گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصوبه بحث‌برانگیز خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران عقب‌نشینی کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه 11 اسفندماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، بندی را تصویب کردند که براساس آن «مدیران و مسؤولان می‌توانند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق به‌علاوه ۶۰ درصد این میزان دریافت کنند». با تصویب این مصوبه، مدیران دولتی به طور قانونی می‌توانستند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند. هرچند مجلس تعیین سقف پرداختی را در راستای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی به تصویب رساند اما رسانه‌ها و افکار عمومی این مصوبه را به معنای «قانونی کردن حقوق‌های نجومی» دانستند و همین مساله نیز باعث شد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی رسمیت بخشیدن به حقوق‌های نجومی مورد انتقاد قرار گیرد.
براساس این گزارش، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نخستین و مهم‌ترین واکنش را نسبت به مصوبه مجلس درباره حقوق‌های نجومی نشان داد و آن را مصوبه‌ای «شرم‌آور» خواند. در بیانیه جبهه مردمی که در محکومیت قانونی شدن حقوق‌های نجومی در مجلس صادر شد، آمده است: معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق‌بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سختکوش و نجیب است. در این بیانیه تصریح شده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های 10 و 15 میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند کرد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب‌مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود.
پس از بیانیه جبهه مردمی، بسیاری از چهره‌های سیاسی وابسته به جبهه انقلاب اسلامی نیز به این مصوبه نجومی مجلس انتقاد کردند و آن را در تضاد با عدالت و انقلاب اسلامی دانستند. یکی از منتقدان این مصوبه نجومی مجلس شورای اسلامی، لطف‌الله فروزنده، دبیر هیات‌رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بود. او تصویب 24 برابری حقوق مدیران نسبت به حقوق کارگران را یک انحراف نامید و گفت: امیدوارم شاهد برخورد مردم و نیروهای انقلابی با این پدیده شوم باشیم و کاری نکنیم که حقوق‌های نجومی جنبه قانونی و رسمی پیدا کند. او از اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تمام کسانی که دستی بر سامان دادن امور دارند خواست نگذارند حقوق‌های نجومی جنبه قانونی به خود بگیرد.
فروزنده تصریح کرد: با توجه به فضایی که به دلیل رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی در جامعه ایجاد شد، حداقل انتظار این بود که با این پدیده برخورد شود اما متاسفانه نه‌تنها با این پدیده برخورد نشد که موضوع با کمک دولت و مجلس به قانون هم تبدیل شده است. به گفته عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، واقعیت این است که قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای قانون استخدامی کشور است، تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق را که متعلق به شخص  رئیس‌جمهور است، 7 برابر تعیین کرده است. در این زمینه، انتظار بود در شرایط کنونی که انواع فشارهای اقتصادی بر بدنه جامعه وجود دارد، همان قانون اجرا شود اما متاسفانه دولت و مجلس چهارشنبه گذشته، قانونی را تصویب کردند که حقوق یک مدیر، 24 برابر حداقل حقوق یک کارگر، فرهنگی و یک کارمند ساده است.
عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب اسلامی گفت: چنین تفاوتی بین حقوق کارگران و مدیران، نه‌تنها با هیچ منطقی نمی‌خواند که با اصول و مبانی ما و با رهنمودهای رهبری و انتظارات مردم هم سنخیتی ندارد.
انتظار تصویب حقوق ۲۴ میلیونی را نداشتیم
آیت‌الله سیداحمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان رهبری از دیگر منتقدان این مصوبه مجلس شورای اسلامی بود. او در نشست خبری که در سالن جلسات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد،  با تاکید بر اینکه قوه مقننه یکی از قوای سه‌گانه مورد احترام مردم است، تصریح کرد: در حقیقت به تعبیر امام خمینی(ره) مجلس عصاره مردم‌سالاری دینی بوده اما انتظار نمی‌رفت با توجه به زخم کهنه حقوق‌های نجومی مصوبه‌ای را درباره حقوق‌های نجومی مدیران به تصویب برساند. همانطورکه باید به مجلس احترام بگذاریم، اعضای مجلس نیز باید حریم آن را حفظ کرده و این امر نیازمند این است که واقعیت‌های بیرونی را دیده و مشاهده کنند. آیت‌الله خاتمی گفت: مردم از حقوق‌های نجومی رنجیده شده‌اند اما با این وجود حقوق‌های نجومی به تصویب رسیده است، امیدواریم قبل از رسیدن به شورای نگهبان مجلس مصوبه خود را پس بگیرد و اگر ایستادگی کند امیدواریم شورای نگهبان در این باره به رسالت قانونی خود عمل کند.
با عدالت اجتماعی سازگار نیست
علاوه بر آیت‌الله خاتمی، آیت‌الله محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به این مصوبه انتقاد کرد. وی با تأکید بر اینکه مسؤولان باید زندگی خود را با طبقه متوسط جامعه تنظیم کنند، گفت: حقوق ۲۴میلیون تومانی با عدالت اجتماعی سازگار نیست.
