۱۸ ماه از جاری شدن سیلاب در ایلام و به بار آمدن خسارت‌های بسیار می‌گذرد اما هنوز اعتباراتی که دولت برای جبران این خسارت‌ها قولش را داده بود به ایلام نرسیده است. به گزارش تسنیم از ایلام،
18 ماه از جاری شدن سیلاب در ایلام و به بار آمدن خسارت‌های بسیار می‌گذرد اما هنوز اعتباراتی که دولت برای جبران این خسارت‌ها قولش را داده بود به ایلام نرسیده است. چهره برخی مناطق ایلام هنوز هم پس از گذشت 18 ماه از جاری شدن سیلاب سال 94 آسیب‌زده و ترمیم‌نشده باقی مانده است چرا که هنوز اعتباری برای جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از سیلاب به استان نرسیده است. دولت تاکنون زمان‌های مختلفی را برای پرداخت مبلغ خسارت تعیین کرده است اما هیچ یک از وعده‌ها محقق نشده است. آبان‌ماه سال گذشته قرار بود که مبلغ خسارت‌ها پرداخت شود اما این زمان به اواخر اسفندماه سال 95 موکول شد که در نهایت باز هم مبلغی به ایلام نرسید. رایزنی‌های مسؤولان دولتی و استاندار ایلام و همچنین نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون راه به جایی نبرده است و مردم نیز منتظر تحقق وعده‌های سرخرمن دولتی‌ها هستند. 2 بار سیلاب در ایلام جاری شد و در این میان 7 نفر جان خود را از دست دادند و همچنین علاوه بر وارد آمدن خسارت‌های بسیار به منازل مسکونی و زیرساخت‌های استان، تعداد 14 هزار واحد مسکونی دچار آسیب جدی شد. براساس رایزنی‌هایی که مسؤولان با دولتی‌ها انجام داده‌اند وعده بعدی برای پرداخت‌ خسارت‌های ناشی از سیلاب به استان ایلام اواخر خردادماه امسال است. نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مبلغ 6 میلیارد تومان از خسارت‌های ناشی از سیلاب در ایلام باقی مانده است که باید به استان پرداخت شود اما برخلاف رایزنی‌های روزانه مسؤولان و ما هنوز این امر محقق نشده است. سلام امینی خاطرنشان کرد: برای ترمیم خسارت‌های ناشی از سیلاب در استان لازم است هرچه سریع‌تر این مبلغ به استان تخصیص داده شود. وی افزود: در جریان وقوع سیلاب  بیش از 17 هزار منزل مسکونی در سطح استان ایلام دچار آسیب شد که هنوز هم مردم نتوانسته‌اند به ویرانی‌ها رسیدگی کنند. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برای جبران خسارت‌های وارده 105 میلیارد تومان را در قالب اقدامات پیشگیرانه از سیل به اماکن مسکونی و خدمات مدیریتی بنیاد مسکن اختصاص داد و همچنین 20 میلیارد تومان نیز برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و مسکونی در نظر گرفت. وی گفت: 41 میلیارد تومان از این مبلغ به شکل اعتبارات تملک دارایی مدیریت بحران و 64 میلیارد تومان نیز به صورت کمک بلاعوض بوده است اما تاکنون تنها 10 میلیارد تومان از این اعتبار پیش‌بینی شده از محل تملک دارایی بحران سال 94 تخصیص یافته است. دولت تدبیر و امید به پایان راه خود نزدیک شده است و به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم اما هنوز هم خبری از پرداخت مبلغ خسارت ناشی از سیلاب سال 94 در ایلام نیست. بنا به این گزارش در سیلاب آبان‌ماه 94 در استان ایلام، تاسیسات عمران شهری، برق، راه و ابنیه خسارت جدی دیده‌اند و مسؤولان در ارزیابی‌های اولیه تخمین زده‌اند بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های عمرانی مرکز استان ایلام خسارت وارد شده است. در این رخداد علاوه بر خسارت‌های فراوان به خانه‌های مسکونی و... ۲۰ کیلومتر از مسیل‌های شهر ایلام و مساکن روستایی آسیب جدی دیده‌اند و عشایر استان هم در این بارندگی متحمل خسارت‌های فراوانی شده‌اند.

مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر گفت: ۲۲۵ واحد مسکونی برای واگذاری به مددجویان استان بوشهر آماده است. به گزارش مهر، ذوالفقار عباسی‌فر دیروز در آیین افتتاح و تحویل ۲۰ واحد مسکن نیازمندان شهرستان دشتی اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های بسیج سازندگی استان بحث محرومیت‌زدایی است. وی اضافه کرد: بعد از عملکرد خوب در زمینه راه‌اندازی پروژه‌های کوچک و زود بازده و عام‌المنفعه در مناطق محروم طی توافقی که بین قرب کوثر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی دریایی سپاه پاسداران و سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر منعقد شد، احداث هزار و ۱۲۱ واحد مسکن برای نیازمندان استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه از مجموع هزار و ۱۲۱ واحد مورد توافق، ماموریت ساخت ۶۲۱ واحد مسکن نیازمندان به سپاه امام صادق(ع) استان واگذار شده است، ابراز داشت: با توجه به محقق شدن ۵۰ درصد اعتبار مصوب، تاکنون توانسته‌ایم ۲۲۵ واحد را برای واگذاری و تحویل به مددجویان آماده کنیم. وی گفت: به طور نمادین ۸ واحد از این تعداد که در روستای چاه حسین جمال شهرستان دشتی واقع شده است با حضور سرهنگ خرمدل، جانشین محترم سپاه امام صادق(ع) به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان از وجود ۱۳ محله سکونتگاه غیررسمی در سنندج خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات این محله‌ها و نواحی حاشیه شهرها باید از توان و ظرفیت سمن‌ها استفاده کرد. به گزارش مهر، جمال ارشدی دیروز در نخستین جلسه کارگروه تخصصی ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، به مصوبات و اقدامات انجام شده در ارتباط با سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و محلات حاشیه‌ای در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آمارها و بررسی‌های انجام‌شده بیش از ۵۴ درصد از جمعیت شهری سنندج حاشیه‌نشین هستند. وی میزان جمعیت حاشیه‌نشین شهری سقز را بیش از ۱۶ درصد و مریوان را هم بیش از ۱۴ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ۱۳ محله سکونتگاه غیررسمی در سنندج وجود دارد که از اواسط سال ۹۱ هم 7 روستای اقماری به آمار حاشیه شهر اضافه شده است. وی به مشکلات استخراج‌شده در مناطق حاشیه شهرهای استان اشاره کرد و گفت: مشکلات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مشکلات ساختاری و کالبدی و عدم برخورداری از امکانات از مهم‌ترین مشکلات این مناطق است.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم رفع دغدغه‌های فرهنگیان در زمینه‌های مختلف، گفت: عدم موفقیت مدارس غیرانتفاعی در زمینه کیفیت آموزش در استان بوشهر باید آسیب‌شناسی شود. به گزارش مهر، مصطفی سالاری در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه بخش آموزش در استان بوشهر برنامه‌های خوبی داریم و طرح‌های متنوعی در دست اجرا است. وی با اشاره به سابقه درخشان استان بوشهر در عرصه آموزش، خاطرنشان کرد: استان بوشهر در شیوه‌های نوین آموزشی پیشتاز بوده است و امیدواریم در توسعه مدارس غیردولتی نیز شاهد اقدامات مناسب در استان باشیم. استاندار بوشهر خواستار توجه به مدارس غیردولتی و مشارکت غیردولتی در مدارس شد و اضافه کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای خروج از مشکلات آموزشی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیرانتفاعی است. وی با تاکید بر اینکه در توسعه مدارس غیردولتی باید مجوز به افراد توانمند داده شود، تصریح کرد: برای اینکه شاهد کیفیت بهتری در عرصه آموزشی باشیم باید مدارس غیرانتفاعی در استان توسعه یابد.
