امضای تفاهمنامه برای توسعه لرستان
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، محرومیت‌زدایی و توسعه‌ عدالت اجتماعی، با استانداری لرستان تفاهمنامه‌ امضا کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، بر اساس این تفاهمنامه 342 میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی این ستاد برای اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم استان اختصاص می‌یابد. 200 میلیارد تومان از این اعتبار برای اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان با اولویت کسب‌وکارهای متوسط، 50 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و مشارکت اقتصادی اجتماع‌محور در قالب الگوهای آسمان و آفتاب با اولویت کسب‌وکارهای خرد، متوسط و مشاغل خانگی، 70 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌‌های اقتصادی توسط گروه توسعه‌ اقتصادی تدبیر با اولویت کسب‌وکارهای بزرگ و تأکید بر مزیت‌های اقتصادی استان لرستان، 10 میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان از طریق مؤسسه‌ دانش‌بنیان برکت، 10 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات مالی ارزان‌قیمت جهت حمایت، راه‌اندازی و فعال‌سازی واحدهای تولیدی خرد و متوسط و 5/2 میلیارد تومان نیز برای اعطای 500 فقره وام قرض‌الحسنه‌ به مردم در مناطق محروم جهت حمایت از مشاغل خرد و خانگی، سرمایه‌گذاری می‌شود. در این سفر همچنین عملیات اجرایی پروژه‌های زیربنایی و عمرانی برکت در استان لرستان شامل ساخت و تکمیل 16 باب مدرسه‌ با 54 کلاس درس، ساخت 10 باب مسجد و مرکز فرهنگی، ساخت 3 مرکز بهداشت و درمان، احداث راه روستایی قلعه میش‌وند در تخته‌چان و احداث 500 واحد مسکن محرومان آغاز شد. گفتنی است ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی، تاکنون بالغ بر 124 میلیارد تومان از طریق بنیاد برکت در بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی، سلامت و خدمات حمایتی و عام‌المنفعه در استان لرستان سرمایه‌گذاری کرده است. بر این اساس، تاکنون 11 شهرستان، 31 بخش، 124 روستا و حدود 95 هزار نفر از مردم مناطق محروم و روستایی استان لرستان تحت پوشش خدمات و اقدامات توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار گرفته‌اند.


قیمت تخم‎مرغ 3 زرده شد
قیمت تخم‌مرغ و مرغ برخلاف رویه معمول سال‌های قبل در فصل گرم سال افزایش یافته و هر کیلوگرم مرغ تا ۸ هزار و ۳۰۰ و تخم‌مرغ تا شانه‌ای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به گزارش تسنیم،  اکنون هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی ساده (بدون بسته‌بندی) در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران  12 هزار تومان تا 13 هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ  کامل گرم به طور متوسط 8 هزار و 200 تومان تا 8 هزار و 300 تومان به فروش می‌رسد. بنابر این گزارش، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران 6990 تومان، هر کیلوگرم مرغ سرد 5700 تومان و هر شانه تخم‌مرغ 11 هزار تومان است.

مجبور شدیم کره را گران کنیم
دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه نرخ‌های جدید کره از اول مرداد اجرا شده است،  گفت: نرخ‌های جدید کره در بازار داخلی با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصول با 2 نرخ متفاوت و تعیین قیمت حداکثری از ابتدای مردادماه اعمال شد.  رضا باکری اظهار داشت: در یک سال اخیر، قیمت جهانی کره حدود 250 درصد افزایش داشته که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، قیمت این محصول در بازار داخلی نیز افزایش یافت. وی افزود: دولت برای نشان دادن حسن‌نیت خود در این ارتباط، تعرفه‌های گمرکی برای واردات را پایین آورد و از طرفی ارز تخصیصی به واردات این محصول را از آزاد به مبادله‌ای تغییر داد و در واقع تمام شرایط لازم را در اختیار واردکنندگان قرار داد که تا حدودی افزایش قیمت‌های جهانی را جبران کند اما با توجه به اینکه این تفاوت و اختلاف قیمت زیاد بود مجبور به افزایش قیمت این محصول شدیم. وی ادامه داد: توافق صورت‌گرفته برای قیمت کره پاستوریزه به این صورت است که هر کره 100گرمی 3200 تومان و 50گرمی 1650 تومان است و حداکثر قیمت این محصول با توجه به نرخ متفاوت خرید (واردات) این محصول، نرخ‌های 3500 تومان برای کره 100گرمی و 1800 تومان برای کره 50گرمی تعیین شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه سود تقسیمی سهام‌عدالت میان مشمولان در سال جاری حداکثر ۱۵۰هزار تومان است، گفت: زمان دقیق واریز سود مشخص نیست، چرا که هم شرکت‌ها باید سود خود را به حساب این سازمان واریز کنند و هم قانون اجازه تقسیم سود بدهد. به گزارش مهر، پوری‌حسینی در نشست خبری خود با دعوت از 20 میلیون مشمولی که شماره شبای خود را به سامانه سهام‌عدالت ارائه نداده‌اند، گفت: در فاز نهایی مرحله