محمد نجارصادقی: با شروع تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات توسط شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی مانند گوگل و اپل آن هم به بهانه تحریم‌های ایالت متحده آمریکا، نیاز به حرکت سریع‌تر به سمت طرح‌های ملی و بومی در این حوزه احساس می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» زندگی در عصر ارتباطات آنقدر آمیخته با تکنولوژی‌های ارتباط جمعی شده که تحریم یک اپلیکیشن یا موتور جست‌وجو می‌تواند به اندازه تحریم یک کالای استراتژیک مانند نفت لرزه بر تن دولت‌ها بیندازد. در هفته اخیر قطب‌های اصلی تکنولوژی جهان روی خوشی به کاربران ایرانی نشان ندادند و یک به یک دسترسی کاربران، شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی را محدود یا مسدود کردند. در حوزه اپلیکیشن‌ها اپل برنامه‌های ایرانی را از اپل استور و گوگل، اسنپ و تپسی را از گوگل پلی حذف کردند.  با وجود اینکه امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های اندرویدی از بستر برنامه بومی کافه بازار بود اما حذف اپلیکیشن‌ها برای IOS‌ها یا همان اپل‌داران گران تمام شد زیرا برای آنها تنها امکان دریافت برنامه از استور وجود دارد و عملا امکان دانلود تپسی و اسنپ را ندارند. بلافاصله پس از این تحریم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام اینکه 11 درصد بازار موبایل ایران در اختیار شرکت اپل است از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد. کارشناسان برآورد می‌کنند پس از تحریم‌های اپل 6 الی 7 میلیون کاربر این موبایل در ایران با مشکلاتی مواجه شدند که امکان دارد در نهایت منجر به صرف‌نظر کردن آنها از استفاده اپل شود. جهرمی در واکنشی دیگر دلیل این تحریم‌های مکرر را تلاش آمریکا در راستای ایجاد نارضایتی درمردم ایران عنوان کرده است. اما تحریم‌های گوگل در هفته گذشته به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این شرکت دسترسی سایت‌های ایرانی را به google analytics  نیز مسدود کرده است. گوگل آنالیتیکس مهم‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک یک سیستم یا اپلیکیشن است که مورد استفاده وبلاگ‌نویسان و وب‌مسترهای بزرگ قرار می‌گیرد. جالب اینجاست در ایام اخیر گوگل با منت گذاشتن بر سر مردم ایران اعلام  کرده بود دسترسی به
Google Play Developer Console  برای کاربران ایران، چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان میسر شده است. کارشناسان پس از این اتفاق پیش‌بینی کردند با باز شدن درهای گوگل  به‌روی کاربران ایرانی سرویس خرید in-app فعال خواهد شد و اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توانند براحتی در این بستر خود را ارائه دهند.  اما ظرف چند روز گوگل برنامه‌های ایرانی موجود در گوگل پلی مانند اسنپ و تپسی را حذف کرد!  حالا بیم این وجود دارد که این سیاست‌های یک بام و دو هوای شرکت‌های فناوری اطلاعات بین‌المللی آنقدر ادامه پیدا کند که سرمایه‌گذاران در حوزه کسب و کارهای جدید و استارت آپ‌های داخلی عطای کار در فضای مجازی ایران را به لقای آن ببخشند.
پیگیر حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هستیم
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره حذف نرم‌افزارهای ایرانی توسط گوگل پلی و اپ‌استور، گفت: بررسی حقوقی کردیم که دلایل این حذف چه بوده است البته مسأله گوگل با اپل مقداری متفاوت است و  بزودی یک گزارش تکمیلی در رابطه با هر دو موضوع منتشر می‌کنیم.
 تأثیر تحریم‌ها بر رجیستری
در تازه‌ترین تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات این‌بار انجمن جهانی موبایل اقدام به تحریم ایران کرده است. با وجود اینکه این انجمن پیش از برجام خدمات فنی لازم را به ایران ارائه می‌داد حالا با وجود توافقنامه برجام، خدمات خود مبنی بر اعطای کد IMEI  را برای کشورمان قطع کرده است. این کد برای هر گوشی منحصربه‌فرد است و طبق یک پروتکل بین‌المللی مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق آن اصالت گوشی خود را بررسی کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد تلویحی این خبر، تحریم انجمن جهانی موبایل را غیردقیق دانسته و معتقد است تنها یکی از اپراتورهای ایرانی به دلیل مشکلات مالی عضویتش در انجمن جهانی موبایل تمدید نشده و مشکل دیگری وجود ندارد. در این رابطه یک منبع آگاه و مسؤول در زمینه طرح رجیستری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر این تحریم‌های جدید، گفت: پیش‌بینی چنین تحریم‌هایی را می‌کردیم و برای آن راه‌های جایگزین برنامه‌ریزی کرده بودیم. وی افزود: اگر این تحریم وضع نمی‌شد کار ما آسان‌تر بود اما با این وجود به رجیستری آسیبی وارد نمی‌کند و این طرح 28 مهرماه اجرا می‌شود. این مسؤول در حوزه رجیستری ادامه داد: IMEI خدمات بسیاری به کاربران خود ارائه می‌کند که گوشه‌ای از این خدمات قید کشور سازنده، مشخص شدن کمپانی سازنده و تشخیص اصل و فیک بودن موبایل است و با این تحریم عملا دسترسی به این خدمات میسر نیست. این منبع آگاه تصریح کرد: رجیستری یک طرح اصالت سنجی موبایل‌ است که در صورت اجرای کامل آن امکان تشخیص گوشی قاچاق میسر می‌شود.
حرکت به سمت بومی‌سازی
به گزارش «وطن‌امروز» به دلیل وجود بدعهدی‌های پی در پی صاحبان فناوری‌ اطلاعات در جهان نسبت به ایران، نیاز مبرم به دیپلماسی فعال در این حوزه یا ایجاد یک بستر بومی مانند شبکه ملی اطلاعات یا رجیستر ملی از طریق ورودی گمرک احساس می‌شود.  نیاز به یک الگوی عدم وابستگی به غول‌های تکنولوژی و ادامه نیافتن وضعیت دیپلماسی منفعل ایران در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند از تحریم‌های آینده این قدرت‌ها بکاهد. در این‌باره آذری‌جهرمی می‌گوید: برخی کشورها مانند کره‌جنوبی حرکت‌هایی را برای عدم وابستگی مطلق به گوگل و اندروید آغاز کرده‌اند که ما نیز این رویه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی ادامه می‌دهد: این تصمیم بسیار استراتژیک است و نمی‌شود یک شبه برای آن تصمیم‌گیری کرد بلکه باید با بررسی و مطالعه تمام جوانب موضوع همچنین بررسی الگوهای توسعه‌ای، فکر کلیدی برای این حوزه داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات به مراتب از انواع دیگر تحریم‌ها خطرناک‌تر است؛ برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در این حوزه صورت گیرد و با نگاه مثبت به استارت‌آپ‌های داخلی، شرایطی ایجاد شود که در آینده شاهد استقلال نسبی فناوری اطلاعات باشیم تا هر خبری مبنی بر تحریم گوگل یا اپل لرزه به تن کاربران فضای مجازی ایرانی نیندازد.

احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد دوباره به قرارداد IPC اعلام کرد: زنگنه قول داده بود ایرادات این قرارداد را حل می‌کند اما مشکلات همچنان باقی است. وی  در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، گفت: بعد از افزایش انتقادات، آقای جهانگیری برخورد خوبی انجام داد و منتقدان را جمع کرد تا به همراه مسؤولان وزارت نفت این قرارداد را بررسی کنند و نظرات آنها را بشنوند. در آن جلسات جمع‌بندی بر آن شد که بسیاری از اشکالات بر این قراردادها وارد است. لذا مصوبه به هیات دولت رفت و اصلاح شد و برگشت. بر اصلاحیه ایراداتی وارد کردیم و رهبری هم تذکراتی دادند. مجددا به هیات دولت رفت و اصلاح شد. یکبار دیگر هم ایراد گرفتیم و رفت اصلاحیه‌هایی بر آن وارد شد.  وی درباره میزان اصلاحیه‌های نهایی این قرارداد گفت: تقریبا 60 درصد اصلاحیه‌های مد نظر ما اعمال شده اما اشکالات مهمی باقی مانده بود. مقامات وزارت نفت قول دادند در اجرا این اشکالات را برطرف کنند.  توکلی با اشاره به قرارداد توتال عنوان کرد: بعد از عقد قرارداد توتال دیده‌بان شفافیت مجددا معترض شد. آقای زنگنه در پاسخ گفت من در حین قرارداد مسائل مدنظر شما را رعایت کرده‌ام. قرار بر این شد قرارداد را برای مطالعه به دیده‌بان شفافیت بدهند که ندادند. یکی از افرادی که مطلع بود گفت همچنان برخی اشکالات باقی مانده است. توکلی در پاسخ به اینکه آیا ایران در این قراردادها دست برتر را دارد، گفت: ایران دست فروتر را نداشته باشد، دست برتر پیشکش. متاسفانه در این نوع قراردادها بیشتر به خارجی‌ها اعتماد شده تا داخلی‌ها! اصرار دارند شرکت‌های بین‌المللی وارد عمل شوند و معتقدند ایرانی‌ها نمی‌توانند.
 

