گروه اقتصادی:‌ موسسات مالی غیرمجاز برای سپرده‌گذاران دیگر چون گذشته جذابیت خاصی ندارند، چرا که طبق قانون آنها باید در قبال سپرده‌گذاری در این نوع موسسات، مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. بنا به این گزارش، با وجود اینکه بانک مرکزی بارها نسبت به عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار داده اما متاسفانه هستند افرادی که با بی‌توجهی به تاکیدات بانک مرکزی همچنان در موسسات مالی غیرمجاز اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که با توجه به الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موسسات غیرمجاز، سود بالاتری که سپرده‌گذاران از این موسسات نسبت به سایر بانک‌ها می‌گیرند، بشدت پایین می‌آید. همچنین باید تبعات آن را نیز بپذیرند. معاون سازمان امور مالیاتی در این باره با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی تنها موسسات عسکریه، نور، کوثر مرکزی و توسعه مجاز هستند، گفت:‌ طبق قانون از سپرده و تسهیلات موسسات غیرمجاز مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. علیرضا طاری‌بخش با اشاره به موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز اظهار داشت: مؤسسات و بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند از نظر سازمان امور مالیاتی معتبر هستند و مشمول تسهیلات و معافیت‌های مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز ندارند باید طبق قانون از آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، بیان داشت: مؤسسات و بانک‌های دارای مجوز مشمول این مالیات نمی‌شوند اما مؤسسات غیرمجاز که تعداد آنها زیاد نیز هست مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.  وی با تأکید بر اینکه به موجب بند11 ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ این مالیات از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، تصریح کرد: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از این مالیات معاف هستند.  به گفته طاری‌بخش، به موجب قانون صرفاً خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مورد تأکید است بنابراین هر بانک یا مؤسسه‌ای که خارج از ضوابط و مجوز عملیاتی بانک مرکزی اقدام کند از نظر سازمان امور مالیاتی فعالیتش غیرمجاز بوده و از سود تسهیلات دریافتی از مشتریان و همچنین سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران طبق قانون، مالیات بر ارزش مالیات دریافت می‌شود.  معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: طبق قانون مالیات‌های مستقیم نیز هزینه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی مشتریان به بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز قابل قبول نبوده و متقابلاً سودی که آنان به مشتریان پرداخت می‌کنند به‌دلیل نداشتن مجوز، مشمول مالیات خواهد بود.  طاری‌بخش درباره نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده لیزینگ‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه در بند11 ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً معافیت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز مورد حکم قرار گرفته، لذا چون شرکت‌های لیزینگ (طبق قوانین بانکی و تعریف بانک مرکزی) از مصادیق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب نمی‌شوند، لذا مشمول مالیات هستند.  طاری‌بخش تاکید کرد: فقط بانک‌ها و موسساتی مجاز تلقی می‌شوند که اسامی آنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد. به گزارش فارس، در میان موسسات اعتباری فقط 4 موسسه از سوی بانک مرکزی مجاز بوده که عبارتند از موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، ‌عسکریه و نور.
 سپرده‌گذاران گول غیرمجازها را نخورند
این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی عنوان کرد فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. وی در این یادداشت آورده است خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده‌ است.  سیف بر این باور است که رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد بنابراین نباید اجازه دهیم اینگونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند.  سیف می‌افزاید: نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران آن است که با توجه به وضعیتی که اخیرا برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت اینگونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک ‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی- که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز باشد- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند. توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسؤولان مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش‌رو به‌عمل آورند.
 

