گروه سیاسی: وزیر خارجه ضد‌ایرانی عربستان‌سعودی گویا بنا ندارد در بیان اظهارات و مواضع غیرمسؤولانه و بی‌ادبانه درباره ایران، کوتاه بیاید. عادل الجبیر که از شروع کار به عنوان وزیر خارجه عربستان، محور فعالیت خود را بر تحرک دیپلماتیک علیه ایران قرار داد و توانست ائتلاف‌هایی را در شورای همکاری خلیج‌فارس، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب علیه ایران ایجاد کند، در بیان مواضع ضد ایرانی نیز رویه جدید و متمایزی نسبت به اسلاف خود در پیش گرفته است.
به گزارش «وطن امروز»، این وزیر تازه‌کار سعودی که توسط محمد بن سلمان، فرزند پادشاه برای پیشبرد دیپلماسی سعودی‌ها انتخاب شد و به نوعی پیش‌برنده سیاست‌های آقازاده سعودی است، نشان داده کمترین ملاحطه‌ای در بیان اظهارات ضد ایرانی ندارد به گونه‌ای که برخی مواضع او علیه ایران، ادبیاتی شبیه ادبیات
جنگی دارد!
این وزیر ضد ایرانی سعودی‌ها در تازه‌ترین مواضع خود علیه ایران، در اظهارنظری عجیب گفته است آل‌سعود دیگر ایران را تحمل نمی‌کند! او در گفت‌وگو با یورونیوز اتهاماتی علیه ایران مطرح کرد و گفت سیاست‌های ایران در منطقه دیگر برای عربستان‌سعودی قابل تحمل نیست.  جبیر همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای ایران با 1+5 و اعلام رضایت از مفاد آن، در پاسخ به سوال مجری که از او درباره تمایل عربستان برای در اختیار گرفتن سلاح هسته‌ای پرسیده بود، گفت: عربستان‌سعودی برای دفاع از خود، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند! این وزیر ضد ایرانی سعودی‌ها درباره سیاست‌های جدید آل‌سعود در منطقه، بویژه سیاست‌های آنان در قبال تحولات سوریه و یمن گفت: «شاهد فقدان هدایت (در منطقه) بودیم بنابراین با متحدانمان همکاری و برای حفاظت از منافع‌مان مداخله کردیم. یک گروه شبه‌نظامی تندروی متحد ایران و حزب‌الله می‌خواست کنترل یمن را در دست بگیرد و می‌توانست از موشک‌های بالستیک و نیروی هوایی برخوردار و به تهدیدی مستقیم برای عربستان و کشورهای حاشیه خلیج [فارس] تبدیل شود. کسی باید کاری می‌کرد، در نتیجه ما مداخله کردیم». وی در ادامه، ادعاهای دیگری را مطرح کرد: «درباره ایران باید بگویم دیگر نمی‌توانیم 35 سال تهاجم این کشور را در مقابل پادشاهی عربستان و متحدان آن تحمل کنیم. در سوریه نیز به دنبال تغییر نظام هستیم». جبیر در ادعایی  گفت: «شاهد آن بودیم که حوثی‌ها کنترل یمن را خیلی آرام و در طول 9-8 سال گذشته در دست گرفتند. هیچکس نمی‌خواست با آنان مقابله کند. در نتیجه ما این کار را انجام دادیم. سال‌ها شاهد کشتار بی‌گناهان در سوریه بودیم و هیچکس کاری نکرد، در نتیجه باید کاری می‌کردیم». وزیر خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران و ارزیابی او پس از گذشت یک‌سال از امضای آن نیز ادعا کرد: «گفته‌ایم هر توافقی که مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شود، سازوکار بازرسی قوی و سرزده را داشته باشد و بندهایی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت اقدام ایران در نقض مفاد توافق را داشته باشد، مورد استقبال ماست».  وی در ادامه ادعاهایش افزود: «چیزی که مایه نگرانی ما بود و هنوز نیز از بابت آن نگرانیم، مربوط به منابع مالی است که ایران به آن دسترسی خواهد یافت. آنچه می‌بینیم این است که ایران از طریق حمایت از حزب‌الله در لبنان، سوریه، عراق و با تلاش برای رساندن سلاح به یمن همچنان در اقدامات خصمانه دخالت دارد. در نتیجه همواره از خود می‌پرسیم آیا رفتار ایران تغییر کرده است؟ اما در واقع این را نمی‌بینیم». مجری در ادامه پرسید: اگر تردیدهای محکمی داشته باشید مبنی بر اینکه ایران به مفاد توافق احترام نمی‌گذارد، آیا امکان دارد عربستان به دستیابی به سلاح هسته‌ای فکر کند؟ جبیر مدعی شد: «عربستان از هیچ تلاشی برای حفاظت از مردم و کشورش دریغ نمی‌کند. اینکه چگونه یا با چه ابزاری، این چیزی نیست که ما از طریق تلویزیون اعلام کنیم». وزیر خارجه عربستان درباره مواضع منطقه‌ای کشورش که براساس گفته‌های او، محل اختلاف آنها با ایران است نیز اظهارنظر کرد. او درباره کودتای نافرجام ترکیه نیز اظهار داشت: «این حادثه غم‌انگیز یعنی تلاش برای کودتا در ترکیه، فکر نمی‌کنم تأثیری پایدار روی خوشنامی یا آسایش این کشور داشته باشد». الجبیر که در کشورش هیچ مقام عالیرتبه‌ای تاکنون با رای مردم انتخاب نشده‌ و میلیاردها دلار ثروت مردم این کشور در اختیار یک قبیله قرار گرفته است، درباره مواضع آمریکا در قبال اقدامات اخیر اردوغان پس از کودتا و تأثیر آن بر جنگ با گروه تروریستی داعش افزود: «ترکیه کشوری دموکراتیک است و اراده مردم مورد احترام واقع می‌شود». عادل جبیر در ادامه این گفت‌وگو و پس از آنکه ایران را متهم به دخالت در سوریه کرد، بار دیگر ادعاهایی را درباره سوریه مطرح کرد و برای آن نسخه پیچید. او که درباره ترکیه رفتار اردوغان را به خاطر پشتوانه دموکراتیک آن قانونی و قابل دفاع دانست، این حق را برای اسد که او نیز با رای مستقیم مردم انتخاب شده است، قائل نشد. جبیر  در این باره گفت: «در نهایت سوریه‌ای جدید بدون بشار اسد وجود خواهد داشت. این مساله به زمان نیاز دارد. یا این هدف از طریق روندی سیاسی که زمینه‌ساز حرکت سریع‌تر و بدون درگیری است صورت می‌گیرد یا از طریق نظامی که زمان زیادتری می‌برد و از نظر مرگ و میر و تخریب هزینه بیشتری خواهد داشت».  او افزود: «اگر روند سیاسی نباشد، از نظر نظامی اپوزیسیون میانه روی سوریه (معارضان مسلح سوری) را حمایت خواهیم کرد. همچنین اگر روند نظامی (کارآمد) نباشد، از روند سیاسی حمایت خواهیم کرد». او در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان حاضر است نیروی زمینی به سوریه بفرستد، عنوان کرد: «حاضریم در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضدداعش نیروهای ویژه به سوریه بفرستیم». رئیس دستگاه دیپلماسی رژیم آل‌سعود درباره وجود اخبار متعدد مبنی بر حمایت عربستان از افراط‌گرایی از طریق تأمین مالی و پرورش افراد تندرو نیز مدعی شد: چرا باید از افراط‌گرایی حمایت کنیم که هدفش کشتن ماست. ما هدف این افراط‌گرایان هستیم. آنان می‌خواهند به مکه و مدینه دسترسی پیدا کنند. ما از حملات تروریستی آسیب دیده‌ایم. ما به خاطر از دست دادن نیروهای امنیتی که برای دفاع از افراد بی‌گناه تلاش می‌کنند، آسیب دیده‌ایم. ما در نبرد ضد افراط‌گرایی و تروریسم در صف نخست هستیم؛ نه‌تنها در منطقه، بلکه در سراسر جهان(!)
دوستش عادل الجبیر!
اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه تازه‌کار سعودی که از طریق پشتوانه مالی آل‌سعود در مجامع جهانی مطرح می‌شود، در حالی است که در ایران هنوز در راستای تحقق مطالبه افکار عمومی که خواستار مقابله صریح با این گستاخی‌ها هستند، تدبیری اندیشیده نشده است! اقدامات ضد ایرانی سعودی‌ها، از انفجار سفارت ایران در بیروت، تا راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی در منطقه علیه ایران، تا جنگ اقتصادی نفتی علیه مردم ایران و نیز مواردی مانند فاجعه منا و... هنوز از سوی مقامات دولت حسن روحانی با یک پاسخ قاطع روبه‌رو نشده است! در این میان متاسفانه رفتار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حسن روحانی در قبال این ادبیات توهین‌آمیز به گونه‌ای بوده که تعجب مردم ایران را نیز به دنبال داشته است. البته برخی معتقدند این رفتار عجیب ظریف به خاطر اقامت طولانی‌مدت او در آمریکا و ناآشنایی او با فرهنگ بومی ایران و واقعیات مربوط به دیپلماسی منطقه‌ای است!
