گروه سیاسی: رئیس‌جمهور آمریکا که روز جمعه در نیوجرسی گفته بود ایران به روح برجام پایبند نبوده است؛ 24 ساعت بعد، یعنی دیروز شنبه بار دیگر در نیوجرسی این خط و نشان برای برجام را تکرار کرد. ترامپ این بار اما با تاکید بیشتری ادعا کرد ایران ناقض برجام بوده است. او دیروز شنبه پس از دیدار با تیم امنیت ملی خود گفت ایران به روح برجام «مطلقا» پایبند نبوده است. به گزارش «وطن امروز»، تلاش ترامپ برای لغو برجام حالا با افزایش تحریکات او جدی‌تر شده است. رئیس‌جمهور آمریکا گفته است انتظار دارد در گزارش ماه اکتبر، مقدمات اعلام این ادعا که ایران برجام را نقض کرده است؛ فراهم شود. حالا او در همین راستا طی 2 روز یعنی روزهای جمعه و شنبه مدعی شده است ایران روح برجام را نقض کرده است. او برای این ادعای خود دلیل یا سندی ارائه نکرده است و این درحالی است که براساس گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تاکنون به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده است. با این حال اما رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است ایران ناقض روح برجام است و این نشان می‌دهد برنامه ترامپ، لغو برجام است. آن‌هم با متهم کردن ایران و احتمالا تحمیل هزینه لغو برجام به ایران.
ترامپ بعد از آنکه روز جمعه در زمین گلف خود در نیوجرسی گفته بود ایران به روح برجام پایبند نبوده است؛ دیروز شنبه بعد از دیدار با اعضای تیم امنیت ملی خود با تکرار ادعاهای بی‌پایه گفت ایران «مطلقاً» به روح برجام پایبند نبوده است. به گزارش فاکس‌نیوز، وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسید آیا ایران به برجام پایبند بوده است، گفت: «ما برخی عقاید سرسختانه (در این باره) داریم ولی آنها یقیناً به روح توافق پایبند نیستند و ما گام‌های بیشتری پیش‌ رو داریم (که باید انجام شود) اما درباره روح توافق، من می‌گویم ایران پایبند نیست، مطلقاً». این دومین بار ظرف 48 ساعت است که ترامپ این ادعا را تکرار می‌کند. وی بامداد جمعه هم گفت که ایران به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 (برجام) پایبند نبوده است. براساس گزارش رویترز، ترامپ روز جمعه که در باشگاه خصوصی گلفش در «نیوجرسی» در جمع خبرنگاران حضور داشت، درباره توافق هسته‌ای ایران و 1+5 گفت: «فکر می‌کنم توافق وحشتناکی است. اما آنها به این توافق پایبند نیستند و به‌طور یقین به روح توافق پایبند نمانده‌اند، من فکر می‌کنم اگر آنها به پایبندی رو نیاورند، شاهد خواهید بود که برخی اقدامات قاطع به وقوع خواهد پیوست». به گزارش تسنیم، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام گزارش‌های فصلی خود بعد از اجرایی شدن «برجام» همواره پایبندی ایران به این توافق هسته‌ای را تایید کرده است. غیر از آمریکا، دیگر کشورهای طرف ایران در توافق هسته‌ای نیز اعلام کرده‌اند با ادعاهای دولت ترامپ درباره عدم‌پایبندی ایران به «برجام» موافق نیستند. البته این مواضع در حالی است که اخیرا 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان همنوا با آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرده و آزمایش موشک ماهواره‌بر سیمرغ توسط ایران را محکوم کردند. این 4 کشور مدعی شدند این آزمایش ایران خلاف قطعنامه 2231 است. این قبیل اقدامات باعث شده دورنمای پایبندی 3 کشور اروپایی به برجام یا احتمالا مقاومت آنها در مقابل لغو برجام توسط ترامپ چندان روشن نباشد.
ظریف: در برجام به اهداف‌مان رسیدیم
همزمان با رجزخوانی‌های بی‌اساس ترامپ علیه برجام و خط و نشان او برای این توافق هسته‌ای نوپا، جواد ظریف در ایران گفته است به اهداف خود در برجام رسیده است. ظریف دیروز در جمع فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس با اشاره به هماهنگی‌های داخلی که وزارت امور خارجه با سایر دستگاه‌ها دارد آنها را در چارچوب دانست و اظهار داشت: در حوزه برجام به اهداف خود رسیده‌ایم و تاکنون موانع حمل‌ونقل، حوزه نفت و بانک برداشته شده است و از آنجایی که در مذاکرات درباره سایر حوزه‌ها صحبت نشد لذا نمی‌توان انتظار داشت تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر نیز برداشته شود. ظریف در ادامه با بیان اینکه میلیاردها دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد کشور شده، ابراز داشت: البته بدعهدی آمریکا باید به نحوی پاسخ داده شود که در پایان این اقدامات به نفع آمریکایی‌ها نباشد؛ چنانکه سرمایه‌گذاری توتال در ایران یک پله جهش محسوب می‌شود.

محمد  افکانه*: 1- مدیریت دولتی بسیاری از جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمع کردن زباله‌های داخل خیابان گرفته تا فرستادن یک موشک به فضا در حیطه امور دولتی قرار می‌گیرد. ارتباط میان مردم و دولت به حدی است که ادعای برخی در امکان وجود «جامعه بدون دولت» محال به نظر می‌رسد. تئوری‌های مدیریت دولتی، نظریه‌های سازمانی، نظریه‌های اجتماعی، نظریه‌های سیاسی و مطالعات مربوط به مفهوم، ساختار و عملکرد دولت در تمام ابعاد آن شکل گرفته‌اند. به لحاظ تاریخی قدمت مدیریت دولتی به روزگاری که حکومتی شکل گرفته و روشی برای اداره آن استفاده شده، بازمی‌گردد.
2- به طور کلی 3 رویکرد برای درک مدیریت دولتی وجود دارد: مدیریت دولتی کلاسیک(CPA)، مدیریت دولتی نوین (NPM) و مدیریت دولتی پسامدرن (PPA) که هر رویکرد برداشتی خاص را از شیوه‌های اداره حکومت برای ما ارائه می‌کند.
مدیریت دولتی کلاسیک (CPA) به عنوان نخستین نظریه منسجم مدیریت دولتی ارائه شد. مدیریت دولتی کلاسیک اغلب با «وودرو ویلسون» و «ماکس وبر» شناخته می‌شود. وودرو ویلسون به عنوان «پدر مدیریت دولتی» شناخته می‌شود که سال 1887 «مطالعات اداره دولت» را نوشته و در آن استدلال کرده است بروکراسی باید مانند یک کسب‌وکار اجرا شود. ویلسون ایده‌هایی مانند ارتقا بر اساس شایستگی، حرفه‌ای‌سازی و یک سیستم غیرسیاسی را ارائه کرد. دلسوزی و عاطفه می‌تواند منجر به سقوط دولت شود، به این معنی که در بروکراسی باید عملگرایی باشد، تا از پارتی‌بازی و استفاده از رانت جلوگیری شود. ویلسون سال‌ها بعد بیست‌وهشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات شد که از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ در این مقام باقی‌ ماند. از نظریه «دولت رفاه» به عنوان مهم‌ترین نظریه مکتب کلاسیک نام برده می‌شود که در آن همه امور جامعه بر عهده دولت است و دولت در نقش «پاروزن» ظاهر می‌شود.
