سرانجام دونالد ترامپ مجبور شد زیر فشار حاکمیت سایه و دستگاه‌های امنیتی آمریکا، مهم‌ترین مهره امنیتی‌اش را بسوزاند. ژنرال «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا دیروز در حالی به خاطر اتهامات مربوط به ارتباط با روسیه استعفا کرد که چند روزی می‌شد کاخ سفید به وضوح پشت او را در موضع‌گیری‌های تازه‌اش خالی می‌کرد. دولت واشنگتن موقتا ژنرال «کیت کلاگ» را جایگزین او کرده است؛ کسی که سابقه‌ای شبیه فلین دارد و قبلا به عنوان گزینه ترامپ برای مشاور امنیتی وزارت خارجه و همچنین ریاست ستاد شورای امنیت ملی شناخته می‌شد.
ظاهرا ترامپ با پذیرش استعفای فلین یک گام دیگر در مقابل جبهه گسترده مخالفانش عقب‌نشینی کرده است اما حقیقت این است که فلین از ابتدای بازی ریاست جمهوری هم برای ترامپ و تیمش یک مهره سوخته بود. تصویر او در ضیافت شام سال گذشته شبکه راشاتودی در مسکو در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، جای دفاعی برای او برابر افکار عمومی حساس شده آمریکا به واسطه موج روس‌هراسی باقی نمی‌گذاشت. حتی پیش از آنکه پای فلین به همراه رئیسش به کاخ سفید برسد، او هدف اصلی مخالفان ترامپ بود که به چشم تهدیدی برای موجودیت حکومت سایه نگاهش می‌کردند. حتی از ماه دسامبر و پیش از آن انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر 2016، نامزد جمهوریخواهان به خاطر جنجال‌های رسانه‌ای بر سر ارتباط سری مشاور امنیتی‌اش با روسیه مورد انتقاد قرار می‌گرفت تا جایی که حتی موضوع ارتباط خود او با کرملین را مطرح کردند.  به گزارش واشنگتن‌پست، پس از پیروزی ترامپ نیز فلین اواخر سال 2016 زمانی که باراک اوباما - رئیس‌جمهور وقت -تحریم‌های تازه‌ای را بر روسیه اعمال کرد در تماسی با سرگئی کیسلیاک، سفیر مسکو در واشنگتن از او خواسته بود در واکنش به تحریم‌ها خویشتنداری نشان دهد و به او وعده داده بود دولت ترامپ این تحریم‌ها را بموقع لغو خواهد کرد.
این به مذاکره با روس‌ها تعبیر شد و بر اساس قوانین آمریکا، هر فردی که مسؤولیت دولتی ندارد نمی‌تواند با مقامات خارجی مذاکره‌ای دیپلماتیک انجام دهد.
فلین در ابتدا این اتهامات را رد می‌کرد اما هفته گذشته وقتی واشنگتن‌پست از پیدا شدن مدارکی جدید درباره ارتباطات محرمانه‌اش با روس‌ها خبر داد و همزمان فشار اتاق‌های پشتی حاکمیت سایه بر کاخ سفید فزونی گرفت، او مجبور شد با وجود حمایت مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور لحن خود را تغییر دهد. او اعتراف کرد ممکن است درباره تحریم‌ها صحبت کرده باشد اما از این موضوع مطمئن نیست. با این حرف او عملا استعفایش را اعلام کرده بود.
ترامپ دیروز در واکنش به درز اطلاعات مربوط به مکالمات فلین با سفیر روسیه به مطبوعات در توئیتی نوشت: «مسأله اصلی این است که چرا اینقدر اطلاعات به طور غیرقانونی از واشنگتن (به بیرون) درز می‌کند؟ آیا وقتی من مشغول رسیدگی به موضوع کره‌شمالی یا... باشم همین اتفاق خواهد افتاد؟»
فلین از همان نخستین روزهای ریاست‌جمهوری ترامپ شمشیرش را برای تاریکخانه‌های اطلاعاتی ایالات متحده بویژه سازمان سیا از رو بسته بود. نیویورک‌تایمز این هفته در مقاله‌ای مشترک از اریک اشمیت، نویسنده سرشناسش به همراه دیوید سانجر و پیتر بیکر، کشمکش میان شورای امنیت ملی تحت هدایت مایکل فلین و سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را که مایک پمپئو، رئیس جدید آن و گزینه رئیس‌جمهور هنوز اقتدار چندانی بر آن ندارد فاش کرد. بر این اساس به دنبال دستور محرمانه ترامپ مبنی بر حذف مقر دائمی سیا در شورای امنیت ملی، در مقابل بزرگ‌ترین دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم گزینه‌های مشاور امنیت ملی سابق یعنی فلین را برای خدمت در حوزه‌های امنیتی رد صلاحیت کرد. معروف‌ترین آنها «رابین تاونلی»، دستیار پیشین فلین بود که با وجود انتصاب به عنوان مدیر بخش آفریقا در شورای امنیت ملی به‌خاطر عدم دریافت تاییدیه سیا مجبور به استعفا شد. نیویورک‌تایمز از این چالش چنین نتیجه‌گیری کرد که حتی فلین ممکن است در صورت ادامه دشمنی با سیا به عنوان جاسوس بیگانه دستگیر شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد استعفای او نوعی مصالحه موقت میان کاخ سفید و سیا باشد.
اما به نظر می‌رسد با وجود استعفای این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که زمانی ریاست آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون را بر عهده داشت، او هنوز هم به عنوان مغز متفکر امنیتی دولت ترامپ در پشت پرده به فعالیتش ادامه دهد. فلین حکم یک وزیر-سرباز اطلاعاتی را برای ترامپ دارد و در حقیقت با انتصاب کلاگ به عنوان مشاور امنیتی کاخ سفید او می‌تواند در نهان با آزادی عمل بیشتری کار کند.
در حقیقت با به سایه رفتن فلین، ترامپ می‌تواند پروژه اصلی‌اش برای اصلاح دستگاه اطلاعاتی را پیگیری کند، پروژه‌ای که دلیل اصلی وحشت دموکرات‌ها و گردانندگان سازمان سیا از فلین بود. در نخستین اقدام قرار است پست ارشد «مدیر اطلاعات ملی» که جیمز کلاپر در دوران اوباما عهده‌دارش بود حذف شود. این پست که پس از حمله 11 سپتامبر توسط بوش پسر برای هماهنگی همه دستگاه‌های اطلاعاتی ایجاد شده بود فعلا توسط ترامپ به «دن کوتز» سپرده شده که چهره‌ای کم‌اهمیت برای چنین سمت حساسی محسوب می‌شود.
