انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش- 1360ش
 بمباران شیمیایی سردشت توسط قوای بعث عراق- 1366 ش
 روز قوه‌قضائیه
 تولد «ژان ژاک‏ روسو» متفکر، نظریه‌پرداز و فیلسوف بزرگ فرانسوی- 1712م
 ترور ولیعهد اتریش- مجارستان در سارایوو و ایجاد بهانه برای شروع جنگ اول جهانی - 1914م
 امضای قرارداد صلح ورسای بین متفقین و متحدین در پایان جنگ اول جهانی - 1919م

رئیس انجمن جوجه یک‌روزه گفت: ۸ عرضه‌کننده جدید جوجه یک‌روزه از روز یکشنبه برای عرضه محصول خود در بورس کالا کد گرفته‌اند، قیمت این محصول به ۱۸۰۰ تومان رسیده است و تا پایان سال فشار می‌آوریم ۳۰۰ مزرعه تولید جوجه وارد بورس کالا شوند. سعید اصغری‌فر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه عرضه جوجه یک‌روزه برای شفافیت بیشتر قیمت در بورس افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 790 هزار جوجه یک‌روزه در بورس به فروش رسید، ‌اما امسال بحث عرضه این محصول بشدت در حال پیگیری است تا در کشف قیمت و شفافیت آن مؤثر باشد. وی اضافه کرد: 300 مرکز عرضه جوجه یک‌روزه و مزرعه پرورش این محصول را داریم که به مرور به آنها فشار می‌آوریم تا در بورس حضور یابند اما این را هم باید گفت که روند دریافت کد در بورس کمی زمان‌بر است و تاکنون 8 مرکز تولید جوجه یک‌روزه توانسته‌اند مجوز عرضه جوجه یک‌روزه را در بورس دریافت کنند. رئیس انجمن جوجه یک‌روزه با اشاره به اینکه از چند روز گذشته عرضه جوجه یک‌روزه با شدت بیشتری در بورس کالا آغاز شده، خاطرنشان کرد: از بهمن‌ماه شاهد تغییر قیمت جوجه یک‌روزه در بازار بودیم تا جایی که این محصول تا 2500 تومان هم رسید اما اکنون مزارع پرورش جوجه آن را 1800 و در بازار آزاد تا 2100 تومان عرضه می‌کنند. اصغری‌فر در پاسخ به این سوال که قیمت جوجه یک‌روزه برای عرضه در بورس کالا چقدر در نظر گرفته شد، گفت: روند بورس براساس عرضه و تقاضا و چانه‌زنی بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود اما قیمت 1800 تومان را برای تابلوی بورس در نظر گرفته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای بهمن‌ماه تا پایان خرداد 500 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه فروخته شده که به اندازه نیمی از ظرفیت یک سال است ولی برای آنکه قیمت مرغ در حدی متعادل باقی بماند، از عرضه بیش از نیاز بازار جلوگیری می‌شود چراکه تولید جوجه زیاد سبب سربار شدن تولید گوشت مرغ و در نهایت افت بیش از حد قیمت آن می‌شود که سبب متضرر شدن تولیدکنندگان مرغ گوشتی خواهد شد.
 

گروه اقتصادی: بی‌رمقی بازار معاملات مسکن و بی‌توجهی مسؤولان به تولید این کالای مصرفی مهم در کنار کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است تا بازار مسکن همچنان در رکود بوده و فشار این بی‌تدبیری و بی‌توجهی اجاره‌نشین‌ها را در محدودیت قرار دهد. به گزارش تسنیم به نقل از بانک مرکزی، براساس گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1396»، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4/15 هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6/45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/5  درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس این گزارش، در خرداد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 3/9 درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرد رشد معاملات مسکن در شهر تهران طی 3 ماه نخست امسال نسبت به رشد معاملات مسکن در 3 ماه نخست سال گذشته یک ششم شده است. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد معاملات مسکن شهر تهران در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است. در ماه‌های فروردین تا خرداد سال گذشته 36755 معامله مسکن انجام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 37120 معامله افزایش یافته است. افزایش یک درصدی معاملات مسکن در 3 ماه نخست امسال در حالی است که معاملات مسکن در 3 ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 2/6 درصدی را تجربه کرده بود. بر این اساس رشد معاملات مسکن در 3 ماه نخست امسال نسبت به رشد 2/6 درصدی معاملات در سه ماهه نخست سال 95 حدودا یک‌ششم شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 3 ماه نخست امسال 44892 هزار ریال بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 9/4 درصدی داشته است. در 3 ماه نخست سال قبل هر مترمربع واحد مسکونی در برابر 42783 هزار ریال معامله شده بود. در 3 ماه نخست سال 95 نیز قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال 94 بالغ بر 4/2 درصد رشد کرده بود.
