گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و مسؤولان قوه‌قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه‌قضائیه را ضروری برشمردند و گفتند: قوه‌قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «نگاه تحولی و جهادی» در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در قوه‌قضائیه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر 2 قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور گفتند: در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه‌قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان 2 بازوی اصلی قوه، مسؤولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر استفاده قوه‌قضائیه از ظرفیت‌های قانونی، خاطرنشان کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. ایشان موضوعاتی همچون مساله انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.
رهبر انقلاب اسلامی، حضور رئیس قوه‌قضائیه در مجامع فراقوه‌ای همچون شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی را از دیگر ظرفیت‌های قانونی این قوه برشمردند و تأکید کردند: آیت‌الله آملی‌لاریجانی به‌واسطه شخصیت و فضل علمی قطعا می‌توانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین‌المللی را نیز بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: قوه‌قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.
ایشان، نقش‌آفرینی در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه‌قضائیه دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه‌قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد با تخلفات، افزودند: بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه‌قضائیه را از درون اصلاح کنید. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برخورد و مجازات متخلفان و در عین حال، حفظ آبروی نزدیکان و اعضای خانواده آنها، تأکید و خاطرنشان کردند: البته در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم‌تر است، زیرا مردم مسائل را می‌بینند و متوجه می‌شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفان قضایی برخورد نمی‌کند.
ایشان، «تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خواندند و خطاب به مسؤولان قضایی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.
«حقوق آمران به‌ معروف و ناهیان از منکر» موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند و افزودند: برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌ معروف و نهی از منکر است، جزو اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند. ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران به‌معروف، این کار را وظیفه قوه‌قضائیه خواندند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر مساله «آموزش عمومی» و در پیش گرفتن روش‌های جذاب در آموزش حقوق مردم به آنها، تأکید کردند. ایشان در جمع‌بندی سخنان‌شان، مراقبت از نعمت‌های الهی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: «نعمت جوانان»، «نعمت جمهوری اسلامی»، «نعمت قوه‌قضائیه و توانایی‌های آن» و «نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام و انقلاب اسلامی»، از جمله نعمت‌های بزرگ پروردگار هستند و همه باید مراقبت کنند که این نعمت‌ها تضییع نشود و از آنها استفاده حداکثری شود. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت شهید آیت‌الله بهشتی به‌عنوان معمار قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی، افزودند: نام شهید بهشتی با قوه‌قضائیه پیوند خورده است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشه راهبردنگر و با تفکر ایجاد بنای جدید دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی، وارد این قوه شد و با دانایی و نگاه تحولی، خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حضور شخصیت‌های برجسته در رأس قوه‌قضائیه در طول سال‌های پس از انقلاب، آیت‌الله آملی‌لاریجانی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری دانستند و ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسؤولان دستگاه قضایی، خاطرنشان کردند: در سال‌های اخیر کارهای مهم و باارزشی در قوه‌قضائیه انجام شده است و این اقدامات باید با شیوه‌های مؤثر تبلیغی به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس قوه‌قضائیه گزارشی از خدمات و فعالیت‌های این قوه بیان کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب به مسؤولان دستگاه قضایی در سال گذشته، گفت: «مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون قوه‌قضائیه و نظارت جدی بر عملکرد قضات»، «تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی»، «ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش 5 درصدی تعداد آنها»، «تربیت نیروهای متخصص»، «تدوین لوایح قضایی مؤثر»، «انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌های قوه‌قضائیه»، «ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی به مردم»، «تبیین دستاوردهای حقوق‌بشری جمهوری اسلامی ایران» و «تلاش برای احیای حقوق بشر اسلامی» از جمله اقدامات و برنامه‌های این دستگاه در یک سال اخیر بوده است. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به ورود بیش از ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال گذشته خاطرنشان کرد: «تدوین دستورالعمل پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی»، «توسعه منابع انسانی و افزایش تعداد قضات» و «توسعه فناوری‌های نوین و اهتمام به پژوهش» بخش دیگری از فعالیت‌های قوه‌قضائیه بوده است.