تیم اطلاعاتی هیلاری کلینتون به رهبری لئون پانتا به عنوان واسطه دموکرات‌ها و نومحافظه‌کاران با کارتل راکفلرها و صندوق فدرال، در هفته‌های گذشته با جدیت استعفای مشاور امنیتی خطرناک ترامپ را دنبال می‌کردند. با رفتن فلین دولت اوباما و دموکرات‌ها فعلا این بخت را خواهند داشت که از پیگیری‌های او درباره استفاده تبلیغاتی-روانی‌شان از دستگاه اطلاعاتی علیه ترامپ در امان بمانند اما معلوم نیست موج بی‌سابقه اصلاحات مورد نظر رئیس‌جمهور جدید در 16 نهاد اطلاعاتی متوقف شود. در حقیقت برخلاف آنچه این هفته نیویورک‌تایمز اعلام کرد، ترامپ نه تنها قصد عقب‌نشینی از مواضع اولیه و دنبال کردن مواضع رؤسای‌جمهوری پیشین را ندارد، بلکه با فرستادن فلین به اتاق پشتی قصد دارد از او همانند دوران مبارزات انتخاباتی‌اش به عنوان سلاحی در تاریکی برای ضد حمله علیه مخالفانش استفاده کند. روابط پنهان فلین با روس‌ها و دیگر منابع قدرت در خارج آمریکا به قوت خود باقی می‌ماند و احتمالا موجی از افشاگری‌های تکان‌دهنده به قصد فضاسازی علیه دشمنان داخلی ترامپ در راه خواهد بود.
 

امیر استکی: ظریفی فرموده است: بعضی‌ها می‌گفتند که اصلا نباید با اینها حرف بزنیم، نباید به اینها نزدیک شویم، آنها یک کلاه گشاد دارند، همین تا نشستیم سرمان می‌گذارند. هرچه ما می‌گفتیم بابا ما عمامه داریم کلاه سر ما نمیره، هی می‌گفتند نه یک کلاه خیلی گشاد دارند فوق عمامه. خب! بعضی‌ها مخالف بودند، می‌گفتند نباید مذاکره کنیم و... .
ظریف مورد نظر که کسی جز رئیس‌جمهور محترم کشور جناب حسن روحانی نیستند در ادامه صحبت‌شان به بحث نرمش قهرمانانه رهبری اشاره می‌کنند؛ بحثی که به‌زعم ایشان راه را برای رسیدن به بازی برد - برد برجام باز کرد. جناب روحانی اماره‌ای هم برای برد بودن برجام برای ایران می‌آورند و آن هم اینکه ترامپ از این توافقنامه بسیار ناراحت است و آن را بدترین توافقنامه تاریخ آمریکا می‌داند و همین یعنی اینکه برجام برای ما برد است. البته رئیس‌جمهور اشاره‌ای به استدلال ترامپ برای بد دانستن برجام برای آمریکایی‌ها نمی‌کند. استدلالی که در آن ترامپ معتقد است ایرانی‌ها تقریبا به زانو درآمده بودند و اوباما کمی مانده به نابودی کامل ایرانیان با برجام به کمک آنها آمد و اگر او یعنی اوباما این کار را نمی‌کرد، احتمالا اکنون دیگر ایران دستخوش یک تغییر رژیم گسترده شده بود. به احتمال زیاد اشاره جناب روحانی به این نارضایتی ترامپ برای توجیه برجام ناشی از یک ایستار اساسی در ذهن ایشان است که به تحلیل ترامپ بسیار نزدیک است. یعنی ایشان وضعیت ایران را در حال فروپاشی می‌دانستند و هم اینکه با برجام از آن جلوگیری کرده‌اند، خود به تنهایی بزرگ‌ترین برد برای جمهوری اسلامی است. صدالبته باید گفت این تصور تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی تعریف شونده در کاست سیاسی رئیس‌جمهور است و واقعا از دید آنها برجام به این دلیل، فتح‌الفتوح است و مابقی آنچه درباره نتایج آن گفته می‌شود بیشتر مباحث حاشیه‌ای و درجه دوم است. نتایج درجه دومی که به قول جناب سیف، رئیس بانک مرکزی دولت جناب روحانی تقریبا هیچ است و اماره و نشانه برای این تقریبا هیچ بودن بسیار زیاد است.
البته بر همه روشن است که این استدلال تا چه حد بر خلاف نظرات مقام معظم رهبری است و اصلا با آنچه ایشان درباره نوع ورود به این بازی تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» عنوان کرده‌اند تفاوت بسیار زیادی دارد. اینکه رهبر انقلاب از عجله در به سرانجام رساندن برجام دلخورند همه به این دلیل است که ایشان از برجام انتظارات بسیاری داشته‌اند و آنچه در ذهن مذاکره‌کنندگان، درجه دوم و حاشیه‌ای قلمداد می‌شود، نزد ایشان مسائل اصلی چشمداشتی از برجام بوده است و وجود این انتظار با داشتن تصور نجات از فروپاشی، بسیار و بسیار فاصله دارد. ناگفته نماند آنچه به عنوان نتایج و دستاوردهای برجام در روزهای ابتدایی پس از حصول آن از طرف دولت به ملت معرفی می‌شد، همه و همه به دنبال اثبات پر حجم بودن دستاوردهای انضمامی آن برای کشور بود و وقتی با گذر زمان و روشن شدن بیشتر ابعاد و نتایج برجام مشخص شد گویا دستاوردهای اعلام شده برای برجام آنطورها هم که می‌گویند فتح‌الفتوح نیست و در بسیاری موارد تقریبا هیچ است، گردش به سمت استدلالی که بیان کردیم واضح‌تر شد و در نهایت همین که سایه جنگ و اضمحلال از سر کشور به واسطه برجام برداشته شده است، ما باید شکرگزار و منت‌کش دولتمردان یازدهم، این قهرمانان عرصه دیپلماسی و ناجیان کشور باشیم. اما آیا ایران قبل از انعقاد برجام در یک وضعیت بحرانی و در آستانه فروپاشی به‌سر می‌برد؟ بر اساس نظرات رهبر انقلاب به روشنی پاسخ منفی است. اگرچه وضعیت مطلوب نبود ولی بحران فروپاشی نیز در کار نبود و سایه جنگ هم چیزی جز بلوف روی میز بودن همه گزینه‌ها نبود. تقریبا هیچ‌کس در آن روزها احساس احتمال وقوع درگیری نظامی و ایجاد یک بحران منطقه‌ای را نداشت اگرچه بسیاری به دنبال عادی‌سازی شرایط برای بازگرداندن رونق و وضعیت مطلوب و عادی به اقتصاد کشور بودند و همین مهم‌ترین توجیه برای ورود به مذاکرات بر سر مساله هسته‌ای بود. در اینجا باید گفت آنچه به عنوان چشم‌انداز پس از مذاکره به ملت نمایانده می‌شد به هیچ‌وجه آن چیزی نبود که اکنون وجود دارد.