این دسته از کارشناسان می‌گویند اوج این عدم آشنایی ظریف با فرهنگ ایرانی در ماجرای فاجعه منا رقم خورد. 500 زائر ایرانی در این فاجعه به خاطر بی‌مسؤولیتی سعودی‌ها مظلومانه جان سپردند و آل‌سعود نیز رفتار توهین‌آمیزی با این کشته‌ها داشت. هزاران خانواده در ایران در عزای این کشته‌ها به سوگ و ماتم نشستند اما وزیر امور خارجه ایران به جای همدردی با این خانواده‌ها و اتخاذ سیاست‌های مقتدرانه برای برخورد با سعودی و کم کردن آلام مصیبت‌دیدگان، در اظهارنظری نسنجیده، آل‌سعود را «برادران سعودی» دانست و عادل الجبیر را «دوست من» خطاب کرد!   ظریف در اجلاس امنیتی مونیخ گفت: «هیچ مانعی وجود ندارد که ما و برادران سعودی‌مان را از کار برای رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر در منطقه باز دارد».  او در ادامه اظهاراتش به مذاکرات وین نیز اشاره کرد و گفت: «خبر خوب این بود که دوست من عادل الجبیر با حضور ایران، به مذاکرات وین بیاید».
توهین به روحانی همزمان با دادگاه سفارت!
البته این مواضع ضد ایرانی جبیر زمانی قابل تامل می‌شود که همزمانی آن با برگزاری دادگاه عوامل ورود به سفارت این کشور در ایران مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که دولت روحانی بر برگزاری سریع دادگاه عوامل ورود به سفارت سعودی در تهران اصرار کرد و در روزهایی که چند جلسه از این دادگاه برگزار شد، عادل الجبیر تور تازه ضدایرانی خود را آغاز کرد. او روز چهارشنبه همزمان با جلسه دوم دادگاه عوامل ورود به سفارت عربستان در تهران، با العربیه گفت‌وگویی انجام داد و علیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران مواضعی را مطرح کرد. او گفت: «نه‌تنها از حسن روحانی، سیاست ایرانی میانه‌رو ندیدیم بلکه شاهد اقدامات خصمانه علیه خود نیز بودیم.» جبیر البته پیش‌تر در جریان فاجعه منا نیز علیه رئیس‌جمهور مواضع بی‌ادبانه‌ای اتخاذ کرد. او گفت: روحانی آخرین نفری است که باید درباره دموکراسی و سلامت حجاج حرف بزند! این مواضع بی‌ادبانه البته در شرایطی است که وزارت امور خارجه باز هم نسبت به این وزیر هتاک سعودی سکوت کرده است. گویا ظریف حتی تمایلی ندارد توهین‌های الجبیر به روحانی را نیز پاسخ دهد!

محمد زعیم‌زاده: گویا مشاوران رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به دولت که این روزها سخت مورد نوازش همقطاران خود هم قرار گرفته‌اند، برای رهایی از آثار اجتماعی بحران «فیش‌گیت» و نمایش واقعیت‌های دستاوردهای برجام به راهی جز همان تکنیک قدیمی یعنی تلاش برای «تغییر دستور کار افکار عمومی» نرسیده‌اند.
قبل‌تر هم گفته ‌شد تبعات نمایان شدن واقعیت برجام در بدنه اجتماعی دولت به نقطه مخاطره‌آمیزی رسیده‌است. پس از یک‌سال از توافق هسته‌ای اعتراضات صنفی و معیشتی مردم در سفر استانی دولت به کرمانشاه زنگ خطر جدی را برای دولت روحانی درباره پذیرش مردمی کارکردهای برجام به صدا درآورد. از سویی انتقادات علی لاریجانی، متحد راهبردی حسن روحانی به اوضاع پسابرجام نشان می‌دهد حتی در سطح نخبگان سیاسی هم وضعیت دولت در این حوزه مناسب نیست. از سوی دیگر واکنش منفعلانه دولت درباره فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی و دریافتی نزدیک به ۳۶۰۰ میلیارد تومانی 3-2 هزار مدیر دولتی در بدنه دولت روحانی و وجود اقوالی مبنی بر نقش نزدیکان رئیس دولت در انتصاب این مدیران، این سوال را برای توده‌های مردمی به وجود آورده است که رئیس‌جمهور محترم که صلاح می‌دانند در بحبوحه مذاکرات از قیام و حماسه عاشورا درس مذاکره می‌گیرند، آیا علاقه ندارند از بحث حضرت امیر(ع) و برادرش عقیل در مساله حراست از بیت‌المال درس خاصی بگیرند؟! آیا دولت پس از یک ماه از دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد با مساله اعتمادسوز فیش‌های نجومی نباید برخوردی مناسب و کارگشا با این موضوع داشته باشد؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته ‌شد دولت در مواجهه با این شرایط خطیر 2 مسیر پیش‌ رو دارد، مسیر اول برقراری دیالوگ صادقانه با مردم، توضیح ماجرا و تلاش برای حل مسائل اقتصادی آن ‌هم از مسیر اقتصاد تولیدمحور و مقاومتی و جبران خسارت‌های ناشی از خوش‌خیالی‌های پسابرجام و برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه با کلنی‌های رفاقتی، بومی- محلی و خانوادگی مسبب فیش‌گیت است، مسیر دوم هم جنجال‌سازی رسانه‌ای به روش دوربرگردان و ساختن فضاهای غیرواقعی برای حواله کردن پیامدهای مساله به امید فراموشی مردم به آینده نامعلوم است که شوربختانه به نظر می‌رسد دولت مسیر دوم را انتخاب کرده است.
اینکه دولت در ماجرای مجوز کنسرت‌ها صریحا مصوبه می‌دهد و ناجا را از صدور مجوز منع می‌کند می‌تواند آغازگر یک سناریو باشد، سناریویی که البته مردم بهتر می‌دانند نه با هدف رونق دادن به کنسرت‌ها، بلکه با هدف منسی شدن مساله خالی بودن سفره‌های مردم در حال انجام است.
نیروی انتظامی از صدور مجوز منع می‌شود تا در صورت بروز برخی رفتارهای تند و غلط احتمالی در پی هنجارشکنی‌های مفروض، دولت یازدهم به عنوان ملکه و فرشته آزادی‌های اجتماعی ظهور کند و لابد جامعه دربند ایرانی را نجات دهد، دولتی که برآیند کابینه‌اش امنیتی‌ترین کابینه جمهوری اسلامی ‌است و دولتی که به خاطر درج چند علامت تعجب در یک نشریه دانشجویی خواهان برخورد امنیتی با دانشجویان می‌شود، قرار است فرشته آزادی باشد و نیروی انتظامی را از ورود به حوزه مسائل امنیت اخلاقی و عفت عمومی نهی کند، این هم از آن داستان‌های طنز تاریخ است!
از منظر دولت، نیروی انتظامی خوب آن است که جلوی انتشار فیش‌های نجومی در فضای مجازی را بگیرد یا امنیت شرق کشور را حفظ کند تا وزیر کشور آن را با غرور در کنفرانس خبری بگوید. نیروی انتظامی خوب در حوزه‌های امنیت اجتماعی و عفت عمومی نباید دخالت کند، بویژه در شرایط پسابرجام و پسافیش‌گیت!
البته طنز ماجرا آنجاست که قرار است مسؤول سازماندهی و صدور مجوز و کلا نظارت بر این امور، وزارت ارشاد دولت یازدهم باشد. مجموعه‌ای که خود از متهمان درجه اول ولنگاری فرهنگی در کشور است، وزیری که رهبری تلویحا در دیدار شعرا می‌گویند از فعالیت‌های وزارتش ناامید هستند و اخیرا در واکنش به اعتراض مراجع تقلید درباره یک فیلم مبتذل و هنجارشکن، گفته بود از چگونگی فیلم کذا خبر نداشته‌ام! حالا معلوم نیست جناب وزیر و زیرمجموعه ایشان از چگونگی محتوا و حواشی احتمالی ده‌ها و صدها کنسرت در سراسر کشور خبر دارند یا نه؟! البته از منظر دولت این مساله مهمی نیست و احیانا اگر حواشی این قضیه بعدا مورد اعتراض برخی بزرگان قرار گرفت با «ببخشید خبر نداشتم»ی حل می‌شود، مساله فعلا این است که بشود ماجرایی ساخت تا فیش‌گیت و باقی ماجراها کمی در افکار عمومی کمرنگ شود.

