عبدالباری عطوان: ما بر این باور نیستیم که بیانیه پایانی نشست روز سه‌شنبه سران شورای همکاری خلیج‌فارس در بحرین، بازتاب‌دهنده رایزنی‌هایی باشد که در دیدارهای دوجانبه یا دسته‌جمعی و پشت درهای بسته مطرح شد یا دربردارنده مسائل مهمی باشد که بازتاب‌دهنده نگرانی کشورهای منطقه و دغدغه آنهاست. درست است این بیانیه مشوش و غرق در کلی‌گویی بود و بر ضرورت تغییر سیاست‌های ایران در منطقه تاکید کرده است ولی به شکل تفصیلی به جنگ‌هایی که خود کشورهای عضو در یمن، سوریه و عراق به راه انداخته‌اند و نیز به گزینه‌های استراتژیک این کشورها در آینده در سایه شکست‌های پیش‌بینی‌شده‌شان در این جنگ‌ها نپرداخته است. همه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به استثنای سلطنت عمان از 20 ماه پیش تاکنون در جنگ یمن به لحاظ نظامی و سیاسی مشارکت می‌کنند و تا این لحظه موفق نشده‌اند سرنوشت این جنگ را به نفع خود و همپیمانان‌شان رقم بزنند. همین کشورها همچنین از معارضان مسلح در سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند و براندازی نظام سوریه را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند و امروز دقیقا عملیات ارتش سوریه برای بازپس‌گیری کامل شهر حلب، به تنها مساله مهم تبدیل شده است و ملاحظه می‌شود که بیانیه پایانی درباره این دو مساله کاملا انشایی بود و هیچ‌گونه موضع‌گیری‌های مشخص یا نقد از خود یا نقشه راه سیاسی برای آینده را دربر نمی‌گیرد. به نظر ما، 2 مساله اساسی از نشست سران در منامه مهم‌تر بود که توجه‌ها از رایزنی‌های نشست را به طور کلی ربود: نخست: سفر دوره‌ای سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی به 4 کشور حاشیه خلیج‌فارس به استثنای عمان؛ این سفر هویت جدید شورای همکاری و آینده آن برای اتحاد پیش‌بینی‌شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را تعریف کرد. دوم: حضور ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس به عنوان میهمان افتخاری در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مذاکرات دوجانبه‌ای که او با رهبران هیأت‌های مشارکت‌کننده برگزار کرد و صف‌آرایی‌اش پشت آنها در «مقابله با ایران». سفر دوره‌ای پادشاه سعودی به کشورهای «مطیع ریاض» درباره تأکید قرار دادن [این کشورها] بر دور کردن یا تعلیق جایگاه سلطنت عمان در سیستم کنونی یا آینده کشورهای خلیج‌فارس تعیین‌کننده بود؛ زیرا این کشور ورود به جنگ یمن و پیوستن به ائتلاف عربی را رد و بر ایجاد روابط خوب با ایران، سوریه و مصر اصرار کرد و سفارتخانه‌هایش در دمشق و تهران را باز گذاشت و وزیر خارجه‌اش را برای انجام دیدار رسمی از پایتخت سوریه، دمشق، فرستاد. سفر دوره‌ای ملک سلمان همچنین بر تصمیم سعودی برای بستن نهایی در آشتی با مصر، حداقل در حال حاضر، تاکید کرد. طبق گزارش‌های شبه‌رسمی رسانه‌های مصری، شخص ملک سلمان بود که میانجی‌گری امارات را خنثی کرد، آن هم زمانی‌که وی حاضر نشد با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر که در ابوظبی برای آشتی میان 2 کشور ترتیب داده شده بود، دیدار کند. او 2 ساعت بعد از پایان دیدار السیسی از ابوظبی و پس از مطمئن شدن از رفتن السیسی از این شهر، وارد فرودگاه ابوظبی شد. بعید نمی‎دانیم که این سفر دوره‌ای پادشاه عربستان و اصول جدیدی که برای سیاست عربستان سعودی درباره ایجاد ائتلاف‌های جدید را فاش کرد، به تعمیق و گسترش روابط مصر با سوریه و نیز با ایران منجر شود. اما اگر درباره مساله دوم که مربوط به سفر ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس و استقبال گرم همه مشارکت‌کنندگان از وی و نیز موضع‌گیری صریحش درباره ایران است، بخواهیم سخن بگوییم، اینگونه باید گفت که انگلیس با قدرت به کشورهای تحت‌الحمایه سابق خود در خلیج‌فارس برگشته و نخست‌وزیر آن فهمیده است که چگونه عصب اصلی (ایران) را لمس کند تا درهای این کشورها چهارتاق برایش گشوده شود. انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا بوده و به دنبال بازارها و همپیمانان تجاری جدید است و بهتر و ثروتمندتر از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وجود ندارد تا بازاری وسوسه‌کننده بویژه برای صنایع نظامی‌اش تشکیل دهند. باید یادآوری کنیم که سفر «مارگارت تاچر» به عربستان سعودی در اوایل دهه 80 به امضای قرارداد «یمامه» یا قرارداد قرن منتهی شد که ارزش آن حدود 70 میلیارد دلار بود و شامل فروش هواپیماهای «هاک» و «تورنادو» انگلیس بود. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با چالش‌های داخلی و خارجی بزرگی در سطوح سیاسی، نظامی و اقتصادی روبه‌رو هستند، لذا ما بر این باور نیستیم که این نشست طرح‌های آنها را برای رویارویی با این چالش‌ها به شکل قاطع بازتاب داده و شهروندان‌شان را از حال و آینده خودشان آسوده خاطر گردانیده باشد.

جانسون: سعودی عامل جنگ نیابتی در خاورمیانه است
وزیر خارجه انگلیس در اقدامی سیاستمدارانه برای متعادل کردن حمایت‌های صریح نخست‌وزیر این کشور از عربستان و شیوخ خلیج فارس، سعودی‌ها را به مدیریت جنگ‌های نیابتی و سوءاستفاده از اسلام متهم کرد. انتشار ویدئوی اظهارات جنجالی بوریس جانسون علیه سعودی‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که ترزا می، تازه از سفر خود به حاشیه خلیج فارس برای صرف شام و دیدار با سران شیخ‌نشین‌های عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان باز گشته است، حضوری که با حمایت بی‌چون و چرای خانم نخست‌وزیر از جنایت‌های عربستان در یمن همراه بود. به نوشته روزنامه گاردین، جانسون حاکمان ریاض را به سوءاستفاده از اسلام و «خیمه‌شب بازی» برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش در خاورمیانه متهم کرد. او گفت:«عربستان با سوءاستفاده از اختلافات مذهبی به گسترش تراژدی و جنگ نیابتی در خاورمیانه پرداخته است».

دکتر زهرا طباخی: تحولات در حوزه مدیریت و هدایت جامعه زنان کشورمان همزمان با اعلام رسمی برنامه آژانس توسعه فراملی آمریکا و به تبع آن همراهی سازمان ملل برای «زنانه کردن جنبش‌های لیبرالیستی» بویژه در کشورهای مسلمان، افزایشی چشمگیر داشته است. برای درک تحرک انبوه جهانی در این حوزه و اطلاع از اعلام برنامه نظام غربی لازم نیست راه دوری برویم... مرور مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی توسط معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان مؤید این موضوع است. از کمپین نارنجی گرفته تا کنفرانس «زنان مسلمان و صلح جهانی» و بحث «برابری جنسیتی» و زمینه‌سازی برای «تغییر قوانین قضایی» و...!
نکته اصلی بحث «نفوذ در جوامع زنان مسلمان» به نام توانمندسازی فمینیستی یا هر نحله زنانه دیگری که از غرب در طول دهه‌های متمادی سر برآورده این است که تاکنون «لیبرالیسم» به عنوان مهم‌ترین و جدی‌ترین رقیب مدعی و در حال جنگ با اسلام، موفق نشده آرامش، خوشبختی و امنیتی مثال‌زدنی را حتی در یک جامعه کوچک اروپایی به عنوان نمونه‌ای آرمانی ارائه دهد.
شعارهایی همچون «برابری جنسیتی» به عنوان مبنای اساسی طرح «توانمندسازی زنان» بنا بود با آزادی‌ زن از چارچوب خانواده، آنها را مستقل از نهادها و نقش‌های اجتماعی، به خوشبختی و آرامشی مثال‌زدنی برساند. نتیجه این شد که خود «فمینیسم» به عنوان مادر طرح لیبرالیستی «توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی زنان» تاکنون برای حفظ اندک هواداران خود، پس از بروز مشکلات اجتماعی و فردی بسیار برای جامعه زنان، ناچار به ایجاد دست‌کم 5 نسل تغییرات در اصول خود شده است! به‌رغم فاش بودن سابقه همه حرکت‌های زنانه در غرب و فروپاشی خانواده به عنوان مقدس‌ترین نهاد اجتماعی در جوامع بانی و مجری چنین طرح‌هایی، کماکان اصرار بر برهم زدن «اعتدال زنانه جوامع مسلمان» به نام اجرای «نسخه برتر» وجود دارد.
