گروه سیاسی: «استدلال‌های امنیتی باعث شد کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تصمیم بگیرد مناظره‌های تلویزیونی کاندیداها به صورت غیرزنده پخش شود.» این خبر را عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز»، رحمانی‌فضلی گفت که از مجموع 5 عضو کمیسیون، 4 نفر به پخش غیرزنده مناظره‌ها رای دادند. این اظهارنظر رحمانی‌فضلی در حالی است که عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سازمان صداوسیما و یکی از اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات به پخش زنده مناظره‌ها رای داده بود. با این شرایط، مشخص شده است که 2 عضو دولتی کمیسیون یعنی وزیر کشور یا نماینده او و نیز دبیر هیات مرکزی اجرایی انتخابات رای به پخش غیرزنده و ضبطی مناظره‌ها داده‌اند. اگر این دو عضو دولتی آنگونه که حسن روحانی می‌گوید، موافق برگزاری پخش زنده مناظره‌ها بوده‌اند، بنابراین پیشنهاد برگزاری پخش غیرزنده قطعا رای نمی‌آورد. البته نکته قابل تامل اینکه هنوز مشخص نیست اولین بار کدام عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات پیشنهاد پخش غیرزنده مناظره‌ها را داده است. پیش از این خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته بود عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیشنهاد برگزاری غیرزنده مناظره‌ها را مطرح کرده بود. با این حال اما رحمانی‌فضلی دیروز به این موضوع جواب نداد. او گفت دلیل تصمیم اعضای کمیسیون برای جلوگیری از پخش زنده مناظره‌ها، استدلال‌های امنیتی بوده است! وزیر کشور دیروز در جمع خبرنگاران گفت: موضوع پخش مناظره‌های ضبط شده که از سوی کمیسیون تبلیغات مطرح شد در افکار عمومی و رسانه‌ها واکنش‌های بسیاری داشت ولی من این سوال را می‌خواهم از شما و همه رسانه‌ها و مردم بپرسم که در مناظرات آزاد و زنده چه حرف و مطلبی قابل بیان است که در مناظرات ضبط‌شده قابل گفتن نیست؟! تنها نگرانی آن است که عده‌ای بخواهند مواردی را سانسور کنند و از مناظرات دربیاورند که برای چنین مواقعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و ناظران و نماینده‌های کاندیداها حضور خواهند داشت و هیچکس نمی‌تواند جز مواردی که مصداق تهمت، خلاف و برهم زننده شئونات است، موضوعی را از مناظرات خارج کند. رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که پخش مناظره‌های ضبط‌شده از جذابیت مناظرات خواهد کاست، گفت: من قبول دارم که جذابیت برنامه‌های زنده بیش از برنامه‌های ضبط‌شده است، اما باید بدانید که در حوزه امنیت عمومی در جلسه مذکور استدلال‌هایی مطرح شد که منجر به این تصمیم‌گیری شد که 4 نفر از 5 عضو این کمیسیون به پخش ضبط‌شده مناظرات تلویزیونی رأی دادند. وی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که در برنامه‌های زنده هر حرفی که زده شود دیگر قابل مدیریت نیست و ما سال 88 هزینه‌های بسیاری را بابت این حرف‌ها پرداخت کردیم که آثار آن و کدورت‌های آن سال همچنان باقی است. وزیر کشور در ادامه سخنانش با انتقاد از رفتار برخی رسانه‌ها در واکنش به این تصمیم ستاد انتخابات کشور گفت: من خوشحالم که رسانه‌ها در موضوعات مختلف کشور وارد می‌شوند و نظرات خود را مطرح می‌کنند و حتی انتقاد نیز انجام می‌دهند ولی متاسفانه برخی رسانه‌ها به جای انتشار مسائل کارشناسی، به صورت سیاسی با موضوع برخورد و عنوان کردند که این تصمیم، تصمیم رحمانی‌فضلی است حتی برخی دیگر عنوان کردند که این تصمیم با نظر رئیس‌جمهور و از طریق من گرفته شده در حالی که صادقانه عنوان می‌کنم در این موضوع هیچ مشورت و همفکری با رئیس‌جمهور نداشتم و حتی پس از اعلام این مصوبه، رئیس‌جمهور نخستین‌ کسی بود که نسبت به آن معترض شد و نه‌تنها در شیراز بلکه 2 بار در تماس مستقیم با خودم اعتراض خودش را به این تصمیم ابراز کرد. رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که بازنگری در این تصمیم انجام خواهد شد یا خیر، گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها عنوان کردند که شب گذشته(جمعه) جلسه تبلیغاتی ستاد انتخابات برگزار شد در حالی که جلسه شب گذشته تنها جلسه کمیسیون نظارت بود ولی در جلسه امروز(شنبه) حتما این موضوع مجددا مطرح خواهد شد و در صورتی که استدلال‌ها، شواهد و قراین به‌گونه‌ای باشد که افراد حاضر در جلسه را اقناع کند، دوباره رأی‌گیری انجام خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که شخص بنده به عنوان وزیر کشور نه‌تنها مسؤول برگزاری انتخابات بلکه مسؤول برگزاری انتخابات در امنیت کامل و سلامت تمام هستم و این دو اصل باعث می‌شود تا تصمیمات سخت‌تر شود.
این اظهارات رحمانی‌فضلی یادآور مطالب توئیت جنجالی منتسب به حسین فریدون است. توئیتی که در حمایت از پخش غیرزنده مناظره‌ها نوشته شده بود: «مناظره زنده احتمال مشکلات امنیتی انتخابات را چند برابر می‌کند. تصمیم هیات نظارت بر انتخابات بسیار خردمندانه است».
ضرغامی: مناظره غیرزنده هیچ مزیتی ندارد
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور می‌گوید پخش غیرزنده مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری از تلویزیون تبعات امنیتی دارد. او به مناظره‌های انتخابات سال 88 اشاره کرد تا به نوعی رأی کمیسیون برای جلوگیری از پخش زنده مناظره‌ها را توجیه کند. اما عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صداوسیما که برگزاری زنده مناظره‌های تلویزیونی در دوره ریاست او بر صداوسیما آغاز شد، این اظهارات رحمانی‌فضلی را غیرقابل قبول می‌داند. ضرغامی که مناظره‌های کاندیداهای انتخابات پرشور ریاست‌جمهوری در سال 88 و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 92 در دوره مدیریت او بر صداوسیما برگزار شده بود، می‌گوید پخش غیرزنده هیچ مزیتی بر پخش زنده مناظره‌ها ندارد. عزت‌الله ضرغامی در واکنش به پخش ضبط‌شده مناظره‌های تلویزیونی اظهار داشت: بعد از گذشت 48 ساعت هنوز کمیسیون ویژه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در مصوبه قبلی خود مبنی بر ضبطی شدن مناظره‌ها تجدیدنظر نکرده است. هر چند به نظر می‌‌رسد با توجه به فشار فزاینده افکار عمومی این اقدام صورت گیرد. وی با بیان اینکه «باید روشن شود دلیل اصلی ضبطی شدن مناظره‌ها چه بوده است»، گفت: دانستن این موضوع برای مردم، نامزدها و نخبگان جامعه مهم است. کمیسیون ویژه تبلیغات که اداره‌ آن با وزیر محترم کشور است، نخستین گام را لرزان برداشته است و به نوعی در مقابل مطالبه عمومی و انتظار گسترده آحاد جامعه تصمیم نادرستی گرفته است. قاعدتاً باید در گام‌های بعدی دقت بیشتری کند. ضرغامی با بیان اینکه «زنده بودن یک برنامه تلویزیونی، با توجه به محتوا و انتظارات مخاطبان تعریف خاص خود را دارد»، اظهار داشت: ممکن است برنامه‌ای مثل «خندوانه» و «دورهمی» زنده نباشد ولی جذابیت‌های خاص خودش را حفظ کند، در مقابل ارزش برنامه‌هایی مثل نود، هفت و  گفت‌وگوی ویژه خبری به زنده بودن آن است چرا که حساسیت موضوعی، زمانی و بویژه حفظ اعتماد عمومی و مخاطبان خاص آن برنامه ایجاب می‌کند که شبهه دست بردن به اصل گفت‌وگو به وجود نیاید. رئیس اسبق سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه «مناظره غیرزنده هیچ مزیتی ندارد»، گفت:  در مناظره زنده، توانمندی‌های محتوایی، روحی – روانی و حتی فیزیکی نامزدها برای اداره کشور بهتر روشن می‌شود. داوطلب ریاست‌جمهوری باید به ابعاد کلان مأموریت خود آگاهی و اشراف داشته باشد و شخصاً بتواند برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را طرح و از آن دفاع کند. استرس برنامه زنده نباید مانع این امر شود. در واقع او با میدان‌های سخت‌تری در آینده روبه‌رو خواهد شد. رئیس اسبق سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مشکلات عمومی مردم بویژه در حوزه اقتصادی به قدری جدی شده که شاید کلیدهای گذشته کارآیی نداشته باشد. قبلاً گفته‌ام که روحانی 96، مدافع است نه مهاجم.