3- مدیریت دولتی نوین(NPM) به عنوان فراگیرترین نظریه مدیریت دولتی است که در آن شیوه‌های سنتی مدیریت کنار گذاشته شده و با الگوگیری از روش‌های مدیریتی بخش خصوصی، دولت و سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند. اولویت دادن سود در مقابل اولویت‌دهی به مصلحت مردم ویژگی اصلی این رویکرد است. در این رویکرد بیشتر وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت‌ها کوچک می‌شوند. دولت از انحصار به بازارگرایی روی می‌آورد و امکان رقابت برای همه فراهم می‌شود. دولت از اعمال قوانین شدید می‌کاهد و مقررات‌زدایی را در پیش می‌گیرد. از این نظریه در اختصار به مدیریت‌گرایی تعبیر می‌شود و دولت در نقش «سکاندار» ظاهر می‌شود. مدیریت‌گرایی مجموعه‌ای از تفکرات و اقداماتی است که بر استفاده از روش‌های بخش خصوصی در مدیریت دولتی تاکید دارد و از این شعار پیروی می‌کند که دولت را مانند بخش خصوصی اداره کنید تا توفیقاتی همچون بخش خصوصی به دست‌ آید. این کار فقط به همین تقلید منجر نمی‌شود بلکه در ارزش‌ها، تفکر و اندیشه مدیران نیز تغییرات اساسی ایجاد می‌کند. در این رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» بسیار شهرت یافت. بر اساس این نظریه کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی‌کنند و رفتار آنها کمابیش شبیه تاجران و بازرگانان است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع مردم انجام می‌دهند، آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیم یا غیرمستقیم دارد. این رفتار سودجویانه حتی در نظریه‌های کلاسیک‌ها نیز شماتت شده و خواستار منع ورود تجار و بازرگانان به امور دولتی شده‌اند.
4- مدیریت دولتی پسامدرن(PPA)، بر اساس منظر فلسفه پست‌مدرن  و در اعتراض به مدرنیسم شکل گرفته است و باید به این نکته توجه داشت که به تعداد پست‌مدرن‌ها از پست مدرن تعریف وجود دارد. در حوزه مدیریت دولتی به عقیده پست‌مدرن‌ها به دلیل رشد شمار شهروندان و درخواست‌ها و انتظارات آنان و بسیاری از نارسایی‌های دیگر، مدرنیسم کارآیی ندارد و باید «نظریه گفتمان» به عنوان جایگزین ارائه شود. در این نظریه واقعیات سیاسی و اداری به صورت اجتماعی و از طریق زبان و کنش سیاستمداران و مدیران دولتی ساخته می‌شود. در مجموع می‌توان گفت تئوری‌های جدید مورد استفاده که بر مبنای نقد مدرنیسم و مدیریت‌گرایی (NPM) به کار گرفته شده‌اند در دسته‌بندی پست‌مدرنیسم قرار می‌گیرند، حتی شاید بعضی از آنها قواعد پست‌مدرنیسم را هم قبول نداشته باشند اما وجه مشترک همه آنها نقد جدی ناکارآمدی مدیریت‌گرایی است. مهم‌ترین پرکاربردترین نظریه در این عرصه، خدمات دولتی نوین(NPS) است که در آن اصل رعایت مصلحت عامه است. مصلحتی که از گفت‌وگوی افراد و بر اساس منافع مشترک آنها شکل می‌گیرد. مردم به عنوان شهروند هستند و به آنها به عنوان مشتری نگاه نمی‌شود. نگاه شهروندی مستلزم کنار گذاشتن منافع فردی به نفع دیگران است. کارگزاران دولتی خادمان مردم هستند و قدرت آنها در صورتی پایدار است که بتوانند رضایت مردم را کسب کنند.  
بعد از این مقدمه به نسبت طولانی- که شاید لازم به نظر می‌رسید- در مواجهه تئوریک با فضای مدیریت دولتی ایران[مطالعه دولت یازدهم] می‌توان از 2 منظر بحث کرد: اول بررسی کارنامه دولت در 4 سال گذشته و دوم پیش‌بینی و ارائه روند مطلوب برای دولت دوازدهم.
5- در نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم از منظر تئوری‌های مدیریت دولتی می‌توان گفت ملغمه‌ای از تئوری‌های مختلف در این دولت به کار بسته شد. البته شایان ذکر است با توجه به تنوع وظایف دولت، به‌کارگیری تئوری‌های مختلف و اقتضایی نادرست به نظر نمی‌رسد اما فاجعه آنجاست که آگاهانه یا ناآگانه تناسبی میان وظیفه دولت و تئوری به کار گرفته شده وجود نداشته باشد. جهت تبیین این مدعا چند مثال بیان می‌شود. خوب است مروری سریع بر عملکرد وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی داشته باشیم. وجه مشترک این سه وزارتخانه بسیار مهم در روش اداره آنها با تئوری مدیریت‌گرایی است. وقتی کسی وزیر راه و شهرسازی می‌شود که قبل و شاید حتی حین وزارت فعالیت گسترده اقتصادی داشته است و حالا وارد فضای دولتی شده است، نمی‌تواند در تصمیمات خود میان منافع مردم و منافع خودش خط و مرز دقیقی قائل شود، لذا مسکن‌مهر را طرحی مزخرف می‌داند و خرید هواپیماهای غول‌پیکر را بزرگ‌ترین موفقیت خود؛ فارغ از اینکه کدامیک بیشتر منافع مردم را تامین می‌کند. حتی در فرودگاه به عنوان جولانگاه اقتصادی مورد تایید وزیر، با مسافری که به قیمت پارکینگ اعتراض دارد، برخوردی زننده داشته و پرداخت این هزینه را وظیفه مسافران می‌داند. یعنی فرد مراجعه‌کننده را «مشتری» می‌داند نه مردم، مشتری یعنی فردی که باید هزینه خدمت دریافتی را تمام و کمال پرداخت کند و مردم یعنی کسی که باید کارگزار خدمتگزار او بوده و کمترین هزینه ممکن را پرداخت کند. بله! مطمئنا هر تصمیمی به نفع عده‌ای تمام خواهد شد و عده‌ای از مزایای آن استفاده خواهند کرد اما اصل رعایت مصلحت عامه با رعایت عدالت است؛ اصلی که سازگاری بالایی با آموزه‌های اسلامی ما نیز دارد.
6- وزارت بهداشت و درمان نیز که رضایت نسبی مردم از آن وجود دارد با همان رویکرد مدیریت‌گرایی(NPM) اداره می‌شود. طرح نظام جامع سلامت که بیشترین بودجه و وقت این وزارتخانه را به خود اختصاص داده است، بیشترین نصیب را به جامعه پزشکی کشور رسانده و این نفع آنقدر زیاد بوده که در چند سال اخیر، خیل جوانان جویای کار را به سمت مشاغل مربوط از راه کنکور سراسری کشانده است. نکته قابل ذکر در تحلیل شرایط فعلی این وزارتخانه آنجاست که تامین بهداشت عمومی از وظایف اصلی دولت‌هاست و مثل امنیت و آموزش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست اما ما شاهدیم که ورود تفکر بازرگانی به عرصه بهداشت و درمان کار را به جایی رسانده است که پیکر فرد فوت شده به جهت بدهی تحویل خانواده او نمی‌شود، بخیه‌های فرد مجروح به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌ها کشیده می‌شود و سالخورده‌ای که هزینه نگهداری او در خانه سالمندان پرداخت نشده در بیابان‌های کهریزک رها می‌شود. مواردی از این دست که کم هم نیست نتایج ترویج روحیه کاسبکارانه در میان قشری از کارگزاران است که به دلیل انجام شغل خود قسمنامه دارند و جزو مورد احترام‌ترین افراد در جامعه ایرانی هستند. البته همانطور که گفته شد عموم مردم از عملکرد این وزارتخانه رضایت نسبی دارند و این نتیجه همگرایی منافع کارگزاران با نیازهای مردم است که البته در مواردی که این همگرایی وجود نداشته است، موارد تلخ مذکور روی داده است.