حالا یک سوال از مقامات اجرایی داریم: آیا نمی‌شود تصور کرد کلاهی گشادتر و بزرگ‌تر از عمامه هم وجود دارد؟! حال برای روشن شدن این نکته سوالی و اینکه در پاره‌ای موارد برجام حتی موجب عقبگرد در وضعیت قبل‌مان نیز شده است، مکالمه‌ای را بین یک دانشجوی ایرانی در ایالات متحده با یک واسطه نقل‌وانتقال وجه بین‌المللی ایرانی از کانال تلگرامی K1inusa نقل می‌کنیم. کانالی که توسط تعدادی از دانشجویان ایرانی که در ایالات متحده تحصیل می‌کنند اداره می‌شود.
  خلاصه‌ای از مکالمه‌ تلفنی دوستی با یک صراف
«- والا من اینجا (در آمریکا) دانشجو هستم و مشکلاتی برای استادم پیش اومده و بورسیه تحصیلی‌ام قطع شده. می‌خواستم مبلغی در حد ۱۰۰۰ دلار به‌صورت ماهانه حواله بزنم از ایران. قیمت‌تون رو می‌تونم بدونم؟
- چه بانکی دارید؟
- ولز فارگو. بنک آو آمریکا هم هست.
- خب! خوبه. برای روش انتقال داخلی، قیمت دلار حواله رو می‌زنیم ۳۹۵۰ برای امروز و هر حواله‌ای که می‌زنید ۵۰ دلار کارمزد داره. بهتره که همین انتقال داخلی (کش دیپازیت) رو کار کنیم، چون اگه بخوایم از مالزی یا هنگ‌کنگ سوئیفت بزنیم، هم کارمزدش بیشتره و هم بانک شما مبلغی رو کم می‌کنه.
- شما خودتون صرافی دارید؟
- نه! ما با صرافی‌های مختلف همکاری می‌کنیم و همکارانی در آمریکا داریم. اکثر حواله‌هامون هم تجاری هست و برای تجار پول منتقل می‌کنیم به چین و کره.
- قیمت دلار حواله‌ای شما معمولاً چقدر بالای قیمت دلار در بازار درمیاد؟
- این اختلاف، زمانی روی 5۰-4۰ تومان بود. بعد از قضایای اخیر که سختگیری‌ها زیادتر شده، تا ۲۰۰ تومان هم رفتیم.
- یعنی بعد اومدن ترامپ؟
- نه آقا. بعد برجام!
- جدا؟! یعنی وضع بدتر شده بعد برجام؟
- بله! ما الان از زمانی که تحریم کامل بودیم مشکلات‌مون بیشتره. امارات داره بازی درمیاره و حساب‌هامون رو دونه‌دونه داره میبنده. قبلاً از کویت با قیمت مناسب دلار می‌خریدیم، حالا دیگه نمی‌تونیم. حساب‌ها به نام شرکت‌ها و افراد عربی هست و هیچ نشان ایرانی نداره اما نامردا شناسایی می‌کنن و وقتی میفهمن از این طریق داره مبالغی به‌صورت غیرمستقیم برای افراد ایرانی ارسال میشه، اقدام به بلوکه کردن حساب می‌کنن. یعنی زمانی ما نرخ حواله‌مون یک تا 5/1 درصد بیشتر از نرخ دلار بود اما اخیراً به ۴ درصد هم رسیده. البته الآن چند هفته هست وضعیت یه بانک ایرانی در دوبی بهتر شده و قیمت‌ها کمی اومده پایین‌تر».
این یعنی در پسابرجام هر چقدر هم که تحریم‌های لجستیکی برداشته شده باشند اما یک مساله مهم باقی مانده و آن هم کانال ارزی پس از برجام است که طوری طراحی شده که این اطمینان را به آمریکایی‌ها می‌دهد که هیچ بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش نفت ایران بدون تایید تلویحی آنها وارد ایران نخواهد شد. یعنی در تحلیل نهایی، وزارت خزانه‌داری آمریکا کنترل بیشتری نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابعش دارد. برای فهم این مساله قسمتی از تحلیل محمدرضا فرخزاد درباره کانال ارزی پسابرجام را به عینه نقل می‌کنیم تا ریاست محترم جمهور آن کلاه گشادی را که نسبت به آن بیم داده شده بودند ببینند.
کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می‌دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه 2 و 3 بودن آنها کوچک و امکان انتقال ناگهانی حجم بزرگی از ارز با آن وجود ندارد.
2- کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانک‌ها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانک‌ها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزارتخانه‌های تحت تحریم آمریکا ایجاد می‌شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه‌داری آمریکاست. این محدودیت به دلایل بسیار مهم‌ترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن واردکننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق‌العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می‌کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه‌داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.
به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماه‌های اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند (مثل همان مثال‌های مهار آب‌های ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یا صدها مورد دیگر) با توجه به آنکه هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آنکه زودتر به پول‌شان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می‌کنند تا نقدشوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.
ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رئیس‌جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.
3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولیدکننده داخلی تولید می‌شود. در واقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثربرانگیزتر آنکه بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت‌کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می‌کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولیدکننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.
4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می‌دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت‌دهی کند.