«تلاش برای برجامیزه کردن تحولات خاورمیانه». این سیاستی است که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد حسن روحانی درباره تحولات منطقه‌ای در پیش بگیرد. زمانی که برجام را به ایران آوردند صاحبنظران بارها هشدار دادند برجام به غیر از متن مکتوب، دارای ضمایم شفاهی هم هست و به مرور نشانه‌های این توافقات شفاهی مشخص خواهد شد. یکی از مواردی که صاحبنظران درباره آن هشدار داده بودند
کشاندن مدل ضعیف برجام به تحولات منطقه‌ای با اسم رمز سیاست برد- برد برای تحولات منطقه‌ای است. به گزارش «وطن امروز»، تلاش برای برجامیزه کردن تحولات منطقه‌ای پیش از این و به صورت ویژه در سال 95 مورد تاکید حامیان دولت حسن روحانی قرار گرفت. اما بتازگی یعنی چندی پیش و درست چند ساعت پس از حمله موشکی تلافی‌جویانه سپاه به مقر تروریست‌های داعشی در دیرالزور سوریه، جریان رسانه‌ای حامی دولت روحانی بلافاصله موضوع «برجام منطقه‌ای» را مطرح و آن را به شیوه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی ترویج کرد. آنها در راستای حمایت از گزاره «برجام منطقه‌ای» مدعی بودند به جای شلیک موشک به داعش، می‌توان با گفت‌وگو و بده‌بستان با آمریکا و عربستان‌سعودی، مشکلات را حل کرد. تلاش و توجیه برای کشاندن پای آمریکا به تحولات منطقه به اسم برجام منطقه‌ای، البته بلافاصله با مخالفت کارشناسان مواجه شد و تحلیلگران تصریح کردند با توجه به سرعت پیروزی‌های جبهه ایران در منطقه و همچنین تجربه شکست‌های گذشته پشت میز مذاکره، در شرایط فعلی سخن گفتن از هر نوع توافق، یک اشتباه مهلک علیه جبهه مقاومت است و موجب ایجاد برآورد غلط در جبهه تروریست‌ها و حامیان آنها می‌شود. با این حال اما به نظر می‌رسد این افراد در راستای اجرای ضمایم برجام، تنها به دنبال اجرای تعهدات خود به طرف مقابل یعنی آمریکا و 3 کشور اروپایی هستند. اظهارات دیروز حسن روحانی درباره تحولات منطقه، از آن دست حرف‌هایی است که تحلیلگران آن را در راستای سیاست برجامیزه کردن منطقه دانسته‌اند. اما اظهارات او به‌گونه‌ای بوده است که به نظر نمی‌رسد در تاریخ، رؤسای‌جمهور درباره اقتدار و قدرت کشور خود، شبیه آن را گفته باشند. روحانی در اظهاراتی که بلافاصله توسط مشاوران و رسانه‌های وابسته به او منعکس شد، گفت به جای تلاش برای قدرت اول منطقه شدن، باید به دنبال قدرتمند کردن منطقه بود. او دیروز دوشنبه در همایش بین‌المللی «مقابله با گرد و غبار؛ چالش‌ها و راه‌حل‌های عملی» با تأکید بر اینکه به جای قوی‌ترین کشور منطقه شدن، باید در پی قوی‌تر شدن منطقه خود باشیم، تصریح کرد: قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، بلکه باید منطقه قوی‌تر مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشاند و تفرقه و شکاف را بیشتر کند. ما عضو یک خانواده در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا هستیم که نمی‌توانیم از هم فاصله بگیریم. در یک خانواده قوی است که یک جمع می‌تواند خوب زندگی کند و نباید چنین باشد که تنها یک فرد در جمع خانواده قوی بوده و بقیه ضعیف باشند. رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز باید به فکر منطقه قوی و قوی‌تر باشیم و باید رقابت‌های مخرب و نابجا را کنار گذاشت. شعله جنگ‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای نه‌تنها در دنیای سیاست مخرب است بلکه طبیعت را نیز تحت تأثیر قرار داده و گرد و غبار را هم فراگیر خواهد کرد.
روحانی در این اظهارات صراحتا تلاش برای قدرتمند شدن در منطقه پرالتهاب و مستعد آشوب خاورمیانه را زیر سوال برده است. این رفتار او زمانی عجیب و شائبه‌برانگیز می‌شود که توجه کنیم ایران در شرایط فعلی در حال غلبه کامل بر گروه‌های تروریستی در منطقه است. در چنین شرایطی که ایران و دوستانش در جبهه مقاومت با پاکسازی عراق و سوریه از تروریست‌ها، در حال تبدیل شدن به قدرت غالب منطقه‌ای و یک بازیگر اثرگذار و مهم جهانی هستند، این سخن روحانی که نباید دنبال قدرت اول شدن در منطقه بود و اینکه باید دنبال قدرتمند کردن همه منطقه و اعمال سیاست برد- برد با عربستان باشیم، به چه معناست؟ پرسش کلیدی اکنون این است که اولا چرا روحانی زمانی که ایران در حال تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است، علیه این سیاست اظهارنظر می‌کند و ثانیا چرا برخی به دنبال آوردن آمریکا به منطقه برای میانجیگری میان خودشان و عربستان آل‌سلمان هستند؟ ادامه اظهارات روحانی شاید بتواند پاسخ این سوالات را روشن کند. روحانی دیروز در ادامه سخنانش گفت: هیچ سیاستی در منطقه خاورمیانه جز سیاست برد- برد موفق نخواهد بود و اگر کسی تصور کند تنها می‌تواند منافع خود را با ضایع کردن منافع دیگران تأمین کند، در اشتباه است ولو این کشور، آمریکا باشد. او افزود: در دنیای امروز هر کشوری که تصور کند می‌تواند به منافع سایر کشورها صدمه بزند و در مقابل منافع خود را محفوظ دارد در خطاست. روحانی تصریح کرد: امروز عصر دیوارکشی‌ها در جهان پایان یافته است و اگر رهبران برخی تازه به دوران رسیده‌ها به فکر دیوارکشی افتاده‌اند بدانند که امروز دوران دست به دست هم دادن است نه قطع دست‌ها و دوران در کنار هم قرار گرفتن است نه فاصله گرفتن و باید با احترام به حقوق دیگران، حقوق ملت خود را حفظ کنیم، نه اینکه تصور شود با تهدید دیگران می‌توان حقوق خود را حفظ کرد و در این مسیر اگر عربستان یا آمریکا چنین تصوری دارند در اشتباه هستند.
