میکائیل دیانی: 25 تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.
***
  آقای یاراحمدیان! با توجه به اینکه در هفته تامین‌اجتماعی هستیم، شما به عنوان عضوی از مجمع کارگری که نگاه صنفی به مسائل دارید نه نگاه سیاسی، وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی را در  4-3 سال گذشته چگونه می‌بینید؟
سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟ نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال 96 نسبت به سال 92، 200 درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این 4 سال رقمی معادل 95 یا 100 درصد رشد تورمی داشتیم.
بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال 96 تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال 96 رقمی معادل 88 هزار و 700 میلیارد تومان است که رشدی 200 درصدی نسبت به سال 92 داشته. سازمانی که بودجه خودش را 200 درصد (2 برابر) در طول 4 سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.
  چه مسائلی در سازمان وجود دارد که شرایط را بحرانی می‌کند؟
مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال 96 با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم  در سال 96، 6 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است. ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط 20 درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه 96، چهار هزار و 400 میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد 1600میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!
  مانند ورشکسته‌هایی که از این قرض می‌گیرند و به نفر دیگر می‌دهند؛ در واقع فقط پول را جابه‌جا می‌کنند.
دقیقا! مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان 30 هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی  اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.
مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل 8500 میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.
  وضعیت شستا چطور است؟ می‌دانیم که شستا یکی از مهم‌ترین شرکت‌ها و محل درآمد سازمان است.
بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال 96 باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال 92 بالغ بر 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از 4 سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال 92 شده؟! در صورتی که افزایش 200 درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از 6 تا 7 هزار میلیارد تومان برساند.
  نسبت دولت با سازمان چگونه است؟ آیا دولت تعهداتش را عملی می‌کند؟
ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از 3 درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال 96، معادل 20 هزار و 800 میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.
  بدهی‌های دولت در سنوات گذشته چه میزان بوده و آیا افزایش یافته است؟ بخش زیادی از طرح تحول نظام سلامت هم از طریق سازمان تأمین می‌شود.
منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است. بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی 4 سال گذشته حدود 200 درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال 92، رقمی معادل 2600 میلیارد تومان بوده و پایان سال 96، 7200 میلیارد تومان شده است. طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان! در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال 96 و سال‌های آینده ندارد.
  بدهی‌های دولت در این چند سال چه مقدار افزایش پیدا کرده است؟
بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال 91 رقمی معادل 35 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس 60 درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به 15 هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال 92 به رقمی معادل 60 هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال 95 معادل 130 هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است. به این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در سال 96 هم روی همان بدهی 130 هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال 96، بدهی دولت چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.
ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های 90 تا 96 را بخواهیم بررسی کنیم، سال 96، 20 هزار و 800 میلیارد تومان، در سال 95، 18 هزار میلیارد، سال 94، 13 هزار و 800 میلیارد، سال 93، 9 هزار و 700 میلیارد و سال 92، 10 هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های 90، 91 و 92 تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
  کشش سازمان چقدر است که بدهی‌ها را تحمل کند؟
یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت 4 سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.
حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.
در ماه‌های گذشته شاهد تدوین و ابلاغ 2 دستورالعمل در بسته اشتغالی، توسط دولت و شورایعالی اشتغال بودیم. از 4 عنوان، 2 مورد آن تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است. اینها جایگزین کارگران شاغل در کارگاه‌ها می‌شوند. هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه تطابقی با قانون کار ندارد و خلاف است، فارغ از این اگر این دستورالعمل‌ها اجرایی شود، مهم‌ترین ضربه را به منابع انسانی می‌زند؛ یعنی اگر این موضوع در آینده استمرار یابد چیزی تحت عنوان کارگر نخواهیم داشت و همه شاغلان در بنگاه‌ها تحت عنوان کارورز و مهارت‌آموز مشغول کار می‌شوند که اینها مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند. این عدم مشمولیت منابع انسانی که تحت 2 عنوان وارد بازار کار می‌شوند در اصل باعث حذف منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی هم نسبت به این دو طرح که منابع درآمدی سازمان را محدود می‌کند، حتی حاضر نیستند اعلام موضع کنند.
  آیا سازمان در بودجه‌بندی رفتار عادلانه‌ای دارد؟
سازمان، مدیریتی در مصارف و منابع خود ندارد، به همین دلیل بنده اعتقاد دارم مدیران فعلی اهلیت مدیریت و امین اموال بودن سازمان را ندارند. در تعیین موارد مصرف بودجه ردیفی داریم تحت عنوان تسهیلات که شاهد بی‌عدالتی بسیار زیادی در پرداخت تسهیلات به کارکنان، صاحبان مشاغل، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستیم.
سال 96 تسهیلاتی که برای پرداخت به کارکنان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شده، رقمی معادل 900 میلیارد تومان است. این رقم برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال 96 معادل 400 میلیارد تومان؛ یعنی از نصف هم کمتر است در حالی که تعداد کارکنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی، 65 هزار نفر و تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بالغ بر 15 میلیون نفر است. جالب است که سال 95 رقم قطعی پرداختی تسهیلات به کارکنان تامین‌اجتماعی رقمی معادل 600 میلیارد تومان بود در صورتی که تسهیلات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال 95 مبلغی معادل 300 میلیارد تومان بود. یا ما ردیفی معادل 500 میلیارد تومان را در بخش تسهیلات اعطایی، تحت عنوان «تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران» داریم. سازمان تأمین اجتماعی، سهام و دارایی آن مشاع بین بیمه‌شدگان است و اگر خدمتی ارائه می‌شود باید مشمول همه آنان باشد. این 500 میلیارد را چگونه می‌توان تحت عنوان تسهیلات مسکن بین 15 میلیون نفر توزیع کرد؟! آیا قانون و شرع به ما این اجازه را می‌دهد که خدمتی را صرفا به بخشی از بیمه‌شدگان ارائه دهیم؟
  کارگران یا صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی چقدر در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و بودجه سازمان دخیلند ؟
عمده مشکلات حاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل است که نقش نمایندگان بیمه‌شدگان و صاحبان تامین‌اجتماعی صرفاً یک نقش نمایشی است. در نظام تامین‌اجتماعی 4 رکن با عنوان هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت تعریف شده است.
