گروه سیاسی: پس از مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آمریکا نیز طرح تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی را تصویب کرد. این اقدام سنا پس از آن صورت گرفت که روز سه‌شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای موافق و 3 رای مخالف طرح تحریمی علیه ایران، روسیه و سوریه را به تصویب رساند. این طرح تحریمی که توسط سناتورها در مجلس سنا تدوین و پیش‌تر با 98 رای مثبت و 2 رای مخالف به تصویب رسید، به جهت افزودن بندهاى مربوط به تحریم کره‌شمالى و تبدیل آن به طرح تازه‌ای جدا از مصوبه سنا، باید مجددا در سنا نیز به تصویب می‌رسید. بر همین اساس و پس از تصویب آن در کنگره، سناتورهای سنای آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به بررسی مجدد این طرح پرداختند. سناتورهای آمریکا که پیش‌تر از حمایت 2 حزب حاکم از این طرح گفته بودند، در نهایت با 98 رای موافق و 2 رای مخالف نسخه اصلاح و تکمیل‌شده مصوبه خود برای تحریم ایران و روسیه (S722) را به بهانه فعالیت‌های موشکی، حمایت از گروه‌های مقاومت و مسائل حقوق‌بشری به تصویب رساندند تا این طرح از مجموع 2 مجلس قانونگذار آمریکا 517 رای موافق و تنها 5 رای مخالف کسب کند و خط بطلانی بر ادعاهایی همچون وجود قانونگذاران تندرو و معتدل در آمریکا بکشد. بر اساس این گزارش، طرح جامع تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی که چند روز پیش در قالب طرح واحد در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود، در سنای این کشور هم بررسی و تصویب شد. به گزارش فارس، روز پنجشنبه به وقت آمریکا رای‌گیری برای طرح تحریمی ایران با حضور تمام سناتورهای آمریکایی در محل صحن سنای آمریکا برگزار شد و جز سناتور «برنی سندرز» و سناتور «رند پاول» که به آن رأی منفی دادند، مابقی 98 سناتور به طرح تحریم‌های جامع ایران «بله» گفتند. سناتور «بن کاردین» پیش از شروع رأی‌گیری گفت بخش ایرانی این تحریم‌ها، غیرهسته‌ای است و به‌خاطر حمایت از تروریسم و عملکرد حقوق‌بشری بر این کشور اعمال می‌شود و به همین خاطر هیچ تناقضی با برجام ندارد.  گام بعدی برای تبدیل شدن این طرح به یک قانون لازم‌الاجرا، اخذ امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکاست که البته «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود ترامپ مخالفتی با تحریم این 3 کشور ندارد. با این حال، با توجه به وجود تحریم‌های روسیه در داخل متن این طرح و محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش تحریم‌های روسیه، پیش از این منابع مطلع از بی‌میلی ترامپ به امضای آن خبر داده بودند. اگر ترامپ از امضاى طرح خوددارى و آن را وتو کند، مصوبه به کنگره بازگشته، دوباره به راى گذاشته می‌شود و در صورت کسب راى مثبت دوسوم نمایندگان هریک از مجلس‌ها لازم‌الاجرا مى‌شود. با توجه به رای بسیار بالای این طرح در سنا و کنگره، احتمال اینکه وتوی ترامپ هم تاثیری در روند اجرایی شدن این تحریم‌ها بگذارد، نزدیک به صفر است.
برنامه ترامپ برای برجام
اما در کنار تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از سوی ایران و سایر اعضای 1+5 به عنوان نقض برجام خوانده می‌شود، دونالد ترامپ در حال اجرایی کردن برنامه‌های خود برای تحقق وعده انتخاباتی «پاره کردن برجام» است. او که به‌تازگی به تیمی از کاخ سفید ماموریت داد تا ظرف 90 روز گزارش عدم پایبندی ایران به برجام را تدوین کند، در کنار این موضوع به دنبال بهانه‌جویی برای لغو برجام است. آنگونه که منابع خبری آمریکایی می‌گویند، ترامپ به دنبال بازرسی از آنچه «پایگاه‌های نظامی مشکوک» می‌خواند، است. این مطالبه دولت ترامپ در حالی است که کارشناسان نظامی و فرماندهان نظامی ایران بازرسی از تاسیسات نظامی را بهانه‌ای برای دسترسی غرب به توان دفاعی کشورمان دانسته و آن را رد کرده‌اند. اکنون اما ترامپ در تلاش است با این مطالبه غیرقابل پذیرش، شرایط را برای لغو برجام مهیا کند. در همین راستا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به‌نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که «دولت ترامپ در تلاش برای سنجش استحکام توافق هسته‌ای- که ترامپ بشدت به‌دنبال لغو آن است- به‌دنبال بازرسی از «پایگاه‌های نظامی مشکوک» ایران است». به‌نوشته آسوشیتدپرس، «بازرسی یکی از عناصر رویکرد تهاجمی‌تر طراحی‌شده برای ممانعت از دستیابی ایران به یک بمب هسته‌ای است. در حالی که دولت ترامپ به‌دنبال پایش سختگیرانه‌تر توافق است، همچنین در حال کار برای اصلاح آن چیزی است که دستیاران ترامپ آن را «رخنه‌های جدی» در توافق می‌دانند که اگر به‌سرعت حل نشوند، ممکن است موجب خروج ترامپ [از توافق] شوند». براساس این گزارش، اگر ایران از بازرسی‌ها سر باز بزند، ترامپ در نهایت بنیانی قوی برای بیان این مطلب خواهد داشت که ایران در حال نقض توافق است تا تهران را مقصر اصلی شکست توافق جلوه دهد. اما اگر ایران با بازرسی‌ها موافقت کند، آن افرادی که در دولت ترامپ به‌دنبال حفظ توافق هستند نیز تشجیع می‌شوند تا ادعا کنند توافق به‌شکل مؤثری موجب تقویت امنیت ملی آمریکا می‌شود. چندین مقام آمریکایی گفته‌اند که دولت ترامپ به‌دنبال این است که ایران را وادارد به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی را بدهد، پایگاه‌هایی که به ‌ادعای نهادهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در