گروه بین‌الملل: دونالد ترامپ به صورت نمادین نامزدی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 ایالات متحده را پذیرفت. او که به‌عنوان آخرین سخنران در آخرین شب گردهمایی (کنوانسیون) بزرگ سالانه حزب در کلیولند پشت تریبون رفته بود، در عین حال شدیدترین انتقادها را متوجه دولت اوباما و همچنین رقیب دموکراتش، هیلاری کلینتون کرد. او عملا شکست‌های سیاست خارجی آمریکا در سال‌های اخیر را ناشی از دوران وزارت خارجه هیلاری دانست و قول داد در صورت رئیس‌جمهور شدن، ارتش دست از کشورگشایی و تغییر رژیم بردارد.  سخنرانی بلند ترامپ که مهم‌ترین سخنرانی انتخاباتی او تا امروز توصیف شده است، تصویر متفاوتی از او به‌عنوان یک چهره دارای بینش سیاسی نشان داد. او به مقایسه جهان پیش و پس از وزیر شدن کلینتون پرداخت و گفت: «لیبی داشت همکاری می‌کرد. مصر غرق آرامش بود. خشونت‌ها در عراق رو به کاهش بود. سوریه تحت کنترل بود. پس از 4 سال هیلاری کلینتون اما وضع موجود این شد که داعش در منطقه و جهان گسترده شده است». او نه‌تنها سیاست تغییر رژیم در جهان و ایجاد کشورهای جدید را که هیلاری در عراق، لیبی، مصر و سوریه در پیش گرفت بلکه دیپلماسی نرم و مذاکرات اخیر کاخ سفید را هم برمبنای سیاست کلینتونی شکست‌خورده دانست. او همچنین یک قول محال به آمریکایی‌ها داد که از اول ژانویه 2017 (اولین روز کاری رئیس‌جمهور بعدی آمریکا) «نظم و قانون» در آمریکا حاکم شود! اگرچه کنوانسیون سالانه جمهوری‌خواهان با پیروزی ترامپ به‌عنوان نامزد نهایی حزب پایان یافت اما در عین حال از دودستگی عمیق جمهوری‌خواهان حکایت می‌کرد به طوری که بارها اعتراضات طیف مخالف ترامپ روند مراسم را مختل کرد و ده‌ها نفر از ورزشگاه محل گردهمایی اخراج شدند البته تد کروز، جدی‌ترین رقیب درون‌حزبی ترامپ، در سخنرانی شب سوم، علنا جمهوری‌خواهان را به رای دادن علیه ترامپ یعنی نامزد رسمی‌شان فراخواند که معنایی جز رای دادن به کلینتون نداشت.
استعفای مدیر فاکس‌نیوز
مدیر شبکه  تلویزیونی آمریکایی فاکس‌نیوز و شریک راپرت مرداک، غول رسانه‌ای یهودی در شرکت «فاکس قرن بیست و یکم» به علت اتهام آزار جنسی از سمت خود کناره‌گیری کرد.این شرکت روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از استعفای «راجر ایلز»، خبر داد و اعلام کرد، مرداک 85 ساله که مؤسس و مدیر عامل شرکت مادر فاکس قرن بیست و یکم است، ریاست و سرپرستی شبکه خبری فاکس‌نیوز و شبکه فاکس بیزنس را به طور موقت به عهده خواهد گرفت.«گرچن کارلسون» مجری باسابقه و نام‌آشنای فاکس نیوز اواسط تیر ماه 1395 از ایلز به علت آزار جنسی شکایت کرده بود. او فاش کرد که به علت رد درخواست جنسی ایلز از کار برکنار شده است. البته به نظر می‌رسد افشای فساد ایلز، دلایلی سیاسی در رابطه با کمپین حامی دونالد ترامپ داشته باشد چرا که شبکه فاکس مهم‌ترین شبکه رسانه‌ای جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران آمریکا محسوب می‌شود.
 

سیدیاسر جبرائیلی: شواهد درباره باج‌گیری شرکت‌های غربی از دولت جناب حجت‌الاسلام  روحانی بابت امضای برجام توسط دولت‌های‌شان، به حد تواتر رسیده است. اوایل سال جاری میلادی فاش شد «توماس پیکرینگ»، سفیر سابق آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، مبالغ قابل توجهی از شرکت هواپیمایی بوئینگ دریافت کرده است تا از طریق برگزاری جلسات استماع در کنگره، نگارش نامه به مقامات بلندپایه آمریکایی و نگارش یادداشت‌های تحلیلی برای رسانه‌ها از جمله روزنامه «واشنگتن پست»، از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کند.(1) انعقاد قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار توسط شرکت دولتی ایران‌ایر با بوئینگ در دوران «پسابرجام»، فلسفه مداخله بوئینگ به نفع توافق هسته‌ای را آشکار کرد و به سوالاتی از این قبیل که اولا اولویت خرید این مقدار هواپیما برای کشور چیست و ثانیا اگر موانع خرید هواپیما رفع شده، چرا شرکت‌های خصوصی حسب نیاز اقدام به خرید نکنند و شرکت ورشکسته ایران‌ایر چنین هزینه سنگینی را از جیب مردم انجام دهد، پاسخ گفت. اینکه بخشی از حاکمیت آمریکا به هر دلیلی مخالف این قرارداد هواپیمایی باشد و بتواند جلوی آن را بگیرد، یا بخش دیگر موافق قرارداد بوده و موفق شود آن را به انجام برساند،‌ در اینجا اهمیت ندارد. آنچه مهم است اینکه چنین سناریویی پیاده شده، بوئینگ برای برجام هزینه کرده، سودش را در فروش 25 میلیارد دلاری هواپیما به دولت ایران پیگیری می‌کند، و مهم‌تر اینکه این سناریو محدود به بوئینگ نبوده است.
تاکنون اخبار متعددی درباره یک قرارداد محرمانه نفتی میان وزارت نفت دولت یازدهم و شرکت فرانسوی توتال منتشر شده است. جناب آقای «بیژن زنگنه» وزیر نفت دولت آقای روحانی نیز فروردین‌ماه سال جاری تایید کردند برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، یک «سند محرمانه»‌ میان «شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شده است».(2) درباره این قرارداد با توتال فرانسه، پرسش‌های مشابهی مربوط به «منافع ملی» ‌وجود دارد که درباره قرارداد با بوئینگ مطرح است. میدان نفتی آزادگان با ظرفیت 35 میلیارد بشکه نفت درجا، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان و از میادین مشترک کم‌ریسک محسوب می‌شود و «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد امکان بهره‌برداری و توسعه این میدان نفتی، نیاز چندانی به فناوری‌های پیشرفته که خارج از توان شرکت‌های داخلی باشد، ندارد».(3) چرا باید شرکت توتال که بابت رشوه‌دهی به مقامات دولت اصلاحات برای پروژه گازی پارس‌جنوبی محکوم شده و ایران را در توسعه میدان سیری  A و E  فریب داده و به ما ضرر هنگفتی وارد کرده است، مجددا طرف قرارداد دولت یازدهم قرار گیرد؟ چرا باید با این شرکت فرانسوی که «لوران فابیوس» وزیر خارجه این کشور در مذاکرات هسته‌ای سنگ‌اندازی می‌کرد، قراردادی اینچنین بسته شود؟ آقای «سیدمهدی حسینی» رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پاسخ این سوالات را داده‌اند تا پشت صحنه فیلمی که لوران فابیوس خرداد 94 و میانه مذاکرات بازی کرد و به «سنگ‌اندازی فرانسه»‌ مشهور شد نیز آشکار شود:‌ «لابی نفتی در دنیا، لابی بسیار قدرتمندی است و از آنجا که ما تجربه مشابهی در این زمینه در زمان قراردادهای بیع متقابل داشتیم، می‌دانستیم این لابی نفتی می‌تواند در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای فعلی نیز موثر باشد». می‌توان به‌راحتی حدس زد توتال واسطه شده است تا جلوی «سنگ‌اندازی» نمایشی فابیوس را بگیرد و امروز افرادی در دولت یازدهم واسطه هستند تا میدان نفتی آزادگان را طی یک سند «محرمانه» به توتال واگذار کنند.(4)  ایشان البته در کنار این اعتراف مهم،‌ در حال فشار آوردن به کشور نیز هستند تا سریعا این قراردادها اجرایی شود و آمار داده‌اند که ماهانه 4 میلیارد دلار ضرر تاخیر در اجرای این طرح‌هاست.
درباره این فاجعه‌ای که در حاشیه برجام رخ داده، 2 مساله مهم مرتبط با امنیت ملی و سیاست‌های اقتصادی کشور وجود دارد.