اختلاف قیمت حدود ۶۰۰ تومانی در فروش مواد اولیه و محصول نهایی فولاد رانت حدود ۴۰۰ تومانی را در فروش هر کیلو ورق ایجاد کرده است. به گزارش تسنیم، در حال حاضر کارخانه‌های فولاد مبارکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فولاد گیلان و فولاد نورد اهواز اقدام به تولید ورق‌های کلاف گرم با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر می‌کنند که عمده مصارف این ورق‌ها در صنعت پروفیل است. همچنین در بخش تولید ورق‌‌های فولادی با ضخامت بالای 6 میلیمتر هم که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد کارخانه‌های فولاد کاویان، فولاد اکسین خوزستان و مبارکه مشغول فعالیت هستند. در ماه‌های اخیر در بازار فروش محصولات فولادی اختلاف قیمت بالایی در مواد اولیه و محصول نهایی به‌وجود آمده که این موضوع باعث نگرانی واحدهای تولیدی فولاد شده است. به اعتقاد فعالان بازار فولاد، در بخش ورق‌‌های فولادی اصولاً اختلاف قیمت مواد اولیه و محصول نهایی باید حدود 10 درصد باشد اما امروز برخی عرضه‌کنندگان مواد اولیه برای کمک یا براساس برنامه‌‌‌هایی که برای مابقی فعالان بازار فولاد مشخص نیست اختلاف قیمت مواد اولیه و محصول نهایی را به محدوده 550 تا 600 تومان رسانده‌اند که همین امر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان فولاد به وجود آورده است؛ در حالی که این اختلاف قیمت باید حداکثر 200 تومان باشد و مشخص نیست سود 400 تومانی مابقی نصیب چه کسانی می‌شود.
 

کارشناسان استاندارد در ماه گذشته، پروانه استاندارد ۱۲ فرآورده غذایی را ابطال و برای ۳۷ فرآورده دیگر، پروانه استاندارد صادر کردند. به گزارش تسنیم، در جلسات کمیته علایم ماه گذشته این اداره‌کل، 12 فرآورده به دلیل نداشتن شرایط استاندارد، پروانه کاربرد علامت استانداردشان ابطال شد که به شرح زیر است: ماست طعم‌دار با نام تجارتی دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آب آشامیدنی با نام تجارتی لیورا (به علت تعطیلی واحد)، کیک/ کلوچه/ ویفر/ شیرینی آردی با نام تجارتی شوپا، شیرینی‌های آردی لایه‌ای تخمیری با نام تجارتی کاکامی، قندکله شکسته/ شکر سفید/ پروتئین سویا/ نمک خوراکی یددار با نام تجارتی هوفر و چای سیاه خالص خارجی با نام تجارتی نگهبان.
 

