|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت عالم بزرگوار و فقیه مجاهد آیتالله «شیخ محمدتقی بافقی(ره)»- 1325 ش ارسال به دوستان
اخبار
ایران خواستار افزایش واردات روغن پالم از اندونزی شد ارسال به دوستان
استان تهران بیشترین و کرمان کمترین هزینهها را در سال 94 داشتهاند
هزینه خانوارهای شهری ۱۳ درصد افزایش یافت
گروه اقتصادی: با وجودی که دولتمردان همواره از رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در کشور سخن میگویند اما گزارشهای ارائه شده از مراجع آماری، حکایت از گرانی و افزایش هزینه خانوارها دارد بهگونهای که اکنون علاوه بر رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار، طبق گزارش مستند و منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هزینه خانوارها در کشور افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینههای غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۹۹۹۶۷ هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با 1/13 درصد نشان میدهد. به گزارش تسنیم، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال 1394 با مراجعه به 18871 خانوار نمونه، با جمعیت65294 نفر، طی 12 ماه انجام گرفته است. متوسط تعداد افراد خانوار 46/3 نفر بوده و توزیع خانوارهای نمونه برحسب تعداد افراد خانوار، نشان میدهد که خانوارهای 4 نفره با 4/30 درصد، بیشترین و خانوارهای 10 نفره و بیشتر با 1/0 درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص دادهاند. خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد 9/5 درصد بوده است و خانوارهای دارای 3 نفر باسواد با 2/27 درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشتهاند. متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 9/0 نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد4/1 نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم 8/59 درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای 5 نفر شاغل و بیشتر با 04/0 درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص دادهاند. خانوارهای بدون فرد شاغل 6/25 درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل دادهاند. بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان میدهد که 2/11 درصد در بخش «ساختمان»، 9/10 درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در هر یک از بخشهای «صنعت» و «عمدهفروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتوسیکلتها و کالاهای شخصی و خانگی»، 8/9 درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»،1/4 درصد در بخش «اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری»، 4/3درصد در بخش «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، 3/3 درصد در بخش آموزش، 4/36 درصد «غیرشاغل» و 1/10 درصد در سایر فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشتهاند. نتایج طرح نشان میدهد که در بین خانوارهای شهری وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها مزد و حقوقبگیر خصوصی و پس از آن کارکن مستقل است. در سال 1394 متوسط هزینههای غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر 199967 هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با 1/13درصد نشان میدهد. هزینه «مسکن» با سهمی معادل 2/44 درصد از کل هزینههای غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینههای «حمل و نقل و ارتباطات» با 1/15 درصد، «بهداشت و درمان» با 8/13 درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» با 5/12 درصد و «پوشاک و کفش» با 5/5 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. در سال 1394 هزینههای غیرخوراکی شهری اعم از «بهداشت و درمان» 3/23درصد، «حمل و نقل و ارتباطات» 14 درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» 3/13 درصد، «مسکن» 5/12 درصد، «تفریحات، سرگرمیها، تحصیل و آموزش» 4/8 درصد، «لوازم، اثاث و خدمات خانوار» 9/5 درصد و «پوشاک و کفش» 5/3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در سال 1394 متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری برابر 62431 هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال 1393 به میزان 4/7 درصد افزایش نشان میدهد. براساس نتایج این بررسی، در بین هزینههای خوراکی و دخانی بیشترین سهم با 0/22 درصد، مربوط به هزینه «آرد، رشته، نان،غلات و فرآوردههای آن» بود و هزینههای مربوط به «گوشت» با 0/21 درصد، «میوهها و سبزیها» با 6/17 درصد، «شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان» با 6/11 درصد و «نوشابهها، غذاهای آماده و دخانیها» با 7/7 درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است. براساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال 1394 برابر 278872 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 6/15 درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که 3/50 درصد درآمد از محل «درآمدهای متفرقه»، 4/33 درصد از مشاغل «مزد و حقوقبگیری» و 3/16درصد از محل مشاغل «آزاد» تامین شده است. بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری برحسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان میدهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها «بهداشت و مددکاری اجتماعی» است با درآمد اظهار شده سالانه 467194 هزار ریال، بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها «خانوارهای معمولی دارای مستخدم» است، با درآمد اظهار شده سالانه 181657 هزار ریال کمترین درآمد را در سال 1394 داشتهاند. ارسال به دوستان
تأکید نمایندگان مجلس بر تسریع در نحوه رسیدگی به مشکل کاسپین
دولت یازدهم باید پاسخگوی تجمعات باشد