بازی با امنیت؟
اگر «برجامیزه کردن مسائل منطقه‌ای» تنها برداشت ممکن از اظهارات روحانی باشد، به نظر می‌رسد این اظهارات بازی با امنیت کشور باشد. در شرایطی که منطقه پرآشوب خاورمیانه هر روز آبستن یک فتنه و جنگ جدید است و پسر پادشاه سعودی نیز رسما گفته می‌خواهد جنگ را به درون ایران بکشاند؛ این قبیل اظهارات و اعلام مخالفت با ابرقدرت شدن ایران در منطقه به خاطر چیست؟ در شرایطی که با پیروزی‌های اخیر، ایران در آستانه پیروزی کامل در التهابات و بحران‌های چند سال گذشته در منطقه است، ناگهان بلند شدن صدای مخالفت با این موضوع چه پیام‌های داخلی و خارجی می‌تواند مخابره کند؟ ناظران بیرونی که حسن روحانی آنها را مورد خطاب قرار داده با مشاهده این اظهارات روحانی، چه برآوردی از قدرت و وضعیت ایران در تحولات منطقه خواهند داشت و با توجه به تجربه تلخ برجام، تداوم این رویه غلط و غیرعاقلانه و گسترش مدل برجام به حوزه مسائل منطقه، آیا منجر به مخدوش شدن امنیت ملت ایران نخواهد شد؟ و آیا همان بلایی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران آورد بر سر امنیت مردم ایران نمی‌آورد؟

تحرکات مخرب چند سال اخیر سعودی‌ها در منطقه اگر چه جز شکست و تحقیر هیچ دستاوردی برای شاهزادگان بی‌تجربه سعودی به همراه نداشته اما آنان به جای بازنگری در سیاست حمایت از گروهک‌های تروریستی، همچنان بر تداوم این مسیر تاکید دارند و در تلاشند با حمایت آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها ناتوی عربی را شکل دهند. هر چند با شکست داعش در موصل، عمر این گروهک تروریستی در عراق به پایان رسیده است اما برخی صاحب‌نظران از تداوم ناامنی‌ها در این کشور خبر می‌دهند و می‌گویند پس از پایان فتنه داعش، ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان‌سعودی فتنه جدیدی را در منطقه خلیج‌فارس رقم خواهد زد. به گزارش «وطن امروز» یکی از این صاحب‌نظران سرلشکر  سیدیحیی ‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قواست. او در جمع  مدیران، اندیشمندان و سیاست‌گذاران الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های فراروی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ژئوپلیتیکی عمان و اقیانوس هند شامل کشورهای ایران، پاکستان، هند، عمان و امارات عربی متحده، عنوان کرد: نباید فراموش کرد از جنگ اول و دوم جهانی همواره انگلیسی‌ها متحد استراتژیک آمریکایی‌ها بودند. انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس کاملا با آمریکا هماهنگ هستند و مدت‌هاست انگلیس  از این منطقه خارج شده  بود اما  نزدیک به 2 سال است به بحرین و خلیج‌فارس بازگشته‌اند و بازگشت انگلیسی‌ها به خلیج‌فارس دارای مفاهیم استراتژیک است و در حقیقت انگلیسی‌ها به دنبال ساماندهی کشورهای عربی به کمک آمریکا هستند.  وی ادامه داد: شکست ائتلاف آمریکا، عربستان‌سعودی، ترکیه، اردن و قطر در مسائل عراق و سوریه برای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها گران تمام شد و منجر به کاهش وزن سیاسی سعودی‌ها شد، از سوی دیگر شکست سعودی‌ها در جنگ یمن برای آل‌سعود تحقیرآمیز بود و در نتیجه  عربستان‌سعودی  در پی شکست‌های خود و با حمایت آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها  به دنبال تشکیل به اصطلاح ناتوی عربی است. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه‌دار بودن ناامنی‌ها در عراق گفت:  پس از شکست داعش در عراق  ناامنی‌ها در  این کشور  احتمالا ادامه خواهد داشت  و آمریکایی‌ها عراق را رها نخواهند کرد و پس از شکست‌های آمریکا، عربستان‌سعودی و صهیونیست‌ها در عراق و سوریه، احتمال ایجاد فتنه جدیدی در منطقه خلیج‌فارس توسط همین ائتلاف وجود دارد.

امید رامز: تجربه تلخ برجام و پذیرش ضمایم مکمل آن از جمله FATF و ادامه حضور ایران در لیست سیاه این سازمان و لغو نشدن تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید و به طور کلی پکیج «اعتماد و توافق با غرب» با همه پیامدهای منفی نقد آن و همه وعده‌های مثبت سراب‌گونه آن، همانطور که رهبری پیش‌بینی کرده بودند، یک تجربه و آگاهی تاریخی برای رشد جامعه خواهد بود، البته چه بهتر که این آگاهی با حداقل هزینه برای کشور به دست می‌‌آمد.
بررسی روند سیاسی و اقتصادی کشور و اینکه دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده ولی همچنان با روی خوش غربی‌ها مواجه نمی‌شود، چند گزاره مهم را نشان‌می‌دهد.
1- گزارش سال 2017 آنکتاد(UNCTAD) نشان می‌دهد وعده جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت، سرابی بیش نبوده و ایران با جذب فقط 4/3 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶(سال بعد از برجام) در حوزه جذب سرمایه خارجی اوضاعی حتی بدتر از دوران اوج تحریم‌ها(۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) داشته است. این در حالی است که دولت در کوران مذاکرات و جهت همراه‌سازی افکار عمومی و فعالان اقتصادی وعده جذب سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را می‌داد.
2- در حوزه نفت، دولت همچنان ناگزیر به «مفت‌فروشی» است. فروش تقریبا 5/2 میلیون بشکه نفت در روز- بدون دسترسی با اختیار تام به منابع ارزی آن- با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار، یعنی روزانه حدود ۱۲۵ میلیون دلار یا معادل یورویی/ یوآنی آن به پول‌های بلوکه ایران در بانک‌های اروپایی و خاور دور اضافه می‌شود یا در بهترین حالت می‌توانیم کالای مصرفی وارد و بازار داخلی را دودستی به کمپانی‌های اروپایی و چینی تقدیم کنیم. البته کارکرد دیگر این پول‌های بلوکه، ارائه تضمین با شاخص نقدپذیری بالا به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی است که از تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های میلیارد دلاری وحشت دارند. این مفت‌فروشی البته غیر از تحمیل هزینه فرصت خام‌فروشی به کشور و عدم التزام عملی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است. این یعنی خسارت روزافزون به کشور؛ نه مباهات بابت افزایش فروش نفت‌خام.
3- با توجه به انتظار مداوم دولت برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، دولت حتی در گردش مالی و هدایت نقدینگی موجود به بخش‌های صنعت، معدن، آب، انرژی، کشاورزی، ارتباطات و... کاملا منفعل عمل می‌کند. حداقل 110 ابرپروژه ملی در حوزه‌های فوق توسط وزارت اقتصاد تعریف شده که بیش از 70 درصد این پروژه‌ها به علت عدم جذب سرمایه خارجی به کشور بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که فقط در سال 95، بیش از 200 هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شد که فقط با 25 درصد این رقم می‌شود تمام ابرپروژه‌های تعریف‌شده را به اتمام رساند. انتشار اوراق مشارکت فقط یکی از راه‌ها برای هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت انجام ابرپروژه‌های ملی است. با احتساب هر یک‌میلیارد دلار (4 هزار میلیارد تومان) برای ایجاد یکصدهزار شغل، با رقم نقدینگی مذکور می‌توان بیش از یک میلیون شغل با دوره میان‌مدت ایجاد کرد. ولی متاسفانه دولت همچنان دست به دامان خارجی‌هاست و خوشبینی به برجام موجب خطا در محاسبات دولت شده است.
همه گزاره‌های فوق در واقع در یک بستر مالی و مبتنی بر 3 عامل حقوقی مهم اتفاق افتاده‌است.