  کلید تسلط بر ساختار
طبیعتا این برنامه‌ریزی جهانی بدون دسترسی به شبکه اجرایی در داخل کشور، ابتر و بی‌نتیجه بر زمین خواهد ماند. دقیقا به همین دلیل است که تسلط بر «شورای فرهنگی- اجتماعی زنان» در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرکزی با اختیارات عالی از جمله تصویب قوانین و برنامه‌های ملی بدون نیاز به تایید شورای نگهبان، مهم و حیاتی قلمداد می‌شود. تاکنون هر برنامه فمینیستی یا لیبرالیستی که احیانا در سایر زیرمجموعه‌های دولتی در بخش «زنان و خانواده» از سوی افراد غیرمتخصص یا احیانا اعضای مرتبط با لابی‌های خارجی همچون یونسکو، USAID، یونیسف، کمیسیون زنان اتحادیه اروپایی یا مدیر بدسابقه «برنامه عمران سازمان ملل» در ایران
-UNDP- مطرح می‌شد با هوشیاری شورای زنان دست‌کم در مرحله اجرا با مشکلاتی قابل توجه مواجه و پروژه‌های دشمنان جامعه اسلامی هرگز از مسیر شورا تبدیل به «قانون ملی» نمی‌شد.
به عنوان مثال زمانی که سرکار خانم شهیندخت مولاوردی تحت تاثیر برخی عوامل، توافقی تعهدآور با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا کرد، این شورای زنان بود که با همکاری فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی از متضرر شدن کشور، به واسطه اظهارنظر نهایی کمیسیون اصل 90 مجلس، جلوگیری کرد. صحبت از توافقی است که بنا به گفته فاطمه رهبر، رئیس سابق فراکسیون زنان در مجلس، 12 تعهد الزام‌آور به نظام تحمیل می‌کرد و سر باز زدن از آن در دادگاه‌های بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گرفت. علاوه بر اینکه اجرای آن متضمن خروج اطلاعات محرمانه از کشور بود.
  مهندسی شورای زنان
هماهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در ضربه زدن به اهداف دشمن برای بازمهندسی جامعه زنان ایرانی به سرعت شناسایی شد و مطابق یک برنامه‌ریزی دقیق در وهله نخست ترکیب زنانه مجلس هدف قرار گرفت. اکنون نوبت به شورا رسیده است! با پایان دوره ریاست بانوی انقلابی دکتر کبری خزعلی، مطابق عرف قانونی، انتخاباتی با حضور اکثریت قاطع اعضا برگزار شد و سرکار خانم آیت‌اللهی با اخذ 14 رای از 16 عضو، شایسته تکیه زدن بر کرسی ریاست ارزیابی شد.
پس از این انتخابات ساده و قانونی بود که مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور با بهانه‌سازی‌های عجیب درخواست برگزاری مجدد انتخابات را به میز شورایعالی انقلاب فرهنگی رساند و با وتوی عجیب‌تر شخص رئیس‌جمهور، بنا بر برگزاری مجدد انتخابات شد!
در دور دوم برگزاری انتخابات نیز مولاوردی و تیم معدودش با آبستراکسیون و ترک جلسه تلاش کردند انتخاب رئیس را با علم به شکست قطعی نامزدهای منتخب خود، به تاخیر بیندازند؛ در نتیجه شورا مجددا رای به صحت انتخابات دور قبل داد و صورتجلسه‌ای نیز تنظیم شد.
پس از تحرکات مولاوردی که ظاهرا با هماهنگی و اجتهاد یکی از اعضای دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و نفوذ دفتر رئیس‌جمهور صورت گرفته، بناست امروز [شنبه] مجددا انتخابات برگزار شود. اما اصل درگیری نمایشی بر سر چیست؟
صلاحیت زیرسوال
ماجرا از این قرار است که چند نفر از اعضای منتخب خانم معاون رئیس‌جمهور برای شرکت در انتخابات ریاست شورا، ظاهرا در مرحله «احراز صلاحیت» ناموفق بوده‌اند. بر همین اساس وی تلاش کرده با هدایت و همراهی یکی از اعضای دبیرخانه، با استناد به آیین‌نامه‌ای مجهول، از استعلام نهادهای مسؤول پیرامون صلاحیت نیروهای خود جلوگیری کند. این در حالی است که پس از تایید انتخابات برای بار دوم، دکتر حسن روحانی در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی بر احراز هویت همه نامزدها مکرر تاکید کرده‌اند و این موضوع در صورتجلسه شورا نیز ثبت شده است. برخی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی معتقدند تحرکات فرد مورد نظر در دبیرخانه شورایعالی با توجه به  برخی مسائل مالی و روابط خاص با چند نفر از اعضای سیاسی نزدیک به دولت در پرونده بورسیه‌ها و حقوق‌های نجومی نیازمند «تحقیق و تفحص» است.  گمانه‌ها حاکی از آن است چند نفر از اعضای مورد نظر مولاوردی، در پرونده «هما هودفر» فمینیست عضو شبکه ضدامنیتی «ولوم» که اخیرا پس از چند ماه بازداشت به علل بشردوستانه و بنا بر ملاحظه بیماری وی آزاد شد، مرتبط بوده و میزبانی وی در سفر به ایران را عهده‌دار بودند. بر همین اساس با توجه به عضویت در برخی سمن‌های مشکوک، حمایت مکتوب از سران فتنه، صلاحیت آنها هم‌اکنون در استعلام از یک نهاد امنیتی رد شده و نهاد دیگر نیز با توجه به مفاد مشهود در پرونده، فعلا از اظهارنظر صریح پرهیز کرده است.
از هودفر تا هیفوس
بنیاد ولوم-WLUML- به همراه دیگر بنیاد هلندی [هیفوس] که زیر نظر وزارت خارجه هلند فعالیت می‌کند، در پوشش «همکاری‌های به ظاهر انسان‌دوستانه» و اجرای پروژه «توانمندسازی زنان» تحت حمایت شبکه امیدیار، بنیاد فورد، گروه آتیه خاندان نمازی‌، دانشگاه سواز لندن و... برنامه‌های خود را در حوزه‌های زنان پیش می‌برد.
در سیاست‌های این بنیاد هلندی تاکید شده که برنامه‌ها و کمپین‌های آن باید مبتنی بر قداست‌زدایی از دین و قوانین مذهبی، حفظ برابری جنسیتی و تلاش برای تغییر قوانین دینی بر همین مبنا همچون سقط جنین و... باشد. از بنیانگذاران اصلی این بنیاد «مریم هلی‌لوکاس» الجزایری و «هما هودفر» تبعه ایرانی-کانادایی- ایرلندی هستند. در بین زنان ایرانی همکار ولوم می‌توان از «شادی صدر» نیز نام برد که با وساطت و معرفی هما هودفر به ولوم پیوست تا کمک‌های مالی بیشتری در راستای برنامه‌های خود دریافت کند.
از نمازی تا ذکا
شهریور 94، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با همراهی وزارت صنعت، دومین نمایشگاه و همایش «نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» را با سرفصل «توانمندسازی اجتماعی زنان» مطابق فرامین دستوری غربی در اجلاس کمیسیون مقام زن نیویورک برگزار کرد. همایشی که  هدف از آن توسعه «اشتغال و کارآفرینی زنان» برای پیشرفت اقتصادی جامعه ایرانی عنوان شد.
 در بخش همکاران این همایش نام 3 مرکز اروپایی فعال در حوزه «برابری جنسیتی» به نام AFAMME، YENTE و SELENA به چشم می‌خورد. هر سه مرکز مذکور با هویت ایتالیایی و هلندی وابسته به شبکه بین‌المللی رهبری زنان در جامعه جهانی هستند که متشکل از ده‌ها بنیاد مختلف بوده و به صورت شبکه‌ای مدیریت طرح غربی «توانمندسازی زنان» براساس اصل «برابری جنسیتی» را عهده‌دار هستند. شبکه مذکور رسماً مدعی است با استفاده از شرکای ملی خود همچون وزارت خارجه هلند، وزارت خارجه ایتالیا و نهادهای حاکمیتی اتحادیه اروپایی، اجرای طرح‌های جهانی غربی در حوزه زنان را از مسیر تامین بودجه، همکاری‌های آموزشی و ملاقات‌های فراملی، رهبری می‌کند.
جالب اینجاست جوامع هدف اجرای طرح‌های مذکور بنا به اعتراف صریح خود مراکز، کشورهای فقیر و عقب‌مانده‌ای همچون غنا، پرو، بولیوی و امثالهم هستند که به لطف دولت تدبیر و امید رسما نام «ایران» نیز در چنین مراکزی ثبت شد(!) حدس بزنید مولاوردی از چه کسی برای سخنرانی در همایش «توانمندسازی اجتماعی زنان» دعوت کرده بود؟ «نزار ذکا» افسر آمریکایی- لبنانی آژانس توسعه فراملی آمریکا! با این احتساب تلاش معاونت امور زنان دولت برای جلوگیری از انجام پروسه احراز صلاحیت برخی نزدیکان خود در شورای زنان چندان هم عجیب نیست. این پرونده‌ای است که احتمالا کنکاش در آن به جریان افتادن مجدد پرونده باز سرکار خانم مولاوردی را به همراه خواهد داشت.