آنها ممکن است در حال نقض توافق باشد. دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل در توافق سال 2015 (برجام) بود. مقامات آمریکایی به آسوشیتدپرس گفته‌اند که دولت آمریکا به‌منظور دستیابی به هدف خود در دسترسی بازرسان آژانس به پایگاه‌های نظامی دیگری در ایران، نیازمند کسب حمایت آژانس و اکثریت اعضای گروه 1+5 است. اما آمریکا برای مقابله با مقاومت‌های احتمالی در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی شواهدی از فعالیت‌های غیرقانونی در یک پایگاه نظامی است تا آژانس با استفاده از آن بتواند بازرسی‌های خود را توجیه کند. دونالد ترامپ علاوه بر بهانه‌جویی برای بازرسی از تاسیسات نظامی ایران، به دنبال تغییر متن توافق هسته‌ای و دستیابی به «برجام 2» است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ از اینکه مشاوران امنیت ملی او راهکاری برای اینکه چگونه آمریکا می‌تواند از برجام خارج شود در اختیار او قرار ندادند، کلافه است و آنها را موظف کرده است راهکاری را برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام ارائه دهند. این روزنامه در گزارشی نوشت: مقامات آمریکایی به متحدان خود اعلام کرده‌اند که برای ازسرگیری مذاکرات با ایران آماده شوند یا در غیر این صورت آمریکا از برجام خارج خواهد شد و بنابر گفته چند مقام وزارت خارجه آمریکا، این کشور درباره احتمال دسترسی به سایت‌های نظامی ایران گفت‌وگوهایی را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده است. این روزنامه آمریکایی به دلیل اصرار ترامپ برای مذاکره مجدد اشاره‌ای نکرد اما خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه کرده است. یک مقام رسمی آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به آسوشیتدپرس گفته است که این تلاش‌ها شامل بحث با کشورهای اروپایی برای مذاکره بر سر یک توافق الحاقی برای ممانعت بر سر راه ازسرگیری توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از انقضای محدودیت‌های توافق (برجام) در یک دهه آینده است. براساس برجام، محدودیت‌های پذیرفته‌شده ایران 10 ساله است و پس از آن محدودیت‌هایی همچون غنی‌سازی و... که بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده است، لغو خواهد شد. ترامپ بر همین اساس در تلاش برای مذاکره مجدد است تا محدودیت‌ها به‌طور دائم بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شود.
اکنون زمان پاره کردن برجام نیست
همزمان با تلاش ترامپ برای فراهم کردن مقدمات لغو برجام، برخی افراد در آمریکا می‌گویند می‌توان بدون پاره کردن برجام توسط آمریکا، تحریم‌های برداشته شده در برجام را مجددا علیه ایران اعمال کرد. این گروه همچنین می‌گویند می‌توان از روش‌های کم‌هزینه‌تری برای لغو برجام استفاده کرد. آنها معتقدند اعمال تحریم‌ها و افزایش فشار بر ایران، باعث می‌شود تهران خود برجام را کنار بگذارد و اینگونه آمریکا به راحتی نظر موافق اروپا برای لغو برجام را جلب می‌کند. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این زمینه به واشنگتن‌پست گفت: ترامپ تنها زمانی می‌تواند از برجام خارج شود که ابتدا ایران به دلیل اجرای سرسختانه برجام از آن خارج شود. به گزارش ایسنا، این سناتور آمریکایی افزود: شما تنها یک بار می‌توانید توافق هسته‌ای را پاره کنید. اکنون زمان پاره کردن توافق نیست، چرا که مشکلی در این باره رخ نداده است. باید صبر کرد تا زمانی که همه شرکای ما با ما در این باره همراه شوند. باید برجام را سرسختانه اجرا کرد. ما اکنون از ایرانی‌ها درخواست دسترسی به تاسیسات مختلف این کشور را داشته‌ایم و اگر آنها پاسخ مثبت ندهند، در آن صورت می‌شود توافق را لغو کرد.

همسویی تیلرسون با ترامپ
طی هفته‌های گذشته رسانه‌های آمریکایی از اختلاف رکس تیلرسون و دونالدترامپ، وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آمریکا بر سر پایبندی ایران به برجام خبر دادند. آنان تعیین تیمی از نزدیکان ترامپ برای تهیه گزارش عدم پایبندی تهران به توافق هسته‌ای را در همین چارچوب ارزیابی کردند. در ایران اما کارشناسان این اختلافات را عمیق ندانسته و معتقد بودند بزودی تیلرسون با ترامپ همسو خواهد شد. این همسویی البته خیلی زودتر از آنچه گمان می‌شد، به وقوع پیوست. روز پنجشنبه و پس از پرتاب موشک ماهواره‌بر سیمرغ به فضا، وزارت خارجه در واکنشی همسو با آن چیزی که ترامپ از تیلرسون خواسته به این اقدام واکنش نشان داد و آن را نقض برجام و در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند.

محمد واعظی: خبرهای مهم ملی و منطقه‌ای پشت‌سرهم از راه می‌رسند. احتمالا مهم‌ترینش خبر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بازپخش سریال «دوباره ایران، دوباره تحریم» است. پل رایان گفته است: «لایحه‌ای که ما با اکثریت آرا تصویب کردیم یکی از گسترده‌ترین بسته‌های تحریمی در طول تاریخ علیه ایران است»! اشاره او به بسته‌ای است که به «مادر تحریم‌ها» مشهور شده که مجلس سنا هم  یک روز بعد آن را تصویب کرد و به‌رغم اهمیت آن، واکنش خفیفی از جانب دولت حسن روحانی در پی داشته است. تحریم‌هایی که سیر بررسی آن با ورود محمدجواد ظریف به نیویورک برای مذاکرات برجامی آغاز شد و با پایان سفر چند روزه او به نشانه‌ بی‌اثری پروسه «تظلم‌خواهی نیویورکی» تیم مذاکره‌کننده برجام، همچون بدرقه‌ای تلخ، به تصویب رسید.