احتمال ضعیف احداث و تولید هر چه بیشتر مسکن در آینده
مسعود نوبهار، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نادیده گرفتن میزان نیاز کشور و جامعه به مسکن در طول سالیان گذشته از سوی فعالان حوزه ساخت‌وساز، گفت: به عنوان نمونه در شهر تهران حدود 250 هزار واحد و منزل مسکونی خالی وجود دارد و در چنین شرایطی شاهد احداث و تولید مسکن در مناطقی همچون پرند، پردیس، هشتگرد و... بودیم؛ بدون اینکه به ظرفیت‌ها، تقاضا و لزوم عرضه منطقی و معقولانه توجه هوشمندانه‌ای شود. وی افزود: به اعتقاد بنده حتی با خروج از رکود، شاهد رشد و ارزش افزوده مسکن همانند دوران و ادوار گذشته نخواهیم بود، زیرا شرایط و بافت جمعیتی مهاجرتی و میزان نیاز جامعه دچار تحولات اساسی شده است. نوبهار عنوان کرد: حتی در صورت تزریق پول و سرمایه به این بخش، بعید است رونق گذشته به این بازار بازگردد و در صورت بروز چنین پدیده‌ای نیز، رونق یادشده، مقطعی، موقتی و به مراتب ضعیف‌تر و پایین‌تر از گذشته خواهد بود. محقق و پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: آنچه که می‌تواند در عرصه بازار مسکن به عنوان ظرفیتی در جهت فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش مورد توجه قرار گیرد به کیفی‌سازی منازل و مساکن و همچنین مناطق حاشیه‌نشین یا سکونتگاه‌های غیرمجاز و احیای بافت‌های فرسوده بازمی‌گردد و با تعریف و طراحی سیاست‌گذاری‌های مقتضی در این‌باره، می‌توان از این ظرفیت برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مربوط این بخش بهره برد اما این به معنای بازگشت دوران و روزگاران جذاب و خیره‌کننده بازار مسکن در گذشته نخواهد بود و به واقع اقتضائات و شرایط حاکم بر جامعه به نحوی است که تکرار آن تجربه، بعید و ضعیف به نظر می‌رسد.
اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی مسکن اجتماعی هنوز ابلاغ نشده است
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه هنوز تسهیلات مصوب برای آغاز ساخت مسکن اجتماعی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است، گفت: اختصاص اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی مسکن اجتماعی منتظر ابلاغ به بانک‌های عامل است. محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به سپری شدن چند ماه از سال، آیا اعتبارات مصوب برای طرح مسکن اجتماعی از سوی بانک مرکزی تخصیص پیدا کرده است، گفت: طبق آخرین پیگیری‌ها بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از بانک مرکزی و طی جلسه‌ای که با قائم‌مقام بانک مرکزی داشته است هنوز تسهیلات طرح مسکن اجتماعی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. وی در پاسخ به این سوال که کدام بانک‌ها به عنوان بانک عامل طرح مسکن اجتماعی انتخاب شده‌اند، گفت: بانک مرکزی تعیین خواهد کرد که کدام بانک‌ها بانک عامل این طرح باشند بنابراین اگر محدود به یک بانک باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود. حق‌شناس در پاسخ به این سوال که میزان اعتبار تعیین‌شده برای تخصیص تسهیلات به مسکن اجتماعی چه میزان است، گفت: میزان اعتبار تعیین‌شده برای طرح مسکن اجتماعی برای سال 96 و ساخت 100 هزار واحد مسکونی بالغ بر 2400 میلیارد تومان است. حق‌شناس با بیان اینکه بنیاد مسکن در حال پیگیری اختصاص این اعتبار است، اظهار داشت: امسال قرار است استارت احداث 100 هزار مسکن اجتماعی زده شود تا به نیازمندان و افراد واجد شرایط تحویل شود.