آیت‌الله رجبی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، از این‌رو مسؤولان باید خود را با شؤون اسلامی و طبقه متوسط جامعه تنظیم کنند. وی با اشاره به اینکه حقوق 24 میلیون تومانی با عدالت اجتماعی سازگار نیست، افزود: در شرایط کنونی کشور، پرداخت چنین حقوق‌هایی با عدالت اجتماعی که مدنظر اسلام بوده، سازگار نیست و پرداخت حقوق ‌24 میلیون تومانی هم نجومی است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پرداخت چنین حقوق‌هایی مطمئناً با طبقه متوسط جامعه تفاوت زیادی دارد، تأکید کرد: هرچند تصور بعضی‌ها شاید این باشد که گرفتن حقوق 24 میلیون تومانی حرام به‌معنای شرعی نیست ولی باید بدانیم در دین اسلام غیر از دستورات واجب و حرام، دستورات بنیادین دیگری هم وجود دارد، از این‌رو زندگی مسؤولان باید طوری باشد که قشر مستضعف جامعه احساس تبعیض و بدبینی نسبت به مسؤولان نظام نداشته باشند.
وی عنوان کرد: شاخص و میزانی که باید مسؤولان با آن سنجیده شوند زندگی امام(ره) و مقام معظم رهبری است، بنابراین این حقوق با این موازین در شرایط کنونی جامعه سازگار نیست.
بازگشت به مصوبه قبل
حجم انتقادات نسبت به سقف 24 میلیون تومانی حقوق برای مدیران دولتی، در صحن پارلمان نیز حاشیه‌هایی به همراه داشت. حجم انتقادات در نهایت باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شرایطی که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه بود، با استناد به تبصره ای از ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلس که براساس آن رئیس مجلس می‌تواند در حین بررسی لایحه بودجه زمانی را برای بررسی طرح یا لایحه‌ای که تاخیر در آن موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری شود، اختصاص دهد، پیشنهاد تغییر دستور را به رای بگذارد و به اصلاح مصوبه برنامه ششم درباره سقف حقوق مدیران بپردازد. نمایندگان در نوبت عصر مجلس با 178 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع، مصوبه جنجالی حقوق‌های نجومی را پس گرفتند تا معیار برای پرداخت حقوق به مدیران دولتی، مصوبه پیشین مجلس باشد.
با پس گرفتن مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سقف حقوق مدیران دولتی از ۲۴ میلیون به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان طبق مصوبه جدید مجلس کاهش پیدا کرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی عصر دیروز خانه ملت در جمع خبرنگاران، به مصوبه مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن اشاره کرد و گفت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را 12 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرده بودند به طوری که 4 گروه مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنا کرده بودند که در مصوبه بعدی مجلس، مدیران نیز به جمع آنهایی که مستثنا شده‌اند، اضافه شد. وی افزود: با اصلاح مصوبه قبلی مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن، دریافتی تمام حقوق‌بگیران، بویژه مدیران، 12 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد.
نماینده مردم همدان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبه امروز مجلس، سقف حقوق دریافتی مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم، 30 درصد بیش از سقف دریافتی تمام حقوق‌بگیران و سقف دریافتی آنها حدود 16 میلیون تومان تعیین شد.
 

دکتر زهرا طباخی: در شرایطی که حسن روحانی در سال پایانی ریاست بر جمهور، رشد اقتصادی
6 درصدی و مهار تورم و خروج از رکود را در مجمع سالانه بانک مرکزی به ملت مژده می‌داد، گزارش صندوق بین‌المللی پول با گزاره‌هایی نگران‌کننده منتشر شد. در این گزارش مواردی همچون عدم قطعیت در لغو تحریم‌ها، نامطمئن بودن شرایط و کاهش رشد اقتصادی در سال 96 به علت پایان دوره توافق اوپک برای افزایش سهمیه فروش نفت بیشتر ایران و ابراز نگرانی پیرامون وضعیت نظام بانکی به چشم می‌خورد.
اما توصیفات رئیس‌جمهور و گزارش صندوق بین‌المللی پول، هیچ‌کدام انطباقی بر وضعیت اقتصادی مردم ندارد. ملت از بیکاری و رکود و تورم و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ناراضی‌‌اند و نچرخیدن چرخ زندگی بخش قابل توجهی از پدران و مادران و جوانان ایرانی به وضوح در گله‌های آنها مشهود است. مشکل کجاست؟
  سودش کجاست؟!
رشد اقتصادی 6 درصدی به معنای افزایش قابل توجه تولید یا درآمد سرانه ملی است. این درآمد سرشار از کجا آمده و چرا در زندگی مردم به جای تغییر مثبت، آثار منفی غیرقابل انکاری به‌جا گذاشته است؟ به قول معروف سود این رشد 6 درصدی کجا رفته است؟!
رئیس‌جمهور 9 اسفند مقابل اقتصادخوانده‌های بانک مرکزی اینگونه از کارنامه خود دفاع کرد: «برخی فکر می‌کنند اقتصاد مقاومتی چیز عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشتر از قطر خواهیم کرد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد مقابل تهدیدات خارجی».