نخست اینکه اگر تا امروز، قراردادهای خرید نجومی هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، یا واگذاری پروژه توسعه میدان آزادگان به توتال فرانسه،‌ از زاویه اقتصادی و سیاسی بررسی شده و پرسش‌های جدی درباره اولویت خرید این تعداد هواپیما نسبت به جاده‌سازی و سایر مسائل اقتصادی کشور، چرایی خرید هواپیما برای شرکت دولتی ایران‌ایر، چرایی واگذاری پروژه آزادگان به شرکت بدنام و خیانتکار توتال در عین وجود توان داخلی برای انجام این امر و... مطرح می‌شد، یک نگاه امنیتی نیز باید به این معادلات افزوده شود. پاسخ این سوال مهم است که برجام کدام دستاورد را برای کشور داشته است که بوئینگ و توتال، در قبال قراردادهایی که امروز برای انعقاد آنها تلاش می‌شود و خسارت آنها برای کشور محرز است، لابی کرده و پول خرج کرده‌اند؟ آیا این ماجرا محدود به بوئینگ و ایرباس است یا می‌توان از شرکت‌های دیگری نیز در این زمینه نام برد و سوال‌هایی از این دست مطرح کرد: «چرا فی‌المثل به‌رغم کیفیت بسیار بالای خودروهای کره‌ای، شرکت دولتی ایران‌خودرو وارد قراردادهای عظیم با شرکت‌های دست چندم فرانسوی می‌شود؟» لذا این انتظار طبیعی است که نهادهای امنیتی به این قراردادها ورود کرده و حداقل، ارتباط آنها را با برجام قطع کنند که اگر قراردادی بسته می‌شود، واقعا بر مبنای نیاز اقتصادی و منافع کشور باشد، نه باجی که برای امضای برجام تقدیم شده است.
مساله دوم، درسی است که فاجعه «باج‌های برجام»‌ برای لیبرال‌های ایرانی مدافع و مبلغ تجارت آزاد دارد. غربی‌ها گفته و نوشته‌اند و لیبرال‌های ایرانی نیز باور کرده‌اند لازمه رشد و پیشرفت اقتصادی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، عدم حمایت از تولید داخلی، آزادسازی تجاری و برداشتن مرزهای گمرکی است؛ و اگر می‌بینید غرب به پیشرفت فناورانه دست یافته، ناشی از همین آزادسازی و عدم مداخله و سپردن اقتصاد به «دست نامرئی»‌ اسمیت است.  «باج‌های برجام» را اما می‌توان خط بطلان دیگری بر این توهم و آخرین نسخه از نوحمایت‌گرایی دولت‌های غربی از شرکت‌های داخلی خود دانست و درباره آن بحث کرد.
بازار، مهم‌ترین ابزار تولید ثروت برای فعالان اقتصادی است و هرگونه تغییر در وضعیت این ابزار، به نوسان در سود و زیان تولیدکنندگان کالا و خدمات منجر شده و بعضا تعیین‌کننده حیات و ممات اقتصادی آنهاست. مطالعه تاریخ اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید کشورهای غربی اولا در مراحل اولیه پیشرفت خود با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده گمرکی، یا اجازه نداده‌اند ملیت‌های بیگانه به ظرفیت بازار داخلی آنها دست یافته و تولیدکنندگان داخلی را – هرچند به صورت نسبی- از این ظرفیت محروم کنند، یا ورود خارجی‌ها به بازار داخلی را بشدت محدود کرده‌اند. از سوی دیگر، از همه ابزارهای خود برای نفوذ و تسلط بر بازارهای خارجی بهره برده‌اند. مشهور است یکی از سیاست‌های استعماری انگلیس علیه ایران عصر قاجار، تحمیل تعرفه بسیار نازل 5 درصدی- و به روایتی 3 درصدی- برای واردات محصولات انگلیسی به ایران بوده است.
دولت‌های غربی پس از اینکه تولیدات داخلی خود را در بازارهای جهانی بلامنازع دیدند، پرچم تجارت آزاد برافراشته و گفتند ما نیز که در گذشته از تولید داخلی حمایت می‌کردیم،‌ اشتباه کرده‌ایم و راه پیشرفت تنها در «آزادی» تجاری است. ادبیات علمی گسترده‌ای در این‌باره تولید شد و فریب‌خوردگانی چون لیبرال‌های کشور ما نیز این علم را آموختند و سینه‌چاک آن شدند. اگر روزی انگلیسی‌ها به زور اسلحه، قرارداد تعرفه 5 درصدی را به دولتمردان قاجار تحمیل می‌کردند، امروز ذهن لیبرال‌های ایرانی به اسارت این تفکر درآمده تا با اشتیاق تمام و به عنوان علم اقتصاد، همان سیاست‌ها را بی‌جیره و مواجب اجرا کنند. غربی‌ها اما به همین ادعای آزادی تجاری و عدم مداخله دولتی نیز وفادار نماندند. ماجرای باج‌های برجام، یک نمونه ملموس مداخله دولتی به نفع شرکت‌های داخلی است.
«جیمز براندر» و «باربارا اسپانسر»، در نظریه سیاست تجاری استراتژیک خود که در دهه 1980 ارائه کردند و از قضا رقابت بوئینگ و ایرباس را مثال قرار دادند، در واقع اصلاحیه‌ای به نظریه تجارت آزاد زده و مداخله دولت برای کسب سود به نفع شرکت داخلی را توجیه کردند. آنها گفتند دولت می‌تواند با اعطای یارانه به بنگاه‌های داخلی و ایجاد قدرت بازار برای آنها در مقابل رقبا، سود را از رقبای خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل کند. اما اتفاقی که در حاشیه برجام رخ داده، حوزه چنین نظریه‌ای را بسیار گسترده‌تر کرده است. مساله در باج‌های برجام، اعطای یارانه به بوئینگ یا توتال از سوی واشنگتن و پاریس برای انتقال سود از رقیب خارجی به شرکت داخلی نیست. اینجا دولت با ابزار سیاسی خود نه‌تنها رقبای احتمالی را از بازار حذف کرده، بلکه دست به «خلق بازار» نیز زده است. نه‌تنها از طریق برجام، شرکت‌های ایرانی از پروژه میدان آزادگان محروم شده‌اند و توتال آن را تصاحب کرده، بلکه برای بوئینگ یک بازار منحصربه‌فرد خلق شده است. شاید البته بتوان این فرضیه را نیز مطرح کرد که بوئینگ ممکن است با هدف بهره‌برداری انحصاری از بازار خلق‌شده، از ابزار دولتی برای صادر نشدن مجوز فروش از سوی دولت آمریکا برای فروش ایرباس به ایران نیز بهره گیرد.
اینجاست که بازنگری در قراردادهایی که این ایام، محرمانه و آشکار میان دولت و غول‌های اقتصادی غربی در حال طی روند است، ضروری است و باج‌های برجام برای متفکران و مقامات اقتصادی ما درس‌ مهمی دارد:‌ «صیانت از بازار داخلی برای تولیدکننده ایرانی»، «تلاش برای پیروزی شرکت‌های داخلی بر رقبای خارجی در بازارهای جهانی» و «خلق بازار برای بنگاه‌های داخلی»، یکی از نقش‌های راهبردی دولت در افزایش ثروت و رفاه ملی است. آنها که مدعی آزادسازی تجاری‌اند، هم درگذشته این راه را رفته‌اند،‌ هم امروز در مقابل چشمان متحیر لیبرال‌ها همین سیاست‌ها را اجرا می‌کنند.
----------------------------------
پی‌نوشت
1-http://www.thedailybeast.com/ articles/2016/06/22/boeing-s-man-pushed-for-the-iran-nuclear-deal-and-now-the-company-is-selling-25-billion-worth-of-planes-to-tehran.html
2-http://alef.ir/vdciruapqt1a5q2. cbct.html?340626
3-http://www.farsnews.com/ newstext.php?nn=13950324000489  
4-http://www.iribnews.ir/fa/news /1206205/

نادر کیانی: هفته گذشته روزنامه «وطن‌امروز» مصاحبه‌ای با آقای ناظم دباغ، نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران منتشر کرد. در این مصاحبه ناظم دباغ ضمن محکومیت حملات تروریستی گروهک‌های تروریستی در غرب کشور علیه ایران، از امضای توافقنامه میان جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق سخن گفت و گروهک‌های کرد را ملزم به رعایت این توافقنامه دانست. دباغ همچنین اظهار داشت این گروهک‌ها نباید به کشورهای همسایه حمله کرده و عملیات تروریستی
انجام دهند.