از خاطرات روزهای خوش تصویب برجام و ژست‌های آنچنانی روحانی و ظریف و همکاران خاطره چندانی انگار باقی نمانده اما به جهت ذکر مصیبت هم شده، بد نیست به یاد آوریم روزی را که روزنامه شرق در تایید حسن‌ظن دولت به تیم آمریکایی تیتر زد: «اطمینان تهران از اجرای برجام؛ امضای جان کری تضمین است»! و تمام!... مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای به مادر تحریم‌ها درود فرستاد و فقط 3 نماینده با این طرح مخالفت کردند! همه «دموکرات‌ها»؛ تکرار می‌کنیم، همه اعضای حزب جان کری و باراک اوباما به اتفاق آرا ایران را در شرایطی که حتی ترامپ معتقد است به مفاد برجام متعهد بوده‌ایم، مستحق تحریم دانستند.
  حواس‌پرتی!
آتیه برجام به حدی خراب است که حتی اگر ده‌ها بازیگر و خواننده و آقازاده نیز همزمان کشف حجاب کنند و عکس‌های خصوصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی افشا شود، بعید است افکار عمومی ایرانیان و جهانیان از موضوع بسیارمهم تصویب «مادر تحریم‌ها» منحرف شود. هر چند انتظار می‌رود کارفرمایان باز هم سفارش پروژه عملیات روانی سرکوب بدهند و مجریان نیز محتوای انحرافی تولید کنند.
برگردیم به اصل موضوع... انتظار همگانی این بود با توجه به اطلاع دولت از ارزیابی بسته تحریمی جدید در کنگره آمریکا، واکنش‌ها به این کنش خصمانه مطابق برنامه‌ریزی در عرصه دیپلماسی در دفاع از منافع ملی ایرانیان جدی و حساب شده باشد اما ظاهرا برنامه‌ای برای تاثیرگذاری بر کنش خصمانه آمریکا در دست اقدام نیست. دولتمردان چه می‌کنند؟ اکنون به شما خواهیم گفت!
  جنگ فیل‌ها
صدای سوت خمپاره و تیر و ترقه کل فضای رسانه‌ای زیست‌بوم مشترک اصلاح‌طلبان و کارگزاران را پر کرده است. کشته‌های سیاسی پشته شده‌اند و ریزش‌ها در شبکه‌های اجتماعی آشکارا نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. جنگ بر سر «کابینه دولت دوازدهم» پس از پایان نمایش «ما همه با هم هستیم» در اوج است و ظاهرا وقت و انرژی‌ای برای دفاع از منافع ملی برای سهم‌خواهان نگذاشته است!
یکی از آشنایان دولت در تمثیلی قابل تامل دولت را به «کارفرما»یی تشبیه کرد که پیمانکارانش قبل از او پروژه را افتتاح می‌کنند و خودسرانه برای کارفرما صورتحساب صادر کرده و طلبکارانه بر مالک منت می‌گذارند!
رقیب نیز آرام ننشست و از موضع ضعف علم مطالبات را با یادآوری نقش دولت به عنوان «پیمانکار» مطالبات مردم و هجو کارگزاران با عبارت «کابینه حداقلی» در برابر «کابینه 24 میلیونی» مجدد بالا برد.
وقتی رقیب کوتاه نمی‌آید خشونت‌ورزی توجیه می‌یابد. دقیقا از همین مقطع بود که بحث «ژن خوب» به میان آمد و در بهت و حیرت «رعیت»، صاحبان الیگارشی سیاسی به ژن‌های مرغوب آقازاده‌های یکدیگر حمله بردند. داستان از پررنگ کردن مصاحبه پسر محمدرضا عارف در یک برنامه ضبطی آغاز شد اما دایره آن به واسطه نفرت جامعه ایرانی از فرهنگ «خودبرتربینی» و «رانت‌خواری» و «اصالت‌محوری» برخی سیاسیون از یک پروژه عملیات روانی حزبی بسیار فراتر رفت.
  ننگ بر ژن بازی!
مرور کوتاه و بلند نوشته‌های مردم و روشنفکران مستقل حکایت از آن دارد که عمر سلطنت سیاسی و اقتصادی آقازاده‌ها حقیقتا رو به زوال است. مردم دیگر زیر بار نمی‌روند که فرزندان‌شان مثلا در بلبشوهای سیاسی همچون ایام فتنه 88 پیشمرگ قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی بی‌هنرترین آقازاده‌های دوتابعیتی شوند و دست آخر بچه‌های مردم «هزینه» بدهند و صاحبان ژن‌های سیاسی و اقتصادی با گردن افراشته به لطف زد و بند پدر راهی لندن و واشنگتن و پاریس شوند و چند سال بعد مثلا با مدرک دستکاری شده دانشگاه «الف» و «ب» برای تصاحب پست وزارت و وکالت با سلام و صلوات راهی وطن شوند!
وقتی رذیله‌ای سیاسی در بعد اجتماعی به لطف بازی رقابتی سطح پایین 2 حزب، درونی و نهادینه شد، نجاتش از زیر دست و پای مردم سخت می‌شود و پرهزینه!
