یک هفته پس از آنکه کارگران معترض به اظهارات حسن روحانی در مراسم روز جهانی کارگر از سوی مجری برنامه روحانی، «مزدورانی» خوانده شدند که باید دهان‌شان «خرد» شود، وزیر کشور دولت روحانی گفت همان روز دستور رسیدگی به وزارت کشور داده شده اما گزارشات رسمی حاکی از عدم سازماندهی اعتراضات بوده است. به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته حسن روحانی در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، به بهانه بزرگداشت روز کارگر، مراسمی در حرم امام خمینی(ره) برگزار کرد. در میانه سخنان روحانی جمع کثیری از کارگران در اعتراض به وضعیت نابسامان مدیریتی کشور و ناکارآمدی دولت در تامین معیشت آنها، اقدام به دادن شعارهای هماهنگ و یکصدا کردند. «عزا عزاست امروز/ روز عزاست امروز/ زندگی کارگر/ روی هواست امروز» شعار واحد هزاران نفر از کارگران در اعتراض به وضعیت اقتصادی خود بود. شعاری که آنقدر رسا بود و آنقدر مورد استقبال جمعیت کارگر حاضر در مراسم قرار گرفت که حسن روحانی ناگزیر شد برای مدتی سکوت کرده و حرف نزند. اما در اقدامی عجیب و پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور، مجری برنامه حسن روحانی کارگران معترض را که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کردند، مزدورانی خواند که باید دهان‌شان خرد شود. مجری این برنامه خطاب به معترضان گفت: شما که شعار منحرف می‌دهید در قطعنامه پاسختان داده خواهد شد. وی افزود: ‌ای کسانی که پول ناچیزی گرفته‌اید تا به حیثیت کارگر ضربه بزنید بدان که دهان تو توسط نیروی کار خرد خواهد شد. حالا که یک هفته از آن ماجرا گذشته است، وزیر کشور اعلام کرده این اعتراضات سازماندهی‌شده نبوده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دیروز در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع ایجاد اختلال در سخنرانی رئیس‌جمهور در حرم امام(ره) را پیگیری کردید،‌ اظهار کرد: همان روز دستور رسیدگی به وزارت کشور داده شد که گزارش رسمی درباره سازمان دادن اعتراضات در حرم نبوده است. توصیه ما این است که هواداران همه نامزدها توجه کنند هر نوع اقدامی که نظم عمومی را بر هم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب می‌شود فضای تبلیغات تنش‌آلود شود. در این موضوع ما منتظریم که دستگاه‌های متولی گزارش نهایی خود را ارائه کنند.
واکنش وزیر کشور به سامانه کارانه
رحمانی‌فضلی در نشست خبری خود به مسائل انتخاباتی نیز اشاره کرد. یکی از سوالاتی که رحمانی‌فضلی به آن پاسخ داد، درباره راه‌اندازی سامانه ملی کارانه از سوی محمدباقر قالیباف بود. وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اشکال قانونی راه‌اندازی سامانه کارانه توسط یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: از نظر بخش حقوقی  وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک‌حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.
اظهارنظر وزیر کشور بلافاصله واکنش ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف را در پی داشت و ستاد وی در بیانیه‌ای اظهارنظر رحمانی‌فضلی در این باره را جرم دانست و اعلام کرد به مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: همان گونه که مردم شریف ایران در جریان قرار گرفته‌اند دولت مردم در برنامه‌های مدون خود براساس وظیفه مقرر در اصل بیست و نهم قانون اساسی برای افراد بیکار پیش از تدارک 5 میلیون شغل، بیمه بیکاری که کارانه نامگذاری شده، در نظر گرفته است و برای اجرای این برنامه‌ها اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که یکی از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات راجع به افراد بیکار در کشور است که در چند روز گذشته با سیل ثبت‌نام‌ها مواجه بوده‌ایم. این بیانیه با اشاره به اظهارات وزیر کشور تصریح کرد: امروز وزیر کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است.ستاد محمدباقر قالیباف در ادامه به بیان نکاتی پرداخت و نوشت: 1- مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد.
2- مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوط نشده است.
3- برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال 84
که مبلغ آن 80 تا 120 هزار تومان بوده نیز وجود داشته که هیچ‌گاه توسط هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.
4- مطابق تبصره 2 ماده 68 و ماده 73 قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 73 این عمل جرم محسوب می‌شود.
5- عمل وزیر کشور درباره اظهارنظر علیه برنامه‌های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و ماده 73 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و جرم محسوب می‌گردد که متعاقباً به مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت خواهد شد.

1- محصول ناخالص داخلی کشور در سال92 رشد منفی 8/1درصدی، در سال 93 رشد 9/1 درصدی، در سال 94 رشد 7/0 درصدی و در 9 ماه اول سال 95 رشد 2/7 درصدی را تجربه کرده است. این آماری است که ارائه می‌شود اما زوایای پنهان آن مطرح نمی‌شود که به‌عنوان مثال رشد این آمار با لحاظ فروش و صادرات نفت محاسبه شده است. علت جهش تقریبا 5/6 درصدی در سال 95 هم افزایش فروش نفت در این سال است. این جهش بخوبی وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت در دولت یازدهم را نشان می‌دهد. اما نکته اساسی که نباید از آن غافل شد- و دولتی‌ها تلاش دارند مغفول بماند- این است که به‌واسطه وضعیت ویژه کانال ارزی پسابرجام، دسترسی به درآمد نفتی کشور برای دولت براحتی میسر نیست و رقم رشد یادشده با توجه به این واقعیت بشدت تعدیل می‌شود. در اصل در صورت محاسبه میزان درآمد در دسترس نفت و جایگزینی آن با کل میزان درآمد نفتی کشور در محاسبه تولید ناخالص داخلی، تعدیل قابل توجهی را در این نرخ رشد شاهد خواهیم بود. نرخ رشد تولید ناخالص ملی در سال 95 بدون احتساب نفت 9/0 درصد اعلام شده است که با توجه به روند نرخ رشد این شاخص در 4 سال اخیر، عددی منطقی به نظر می‌رسد.
2- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 92 برابر با منفی 9/10 درصد، در سال 93 برابر با 9/5 درصد، در سال 94 برابر با منفی 2/10 درصد و در 9 ماه اول سال 95 برابر با منفی 7/3 درصد بوده است. اهمیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این است که رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه متاثر از رشد بهره‌وری باشد متاثر از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از راه کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و ساختمان است. با توجه به این پیش‌فرض، آنگاه منفی بودن این نرخ رشد حکایت از «کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور» می‌کند. در اصل توجه به این شاخص به فهمیدن این مساله کمک می‌کند که چرا بر خلاف ادعای دولتمردان که وضعیت اقتصادی کشور را با توجه به نرخ رشد آن خوب ارزیابی می‌کنند، در عالم واقع این رشد و خوب بودن برای مردم و صاحبان سرمایه قابل لمس نیست.
3- نرخ رشد 2/7 درصدی 9 ماه اول سال 95 که برای کل سال به عددی کمی بیشتر از 8 درصد هم رسیده است به علت 2 ویژگی مهمی که در 2 بند پیشین به آن اشاره کردیم، نرخ رشد در دسترس نیست. در همین جریده و در چندین نوبت به ویژگی‌های کانال ارزی پس از برجام اشاره کرده‌ایم. ویژگی‌هایی که دسترسی ایران به منابع مالی خارجی‌اش را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است. پس آنچه روی کاغذ به عنوان درآمد نفتی لحاظ می‌شود با آنچه در عمل قابل دسترسی است، تفاوت‌های زیادی دارد. بر همین اساس است که ملت نتایج این افزایش بزرگ در تولید ناخالص داخلی را مشاهده نمی‌کنند. وضعیت نرخ بهره در کشور هم به‌گونه‌ای است که در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری جدید به صرفه نیست. تا جایی که بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها اگر بتوانند، سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند و مابه‌التفاوت خالص بیش از 20 درصدی نرخ سود سپرده و نرخ تورم را بدون هیچ دردسری به سرمایه خود اضافه می‌کنند. بر همین اساس است که نرخ رشد نقدینگی(و نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار بانکی) تقریبا نزدیک به نرخ بهره واقعی کشور است. بدین معنا که سود سپرده‌های مدت‌دار هم تبدیل به سپرده‌های مدت‌دار می‌شود. این شرایط که یک شرایط انقباضی ویژه است، شرایطی نیست که به شکل طبیعی مشوقی برای حرکت صاحبان سرمایه به سمت تولید باشد. کدام فعالیت اقتصادی است که سالانه نزدیک 20 درصد سود خالص بدون دردسر و معاف از مالیات داشته باشد؟ در هیچ جای دنیا جز ایران چنین خبری نیست، تنها در ایران زمان جناب روحانی است که می‌شود چنین سودی را فقط با خوابیدن در خانه به دست آورد. این نرخ برای بسیاری از اقتصادهای جهان 3 درصد می‌شود. این وضعیت اما یک دستاورد دارد و آن هم کاهش نرخ تورم است. ناگفته پیداست در این شرایط که نقدینگی به مدد نرخ بهره خالص بسیار بالا، در بانک‌ها محبوس شده است، کاهش تورم نه یک خبر خوب بلکه نشانه‌ای از انباشت تورم مخفی برای روزهایی است که این وضعیت دیگر قابل ادامه دادن نباشد. ناکارآمدی و ضعف نظام بانکی کشور (که برای متعادل کردن 2 طرف ترازنامه خود به هر کاری دست می‌زند) در کنار سیاست انقباضی افراطی دولت یازدهم- که از سال 93 به بعد به اذعان کارشناسان مالی توجیه اقتصادی ندارد- تله نقدینگی بزرگ و فزاینده و رکود را برای کشور گسترده است. تله‌ای که با هر استراتژی‌ای سراغ رفع آن روند، تورم افزوده خواهد شد. البته در این میان دولت بهره‌برداری سیاسی خود را به ‌ای نحو کان انجام می‌دهد. اقتصاد ایران سال‌ها با نرخ تورم بالا مواجه بوده است و همواره در همه آن سال‌ها سخن از ضرورت کاهش تورم گفته می‌شده است و در این فضاست که کاهش نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم تبدیل شده است و این کاهش به عنوان کارآمدی این سیستم به مردم نشان داده می‌شود اما همانگونه که گفتیم این کاهش تورم از مجرای حبس نقدینگی با بالا بردن نرخ بهره موثر ایجاد شده است و دیر نیست که با رقم‌های بسیار بزرگ جایگزین شود. لذا کاهش تورم در زمان رکود و آن هم با کیفیتی که گفتیم دستاورد قابل دفاعی نیست. در کنار این مساله، مساله نرخ رشد بدون نفت و میزان دارایی قابل دسترس کشور و همچنین منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌ها، همه و همه نشانگر وضعیتی متفاوت از آن چیزی است که دولت یازدهم تمایل دارد به مردم نشان بدهد. دولت پرخرجی که اگرچه افزایش در بودجه جاری‌اش در یک سال- حتی با لحاظ میزان افزایش حقوق که از نرخ تورم نیز بیشتر است- بیشتر از کل بودجه عمرانی محقق شده‌اش در همان سال است اما عملکردش نشان از یک خستگی و ناکارآمدی بزرگ می‌دهد، البته نه در زمینه حرف و ادعا بلکه در زمینه عمل.

