|
بانک مرکزی و وزارت صنعت دستورالعمل استفاده از وام 25 میلیون تومانی و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی را تشریح کردند
جزئیات تسهیلات ویژه خودرو و کالا
گروه اقتصادی: سرانجام دستورالعمل اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، کارت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا و اعطای تسهیلات برای کالاهای واسطهای ابلاغ شد. به گزارش «وطنامروز» طبق این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است تسهیلات خودرو تا سقف 25 میلیون تومان و بازپرداخت 7 ساله برای خریداران خودروی داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای داخلی فقط برای کارمندان، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت دارند در نظر گرفته شده است. در این دستورالعمل همچنین به کالاهای واسطهای اشاره شده و فرصت خوبی برای تولیدکنندگانی که کالاهای واسطهای و مواد اولیه میخواهند فراهم شده است تا تسهیلات لازم را دریافت کنند. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اجرای این بسته را به زیان اقتصاد و آن را مقدمهای برای افزایش نقدینگی میدانند مسؤولان بر اجرای آن اصرار دارند. البته مسؤولان درباره انتخاباتی بودن این بسته هیچ واکنشی نشان ندادهاند. در این دستورالعمل اشاره شده است که برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه در نظر گرفته شده است. ارسال به دوستان
رمزگشایی قائممقام سابق وزارت نیرو از مصیبت عظمای دولت
درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی کجا میرود؟
شرکتهای فروشنده حاملهای انرژی مثل شرکتهای برق و آب منطقهای و شرکتهای مربوط به توزیع بنزین و گازوئیل در دولت گذشته موظف بودند مبلغ حاصل از فروش انرژی را به خزانه دولت واریز کنند و دولت پس از کسر مبالغ حاصل از افزایش قیمت حاملها را کسر و مابقی را به شرکتها بازگرداند. این کاری بود که ظرف 2 سالی که دولت دهم هدفمندی را اجرا میکرد، انجام شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم کل مبالغ مستقیما به حساب شرکتها واریز میشود و چیزی به یارانه اختصاص نمییابد. دکتر علی ذبیحی، قائممقام وزیر اسبق نیرو درگفتوگو با دولتبهارگفت: «مصیبت عظمی» و «شب عزای هیات دولت» تعابیر بیژن زنگنه و علی طیبنیاست که اوج نگاه منفی دولتمردان و ناخرسندی آنها از بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در میان مردم را نشان میدهد. وی افزود: مسؤولان دولت میگویند برای پرداخت یارانه 44 هزار و 500 تومانی با مشکلات بسیار زیادی روبهرو هستند، این در حالی است که دولت یازدهم طی 2 سال گذشته در چندین مرحله اقدام به افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی کرده و درآمدهای دولت از این محل افزایش قابلتوجهی یافته است. ضمن اینکه در حافظه افکار عمومی ثبت است که دولت دهم با وجود ثابت نگهداشتن قیمت حاملهای انرژی بعد از اجرای هدفمندی به راحتی و با اشتیاق منابع حاصل از هدفمندی یارانهها را در میان مردم تقسیم میکرد و سخنی از عزای دسته جمعی هیات دولت به میان نمیآورد بلکه شب پرداخت یارانهها شب جشن ملی مردم و دولت بود. ذبیحی گفت: سوال این است که مشکل دولت یازدهم در پرداخت یارانه به مردم از کجا ناشی میشود؟ چرا که در رابطه با هدفمندی یارانهها و منابع آن، برنامه خیلی دقیق و کارشناسی شده بود. بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود دولت برنامهریزی و هماهنگی کرد به میزانی که حاملهای انرژی را افزایش میدهد مبلغ بهدست آمده را بهطور عادلانه بین اقشار مختلف مردم تقسیم کند. استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: البته باید دید چرا جریانی خاص از ابتدا با این طرح مخالف بود و از هر فرصتی برای به اجرا در نیامدن آن استفاده میکرد. وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی اساسا با پرداخت یارانهها مخالف