7- شاید بی‌ارتباط نباشد که به بهانه تحلیلی که از عملکرد وزارت بهداشت داشته‌ایم، تاملی کوتاه بر فرآیند قضاوت مردم از عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های دولتی داشته باشیم. رایج‌ترین و معقول‌ترین فرضیه‌ای که در باره این فرآیند وجود دارد، این است: «اگر دولت‌ها خدمات مناسبی ارائه کنند، می‌توانند رضایت مردم را کسب کنند.» اما شاید جالب باشد بدانید تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد این گزاره عموما رد شده یا حداقل بر پیش‌فرض‌های ناقصی بیان شده است، زیرا در این پیش‌فرض دولت مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی دیده شده است. البته این تصور نافی تاثیرگذاری عملکرد خوب یا بد نظام عمومی بر اعتماد یا بی‌اعتمادی دولت نیست ولی باید توجه کرد عوامل متعدد دیگری غیر از عملکرد، بر نگرش مردم درباره دولت‌ها تاثیر می‌گذارد؛ برای مثال ممکن است برخی عوامل یا سازمان‌های خاص تاثیر قوی‌تری بر اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به دولت داشته باشند. ترکیب واقعی عوامل موثر بر نگرش‌ها روشن نیست، چون عوامل متغیر و تابع عوامل زمینه‌اند. از دیگر روی، جهت علیت خود نیز محل بحث است؛ بدین معنی که آیا امکان ندارد نگرش کلی شهروندان در قبال دولت بر برداشت‌های شهروندان درباره عملکردهای سازمان‌های دولتی تاثیرگذار باشد؟
اگر شهروندان تصور رایج و از پیش‌ساخته‌ای را درباره دولت در ذهن داشته باشند، آیا این تصور به سازمان دولتی تسری پیدا نمی‌کند؟ از نگاه عامه مردم و نه نگاه متخصصان به وزرای سابق بهداشت نگاهی بیندازید، از دکتر مرندی و دکتر پزشکیان گرفته تا دکتر لنکرانی و خانم دکتر دستجردی و دکتر قاضی‌زاده هاشمی؛ فارغ از اینکه این افراد در کدامیک از دولت‌ها مشغول بوده‌اند یا اینکه چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته‌اند، همواره از آنها به نیکی یاد می‌شود و جزو محبوب‌ترین وزرا در میان مردم بوده و موردی از استیضاح و بی‌اعتمادی از نمایندگان مردم نیز نداشته‌اند و حتی بعد از وزارت در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی حضور داشته‌اند. ادراکی که فارغ از عملکرد این وزرا به احترام و اعتماد جامعه ایرانی به حرفه پزشکی بازمی‌گردد و استمرار ترویج روحیه مدیریت‌گرایی یعنی اولویت دادن منافع کارگزاران (پزشکان و کادر پزشکی) بر منافع عامه مردم می‌تواند این سرمایه اجتماعی ارزشمند را زائل کند.
8- با عینک مدیریت‌گرایی و چگونگی درک مردم از عملکرد دولت‌ها، کارکرد وزارت امور خارجه نیز قابل بررسی است. عملکرد وزارت امور خارجه و کلان‌تر آن دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجه در «برجام» خلاصه می‌شود. معتبرترین نظرسنجی‌ها که باور عمومی نیز آن را تایید می‌کند، نشان می‌دهد عموم مردم از برجام رضایت دارند و آن را فرآیندی مثبت می‌دانند اما در عین حال اکثریت مردم، آن را بی‌نتیجه می‌دانند! بخش اعظمی از این تحلیل متناقض به ادراک مردم در عدم تفکیک میان شخصیت با عملکرد وزیر امور خارجه بازمی‌گردد. این باور و اعتماد که در شکل‌گیری آن رسانه‌ها و عوامل فرهنگی بسیار موثر بوده‌اند، آنچنان در میان مردم قدرت گرفته که حتی وقتی خود دکتر ظریف به برجام و نتیجه آن نقد جدی می‌کند آنچنان شنیده نمی‌شود و همچنان آن ادراک مثبت از سوی مردم وجود دارد. سفرهای متناوب به کشورهای توسعه‌یافته و بی‌توجهی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته دلیل متقن دیگری بر رویکرد مدیریت‌گرایی در این وزارتخانه است.
9- در اولویت‌دهی منافع کارگزاران بر مصلحت عامه، چگونگی تخصیص و توزیع بودجه در کشور مصداق دیگری بر تایید این مدعاست. چنانکه در امور عمرانی که عموما نفع آن به اکثریت مردم بازمی‌گردد مرتبا از نبود بودجه و خالی بودن خزانه یاد می‌شود اما آنجا که به بحث خرج کردن بودجه برای موارد دولتی بازمی‌گردد نهایت هزینه‌کرد مشاهده می‌شود؛ مخارج کلان برای استخر و سونای مقامات بلندپایه، خرج‌های کلان برای تغییر دکوراسیون اتاق برخی وزرا در اوایل دولت و سفرهای هیات دولت به کیش و قشم که خود به ترویج این روحیه کمک فراوان کرده است. برخی از این موارد واقعا هزینه زیادی داشته است و اگر هم هزینه زیاد نبوده است نشانگر و مروج این روحیه در کارگزاران دولت تدبیر و امید است. ضیافت افطاری تیرماه سال 94 آقای رئیس‌جمهور با فرماندهان نظامی برگزار شده بود، سردار نقدی در اعتراض به اشرافیگری در سفره ضیافت افطار، مراسم را ترک کرده و با ارسال نامه انتقادآمیز به رئیس‌جمهور نسبت به تجمل‌گرایی دولت یازدهم اعتراض کرد. جشن اشرافی و پرحاشیه 93 در کاخ سعدآباد، بازسازی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری معروف به ساختمان سفید از فرش گرفته تا لوستر، اسکان استانداران در همایش سال 95 در هتل درویشی مشهد و... همه مواردی است که از خزانه پر برای دولتی‌ها و خزانه خالی برای مردم حکایت دارد. الزام دولت به حرکت بر مدار مدیریت‌گرایی در بیشتر رفتارها و سیاست‌گذاری‌ها قابل مشاهده است؛ در مواجهه با آزادی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و... که سخن از آن مجالی دیگر را می‌طلبد.
10- اینکه دولت دوازدهم چگونه باید باشد از 2 منظر قابل بحث است؛ یکی از منظر آرمان‌های عالی نظام جمهوری اسلامی که این بایدها به وضوح در بیان و گفتار بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب آمده است و بر کسی پوشیده نیست. اما منظر دیگر به خاستگاه و نقطه عزیمت دولت دوازدهم بازمی‌گردد که شاید در برخی موارد با نظام مطلوب همراستا و یا حتی زاویه‌دار باشد اما مطمئنا نمی‌توان انتظاری غیر از مبانی مورد پذیرش این دولت از آن داشته باشیم، البته حتی با پذیرش این مبانی نیز می‌توان پیشنهاداتی کاربردی و باید و نبایدهایی را ارائه کرد که در ادامه به صورت اجمالی خواهد آمد.
 الف- دولت دوازدهم باید در حد امکان و در عمل ناامیدی به برجام و ثمرات آن را به کار بندد. همان کاری که در سال پایانی دولت یازدهم انجام شد و توانست اندک تغییری را در اقتصاد و تولید ایجاد کند.
ب- در امور حاکمیتی که وظیفه اصلی دولت است یعنی امنیت، بهداشت، آموزش و فرهنگ کمترین مقدار خصوصی‌سازی انجام شده و دولت بیشترین نقش را ایفا کند. حتی بزرگ شدن دولت در این عرصه‌ها کاری مذموم نیست، بلکه به کارآیی و عمل بهتر دولت کمک می‌کند.
پ- در امور بازرگانی و اقتصادی در حد امکان کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها نقش ریل‌گذاری و نظارت جدی را بر این امور بر عهده داشته باشد.