دکتر روحانی به وضوح «اقتصاد مقاومتی» را به معنای فروش بیشتر نفت و گاز معنا می‌کند. کما اینکه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز رشد 6 درصدی اقتصاد ایران دقیقا حاصل چند ماه فروش بیشتر نفت مطابق جدول سهمیه‌بندی اوپک ارزیابی شده که محدود و مقطعی است و هیچ دلالتی بر «افزایش تولید» در کشور ندارد. با این احتساب آنچه دولت به عنوان کارنامه اقتصادی و نشانه تحول در حوزه تولید و جذب سرمایه خارجی از آن نام می‌برد سرابی بیش نیست که حتی ادای نوشیدن از آن احتمالا به قدر نوشیدن آب شور، تشنگی می‌افزاید!
  آشتی با واقعیت
آنچه به عنوان نتیجه اجرای «سیاست اقتصادی نوکینزی» به معنای ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس‌جمهور و لیبرال- سرمایه‌داران حامی دولت یازدهم حقیقی است به شرح ذیل است:
1- ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید.
2- افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید به معنای اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم است که انطباق دقیقی با سیاست‌های نوکینزی دارد. بامزه اینجاست که دولت در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیات‌ها را نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که اصولا متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند! براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است!
  دولت فروشنده!
3- افزایش بیکاری به علت رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت‌های چندملیتی که در پسابرجام پای‌شان به ایران باز شده است. سیاست دولت این است که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکت‌های اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیت‌های حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد.
شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دولتی برخوردار می‌شوند که امکان رقابت برابر را از رقبای ایرانی سلب می‌کند. به عنوان نمونه پیش از این سال‌ها بود که ایران در تولید محصولات شوینده در کشور خودکفا شده بود و میزان واردات نیز محدود بود اما اخیرا شرکت چندملیتی انگلیسی- هلندی «یونیلیور» دفتر مرکزی خود را با حضور مدیرعامل این شرکت در تهران افتتاح کرد. یونیلیور تحت حمایت دولت و با استفاده از ظرفیت شهرت گروهی از بازیگران زن ایرانی، رقابت سنگینی در بازار شوینده‌ها با کارخانجات قدیمی ایرانی آغاز کرده که پیش‌بینی می‌شود بزودی با فتح بازار، رقبای ایرانی را از میدان به در کند.
  افزایش اشتغال یا بیکاری؟
جالب اینجاست که بر اساس مفاهیم رایج در کشورمان، حمایت از شرکت خارجی که در ایران «کارخانه» تاسیس می‌کند به علت ایجاد فرصت شغلی برای «کارگر ایرانی» توجیه می‌شود اما در جوامع اهل مطالعه و کشورهای توسعه یافته حضور شرکت چندملیتی در بازار ملی به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی برای تولیدکنندگان بومی و محلی است و نقد می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که چندملیتی‌ها راهی آسیا و آفریقا شده‌اند تا با استفاده از کارگر ارزان‌قیمت و منابع سایر کشورها سود خود را چندبرابر افزایش دهند.
موفقیت برندهای مشهور جهانی در فتح بازار بسادگی و با پشتوانه تبلیغات جهانی میسر می‌شود و به‌رغم اشتغال کارگران ایرانی در زیرمجموعه شرکت چندملیتی، کارگران تولیدکننده برندهای بومی بتدریج به علت ورشکستگی مدیران محلی، از کار بیکار می‌شوند. علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از تجارت شرکت چندملیتی از اقتصاد محلی خارج و راهی انگلیس و آمریکا و کشورهای جهان اول می‌شود. مطابق مفاهیم اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان محلی اعم از برندهای خوراک و پوشاک ملی، خرید از سوپرمارکت‌های محلی به جای شرکت‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها یا حتی رستوران‌های بومی به‌جای زنجیره‌ای‌هایی همچون مک‌دونالد و استارباکس و... بیش از 3 برابر خرید از شرکت‌های چندملیتی، اقتصاد محلی را تقویت می‌کند، چرا که پول و سرمایه حاصل از آن به رونق همان مرز و بوم مبدأ می‌انجامد.
  تولید یا مصرف؟
در مقابل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده بومی، سیاست خام‌فروشی حداکثری قرار دارد. با فروش نفت و گاز یا محصولات معدنی و آب و خاک، درآمد سرانه ملی بالا می‌رود اما پول حاصل از این مدل اقتصادی «عربی-آفریقایی» نیز در مقابل در مسیر واردات کالاهای ارزان‌قیمت و مصرفی هزینه می‌شود که از تولید آن بازمانده‌ایم! البته مطابق تئوری رئیس‌جمهور روحانی، این همان مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است!
به دلیل همین اختلاف‌نظرهای کوچک، وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «شکرگزار باشید» و به کارنامه خود با جمله «شرمنده مردم نشدیم» افتخار می‌کند، عصبانیت جامعه از دولت بیشتر می‌شود. مردم و دولت دست‌کم از منظر اقتصادی با یکدیگر تفاهم ندارند! مردم از بیکاری و فقر و رکود و تورم به خدا رسیده‌اند و دولت از افزایش فروش نفت و واریز پول‌ها به جیب شرکت‌های چندملیتی برای خرید و واردات انواع و اقسام کالاها و خدمات راضی است!