مالیات 28 درصدی بر اموال مازاد بانک
عضو اتاق بازرگانی تهران از دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد خبر داد . عباس آرگون در گفت‌وگو با مهر از گام جدید دولت برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری خبر داد و گفت: براساس تصمیم جدید دولت که البته مبتنی بر اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا سال ۹۵، تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند، در غیر این صورت باید در سال اول، ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازد، ضمن اینکه هر سال هم ۳ درصد به این مالیات اضافه می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس بانک‌ها مکلف می‌شوند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را صرف اختصاص تسهیلات به بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی کنند. بنابراین بانک‌ها اگر دارایی‌های مازاد خود را به فروش نرسانند، باید مالیات سنگینی به دولت بپردازند. وی با بیان اینکه در شرایط رکودی، امکان فروش این اموال بسیار کم است، تصریح کرد: البته در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم است، مشتری کمتری برای این اموال مازاد پیدا خواهد شد، اما به هرحال بانک‌ها باید گام‌های خود را در فروش این اموال بردارند و راهی جاده خروج از بنگاهداری شوند.به گفته آرگون، به نظر می‌رسد که دولت تصمیم دارد با این اقدام و تکلیف، بانک‌ها را به سمت اهداف و فعالیت‌های عملیاتی اصلی اقتصاد و تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی سوق دهد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز میلیاردی برخی مسؤولان در «گردنه حیران» خبر داد. در نشست این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده زمین‌خواری در «گردنه حیران» مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. در همین زمینه، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با تایید این خبر گفت:‌ تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفته بودند که این گزارش به ستاد ارائه شده است. وی با بیان اینکه برخی مقامات کشوری از جمله دولتمردان و نمایندگان مجلس و مسؤولان اجرایی به زمین‌خواری در گردنه حیران مبادرت کرده‌اند، اظهار داشت:‌ برخی مقامات محلی نسبت به این زمین‌خواری‌ها و تصرف اراضی ملی انتقاد داشته و طی نامه‌ای به مقامات ارشد کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز ‌تأسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین‌خواری‌ها در کشور گفت: در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف  و سپس ساخت‌وسازهای میلیاردی در آن انجام شده است. براساس این گزارش، «حیران» نام روستایی ییلاقی در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است.
 

مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از نیمه‌تعطیل شدن مرز بازرگان در پی حمله به کامیون ایرانی خبر داد و گفت: کامیون‌داران هم به دلیل ناامنی تمایلی به عبور از مرز ترکیه ندارند.محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مرز بازرگان به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است، گفت: سه‌شنبه‌شب به دلیل حمله به یک کامیون ایرانی و آتش زدن این کامیون مرز بسته شد اما از دیروز صبح، مرز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. وی با بیان اینکه کامیون‌ها در صورت تمایل می‌توانند از مرز عبور کنند، افزود: تا زمانی که ترکیه نتواند امنیت جاده‌ها را تامین کند بعید است کامیون‌داران هم تمایلی به عبور از جاده‌های کشور ترکیه را داشته باشند. مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: اکنون کامیون‌ها در مرز متوقف هستند و تمایلی به ورود به خاک کشور ترکیه ندارند چراکه باید امنیت کامیون‌داران تامین شود. وی درباره مسیر جایگزین برای کامیون‌های ایرانی گفت: کامیون‌های ایرانی می‎توانند از کشور آذربایجان و روسیه به اروپا بروند همچنین مسیر«آذربایجان - گرجستان - دریای سیاه - اروپای مرکزی» هم از جمله راه‌هایی است که در اختیار رانندگان ایرانی قرار دارد.