ت- درباره اعضای کابینه برای دولت دوازدهم شاید بحث جوانگرایی خیلی اولویت نباشد، چنانکه به استناد سخنرانی رئیس‌جمهور قرار بود 5سال میانگین سن وزرا کاهش یابد که یک سال هم افزایش یافت. انتظار واقعی آن است کسانی که به کار گرفته شده‌اند کار کردن برای مردم را برای خود افتخار بدانند و این 4سال را به طور جدی برای حل مشکلات فعالیت کنند، نه اینکه مثل وزرای بهداشت و اقتصاد فعلی کار در بخش دولتی را موجب خسران مالی و معنوی خود بدانند.
ث- بیشتر مشکلات ایران از منظر مدیریت دولتی به ضعف در بروکراسی و شیوه اداره کشور بازمی‌گردد که با نظارت و کنترل دقیق و چابک قابل حل است. این مهم با کمک گرفتن از تکنولوژی‌های روز بسیار تسهیل شده است که سرمایه‌گذاری در این بخش و گسترش دولت الکترونیک در عمل و نه در مقام حرف به مقدار بسیار زیادی از هزینه‌های دولتی خواهد کاست.
ج- همکاری با دیگر قوا در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت به منظور سرعت‌بخشی در رسیدن به اهداف دولت بسیار راهگشا خواهد بود و ایجاد بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی می‌تواند اصطکاک در این حوزه را افزایش دهد که مردم متضرر خواهند شد.
چ- سخت‌ترین کار برای دولت آتی این خواهد بود که بتواند مصلحت عامه مردم را بر منافع احزاب و گروه‌ها ترجیح دهد. عمل به مصلحت عامه تا آنجایی که عدالت را نقض نکند باید شعار و سرلوحه تصمیمات و عمل دولت باشد.
*دکترای مدیریت دولتی
 

دانیال داوودی: نخستین‌بار 23 آبان 58 بود که مطابق دستور اجرایی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به بهانه تسخیر لانه جاسوسی قریب به 12میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه شد و به‌رغم اینکه 444 روز بعد کارکنان سفارت آمریکا به کشورشان بازگشتند اما تاکنون اجازه دسترسی به این اموال بلوکه شده به ایران داده نشده است. اگرچه این نخستین تحریم مالی و بانکی پس از انقلاب بود اما آخرین تحریم نبود. از ابتدای انقلاب تا سال 90، مجموعه نظام سلطه بارها دارایی‌های کشور را بلوکه، دارایی اشخاص و افراد ایرانی را مصادره و برای بانک‌های ایرانی محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
  جنگ تمام عیار اقتصادی
این تحریم‌ها اما از اواخر سال 90 شدت بیشتری گرفت و صحنه اقتصاد به تعبیر رهبر معظم انقلاب به «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» تبدیل شد و طی فرآیندی تاریخی، ما با یک تحریم همه‌جانبه مواجه شدیم تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تحریم شد و آمریکا به موسسات مالی دنیا هشدار داد اگر با ایران ارتباط مالی برقرار کنند، از سیستم مالی آمریکا اخراج خواهند شد. جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی که از اقتصاددان‌های مرتبط با سازمان سیا است، در یک سخنرانی رسمی، از این فرآیند با عنوان «جنگ ارزی علیه ایران» و از آن به عنوان مهم‌ترین علت افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم بین سال‌های 90 تا 92 یاد کرد. ریکاردز در ادامه گفت: «جالب است که «جنگ ارزی» را دقیقاً پیش از انتخابات سال 92 و به قصد ایجاد نارضایتی عمومی و تغییر در دولت ایران یا ایجاد چیزی شبیه انقلاب سبز آغاز کردیم».
  روی کار آمدن دولت تدبیر و امید
در چنین شرایطی بود که حسن روحانی با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و با استراتژی مذاکره، حذف اثر تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 رای آورد. بدیهی است وی، برنامه خاصی برای تقویت ساختار تولید نداشت. او عمده فرصت 4 سال نخست خود را صرف رسیدن به توافقی جهت اقدام مشترک با 1+5 (موسوم به برجام) کرد. در این راستا، به اعتراف مسؤولان محترم دولتی، ایران به تعهدات خود در برجام به صورت کامل عمل کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را بسیار کاهش داد. در عوض به طور مقطعی اجازه یافتیم با دو چندان کردن فروش نفت، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را مثبت کنیم. رشدی که به اعتراف همه اقتصاددانان هم بی‌کیفیت است و هم ناپایدار.
بی‌کیفیت است از این جهت که بیش از 90درصد آن وابسته به صادرات نفت و مشتقات آن است، لذا منجر به خروج از رکود بخش‌های مختلف اقتصاد نمی‌شود و معضل بیکاری را حل نمی‌کند و ناپایدار است بدان جهت که اگر چه در یک دوره می‌توان صادرات نفت و محصولات وابسته به آن را 2 برابر کرد اما دیگر در سال 96 یا 97 نمی‌توان این روند را ادامه داد. به همین خاطر حتماً با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شویم.
  نتیجه عملی مذاکرات
ما به تعهدات خود عمل کردیم اما نظام سلطه در مقابل، سازمان تحریم‌ها را همچنان پابرجا نگه داشت. آنها متن مذاکرات را به گونه‌ای تنظیم کردند که امکان کسب فایده عملی برای طرف ایرانی به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه نظام تحریم‌ها را به گونه‌ای چندلایه و زنجیره‌ای طراحی کرده بودند که رفع برخی تحریم‌ها، بدون رفع برخی دیگر عملاً سودی برای طرف ایرانی نداشته باشد. اکنون که دولت یازدهم پایان یافته و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم هستیم، شرایط به گونه‌ای است که ما در قلب رآکتور اراک بتن ریخته‌ایم ولی قلب تحریم‌ها که همان تحریم‌های مالی و بانکی هستند، بنا به گفته رئیس بانک مرکزی و برخی وزرای دیگر کما‌فی‌السابق با قدرت می‌تپد!
در چنین شرایطی، دیگر اقتصاد ایران زمانی برای آزمون و خطا ندارد. در شرایطی که معلوم نیست تا کی قرار است دلار در اقتصاد جهانی آقایی کند و با این ابزار، آمریکا علیه کشورهایی که تابع سیاست‌های جهانی‌سازی او نیستند تحریم وضع کند و همچنین در شرایطی که به اعتراف خود آمریکایی‌ها، عرصه اقتصاد عرصه جنگی تمام‌عیار است چاره‌ای نداریم جز حرکت جدی بر مسیر یک «برنامه درست اقتصادی». لازم است دولت دوازدهم از فضای ابهام‌آلود و البته نسبتاً آرام اقتصاد کشور استفاده کند و با دل نبستن به رفع تحریم‌ها، تجربه دولت یازدهم را چراغ راه خود قرار داده و نگاه به ظرفیت‌های داخلی را جایگزین اتکا به خارج از مرزها کند. امروز دیگر بی‌برنامگی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
اقتصاد برنامه می‌خواهد
در 4 سال گذشته، با افزایش واردات کالاهای مصرفی بسیاری از مراکز تولیدی کشور به علت عدم توان رقابت با جنس خارجی از چرخه تولید خارج شدند. هزینه‌های جاری دولت رشد غیرمعقولی داشته و افزایش نقدینگی نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. با این حال شاهد تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت نیستیم و بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم، در اقتصاد امتداد مسیر پرابهام و بی‌حاصل دولت یازدهم باشد.  لذا اکنون که در آستانه گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس باید نظارتی دقیق بر برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت داشته باشد. اگر مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت در وهله نخست برنامه‌ای برای مدیریت واردات مصرفی به نفع تولید داخل نداشته باشند و در مرحله بعد براساس بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از نخبگان داخلی به افزایش سطح تکنولوژی بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزبری این بخش‌ها و کاهش واردات‌ کالاهای واسطه (که اکنون قریب به 60 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد) نپردازند، اگر هزینه‌های جاری دولت کم نشود و همچنین افزایش افسارگسیخته نقدینگی مهار نشود، حتماً شاهد افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی بویژه در نیمه دوم دولت دوازدهم خواهیم بود.