ساعاتی پس از انتشار این مصاحبه، تلویزیون «رووداو» وابسته به اقلیم کردستان عراق که متعلق به نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر این اقلیم و حزب پارتی است، در بخش خبری «روژهه لات کوردستان» خود به این مصاحبه واکنش نشان داد! تلویزیون کردستان عراق بلافاصله با 2 تن از سرکردگان گروهک تروریستی دموکرات تماس گرفت و ضمن انجام مصاحبه با آنها، خواستار پاسخ‌شان به اظهارات دباغ شد! تلویزیون رووداو گزارش خود را با چاپ و نمایش مصاحبه ناظم دباغ، چنین آغاز کرد: بعد از سلسله عملیات‌هایی در چند منطقه کردستان ایران، جنگ و درگیری در میان نیروهای ایران با پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران متوقف شد. سپاه پاسداران نیز می‌گوید این توقف درگیری‌ها پایدار است. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز مصاحبه‌هایی را از زبان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران منتشر کردند که در آن می‌گوید، تحرکات تروریستی گروهک‌ها متوقف شد و از آنها تعهد گرفته شده دیگر این نوع تحرکات انجام نمی‌پذیرد. این فرمانده که درجه‌اش فاش نشده همچنین گفته: این تعهد به‌دنبال تهدیدات مسؤولان ایرانی صورت گرفته است. اما در ادامه، روز سه‌شنبه 19/7/2016 میلادی روزنامه «وطن‌امروز»، نزدیک به اصولگرایان ایرانی، در مصاحبه‌ای با نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران می‌نویسد: به‌دنبال هشدار سردار پاسدار حسین سلامی، معاون فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر حمله به مقرها و اردوگاه‌های این احزاب در کردستان عراق، تحرکات و فعالیت‌های نیروهای مخالف حکومت ایران متوقف شده است. در ادامه این گزارش، تلویزیون کردستان عراق، در موضعی که به نظر می‌رسد از سوی مقامات این اقلیم به آنها ابلاغ شده است؛ حمایت خود را از تحرکات تمام گروهک‌های تروریستی فعال در این اقلیم اعلام کرد. تلویزیون اقلیم کردستان عراق به نقل از گروهک تروریستی موسوم به حزب دموکرات کردستان ایران گزارش داد این گروهک تروریستی توقف فعالیت‌های ضدایرانی خود در کردستان عراق را رد کرد! این تلویزیون با دعوت از سرکردگان گروهک تروریستی موسوم به حزب دمکرات کردستان ایران، یعنی همان گروهکی که اخیرا حمله تروریستی آنها به سپاه در غرب ایران ناکام ماند؛ از زبان آنها ادامه فعالیت‌های تروریستی و تداوم حملات به نیروهای نظامی ایران در غرب کشور را رسما اعلام کرد. رستم جهانگیری، مسؤول نظامی گروهک تروریستی موسوم به دموکرات کردستان ایران در این‌باره به تلویزیون رسمی اقلیم کردستان عراق گفت: هیچ تعهد و قولی مبنی بر توقف عملیات به هیچ شخص و جریانی نداده و نمی‌دهیم و این ادعاهای سپاه را تکذیب می‌کنیم. به گفته رستم جهانگیری، حزب دمکرات کردستان ایران حاضر نیست در مقابل تهدیدات ایران به فعالیت‌های مسلحانه جدید خود پایان دهد و آنها را ادامه خواهد داد! همزمان با انتشار مصاحبه ناظم دباغ با «وطن‌امروز»، مصطفی هجری، دبیرکل گروهک تروریستی موسوم به حزب دمکرات کردستان نیز پیامی منتشر کرد. او در این پیام اعلام کرد: رهبری حزب با اطلاع از عواقب این کار دستور شروع فصل جدیدی از فعالیت‌های مسلحانه را صادر کرده است! هجری همچنین گفت: غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد. به‌علاوه او درخواست کرد سایر گروهک‌های تروریستی فعال در غرب ایران نیز مبارزه مسلحانه گذشته خودشان را دوباره زنده کرده و دست به فعالیت‌های تروریستی بزنند. این گروهک تروریستی همچنین در واکنش به اظهارات ناظم دباغ اعلام کرد: ادامه حملات ما علیه رژیم ایران به نفع اقلیم کردستان عراق هم هست و شروع فعالیت‌های مسلحانه ما به ضرر اقلیم کردستان عراق نیست و نخواهد بود!
این رفتار اقلیم کردستان عراق در تحریک و تهییج تروریست‌های مسلح علیه ایران در حالی است که از سال 1996 میلادی حکومت اقلیم کردستان توافقنامه‌ای دوطرفه با جمهوری اسلامی و از سوی دیگر نیز با حزب دمکرات انجام داد تا از این پس از خاک کردستان عراق برای حمله علیه ایران استفاده نشود.

گروه اجتماعی: اظهارات کنایه‌آمیز رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 مبنی بر تمرکز شهرداری به کسب درآمد از تراکم‌فروشی، آن هم در مقابل میهمانان خارجی حاضر در این اجلاس موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
پرویز سروری، محسن پیرهادی، معصومه آباد، ابوالفضل قناعتی و اقبال شاکری از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن انتقاد از موضع‌گیری رئیس‌جمهور در مقابل شهرداری تهران و شکل‌گیری فضای رقابت سیاسی و انتخاباتی زودهنگام از پرداخت نشدن مطالبات شهرداری و نادیده گرفتن خدمات گسترده مدیریت شهری گلایه کردند و آن را از مصادیق بی‌انصافی و نقد با چشمان بسته دانستند.
خودزنی در برابر میهمانان خارجی
عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور در همایش شوراها و شهرداران، این اقدام رئیس‌جمهور را خودزنی مقابل میهمانان خارجی توصیف کرد که با حفظ آبروی کشور در تضاد است.
ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در همایش شوراها و شهرداران به فارس عنوان کرد: یک مدیر آن هم در جایگاه ریاست جمهوری باید در جمع افرادی که از خارج از کشور آمده‌اند،‌ حفظ آبرو کند و مسائل درونی کشور را به بیرونی‌ها نگوید. وی با بیان اینکه حرکت رئیس‌جمهور یک نوع خودزنی بود، افزود:‌ آیا همین دولت که انتقاد می‌کند به تعهدات خود عمل کرده است؟ آیا دولت به تفاهمنامه‌هایی که با سازمان مدیریت شهری به امضا رسانده،‌ عمل کرده است؟
قناعتی با تأکید بر اینکه نباید اینگونه موضوعات در جمعی مطرح شود که محرم ما نیستند،‌ خاطرنشان کرد: با این کار ارمغانی که میهمانان خارجی با خود می‌برند، اختلاف بین مدیران نظام است که این موضوع به نفع کشور نیست. این عضو شورای شهر با اشاره به بلندمرتبه‌سازی‌ها در کمیسیون ماده 5 تصریح کرد: در این کمیسیون 8 نفر دولتی هستند و تنها یک نفر شهری است و اگر اشتباهی صورت گرفته رئیس‌جمهور باید از آن 8 نفر بازخواست کند.
ورود عجولانه به فضای رقابت
همچنین رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر نیز از مطرح کردن نقاط منفی و ورود رئیس‌جمهور به فضای رقابت‌های انتخاباتی از طریق نقد شهرداری انتقاد کرد.
پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ‌در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور در همایش شوراها و شهرداران، اظهار داشت:‌ به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور خیلی زود وارد رقابت‌های انتخاباتی شده و ماشین نقد شهرداری را به حرکت درآورده است و چنین تلقی می‌کند که شهردار تهران رقیب وی است. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور مکان‌یابی و زمان‌یابی مناسبی را برای اینگونه صحبت‌ها نداشته است، خاطرنشان کرد: توقع ما این بود که در یک همایش بین‌المللی، رئیس‌جمهور به جای نقد مدیریت شهری که بازتاب خوبی در مجامع بین‌المللی ندارد به نکات مثبت شهر تهران اشاره کند.
تبدیل یک فرصت طلایی به تهدید
سروری بیان داشت: رئیس‌جمهور می‌توانست با سخنان خود از ویژگی‌های مثبت شهر تهران زمینه جذب توریسم را فراهم کند، نه اینکه با بیان مطالبی که زمینه‌های منفی داشت،‌ گردشگری در ایران را کاهش دهد. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر با تأکید بر اینکه شتاب رئیس‌جمهوری برای نقد مدیریت شهری، فکر اینکه کجا و با چه کسانی صحبت می‌کند را از وی سلب کرد، ‌یادآور شد: رئیس‌جمهور با این صحبت‌ها همایش را به یک جلسه چالشی و داخلی تبدیل کرد و در واقع یک فرصت طلایی به یک تهدید تبدیل شد. این عضو شورای شهر تأکید کرد: رئیس‌جمهور که عادت کرده همیشه نکات منفی را مطرح کند و آن را به دولت قبلی ربط دهد خوب است بداند بسیاری از نابسامانی‌های شهری در دوره همفکران وی به وجود آمده است.
دولت بدهکار و انتقاد از تراکم‌فروشی
«دولت اگر نگران فروش تراکم است بدهی خود به شهرداری را پرداخت کند». اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب عنوان کرد: یکی از بهترین راهکارها برای اینکه درآمد شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم نباشد، در واقع پرداخت بدهی شهرداری از جانب دولت است.
وی  با اشاره به اینکه 50 درصد هزینه ساخت مترو و یک‌سوم هزینه‌های بلیت مترو را دولت باید پرداخت کند، تصریح کرد: متأسفانه دولت تاکنون سهم شهرداری را از مالیات بر ارزش افزوه و جرایم رانندگی  پرداخت نکرده و شهرداری تهران از دولت‌های فعلی و قبلی در این زمینه طلب دارد.
به گفته شاکری، 7 تا 8 سال است دولت بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکرده و این موضوع باعث شده درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد نشود.