نمایندگان بیمه‌شدگان صرفا در رکن هیات امنای سازمان هستند؛ ترکیب 9 نفره‌ای هست که 3 نفر به عنوان نمایندگان خدمت‌گیرندگان حضور دارند؛ یک کرسی به جامعه کارفرمایی و 2 کرسی هم به بیمه‌شدگان تعلق گرفته است. البته حضور و عدم حضورشان در جلسه هیات امنا بی‌اثر است؛ چرا؟ چون اگر نمایندگان خدمت‌گیرندگان در ترکیب 9 نفری هیات امنا حضور نداشته باشند، با 6 نفر هم مصوبات هیات امنا تصویب می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، این امر نشان‌دهنده آن است که حضور آنان نمایشی است. در بقیه ارکان سازمان، چه هیات مدیره، چه هیات نظارت و حتی در تعیین مدیرعامل سازمان هم خدمت‌گیرندگان نقش تاثیرگذاری ندارند. ما بخش زیادی از مشکلات‌مان با وزارت بهداشت است؛ در هیات نظارت قائم‌مقام وزیر حضور دارد اما چون بیمه‌شدگان آنجا نماینده‌ای ندارند هیچ بحث مشترکی بین ما صورت نمی‌گیرد. بنده اعتقاد دارم اگر بناست مسائل مربوط به سازمان با یک شیب ملایمی حل شود در وهله اول باید اصلاح ساختار تامین‌اجتماعی انجام گیرد به شکلی که صاحبان تامین‌اجتماعی نقش پررنگ، تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در همه ارکان سازمان داشته باشند. 65 دستگاه دولتی و عمومی غیردولتی محل تظلم‌خواهی‌شان دیوان عدالت اداری است که ثبت شکایات متعددی دارد، منتها سازمان تامین‌اجتماعی به تنهایی بیش از 50 درصد ثبت شکایات را به خود اختصاص می‌دهد و این خود تضییع حقوق بیمه‌شدگان را نشان می‌دهد.
 

دکترحجت‌الله عبدالملکی*: 2 سال از تصویب برجام می‌گذرد و حالا همه ‌چیز خوب است.
2 سال پیش در چنین روزهایی توافقی بین ایران و 1+5 به امضا رسید که بر اساس آن «در روز اجرای توافق تمام تحریم‌های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل‌ونقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانبها و تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو و نه تعلیق»(1) شد. بدین ترتیب «فرصت بی‌سابقه‌ای برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی»(2) در کشور ایجاد شد. همچنین پس از این توافق «در حوزه آموزش‌وپرورش با پویایی بیشتر، تلاش بیشتر و در اختیار گرفتن منابع بیشتر، خدمات بهتری در حوزه تعلیم و تربیت»(3) ارائه شد. از سوی دیگر با حل مشکل تحریم‌ها، «مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج»(4) حل شد و «کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری»(5) دنبال شد. از دیگر ثمرات رفع تحریم‌ها حل یکی دیگر از مشکلات یعنی «ارتباط با بانک‌های خارج از کشور بود که بر اساس این توافق این ارتباط برقرار»(6) شد. توافق هسته‌ای همچنین امکان ارتقای «سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا و امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها»(7) را فراهم آورد. از آن پس بود که «فضای مناسب و مطلوب‌تری در بازارهای جهانی»(8) برای حضور «بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان»(9) فراهم شد که «این اتفاق به طور قطع با رونق دادن به اقتصاد سبب رفع مشکلات موجود در جامعه از جمله بیکاری»(10) شد. دیگر «مردم نباید نگران بیکاری و نبود کسب‌وکار برای فرزندان‌شان باشند و به طور یقین در فضای تازه‌ای که برای کشورمان باز شده رفته رفته شاهد رفع گرفتاری‌های خانواده‌ها در این ارتباط»(11) بودیم. علاوه بر این موارد، در واقع پس از توافق هسته‌ای و برجام بود که شاهد «بهبود فاکتورهای مالی بانک مرکزی»(12)، «آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور»(13)، «اثرات مثبت بر بهبود وضعیت محیط زیست، آب و... »(14)، «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی»(15)، «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی»(16) و... بودیم!
شاید امروز گزارش بالا برای شما عجیب، غیرمنطقی و غیر واقعی باشد اما اینها وعده‌هایی بود که مقامات دولت حسن روحانی به عنوان ثمرات توافق هسته‌ای و برجام اعلام کردند و با تمسک به آن مردم و نمایندگان مجلس را متقاعد کردند به توافقی تن بدهند که بر اساس آن بیش از 90 درصد از تجهیزات، محصولات و توانمندی‌های هسته‌ای کشور برچیده، از کشور خارج یا نابود شد و محدودیت‌هایی بسیار بلندمدت (20 ساله، 25 ساله و در برخی موارد دائمی) بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور اعمال شد، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور وضع (و امکان تسری آن به بخش‌های دفاعی و موشکی فراهم) شد، مجاری هزینه‌کرد منابع کشور در بخش خارجی تقریبا به طور کامل کانالیزه شده، تحت نظارت نهاد کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت و منجر به پذیرش محدودیت‌هایی در بخش دفاعی و امنیتی کشور (با پذیرش تلویحی قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط دستگاه دیپلماسی دولت) شد.
اینچنین بود که توافقی مورد پذیرش قرار گرفت که در ارتباط با تحریم‌ها تنها به
50 درصد موارد می‌پرداخت که آن هم براساس زمان‌بندی صورت گرفته در ضمیمه پنجم، در روز اجرای توافق (یعنی 27 دی‌ماه 1394) فقط 10 درصد آن لغو و مابقی (40 درصد) فقط برای دوره مشخص تعلیق شد! تحریم‌هایی که بخش آمریکایی آن (که مهم‌ترین تحریم‌های ایران هستند) هرگز لغو نخواهد شد، حتی پس از 8 سال و 10 سال! اضافه کنید مساله بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بر اساس بندهای 36 و 37 برجام (مورد تاکید و تکرار در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231)را که اختیار بازگرداندن تقریبا همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و آمریکا را به تک‌تک کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل طی 60 تا 75 روز می‌دهد!