5- این شبکه بشدت آسیب‌پذیر است؛ کافی است به هر دلیل- حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد از سرویس‌دهی احتراز کنند اگرنه مشمول جریمه خواهند شد؛ کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان- آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نکرده و از ایران حمایت خواهند کرد. ظرف 2 سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه‌های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است، چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه، قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.
حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز
- اعم از اینکه کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت‌دهی شده و تحت کنترل است. از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر از کانال صرافی‌های دوبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مورد تایید بانک مرکزی- وارد کشور شد!
مقامات محترم احتمالا اکنون بتوانند کلاه‌های بسیار بزرگ‌تر از عمامه را تصور کنند. کافی است به پیوست اقتصادی برجام نگاه دقیق بیندازند و چند سوال کوچک هم از رئیس بانک مرکزی‌شان بپرسند! و دیگر هیچ!

براساس نامه رسمی انجمن داروسازان ایران به مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، صراحتا هشدار داده شده است اگر هزینه نسخ داروخانه‌ها، حداقل تا پایان آبان ماه امسال پرداخت نشود، در اسفند ماه داروخانه‌ها مجبور می‌شوند نسخه بیماران را بدون پوشش بیمه‌ای محاسبه کنند و صورت‌حسابی به بیمار داده شود که پس از مراجعه به سازمان بیمه‌گر پول پرداختی خود را بابت دارو مطالبه کند! اگرچه معوقات بیمه‌ای داروخانه‌ها بحث تازه‌ای نیست و بارها اعلام شده است که سازمان‌های بیمه‌گر بشدت با تاخیر در پرداخت به خدمات دارویی و سلامت مردم لطمه زده‌اند اما به نظر می‌رسد این بار تهدید داروسازان، محکم‌تر و جدی‌تر از دفعات قبل است. البته رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران در بخش ابتدایی نامه خود، علت این تصمیم را بیان کرده و یادآور شده است: به علت پرداخت نشدن بموقع مطالبات داروخانه‌ها و پرداخت جریمه دیرکرد، داروخانه‌ها دچار بحران اقتصادی هستند و این بحران به حدی شدت گرفته که داروخانه‌ها در بازپرداخت شرکت‌های دارویی مشکل جدی پیدا کرده‌اند. وی همچنین متذکر شده است که در طول سال جاری، میزان تاخیر سازمان‌های بیمه در پرداخت بدهی داروخانه‌ها، به طور متوسط 6 ماه بوده است که به دلیل افزایش تعداد بیمه‌شدگان، افزایش پوشش بیمه‌ای داروها و گسترش بیمه‌های درمان تکمیلی، میزان مطالبه داروخانه‌ها از این سازمان‌ها که هم سود و هم اصل سرمایه داروسازان را شامل می‌شود، به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده است.  پیش از این نیز خیری، عضو انجمن داروسازی ایران با بیان اینکه داروخانه‌ها با حجم زیاد چک‌های برگشتی مواجه هستند، گفته بود: این وضع اثرات نامطلوبی به نحوه ارائه خدمات داروخانه‌ای گذاشته و انگیزه دکتر داروساز را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.
 

حسین علوی: حسین موسویان که در ایران او را به عنوان یک دیپلمات مشکوک و متهم به جاسوسی می‌شناسند، در گفت‌وگویی ادعاهای عجیبی درباره ماجرای اتهام جاسوسی‌اش مطرح کرده و به کلی همه ماجرا را منکر شده است.
به گزارش «وطن امروز» موسویان که اکنون فاش شده در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی و 1+5، مذاکرات پنهانی با آمریکایی‌ها داشته، از آنها مساعدت مالی دریافت کرده و 3 بار نیز در کاخ سفید با آنها ملاقات داشته است؛ می‌گوید اتهام جاسوسی علیه او، صرفا یک بازی سیاسی بوده است. او دیروز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حامی دولت، ابتدا نسبت به مساله نفوذ، انتقاد کرد و گفت برخی از این ماجرا سوءاستفاده می‌کنند. موسویان در ادامه این گفت‌وگو، نفوذی بودن خود در رده‌های حساس کشور را ادعای صهیونیستی نامید و گفت: شما اخیرا خواندید که جروزالم آنلاین، رسانه صهیونیست‌ها نوشت که موسویان نفوذی دولت ایران است که اهداف جمهوری اسلامی را در آمریکا پیش می‌برد. این دیپلمات مشکوک در ادامه به ماجرای دستگیری‌اش در سال 86 به اتهام جاسوسی برای بیگانگان پرداخت و همه ماجرا را منکر شد. موسویان در ادامه البته بدون آنکه به فشارهای همه‌جانبه پشتوانه‌های سیاسی‌اش به قوه قضائیه اشاره کند، به ماجرای حکم بدوی یک قاضی اشاره و ادعاهایی درباره نظر مساعد این قاضی به خود مطرح کرد. ادعاهایی که بخوبی ماهیت ماجرا را نشان می‌دهد. او در این‌باره مدعی شد پدر قاضی پرونده او، به خواب فرزندش آمده و به او گفته است موسویان جاسوس نیست و قاضی نیز حکم برائت او را امضا می‌کند! این روایت جالب موسویان به نقل از قاضی یادشده را بخوانید: «جمعه شب با قطار همراه خانواده‌ام برگشتیم. نیمه‌های شب در مسیر بازگشت در قطار خوابیده بودم که خواب مرحوم پدرم را دیدم به چشمی که مرا احضار کرده است. سال‌ها بود که خواب او را ندیده بودم. از بس راجع به شما توسط شخصیت‌های مختلف دو جناح احضار شده بودم، با خود گفتم پدرم هم درباره آقای موسویان احضارم کرده است. خیلی ترسیده بودم. در منزل قدیمی‌مان خدمت ایشان رسیدم. خیلی ناراحت و عصبانی بود و سرم داد کشید و گفت: این سید بیگناه است چرا حکمش را صادر نمی‌کنی!»
او درباره اسناد محرمانه‌ای که در خانه‌اش کشف شد نیز گفت: اولا نگهداری اسناد محرمانه با اجازه مقام مافوق قانونی است. مجوز کتبی مقام مافوق را به ایشان دادم. طبق قانون هم نگهداری اسناد محرمانه با مجوز مقام مافوق، مجاز است.
ثانیا این مدارک کپی گزارشات خودم در دوران ماموریتم در آلمان است، یعنی 15- 10 سال قبل از بازداشت.