پس آقایان محترم نماینده! اکنون وقت آن است که برای حفظ منافع ملت نسبت به برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت وسواس به خرج دهید یا لااقل محض رضای خدا کمی بیشتر دقت کنید! بی‌برنامه‌ها نباید سکان‌دار حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور شوند.

گروه اقتصادی: حذف علی طیب‌نیا، جوان‌ترین وزیر کابینه یازدهم که بیشترین تعداد رای اعتماد را دریافت کرده بود از همان تابستان 1394 کلید خورد؛ ایامی که نامه بی‌سابقه وزرا علیه اقدامات اقتصادی بخشی از دولت آشکار شد. به گزارش «وطن‌امروز»، نامه 4 وزیر اقتصاد، رفاه، دفاع و صنعت که به نامه رکود معروف شد خطاب به روحانی بود و در آن به رکود شدید شرکت‌ها اشاره شده و به دولت هشدار داده شده بود که اگر اقدامی عاجل در این باره صورت نگیرد اقتصاد وارد چالش بزرگی می‌شود. این نامه بی‌سابقه دولت یازدهم را شوکه کرد و سایر اعضای دولت را در حالت انفعال قرار داد و حتی سخنگوی دولت مجبور شد بگوید باید روی نامه مهر محرمانه می‌خورد!  در ادامه مشخص شد این نامه انتقادی بی‌سابقه را طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تهیه کرده و از 3 وزیر دیگر امضا گرفته است.  در همان ایام اقتصاددانان حامی دولت و برخی مدیران دولتی انتقاد شدید به این اقدام کردند و حتی از وزرای امضاکننده نامه خواستند استعفا دهند و به روحانی توصیه کردند آنها را برکنار کند. حالا برکناری عملی طیب‌نیا 2 سال بعد از آن نامه رخ داد و وی دیگر جایی در کابینه ندارد؛ وزیری که با توجه به سن و سالش سن کابینه را کاهش و با توجه به تحصیلات و سابقه علمی وزن علمی تیم اقتصادی را افزایش داده بود. از آن 4 وزیر، 3 وزیر از کابینه دوازدهم حذف شدند و فقط ربیعی، وزیر رفاه است که در قطار کابینه باقی مانده است. حالا دولتی‌ها بهانه‌های رنگارنگی برای حذف طیب‌نیا خواهند آورد. مثلا ترکان گفته وی ناراحتی قلبی داشته است اما کیست که نداند طیب‌نیا را از کابینه حذف کرده‌اند؟ یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، به فارس گفت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای هستند که قطعا درست نیست. وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است. این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه‌سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند. این مقام مسؤول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، موافقت برای هماهنگی تیم اقتصادی و اتمام کار نیمه‌تمام فراهم نشد. این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده‌ بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و در نهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد.
جلال‌پور: طیب‌نیا بعد از جلسات اصل 44 قرص می‌خورد!
دیروز رئیس سابق اتاق ایران در واکنش به عدم حضور علی طیب‌نیا در کابینه دولت دوازدهم نوشت: تنها ایراد طیب‌نیا شاید کم‌تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود، شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش بموقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم «هماهنگ» بود. محسن جلال‌پور در کانال تلگرامی خود نوشت: در طول 4 سال حضور علی طیب‌نیا در وزارت اموراقتصادی و دارایی، همواره با او در ارتباط بودم. امروز که می‌دانم وزیر اقتصاد نیست و احتمالا دیگر هیچ پستی را قبول نخواهد کرد، می‌خواهم کمی راحت‌تر درباره‌اش بنویسم. آن روز که نمایندگان مجلس نهم با بیشترین رأی اعتماد به استقبال طبیب تورم رفتند، تصورم این بود که آکادمیسین جوان، بزودی از راهروهای تودرتوی عمارت باب‌همایون، گیج و سرگردان به خانه بازخواهد گشت. تورم بالا، رشد منفی، خزانه خالی، بازارهای بی‌ثبات و انتظارات زیاد؛ او چگونه می‌توانست بر این مشکلات فائق آید؟ رفته‌ رفته وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد. در ستاد اقتصادی دولت، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. در وزارتخانه هم جز یکی دو انتصاب اشتباه، خطایی مرتکب نشد. در سیاست‌گذاری، معقول و منطقی نشان داد جز اینکه برای امضای برخی مصوبات، وسواس نشان داد. علی طیب‌نیا در مجموع به سهم خود در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تلاش زیادی کرد. او قبل از اینکه وزیر شود، تنها یک استاد اقتصاد کلان بود. امروز اما یک اقتصاددان با تجربه است. اجازه دهید کمی از خصلت‌هایش بنویسم. مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه‌صدری مثال زدنی. در این سال‌ها کمتر عصبانیتش را دیدم و کمتر حرف غیرمنطقی از او شنیدم. در دورانی که مسؤولیت برگزاری شورای گفت وگو را داشتم، همواره خوش قول و منظم بود. از شورای گفت‌وگو تا شورای اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورایعالی صادرات، شورایعالی بورس، شورایعالی خصوصی‌سازی، شورای واگذاری اصل 44 و کمیته مقررات‌زدایی و ده‌ها جلسه‌ای که وزیر اقتصاد محکوم به شرکت در آن است، همواره سر ساعت حاضر می‌شد. شنبه‌ها با نشست شورایعالی واگذاری اصل 44 شروع می‌شد. حرص خوردن‌هایش را هرگز فراموش نمی‌کنم. هر دو بعد از جلسه قرص می‌خوردیم. دوشنبه‌ها در نشست شورای اقتصاد یا ستاد اقتصاد مقاومتی، همدیگر را می‌دیدیم. نشست‌های متعدد دیگری هم داشتیم. تا آنجا که شاید ماهی 6 یا 7 بار می‌دیدمش و همواره از خود می‌پرسیدم چگونه می‌تواند اینقدر منظم و دقیق برنامه‌هایش را تنظیم کند؟ تنها ایراد طیب‌نیا شاید کم‌تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود. شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش بموقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم «هماهنگ» بود. هرچه هست علی طیب‌نیا دیگر وزیر نیست. او وزیر خوبی بود. «طبیب تورم» را خوب استقبال کردیم. بیایید بد بدرقه‌اش نکنیم.

مرد دوم بسیج مردمی عراق از همکاری آمریکا با داعش در این کشور پرده برداشت. ابومهدی المهندس، نایب‌رئیس حشدالشعبی در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد تصاویر و اسنادی از فرود هواپیماهای ائتلاف آمریکایی در مناطق تحت اشغال گروه تروریستی داعش وجود دارد. این افشاگری موید گفته‌های  هفته گذشته برخی فرماندهان حشدالشعبی است که به دنبال بمباران کاروان گردان‌های سیدالشهدا در نزدیکی مرز عراق و سوریه، این اقدام را نشانه حمایت جنگنده‌های آمریکایی از داعش دانسته بودند. در حمله مزبور که در شرق گذرگاه راهبردی التنف انجام شد
40 رزمنده بسیجی عراقی شهید و 30 تن دیگر زخمی شدند. ابومهدی المهندس در این نشست خبری همچنین باقی ماندن حشدالشعبی را در گروی تصمیم سیاسی پارلمان عراق دانست و تاکید کرد کشور عراق بویژه در شرایط فعلی به این نیروها نیاز دارد. نایب‌رئیس حشدالشعبی خاطرنشان کرد شهر تلعفر کاملا محاصره شده است و نیروهای امنیتی و بسیج مردمی منتظر دستور برای حمله به این شهر هستند. این در حالی است که طبق برخی خبرها، نیروهای حشدالشعبی از پیشروی در تلعفر تحت پوشش جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی ممانعت کرده‌اند، چرا که به ائتلاف اطمینانی ندارند. المهندس در پایان ضمن تمجید از نقش عراقی‌هایی که از همان ابتدای جنگ سوریه داوطلبانه در این کشور جنگیدند به موضوع جالبی اشاره کرد: «اگر آنها نبودند دولت سوریه سقوط می‌کرد و داعش از هواپیماها و تسلیحات ارتش سوریه در جنگ علیه ما استفاده می‌کرد».