  توفیق از اوست
مخلص کلام اینکه فعلا مجال برای پیگیری تحریم‌های جدید و نقض برجام و رسیدگی به وضعیت نابسامان بانک‌ها و کارخانجات تولیدی و بیکاری نیست. سرها در گریبان سیاست‌بازی حزبی است و رقابت برای تصاحب کرسی در کابینه تنگاتنگ! هنوز معلوم نیست اصلاحات برنده می‌شود یا کارگزاران! نمی‌شود پیش‌بینی کرد پشت انشقاق و قهر ناطق‌نوری چه ماجرایی است. بعضی هنوز به جمعیت بریده از 2 حزب با اهداف نزدیک به ملی‌گرایی امید دارند و در جنگ 2 گروه غالب، سهمی نیز برای آنها قائل هستند. باید منتظر ماند و صحنه را تماشا کرد. زمین بی‌پدر و مادر سیاست‌ورزی از آن هر طیف و جناحی که شد دست آخر آرزوی توفیق برای مردم و خدمتگزاران‌شان برای ما فرض است. و من‌الله التوفیق!

پاول دوروف، موسس تلگرام در پیامی اعلام کرد سرورهای تحویل محتوای این شبکه پیام‌رسان به ایران و تعدادی از کشورهای خاورمیانه منتقل شده است. به گزارش مهر، پنجشنبه‌شب گذشته پاول دوروف در پیامی توئیتری تایید کرد برخی سرورهای «تحویل محتوا»ی تلگرام به ایران و برخی کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان  منتقل شده است. پیش‌تر و با انتشار اخباری در رسانه‌های  داخلی، موسس تلگرام موضوع انتقال سرورها به ایران را تکذیب کرده بود.
 

در سایه تداوم سکوت و انفعال جامعه بین‌الملل در قبال اقدامات آل‌سعود در شهر شیعه‌نشین العوامیه، نیروهای امنیتی آل‌سعود بار دیگر از چهارشنبه‌شب سرکوب ساکنان این منطقه را آغاز کرده‌اند و با توپخانه محله‌های مسکونی را هدف قرار می‌دهند. فعالان در پایگاه‌های اجتماعی نوشتند با ورود صفی از خودروهای زرهی به العوامیه از صبح چهارشنبه و آغاز عملیات امنیتی، 3 شهروند و 2  کارگر هندی کشته شدند. یکی از آنها به نام حسین محمدابوعبدالله، به دلیل آتش گرفتن خودرویش پس از تیراندازی نظامیان سعودی در آتش سوخت. اما محسن الاوجامی و محمد عبدالعزیزالفرج با تیر مستقیم این نظامیان کشته شدند، همچنین 2 تبعه هندی پس از تیراندازی از سوی نیروهای امنیتی عربستان در نزدیکی قبرستان العوامیه کشته شدند. بر اساس این گزارش، نظامیان سعودی همچنان با استفاده از خودروهای زرهی در حال تخریب العوامیه و هدف‌گیری منازل، بازارها و مکان‌های تجاری هستند. این منطقه همچنان در محاصره قرار دارد و تمام ورودی‌های آن با موانع سیمانی بسته شده‌ است. نیروهای وزارت کشور عربستان نیز در حال تفتیش منازل مسکونی به بهانه یافتن افرادی هستند که در کشتن چند نیروی امنیتی دست دارند. برخی کاربران توئیتر با گذاشتن عکس از بقایای خمپاره‌های پرتابی به سوی منازل مسکونی العوامیه، شدت حملات صورت گرفته علیه خود را علنی کردند و برخی نیز فیلم‌هایی از نحوه هدف‌گیری این منازل و بقایای خمپاره‌های به جا مانده در منازل منتشر کردند. شرق عربستان که منطقه‌ای نفتخیز، پالایشگاهی و در عین حال شیعه‌نشین است از سال 2011 میلادی در اعتراض به بی‌عدالتی و «توزیع ناعادلانه ثروت» صحنه اعتراض‌های شدید علیه خاندان آل‌سعود بوده است. حکومت عربستان این اعتراض‌ها را سرکوب کرده است که در نتیجه آن تاکنون بیش از 20 تن از معترضان به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند. رژیم سعودی همچنین شمار زیادی از شهروندان را بازداشت و آنها را به اعدام محکوم کرده است.

یک روز پس از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم بزرگ ایران را تصویب کرد و در روز تصویب این طرح در سنای آمریکا، پایگاه ملی فضایی امام‌خمینی(ره) با پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ به شکل رسمی افتتاح شد.  پایگاه ملی فضایی حضرت امام‌خمینی(ره) که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، مجموعه عظیمی است که همه مراحل آماده‌سازی، پرتاب، کنترل و هدایت ماهواره‌برها را بر عهده دارد. این پایگاه در استان سمنان و در فاصله 240 کیلومتری تهران قرار دارد.  پایگاه ملی فضایی امام‌خمینی(ره) از نظر فناوری مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی و ساخته شده و قادر است در فاز نهایی همه نیازهای کشور در مدار LEO را نیز پوشش دهد. به گزارش «وطن امروز»، مدار کم‌ارتفاع زمین (Low Earth Orbit) ناحیه‌ای است که در ارتفاع 2500 کیلومتری زمین قرار دارد. یکی از پرکاربردترین مقاصد مدار LEO، استفاده از آن در جریان سفرهای سرنشین‌دار فضایی است. ماهواره‌بر سیمرغ (سفیر 2) نیز که نسل اول آن در سال 1388 رونمایی شده بود، قادر است ماهواره‌هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد.  ماهواره‌بر سیمرغ قرار است ماهواره طلوع را که 100 کیلو وزن دارد و یک ماهواره تصویر‌برداری است در فضا قرار دهد. این ماهواره بزرگ‌ترین موشک ماهواره‌بر ایران است که سازمان هوافضای وزارت دفاع آن را ساخته است.
