گروه اقتصادی: تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانک‌ها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است اما نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند! تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کرده‌اند در 2 ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! ششم تیرماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز اعلام کرد. براساس ابلاغیه علی طیب‌نیا، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده است. بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده‌اند.
سطحی‌نگری با چاشنی تدبیر!
البته این بخشنامه عجیب و غریب با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «همان‌گونه که اشراف دارید، مدت زمان 7 سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و هنوز بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه آیین‌‌نامه‌ای در این باره ندارند و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند. بی‌توجهی و قصور برخی مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت‌طلب از این فضای ابهام‌آلود سوءاستفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند». در این نامه تاکید شده بود: «طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمتکش بانک‌ها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع کنند. کارکنان صدیق بانک‌ها صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز کرده و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کنند».
 حقوق‌های نجومی در گذر زمان!
سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها در حقیقت تلاشی است برای منحرف کردن موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی از مسیر واقعی، چراکه اکنون اقشار مختلف جامعه با حساسیت خاصی پیگیر این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب هستند؛ موضوعی که رهبر انقلاب اینچنین آن را توصیف کرده‌اند: «مردم خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند». وجود سطح بالایی از توقع و انتظار در جامعه برای برکناری مدیران نجومی و البته نبودن اراده و انگیزه در بدنه دولت برای برآورده ساختن این انتظار، موجب شده است دولتمردان و برنامه‌ریزان دولتی دست به دامان مسائل فرعی و حاشیه‌ای شوند تا شاید بتوانند مساله اصلی را به انحراف کشانده و آن را از دستور کار خارج کنند. موضوع مهم دیگری که در این تصمیم از سوی دولت نادیده گرفته شده، این است که کارکنان بانک‌ها به خاطر شرایط حساس شغلی، باید از حقوق متعارف و مناسب برخوردار باشند، چراکه برخی مشاغل معمولا در معرض «فسادپذیری» قرار دارند و یکی از راه‌های ایجاد مانع برابر این فساد، برخورداری این مشاغل از حقوق و تسهیلات متعارف است. در مجموع می‌توان گفت دولت تدبیر و امید، برنامه مشخص و قانع‌کننده‌ای برای برخورد با حقوق‌های نجومی و برکناری مدیران متخلف ندارد و در مقابل، تلاش می‌کند با مطرح کردن مسائل عجیب و غریب، تا حد ممکن از شدت و حدت موضوع حقوق‌های نجومی بکاهد و در نهایت آن را در «گذر و مرور زمان» به فراموشی بکشاند!  
فیش‌های حقوقی سازمان بنادر ابهام دارد
رئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود به بحث فیش‌های حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: فیش‌های حقوقی این سازمان دارای ابهاماتی است. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت:‌ ابهام در فیش‌های حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون عمران مجلس به دنبال بررسی آن است. وی تاکید کرد:  شرکت آب و فاضلاب، بخش عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آنها از سوی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رضایی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی برای ما به‌عنوان نمایندگان مجلس مهم است، افزود: باید دریافتی دستگاه‌های دولتی متعادل باشد، در این راستا ابهاماتی درباره برخی زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که نیازمند بررسی است.

 نرخ تورم روستایی 3/8 درصد شد
مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم روستایی کشور در تیر امسال به 3/8 درصد رسیده است، تورم نقطه‌به‌نقطه روستاها را ۶/۶ درصد برآورد کرد. شاخص کل در این ماه عدد 9/239 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/۶ درصد بوده که نسبت به خردادماه که 7/5 بوده، افزایش یافته است. شاخص کل در 12ماه منتهی به خرداد امسال ۸/۸ بوده است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 4/261 رسید که نسبت به خرداد 8/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نیز به عدد 9/257 رسید که نسبت به خرداد 3 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه گروه اصلی «خوراکی‌ها» 1/7 درصد است.


گشایش اعتبار برای ورود و خروج ارز
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اینکه هنوز نقل و انتقال پول به ایران ممکن نیست، گفت: گشایش‌های اعتباری آغاز شده اما عمده این گشایش‌ها به نفع خارجی و فقط برای واردات است. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح وزارت صنعت مبنی بر تغییر روزهای تعطیل به منظور رفع مشکلات تجارت خارجی کشور اظهار داشت: این طرح به هیچ عنوان کمکی به فعالیت تجار ایرانی نمی‌کند، چراکه مشکل امروز صادرکنندگان موضوع دارایی است که گرفتاری زیادی را برای آنها به وجود آورده است.  وی درباره خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در بانک‌ها گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند اما مشکل اینجاست که سیستم بانکی پول صادرکنندگان را با تأخیر پرداخت کرده و حتی بر سر قیمت ارز نیز با بانک‌ها اختلاف داریم. وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید در این زمینه عملکرد صرافی‌ها را هم به رسمیت بشناسد.