امیر استکی: اینکه باید کارگزاران حکومتی سیر باشند تا به فساد کشیده نشوند از آن دست بدیهیاتی است که بسیار بسیار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ سوءاستفاده‌ای که از کانال متفاوت بودن تعاریف از حداقل‌های مطلوب یک زندگی سرچشمه می‌گیرد و هر چقدر که در آن به جلو برویم به انتهایش نخواهیم رسید، چرا که به قول قدیمی‌ها «دست بالای دست بسیار است» بویژه در روزگار مدرن، مصرف در شکل‌های متفاوت به بازتولید چرخه خود مبادرت می‌کند و در نهایت شرایطی رقم می‌خورد که هر چه مصرف کنیم و بهره‌مند باشیم باز چیزهای زیادی هنوز هست که تجربه‌شان نکرده‌ایم و مایلیم در زمره مصارف‌مان قرار بگیرند. مخلص کلام اینکه حد سیر بودن را زمانی می‌شود متوجه شد که یک چارچوب مشخص از حداقل‌های مطلوب زندگی داشته باشیم. مثلا درآمد روزی یک دلار برای هر نفر را در سطح جهانی درآمدی می‌دانند که می‌تواند یک انسان را برای یک روز سیر نگه دارد. این یک دلار با توجه به حداقل‌های زیستی یک انسان تعیین شده است و در تحلیل نهایی او را سیر نگه خواهد داشت ولی بسیار بدیهی است این نوع سیری زیستی آن‌چیزی نیست که در انگاره سیر نگه داشتن کارگزاران حکومتی مد نظر است. در آنجا یک گستره بالاتر از سطح متوسط جامعه ملاک است. عوایدی که با آن بشود اکثر دغدغه‌های یک انسان را تا حد قابل قبولی برطرف کرد. او را از فکر فرساینده به اینکه 10 یا 20 روز یا یکی ـ دو ماه دیگر و حتی یک سال دیگر را چه کنم رها سازد و از ترس عدم توانایی در تامین درمان و سلامتی آزاد کند و فضایی را برای او بسازد که بتواند سوای این قبیل دغدغه‌ها به مسائلی دیگر نیز بپردازد؛ ورزش کند، تفریح کند، به مسافرت برود و به مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیندیشد و دست به کنش‌هایی با انگیزه‌های غیرمعیشتی بزند. برای اینچنین زیستنی یک دلار در روز کفایت نخواهد کرد و قطع یقین حداقل حقوق قانون کار هم کفاف نخواهد داد و شاید اگر در همه مواردی که گفتیم دست پایین را بگیریم با درآمد سالانه 35 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره بشود آنگونه زیست. این 35 میلیون تومان درآمدی است که بر مبنای آن یارانه خانوارها قطع خواهد شد. به عبارت دیگر به خانوارهای با درآمدی بیشتر از این مقدار براساس مصوبه هیات دولت یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد. با توجه به این رقم می‌توانیم تصویر واضح‌تری از حد سیری کارگزاران حکومتی را ترسیم کنیم. ما سخاوتمندانه این مبلغ را 3 برابر می‌کنیم و برای یک مدیر و کارگزار دولتی رقم درآمد سالانه 105 میلیون تومان را آستانه سیر بودگی در نظر می‌گیریم یعنی ماهانه 75/8 میلیون تومان. البته طبق نص صریح قانون؛ حقوق مدیران ارشد نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد که این رقم کمتر از 8 میلیون تومان در ماه خواهد بود و با تقریبی که ما در نظر گرفتیم همخوانی دارد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است و منجر به رسوایی فیش‌های حقوقی برای دولت یازدهم شده است بسیار فراتر از این رقم‌هاست. حد سیری سخاوتمندانه‌ای که ملت برای مدیران و کارگزاران دولتی در نظر گرفته است با آنچه خود مدیران و کارگزاران حداقل حق و حقوق خود تصور می‌کنند بسیار متفاوت است؛ سخاوتی که ملت برای به خطا نرفتن مدیران به خرج می‌دهد. بر این اساس زیر خط فقر ذهنی مدیریتی قرار دارد و به نظر می‌رسد ملت باید بیشتر تیغیده شود. همه مشکل اما از همان ذهنیت کارگزاران حکومتی شروع می‌شود. ذهنیتی که با نرم‌ها و مطلوب‌های جامعه ایران فاصله معناداری گرفته است و نشان‌دهنده این مهم است که در جریان داستان فیش‌های حقوقی ما با یک سوءاستفاده محدود مواجه نیستیم بلکه با یک اتفاق نظام‌مند و از دیدگاه دولتیان مشروع سروکار داریم. اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت، ساختمان ریاست‌جمهوری دستخوش تغییرات زیادی و از آنچه بود لوکس‌تر می‌شود و میلیاردها تومان خرج بازسازی استخر و سونا و جکوزی- فعال اما نه لوکس از نظر دولتمردان- و امکانات لوکس ورزشی در آن می‌شود به هیچ‌وجه به تنگی و مضیقه بودجه و درآمدهای دولت مربوط نخواهد شد، چرا که در آن ذهنیتی که وصفش رفت این هزینه‌ها از ضروریات و حداقل‌هاست و وضعیت آنجا تا آن حد حداقلی است که ریاست‌جمهور دفتر خود را به کاخ سعدآباد منتقل می‌کند. جایی که حداقل‌های ذهنی مدیران و کارگزاران را درباره دفتر کار برآورده می‌کند و از همین یک نکته می‌شود فهمید حد سیر بودن و شأنی که اینان برای خود در نظر گرفته‌اند کجا قرار دارد. بگذریم. هزینه جاری دولت در سال 94 برابر با 170هزار میلیارد تومان بود.
تورم پیش‌بینی شده در بودجه سال 95، 11 درصد بوده است. اگر بنا بود هزینه جاری دولت از سال 94 به 95 به اندازه تورم رشد کند این عدد به 188 هزار میلیارد تومان می‌رسید. اگر بنا بود این هزینه به اندازه افزایش حقوق رشد کند، حداکثر باید برابر با 190 هزار میلیارد تومان می‌شد اما هزینه جاری دولت در سال 95، 205 هزار میلیارد تومان است! یعنی هزینه‌های دولت نسبت به عدد تعدیل شده بودجه سال 94 در بهترین حالت، 15 هزار میلیارد تومان اضافه‌تر است. بیش از یک ماه هزینه سال 94 در سال 95 به هزینه‌های جاری اضافه شده است. دولت محترم از یک طرف از نداری می‌نالد از طرف دیگر هزینه‌هایش فوق انبساطی است. صد البته بدیهی است این افزایش ربطی به بهره بدهی دولت ندارد. بهره‌های بدهی در سرفصلی  غیر از بودجه جاری حساب می‌شود و اینها همه به اعتقاد ما یعنی وجود همان ذهنیتی که در کل دولت یازدهم و به عبارت بهتر در میان الیگارش‌های تکنوکرات درباره سهم و حقشان(!) از مملکت وجود دارد. نکته اساسی‌تر اینکه عدم پاسخگویی و فقدان برخورد مقتضی با مساله فیش‌های حقوقی هم ناشی از همین ذهنیت و ایستار این نخبگان است تا جایی که بعد از چندین مرتبه تذکر رهبر حکیم انقلاب، جدیدا سخنگوی دولت افاضه فیض فرموده‌اند: از 93 هزار و 470 پرونده رسیدگی شده تنها 397 نفر براساس مجوزها بیش از 20 میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به 23 میلیارد تومان می‌رسد. معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کنند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، 4 نفر حقوق غیرمتعارف داشتند!
ملاحظه می‌فرمایید همه مساله فیش‌های نجومی تبدیل شده است به تخلف 4 نفر! و فقط و فقط 23 میلیارد تومان که رقم قابل ذکری هم نیست و واقعا هم نیست. قطعا تصدیق خواهید کرد از این شامورتی‌بازی‌ها همان ذهنیت و ایستار کذایی که گفتیم فرومی‌چکد. نکته آخر اینکه دولت محترم که از کاهش درآمد نفتی کشور می‌نالید به مالیات برای پر کردن شکاف‌های درآمدی خود روی آورد و فشار این سیاست مالیاتی به جای آنکه بر اشکال قطعی ثروت از جمله املاک و مستغلات و سپرده‌های بانکی متمرکز باشد روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران متمرکز شده است و به ضرب دگنگ از آنها وصول شده است. این افزایش درآمد مالیاتی همانگونه که بیان شد به مصرف افزایش بودجه جاری (آن هم با رشدی غیرمنطقی) و اقناع ذهنیت کذایی نخبگان حاکم و بدنه بروکراسی دولت رسیده است. به نظر ما رقمی که صرف «سیر نگهداری» این جماعت شده است نه آن 23 میلیاردی است که جناب نوبخت فرموده‌اند بلکه همان 15 هزار میلیارد تومانی است که به بودجه جاری دولت
افزوده شده است و این یعنی غارت خاموش ملت به بهای اقناع ایستار تجمل‌گرایانه تکنوکرات‌های معتدل.