در عرصه عمل و واقعیت هم با گذشت 2 سال از توافق هسته‌ای، برخلاف آنچه اعلام و از پیش ادعا شده بود، نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش نیافت و رشد بدون نفت طی 2 سال اخیر در حول و حوش عدد «صفر تا یک درصد» متوقف شد و رکود اقتصادی علاوه بر تداوم، عمیق‌تر شد. در همین سال‌ها «معضل» بیکاری به «بحران» بیکاری تبدیل شد و اوج سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته (6/3 میلیارد دلار در سال 2016 به گزارش آنکتاد) همچنان حدود 30 درصد پایین‌تر از سطح آن پیش از آغاز به کار دولت یازدهم باقی ماند!
در همین سال‌ها بود که با امید به اعجاز اقتصادی توافق (پیش از آن) و توهم اثرات شگفت‌انگیز توافق (پس از آن) نظام مالی و بانکی کشور وارد خط بحران شد و زیان انباشته و دارایی‌های فریزشده بانک‌ها رکوردی معادل 8 برابر سرمایه ثبتی آنها را ثبت کرد!
در همین سال‌های پس از توافق بود که با تداوم رکود، روند تعطیلی کارگاه‌های خرد و متوسط و کارخانه‌های قدمت‌دار و باسابقه با سرعت بیشتر ادامه یافت و صادرات غیرنفتی به‌رغم ادعای کاهش تحریم‌ها شاهد کاهشی 16 درصدی بود!
اما قابل توجه آن است که برجام کمکی به رشد مبادی و مقاصد کالا بین ایران و دیگر کشورها نکرد و همچنان اصلی‌ترین تجارت ایران در صادرات و واردات کشورهای محدودی هستند و همچنان رشد واردات کالای مصرفی بالا و رشد واردات کالای واسطه‌ای که می‌تواند کمک‌کننده چرخش صنعت کشور باشد پایین است. این نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بین‌الملل البته دست اقتصاد ایران برای رقابت‌پذیری با بازارهای اقتصادی نیز بسته است.
واقعیت این است که همه خسارت‌های این توافق پرزیان و کم‌منفعت ناشی از 2 خطای راهبردی در دولت حسن روحانی بود؛ خطایی در تیم اقتصادی و خطایی در تیم دیپلماتیک!
خطای تیم اقتصادی دولت روحانی، نسبت دادن همه مشکلات و کاستی‌های اقتصادی به تحریم‌های خارجی بود، در حالی که بر اساس عقیده عمده متخصصان اقتصادی کشور و حتی کارشناسان همین دولت (پیش از کسب کرسی ریاست)، بیش از
80 درصد مشکلات کشور راه‌حل خارجی ندارد و فارغ از وجود یا عدم تحریم‌ها، با اصلاحات درونی قابل رفع است. خطای تیم دیپلماتیک این دولت نیز ساده‌دلی و ساده‌انگاری در تعامل با جرثومه‌ای به نام آمریکا و تصور امکان رفع خصومت‌های آن با نشان دادن حسن‌نیت و لبخند و تواضع و احترام بود.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- حسن روحانی، رئیس‌جمهور، 23 تیرماه 94- گفت‌وگوی زنده تلویزیونی
2- حسن روحانی، 7/5/94، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
3- فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، 23/4/94، دنیای اقتصاد
4- علی یونسی، مشاور رئیس‌جمهور، 24/3/94، فارس
5- همان
6- سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، 30/4/94، اقتصادنیوز
7- کامیاب، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، 18/5/94، سایت بانک مرکزی
8- واعظی، وزیر ارتباطات، 14/5/94، ایرنا
9- همان
10- همان
11- همان
12- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقدشونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- 18/5/94)
13- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- 18/5/94)
14- حسن روحانی، رئیس‌جمهور: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. (سایت الف- 17/3/94)
15- ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:  این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره‌کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. (ایرنا- 4/5/94)
16- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیار مهم است 6 یا 7 میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می‌گیرد بلکه فضایی است که به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می‌شود... ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست... اما پس از لغو تحریم‌ها همین ذخایر، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می‌کند. (خبرگزاری صداوسیما (برنامه نگاه یک)- 2/6/94)
* عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
 

رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی فوری به جنایت اخیر در پارس‌آباد مغان از توابع استان اردبیل را صادر کرد. متن کامل پیام آیت‌الله آملی‌لاریجانی خطاب به رئیس کل دادگستری استان اردبیل به شرح زیر است:
 رئیس کل محترم دادگستری استان اردبیل
سلام علیکم
با ابراز تأسف و تأثر از وقوع جنایت اخیر در آن استان، لازم است با نظارت دقیق جنابعالی این پرونده با سرعت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد تا ضمن تسریع در مجازات قانونی مرتکب، موجبات تسلای
آلام خانواده داغدار و مردم شریف منطقه نیز فراهم گردد.
نتیجه اقدامات در اسرع وقت به حوزه ریاست اعلام شود.
 صادق آملی‌لاریجانی
 

نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در گزارشی با اشاره به گذشت 2 سال از زمان امضای توافق هسته‌ای با ایران، تصریح کرد که این توافق برای رژیم صهیونیستی یک موهبت بوده است. فارین پالیسی با  اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تبعیت ایران از مفاد توافق هسته‌ای را تایید کرده است، نوشت: قدرت‌های بزرگ جهان از طریق برجام با یکدیگر جمع شدند تا اطمینان پیدا کنند بدون شلیک حتی یک گلوله، ایران زیرساخت‌های هسته‌ای مهم خود را بی‌مصرف و خود را در برابر نظارت‌ها و بازرسی‌های کامل تسلیم می‌کند. این نشریه آمریکایی در ادامه مدعی شد افرادی در جامعه اطلاعاتی و ارتش اسرائیل که منتقد این توافق بوده‌اند، در حال حاضر تاثیر مثبت آن را در امنیت اسرائیل پذیرفته‌اند و اذعان دارند این توافق باید به طور کامل توسط آمریکا و سایر کشورهای امضاکننده آن، حفظ شود.