دولت بدهکار حق انتقاد ندارد
علاوه بر این، محسن پیرهادی، دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن انتقاد از رنگ و بوی سیاسی اظهارات رئیس‌جمهور در این اجلاس، عنوان کرده است که دولت با بدهی
14هزار میلیاردی به شهرداری، حق انتقاد از این مجموعه را ندارد. محسن پیرهادی، عضو شورای شهر تهران درباره سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، گفت: باید از رئیس‌جمهور پرسید چرا 14 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری را پیگیری نمی‌کند. دولت زمانی می‌تواند انتقاد کند که حداقل به تکلیف قانونی خود درباره شهرداری عمل کرده باشد. به گفته پیرهادی، دولت نه‌تنها کمک مضاعفی به شهرداری نمی‌کند بلکه کمک قانونی قبلی خود را هم پرداخت نکرده و منتقد هم هست. این رفتار به طور کامل  سیاسی است و متأسفانه رفتار رئیس‌جمهور و برخی وزرا ناشی از رقابت سیاسی با شهردار تهران است.
وی عنوان کرد:‌ به عقیده من وقتی دولت 14 هزار میلیارد تومان حقوق مردم را نمی‌دهد و حق‌الناس به گردنش است، ‌نباید انتقاد کند. اینکه در هر جلسه‌ای به مدیریت شهری انتقاد شود، در شأن رئیس‌جمهور نیست.
نقد با چشمان بسته
در همین حال، معصومه آباد، از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز به سخنان رئیس‌جمهور و انتقادات مطرح شده درباره عملکرد شهرداری تهران واکنش نشان داد. وی درباره سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 مبنی بر اینکه اتکای درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم مضرتر از اتکا به درآمدهای نفتی است، اظهارداشت: شهرداری تهران از طریق منابع پایدار غیر از فروش تراکم و صدور جواز نیز تامین منابع کرده است و انتقاد کردن با چشمان بسته خیلی راحت است. ما می‌توانیم چشمان‌مان را روی همه چیز ببندیم و انتقاد کنیم. عضو شورای شهر تهران افزود: اگر در جایی اشکالی پیدا شد نباید همه عملکردها زیر سوال برود  و این انصاف نیست. در بحث حمل‌ونقل عمومی نیز اگر دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند شهرداری جرات بهتر و بیشتری پیدا خواهد کرد.

رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی نوشت: «درخواست می‌شود صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه‌قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد کرد». احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در این نامه آورده  است: موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. توصیه فوری به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض. توکلی ادامه داده است: حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند. آغاز این پدیده با افشای دریافتی‌های نامشروع و حرامخواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای 2 قوه دیگر، معاون اول، وزرا، مدیران و مقامات کشور، همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم اما هیأت محترم دولت تاکنون مسؤولیت هیچ یک از این حرامخواری‌ها را بر عهده نگرفته است. توکلی در بخش دیگری از  این نامه نوشته است: مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند... نمی‌دانم چه شد که در خبرها (درباره صندوق توسعه ملی) سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد... .

گروه اجتماعی: رفع معضل گرد و غبار در گرو مدیریت منابع آبی بوده و قابل حل است اما رفع این مشکل هنوز بین مدیران  یک موضوع مهم تلقی نمی‌شود.
احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس درباره حل مشکل ریز‌گردهای کشور اظهار داشت: معضل ریزگرد‌های آسمان کشورمان قابل حل است به شرطی که بتوانیم رفتار خود را در مدیریت منابع آبی، استفاده و تخصیص آن بین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت با شرایط آبی کنونی تطبیق دهیم. وی به باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: حل مساله ریز‌گردها منوط به مجموعه اقدامات و سیاست‌ اجرایی در کشورمان است و مردم و دولت باید تغییر اقلیم را پذیرفته و به این باور برسند که دیگر به شرایط آبی گذشته باز نخواهیم گشت و تنها راه مقابله با گرد و خاک و جلوگیری از تشدید این شرایط، تطبیق رفتار خود با وضعیت آبی است.
عضو ناظر مجلس در شورایعالی آب با بیان اینکه رفع معضل گرد و غبار کشورمان در گرو مدیریت منابع آبی بوده و قابل حل است، گفت: رفع این مشکل هنوز بین مدیران و مردم یک موضوع مهم تلقی نمی‌شود. نماینده مردم زابل در مجلس افزود: آب سالم، هوای پاک و طبیعت زیبا، همه ابعاد یک زندگی در شرایط مناسب است که در نهایت به سلامت انسان منجر می‌شود. وی بیان داشت: مدیریت منابع آبی کشورمان نیازمند توجه و عزم جدی مدیران و یک چرخش اساسی است تا مشکل گرد و غبار از آسمان شهر‌های‌مان به طور کلی برچیده شود. کیخا تصریح کرد: رعایت حقابه‌ اکوسیستم آبی رودخانه‌ها و تالاب‌ها از دیگر عوامل کنترل ریز‌گردهای کشورمان است.
 

گروه بین‌الملل: چهارشنبه شب پس از حادثه کودتای نافرجام در ترکیه نخستین جلسه شورای امنیت ملی ترکیه و هیات دولت تشکیل شد و در آن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری در بیانیه خود پس از پایان 2 جلسه شورای امنیت ملی و نشست کابینه 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد. اردوغان گفت: با استناد به ماده 120 قانون اساسی به منظور برطرف‌سازی هرچه سریع‌تر خطر کودتاگران و تمام عوامل تروریستی، 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور را اعلام می‌کنم.
در این بیانیه تاکید شده است اعلام وضعیت فوق‌العاده تنها برای اتخاذ تدابیر لازم در برابر تروریسم که کشور را تهدید می‌کند همچنین برای محافظت از دموکراسی، دولت قانونی، حقوق و آزادی‌های اساسی است. وی با بیان اینکه ترکیه یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ خود را سپری کرد، افزود: به لطف اشراف حکومت و مردم تلاش برای کودتا ناکام ماند. اردوغان از کسانی که در جریان کودتا کشته شدند به عنوان «شهدا» یاد کرد.  رئیس‌جمهوری ترکیه با بیان اینکه کشورهای خارجی باید از دخالت در امور داخلی ترکیه پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: «این ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد». دولت اردوغان، فتح‌الله گولن، روحانی ساکن آمریکا و هواداران او را مسؤول کودتا معرفی می‌کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا نگران سوء‌استفاده ترکیه از وضعیت فوق‌العاده برای اعمال محدودیت‌ها در ترکیه هستند، چرا که اردوغان گفت کشورهای اروپایی حق انتقاد از تصمیمات ما را در موارد اضطراری ندارند. این در حالی است که مهمت شیمشک، معاون نخست‌وزیر ترکیه در پیام توئیتری پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشورش گفت: زندگی مردم عادی و کسب و کارها بدون هیچ‌گونه تغییری باقی خواهد ماند و بی‌وقفه ادامه می‌یابد. ما به اقتصاد بازارمحور متعهد هستیم. همچنین در پاسخ به تهدید اروپا علیه ترکیه که گفته بود در صورت اجرای حکم اعدام علیه شرکت‌کنندگان در کودتای نافرجام اخیر، مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را متوقف می‌کند. نعمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، پنجشنبه اعلام کرد آنکارا مانند پاریس، عمل به منشور اروپایی حقوق بشر را به‌طور موقت تعلیق می‌کند. در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای نوشت، رویدادهای پس از کودتای نافرجام نشان داد ترکیه چقدر از آرزوی عضویت در اتحادیه اروپایی دور شده است. ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی سال 2004 مجازات اعدام را لغو کرد ولی پس از کودتای نافرجام اخیر اردوغان از آمادگی خود برای اعمال مجدد این مجازات خبر داده است و می‌گوید مجازات اعدام را در صورت درخواست مردم بار دیگر اعمال خواهد کرد ولی مسؤولان اروپا بویژه فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی می‌گویند: «امید ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در صورت از سرگرفتن سیاست مجازات جمعی به ناامیدی تبدیل خواهد شد».
واکنش احزاب به وضعیت فوق‌العاده
اما در این میان واکنش احزاب مخالف قابل توجه است، چرا که احزاب در جریان وقوع کودتا همگرایی و همراهی لازم را با دولت و اراده سیاسی در ترکیه نشان داده بودند به طوری که اوزگور اوزل، معاون گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق اعلام داشت: «چنین شرایطی به نوعی بی‌وفایی در برابر همراهی مجلس است و نباید نمک خورده و نمکدان شکسته شود. اعلام چنین وضعیتی به نوعی کودتای غیر نظامی تلقی می‌شود».  مشابه همین واکنش را آیهان بیلگن، نماینده مردم قارص در پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان داد. وی در حساب توئیتری خود نوشت: «خبری که از آن به عنوان بشارت یاد می‌شد، معلوم شد اعلام وضعیت فوق‌العاده است. برخی مانند سرباز ژاپنی که خبر از پایان یافتن جنگ ندارد، با اعلام این وضعیت هنوز از اجرای دمکراسی صحبت می‌کنند. آنهایی که هنوز متوجه قضایا نشده‌اند، بار دیگر یادآور شوم که وقتی در مصر کودتا شد، کودتاگران پس از موفقیت، اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و با اعدام مردم را تهدید کردند... تنها ما (ملت ترک) در دنیا مختص هستیم که با اعلام وضعیت اضطراری هیچ نگران نشده و هنوز از دمکراسی دفاع می‌کنیم. بدانیم که کودتاگران اعلام وضعیت اضطراری و تازه ادعا می‌کنند که دمکراسی را اجرا خواهند کرد».