دوم آزادسازی سهام‌عدالت قرار بر این است پس از دریافت و تایید شماره شبای مشمولان طبق قانون، سود نقدی میان آنها توزیع شود. وی افزود: تاکنون از 49 شرکت در سبد سهام‌عدالت که قیمت‌گذاری قطعی آنها انجام شده، 46 شرکت به مجمع رفته‌اند که از این تعداد 30 شرکت اقدام به تقسیم سود کرده‌اند و 16 شرکت دیگر هم بنا به دلایل مختلف سودی برای مشمولان سهام‌عدالت تقسیم نکرده‌اند. وی اذعان داشت: تنها برگزاری مجامع 3 شرکت دیگر باقی مانده است تا سود تقسیمی نهایی امسال میان مشمولان مشخص شود که یکی از مهم‌ترین این شرکت‌ها هلدینگ خلیج‌فارس است که پیش‌بینی می‌شود سودی بین 600 تا 700 میلیارد تومان برای سهام‌عدالت در مجمع آن تقسیم شود. وی اظهار داشت: تا امروز سود تقسیمی مجامع 30 شرکت متعلق به سهام‌عدالت برای تقسیم میان مشمولان 3345 میلیارد تومان بوده که با برگزاری مجامع 3 شرکت باقی‌مانده این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. وی درباره میزان سود تقسیمی میان مشمولان گفت: از 3345 میلیارد تومان سود تقسیمی تا امروز، سود آن دسته از مشمولانی که سهام‌عدالت آنها از محل تخفیفات ارائه شده و تسویه دلبخواهی اقساط، یک‌میلیون تومان می‌ارزد، 125 هزار تومان است که پیش‌بینی می‌شود با برگزاری مجمع 3 شرکت باقیمانده سود دریافتی سهام‌عدالت از شرکت‌ها در مجموع به بیش از 4هزار میلیارد تومان برسد که در این صورت به هر مشمول 150 هزار تومان سود خواهیم داد. وی ادامه داد: یعنی هر خانوار 5 نفره 750 هزار تومان سود می‌گیرد که البته این سود برخلاف یارانه به حساب خود مشمول واریز می‌شود و تمام سودها به حساب سرپرست خانوار واریز نخواهد شد. وی ادامه داد: همچنین مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام‌عدالت و مشاهده صورت‌حساب خود از میزان ارزش سهام‌عدالت خود آگاهی پیدا کنند و براساس میزان ارزش سهام‌عدالت به آنها سود تعلق خواهد گرفت، به‌عنوان مثال اگر سهام‌عدالت مشمولی 530 هزار تومان ارزش داشته باشد و بقیه اقساط خود را تسویه نکرده باشد، این مشمول 53 درصد از رقم 125 هزار تومان سود را دریافت خواهد کرد که حدود 65 هزار تومان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالاکارت می‌تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: براساس حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد. علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید کالا را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار داشت: این روش از پیشنهادات خود ما بود که کالاکارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اکنون کالاکارت تضمین حقوق است تا حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت براساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را کارت‌کالا دریافت کنند. وی ادامه داد: تضمین پرداخت این کارت‌ها نیز برعهده ما خواهد بود و به طور مداوم به خدماتی که با این کارت‌ها ارائه می‌شوند افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشته بود، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اضافه کرد: اجرای این طرح از طریق یارانه‌ها برای برخی افراد یارانه‌بگیر قطعا می‌تواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. به عبارتی ما این کار را آغاز کرده‌ایم اما برای اجرای موفق آن لازم است ساختارهای مربوط با یکدیگر هماهنگی لازم را پیدا کنند. ما در کالاکارت به طور موفقی عمل کرده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک یک رونمایی هم برای این طرح خواهیم گذاشت و در قالب آن درباره میزان خرید مراکزی که امکان خرید وجود دارد و مسائلی از این دست توضیحات مربوط را ارائه خواهیم کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در این باره نرخ سود است که به طور دائم درباره این موضوع در حال مذاکره هستیم تا نرخ سود برای این طرح کم شده و مدت زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود. به هر صورت ما با تولیدکننده، توزیع‌کننده و بانک‌ها در تماس هستیم و با توجه به اینکه قرار است مراسمی برای رونمایی از این طرح داشته باشیم در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری می‌کنم. ربیعی گفت:  برای پیگیری امور مربوط به اجرای این طرح در وزارتخانه‌ها سراغ کارگزینی می‌رویم تا تضمین کنند که این کارت به افرادی داده شود که بازپرداخت آن اجرایی باشد. از سوی دیگر می‌توان این موضوع را در بخش خصوصی هم از طریق مذاکره با کارفرمایان دنبال کرد. وی توضیح داد: ما قصد نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. افرادی هم که مشمول این طرح می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که یارانه آنها قطع نخواهد شد. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به حقوق افراد پیش می‌رویم و تاکنون بازنشسته‌ها از اجرای چنین طرح‌هایی استقبال کرده‌اند.