 

امیر استکی: اینجانب امیر استکی اورگانی، فرزند بهرام، 30ساله، متاهل، فوق‌لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم اکنون سرباز هستم و ماهانه 270 هزار تومان از ارتش حقوق می‌گیرم، عایدی بنده از فعالیت‌های رسانه‌ای سرجمع به طور میانگین ماهانه حدود یک میلیون تومان است. حسب فعالیت اقتصادی‌ام که همه به‌صورت شغل آزاد در حوزه تغذیه بوده نزدیک به 30 میلیون تومان پس‌انداز دارم که با احتساب یک وام 15 میلیون تومانی که امیدوارم همین روزها و پس از ماه‌ها سپرده‌گذاری، موفق به اخذ آن شوم، دارایی نقد بنده به 45 میلیون تومان بالغ خواهد شد که بخش عمده آن علی‌القاعده برای اجاره مسکنی برای زندگی مشترک و مخارج ازدواج هزینه خواهد شد. ماشین ندارم، گرچه از سواری شخصی پدرم که یک پیکان مدل 74 دوگانه‌سوز است، استفاده می‌کنم. منزل مسکونی ندارم و به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان تا 2 ماه آینده هستم که در بالا شیوه تهیه آن را بیان کردم، سایر اموال اینجانب یکسری لوازم استوک آبمیوه‌فروشی به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان، یک لپ‌تاپ و یک گوشی هوشمند سر جمع به ارزش 5/1 میلیون تومان است. اینها سرجمع ارزش تقریبی کل دارایی منقول و غیرمنقول بنده است.
صحت این ارقام را براحتی می‌توانید با بررسی حساب‌های بانکی اینجانب و پرس‌وجو از دوستان و آشنایان، بسنجید. البته این را نیز باید بگویم که ارائه چنین جزئیاتی از زندگی برای هیچ کسی دلچسب نیست، خاصه آنکه من هنوز در مقام و مسؤولیتی قرار نگرفته‌ام که طبق اسناد بالادستی نیاز باشد اینها را در انظار عمومی بازگو کنم. اما از آنجا که شفافیت، مسؤولیت ایجاد می‌کند و پرسش دیگران و مقایسه آنها و در انتها صدور احکام ارزشی در نسبت با خود برای فرد را به دنبال خواهد داشت، برای محکم‌کاری آن را بیان کرده‌ام. در این حالت شاید من نسبت به مقایسه با بسیاری بی‌چیز و شاید معمولی و حتی شاید هم، دارا به حساب بیایم. این نکته بسیار مهمی است که قبل از اینکه از نامزدهای انتخاباتی بخواهم این‌کار را با صداقتی همپایه صداقت بنده انجام دهند، باید خود جرات آن را می‌داشتم که انجام دهم.
من و امثال من گرچه طبق حقوق خصوصی و حریم شخصی نیازی به ارائه اموال‌مان در منظر عموم نداریم و حفظ حریم شخصی برای‌مان محترم شمرده شده اما این کار را انجام دادم، حال از آقایان روحانی، جهانگیری، هاشمی‌طبا، رئیسی، قالیباف و میرسلیم درخواست دارم با صداقت مطابق پیشنهاد جناب قالیباف در مناظره دوم و حسب اصل ۱۴۲ قانون اساسی که مقرر داشته: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» به بیان آنچه دارند بپردازند، بویژه کسانی که می‌خواهند مقام ریاست جمهوری را تصدی کنند که نباید بهانه‌ای برای فرار از شفافیت داشته باشند.