  دوام ریاضت اقتصادی
دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. از یک طرف صادرات نفتی جیب کابینه را تقویت کرده و از طرف دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت برجام، پول‌ها را مجدد برای تقویت اقتصاد اروپایی‌ها هزینه کرده تا آنها تک رای‌شان در حوزه حاکمیت جهانی را به دولت حسن روحانی و سیاست باج‌دهی پسابرجامی بدهند. این یک کلاهبرداری تمام عیار اروپایی است که همه از ادامه آن راضی هستند! فقط این وسط «درآمد سرشاری» که بنا بود به جیب ایرانیان در 100 روز اول دولت دکتر روحانی واریز شود و آنها را از دریافت «یارانه» منصرف کند، گم و گور شده است! البته این مساله هم به حدی مهم نیست که باعث شرمندگی دولت برابر وعده‌های محقق نشده شود.
ختم کلام؛ ادامه سیاست «باج‌دهی پسابرجامی» نه‌تنها به پایان رکود و تورم و ایجاد رونق اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه به واسطه ترغیب شرکت‌های چندملیتی اروپایی- آمریکایی به مهندسی اقتصاد ایران، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده ایرانی را تصاعدی زیاد می‌کند. مالیات‌ها برای تامین هزینه سرسام‌آور اداره کشور توسط دولت، باز هم زیاد می‌شود و برای کنترل افکارعمومی نیز درگیری‌های شبه‌فرهنگی- امنیتی همچون موضوع کنسرت‌ها به جامعه تزریق می‌شود تا در بحبوحه فرقه فرقه شدن ملت، نجومی‌بگیران به حق دلالی‌شان از سفره اقتصاد پسابرجامی برسند و آقازاده‌های بی‌وطن، برای تصدی کرسی‌های مدیریتی و ادامه راه پدران لیبرال- سرمایه‌دار، از «خارج» با امید به آینده راهی «داخل» شوند!
 

گروه اقتصادی: بازار سرمایه به‌عنوان نبض اقتصاد کشور آنگونه که فعالان بورس انتظار داشتند که این بازار با اجرای برجام متحول و متحرک شود، نشد. شاخص بورس که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد آغاز کرد، تاکنون با کاهش ۲۷۴۴ واحدی و افت ۳ درصدی همراه بوده است. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تاکنون در مدت 231 روز معاملاتی تعداد 229 میلیارد و 639 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 575 هزار و 237 میلیارد ریال در 15 میلیون و 188 هزار و 562 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 143 میلیارد و 560 میلیون سهم به ارزش 283 هزار و 908 میلیارد ریال در 8 میلیون و 141 هزار و 470 نوبت در بازار اول، 84 میلیارد و 28 میلیون سهم به ارزش 194 هزار و 527 میلیارد ریال در 6 میلیون و 993 هزار و 747 نوبت در بازار دوم، 89 میلیون سهم به ارزش 90 هزار و 15 میلیارد ریال در 26 هزار و 768 نوبت در بازار بدهی، 1333 میلیون سهم به ارزش 57 میلیارد ریال در 2201 نوبت در بازار مشتقه و 630 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 6 هزار و 730 میلیارد ریال در 24 هزار و 376 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 80 هزار و 219 واحد آغاز کرده است تاکنون با 2744 واحد کاهش، افت 3 درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 77 هزار و 475 واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1974 واحد و شاخص بازار دوم با 5585 واحد افت مواجه شده‌اند.
ریزش ۳۴۰ واحدی نماگر کل بورس
معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی معاملاتی آرام و کم‌حجم را به نظاره نشستند که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام هویدا بود. بازاری که امیدش را به بورس شب عید از دست داده و با افت ۳۴۰ واحدی شاخص کل روبه‌رو شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه 14 اسفندماه 95 با ریزش 340 واحدی روی رقم 77 هزار و 135 واحد متوقف شد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با کاهش 103 واحدی عدد 15 هزار و 688 واحد را تجربه کرد. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 474 واحدی عدد 84 هزار و 487 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 248 واحدی به عدد 54 هزار و 781 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 685 واحدی به عدد 163 هزار و 997 واحد دست یافت. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش یک واحدی به عدد 871 واحد رسید. بنا به این گزارش، ارزش معاملات کل بورس دیروز تهران به بیش از 180 میلیارد تومان بالغ شد، در حالی که در بازار نقد این بورس ارزش معاملات به اندکی بیش از 147 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 19 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 50 هزار و 358 نوبت داد و ستد بود. بر اساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی نظاره‌گر معاملاتی رخوت‌آور و فرسایشی بود که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی حاکم بود. در این میان علاقه‌ برخی سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها برای شناسایی سود و تجمیع سهام در پایان سال یا در آستانه برگزاری مجامع سالانه باعث شده تا انگیزه بازارگردانی از سوی حقوقی‌ها نیز کاهش یابد. دیروز همچنین معامله 1500 میلیارد تومانی بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تاریخ بورس ایران باعث شد بازار سهام در برخی گروه‌ها تحت‌الشعاع این معامله قرار گیرد. بر اساس خبرهای دریافتی شرکت توسعه معادن جنوب تنها خریداری بوده که توانسته به همان قیمت پایه این بلوک را تصاحب کند. دیروز بازار سهام بازاری متعادل و متمایل به شیب منفی بود که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام را به نظاره نشسته بود. بازاری که با ناامید شدن از بازار شب عید و توقف عرضه‌های اولیه به دنبال شناسایی بازدهی یا شاید به اصطلاح «پول توجیبی» در تک‌سهم‌ها و شرکت‌هایی برخوردار از سهام شناوری پایین است.
