|
چرا «نه» به روحانی؟
پشتپرده ورشکستگی تولید
زهرا طباخی: خبر تعطیلی بنگاههای تولیدی و بیکاری کارگران کماکان ادامه دارد. سال گذشته نیز تعطیلی ارج و پلیاکریلاصفهان و آزمایش و صنایع تولید کاشی و سنگهای زینتی و کارخانجات نساجی و تولید قند و شکر و صنایع وابسته و... موجی از ناامیدی و نارضایتی را در جامعه ایجاد کرد. ارسال به دوستان
گزارش دومین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
ثبتنام 161 نفر در روز دوم
تنور انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم رفتهرفته گرم میشود. روز سهشنبه در نخستین روز ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، در بین 126 کاندیدای مراجعهکننده به ستاد انتخابات کشور، تنها یک چهره شناخته شده حضور داشت و آن هم مصطفی میرسلیم بود. به گزارش «وطن امروز» بر همین اساس نیز روز اول ثبتنام، نگاه رسانهها به حاشیههای غیرسیاسی و بعضا طنزگونه کاندیداهای عجیب انتخابات ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرد. اما دیروز در روز دوم، ستاد انتخابات وزارت کشور شلوغتر از روز اول بود. دیروز علاوه بر حضور برخی چهرهها همچون مسعود زریبافان و محمدعلی پورمختار، خبرهایی نیز درباره حضور حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در ستاد انتخابات کشور در رسانهها منتشر شد که بلافاصله این خبر تکذیب شد. علاوه بر ستاد انتخابات کشور، روز گذشته کانون توجهات معطوف به اخبار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز بود. شورای مرکزی جبهه مردمی دیروز تشکیل جلسه داد تا درباره نحوه ثبتنام کاندیداهای منتخب خود تصمیمگیری کند. تا لحظه نگارش این گزارش، جزئیاتی درباره نحوه ورود این جبهه به انتخابات ریاستجمهوری منتشر نشده بود. به گزارش خبرگزاریها، دومین روز ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح روز گذشته آغاز شد. در دومین روز نیز همچون روز اول بسیاری از افراد برای ثبتنام به وزارت کشور مراجعه کردند. در 3 ساعت ابتدایی ثبتنام، بیش از 50 نفر کاندیدای ریاستجمهوری شدند که در این میان، چهرههای شناخته شده کمتر از انگشتان دست حضور داشتند.
تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ارسال به دوستان
اصلح «صبر» است
حسین قدیانی: باری پیش از این هم نوشتم که «آرام باشید»، توصیه رهبر انقلاب، فقط به رزمنده سرافراز همدانی نبود، بلکه من و شما را هم مدنظر داشت. چیست اما لازمه «آرامش»؟! گمانم در وهله اول، «ایمان» و بعد هم «صبر»، آری! صبر، که «بصیرت» منهای «صبوری»، اساسا «توهم بصیرت» است! در آن فرمایش گهربار از مولای متقیان نیز، بصر و صبر، با هم آمدهاند؛ «لا یحمل هذا العلم، الا اهل البصر و الصبر». صبر آنقدر مهم است که خداوند حکیم در قرآن کریم، همپای مدد گرفتن از «صلاه..»