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت ضمن تشریح جزئیات بودجه وزارتخانه متبوعش و طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۶،‌ گفته است: «در سقف بودجه‌ای که برای‌مان پیش‌بینی می‌کنند، خدماتی را برای سال آینده پیش‌بینی خواهیم کرد، البته با این شرط که هم سازمان برنامه و بودجه و هم خزانه، ارقامی را که در بودجه تصویب می‌شود به طور کامل پرداخت کنند». سیدحسن هاشمی درباره وضعیت بودجه سال ۹۶ وزارت بهداشت، افزود: خوشبختانه از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت در سال ۹۶ بیش از سال گذشته باشد، بنابراین بودجه سال آینده نیز شرایط بهتری را تجربه می‌کند.
افزایش ۹۰ درصدی بودجه بیمه سلامت
به گزارش ایسنا، وی همچنین از رشد ۹۰ درصدی بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان خبر داد و افزود: بر این اساس امیدواریم ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۶ محقق شود. از طرفی برخلاف بودجه سال گذشته، در بودجه ۹۶ اقدام خوبی از سوی سازمان مدیریت انجام و کسری بیمه‌ها نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شد. بر این اساس امیدواریم سال آینده از نظر بودجه‌ای سال بهتری برای حوزه بهداشت و درمان باشد.
وی تاکید کرد: در عین حال معتقدم اگر تمام منابع موجود در حوزه سلامت، ‌ به صورت یکجا مدیریت شود، موفقیت‌مان در این حوزه بیشتر خواهد بود. به این ترتیب اگر پول بیمه‌ها، وزارت بهداشت و تامین اجتماعی در یکجا جمع شده و وزارت بهداشت هم بر مدیریت منابع نظارت بیشتری داشته باشد، طبیعی است هزینه‌ها را متناسب با این منابع تنظیم کرده و در نتیجه موفق‌تر عمل می‌کنیم. البته به طور کلی وضعیت بودجه‌ای در حوزه سلامت خوب است.
بودجه‌ای که تضمینی برای پرداختش نیست
هاشمی درباره وضعیت بودجه طرح تحول سلامت در سال ۹۶ اظهار داشت: رقم بودجه‌ طرح تحول سلامت برای سال آینده مانند بودجه سال ۹۵ است، چرا که مجموع اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، همان ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌هاست و البته تضمینی هم برای تحقق و پرداخت این ردیف وجود ندارد. بر این اساس می‌توان گفت تغییری در بودجه طرح تحول نظام سلامت رخ نداده است.
پیشنهادی که دولت به آن رأی نداد
وزیر بهداشت با بیان اینکه البته پیشنهاد وزارت بهداشت این بود که یا اصلا ردیف ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه طرح تحول سلامت قرار ندهید یا اگر آن را در بودجه پیش‌بینی می‌کنید، ‌ پرداختش را هم تضمین کنید، گفت: چرا که ما به امید پرداخت ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌هایی را ایجاد می‌کنیم اما بعد با گذشت 3 یا 4 ماه از آغاز سال می‌بینیم به دلایلی چون عدم فروش نفت و تغییر قیمت نفت و... این ردیف پرداخت نشده و به همین دلیل ما هم نمی‌توانیم پاسخگوی طلبکاران‌مان باشیم. حتی پیشنهاد دادم این ۱۰ درصد ارزش افزوده را به 2 یا یک درصد کاهش دهند اما به نحوی باشد که این رقم محقق شود که البته این پیشنهاد در دولت رای نیاورد.
تأکید رهبر انقلاب بر «تحول سلامت»
هاشمی با بیان اینکه بنابراین شرایط بودجه طرح تحول نظام سلامت در سال آینده مانند سال ۹۵ است، افزود: البته آنچه را که مطمئنم این است که بنای شخص آقای رئیس‌جمهور و دکتر نوبخت بر این است که دغدغه و گرفتاری‌ وزارت بهداشت کمتر از امسال باشد. در عین حال همانطور که قبلا نوشته‌ام می‌دانم مقام معظم رهبری هم به رئیس‌جمهور درباره طرح تحول نظام سلامت تاکید کردند تا گرفتاری در این زمینه
نداشته باشیم.
پایداری منابع سلامت مهم‌تر از طرح تحول است
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملی شدن درخواستش مبنی بر پایداری منابع حوزه سلامت، گفت:‌ باید توجه کرد پایدار شدن منابع حوزه سلامت، پیشنهاد بسیار مهمی است و به نظر من حتی اهمیتش از طرح تحول نظام سلامت نیز بیشتر است. بر این اساس وزارت بهداشت 2 سال پیش این موضوع را به دولت و مجلس پیشنهاد داد و اعلام کرد تمام پول‌هایی را که به ما می‌دهند حذف کرده و به جای آن منابع ما را به مالیات که هر سال هم یک رشد منطقی دارد، وصل کنند.
منابع‌مان به مالیات وصل شود
هاشمی خاطرنشان کرد: حتی این مطلب را خدمت رهبر انقلاب هم عرض کردم که ایشان آن را پسندیدند و گفتند این اقدام بسیار خوب است، چرا که وقتی مردم مالیات می‌دهند، خدمت را در کنارش می‌بینند. به عنوان مثال در حال حاضر مردم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و پیشنهاد ما این بود که دولت معادل پولی را که از منابع عمومی به وزارت بهداشت می‌دهد، به مالیات بر ارزش افزوده وصل کند. در این صورت مردم هم می‌گویند ما درصدی مالیات بر ارزش افزوده روی خریدهای‌مان پرداخت می‌کنیم و می‌دانیم این پول در حوزه سلامت هزینه می‌شود. البته به شرطی که این مالیات به گونه‌ای در حوزه سلامت هزینه شود که مردم هر سال احساس کنند اتفاقات خوبی در این حوزه در شهر و زندگی‌شان رخ می‌دهد.
با انکار نمی‌توان بدهی را پرداخت کرد
وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکار است، افزود: متاسفانه ما گاهی می‌شنویم این طلب را انکار می‌کنند اما باید گفت با انکار بدهی پرداخت نمی‌شود. این میزان بدهی در حالی است که چندین برابر آن از طرف مردم به عنوان حق بیمه و برای بخش درمان پرداخت شده اما احتمالا این پول در بخش‌های دیگر هزینه شده است. حال باید پرسید وزارت بهداشت چه تقصیری دارد؟
 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی به بیست‌وپنجمین اجلاس سراسری نماز، با اشاره به مسؤولیت همگانی در اقامه نماز تأکید کردند: لازم است همه همت گماریم تا نماز را در جایگاه شایسته‌ خود، بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به تناسب آن تعالی بخشیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که صبح روز پنجشنبه از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج قرائت شد به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
نماز، دری گشوده بر روی همه‌ آحاد امت است که از آن می‌توان به هدایت و رحمت خداوند رسید و زندگی را در سمت و سوی درست و سرشار از خیر و برکت قرار داد. سلامت معنوی هر فرد وابسته به نماز است و صراط مستقیم و حیات طیبه‌ هر جامعه نیز تنها با اقامه‌ نماز در آن تحقق می‌یابد. این همه تأکید بر اقامه‌ نماز در کتاب و سنت، هدفی جز این ندارد که این باب رحمت بر روی فرد و جامعه مسلمان گشوده بماند و فرصت بهره‌مندی از آن دست دهد. سال‌هاست این شعار در ایران اسلامی بر سر دست گرفته شده است که: «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاه...» و این اجلاس سالانه به همت و پشتکار عالم مجاهد و خستگی‌ناپذیر جناب حجت‌الاسلام قرائتی برپا می‌شود و توصیه‌های مؤکد درباره‌ گسترش نماز و به کیفیت لازم رسیدن نمازهای ما، تکرار می‌گردد. با این حال باید اعتراف کنیم حق این فریضه‌ الهی که درمان دردهای عمده‌ فردی و اجتماعی ما است ادا نشده است. ما مسؤولان، ما سخنوران و سخن‌گویان، ما سررشته‌داران امور کشور، ما روحانیان و متولیان تبلیغ و تعلیم دین، و ما همه‌ آحاد و همه‌ قشرهای مردم، همه و همه در مسؤولیت اقامه نماز شریکیم.
همه همت گماریم که نماز را در جایگاه شایسته‌ خود که قرآن و حدیث بدان ناطق است، بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به تناسب آن تعالی بخشیم.