گروه اقتصادی: حجم مصرف بنزین در 6 ماهه اول امسال رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که عواملی همچون عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم تبعیت قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت در آن دخیل بوده است.    به گزارش «وطن امروز»، بنا بر آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در روز پنجشنبه (16 شهریور ماه) با ثبت 104 میلیون و 700 هزار لیتر رکورد مصرف در سال 96 را شکست. موسوی‌خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تایید خبر افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری 81/2 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9/74 میلیون لیتر) 4/8 درصد رشد داشته است.  وی درباره افزایش مصرف بنزین در شهریور ماه امسال، اضافه کرد: رشد مصرف در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته 6/9 درصد رشد داشته است. با توجه به الگوی مصرف در سال‌های گذشته می‌توان فهمید در شهریور ماه میزان مصرف بنزین به شکل قابل‌توجهی بیشتر از متوسط کل سال است، بنابراین انتظار افزایش مصرف بنزین در ماه جاری وجود داشت اما نکته مهم‌تر افزایش میانگین مصرف بنزین در سال جاری است که شرایط خطرناکی را در حوزه مصرف بنزین ایجاد کرده است.  با وجود اینکه مسؤولان وزارت نفت دلیل این افزایش مصرف بنزین را در مسائلی مانند تعطیلات عید قربان و غدیر، تولید بیشتر خودرو یا افزایش سفرهای مردم جست‌وجو می‌کنند دلیل اصلی و بلند مدت افزایش مصرف بنزین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای بی‌کیفیت، عدم افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت است.
 رابطه حذف کارت سوخت و افزایش مصرف
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه با بیان اینکه طی 8 سال سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین ثابت ماند و سی‌ان‌جی وارد سبد مصرف شد، اعتقاد دارد با حفظ کارت سوخت می‌توانیم وابستگی کشور به خارج از مرزها را کاهش دهیم.  وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای رسمی، واردات بنزین از سال 91 تا 95، 6 برابر شده و از روزانه 2 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.  این نماینده مجلس حذف کارت سوخت را عامل افزایش مصرف بنزین می‌داند و می‌گوید: بررسی‌های نشان می‌دهد مخالفان حفظ کارت سوخت عمدتا به طرق مختلف در جایگاه‌های سوخت ذی‌نفع هستند. در همین رابطه هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اعتقاد دارد با حذف کارت سوخت، تشخیص مصرف واقعی از غیرواقعی غیرممکن شده است. وی افزود: بی‌تردید با حذف کارت سوخت یک تانکر حامل بنزین می‌تواند بدون نظارت توسط ابزارهای کنترلی به جای داخل باک خودروها برای قاچاق به سوی مرزهای پاکستان و افغانستان فرستاده شود. بنا بر این گزارش، با وجود تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از کارت سوخت، وزارت نفت زنگنه به شکل صوری کارت سوخت را حفظ کرده و در عمل کارت سوخت هیچ نقشی در جایگاه‌های سوخت ندارد و خودروها می‌توانند هر میزان که دل‌شان می‌خواهد با استفاده از کارت سوخت جایگاه بنزین بزنند.
 آیا افزایش خودرو عامل افزایش مصرف بنزین بوده است؟
با وجود اینکه مدیران نفتی دولت یازدهم معتقدند افزایش مصرف بنزین هیچ ارتباطی با حذف کارت سوخت ندارد و به دلیل افزایش تعداد خودرو است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباط مستقیمی با حذف کارت سوخت دارد. بنا بر این گزارش، بین سال‌های 86 تا 93 تعداد خودروهای کشور حدود 10 میلیون دستگاه افزایش یافته، یعنی تعداد خودروهای کشور که در سال 85 حدود 8 میلیون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 میلیون و 155 هزار دستگاه افزایش یافته و 2/2 برابر شده بود. با این وجود، مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف بنزین در سال 85 بوده که عامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین در این بازه زمانی کارت سوخت بوده است.
 عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عاملی برای افزایش مصرف بنزین
آماری از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در کشور وجود ندارد اما آمارهای جسته و گریخته نشان از این دارد که حداقل 60 درصد از خودروهای موجود در خیابان‌ها تک سرنشین هستند. براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، 66 درصد ترددهای بین تهران و کرج را خودروهای تک‌سرنشین تشکیل می‌دهند. در سال 94 هم تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن انتقاد به عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت:60 درصد خودروهای موجود در خیابان‌ها، تک‌سرنشین است.
 عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم
به دلیل اینکه در ایران بنزین با یارانه‌های دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، هیچگاه این کالا با قیمت واقعی خود عرضه نشده است. در کنار این موضوع به دلیل حساسیت نشان دادن دیگر بازارها نسبت به قیمت بنزین، دولت هیچگاه‌ قیمت بنزین را به عنوان یک کالا به تبعیت از تورم موجود در اقتصاد کم یا زیاد نکرده، بلکه برای آن یک قیمت دستوری در نظر گرفته است. با توجه به توضیحات ارائه شده در کنار عواملی همچون عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین عامل افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر حذف کارت سوخت بوده که نظارت و مدیریت شبکه توزیع بنزین را مختل کرده است.
 

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: فرآیند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار در حال تصفیه «افضل توس» توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و پس از اخذ نظر مرجع قضایی در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی انعقاد قرارداد واگذاری تمام امور و وکالت انتقال دارایی‌های تعاونی افضل توس  به بانک آینده، بازرسی از عملیات و عملکرد شعب تعاونی، بررسی کیفیت تسهیلات اعطایی و سپرده‌ها، بررسی و کارشناسی و ارزیابی املاک تعاونی، حسابرسی از حساب‌ها و عملیات تعاونی از جمله اقداماتی است که توسط بانک آینده در حال انجام است. کمرئی همچنین آخرین وضعیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ساماندهی تعاونی اعتبار وحدت (آرمان) با حدود 1000 کارمند و 145 شعبه توسط موسسه اعتباری ملل را تشریح کرد و گفت: موسسه اعتباری ملل در همین راستا اقدامات موثری از جمله بازرسی اجمالی از حدود 60 شعبه تعاونی، کنترل و شناسایی اسناد به نام تعاونی وحدت، کارشناسی املاک، راه‌اندازی اتوماسیون اداری، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل تعاونی، اختصاص و اعلام شماره حساب برای تعاونی وحدت برای واریز هرگونه وجه مربوط به تعاونی به آن حساب نزد موسسه و... را به عمل آورده است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار البرز ایرانیان گفت: مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار البرز ایرانیان با حدود 200 کارمند و 30 شعبه مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، به بانک «تجارت» واگذار شده است اما پرونده این تعاونی با دقت و سرعت در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که پس از اعلام نتیجه توسط مرجع محترم قضایی، بانک تجارت با کمک بانک مرکزی عملیات اجرایی سپرده‌ها متناسب با دارایی‌ها را آغاز خواهد کرد. وی افزود: مدیران تعاونی البرز ایرانیان به دلیل سوءمدیریت توسط مرجع قضایی بازداشت شده‌اند و تخلفات آنها در دست بررسی است، البته باید یادآور شد اقدامات برنامه‌ریزی شده درباره استرداد سپرده‌های نهادهای اشاره شده متناسب با دارایی‌های آنها پس از اخذ اجازه از مرجع قضایی، انجام می‌شود.
 

