گروه اقتصادی: وعده مسؤولان بانک مرکزی و مدیران مؤسسه کاسپین در ساماندهی و حل مشکل این مؤسسه پس از 5 ماه بلاتکلیفی عملی نشد تا صبر سپرده‌گذاران که رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته آنها را به صبوری توصیه کرد اکنون لبریز شود. مسؤولان کاسپین و بانک مرکزی سال گذشته به سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین وعده دادند نگران پول‌های خود نباشند و وقفه چند ماهه در پرداخت اصل سپرده و سودهای مردم به خاطر فرآیند نقل و انتقال منابع تعاونی‌های زیرمجموعه به مؤسسه کاسپین است و در صورت انتقال این منابع شرایط به روال عادی بازمی‌گردد. این در حالی است که پس از 5 ماه هنوز سپرده‌گذاران در بلاتکلیفی بسر می‌برند و مسؤولان بانک مرکزی و مدیران مؤسسه کاسپین نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی این مؤسسه که مجوز بانک مرکزی را یدک می‌کشد کاری از پیش ببرند. سپرده‌گذاران بلاتکلیف کاسپین که مسدود شدن سپرده‌های‌شان وارد پنجمین ماه شده، خود را از سراسر کشور به میرداماد رسانده‌اند تا اعتراض‌شان را به گوش بانک مرکزی برسانند. به گزارش تسنیم، پنجمین ماه سرگردانی و بلاتکلیفی برای سپرده‌گذاران مؤسسه مجاز کاسپین در حالی آغاز شده است که جمع زیادی از این افراد که بعضی از آنها از استان‌های دیگر خود را به تهران رسانده‌اند در مقابل ساختمان بانک مرکزی اقدام به تجمع اعتراضی و سپس راهپیمایی کردند. البته سپرده‌گذاران کاسپین در لحظات تحویل سال 96 هم با تجمع محدودی در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه و برپایی هفت‌سین اعتراضی ناراحتی خود را از وضع ایجادشده نشان دادند ولی ظاهرا مسؤولان مربوط کماکان بی‌توجه به حال و روز این افراد روزگار سپری می‌کنند. سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین از عدم اقدام سریع مدیران بانک مرکزی و از طرفی طولانی شدن روند نابسامانی حاکم بر این مؤسسه مجاز ناراضی هستند، چراکه مجوز بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید باعث شد امنیت سرمایه‌های مردم نزد مؤسسه کاسپین در اقصی نقاط کشور دچار خطر جدی شود. آنطور که از شعارهای سپرده‌گذاران کاسپین مشخص است، این افراد از بی‌اعتنایی مدیران دولتی نسبت به اقدام انقلابی و حل سریع مشکلات معیشتی و مالی خود بشدت گلایه  دارند. سپرده‌گذاران کاسپین بارها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند نسبت به حل مشکل‌شان تدبیری بیندیشد ولی تا به امروز هیچ واکنشی از سوی روحانی به نگرانی‌های این گروه از مردم داده نشده است. تعدادی از این سپرده‌گذاران در تماس با تسنیم می‌گویند: از آنجایی که کاسپین یک مؤسسه مجاز است، بانک مرکزی به دلیل برخورداری از ابزارهای مختلف حمایتی و کنترلی همانند تخصیص خط اعتباری می‌تواند مشکل این مؤسسه مجاز  و هموطنانی را که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این بحران ناخواسته گرفتار شده‌اند حل کند که البته این مهم تنها به اراده عملی و تدبیر و تصمیم شخص آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بستگی دارد. بدون شک بروز چنین معضلاتی همانند کاسپین هم امنیت اقتصادی خانواده و کشور و هم اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند بویژه در مواردی که مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی مسبب اصلی بروز اتفاق باشد. البته بانک مرکزی قبل از پایان سال اعلام کرد سپرده‌گذاران 5 تعاونی منحله در کاسپین می‌توانند با زمانبندی تعیین‌شده نسبت به دریافت سپرده‌های‌شان از شعب کاسپین اقدام کنند ولی مردم سپرده‌گذار در تماس با ما از عملی نشدن این سیاست خبر می‌دهند و می‌گویند مصاحبه‌ها و قول‌های رئیس بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف تعاونی‌های