   بستر مالی
هم عدم امکان ورود سرمایه خارجی و هم عدم دسترسی ایران به ارز نفتی، در واقع در بستر عدم لغو تحریم‌های مالی- بانکی شکل گرفته است که در واقع مهم‌ترین عامل رضایت طرف ایرانی برای نشستن بر سر میز مذاکره بوده است ولی علاوه بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مستندات متقن اثبات می‌کند دستاورد ایران در این بُعد «تقریبا هیچ» بوده است. نشان به آن نشان که میلیاردها یورو ایران در بانک مشترک ایران و اروپا(EIH) بلوکه مانده است و بانک مرکزی حتی به سختی قادر است با انتقال حواله نزد یکی از بانک‌های دوبی(به عنوان اصلی‌ترین کانال تبدیل و انتقال ارز ایران) ارز ایران را به بازرگانان واردکننده کالا به ایران بفروشد. همچنین وزیر نفت نیز اخیرا با تایید محدودیت انتقال ارز پتروشیمی‌ها اذعان کرد: امکان حواله پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ  در چین بلوکه شده است. این در شرایطی است که تحریم‌های جدید آمریکا موسوم به CIDA شرایط را بیش از پیش سخت‌ خواهد کرد. این مستندات خلاف واقع بودن بیانیه وزارت امور خارجه ایران را که مدعی است همه تحریم‌های مالی مرتبط با برجام لغو شده، اثبات می‌کند. علاوه بر این، گزارش ماه فوریه 2017 صندوق بین‌المللی پول درباره روابط بین بانکی نیز تصریح می‌کند عمده مشکلات مالی و بانکی ایران همچنان پابرجاست.
   عوامل حقوقی
الف- برخلاف ادعای رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری بعد از امضای برجام، این توافقنامه نه تنها همه تحریم‌های آمریکا و اروپا را علیه ایران لغو نکرده، بلکه در لغو و حتی تعلیق برخی تحریم‌های هسته‌ای نیز ناکام بوده است زیرا تحریم جدید آمریکا CIDA بر بستر دستور اجرایی
13382(Executive Order) رئیس‌جمهور آمریکا تنظیم شده که قطعا یک تحریم هسته‌ای است! این دستور یکی از مجموع 17 دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در مورد ایران است که سال 2005 توسط جورج بوش اعمال شد. علت وضع این تحریم غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا(Highly Enriched Uranium) و احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی بوده است که بر اساس آن دارایی‌های کشور توقیف شده و طبق تحریم CIDA که بر بستر همین دستور اجرایی وضع شده، توقیف خواهد شد.
ب- مطالعه دقیق متن برجام و شرایط «حقوقی/ قراردادی» حاکم بر آن و همچنین تنگناهای مالی رفع نشده، نشان می‌دهد علاوه بر مشکل مراودات بانکی، حتی گذشت زمان هم مشکل زیادی را از ورود سرمایه خارجی به کشور- آنطور که باید و شاید- حل نمی‌کند. مطالعه بخش سوالات متداول(FAQs) کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) وابسته به وزارت خزانه‌داری این کشور نشان می‌دهد در شرایط بازگشت تحریم‌ها (اسنپ بک)، حتی به دلایل غیربرجامی، همه شرکت‌ها فقط 180 روز فرصت دارند تا ایران را ترک و تمام دارایی‌های خود را از کشور خارج کنند. این شرایط در بخش M4  و M5، صفحات 42 و 43 سوالات متداول آمده است. اهمیت این بخش وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم اکثر قریب به اتفاق تحریم‌ها «تعلیق» و نه «لغو» شده‌اند. بنابراین کمتر سرمایه‌گذار خارجی حاضر به همکاری با ایران و ورود سرمایه به داخل کشور خواهد شد. حتی شرکت‌هایی نظیر توتال هم که پا پیش گذاشته‌اند با تطمیع ضمانت مالی از محل ارزهای بلوکه در فرانسه حاضر به همکاری شده‌اند.
پ- الزامات گروه مالی مبارزه با پولشویی و تروریسم FATF که در نشست اخیر خود، حتی با وجود اجرای موبه‌موی تعهدات(AML/CFT)، باز هم ایران را از لیست سیاه خود خارج نکرد و ایران حتی با تحریم‌های جدید آمریکا، برای دسترسی به سیستم مالی جهانی مجبور است تعهدات بیشتری را متقبل شود که «خودتحریمی» و عدم مراوده مالی با اعضای SDN لیست، مهم‌ترین آنهاست، چرا که در غیر این صورت نه‌تنها ایران به سیستم مالی دنیا دسترسی نخواهد داشت بلکه هرگونه کمک یا مراوده مالی- فنی به اعضای SDN لیست، موجب اضافه شدن «فرد/ نهاد» طرف مراوده، به این لیست خواهد شد.
بنابراین واقعیت این است که برجام و ضمایم آن نظیر FATF مثل استخوانی در گلوی دولت است؛ نه می‌تواند آن را ببلعد و نه می‌تواند آن را خارج کند!
دولت یا باید عطای برجام و اعتماد به غرب را به لقای آن ببخشد که در این صورت در داخل کشور با افکار عمومی بویژه دلسوزان نظام که پیش از این در راستای فرمایشات رهبری، دولت را بابت بدعهدی طرف خارجی انذار می‌کردند، مواجه خواهد شد و در وجه خارجی ماجرا نیز در خوشبینانه‌ترین حالت، با اجرای قطعنامه 2231 به عنوان مکمل برجام، تمام تحریم‌های قبلی علیه ایران که «تعلیق» و نه «لغو» شده بودند، دوباره اجرایی خواهد شد و ایران را پس از 4 سال اتلاف وقت و تحمل هزینه‌های فراوان، به شرایط پیش از برجام و حتی بدتر از آن بازخواهد گرداند یا باید پای برجام بایستد که در این صورت باید گام به گام انتظارات تمام نشدنی اروپا و آمریکا را اجرایی کند و برای خوردن هویج برجام، چماق بیشتری بخورد! از جمله خودتحریمی و قدم گذاشتن روی خطوط قرمز نظام برای دادن امتیازات امنیتی در حوزه نظامی و موشکی و باج احتمالی برجام 2 و3 برای آزادسازی گروگان برجام!