 

شهید محسن حججی دوشنبه هفته گذشته (16 مرداد) و پس از بمباران منطقه الجمونیه در نزدیکی مرز عراق و سوریه، به اسارت داعش در آمد.
2 روز بعد تروریست‌های داعشی با جدا کردن سر از تنش، وی را به شهادت رساندند. همرزمانش می‌گویند موقعیت مکانی مسیری که شهید حججی در حال مبارزه با داعش به فیض شهادت رسید، همان مسیر عبور اسرای کربلا به سمت شام است. همین روایت کوتاه درباره شهیدی که چند روزی است ایران را متاثر از نحوه شهادت خود کرده کافی است. در این میان بازتاب چند میلیونی تصاویر و ویدئوهای مربوط به شهید حججی در شبکه‌های مجازی نمی‌تواند تمام آن چیزی که امروز او را در تاریخ ایران اسلامی جاودانه کرد، به تصویر بکشد. شاید بهترین روایت از شهید محسن حججی، روایت نزدیک‌ترین افراد به او باشد. «زهرا عباسی» همسر شهید محسن حججی در گفت‌وگویی به گوشه‌ای از تلاش‌های این شهید والامقام برای اعزام به سوریه پرداخته است. او می‌گوید: محسن به یک‌بار شهادت راضی نبود. او که برایش اتیکت «جؤن خادم المهدی» را روی لباسش دوخته است می‌گوید همسر یک شهید، آسمانی شدن محسن را بشارت داده بود.
بر اساس این گزارش، زهرا عباسی، همسر شهید مدافع حرم محسن حججی در گفت‌وگویی درباره نخستین حضور همسرش در جبهه نبرد با تکفیری‌ها در سوریه گفت: «سفر اول آقا محسن 2 سال پیش بود و سفر امسال که ختم به شهادت شد سفر دوم‌شان به سوریه بود؛ برای سفر اول خیلی اصرار به رفتن داشتند و داوطلب بودند که قسمت‌شان هم شد، آن زمان من باردار بودم و از من خواهش کردند این موضوع را به کسی نگویم تا مشکلی در رفتن‌شان پیش نیاید، من هم چون مشوق اصلی‌شان بودم این موضوع را به کسی نگفتم، بعد از رفتن‌شان که این موضوع را به بقیه گفتم همه شوکه شدند که چطور به رفتنش راضی شده‌ام». وی افزود: «بعد از بازگشت از سفر اول- قبل از اربعین 2 سال پیش- از همان هفته اصرار به رفتن مجدد به سوریه را شروع کرد اما موافقت نمی‌شد تا اینکه با ایشان تماس گرفته شد و گفتند قرار است نیرو به سوریه اعزام شود و ایشان هم که اینقدر مشتاق بود؛ مشتاقانه دنبال این کار رفت و در 2 هفته‌ای که کارهای اعزام طول کشید، روزه می‌گرفت و بیش از همیشه هیأت می‌رفت، چرا که می‌ترسید مشکلی به وجود بیاید که باز نتواند به این سفر برود». همسر شهید حججی ادامه داد: «از آمادگی و پیگیری برای رفتن به سوریه فقط من خبر داشتم و کس دیگری خبر نداشت تا روزی که قرار شد اعزام شود. صبح ساعت 8 به بنده زنگ زد و گفت: من امشب باید بروم، گفتم: چقدر سریع؟ گفت: بله! قسمت شده و دیگر باید بروم. به هیچکس هم خبر نداده بودیم؛ نه خانواده خودش و نه خانواده من اطلاع نداشتند؛ برای ناهار به پدر و مادر بنده گفت می‌خواهد به سوریه برود، پدر و مادر من هم که مشوقش بودند و مشکلی نبود».
اتیکت «جؤن خادم المهدی»
همسر شهید از بستن ساک همسرش گفت و از اتیکت نصب شده به لباس همسرش صحبت کرد: «جالب این است که ساک شوهرم را خودم بستم؛ اتیکتی هم روی پیراهنش بود با عبارت «جؤن خادم المهدی»، این اتیکت را روزی با هم رفتیم نوشتیم، به من گفت که این اتیکت را می‌شود برای من به لباسم نصب کنی؟ و من گفتم بله. دفعه اول اعزام به شهید لباس داده بودند، این سری گفت که لباس‌های خودم را می‌برم، چون بیت‌المال و نو است و برای اینها هزینه شده است و من اگر بروم آنجا دوباره لباس می‌دهند که یکی دیگر می‌تواند از این لباس‌ها استفاده کند و من به لباس خودش اتیکت «جؤن خادم المهدی» را دوختم. بعد در عکس هم دیدم که هنوز اتیکت به لباسش هست؛ همه می‌گفتند که فتوشاپ است چون آنجا اتیکت استفاده نمی‌شود تا اینکه خودم گفتم این اتیکت را من به لباسش نصب کردم».
سرش رفت که روسری نرود
وی ادامه داد: «محسن سرش رفت که روسری نرود، محسن خیلی روی حجاب حساس بود. من از همه خواهش می‌کنم حداقل به‌خاطر تسلای دل همسر، مادر و خواهر شهید حجاب‌شان را رعایت کنند، حداقل جلوی ما حجاب‌شان را رعایت کنند. این خیلی برای ما ارزش دارد».
وی در پایان از زرنگی همسرش در شهادت گفت و بیان کرد: «همیشه یک عده‌ای به همسرم می‌گفتند نمی‌خواهد این‌قدر بگویی که می‌خواهم به سوریه بروم و برای حرم حضرت زینب شهید شوم، نیاز نیست بروی، صبر کن تا برای امام زمانت شهید شوی؛ مؤثر باش و برای امام زمان به شهادت برس؛ شهید هم می‌گفتند که من زرنگ هستم و به یک‌بار شهادت راضی نیستم، من الان می‌روم برای حضرت زینب شهید می‌شوم و برای حرم حضرت زینب جانم را می‌دهم و ان‌شاءالله وقتی امام زمان ظهور کرد بازمی‌گردم و دوباره برای امام زمان شهید می‌روم؛ شهید من به یک‌بار شهادت راضی نبود».