امیر  استکی: وضعیت نظام بانکی کشور به اذعان همه متخصصان اقتصادی نامناسب است. وضعیت نامناسبی که عده زیادی آن را یک بحران بسیار بزرگ می‌دانند. بحران بزرگی که به واسطه اینکه درصد بسیار بالایی از ثروت و پس‌انداز ملت در بانک‌ها وجود دارد و از آن هم مهم‌تر نظام پرداخت کشور مبتنی بر بانک‌هاست، ابعاد بسیار گسترده‌تری از صرف یک زمینه اقتصادی در حال ورشکستگی دارد. ابعادی که نه‌تنها اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیز خواهد بود و هیچ‌کس نمی‌خواهد حتی به وضعیتی که پس از بیرون ریختن این بحران پیش خواهد آمد، فکر هم کند. طبیعی است هیچ گروه سیاسی هم تمایل ندارد مسؤولیت وضعیت پیش رو را برعهده بگیرد. دولت محترم تدبیر و امید هم در این 4 سال بای نحو کان حل این بحران را به آینده‌ای نامشخص حواله داده است و با این غلتاندن مساله به جای حل آن این گلوله برفی هر لحظه بزرگ‌تر می‌شود و این هست و نیست ملت در پایین‌دست این تصمیمات کلان اقتصاد- سیاسی است که در تحلیل نهایی باید با این گلوله عظیم مواجه شود. از این رو پرداختن به مساله بانک‌ها در شرایط کنونی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خاصه اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و هر شخص یا گروهی که در این رقابت حضور خواهد داشت باید صریحا از آنچه در این‌باره خواهد کرد سخن بگوید. البته سخن گفتن از این مساله باید در یک بستر انضمامی شکل بگیرد و تنها سخن از مقصر بودن دیگران کافی نیست. کاری که دولت تدبیر و امید در این 4 سال با شدت و قوت دنبال کرد و عمده پتانسیل آن به اثبات این مهم گذشت که شرایط کنونی معلول اشتباهات و ضعف عملکرد دولت‌های نهم و دهم است. به عبارت دیگر امروز همه در این حقیقت که وضعیت نظام بانکی کشور بحرانی است متفق‌القولند (البته جز دکتر حسن روحانی و جناب نوبخت!) با این تفاوت که در این مهم که مقصر اصلی چه کسی است با هم اتفاق نظر ندارند. دولت به دنبال اثبات این است که تقصیر گذشتگان است و صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی همراستا با دولت نیز به جد به دنبال این مساله هستند. اما بحرانی که در پیش رو است چگونه چیزی است؟ برای فهمیدن این وضعیت بهتر است از بحث نقدینگی شروع کنیم و آن گلوله برفی را که در این 4 سال حسابی غلتانده شده و تقریبا 2 برابر شده است بهتر بشناسیم. پس از آن و با بیان چند حقیقت ساده و نشان دادن این مهم که جایی در اقتصاد کشور وجود ندارد که بتواند از پس سود پرداخت شده به شبه‌پول موجود در کشور برآید، بمب ساعتی و بحرانی که از آن یاد کردیم اندکی واضح‌تر می‌شود.
رقم کل نقدینگی در بهمن ماه 95 به استناد گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی در 20 فروردین 96 بالغ بر 09/1211 هزار میلیارد تومان است. سهم شبه‌پول از این رقم 83/1058 هزار میلیارد تومان است که سهمی 4/87 درصدی از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم اسکناس و مسکوک 17/32 هزار میلیارد تومان است که 65/2 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم پول 26/152 هزار میلیارد تومان است که 57/12 درصد از نقدینگی را در این سال شامل می‌شود. وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول رقم کل 51/986 هزار میلیارد تومان را داراست. سهم این سپرده‌ها از شبه‌پول 17/93 درصد و از نقدینگی 46/81 درصد است. وضعیت مدت این سپرده‌ها هم جالب توجه است؛ وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت: رقم کل 06/505 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 2/51 درصد، سهم از شبه‌پول 7/47 درصد، سهم از نقدینگی 7/41 درصد. وضعیت سپرده‌های بلندمدت: رقم کل 45/481 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 8/48 درصد، سهم از شبه‌پول 47/45 درصد، سهم از نقدینگی 75/39 درصد. قبل از اینکه بخواهیم درباره این آمار و ارقام صحبت کنیم بهتر است همین پارامترها را در انتهای سال 92 نیز مشاهده کنیم تا وضعیت آنها را در تقریبا شروع به کار دولت یازدهم نیز بدانیم. نقدینگی در اسفند 92 به استناد گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در تاریخ 22 مرداد 93 رقمی بالغ بر 55/639 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم شبه‌پول از این رقم 94/519 هزار میلیارد تومان معادل 3/81 درصد بوده است. سهم اسکناس و مسکوک 4/33 هزار میلیارد تومان معادل 22/5 درصد از نقدینگی بوده است. سهم پول 6/119 هزار میلیارد تومان و درصد آن از نقدینگی 7/18 درصد بوده است. وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول سال 92 از این قرار بوده: رقم کل 69/475 هزار میلیارد تومان، سهم آن در شبه‌پول 5/91 درصد و سهم آن از کل نقدینگی 4/74 درصد. میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت 66/229 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 3/48 درصد، سهم از شبه‌پول 2/44 درصد و سهم از نقدینگی36 درصد بوده است. میزان سپرده‌های بلندمدت 03/246 هزار میلیارد تومان، سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 7/51 درصد، سهم از شبه‌پول 32/47 درصد و سهم از نقدینگی 45/38 درصد بوده است. در این آمار و ارقام آنچه از همه واضح‌تر و مهم‌تر است رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در بهمن ماه 95 نسبت به اسفندماه94، 36/89 درصد است که اکنون به بیش از 2 برابر رسیده است. این رقم نقدینگی را بسیاری از متخصصان یک ابررقم برای اقتصاد ایران می‌دانند، خاصه اینکه بدانیم این رقم هم‌اکنون از کل تولید ناخالص ملی کشور نیز بیشتر است. اتفاقی که در وضعیت رها شدن گلوله برف خواهد افتاد با توجه به دانستن این ارقام چه خواهد بود. در آن وضعیت شبه‌پول میل تبدیل شدن به پول و جریان یافتن در اقتصاد کشور را خواهد داشت، چرا که قاعدتا هر صاحب سرمایه‌ای به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و به همین دلیل در شرایطی که دیگر ادامه وضع موجود ممکن نباشد، نقدینگی به بازارهای دیگر سرازیر خواهد شد. بدیهی است بازارهایی در اولویت نقدینگی خواهند بود که درصد زیادی از نقدشوندگی در آنها وجود داشته باشد؛ بازار ارز و طلا نخستین جاهایی خواهند بود که سیل نقدینگی به آنها خواهد رسید و اتفاقاتی به مراتب بدتر از وضعیت سال 91 رقم خواهد خورد. توجه به آماری که ارائه شد نشانگر این است که سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از شبه‌پول نسبت به سال 92 افزایش یافته است که این خود سرعت بالفعل شدن نقدینگی را در شرایط رها شدن گلوله برف بیشتر می‌کند. خود این مساله ناشی از رقابت بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت همپای سپرده‌های بلندمدت است و این برای سپرده‌گذار در اولویت خواهد بود که به اصطلاح عامیانه پول خود را کمتر گیر بیندازد و سود خوبی هم بگیرد.
اما چرا گلوله برف در شرف رها شدن است؟ چرا نمی‌شود به این روند ادامه داد؟ در عالم واقع و در دنیایی غیر از دنیای حسابداری و حسابسازی، بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند و به آنها سود می‌دهند، سپس همین سپرده‌ها را با افزودن درصدی بر نرخ سودی که پرداخت می‌کنند، دوباره به مردم وام می‌دهند. مابه‌التفاوت این دو نرخ شامل هزینه‌های بالادستی بانک و همچنین سود بانک خواهد بود. در اصل بانک در این شرایط واسطه وجوه است و به نوعی حق‌العمل خود را می‌گیرد. حال فرض کنید بانکی با نرخ الف مبادرت به اخذ سپرده می‌کند و با نرخ ب آن را وام می‌دهد. فعال اقتصادی که با نرخ ب وام گرفته است باید در پایان سال به اندازه‌ای سود کرده باشد که بتواند از پس نرخ بهره وام بانکی خود برآید. حال اگر در اقتصاد یک کشور میزان سود خالص چشمداشتی برای اکثر فعالیت‌های اقتصادی کمتر از نرخ بهره در آن اقتصاد باشد، عملا وام‌گیرنده قادر به پرداخت اصل و سود وام خود نیست و مجبور است به جریمه دیرکرد تن دهد یا با مهلت گرفتن از بانک، فرصت دوباره‌ای را پیدا کند یا در نهایت قادر به پرداخت نباشد و وثایقش توسط بانک ضبط شود. نرخ بهره در اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی است که بیان کردیم. یعنی وام‌هایی که هم‌اکنون به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌شود نرخ‌های بهره‌ای دارند که از نرخ سود چشمداشتی در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی کشور بیشتر است. این به آن معناست که اقتصاد ایران هم‌اکنون قابلیت بازپرداخت بخش زیادی از دریافتی‌های خود از بانک‌ها را ندارد و از طرف دیگر به علت عدم اقتصادی بودن دریافت وام برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، سایه رکود هر روز بر بخش‌های بیشتری از اقتصاد کشور دامن می‌گستراند و این پارامترها در یک ارتباط دوسویه به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نرخ بهره بالا بسیاری از سرمایه‌ها را از کار تولیدی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق می‌دهد. در این شرایط میزان سپرده‌ها روز به روز بیشتر می‌شود (افزایش شبه‌پول) و به همراه آن رکود روز به روز عمیق‌تر می‌شود و واحدهای اقتصادی و صنعتی بیشتری هم به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی خود و هم به دلیل به صرفه نبودن فعالیت اقتصادی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تعطیل و ورشکسته می‌شوند. آمار بسیار زیاد چک‌های برگشتی که در دولت تدبیر و امید محرمانه شده است به همراه خبرهای دامنه‌دار از تعطیلی صنایع، حتی صنایع قدیمی و ریشه‌دار از نشانه‌های این وضعیت است. اما چرا نرخ بهره در ایران اکنون تا این حد بالاست؟ چه کسی این وضعیت را ایجاد کرده است؟ پاسخ به طور کلی مربوط به عملکرد دولت یازدهم و سیاست‌های انقباضی آن و تمرکزش بر کنترل تورم و کاهش آن از یک طرف و نابسامانی بانک‌ها و بد بودن شرایط آنها خواهد بود. به عبارت دیگر وضعیت بد بانک‌ها باعث روی آوردن آنها به مسابقه‌ای گسترده برای جذب منابع شد و این روز به روز به افزایش رقم پیشنهادی برای سود سپرده‌ها منجر شد. افزایشی که باعث زیاد شدن هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران شده و دولت یازدهم هم از این بازار ماهی کاهش نرخ تورم را صید کرده است. چیزی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای روحانی و دولتش مدام در بوق و کرنا می‌شود. بانک‌ها در دوران احمدی‌نژاد و وفور دلارهای نفتی با وضعیتی مواجه بودند که در آن هزینه تمام شده پول برای آنها بسیار پایین بود لذا به سرعت اقدام به وامدهی می‌کردند و در این شرایط یک نظام رفاقتی بانکی به وجود آمد که دسترسی بسیاری را به رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی فراهم کرد. همچنین در این وضعیت بانک‌ها به بنگاه‌داری و ورود به بازار پرسود املاک روی آوردند و درصد قابل توجهی از منابع آنها در این بازار سرمایه‌گذاری شد. در آن روزها بسیاری از این افراد از مابه‌التفاوت تورم و نرخ بهره بانکی سود می‌بردند و به علت ماهیت غیراستاندارد وثیقه‌گیری در این نوع تسهیلات وقتی که با افزایش تحریم‌ها اقتصاد کشور به وادی تورم رکودی غلتید، بسیاری از این تسهیلات با مشکل بازپرداخت مواجه شدند. از طرف دیگر در زمان دولت روحانی با افراط در سیاست‌های انقباضی (همچنین کاهش درآمد نفتی دولت با کاهش قیمت نفت) نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهیلات رسید و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور مثبت شد. از طرف دیگر حباب بازار مسکن ترکید و بانک‌ها را با سرمایه‌های بزرگ‌مقیاس فریز شده در املاک لوکس و تجاری مواجه کرد. این دو وضعیت به همراه هم باعث وخیم شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها شد و رقابتی که بر سر سپرده‌گیری از آن یاد کردیم شروع شد. البته تصمیم غلط دولت در تغییر محل استقراضش از بانک مرکزی به بانک‌ها هم خود نقش مهمی در تداوم شرایط کنونی داشته است. سال 92 بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به کل نظام بانکی معادل 96/75 هزار میلیارد تومان بود، این رقم سال 95 به 3/150 هزار میلیارد تومان بالغ شد که رشدی تقریبا صددرصدی را نشان می‌دهد. به طور خلاصه باید گفت 15 درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات همه بانک‌ها از دولت و 2/11 درصد آن به معوقات دانه‌درشت‌ها و خردها تعلق دارد و 15 درصد دیگر هم توسط سایر بانک‌ها با خرید ساختمان، شرکت یا رو آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی‌آید، بنابراین با احتساب آمار یادشده، 2/41 درصد از تسهیلات بانک‌ها قفل یا بلوکه شده است.