، ما را به یاری خواستن از «صبر» نیز سفارش میکند؛ «استعینوا بالصبر و الصلاه..». این روزها، پرحجمتر از آتش توپخانه دشمن در شبهای «کربلای 5»، به طرف ما «خبر» شلیک میشود! از همه طرف هم شلیک میشود! رسما توپخانه است! توپخانهای فعال که باورم هست «صبر» ما را هدف گرفته! صبر اما به مجرد اینکه از بین برود، آنوقت معلوم نیست واکنش عجولانه ما، بر مبنای بصیرت، تنظیم شود! به خبری، به رفتنی، به آمدنی، به نرفتنی، به نیامدنی، به رخدادی، به حادثهای، واکنش نشان میدهیم و خیال هم میکنیم داریم بصیرتافزایی میکنیم اما چون این عکسالعمل، عاری از «صبر» بوده، شاید اصلا نتوان آن را ذیل مفهوم «بصیرت» تعریف کرد! یک خبری میشنویم؛ شاخکهای احساسات بعضا مقدسمان تحریک میشود؛ در فضای مجازی یا غیر آن، واکنش نشان میدهیم؛ خیال هم میکنیم بر مدار بصیرت بوده اما بعد از چند ساعت،ای دل غافل! متوجه میشویم خبر مذکور، اساسا کذب بوده! از قضا، برای همین است که حضرت ابوتراب، ما را توصیه به آن بصیرت کردهاند که عجین با صبوری باشد. صبری اگر در کار میبود، ابتدا بررسی میکردیم صحت و سقم خبر را! با این همه، خبری را میشنویم و یقین هم داریم که به قول ما اصحاب روزنامه، منبع آن سیاه نیست. یعنی نسبت به درستی خبر، ذرهای تردید نداریم. از قضا، در مواجهه با اخباری از این دست هم، باید صبوری پیشه کرد که صبر، همیشه و همواره لازمه بصیرت است. فرقی نمیکند خمپاره فلان خبر، راست باشد یا دروغ؛ ما در هر 2 حال، سفارش شدهایم به بصیرتی که مزین به صبر باشد. گاهی خبری راست است اما صبر اگر همراه بصیرت باشد، به ما این هشدار پرسشگونه را میدهد که آیا واکنش جنابعالی به این خبر، ضرورت دارد؟! و آیا این خبر، ارزش مایه گذاشتن حضرتعالی را دارد؟! ای بسا خبر درست و رخداد راست، که خواسته یا ناخواسته، آرامش ما را و صبر ما را و در نهایت بصیرت ما را، هدف تخریب خود گرفته است! در چنین مواقعی، جا دارد سخن بزرگان را در گوش خود زمزمه کنیم؛ «آرام باشید»! نه! اشتباه نشود! این «آرام باشید»، دعوت به سکون و سکوت و یکجانشینی و عافیتطلبی نیست، بلکه اتفاقا «لازمه انقلابیگری» است! ما، تا آرام نباشیم، چگونه قادر خواهیم بود رجز «موجیم که آسودگی ما عدم ماست» را عملی کنیم؟! خمینی اگر انقلاب کرد، برای این بود که «آرامش» داشت! و خامنهای هم مصداق «تطمئن القلوب» است، اگر این همه تأکید بر انقلابیگری دارد! در همین روزهای اخیر، از من حقیر هم، کم سوال نشده که در انتخابات، به چه کسی میخواهی رأی بدهی؟! و اما این هم جواب: «فعلا رای من «صبر» است!» حالا برویم جلوتر! شرایط را رصد کنیم! موقعیت را ارزیابی کنیم! اوضاع را بسنجیم! ارسال به دوستان
وزارت راه نتوانست 20 درصد مسکن مهر باقیمانده از قبل را تکمیل کند
دولت در حوزه مسکن فقط شعار داد
گروه اقتصادی: دولت یازدهم که در آشکار و نهان مخالف سرسخت اجرا و تداوم طرح مسکنمهر بود اما خود هیچگاه نتوانست با راهکاری درست طرحی جایگزین برای تحرکبخشی ساختوساز و تولید مسکن در کشور ارائه و اجرا کند. چنین بیتوجهی و سهلانگاری از سوی دولت نسبت به تولید مسکن نهتنها رکود سنگینی را بر بخش مسکن در 4 سال اخیر وارد کرده بلکه تبعات منفی آن نیز دامنگیر 400 شغل مرتبط با این بخش شده است. به گزارش تسنیم، علی چگنی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در برنامه مناظره شبکه یک سیما اظهار کرد: طرح مسکنمهر 9 محور و 55 برنامه اجرایی داشت که به عنوان یک طرح پایه به طور مطلق غلط نبوده است اما چون در اجرا، طرح بسیار بزرگ شد بنابراین به سرمایهگذاری و مساحت بزرگتر نیاز بود. در ادامه افشین پروینپور، پژوهشگر حوزه مسکن نیز گفت: طرح مسکنمهر نخستین طرحی بود که با نگاه مصرفی اجرا شد در واقع در این طرح متقاضی با حداقل قیمت مسکن را