ادامه پیام مسؤولان: مدیونتانیم
در ادامه واکنش‌ها به شهادت محسن حججی، روز گذشته آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش نیز در پیام‌های جداگانه شهادت این شهید مدافع حرم را تسلیت گفتند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صفحه شخصی خود متنی خطاب به این شهید منتشر کرد. آیت‌الله احمد جنتی در پیامی نوشت: بار دیگر بینش و بصیرت جوانی از تبار شهدای کربلا و دست‌پرورده مکتب امام خمینی(ره) قاب تصویری پدید آورد که به سند گویا و ماندگار رسوایی استکبار و مولود شوم آن یعنی تکفیری‌های داعش بدل گردید. این پیام می‌افزاید: داعشی‌ها و تکفیری‌های نامسلمان نیز بدانند که با این جنایات و ددمنشی‌ها طرفی نبسته و نه‌تنها نمی‌توانند مانع شکست‌های پی در پی خود در مواجهه با جبهه مقاومت شوند،‌ بلکه عزم و اراده پولادین انسان‌های مؤمن و معتقد به انقلاب و راه مقاومت در ایران و اقصی نقاط عالم را برای قطع دست ایشان و اربابان آمریکایی و صهیونیست‌شان مصمم‌تر و باانگیزه‌تر خواهد کرد. علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی یادداشتی امنیت کشور را مدیون رشادت مدافعان حرم، شهدایی مانند شهید حججی و سرداران بزرگ سپاه اسلام همچون سردار قاسم سلیمانی دانست. وی نوشت: با هیچ قلمی نمی‌توان صلابت نگاه این سرباز رشید اسلام را توصیف کرد. صلابتی حسینی که نشأت‌گرفته از روح بلند این شهید غیور و قهرمان است. روح بلندی که در کوره سختی‌های روزگار و با تلاش‌های مخلصانه قوام یافته است تا اینگونه تمام ایرانیان و جهانیان را مبهوت نگاه خود کند. ولایتی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سیاست اصولی خود را در مبارزه با تروریسم و جریانات افراطی و تکفیری در طول این سال‌ها دنبال کرده و بی‌تردید امروز آرامش، ثبات و امنیت کشور را مدیون شجاعت و رشادت مدافعان حرم، شهدای بزرگی مانند شهید حججی و سرداران بزرگ سپاه اسلام همچون سردار قاسم سلیمانی هستیم و بی‌تردید خدعه و توطئه شوم دشمنان برای تضعیف و تجزیه دولت‌های قانونی منطقه و علیه ملت مظلوم آن محقق نخواهد شد.
در همین راستا، امیر احمدرضا پوردستان نیز در پیامی نوشت: بار دیگر آسمان رنگ خون گرفت، بار دیگر ملائک الهی آغوش خود را برای پذیرایی از پرنده خونین‌بالی که چونان مولایش با قامتی زخم‌خورده و تنی بی‌سر از خاکدان زمین عزم ملکوت و دیدار با رب‌الارباب کرده بود، گشودند. این پیام می‌افزاید: محسن حججی، شهید مدافعی که آگاهانه و مشتاقانه در پی لبیک به ندای هل من ناصر مولایش، نه‌تنها در جغرافیای ایران بلکه در هر سرزمینی که ولی‌اش اراده می‌کرد، حاضر بود، با خون مطهرش این تبعیت از ولایت و عشق به اهل بیت را به اثبات رساند، محسن جان مطمئن باش که سربازان و بسیجیان، این فدائیان عاشورایی همانند تو، نخواهند گذاشت که پرچم برافراشته مهدوی و بزرگ پرچمدار آن مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) تنها و بی‌یاور بماند و تا پای جان بر عهد و پیمانی که بسته‌اند وفادار خواهند  بود. محسن رضایی نیز نوشت: با سر بریدن انسان‌های آزاده و بزرگ، اندیشه، پیام، نام و اعتبار آنان بر جامعه بشری بیشتر و قله جلال و جاودانگی‌شان رفیع‌تر می‌شود. محسن حججی از «سر» گذشت، اما سرگذشت پرافتخار او در دل آزادگان جهان حک شد. انتقام او را بزودی خواهیم گرفت. «بلندا سر ما که گر غرق خونش/ ببینی، نبینی تو هرگز زبونش/ تناور درختی که هر چه ش ببری/ فزون‌تر شود شاخ و برگ فزونش».

در شرایطی که شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم محسن حججی با ابراز احساسات مردمی و خشم و انزجار از پشتیبانی آمریکا از گروهک تروریستی داعش همراه بود، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به پوشش نسبتا ضعیف شهادت این شهید مدافع حرم پرداختند. به گزارش «وطن امروز»، روزنامه قانون یکی دیگر از روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی قابل تامل به جای روایت واقعی از صحنه نبرد و پرداختن به حمایت‌های آمریکا از داعش در تصرف منطقه الجمونه، در مطلبی توهین‌آمیز ضمن ملامت سپاه قدس و تذکر نسبت به بی‌توجهی به هشدارهای آمریکا، شلیک موشک‌های سپاه به مقر داعش در دیر الزور را اقدامی تنش‌زا معرفی کرد و شهادت جوانان ایرانی مدافع حرم را نتیجه اشتباهات محاسباتی ایرانی‌ها دانست.
این موضع‌گیری روزنامه اصلاح‌طلب واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و آنان مقصر دانستن سپاه در شهادت محسن حججی به دلیل حمله موشکی به مقر داعش را توهین‌آمیز دانسته و با هشتگ # نمک_نشناس به آن واکنش نشان دادند.
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی با عنوان «پشت صحنه یک شهادت» با استناد به یادداشت یکی از کارشناسان بین‌الملل درباره تبدیل منطقه تنف و جنوب شرق سوریه به «جدیدترین نقطه بحران در منطقه»، شلیک 6 موشک ایران به مواضع داعش را «تنش‌زا» خوانده است. این روزنامه به بازنشر یادداشت روزنامه شرق پرداخته و نوشته است: «حمله آمریکا در هجدهم مه، به واحدهایی که ادعا می‌شد به پادگان تنف نزدیک می‌شدند، ٩ روز قبل از آن حمله نیروهای سوری به مواضع شورشیان در منطقه، ادعای سرنگونی دو پهپاد مسلح ساخت ایران از سوی آمریکا در ٧ و ٢٠ ژوئن، ادعای آمریکا مبنی بر سرنگونی یک هواپیمای سوری که گویا به «نیروهای دموکراتیک سوریه» (نیرویی مرکب از کردها و عرب‌ها که با کمک آمریکا علیه داعش می‌جنگد) حمله کرده بود، شلیک 6 موشک ایرانی به شهر دیرالزور که در تصرف داعش است، اعلام روسیه مبنی بر تعلیق برنامه هماهنگی با آمریکا برای اجتناب از برخوردهای تصادفی هوایی و هشدار به آمریکا درباره ورود هواپیماهای آمریکایی به منطقه عملیاتی روسیه یعنی غرب رود فرات، برخی از این موارد تنش‌زا بوده‌اند». اما در پایان این مطلب، قانون کسانی دیگر را مقصر شهادت شهدای مدافع حرم خوانده و در توهینی آشکار نوشته است: «بیشتر از همه این دردها، حماقت‌های جریانی خودبرتربین بلای جان است. جریانی که تصور می‌کند شهدا و شهادت در سیطره فکری آنها خلاصه شده است و هرکس به بازی‌های سیاسی‌شان توجهی ندارد، از این میدان به دور است. بی‌شک آنها نیز در شهادت این عزیزان، تقصیر دارند و دست‌شان آلوده به انحرافی است که در اذهان ایجاد می‌کنند».

عضو هیات‌رئیسه مجلس جزئیات برنامه ۳۵ ساعته مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را تشریح کرد. امیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با مهر، درباره جزئیات جلسات مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: جلسات بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: معمولا برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی جلسات در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد البته برای برگزاری جلسه نوبت عصر هر روز رای نمایندگان اخذ می‌شود. وی گفت: بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ۳۵ ساعت طول خواهد کشید و به احتمال زیاد در ۴ جلسه نوبت صبح و عصر رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: پنجشنبه هفته جاری نیز جلسه علنی مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزرا در نوبت صبح برگزار می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان در نوبت بعدازظهر نیز بررسی رای اعتماد به وزرا ادامه خواهد یافت.

امیر استکی: جناب زنگنه، وزیر محترم نفت دولت یازدهم که بیش از 40 درصد عمر خود را در مقام وزارت سپری کرده است، گفته: «برخی گمان می‌کنند امضای قرارداد با توتال اسلام را به خطر می‌اندازد اما این قرارداد اسلام را تقویت می‌کند. اسلام زمانی به خطر می‌افتد که سرمایه اصلی هدر رود، مردم بیکار باشند و عزت نفس ملی از بین برود».