تجمیعی کاسپین و حل مشکل مردم سپرده‌گذار در این مؤسسه تنها در قالب چند مصاحبه باقی مانده است و اقدام و برنامه عملی در جهت رفع مشکل تعیین تکلیف سرمایه‌های مسدودشده مردم انجام نشده است. سپرده‌گذاران در این مؤسسه ضمن آنکه به نبود نظارت‌های موثر بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز کاسپین بشدت معترض هستند، می‌گویند: نباید مسائلی همچون ادغام و انتقال دارایی‌های یا کسری و زیان احتمالی تعاونی‌های اعتبار انحلال یافته بهانه‌ای برای مسدود شدن سرمایه‌های مردم و عدم پاسخگویی به دغدغه‌های مردم باشد، چرا که اصولا این موارد باید بسیار پیش‌تر و قبل از صدور مجوز نهایی حل‌وفصل می‌شده ضمن اینکه رسیدگی به اینگونه مسائل از جمله وظایف حاکمیتی و نظارتی است. اکنون با مشکلی که مؤسسه مجاز کاسپین با آن مواجه شده و فرار بانک مرکزی از حل عملی و قاطعانه مشکل، این سوال پیش می‌آید که آیا مسؤولان بانک مرکزی توجه کرده‌اند که این رفتار آنها اعتبار مجوزهای‌شان را بی‌اعتبار می‌کند؟! وقتی مردم در موسسه‌ای که بانک مرکزی به آن مجوز فعالیت داده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و  سپس آن مؤسسه دچار مشکل می‌شود و پول و سرمایه مردم را پس نمی‌دهد و بانک مرکزی هم خودش را از این معضل کنار می‌کشد و آنها را به قوه‌قضائیه ارجاع می‌دهد، مسؤولان به این فکر کرده که تکلیف اعتماد مردم به نظام بانکی چه می‌شود؟ پس دیگر چه فرقی میان موسسات دارای مجوز و فاقد مجوز از بانک مرکزی است؟! با توجه به فرصت اندک دولت یازدهم تا انتخابات ریاست‌جمهوری باید دید آیا دولتمردان و بانک مرکزی تدبیری برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین پیدا خواهند کرد یا اینبار هم کلید حل مشکلات در قفل می‌شکند؟!
درددل سپرده‌گذاران کاسپین
طبق اعلام بانک مرکزی از 8 تعاونی اعتبار، تاکنون 5 تعاونی در کاسپین ادغام شده‌اند و 3 تعاونی دیگر باقی مانده است. در این میان سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند شکایت‌شان را نزد چه نهادی ببرند. چند نفر از این سپرده‌گذاران مشکلات خود را با خبرگزاری فارس در میان گذاشتند.
 یکی از این سپرده‌گذاران با اشاره به مشکلات به وجود آمده پس از سپرده‌گذاری در کاسپین گفت: همسرم بیماری صعب‌العلاج دارد. ماهانه هزینه زیادی بابت نگهداری و درمان پرداخت می‌کنیم. زندگی‌ام را فروختم و بعد از صدور مجوز برای فعالیت کاسپین در آنجا سرمایه‌گذاری کردم. وی افزود: البته پس از مراجعه به سایت بانک مرکزی و مشاهده نام کاسپین در موسسات مجاز و نصب تابلوی کاسپین بالای شعبه و درج بنر تبلیغاتی در شعبه، در این موسسه سپرده‌گذاری کردم تا بتوانم از محل سود 27 درصدی‌اش هزینه بیماری همسرم را فراهم کنم اما چند ماه است سپرده‌ام در این موسسه قفل شده و هزینه‌های زندگی و درمان، کمرم را شکسته است.
 همچنین یکی دیگر از گرفتاران کاسپین می‌گوید: بنده سال 94 می‌خواستم بعد از اتفاقی که برای موسسه ثامن‌الحجج افتاد پولم را بردارم ولی وقتی دیدم موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده خیالم راحت شد و منصرف شدم اما حالا بانک مرکزی پاسخگو نیست و پول مردمی را که ثمره یک عمر تلاش و زحمت‌شان را اندوخته کرده بودند نمی‌دهند. وی ادامه داد: بنده شب عید شرمنده زن و بچه‌ام شدم، هیچ پولی برای گذران زندگی ندارم حتی برای پرداخت قبض آب و برق مقروض شده‌ام.
 یکی دیگر از سپرده‌گذاران کاسپین که به گفته خودش یک سالی است در بهشهر زندگی می‌کند، به فارس گفت: درست 10 ماه پس از اخذ مجوز بانک مرکزی توسط موسسه کاسپین به یک موسسه نزدیک محل سکونت مراجعه کردم و پول حاصل از فروش خانه را که نصف پول فروش بود در آنجا سپرده‌گذاری کردم تا کارهای مربوط به فک رهن، شهرداری و دارایی را با سود پول انجام دهم.
