|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
اجتماع بزرگ مردم تهران درباره تعیین نوع حکومت در مقر «محمدعلیشاه قاجار»- 1287 ش ارسال به دوستان
فعالیت یک گروه مافیایی در نفت!
معاون وزیر نفت با تشریح فعالیت یک گروه مافیایی واردکننده کالا به صنعت نفت، با بیان اینکه ورود به دوره پسابرجام تاثیری برای فعالیت واردکنندگان ندارد، گفت: دلالان میخ خود را محکم کوبیدهاند. محمدرضا مقدم در گفتوگو با مهر در تشریح فعالیت یک گروه مافیایی تامینکنندگان کالا و تجهیزات در صنعت نفت، گفت: هماکنون بومیسازی ساخت ۱۰ کالای پرمصرف در صنعت نفت و گاز کشور کلید خورده است. معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با تاکید بر اینکه بومیسازی برخی از کالاهای نفتی بویژه تعدادی از اقلام مورد نیاز و پرمصرف در بخش حفاری نفت به مذاق برخی از گروههای دلال و واسطه واردکننده کالا خوش نیامده است، تصریح کرد: برخی از شرکتهای واردکننده کالا و تجهیزات، تحت پوشش نمایندگی مجاز فعالیت میکنند که مشکل چندانی با این نمایندگیهای مجاز نداریم. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه اما برخی از گروههای دلالی و واسطهگری در صنعت نفت کشور فعالیت میکنند که فعالیت آنها دامنه کار مشخصی ندارد، تصریح کرد: به عبارت دیگر این گروه همه نوع کالا و تجهیزات با هر نوع سطح استاندارد و کیفیتی را وارد صنعت نفت میکنند. مقدم در پاسخ به این پرسش که تاکنون این گروه مافیایی تامینکننده کالا چه تهدیداتی نسبت به بومیسازی یا واردات ضابطهمند برخی از کالاها انجام دادهاند، اظهار داشت: این گروه مافیایی در شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت یا شرکتهای تابعه نیستند. وی با تاکید بر اینکه مهمترین فشار این گروه استفاده از برخی قوانین همچون قانون مناقصات در جهت واردات کالا به صنعت نفت کشور است، بیان کرد: براساس قانون مناقصات، هر شرکتی میتواند نسبت به خرید یا واردات کالا به صورت خرد و متوسط اقدام کند. معاون وزیر نفت افزود: اما در همین قانون مناقصات تاکید شده که کالاها باید دارای استاندارد و کیفیت مطلوب و مناسب هم باشند. این مقام مسؤول با بیان اینکه نگاه وزارت نفت به قانون مناقصات از زاویه کیفیت و استاندارد است، تاکید کرد: ورود کالا و تجهیزات فاقد استاندارد و کیفیت مطلوب میتواند خسارتهای مالی، جانی و تولیدی به همراه داشته باشد. ارسال به دوستان
صدورکارت اعتباری جدید بهانه بانکها برای ندادن تسهیلات
پرداخت وام خرد رسماً تعطیل شد!
گروه اقتصادی: بانکها دیگر به متقاضیان وام خرد، تسهیلات نمیدهند و در پاسخ به آنها میگویند پرداخت وام از این پس با کارتهای اعتباری صورت گیرد، این در حالی است که متقاضیان وام از برخورد بانکها در ارائه کارتهای اعتباری نیز گلهمندند، چرا که بانکها به بهانههای مختلف از ارائه این نوع کارتها نیز طفره میروند تا رسما پرداخت وام خرد به مردم تعطیل شود. یکی از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی به نظام بانکی، توزیع گسترده کارتهای اعتباری است، اما اکنون بانکها کارت را بهانه ندادن وام خرد کردهاند؛ اما نه کارت اعتباری میدهند و نه تسهیلات خرد. از ابتدای مهرماه امسال قرار بر این بود که اعطای کارت اعتباری به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی دولت در تامین مالی متقاضیان وامهای خرد، در دستور کار جدی بانکها قرار گیرد. بانک مرکزی هم البته همه چیز را تمام و کمال اجرا کرده و هر زیرساخت و بخشنامهای را که لازم بود صادر کرد تا بلکه بانکها دیگر بهانهای برای عدم اجرای این سیاست دولت نداشته باشند، اما آنها همچنان ساز خود را میزنند و تنها بخشنامهها را بایگانی میکنند. اکنون اگرچه 52 روز از کلید خوردن طرح ارائه کارت اعتباری به مردم میگذرد اما کمتر کسی پیدا میشود که وقتی به شعبه بانکها برای دریافت این کارت مراجعه میکند، با روی گشاده