 عقب‌ماندگی جبران می‌شود
حسین شهرابی، رئیس گروه فضایی صاایران روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبر ٢١ ، درباره ویژگی‌های پایگاه فضایی امام‌خمینی(ره) با بیان اینکه کشورهای بزرگ دنیا در سال‌های اخیر به پرتاب پرتعداد ماهواره‌های سبک در مدارهای پایین جو روی آورده‌اند، اظهار داشت: کشوری که از این قابلیت برخوردار باشد، می‌تواند در این عرصه عملا با کشورهای بزرگ رقابت کند. وی تصریح کرد: در این پایگاه، قابلیت اجرای 4 مرحله آماده‌سازی، پرتاب، کنترل و هدایت مهیا بوده و با تکمیل ارتباطی که این پایگاه با مجموعه سازنده آن در صاایران صورت خواهد داد، می‌توانیم دسترسی به یک چرخه کامل را در کشور داشته و آمادگی لازم برای توسعه انواع زیرساخت‌های فضایی برای کاربران خود را فراهم کنیم. رئیس گروه فضایی صاایران با بیان ابعاد فناوری و تکنولوژی این پایگاه اضافه کرد: ما به قابلیت کافی برای آنچه مربوط به پرتاب‌های پرتعداد و سبک می‌شود، دست‌یافته‌ایم و با طراحی منظومه‌های پرتعداد، سازمان ما بزرگ‌ترین مشتری این پایگاه خواهد بود تا با استفاده‌های مکرر بتوانیم ظرفیت فضایی کشور را توسعه داده و عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را برطرف کنیم. ‎رئیس گروه فضایی صاایران در پایان گفت: این پایگاه نقطه عطفی برای کشور ما خواهد بود و ابعاد آن در کارهای بعدی و ماموریت‌های تکمیلی که محصول این زیرساخت هستند، بیشتر برای مردم تشریح خواهد شد و به مرور زمان روشن می‌شود زیرساختی حیاتی را برای کشور رقم زده‌ایم.
 دولت ترامپ: برجام نقض شد
اردیبهشت ماه سال گذشته ایران اعلام کرد موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. این یک آزمایش غیررسمی بود. اقدامی که با عصبانیت و هراس رژیم صهیونیستی مواجه شد. رسانه‌های این رژیم در واکنش به آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک نوشتند: «راکت سیمرغ برای ارسال ماهواره به فضا طراحی و ساخته شده، با این حال فناوری استفاده شده در این موشک عملا شبیه چیزی است که در موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای به‌کار می‌رود». البته آمریکایی‌ها آن زمان نسبت به موفقیت‌آمیز بودن آزمایش سیمرغ تشکیک کردند با این حال روس‌ها گزارش دادند ماهواره‌های آنها شلیک این موشک را رهگیری کرده و صحت موفقیت آن را تایید می‌کنند.  افتتاح رسمی پایگاه ملی فضایی امام‌خمینی(ره) به معنای آن است که ایران پس از یک وقفه چند ساله (نظیر آنچه بر سر ماهواره شریف‌ست آمد) حالا رسما پایگاه فضایی خود را برای توسعه برنامه‌های فرازمینی
راه اندازی و ماهواره‌بر مهم خود را به صورت رسمی افتتاح کرده است. اگرچه پیش از این و براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، ایران باید در سال 1395 چندین آزمایش فضایی انجام می‌داد اما انجام نشدن این آزمایش‌ها این شائبه را ایجاد کرد که توقف برنامه‌های فضایی ایران و عدم انجام برخی آزمایش‌ها به صورت رسمی، می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به برجام و تعهدات فرامتنی آن مرتبط باشد. حالا اما پس از نقض مکرر برجام توسط آمریکایی‌ها و نیز 2 روز پس از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران (معروف به مادر تحریم‌ها) ایران فعالیت‌های فضایی خود را به صورت رسمی از سر گرفت.  اما در حالی که در متن برجام هیچ اشاره‌ای به برنامه فضایی و حتی برنامه موشکی ایران نشده، وزارت خارجه آمریکا بلافاصله پس از افتتاح رسمی پایگاه فضایی امام خمینی(ره) و آزمایش موفقیت‌آمیز ماهواره بر سیمرغ، اعلام کرد این اقدام ایران روح برجام را نقض کرده است. در حالی که دونالد ترامپ هفته گذشته تصریح کرد در گزارش 3 ماه آینده کاخ سفید، هر طور هست بهانه اعلام عدم تعهد ایران به برجام را جور کند؛ «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه این کشور تنها چند ساعت پس از افتتاح پایگاه فضایی ایران و شلیک ماهواره‌بر سیمرغ گفت آمریکا هنوز گزارش قطعی درباره این پرتاب را از سرویس‌های اطلاعاتی خود نگرفته ولی اگر خبر پرتاب این ماهواره‌بر درست باشد «آن را نقض قطعنامه 2231 در نظر می‌گیریم». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «ما این اقدام را ادامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران می‌دانیم؛ این پرتاب، امنیت و رفاه منطقه (خاورمیانه) را به خطر می‌اندازد». نوئرت با گره زدن پرتاب یک موشک ماهواره‌بر به روح
توافق هسته‌ای گفت: «ما اعتقاد داریم با این کار، روح برجام نقض شده است».