تالار نقره‌ای اهرمی برای مقابله با فساد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: معامله در بورس کالا زمینه شفافیت در قیمت کالاها را پدید آورده و از این نظر می‌تواند اهرم خوبی برای جلوگیری از فساد به شمار ‌آید. محمدرضا تابش درباره عرضه محصولات در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی گفت: بورس کالا به دلیل وجود ساختاری که برای آن تعریف شده، یکی از اهرام‌های جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در قیمت‌هاست. نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: با توجه به اینکه معامله کالاها در بورس در دنیا هم تجربه شده و در کشور ما نیز در چند سال اخیر برخی محصولات کشاورزی، صنعتی و سایر کالاها در بورس کالا به صورت آزمایشی خرید و فروش شده است، به طور یقین معامله همه کالاها در بازار مالی شفاف، وجود واسطه‌گران را کمرنگ می‌کند. تابش اظهار داشت: به طور یقین اگر به دنبال شفافیت خرید و فروش هستیم، باید از بورس کالا حمایت کنیم، چرا که این بورس عمدتا یک هدف مشخص دارد و آن هم شفافیت قیمت است تا همه افراد بتوانند با شرایط مساوی به رقابت بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بورس کالا محلی برای جلوگیری از مفاسد و شفافیت‌های اقتصادی است، گفت: تمام تعاملات در بازارهای کالایی کشور شفاف‌سازی شده است و امیدواریم با حمایت‌های لازم از هرگونه بازار مخفی و زیرپله‌ای جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا به دلیل کارنامه بسیار تیره حقوق بشری خود در داخل و خارج آن کشور، در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر کشورها اظهارنظر کند.بهرام قاسمی ضمن محکومیت ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش اظهار داشت: دولت آمریکا به دلیل کارنامه بسیار بد و تیره حقوق بشری خود چه در داخل آن کشور و چه در سطح بین‌المللی در موقعیتی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهارنظر کند. وی با اشاره به اینکه هیچ نهاد و مرجع بین‌المللی نیز چنین اختیاری را به دولت آمریکا نداده است تا وضعیت و شرایط حقوق بشر در دیگر کشورها را از دیدگاه خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، گفت: دولت آمریکا از چنین جایگاه و حقی برخوردار نیست و به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید خود را در جایگاهی تصور کند تا در مورد وضعیت جهانی حقوق بشر به طور یک‌سویه و کاملا سیاسی به قضاوت بنشیند. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در دیگر نقاط جهان که نقض حاکمیت ملی و نقض فاحش حقوق بشر در این کشورهاست، عنوان کرد: اقدام اخیر آمریکا در راستای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و ایجاد مزاحمت برای خانواده‌های مسلمان در آن کشور نیز از موارد دیگر نقض حقوق بشر توسط آنان است.

نزدیک به 4 سال پس از آغاز وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 و 3 سال و نیم پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی و بیش از یک سال پس از اجرای برجام توسط 1+5، حالا عباس عراقچی آب پاکی را روی دست همه مردم ریخت و گفت برجام آنچه باید می‌کرد را کرده و موانع غیربرجامی را باید برداشت! حسن روحانی نیز که پیش از این وعده داده بود همه مشکلات اعم از اقتصادی و زیست‌محیطی با برجام رفع خواهد شد، حالا همزمان با عباس عراقچی گفته است مشکلات معیشتی و اقتصادی مشکلات ملی هستند. به گزارش «وطن امروز» به نظر می‌رسد دولتی‌ها به دنبال آن هستند با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و رسیدن موعد حساب‌کشی از وعده‌های حسن روحانی، صورت مساله را تغییر داده و موانع جدیدی به عنوان موانع عدم بهبود معیشت مردم درست کنند. آنها که پیش از این وعده داده بودند همه مشکلات را با برجام حل خواهند کرد، حالا در پسابرجام مدعی هستند برجام تکالیفش را انجام داده و باید سراغ موانع غیربرجامی رفت. عباس عراقچی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه و رئیس کمیته رسیدگی به برجام در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی که صبح دیروز در وزارت امور خارجه برگزار شد با تاکید بر اینکه در برجام یکی از حوزه‌هایی که کمک زیادی به ما کرد نفت‌وگاز کشور بود، گفت: برجام کاری را که باید انجام می‌داد انجام داد. موانع و مین‌گذاری‌هایی را که بر سر راه اقتصاد کشور بود، پاکسازی کرد و اجازه داد اقتصاد پیشروی داشته باشد. به گفته عراقچی، در حال حاضر برجام تمام موانعی را که باید برمی‌داشت از سر راه برداشته است و کسی نمی‌تواند خلاف این را ادعا کند اما ما نیز مدعی نیستیم موانع غیربرجامی وجود ندارد. به گزارش فارس، وی تصریح کرد: به اعتقاد من برجام حالش خوب است و به رغم برخی دعواها که می‌دانیم منظورشان چیز دیگری است برجام اوضاعش خوب است. معاون وزیر امور خارجه در ادامه به پیش‌بینی رفتار دولت جدید آمریکا در قبال برجام پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ترامپ در حال ارزیابی برجام است که تا آخر اردیبهشت بیشتر طول نمی‌کشد و تا آن زمان مشخص می‌شود سیاست دولت جدید آمریکا چیست. این مقام مسؤول ادامه داد: در هر صورت نشانه‌ها حاکی از آن است که برجام ادامه پیدا می‌کند. به گفته عراقچی اگر برجام نبود، ترامپ علیه ایران اجماع بین‌المللی تشکیل می‌داد. در حالی که در شرایط کنونی اجماع علیه ترامپ است لذا چاره‌ای جز تمدید برجام ندارد مگر اینکه سیاست‌هایش به گونه‌ای باشد که بخواهد ما از برجام خارج شویم. وی خاطرنشان کرد: اگر ترامپ بخواهد برجام را پاره کند هزینه‌های آن به خودش تحمیل می‌شود، بنابراین در این شرایط ما نیز باید هوشمندانه و هنرمندانه حرکت کنیم که هزینه‌ها شامل حال ما نشود.