کارمندان شعب برای اعطای این تسهیلات مورد استقبال قرار گیرد؛ اغلب متقاضیان با بیمیلی و عدم رغبت کارمندان بانکها مواجه میشوند. برخی موضوع را به رفتار کارمندان نسبت میدهند و برخی دیگر، عدم صدور بخشنامه از شعب مرکزی برای شعب زیرمجموعه را عامل اصلی عدم استقبال بانکها از پرداخت و پاسخگویی به متقاضیان میدانند. تا این لحظه هم البته هیچ گزارشی منتشر نشده که بر مبنای آن بتوان قضاوت کرد کدام بانکها در اجرای سیاستهای بانک مرکزی همراهتر هستند و کدامیک این بخشنامهها را چندان جدی نمیگیرند. گزارشها حکایت از آن دارد که بانکها اکنون بهانه جدیدی برای عدم اعطای تسهیلات خرد پیدا کردهاند و میگویند همه تسهیلات خرد با کارت اعتباری جایگزین شده است و از این پس، قرار نیست وامهایی همچون ضروری، خودرو یا خرید لوازم ضروری داده شود. نکته اینجاست که وقتی متقاضی در برابر این گفته کارمندان بانکی قرار میگیرد که «دیگر قرار نیست شیوه وامدهی به روش قبل ادامه داشته باشد و کارت اعتباری جایگزین شده است» و شرایط کارت اعتباری را جویا میشود، هنوز هم با این جمله مواجه میشود که «دستورالعمل کارت اعتباری هنوز به شعبه ما ابلاغ نشده است.» یکی از متقاضیان وام در گفتوگو با مهر میگوید: تا به حال به بیش از 10 شعبه بانکی را سر زده و با بیمیلی یا عدم رغبت کارمندان پشت باجه برای پاسخگویی مواجه شدهام و هنوز هم تکلیفم معلوم نیست که آیا میتوانم وام خرد بگیرم یا حتما باید کارت اعتباری را از بانک با ضوابط و شرایط خاص دریافت کنم، هنوز مشخص نیست که سیاست اصلی بانکها در مقابل پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان چیست. وی میافزاید: کارت اعتباری هم از سوی شعب داده نمیشود، چون حداقل میتوان این کارت را پس از کسر چند درصد کارمزد، در برخی مغازهها نقد کرد و به زخم زندگی زد. بانکها حتی گفتههای خودشان را هم قبول ندارند و نه کارت اعتباری میدهند و نه حاضرند مثل قبل، وام خودرو، تعمیرات مسکن یا حتی خرید کالاها بدهند. یکی از کارمندان شعب بانکی نیز در این رابطه میگوید: از وقتی موضوع فیشهای نجومی برای مدیران بانکها مطرح شده، بخشنامههای پیاپی صادر میشود که بر مبنای آن وامها یا دریافتیهای کارمندان شعب از جمله اضافهکاری آنها را کم کرده است و این امر، انگیزه را از کارمندان بانک گرفته است. در این میان بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که برخی شعبی که وامهای خرد یا کارت اعتباری به مردم میدهند، در قبال سپرده این کار را انجام میدهند و به نوعی با بلوکه کردن سپردهها تلاش میکنند تا تضمینی برای بازپرداخت وامها داشته باشند، در عین حال برخی بانکها نیز در همان ابتدای کار که وام را به متقاضی پرداخت میکنند، بخشی از آن را به عنوان کارمزد کسر میکنند و همان اول، سود خود را برمیدارند. پرداخت وام به شرط سپرده در شرایطی است که معاونت نظارت بانک مرکزی بارها و بارها این موضوع را رد کرده و آن را تخلفی برای بانکها برشمرده است. به هرحال به نظر میرسد که تخلف بانکها در ارائه کارت اعتباری و نیز پرداخت وام خرد یا کارت اعتباری به شرط سپرده، باید مورد رسیدگی مراجع نظارتی قرار گیرد. ارسال به دوستان
معاون هماهنگی توزیع توانیر:
حق انشعاب برق از ابتدای سال آینده افزایش مییابد
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه قیمت انشعاب برق امسال 49 درصد افزایش داشته است، گفت: قیمت انشعاب برق از ابتدای سال آینده باز هم افزایش خواهد یافت. محمدرضا حقیفام در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه طبق مجوزی که دولت به وزارت نیرو داده است قیمت انشعاب برق تا 5 سال افزایش خواهد یافت تا به قیمت تمام شده برسد، گفت: متوسط رشد قیمت انشعاب برق در سال جاری در کشور 49 درصد بود، بنابراین رشد قیمت انشعاب برق تا 4 سال دیگر ادامه مییابد و این اقدام از ابتدای سال آینده باز هم تکرار خواهد شد. حقیفام