 

مسکو در نخستین واکنش تلافی‌جویانه به تصویب تحریم‌های جدید آمریکایی در کنگره به واشنگتن اعلام داد که از اواخر تابستان (سپتامبر) باید تعداد دیپلمات‌های خود را در روسیه کاهش دهد. به گزارش روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه در بیانیه روز جمعه  تحریم‌های مزبور علیه این کشور را غیرقانونی و برخلاف اصول قوانین بین‌الملل دانسته و از حق خود برای مقابله به مثل با اقدامات آمریکایی علیه منافع روسیه دفاع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره‌شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته، فردای آن نیز سنا آن را تصویب کرد تا تحریم‌ها برای تبدیل به قانون تنها نیازمند امضای دونالد ترامپ باشد. در واکنش، دیروز وزارت خارجه روسیه به سفارت ایالات متحده در این کشور دستور داد تا تعداد دیپلمات‌هایش را از اول ماه سپتامبر به 455 نفر کاهش دهد. بدین ترتیب تعداد دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه با تعداد دیپلمات‌های روس در  آمریکا برابری خواهد کرد، ضمن اینکه روس‌ها در اقدامی متقابل دسترسی سفارت آمریکا به بعضی از ساختمان‌هایش از جمله انبارها و ویلاهای‌شان را نیز از روزهای آتی (اول ماه آگوست) محدود می‌کنند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین در هلسینکی اعلام کرد که اگر واشنگتن به این تحریم‌های غیرقابل توجیه و غیرقانونی ادامه دهد روسیه  دست به اقدامی تلافی‌جویانه می‌زند. رئیس‌جمهوری روسیه که در یک نشست مشترک با همتای فنلاندی‌اش شرکت کرده بود در حقیقت با این موضع خود، کم کردن تعداد دیپلمات‌های آمریکایی و محدود کردن دسترسی آنها در مسکو را اقدامی طبیعی و نه تلافی‌جویانه بر شمرده است. با این حال او ضمن بیان اینکه «دیگر نمی‌توان در مقابل چنین اقدامی از سوی آمریکا ساکت ماند». اقدامات تلافی‌جویانه مزبور را منوط به نسخه نهایی لایحه تحریم‌ها که در کاخ سفید امضا خواهد شد، دانست. پوتین با رد اتهام کنگره درباره اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا، طرح این موضوع را یک حمله ضدروسی در نتیجه سیاست‌های داخلی آمریکا دانست.
شکست سیاسی دیگری برای ترامپ
اگر تصویب تحریم‌های جدید توسط مجلسین کنگره را شکستی خارجی برای دولت ترامپ بدانیم که قصد گشایش روابط با روسیه را داشت، سنا هفته گذشته یک شکست داخلی دیگر نیز به ترامپ تحمیل کرد و آن عدم تصویب طرح نظام خدمات درمانی موسوم به «اوباماکر» در سنا بود. سناتورهای آمریکایی نیمه‌شب پنجشنبه با ٥١ رای مخالف در برابر ٤٩ رای موافق طرح لغو قانون «خدمات درمانی قابل دسترس» را رد کردند. طرح لغو اوباماکر توسط اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا تدوین و ارائه شده بود اما با پیوستن 3 تن از سناتورهای این حزب به مخالفان، به تصویب نرسید.
خنثی شدن طرح تروریستی در سن‌پترزبورگ
سازمان امنیت فدرال روسیه(اف‌اس‌ب) از ناکام گذاشتن طرح عملیات‌های تروریستی در سن‌پترزبورگ خبر داد. به گزارش روسیاالیوم، این سازمان اعلام کرد که 7 فرد از آسیای مرکزی را که به مقدمه‌چینی برای عملیات‌های تروریستی از جمله در ایستگاه‌های قطار دومین شهر بزرگ و توریستی‌ترین شهر روسیه مظنون هستند، بازداشت کرده است. اوایل ماه آوریل گذشته (فروردین‌ماه) بود که یک شهروند قرقیزتبار تحت تاثیر گروه تروریستی داعش اقدام به انفجار انتحاری در یکی از ایستگاه‌های مرکزی متروی سن‌پترزبورگ کرد.
مشاور ارشد ترامپ برکنار شد
درک هاروی، مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، پنجشنبه برکنار شد. به گزارش نشریه ویکلی استاندارد، هاروی در شورای امنیت ملی آمریکا بازیگری کلیدی در اقدام دولت ترامپ برای بازنگری در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و همچنین سوریه و سایر کانون‌های بحرانی خاورمیانه بود. هاروی از شخصیت‌های قدیمی اطلاعاتی آمریکا است. اخراج وی درحالی است که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره موج جدید تعدیل‌ها در کاخ سفید شنیده می‌شود و همچنین رئیس‌جمهوری درگیر نزاع آشکار لفظی با تعدادی از مشاوران ارشدش است.
 

دولت دوازدهم به روزهای تشکیل نزدیک می‌شود؛ تا چند روز دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند. با این حال، از حدود 2 هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی پرحجم رسانه‌های خارج از کشور نیز برخوردار است، درصدد القای این ادعاست که تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) انتخاب می‌شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، درباره منشأ و انگیزه‌های انتشار چنین شایعه‌ای، می‌توان حدس‌هایی زد اما مهم‌تر از آن، تبیین رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره دولت‌ها و مباشران ارشد رتق و فتق امور مردم در قوه‌ مجریه است.  رویکرد کلی رهبر انقلاب در قبال دولت‌ها، رویکرد حمایتی است و ایشان بارها بر استمرار این رویکرد تأکید کرده‌اند از جمله در دیدار رمضانی با مسؤولان نظام و در شرایط پساانتخابات، مجددا و مؤکدا گفتند: «دأب بنده هم این است که همیشه از همه‌ دولت‌ها که بر سرکار هستند حمایت می‌کنم؛ امروز هم همین‌جور است، بعد از این هم ان‌شاءالله تا زنده هستیم همین‌جور خواهد بود». (۲۲/۳/۹۶)  غرض از رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است دولتی که عهده‌دار کار سنگین مدیریت اجرایی است، بتواند به وظایف خود عمل و از مشکلات کشور و مردم گره‌گشایی کند. یک لازمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسؤولانی است که از بُن دندان به اصول انقلاب و وظایف خود معتقد باشند و شأن خود را نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند.  