ثالثا علت نگهداری را هم توضیح دادم که امروز قصد طرح علنی آن را ندارم چون مغایر منافع ملی کشور می‌دانم.این دیپلمات مشکوک سپس مدعی شد ماجرای پرونده جاسوسی او یک تسویه‌حساب سیاسی بوده است که با فشار دولت سابق تشکیل شده بود!
ادعاهای حسین موسویان در حالی است که آنان که در جریان ماجرای دستگیری و اتهامات او هستند، می‌دانند او یک دیپلمات بسیار مشکوک است و چه بسا ارتکاب رفتارهای موسویان توسط دیپلمات‌های سایر کشورها شاید با مجازات‌های بسیار سنگین مواجه شود. مروری بر پرونده‌های او در گذشته و اکنون، تا حدود زیادی ماهیت این فرد را آشکار می‌کند. به گزارش «وطن امروز» در این گزارش، برخی مفاد حکم صادره دادگاه برای حسین موسویان، اظهارات مقامات امنیتی درباره جاسوسی حسین موسویان و نیز برخی جزئیات مربوط به مذاکرات مشکوک او با آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
واقعیات تکان‌دهنده در رأی دادگاه
در رای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر برای پرونده حسین موسویان، واقعیات تکان‌دهنده‌ای از ارتباطات این دیپلمات مشکوک با انگلیسی‌ها وجود دارد. مطالب قابل تاملی در رای دادگاه موسویان وجود دارد که به دلیل حجم این مطالب، نمی‌توان بخش‌های مهم آن را در اینجا منتشر کرد. با این حال اما بخش‌هایی از این حکم که مربوط به مکالمات موسویان با سفیر انگلیس و افسر MI6 در سفارت انگلیس است، در ادامه می‌آید.
در بخش شواهد و مدارک مربوط به حسین موسویان 2 بند اساسی وجود دارد:
5- دسترسی متهم به اطلاعات طبقه‌بندی شده مذکور به لحاظ حضور وی در بدنه حاکمیت نظام و ارتباط وی با برخی مسؤولان به لحاظ اشتغال در مناصب حساس و در اختیار قرار دادن اطلاعات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت و بیگانه در جریان ملاقات‌های خود با آنها که منجر به هوشیاری و ابتکار عمل سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان بیگانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای گردیده است.
6- ارتباط وی با کارکنان سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله «متیو گلد» افسر اطلاعاتی انگلیس و ارائه تحلیل‌های شخصی متهم از سکانداری پرونده هسته‌ای و ترکیب هیات مذاکره‌کننده قدیم و جدید و دامن زدن به مسائل و برخی اختلافات داخلی که حداقل نتیجه آن تلقی اختلافات شدید داخلی به نفع دشمنان کشور در برنامه‌ریزی و مذاکرات ارزیابی می شود.
بر اساس این 2 بند بخشی از مکالمات موسویان با سفیر انگلیس و افسر اطلاعاتی سفارت را
در ادامه بخوانید.
گفت‌وگوی مورخ 11/9/85 که مخاطب آن سفیر انگلستان است: «یک دیدگاه در ایران وجود دارد و آن اینکه به خاطر مساله انتخابات در آمریکا و مشکلات به‌وجود آمده در عراق و افغانستان و موضوع لبنان آمریکایی‌ها قادر نیستند راه‌حلی برای بند 41 قطعنامه پیدا کنند و بتوانند تأثیرگذار باشند. دیروز با علی لاریجانی صحبت کردم. می‌گفت چند هفته‌ای است دارد فکر می‌کند و روی این موضوع کار می‌کند. در این رابطه مذاکره نیز کرده‌اند ولی فاقد نتیجه بوده و آنها هیچ قطعنامه‌ای نتوانستند صادر کنند و به تصویب برسانند ولی من به علی لاریجانی گفتم احتمال قطعنامه وجود خواهد داشت حالا محتوای قطعنامه چه باشد بحث دیگری است ولی قطعنامه و بند 41 وجود دارد. علی لاریجانی با گفتن «نه» تعجب خود را ابراز داشت و گفت: مطمئن هستی؟ 2 ماه قبل هم می‌خواستند قطعنامه صادر کنند! یعنی در کل طبق بند 41 قطعنامه وجود خواهد داشت، چون آمریکا درگیر این مساله است. آقای سفیر! علی لاریجانی و اینها این دیدگاه را دارند».  متهم در همین مکالمه و بعد از گفت‌وگویی کوتاه اظهار می‌دارد: «در این رابطه 3 سناریو و طرح در مقامات بالای کشور مطرح است که به دست من رسیده که خدمت شما عرض می‌کنم: اول آنکه قطعنامه علیه ایران صادر می‌شود و خیلی هم جدی است و محتوای قطعنامه قابل تأمل است و برای وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران مشکل‌ساز خواهد شد. دوم اینکه قطعنامه خیلی سریع به تصویب می‌رسد اما بیشتر انتقادی است، در نهایت جدی و مهم نیست فقط به عنوان یک ملامت خواهد بود. آمریکا می‌خواهد وجهه‌اش حفظ شود و قادر نخواهد بود چیزی را به اجرا بگذارد. محتوای قطعنامه نگران‌کننده نیست و فقط برای آرشیو است؛ بدون محتوا و اصلاً نگران کننده نیست. سناریوی شماره 3 می‌گوید آنها قادر به انجام کاری علیه ایران نیستند. این سناریو را مخصوصاً احمدی‌نژاد و یکسری از افراد شورایعالی امنیت ملی موافق هستند. وزارت امور خارجه بیشتر با سناریوی شماره 2 موافق است و هیچکس سناریوی شماره یک را قبول ندارد».  گفت‌وگوی متهم در مورخ 17/12/83 با متیوگلد: «... آقای روحانی در مذاکرات‌شان اعلام کردند با تضمین بلندمدت موافق هستند. البته من این موضوع را نپذیرفتم ولی دکتر روحانی این را گفته بود. به هر حال من معتقدم آقای روحانی مواردی را با شما مذاکره کرده که ایران سر آن موافقت پیدا نکرده است. چون من می‌دانم عوامل داخلی آن را رد می‌کنند. گفته‌های دکتر روحانی فقط برای این است که به اروپاییان کمک کند که به نظراتی برسند...». گفت‌وگوی متهم در مورخ 25/12/83 با متیوگلد (افسر اطلاعاتی در سفارت انگلیس): «گلد: شما جلسه‌ای با رهبر در روز شنبه داشتید. نتیجه جلسه چه شد؟ موسویان: نه روز شنبه ما جلسه‌ای با رهبر نداشتیم». اندکی پس از اتمام مکالمه با متیوگلد، متهم سریعاً جهت تحصیل اطلاعات محرمانه مطرح شده در جلسه مقام معظم رهبری با دکتر حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی تماس حاصل کرده و با زیرکی تمام ایشان را تخلیه اطلاعاتی می‌کند که متأسفانه صحبت‌های آقای روحانی با متهم بنابر دلایل فنی- بخش عمده آن- قابل بهره‌برداری نبوده است ضمن اینکه به لحاظ روابط پیچیده متهم از اینکه آیا مطالب تحصیل شده از مکالمه تلفنی با جناب آقای دکتر حسن روحانی را به متیوگلد متصل کرده است یا خیر، اطلاع دقیقی در دست نیست اما در این نکته که بلافاصله پس از پایان مکالمه با متیوگلد در جهت تخلیه اطلاعاتی دبیر شورایعالی امنیت ملی اقدام کرده است هیچ شکی وجود ندارد.