تهیه میکند. وی تاکید کرد: اکنون بیش از 12 میلیون دختر و پسر جوان به خانه نیاز دارند و در 10 سال آینده، این رقم به 16 میلیون خواهد رسید که برای این تعداد به 14 میلیون واحد نیاز داریم. وی افزود: 2 میلیون واحد مسکونی ناپایدار در بافتهای فرسوده داریم که این رقم در 10 سال آینده به 6 میلیون خواهد رسید، در واقع در 10 سال آینده ما به حدود 20 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که باید ساخته شود. کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه با 50 تا 70 هزار واحد در سال به هدف نخواهیم رسید، خیلی از جوانان ما که به تجرد قطعی رسیدهاند علت آن را نبود مسکن دانستند، افزود: طرح مسکنمهر طرح خوبی به شمار میرود که دارای اشکالات و نواقص است. همچنین مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی گفت: مسکنمهر در مقیاس بزرگی شروع شد و حجم زیادی داشت ولی قرار نیست دولت برای همه مسکن بسازد بلکه باید زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنیم و آنچه برای ما تعریف شده این است که دولت باید برای اقشار ضعیف مسکن تولید کند. چگنی افزود: مسکنمهر با حجم گستردهای که داشت باعث مشکلات عدیده زیرساختی شد و به همین علت در برخی مناطق از هدف اولیه بازماند و حتی باعث نوعی تورم شد به حدی که هزینه قرارداد اولیه از 300 هزار تومان به 700 هزار تومان رسید. وی با بیان اینکه باید سیاستگذاری همگون با مسکنمهر در سایر بخشهای اقتصادی اندیشیده شود تا اثرات منفی نگذارد، گفت: به هرحال دولت دنبال سوداگری و کسب سود از مسکن نیست و به دنبال تسهیل امور مسکن است. پروینپور، پژوهشگر اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه به هر حال مسکنمهر اجرا شده است و اینکه عدهای میگویند باید به طور کامل کنار گذاشته شود، باید طرح جایگزین خود را معرفی کند، گفت: مسکنمهر را دولت اجرا نکرد بلکه فقط ناظر بود و بخش خصوصی آن را اجرا کرد. به هر حال روند تورم بخش مسکن به صورتی بوده که بسیاری از اقشار متوسط به علت مشکل مسکن به اقشار کمدرآمد تبدیل شدهاند و دولت نمیتواند در این باره بیتفاوت باشد. وی با قبول وجود برخی ایرادها در بحث مکانیابی مسکنمهر در برخی مناطق گفت: موافقم که باید در این حوزه طوری کار شود که سایر بخشها ضربه نخورند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی نیز با تاکید بر اینکه بحث جداییگزینی اجتماعی نادرست است، اظهار کرد: سیاستگذاری درباره مسکن ابعاد گوناگونی دارد که میتوان به قوانین شهرسازی و فواصل شهرهای جدید با شهرهای بزرگ اشاره کرد و بحث جداییگزینی اجتماعی برچسبی بر اقشار جامعه است. وی بیان کرد: زدن برچسب به اقشار جامعه سبب اختلاف اجتماعی میشود، باید فضاهای اجتماعی مشترکی ایجاد شود که در بعد مسکنمهر به آن توجهی نشده است. مسائلی همچون رسیدگی به بافتهای فرسوده میتواند به کاستن از فاصلهگذاری اجتماعی بینجامد که این مهم به تصمیم حاکمیت بازمیگردد. در ادامه افشین پروینپور، پژوهشگر حوزه مسکن گفت: بحث ایجاد شهرهای جدید موضوع تازهای نیست و 100 سال قدمت دارد و شهرهای جدید باید ماموریتگرا ساخته شوند و از جمعیت سرریز شهرهای بزرگتر ایجاد شوند. وی طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم را بدتر از مسکنمهر دولت قبل