وی افزود: درست یک هفته بعد که مراجعه کردم کمی از پول را برای کارهای سند زدن بگیرم به من گفتند پول نداریم و من به این شکل به ماجرایی وارد شدم که اصلا روحم از آن خبر نداشت. این سپرده‌گذار موسسه کاسپین می‌گوید: به من می‌گویند تو در فرشتگان پول گذاشتی نه در کاسپین! چطور می‌شود من با تابلوی کاسپین و دفترچه کاسپین در فرشتگان پول گذاشته باشم! من بی‌خبر از همسرم پول را در موسسه گذاشتم و فکر می‌کردم با این کار کمکی به زندگی‌ام بکنم اما مدت‌هاست زندگی‌ام جهنم شده و حتی به مرز جدایی رسیده است. وی ادامه می‌دهد: می‌دانم در موسسه غیرمجاز نباید سپرده‌گذاری کرد ولی با اعتماد به مجوز بانک مرکزی این کار را کردم. اگر اشتباهی کردم شما به من بگویید کجای کار اشتباه کردم؟ مگر می‌شود اینقدر هرج و مرج و بی‌قانونی؟

براساس بخشنامه گمرکی، در حالی از این پس گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد مستقر خواهد شد که کالاهای موضوع فهرست موافقتنامه ترجیحی ایران با ترکیه (بویژه پوشاک) فقط به صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخفیف منطقه ترخیص خواهد شد. به گزارش تسنیم، گمرک ایران در بخشنامه‌ای که از سوی معاون فنی و امور گمرکی صادر شده به ناظران و مدیران گمرکات اجرایی اعلام کرد: با توجه به موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی قرار شد گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شود. در این بخشنامه آمده است: با استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور این سازمان وظیفه دارد نسبت به ارزشگذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام کرده و مناطق آزاد براساس ارزش اعلامی گمرک، مقررات خود را برای دریافت عوارض در نظر بگیرد. در ادامه این بخشنامه تأکید شده است: کالاهای موضوع فهرست موافقتنامه ترجیحی ایران با ترکیه (بویژه پوشاک) صرفاً به صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخفیف منطقه و با رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات کشور و سایر مقررات و بخشنامه‌های مربوط و نیز داشتن گواهی مبدا و همچنین حمل مستقیم از کشور ترکیه، پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است.
 

با توجه به تأکید شرکت ملی گاز ایران بر محاسبه گازبهای سال ۹۶ مطابق گازبهای سال ۹۴ و بازگشت نظام پلکانی به محاسبه بهای گاز مصرفی، کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض ۱۰ درصدی حدود ۵۴۰۰ تومان و بیشترین رقم بیش از ۲۵۸ هزار تومان خواهد بود. به گزارش تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «گازبهای سال 96 مطابق گازبهای سال 94 محاسبه خواهد شد. تعرفه مصارف بخش خانگی مطابق تعرفه‌های ابلاغی سال 94 و به‌صورت زمانبندی 7 ماه برای ماه‌های گرم (از 16 فروردین الی 15 آبان) و 5 ماه سرد سال (از 16 آبان الی 15 فروردین) به‌صورت پلکانی و اقلیم‌های تعریف‌شده محاسبه خواهد شد. براین اساس هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال 1396 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال 94 نداشته و هرگونه اخبار منتشره در این باره نیز تکذیب می‌شود». صدور این اطلاعیه از تغییر دوباره در نحوه محاسبه گازبها حکایت دارد به‌طوری که در فرمول و تعرفه‌گذاری محاسبه گازبها نسبت به مصوبه مهرماه 95، تعداد ماه‌های سرد سال به 5 ماه افزایش یافته و تعداد ماه‌های گرم سال به 7 ماه کاهش یافته است. محاسبه گازبهای سال 96 براساس محاسبه گازبهای سال 94 و به‌صورت پلکانی خواهد بود.

یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است و مردم امروز هزینه این انحصار را پرداخت می‌کنند، گفت: افتتاح خط تولید یک محصول که عمر ۱۴ساله دارد هیچ عایدی برای صنعت خودروی کشور ندارد. ابوالفضل خلخالی با اشاره به افتتاح خط تولید سمند در سمنان طی هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور با اعلام اینکه عمر تولید یک خودرو حدود 7 سال است، اظهار داشت: البته پلت‌فرم‌ها با اعمال اصلاحات تا 15 سال عمر مفید دارند بر همین اساس تولید یک محصول که عمر آن بیش از 7 سال باشد با تئوری‌های اقتصادی و پیشرفت صنعت خودروی یک کشور اصلاً همخوانی ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودروی کشور انحصاری بوده و مردم مجبورند تولیدات فعلی شرکت‌های خودروسازی را خریداری کنند، افزود: حدود 14 سال از تولید سمند می‌گذرد و افتتاح خط تولید جدید برای این محصول یک فرآیند اقتصادی محسوب نمی‌شود زیرا این محصولات دیگر قابلیت صادرات ندارند و باید در بازار داخلی به‌فروش برسند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروسازان کشور اگر می‌خواهند خودروساز شوند باید به‌ سمت تولید محصولات متنوع حرکت کنند اما متأسفانه این موضوع در صنعت خودروی کشور دیده نمی‌شود، این در حالی است که خودروسازان بزرگ دنیا مانند تویوتا هرساله 25 مدل و هیوندایی 16 مدل جدید خودرو راهی بازار می‌کنند. خلخالی با اعلام اینکه خط تولید سمند در کشورهای سوریه و مصر هم ایجاد شده است، گفت: این محصول امروز با مشکل فروش در کشورهای خارجی روبه‌رو است، چراکه مردم به‌دنبال مدل جدید سمند هستند اما همچنان همان مدل‌های قدیمی تولید می‌شود. وی با بیان اینکه امروز حرف اول را در دنیا نوآوری می‌زند، اظهار داشت: سرعت رشد تکنولوژی به‌ سمت تولید محصولات مدرن است و اگر خودروسازانی خواستار حضور پررنگ در بازار  باشند باید به ‌سمت تولیدات متنوع حرکت کنند. متأسفانه در حال حاضر خودروسازان برای عبور از بحران‌ها به راهکارهای کوتاه‌مدت تمایل پیدا کرده‌اند در حالی که این موضوعات اصلاً نتایج مثبتی را برای صنعت خودرو نخواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است و مردم امروز هزینه این انحصار را پرداخت می‌کنند، گفت: مردم با تصور اینکه صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار دارد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند در حالی که فقط برنامه‌ها به ‌سمت حل بحران‌های خودروسازان متمرکز است. خلخالی با یادآوری اینکه افتتاح خط تولید یک محصول که عمر 14ساله دارد عایدی برای صنعت خودروی کشور ندارد، گفت: در حال حاضر مدیران علاقه‌ای ندارند دانش فنی را به کالای اقتصادی مناسب و به‌روز تبدیل کنند که این امر آسیب‌های زیادی را به صنعت خودروی کشور وارد می‌کند. به گزارش تسنیم، پنجشنبه گذشته شرکت صنایع خودروسازی «فردا» با حضور رئیس دولت تدبیر و امید افتتاح شد و سمنان به جمع تولیدکنندگان سمند پیوست.
 

2 برند باسابقه دیگر در کما
تعطیلی اجباری داروگر و وضعیت نابسامان تولی‌پرس
شنیده‌ها حاکی است کارخانه داروگر (شرکت کف) یکی از باسابقه‌ترین برندهای تولید مواد شوینده در کشور بسته شده و کارگران به مرخصی اجباری رفته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز» زمزمه تعطیلی اجباری داروگر و شرکت تولی‌پرس و روغن جهان که مالک آنها یکی است از چند روز گذشته در فضای مجازی شنیده می‌شده و روز گذشته یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» این موضوع را تایید کرد. طبق شنیده‌ها این شرکت تا اطلاع ثانوی تعطیل است. حتی نمادهای این دو شرکت (شکف و شتولی) در بورس هم نشان می‌دهد این برندهای باسابقه در کشور اصلا حال و روز خوبی ندارند. به عنوان مثال آخرین جلسه هیات‌مدیره برای تصویب صورتحساب‌ها تابستان 2 سال پیش برگزار شده و آخرین مصوبه صورتحساب‌ها و ترازنامه‌ها مربوط به پایان سال 1393 بوده است. حتی در آخرین گزارش مالی آمده بود به علت بدهی‌های بسیار، حساب‌های بانکی داروگر مسدود بوده و این شرکت نتوانسته بود پول قرارداد آگهی خود با صداوسیما را پرداخت کند. یک منبع آگاه گفته است، علت تعطیلی اجباری داروگر و تولی‌پرس بی‌مدیریتی و رکود بوده است. شرکت‌های کف و تولی‌پرس سهامی‌عام بوده و از مدت‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده است اما مالک این برندهای باسابقه نتوانسته از پس مشکلات مالی برآید.