حذف محدودیت بیمه کارگران ساختمانی
طبق جدیدترین اقدام سازمان تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی دارای کارت ‌مهارت مورد تایید مراجع دارای صلاحیت بدون محدودیت تحت پوشش قرار می‌‌گیرند اما بازرسی‌های ناعادلانه بازرسان در شرایط رکودی صنعت ساختمان موجب حذف برخی کارگران شده است. به گزارش فارس، با آغاز صدورکارت‌های مهارت الکترونیکی، کارت‌های مهارت کاغذی به طور کامل جمع‌آوری خواهد شد. بتازگی سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف اقدام به پذیرش کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت مورد تایید سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کرده که به نظر می‌رسد محدودیت تعداد بیمه کارگران برداشته شده است. براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلان در بخش ساختمان است، در صورت تایید اصالت کارت مهارت یاد شده از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و احراز اشتغال به‌کار در صنعت ساختمان، می‌توانند برای تعیین وضعیت بیمه‌ای خود (بدون محدودیت شهر، استان صادرکننده کارت مهارت فنی) به شعب تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند تا با رعایت دیگر مقررات و ضوابط مربوط نسبت به پذیرش آنها اقدام شود.


اتصال‌ ریلی خرمشهر به مشهد
مدیرکل راه‌آهن منطقه خراسان از برقراری ارتباط مستقیم ریلی ۲ شهر خرمشهر و ماهشهر به مشهد خبر داد. ‌‌محمدهادی ضیایی‌مهر به فارس گفت: در شبانه‌روز ۸۶ رام قطار مسافری از ۲۶ شهر و مرکز استان به منظور جابه‌جایی ۳۵ هزار و ۶۰۰ مسافر و زائر به مشهد سفر می‌کنند. وی با بیان اینکه راه‌‌آهن مسیر مشهد، پرترددترین مسیر ریلی کشور است، اضافه کرد:‌ ‌هر ساله در تابستان 50 درصد سفرهای ریلی کل کشور به مقصد مشهدمقدس برنامه‌ریزی می‌شود. ضیایی‌مهر از برقراری ارتباط مستقیم ریلی 2 شهر خرمشهر و ماهشهر به مشهد برای سفرهای تابستانی خبر داد‌. وی یادآور شد: همچنین با بهره‌برداری از پروژه سیستم بلک میانی ATC (هوشمندسازی ترافیک) با اعتباری حدود 300 میلیارد تومان، ظرفیت مسیر راه‌آهن تهران- مشهد به 2 برابر و در خوشبینانه‌ترین حالت به 2/3 برابر افزایش می‌یابد.

معاون سازمان مالیاتی از فراخوان اشخاص حقوقی فعال در عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده برای ثبت‌نام و اجرای این قانون از ابتدای مهر امسال خبرداد. به گزارش مهر، علیرضا طاری‌بخش در این‌باره گفت: همه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده‌اند در این مرحله مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از هم‌اکنون و اجرای این قانون از ابتدای مهر امسال هستند.  طاری‌بخش با بیان اینکه براساس اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی عرضه‌کننده کالا و ارائه‌دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت‌نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون فراخوان شده‌اند، افزود: اشخاص حقوقی که پس از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند یا شروع به فعالیت می‌کنند در صورت فعالیت با هر حجم از فروش یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی پس از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون هستند.  وی افزود: براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات یا واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری، فرش دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند. وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده می‌توانند با مراجعه به تارنمای WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

تاسیس کریدور حمل‌ونقلی خلیج‌فارس- دریای سیاه تا پایان سال ۲۰۱۶ به‌طور رسمی به امضای وزرای حمل و نقل ۶ کشور می‌رسد. به گزارش مهر، ایجاد مسیر موازی به اروپا برای کامیون‌های ایرانی یکی از موضوعاتی است که از چند سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفته بود تا موازی با مسیر کشور ترکیه، مسیر دیگری هم برای عبور کامیون‌های ایرانی وجود داشته باشد. کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان در این کریدور قرار گرفته‌اند و طبق آخرین مذاکرات قرار شده کامیون‌های این ۶ کشور از این کریدور عبور کنند. همچنین در این مدت با همکاری وزارت امور خارجه ویزای گرجستان برای اتباع ایرانی لغو شد تا تردد رانندگان در این مسیر راحت‌تر انجام گیرد. کریدور جدید ترانزیتی ایران- جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان - دریای سیاه- بلغارستان - یونان، مسیری است که کامیون‌های ایرانی می‌توانند با عبور از این کشورها به دریای سیاه رسیده و پس از آن با کشتی‌های رو-رو به بلغارستان و سپس یونان بروند، همچنین کامیون‌هایی که قصد سفر به ایتالیا را داشته باشند، می‌توانند از بنادر جنوبی یونان دوباره با کشتی رو-رو به ایتالیا برسند. محمدجواد عطرچیان، مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این‌باره گفت: روزانه 400 کامیون میان ایران و آذربایجان در رفت‌وآمد است.