گروه سیاسی: اعتراض کارشناسان و مسؤولان نسبت به وضعیت مبهم قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال برای راه‌اندازی فاز 11 پارس جنوبی بیشتر شده است. حالا نه‌تنها نمایندگان مجلس و کارشناسان و اساتید حوزه نفت و انرژی که برخی مسؤولان باسابقه کشور که نسبت به مسائل کلان اقتصادی صاحب نظر هستند هم نسبت به مفاد این قرارداد اما و اگرهای جدی مطرح می‌کنند. سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره یک سوال کلیدی از دولت پرسیده است. میرسلیم از دولت روحانی سوال کرده که اگر قرارداد توتال به صلاح مردم است پس چرا وزارت نفت درباره این قرارداد پنهانکاری می‌کند و از افشای محتوای آن نگران است؟
در کنار افزایش انتقادات نسبت به پنهانکاری دولت درباره قرارداد با توتال، گزارشاتی نیز منتشر شده است که آمار و ارقام مطرح شده توسط بیژن زنگنه درباره این قرارداد را نیز زیر سوال می‌برد. بیژن زنگنه چندی پیش در اظهارنظری رسمی اعلام کرد در قرارداد 20 ساله ایران و توتال، درآمد ایران حدود 84 میلیارد دلار است که با احتساب سهم 12 میلیارد دلاری توتال، سود این شرکت فرانسوی از اجرای این قرارداد کمتر از 15 درصد درآمد کل قرارداد خواهد بود. اظهارات وزیر نفت در حالی است که براساس محاسباتی که مبنای آن گزارش سایت وزارت نفت است، درآمد خالص ایران از محل اجرای 20 ساله قرارداد توتال، 54 میلیارد دلار است و بر همین اساس باید سهم توتال نسبت به 54 میلیارد دلار محاسبه شود که با این احتساب سهم توتال از اجرای این قرارداد در مدت 20 سال بیشتر از 20 درصد خواهد بود.
البته اینها محاسباتی است که براساس اطلاعات موجود صورت می‌گیرد، اگرنه به دلیل پنهانکاری دولت، کارشناسان هنوز از محتوای دقیق این قرارداد و جزئیات آن بی‌خبر هستند. مبنای همه این محاسبات همین اطلاعات قطره‌چکانی است که از لابه‌لای اظهارات عاملان این قرارداد به دست می‌آید. این موضوع یعنی پنهانکاری دولتی‌ها، حالا به یکی از انتقادات جدی نمایندگان مجلس تبدیل شده است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس که براساس قانون وظیفه نظارت بر این قراردادها را بر عهده دارد، می‌گوید حتی دلال‌ها از محتوا و جزئیات قرارداد دولت روحانی با شرکت فرانسوی توتال باخبر هستند اما دولتی‌ها نمی‌گذارند نمایندگان مجلس از محتوای این قرارداد باخبر شوند.  به اعتقاد هدایت‌الله خادمی، اگر با عاملان قرارداد فسادآلود کرسنت برخورد قاطع انجام می‌شد، قطعا قرارداد توتال به این شکل امضا نمی‌شد. البته ورود قوه قضائیه به قرارداد توتال نیز حالا مورد درخواست دانشجویان قرار گرفته است. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دیروز به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند و از او خواستند درباره قرارداد مشکوک توتال اظهارنظر کند. این انتقادات در حالی است که مسؤولان وزارت نفت و دوستان‌شان تلاش می‌کنند از این قرارداد دفاع کنند. با این حال اما به نظر می‌رسد آنچه طی 2 هفته اخیر و پس از انعقاد قرارداد با توتال صورت گرفته، باعث شده توجه افکار عمومی نسبت به شائبه‌های مطرح درباره این قرارداد جلب شود. توجه افکار عمومی نسبت به این قرارداد شاید باعث شود از لابه‌لای حصارهای قطوری که دولت اطراف این قرارداد کشیده، روزنه‌هایی از شفافیت مشاهده شود.
با پنهانکاری مخالفیم   
شاید مهم‌ترین انتقاد نسبت به معامله وزارت نفت و توتال، نسبت به اصرار عجیب مسؤولان وزارت نفت برای پنهان ماندن مفاد این قرارداد است. این پنهانکاری منشأ ایجاد شک و شبهه‌ها درباره این قرارداد شده است. کما اینکه سابقه فساد کرسنت که این فساد هم در زمان حضور بیژن زنگنه در راس وزارت نفت رخ داده، بر تشدید این شائبه‌ها افزوده است. همین موضوع باعث انتقاد سید مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و کاندیدای دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.
سیدمصطفی میرسلیم دیروز در انتقاد به پنهانکاری دولت حسن روحانی درباره قرارداد با توتال، خطاب به دولتمردان با اشاره به اینکه چرا از شفافیت قرارداد توتال نگرانید، گفت: کسی با قرارداد توتال مخالف نیست، ما با پنهانکاری مخالفیم. اگر آن قرارداد دربرگیرنده خیر مردم و پیشرفت کشور است، چرا از افشای آن نگرانید؟ وی افزود: هیچ قرارداد دولتی نباید بر مجلس پوشیده باشد و اگر مجلس تشخیص داد افشای آن برخلاف مصلحت کشور نیست، باید به اطلاع عموم برسد. رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: توتال، پژو و دولت فرانسه قبلا با حسن نیت با ما رفتار نکرده‌اند و نشان نداده‌اند که مستقل از آمریکا هستند و ما را در بزنگاه‌های آینده فدای منافع‌شان در آمریکا نمی‌کنند.