سیاست‌های انقباضی دولت و اصرار و تمرکز افراطی بر کاهش تورم کشور را از وادی رکود تورمی به وادی رکود به انضمام نرخ بهره موثر بالا وارد کرد. جای تورم زیاد با نرخ بهره بالا عوض شد. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر به صرفه نبودند و بهترین محل برای کسب سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و بانک‌ها در این شرایط وارد یک بازی پونزی و دست به دست کردن پول شدند؛ پرداخت سود سپرده‌ها با سپرده‌گذاری جدید و در افتادن به وادی اضافه برداشت از بانک مرکزی. با توجه به رقم سپرده‌های مدت‌دار بانکی که در ابتدا بیان کردیم که بالغ بر 51/986 هزار میلیارد تومان است، بانک‌ها باید سالانه 150 تا 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کنند در حالی که در طرف دیگر معوقات بانکی و تسهیلات و وثیقه‌های مرتبط با آن نه‌تنها تضمین‌کننده تسهیلات و سود و جریمه دیرکرد نیست بلکه اصل آن نیز تضمینی برای بازپرداخت ندارد لذا در یک طرف سود سپرده‌ای را داریم که بانک موظف به پرداخت آن است و در طرف دیگر املاک و مستغلات راکد و بدون رشد و تسهیلاتی که جریمه و سود و حتی اصل آن تضمین بازپرداخت ندارد و ممکن است موجب ضرر چند هزار میلیاردی بانک‌ها شود.
دولت برای حل مشکلی که بانک‌ها هر روز بیشترش می‌کردند بیش از 3 سال فرصت داشت اما ماهیت و بافت نخبگانی آن که آشکارا متعلق به کلان‌سرمایه‌داران و ذی‌نفعان از وضعیت کنونی توزیع ثروت در کشور است به تلاش همه‌جانبه برای نجات‌شان بدون اصلاح رفتار و ساختار آنها مبادرت کرد؛ بازپرداخت سهم قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها بدون هیچ‌گونه چشمداشت و شرطی در برابر این لطف، تزریق بیش از 25 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و کمک به ادامه حیات بانک‌ها بدون فشار برای اصلاح رفتارشان. جالب است بدانیم بانک مرکزی این رقم را سال 94 با متوسط نرخ سود 3/24 درصد در این بازار سپرده‌گذاری کرده است. حقیقتی که در گزارش جدید این بانک سانسور شده و نشان‌دهنده این است که علاوه بر بی‌توجیه بودن نجات بانک‌ها از کیسه ملت که معلوم نیست چه کسی این مجوز را به بانک مرکزی داده است، خود بانک مرکزی در کانال 24 درصد در حال وام‌دهی به بانک‌های دچار کسری روزانه بوده است. این خود بینه‌ای برای غلط بودن تصور جناب روحانی از قرار داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی کشور در کانال 19-18 درصد است.
خلاصه!  سوءمدیریت بانک‌ها به همراه طمع‌ورزی سیاسی دولت در کاهش نرخ تورم و محقق نشدن وضعیت چشمداشتی پسابرجام، وضعیت کشور را به یک رکود اقتصادی با نرخ بهره بالا غلتانده است. وضعیتی که باعث پیشی گرفتن عدد نقدینگی از تولید ناخالص ملی شده است. این نسبت در سال 95، 103 است و سال 92، 1/63 بوده است. یعنی باید سال 96 با توجه به سهم شبه‌پول از نقدینگی که بیش از 90 درصد است، تولید ناخالص ملی ما بیش از 20 درصد رشد کند و همه این رشد را هم به سپرده‌گذاران پرداخت کنیم تا کفاف پرداخت سود سپرده‌ها را بدهد. یعنی باید یک اقتصاد با حجم اقتصاد کنونی کشور با رشد سالانه 20 درصد و بالاتر توسط این نقدینگی به عاملیت بانک‌های کشور تاکنون پدید آمده باشد! تا همه چیز طبیعی باشد اما آنچه مثل روز روشن است اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت اندازه اقتصاد ما تغییر ملموسی نکرده است، پس این سودها از کجا می‌آیند؟ قبلا به بازی پونزی اشاره کردیم و در کنار آن باید به خلق پول بانکی نیز اشاره کنیم. راهی که اکنون نظام بانکی ما می‌رود، پرداخت سود سپرده‌ها با خلق پول و به نوعی بدهی به بانک مرکزی است. اگر رشد اقتصاد ما در کانال 8 درصد ادعایی دولت نیز بماند باز با پولی که برای پرداخت سود مورد نیاز است، فاصله بسیار داریم و این حجم خلق پول در فردای خسته شدن(!) از این بازی، یعنی سیلاب تورم. تورمی که در همه این سال‌های کم ‌بودن تورم برای روزهای پیش رو اندوخته شده است. این دقیقا زمانی است که گلوله برف رها شده و وظیفه تحمل همه عواقب آن برعهده فقیرترین قشرهای جامعه با له شدن زیر چرخ غول‌آسای تورم نهاده شده است.

حدود 2 هفته پیش روزنامه الاخبار و شبکه المیادین در گزارش‌هایی میدانی و دقیق به نقل از منابع اطلاعاتی سوریه و متحدانش جزئیات طرح حمله مشترک آمریکا  به همراه اردن و عربستان و تروریست‌های مزدورشان به مرزهای جنوبی سوریه را فاش کردند که قرار است به منظور تجزیه این کشور صورت گیرد. بر این اساس، بخش نخست طرح تجاوز آمریکایی به‌وسیله پیاده‌نظام تکفیری و اردنی در استان درعا در جنوب سوریه بیش از ۲ ماه است آغاز شده و این مناطق و حومه‌های دمشق آماج حملات مختلف یگان‌های زمینی گروه‌های تکفیری تحت پوشش القاعده قرار گرفته‌ است. اما با واکنش مناسب نیروهای سوری و داوطلب و پوشش عالی نیروی هوایی روسیه و سوریه با وجود سرسختی تروریست‌ها، پیشروی‌های آنها متوقف مانده است. این اطلاعات آنقدر دقیق است که بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه آنها را تایید کرد و گفت کشورش اطلاعاتی درباره طرح‌های اردن برای اعزام نیرو به جنوب سوریه با هماهنگی آمریکا دارد. بشار اسد گفت: ما این اطلاعات را داریم؛ نه فقط از طریق رسانه‌های گروهی بلکه از منابع مختلف. همانطور که می‌دانید ما همان قبایل و همان خانواده‌ها را داریم که در دوسوی مرز زندگی می‌کنند. اسد تصریح کرد: آنها می‌توانند تغییرات در فضای کلی را ببینند؛ هرگونه تغییر لجستیکی را. لذا می‌توانید هرگونه طرح‌های جدید آنها را ببینید. ما چنین اطلاعاتی داریم. وی تاکید کرد: اردن در هر صورت بخشی از طرح آمریکا از زمان آغاز جنگ در سوریه است. اردن به هر حال یک کشور مستقل نیست. هرچه آمریکایی‌ها از این کشور می‌خواهند، اتفاق خواهد افتاد. بشار اسد افزود: اگر بخواهند از بخش شمالی اردن علیه سوریه استفاده کنند، از آن استفاده خواهند کرد. مساله مربوط به اردن نیست. ما درباره اردن به عنوان یک کشور بحث نمی‌کنیم بلکه ما در این مورد از آن به عنوان یک سرزمین بحث می‌کنیم، زیرا این آمریکاست که نقشه‌ها و طرح‌ها را تعیین و بازیگران را مشخص می‌کند. این آمریکاست که درباره هر چیزی که از اردن وارد سوریه می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کند. بسیاری از تروریست‌ها از روز اول جنگ در سوریه، از اردن و البته از ترکیه وارد می‌شوند. طبق این گزارش، این افشاگری صریح بشار اسد خشم مقام‌های اردن را برانگیخته است.