 

حسین قدیانی: به مجرد اینکه آقای روحانی با مظلومانه‌ترین لحن ممکن، خطاب به نامزدهای منتقد وضع موجود گفتند: «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟» یاد اظهار نظر سرمربی فلان تیم سقوط‌کرده به لیگ یک افتادم، بعد از آخرین بازی فصل، آنجا که در جواب خبرنگاران، از ایشان پرسید: «یعنی تیم ما، هیچ بازی خوبی در کل فصل انجام نداده؟!» قدر مسلم، تیم مدنظر، بازی‌های خوبی هم داشته، بردهایی هم داشته، گل‌های خوبی هم داشته اما آنقدر کم و اندک و بی‌فایده که هرگز نتواند مانع افتادنش به لیگ پایین‌تر شود! فی‌الحال یاد بازی ایران ـ مالدیو افتادم و خوب یادم هست مالدیو در آن بازی، چندتایی حرکت تاکتیکی خوب داشت، 2 کرنر به دست آورد، چند باری نزدیک محوطه 18 قدم ما شد، حتی 4 شوت هم به طرف دروازه ما شلیک کرد اما در نهایت 17 بر صفر، بازنده از زمین بیرون آمد! آری جناب روحانی! اعتراف می‌کنم دولت اعتدال، بدون هیچ کار خوبی نبوده اما یک دولت و فقط یک دولت را اگر نام ببرید که در پرونده اعمالش، هیچ کار خوبی نبوده باشد، قول می‌دهم قلم را برای همیشه ببوسم و بگذارم کنار! بنابراین «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟!» اذعان ناخواسته حضرتعالی است به شکست دولت‌تان! ‌والا شما می‌توانستید به جای این جمله منفعلانه، مثلا بگویید «در دولت اعتدال، ما موفق شدیم چرخ سانتریفیوژها و کارخانه‌ها را با هم بچرخانیم؛ کمترین کارگر بیکار شده را داشته باشیم؛ همپای تورم، یارانه‌ها را افزایش دهیم؛ با مدد از ظرفیت بالای خود شهرستان‌ها، بر حاشیه‌نشینی غلبه کنیم؛ در حالی آمار رشد اقتصادی را اعلام کنیم که به تایید جیب مردم هم برسد؛ چک برجام را برای حرکت بهتر اقتصاد کشور نقد کنیم؛ با مدیران نجومی، بی‌هیچ اغماضی برخورد کنیم؛ فرزند متخلف فلان وزیر را خودمان زودتر از دستگاه قضا مؤاخذه کنیم؛ بهترین مواجهه را با خبرنگاران، بویژه خبرنگاران خانم داشته باشیم؛ به جای دهان کارگر معترض به بیکاری، دهان خود بیکاری را خرد کنیم؛ هزینه‌های جاری نهاد ریاست‌جمهوری را کاهش دهیم؛ در بحران‌های زیست‌محیطی، حل آلودگی آب و هوا را به تدبیرمان حواله دهیم، نه مقدرات الهی؛ زیر هیچ‌کدام از وعده‌های‌مان نزنیم؛ در دیدار با بزرگان، نیز قاضی‌القضات مملکت، خواهان بستن روزنامه‌ها نشویم؛ درِ رآکتور خودکفایی را با کوهی از سیمان، گل نگیریم؛ در برابر رزمندگان مدافع حرم امنیت کشور، خاضع و فروتن باشیم؛ معضل بزرگ رکود را در میدان عمل به طرز محسوسی کاهش دهیم؛ اقتصاد را از وضعیت قبرستانی نجات دهیم؛ در مقابل کشورهای متعرض به حق و حقوق ملت ایران، از آمریکا گرفته تا عربستان، برخورد انقلابی و محکم داشته باشیم؛ 96 درصد جمعیت کشور را قربانی منافع 4 درصد زیاده‌خواه نکنیم؛ با سوءاستفاده از اطلاعات و امکاناتی که داریم، کاسبی راه نیندازیم؛ زندگی اشرافی نداشته باشیم؛ در پاسخ به منتقد خیرخواه به جای حواله دادن او به جهنم، استدلال منطقی ارائه دهیم؛ همین‌طور بی‌خود و بی‌جهت، روی پرونده‌ها مهر محرمانه نزنیم؛ مبلغ وام ازدواج را بیشتر و در عین حال گرفتنش را آسان‌تر کنیم؛ هنرمندان عزیز را تنها برای سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و به طمع 4 تا رای بیشتر نخواهیم... و البته بعله! در کنار این همه کار خوب، منکر 4 تا اشتباه دولت خود هم نیستیم!»