محمد زعیم‌زاده: «من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این مساله برایش اتفاق افتاده، چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش‌وپرورش است. یک دختری این وزیر دارد، فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 میلیون تومان کل ارزش این لباس‌هایی بوده که وارد کرده است».
بدون تردید این فراز از سخنان اسحاق جهانگیری در مناظره دوم که در توجیه پیدا شدن محموله پوشاک وارداتی از ویلای لواسان وزیر آموزش‌وپرورش بیان شده، طلایی‌ترین جمله مناظره و سندی کلیدی در شناخت مناسبات در دولت یازدهم و نوع نگاه دولتمردان  به مردم  است.
نکته اولی که از جمله جهانگیری برداشت می‌شود این است که از روز یکشنبه که سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از پیدا شدن این محموله داده است اصلا مساله هیچ اهمیتی برای دولت نداشته که مساله را پیگیری کند و ماجرا اینقدر عادی بوده که صبر کرده‌اند تا روز چهارشنبه جلسه هیات دولت تشکیل شود و ابدا تا قبل از آن هم جهانگیری یا روحانی  نیازی به پیگیری ماجرا نمی‌دیده‌اند و البته شاید اگر در موسم انتخابات نبودیم و روز جمعه مناظره‌ای در پیش نبود همان روز چهارشنبه هم پیگیری نمی‌کردند و البته این از دولتی که این روزها تقریبا وجود ندارد و رئیس و معاون اول و معاون اجرایی‌اش رسما وسط انتخاباتند و بقیه اعضا هم به شکلی دیگر کار سیاسی و انتخاباتی می‌کنند و نسبتی با دغدغه مردم ندارند، خیلی امر عجیبی نیست.
نکته دوم این است که با شنیدن خبر و آنالیز اجزای آن یعنی کشف محموله پوشاک وارداتی از ایتالیا در ویلایی در لواسان ذهن آقای جهانگیری سراغ گزینه‌های متعدد و فراگیری رفته است و دقیقا نمی‌دانسته کار کدام وزیر است، چون احتمالا تعداد زیادی از وزرا هستند که در لواسان ویلا دارند و ایضا ممکن است محموله‌ای از پوشاک وارداتی در ویلای آنها پیدا شود و البته برای دولتی که معروف به دولت کاسبان و موصوف به دولت تجار است خیلی عجیب نیست و این یعنی تلویحا در دولت افراد زیادی حضور دارند که اصطلاحا این‌کاره‌اند.
در واقع در دولتی که تعدادی از وزرایش رسما در بخش خصوصی فعال و عضو هیات مدیره‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های متعددی هستند که از قضا در حوزه تخصصی وزارت خود تجارت می‌کنند و این افراد بنا به راهبرد درهای چرخان یا همیشه وزیر هستند یا با رانت اطلاعاتی که در دوره وزارت کسب کرده‌اند در بخش خصوصی فعال و اثرگذار در عرصه سیاست هستند، این هم خیلی عجیب نیست.
اسحاق جهانگیری در حالی روضه سوزناک برای بیکاری دختر وزیر لواسان‌نشین می‌خواند که خود جناب وزیر رئیس هیات مدیره شرکت واردات پوشاک از خارجه بوده‌اند و وزیری که در وزارتخانه‌اش اموال چندین میلیون فرهنگی مستضعف در صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته است، مساله اصلی‌اش همان تجارت است و در کنارش وزیر هم هست و کار آموزشی هم می‌کند!
و نکته سوم  این است که عدم شناخت مردم و دغدغه‌ها وگرفتاری آنها کاملا در کلام جناب ضربه‌گیر مستتر است؛ اسحاق جهانگیری سعی دارد با تخفیف مساله بگوید اتفاق خاصی نیفتاده و برای آرام کردن افکار عمومی می‌گوید دخترک مظلوم وزیر یک پارت لباس به ارزش 200 میلیون از ایتالیا وارد کرده است!
پس‌زمینه ذهن حضرات احتمالا این است که در افکار عمومی 200 میلیون‌ها که چیزی نیست، بله! این مبلغ در کاست اجتماعی جناب جهانگیری و صفدر حسینی و سایر نجومی‌بگیران و ذخیره‌های انقلاب(!) انصافا چیزی نیست ولی برای کارگرانی که زندگی‌شان روی هواست، برای کارگران و کارمندانی که حقوق‌شان یک میلیون است و با خط فقر 2میلیون و 400هزارتومانی دست به یقه‌اند، برای یک میلیون و 600 هزار نفری که شغل‌شان را در دولت روحانی از دست داده‌اند، برای معلمانی که  با دریافت حداقل حقوق، جلوی چشم‌شان 8هزار میلیارد از صندوق ذخیره‌شان به تعدادی معدود داده شده،برای چندین میلیون متقاضی مسکن‌مهر که 4 سال است عایدی‌شان از سرپناه تقریبا هیچ است و برای بازاریان و مغازه‌دارانی که هر روز به ورشکستگی نزدیک می‌شوند، برای زوج جوانی که ماه‌ها و گاه سال‌ها در صف دریافت وام ازدواج‌اند برای پدری که برای تهیه جهاز آبرومند برای دختر دم‌بختش برای چند میلیون وام به اینجا و آنجا می‌زند و البته برای معدنکارانی که ماه‌ها حقوق نگرفته بودند و حالا در اعماق زمین با خاک، دهان‌شان خرد شده است، این 200 میلیون‌ها که هیچ، یک‌دهم آن هم مبلغ قابل‌توجهی است.

 

گروه سیاسی: برآوردها از دومین مناظره زنده تلویزیونی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری جالب است. این جلب توجه البته بیشتر مربوط به واکنش اصلاح‌طلبان و حامیان حسن روحانی نسبت به مناظره است.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آنچه از واکنش‌های عمومی نسبت به مناظره دوم دریافت می‌شود، ماجرای واردات دختر وزیر آموزش‌وپرورش بیشتر از سایر موضوعات توجه مردم را به خود جلب کرده است. طرح موضوع از سوی محمدباقر قالیباف و پاسخ نامتعارف و اصطلاحا گل به خودی جهانگیری درباره این ماجرا باعث شد از همان دقایق ابتدایی مناظره تلویزیونی روز جمعه 15 اردیبهشت، موضوع ماجرای فرزند وزیر آموزش‌وپرورش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح و برجسته شود. روند مناظره نیز البته به گونه‌ای دنبال شد که تا انتها موضوع دیگری نتوانست اهمیت ماجرای واردات فرزند وزیر کابینه روحانی را از اولویت خارج کند. به عبارتی مناظره دوم با ماجرای واردات فرزند دانش‌آشتیانی تثبیت شد. رفتار اسحاق جهانگیری در قبال این ماجرا نیز جالب بود. پس از طرح موضوع واردات دختر وزیر، حسن روحانی تلاش کرد این موضوع را کم اهمیت جلوه دهد. او گفت مراجع قضایی به عنوان جایگاه مطرح برای روشنگری در قبال این موضوع هستند. این واکنش روحانی به اقدام فرزند وزیر آموزش‌وپرورش یک موضع کم‌خطر یا به عبارتی فرار از پاسخگویی درباره این موضوع بود. با این حال اما اسحاق جهانگیری که در مناظره اول نیز زمینه‌ساز حملات پیاپی قالیباف به روحانی شد، درباره ماجرای واردات فرزند دانش‌آشتیانی گاف بزرگی داد و گفت فرزند وزیر «بیکار» است و به شغل «شرافتمندانه» واردات پوشاک رو آورده است! این اظهارنظر جهانگیری یک اشتباه مهلک بود و نقش اصلی را در تثبیت این ماجرا در افکار عمومی ایفا کرد.  از سوی دیگر جهانگیری که در ابتدا گفته شد به عنوان کاندیدای پوششی به رقابت‌ها وارد شده است، در مناظره دوم هم همانند مناظره اول بیشتر منافع خود را در پیش گرفت. اقدام عجیب او در خواندن یک بیانیه سیاسی با هدف جلب توجه بدنه اصلاحات نشان داد او در مناظره دوم هم تنها کاری که نکرد، پوشش دادن حسن روحانی بود!
اقدامات جهانگیری البته اعتراض اطرافیان روحانی را به دنبال داشت، به گونه‌ای که ستاد انتخاباتی حسن روحانی نارضایتی خود را از عملکرد جهانگیری اعلام کرد.  
وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی درباره تغییر رویکرد جهانگیری در مناظره دوم و  قرائت متن‌های مکتوب بدون توجه به سوالات و تلاش برای تنزل جایگاه خود در برابر روحانی اظهار داشت: این اقدام ناشی از بدسلیقگی مشاوران بود که متن‌هایی آماده شده بود که فراتر از ظرف زمان بود و عجله جهانگیری در قرائت متن‌ها هم مزید بر علت شد. وکیلی با بیان اینکه مناظره جای متن‌خوانی و بیانیه‌خوانی نیست، افزود: در مناظره فراز و فرود‌ها و «زبان بدن» مهم است؛ بی‌سلیقگی مشاوران برای استفاده حداکثری از زمان مناظره، موجب اتخاذ شیوه‌ای جدید از سوی آقای جهانگیری شد. این در حالی است که جهانگیری توانایی خود را در شفاهی‌گویی ثابت کرده بود؛ امیدواریم در مناظره بعدی رویه تغییر کند. وی ادامه داد: بهتر است جهانگیری با اعتماد به نفس و اشراف به اطلاعات در مناظره بعدی فارغ‌البال گذاشته شود تا بتواند بهتر پاسخگو باشد.
کنایه تلخ عبدی
البته اعتراضات اصلاح‌طلبان تنها محدود به عملکرد جهانگیری نبود، چرا که عملکرد حسن روحانی در مناظره دوم هم به مذاق آنان خوشایند نبود. عباس عبدی در این‌باره کنایه تلخی به روحانی و جهانگیری زد و گفت عملکرد هاشمی‌طبا در مناظره دوم بهتر از عملکرد روحانی و جهانگیری بوده است.  
عبدی گفت: بهتر از همه هاشمی‌طبا بود که توانست ایده‌های ایجابی‌تری بیان کند البته آقای جهانگیری هم سعی کرد امید به آینده را زنده کند ولی به نظرم هنوز مانده تا مردم را به آینده امیدوار کرد. این اصلاح‌طلب در ادامه از واکنش‌های روحانی و جهانگیری به انتقادات قالیباف نیز ابراز نارضایتی کرد. عبدی گفت: به نظرم استقبال از مناظره بعدی کمتر خواهد شد؛ این مناظره برخی افراد را نسبت به آینده ناامید می‌کند. آقای قالیباف باید در نگاه خود تغییر دهد و آقای روحانی و جهانگیری یک‌بار برای همیشه از شنیدن و پاسخ دادن به مطالب او صرف‌نظر کنند.
دلداری ابوطالبی
اطرافیان روحانی و نیز اصلاح‌طلبان از روند مناظره‌های زنده تلویزیونی ناراضی هستند. بخشی از طرفداران روحانی از عملکرد جهانگیری ابراز نارضایتی می‌کنند و از سوی دیگر بخشی از اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد هر 2 کاندیدا یعنی روحانی و جهانگیری ناراضی هستند. در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز انفعال رسانه‌های وابسته به دولت و اصلاح‌طلبان بخوبی مشهود است و آنان به نوعی سرخوردگی نسبت به ناتوانی کاندیداهای خود در تقابل با رقبا دچار شده‌اند. از سوی دیگر نتایج نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد کاندیداتوری جهانگیری از سوی مردم جدی گرفته نشده است. این نظرسنجی‌ها همچنین از تشدید ریزش رای حسن روحانی خبر می‌دهد. در چنین شرایطی که اردوگاه دولت و اصلاح‌طلبان دچار انفعال و سرگیجه شده است، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر حسن روحانی سعی کرده است به هواداران امیدواری بدهد.
ابوطالبی گفت: منتظر مناظره سوم باشید، چرا که دکتر روحانی در مناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامیدسازی رقبا خاتمه خواهد داد، زیرا مناظره سوم آغاز شور انتخاباتی ملی برای رفتن پای صندوق‌های رأی است.
وی در توجیه عملکرد روحانی در مناظره‌های اول و دوم افزود: استراتژی روحانی در مناظره اول افشا و شکست تاکتیک دروغگویی، تهمت و افترا بود و در مناظره دوم افشا و شکست پوپولیسم، عوام‌فریبی و بی‌برنامگی طرف مقابل؛ مردم اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که یا باید راه روحانی را به سوی آینده روشن ادامه دهند یا دوباره فریب کاپشن پاره را خورده و با آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت وداع کنند.
این واکنش ابوطالبی نیز نشان می‌دهد اردوگاه روحانی انسجام لازم برای اتخاذ تصمیم درباره مناظره‌ها و جلب اعتماد مردم را ندارد.
اصولگرایان چه می‌گویند
در جریان اصولگرایی مناظره‌ها به صورت کلی مورد نقد قرار گرفته است. چهره‌های اصولگرا ترجیح داده‌اند به جای عملیات روانی علیه رقیب، به تبیین مناظره‌ها بپردازند. به عنوان نمونه احمد توکلی درباره مناظره دوم با بیان اینکه جهانگیری در این مناظره اعلام کرد انتخاب مردم بین‌ 2 مسیر «راه» و «بیراهه» است، در حالی که  به جان هم انداختن مردم کار نادرستی است، افزود: این نگاه از «خودشیفتگی» دولتی است که خود را طرفدار آزادی و میدان دادن به رقیبان می‌داند. یعنی معتقدند تمام بدی‌ها اعم از محدودیت، انزوا، تنش و جنگ در شماست (رقباست) و همه شما «بیراهه» هستید و اگر ما برنده شویم؛ آزادی، عزت، توسعه، راه حق و سلامت پیش روی مردم است.
توکلی با ابراز تاسف نسبت به اینگونه دسته‌بندی‌ها خاطرنشان کرد: نیمی از مردم را متهم به طرفداری از  بیراهه و جنگ می‌کنند، یعنی  اگر هم جنگ شود تقصیر شماست که ما را انتخاب نکردید.
پرویز امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در جمع‌بندی دومین مناظره در کانال شخصی خود نوشت: «مرکز ثقل مناظره، بحث‌های محتوایی نیست، بلکه مناظره اثبات توانایی عمومی و برتری‌های سیاسی نامزدها در مقایسه با دیگران است. بر این اساس، در مناظره دوم، نامزد پیروز نداشتیم که در تحمیل توانایی خود بر دیگران موفق باشد. البته میرسلیم فراتر از انتظار ظاهر شد. هاشمی‌طبا هم که به طور کلی از متن مسائل خارج بود. قالیباف یکی، دو حرکت نسبتا تأثیرگذار در راند اول و راند آخر داشت و رئیسی نسبت به مناظره پیش توانست از حاشیه به متن بیاید و رویکرد تهاجمی‌تری داشت و موضوعیت پیدا کرد. جهانگیری و روحانی نیز ناتوان از ایجاد فضای جدید بودند و نتوانستند فضا را به نفع خود برگردانند. شعارزدگی و انشاخوانی و تکرار ادبیات این 4 سال، برآیند کار آنها در این مناظره بود که اگر نگوییم آزاردهنده بود، به هیچ‌وجه موج‌آفرین نبود. زوج جهانگیری - روحانی از فرصت مناظره دوم بخوبی استفاده نکردند. در مجموع حساسیت مناظره دوم شبیه بازی استقلال - پرسپولیس البته با نتیجه مساوی بدون گل بود. در حالی که زوج دولت به پیروزی نیاز داشت.»
عباس سلیمی‌نمین هم درباره مناظره دوم
اظهار داشت: در مناظره دوم، دولت مستقر کاملا زیر سوال رفت. تصور آقایان این بود که بحث سیاست خارجی نقطه قوت این دولت است ولی دیدیم که درست تبدیل به نقطه ضعفش شد و دولت را کاملاً در هاله‌ای از ابهام فرو برد. سلیمی‌نمین با بیان اینکه برخی آقایان از روی متن سخنان خود را ایراد می‌کردند و به موضوع مناظره کاری نداشتند، تاکید کرد: این مساله نشان‌دهنده آن است که دولتمردان با سوالات صداوسیما و منتقدان دولت کاری نداشتند و این متن‌ها هم فقط می‌خواست یک فضای دوقطبی را ترسیم کند که به نظر من جامعه به هیچ عنوان این دوقطبی دروغین را نمی‌پذیرد.

روایت ضرغامی از موتور دیزلی میرسلیم!
عزت‌الله ضرغامی نوشت: قبل از مناظرات، به دوستان گفته بودم آقای میرسلیم ظرفیت پدیده شدن را دارد! رئیس اسبق سازمان صداوسیما در کانال شخصی‌اش با انتشار تصویری نوشت: قبل از مناظرات، به دوستان گفته بودم آقای میرسلیم ظرفیت پدیده شدن را دارد! تخصص میرسلیم در موتورهای درون‌سوز است. فکر می‌کنم موتور خودشان دیزلی است! دیر راه می‌افته ولی وقتی راه می‌افته خیلی خوبه! ارزان، پرزور و مقاوم! نقش او در مناظره دوم تعیین‌کننده شد.  وی افزود: عکس مربوط به بازدید ایشان و آقای دکتر هاشمی‌گلپایگانی (وزیر سابق علوم) از مجتمع شهید حسن باقری است. آقای دکتر علی‌عسگری هم هستند.  توضیحات من مربوط به نحوه ساخت و کنترل کیفیت نازل و آداپتور راکت فجر  است.
 

فرانسه زادگاه تقسیم‌بندی سیاسی راست و چپ، امروز همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات غیرعادی ریاست‌جمهوری در این کشور، مجلس ختم توازن سیاسی را نیز برگزار می‌کند. انتخابات 7 مه 2017 فرانسه به معنای آغاز فروپاشی تقسیم‌بندی‌های سیاسی دوگانه مرسوم در غرب خواهد بود؛ تقسیم‌بندی‌هایی ظاهری که باعث توازن بازی سیاسی جلوی پرده شده بود و برای دهه‌ها منافع نظام‌های امپریالیستی را در پس پرده تضمین می‌کرد. اما با حاکم شدن نولیبرالیسم جهانی این توازن بر هم خورده و پرده بر افتاده و  باعث شده بخشی خشمگین از جامعه علیه حاکمیت بپاخیزد. پرسش درباره انقلاب بعدی فرانسه موضوعی است که حتی اکونومیست، هفته‌نامه خاندان روتشیلد نیز آن را روی جلدش مطرح می‌کند.