در هفته منتهی به ۱۶ مردادماه ۹۴ نرخ 4 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ3  گروه دیگر کاهش داشته داشت. به ‌گزارش بانک مرکزی، در هفته‌ای که گذشت نرخ برنج 1/0درصد، حبوب 2 درصد، سبزی‌های تازه 7/5 درصد و گوشت قرمز 4/0درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ 1/2 درصد، میوه‌های تازه 3/4درصد و گوشت مرغ 5/0 درصد کاهش یافته است. البته در این مدت نرخ لبنیات، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت مانده است. همچنین بررسی‌های بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته نشان می‌دهد نرخ لبنیات در این مدت 3/5 درصد، برنج 1/9 درصد، حبوب 5/20 درصد، میوه‌های تازه 2/8درصد، سبزی‌های تازه 3/13 درصد، گوشت قرمز 6/7 درصد، قند و شکر5 درصد، چای 5/3 درصد و روغ نباتی 9/0 درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ 1/6 درصد و روغن نباتی 9/0درصد کاهش یافته است. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و تخم‌مرغ شانه‌ای 7000 تا 9500 تومان فروش می‌رفت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل 2/2 درصد و لوبیا قرمز یک درصد کاهش ولی بهای دیگر اقلام این گروه بین 5/0 تا 3/8 درصد افزایش یافت. در گروه میوه‌های تازه نیز قیمت هلو معادل 3/3 درصد افزایش ولی بهای دیگر اقلام این گروه بین 8/2تا 8/11 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت پیاز معادل 3/1درصد و سبزی‌های برگی 2/0درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین یک تا 24 درصد افزایش یافت.
 

آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی در 3‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد تولید ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و انواع تلویزیون تخت به‌ترتیب با کاهش 36/48، 5/35 و 38/33 درصدی روبه‌رو شده است. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، البته رشد تولیدات انواع خودروی سواری، محصولات پتروشیمی و فولاد خام در این مدت مثبت بوده است ولی در صورت ادامه این روند، رشد صعودی سال گذشته متوقف و با کاهش تدریجی تولیدات، دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه‌رو خواهد شد. همچنین در بخش آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی تولید کنسانتره زغال‌سنگ با کاهش 4/62درصدی 97 هزار و 221 تن بوده و تولید کاشی و سرامیک هم  کاهش 8/35درصدی را تجربه و به 68 هزار مترمربع رسیده است.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از پول‌های بلوکه ایران در خارج برای تعیین رقم دقیق این پول‌ها هستند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این موضوع به فارس گفت: کمیسیون بودجه از 2 هفته پیش اقداماتش در زمینه پول‌های بلوکه را آغاز کرده است.  وی افزود: کمیسیون پس از بررسی، دیوان محاسبات را مأمور کرد تا موضوع را پیگیری و میزان پول‌های بلوکه ایران را مشخص کند که در صورت عدم ارائه گزارش در این زمینه، طرح تحقیق و تفحصی که در حال تهیه شدن است به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.  وی تصریح کرد: مجلس به‌دنبال پاسخ به علت اصلی اعلام رقم‌های متفاوت درباره پول‌های بلوکه ایران در خارج است.
 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. به‌ گزارش تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مصوبه خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی آورده است:‌ «متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی به تصویب رسیده و با نکات مدنظر مقام معظم رهبری در نامه شماره 27062/1 مورخ  4/ 11/ 1393 به سران سه‌قوه ابلاغ شده است، به پیوست برای اجرا ابلاغ می‌شود».
 

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر با بیان اینکه ۲۵۰ هزار واحد مسکن‌مهر آماده واگذاری است که به دلیل نبود خدمات زیربنایی تحویل نمی‌شود، گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری دستور صریحی برای تامین خدمات زیربنایی مسکن‌مهر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی صادر کرد. به گزارش فارس، احمد اصغری‌ مهرآبادی دراین‌باره افزود: در جلسه‌ای که به همراه وزیر راه‌وشهرسازی با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، درباره خدمات زیربنایی و تسهیلات افزایش‌یافته 25 به 30 میلیون تومانی مسکن‌مهر مباحثی طرح شد که جهانگیری دستور صریحی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی صادر کرد. مهرآبادی ادامه داد: معاون اول رئیس‌جمهور در این دستور تاکید کرد که تکمیل مسکن‌مهر یکی از برنامه‌های جدی دولت است و این پروژه تا سال آینده باید به پایان برسد. وی با بیان اینکه بر اساس جدولی که شهرهای جدید تهیه کرده‌اند حدود 340 میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی از منابع داخلی این شهرها هزینه شده است، ادامه داد: برای تامین خدمات زیربنایی مسکن‌مهر دیگر استان‌ها نیز در شورای مسکن هر استان تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت.
 