مع‌الاسف جنابعالی به جای بیان آنچه در بالا آمد، بیان فرمودید: «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟!» جناب آقای روحانی! دولت شما که در تخم چشم این ملت جای دارد، لیکن باورم هست آخرین شاهک دوره قاجار هم، خوب که در دوسیه اعمالش ذره‌بین بیندازی، عاقبت 2 تا کار خوب می‌بینی! طرفه حکایت اینجاست که خود من باری پیش از این و در همین روزنامه «وطن امروز» چند تایی از کارهای خوب دولت شما و شخص شما را برای مخاطب ردیف کردم، من‌جمله اثبات عملی این مهم که با صرف نگاه به بیرون، مشکلات این کشور حل نمی‌شود و این مهم که «تدبیر» به حرف نیست بلکه به عمل است و این مهم که دنیا و گندم ری را هم اگر بخواهیم، راهش سیمان گرفتن آرمان خودکفایی نیست و این مهم که مدیریت 4 درصدی، هرگز نمی‌تواند حلال مشکلات 96 درصدی باشد و این مهم که اصلا و اساسا خوب شد رئیس‌جمهور شدن شما را هم نمردیم و دیدیم!
آری! بر منکر 4 تا کار خوب دولت شما لعنت اما بحث بر سر این مهم است که آخرین پله ریاست حضرتعالی بر این جمهور مظلوم، همانا همان فریادی است که کارگران عزیز ما، بدون هیچ واسطه‌ای به گوش حضرتعالی رساندند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر، روی هواست امروز!» آقای روحانی! وقتی بی‌تدبیری دولت شما و رکود حاکم بر کشور، در کارخانه‌های ما را قفل کرده، تهدید به خرد کردن دهان کارگر در برنامه سخنرانی شما منتهی‌الیه ظلم است! یعنی سیلی بیکاری بر صورت کارگر، کافی نیست و حتما باید مشتی هم به عنوان اشانتیون بر دهان او کوفت؟! مع‌الاسف آن روز در مناظره، جوری از احترام به اهل سنت، سخن گفتید که حالا انگار ما شیعیان مرتضی علی، چقدر از دولت شما رضایت داریم! یعنی اگر کارگران جمع شده در حرم امام، جملگی از ارامنه عزیز بودند، مجری مراسم تبلیغات شما، در واکنش به اعتراض جماعت، معترضان را «حواریون آخرالزمانی حضرت مسیح» می‌خواند؟! آقای روحانی! باور بفرمایید هیچ آپاراتی‌ای، به لاستیک از چند ناحیه پنچر عین آینه، اعتماد دوباره نمی‌کند!
سرش را عین آقای میرسلیم تکان می‌دهد که تو تا الان داشتی با این حرکت می‌کردی؟! نشان به نشان «زندگی روی هوای کارگر» تا الان هم با دولت خسته حضرتعالی، زیاد حرکت کرده‌ایم! اینجا «نیمه‌راه» نیست، بلکه «بیراهه» است! شما باید عوض شوید! این بساط باید جمع شود!
«جنگ» یعنی همین «سایه شوم بی‌تدبیری»! ما با وجود این مردم همیشه در صحنه و این همه رزمنده جان برکف که بیرون مرزها مشغول جهادند تا پای اجنبی هرگز به خاک پاک کشور نرسد، خیال‌مان از عدم وقوع جنگ، راحت است، لیکن آنچه این ملت را اینچنین نگران کرده، سایه شوم بی‌تدبیری‌های دولتی است که فقط حرف می‌زند و با وجود این همه وزارتخانه و فرمانداری و استانداری و امکان و اختیار و بعد از سپری شدن 4 سال، جوری حرف می‌زند که ملت با خود زمزمه کند: نه پس! می‌خواستی 2 تا کار خوب هم نکرده باشی!