مدت تحویل شکر در بورس کالا ۲۱ روز است که زمان طولانی‌ای است و علاوه ‌بر این، حداقل عرضه شکر در بورس خارج از توان خرید کارخانه‌هاست. جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات با بیان اینکه عرضه شکر به صورت انحصاری در بورس کالا صورت می‌گیرد، به فارس اظهار داشت: مشکل تأمین شکر برای کارخانه‌ها همچنان وجود دارد و در حال حاضر شکر با قیمت بیش از 3 هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: شکر در بازار آزاد کمیاب شده و قیمت‌ها بسیار بالاست. مغازه‌ای توضیح داد: قبلاً کف عرضه شکر در بورس کالا هزار تن بود که هم‌اکنون به 50 تن رسیده اما باز هم این عدد برای کارخانه‌ها رقم بالایی است زیرا تولیدکنندگان توان مالی خرید این میزان شکر را به صورت یکجا ندارند یا اصولاً نیاز کارخانه‌ها به این عدد نمی‌رسد. به همین دلیل، دلالان ورود بیشتری به خرید شکر از بورس کالا داشته‌اند. در همین حال علیرضا حمیدی، مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام اینکه امروز ۳۰۰۰ تن شکر توسعه نیشکر در بورس کالا عرضه می‌شود، گفت: در صنف شیرینی و شکلات در مجموع حدود 200 تن شکر در طول یک ماه مصرف می‌شود و عرضه روزانه 50 تن شکر در بورس کالا به‌راحتی می‌تواند نیاز تولیدکنندگان این بخش را برطرف کند. حمیدی افزود: خریداران شکر باید دارای پروانه ساخت، بهره‌برداری و فهرست بیمه باشند و در غیر این صورت امکان خرید از بورس کالا را ندارند.

هرکیلوگرم گوجه‌فرنگی در مغازه‌های سطح شهر با متوسط قیمت 1200 تومان عرضه می‌شود. به گزارش ایلنا، نرخ هر کیلوگرم سیب گلاب 5 هزار تومان، هندوانه 900 تومان و طالبی بین 700 تا 1200تومان است. نرخ هر کیلوگرم گیلاس تک‌دانه 8 هزار تومان، آلبالو رسمی 7 هزار تومان، هلو 3 تا 6 هزار تومان، انگور عسگری 4 تا 5 هزار تومان، آلوی قطره‌طلا 5 هزار تومان و موز وارداتی 5 هزار تومان است. در میان محصولات پرمصرف گروه صیفی‌جات و سبزی، نرخ کاهو گرد (کاهو پیچ) 2 هزار تومان، خیار2500 تومان، بادمجان، کدو و پیاز تازه 1200 تومان، کاهوی سالادی 1800 تومان، سبزی جور (پلو، کوکو،‌ آش و قورمه) 800 تا 1100تومان، سبزی خوردن بین 1000 تا 1500تومان و پیاز و سیب‌زمینی هم بین 800 تا 1200تومان است. همچنین نرخ هرکیلوگرم توت‌فرنگی کرج 15 هزارتومان و انبه 12 هزارتومان است. همچنین اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به چند روز گذشته خبر داد و اعلام کرد: نرخ این کالا دوباره به ۸ هزار تومان برگشته است. بر این اساس نرخ مرغ زنده ۵۵۰۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن و در کشتارگاه  ۷۴۰۰ و توزیع در واحدهای صنفی ۷۵۰۰ تومان است. نرخ هرکیلوگرم  ران مرغ با کمر نیز ۷۰۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۸۰۰۰ تومان است. در مراکز خرده فروشی هم قیمت انواع ماهی به این شرح است؛ شیر جنوب ۲۸ هزار تومان، کپور ۱۴ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۲ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار تومان، شیر نیزه‌ای ۱۵ هزار تومان، تیلاپیا ۱۹ هزار تومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۴ هزار تومان، هامور جنوب ۱۹ هزار تومان، حلوای سیاه ۲۲ هزار تومان، قزل سالمون ۱۲ هزار تومان، شوریده ۲۳ هزار تومان، راشگوی جنوب ۳۲ هزار تومان، سرخو ۱۸ هزار تومان، سالمون نروژ ۳۷ هزار تومان، سنگ‌سر طلایی ۱۷ هزار تومان، سارم ۷ هزار تومان، گیش ۸ هزار تومان و سنگ‌سر شهری ۱۴ هزار تومان.
 