در روزهای آتی زوج‌های جوان واجد شرایط می‌توانند از طریق وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا، کالاهای با دوام تولید داخلی را خریداری کنند. به گزارش شاتا، عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: برای ایجاد رونق تولید داخلی و گردش اقتصاد کشور حمایت از تولید کالاهای با دوام نظیر فرش ماشینی، لوازم خانگی و چینی‌آلات مدنظر بوده است. به گفته وی، همزمان نیز طرحی برای فروش محصولات با دوام به طور موازی در حال اجراست که سقف آن 8 میلیون تومان تعیین شده است اما تفاوت آن با تبصره 26 قانون بودجه در این است که در موضوع اول بانک‌ها ابتدا اعتبارسنجی می‌کردند و براساس آن  تایید می‌شد و پول و فاکتور در حساب تولیدکننده ریخته می‌شد اما در موضوع دوم فروش از دم قسط انجام می‌شود. هاشمی تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام و اعتبارسنجی در بانک‌های عامل از یک طرف و مراجعه به وبسایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.mimt.gov.ir  مراحل خرید خود را تا سقف 10 میلیون تومان انجام دهند.
 

 رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه‌  نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و
 اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام را ابلاغ کرد.
 سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرد: مشترکان اعتباری که ظرف 3 ماه اقدام به استفاده از سیمکارت خود نکنند به ازای هر 2 هفته باید معادل ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه تلفن دائمی از حساب آنها کسر شود.
 اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران در جولای ۲۰۱۵ با 3/32هزار بشکه در روز افزایش به 2861 هزار بشکه در روز رسید. همچنین قیمت نفت ایران در جولای ۲۰۱۵ به 86/54 دلار در هر بشکه رسید.
 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در راستای تامین امنیت غذایی از تولید داخلی، تولید 8/1 میلیون‌تن برنج و ارتقای رکورد ۲۰ ساله تولید شکر در کشور در کنار کاهش 9/47 درصدی واردات شکر در سال قبل روی داده است.
 دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف برای برقراری اتحاد استراتژیک میان فعالان اقتصادی تشکیل شد.
 یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنایع کوچک و متوسط در شرایط «پسا ‌تحریم» به دلیل عقب‌ماندگی
۱۰ ساله و هزینه‌های تولید بیشتر و کیفیت پایین‌تر در مقابل تولیدات روز دنیا، در صورت عدم هدایت مناسب، به سمت ورشکستگی می‌روند.
  علی‌‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل کمیته‌ای با هدف نظارت مطلوب بر فرآیند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین‌المللی در حوزه صوت و دیتا خبر داد.
  عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی سیمان گفت: به‌دلیل ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و حفظ صنعت سیمان از اوایل شهریور قیمت سیمان 17 درصد افزایش پیدا می‌کند.
 

در تیر امسال تولید 4 مدل خودروی سواری داخلی به صفر رسید. در این مدت تولید مگان با افت 100 درصدی از 6 دستگاه در تیر 1393 به صفر رسید. تولید ساندرو نیز با کاهش 100 درصدی از 6 دستگاه در تیر 1393 به صفر کاهش یافت. همچنین تولید لیفان 620 با موتور 1800 سی‌سی با کاهش 100 درصدی از 745 دستگاه در تیر 1393 به صفر رسید. تولید G5 هم با کاهش 100 درصدی از 7 دستگاه در تیر 1393 به صفر کاهش یافت.
 

بالغ بر ۴1/49میلیارد مترمکعب مخزن ذخیره آب در کشور ساخته شده که در حال حاضر تنها ۴۵ درصد سدها از آب پر شده و بقیه مخازن خالی از آب است. به گزارش مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته دوم مردادماه، ۲۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 2/6 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم آب ورودی به مخازن سدها نیز از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته، با ۱۳ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۲۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه پارسال حدود ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. همچنین حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.