از مایکل فلین تا حسین موسویان
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا ایران را به دلیل افزایش قدرت دفاعی خود تهدید کرده بود، از سمت خود استعفا کرد. مایکل فلین که ژنرال بازنشسته ارتش آمریکاست در حالی که هنوز هیچ مسؤولیت رسمی در دولت جدید آمریکا نداشت در گفت‌وگوی تلفنی با سفیر روسیه در آمریکا درباره تحریم‌های مسکو صحبت کرد. این مکالمه تلفنی فلین با روس‌ها به یک جنجال بزرگ در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شد و آنها او را به خاطر این گفت‌وگو با روس‌ها شماتت کردند. مایکل فلین در استعفانامه خود اعلام کرد: «متاسفانه به علت آهنگ سریع تحولات، من به طور ناخواسته درباره گفت‌وگوی تلفنی خود با سفیر روسیه در آمریکا اطلاعات ناکاملی به معاون رئیس‌جمهور و برخی افراد دیگر دادم. من از این بابت از رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور معذرت خواستم و آنها نیز عذرخواهی مرا قبول کردند». قرار است به طور موقت ژنرال کیت کلاگ، دبیرکل شورای امنیت ملی آمریکا مسؤولیت‌ها و وظایف مایکل فلین را بر عهده گیرد تا دونالد ترامپ جانشین او را پیدا کند.استعفای فلین نشان‌دهنده آن است که در ایالات متحده نسبت به هرگونه مذاکره یا مشورت سیاسی با کشورهایی نظیر روسیه از مجاری غیررسمی، حساسیت جدی وجود دارد. شاید در مذاکرات فلین و سفیر روسیه در واشنگتن اطلاعات چندانی رد و بدل نشده باشد با این حال موضوع در ساختار سیاسی آمریکا به گونه‌ای است که او ناچار به استعفا شده است. ماجرای استعفای فلین و قبح عمل او در آمریکا در حالی است که حسین موسویان بر اساس اظهارات مقامات امنیتی و نیز براساس رای دادگاه، مشورت‌ها و اطلاعاتی بسیار مهم به «انگلیسی‌ها» داده است و با این اقدام ذهنیت آنان نسبت به تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در نظام را واقع‌بینانه کرده است. به غیر از رسوایی آن سال‌ها، او طی سال‌های اخیر و در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی نیز فعالیت‌های مشکوک زیادی در آمریکا داشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن گروهی از معاونان و مشاوران اوباما در درون کاخ سفید گزارشی از اقدامات خود در طول مذاکرات هسته‌ای ارائه دادند. بر اساس این گزارش آنها با ریاست بن رودرز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، یک «اتاق پژواک» در کاخ سفید ایجاد کرده بودند که وظیفه آن جذب چهره‌های سیاسی و... در راستای توافق هسته‌ای بوده است. بر همین اساس فاش شد یکی از موسسات نزدیک به این اتاق پژواک (موسسه پلاشرز) مبلغ 70 هزار دلار برای حمایت از حسین موسویان اختصاص داد. البته این ماجرا پس از آن بسیار قابل تامل شد که چندی پیش رسانه‌های آمریکایی از حضور حسین موسویان در کاخ سفید پرده برداشتند. پایگاه واشنگتن‌ فری‌بیکن در این‌باره گزارش داد حسین موسویان در مقاطع کلیدی دیپلماسی دولت سابق آمریکا، 3 بار با مقامات ارشد دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته‌ است. بر اساس این گزارش حضور موسویان در کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای بوده است. با این وجود یعنی به‌رغم افشای ارتباط مشکوک حسین موسویان با انگلیسی‌ها در میانه دهه 80 و نیز ارتباطات مشکوک او با مقامات آمریکایی و حضورش در کاخ سفید در مقطع فعلی، این دیپلمات مشکوک نه تنها درباره این رسوایی خود را پاسخگو نمی‌داند بلکه از طریق رسانه‌های غیرملی حامی دولت حسن روحانی، خود را طلبکار نظام نیز نشان داده‌ است. با توجه به اینکه افراد مطلع درباره پرونده حسین موسویان، اکنون در دستگاه قضایی هستند، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است تا نسبت به اقدامات مشکوک موسویان در آمریکا و حضور او در کاخ سفید رسیدگی‌های قضایی صورت گیرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» گذاشته‌اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
2- مسؤولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.
3- مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسؤولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.
به گزارش ایسنا، این طرح که با قید دوفوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسیده و با صلاحدید هیأت رئیسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. گفته می‌شود محمدرضا عارف از اصلی‌ترین حامیان این طرح است.نکته عجیب درباره این طرح این است که تفکیک و توضیحی درباره سوال حضار و ایجاد تشنج ارائه نشده است و این موضوع زمینه سوءاستفاده جریان‌های سیاسی و بخصوص جریان حاکم برای سرکوب نظرات مخالف را فراهم و همچنین عدم پاسخگویی مسؤولان را نیز تقویت می‌کند.  از سوی دیگر این طرح با اصل 23 قانون اساسی درباره آزادی بیان مغایر است. نکته قابل توجه این است که این طرح درحالی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب حمایت می‌شود که این جریان همواره خود را مدعی دفاع از آزادی‌های اجتماعی دانسته است (!)