طرح اسد برای بیرون کردن ارتش ترکیه
رئیس‌جمهوری سوریه در پاسخ به این سوال اسپوتنیک که تروریست‌ها از کجا سلاح شیمیایی می‌آورند، گفت: «ما صد درصد مطمئنیم و مدارکی داریم که تروریست‌ها سلاح‌های شیمیایی و دیگر حمایت‌های نظامی را مستقیما از ترکیه دریافت کرده‌اند». بشار اسد درباره مداخله ترکیه در امور سوریه نیز گفت با شکست تروریست‌ها، ارتش ترکیه و هر ارتش دیگری ضعیف خواهد شد و به همین دلیل باید با تروریست‌ها جنگید. وی تصریح کرد: «وقتی که درباره حمله ترکیه و نیروهای آمریکایی و تروریست‌ها صحبت می‌کنیم در واقع همه اینها یکی هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. اداره و کنترل همه این جنگ‌ها به دست یک ارباب است که تمام این گروه‌ها را کنترل و هدایت می‌کند؛ لذا در شرایط فعلی، شکست تروریست‌ها در اولویت است».
تجاوز رژیم صهیونیستی به قلمرو سوریه
رسانه جنگ سوریه- بخش اطلاع‌رسانی درباره جنگ این کشور- گزارش داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر جمعه مقری در اطراف شهرک خان‌ارنبه در حومه قنیطره را بمباران کردند؛ تجاوزی که دال بر حمایت مستقیم این رژیم از گروه‌های تروریستی در سوریه است. این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اصابت 3 خمپاره به جولان اشغالی خبر داده و مدعی شده بودند، این خمپاره‌ها از سوریه شلیک شده است. در همین راستا یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد این تلاش‌ها و تجاوزهای ناامیدانه، ارتش سوریه را از تعقیب این گروه‌های تروریستی که شاخه‌های اسرائیل در منطقه هستند، بازنمی‌دارد.
هلاکت معاون البغدادی در سوریه
در تحولی دیگر از سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا می‌گوید یکی از معاونان ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش در عملیات زمینی این کشور در سوریه کشته شده است. جان توماس، سخنگوی فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا روز جمعه اعلام کرد عبدالرحمان ازبکی که تصور می‌شود اهل ازبکستان است، ششم آوریل در حمله زمینی در نزدیکی شهر المیادین کشته شده است.
 

گروه اقتصادی: وزیر صنعت که همواره با نظام بانکی بر سر اعطای تسهیلات درگیر بود در آستانه انتخابات در یک چرخش 180 درجه‌ای مدافع نظام بانکی شد اما نتوانست نگوید که تعطیلی واحدهای کهنه طبیعی است. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز پس از پرسش سوالات متعدد خبرنگاران درباره تعطیلی برندها گفت: یک عده مدام خبر تعطیلی واحدهای تولیدی را اعلام می‌کنند درحالی که در ۱۰۰ هزار واحد تولیدی تعطیلی واحدهای کهنه و قدیمی طبیعی است. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما همیشه نسبت به کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی می‌نالیم اما با توجه به ظرفیت سیستم بانکی تسهیلات خوبی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است. وی افزود: در 12 ماه سال گذشته 161 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که این میزان رشد 32 درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه تجارت نیز 72 هزار میلیارد تومان تسهیلات با رشد 26 درصدی پرداخت شده است. وزیر صنعت تصریح کرد: البته تمام این پول‌ها منابع جدیدی نبوده است بلکه 50 تا 60 درصد آنها استمهال بدهی واحدهای تولیدی است. نعمت‌زاده در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید «آقای وزیر! شما از پرداخت تسهیلات متعدد به صنایع کوچک و متوسط صحبت می‌کنید، اما وضعیت فعلی بخش صنعت نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات شدید مالی روبه‌رو و حتی مجبور به تعطیلی هستند. چرا وزارت صنعت در این 4 سال از برنامه‌های مختلفی برای حمایت از تولید صحبت می‌کند اما هر روز ما شاهد تعطیلی واحدهای مختلفی هستیم؟ به عنوان نمونه سال گذشته ارج مجبور به تعطیلی شد، قرار بود کارگروهی برای بررسی وضعیت این واحد تولیدی تشکیل شود اما هنوز نتیجه‌ای درباره آن اعلام نشده است. امسال نیز روند تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه دارد و ما شاهد تعطیلی داروگر، روغن نباتی جهان و سایر واحدهای تولیدی هستیم. به صورت روشن برنامه شما برای این واحدها چیست؟»، گفت: انگار بعضی‌ها یک برنامه دارند که به استان‌های مختلف سفر کرده و واحدهایی را که 7 یا 8 سال پیش تعطیل شده بودند اعلام کرده و بگویند آنها اخیرا تعطیل شده‌اند. بعضی از آنها 7 سال است توقف تولید داشته‌اند. وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی واگذار شده بودند به عنوان نمونه ارج به شرکت توسعه ملی واگذار شد و بانک نیز درصدد واگذاری آن است اما هر بار ارقام مختلفی ارائه می‌شود که کسی هنوز نمی‌تواند سهم آن را خریداری کند. وزیر صنعت با اشاره به اینکه بسیاری از این واحدهایی که به تعطیلی کشیده شده‌اند عمر 60-50 ساله دارند و برای تجهیز خود اقدامی را انجام نداده‌اند، تصریح کرد: به عنوان نمونه می‌گویند روغن نباتی جهان تعطیل شده است اما ما خط تولید را نشان می‌دهیم. این بی‌انصافی است که خبر دروغ می‌گویند. یک عده مدام خبر تعطیلی واحدهای تولیدی را اعلام می‌کنند در حالی که در 100 هزار واحد تولیدی تعطیلی واحدهای کهنه و قدیمی طبیعی است. نعمت‌زاده تأکید کرد: البته نصف این واحدهایی که خوابیده است برای دولت‌های قبل است نه اینکه برای دولت نهم یا دهم باشد بلکه از قبل نیز برخی واحدها مشکل داشتند، بنابراین تعطیلی یک امر طبیعی است. چرا نمی‌آیند این 5 هزار واحدی که مشکل آنها برطرف شده است را نشان دهند؟ اگر ارج در نوسازی اقدامات لازم را انجام می‌داد می‌توانست امروز صادرات و تولید خوبی داشته باشد.
صنایع کشور رکود ندارد
نعمت‌زاده درباره وضعیت رکود صنایع کشور گفت: در صنایع کشور رکود نیست زیرا در بخش صنعت کشور شاهد رشدی حدود 5 درصدی هستیم. چنانچه رشد در 2 فصل تداوم داشته باشد دیگر رکود به آن تعلق نمی‌گیرد. وی افزود: در سال 94 نیز با وجود اینکه رشد کمتری داشتیم و میزان رشد
8/4 درصد توسط مرکز آمار اعلام شد اما باز هم نشان از رکود نبود اما این عدم رکود به معنی آن نیست که صنایع ما مشکلات ندارد بلکه مشکلات آنها زیاد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برخی موارد سرمایه به صنعت می‌آید اما در برخی مواقع سرمایه‌ها از آن فرار می‌کنند. در سال‌های قبل سرمایه به سرعت به سمت مسکن هدایت می‌شد اما در سال قبل رشد منفی سرمایه‌گذاری متوقف شده اما هنوز میزان سرمایه‌گذاری‌ها کم است. وی با بیان اینکه در 5 تا 6 ماه اخیر اغلب واحدهای موجود درخواست توسعه داده‌اند، گفت: صنایعی که درخواست توسعه دارند از نظر ما از اولویت برخوردارند زیرا فردی که 20 سال است تولید می‌کند و تجربه زیادی دارد و اکنون می‌خواهد ظرفیت خود را 2 برابر کند، شرایط بهتری برای تولید خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه اختصاص ارز برای واردات کالاهایی مانند مربا به کشور گفت: در این‌باره باید اذعان داشت که اطلاعات کم است. تعرفه سرفصل‌هایی دارد که زیر آن تعرفه‌های مختلف درج می‌شود. در آن سرفصل‌ها مربا قید شده است. وی افزود: در رابطه با رقمی که درباره واردات مربا اعلام شده باید در نظر داشت که تنها 8 درصد آن مربوط به خود مربا است و مابقی آن شامل مواد اولیه و واحد برای صنایع غذایی است که شامل پوره و پودر میوه‌های گرمسیری مانند انبه می‌شود که در داخل کشور تولید ندارد. نعمت‌زاده تاکید کرد: این کالاهایی که تحت عنوان مربا اعلام شده تنها بخش اندکی از آن مربوط به خود این محصول است و مابقی موارد شامل مواد مصرفی و واسط صنایع است.
هیأت‌های خارجی می‌خواستند ببینند در ایران چه خبر است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ورود تعداد زیادی از هیات‌های خارجی به کشور و عدم نتیجه لازم گفت: در تفاهمنامه‌ها و ملاقات‌هایی که بعد از اجرای برجام صورت گرفت در ابتدا هیات‌های خارجی می‌خواستند ببینند در ایران چه خبر است و آیا می‌شود کار کرد یا خیر؟ وی افزود: بر این اساس بود که هیات‌های تجاری خارجی 100، 200 و حتی 400 نفره به ایران آمدند و طبیعی است که تفاهمنامه‌‌ای در ابتدای کار صورت نگیرد اما به‌تدریج اوضاع عوض شد.