بازار مسکن در رکود است
بر اساس اطلاعات خام بازار املاک از یکم تا هفدهم فروردین امسال ۴۱۲ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. به گزارش ایسنا، در شرایطی که فروردین ماه همواره شاهد کاهش معاملات مسکن هستیم، دفاتر مشاور املاک شهر تهران در روزهای نوروز با کاهش چشمگیر متقاضی روبه‌رو بودند. از اول تا ۱۷ فروردین ماه ۴۱۲ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. این رقم در ۳۱ روز ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۳۵۹ مورد بود. آمارهای آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه‌دار شدن انتظارها برای ورود به دوره پیش‌رونق مسکن شد. افزایش 4/5 درصدی تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمی‌تواند نشان‌دهنده سالی شکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در این بخش بویژه در نیمه دوم سال را نشان داد. اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 2/12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/21 و 4/6 درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران 5/4 میلیون تومان بود که به ترتیب 5/1 و 2/5 درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. اما دریافت یک نشانه بعد از 5 سال بی‌خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود 5/4 ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود 7/1 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده، به عبارتی طی 5 سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است. با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد روبه‌رو بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش‌فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کردند، برسند.

 محمد سعیدی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اضافه شدن کشتی «ایران‌کاشان» به ناوگان این شرکت در روزهای آینده خبر داد و گفت: امسال سفارشات جدیدی به ایزوایکو ارائه می‌شود.
 پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۳۱ خرداد امسال از  ۲۱ فروردین (دوشنبه) با 30 درصد تخفیف شروع خواهد شد. متقاضیان برای دریافت بلیت می‌توانند به یکی از مراکز فروش مجاز بلیت قطار در سراسر کشور و نیز سایت اینترنتی راه‌آهن به نشانی www.rai.ir مراجعه کنند.
 رئیس سازمان شیلات ایران گفت: برای  تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس ظرف برنامه ششم توسعه به ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی نیاز است.
 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش جریمه کارفرمایان در صورت اشتغال اتباع غیرمجاز خبر داد و گفت: بنا بر مصوبه شورایعالی کار درباره حداقل دستمزد امسال، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود.
 امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار از برنامه برای تغییر سال پایه رشد اقتصادی به ۹۰ و تورم به ۹۵ خبر داد و گفت: هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی این تغییر را به صورت مشترک انجام می‌دهند اما ما یگانه مرجع آماری هستیم.
 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گفت: نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات و نرخ تورم مشکلاتی را برای تولید و صنعت ایجاد کرده‌اند. برای حل این ماجرا باید مقداری جهانی اندیشید.
 علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد.
 

مصوبه دولت برای «سهام‌عدالت» لغو می‌شود؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست نمایندگان از رئیس پارلمان برای لغو مصوبه دولت درباره «سهام عدالت» خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از روش اجرای سهام عدالت از سوی دولت، گفت: باید تصمیم سنجیده‌ای برای سهام عدالت و سهامداران آن گرفته شود. وی با بیان اینکه مجلس به دنبال راهکاری برای تعیین‌تکلیف سهام عدالت است، افزود: باید سود سهامداران سهام عدالت مشخص و عادلانه باشد. وی نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره خارج کردن 7 پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و تأکید کرد: نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از وی خواسته‌اند مصوبه هیات وزیران پیرامون خارج کردن 7 پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت را در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغی کند. بنا بر این گزارش، چندی پیش هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج کرد. شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس شرکت‌هایی هستند که طبق مصوبه هیات وزیران، نام‌شان از فهرست‌ شرکت‌های تخصیص داده شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شده است.


افزایش سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی
رئیس سازمان مالیاتی از 2 برابر شدن سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی برای افراد حقیقی 100 میلیون و افراد حقوقی 300 میلیون تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه مالیات صادرکنندگان یک ماهه استرداد می‌شود، گفت: بدهی مالیاتی 7500 واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است. تقوی‌نژاد با اشاره به تقدیم لایحه مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند. سازمان مالیات سال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داد.