 پس آیا باید منتظر انقلاب دیگری در فرانسه باشیم؟
یک شکاف تاریخی
نه‌تنها برای نخستین‌بار پس از جنگ دوم جهانی و پایان اشغال آلمان‌ها، رقابت اصلی برای کسب کرسی نخست قدرت اجرایی کاخ الیزه بین جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها (یا در کل راست و چپ) نیست، بلکه انتخاباتی مهندسی شده که تقریبا نتیجه‌اش از قبل معلوم  بود، به چالش موافقان و مخالفان اصل حاکمیت فرانسه تبدیل شد. تقریبا تمام نظرسنجی‌ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که دو سوم از جامعه انتخاباتی 47 میلیون فرانسوی واجد شرایط، به نامزد لیبرال(میانه) رای خواهند داد که برخلاف ادعای استقلالی که در دور نخست انتخابات داشت، ظرف 2 هفته کاملا مشخص شد در حقیقت نامزد دولت سوسیالیست مستقر و همچنین نظام حاکم شامل حزب رقیبان جمهوری‌خواه و دیگر احزاب چپگرا و راستگرای میانه یا لیبرال‌ها و فمینیست‌هاست. در مقابل حدود یک‌سوم فرانسوی‌ها نیز که از سوی رسانه‌های حاکمیت به راستگرایی یا چپگرایی افراطی متهم می‌شوند، شامل حامیان حزب جبهه ملی، نیمی از حامیان جنبش شورش مدنی و برخی ملی‌گرایان دیگر، به زنی رای خواهند داد که می‌گوید بیگانگان در حال اشغال نظام فرانسه هستند و خواهان دفاع در برابر هجوم اتحادیه اروپا شده است. در چنین شرایطی چندان مهم نیست که پرچم 3 رنگ فرانسه دقیقا از کجا دریده شود، از وسط یا از یک سوم سرخ سمت راست.
مناظره انتخاباتی تلویزیونی داغ چهارشنبه‌شب گذشته میان 2 نامزد نهایی یعنی امانوئل مکرون و مارین لوپن شکاف دیدگاه‌ها در سرزمین گل‌ها را آشکار کرد و این زخمی نیست که دموکراسی بتواند درمانش کند، چرا که 2 چهره کاریزماتیک در 2 طرف این شکاف، مشخصا موجودیت یکدیگر را نفی می‌کنند. این تضاد را می‌توان در چند جمله بشدت صادقانه طرفین علیه یکدیگر خلاصه کرد. نخست  لوپن 48 ساله کمی پیش از مناظره هفته پیش با جمله‌ای تاریخی به رقیب جوان 39 ساله‌اش درس سخنوری داد و گفت: «در هر صورت یک زن بر فرانسه حکم خواهد راند، یا من یا مادام مرکل!» بدین ترتیب موجودیت مستقل رقیبش را نفی کرد و تلویحا مکرون را مزدور دولت آلمان به عنوان رهبر فعلی نظام لیبرالی حاکم بر اروپا خواند. مکرون کارمند خاندان‌های بانکدار صهیونیست (در بانک روتشیلد و سی) و وزیر مستعفی اقتصاد و صنعت دولت ناکارآمد فعلی، نماینده وضع موجود اتحادیه اروپا و نظام لیبرال- سرمایه‌داری جهانی است که کمر به نابودی حاکمیت‌های ملی از جمله در خود فرانسه بسته است. لوپن متعصب می‌خواست در مقابل این مزدور باهوش، خوش‌قیافه و سخنور نظام سلطه بیگانه، نقش یک مدافع ملی همانند ژاندارک را با شعار «نخست فرانسه» بازی کند. او حتی سعی کرد نیمرخ خود را به جای نیمرخ بانو ماریان که نماد فرانسه آزاد است قالب کند اما در عین حال پیشینه نظامی و تهاجمی خانواده لوپن و جبهه ملی فرانسه باعث شد او بارها به حریفش به عنوان نماد دفاع از وضع موجود بتازد.
پس در مناظره رو در رو مکرون را «نامزد محبوب نظام فرانسه» خواند، نظامی که از نظر او و هوادارانش دیگر ملی نیست. پیش‌تر ژان‌لوک ملانشون، رهبر جنبش چپ شورش مدنی که در دور نخست انتخابات نزدیک به یک‌پنجم آرا را به دست آورده ولی چهارم شده بود، فروپاشی این نظام  در قالب جمهوری پنجم فرانسه را اعلام کرده بود.
مکرون در جواب حملات لوپن، چشم در چشم رهبر معنوی ملی‌گرایان، او را انگل همان نظام خواند و متهمش کرد قصد ایجاد جنگ داخلی در فرانسه را دارد. مکرون حتی صلاحیت رقیب برای شرکت در انتخابات را هم زیر سوال برد.
در این چالش داغ 2 ساعت و نیمه که حدود 5/16 میلیون نفر در اروپا به طور زنده شاهدش بودند، 2 طرف تهمت‌هایی مصداقی را نیز حواله یکدیگر کردند. لوپن با استناد به شایعاتی که اخیرا در توئیتر مطرح شده رقیب بانکدار خود را به داشتن حساب ارزی خارجی برای معافیت از مالیات متهم کرد. مکرون هم بدون نگاه داشتن احترام خانم مسن‌تر در مقابلش فاش کرد که لوپن متن یکی از سخنرانی‌هایش را از خود او دزدیده است.
عجیب آنکه هر دوی آنها در اتهامات‌شان به طرف مقابل صادق بودند. فقط یک شکاف حقیقی است که می‌تواند سیاستمداران دغل‌باز را این چنین به راستگویی وادارد.
به سوی انقلاب
پس از مناظره بود که لوپن فرمان جنگ را صادر کرد. او در آخرین تجمع انتخاباتی خود در میان هواداران پرشورش در روستای انمن در شمال فرانسه آنها را فراخواند تا با حمله‌شان به صندوق‌های رای کلید کاخ الیزه را برای او بیاورند. اما جملات بعدی او چندان دموکراتیک نبود: «فرانسه نمی‌تواند 5 سال دیگر منتظر بنشیند تا سرش را بالا بگیرد».
این در حالی بود که در روستای قبلی، مردم او را با پرتاب تخم مرغ گندیده بدرقه کرده بودند. مصداقی عینی از گسل تضاد اجتماعی که جغرافیای فرانسه را در می‌نوردد. جفرافیای آرای مرحله اول نشان می‌دهد مناطق تحت نفوذ قومیت‌های مختلف فرانسوی به طرز خطرناکی به یکی از این دو نامزد تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند. در استان‌های لاتین جنوب بویژه پروونس و مناطق فلاندری و ژرمنی شمال و شرق، لوپن هواداران بیشتری داشته است حال آنکه بریتون‌ها و باسک‌ها در غرب اطلسی فرانسه در حمایت از مکرون با پاریسی‌های مرکزنشین همراه‌ترند.  آرای مکرون و لوپن در دور نخست به هیچ‌وجه شایسته نامزدهایی که می‌خواهند رئیس‌جمهور تمام فرانسوی‌ها بشوند نبوده است. آنها هر یک با کمتر از یک چهارم آرا (به ترتیب 24 و 23 درصد) به مرحله دوم راه یافتند آن هم در حالی که فرانسوا فیون، نامزد حزب جمهوری‌خواه (20 درصد) و ژان لوک ملانشون(19 درصد) نامزد جنبش نافرمانی فاصله چندانی با 2 نامزد نهایی نداشتند. به همین دلیل گمانه‌هایی جدی درباره مهندسی اجتماعی و رسانه‌ای این انتخابات توسط دستگاه اطلاعاتی اولاند در همکاری با ناتو و اتحادیه اروپایی به وجود آمده‌ است. تخریب گسترده وجهه فیون توسط رسانه‌های جمعی و تقویت ضمنی جنبش‌های یاغی شامل حامیان لوپن و ملانشون در دوسوی افراطی راست و چپ، یک پلان انتخاباتی را برای بالا کشیدن نامزد روتشیلدها از دل یک هرج و مرج انتخاباتی فراهم آورد. همچنین این حقیقت که مکرون جوان بدون سابقه سیاسی آنچنانی،  از یک سال پیش بدون مشخص کردن حزب و پایگاه اجتماعی خود به عنوان ستاره‌ای محبوب و بدون نقص توسط اغلب شبکه‌های تلویزیونی مطرح و به شکل مداوم تبلیغ شده، ثابت می‌کند دوسوم فرانسوی‌ها تنها به یک تصویر رای داده‌اند و احتمال دارد که یک‌سوم دیگر برای شورش علیه جادوگر اوز که پشت آن تصویر نهان شده آماده شوند. ممکن است از همین امشب که مکرون به احتمال قریب به یقین در صحن مقابل موزه لوور جشن پیروزی بگیرد، جمهوری فرانسه دیگر به تاریخ پیوسته باشد.
احتمال خودزنی مجازی مکرون
ستاد امانوئل مکرون جمعه گذشته در آستانه ورود به کاخ الیزه هدف حمله گسترده و هماهنگ هکرها قرار گرفت و سارق مجازی 9 گیگابایت اطلاعات مدارک داخلی این ستاد را در اینترنت منتشر کرد. هنوز معلوم نیست هدف از این حمله مجازی به ستاد بخت نخست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که موجب انتشار هزاران ایمیل و مدارک شده  چه بوده اما جنبش سیاسی مکرون، موسوم به «به پیش» با مقایسه «حمله سایبری» با آنچه در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری پاییز پارسال در آمریکا روی داد آن را تلاشی برای بی‌ثبات کردن دموکراسی عنوان کرده است. در عین حال به نظر می‌رسد همانند هک ایمیل‌های هیلاری کلینتون و اعضای ستاد دموکرات‌های آمریکا، در فرانسه هم پای خودزنی دستگاه اطلاعاتی این کشور برای افترا زدن به روس‌ها در میان باشد تا مکرون بتواند پس از روی کار آمدن یک موج روس‌هراسی گسترده را مشابه آمریکا برای سرکوب حامیان لوپن و مخالفان حاکمیت به راه اندازد.

گروه اجتماعی: معلمان معتقدند وزیر آموزش‌وپرورش باید تمام تلاش خود را صرف رسیدگی به مشکلات این وزارتخانه کند و این برای معلم قابل قبول نیست که در هفته معلم مهم‌ترین مساله و خبر در این وزارتخانه فعالیت اقتصادی وزیر باشد.