افکار عمومی هنوز از شوک مهندسی برگزاری مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت غیر زنده و ضبطی که گفته می‌شود به پیشنهاد وزیر کشور دولت روحانی، تصویب شده بیرون نیامده که خبرها حکایت از مهندسی ویژه‌تر جریان حامی دولت در انتخابات شورای شهر تهران با حذف نامزدهای مطرح غیراصلاح‌طلب دارد. به گزارش «وطن امروز»، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، شامگاه جمعه به صورت پیامکی به کاندیداها اعلام شد. در تهران اما علیرضا رحیمی، محمد قمی و محمدرضا نجفی نمایندگان اصلاح‌طلب که اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران هستند، در اقدامی عجیب و قابل تامل، برخی اعضای مطرح شورای شهر تهران همچون حبیب کاشانی، مرتضی طلایی، الهه راستگو، علیرضا دبیر، حسین رضازاده و عباس جدیدی را ردصلاحیت کردند. شیوه معنادار حذف مخالفان از سوی هیات نظارت بر انتخابات، انتقاداتی را نسبت به عملکرد آنان برانگیخت. منتقدان می‌گویند اصلاح‌طلبانی که تاکنون اقدامات شورای نگهبان را زیر سوال می‌بردند، زمانی که خودشان به این نقطه رسیدند، نیروهای انقلابی را قلع و قمع کردند. به اعتقاد آنان اگر اصلاح‌طلبان با این شیوه به جای شورای نگهبان قرار بود به صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری بپردازند، معلوم نبود غیر از جریان وابسته به خودشان، کاندیدایی شانس حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری را داشت یا خیر؟ این شیوه حذف رقیبان برای تصاحب شورای شهر تهران، انتقاد چهره‌های سیاسی و اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشت و آنان تایید صلاحیت پرونده‌دارها و ردصلاحیت اصولگرایان شورا را «ردصلاحیت معنادار» و«تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان به جای مردم» دانستند و از مجلس خواستند به این موضوع ورود کند. یکی از منتقدان به عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران، پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران است. او درباره ردصلاحیت شدن برخی چهره‌های سرشناس اصولگرای شورا  توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراها گفت: ظاهرا اصلاح‌طلب‌ها که احساس کردند شرایط جامعه علیه آنها می‌شود و یک رویگردانی اجتماعی را حس کردند، تصمیم گرفتند انتخابات را مهندسی کنند و قرار است خودشان بگویند چه کسی وارد شورا شود و چه کسی وارد نشود! وی ادامه داد: این آقایان همان‌هایی هستند که در تمام دوران اقدامات شورای نگهبان را بشدت زیر سوال می‌بردند و حالا امروز می‌بینیم زمانی که خودشان به این نقطه رسیده‌ و این مسؤولیت را قبول کرده‌اند به قلع و قمع  نیروهای انقلابی پرداخته‌اند. همین موضوعات نشان می‌دهد آنها به دنبال مهندسی انتخابات هستند. سروری درباره اینکه آیا این موضوع به نوعی انتقام‌گیری تلقی می‌شود یا خیر، گفت: ظاهرا قرار است از کسانی که در عرصه‌های مختلف انقلاب را حمایت کردند، انتقام‌ بگیرند! ملاک ردصلاحیت  آنها کسانی هستند که با فتنه مقابله کردند و از طرفی هم ظاهرا تمام آنهایی که در فتنه نقش داشتند و حتی بعضی از آنها زندانی هم شدند تایید صلاحیت شوند! وی ادامه داد: از همین رو این ردصلاحیت‌ها اصولگرایان را به این نتیجه می‌رساند که حضور در انتخاباتی که مهندسی می‌شود و قرار است دیگران جای مردم تصمیم‌گیری کنند بسیار سخت خواهد بود و باید در این عرصه تلاش بیشتری انجام دهیم. سروری درباره اینکه چهره‌های شاخص اصولگراها ردصلاحیت شده‌اند و آیا با این ردصلاحیت‌ها تغییراتی در لیست خدمت به وجود خواهد آمد یا خیر، گفت: نیروهای رای‌آور لیست خدمت را ردصلاحیت کردند و با این ردصلاحیت‌ها به تعبیری می‌خواهند کرسی‌های شورا را به دست بیاورند و روند شورای اول را در شورای پنجم کلید بزنند.
تأیید پرونده‌دارها و ردصلاحیت معنا‌دار برخی اعضا
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز از دیگر منتقدان عملکرد هیات نظارت بر انتخابات بود. وی درباره ردصلاحیت چند تن از اعضای شورای چهارم برای انتخابات شورای شهر آینده اظهار داشت: قطعا و یقیناً باید قانون در تایید صلاحیت انتخابات سالم باشد نه تفکرات غیرقانونی که نشأت گرفته از جریان‌های سیاسی و... است. وی افزود: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که قانون و کمال انصاف و بی‌طرفی را رعایت کنند و اینکه عده‌ای در تفکرات سیاسی مغایر آنها باشند را حذف کنند اقدام درستی نیست و این یکطرفه بودن موجب می‌شود انتخابات جامعی را نداشته باشیم. چمران افزود: ما انتظارمان این است که براساس قانون افراد تایید صلاحیت شوند و اینکه در مذاکرات حزبی و جناحی چه چیزهایی مطرح شده است، خبر ندارم. رئیس شورای اسلامی شهر  تهران گفت: حفظ آبروی مجلس و اعتماد مردمی بسیار مهم است و نباید اقدامی صورت گیرد که این اعتماد و آبرو از بین برود. وی با تاکید بر اینکه نمایندگان هرچه سریع‌تر درباره ردصلاحیت‌شدگان تجدیدنظر کنند، گفت: حداقل معیارهای لازم را به خود افراد اعلام کنند که دلایل ردصلاحیت مشخص شود یا اینکه افرادی که رد شدند در صورتی که نیاز باشد مدارک لازم را هرچه سریع‌تر ارائه دهند. چمران افزود: عده‌ای پرونده‌های باز دارند که تایید صلاحیت شدند و عده‌ای نیز پرونده‌ای ندارند ولی ردصلاحیت شدند که با این اقدام میزان مشارکت عمومی کاهش می‌یابد و مشکلات دیگری پیش خواهد آمد.
مجلس باید در رد صلاحیت‌ها ورود کند
مجتبی شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با انتقاد از رویه هیات نظارت گفت:  نباید به گونه‌ای رفتار شود که تصور شود مهندسی آرا صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه نباید برخورد جناحی و سیاسی با موضوع انتخابات صورت گیرد، گفت: باید به افرادی که ردصلاحیت شده‌اند اطلاع‌رسانی و دلیل این امر توضیح داده شود. عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی افراد صاحب‌نام ردصلاحیت شدند، باید مخاطبان مطلع شوند که چرا این امر صورت گرفته و با اسناد به کدام قانون این افراد ردصلاحیت شدند. وی با بیان اینکه باید تابع قانون باشیم، گفت: ردصلاحیت‌ها هم باید مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد و مستند بوده و ادله در این زمینه آورده شود.
 

مهلت ۴ روزه داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شوراها برای شکایت
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شوراها از روز یکشنبه به مدت ۴ روز برای شکایت فرصت دارند. محمد محمودی‌شاه‌نشین در گفت‌وگو با تسنیم از آغاز مهلت داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شوراها خبر داد و گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیات‌‌های نظارت استانی پایان یافته و نتایج نهایی به داوطلبان اعلام شده است. وی افزود: هرکدام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا که به هر دلیلی صلاحیت‌شان تایید نشده، می‌توانند مراتب اعتراض خود را از امروز یکشنبه سوم اردیبهشت به فرمانداری‌ها یا هیات‌های نظارت استانی اعلام کنند.
 

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی تصمیمی برای تشکیل ستاد انتخاباتی ندارد و سعی می‌کند همان نامزد پوششی حسن روحانی باقی بماند.
به گزارش «وطن‌امروز»، این برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است که رئیس‌جمهور وقت برای حضور در انتخابات، نیازمند حضور یک نامزد پوششی است. نکته جالب اینجاست که این نامزد نیز از درون دولت انتخاب شده تا در مناظرات انتخاباتی که اکنون با رای دولتی‌ها قرار است به صورت ضبطی پخش و احتمالا بخش‌هایی از آن نیز حذف شود، در حضور رئیس دولت، از عملکرد دولت در برابر منتقدان دفاع کند! هر چند جریان دولت تنها به پیروزی در انتخابات با تعبیه نامزد پوششی می‌اندیشد اما افکار عمومی این اقدام را نوعی توهین به ملت تلقی می‌کنند. بویژه اینکه جهانگیری بنایی برای رقابت در انتخابات ندارد. اما اکنون با افزایش انتقادات به این رویه دولت، حامیان آن به دنبال بهانه‌تراشی درباره چرایی حضور جهانگیری در انتخابات هستند. محمد نعیمی‌پور، عضو حزب اتحاد ملت ایران درباره دلیل نامزد شدن جهانگیری گفته است:‌ دلیل کاندیدا شدن جهانگیری این بود که شاید عده‌ای درصدد ردصلاحیت روحانی باشند، بنابراین ما در جریان اصلاحات به این نتیجه رسیدیم شخصی همسو با روحانی نامزد شود. او افزود: آقای جهانگیری کار بزرگ‌منشانه‌ای انجام داد و احتمال دارد کناره‌گیری کند. نعیمی‌پور تاکید کرد: کاندیدا شدن جهانگیری اثری بر فرآیند دولت ندارد و به نظر نمی‌رسد جهانگیری ستادی تشکیل دهد.
 

بانک جهانی با اشاره به اینکه رشد بخش غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ تنها 9/0 درصد بوده، تاکید کرد بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر اینکه سرمایه‌های خارجی قابل توجهی جذب و اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال 2017 به 4 درصد کاهش یابد. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2016 بالغ بر 4/6 درصد بوده است. تراز مالی کشور نیز که در سال 2015 منفی 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2016 به منفی 5/1 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال 2017 به منفی 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب‌های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال 2016 داشته و از معادل 7/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به معادل 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده و انتظار می‌رود در همین سطح در سال 2017 باقی بماند. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح متوسط باقی بماند. بر اساس انتظار کارشناسان این بانک، رشد اقتصادی ایران تا سال 2019 بیشتر از 4 درصد نخواهد شد. به عقیده این نهاد بین‌المللی، بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت «مگر اینکه سرمایه‌های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد». این گزارش همچنین از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور بویژه بین جوانان و زنان خبر داده و هشدار داده است فشارهای تورمی نیز شروع به افزایش کرده است. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 95 رشد 4/7 درصدی را تجربه کرده است که این رشد تا حد قابل توجهی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام بوده است. رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها 9/0 درصد بوده است. بیکاری در 3 ماهه دوم سال 95 بالغ بر 7/12 درصد بوده است.