توفیقات روزافزون همه‌ شما و شخص جناب آقای قرائتی را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله
 سیدعلی خامنه‌ای
17 آذرماه 1395
 

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از نامه‌نگاری‌های صورت گرفته با شورای امنیت ملی به منظور راه‌اندازی پلیس مترو خبر داد. محمد احمدی‌بافنده به میزان گفته است: «به منظور کاهش جرائم در مترو با شورای امنیت ملی نامه‌نگاری‌هایی را داشته‌ایم و از مسؤولان این شورا درخواست کرده‌ایم هر چه سریع‌تر پلیسی همانند پلیس راه‌آهن یا پلیس فرودگاه در مترو نیز راه‌اندازی شود». وی افزود: در حال حاضر پلیس مترو یک واحد از اجرائیات شهرداری است و این در حالی است که پلیس مترو باید به یک سازمان مستقل تبدیل شود. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با تاکید بر اینکه برای راه‌اندازی پلیس مترو مصوبه شورای امنیت را داریم، اظهار کرد: مصوبه شورای امنیت برای راه‌اندازی پلیس مترو موجود بوده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز این مصوبه را ابلاغ کرده است.  احمدی‌بافنده با اعلام آمادگی شرکت بهره‌برداری مترو به منظور راه‌اندازی پلیس مترو خاطرنشان کرد: در حال حاضر این آمادگی را داریم که پلیس مترو راه‌اندازی شود و از این طریق بدون شک جرائم اتفاق افتاده در مترو کاهش می‌یابد.
 

گروه سیاسی: توافقی که قرار بود چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد را با هم بچرخاند، برای مردم گشایش اقتصادی به دنبال داشته باشد و مشکل ازدواج و حتی آب خوردن مردم را حل کند در این یک‌سال نه تنها گشایشی حاصل و مشکلی را حل نکرد که خودش به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل شد تا این روزها در آستانه یک‌سالگی برجام که آمریکا با تصویب قانون تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران(ISA)، به دنبال نقض این توافق است، تنها توجیه دولت برای حفظ برجام که به اعتقاد حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش براساس منافع طرفین به صورت «برد- برد» تدوین شده است، این باشد که ادامه حیات برجام به نفع آمریکاست! به گزارش «وطن‌امروز» شاید سرسخت‌ترین منتقد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام نیز گمان نمی‌کرد حسن روحانی و مسببان به بار آمدن برجام که در یک سال گذشته تنها به دنبال توجیه تحریم‌های آمریکا و تاکید بر عدم مغایرت آن با برجام بودند، با تصویب تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه کشورمان، به بخش کوچکی از واقعیت‌های نهفته برجام اعتراف کنند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد اولا تحریم‌ها تاثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نداشته و ندارد و در ثانی ایران هیچ ابزار قابل توجهی برای مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا ندارد و همین مساله نیز باعث شده است قانونگذاران آمریکایی به دنبال تصویب قوانین تحریمی جدید علیه ایران باشند تا به کمک آن ابزار تغییر برجام را برای دولت آینده آمریکا فراهم کنند. اما در چنین شرایطی که عملا ادامه حیات برجام به خطر افتاده است و ایران باید راهکارهای عملیاتی خود را برای نقض برجام از سوی طرف آمریکایی تدوین و تشریح کند، محمدجواد ظریف عامل اصلی به وجود آوردن برجام، سخن از منافع آمریکا در تداوم اجرای برجام گفته است. ظریف که عصر پنجشنبه به وقت محلی در جمع اعضای موسسه امور بین‌الملل ژاپن سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره ترامپ و موضع وی در قبال پایان دادن به توافق هسته‌ای گفت: توافق هسته‌ای یک توافق یکجانبه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه توافقی چندجانبه است که از سوی دیگر کشورها تقویت شده و اتحادیه اروپایی به طور مستقیم در آن مشارکت داشته و در نهایت از سوی سازمان ملل و در قالب قطعنامه‌ای تصویب شده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: به نظر من این به نفع آمریکا و بقیه جامعه بین‌المللی است که به این توافق بین‌المللی پایبند باشند. بنابراین نکته اول این است که این یک توافق دوجانبه نیست که آمریکا بخواهد بسادگی سخن از مذاکرات مجدد یا خروج از آن را به میان آورد و دوم اینکه این به نفع خود آمریکا نیز هست که به توافق پایبند باشد. چرا این را می‌گویم؟ دلیش این است که از نظر آمریکایی‌ها بهترین حالت این خواهد بود که بتوانند تحریم‌ها را آنگونه که قبل از برجام داشتند اعمال کنند. در صورتی هم که آمریکا این توانایی را داشته باشد که تحریم‌ها را اعمال کند چه چیزی عایدش خواهد شد؟ اصلا چرا از همان ابتدا آمریکا پای میز مذاکرات آمد؟ اگر با اعمال تحریم‌ها می‌توانست اقتصاد ما را نابود کند چرا پای میز مذاکره آمد. وی با اشاره به روند گسترش تحریم‌ها مانند تزریق واکسن گفت: به سبب اقدام آمریکا ما واکسینه شده‌ایم و یاد گرفتیم چگونه روی پای خود و بر پایه اقتصاد خود بایستیم. ما یادگرفتیم چگونه امنیت خود را بر پایه اتکا به مردم تضمین کنیم. اگر چه برای تعامل با دنیا آمده‌ایم اما اگر این رابطه قطع شود نخواهیم مرد. آنها به این نتیجه رسیدند و به همین دلیل پای میز مذاکره آمدند. دانستند که تحریم‌ها با وجود فلج‌کنندگی، اثرگذار نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های ایران با وجود تحریم‌ها گفت: همه اینها موید این امر بود که تحریم‌ها اثر ندارد و تحریم‌ها اراده ایرانی‌ها را نخواهد شکست. از این رو ما به همراه دوستان خود در جامعه بین‌المللی تلاش خواهیم کرد برجام و اجرای آن ادامه پیدا کند. در دیدارهایی که در این 2 روز در ژاپن با نخست وزیر و وزیر خارجه داشتم و در دیدارهایم در چین و قبل از آن هند، همه بر این امر تاکید داشتند که این توافق هسته‌ای یک توافق بین‌المللی است و باید به آن احترام گذاشت اما این به آن معنی نیست که گزینه‌های ما محدود است. من اعتقاد دارم توافق برجام به بقای خود ادامه خواهد داد.
تجویز برجام در سوریه
اما در شرایطی که با تصویب قانون ISA در آمریکا و احتمال بالای امضای آن توسط باراک اوباما، برجام عملا از سوی آمریکا نقض شده است، محمدجواد ظریف در اظهارنظری جالب و قابل‌تامل از الگوی شکست‌خورده برجام دفاع کرده و خواستار تعمیم آن به مساله سوریه شد(!) وزیر امور خارجه در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع جهانی شدن و چالش‌های مربوط به این موضوع اشاره کرد و گفت: در مسائل جهانی و حل آنها نمی‌توان بازی «برد و باخت» داشت، یعنی به قیمت باخت دیگران به پیروزی رسید، این بازی‌ای است که نتیجه‌اش صفر است.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه  به بیان مثال‌هایی در این زمینه پرداخت و با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و  روند مذاکرات مربوط به آن گفت: فرض طرف مقابل به تلاش برای رسیدن به پیروزی باعث شد که سال‌ها مساله هسته‌ای حل نشود و هر کدام از طرفین  بر مواضع خود پافشاری  می‌کردند، ایران بر حق خود تاکید داشت و آمریکا نیز می‌گفت که ایران حتی نباید یک سانتریفیوژ داشته باشد اما وضع نمی‌توانست به این منوال ادامه پیدا کند چرا که توازن میان قوای دولتی و مخالفان را نمی‌توان با شیوه برد و باخت به هم ریخت.
ظریف تصریح کرد: کاری که ما کردیم این بود که با ریاست جمهوری  روحانی این مساله را بازتعریف کردیم که چطور می‌توانیم مساله هسته‌ای را حل کنیم و روش متفاوتی در قبال تعریف مساله در پیش گرفتیم.
این دیپلمات ایرانی در همین راستا افزود: اکنون می‌توان این امر را درباره سوریه اجرا کرد. آنطور که غربی‌ها می‌گویند که نمی‌توانیم آینده‌ای با اسد برای سوریه داشته باشیم، این موضوع، نتیجه صددرصدی مورد نظر مخالفان اسد است و اگر اسد مجبور به واگذاری قدرت باشد این امر از نظر او نتیجه صددرصدی مورد نظر برای مخالفان خواهد بود و اگر اسد نیز بماند این  از  نظر مخالفان اسد نتیجه صددرصدی برای  او است  و این صدمه‌ها تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. ظریف خاطرنشان کرد: از این رو باید واقعیت‌های  کنونی را درک و رویکردی عقلانی آغاز کرد. به‌جای تاکید بر یک فرد و شخصیت خاص باید بر روندی تاکیدکرد که چگونه همه سوری‌ها می‌توانند بخشی از راه‌حل مساله باشند، به محض اینکه رویکرد برد و باخت را کنار گذاشتیم می‌توانیم امیدوار به یافتن راهکاری در این رابطه باشیم.
ابزار جدید برای تغییر برجام
تجویز الگوی برجام برای مساله سوریه از سوی محمدجواد ظریف در حالی است که علاوه بر نقض برجام با تصویب قانون ISA در کنگره و سنا، قانونگذاران آمریکایی به دنبال تدوین قوانین تحریمی علیه ایران با هدف ایجاد ابزار لازم برای تغییر برجام و گرفتن امتیاز بیشتر در دولت دونالد ترامپ هستند. «لیندسی گراهام»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا با بیان اینکه با معرفی طرح‌های تحریمی جدید اهرم فشار لازم برای تغییر برجام را فراهم خواهد کرد از ترامپ خواست به وعده‌هایش درباره توافق هسته‌ای عمل کند. به گزارش فارس، او در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور کشورمان درباره مقاومت در برابر پاره کردن برجام توسط آمریکا نوشت: «رئیس‌جمهور منتخب، ترامپ را به عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش مبنی بر رسیدن به توافقی بهتر با ایران درباره جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور ترغیب می‌کنم».