ملت؛ شریک ناکارآمدی دولت!
همزمان با این اظهارات عباس عراقچی که حالا با ناکارآمد جلوه کردن برجام، موانع غیر برجامی را مطرح کرده است، حسن روحانی هم مشکلات اقتصادی را مشکلات ملی دانسته است. حسن روحانی صبح دیروز در مراسم آیین‌ تجلیل از نشان‌آوران المپیک و پارالمپیک 2016 و قهرمانان سال 94 که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت:  تمامیت ارضی یک موضوع ملی است، همچنین حاکمیت ملی یک موضوع ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر انتخابات سراسری یک موضوع ملی است، همچنین هنر ایرانی، علم و دانش ایرانی و ایرانیان یک موضوع ملی است. از سوی دیگر برخی مشکلات ما ملی است؛ مسائل و نارسایی‌ها در زمینه محیط‌زیست ملی است، نارسایی‌ها در زمینه آب، مسائل اقتصادی و معیشتی ملی است، ما یک ملت واحدیم و یک قانون اساسی داریم، دارای یک کشوریم، یک رهبر عزیز و بزرگوار داریم و یک دولت و مجلس داریم و همه تلاش ما باید غرور و افتخار و عظمت این سرزمین و ملت باشد. رئیس‌جمهور اضافه کرد: عده‌ای هستند که می‌خواهند مردم را همواره به هر بهانه‌ای ناامید کنند. ایجاد ناامیدی ضربه به حرکت ملی است. همچنین ایجاد ناامیدی مأیوس کردن جامعه از حقیقت است. چرا بعضی لیوان آب را همیشه نصفه خالی‌اش را می‌بینند و نصفه پر آن را هیچ موقع متذکر نمی‌شوند؟! روحانی تأکید کرد: یک ملت نیاز به امید دارد برای پیشرفت و حرکت، آن هم نیاز به سبد امید دارد که یک بخشش اقتصاد است. همچنین یک بخش دیگر آن فرهنگ و هنر است، وقتی هنر شما در سطح جهانی درخشش پیدا می‌کند، وقتی فیلم و موسیقی شما می‌تواند در سطح منطقه و جهان بدرخشد این جزو سبد امید شماست، وقتی دیپلماسی شما در سطح جهان حرکت درست دارد و موفقیت‌ها را می‌آفریند و توطئه‌ها را می‌شکند و تحریم‌ها را پس می‌زند و حقوق ملت را تثبیت می‌کند و روابط ما را در جهان در مسیر تعامل قرار می‌دهد، این دیپلماسی و امید به آینده جزو سبد امید ما است.
اظهارات روحانی در حالی است که او اساسا به این موضوع اشاره نکرده است که 3 سال و نیم از دولت او می‌گذرد و در این مدت او نه تنها نتوانسته باری از مشکلات بردارد، بلکه بر عمق مشکلات معیشتی مردم نیز افزوده شده است. روحانی در حالی مشکلات معیشتی مردم را به ملی‌گرایی گره می‌زند که پیش از این همه شؤونات زندگی مردم را به برجام گره زده بود.  حسن روحانی 8 اردیبهشت سال گذشته و در شرایطی که هنوز برجام مورد توافق ایران و 1+5 قرار نگرفته بود، در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست گفته بود: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست». این اظهارات واضح حسن روحانی قبل از برجام است. اظهاراتی که با مواضع این روزهای رئیس‌جمهور و مسؤولان وزارت خارجه درباره مشکلات معیشتی مردم و نیز مشکلات زیست‌محیطی کاملا متفاوت است!

معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در حالی نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه بدون نفت را ۵ درصد اعلام کرد که همین عدد برای نیمه اول امسال، تنها 9/0درصد بوده است. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای 9 ماهه ابتدای امسال را ۵درصد اعلام کرد. نرخی که برای نیمه اول امسال تنها 9/0 درصد بوده و اکنون فقط در مدت 3 ماه، براساس آمار اعلامی از سوی جهانگیری،  1/4 درصد افزایش داشته است. اعلام این نرخ، شک‌ها و شبهه‌هایی که درباره جزئیات نرخ رشد اقتصادی 6ماهه امسال وجود داشت را بار دیگر مطرح کرد بویژه اینکه بسیاری از گروه‌ها در بخش‌های غیرنفتی، رشد منفی را در نیمه اول امسال تجربه کردند. جزئیات رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال که از سوی خبرگزاری مهر منتشر و بعدا توسط بانک مرکزی تایید شد، نشان داد در 6 ماهه امسال گروه کشاورزی  8/4 درصد، گروه نفت 3/61 درصد، گروه صنایع و معادن 9/0-، معدن 3/7- درصد، صنعت 6/4 درصد، برق و گاز و آب 6/4 درصد و ساختمان ۱۳- رشد داشته‌اند؛ ضمن اینکه رشد گروه خدمات هم 8/4 درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال بدون احتساب نفت، فقط 9 دهم درصد بوده است. این آمار که توسط بانک مرکزی نیز تایید شد، برآوردها برای رشد اقتصادی 9 ماهه و یکساله ۹۵ را وارد فاز منطقی‌تری کرد و انتظار می‌رفت دولتمردان در اعلام نرخ‌های جدید، نگاه منطقی‌تری داشته و خط و مرز نفت و غیرنفت را در رشد اقتصادی رعایت کنند. اما نرخی که معاون اول رئیس‌جمهور دیروز اعلام کرد نشان داد این انتظار برآورده نشده و مرز بین رشد نفتی و غیرنفتی اقتصاد همچنان رعایت نشده است. در چنین شرایطی چگونه ممکن است اقتصادی که در نیمه اول امسال بدون احتساب نفت، رشد 9/0 درصدی داشته، در 9 ماه با رشدی ۵ درصدی مواجه شود؟ ضمن اینکه بسیار بعید و غیرممکن است که در طول 3 ماهه پاییز،  بخش صنعت و تولید کشور چنان رشد صعودی را طی کرده باشد که بتواند چنین اعداد و ارقامی را به ثبت برساند. باید منتظر ماند تا جزئیات رشد اقتصادی 9 ماهه توسط مراجع رسمی اعلام تا مشخص شود مانند ابهامات رشد اقتصادی ۶ ماهه، ادعای دولتمردان اثبات می‌شود یا تحلیل کارشناسانی که می‌گویند این رشد اقتصادی ناشی از نفت است.
 

سی‌وچهارمین آیین «شب شاعر» با حضور شعرا و چهره‌های ادبی سرشناسی که تا به‌حال میهمان شب شاعر بوده‌اند، برگزار می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی سازمان هنری - رسانه‌ای اوج، در این مراسم که امروز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 16 در نخلستان سازمان اوج برگزار می‌شود قرار است چهره‌هایی که در 33 مراسم پیشین شب شاعر تجلیل شده‌اند گرد هم آیند تا آخرین شب شاعر سال 95 به نوعی دورهمی شاعران انقلابی لقب گیرد. تاکنون در آیین شب شاعر از مقام ادبی اساتید مبرز شعر و ادبیات معاصر کشور تجلیل به‌عمل آمده است. گفتنی است، این مراسم در نخلستان سازمان اوج به نشانی تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر شمالی، نخلستان سازمان اوج برگزار می‌شود که حضور در آن نیز برای عموم آزاد است.
 

گروه اقتصادی: مجلس روز گذشته بندهای مربوط به یارانه نقدی در لایحه بودجه 96 را به تصویب رساند که طی آن ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به تولید، اشتغال و مسکن در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز» در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 96 کل کشور،  نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در سال 96 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480000000000000 ریال (480 هزار میلیارد ریال) و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند. براساس مصوبه دیروز مجلس، مبلغ 37 هزار و 500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار اختصاص می‌یابد که از این مبلغ 40 هزار میلیارد ریال سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد بود. همچنین مبلغ 48 هزار میلیارد ریال نیز طبق ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی،‌ کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد که از این میزان 10هزار میلیارد ریال جهت تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و 10هزار میلیارد ریال برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر زیر 50هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. به علاوه با تصویب نمایندگان، 40 هزار میلیارد ریال از محل خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حمل‌ونقل عمومی، صادرات غیرنفتی، طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی و تقویت منابع صندوق کارآفرینی عمومی اختصاص می‌یابد که 30 هزار میلیارد ریال از همین مبلغ جهت قیر رایگان به جاده‌های روستایی اختصاص می‌یابد. نمایندگان مجلس در ادامه 10 هزار میلیارد ریال را نیز از محل وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تولید، اشتغال و مسکن اختصاص دادند.