حمله مسلحانه پنجشنبه‌شب در قلب پاریس اگرچه بزرگ‌ترین حادثه تروریستی 2 سال اخیر در فرانسه نبود اما تاثیری عمیق‌تر از آنچه تصور می‌شد بر افکار عمومی این کشور برجای گذاشته است. مطابق افشاگری رسانه‌های فرانسوی، کریم شورفی، مرد عرب‌تبار ۳۹ ساله‌ای که با آتش گشودن در خیابان شانزلیزه یک افسر پلیس را کشت، 2 مامور دیگر را مجروح کرد و خود متعاقبا به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد، یک مظنون جنایی با 15 سال سابقه حبس و تروریستی بالقوه بوده که بدون هیچ توجیه خاصی 2 ماه پیش توسط ماموران امنیتی آزاد شده است. در حالی که دستگاه اطلاعاتی فرانسه هنگام رها کردن این فرد خطرناک اعلام کرده بود ارتباط او با سازمان‌های تروریستی اثبات نشده اما در نهایت معلوم شد او در حمله به قلب توریستی پاریس، حمایت داعش را پشت‌سر خود داشته است.
این مرد که وضعیت روانی‌اش توسط اعضای خانواده‌اش بی‌ثبات توصیف شده بود،
16 سال پیش به جرم اقدام مسلحانه علیه پلیس محاکمه می‌شود و 15 سال را در حبس می‌گذراند و درست در آستانه مهم‌ترین مقطع امنیتی کشور یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری در جامعه رها می‌شود. به گفته وکیل سابق شورفی، او یک شهروند منزوی، مطرود و بدسابقه فرانسوی بود که به همراه مادرش در حومه شرقی پاریس زندگی می‌کرد. در حقیقت می‌توان گفت او هدیه‌ای ایده‌آل بود از سوی دستگاه امنیتی فرانسه به داعش تا در جهت منافع حاکمیت سایه و به قصد تاثیرگذاری بر انتخابات پیش‌رو اقدامی تروریستی را درست 3 روز مانده به انتخابات انجام دهد. حمله‌ای که دست‌کم از 2 هفته قبل در رسانه‌های این کشور و توسط برخی نامزدها برای آن تبلیغات زیادی صورت گرفته بود. جالب اینکه برخلاف مواضع مشترک پلیس فرانسه و بلژیک در جریان حملات پیشین تکفیری‌ها در خاک 2 کشور، این‌بار مشخص شدن فوری و فوتی ماهیت حمله به شانزه‌لیزه برای بهره‌برداری انتخاباتی باعث شده 2 طرف فرصت هماهنگی نداشته باشند و 2 داستان تقریبا متضاد از عامل یا عاملان تیراندازی پنجشنبه‌شب به خورد رسانه‌ها دهند.
در حالی که پلیس فرانسه به شکل مرموزی به بیانیه داعش درباره این حمله وفادار بوده و قائل به یک همدست بلژیکی داعشی به نام «ابویوسف» برای کریم شورفی نگون‌بخت و روان‌پریش است تا ابعاد تروریستی حادثه شانزه‌لیزه را بزرگنمایی کند، ژامبون، وزیر کشور  بلژیک گفته عامل این حمله فقط یک تبعه فرانسوی یعنی خود شورفی بوده است. البته فرانسوی‌ها تاکید دارند یک تروریست بلژیکی صبح پنجشنبه با قطار وارد فرانسه شده است. این یعنی صحه گذاشتن بر بیانیه داعش که «ابویوسف البلجیکی» یکی از نیروهای داعش در بلژیک را عامل اصلی حمله به شانزه‌لیزه پاریس معرفی کرده نه کریم شورفی را که در نهایت اقدام به تیراندازی به پلیس کرد.
رابطه ترور شانزه‌لیزه و انتخابات
در شرایطی که طی 2 سال گذشته بیش از ۲۳۰ نفر در فرانسه بر اثر حملات تروریستی کشته شده‌اند و این کشور هنوز در وضعیت اضطراری ناشی از این حملات به‌سر می‌برد، این سوال در ذهن بسیاری از فرانسوی‌ها چرخ می‌زند که چرا دستگاه‌های امنیتی کشورشان نمی‌توانند جلوی تروریسم افسارگسیخته را بگیرند؟ اما این پرسش در فضای انقلاب اطلاعاتی جهانی در حال تبدیل شدن به یک ظن بزرگ است، چرا که شهروندان فرانسه و اتحادیه اروپایی هر روز در فضای مجازی با اسناد جدیدی از نقش دستگاه‌های جاسوسی فرانسه در ایجاد، سازماندهی و حمایت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و حتی داخل اروپا روبه‌رو می‌شوند. در میان محققان این حوزه مشهور است که دستگاه اطلاعاتی فرانسه پس از فوت شارل‌دوگل به طور کامل به تبعیت سازمان سیای آمریکا و اینتلیجنس سرویس انگلستان درآمده است. این دستگاه متشکل از  سازمان‌های امنیت داخلی DGSI (زیر نظر وزارت کشور)، سازمان امنیت برون‌مرزی DGSE (زیر نظر وزارت دفاع)، سازمان اطلاعات نظامی (زیر نظر ارتش) و سازمان حفاظت و امنیت دفاعیDPSD (زیر نظر وزارت دفاع) است. برای نخستین‌بار در جریان حملات تروریستی خونین ژانویه 2015 افشاگری‌هایی درباره نقش مستقیم عوامل اطلاعاتی ارتش فرانسه در ارتباط با دلال‌های سلاح تامین‌کننده تسلیحات مورد نیاز برای داعشی‌ها در خاک این کشور صورت گرفت که در آن زمان چندان جدی گرفته نشد اما حالا پس از روندی 2 ساله از ترورهای خونین جمعی به نام داعش یا القاعده، بخشی از افکار عمومی فرانسه رفته رفته به خیانت خودی‌ها واقف شده و طی هفته‌های اخیر با جمع شدن پشت سر «ژان لوک ملانشون» نامزد چپگرای جنبش «نافرمانی»، نارضایتی خود را نسبت به رفتار دوگانه حاکمیت نشان می‌دهند. ملانشون تنها نامزد در میان 6 نامزد پیشرو انتخابات ریاست‌جمهوری امروز فرانسه است که از سوی یک حزب یا جریان سیاسی قدرتمند در فرانسه یا اتحادیه اروپایی حمایت نشده و نظام سیاسی حاکم را به رسمیت نمی‌شناسد.
شعارهای نافرمانی و حرکت به سوی جمهوری ششم که از سوی او و هوادارانش مطرح می‌شود در حقیقت واکنشی است به آنچه در خلال ترورهای 2 سال اخیر در فرانسه به عنوان مهد دموکراسی اروپایی رخ داده است یعنی نابودی کامل ارزش‌های جمهوری پنجم، حکومت نظامی به بهانه حملات تروریستی اما در حقیقت برای سرکوب نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده و کشاندن فرانسه به سوی جنگ‌هایی فرامرز که آمریکا و ناتو هدایت‌شان می‌کنند.
امانوئل ماکرون، پیشتاز جدید نامزدها (24 درصد) یک نولیبرال بانکدار است که با وجود داعیه مستقل و فراحزبی بودنش نه تنها توسط رسانه‌های جریان اصلی وابسته به لیبرال‌های حاکمیت صهیونیستی سایه فرانسه بشدت تبلیغ می‌شود بلکه بر اساس اظهارنظرهای هفته‌های اخیر او گزینه مستقیم مقامات ناتو و همچنین حاکمیت آلمان به عنوان 2 نهاد سیاسی حاکم بر اتحادیه اروپایی  محسوب می‌شود. پس از او مارین لوپن (5/21 درصد) قرار دارد که با وجود شعارهای ملی‌گرایانه ظاهرا انقلابی و مهاجرستیزش در حقیقت یک پروژه شبه‌ترامپی را در فرانسه به نفع نولیبرال‌ها اجرا می‌کند تا علاوه بر قطبی کردن و امنیتی کردن جامعه، اکثریت را به وحشت انداخته و به سوی نامزد لیبرال فراری دهد. لوپن درست مانند ترامپ، شعارهایی در مخالفت با ناتو، اتحادیه اروپا، حاکمیت مستقر، اتحاد با روسیه و حتی حمایت از بشار اسد سر می‌دهد اما او می‌داند با توجه به ترکیب اجتماعی فرانسه هرگز رئیس‌جمهور نخواهد شد. ضمنا شعارهای او با توجه به پیوند سنتی ملی‌گرایان افراطی اروپا با ناتو، ضمانت اجرایی نداشته و او هم می‌تواند مثل ترامپ بلافاصله پس از رسیدن به قدرت چرخشی ناگهانی انجام دهد. عوامل جبهه ملی از دیرباز همکاری تنگاتنگی با دستگاه‌های امنیتی و ارتش فرانسه داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به کشتارهای جوخه‌های مرگ آنها در جریان انقلاب الجزایر اشاره کرد. پدر بازنشسته رهبر فعلی حزب، یعنی ژان ماری لوپن که در آن جنایات نقش داشت به‌رغم منفور بودن در جامعه  در بدنه ارتش بسیار محبوب بود. حال دختر او قرار است نقش «زن شرور» را در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مقابل «جنتلمن نولیبرال» یعنی ماکرون بازی کند که طبق تمام نظرسنجی‌ها با بیش از 60 درصد آرا نامزد از پیش برنده دور دوم خواهد بود. در این صورت لوپن در معامله پنهان با نولیبرال‌های حاکم بر اروپا برای کسب کرسی‌های پارلمانی بیشتر در آینده، به عنوان بازنده حتمی به دور دوم می‌رود و در عوض خود را تبدیل به گزینه‌ای مستقیم در فرانسه برای نومحافظه‌کاران آنگلوساکسون از یکسو و کاخ کرملین از سوی دیگر می‌کند و حزب جمهوری‌خواه فرانسه را که فرانسوا فیون را نامزد کرده، همانند حزب حاکم سوسیالیست به محاق می‌برد.