البته انتقاد میرسلیم نسبت به پنهانکاری دولتی‌ها درباره قرارداد توتال، انتقادی است که نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، یعنی کمیسیون تخصصی نظارت بر وزارت نفت هم آن را مطرح می‌کند.  هدایت‌الله خادمی با اشاره به اینکه جزئیات قرارداد توتال منتشر نشده، درباره تشویق‌های از سر بی‌اطلاعی بابت چنین قراردادی که از سوی حامیان دولت انجام می‌شود، اظهار داشت: آنهایی که از ماجرا خبر دارند و می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد، اذیت می‌شوند و آنهایی که بی‌خبر هستند، دست می‌زنند و تشویق می‌کنند؛ ما بابت موضوعی مانند برجام هزینه دادیم و قرار بود از مزایای آن استفاده کنیم اما آیا الان هم باید مدام بترسیم و برای استفاده از مزایای برجام تحت هر شرایطی با هر جایی قرارداد ببندیم؟! در حالی که هدف از رفع تحریم‌ها این بوده است که در یک رقابت منصفانه با شرکت‌های خارجی با آنها قرارداد ببندیم. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره موضع هیات نظارت بر قراردادهای نفتی نسبت به این قرارداد تصریح کرد: واقعیت این است که کسی کاری با این قرارداد ندارد! چون علاقه‌ای وجود ندارد. خادمی یادآور شد: ما از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟! دست‌اندرکاران قرارداد توتال کسانی بودند که قرارداد کرسنت را امضا کردند، اما نمی‌دانیم که پرونده آن قرارداد چه شد، اگر تکلیف آن پرونده را مشخص می‌کردند الان وضعیت خیلی روشن بود. وی افزود: واقعیت این است بسیاری از افرادی که الان درگیر این قرارداد هستند، نه نفتی هستند و نه دولتی بلکه یکسری دلال واسطه‌گر هستند که تا مجلس هم می‌آیند؛ تکلیف اینها چه می‌شود؟ خادمی افزود: سوال دیگر این است که کدام کشور مستقل می‌آید قرارداد ۲۰ ساله یا ۲۵ ساله با یک کشور خارجی امضا می‌کند؟ از دوران بعد از ملی شدن صنعت نفت تاکنون دیگر چنین قراردادهای طولانی‌مدتی بسته نشده است، اما الان چه شده است که برخی از ما بی‌خبر از همه جا مدام سوت و کف می‌زنیم و به خاطر چنین قراردادی دولت را تشویق می‌کنیم و مسائل سیاسی و جناحی را با منافع ملی قاطی می‌کنیم.
یادگاری روی آمار بیژن!
بیژن زنگنه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و گفت: «بعضی‌ها گفته‌اند 50 درصد و بعضی‌ها گفته‌اند 70 درصد کل درآمد میدان را به خارجی‌ها دادیم، این حرف غلط است. ما گفته‌ایم درآمد ما از این میدان در طول عمرش با نفت 50 دلار حدود 84 میلیارد دلار خواهد شد و سهم توتال و مجموعه‌اش طی 20 سال، طبق آنچه به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود، یعنی چیزی حدود کمتر از 15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان.» اما این اظهارات زنگنه با توجه به اطلاعات مختصری که شبکه اطلاع‌رسانی وزارت نفت با عنوان صفر تا صد قرارداد توتال منتشر کرده است، ابهام‌آمیز می‌شود.
در آن گزارش آمده است: «با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت بالغ بر 31 میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد (با قیمت‌های فرض شده حدود 50 دلار) بالغ بر 30 میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ 84 میلیارد دلار با قیمت‌های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت». به گزارش افکار، با توجه به این گزارش، یک محاسبه غلط و البته معنادار در این‌باره انجام شده است. بر اساس آنچه در این گزارش منتشر شده مدت زمان این قرارداد 20 سال است که درآمد حاصل از توسعه این فاز با مفروضات گزارش سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت رقمی حدود 54 میلیارد دلار خواهد بود و رقمی که وزیر نفت به آن اشاره کرده است درآمد حاصل از توسعه فاز 11 «در مدت زمان عمر مخزن» است.
بنابراین کنسرسیوم به مدت 20 سال و در نهایت 25 سال قرار است در این فاز فعالیت کند. پس سهم 12 میلیاردی کنسرسیوم از درآمد باید در مدت 20 سال یعنی همان 54 میلیارد دلار مورد محاسبه قرار گیرد که بر این اساس می‌توان گفت سهم کنسرسیوم از درآمد چیزی بین 22 تا 23 درصد خواهد بود.
 

توهین سفیر فرانسه در ایران به محمدجواد ظریف
«فرانسوا سمنو» سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با یک روزنامه حامی دولت در اظهارنظری گستاخانه گفت: «سازمان مجاهدین  [گروهک تروریستی منافقین] هر سال، در حومه پاریس گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی ‌که در این گردهمایی، عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوع‌کردن آن را ندارند». سمنو در ادامه مدعی شد: «این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد و ما بر گسترش روابط خود با ایران در چارچوب برجام تأکید داریم. این مساله موضوعی جدا از روابط دوجانبه است و در فرانسه به آقای ظریف یادآور شدیم». به گزارش مشرق، ژست سفیر فرانسه در موضوع «دفاع از حق آزادی» و لحن طلبکارانه و تأکید او بر اینکه «به ظریف یادآور شدیم» در حالی است که گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. برگزاری نشست تروریست‌ها در پاریس، یک دلالت با خود دارد و آن میزان احترامی است که دولت و وزارت خارجه فرانسه برای مردم ایران و بویژه همتایان خود در دولت ایران قائل هستند!

گروه اقتصادی: هفته گذشته علی طیب‌نیا بالا بودن سود بانکی را یکی از عوامل رکود در اقتصاد دانست و به مدیرعامل بانک ملی توصیه کرد کاهش نرخ سود بانکی از همین بانک دولتی شروع شود اما شاید مشاوران وزیر اقتصاد خیلی از مسائل بانکی مثل افتضاح در نرخ سود تسهیلات و عدم اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی را به وی اطلاع نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، خیلی‌ها اعتقاد دارند  سود بالای بانکی و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید موجب رکود اقتصادی شده اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که سود بالای تسهیلات بیشتر از سود بالای سپرده، تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است.