 نگرانی نوبخت از حذف یارانه‌ها
سخنگوی دولت 10 ماه پس از آنکه در صحن علنی از حذف یارانه نقدی برای شهرهای بزرگ ابراز نگرانی کرده بود در جریان بررسی لایحه بودجه 96 نیز بار دیگر نگران حذف یارانه‌‌ها شد. دولت از طرفی یارانه نقدی مردم را قطع می‌کند و از طرف دیگر برای آن اشک ریخته و ابراز نگرانی می‌کند! در بهار امسال و در جریان بررسی لایحه بودجه 95، مسؤولان دولتی که خواهان حذف یارانه نقدی بودند و حتی از نمایندگان بابت تصویب حذف یارانه‌ها تشکر کردند، اعلام کردند نباید یارانه نقدی حذف شود و مردم گرفتارند. به عبارت بهتر مسؤولان در خفا از حذف یارانه نقدی حمایت می‌کنند و خودشان هم یارانه را حذف می‌کنند اما موقع اظهارنظر می‌گویند ظلم به مردم می‌شود و نباید یارانه نقدی حذف شود! 10 ماه بعد از آن اظهارنظرها باز هم این موضوع تکرار شد و نوبخت دیروز در مجلس علاوه بر آمار حذف یارانه نقدی اعلام کرد با حذف یارانه‌ها به مردم ظلم می‌شود.  سخنگوی دولت گفت: یارانه نقدی ۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر تا تاریخ اول بهمن سال جاری قطع شد. نوبخت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره حذف یارانه 20 درصد افراد جامعه تا پایان سال 96، گفت: در راستای احکام قانونی و اینکه به‌صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اقشاری برسد که نیازمند هستند، حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد صورت گرفت. وی با بیان اینکه تا تاریخ اول بهمن سال جاری یارانه نقدی 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد، ادامه داد:  مجلس نظر داشت یارانه افرادی که درآمد بالای 3میلیون تومان در ماه دارند، حذف شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: استحضار دارید این حکم به‌منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می‌کند مستأجر باشد، بیمار داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد اما کل درآمد ماهانه‌اش به 3 میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به‌نظر ما این عادلانه نبود. نوبخت افزود: با اینکه ما یارانه 4 میلیون و 800 هزار نفر را براساس قانون حذف کردیم اما نامه‌های فراوانی از دفاتر خود نمایندگان مجلس دریافت کردیم مبنی بر اینکه یارانه بعضی از بازنشستگان آموزش و پرورش قطع شده؛ به‌استناد اینکه کل درآمد ناخالص مربوط به این خانوارها 3میلیون تومان بوده است. سخنگوی دولت ادامه داد: این حکم که اجبار کنیم 20 درصد یارانه افراد جامعه حذف شود و با عنایت به اینکه 4 میلیون و 800 هزار نفر شناسایی شدند، لذا ناچار به حذف شدیم اما پس از آن با توجه به مدارکی که بعضی از این افراد ارائه دادند، متوجه شدیم حذف یارانه این افراد واقعاً ظلم است و مجبور شدیم مجدداً یارانه آنها را پرداخت کنیم. نوبخت تأکید کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند، بسیار استقبال می‌کند اما اینگونه اجبارها جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند، فشار وارد آورد، چیز دیگری نیست. وی درباره میزان درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اجرای قانون هدفمندی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه  تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و به جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود؛ حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.

آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی با بیان اینکه من بر شخص خاصی برای کاندیداتوری تاکید نمی‌کنم، گفت: همه کسانی که دل‌شان برای انقلاب می‌سوزد و می‌خواهند در راه پیشرفت گام بردارند باید بر محور یک نفر متحد باشند.
آیت‌الله نوری‌همدانی در دیدار اعضای حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه همواره محور وحدت در میان مسلمین حبل‌الله که همان اهل بیت(س) محسوب می‌شوند، هستند، اظهار کرد: از ابتدای اسلام تاکنون جریان‌هایی بودند و هستند که موجب تفرق و اختلاف می‌شوند اما اسلام روی همه آنها خط بطلان کشیده است.
وی تاکید کرد: امروز اختلاف نظرات بسیاری در جامعه و در میان جریان‌های سیاسی وجود دارد در حالی که همه باید حول محور ولایت فقیه با یکدیگر متحد باشند.
آیت‌الله نوری‌همدانی گفت: امروز وظیفه این است که همگی سعی کنیم وحدت و اتحاد را در جامعه به‌وجود بیاوریم. همه کسانی که دل‌شان برای انقلاب می‌سوزد و می‌خواهند در راه پیشرفت گام بردارند باید بر محور یک نفر متحد باشند.
وی با بیان اینکه من بر شخص خاصی برای کاندیداتوری تاکید نمی‌کنم، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که هدف همه ما باید وحدت باشد. در مقاطعی که اتحاد نداشتیم، شکست خوردیم.
آیت‌الله نوری‌همدانی گفت: اتحاد یک صنف خاص کافی نیست و تنها یک گروه و تشکل نمی‌تواند در برابر امواج و جریانات مختلف مقاومت کند زیرا اگر شکست بخورند وضعیت‌شان از قبل بدتر خواهد شد.