 با تایید شورای نگهبان، اساسنامه شرکت ملی پست تصویب شد.
 سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: برای کمک به افزایش صادرات کشور 4 خدمت جدید از جمله صدور ضمانتنامه گمرکی، همکاری با بیمه‌های خارجی، پوشش نوسان نرخ ارز و بیمه اعتبار داخلی در دستور کار قرار گرفت.
 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ‌گفت: آمبولانس‌های هوایی با
3 فروند هواپیما و ظرفیت حمل ۱۰۲ بیمار‌ در ایران راه‌اندازی شد‌.
 مرکز آمار ایران از افزایش 7/4 درصدی قیمت تولیدات نهاده‌های ساختمانی مسکونی در پایتخت در بهار 95 نسبت به زمستان 94 خبر داد.
  امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از ادامه هدررفت روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز به دلیل فناوری‌های قدیمی و عادت‌های نادرست مصرف خبر داد و قیمت نفت در اواخر سال 2017 را 55 تا 60 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرد.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیاتی ارزش معاملاتی و اجاری سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق بیست‌ودوگانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.
 با حکم صاحب امتیاز جدید پایگاه
خبری- تحلیلی پارسینه، مجتبی قمری‌وفا، مدیرمسؤول این پایگاه خبری- تحلیلی شد. قمری‌وفا «مطالبه‌گری ملی، فراجناحی و اخلاق‌مدار بودن در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری» را راهبرد پایگاه
خبری- تحلیلی پارسینه در دوران جدید اعلام و ابلاغ کرد.
 

دولت حتی یک ریال سهم اصناف را پرداخت نکرده است
براساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف برای اداره امور مربوط به بازرسی‌های صنفی باید از محل دریافت جرائم، یک‌سوم آن را دریافت کند اما دولت تا امروز یک ریال آن را به اصناف پرداخت نکرده است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور اطلاع ندارم تا امروز اصناف ما چه میزان جریمه شده‌اند و دولت نیز یک ریال به‌حساب ما برنگردانده است. وی دامه داد: بنابراین نباید انتظار داشت اتاق اصناف در نظارت بر بازار معجزه کند، زیرا ما با دست‌ خالی در حال کنترل بازار هستیم و اکنون پس از گذشت یک سال‌‌ونیم از این وضع، دیگر بیشتر از این از دستمان برنمی‌آید. وی تصریح کرد: من فریاد می‌زنم دولت عزیز دست‌تان را می‌بوسم اما شما نیز یک قدم با ما همراه شوید. فاضلی تصریح کرد: این بدهی دولت به اصناف براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی باید به آنها پرداخت شود که تا امروز حتی یک ریال آن نیز پرداخت نشده است.


3 ماه درباره واردات برنج سکوت کنید
دبیر انجمن برنج با تاکید بر اینکه از ابتدای مرداد تا ابتدای آبان نباید حرفی درباره واردات برنج زد، گفت: وزارت جهاد با برعهده گرفتن وظایف تنظیم بازار در برابر تولیدکنندگان ایستاده است. جمیل علیزاده‌شایق با بیان اینکه در سال ۹۵ نیاز ما به واردات برنج حداکثر ۸۰۰ هزار تن است به مهر اظهار داشت: این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه همه مسؤولان قرار بگیرد. وی میزان تولید برنج را در سال‌جاری حداقل 2/2 میلیون تن و میزان نیاز کشور به این محصول را ۳ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: اگر میزان تولید برنج به بیش از 2/2میلیون تن برسد، میزان واردات نیز باید از ۸۰۰ هزار تن کمتر باشد. علیزاده شایق ادامه داد: مسؤولان وزارت‌ جهاد میزان تولید برنج را در سال‌جاری بین 2/2تا 3/2میلیون تن پیش‌بینی کرده‌اند. وی یادآور شد: اینکه در هر ماه چه میزان وارد می‌َشود چندان اهمیتی ندارد بلکه میزان کل واردات در طول سال نباید از سقف تعیین‌شده فراتر برود. گفتنی است اختلاف میان سرانه مصرف برنج در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت از سال‌‌ها پیش سبب شده تا میزان واردات این محصول از ثبات منطقی برخوردار نباشد.