باز هم تهدید برجام و باز هم سایه جنگ
از تیرماه سال گذشته که برنامه جامع اقدام مشترک به نتیجه رسید، هر گاه این توافق بر اثر بدعهدی‌های آمریکا باعث تشدید بی‌اعتمادی افکار عمومی به اثرگذاری توافق هسته‌ای شده است، مقامات دولتی به جای توضیح درباره ایجاد شرایط فعلی و عدم تحقق مطالبات معیشتی مردم در برجام، یک ادعای عجیب مطرح کرده و مدعی شده‌اند امنیت کشور به خاطر توافق هسته‌ای است! نخستین‌بار مجید انصاری، معاون سابق پارلمانی حسن روحانی بود که در این باره اظهارنظر کرد و مدعی شد مقامات فرانسه به حسن روحانی گفته‌اند در صورت عدم توافق طرفین بر سر برجام، به ایران حمله نظامی می‌شد. این اظهارنظر انصاری کمی بعد با تایید حسن روحانی همراه شد و او به مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور برداشت! اما حالا و در آستانه نخستین سالگرد امضای برجام دولت برای توجیه برجام به دنبال «تهدیدتراشی» و سپس قرار دادن برجام به عنوان مانع این تهدید است. تازه‌ترین اظهارنظر در این باره را مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در آستانه نقض برجام از سوی آمریکا مطرح کرده است. سلطانی‌فر در نخستین سفر استانی خود در جمع جوانان بوشهری، هیات‌ها و سمن‌های ورزشی و جوانان با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید گفت: با درایت رئیس‌جمهور خطر جنگ از سر کشور برداشته شد. وی افزود: در جریان مذاکرات دکتر روحانی و اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در بهمن‌ماه سال گذشته که بنده هم در این مذاکرات حضور داشتم، اولاند با صراحت گفت گروه 1+5 درباره اصل حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران اختلاف نظر نداشتند، فقط اختلاف نظر درباره زمان حمله بود. سلطانی‌فر گفت: مردم باید بدانند دولت تدبیر و امید با تصویب برجام توانست بسیاری از مشکلات کشور را کم کند و این اتفاق بزرگ تاریخی با همراهی و حمایت همه مسؤولان عالیرتبه رخ داد.
 

گروه اقتصادی: مصوبه تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از اسکناس‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد یکی از آن تصمیم‌های غیرطبیعی دولت محسوب می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، مصوبه هیات‌ دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت را نیز شوکه کرد، چرا که اگر در یک نظرسنجی خواسته می‌شد اولویت‌های اقتصادی کشور را اقتصاددانان تعیین کنند رفرم پولی (تغییر واحد پول ملی) قطعا جزو 10 اولویت اول ایران هم قرار نمی‌گرفت.  جالب اینکه مصوبه تغییر واحد پول ملی با حذف صفر از پول به بهانه بررسی طرح تحول نظام بانکی انجام شده اما قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده لایحه حذف صفر‌ از پول ملی در قالب لایحه‌ای جداگانه ارائه می‌شود! به عبارت بهتر دولت در نظر دارد یک بار واحد پول ملی را تومان کند و بار دیگر صفرهای بیشتری از اسکناس‌ها بردارد که با توجه به صرف هزینه و زمان بسیار، غیرضروری و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. اقتصاد ایران در 3 سال اخیر از رکود شدید رنج برده و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی ضرر و زیان کرده‌اند و صنعت ما در شرایط بسیار بدی قرار دارد. رکود شدید موجب شده معیشت مردم تحت تاثیر قرار گیرد و کلا اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. به همین علت افکار عمومی، انتقاد شدیدی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشته و دارد و قطعا مصوبه تغییر واحد پول ملی و بالا گرفتن مباحثی مثل اینکه چند صفر از پول ملی حذف شود می‌تواند حواس‌ها را هر چند کم از مشکلات متعدد اقتصادی پرت کند.  از طرف دیگر حذف صفر از پول ملی هزینه‌های مالی و روانی بسیاری دارد. حذف صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان، آن هم الان، کمی غیرعادی است. حذف صفر هم دارای هزینه‌های روانی است که مربوط به گیجی ابتدایی بعد از تغییر اولیه است (حتی در تغییر‌های تدریجی) هم هزینه‌های حسابداری و تغییرات نرم‌افزاری و تغییرات در اسکناس و ... . به همین خاطر معمولا زیر 3 صفر برای حذف اقدام نمی‌شود و کشور ما با به جان خریدن این هزینه‌ها برای حذف یک صفر نمونه‌ای جالب در تجربه تغییر نام پول در دنیاست. دوم آنکه حذف صفر برای کشوری مناسب است که برای دوره‌ای بلندمدت از داشتن تورم زیر 5 درصد مطمئن باشد اگر نه بعد از 10 سال دوباره باید صفری را بیندازد؛ مانند کشورهای حوزه آمریکای‌جنوبی که بارها و بارها این کار را تکرار کردند. هیچ‌کس حتی خوشبین‌ترین طرفداران دولت هم اکنون به حفظ دستاورد‌های تورمی دولت مطمئن نیستند. دولت از کاهش تورمی سخن می‌گوید که دستاورد دولت محسوب نمی‌شود، چراکه اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم را مدیون رکود شدید است نه عملکرد علمی تیم اقتصادی دولت!
 الزامات حذف صفر
یکی از سازمان‌های زیرمجموعه دولت در گزارشی هشدار داده که حذف صفر از پول ملی بدون رعایت پیش‌شرط‌ها فقط مشکلات اقتصادی را بیشتر می‌کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این گزارش آورده است: گفته شد حذف صفر از پول ملی در کشورها بعد از جنگ دوم جهانی و به دلیل دوران بحران بدهی‌ها و تورم‌های بسیار بالا صورت گرفت. درست است که طی 3 دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی و سطح عمومی قیمت‌ها رشد چند برابری داشته‌اند و رشد نرخ تورم پیوسته صعودی بوده به طوری که تورم‌های 2 رقمی همواره آزاردهنده است اما در هیچ‌یک از دوران‌ها ایران با تورم‌های بسیار بالا (ابرتورم) مثل برزیل، آرژانتین و زیمبابوه مواجه نبوده است. از طرفی به دلیل وجود نوسانات زیادی که متغیرهای کلان اقتصادی ایران دارند موفقیت این طرح مستلزم بسترسازی‌های مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح است. هر چند ایران دارای برنامه‌های عمرانی (قبل از انقلاب) و توسعه (بعد از انقلاب) است اما بیشتر این طرح‌ها رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سند طرح را محقق نساخته است. همچنین به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی در ایران با حذف صفرها بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفرها نیستند، مثلا هنگام حذف 3 صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از 1000 نیستند لذا کالاهای 2500 یا 3750 ریالی که باید 5/2 و 75/3 ریال قیمت‌گذاری شوند با مشکل گرد کردن اعداد مواجه می‌شوند که با توجه به قدرت اقتصادی در قیمت‌گذاری، قیمت‌ها به سمت بالا گرد خواهند شد. پیشنهاد می‌‌شود قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، اقدامات ذیل انجام شود که برخی از آنها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است:
1- ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها
2- محدود کردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی
3- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
4- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
5- محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
6- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت
7- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه
8- انضباط پولی
سازمان حمایت در پایان این گزارش تصریح کرد: این اقدامات پیش‌شرط بسیاری از اقدامات اصلاحی به شمار می‌روند و تا زمانی که درباره آنها فکری نشود نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.