در هر صورت آنچه از شواهد و قرائن مستند و متقن برمی‌آید، دولت از «گندم برجام» نخواهد خورد و برجام، طبق آنچه در ابتدای نوشته به عرض رسید، طبق فرمایش رهبر حکیم انقلاب، یک تجربه و آگاهی تاریخی برای رشد جامعه خواهد بود. اگر حاکمیت بتواند از این پیچ تاریخی که دولت یازدهم با «ندانم‌‌کاری» خود برای او ایجاد کرده، بگذرد، نتیجه و میوه آن دستاورد بسیار ارزشمند اتکا به توان و تجربه و علم بومی، در کنار توکل به «خدا» به جای اعتماد به «کدخدا» خواهد بود. میوه‌ای که شیرینی آن را در حوزه موشکی و دفاعی چشیده‌ایم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نسبت به تغییرات اخیر در عربستان و موضوع حج نگرانیم، گفت: در این زمینه اقداماتی را در دست طراحی داریم. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با مهر، درباره ملاحظات مدنظر کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع 96 با توجه به تغییرات سیاسی اخیر در عربستان سعودی اظهار داشت: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره نگرانیم؛ به همین دلیل هم استدلال‌های خود را به مقامات ذی‌ربط منعکس خواهیم کرد. وی تاکید کرد: البته تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده شورایعالی امنیت ملی است اما ما نیز قطعا تا قبل از فرارسیدن موعد اعزام حجاج، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مسؤولان مربوط جلسه خواهیم داشت و در این زمینه اقداماتی را در دست طراحی داریم. گفتنی است، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حدود 3 هفته قبل نیز با مسؤولان سازمان حج و زیارت کشورمان، ملاحظات و نگرانی‌های خود را درباره شرایط حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال، با توجه به باقی ماندن مطالبات گذشته - بویژه پرونده فاجعه منا - در میان گذاشته بودند.
 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حکم صادر شده برای مصادره بنیاد علوی تاکید کرد: وزارت امور خارجه مانع اجرای حکم بنیاد علوی در آمریکا شود. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره رای دادگاه آمریکا برای مصادره ساختمان بنیاد علوی به بهانه تروریسم، اظهار داشت: بنیاد علوی دولتی نیست با این حال چه بخش خصوصی چه بخش دولتی باشد به لحاظ اصل محترم بودن حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل اگر هر کشور ادعایی علیه کشوری داشته باشد باید از طریق محاکم بین‌المللی از جمله دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان داوری لاهه پیگیری شود. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکایی‌ها با ادعای جبران خسارت  ناشی از اقدامات تروریستی که نه ثابت شده است و نه دلیلی برای آن وجود دارد، دست به مصادره ساختمان بنیاد علوی زده اند که اقدامی کاملا یک‌طرفه محسوب می‌شود. وی گفت: انتظار می‌رفت پس از آنکه دادگاه آمریکا رای اولیه برای پرونده بنیاد علوی صادر کرد، وزارت امور خارجه ورود می‌کرد و مانع ادامه‌دار شدن دادگاه می‌شد که امروز چنین حکمی صادر نمی‌شد. نماینده مجلس تاکید کرد: با این حساب می‌خواهیم وزارت امور خارجه توضیح دهد در زمینه پرونده بنیاد علوی چه اقداماتی صورت داده و چرا در نهایت چنین حکمی صادر شد.  
 

 عربستان سعودی، مصر، امارات عربی متحده و بحرین، بامداد دوشنبه توافق کردند در پاسخ به درخواست میانجی کویتی، ضرب‌الاجل تعیین شده برای قطر را 48 ساعت دیگر تمدید کنند. مهلت تعیین‌شده این ائتلاف چهارجانبه علیه قطر برای پذیرش شروط سیزده‌گانه و اجرای آن به عنوان شرط رفع محاصره و تحریم‌های اقتصادی وسیاسی که از ماه پیش آغاز شد، یکشنبه‌شب به پایان رسید ولی با توجه به تمدید این مهلت تا چهارشنبه پاسخ قطر همچنان قاطع و چالش‌برانگیز است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر یکشنبه اعلام کرد این درخواست‌ها برای مخالفت طراحی شده است و هدف آن مبارزه با تروریسم نیست، بلکه کاهش حاکمیت قطر و قیومت بر آن است. با توجه به گستره مطالبات و ماهیت ضدحاکمیتی فهرست شروط سیزده‌گانه که امکان پذیرش آن را برای قطر غیرممکن کرده است، تا پیش از این تصور می‌شد هدف غایی ائتلاف چهارگانه، اقدام نظامی علیه قطر یا دست‌کم اجرای کودتا و تغییر نظام دوحه است ولی اظهارات وزیر مشاور در امور خارجه امارات پیش رفتن بحران تا این مرحله را حداقل برای پساضرب‌الاجل، ولو به صورت محدود، از بین برد. طبق این گزارش، انور قرقاش، دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد در صورتی ‌که مهلت تعیین شده بدون دریافت پاسخ از قطر پایان یابد، جنجالی بزرگ اتفاق نخواهد افتاد، بلکه فشارهای تدریجی اقتصادی ضدقطر در دستور کار قرار خواهد گرفت. این وزیر اماراتی پیش‌بینی کرد آمریکا و کشورهای اروپایی در هرگونه قراردادی که با قطر منعقد می‌کنند، موضوع پناه دادن به تروریست‌ها و تحریک تروریست‌ها به اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی از تروریست‌ها را مدنظر قرار دهند. در این میان، برخی منابع دیپلماتیک و اقتصادی نیز با اشاره به احتمال موج جدید تحریم‌های عربستان و امارات علیه دوحه، پیش‌بینی کردند اقتصاد قطر با موج جدید تحریم‌ها از جمله خارج کردن سپرده‌های موجود در بانک‌های قطر، لغو مجوز شعب بانک‌های قطری در 4 کشور تحریم‌کننده و حتی بلوکه کردن دارایی‌های قطر در کشورهای چهارگانه مواجه خواهد شد. روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط در گزارشی نوشت احتمال تحریم‌های جدید علیه قطر در همین حد باقی نمی‌ماند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های قطر در کشورهای اروپایی و آمریکا را شامل شود و احتمال می‌رود پارلمان‌ها و رسانه‌ها برای گشودن پرونده‌های مشکوک مالی قطر در این کشورها و وادار کردن آنها به خارج کردن سرمایه‌گذاری‌های قطر اقدام کنند. در همین راستا، انور عشقی از ژنرال‌‌های سابق نیروهای مسلح عربستان و مدیر مرکز پژوهش‌های استراتژیک خاورمیانه نیز شنبه گذشته در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی گفت: اقدامات علیه قطر 2 بخش تشدید تحریم‌ها و بخش محرمانه است که در آینده بنا به شرایط اعلام می‌شود. عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب می‌گوید بخش محرمانه‌‌ای که عشقی از آن دم می‌زند گزینه نظامی در صورت پایداری قطر برابر تحریم‌های اقتصادی خواهد بود. عطوان با اشاره به سخن این ژنرال سابق سعودی که گفته است نیروهای ترکیه به هدف مداخله نظامی خارجی وارد قطر نشده‌اند، بلکه برای مقابله با نابسامانی‌های داخلی با توجه به تجهیزات نظامی خود وارد این کشور شده‌اند، تصریح کرد این سخن حکایت از توطئه برای تحریک کودتای سفید یا قرمز در قطر دارد که احتمالا با تحریک سعودی، از سوی یکی از جناح‌های خاندان حاکم باشد یا برخی قبایل قوی قطر مانند آنچه در کودتای 1996 رخ داد.