به گزارش تسنیم، فعالیت اقتصادی برخی وزرای کابینه یازدهم از موضوعات خبرساز هفته‌های اخیر است، هر چند پیش از این نیز فعالیت اقتصادی برخی دیگر از وزرا سوالات متعددی را برای افکار عمومی جامعه ایجاد کرده بود.
صرف‌نظر از مباحث مطرح شده درباره واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش‌وپرورش، این سوال به صورت جدی برای افکار عمومی جامعه بویژه معلمان مطرح است که آیا وی پس از انتصاب به شغل وزارت طبق قانون مجاز به فعالیت‌های اقتصادی است؟ پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی تداخلی با فعالیت‌ در وزارت آموزش‌وپرورش آن هم به عنوان عریض‌ترین وزارتخانه دولت ایجاد نمی‌کند؟ و اساساً این موضوع مانعی بر تمرکز وزیر بر مباحث و مشکلات آموزش‌وپرورش و فرهنگیان نیست؟ آموزش‌وپرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت با مشکلات متعدد و مزمنی همچون ساماندهی نیروی انسانی، به کارگیری معلمان غیرتخصصی در پایه‌ها و رشته‌هایی که ارتباطی با رشته‌ تحصیلی و تجربه آنها ندارد، تدریس در کلاس‌های درس 40 نفره و گاه بالاتر، فضای آموزشی فرسوده در تهران و مناطق محروم و روستایی، رتبه‌بندی معلمان که ناقص اجرا شده است، بیمه تکمیلی ناکارآمد فرهنگیان و عدم اختصاص سرانه لازم به مدارس مواجه است.
همچنین فرهنگیان سال‌هاست به دلیل آنچه از آن به عنوان مشکلات معیشتی یاد می‌کنند، بی‌انگیزه شده‌اند و گاه برای گذران زندگی به شغل دوم روی می‌آورند. خواسته اصلی فرهنگیان رفع تبعیض میان آنها با سایر کارکنان نهادهای دولتی است و همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات آنها از وزرای آموزش‌وپرورش تلاش جهت ارتقای وضعیت فرهنگیان و بیان مطالبات این وزارتخانه در هیات دولت است. اما شنیدن اخباری در رابطه با فعالیت اقتصادی وزرای دولت یازدهم بویژه فعالیت اقتصادی وزیر آموزش‌وپرورش در زمینه واردات پوشاک، این سوال جدی را برای فرهنگیان مطرح کرده که آیا فعالیت اقتصادی وزیر مانعی بر سر راه رسیدگی او به مشکلات و معیشت فرهنگیان نیست؟ در همین رابطه نظر تعدادی از فرهنگیان را جویا شدیم. «نامی» یکی از فرهنگیان استان خوزستان  می‌گوید: نخستین اشکال به دولت این است که چرا وزیر آموزش‌وپرورش را از میان جامعه فرهنگیان که درد معلمان را حس می‌کند و سختی‌های شغل معلمی را چشیده، انتخاب نمی‌کنند.
وی افزود: وزیری که به واردات پوشاک مشغول است، درد معلم را حس نمی‌کند، چرا که سطح زندگی او در سطح زندگی معلمان نیست، بنابراین نمی‌داند معلمان وقتی می‌گویند مشکلات معیشتی دارند، از چه سخن می‌گویند. از سوی دیگر فعالیت اقتصادی در کنار پست وزارت آموزش‌وپرورش معنایی ندارد و قطعاً وزیر بخشی از زمان خود را صرف انجام فعالیت‌های اقتصادی‌اش می‌کند.
این معلم ادامه داد: رئیس‌جمهور باید به این سوال پاسخ دهد چرا وزیری را از میان خود معلمان انتخاب نمی‌کند تا برای همکاران خود یعنی معلمان تلاش کند. متاسفانه وزیر قبلی آموزش‌وپرورش در این دولت نیز کاری برای معلمان انجام نداد. نامی با اشاره به 4 مشکل جدی معلمان گفت: مهم‌ترین مشکل معلمان معیشت و اوضاع درآمدی نامناسب است، همین مساله منجر شده، آنها عمدتاً دو شغله باشد تا از پس هزینه‌های زندگی برآیند؛ این موضوع بر کیفیت کار و انگیزه آنها تاثیر منفی داشته است. معلمان به دنبال داشتن یک اتحادیه هستند و باید به آنها اجازه فعالیت داد. صندوق ذخیره فرهنگیان یکی دیگر از مسائل مهم برای معلمان است، هم‌اکنون از هر معلم 20 هزار تومان کسر می‌شود که در مجموع ماهانه  2 میلیارد تومان ورودی از محل حقوق معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان است اما این صندوق هیچ سودی برای آنها ندارد و مسائل مربوط به صندوق ذخیره هنوز برای آنها شفاف‌سازی نشده است.
وی ادامه داد: مسائل رفاهی نیز از مشکلات مهم معلمان است، دستگاه‌های دولتی مزایای رفاهی دارند که معلمان از آنها محروم هستند به عنوان مثال معلمانی که در مناطق محروم استان خوزستان تدریس می‌کنند در مقایسه با سایر معلمان، حقوق بیشتری نمی‌گیرند از سوی دیگر معلمان از ابتدای مهر تا به امروز یعنی حدود 8 ماه است که مطالبات حق‌التدریس‌شان را دریافت نکرده‌اند.
همچنین ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش گفت: برای انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش باید به یک‌میلیون معلم که تعداد قابل توجهی از آنها دارای مدرک دکترا هستند، در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند، سال‌ها در عرصه آموزش‌وپرورش فعالیت کرده و صاحب تجربه‌های طولانی‌مدت هستند، توجه می‌شد، چرا که معلمی علاوه بر صلاحیت‌های تخصصی در حیطه دانش، نیازمند صلاحیت‌های حرفه‌ای است اما متاسفانه در انتصاب وزیر آموزش‌وپرورش به معلمان توجهی نمی‌شود.
سحرخیز افزود: وزارت آموزش‌وپرورش وزیری می‌خواهد که رنگ و بوی تعلیم و تربیت داشته باشد. وقتی وزیری به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد نمی‌تواند درد معلمی را که امروز حقوقش 5/1 میلیون تومان است درک کند و درک اینکه معلمان حق‌التدریس 8 ماه حقوق‌شان عقب افتاده برای وی ملموس نیست. احمدی، معاون یکی از مدارس نیز گفت:‌ وزیری که مشغول کار اقتصادی و واردات باشد دیگر کار مردم برایش مهم نیست و طبیعی است در چنین شرایطی وزیر آموزش‌وپرورش هم پیگیر فعالیت‌های اقتصادی‌اش باشد و بحث رسیدگی به مطالبات معلمان فراموش شود. هم‌اکنون معلمان برای تامین هزینه‌های زندگی به شغل دوم روی آورده‌اند و حتی برخی از آنها راننده آژانس هستند و این برای معلم قابل قبول نیست که در هفته معلم مهم‌ترین مساله و خبر در این وزارتخانه فعالیت اقتصادی وزیر باشد.

امروز قرار است حکم نهایی درباره پرونده آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب بحرین بعد از چندین جلسه محاکمه که خودش در آن حضور نداشت، توسط دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه قرائت شود. بحرینی‌ها تأکید دارند محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم ماهیت ضدشیعی دارد، زیرا اتهام‌های مطرح‌شده علیه وی مربوط به انجام فریضه خمس- از فرایض دینی- است. همچنین جایگاه این آیت‌الله به‌عنوان بزرگ‌ترین مرجع دینی کنونی در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس در تحکیم رویکرد مردمی نقش دارد. دادستانی کل بحرین در جلسه محاکمه خواستار اجرای شدیدترین مجازات‌ها در حق آیت‌الله عیسی قاسم شد و گویی دادستان کل با امید به مشت آهنین عوامل و مزدوران امنیتی آل‌سعود و آل‌خلیفه، خیابان‌های بحرین را که در آنها مدافعان شیخ، کفن‌پوش با شعار «دفاع از آیت‌الله عیسی قاسم تا مرگ» حضور دارند، نادیده گرفته است. در پاسخ به فراخوان علمای بحرین، تظاهرات‌هایی با حضور ده‌ها هزار شهروند در روستاها و شهرهای بحرین در مخالفت با اهانت به آیت‌الله قاسم برگزار شد که نیروهای رژیم نیز دست به یورش‌ و بازداشت‌ زدند. همچنین علمای بحرینی بسیج عمومی در تمام مناطق بحرین جهت حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم را خواستار شده‌اند. آنان از تمام زنان و مردان بحرینی دعوت کردند برای اعلام خشم خود و نیز آمادگی‌شان برای دفاع از آیت‌الله عیسی قاسم به خیابان‌ها بیایند. طبق این گزارش، با توجه به ورود نظامیان سعودی به بحرین 2 روز مانده به قرائت حکم آیت‌الله قاسم و با توجه به محاصره شدید امنیتی روستای الدراز-‌ محل زندگی این روحانی شیعه که تعداد زیادی از شهروندان بحرینی در اطراف آن تحصن کرده‌اند - نگرانی‌ها و تنش‌ها در محافل بحرینی تشدید شده است. ورود نظامیان و جنگ‌افزارهای سعودی از طریق پل ملک فهد به بحرین روز جمعه مشاهده شد. نیروهای ارتش سعودی سال 2011 نیز در قالب نیروهای «سپر جزیره» برای کمک به آل‌خلیفه برای سرکوب اعتراضات و انقلاب مردمی وارد این کشور شده بودند. در همین راستا، یکی از رهبران برجسته جمعیت الوفاق در این باره گفت اطلاعات به‌دست آمده حاکی از یک سناریوی خطرناک است که دولت بحرین برای پس از محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم آماده کرده است و احتمال دارد دستگاه قضایی حکم حبس تعلیقی آیت‌الله عیسی قاسم یا تبعید وی از کشور را صادر کند. وی اشاره کرد این اقدامات پیامدهای خطرناکی در داخل بحرین خواهد داشت و مطمئنا به ایجاد هرج و مرج امنیتی منجر خواهد شد که عواقب وخیمی خواهد داشت. وی همچنین تأکید کرد: ما هرگز حکمی علیه آیت‌الله عیسی قاسم را نمی‌پذیریم. یک مخالف بحرینی دیگر نیز با تأکید بر اینکه جلسه محاکمه یکشنبه (امروز) سرنوشت‌ساز و آخرین جلسه دادگاه خواهد بود گفت پس از اعلام حکم، رژیم بحرین احتمالا سناریویی خطرناک را درباره شیخ عیسی قاسم در پیش خواهد گرفت که شاید «حکم سنگین حبس تعلیقی و اخراج از خاک بحرین» باشد. او افزود: چنین حکمی بی‌تردید به اعتراض‌ها در بحرین دامن خواهد زد. البته در حال حاضر ابعاد آن روشن نیست اما قطعا پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت. دیگر منابع بحرینی نیز می‌گویند با توجه به قانون بحرین درباره جرم‌ پولشویی، روند محاکمه آیت‌الله قاسم 2 گزینه دارد؛ یا اینکه علیه وی حکم حداکثر 7 سال حبس و پرداخت جریمه‌ای در نهایت تا یک میلیون دینار صادر شود یا اینکه حکم تبرئه وی قرائت شود. این منابع بعید می‌دانند دستگاه قضایی بحرین که عملکردی سیاسی دارد، حکم تبرئه را صادر کند. با توجه به طرز تفکر نظام بحرین در اتهام‌هایی که علیه آیت‌الله عیسی قاسم مطرح شده است، صدور حکم حبس یا تعیین جریمه برای وی یک حکم قابل پیش‌بینی است و تلاش‌های نظام برای فعالیت بیشتر دستگاه قضایی نظامی، بر این دیدگاه صحه می‌گذارد و این طرح نظام آشکار شده است که برای رهایی از رهبران مذهبی تلاش می‌کند. باید دید آیا رژیم جرات خواهد کرد آیت‌الله عیسی قاسم را بازداشت یا تبعید کند؟ آیا مزدوران امنیتی آل‌خلیفه و آل‌سعود می‌توانند از سد مردم رد شوند تا به آیت‌الله شیخ قاسم تعدی کنند؟ شاید هم این رژیم مستبد از ترس خروش خشم مدافعان شیخ‌قاسم بار دیگر جلسه قرائت حکم را به تاخیر بیندازد.