فیون پس از پشت‌سر گذاشتن رقیب هم‌حزبی‌اش سارکوزی تلاش زیادی کرد تا بخت راستگرایان میانه حزب جمهوری‌خواه را زنده نگاه دارد و دامنه تقلایش از تقلید شعارها و ژست‌های کمپین ترامپ تا دراز کردن دست دوستی به سوی روسیه را شامل می‌شد اما سلسله رسوایی‌ها باعث سقوط آرای او شده است. در جبهه مقابل «بنوا آمون» نامزد ناشناخته حزب حاکم سوسیالیست حتی حمایت دولت اولاند را هم پشت سر خود ندارد. این برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم است که هیچ‌یک از 2 حزب اصلی سوسیالیست و جمهوری‌خواه بختی برای رسیدن به کاخ الیزه ندارند. پس تعجبی ندارد که در این خلأ قدرت حزبی، یک نامزد مستقل با شعار نافرمانی و نفی جمهوری پنجم (حاکمیت فعلی) وعده برپایی جمهوری ششم با ارزش‌های مطلوب فرانسویان را بدهد.اما رشد بی‌سابقه آرای ملانشون در روزهای اخیر (20 درصد) باعث شده که در نزدیکی 2 نامزد پیشتاز قرار گیرد و معادله‌های انتخاباتی را که براساس دوقطبی نولیبرال‌های جهان‌وطن با ملی‌گرایان تندرو شکل گرفته بر هم بزند. به همین دلیل به نظر می‌رسد حادثه تروریستی شانزه‌لیزه یک خودزنی نسبتا کم‌هزینه توسط دستگاه امنیتی فرانسه برای ایجاد رعب دوباره در جامعه و افزایش نسبی آرای لوپن باشد تا او بتواند به همراه ماکرون به دور دوم رفته و سناریوی انتخاباتی 2017 به نتیجه برسد. در عمل نیز چنین اتفاقی رخ داد. حمله کور مسلحانه شورفی در قلب پاریس، همزمان با دومین و آخرین مناظره تلویزیونی ماکرون و لوپن با ملانشون و 8 رقیب تقریبا بدون بخت دیگر صورت گرفت. بلافاصله خانم لوپن با بهره‌برداری از عواطف جریحه‌دار شده عمومی اعلام کرد باید همه خارجی‌ها را اخراج کرد آن هم در کشوری مثل فرانسه که دست‌کم 30 درصد جمعیتش خارجی محسوب می‌شوند. طبیعی بود که برنارد کازنو، نخست‌وزیر فرانسه، رهبر راست‌گرایان افراطی «جبهه ملی» را به بهره‌برداری از حمله اخیر متهم کند. لوپن  نیز در مقابل تلاش‌های دولت برای برقراری نظم و قانون را «ناشیانه» خواند.
در نهایت نیز به فاصله 2 روز مانده تا انتخابات، آخرین نظرسنجی‌ها نشان دادند روند نزولی آرای لوپن طی هفته پیش، دوباره سیر صعودی به خود گرفته‌ است. بدین ترتیب همه چیز طبق سناریو پیش خواهد رفت اگرچه حالا راز پیچیدگی ظاهری انتخاباتی که حساس‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات تاریخ معاصر فرانسه خوانده می‌شد با خودزنی آشکار دستگاه امنیتی این کشور در پوشش داعش لو رفته است.

محمدرضا کردلو: موج هجمه و حملات دولتی‌ها در هفته‌های اخیر به برنامه‌هایی که از زبان مردم به بیان انتقادات و مسائل مطرح شده در جامعه می‌پردازند، شدت گرفته است، تا آنجا که روزنامه رسمی دولت هم وارد میدان شده و در هجمه‌ای تمام‌قد به یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های اینترنتی اتهامات
عجیب و غریب زده است. به گزارش «وطن‌امروز»، «دیرین‌دیرین» که عنوان مجموعه انیمیشن‌های یک‌دقیقه‌ای انتقادی و فرهنگ‌ساز در حوزه‌های مختلف است، به‌تازگی کانون حملات رسانه‌های نزدیک به دولت شده است، تا آنجا که کانال روزنامه ایران در مطلبی علیه این مجموعه، انیمیشن‌های اخیر آن را «افتادن در دام جریان‌های سیاسی» عنوان کرده و مدعی شده است که «دیرین‌دیرین‌ها خریده شده‌اند». در حالی که مجموعه انیمیشن‌های انتقادی «دیرین‌دیرین» در طول ماه‌های گذشته نسبت به رفتارهای اشتباه و اتفاقات غلط بیشتر نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور، منتشر شده‌اند و تقریبا دستگاهی از انتقاد این مجموعه مصون نبوده است، اما دولتی‌ها که این روزها و با نزدیک شدن به انتخابات ظرفیت چندانی برای تحمل و شنیدن نقد ندارند، به یکباره با طرح اتهاماتی عجیب به این برنامه و سایر برنامه‌ها تلاش می‌کنند نسبت به انتقادات مطرح‌شده فرافکنی کنند. رفتاری که اخیرا درباره برنامه پرطرفدار «دورهمی» نیز از سوی طرفداران دولت تکرار شده است.
واکنش مهران مدیری به قلم‌فروش‌ها
انتقادهای مطرح‌شده و توهین‌های رسانه‌های نزدیک به دولت علیه برنامه «دورهمی» آنقدر شدید بود که مهران مدیری با پاسخ‌هایی چندباره به منتقدان برنامه‌اش، اعلام کرد سیاسی نیست و صرفا به نقدهای اجتماعی می‌پردازد. در این بین اما اظهارات او در یکی از برنامه‌ها موجب شد اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها برخوردهایی زننده نسبت به این مجری پرطرفدار داشته باشند و این امر موجب شد تا او پاسخ جدی‌تری به آنها بدهد. مهران مدیری با «قلم‌فروش» خواندن کسانی که به‌خاطر انتقاد او از شرایط اقتصادی، سیل توهین‌ها را به سمت وی روانه کرده‌اند، گفت: «الان کسی باور نمی‌کند حرفی را بزنی ولی در تیم کسی نباشی. به یک کمبود یا یک اشتباه اشاره کنی اما از جایی خط نگرفته باشی. تا دهان باز کنی می‌گویند این طرفدار آنهاست. معلوم نیست چقدر گرفته تا این حرف‌ها را بزند. بس که قلم‌ها را فروختند و زبان‌ها را برای خوشامد این و آن چرخاندند، باورشان نمی‌شود بعضی‌ها از روی مصلحت و دلسوزی و بدون خودفروشی حرف می‌زنند. همه باید از ترس اینکه مهر طرفداری و جیره‌خواری روی پیشانی‌شان از آن یا این یا قبلی نخورد خفه شوند و این همان چیزی است که آنهایی که سر کار هستند می‌پسندند».  مهران مدیری در چند برنامه گذشته با اشاره به اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم مسائلی را مطرح کرد که برخی رسانه‌ها در برابر او موضع گرفته و وی را متهم به طرفداری از جناح سیاسی خاصی کردند.  اتهام‌زنی رسانه‌های نزدیک به دولت ادامه دارد. به‌تازگی کانال روزنامه ایران در مطلبی مجموعه برنامه‌های طنز «دیرین‌دیرین» را کانون حملات خود قرار داده و گفته است که این برنامه خودش را به جناح‌های سیاسی فروخته است. تهیه‌کننده «دیرین‌دیرین» اما در مطلبی که در صفحه این مجموعه به اشتراک گذاشته است اعلام کرده: «دیرین‌دیرین فروشی نیست چون قبلا فروخته شده‌ به مردم‌ ایران». این نوشته می‌افزاید: «دیرین‌دیرین»یک رسانه مردمی است که حرف دل مردم ایران را در قالب انیمیشن‌های کوتاه یک‌دقیقه‌ای طنز بیان می‌کند.  از 4 سال پیش که  «دیرین‌دیرین» را طراحی می‌کردیم، بر این باور بودیم که «دیرین‌دیرین» باید رسانه‌ مردم ایران باشد. پس در همان ابتدای کار، آن را به بهای جلب  اعتماد مردم به  مردم ایران فروختیم و هیچ وقت به این اعتماد، خیانت نکردیم. اکنون «دیرین‌دیرین» رسانه بزرگی است که با ضریب نفوذ بیش از 70 درصد در کشور، هر آیتم‌ آن‌ توسط بیش از 7 میلیون‌ نفر در فضای مجازی دیده می‌شود. همان‌گونه که در ابتدای سال وعده دادیم، امسال‌ مجموعه انیمیشن‌های «دیرین‌دیرین» با موضوع انتخابات را می‌سازیم. در این انیمیشن‌ها به صورت مطلق له یا علیه یک نامزد حرف نمی‌زنیم بلکه به نقد رفتار اشتباه  می‌پردازیم، فارغ از اینکه این رفتار از چه فردی سر زده ‌باشد. در پایان‌ هر انیمیشن انتقادی نیز نظرسنجی عمومی قرار دارد و میزان رضایت ‌بالای 90 درصد مخاطبان، نشانگر آن است که در بیان حرف دل مردم در قالب انیمیشن‌های «دیرین‌دیرین» موفق بوده‌ایم. هر چند به تناسب موضوع، یک گروه سیاسی اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب، از ما آزرده‌خاطر شده باشد!  ابوالحسنی در انتهای این مطلب می‌آورد: در پاسخ روزنامه ایران که حرف دل ‌مردم را برنتابیده است، می‌گوییم: «دیرین‌دیرین» فروشی نیست چون قبلا فروخته شده... به مردم‌ ایران.