قطر راحت‌الحلقوم نیست!
همزمان با تمدید 2 روزه ضرب‌الاجل کشورهای همسایه به دوحه برای پاسخ به درخواست‌های‌شان، وزیر دفاع قطر به شبکه اسکای‌نیوز انگلیس گفت کشورش در صورت لزوم برای دفاع از خود آماده است. خالد العطیه در این‌باره گفت: من امیدوارم ما به مرحله‌ای نرسیم که مداخله نظامی صورت گیرد اما ما همیشه آماده‌ایم. ما هستیم تا از کشورمان دفاع کنیم. وی همچنین به کشورهای همسایه خود هشدار داد تاریخ ثابت کرده قطر کشوری نیست که به آسانی بتوان آن را «بلعید»! العطیه در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد، قطر احساس می‌کند دوستانش از پشت به آن خنجر زده‌اند. وزیر دفاع قطر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این کشورهای همسایه به دنبال تغییر رژیم در قطر هستند، عنوان کرد: این دقیقا همان اتفاقی است که افتاده و من از فرضیاتم صحبت نمی‌کنم. وی ادامه داد: در سال 1996 تلاش‌های گسترده‌ای برای کودتا در قطر صورت گرفت. در سال 2014 نیز اقدامات دیگری برای کودتا در کشور انجام شد و حالا در سال 2017 شاهد تلاش دیگری برای
کودتا هستیم.
پیام کتبی امیر قطر به همتای کویتی‌اش
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر روز گذشته وارد کویت شد و با صباح الاحمد جابرالصباح، امیر کویت دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، شیخ محمد بن عبدالرحمن در دیدار با امیر کویت، نامه کتبی شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی امیر قطر را به وی تقدیم کرد. این نامه حاوی واکنش قطر به فهرست خواسته‌های 4 کشور عربی از دوحه است. امیر کویت که نقش میانجی برای حل بحران قطر را ایفا می‌کند، هفته گذشته فهرست شروط کشورهای تحریم‌کننده (عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و مصر) را به قطر منتقل کرد.
 

نشست وزرای خارجه تحریم‌کنندگان قطر
وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر، فردا در نشستی در قاهره درباره آینده روابط با قطر، رایزنی خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه مصر با اعلام این خبر گفت هدف از برگزاری این نشست هماهنگی مواضع، بررسی پاسخ رسمی قطر، مشورت درباره گام‌های بعدی در تعامل با قطر و تبادل دیدگاه و ارزیابی درباره تماس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این‌باره عنوان شده است.

دادستان سمنان از اعلام جرم علیه 4 نفر از مقامات کشوری در پرونده حادثه قطار مسافری سمنان خبر داد.حیدر آسیایی درباره آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان، به فارس اظهار داشت: در این رابطه گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور واصل شد. وی افزود: گزارش سازمان بازرسی محرمانه نبود و یک گزارش کارشناسی محسوب می‌شد اما ما نمی‌توانیم اسامی کسی را بیاوریم براساس این گزارش علیه 4 نفر از مقامات کشوری اعلام جرم شد. دادستان سمنان ادامه داد: از آنجایی که رسیدگی به اتهامات این مقامات در صلاحیت پایتخت بود امکان رسیدگی به آن در استان سمنان فراهم نبود و به همین جهت پرونده با عدم صلاحیت به دادسرای عمومی انقلاب تهران ارجاع شد. وی با بیان اینکه ما اطلاعی از شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده نداریم، گفت: دادستان تهران در این باره اطلاعات لازم را در اختیار دارد. آسیایی درباره میزان قصورات صورت گرفته در این حادثه، گفت: بحث تقصیرها به صورت کامل مشخص نشد و یکسری عوامل مدیریتی، فنی و خطای انسانی در این حادثه دخیل بود. وی تأکید کرد: از آنجایی که عوامل مدیریتی بعداً مطرح شد در دادسرای تهران مشخص می‌شود که درصد خطای هر کدام از این عوامل چقدر بوده است.