سپردهگذاران بلاتکلیف «کاسپین» که مسدود شدن سپردههایشان وارد پنجمین ماه شده، مقابل مجلس، بانک مرکزی و سایر دستگاهها بارها تجمع کردهاند تا اعتراضشان را به گوش مسؤولان برسانند. پیش از این موسساتی که دچار مشکل میشدند از آنجا که غیرمجاز شناخته میشدند، متخلف محسوب شده و بانک مرکزی بار سنگین تخلف آنها را از دوش خود برمیداشت تا اینکه موسسه «مجاز» کاسپین سپردهگذاران خود را غافلگیر کرد. متاسفانه بانک مرکزی با مجوز خود موجب خسارت و زیان سنگین مالی و روحی به چند میلیون ایرانی شده که پول و سرمایه و درآمد خود را که دسترنج سالیان طولانی بوده است در این موسسه سرمایهگذاری کردهاند. نماینده مردم صومعهسرا در مجلس در گفتوگو با خانه ملت گفت: طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی باید نسبت به برخورد با موسسات و بانکهای متخلف اقدام کند. سیدکاظم دلخوش با اشاره به تجمع سپردهگذاران موسسه «کاسپین» مقابل بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی باید پاسخگوی این تجمعکنندگان باشد، زیرا مردم به اعتبار آن و همچنین تبلیغات گستردهای که در رسانه ملی و همچنین سطح شهر شده، اقدام به سرمایهگذاری در موسسات متخلف کردهاند. وی با بیان اینکه رئیسکل بانک مرکزی متعهد شده تا پایان ماه جاری وضعیت موسساتی همچون «فرشتگان» و «کاسپین» را به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کند، تصریح کرد: مراجع قضایی نیز در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت این موسسات باید به کمک بانک مرکزی بروند. وی با تاکید بر اینکه سپردهگذاران در موسسات مالی فرشتگان و همچنین کاسپین کار بیربطی انجام ندادهاند، گفت: با توجه به داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی و همچنین تبلیغات گسترده، مردم به این نوع موسسات اعتماد کردهاند. وی ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر در تلاش برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی «فرشتگان» و «کاسپین» بوده و مجلس نیز پیگیر است. دلخوش گفت: به طور حتم در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیر گزارشدهی بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت این دو موسسه خواهیم بود. همچنین محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نیز با اشاره به تجمع سپردهگذاران «موسسه مالی کاسپین» مقابل بانک مرکزی، گفت: حربه افزایش سود اینبار در این موسسه کار دست مردم داده و سرنوشتی مشابه ثامنالحجج(ع) را برای کاسپین رقم زده است. وی با استناد به اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر اینکه مردم نباید فریب بانکها و موسساتی را که سود بالا میدهند بخورند، افزود: متاسفانه ابراز چنین سخنانی از سوی مسؤولان رسمی کشور یعنی شانه خالی کردن از تخلفات موسسات و بانکهایی که مجوز رسمی دارند. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به سرنوشت موسسه مالی ثامنالحجج(ع) و مشکلات عدیدهای که برای سپردهگذاران و همچنین کارمندان آن رخ داد، گفت: دولت باید با عبرت گرفتن از سرنوشت این موسسه، اجازه تکرار چنین سرنوشتی را برای سایر موسسات و بانکها ندهد. شهباز حسنپوربیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی موجود در کشور گفت: بیتوجهی به نحوه فعالیت این نوع موسسات و نحوه عملکرد آنها تبعات بیشماری برای اقتصاد ما در پی خواهد داشت. وی با اشاره به آخرین وضعیت موسسه مالی مجاز کاسپین، افزود: با توجه به اینکه این موسسه مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی داشته انتظار میرفت به سرنوشت موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج(ع) دچار نشود و سپردهگذاران را سردرگم نکند. وی با بیان اینکه ارائه مجوز به موسسه مالی، مهر تاییدی بر مجاز بودن فعالیت آن است، گفت: بسیاری از سپردهگذاران موسسه مالی کاسپین به اعتبار مجاز بودن این موسسه و همچنین تبلیغات گسترده آن اقدام به سرمایهگذاری در این موسسه کردهاند. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:
کسبوکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است اگرچه در سال ۱۳۹۶ بر تولید و اشتغال تاکید شده ولی کسبوکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد. به گزارش مهر، خسرو فروغان گرانسایه گفت: آنچه ما امروز به آن بازار میگوییم و فعالیتی که اسمش را کسبوکار میگذاریم، شباهت اندکی با قرنها و حتی دهههای پیشین دارد. وی از تغییرات و تاثیر آنها بر کسبوکارهای سنتی میگوید: تغییرات اگرچه در نوع خود خوب است ولی به دلیل نبود سازوکارهای مناسب و زیرساختهای لازم، بیشترین آسیب را به حوزه کسب و کار و اشتغال زده است؛ بر این اساس، اگرچه باید کسبوکارهای سنتی خود را بهروز کنند و با فناوری و تاثیر آن آشنا شوند ولی باید دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مربوط زیرساختهای لازم را برای همه حوزهها در نظر بگیرند. وی ادامه داد: هر چقدر هم کسبوکارهای سنتی قوی و پرنفوذ باشند، باز هم در طولانی مدت نمیتوانند مانع جدی بر سر راه کسبوکارهای آنلاین ایجاد کنند. ممکن است در مدت کوتاهی بتوانند مانع فعالیت برخی کسب و کارهای آنلاین شوند اما در بلندمدت کسبوکارهای آنلاین پیروز میدان هستند. بنابراین نمیتوان مانع رشد استارتآپها شد و فعالیت آنها را به طور کلی متوقف کرد اما از دولت انتظار میرود در ایجاد زیرساخت قانونی- حمایتی برای هر دو حوزه سنتی و نوین تدبیر کند. وی معتقد است: دولت میتواند با سیاستگذاری درست، کاری کند که این کسبوکارها نه به عنوان تهدید برای همدیگر بلکه به عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی باشند. استارتآپها و صاحبان کسبوکارهای سنتی میتوانند از این فرصت برای همکاری با یکدیگر استفاده و به رشد و حفظ بازار یکدیگر کمک کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|