دانست و افزود: در طرح مسکن اجتماعی بار مالی بیشتری به دولت تحمیل میشود، پس بهتر است از ظرفیت داخلی شهرها (بافتهای فرسوده) بیشتر استفاده شود و قانون بستن مالیات به خانههای خالی اجرایی شود. وی تصریح کرد: دولت قبل حدود 80 درصد از مسکنمهر را تکمیل و تحویل دولت یازدهم داد و این دولت با مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی که حاصل از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است، مسکنمهر را همراهی میکند به گونهای که از اواسط سال 95 حدود 10 هزار و 154 میلیارد تومان بازگشت مبالغ از سوی مردم به دولت بوده که صرف پرداخت بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی شد به جای آنکه صرف تکمیل طرحهای مسکنمهر شود. چگنی پاسخ داد: مشکلات همیشه بوده و هست اما فراموش نکنیم حدود 880 هزار واحد در دولت یازدهم افتتاح شده و 270 هزار واحد باقی مانده است که تعدادی از آنها بدون متقاضی است اگرنه آن هم تکمیل شده است. پروینپور با بیان اینکه کاهش تورم که دولت به آن افتخار میکند ناشی از رکود بوده است، گفت: یکی از شعارهای دولت، تکمیل کردن مسکنمهر بود اما در ادامه مسؤولان وزارت راه از طرح مسکنمهر با تعاریفی چون تورمزا بودن، سیب گندیده، خانمانبرانداز، فاجعهآمیز، معضل و طرح پوپولیستی نام بردند. وی افزود: 750 هزار خانوار هنوز خانههایشان را تحویل نگرفتهاند، این در حالی است که آنها میگویند به آنها گفته شده که باید قسطهای خانههایشان را بپردازند و در صورت پرداخت نکردن قسطها قراردادشان به طور کامل ملغی میشود. پروینپور گفت: بارها و در سالهای 93، 94 و 95 دولت قول تکمیل این طرح را تا پایان سال داده در حالی که هماکنون این اتفاق نیفتاده است. ارسال به دوستان
آغاز مقدمهچینیها برای افزایش مجدد قیمت خودرو
خودرو در رکود هم گران میشود
گروه اقتصادی: قیمت خودرو که یک کالای انحصاری است حتی در زمان رکود و دوران پسابرجام و رفع تحریمهای مورد ادعای دولت گران میشود. به گزارش «وطنامروز» قیمتهای جدید خودرو در سایه سکوت دولتیها اعلام میشود و این در حالی است که شورای رقابت هنوز نرخهای جدید را اعلام نکرده است. با این حال گویا قرار است در چهارمین سال فعالیت دولتی که نامش با رکود عجین شده، برای چهارمین بار افزایش قیمت را شاهد باشیم. چندی پیش نیز معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمتگذاری خودرو در سال 96 گفت که شورای رقابت در فروردین قیمت جدید خودروها را اعلام میکند. وی با توجه به اینکه هنوز بر اساس قانون خودرو جزو کالاهای انحصاری است، اظهار داشت: در سال 96 نیز شورای رقابت وظیفه قیمتگذاری خودرو را برعهده خواهد داشت. محسن صالحینیا ادامه داد: فروردینماه شورای رقابت مانند هر سال براساس شاخصهایی همچون تورم، قیمت ارز و مواد اولیه، قیمت خودروهای پرتیراژ را اعلام خواهد کرد. بهرغم این اظهارنظر، قبل از هرگونه قیمتگذاری از سوی شورای رقابت، گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را افزایش دادند. آنان اعلام کردند این افزایش قیمت به دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۶ و افزایش هزینههای شمارهگذاری صورت گرفته و برخی تخفیفهای اعلامی در سال گذشته نیز حذف شده است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|