 

گروه اقتصادی: اصرار وزارت نفت برای همکاری با شرکت خائن فرانسوی بالاخره منجر به امضای تفاهمنامه شد و توتال فرانسه چند سال پس از وارد کردن خسارت به کشور، بازگشت پیروزمندانه‌ای به ایران داشت. اصرار وزارت نفت برای حضور دوباره توتال در پارس‌جنوبی و واگذاری توسعه فاز ۱۱ این میدان گازی به این شرکت در حالی است که شرکت توتال کارنامه قابل قبولی از لحاظ فنی و مالی در پارس‌جنوبی ندارد. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت انی ایتالیا برای انجام مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین در تاریخ 31 خردادماه درباره امضای قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی با شرکت توتال فرانسه گفت: «متن قرارداد نهایی شده و احتمالا تا 2 هفته دیگر امضا می‌شود». برهمین اساس دیروز شاهد امضای نخستین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم بهIPC با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم و بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال به پارس‌جنوبی بودیم. مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به پارس‌جنوبی با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 8/4 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال با سهمی 1/50 درصدی در 18 آبان‌ماه سال گذشته فراهم شده بود. البته توسعه این فاز پارس‌جنوبی هم مشابه سایر فازهای این میدان عظیم گازی توسط شرکت‌های داخلی در حال انجام بود اما در ابتدای دولت یازدهم، این پروژه از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و در 4 سال اخیر هم وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و در نهایت این وزارتخانه به دنبال واگذاری این پروژه به توتال است. زنگنه و برخی مدیران ارشد وزارت نفت، اشتیاق فراوانی برای امضای این قرارداد در آینده بسیار نزدیک دارند زیرا اعتقاد دارند در این صورت، توتال مانند دوران تحریم داماتو در اواسط دهه 70، «صف‌شکن تحریم‌ها» در صنعت نفت و گاز ایران لقب می‌گیرد و موجب خواهد شد تا تردیدهای شرکت‌های خارجی برای حضور در این صنایع کشورمان بشدت کاهش یابد. با این وجود، اصرار وزارت نفت برای حضور مجدد توتال در پارس‌جنوبی و واگذاری توسعه فاز 11 این میدان گازی به این شرکت، منطقی و قابل قبول نیست و به معنای«2 بار گزیده شدن از یک سوراخ» است، زیرا: الف- بیش از 3 دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. ب- شرکت توتال در پارس‌جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس‌جنوبی 8 سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، پارس‌جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولا ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.  به علاوه توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه 70 را به‌دست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است. در نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران 3 ‌قوه در تاریخ 16 مردادماه 95 درباره این موضوع آمده است: «سیاهی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس آمریکا سهام عرضه می‌کنند، تابع مقررات ضدفساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به‌خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 مه ‌2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است.  همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که بخوبی نشان می‌دهد این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، نه‌تنها یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی است بلکه یک تجربه تاریخی هم هست. بنابراین بازگشت مجدد توتال به پارس‌جنوبی نه‌تنها خبر خوبی برای صنعت نفت و گاز کشورمان و نقطه روشنی در کارنامه وزارت نفت دولت یازدهم محسوب نمی‌شود بلکه اتفاقی عجیب و تاسف‌آور است و باید منتظر عواقب آن باشیم.

زهرا طباخی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در یک پیش‌بینی قابل تامل گفت: «به عنوان فردی که از اول انقلاب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، تجربه ثابت کرده بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. امروز که آمریکا به یک نحوی کری می‌خواند و افراد و نهادهای انقلابی مثل سپاه، بسیج و دستگاه قضایی از لسان برخی مسؤولان تحقیر می‌شوند و وقتی به تجربه گذشته نگاه می‌کنم، به گمانم یک فتنه جدید در پیش است».
معاون اول دستگاه قضا انقلابی کارکشته‌ای است که در ایام فتنه 88 وزیر اطلاعات بود. در دهه 70 نیز بر کرسی دادستان کل ویژه روحانیت تکیه داشت و پیش‌تر نیز سال‌ها مسؤولیت سنگین قضاوت را عهده‌دار بوده است. پس هشدار وی پیرامون خطر وقوع فتنه‌ای جدید را باید جدی گرفت. اگر مهم‌ترین هزینه تحمیلی بروز فتنه در کشورمان در برهه‌های مختلف را از دست رفتن «وحدت کلمه» ایرانیان بدانیم، آیا جز هشدار مذکور نشانه‌های دیگری از بسترسازی برای ایجاد اختلاف سیاسی- اجتماعی در جامعه به چشم می‌خورد؟
   سکوت رادیویی
مطالعه روند تاریخی رصد و پایش دشمن نشان می‌دهد پیش از وقوع فتنه‌های سیاسی در داخل ایران، از مدتی قبل سکوت خبری در دستگاه فکری و برنامه‌ریز دشمن در حوزه رسانه به شکل عملیاتی بروز می‌یابد. در یک‌سال اخیر پسابرجام انتشار مقالات و خلاصه مطالب کنفرانس‌ها و هم‌اندیشی‌های متخصصان «برنامه ایران» در اندیشکده‌های شناخته شده آمریکا و اروپا به شکل محسوسی کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. اعلام «سکوت رادیویی» زمانی اولویت قرارگاه فرماندهی است که صحبت پیرامون سوژه، عملیات در حال اجرا را با خطر لو رفتن مواجه کند و هویت و موقعیت عوامل دشمن در زمین هدف را در معرض سوختن قرار دهد. پس، از منظر رصد موضوع ایران نیز شرایط «عملیاتی» و «مشکوک» ارزیابی می‌شود.
   تضعیف اقتصاد
در عرصه اجتماعی نیز کاتالیزورهای ایجاد شکاف اجتماعی در حال واکنش هستند.
برای ایجاد اختلاف در جوامع مقاوم و پایدار چند مسیر متصور است:
الف- تحریک موثر نقاط ضعف جامعه هدف
ب- حمله به کانون‌های قدرت‌افزای ملی
«اقتصاد» نقطه ضعف غیرقابل انکار جامعه ایرانی است. در حوزه نظام‌سازی، پس از تثبیت سیاسی نوبت به بومی‌سازی اقتصاد و ایجاد سازوکارهای ملی برای رشد و توسعه زیرساخت اقتصاد می‌رسد. با این احتساب کشور انقلابی ما از چرخه رشد خود عقب نمانده اما به هر حال در مرحله مهمی به سر می‌بریم. پس وضع تحریم‌های هوشمند فزاینده توسط دولت آمریکا و تمدید تحریم‌های اقتصادی قدیمی توسط اتحادیه اروپایی را باید پیشران ایجاد فتنه جدید به حساب آورد. کما اینکه پیش‌تر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه ترامپ آشکارا عنوان کرد برنامه ایالات متحده «براندازی ایران» از مسیر «نرم» و «درونی» است.