زهرا طباخی: 5 ماه پس از رونمایی از سند آموزش یونسکو که در ذیل برنامه توسعه پایدار سازمان ملل، چراغ خاموش و بی‌سروصدا توسط دولت حسن روحانی پذیرفته شد، رهبر حکیم انقلاب به سکوت، تعلل و بی‌عملی شورایعالی انقلاب فرهنگی معترض شدند و با یادآوری استقلال سیاسی «جمهوری اسلامی ایران»، از رفتارهای محرمانه (دولت) در این حوزه انتقاد کردند.
 البته مردم از شنیدن خبر «محرمانه» شدن توافقات و تفاهمات بین‌المللی در دولت حسن روحانی با خارجی‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست شوکه نشدند اما در حوزه آموزش‌وپرورش این رویه سوال‌برانگیز بود، چرا که نظام تعلیم و تربیت «پول» نمی‌زاید و انگیزه‌ها از واگذاری این حوزه به خارجی‌ها طبیعتا با مدل معامله‌هایی همچون کرسنت، پژو، بوئینگ، زیمنس و... متفاوت است! احتمالا به همین دلیل است که داده‌ها و ستانده‌های محرمانه در حوزه آموزش‌وپرورش مثل تجربه طلایی، کم‌نظیر و تاریخی ضرب و جرح دانشجویان دانشگاه‌های رده اول صنعتی کشور مقابل وزارت نفت که به شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی از آن در لندن معترض بودند، مورد توجه قرار نگرفت. با این احتساب اصلا عجیب نیست که مردم پیرامون سند 2030 یونسکو که تیم روحانی یواشکی درصدد اجرای آن بود، سوال داشته باشند.
  چرا تعلل شد؟
نخستین ابهام ایجاد شده در ذهن بخشی از جامعه این بود که چرا رهبر انقلاب پس از گذشت 5 ماه به این سند واکنش نشان دادند؟ پاسخ در سازوکار مردم‌سالاری نهفته است. ایران از منظر نظامات سیاسی در دوره اقتدار قرار دارد و انتظار این است که ساختارهای قانونی کشور برابر مسائل و مشکلات و حوادث مختلف فعالانه ظاهر شده و به وظایف خود عمل کنند.
دقیقا به همین دلیل است که رهبری ذیل یادآوری اهمیت اسناد بالادستی ملی کشورمان در حوزه آموزش و پرورش از شورایعالی انقلاب فرهنگی گله کردند که چرا مطابق وظایف محوله قانونی، مراقبت نکردند و اجازه دادند کار تا جایی پیش رود که «رهبر» مجبور به جلوگیری از اجرای پروژه دشمن شود. بنابراین تاخیر ایشان در اظهارنظر مستقیم را می‌توان به اعتبار زمان‌دهی به تیم کارشناسان، مسؤولان فرهنگی و دولتمردان برای پیگیری موضوع از مسیر حاکمیتی و ملی تحلیل کرد.
اما زمانی که بدنه سیستم به وظایف خود عمل نکند و احتمال تضییع حقوق مردم و نقض استقلال کشور به یقین بروز خسارت در بعد ملی تبدیل شود، رهبر مطابق وظایف قانونی خود موظف به ورود به ماجرا و پیگیری از بالادست ساختار نظام است.