تغییر ساختار ارتش
رئیس‌جمهوری ترکیه پنجشنبه در مصاحبه با رویترز گفت کودتای نافرجام جمعه گذشته در ترکیه ناشی از ضعف‌های اطلاعاتی بارز بوده است به همین دلیل باید بازسازی سریع در ساختار ارتش این کشور صورت بگیرد. اردوغان که بامداد روز پنجشنبه برای مدت 3 ماه در ترکیه اعلام وضعیت فوق العاده کرد، در ادامه مصاحبه گفت احتمال دوباره کودتا وجود دارد اما به آسانی اتفاق نمی‌افتد بنابراین باید بیش از پیش مراقب باشیم. اردوغان علاوه بر اینکه از ایجاد ساختار جدید نیروهای مسلح در آینده نزدیک خبر داد، اعلام کرد درباره ضعف‌ دستگاه‌ امنیتی ترکیه به رئیس میت هشدار داده است.  به گفته او، 103 نفر از بازداشت‌شدگان، ژنرال‌های ارتش هستند. این در حالی است که رسانه‌ها از دستگیری و تعلیق از کار بیش از 60 هزار نفر از مقامات و شاغلان دولتی خبر می‌دهند. اردوغان درباره مورد اختلافی ترکیه و اتحادیه اروپایی یعنی حکم اعدام هم صحبت کرد و گفت بدون در نظر گرفتن عوامل کودتا در ارتش، برای 246 نفر درخواست مجازات اعدام شده است.
نتایج وضعیت‌ فوق‌العاده
حال این سوال مطرح می‌شود که بعد از اعلام وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد و این وضعیت در ساختار سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ترکیه چه تأثیراتی را خواهد گذاشت. ابتدا باید گفت در شرایط سیاسی وضعیت فوق‌العاده دولت می‌تواند در زمینه مالی و پولی محدودیت‌هایی را برای شهروندان اعمال کند. استفاده از حقوق مدنی و اجتماعی به صورت بخشی یا تمام آن می‌تواند از سوی دولت محدود یا برخی فعالیت‌ها ممنوع شود. در شرایط فوق‌العاده کشور، دولت می‌تواند هر مصوبه‌ یا قرارنامه‌ای را به صورت قانون در آورده و به مرحله اجرا درآورد و در این چنین شرایطی دادگاه قانون اساسی منفعل بوده و حق دخالت و اظهارنظر یا رد مصوبه را ندارد. همچنین در اعلام وضعیت اضطراری ریاست دولت را رهبریت کشور برعهده می‌گیرد، بدین ترتیب در شرایط کنونی ریاست کابینه را رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور برعهده خواهد داشت که آغازی بر کاراکتریزه کردن سیستم ریاستی به جای پارلمانی است. استانداران به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت دارای قدرت و اختیارات ویژه‌ای شده و همانگونه که رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر سیستم هماهنگی و نظارت را بر تمام استانداران و رده‌های پایینی آن خواهند داشت، به استانداران نیز اختیار داده خواهد شد که در استان‌ها خود دست به تشکیل سیستم هماهنگی لازم بزنند و در این سیستم تمام شرایط امنیتی و اطلاعاتی دست استانداران به عنوان نماینده دولت خواهد بود. در واقع شکلی از حکومت نظامی یا اداره سیستم به صورت فرمانداری نظامی خواهد بود. درباره تاثیر وضعیت اضطراری بر شرایط اجتماعی نیز باید گفت اعلام محدودیت تردد در شهر‌ها، عدم حضور در مناطق معلوم شده از سوی دستگاه‌های امنیتی و محدودیت در اجرای برنامه‌های عمومی، فرهنگی، علمی و سیاسی برای نهادهای دولتی و خصوصی از جمله این تدابیر می‌تواند باشد. در عین حال پلیس می‌تواند در سایه چنین شرایطی هر زمان مایل بود دست به تفتیش و بازرسی محل کار و اسکان اشخاص بزند. ترددهای شبانه محدود شده و با تدابیر امنیتی و اجرای ایستگاه‌های کنترل و بازرسی زمام امور در دست گرفته می‌شود. همچنین مسافرت از جایی به جای دیگر در داخل کشور می‌تواند تحت کنترل یا با کسب اجازه دولت باشد.
گورستان ویژه خیانتکاران
ترکیه برای دفن کشته‌های کودتای نافرجام «گورستان خیانتکاران» احداث می‌کند. قادر توباش، شهردار استانبول اعلام کرد دستور یافته است مکانی اختصاص دهد و آن را گورستان خیانتکاران نامگذاری کند تا هر کس به این گورستان مراجعه کند، مردگان آن را لعنت کند تا مردگان این گورستان تا روز قیامت، آرامش نداشته باشند!  مقامات ترکیه در پی کودتای نافرجام شماری از ارتشیان، موضوع بکارگیری مجازات اعدام را مطرح کرد. در درگیری‌های شب کودتا، دست‌کم 200 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. طبق اعلام معاون و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، تا عصر پنجشنبه حدود 10 هزار و 410 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور دستگیر شده‌اند. این بازداشتی‌ها شامل 287 نفر پلیس، 7423 نظامی ارتش، 2014 قاضی و دادستان و 686 نفر شهروند عادی است. در حالی‌ که عفو بین‌الملل این اقدامات را «سرکوبی در ابعاد استثنایی» توصیف کرده است.
دلارهای امارات علیه اردوغان
هر روز ابعاد جدیدی از دست داشتن امارات و عربستان‌سعودی در کودتای نافرجام ترکیه منتشر می‌شود. مجتهد، فعال اینترنتی سعودی نوشت: فتح‌الله گولن، معارض نظام ترکیه که طراح کودتای نافرجام اخیر است، کمک مالی به مبلغ 200 میلیون دلار از امارات عربی متحده دریافت کرده است. مجتهد در توئیتر نوشت: بن سلمان (جانشین ولیعهد سعودی) و بن زاید (ولیعهد ابوظبی) بر اثر حماقت خود، موفقیت کودتا در ترکیه را برای گولن تضمین کرده بودند، چرا که تصور می‌کردند عده زیادی از داخل و خارج به کودتا می‌پیوندند. به همین دلیل گول خوردند و خود را به دردسر انداختند.  به نوشته مجتهد، ولیعهد ابوظبی شخصا در زمینه حمایت و تامین هزینه کودتای نافرجام علیه اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دخیل بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر حمایت مالی هنگفت امارات از گولن، ابوظبی یک «اتاق عملیات و تبلیغات» برای حمایت از کودتا تشکیل داده بود که آثار آن در خبررسانی شبکه اسکای‌نیوز عربی که از ابوظبی پخش می‌شود و شبکه العربیه که مقر آن دوبی است، مشاهده شد.
نمک مصری‌ها روی زخم اردوغان
در حالی که ترکیه خواستار استرداد فتح‌الله گولن، چهره مخالف ترکیه‌ای و متهم به طراحی کودتای اخیر در این کشور از آمریکا شده است، در چند روز گذشته چهره‌های پارلمانی و رسانه‌ای متعدد مصر خواستار میزبانی از وی در کشورشان شده‌اند. چهره‌های یادشده گولن را یک اندیشمند جهانی و یکی از پیشگامان جنبش‌های اسلام اجتماعی در جهان دانسته‌اند و تاکید دارند نمی‌خواهند با میزبانی از  گولن از وی به عنوان اهرم فشاری بر دولت اردوغان که با مخالفت‌ها و دشمنی‌ شدیدش با دولت کنونی مصر شناخته می‌شود- استفاده کنند. این چهره‌ها تاکید دارند‌ تا زمانی که ترکیه در خاک خود بسیاری از اعضا و رهبران گروه اخوان‌المسلمین را اسکان داده، مصر حق دارد از این مخالف بزرگ ترکیه‌ای میزبانی کند. از جمله حامیان میزبانی از گولن در مصر احمد المسلمانی، یکی از چهره‌های رسانه‌ای این کشور است.