بسیاری از تولیدکنندگان از بانک‌ها گله‌های فراوان دارند، چرا که تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای آن موجب شده خیلی‌ها گرفتار سود بالای بانکی شده و همه سرمایه و حتی کارخانه و کارگاه خود را از دست بدهند. سود بالای تسهیلات و مطالبات بسیار بانک‌ها از تولیدکنندگان یکی از دلایل عمده فرار سرمایه‌ها از تولید است. مجلس برای رفع این معضل طرحی را تصویب کرد که جرایم بانکی زیر 100میلیون تومان بخشیده شود اما این طرح هیچ‌گاه به تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های متوسط نرسید، چراکه بانک‌ها فقط تا بخشودگی جرایم بانکی زیر 10 میلیون تومان زیر بار رفتند و ادامه این طرح با بهانه‌جویی بانک‌ها و مسؤولان بانکی در محاق قرار گرفته است. بانک‌ها زور می‌گویند و همواره از کاهش نرخ سود سپرده استقبال می‌کنند اما هیچ‌گاه از کاهش نرخ سود تسهیلات سخن نمی‌گویند. البته با توجه به اینکه بین بانک‌ها مسابقه جذب سپرده در گرفته عملا سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب 15 درصد است و بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند اما در این میان بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا بیشتر از نرخ مصوب (18 درصد) سود می‌گیرند. همین مساله نشان می‌دهد در نظام بانکی چه هرج و مرجی برقرار است که حتی نظارت‌ها هم نمی‌تواند کاری کند. حالا با توجه به انتقادات فراوان درباره سود بالای بانکی و مضرات فراوان آن مسؤولان تصمیم گرفته‌اند نرخ سودها را کاهش دهند اما آنگونه که از شواهد پیداست این تصمیم احساسی است، چراکه بانک‌ها هنوز نرخ مصوب فعلی را دور می‌زنند و پیش‌بینی اینکه نرخ سود دستوری کاهش یابد و بانک‌ها عملا زیر بار نروند سخت نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش سود بانکی آن هم با شیب بالا موجب خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش منابع بانک‌ها می‌شود. در حالی طی روزهای اخیر اعلام جدی‌تری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی درباره کاهش نرخ سود مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد بزودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گله‌مند هستند. بانک‌ها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از شروط اصلی خواهد بود. به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود بشدت مورد توجه مدیران اقتصادی بویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه بتازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام و تاکید کرده باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد. در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ‌ سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود. در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک‌های خصوصی درباره اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یک‌بار در بانک مرکزی برگزار و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق درباره کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
شورا سود بانکی را تعیین می‌کند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانک‌ها خود درباره تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آنطور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانک‌ها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط درباره این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد اگرنه تعیین نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک‌ مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.
وی در این باره به جریان سال گذشته درباره کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشند نیز اشاره‌ای داشت. ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانک‌ها برگزار کرده‌اند درباره نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما درباره تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشتند و مطابق شرایط موجود آنها نبوده است. بانک‌ها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند، چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می‌شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباق ندارد.
چرا بانک‌ها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، پس وقتی سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود. وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود یا ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند. با این حال مدیران بانکی تاکید دارند برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود اگر نه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده بودند که البته درباره آنها اقدام شده بود.
 

5 سال پیش بود که وارد حوزه‌های نزدیک به پزشکی و سلامت انسان شدم. یعنی سال ۹۱ که تز دکترایم در حوزه نانوبیوتکنولوژی روی موضوع آنزیم‌های انسانی تعریف شد. در مسیر انجام تز دکترا با تکنیک‌هایی در بیوتکنولوژی آشنا شدم که بعدتر فهمیدم کاربردهای زیادی در پزشکی و روش‌های درمانی نوین دارند. دوستان آشنا با موضوع می‌دانند نانوبیوتکنولوژی از اصلی‌ترین ابزار روش‌های جدید درمانی بیماری‌های صعب‌العلاج مثل سرطان است. ما هم کم‌کم به فکر استفاده از این تکنیک‌ها در حوزه درمان افتادیم. با چند نفر از بچه‌های دکترای بیوتکنولوژی تصمیم گرفتیم روی درمان‌های جدید سرطان کار کنیم. متاسفانه هنوز در کشور ما از روش‌های قدیمی مثل شیمی‌درمانی و رادیوتراپی استفاده می‌شود. این روش‌ها هم درصد موفقیت پایینی دارند و هم عوارض جانبی زیاد. در آمریکا و بعضی کشورهای پیشرفته اخیرا از روشی به نام ایمیونوتراپی استفاده می‌شود. در این روش به جای استفاده از یک داروی سمی که هم بافت سالم و هم ناسالم را با هم تخریب می‌کند خود سیستم ایمنی بدن تقویت می‌شود تا بتواند با سلول‌های سرطانی مبارزه کند؛ درست عکس کاری که شیمی‌درمانی انجام می‌دهد. این روش جدید هم درصد موفقیتش بالاتر است و هم عوارض جانبی بسیار کمتری دارد. بعد از کلی تحقیق و پیگیری، توانستم با دانشگاه هاروارد یک فرصت پژوهشی برای کار روی این موضوع تعریف کنم. دانشگاه هاروارد و آقای دکتر پلوگ در حوزه ایمیونو‌تراپی تقریبا بهترین و شناخته‌شده‌ترین هستند. در واقع این یک فرصت بزرگ برای کشورم بود؛ امکان انتقال یک فناوری نو در حوزه سلامت که می‌توانست جان بسیاری از هموطنانم را نجات دهد. فرصت را نمی‌شد از دست داد. موضوع با معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و ستاد بیوتکنولوژی مطرح شد و این عزیزان هم استقبال کردند. هدف این بود که ما با همکاری با هاروارد این تکنیک‌ها را یاد بگیریم و یک مرکز درمان سرطان با روش‌های نوین در کشور راه‌اندازی کنیم.
پی‌نوشت ۱: دوره دکتری‌ام با معدل 70/18 و پایان‌نامه با درجه عالی در دانشگاه صنعتی شریف تمام شد. دلیل پذیرش گرفتنم در دانشگاه هاروارد هم مقاله‌های دوره دکترا بود. البته قبلش از پن‌استیت و پیش از آن از ام‌آی‌تی هم پذیرش گرفته بودم.
پی نوشت ۲: لابد می‌گویید چرا آمریکا؟ واقعیت این است که آمریکا در توسعه این تکنولوژی خیلی جلوتر از بقیه است. ما بناست علم را یاد بگیریم و مشکلات کشورمان را حل کنیم ولو بالصین. ولو آمریکا.

مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان صبح دیروز دیده از جهان فروبست. امیر دانشگر، رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با ایسنا با تایید خبر فوت مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی گفت: طی تماسی که با یکی از اساتید دانشگاه استنفورد داشتیم، متاسفانه ایشان با تسلیت به جامعه علمی ایران این خبر ناگوار را تایید کرد. وی این ضایعه دردناک را به خانواده این نابغه و جامعه علمی ایران تسلیت گفت.
مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد در  ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد و در سال ۲۰۱۴ به دلیل انجام تحقیقات در زمینه «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز به عنوان بالاترین جایزه در ریاضیات شد. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز بوده است. زمینه تحقیقاتی وی مشتمل بر نظریه تایشمولر، هندسه هذلولوی، نظریه ارگودیک و هندسه هم‌تافته بوده است.
مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانش‌آموز ایرانی موفق به کسب نمره کامل شد. وی نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت. میرزاخانی سپس در سال ۱۹۹۹ کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک‌مولن از برندگان مدال فیلدز گرفت. وی به عنوان یکی از 10 ذهن جوان برگزیده سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و به عنوان «ذهن برتر» در رشته ریاضیات تجلیل شد. میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه «ستر» از انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۳، جایزه کلی و مدال فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. وی از یازدهم شهریورماه ۱۳۸۷ (اول سپتامبر ۲۰۰۸) در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات و پیش از این نیز به عنوان استاد دانشگاه پرینستون مشغول
به فعالیت بود.
وی اسفندماه ۱۳۷۶ در بیست‌ودومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی که در آن تیم ایمان افتخاری و حسین نمازی نیز حضور داشتند، رتبه اول کشور را کسب کرد.  اتوبوس حامل این تیم که از اهواز راهی تهران بود، به دره سقوط کرد و 6 نفر از دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف جان باختند و مریم میرزاخانی از جمله دانشجویان بازمانده از این سانحه بود. این نابغه ریاضی ایران از 4 سال قبل به سرطان سینه مبتلا شد و این سرطان به مغز استخوان وی سرایت کرد و در نهایت صبح دیروز دارفانی را وداع گفت.
 

زهرا طباخی: محمدباقر قالیباف با سرعت در حال ارائه آخرین پروژه‌های عمرانی و خدماتی خود در تهران به مردم است. سیدابراهیم رئیسی به مشهد بازگشته و طرح‌هایی همچون تهیه مسکن ارزان‌قیمت برای زوج‌های جوان کم‌بضاعت و ساماندهی فقرای استان‌های همجوار را در پیش گرفته است. ده‌ها نفر از چهره‌های شاخص جریان انقلاب رقابت‌های انتخاباتی را به پایان رسانده و کار و تلاش در عرصه‌های مختلف برای پیشرفت جامعه مشترک‌مان را از سر گرفته‌اند. در این میان فقط یک نفر و تیمش انگار هنوز از فضای رقابت‌ها خارج نشده‌اند و در هیجان بازی‌های انتخاباتی جاگیر مانده‌اند. وضعیت عجیبی است!
  بازی با بایدها
حسن روحانی بار دیگر پشت تریبون رفت. این‌بار در جشنواره «عمران سلامت» بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به مشکلات طرح تحول سلامت و شبه‌ورشکستگی وزارت بهداشت، رو به مردم کرد و از «بایدها»  گفت. رئیس‌جمهور طرحی برای حل مشکل بودجه طرح تحول ارائه نکرد و بدون چاره‌اندیشی پیرامون «درمان‌محوری» نظام سلامت کشور و هزینه سنگین این بینش تاریخ گذشته، دستور داد به «پیشگیری» توجه شود!
 اینکه رئیس هیات دولت و فرمانده برنامه اجرایی کشور تصور دقیقی از مشکلات مهم‌ترین پروژه دولتش در 4 سال گذشته ندارد مشکل کمی نیست اما مساله اصلی این است که به جای مسؤولیت‌پذیری پیرامون کارنامه دولت، به تکنیک‌های مختلفی از جمله تحریک رقبا مکرر متوسل می‌شود. ایشان در سخنانی کاملا بی‌ارتباط به موضوع همایش تخصصی‌ای که در آن حاضر شده بود، گفت: «آنها که از خاک‌مان با موشک یک مرکز تروریستی را هدف قرار دادند فداکاری کردند اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می‌کند... سلاح‌های راهبردی ساخته شده در دولت یازدهم حدود ۸۰ درصد کل میزان قبلی است».
  اعتبار استقراضی
در ایران نهادهای مستقلی برای «اعتبارسنجی» گفته‌ها و ادعاهای افراد و اسناد و مدارک متنوع منتشر شده برای کنترل افکار عمومی وجود ندارد.
به همین دلیل است که معمولا فضا پس از هر مدعایی به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. مثلا حامیان دولت مدعی می‌شوند «روحانی پدر موشکی ایران است» و منتقدان دولت هم سند و مدرک ارائه می‌کنند که «بودجه دفاعی کشور در دولت یازدهم 85 درصد کم شده است». این بازی به علت نبود نهادها و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و اندیشکده‌های مستقل فعال در رشته «فکت‌چکینگ» یا «اصالت‌سنجی» که به قضاوت تاریخ بنشینند، تا قیام قیامت ادامه می‌یابد! قبول کنیم رویه هیجان‌انگیزی است! هر مدیری، هرجا که کم آورد می‌تواند ادعایی مطرح کند، با اعتبار استقراضی از کارنامه دیگران پز بدهد، ضعف‌های خود را بپوشاند و افکارعمومی را دچار بحران‌های بیهوده کند.
بازی ممنوع!