بیشترین تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بر حل مشکلات معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده است؛ مغرضانی که جز بدخواهی برای ایران و مردم در سر ندارند، تلاش کردند این تأکیدات را به مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند، در حالی ‌که این رویکرد رهبر انقلاب، بالاترین سطح از کمک و حمایت از دولت بود؛ نتیجه تلاش برای دور نگه‌داشتن دولت از حاشیه‌ها و هدایت آن به میدان خدمت و اقدام و عمل، در صورتی که با همراهی دولت همراه شود، موفقیت دولت و اقبال عمومی به خدمات دولت خواهد بود و این چیزی نیست جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام.  بنابراین حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسؤولان در همه دولت‌ها معطوف به این منطق بوده که فلسفه وجودی مسؤولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسؤولانی انتخاب شوند که به مسؤولیت به‌عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند نه آنکه مسؤولیت را همچون غنیمت و طعمه‌ای بدانند و آن را وسیله‌ای برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند. با فهم این منطق، رویکرد رهبر انقلاب در قبال انتخاب وزیران نیز مشخص می‌شود؛ رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمان‌ها می‌شود و نگهبانی و مراقبت درباره حرکت عمومی به سمت آرمان‌ها وظیفه قطعی رهبری است اما در انتخاب مسؤولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کنند و درباره اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا آنجا که از سوابق امر بر می‌آید، نظری ابراز نمی‌کنند لکن همواره تأکید دارند وزیران، افرادی کاری و به ‌دور از حاشیه باشند، زیرا همان‌طور که در نظر مردم، کارآمدی و موفقیت دولت، موفقیت نظام است، ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می‌شود.  رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد امسال گفتند: «طبق قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور از امکانات بسیار گسترده‌ای در کشور برخوردار است؛ خیلی از کارها را می‌توانند انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند، ظرفیت‌های داخلی را بالفعل کنند، هیچ درنگی در عمل به وعده‌هایی که به مردم داده شده‌ است صورت نگیرد. مسؤولان را، مسؤولان بخش‌های مختلف را- حالا در دولت دوازدهم- جوری انتخاب بکنند که کارکن و فعال و پای‌ کار و توانا باشند یعنی توانایی آنها بتواند کارها را ان‌شاءالله پیش ببرد. اگر خدای نکرده در بخش‌های مختلف- چه اقتصادی و چه غیراقتصادی- یک بخشی از خود ناکارآمدی نشان بدهد، این به حساب ناکارآمدی نظام گذاشته خواهد شد و این بی‌انصافی است؛ نظام کارآمد است؛ بخش‌های مختلف باید بتوانند خودشان را پابه‌پای نظام پیش ببرند». بنابراین شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت ندارد و دغدغه رهبر انقلاب اسلامی در قبال کابینه، به‌طور ذاتی معطوف به کارآمدی و انتخاب افرادی است که فکر و ذکر آنان، کار شبانه‌روزی و حل مشکلات مردم باشد.

نخست‌وزیر سعودی‌دوست پاکستان به جرم فساد برکنار می‌شود. دیروز دادگاه عالی پاکستان که مرجع بررسی پرونده فساد نواز شریف و خانواده‌اش است، پس از ماه‌ها بررسی و تحقیق حکم به عدم صلاحیت او برای ادامه نخست‌وزیری داد. «اعجاز افضل خان» قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: «نواز شریف صلاحیت آن را ندارد که نماینده‌ای پاکدست در پارلمان باشد و به تبع آن، نخواهد توانست نخست‌وزیر باشد.» این حکم به منزله پایان زودهنگام سومین دوره نخست‌وزیری مردی است که می‌توان او را فاسد‌ترین سیاستمدار معاصر پاکستان نامید. دادگاه عالی روز جمعه پس از بررسی اسناد جمع‌آوری‌شده توسط کمیته تحقیقات این پرونده، دفاعیات وکلای مدافع شریف و خانواده‌اش را نپذیرفت از جمله این بخش از دفاعیه که آنچه درباره ثروت هنگفت خانواده شریف گفته می‌شود، صحت ندارد. به گزارش رسانه‌های محلی، براساس این حکم پرونده کیفری تازه‌ای علیه نخست‌وزیر پاکستان و خانواده‌اش دایر خواهد شد. علاوه بر این، تحقیقات درباره «حسین حسن» و «مریم»، فرزندان نواز همچنان ادامه دارد. حکم عدم صلاحیت نوازشریف به معنای این است که او دومین سیاستمدار دانه‌درشت قربانی رسوایی موسوم به «پانامالیکس» پس از همتای ایسلندی سابقش خواهد بود و در عین حال یک پیروزی بزرگ برای مهم‌ترین رقیب سیاسی او برشمرده می‌شود. پرونده فساد اقتصادی خانواده شریف با پیگیری مستمر و شکایت‌های عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف این کشور دنبال شده بود. کاپیتان سال‌های دور تیم‌ملی کریکت پاکستان پیش از شکایت علیه نواز شریف در دادگاه عالی پاکستان سعی کرده بود با اعتصاب گسترده زوال حکومت نواز را رقم بزند که موفق نشد. حال او با برکناری نواز به هدفش رسیده و این تحول در آستانه انتخابات مهم سال آینده کشور بسیار حیاتی است.

محسن  دانشمند: اظهارات مقامات ارشد وزارت نفت در روزهای پایانی دولت یازدهم و همزمان با انتشار آمارهای نگران‌کننده رشد شتابان مصرف بنزین، حاکی از آن است که بزودی شاهد افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی با هدف کنترل مصرف آن خواهیم بود، اقدامی که آثار مستقیم (در بخش حمل‌ونقل سبک) و غیرمستقیم (از لحاظ روانی) فراوانی بر اقتصاد خانوارها خواهد داشت.
هرچند با توجه به تثبیت 2 ساله قیمت بنزین و یارانه بالای آن (فاصله قیمت داخلی با قیمت فوب خلیج‌فارس) و همچنین ضرورت جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی و در نهایت کنترل مصرف آن، افزایش قیمت بنزین اقدامی قابل دفاع به نظر می‌رسد اما نکته مهمی در این زمینه وجود دارد که زنگنه و همکارانش بشدت تلاش می‌کنند آن را مخفی کنند. آن نکته مهم هم نقش بسیار پررنگ سیاست‌های اشتباه وزارت نفت دولت روحانی در رشد 5/8 درصدی مصرف بنزین در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است که افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی را ناگزیر کرده است و بزودی هزینه‌های زیادی بر خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد.