پرونده‌سازی برای مجریان «هفت»
انتقادهای مطرح شده از سوی رسانه‌های دولتی صرفا مربوط به برنامه‌های طنز نمی‌شود و دامن برنامه‌های چالشی و جدی را نیز گرفته است. اتفاقاتی که برای برنامه «متن و حاشیه» و «هفت» در ماه‌های اخیر رخ داد، نشان می‌دهد که دولتی‌ها در هیچ حوزه‌ای تحمل و ظرفیت شنیدن نقد را از خود نشان نداده‌اند. در حالی که هنوز انتقادات و اعتراضات به جشنواره سی‌وپنجم فیلم فجر شنیده می‌شود و کارگردانان صاحبنام سینمای ایران و منتقدان نقص‌های این دوره از جشنواره را خاطرنشان می‌کنند، مسؤولان ارشاد معتقدند جشنواره خوبی را برگزار کرده‌اند و به همین جهت به برنامه‌ای که نگاه منتقدانه نسبت به این جشنواره را داشت، هجمه و فشار فراوانی وارد کردند. فشارهایی که علی‌اصغر پورمحمدی، مدیر شبکه 3 نیز در مقطعی درباره آنها صحبت کرد. پورمحمدی در مصاحبه‌ای پیش از تعطیلی «هفت» گفته بود: این برنامه از استقلال خوبی برخوردار بوده و فشارهای زیادی را تحمل کرده است. با همه اینها و در حالی که برنامه «هفت» با رویکردی مصلحانه به بازنمایی انتقادها و اعتراضات سینماگران در جهت تنویر افکار عمومی پرداخته بود، مورد غضب مسؤولان قرار گرفته و نقدهای حرفه‌ای در «هفت» از سوی مسؤولان ارشاد به «بداخلاقی» تعبیر شد. در حالی که «هفت» یکی از پیشروترین برنامه‌های سینمایی تلویزیون در همه این سال‌ها بود، فشارهای امنیتی و موارد دیگری مانند «پرونده‌سازی» وزیر ارشاد برای مجریان هفت باعث شد این برنامه نتواند روند طبیعی خود را طی کند. بهروز افخمی به فاصله چند روز از تعطیلی هفت از پیامک‌های مدیران ارشاد به مسؤولان سازمان گفت و اینکه فشارهای مسؤولان ارشاد کم‌سابقه بوده است. فشارها به برنامه «هفت» تا حدی بود که به گفته افخمی از برخی سینماگران خواسته می‌شد روی سن علیه «هفت» و صداوسیما صحبت کنند تا سیمرغ بگیرند. افخمی در برنامه جهان‌آرا گفت: شنیدیم جایزه‌ها در روزهای آخر و حتی ساعت به ساعت جابه‌جا می‌شد و حتی از کسانی که قرار بود به آنها جایزه داده شود قول گرفتند به تلویزیون و برنامه «هفت» حمله کنند که حتی یکی از کارگردانانی که جایزه گرفت و به تلویزیون ناسزا گفت اخیرا در تلویزیون پروژه گرفت.
ظرفیت داشته باشید
به نظر می‌رسد، این دولت در انتقادپذیری و موضوع آزادی بیان، اتفاقاتی را رقم زده است که تا سال‌ها رکورد آن جابه‌جا نخواهد شد. عدم تحمل برنامه‌های طنز پرده جدیدی از انتقادناپذیری دولت یازدهم بود که در کنار تلخ بودن تا حد زیادی خنده‌دار نیز هست. آنجا که یک دولت با این همه سازمان و نهاد و سخنگو تحمل یک «دیرین‌دیرین» یک دقیقه‌ای را هم ندارد.

رسانه مردم هستیم
ابوالحسنی در نوشته کوتاهی که برای «وطن امروز» ارسال کرده است، به کم‌تحملی دولتی‌ها اشاره کرده و می‌نویسد: «رسالت «دیرین‌دیرین» نقد اجتماعی است و اصلا برای همین ‌هم به وجود آمده. در هزار قسمتی که تاکنون ساختیم، خیلی از رفتارها را نقد کردیم، فارغ از اینکه از چه فرد یا جناحی سر زده باشد. متاسفانه این روزها و در آستانه انتخابات دوستان ما در دولت کم‌تحمل شده‌اند و با دیدن آیتم‌هایی که برخی رفتارها را نقد کرده، به جای اصلاح رفتار، در رسانه‌های‌شان سیل مخالفت‌ها را علیه «دیرین‌دیرین»راه انداختند. کافی است نظرسنجی‌های زیر هر انیمیشن را ببینید؛ ما بالای 90 درصد رضایت مخاطب داریم چون رسانه مردم هستیم! و دلخوشیم به رضایت مردم که در راستای  رضایت الهی است. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی».

محمد  زعیم‌زاده: 1- محمد افضل‌سرخوش از بدیهه‌سرایان قرن دوازده هجری است که به گفته خودش عمری به امید صله و مرحمتی مدح حکام جبار را گفت و چون به جایی نرسید مسیر و راه هجو و هزل را در پیش گرفت و شاید اگر امروز نامی از وی باشد به‌خوبی یا به بدی در همان هجویات است اما شاید قصه آخرین مدحش شنیدنی باشد.
سرخوش روزی مثنوی مبالغه‌آمیزی در وصف یکی از حاکمان وقت به نام همت‌خان می‌گوید که شاه‌بیت شعر این بوده که «دهد سرمایه دریا بغارت/ سر انگشتش ز جود یک اشارت». همت‌خان هم گویا از این مثنوی سخت مسرور شده بود، گفت: یکدست لباس فاخر و یک رأس اسب رهوار برای شما در نظر گرفته‌ام که چون متاع قلیل است شرم دارم فی‌المجلس تقدیم کنم. البته فردا به خانه شما خواهم فرستاد. سرخوش بیچاره به امید آن صله چند روز از منزل خارج نشد و چشم به در خانه دوخته بود که چه وقت اسب و خلعت می‌رسد! اما روزها و ماه‌ها گذشت و اگر شما لباس فاخر و اسب پیشکش همت‌خان را دیدید سرخوش هم دید. سرخوش اما بعد از اثبات بدعهدی همت‌خان دوبیتی‌ای سرود که بعدا ضرب‌المثل شد:
بر دولت بی‌فیض دماغت مغرور/ ‌ای پنجه تو ز دامن دولت دور
بر عکس نهند نام زنگی کافور/  بی‌همتی و نام تو همت خان‌ست
2- به این جمله دقت کنید: «امکان ایجاد ممنوعیت برای مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر کشورهای پیشرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را بالا برد تا از ورود جمعیت کم کرد.» این جمله طلایی و ایده نه چندان بکر را کسی گفته است که مسؤولیت اصلی‌اش حل مشکلات ساکنان تهران و تلاش برای تسهیل شرایط زندگی تهرانی‌هاست؛ استاندار تهران در حالی این جملات حکیمانه را به زبان می‌آورد و رسما فرمان افزایش مشکلات معیشتی و جنگ علنی با اندک بضاعت اقتصادی تهرانی‌ها را صادر می‌کند که همه می‌دانیم مشکلات زندگی در تهران از آلودگی هوا و ترافیک و... خودش مثنوی هفتاد من کاغذ است و آنقدر سنگین هست که دیگر نیازی برای تلاش دولت برای تحت فشار گذاشتن مردم نباشد، البته با دست‌فرمان فعلی دولت در اقتصاد باید گفت خواسته یا ناخواسته شرایط به همان سمت و سوی دلخواه جناب استاندار پیش می‌رود اما خوب است جناب هاشمی، استاندار تهران بدانند این ایده طلایی و این فکر بکر اختراع حضرت‌شان نبوده است و در دهه 70 هم شهردار تهران که بعدا طعم زندان و انفصال از خدمات دولتی را هم چشید خیلی صریح همین ایده را داشت و اوایل دهه 70 گفته بود تهران را باید به نقطه‌ای برسانیم که کسی با درآمد کمتر از 500 هزار تومان نتواند در تهران زندگی کند.
3- چندصد هزار نفر در موسسه اعتباری‌ای که رسما از بانک مرکزی مجوز داشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مدتی است موسسه رسما ورشکست شده و نه از تاک نشان است و نه از تاک‌نشان؛ نه از اصل پول مردم خبری است و نه از فرعش. رئیس بانک مرکزی می‌گوید مردم درباره موسسات مجوزداری هم که سودهای بالاتر می‌دهند دقت کنند، درست است که مجوز دارند و باید طبق فرمول‌های بانک مرکزی کار کنند اما مردم دقت کنند، سرمایه‌گذاران کاسپین هم صبور باشند!
4- سیل مهیب در 3 استان غرب و شمال غرب کشور جان 40 نفر از هموطنان عزیزمان را گرفت، به‌رغم پیش‌بینی‌های هواشناسی تقریبا هیچ اقدام موثری برای مدیریت قبل از بحران اتفاق نیفتاد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران می‌گوید: «آمادگی مردم در حوادث مطلوب نیست!»
5- مردم عزیز دقت کنید! مردم عزیزی که آمادگی‌تان در حوادث مطلوب نیست دقت کنید، علاوه بر اینکه در سرمایه‌گذاری در موسسات مجوزدار توسط بانک مرکزی دقت می‌کنید و برای پس گرفتن حقوق‌تان هم صبور هستید، آمادگی داشته باشید که عن‌قریب است مانند کشورهای پیشرفته هزینه زندگی در شهرهای بزرگ آنقدر بالا برود که کسی هوس نکند همشهری و همسایه شما شود. راه‌حل‌های پیشنهادی به شما برای حل مشکل هضم و قبول نجومی‌بگیر‌ها و ذخیره‌های انقلاب، رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری اطرافیان‌تان هم بزودی به شما ابلاغ می‌شود.
بر عکس نهند نام زنگی کافور / بی‌همتی و نام تو همت خانست