 هزینه‌بر است
در این زمینه کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: معمولا کشورهایی برای حذف صفر از پول ملی خود اقدام می‌کنند که تورم مزمن و طولانی‌مدت داشته‌اند و تصمیم‌ گرفته‌اند 3 صفر یا 6 صفر را از پول ملی خود حذف کنند؛ ایران هم شرایط مشابهی را گذرانده است ولی در نظر داشته باشید که چنین اقدامی زمانبر و پرهزینه است. وی توضیح داد: برای حذف صفر از پول ملی، اسکناس و مسکوت در گردش باید خارج شود و پول جدید جایگزین شود که هم زمانبر و هم هزینه‌بر است، بنابراین وقتی دولت چنین کاری می‌کند و هزینه‌های آن را می‌پذیرد طبیعتا تلاش می‌کند تعداد صفرهای بیشتری حذف شود تا محاسبات ساده‌تر شود و احیانا اگر تورم‌هایی اتفاق افتاد در رقم‌های پایین تا حدودی قابل تحمل باشد، بنابراین بهتر است تعداد بیشتری از صفرها حذف شود و در شرایط کنونی به نظر من حذف 4 صفر از پول ملی امکان‌پذیر باشد.  از دیگر سو،‌ برخی دیگر از کارشناسان این تصمیم دولت را یک اقدام سیاسی در جهت ظاهرسازی می‌دانند. آنها معتقدند دولت از حل معادلات اصلی عاجز مانده ولیکن جهت توجیه عدم توانایی خود در حل و فصل معادلات، ظاهری حق به جانب گرفته و سریعاً معادله آسان دیگری را که فکر می‌کند پاسخ آن ‌را می‌داند طرح و اذهان عموم را از اصل قضیه منحرف می‌کند. از این منظر می‌توان اهداف دولت از اجرای این طرح‌ها را در چند مورد خلاصه کرد؛ اولاً حجم پول و نقدینگی را در جامعه کم و به نوعی کنترل کند. البته برای موفقیت کامل در کاهش حجم نقدینگی کشور هرچه تعداد صفرهایی که از پول حذف می‌شود بیشتر باشد توفیق دولت نیز بیشتر خواهد بود. از این بابت امکان کنترل حجم پول در کشور در مصوبه اخیر دولت که تنها یک صفر را از پول ملی حذف می‌کند دور از انتظار خواهد بود.   ثانیاً قیمت اجناس را به ظاهر ارزان و ناچیز جلوه دهد. این مورد بسیار مهم و در اصل هدف نهایی دولتمردان از اجرای این کار است به طوری که وجود گـرانی و نرخ بالای تـورم و همچنین افزایش قیمت بـرخی خدمات و کالاهای مصرفی در پی اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب ناراحتی و دلنگرانی مردم شده، لکن مسؤولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند چنانچه صفر از اسکناس‌ها کم شود به طور طبیعی تمام نرخ‌ها نازل و ارزان به نظر خواهد رسید و از نظر روانی بر روحیه بیشتر مردم تأثیر مثبت خواهد گذاشت. ثالثا ارزش اسمی دلار آمریکا را کاهش دهد. این موضوع نیز برای دولت با اهمیت است و به دنبال این است که با کم کردن صفرها به دنیا بویژه دولت آمریکا ثابت کند پول ایرانی از ارزش بسیار بالایی در دولت تدبیر و امید برخوردار شده است.
 

گروه فرهنگ و هنر: علی باقرزاده از شعرای خراسان، متخلص به «بقا» در سن ۸۷ سالگی درگذشت. بقا که در حلقه یاران نزدیک رهبر انقلاب از سال‌های دور بود پنجشنبه شب گذشته در مشهد دار فانی را وداع گفت. به گزارش «وطن امروز»،  وی علاوه بر شاعری، در سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نویسی هم قلم می‌زد و همچنین از کارآفرینان بنام و خیران مدرسه‌ساز بود. بیشتر شعرهای علی باقرزاده در قالب قطعه سروده شده‌اند. برخی صاحب‌نظران با‌ توجه به همین قطعات، وی را پس از پروین اعتصامی برجسته‌ترین قطعه‌سرای معاصر دانسته‌اند.شعرهای «حب وطن» و «بخشدار هویزه را گفتند؛ ترک کن شهر خویشتن را زود» از سروده‌های استاد بقا است. به حلقه دوستان شاعر وی بخش وسیعی از جریان شعر و ادبیات معاصر از جمله غلامحسین یوسفی، محمدرضا شفیعی‌کدکنی و محمود فرخ را نیز باید افزود. رهبر معظم انقلاب نیز برای مراسم بزرگداشت وی در شهریور ماه سال 1392 در مشهد، پیامی صادر کرده بودند. در بخشی از این پیام آمده بود: «این دوست دیرین و شفیق یکی از بازماندگان کم‌شمار مجموعه‌ای از شاعران چیره‌دستی است که در برهه‌ای از زمان، مشهد را کانون شعرِ سرآمد و ممتاز دوران خود ساخته و زبان شعردوستان و شعرشناسان را به تحسین و تکریم جایگاه ادبی خویش گشوده بودند. قطعه‌های بقا همچون قطعه‌هایی از دیبای رنگین و خوش‌نگار در انبوه غزل و قصیده‌ ممتاز آن دورانِ مشهد، جلوه‌ای ویژه و چشم و دل‌نواز داشت، با امید اینکه همچنان پایدار و ماندگار باشد.»  حسین قرایی پژوهشگر شعر و ادبیات  که مدتی را در کنار استاد باقرزاده در مشهد برای جمع‌آوری تاریخ شفاهی ایشان گذرانده است، از جمع‌آوری و انتشار تاریخ شفاهی علی باقرزاده(بقا) خبر داده است.  «درگذشت استاد علی باقرزاده در حقیقت رقم خوردن آخرین صفحه شعرخراسان در قرن اخیر و در ادامه مجد و شکوه تاریخی‌اش بود.» این جمله را جواد محدثی خراسانی در ابتدای یادداشتی که برای درگذشت استاد بقا نوشته، آورده است. این یادداشت می‌افزاید: اگر ملک‌الشعرای بهار آخرین درخت تناور شعر شکوهمند خراسان با هیمنه تاریخی‌اش باشد، نسلی که پس از او همچنان توانستند آن هیمنه و شکوه شعر خراسان را آینه‌گردانی کنند عبارتند از: محمد قهرمان، احمد کمالپور، مهدی اخوان ثالث، غلامرضا قدسی، ذبیح‌الله صاحبکار، محمدرضا شفیعی کدکنی و علی باقرزاده (بقا). ویژگی‌هایی چون: دانش و بینش عمیق، مشرب و منش معرفتی برخاسته از فرهنگ  و ادب فارسی، تواضع و فروتنی، حضور فعال و مستمر و تاثیرگذار در انجمن‌های ادبی که عمدتا خود بنیانگذارش بود، شاگردپروری و انفاق تجربه و علم، ترجیح ندادن هیچ مقام و موقعیتی بر شعر و بسیاری فضیلت‌های دیگر، وجوه مشترک شخصیت و زندگی این هفت شاعر بزرگ سده اخیر خراسان است. 2 تن از این جمع، یعنی مهدی اخوان‌ثالث و محمدرضا شفیعی‌کدکنی پس از بالیدن و به ثمر نشستن، چند دهه پیش از خراسان کوچیدند و مقیم تهران شدند  و همان مسیر را در سطحی وسیع‌تر پی گرفتند و به شهرتی ملی‌تر رسیدند که البته بیش از اینها را نیز سزاوار بودند. 5 تن دیگر یعنی، محمد قهرمان، احمد کمالپور، غلامرضا قدسی، ذبیح‌الله صاحبکار و علی باقرزاده در خراسان ماندند و در سرزمین مادری این سیر و سلوک را پی گرفتند، اما آن رفاقت و عهد اخوت بین این 7 تن در تمام فراز و فرودها، و هجر و وصل‌ها و حذر و سفرها پایدار و استوار ماند. در بخش دیگری از این یادداشت به دوستی و دلبستگی دیرین رهبر انقلاب با یاران خراسانی‌شان نیز اینطور اشاره شده است: اخوان و شفیعی چند دهه پیش به تهران آمدند و جمع 6 نفره باقی‌مانده در مشهد، پرچمداران شعر اوجمند و ارجمند روزگار شدند و جهت‌دهنده مسیر فضیلت و روشنی و خرد در شعر و ادب خراسان. مقام معظم رهبری، احترام خاصی نسبت به 5 تن دیگر مانده در مشهد داشتند که از دوستان قدیمی ایشان، از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب بودند: استاد احمد کمال‌پور، متخلص به «کمال» که از قصیده‌سرایان برجسته خراسان بودند، استاد ذبیح‌الله صاحبکار که از غزل‌سرایان برجسته خراسان بودند و نیز دستی در تصحیح متون داشتند و تصحیح دیوان حزین لاهیجی را به توصیه مقام معظم رهبری به انجام رساندند، استاد غلامرضا قدسی که از شاعران برجسته و انقلابی خراسان بودند  و در دوران رژیم پهلوی با مقام معظم رهبری در یک بند زندانی بوده‌اند، استاد محمد قهرمان، غزل‌پرداز توانای روزگار که تصحیح غزلیات صائب توسط ایشان زبانزد است و نیز استاد علی باقرزاده متخلص به بقا که در قطعه‌سرایی ید طولایی داشتند و از سرآمدان روزگارند در سرودن قالب قطعه. استاد باقرزاده، تنها بازمانده جمع 5 نفره دوستان مقام معظم رهبری در مشهد بودند که به دیار باقی شتافتند. چند سال پیش که استاد ذبیح‌الله صاحبکار پس از استاد غلامرضا قدسی و استاد احمد کمال‌پور به رحمت ایزدی پیوستند و از آن جمع  هنوز استاد قهرمان و باقرزاده در قید حیات بودند، مقام معظم رهبری پیام تسلیت درگذشت استاد صاحبکار را خطاب به این دو بزرگوار به این شرح فرستادند:
«دوستان عزیز و غمگسار جناب آقای محمد قهرمان و جناب آقای علی باقرزاده (بقا)؛
درگذشت عزیز دیرین‌مان آقای شیخ ذبیح‌‌الله صاحبکار، اینجانب را در اندوه و تاسفی عمیق فرو برد. این عندلیب شیرین‌کار خراسان، با رفتن خود دوستان و دلبستگان را به غمی بی‌تسلا دچار ساخت و شعر و ادب خراسان، و همه‌ کشور را از غزل‌سرایی نادره‌گوی و هنرمندی برجسته و کم‌ادعا، و دوستان و یاران خود را از رفیقی شفیق و دردآشنا، محروم ساخت.