 رامین کرمی، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعلل وزارت راه و شهرسازی در تدوین و ابلاغ ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی،‌گفت:‌ از ۱۲۰ هزار مهندس عضو سازمان،‌ ۵۰ هزار مهندس فعال هستند.
 بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد به جای ۱۰ سال تنها آخرین سال مالی دفاتر قانونی اصناف را بازرسی کند.
 عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه قیمت سیمان تا پایان آذر امسال تغییری نخواهد کرد، گفت: برخی خرده‌فروشی‌ها هزینه‌های حمل و نقل را لحاظ کرده‌اند و همین امر موجب افزایش قیمت سیمان شده است.
 فرج‌الله رجبی، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اعلام اینکه 5/4 میلیون خانه خالی در کشور داریم، گفت:‌ با مسؤولان قانونگریز به صورت قاطع برخورد می‌کنیم.
 با بهره‌برداری همزمان آبرسانی به ۸۰۰ روستا در ۴ استان کشور، نیم میلیون روستایی از امروز آب شرب لوله‌کشی دارند. این 800 روستا در 4 استان کرمانشاه، لرستان، فارس و مازندران قرار دارند و طرح‌های اجرا شده با بودجه سال 95 تکمیل شده است.
 تازه‌ترین گزارش از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان حاکی از آن است که تاکنون مجموع سپرده‌های انتقالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به موسسه اعتباری کاسپین حدود ۱۷۳۷ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۹۶۰ میلیارد به طور نقدی پرداخت و از موسسه خارج شده است.
 

هبه ۴۰ هزار سند «بنیاد علوی» به‌ محرومان
رئیس بنیاد مستضعفان درباره اهدای اسناد علوی توسط بنیاد مستضعفان گفت: تاکنون حدود ۴٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به مردم مناطق محروم واگذار شده که ٩٩ درصد آن هبه از سوی مقام معظم رهبری بوده است. به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان ، ‌محمد سعیدی‌کیا در جمع معاونان، مدیران و پرسنل ستاد بنیاد مستضعفان بیان داشت: این نهاد در بخش‌های خدمات حمایتی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، توانمندسازی و اشتغال پایدار با همه توان به کار خود ادامه خواهد داد. وی ‌‌با تاکید بر فعالیت جدی‌تر این نهاد اظهار داشت: همه باید دست در دست هم تلاش کنیم این نهاد انقلابی به معنای واقعی کلمه بنیادی برای مستضعفان باشد. وی با بیان اینکه هر سال تلاش می‌کنیم بیش از پیش به اهداف عالیه بنیاد نزدیک‌تر شویم، افزود: ٤٣ درصد از سود شرکت‌های تحت پوشش این نهاد در سال جاری صرف محرومیت‌زدایی می‌شود. سعیدی‌کیا در ادامه به اهدای اسناد علوی توسط بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ٤٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به مردم مناطق محروم واگذار شده که ٩٩ درصد آن هبه از سوی مقام معظم رهبری بوده است.


مصرف بنزین 8/5 درصد رشد کرد
میانگین مصرف بنزین از ابتدای امسال تا پایان تیرماه روزانه 2/79 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5/8 درصد رشد داشته است. به گزارش مهر، براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف 4 ماه ابتدایی سال ۹۵ روزانه ۷۳ میلیون لیتر بوده که این مقدار امسال با 5/8 درصد رشد به 2/79 میلیون لیتر رسیده است. میزان مصرف بنزین در تیرماه 6/84 میلیون لیتر در روز بوده که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه پارسال (تیرماه ۹۵) که 4/75 میلیون لیتر بوده، رشد 1/12 درصدی را تجربه کرده است. افزایش چند درصدی مصرف بنزین در تیرماه نسبت به ماه‌های پیش از آن به دلیل آغاز فصل تعطیلات و افزایش حجم سفرها بوده است. براساس این گزارش، همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز در 4 ماه ابتدایی امسال نیز 4/78 میلیون لیتر در روز اعلام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال که 1/78 میلیون لیتر بوده، 4/0 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز در تیرماه امسال به‌طور روزانه 1/76 میلیون لیتر بوده است که در مقایسه با تیرماه پارسال 6/7 درصد افزایش یافته است؛ میزان مصرف نفت‌گاز در تیرماه سال گذشته 8/70 میلیون لیتر در روز بوده است. در همین حال سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره افزایش مصرف بنزین گفت: همانگونه که وزارت نفت اعلام کرده، افزایش مصرف بنزین به علت افزایش تعداد خودروهاست. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن و کاهش مصرف بنزین از طریق سهمیه‌بندی ندارد، گفت: همانگونه که وزارت نفت در گذشته استدلال کرده بود کارت سوخت نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد.