بوده و هست لذا از ابتدا بدون اینکه موضوع را کارشناسی کند و طرح بهتری را ارائه کند با اقدامات نسنجیده مصوب کرد شرکتهای مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو مبلغی را به خزانه نریزند و مستقیما مبالغ فروش حاملهای انرژی را دریافت کنند. در واقع دولت بین مشکلات مردم و شرکتهای مربوط، شرکتها را در اولویت قرار داد، پس طبیعی است که دولت در پرداخت یارانهها با مشکل مواجه میشود و این مشکلی بود که ابتدا خود دولت برای خودش درست کرد تا دلیلی باشد برای اینکه دولت جوابگوی پرداخت یارانه به همه نیست و فضا را ببرند به سمتی که بگویند چه لزومی دارد یک بخشی از مردم یارانه بگیرند. وی افزود: بحث اغنیا و طبقه ضعیف جامعه مطرح شد که احصا کردنشان به دلیل نبود آمار دقیق، کار بسیار مشکلی است و هنوز نتوانستهاند این کار را بدرستی انجام دهند. در حال حاضر فقط در بخش حقوقبگیر جامعه که حقوق بالاتری دارند مثل اساتید دانشگاه، یارانه آنها را قطع کردهاند، در حالی که بخشهایی از جامعه هستند که هر چند از لحاظ مرتبه علمی پایینتر هستند اما درآمد بالاتری دارند و هم اکنون یارانه دریافت میکنند. بنابراین باید گفت ساختار هدفمندی یارانهها فرو ریخته و هم اکنون واقعیتی به نام هدفمندی یارانهها وجود ندارد. قائم مقام وزیر سابق نیرو گفت: امروز گاهی مطرح میشود که افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل قانون هدفمندی یارانهها رخ میدهد اما سوال من این است که کدام هدفمندی؟ اصلا دیگر هدفمندی وجود ندارد. ارسال به دوستان
ممنوعالخروجی با 10 میلیون بدهی؟
میزان بدهی بانکی و مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود، تفاوتی 30 برابری دارد. به این ترتیب که 10 میلیون تومان بدهی به نظام مالیاتی کافی است تا فرد ممنوعالخروج شود، در حالی که این مجازات برای فرد بدهکاری که کمتر از 300 میلیون تومان به بانک بدهکار است اعمال نمیشود. به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که البته از سال آینده اجرایی میشود با هدف کم کردن ممنوعالخروجان بدهکار و تسهیل قوانین، سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. براساس بند 52 این اصلاحیه، شرایط برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی سختتر از قبل است؛ به طوری که طبق اصلاحیه تنها داشتن 10میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوعالخروج شود. این در حالی است که پیشتر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب اشخاص حقوقی تولیدکننده 50 برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی میتوانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوعالخروج نشوند. اما براساس بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج برای بدهی اشخاص حقیقی معادل300 میلیون تومان یا بالاتر و اشخاص حقوقی معادل500 میلیون تومان صادر میشود. ارسال به دوستان
ممنوعیت واردات 2 دسته کالا از آمریکا
علاوه بر کالاهای مصرفی، واردات کالاهای دارای سبک زندگی آمریکایی نیز ممنوع شده است بهطوریکه براساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ورود کالاهای مصرفی و کالاهایی که نماد زندگی آمریکایی دارند، هر دو ممنوع است. یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در اینباره گفت: ما براساس این بخشنامه نمایندگی شرکتهای عرضهکننده کالاهای آمریکایی را ثبت نمیکنیم و در دیگر قسمتهای وزارتخانه نیز این ممنوعیت برقرار خواهد شد. وی اضافه کرد: منظور از نماد همان برند یا نشانه است که در عین حال سبک زندگی آمریکایی را نیز به دیگر کشورها میبرد. بیشر برندهای آمریکایی نیز عرضهکننده کالاهای مصرفی بوده و اجازه ورود به کشور ما را ندارند. براساس بخشنامه ممنوعیت واردات کالای مصرفی از آمریکا که وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاونان و رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در