ضایعه‌ درگذشت آن عزیز را به بازماندگان و فرزندان گرامی‌اش، و به شما و یکایک دوستان و همکاران و دوستدارانش، و به جامعه‌ ادبی و شعری خراسان، صمیمانه تسلیت می‌گویم و فیض الهی را برای وی مسالت می‌کنم.
والسلام علیکم و رحمت‌الله»
محدثی با بیان خاطره‌ای درباره دیدار چندی پیش رهبر انقلاب با استاد بقا می‌نویسد: شب گذشته (پنجشنبه‌شب) شاعر ارجمند خراسانی جناب «محمد نیک» که از دوستان نزدیک این پیشکسوتان‌ است وقتی با تاثر فراوان خبر درگذشت استاد باقرزاده را به من دادند، از قول استاد باقرزاده اینگونه نقل کردند: «چند سال پیش که استاد صاحبکار و قهرمان در قید حیات بودند، مقام معظم رهبری شعری سروده بودند که با این ابیات شروع می‌شد:
 گذشت عمر و به دل یاد دوستان باقی‌ست
 شکست ساغر و آن نشئه همچنان باقی‌ست
... به جز کمال ز یاران انجمن ما را
 همین بقا و سهی ماند و قهرمان باقی‌ست»
چندی پیش که به مشهد تشریف آورده بودند و خدمت ایشان مشرف شدم، به آقا گفتم؛ اجازه می‌دهید شعر شما را به تناسب روز تغییر دهم؟ و این بیت را خدمتشان خواندم:
کمال رفت، سهی رفت و قهرمان هم رفت
همین بقا ز رفیقان آن زمان باقی‌ست
تمام رفقای آن زمان همه رفته‌اند و تنها من مانده‌ام  و در این شرایط احساس غربت می‌کنم و این شعر مرحوم فرخ را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم که می‌گفت:
کم‌کم اندر شهر خود احساس غربت می‌کنم
بس که یارانم سفر کردند و تنها مانده‌ام
گفتنی است،  مراسم تشییع مرحوم باقرزاده روز شنبه در مشهد انجام می‌شود. این شاعر خراسانی پس از تشییع در حرم رضوی، صبح شنبه در مقبره‌الشعرای توس به خاک سپرده می‌شود.

روز گذشته نمایندگان پارلمان کره‌جنوبی با 234 رای مثبت در مقابل 56 رای منفی با عدم کفایت سیاسی پارک گون هه، رئیس‌جمهور و استیضاح او موافقت کردند. به این ترتیب رئیس‌جمهور از سمت خود تعلیق و اختیارات او به نخست‌وزیر تفویض شد. دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی درباره استیضاح رئیس‌جمهور به‌خاطر افشای فساد خود و اطرافیانش تصمیم‌گیری خواهد کرد و نخست‌وزیر هوانگ کیو آن، تا زمان رای نهایی این دادگاه به عنوان رئیس‌جمهور موقت فعالیت خواهد کرد.
 

سعید حاجی‌پور: سال 88 بود که دولت وقت تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی» بحث تغییر واحد پول ملی را مطرح کرد. آن زمان سخن از «حذف 3صفر» بود که اگر پشتوانه اقتصادی و ارزی‌اش فراهم می‌بود و شرایط اقتصادی ثبات داشت و می‌شد بعد از حذف صفرها تورم را کنترل کرد، می‌توانست تحول بزرگی در نظام پولی کشور و ارزش پول ملی حاصل کند اما در نهایت آن طرح به سرانجامی نرسید و فراموش شد. در روزهای اخیر پس از گذشت چند سال، دولتمردان تدبیر و امید با تصویب «لایحه‌ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به دنبال اجرای طرحی مشابه آن هستند با این تفاوت که براساس موادی از این لایحه به‌جای حذف 3 صفر از  واحد پول کشور، تنها می‌خواهند «تومان» را برابر «10 ریال» تعیین کنند، یعنی کاری که قبلا مردم خود انجام می‌دانند [انگشت روی صفر آخر اسکناس‌ها ‌گذاشتن] را دولت اعمال کند و رئیس کل بانک مرکزی هم می‌گوید‌ تغییر واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» صرفا  اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه است و حذف یک صفر آثار روانی و تورمی ندارد و قائم‌مقامش خبر داده تغییرات اسکناس‌ها از سال آینده آغاز می‌شود.
طرحی که تغییری در وضعیت اقتصادی کشور حاصل نمی‌آورد اما طبیعتا از هفته‌های آینده بحث قابل تاملی برای محافل اقتصادی خواهد شد و رسانه‌ها و مردم را مشغول خود خواهد کرد تا مضرات و فواید آن لیست شود و مورد مباحثه و ارزیابی قرار گیرد.
درست است اجرای این قبیل طرح‌ها و حذف صفر از پول ملی در دیگر کشورها نیز سابقه دارد به‌گونه‌ای که آلمان در سال‌های پس از جنگ اول جهانی 12 صفر و ترکیه سال 2005 میلادی 6 صفر را از پول ملی خود حذف کردند. درست است کشور ما نیز نیاز به اصلاح واحد پول ملی دارد و در این مساله شکی نیست و در بین علمای اقتصاد در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد اما این کار باید با حذف 3 یا 4 صفر انجام شود و نه کمتر! درست است به‌نظر می‌رسد الزامات اجرای این طرح نیز در کشور ما مغفول مانده است که اساساً یکی از اصلی‌ترین شرایط برای اجرای چنین طرحی، وجود ثبات اقتصادی است و بی‌ثباتی و افزایش مداوم قیمت کالا‌ها و خدمات می‌تواند عملاً آثار حذف صفر را از بین ببرد.
اما از همه درست‌تر این است که حذف یک صفر در مقطع کنونی، جز تحمیل‌ هزینه‌های زیرساختی، هیچ تأثیر اقتصادی مثبتی به همراه نخواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد این قبیل تحلیل‌ها به گوش دولتمردان و تصویب‌کنندگان این لایحه نیز رسیده باشد. اما چرا بی‌توجه به این امر تصمیمی اینچنین اتخاذ کرده‌اند شاید تعجب‌انگیز نباشد. به‌نظر نگارنده این طرح نه یک طرح اقتصادی در جهت بهبود فضای اقتصادی مملکت، بلکه بازی‌ای رسانه‌ای است که نام آن را بازی دولت‌ با صفرها می‌گذارم. وقتی دستاورد دولت از برجام- که زمانی فتح‌الفتوح بود و خورشید تابان- به بیان رئیس‌کل بانک مرکزی «تقریبا هیچ» باشد، وقتی وضعیت اشتغال جوانان صدای همه، از جمله طرفداران دولت را هم درآورده باشد، وقتی رکود، تولیدکننده ایرانی را به خاک سیاه نشانده باشد،  وقتی اختلاس‌ها، وام‌های کلان و حقوق‌های مدیران، شنیدن عددهای نجومی را برای ملت عادی کرده باشد، وقتی دولت همه‌ تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و حالا نمی‌داند باید با بدعهدی آمریکا چه کند، وقتی کنسرت‌بازی‌ها و لغو سخنرانی‌ها و مایه شرمساری بودن‌ها هم پس از مدتی دیگر در صدر اخبار نباشد، وقتی بنابه نظر بزرگان، دولت هیچ سیاست اقتصادی مشخصی ندارد و وقتی هیچ دستاورد شگرفی برای ارائه به ملت در چند ماه باقی‌مانده به انتخابات ندارد، مجبور می‌شود با صفر‌های اسکناس‌های در جیب مردم بازی کند و چند ماهی اذهان عمومی را سرگرم این قبیل امور کند و وعده‌های سرخرمن بدهد. حال آنکه همه می‌دانیم این حذف صفر هیچ اثری در بهبود وضعیت اقتصادی ندارد اگرچه هزینه‌زایی بالایی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.
شاید نیاز است متخصصان امر، دولتمردان را از عواقب هزینه‌ای و اقتصادی چنین طرحی آگاه کنند، چراکه احساس می‌شود بزرگواران بسیار ساده‌انگارانه به موضوع می‌نگرند و گمان می‌کنند همان‌طور که یک صفر در ریاضیات به تنهایی ارزشی ندارد در اقتصاد نیز به همین‌گونه است و با حذف یک صفر ناچیز از پول ملی عملا اتفاقی رخ نخواهد داد. البته امید است نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه با انصاف و دقت عمل کرده و در گیر و دار فضای انتخابات 96 تصمیم‌گیری‌های عجولانه نداشته و یک طرف بازی دولت با صفر‌ها نشوند.