  چرا مخالفیم؟
سوال مهم‌تر این است: چرا با سند مخالفیم؟ دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای شبهه کرده که منتقدان سند 2030 یونسکو با مفاهیم عالی انسانی همچون «برابری»، «حقوق‌بشر»، «آموزش برای همه» و «آزادی‌های بنیادین» بدون دلیل و مبنا مخالفت می‌کنند و مثلا «متحجر» و «نادان» هستند! یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورها در فضای جهانی نظام‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی هستند که در قالب اسناد بین‌المللی به سیاستمداران و نمایندگان ملت‌های مختلف عرضه و برای اجرای آنها تعهد ستانده می‌شود. در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته «امضا کردن» چنین اسنادی با توجه به ضعف‌های حقوقی مشهود در نظامات ساختاری فشل و نیم‌بند، رویه‌ای چند ثانیه‌ای است! مثلا در سازمان ملل چند سخنرانی برگزار می‌شود و از اعضا خواسته می‌شود به برنامه «سلامت مادران» متعهد شوند، نتیجه اینکه 70 کشور با این استدلال که «سلامت» بسیار ارزشمند است به سرعت سند را امضا می‌کنند! تازه در برابر امضای خود هزاران دلار هم برای اجرای برنامه‌های ضمیمه سند بودجه دریافت می‌کنند که پس از معامله کام‌شان شیرین شده باشد! 10 سال بعد مشخص می‌شود هدف از برنامه «سلامت مادران» سازمان ملل اجرای برنامه سفت و سخت تحدید نسل در آسیا، آفریقا و آمریکای‌جنوبی بوده و برخلاف ظاهر ماجرا، برنامه اجرا شده در کشورهای قدرتمند در جهت افزایش جمعیت و برنامه کشورهای در حال توسعه در مسیر کاهش جمعیت به عنوان ابزار کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی بوده است. کما اینکه در کشور خودمان ایران در دولت هاشمی‌رفسنجانی در برابر اخذ وام از بانک جهانی متعهد به اسناد تعهدآور صندوق بین‌المللی جمعیت شدیم و نتیجه اینکه امروز رشد جمعیت‌مان به صفر رسیده است!
   ارزش‌های ملی یا جهانی؟
اما کشورهای پیشرفته اسناد بین‌المللی را که معمولا خودشان هم در تنظیم آن نقش داشته‌اند، به امضا و تشخیص یک نفر یا حتی رئیس‌جمهور وقت موکول نمی‌کنند.
تیم‌های حقوقی و کارشناسی خط به خط سند را بررسی کرده و میزان تعهدات و هدف از آن را با برنامه‌های بلندمدت و قوانین بالادستی خود تطبیق می‌دهند. نتیجه اینکه زیر بار پذیرش تعهدات کمرشکن و بیهوده، ساختار سیاسی و نظامات اداره جامعه خود را به رای و نظر دیگرانی که مثلا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نشسته‌اند، واگذار نمی‌کنند.
سند آموزش یونسکو ایران را تا سال 2030 متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت می‌کند که متشکل از کمیته‌های نظارتی و اجرایی جدی است. پذیرش سند، تعهدآور است و تخلف از تعهد عواقب بین‌المللی شامل تهدید و تحریم و محرومیت به همراه دارد، چرا که برای اجرای اسناد بین‌المللی «بودجه» دریافت می‌شود و در برابر آن التزام به ارائه اطلاعات و دخالت دادن بیگانه و دشمن در امور خصوصی حاکمیتی داریم. به عبارت ساده‌تر در حوزه‌ای خصوصی ناگزیر از پذیرش «حاکمیت اشتراکی» می‌شویم و بابت تخلف از مفاد سند باید به قضاوت دشمن تن دهیم.
رویه حقوقی که سند آموزش 2030 بر آن استوار شده برآمده از اهداف ارزش‌های برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است که همگی متناظر بر تامین نیازهای نظام لیبرال ـ سرمایه‌داری است. بر همین اساس تعاریف ارزش‌هایی همچون «حقوق بشر»، «برابری جنسیتی»، «توانمندسازی زنان»، «صلح» و «سکولاریسم» که برنامه اجرایی آن در ذیل سند به کشور تحمیل می‌شود نیز منطبق بر اصول نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و انتظاری هم از تنظیم‌کننده سند برای تامین نیازهای متفاوت جامعه ما نبوده است!