انتهای نامه 29 مهرماه 94 خطاب به رئیسجمهوری درباره توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بیرویه و بویژه پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، لازم است همه معاونان و رؤسای سازمانها با تلاش در تقویت تولید ملی از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری کرده و اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور است را ندهند. در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در 9 ماهه سال 2015 میلادی با رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2014 روبهرو شد و به 185 میلیون دلار رسید که بیشتر از کل صادرات آمریکا به ایران در 12 ماهه سال گذشته است. به گزارش تسنیم، وزارت بازرگانی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از رشد 35 درصدی صادرات این کشور به ایران خبر داد. بر همین اساس جایگاه ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا از 136 در سال 2014 به 120 در 9 ماه نخست امسال رسیده است. واردات آمریکا از ایران در این مدت صفر بوده است. ارسال به دوستان
اجناس 9 برابر گرانتر به مردم میرسد
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه مجوز برای خردهفروشان یک روزه صادر میشود، گفت: پروسه صدور مجوز برای فروشگاههای زنجیرهای 24 ساعته نیست بلکه نیاز به کار کارشناسی دارد. به گزارش میزان، چندی پیش خسروتاج، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکانپذیری صدور یک روزه جواز تأسیس فروشگاههای زنجیرهای خبر داد اما سلیمی، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را رد کرد و گفت: صدور مجوز فروشگاههای زنجیرهای 24 ساعته نیست بلکه نیاز به کار کارشناسی دارد. کاظم سلیمی طی گفت وگویی اظهار کرد: از بعد تولید تا مصرف یک پل به نام نظام تجاری و بازرگانی است تا به دست مصرفکننده برسد و اگر این نظام زیرساختی مشکل داشته باشد، بحث حملونقل، پخش و توزیع با مشکل مواجه میشود. وی ادامه داد: کیفیت، قیمت و بهرهوری تا سیاستهای پولی و مالی مغفول مانده است و جنس 10 تومانی تا به دست مصرفکننده برسد 90 تومان میشود بنابراین شاهد هزینههای سنگین واسطهگری هستیم. ارسال به دوستان
کارگران: نیازی به بیمارستانهای وزارت بهداشت نداریم
نایب رئیس انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به صحبتهای وزیر بهداشت مبنی بر واگذاری بیمارستانهای ملکی خود به تأمین اجتماعی گفت: وزارت بهداشت به جای واگذاری بیمارستانهای ملکی خود در راستای تقویت آنها بکوشد تا رضایتمندی برای مشمولان ایجاد شود. ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر تجمیع بیمهها افزود: وزارت بهداشت به جای اینکه بیمارستانهای خود را در اختیار سازمان بگذارد به فکر ارتقای سطی کیفی بیمههای خود باشد. وی با بیان اینکه نهادهای کارگری در دیدار با وزیر بهداشت موضوع تجمیع بخش درمان تأمین اجتماعی با دیگر بیمهها را رد کردند، ادامه داد: کارگران بشدت مخالف با بحث تجمیع بیمه درمان تأمین اجتماعی با دیگر بیمهها هستند. متأسفانه هر از گاهی مبحث تجمیع و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با دیگر صندوقهای بیمهای توسط وزارت بهداشت و درمان مطرح میشود که موجب دلسردی و نارضایتی بیمهشدگان و بازنشستگان است. تأمین اجتماعی نیازمند بیمارستانهای ملکی وزارت بهداشت نیست. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: در حال حاضر صندوقهای بیمه متفرقه حال و روز خوشی ندارند، مستاصل شدهاند و آن قدر توانمند نیستند که بتوانند بخش درمان و زیرمجموعههای خود را تحت پوشش قرار بدهند، وزارت بهداشت هم نمیتواند به فرض ادغام کمکی بکند. خدمات تأمین اجتماعی تا حدودی رضایت کارگران و زیرمجموعههای کارگری را فراهم کرده و نمایندگان کارگران معتقدند بیمه رایگان حق همه مردم است. ارسال به دوستان