 

گروه فرهنگ و هنر: یکی از مسائلی که در مناظره دوم کاندیداهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مطرح و با واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، موضوع موسیقی و ادعاهایی بود که توسط دولتمردان فعلی درباره این حوزه مطرح می‌شد. ادعاهایی که عملکرد 4 ساله دولت، ناقض آنهاست. به گزارش «وطن‌امروز»، رفتارهای روز جمعه در مناظره نشان می‌دهد حسن روحانی و کاندیدای پوششی وی اسحاق جهانگیری، صرفا تلاش دارند با استفاده تبلیغاتی از موضوعاتی چون موسیقی، به شکل ساده‌انگارانه‌ای با تکرار دیالوگ‌های سال 92 که همه کارکرده و مصرف شده هستند، کسب رای کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سازمان رای حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر حاضر در صحنه انتخابات در شرایط وخیمی قرار دارد. شرایطی که تعداد زیادی از هنرمندان حاضر نیستند برای تکرار آن پای کار دولت روحانی بیایند و تلاش‌های حجت‌الله ایوبی تا حد زیادی در جلب نظر هنرمندان ناکام مانده است. همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت یازدهم حتی در جشنواره سی و پنجم که از نظر کارگردانان صاحب‌نام سینمای ایران، یکی از بی‌اعتبارترین جشنواره‌ها در ادوار این رویداد سینمایی بود، با سهمیه‌بندی سیمرغ‌ها سعی کرد گروه‌های مختلف را راضی نگه دارد؛ سیاستی که با اعتراض هنرمندان همراه بود، اعتراضاتی که هنوز هم ادامه دارد. در این بین یکی از نکاتی که در مناظره جمعه گذشته از سوی روحانی و کاندیدای پوششی‌اش مطرح شد، طرح مسائلی پیرامون حوزه موسیقی بود. روحانی در بخشی از مناظره با طرح ادعایی درباره ارکستر سمفونی ملی گفت: «در عرصه هنر چه کرده‌ایم؟ ارکستر سمفونی و ملی را که سال‌ها آن را تعطیل کرده بودند، کدام دولت راه‌اندازی کرد؟ سینماها را کدام دولت راه‌اندازی کرد؟» پس از این ادعا، حسین دهباشی، کارگردان مستند انتخاباتی حسن روحانی که در انتخابات 4 سال پیش، بخش عمده‌ای از متن‌های مناظرات و سخنرانی‌های حسن روحانی را تهیه می‌کرد، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جسارت است، گویا «ارکستر سمفونیک تهران یک سال و نیم پس از بازگشایی در اردیبهشت 95 با اعتراض به عملکرد وزارت ارشاد مجددا تعطیل شد» نشد؟
انتقاد معاون هنری وزیر ارشاد دولت دهم از ادعای خلاف واقع روحانی در مناظره
واکنش معاون هنری وزیر ارشاد دولت دهم به این مساله نیز نشان‌دهنده ادعای خلاف واقع روحانی در حین مناظرات است. حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزیر ارشاد دولت گذشته درباره صحبت‌های حسن روحانی درباره وضعیت ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی در دولت گذشته و اکنون گفت: درباره ارکستر سمفونیک در طول 4 سال گذشته چندین بار از زبان آقای رئیس‌جمهور مطالبی خلاف واقع مبنی بر اینکه در زمان مدیریت من و 4 سال پایانی دولت نهم و دهم ارکستر سمفونیک تعطیل بوده و دولت جدید ارکستر سمفونیک را احیا کرده است، شنیدیم. در دوره فعالیت بنده با اطمینان می‌گویم که ارکستر سمفونیک نه‌تنها تعطیل نشد بلکه فعالیت جدی و گسترده‌ای داشت به گونه‌ای که اجراهای آن در سال‌های 90 و 91 چندین برابر گذشته شد و برنامه‌هایی از پیش تعیین شده نیز داشتیم، حتی در سال 90 با رهبران میهمان اجراهای کارشناسی شده و جامعی برگزار شد. شاه‌آبادی با تأکید بر حضور ارکستر در ابتدای دولت جدید گفت: حال نمی‌دانم چرا دوستان صلاح دیدند که ارکستر تعطیل شود؛ به هر انگیزه مثل تأمین منابع مالی و تأمین بودجه! درباره ارکستر ملی هم باید بگویم آخرین اجرای‌مان اردیبهشت 92 بود و تا پایان دولت هم ارکستر ملی فعال بود اما اینکه دولت قبل ارکستر ملی را تعطیل کرده بود و این دولت آن را احیا کرد، خلاف بین، روشن و واضح است. شاه‌آبادی با اشاره به اینکه کاری با مسائل احیا شدن یا نشدن ارکستر ملی و سمفونیک در دوره جدید ندارد، گفت: اما این را باید بگویم که ما با بودجه
2 میلیاردی کل موسیقی را اداره کردیم اما این آقایان با بودجه چندده میلیاردی نتوانستند خوب کار کنند.
علی رهبری در اردیبهشت 95: جلوی این بلبشوی افتضاح را بگیرید
اداره نامناسب ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران موضوعی است که 2 تن از چهره‌های مهم موسیقی در این دولت بارها با نامه‌هایی خطاب به روحانی و وزرای ارشاد نسبت به آن انتقاد کرده‌اند. علی رهبری، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران طی نامه‌ای به وزیر ارشاد از وضعیت موسیقی کشور بشدت انتقاد کرد. در این نامه که در آذرماه سال گذشته نگاشته شد، آمده است: در شوراهای دولتی حق ده‌ها موسیقی‌دان جوان این مملکت را پایمال کرده‌اند. در بخشی از این نامه به انتصابات غلط در این حوزه اشاره شده و آمده است: نوشتن این نامه برای بنده به هیچ‌وجه آسان نبوده چون این افراد به بنده هم لطف داشته‌اند و هیچگاه با بنده مشکل نداشته‌اند ولی وظیفه وجدانی و بویژه حرفه‌ای بنده را بعد از چندین ماه سکوت به نوشتن آن وادار کرده است. رئیس و طراح این گروه دوست عزیزمان آقای دکتر محمد سریر است. شخصی که تا سن حدود ٥٠ سالگی کارمند وزارت خارجه بوده و در موسیقی واقعا به صورت آماتور فعالیت داشته است. ایشان که دکترای‌شان در موسیقی نیست با استفاده از وضع مشکل زندگی موسیقی‌دان‌ها با همکاری چند نفر دیگر راه را برای عده‌ای معدود دوستان و طرفداران‌شان باز کرده و درها را روی صدها موسیقی‌دان جوان که بحق بعد از انقلاب تعدادشان روز به روز بیشتر شده، بسته‌اند.  علی رهبری در پایان نامه خود به حقوق معوقه اهالی موسیقی اشاره می‌کند و می‌نویسد: ده‌ها نوازنده ایرانی هستند که ۱۴ ماه در سال ۱۳۹۴ تا اوایل ۹۵ در ارکستر سمفونیک تهران مانند تمام کشورها هر روز زحمت کشیدند یا به‌صورت موقت برای ضبط آثار ۱۲ آهنگساز ایرانی همکاری داشته‌اند. به این افراد ۸ ماه حقوق ماهانه یعنی ۳۰ یا ۳۱ روزه پرداخت نشده و بعضی از آنها حتی هیچ‌گونه دستمزدی دریافت نکرده‌اند.  مدیر پیشین ارکستر سمفونیک تهران در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز وعده‌های حسن روحانی درباره ارکستر را تبلیغاتی عنوان کرده و در نامه‌ای خطاب به وی نوشته بود: در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، من هم مانند بسیاری از ایرانیان دور از وطن لذت بردم از اینکه جنابعالی قول دادید ارکستر‌ها را دوباره باز می‌فرمایید، کار‌ها را‌‌ رها کردم و تصمیم گرفتم بعد از سال‌ها دوری از وطن و کار در کشور‌های دیگر به‌عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران برای بهبود وضع این ارکستر تلاش کنم، غافل از اینکه صحبت شما واقعا سمبولیک بوده و بیشتر جنبه تبلیغات فرهنگی داشته و دولت شما هیچ‌گونه آمادگی برای این کار بویژه از نظر مدیریت نداشته است. اوضاع وزارتخانه و مدیریت موسیقی به شکلی بود که علی رهبری از آن به وضعیت بلبشوی افتضاح یاد می‌کند و می‌نویسد: «آقای رئیس‌جمهور، از ما که گذشت ولی اگر واقعا تصمیم دارید کار درستی در این راه انجام شود جلوی این بلبشوی افتضاح را بگیرید».