 

گروه اقتصادی‌: در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند. بر این اساس چندی پیش دادستان کل کشور نیز با انتقاد صریح از آمارهای کاهش قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با موادمخدر را به «امامزاده‌هایی تشبیه کرد که شفا نمی‌دهند». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درباره قاچاق کالا گفته بود: «گزارش یک نهاد امنیتی دولت حاکی از آن بود که اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق نیفتاده، از این منظر انتقادهای دادستان کل نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحیح به نظر می‌رسد». وی گفته بود: «برداشت ما از گزارش یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار 5/12 میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته و گزارش‌های آماری ستاد کاملا واقعی نیست». نگاهی به جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق نشان می‌دهد برخلاف تصورات رایج، در میزان قاچاق ورودی به کشور کاهش چشمگیری رخ نداده و عمدتا تلاش‌ها در راستای کاهش قاچاق خروجی از کشور که بیشترین قسمت آن به قاچاق ارز و قاچاق مواد سوختی اختصاص پیدا می‌کند، معطوف شده است. بر این اساس در سال 92 حجم قاچاق خروج از کشور 8/7 میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال‌های 93 ،94 و 95 به ترتیب به 4 میلیارد دلار، یک‌میلیارد دلار و 500میلیون دلار کاهش یافته است. به این ترتیب فقط در سال 95 نسبت به سال 94 میزان قاچاق خروجی نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه آنکه در سال 95 شکاف عرضه و تقاضا درباره سوخت و فرآورده‌های نفتی 456 میلیون دلار و درباره سایر کالاها 73 میلیون دلار عنوان شده است. به نظر می‌رسد در صورت صحت آمارهای فوق، اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته‌اند به درستی جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق کالا را تشریح کنند. به این ترتیب تمام توجهات به 2 عدد 25 میلیارد دلار در سال 92 و عدد 6/12 میلیارد دلار در سال 95 جلب شده و مشخص است که این کاهش مطلق 12 میلیارددلاری با واقعیت میدانی تولید داخل همخوانی ندارد. نکته دوم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده تلاش خود را در تشریح شیوه برآورد «قاچاق ورودی» معطوف کرده و تاکنون  توضیحی درباره روش و کم و کیف برآورد «قاچاق خروجی» ارائه نشده است. به عنوان مثال در توجیه کاهش
7 میلیارد دلاری قاچاق خروجی مشخص نیست در چند سال اخیر تقاضا برای مصرف مواد نفتی در داخل کشور افزایش یافته یا میزان عرضه محصولات نفتی کاهش یافته است.
اصناف از گردنه فعالیت خارج شده‌اند
دوشنبه گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی انتقادی با تشکیک در آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، اثر میدانی کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق در فضای تولید دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1392 ابلاغ شده که با گذشت 3 سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است، گفت: از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. وی با اشاره به خروج برخی صنوف از دایره فعالیت در سال‌های گذشته ادامه داد: طبق اعلام دولت طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد رسیده است. اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسؤولان را هم می‌بوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به 2 میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اظهار اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد، گفت: اکنون از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. پورابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد: دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعاً مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به‌مدت 4 سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی نام گزینه‌هایی برای تصدی وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند، حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده توجه کافی صورت گیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی به‌عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند. نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم با تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
از سوی دیگر نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌های تحت نظر وزارت صنعت گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل تجارت کشور است، گفت: در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها، مجلس ورود خواهد کرد.  شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره سامانه‌ها‌ی تسهیل‌گر تجارت گفت: ایجاد سامانه‌‌ای که می‌تواند کالای ثبت‌سفارش شده را از مبدأ تا مقصد رهگیری کند یا وجود سامانه‌ دیگری که می‌تواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام‌ مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل در تجارت کشور است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌زا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها و ادامه پیدا کردن موازی‌کاری‌ها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد. نماینده‌ مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه  بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند.  بی‌مقدار گفت: باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند. نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟ گفت: نباید به نهاد مسؤولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود، یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر 30 ماهه تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب با تاخیر آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت بودیم، با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونه‌ای قانون‌نویسی کنیم که دیگر نیازی به آیین‌نامه‌نویسی توسط هیات دولت نباشد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 92 را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسی‌ها نشانگر آن است پرونده‌های قاچاق برای صدور حکم نهایی سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند. نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسی‌های اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که  براساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش  نیز تعلق بگیرد.