در 6 ماه گذشته و به صورت خاص یک هفته اخیر، مقامات ارشد وزارت نفت اظهارات متعددی درباره دلایل رشد شتابان مصرف بنزین داشته‌اند و عواملی مانند افزایش تولید و واردات خودرو و موتوسیکلت، افزایش میزان استفاده از خودرو به دلیل رشد اقتصادی بیشتر کشور و رفاه بیشتر مردم و در نهایت خودروهای فرسوده را دلایل اصلی ایجاد این وضعیت اعلام کرده‌اند. اما در واقع، مهم‌ترین دلیل رشد شتابان مصرف بنزین در ماه‌های اخیر، اقدام عجیب و غیرکارشناسی زنگنه و همکارانش در خردادماه 94 مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین و تک‌نرخی کردن این فرآورده نفتی است. همانطور که پیش‌بینی می‌شد با تک‌نرخی شدن بنزین، کارت سوخت به عنوان بزرگ‌ترین ابزار جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی بشدت تضعیف شد، چون استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ توجیهی نداشت اما این پایان کار نبود و وزارت نفت از اواسط بهمن‌ماه 94 رسما سیاست حذف این کارت‌ها از توزیع این فرآورده نفتی را کلید زد،سیاستی که چند ماه بعد (مردادماه همان سال)، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.
این اقدامات وزیر باسابقه دولت روحانی موجبات نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان شاخص مجلس نهم در زمینه افزایش قاچاق بنزین و همچنین تشدید مصرف آن را فراهم کرد و تصویب بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 را که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی کرده بود، به دنبال داشت. اما مخالفت زنگنه با احیای سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت به حدی بود که حاضر به اجرای این قانون نشد و حتی با لابی گسترده با دولت و مجلس و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها، موفق شد در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، این تبصره را از قانون یادشده حذف کند. زنگنه مدعی بود مصرف بنزین مردم معقول است و نیازی به سهمیه‌بندی (دونرخی کردن) این فرآورده نفتی که از دیدگاه او فسادآور بود و همچنین استفاده از کارت سوخت که از دیدگاه او تاثیری در کنترل مصرف نداشت و از اطلاعات آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شد، نیست.
بارها و بارها به این ادعاهای غلط زنگنه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها پاسخ داده شد ولی گوش شنوایی در کار نبود و در نتیجه دقیقا همان اتفاقاتی که کارشناسان درباره روند مصرف و قاچاق بنزین پیش‌بینی می‌کردند و وزیر نفت دولت روحانی و برخی مدیران ارشد این وزارتخانه به شوخی می‌گرفتند و انکار می‌کردند، رخ داد و هم از اواسط سال گذشته اخبار مربوط به افزایش قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی در برخی از استان‌های مرزی کشور از جمله برخی شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان رسانه‌ای شد که به معنای افزایش قاچاق بنزین همزمان با حذف کارت سوخت و کاهش شفافیت در عرضه این فرآورده نفتی بود و هم به مرور مصرف بنزین افزایش چشمگیری یافت. در واقع با اجرای سیاست غلط زنگنه مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین نه‌تنها روند مناسب کنترل مصرف بنزین متوقف شد، بلکه نرخ رشد مصرف این فرآورده نفتی بشدت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که به 1/5 درصد در سال 95 و 5/8 درصد در 4 ماه ابتدایی امسال رسید و این در حالی بود که این رقم در سال 94، 1/2 درصد و در سال 93، 7/1 درصد بود. همین سیاست غیرمنطقی وزارت نفت یکی از عوامل اصلی 5/6 برابر شدن واردات بنزین در دولت روحانی بود به‌گونه‌ای که رقم واردات این فرآورده نفتی که در اواخر دولت قبل (سال 91) به 8/1میلیون لیتر در روز رسیده بود به 12 میلیون لیتر در روز در سال 95 رسید.
وزیر باسابقه دولت روحانی در حالی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت را متوقف کرد که با اجرای این طرح بین سال‌های 86 تا 93، مصرف این فرآورده نفتی با وجود رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور، به خوبی کنترل شده بود، به گونه‌ای که مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال 85 بود. در واقع، با اجرای این طرح، مصرف بنزین که با ادامه روند قبلی (رشد سالانه 10 درصدی) به حدود 160 میلیون لیتر در روز در سال 93 می‌رسید، به کمتر از 70 میلیون لیتر در روز در این سال رسید. این دستاورد بزرگ در حالی به دست آمد که تعداد خودروهای کشور در سال 93 به بیش از 2/2 برابر این رقم در سال 85 رسیده بود. در واقع زنگنه در یک بی‌تدبیری بزرگ و با توسل به توجیهاتی غیرکارشناسی، اجرای طرحی را متوقف کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه 94، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور در طول ۸ سال به همراه داشت که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+CNG) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بود.
در نهایت حدود 2 ماه قبل، طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با همت گروهی از نمایندگان مجلس دهم و به‌رغم مخالفت وزارت نفت دولت یازدهم به تصویب خانه ملت رسید و دولت روحانی مکلف به حفظ کارت سوخت شد تا نگرانی‌های کارشناسان درباره افزایش قاچاق بنزین بعد از تک‌نرخی شدن آن تا حدود زیادی برطرف شود اما این موضوع برای کنترل رشد شتابان مصرف بنزین که دستپخت مستقیم سیاست‌های زنگنه است، کافی نیست و به نظر می‌رسد در این زمینه هم ضرورت دارد مجلس بار دیگر دست به کار شود و با استفاده از ابزارهای مختلف، جلوی ضررهای گسترده لجبازی غیرقابل توجیه وزیر نفت دولت یازدهم با یکی از دستاوردهای مهم دولت قبل را بگیرد.