نکته قابل تامل آنکه ارکستر سمفونیک از ابتدای سال 1394 و با آمدن علی رهبری کار خود را از سر گرفت و ارکستر ملی همچنان تعطیل ماند، یعنی همین ارکسترها برای 2 سال در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی تعطیل مانده بود و 2 سال طول کشید تا بودجه ارکسترها تأمین شود. در حالی که ارکستر سمفونیک تهران با حضور علی رهبری کارش را به‌خوبی و با برنامه انجام می‌داد، اما به‌یکباره ورق برگشت و علی رهبری را مجبور به ترک ایران کردند تا ارکستر سمفونیک تهران برای چند ماه دیگر تعطیل شود.
منیژه حکمت: بدترین دوره کاری من در دولت آقای روحانی بوده
یکی دیگر از موضوعاتی که حسن روحانی در مناظره مطرح کرد امیدواری اهل هنر بود. او گفت: «کدام دولت اهل هنر را امیدوار کرد؟ ما این راه امید را باید ادامه دهیم، نباید بذر یأس پاشیده شود».
این اظهارات در حالی است که مدیریت فرهنگی دولت یازدهم موجب شد تا سرسخت‌ترین حامیان روحانی که در ستادهای وی هم فعال بودند، از وی انتقاد کنند. منیژه حکمت یکی از کسانی است که با اشاره به وضع فرهنگی در این دولت می‌گوید: «بدترین دوره کاری من در دولت آقای روحانی بوده». او در گفت‌وگویی اینترنتی با طرح مسائل سینما می‌گوید: «کسانی به من زنگ می‌زنند و می‌گویند تو گفتی به روحانی رأی بدهیم. من دیگر سعی دارم هزینه ندهم و پاسخگوی کسانی که در این وادی به من اعتماد کرده بودند، نشوم. این دولت با شعار قشنگی به اسم امید آمد؛ چه شده که امید اکثریت سینما ناامید شده است؟ من گاهی می‌شنوم چقدر دوره شمقدری خوب بود! این حرف خیلی دردناک است. این را صراحتا نخستین‌‌بار به شما می‌گویم، چون امضای کسانی که از کاندیداهای سیاسی حمایت کرده‌اند هنوز هست؛ شما سرچ کنید ببینید چه کسی کجاست. اصلا هم قائل به این نیستم که چون من و پگاه نخستین حمایتگران از این دولت بودیم گل سرسبدیم! اینطور نیست اما این اکثریت ناامید خطرناک است و پوپولیسم محصول چنین دورانی است».

محمد  رضایتی: مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست ‌جمهوری در حالی به پایان رسید که دست رسانه‌های حامی دولت از این مناظره خالی ماند! چرا که زوج جهانگیری- روحانی از تولید کلیدواژه ناتوان بودند. برخی تحلیلگران بر این باورند مناظره‌های سیاسی نه محلی برای ارزیابی دقیق افکار و محتوای ارائه شده از سوی نامزدهای انتخابات بلکه محلی برای بروز توانایی طرفین مناظره در بهره‌جویی از فرصت‌های به‌دست آمده است. پیش از مناظره برخی نظرسنجی‌ها حکایت از دومرحله‌ای شدن انتخابات و همچنین برابری میزان اقبال (در سنجش دوگانه روحانی- قالیباف) 2 نامزد انتخابات داشت. همین مساله روشن می‌کرد مناظره دوم اهمیت بسیاری برای نامزدهای انتخابات دارد؛ این مهم را سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و حتی مصطفی میرسلیم بخوبی درک کرده و نسبت به مناظره اول به شکل مطلوب‌تری ظاهر شدند. در سوی مقابل حسن روحانی و همراه پوششی‌اش، اسحاق جهانگیری با جابه‌جایی نقش خود نتوانستند آنطور که باید ایفای نقش کنند. نگاهی به محتوای تولیدشده رسانه‌های حامی روحانی نشان می‌دهد عملکرد روحانی و جهانگیری در مناظره دوم نتوانسته است مورد توجه این رسانه‌ها قرار بگیرد، این در حالی است فردای مناظره اول با وجود آنکه همه مناظره را برای روحانی دو سر باخت می‌دانستند، این رسانه‌ها با آب و تاب فراوان به تعریف و تمجید از جهانگیری پرداخته و وی را ستاره و توفان مناظره اول خطاب کردند.
نکته دیگر مناظره دوم جابجایی نقش روحانی و جهانگیری بود. روزنامه قانون در تحلیل مناظره دوم به جابه‌جایی نقش روحانی و جهانگیری اشاره می‌کند و می‌نویسد: «روحانی نشان داد به بازی برگشته است. او دیگر قصد نداشت سکوت کند و تنها به حملات پاسخ دهد. جهانگیری نیز کمی آرام‌تر از دفعه قبل ظاهر شد».
اما ماندن یا انصراف جهانگیری آنقدر برای اردوگاه اصلاح‌طلبان مساله است که رسانه‌های آنان همچنان تلاش می‌کنند از این موضوع رفع ابهام کنند که اسحاق در هماهنگی کامل با حسن روحانی است.
روزنامه آفتاب یزد دیروز با لحنی نرم از بیانیه‌خوانی جهانگیری انتقاد کرد و با بیان اینکه «آقای معاون اول به‌جای آنکه بداهه سخن بگوید از روی یک نوشته نطق کرد» نوشت: «دست راست روحانی هم تغییر تاکتیک داده بود... اسحاق جهانگیری مشخصا تلاش می‌کرد به تبعیت از رئیسش گزارش کار بدهد تا زمان خود را صرف پاسخ به ادعاها کند. او به نظر می‌رسید در اقدامی هماهنگ شده سعی می‌کرد در حاشیه قرار گیرد و حسن روحانی در مرکز توجه باشد. این تکنیک حاوی یک نکته مهم بود؛ اسحاق در هماهنگی کامل با حسن روحانی است».
اما چرا توفان جهانگیری در مناظره دوم خوابید؟
به‌نظر می‌رسد پس از درخشیدن اسحاق جهانگیری از نظر رسانه‌های متعدد حامی دولت در مناظره اول، یک نگرانی جدی در اردوگاه دولت مبنی بر تغییر شیفت پایگاه رای روحانی به جهانگیری به‌وجود آمده و همین امر باعث شده در مناظره دوم این حسن روحانی باشد که بی‌محابا حمله کند؛ به ربنای شجریان متوسل می‌شود و به شهر زیرزمینی موشکی می‌تازد تا از این رهگذر آرایی حاصل شود و از سوی دیگر جهانگیری با نرمشی قابل توجه نسبت به مناظره اول تنها به دفاع از عملکرد دولت بسنده می‌کند. علی صوفی، وزیر تعاون اصلاحات در نقد عملکرد روحانی در مناظره اول نوشته است: «در مناظره قبل آقای روحانی فقط به ایرادات پاسخ می‌داد، چنین چیزی کمی او را در موضع انفعال قرار می‌داد.» و این تاکتیک کارساز نبود و نمی‌توانست موجی ایجاد و هواداران وی را راضی کند به طوری که محمدرضا خاتمی روز گذشته در روزنامه اعتماد نوشت: «شاید آقایان روحانی و جهانگیری بیش از حد نجابت کردند و واقعیت‌هایی را که به ارث برده بودند هنوز نگفته‌اند». خاتمی در توجیه این ضعف روحانی همان حربه آقای مشاور را به‌کار برد: «آقای روحانی و جهانگیری با این حرف‌ها نمی‌خواهند یأس و سرخوردگی را برای ایرانیان مشدد کنند که اگر این حرف‌ها زده می‌شد چه‌بسا نامزدهای اصولگرا در مطرح کردن شعارهای بی‌پشتوانه کمی ملاحظه می‌کردند.» اما واقعیت آن است که دست دولت چنان خالی است که همچنان به احمدی‌نژاد‌هراسی امید دارد.
روزنامه اعتماد که فردای مناظره اول بیش از 10 یادداشت در تمجید عملکرد زوج پوششی دولت منتشر کرده بود، فردای مناظره دوم، آنقدر دستش خالی بود که تلاش کرد به نوعی آرام بودن روحانی را توجیه کند و دلخوری خود را با این جمله که «جهانگیری هم  که دیروز ترجیح داد همچون مناظره قبلی نباشد» بروز دهد. اعتماد حتی هاشمی‌طبا را دیگر کاندیدای اصولگرا(!) توصیف کرد که «شهادت داد در 4 سال اخیر این دولت با بیشترین حمله‌ها مواجه بوده است.» البته در این میان گل به خودی جهانگیری در تایید و توجیه ماجرای دختر وزیر آموزش‌وپرورش هم بی‌تاثیر نبود.
در روزنامه شرق هم وضع مشابهی برقرار بود؛ سرمقاله‌نویس روزنامه شرق بی‌آنکه به اصل مناظره‌ها بپردازد از آرزوی اصولگرایان نوشت و اعتراف کرد: «جهانگیری پیش از آنکه مقامی امنیتی- سیاسی باشد کارشناس و تئوریسین اقتصادی است. اصولگرایان از طریق رسانه‌ها و نامزدهای خود طالب 2 خواسته‌اند؛ تفرقه بین جهانگیری و روحانی و در صورت شکست، شکست به دست جهانگیری. پیروزی جهانگیری اگرچه پیروزی است اما در بطن خود شکست نهفته دارد».