 

نخستین نشست خبری صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. او در این نشست به سوالات برخی خبرنگاران حاضر پاسخ داد. به گزارش «وطن‌ امروز»، نخستین نشست رسانه‌ای سید‌رضا صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه در سالن شورای فرهنگ عمومی برگزار شد. صالحی‌امیری همچنین در بخشی از این نشست به ماجرای کنسرت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: موسیقی در کشور ما دارای مرز مشخصی است. یک درصد موسیقی در کشور ما اجرای کنسرت است و این یک درصد نباید صدر مطالبات باشد. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدم ارسال آثار به موزه هنرهای معاصر از سوی وزارت ارشاد گفت: در این مورد خاص قرار بود یک گالری در موزه هنرهای معاصر برپا شود. برای برپایی این گالری یک ابهام حقوقی مطرح شد؛ از این منظر بعد از حضور بنده در وزارتخانه مکاتبه‌ای با دولت انجام شد که تقاضا کردیم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، اکنون در دستور کمیسیون فرهنگی دولت است اگر کمیسیون فرهنگی تصویب کرد و به تصویب دولت برسد ما نسبت به ارسال آثار اقدام خواهیم کرد.
 بودجه تئاتر در سال آینده 2 برابر می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اظهار نظر متناقضش درباره رقم بودجه تئاتر و اینکه رقم واقعی بودجه تئاتر چقدر است، گفت: تئاتر هنر بسیار اصیلی است که تاریخ طولانی دارد، اصحاب تئاتر در ایران طیف گسترده‌ای هستند و نسل جدید نوعی بازگشت به تئاتر دارد. براساس گزارش معاونت هنری، در شب‌های گذشته هر شب 120 تا 140 تئاتر روی صحنه رفته است که توجه جدی به مساله تئاتر را می‌طلبد. در سال 91 میزان اجرای تئاتر در سالن‌های تهران متوسط 20 اجرا در شب بود، اکنون به 90 تا 100 اجرا نیز رسیده است. این گرایش نسل جدید به تئاتر سیاست تقویت این حوزه را به ما دیکته می‌کند؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم بودجه تئاتر را با اولویت اساسی در سال 96،
2 برابر کنیم.
تشکیل کمیته‌ای برای بررسی نقدها و حواشی جشنواره فیلم فجر
صالحی‌امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی اسناد و مدارک مالی ۲ دوره اخیر جشنواره فیلم فجر در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی بدون برگزاری هر نوع مزایده‌ای به جشنواره فیلم فجر وصل شده‌اند، گفت: من یک ابلاغیه به سازمان سینمایی داده‌ام تا درباره همه اقدامات مالی و حتی غیرمالی جشنواره فیلم فجر، شفاف‌سازی کنند. وی تأکید کرد: از نظر من شفافیت امور یک ضرورت است و این ابلاغ را در همین راستا به آنها داده‌ام. مردم محرم‌ترین افراد هستند و باید اطلاع‌رسانی شفافی برای آنها انجام گیرد و هیچگونه ابهامی در این زمینه برای من قابل پذیرش نیست. وزیر ارشاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: اگر چه امسال جشنواره خوبی برگزار کردیم ولی لازم است در سال‌های آتی در ساختار و شکل برگزاری جشنواره فیلم فجر تغییراتی ایجاد کنیم تا هر چه بیشتر با تحولات سینما همراه شویم. صالحی‌امیری با اشاره به برخی نقدهایی که به جشنواره فیلم فجر امسال شده بود، گفت: برخی افراد با طرح مسائل فرعی کام مردم را تلخ کردند ولی ما همچنان تأکید داریم همه امور باید به سمت حرفه‌ای شدن برود. ما در این راستا نقش خانه سینما را در جشنواره فیلم فجر تقویت می‌کنیم و همچنین با ایجاد سازمان نظام هنری، امور را به صنوف می‌سپاریم. وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس در نظر و عملکرد هیأت انتخاب و داوری سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر دخالت نداشته است، عنوان کرد: هیأت داوران و انتخاب جشنواره از چهره‌های فرهیخته‌ای بودند که در مجموع از بین ۱۷۵ فیلم بلند، ۳۳ فیلم به بخش مسابقه و ۱۱ فیلم به بخش خارج از مسابقه راه یافت. در چنین رقابتی طبیعی است که عده‌ای برنده نشوند و نباید خیلی نسبت به انتخاب‌ها حساسیت به خرج داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه عدالت در داوری جشنواره فیلم فجر یک اصل بود، افزود: من به عنوان وزیر ارشاد هیچ نوع مداخله‌ای در کار هیأت انتخاب و داوری نداشتم و حتی تا الان با آنها صحبت هم نکرده‌ام ولی از آنها دعوت کرده‌ام هفته آینده هیأت‌های داوری و انتخاب، برگزیدگان و عوامل اجرایی جشنواره فیلم فجر دور هم جمع شوند تا از آنها تجلیل به عمل آوریم. باز هم تأکید می‌کنم من هم تا شب اختتامیه مطلع نبودم چه کسانی برنده سیمرغ هستند. صالحی‌امیری تصریح کرد: ما کمیته‌ای تعیین کرده‌ایم که امروز با منتقدان جشنواره فیلم فجر جلسه می‌گذارد تا مسائل مشخص شود. البته ما مرز بین نقد و تخریب را جدا کرده‌ایم.  البته باید بگویم برخی نقدها غیراخلاقی بود و عده‌ای تلاش کردند تا تشویش ایجاد کنند. وی درباره تعیین سخنگو نیز گفت: همه معاونان ما سخنگوی خود هستند و باید سخنگو باشند. وزارت ارشاد با 22 حوزه تخصصی نمی‌تواند یک سخنگو داشته باشد.

براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضائیه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیری است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر دیروز پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 این لایحه را به منظور تأمین نظر این شورا اصلاح کردند. به موجب مصوبه مجلس، تمام مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق این اصل به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) است. براساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
 

حسین قدیانی: «صحن انقلاب» یک فرقی با «خیابان انقلاب» دارد و آن اینکه به برکت وجود حضرت شمس‌الشموس، اینجا همیشه «راهپیمایی» است و همیشه «روز پیروزی» است و همیشه «یوم‌الله» است و همیشه «تجلی وحدت و حماسه». الحق هر چه خداوند منان را بابت نعمت تام و تمام آقا علی بن موسی‌الرضا شکر کنیم، باز کم است و بی‌مقدار. چه بسیار «خیر» که متاثر از حضور سلطان جان و جهان در ایران، بر ما جاری شده و ما از آن غافلیم و چه بسیار «شر» که به یمن همین حضور، از سر ما دفع شده و باز ما از آن غافلیم. ضمن اعتراف به این غفلت، لیکن این را هم باید اذعان کرد که ایرانی‌جماعت، هویت خود را جز زیر برج ثامن تعریف نمی‌کند. اگر برای «خدمات متقابل اسلام و ایران» بخواهیم دنبال شاهد بگردیم، هیچ‌کجای ایران عزیز، اندازه صحن و سرای باصفای رضوی، نمی‌تواند گواه این مهم باشد. از هنر تا معماری و حتی تا انقلاب، آنچه هر ایرانی را به صحنه آورده، از برکت همین صحن مطهر است. بی‌خود نیست که نخبگان وطن، مدال و افتخار خود را تقدیم موزه آستان قدس می‌کنند و بی‌خود نیست که پروفسور سمیعی می‌گوید «وقتی اسم امام رضا می‌آید، همه ما محو ایشان می‌شویم». آری! بی‌خود نیست که این‌همه شهدا اصرار داشتند در «صحن انقلاب» عکسی از خود به یادگار بگذارند. این صحن، حقا که برای ایران و ایرانی، صحنه حضور و حماسه دائم است؛ آن هم از نوع صددرصد ملی و صددرصد سراسری. اینجا، تو هم فارس می‌بینی و هم دیگر اقوام از ترک و بلوچ و لر و ترکمن. دیشب اما در همین صحن رویایی، با یک عرب چفیه بر سر، گرم گرفته بودم. می‌گفت: «آمده‌ام پیش آقا، یکی هم به‌منظور شکایت از دولت که اصلا انگار نه انگار در قبال مشکلات ما وظیفه چاره‌جویی دارند! حتی دریغ دارند از ابراز همدردی!» من از صحبت هموطن خوزستانی به نکته‌ای رسیدم. اینکه اگر رئیس‌جمهور بودم، اعضای کابینه‌ام را هر از چند گاه بیاورم اینجا، تا در آن واحد، پای حرف تقریبا همه مردم از همه جای ایران بنشینند. برای نیل به این مهم، کجا بهتر از صحن انقلاب که همیشه خدا از همه جای ایران، زائری یعنی نماینده‌ای دارد؟! در سایه بی‌عهد کدخدا، نتیجه مذاکره با شیاطین عالم معلوم شد؛ اینک وقت آن است دولت، دمی هم زیر برج ثامن و اندکی هم پای درددل مردم خود بنشیند.
چهره‌به‌چهره! روبه‌رو! واقعا گناه این مردم چیست که دولت‌شان، وقت برای اجنبی بیشتر می‌گذارد تا ابنای وطن خود؟! آیا این مردم، فقط وقت رای‌ دادن به آقای روحانی، «مردم‌» حساب می‌شوند؟! و بعد از رای‌ دادن، اعتراض‌شان به بیکاری و رکود و هزار و یک مشکل دیگر من‌جمله مشکلات زیست‌محیطی، یا باید «شعر»و«شعار» خوانده شود یا اصلا به‌هیچ گرفته شود؟! هم‌الان در صحن انقلاب، چشم به مردم دوخته‌ام! این مردم خوب! این مردم نازنین! این مردم همیشه در صحنه انقلاب! و همیشه در صحن انقلاب! دولت اما کجاست؟! در کدام صحنه است؟! در کدام صحن است؟! شگفتا! اوباما رفت و ترامپ آمد؛ آخرین ماه سال ۹۵ هم عن‌قریب خواهد آمد لیکن دریغ از معرفی فقط و فقط یک مدیر نجومی توسط قوه مجریه به قوه قضائیه! آن‌وقت آقای روحانی در جمع مردم کرمانشاه وعده می‌دهند دولت اعتدال در امر مبارزه با فساد، اهل تعارف نیست! اینگونه؟! تعجب من از داعیه‌داران «مجلس در راس امور» است که چرا چنین مواقعی، موتورشان به‌شکل خودجوش، خاموش می‌شود! طرفه حکایت اینجاست! درست در همان‌ روزهایی که دولت، شبانه‌روز، مردم را به انصراف از گرفتن ۴۵ هزار تومان یارانه دعوت می‌کرد، شمار قابل توجهی از مدیرانش، حقوق ماهی ۱۰۰ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون می‌گرفتند! همین دولت اما ۳ سال است که هر ماه، جماعتی از مردم را بدون اعلام هیچ معیاری، از گرفتن یارانه محروم می‌کند! چرا؟ واقعا چرا دولت به مردم توضیح نمی‌دهد حذف یارانه‌بگیران، عاقبت با چه معیاری انجام می‌شود؟! یعنی این مردمان عزیز صحن انقلاب و همیشه حاضر در صحنه انقلاب، اینقدر نزد دولت اعتدال، فاقد ارزش و اعتبارند که حتی ندانند برای چه و بر اساس کدام فرمول، از ماه بعد یارانه نمی‌گیرند؟! یا امام رضا! شکایت به بارگاه تو آورده‌اند این مردم... از دست دولتی که نه در صحن انقلاب است و نه در صحنه خدمت! واقعا کجاست دولت؟! خانه سفرا؟! کاش از دست این دولت، فقط قلب رآکتور اراک گرفته بود! کاش فقط برجام بود که برای ملت، عایدی «تقریبا هیچ» داشت! در امر مبارزه با فساد هم، در امر راستگویی هم، در امر اشتغال هم و در امر مقابله با رکود هم، نمره آقایان چیزی در همان مایه‌های «هیچ» است! با خود می‌اندیشیدم دولت اعتدال هم اگر بخواهد یک مدال به موزه آستان قدس تقدیم کند،  شاید یک «کلید»باشد! یا چه بدانم؛ یک «کلاه»!