها دستخوش تغییر شده و با خطر کاهش جمعیت روبه‌رو هستیم دولت‌های گوناگون هریک تسهیلات و تمهیداتی را به فراخور فرهنگ جامعه خود پیش پای خانواده‌ها قرار داده‌اند تا مشوقی برای افزایش نسل باشد.
کشورهایی مانند سنگاپور، کره‌جنوبی، روسیه، ژاپن و رومانی که نرخ باروری در آنها پایین است هر یک با ارائه راهکاری از اعطای پاداش نقدی گرفته تا بخشش مالیاتی درصدد هستند زوج‌ها را به فرزندآوری  بیشتر ترغیب کنند.
سنگاپور
مقامات سنگاپور تصمیم به ایجاد یک کمپین به منظور افزایش نرخ تولد گرفته‌اند. همچنین مقامات شهری با پیشنهاد طرح تغییر روند شهرسازی با جلوگیری از ساخت آپارتمان‌هایی محدود به یک اتاق خواب موافقت کردند. نه‌تنها این راهکار بلکه دادن برخی پاداش‌ها با هدف کمک به این اقدام خانواده‌ها برای همراهی با کشور در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال پرداخت 15هزار دلار به ازای هر فرزند، تشویق‌های مالیاتی و مرخصی‌های طولانی برای زایمان مقرر شده است.
کره جنوبی
به منظور تشویق مردم به فرزندآوری بیشتر، دولت کره جنوبی وعده پایین آوردن شهریه دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز دولتی برای نگهداری کودکان را داده است. از جمله مشوق‌های دیگر در این کشور،  اعطای هدایا و کوپن نقدی به کارگران است.
روسیه
جمعیت روسیه از دهه 90 به خاطر مرگ و میر بالا و نرخ پایین تولد به سرعت رو به کاهش است. این کاهش باعث ایجاد کمپینی با نام «با تولد یک نوزاد، یخچال برنده شوید» از جانب دولت شد.  همچنین روز 12 سپتامبر را «روز بارداری» نامیده‌اند و هر زنی که 9 ماه پس از این روز (یعنی 12 ژوئن) فرزند به دنیا آورد، برنده یخچال، پول یا حتی اتومبیل خواهد شد.
ژاپن
این در حالی است که ابتکار ژاپنی‌ها هم برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری در نوع خود جالب است. دانشجویی از دانشگاه تسوکوبا، روباتی با خصوصیات یک کودک واقعی اختراع کرده که هدف از این اختراع جایگزینی با داشتن فرزند واقعی نیست بلکه تحریک کردن غریزه و سوق دادن مردم به داشتن فرزندی از نوع خودشان است.
رومانی
در دهه 60 رشد جمعیت در رومانی نزدیک به صفر رسید که به دنبال این موضوع تحریم‌هایی برای افرادی که با بیش از 25 سال سن بدون فرزند بودند در نظر گرفته شد. سقط جنین و طلاق غیرممکن شد به علاوه  مالیات و برخی تشویق‌های مالی نیز در نظر گرفته شد.
ترجمه شده از سایت http://au.sasmar.com
 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عملکرد ستاد مدیریت بحران در مقابله با بلایای طبیعی انتقاد کرد. حمیدرضا مشهدی‌عباسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اختصاص سند مشترک میان دستگاه‌های اجرایی برای مشخص شدن وظایف آنها حین و پس از بحران، گفت: متاسفانه مدیران مربوط همه این موارد و طرح‌ها را تنها پس از بحران عملیاتی می‌کنند و تا قبل از وقوع حادثه و بحران هیچ طرح و برنامه‌ای برای جلوگیری از افزایش خسارت‌ها ندارند اما ذکر این نکته بسیار مهم است که ستاد مدیریت بحران در وزارت کشور و استانداری‌ها برای مقابله با بحران از آمادگی لازم برخوردار نیستند. نماینده مردم دماوند، فیروزکوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت افزود: البته بخشی از مشکلات پس از وقوع بحران به دخل و تصرف برخی نهادها و ارگان‌ها ارتباط دارد، به‌عنوان مثال شهرداری‌ها جواز ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها را صادر کرده و مردم نیز اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند که البته با تغییر مسیر رودخانه مشکلاتی نظیر سیل و افزایش تخریب‌ها به وجود می‌آید. مشهدی‌عباسی با اشاره به اینکه ایران یکی ازکشورهای حادثه‌خیز دنیا‌ست، تصریح کرد: متاسفانه بی‌توجهی مدیران و نبود نظارت کافی، افزایش خسارت ناشی از سیل و توفان را به دنبال خواهد داشت اما امیدواریم ستاد مدیریت بحران کشور از خواب غفلت بیدار شده و سهم دستگاه‌های ذی‌ربط در مدیریت بحران مشخص شود.
 

با توجه به موظف شدن مدیران استانی سازمان بازرسی، کارشناسان این سازمان در حال بررسی عملکرد سازمان‌های مسؤول در حوادث سیلاب‌ها هستند. قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد سازمان بازرسی در سیلاب به فارس گفت: همانطور که پیش از این گفته شد مدیران استانی سازمان بازرسی موظف شده‌اند گزارشی از وقوع این حوادث ارائه کنند. وی تصریح کرد: براساس آن چیزی که به مدیران استانی تذکر دادیم کارشناسان سازمان بازرسی باید عملکرد سازمان‌های مرتبط در حادثه سیلاب را قبل، حین و بعد از وقوع حادثه ارزیابی کنند تا مشخص شود هرکدام از این سازمان‌ها در این 3 مقطع زمانی عملکرد مناسب را داشته‌اند یا خیر. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و‌ سازهای غیرقانونی است که بیشتر متخلفان پرونده تخلف‌شان را به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. به گفته وی، از نظر ما در سازمان بازرسی اقدام کمیسیون‌های توافقی اینچنینی غیرقانونی است و نباید این روند ادامه داشته باشد.
 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتشار خبری مبنی بر افزایش 40درصدی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور واکنش نشان داد. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به خبری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال آینده افزود: این مساله صحت ندارد و در حال حاضر نیز شورای سنجش و پذیرش جلسه‌ای مبنی بر تغییر میزان سوابق تحصیلی برگزار نکرده است. وی  به مهر گفت: براساس آخرین تصمیم شورای سنجش و پذیرش که مرجع تصمیم‌گیری درباره تاثیرات سوابق تحصیلی در کنکور سراسری است، هم‌اکنون این تاثیر، به میزان ۲۵ درصد و به صورت قطعی در کنکور اعمال می‌شود. خدایی اظهار داشت: پیش از این هم در نشست خبری کنکور سراسری یادآوری کرده بودم شایعاتی در سطح دبیرستان‌ها مطرح شده است مبنی بر اینکه میزان تاثیر سوابق تحصیلی تغییر می‌کند. ما این شایعات را نیز رصد کرده‌ایم اما هیچ تغییری در میزان تاثیر سوابق تحصیلی رخ نمی‌دهد. رئیس سازمان سنجش یادآور شد: برای تعیین میزان سوابق تحصیلی باید 3 سال آموزش متوسطه و آزمون‌های نهایی آن در نظر گرفته شود و با توجه به بودجه بندی نمرات آزمون‌ها، اگر به صورت منطقی نیز بخواهیم تاثیر سوابق تحصیلی را محاسبه کنیم، این میزان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.