اصلاح‌طلبان اکنون باید از معادله پیچیده روحانی و زوج پوششی‌اش رفع ابهام کنند. این نگرانی در یادداشت‌ها و تحلیل‌های آنان موج می‌زند که در نهایت چه کسی در صحنه خواهد ماند؟! ظهور و بروز جهانگیری چنان برای اصلاح‌طلبان تبدیل به «موضوع» شده است که روز گذشته روزنامه آرمان‌امروز در مقدمه مصاحبه با اشرف بروجردی نوشت: «جهانگیری که در کنار روحانی در انتخابات حضور پیدا کرده، از ابتدا هم قرار بود به نفع روحانی کنار بکشد اما نخستین دور مناظره‌ها باعث شد محبوبیت جهانگیری بشدت افزایش پیدا کند. انتقال محبوبیت جهانگیری به روحانی بحث مهمی است که باید پیش از انصراف جهانگیری رخ دهد». در پاسخ به این سوال هرچند بروجردی گفته «از محبوبیت آقای روحانی کاسته نشده است» اما اذعان می‌کند «در نظرسنجی‌ها رأی آقای روحانی ریزشی نداشته است اما رأی آقای جهانگیری بالا رفته است».
غلامعباس توسلی نیز در یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: «کاندیدای مذکور [اسحاق جهانگیری] قبل از اینکه زمان از دست برود باید قواعد بازی را رعایت کند و به نفع روحانی کنار برود، در این صورت انتخاب برای مردم ساده‌تر خواهد شد».
اما به‌نظر می‌رسد ماندن یا انصراف جهانگیری بازی دوسر باخت روحانی باشد. اگر جهانگیری بماند مدیریت سبد رای روحانی برای آنان دشوار می‌شود؛ اگر انصراف دهد این گمانه تقویت می‌شود که [به تعبیر حسین دهباشی، سازنده فیلم تبلیغاتی روحانی در سال 92] همه‌چیز یک بازی برای کسب رای بوده است و حتی اگر روحانی پیروز انتخابات شود با دوپینگ جهانگیری و یار قرضی پیروز شده است!

روحانی در پایان مناظره دوم شکایت خود را از یکی از نامزدهای انتخاباتی تقدیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در روز جمعه (15 اردیبهشت‌ماه) در حالی پایان یافت که حسن روحانی شکایت خود را از حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی دیگر نامزد ریاست جمهوری به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرد.
عنوان شکایت روحانی از رئیسی مربوط به اظهارات وی مبنی برآنکه صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفته، بوده است. گفتنی است، در پایان مناظره اول هم 4 نامزد انتخاباتی شکایت خود را نسبت به اظهارات یکدیگر به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده بودند.
 

گروه اقتصادی: تجمع سپرده‌گذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بی‌تدبیری دولت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود. به گزارش «وطن‌امروز»، تماس‌های متعدد سپرده‌گذاران و ارسال عکس‌های تجمعات دیروز نشان می‌دهد گره مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین با بی‌تدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز سپرده آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. روز گذشته سپرده‌گذاران در زاهدان تابلوی کاسپین را پایین آوردند و از مسؤولان خواستند مشکلات را حل کنند. همچنین در تهران، سپرده‌گذاران مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و از دولت خواستند هرچه سریع‌تر مشکل کاسپینی‌ها را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، حل کند. همچنین تسنیم گزارش داده در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، کرمان و چند شهر دیگر از صبح دیروز سپرده‌گذاران کاسپین تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در زاهدان کار به‌جایی رسید که سپرده‌گذاران مقابل شعبه مرکزی این موسسه تجمع کرده، تابلوی موسسه را برداشته و در خیابان زیر پای خود قرار دادند. معترضان معتقدند فرآیند ارزیابی، انتقال دارایی‌ها و ادغام نباید دلیلی بر مسدود کردن سرمایه‌های مردم شود کما اینکه پیش‌تر هم بسیاری از بانک‌ها و موسسات با به‌کارگیری از همین روش مشابه در دولت‌های قبلی ادغام شدند آن هم بدون کمترین تبعات و حتی ضرر برای مردم و سپرده‌گذاران‌شان. به گفته سپرده‌گذاران کاسپین، مشکل به‌وجود آمده برای مردم قطعا یک سوءمدیریت گسترده در لایه‌های مدیریتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که باعث بحران 6 ماهه‌ای برای مردم شده است. این وضعیت در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است. امروز بار دیگر مردم گرفتار در موسسه مجاز کاسپین که محصول بی‌تدبیری بانک مرکزی است دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تهران زدند به امید آنکه مدیران برج‌نشین ساختمان لاجوردی پاسخگوی مجوز صادره‌ای باشند که موجب فریب و ضرر مالی و روحی چند میلیون سپرده‌گذار و خانواده‌شان در اقصی نقاط کشور شده است. معترضان در تجمع دیروز از بی‌اعتنایی بانک مرکزی به مشکلات‌شان گلایه می‌کردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: «سیف جواب رهبر رو بده»، «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «سرمایه‌های مردم آزاد باید شود»، «یک خط اعتباری ایجاد باید گردد»، خواستار تعیین‌تکلیف سریع سرمایه‌های مسدود شده 6 ماهه خود و پایان دادن به وعده‌های تکراری و اظهارات غیرمسؤولانه مدیران بانک مرکزی در برابر مردم شدند. در میان تجمع‌کنندگان افرادی از سایر شهرها و استان‌ها نیز به چشم می‌خوردند که از بحرانی شدن شرایط زندگی و مختل شدن معیشت خانواده‌های خود با ادامه بلاتکلیفی
6 ماهه بشدت از دولت تدبیر و امید گلایه‌مند بودند؛ این افراد می‌گویند مسدود شدن غیرقانونی پول و سرمایه‌شان و عدم تامین امنیت سرمایه‌های مردم توسط بانک مرکزی و همچنین بدقولی‌های مختلف و مشکوک مسؤولان بانک مرکزی فقط برای خرید زمان برای فرار از این رسوایی آشکار تا بعد از انتخابات است. گفتنی است، مقام معظم رهبری در نخستین روز فروردین امسال در حرم رضوی مراتب نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایه‌گذاری اقتصادی برای مردم که باعث ضرر و زیان آنها می‌شود ابراز کردند. ایشان فرمودند: «گاهی درگوشه‌ای از کشور صدایی بلند می‌شود و صداوسیما هم تبلیغ می‌کند و مردم طلا و خانه می‌فروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص می‌شود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاری است». حالا چندین ماه از به وجود آمدن مشکلات کاسپین گذشته و هنوز تدبیری به میان نیامده است. عده‌ای از سرمایه‌گذاران کاسپین در این‌باره گفتند: عواقب این سوءمدیریت بانک مرکزی برای یک موسسه مجاز، رسوایی بزرگ دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و بانکداری است، چرا که دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می‌داند اول مجوز کاسپین را صادر می‌کند و بعد اموال تعاونی‌های اعتبار تشکیل‌دهنده کاسپین را ارزیابی و انتقال می‌دهد. در حالی که باید عکس این رویه نادرست اتفاق می‌افتاد یعنی ارزیابی، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز! یکی از سپرده‌گذاران معترض گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور پرسید در کجای دنیا چنین گافی در دولت و بانک مرکزی آن داده می‌شود ولی همچنان رئیس بانک مرکزی و مدیران آن بر سرکار می‌مانند بدون آنکه مجازات شوند یا خسارت وارده بر مردم را جبران کنند؛ ولی در اینجا نه‌تنها عذرخواهی و برکناری انجام نمی‌شود بلکه مردم را هم مقصر نشان می‌دهند! در همین ارتباط سپرده‌گذار دیگری که خود را یک بازنشسته معرفی می‌کرد به تسنیم گفت: فقط باید بگم روحانی با تیم اقتصادی‌اش بویژه رئیس بانک مرکزی بر مردم و کشور ظلم بسیاری کردند؛ از پدیده و مسکن‌مهر و میزان گرفته تا ثامن‌الحجج و این آخری هم موسسه مجاز کاسپین.  وی ادامه داد: آقای روحانی! چگونه یک شب آرامش دارید در حالی که 6 ماهه ما مردم به علت بی‌تدبیری بانک مرکزی و رئیس آن در بحران هستیم. مردم در بدهی و بدبختی کمرشان شکست. ٦ ماه مردم یک چشم‌شون اشکه و یک چشم‌شون خون. به‌خدا که این پول زحمت کشیده ماست.  این سپرده‌گذار کاسپین اضافه کرد: ما از رئیس‌جمهور انتظار حمایت از مردم را داریم، آقای روحانی فکر کنید سرمایه و اموال خودتان را موسسه مجازی گرفته باشد و بانک مرکزی هم مدام به شما بگوید برای پول‌تان داریم تعیین‌تکلیف می‌کنیم ولی همه حرف‌هاشون فقط وعده توخالی باشه، شما چه کار می‌کنید؟!  تجمع‌کنندگان با ابراز نگرانی شدید اظهار می‌داشتند بانک مرکزی در حال تدارک برنامه‌ای براساس بازپرداخت با شیوه مرحله‌ای و پلکانی جهت سرمایه‌های مردم بعد از انتخابات است در حالی که کاسپین (آرمان ایرانیان) طبق اساسنامه مصوب خود در شورای پول و اعتبار از تجمیع 2 تعاونی اعتبار بزرگ فرشتگان و فردوسی(متشکل از 7 عضو) تشکیل شده است و در نتیجه هویت کاسپین بدون فرشتگان (با بیشترین شعبه و گستردگی جغرافیایی در کشور و تعداد بسیار زیاد سپرده‌گذاران) و نیز اتخاذ سیاست تسویه‌ای از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانش با روش مشابه غیرمجازها یعنی از بین بردن موجودیت کاسپین و این یک نوع نقض غرض آشکار از به‌وجود آوردن کاسپین است.
 

جریان چیست؟
بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه‌تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه یادشده به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی ‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماه است دنبال برداشتن سپرده‌های‌شان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی. سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهم» ایجاد نشود؟