اگر بیکار بودن درصد قابل توجهی از مردم را یکی از ظهورات مهم در خطر بودن اسلام در حال حاضر بدانیم، باید اذعان کنیم در این روزها اسلام در خطر جدی قرار دارد. سال 92 نرخ بیکاری جمعیت 24-15 سال کشور 24 درصد بود. همین نرخ سال 95 به 2/29 درصد رسیده است. این تازه در حالی است که در آمار ذکر شده بازه سنی اشتغال را از 15 سال تا 24 سال در نظر گرفته‌ایم و همانگونه که همه می‌دانیم این بازه سنی بازه‌ای است که درصد قابل توجهی از افرادی که در آن قرار دارند مشغول تحصیل در دوران دبیرستان و دانشگاه یا در حال خدمت سربازی هستند و از آنجا که اشتغال به تحصیل و خدمت سربازی در تعاریف آماری کشور خود نوعی شغل به حساب می‌آید، باید اذعان کرد آمار جمعیت غیرمولد در این سن و سال بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود. به عبارت دیگر در عالم واقع باید خرج و مخارج محصلان و دانشجویان و سربازان از جایی تامین شود و اینکه آنها در تعاریف شاغل به حساب می‌آیند، دلیل بر این نیست که آنها واقعا درآمدی از این راه کسب می‌کنند. در میان مردم و درست برخلاف تعاریف آماری، محصل، دانشجو و سرباز بیکار به حساب می‌آیند و باید اذعان کرد این تصور بیشتر به واقعیت نزدیک است، چرا که هدف اصلی از کار کردن در قریب به اتفاق همه موارد کسب درآمد برای تامین مخارج زندگی است و این جمعیت جوان که در حال تحصیل و خدمت سربازی هستند، به هیچ‌وجه از مسیر فعالیت‌های خود درآمدی ندارند. اگر در روزگار قدیم افراد از ابتدای ورود به دوران جوانی کم‌کم از نظر اقتصادی مستقل می‌شدند و خرج و مخارج خود را تامین می‌کردند، این روزها به‌واسطه تغییر در سبک زندگی و اهمیت تحصیل در آن، این‌بار تا پایان تحصیلات و گذراندن دوران خدمت ضرورت، کماکان هزینه‌ها بر عهده خانواده‌ها خواهد ماند.
بررسی آمارهای دیگر نشان می‌دهد در جمعیت شهری ایران تعداد قابل توجهی از خانوارها وجود دارند که در آنها حتی یک نفر هم شاغل نیست و این با توجه به آنچه پیش‌تر درباره غیرمولد بودن جمعیت جوان و در حال تحصیل کشور گفتیم، فاجعه‌ای بزرگ به حساب می‌آید. سال 95 بیش از 8/4 میلیون خانوار شهری فاقد حتی یک نفر شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل 7/15 میلیون نفر را شامل می‌شود. براساس سرشماری سال 95 تعداد خانوارهای شهری کشور 1/18 میلیون نفر و تعداد جمعیت شهری 1/59 میلیون نفر است. این یعنی نزدیک به 27 درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک نفر شاغل هستند. با توجه به بعد جمعیت خانوارهای شهری کشور که کمی بیشتر از 3 است باید گفت در هر خانوار شهری ایرانی به طور میانگین یک فرزند- که تا سن نزدیک به 24 سال به احتمال زیاد غیرمولد خواهد بود- وجود دارد و این در کنار 27 درصد خانوارهای بدون حتی یک نفر شاغل همان فاجعه‌ای است که از آن یاد کردیم. حالا اگر کسی بخواهد نگران اسلام باشد حق خواهد داشت. آمار این خانوارها در سال 71 برابر 10 درصد بوده است و از آن سال تاکنون با رشدی مداوم به 27 درصد در سال 95 رسیده است. این افزایش از 10 به 27 درصد و حفظ روند صعودی آن در طول دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید، ناکارآمدی نخبگان پرادعای سیاسی- اجرایی کشور را بخوبی نشان می‌دهد. اگر در روزگاران قدیم افرادی که تن به کار نمی‌دادند، نادر بودند و ضرب‌المثل و مایه عبرت دیگران، به این دلیل بود که نیروی کار کمتر از تقاضای آن بود و این روزها که در خوشبینانه‌ترین حالت و با موسع‌ترین تعاریف از اشتغال، بیش از 12درصد جمعیت فعال کشور، بیکار هستند، باید در استعمال این ضرب‌المثل‌ها هم دقت زیادی کرد. دیگر نمی‌شود گفت: «برو کار می‌کن مگو چیست کار» بلکه باید گفت: «برو کار پیدا کن و مگو پیدا نمی‌شود کار». در حالت اول وجود کار فرض گرفته شده است و فقط کافی بوده فرد بخواهد کار کند ولی در حالت دوم که وصف این روزهای کشور ما است، وجود کار از یک فرض به یک احتمال نسبی تبدیل شده است. در اینجا ما هیچ قصد شوخی نداریم و این حقیقتی است که در اقتصاد ایران هم‌اکنون یافتن شغلی که حداقل حقوق قانونی را هم تامین کند، کاری زمانبر و شاق شده است و همه اینها به ید باکفایت(!) مدیران و نخبگان بروکراتیک مدعی اتفاق افتاده است. کسانی که با قرار گرفتن در وضعیتی ممتاز نسبت به مابقی مردم و در حالی که دست‌شان تا آرنج در جیب ملت است با رویکردی هجوآلود به توصیف وضعیت ملت می‌پردازند. مدیرانی که حقوق‌های نجومی و آنچنانی می‌گرفتند و می‌گیرند و از رانت‌های اطلاعاتی- اقتصادی استفاده کرده‌اند و می‌کنند و این حق را به‌واسطه ژن به فرزندان‌شان نیز منتقل کرده‌اند، هنگامی که نوبت به سخن گفتن از ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها می‌شود، انگشت اتهام‌شان را به سمت ملت دراز می‌کنند و به سیاق اشراف و شاهزاده‌های ادوار منقرض‌شده پادشاهی در ایران، از تنبلی و بی‌لیاقتی رعیت می‌نالند! جدیدا هم هرکجا سخن می‌گویند از کمیابی منابع در هر نظام اقتصادی می‌گویند. مساله‌ای که ساده شده آن می‌شود توجیه فقیر بودن اکثریت در برابر غنی بودن یک اقلیت. اگر نخواهیم از بحث منحرف شویم باید دوباره به ابتدای کلام برگردیم. آنجا که جناب زنگنه که 40 درصد عمر خود را وزیر بوده‌اند به‌خاطر بیکاری و معضلات اقتصادی نگران به خطر افتادن اسلام هستند. جناب زنگنه! شما و همپالکی‌های‌تان که آنها هم کمتر از شما وزیر و مدیر و وکیل نبوده‌اند، به شهادت آمار که یک قلم از آن را در همین نوشتار ارائه کردیم، اصلی‌ترین متهمان به خطر افتادن اسلام و وقوع فاجعه برای این 8/4 میلیون خانوار بدون حتی یک نفر شاغل هستید. شمایی که حقوق خوب، مسکن خوب و مزایای خوب و تفریح خوب، همه و همه به خرج جیب ملت، گرفتید تا به آنان خدمت کنید و نکردید. همین شماها امروز متهمان اصلی هستید. متهمانی که شوربختانه در مقام قضاوت نیز قرار گرفته‌اند. کسانی که با فراموش کردن وضعیت سی و اندی سال پیش خود، اکنون به عنوان جزئی از طبقات دارا و مرفه کشور، با دیده ترحم به حال و روز ملتی می‌نگرند که خود در وضعیت نامناسب این روزهای‌شان، بیشترین نقش را داشته‌اند. بدبختی ملت اکنون تعداد زیاد این قهرمان‌نماهای گناهکار است.