صلح و نیازهای خاورمیانه‌ای
مثلا در موضوع آموزش «صلح و حل تعارض» نگاه سازمان ملل در خاورمیانه منطبق بر نیاز رژیم غاصب صهیونیستی به «سازش با عدول از عدالت سرزمینی» است. بر همین اساس کتب آموزشی در پاکستان، افغانستان، اردن، عربستان، فلسطین، ترکیه، قطر و اغلب کشورهای مسلمان مستقیما توسط نهادهای وابسته به یونسکو به نفع تربیت نسل بیگانه با تاریخ «اعراب و اسرائیل» پاکسازی شده است اما در مقابل، حاکمیت اسرائیل مقابل رویه یونسکو بشدت مقاومت کرده است. نتیجه اینکه نسل بعدی اعراب حتی به قدر پدران و مادران خود نیز تعارضی با صهیونیسم نخواهند داشت و در چنین منطقه‌ای دوام اسرائیل تضمین می‌شود. البته این رویه توسط آزادی‌خواهان غربی به علت تحریف تاریخ، بیشتر از مسلمانان مورد نقد واقع شده است، چرا که آنها با استقلال فکری بیشتری «تربیت» شده‌اند!
پس تفاوت در تعاریف ارزش‌هایی که بنا بر آنها سرفصل‌های برنامه آموزش همگانی یونسکو تالیف شده در بعد عملیاتی می‌تواند منجر به بروز تغییرات نسلی گسترده‌ای در جوامع هدف شود.
آینده از آن کیست؟
فرمان «تربیت نسل» دست هر نظامی باشد، «آینده» تضمینی از آن او است! به همین دلیل است که کشورهای دارای حاکمیت مقتدر به واسطه تسلط بر حوزه آموزش از پذیرش نوجوانان و جوانان و دانشجویان جوامع دیگر در سیستم خود استقبال می‌کنند، چرا که باور دارند تربیت صحیح تعهد به اهداف و ارزش‌های ساختار را به دنبال خواهد داشت. پیش از تاسیس یونسکو به عنوان سازمان «علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد» نیز میسیونرهای غربی در قالب «معلم» راهی جوامع شرقی می‌شدند، مدرسه و مهدکودک و دانشگاه تاسیس می‌کردند، به این امید که نسل بعدی جوامع هدف متاثر از آموزه‌ها و اهداف فراملی آنها باشند.
چه باید کرد؟
بپذیریم فقدان مرکز ملی حقوقی‌ای که طبق تعهدات بین‌المللی پیشنهاد شده به سازمان‌ها و نهادها و دولت‌ها نظارت کند، خسارت‌بار است! ببینیم چگونه به اجرای اسناد مهم بین‌المللی با امضای معاونان وزرا یا حتی مدیران کرسی‌های تشریفاتی متعهد شده‌ایم! باور کنیم بی‌توجهی به علم حقوق بین‌الملل در عرصه سیاست و تجارت و فرهنگ در بعد ملی برای ایرانیان مشکل‌ساز شده است... علمی چاره کنیم!
دیر بجنبیم ساختار آموزش‌وپرورش کشور به واسطه تعلل در اجرای طرح تحول از درون جامعه خودمان نقض می‌شود کما اینکه برای رشد و گسترش روش‌های تربیتی غربی در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس غیرانتفاعی کسی به خود زحمت نداد از شورایعالی انقلاب فرهنگی استعلام کند. خالی ماندن عرصه از سرفصل‌های تربیتی به‌روزرسانی شده با روش‌های جذاب آموزش عملی خود زیرسازه پروژه نفوذ است و والدین را به واسطه بی‌اعتمادی به ساختار ملی، علاقه‌مند به سازه‌های نوین وارداتی می‌کند. اگر با این تحلیل به انفعال حاکم بر حوزه تعلیم و تربیت کشور نگاه کنیم، سند تحمیلی یونسکو در حقیقت آغاز اجرای رسمی پروژه نفوذ است و ما از مبارزه سال‌هاست که عقب افتاده‌ایم. علاج نکنیم نسل بعد سند آموزش یونسکو را در سال 2030 نقد نمی‌کنند بلکه «جهانی‌سازی» را بر «استقلال ملی» ذاتا ترجیح می‌دهند، «معامله منافع ملی» را از «مقاومت برای آزادی» برتر می‌شمارند و از پس تحلیل «شهادت» و «ایثار» برنخواهند آمد.