تحول بزرگ در موضع آنکارا درباره سوریه در راه است؟
دولت ترکیه در اقدامی غیرمنتظره، افسران بلندپایه سازمان اطلاعات خود را که آموزش و ارائه مشاوره به معارضان مسلح سوری در حومه حلب را برعهده داشتند، از این منطقه خارج کرده است. چه‌بسا این اقدام حاکی از اختلافات جدی میان افسران ترک و گروه‌های مسلح معارض سوری و شاید هم نشانه تحولی بزرگ در موضع رسمی ترکیه در قبال سوریه باشد.  به نظر می‌رسد خروج افسران ترک از حومه حلب، پس از ناتوانی تروریست‌های حاضر در سوریه در شکستن محاصره حلب توسط ارتش و بروز اختلافات میان سران معارضان و افسران ترک صورت گرفته است. همزمان روزنامه فرانسوی زبان لوفیگارو، چهارشنبه به نقل از اداره اطلاعات نظامی فرانسه فاش کرد روند اعزام جنگجویان خارجی از طریق ترکیه برای جنگیدن در صفوف داعش در سوریه ادامه دارد. تعداد جنگجویانی که هر هفته اعزام می‌شوند بالغ بر صد نفر تخمین زده شده است.  ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه گفت سوالی که لازم است بپرسیم این است که آیا آنکارا شریک واقعی جنگ با داعش در سوریه بود؟ وی خاطرنشان کرد در نشست کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی در واشنگتن این موضوع را مطرح خواهد کرد.

کمیته مشترک آمریکا و ترکیه برای استرداد گولن
وزیر خارجه ترکیه از پیشنهاد آمریکا برای تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی استرداد فتح‌الله گولن، معارض سرشناس ترکیه‌ای به مقامات آنکارا خبر داد. به گزارش شبکه المیادین، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد واشنگتن پیشنهاد داده است برای تصمیم‌گیری درباره استرداد فتح‌الله گولن معارض سرشناس ترکیه‌ای به آنکارا دوطرف کمیته مشترکی تشکیل دهند. ترکیه نیز مشارکت در این کمیته را پذیرفته است.

سعید حاجی‌پور*: «آنها به اندازه‌ کافی برای ورشکست شدن بزرگ بودند.» این جمله، عبارتی آشنا برای آمریکایی‌ها در سال 2008 است؛ آنگاه که با ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده، موسسات مالی وال‌استریت به ورطه نابودی کشیده شدند و طبق آمار منتشره ثروت خانوارهای آمریکایی در این سال به شکل یک سقوط آزاد اُفت کرد، بی‌خانمانی و بیکاری زیاد و هزینه‌های زندگی به نسبت درآمد سرانه کمرشکن شد. اکتبر 2008، رئیس‌جمهور ایالات متحده از کنگره می‌خواهد 700 میلیارد دلار برای نجات شرکت‌های مالی بزرگ کشور در نظر بگیرد. بسیاری پرداختن این کمک از محل مالیات مردم به موسسات وال‌استریت را دور از انصاف می‌دانستند و معتقد بودند این موسسات که در سال‌های گذشته سود‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند نباید در این شرایط نابسامان صورتحساب کارکنان خود را از جیب مردم بپردازند اما ظاهراً هیچ جایگزینی وجود نداشت. همه می‌دانستند آنها به اندازه‌ کافی برای ورشکست شدن بزرگ بودند و این استدلال به اندازه کافی موجه بود که کنگره این پیشنهاد را به تصویب برساند. پس از تصویب این طرح و کمک به شرکت‌ها و موسسات، گزارشات خبری حکایت از این داشت که بعضی شرکت‌ها در این وضعیت نابسامان اقتصادی و به هزینه‌ عمومی، میلیون‌ها دلار به مدیران اجرایی‌شان پاداش داده‌اند. اخبار مرتبط با پاداش‌ها، اعتراضات عمومی را در پی داشت. بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد در سال 2008، این شرکت‌ها مبلغ 16 میلیارد دلار از محل کمک‌های دولتی به مدیران خود پاداش داده‌اند. در نهایت برای کاهش خشم عمومی، مجلس نمایندگان به منظور بازگرداندن پرداخت‌ها با تصویب یک لایحه، مالیاتی 90 درصدی را بر پاداش‌های پرداخت شده به کارکنان کمپانی‌هایی تحمیل کرد که وجوه پایدار بسته‌ نجات را دریافت ‌کرده بودند.
افکار عمومی منتظر یک پاسخ از سوی مدیران این موسسات به سر می‌برد و پاسخ صریح و روشن بود؛ مدیران مستحق دریافت این کمک‌ها بودند. مدیرانی که در سال‌های 2006 و 2007 بیش از 2 برابر 2008 پاداش گرفته بودند یقینا استحقاق این مقدار را داشتند و این امری عادی و طبیعی بود.
آنها خود را مستحق دریافت پاداش می‌دانستند، چرا که توانسته بودند مانع بروز بحرانی عمیق‌تر و خطرناک‌تر شوند و این پاداش در قبال خدماتی بود که به جامعه عرضه کرده بودند و اساسا خدماتی از این جنس، دستمزد‌هایی بالا را به دنبال دارد.
نتایج شنیدن این روایت‌ها از دنیای غرب، شگفتی تطابق نوع نگاه مدیران در این سو و آن سوی جهان است؛ مدیرانی که این روز‌ها فیش‌های حقوقی‌شان به برکت شبکه‌های مجازی در بین جماعت ایرانی دست ‌‌به دست می‌شود، نگاهی حق به جانب به خود می‌گیرند و - بسان مدیران وال‌استریت- خود را مستحق دریافت چنین پاداش‌هایی می‌دانند و خود را که مدیر دولتی هستند، با مدیران بخش خصوصی وال‌استریت مقایسه می‌کنند! لکن در این بین پرداختن به چند موضوع خالی از لطف نیست.
اول، در مملکتی که حمایت از محرومان و پابرهنگان، ساده‌زیستی مسؤولان، عدالت اقتصادی و از این قسم شعارها زمزمه‌ مدیران و مسؤولان آن است، چنین رفتارهایی چگونه قابل توجیه است؟ چه بهتر است یکبار برای همیشه و در قالب یک نظرسنجی همگانی از مسؤولان و کارگزاران نظام این سوال را پرسید که پس از گذشت حدود 4دهه از پیروزی انقلاب به چه میزان به اهداف و شعائر آن معتقدند و چه‌مقدار آن را با واقعیت مطابق دانسته و به‌دنبال تحقق آن هستند؟
دوم، یقینا برای مدیر محترمی که در گذشته از محل فعالیت‌های اقتصادی میلیاردها تومان درآمد کسب می‌کرده بسیار مشکل خواهد بود- و اصلا از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نخواهد بود- با حقوق ناچیز چند میلیونی کارمندی دولت، به خلق خدا خدمت کند. لذا پیشنهاد می‌شود دولت محترم در نهایت ادب و احترام از زحمات پرهزینه این جماعت تشکر و قدردانی کرده و صندلی خدمت را به مدیرانی کم‌خرج‌تر بسپارد!
سوم، این گلایه به دولت محترم وارد است، حال‌که کشور را با خزانه خالی و وضعیتی ویران تحویل گرفته است و سرنخ همه مشکلات کشور به دولت قبل بازمی‌گردد- بر فرض شروع پرداخت‌های نجومی در دولت قبل- چرا جلوی این امر را نگرفته است؟ اگر بیان شود عدم اطلاع مانع این امر شده است به بیان وزیر محترم فعلی دادگستری و رئیس سابق سازمان بازرسی، ایشان در زمان دولت قبل از این موضوع اطلاع داشته و بارها تذکر داده‌اند اما گوش شنوایی نبوده است. پس عدم اطلاع از این موضوع جای تعجب بسیار دارد. در واقع برای جماعتی این سوال مطرح می‌شود که چطور از خزانه‌ خالی اینچنین فیش‌های حقوقی نجومی بیرون می‌آید؟
آخر، آنچه خشم مردم ایالات متحده را در قبال پاداش‌های میلیاردی مدیران وال‌استریت برانگیخت، نه حرص و طمع مدیران آن، بلکه پرداخت پاداش به شکست است. آنها مدیرانی را که خود مسؤول بروز بحران بودند شایسته دریافت این پاداش‌ها نمی‌دانستند. در شرایط حداقلی و بدون در نظر گرفتن شرع و عرف، معقول به‌نظر می‌رسد که ملت از جماعت مدیرانی -که مطابقت فکری بسیاری با مدیران وال‌استریت دارندـ سوال کنند در ازای چه موفقیتی و گشودن کدام گره از مشکلات این مملکت مستحق دریافت این حجم از پاداش‌ها هستند؟ در این وانفسای اقتصادی مملکت چه فتح‌الفتوحی از مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های دولتی سر زده است که لیاقت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی و تسهیلات چندصد میلیونی را دارند؟
مشکل اساسی نشأت گرفته از یک نگاه و بینش است که بدتر و خطرناک‌تر از آن نگاه وال‌استریتی و آمریکایی است که حتی در شرایط شکست هم خود را مستحق دریافت پاداش می‌داند؛ نگاهی که هر عملی را خدمت به انقلاب و مردم تلقی می‌کند و خود را مستحق دریافت پاداش می‌داند. با این نگاه است که جماعتی از مدیران در پس میز‌های مدیریت به‌جای خدمت به خلق نداشته‌شان به‌دنبال حق‌شان می‌گردند.
*کارشناس ارشد اقتصاد