تأکید کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته درباره هزینههای انشعاب برق در سراسر کشور به این نتیجه میرسیم که دولت برای این موضوع سوبسید میدهد به طوری که این سوبسید در خوزستان برای هر مشترک 5/4 میلیون تومان است. به گفته وی، در شهرهای بزرگ و کلانشهرها هزینهای که برای انشعاب برق دریافت میشود زیر 40 درصد قیمت تمامشده است. معاون هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به این سوال که گفته میشود برخی نمایندگان مجلس طرح انحلال توانیر را مطرح کردهاند، گفت: از این خبر و اصل آن هیچ اطلاعی ندارم. وی با بیان اینکه در حوزه بهرهبرداری طرحی در حال اجراست که از آن با عنوان اطلس آسیبپذیری برق ایران یاد میشود، عنوان کرد: این طرح به صورت پایلوت در شمال کرمان و برای مقاومسازی مقابل زلزله و حوادث طبیعی در دست اجرا قرار گرفته است. ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه طلا و جواهر خبر داد
قاچاق سالانه 20 تن طلا به کشور
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه مصرف طلا در کشور حدود 60 تن و تولید حدود 40 تن است، گفت: سالانه حدود 20 تن طلا به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور میشود. محمد کشتیآرای، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفتوگو با فارس گفت: قاچاق طلا به صورت ریشهای است زیرا به اندازه مصرف کشور تولید طلا وجود ندارد. وی افزود: طبق قانونی که از قبل از انقلاب تاکنون وجود دارد واردات طلا به کشور ممنوع بوده و به نظر من باید این ممنوعیت برداشته شود تا دولت به حق و حقوق واردات رسمی برسد و همچنین قاچاق طلا در کشور برچیده شود. کشتیآرای گفت: مصرف طلا در حال حاضر 60 تن در سال و تولید داخل 40 تن است و بقیه نیاز مصرفی از طریق غیرقانونی وارد میشود که البته مقدار اندکی هم طلای همراه مسافر وارد میشود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر همچنین با انتقاد از روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت: طلا به عنوان سرمایه و اصل پول است و نباید از جنس طلا مالیات گرفته شود بلکه به نظر من باید از اجرت ساخت طلا مالیات اخذ شود. وی گفت: همانگونه که قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره برخی از کالاهای خاص مانند سیگار بیشتر از نرخ معمولی است و درباره برخی از کالاها مانند کشاورزی صفر است، نباید از اصل سرمایه یعنی طلا مالیات ارزش افزوده گرفته شود. کشتیآرای همچنین رکود اقتصادی را عامل کاهش مصرف طلا دانست و گفت: باید مالیات ارزش افزوده از اصل جنس طلا برداشته شود تا رونق در صنعت طلا ایجاد شود. وی با اشاره به انتخابات آمریکا و اثر آن بر بازار طلا گفت: برای کشور ما هیچ فرقی نمیکند که چهکسی رئیسجمهور آمریکا شود چون آمریکا با کشور ما دشمنی دارد البته به صورت موقت قیمت سهام کاهش پیدا کرد و جو روانی باعث تغییر قیمت طلا شد اما بعد از پایان ابهامات و مشخص شدن رئیسجمهور، قیمت طلا ثابت شد. وی گفت: البته امروز(دیروز) قیمت جهانی طلا 24 دلار بیشتر از روزهای قبل کاهش پیدا کرد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر پیشنهاد کرد: به نظر من باید بانک تخصصی طلا تشکیل شود تا مردم طلاهای خود را در آن سپردهگذاری کنند و علاوه بر مصون ماندن اصل طلا، از تورم نیز در امان مانده و بتوانند سرمایهای برای زندگی خود داشته باشند. کشتیآرای در باره اینکه بانک کارگشایی آیا نمیتواند به عنوان بانک سپرده طلا باشد، گفت: بانک کارگشایی طلا را فقط به عنوان وثیقه میگیرد و برای نگهداری آن کارمزد هم طلب میکند اما بانک تخصصی طلا اینگونه است که مثلاً اگر یک خانوار 50 گرم طلا دارد آن را در بانک سپردهگذاری کند و به او رسید بدهند که همیشه 50 گرم طلا در آن بانک دارد و از سود ناشی از افزایش قیمت بهرهمند میشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|