اختلاف سیاسی
اما تحریم علاوه بر اقتصاد بر رفتار سیاسی مسؤولان نیز تاثیر گذاشته است. بقای تحریم‌های قدیمی در حوزه‌های پولی و بانکی، ممانعت دشمن از تجارت آزاد ایران، وضع تحریم‌های جدید پسابرجامی و جلوگیری از دسترسی کشورمان به درآمدهای نفتی و دارایی‌های بلوکه؛ گزینه‌های دولتی را که به برجام امید بسته بود بشدت محدود کرده است.
دولت عصبی است و عصبانیت خود را از شکست پروژه برجام در نحوه تعامل با قوا به بدترین شکل ممکن مقابل چشمان بهت‌زده مردم بروز می‌دهد و ناخواسته پازل دشمن را با «حمله به کانون‌های قدرت‌افزای ملی» همچون سپاه تکمیل می‌کند.
ضدفتنه!
از طرفی مردم نیز به علت افزایش بیکاری و تبعیض اجتماعی و دوام فشارهای اقتصادی از شرایط رضایت ندارند و انتظارها از دولت در دوره دوم قدرت گرفتن پس از 4 سال کوشش و خطا افزایش یافته است. اما با وجود همه این موارد اختلافی، چطور می‌توان مانع بروز فتنه‌های اجتماعی شد؟
بحث اول متوجه دولت و مسؤولان سایر قواست. قطعا پشت ایده همکاری با آمریکا برای تحقق «برجام منطقه‌ای» نیز محاسباتی بوده اما واقعیت این است که تصمیم نظام که با اتکا به شناخت صحیح از رفتار سیاسی آمریکا اتخاذ شد موفق بود. مدل شکست خورده برجام قابل دفاع و حقیقتا تعمیم‌پذیر به هیچ موضوع دیگری نبود. پس چانه‌زنی پیرامون این موضوع و خدای ناکرده انتقام‌گیری با ایجاد درگیری‌های مهندسی شده در حوزه اقتصاد و جامعه توسط سیاسیونی که هنوز 4 سال برای خدمت به مردم زمان باقی دارند، نه منطقی است نه مسموع!
هدایت سایبری
خط بروز اغلب نزاع‌ها و درگیری‌ها و اختلافات بی‌شک «فضای مجازی» است. دشمن بر شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار هدایت و کنترل افکار عمومی سرمایه‌گذاری وسیعی کرده و از اینترنت به عنوان «ابزار جهت‌دهنده» به ناآرامی‌ها و اختلافات مختلف بهره می‌گیرد. البته عصبانیت گروه‌های مختلف و هواداران جناح‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی در اغلب موارد خود معلول مشکلات اقتصادی و رقابت‌های سیاسی جناح‌هاست اما ضعف در تخلیه انرژی منفی جامعه و آموزش تعامل مثبت، منجر به این شده که کوچک‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین مسائل نیز به عنوان «محرک» تعمیق اختلاف، توسط گروه‌های نشان‌دار و تیم عملیاتی مرتبط با سرشاخه‌های فتنه اجتماعی به کار گرفته شود.
پس برای خنثی کردن فتنه نو باید برای نهادینه کردن «خویشتنداری سایبری» میان اقشار مختلف جامعه تلاش کنیم. دوقطبی کردن هر موضوع و چالشی در عرصه شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه دیگر از پتانسیل قدرت‌افزایی سیاسی برخوردار نیست، می‌تواند به امنیتی شدن فضا و از دست رفتن موقعیت تعاملی منجر شود.
مهندسی ارتباط
متاسفانه روند توسعه سایبری در ایران بدون هدفگذاری توسعه‌محور و در جهت تکمیل توطئه بسط ابزار تحریک اجتماعی صورت گرفته، کما اینکه بودجه هنگفت توسعه اینترنت روستایی در بحبوحه دست و پنجه نرم کردن زیرساخت آبی کشور با بحران مدیریت منابع آبی و خشکسالی نمونه‌ای از آن است. کشاورز و دامدار ایرانی در نبود حلقه‌های واسط بازاریابی و عرضه و فروش محصول، به واسطه فشل ماندن پروژه «شبکه ملی اطلاعات» تنها می‌توانند از اینترنت به عنوان ابزار مواجهه با محرک‌های اجتماعی استفاده کنند و در پروسه شکاف اجتماعی شهری و روستایی سهم خود را از ناکارآمدی پایتخت‌نشینان برداشت کنند.
جوان بیکار شهرنشین نیز جز مقایسه کیفیت زندگی خود با داشته‌های طبقه بیش‌برخوردار، بهره‌ای از اینترنت نمی‌برد. تفکر و تعامل پیرامون مهندسی چرخه توسعه ابزارهای ارتباطی در ایران، خود بخشی از مسیر آسیب‌شناسی فتنه‌های آتی است. باید مشخص شود چطور توئیتر به بستر نخست توزیع محتوای عملیات روانی تبدیل شد؟ چرا روس‌ها می‌توانند تلگرام را مدیریت کنند اما دولت ایران جز استفاده حزبی مقطعی از تعامل خود با مدیر این اپلیکیشن، از توانایی کنترل شایعات و موضوعات محرک سیاسی، مذهبی و قومیتی برخوردار نیست؟! علاوه بر دولت همه گروه‌ها و احزاب فعال در فضای توئیتر  و تلگرام و اینستاگرام هم باید بتوانند به چند سوال پاسخ دهند:
1- آیا فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی مقوم وحدت ملی و پیوندهای اجتماعی مردم است؟
2- آیا میان هدف‌گذاری حزبی و جریانی آنها و اهداف و منافع ملی همگرایی وجود دارد یا واگرایی؟
3- آنها اداره‌کننده مطالبات هواداران خود هستند یا دوقطبی‌های دیگرساخته، رفتار سایبری‌شان را کنترل و مدیریت می‌کند؟
4- هدف از فعالیت سایبری عضوگیری از بدنه جامعه است یا صرفا برای ایجاد تحریک و تعمیق اختلافات تلاش می‌کنند؟
اینها سوالاتی است که رابطه احزاب و جریانات سیاسی را با امنیت و منافع ملی ایرانیان مشخص می‌کند و بر اساس پاسخ‌ها نظام می‌تواند پیرامون ادامه فعالیت آنها تصمیم‌سازی کند.