دعوای زمینخواران با وزارت راه بالا گرفت
چندین هزار پرونده زمینخواری در زمینهای دولتی در محاکم قضایی مطرح است. سیدمحمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضع زمینخواری در شهرها و پیگیریهای سازمان ملی زمین و مسکن به مهر گفت: در برخی مناطق اختلافاتی را با زمینخواران داریم و برخی مالکان هم ادعاهایی روی برخی زمینهای دولتی دارند. وی با اعلام اینکه این سازمان چندین هزار پرونده در محاکم قضایی دارد، افزود: این پروندهها شکایاتی است که سازمان از زمینخواران داشته یا برخی مالکان از سازمان دارند. وی با تاکید بر اینکه از ابتدا نمیتوان اینها را زمینخوار نامید، افزود: ممکن است از سالیان گذشته در برخی زمینها کشت انجام میدادند یا بهصورت قولنامهای زمینی را خریداری کردند یا اینکه مالکیتی داشتهاند، بنابراین نمیتوان برخی را زمینخوار نامید. پژمان با اشاره به اینکه اگر در نهایت هدف این افراد زمینخواری بوده باشد باز هم بشدتی که در اراضی ملی و منابع طبیعی است ما در شهرها این مشکل نداریم، گفت: در شهرها اسناد روشن و کاربریها قطعی است ولی در مواردی که افراد تجاوز یا تعدی به زمینهای دولتی داشتند، در حال پیگیری هستیم. ارسال به دوستان
قیمت نفت به کف رسیده است
وزیر نفت کویت معتقد است قیمت نفت به کف خود رسیده است. به گزارش تسنیم، وزیر نفت کویت در پاسخ به این سوال که آیا وی با اظهارات اخیر وزیر انرژی قطر درباره اینکه قیمت نفت به کف خود رسیده یا نه موافق است، گفت: «بله، من با وی موافقم، زیرا اکنون 2 تا 3 ماه است که قیمتها پایین نمیرود. بنابراین شاید بله، قیمت نفت به کف خود رسیده است». علی العمیر در حاشیه یک کنفرانس انرژی در ریاض گفت: «اما عامل دیگری که به قیمت نفت کمک میکند، رشد اقتصادی است بنابراین ما باید منتظر بمانیم و ببینیم رشد اقتصادی در جنوب آسیا، اروپا و آمریکا چهمقدار خواهد بود. اگر رشد اقتصادی افزایش یابد، موجب بهبود قیمت نفت خواهد شد». وی در پاسخ به این سوال که آیا اوپک باید در نشست ماه دسامبر خود به سیاست تولید فعلی خود پایبند بماند یا نه، گفت: «اوپک نباید بهتنهایی تولید خود را کاهش دهد، من فکر میکنم اوپک باید به اتحاد خود پایبند بماند. اوپک اکنون از سوی کشورهای غیرعضو اوپک هدف قرار گرفته است. اگر قرار است هزینهای پرداخت شود یا تولید کاهش یابد، این هزینه را تنها نباید اعضای اوپک پرداخت کنند. ما باید این هزینه کاهش را بین خودمان تقسیم کنیم». ارسال به دوستان
سرخط خبر
در حال حاضر 500 روستای بالای 10 خانوار در نقاط مختلف کشور هستند که هیچگونه دسترسی به شبکه سراسری برق کشور ندارند و حتی از مولدهای پراکنده یا سلولهای خورشیدی نیز برای تأمین برق آنها استفاده نشده است. ارسال به دوستان
200 هزار واحد صنفی مجوز ندارند
استاندار تهران با بیان اینکه 200 هزار واحد صنفی هیچگونه مجوزی ندارند درباره گلایههای اصناف درباره مالیات گفت: امروز شرایط کشور عادی نیست و از طرفی درآمدهای دولت از نفت کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، حسین هاشمی در جمع اصناف استان تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: اصناف در شرایط خاصی هستند و در واقع مسائل کلان اقتصادی کشور فشارهایی نیز به آنها وارد کرده است اما در این شرایط نیازهای مردم را نیز تامین میکنند. وی با بیان اینکه دولت در حال بازکردن مسیر و کمک به اصناف است، افزود: ما هنوز نتوانستهایم کار گروهی را به درستی انجام دهیم. در صورتی که دستگاههای مختلف در شهرستانها بتوانند به وظایف خود عمل کنند بسیاری از مشکلات آنها حل میشود. وی با اشاره به اینکه گزارشهای نگرانکنندهای از بخش مالیات دریافت کردهام، گفت: مسائل پشت پرده مالیات به بنده انتقال داده شده است که من نیز آن را برای سازمان امور مالیاتی مطرح میکنم و امیدوارم در جلسات با آنها بتوانیم از این مشکلات کم کنیم. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|