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شده کشاورزان علاوه بر پرداخت سود تسهیلات بانکی، جریمه دیرکرد اقساط پرداخت کنند که این امر در حق کشاورز بی‌انصافی است. با وجود آنکه حدود 60 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده اما برخی گندمکاران تاکنون یک ریال هم دریافت نکرده‌اند و این امر مشکلاتی  را برای آنها رقم زده است. حال جای سوال است که تاوان بدحسابی دولت را تا کی کشاورزان باید پرداخت کنند؟ علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمگاران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به گلایه‌مندی گندمگاران مبنی بر تأخیر در پرداخت مطالبات اظهار داشت: برخی گندمگاران با وجود گذشت یک‌ماه از تحویل محصول‌شان، یک ریال هم دریافت نکرده‌اند. وی افزود: در مرحله داشت محصول طی مکاتباتی خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز محصول در زمان خرید شدیم، چرا که تأمین اعتبار پس از خرید محصول بی‌توجهی به کشاورز به حساب می‌آید. علی‌قلی ایمانی ادامه داد: درست نیست کشاورزی که 8 ماه روی زمین خود کار می‌کند پس از تحویل محصول چشم‌انتظار دریافت مطالباتش باشد تا بتواند مخارج خانوار و بدهی‌های خود را درباره خرید نهاده‌ها و ماشین‌آلات پرداخت کند. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم نظارت بر قانون خرید تضمینی بیان کرد: براساس قانون تضمینی دولت مکلف است بلافاصله پس از خرید، بهای محصول خریداری شده را پرداخت کند و این درحالی است که همه ساله نگرانی‌هایی برای کشاورزان  مبنی بر دریافت مطالبات‌شان وجود دارد. وی ادامه داد: اگرچه از کشاورزان استان گلستان گندم با ارزش بالغ بر400 میلیارد تومان خریداری شد اما تاکنون تنها 180 میلیارد تومان آن واریز شده که این رقم قابل توجهی نیست. علی‌قلی ایمانی بیان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات برای کشاورزانی که می‌خواهند کشت دوم داشته باشند کار را سخت‌تر کرده،
چرا که آنها برای تأمین نهاده‌ها نیازمند دریافت مطالبات‌شان هستند. عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیزدر گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت کشاورزی به عنوان متولی امر باید تأمین اعتبار خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم را از بانک‌ها پیگیری می‌کرد. وی افزود: خرید تضمینی گندم با چند هزار میلیارد تومان کمبود تسهیلات بانکی روبه‌رو بوده و تاکنون از سوی بانک‌ها تأمین اعتبارات لازم در این زمینه نشده است. پاپی‌زاده با اشاره به اینکه دیواری کوتاه‌تر از کشاورز نیست، بیان کرد: زمانی که کشاورز طرف معامله دولت است قبل از خرید خدمت باید پول خود را پرداخت کند اما برعکس این امر تعهدی برای پرداخت مطالبات وجود ندارد. وی با بیان اینکه کشاورزان تاوان بدحسابی دولت را می‌دهند، عنوان کرد: کشاورزان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی با سود 18 الی 20 درصد کرده‌اند تا در زمان پرداخت مطالبات‌شان، مبلغ وام را بپردازند و این درحالی است که تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شده گندمکار علاوه بر سود تسهیلات، جریمه 6 درصدی تأخیر در اقساط را نیز پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قاچاق گسترده پوشاک به کشور گفت: بالغ بر ۷۵ درصد از کارگاه‌های تولید پوشاک کشور تعطیل شده است. به گزارش تسنیم، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره واردات پوشاک قاچاق از ترکیه و صدمات ناشی از آن به صنعت نساجی و پوشاک کشور، گفت: صنایع نساجی و پوشاک برای اقتصاد کشور در گذشته بسیار ارزآور بود، اما سیاست‌های غلط در گذشته هر دو صنعت ما را فلج کرده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خیلی از شهرهای کشور صنعت نساجی بسیار فعال بود و حتی به کشور انگلستان نیز صادر می‌شد، گفت: در تولید پوشاک حتی پوشاک زمستانی در دنیا حرفی برای گفتن داشتیم، اما متاسفانه عدم تعیین تعرفه مناسب برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و میزان وارداتی که توسط مسافران می‌تواند وارد کشور شود، موجب افزایش واردات با حجم قابل توجهی شده است. وی با اشاره به طرح تعرفه ترجیحی واردات کالا از ترکیه که با شکست مواجه شده است، گفت: مجوز واردات بدون تعرفه گمرک تا 80دلار برای هر نفر باعث شده است برخی واردکنندگان افراد را به خارج از کشور برده و با استفاده از پاسپورت آنها کالا وارد کشور ‌کنند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت با اشاره به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید هم مجلس این آمادگی را دارد و هم در حوزه اختیارات دولت است که مواضعی انتخاب شود تا با استفاده از تجربیات گذشته از واردات بی‌رویه قانونی و غیرقانونی جلوگیری شود تا بتوانیم صنایع را در کشور احیا کنیم، افزود: ما در تولید پوشاک حرف برای گفتن داریم، آنقدر پوشاک قاچاق وارداتی جذابیت ایجاد کرده است که تولیدکنندگان داخلی نیز محصولات خود را با برند خارجی وارد بازار می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در حوزه پوشاک بشدت آسیب دیده‌ایم و دولت باید مواردی را که به صنایع داخلی ضربه می‌زند رصد کند، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت بالغ بر 75درصد از کارگاه‌های تولید پوشاک تعطیل شده است.