تعیین وزرای عضو شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی
وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور تعیین شدند. دولت دیروز وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس، وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول و اعتبار و همچنین وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.

رشد7 تا 10درصدی اجاره‌‌بهای مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره طی ماه‌های اخیر در برخی مناطق با افزایش 7 تا 10درصدی مواجه بوده است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلیل تمایل مالکان به دریافت اجاره اظهار کرد: در دهه اخیر با تغییر سیاست‌های پولی و بانکی و افزایش سود سپرده‌ها، بازار رهن رونق گرفت و این خود نقش مؤثری در افزایش نرخ اجاره داشت. وی با اشاره به اینکه رشد اجاره‌بها در بازار مسکن قابل کتمان نیست، افزود: از سال 92 بازار مسکن در رکود به سر می‌برد اما در این بین شاهد رشد اجاره‌بها بوده‌ایم. عقبایی بیان کرد: رشد نامتعارف قیمت‌های اجاره طی چند ماه اخیر وجود داشته است، به طوری که امسال بین 7 تا 10 درصد این نرخ افزایش یافته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: میزان رهن کامل در بازار مسکن کاهش یافته و این خود بازار اجاره را دگرگون کرده که باید مسؤولان دولتی و بانکی بهبود این بازار را که مستاجران را دچار مشکل کرده در راس اقدامات خود قرار دهند.

نرخ سود تسهیلات هم تا پایان مهرماه تغییر می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز گفت: نرخ دلار 5 فروردین‌ماه امسال 3820 تومان بود که روز گذشته به 3903 تومان رسید که این نشان‌دهنده 2/2 درصد افزایش در طول این مدت است.  به گزارش فارس، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در نرخ دلار به هیچ وجه اقتصادی نیست در نتیجه دلار گزینه مطلوبی برای کسانی که به فکر سرمایه‌گذاری هستند، نیست. وی ادامه داد: گفته می‌شود دولت تمایل به افزایش قیمت دلار دارد که این به هیچ‌وجه درست نیست و دولت تمایل به هر اقدامی دارد که منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در راستای متعادل‌سازی نرخ سود بانکی تاکنون نرخ سود سپرده را مبنا قرار داده‌ایم که در گام بعدی نرخ سود تسهیلات تا اواخر مهرماه دستخوش تغییر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در توضیح درباره شایعاتی برای تمایل دولت به افزایش قیمت ارز گفت: تلاش دولت ایجاد ثبات در بازار به عنوان پیش‌نیاز رشد اقتصادی، تولید و صادرات است تا روند 4 سال گذشته در این باره استمرار پیدا کند.

رشد ۴۲ درصدی واردات خودرو به کشور
گمرک ایران از واردات ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع خودروی سواری در 5 ماه اول سال جاری خبر داد که نسبت به سال قبل ۴۳ درصد رشد دارد. به گزارش فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات 37 هزار و 623 دستگاه انواع خودروی سواری در 5 ماه اول سال‌جاری خبر داد. واردات انواع خودروی سواری در 5 ماه اول سال گذشته 26 هزار و 376 دستگاه و به ارزش 690 میلیون و 703 هزار دلار بود. واردات خودرو در 5 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 6/42 درصد افزایش داشته است. همچنین ارزش واردات انواع خودروی سواری در مدت یاد شده به میزان یک‌میلیارد و 33 میلیون دلار بود. واردات انواع خودروی سواری به ایران در 5 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش نیز 5/49 درصد افزایش داشته است. به طور کلی خودروی سواری کمتر از 1500 سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای 87032290 جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شود و واردات این خودروها مشمول 40 درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.