اینجا کشوری در مسیر پیشرفت است که کارها و پروژه‌های بر زمین مانده‌اش بسیار است. ما در بحبوحه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور هستیم و بنا بر برخی آمارهای اعلامی قریب به 12 میلیون نفر از هموطنان‌مان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این رقمی نیست که با اردوهای جهادی دانشجویان و دانش‌آموزان بسیجی و سپاهی، تلاش‌های آستان قدس رضوی، قرارگاه جهادی شهرداری تهران، کمیته امداد امام خمینی(ره) یا کمک‌های بی‌دریغ مردمی در هزاران خیریه جمع و جور شود. 12 میلیون فقیر را با برنامه‌ریزی دقیق برای اشتغالزایی و ایجاد ثبات اقتصادی می‌توان به طبقه متوسط جامعه نزدیک کرد. پس با چنین مشکلات بزرگی اصولا دولت یک روز هم برای هدر دادن در میانه طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع عملیات روانی وقت ندارد و حق مردم هم نیست که منتخبان‌شان به جای حل‌وفصل مشکلات مهم آنها، درگیر بازی‌های سیاسی صد من یک غاز شوند. در چنین وضع و اوضاعی شاید بد نباشد کمتر جلسه سخنرانی و مصاحبه برای تحریک افکار این و آن داشته باشیم!
واردات جای صادرات
نظام برنامه‌ریزی کرد، دولت پول گذاشت، متخصصان دفاعی ابداع و اختراع کردند و دست آخر صنایع نظامی با فداکاری و از جان گذشتگی بچه‌های مومن و متعهد این کشور «بومی» شد. ثمره استقلال نظامی را چشیدیم و امروز منطقه در اختیار ما است... مرحبا بکم! اکنون زمان چیدن گل پروژه‌های موفق نظام است.
جناب آقای رئیس‌جمهور! سپاه به اعتراف دوست و دشمن، همدلی مردم جوامع مختلف غرب و جنوب غرب آسیا را با شکست داعش برانگیخت. امروز بازارهای منطقه دست‌یافتنی‌تر از هر زمان دیگری است. پیمان‌های دیپلماتیک برای مدیریت منابع آبی ‌به واسطه شکل‌گیری اتحاد استراتژیک فراملی در دسترس است... دیپلماسی کجا جا مانده است؟
چطور تسهیل امر صادرات و برنامه‌ریزی برای استفاده از موقعیت ایجاد شده توسط سپاه، در بحبوحه درگیری‌های بیهوده فراموش شد؟! هنوز فراموش نکرده‌ایم زمانی که آمریکا و اروپا منابع غذایی کشور پهناور روسیه را تحریم کردند، به‌رغم روابط عالی 2 کشور، آماده نبودن زیرساخت دیپلماسی اقتصادی ایران چقدر به ضرر تجار و تولیدکنندگان کشورمان تمام شد. در فقره تحریم قطر نیز ترکیه از ما پیش افتاد با اینکه قطری‌ها ابتدا برای تامین نیازهای غذایی و احتیاجات در حوزه ارتباطات و صنایع فنی بازار خود با ایران تماس دیپلماتیک برقرار کردند. واقعیت این است که دولت در امر دیپلماسی اقتصادی ضعیف است و ضرر این بی‌برنامگی به‌رغم پیشرفت‌ها در حوزه‌های سیاسی- نظامی و ایجاد روابط مثبت در آسیا و آفریقا و حتی آمریکای‌جنوبی توسط بخش‌های دیگر نظام، مستقیما متوجه اقتصاد مردم شده است.
فراموش نمی‌کنیم غربگرایان چگونه کارخانه‌های تاسیس شده در ونزوئلا و سوریه و لبنان و پروژه‌های صادرات خودرو به کشورهای منطقه خودمان و برخی کشورهای کوچک و متوسط آفریقایی را مورد تمسخر قرار می‌دادند! اکنون از ما نخواهید بابت بازگشت به سیاست «خام و مفت‌فروشی» منابع خدادادی و رقابت با عربستان سعودی در واردات کالاهای مصرفی از اروپا، به احترام دیپلماسی پسابرجام بایستیم و کف بزنیم!
قفل زندگی مردم
بنا بر اصول، دولتی را باید تشویق کرد که برای رفع تحریم‌های ظالمانه تلاش می‌کند. حال اگر موفق هم نشد، بنا بر قول صریح رهبر حکیم انقلاب، ماجور هستند. اما اگر در بحبوحه درگیری کشور در تحریم‌های پسابرجامی، بگوییم آمریکا را در جهان منزوی کردیم، طبیعتا از مرزهای واقع‌گرایی و صداقت با رای‌دهندگان کیلومترها فاصله گرفته‌ایم.
مردم خواهند پرسید که مگر هدف از پیشبرد 12 سال مذاکره، منزوی کردن آمریکا بود؟! وظیفه دولت یازدهم لغو تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی مطابق وعده‌های ارائه شده به مردم بوده و هست. حال اگر مکرر اقتصاد کشور را پیش پای اروپایی‌ها زمین بزنیم و با تخفیف‌های عجیب و غریب مشابه قرارداد نفتی «توتال» سهم مردم را قربانی کنیم، آمریکا منزوی می‌شود؟! آیا مردم با این رویه موافق هستند؟
به نظر می‌رسد با این روش ضرر کشور حتی از دوره تحریم‌های پیش از انعقاد برجام هم بیشتر شده، چرا که بانک‌ها در معرض مشکلات اساسی قرار گرفته‌اند، احتمال سقوط بورس و شوک ارزی به واسطه وضع تحریم‌های جدید توسط آمریکایی‌ها وجود دارد، تولید در کشور متوقف شده و تولیدکنندگانی که در دوره تحریم‌ها به سبب برنامه‌ریزی متناسب دولت وقت، تقویت هم شده بودند با بحران‌های مالی و بیکاری و ورشکستگی حتمی دست و پنجه نرم می‌کنند. این روند را طولانی‌مدت نمی‌توان با بازی‌های رسانه‌ای ادامه داد.
موفقیت از آن کشوری است که بخش‌های مختلف آن با یکدیگر برای حل‌وفصل مشکلات هماهنگ باشند. اگرنه حمله به سپاه پاسداران در اوج موفقیت فراملی و بازگشایی درهای توسعه سیاسی و اقتصادی و نظامی منطقه به روی کشور از دشمن انتظار می‌رود، نه از مدیر جمهوری اسلامی ایران! مردم از خدمتگزاران خود «کار» می‌خواهند و کمی «صداقت»! معجزه لازم نیست!