گروه سیاسی: اگر تا دیروز نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل مامور پیگیری فشار بر آژانس برای انجام بازرسی از مراکز نظامی ایران بود اما روز گذشته دونالد ترامپ به صورت رسمی به این موضوع ورود کرد. روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی که ریک پری، وزیر انرژی آمریکا در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند، این نهاد داور در توافق میان ایران و 1+5 را تهدید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس گزارش داد دونالد ترامپ در پیامی به کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در ادامه بدعهدی‌های مقامات آمریکایی در قبال ایران اعلام کرد اگر نظارت‌های آژانس به اندازه کافی شدید نباشد واشنگتن از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در مهم‌ترین بخش بیانیه ریک پری، تحت این عنوان که «سرنوشت برجام با نحوه نظارت آژانس بر پایگاه‌‌های نظامی ایران گره خورده» آمده است: «ما (آمریکا) توافقی را که ضعیف اجرا شده یا به نحو نامناسبی نظارت شود نخواهیم پذیرفت». این برای چندمین‌بار است که دولت دونالد ترامپ تاکید می‌کند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مراکز نظامی ایران بازرسی کند. پس از دیدار چندی پیش نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو در 2 نوبت گفت مراکز نظامی ایران در دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آمانو این را هم گفت که بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس تفاوتی میان درخواست برای بازرسی از مراکز هسته‌ای و مراکز نظامی قائل نمی‌شود.
اظهارات آمانو، به نوعی تقویت مواضع ترامپ درباره ضرورت بازرسی از مراکز نظامی ایران است. در ایران علی‌اکبر ولایتی در انتقاد از این اظهارات آمانو گفت: این اظهارات، اختراع خود یوکیا آمانو است. ولایتی تصریح کرد: این قرارمان با آمانو نبود. وزارت امور خارجه ایران بارها اعلام کرده کشورمان با بازرسی از مراکز نظامی خود مخالف است و آمریکا باید به مفاد برجام پایبند باشد.  
صالحی: مطمئنم آژانس مقاومت می‌کند
علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دیروز در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به فشار آمریکا به آژانس گفت مطمئن است آژانس در مقابل این فشارها مقاومت خواهد کرد. صالحی در این نشست اظهار داشت: به نظرم ضرورت دارد، ولو به اختصار، به تحرک جدید آمریکا در آژانس که با درخواست‌های عجیب و غیرقابل توجیه درباره راستی‌آزمایی برنامه‌ صرفا «صلح‌آمیز ایران، فراتر از توافق برجام و مذاکرات جمعی آن و مفاد دقیقا تعریف شده‌اش» مطرح شده است، اشاره‌ای داشته باشم. نگرش آشکارا خصمانه دولت آمریکا و نیز سیاست‌های تخریبی و اقداماتی که با هدف تضعیف توافق هسته‌ای و جلوگیری از منافع مشروع ایران از اجرای کامل و بدون محدودیت آن صورت می‌پذیرد، مخالف متن و روح برجام است. اطمینان داریم آژانس و همچنین مدیرکل آن، در مقابل چنین درخواست‌های غیر قابل قبولی مقاومت خواهند کرد و به اجرای نقش نظارتی فنی آژانس به صورتی عینی، عادلانه و بی‌طرفانه شامل حفاظت از اطلاعات حساس فنی و صنعتی حاصله از بازرسی‌ها ادامه خواهند داد. موفقیت آژانس در این چالش مهم و حیاتی به نفع همگان خواهد بود و موجب افزایش اعتبار بین‌المللی این نهاد خواهد شد. همکاری جدی و فعال سایر طرفین توافق و در مقیاس وسیع‌‌‌‌‌تر اعضای آژانس در واقع مساعدتی مثبت به این هدف خواهد بود.

ساده‌لوحی، خوش‌خیالی، اعتماد به آمریکا یا اطمینان از نقشه‌ای با منافع مشترک؛ نامش هرچه باشد حالا این روزها می‌تواند مانند یک «آینه عبرت» مقابل چشم افکار عمومی بویژه جماعت سیاسی معتمد به غرب قرار بگیرد. ماجرای عاقبت برجام حالا در حال تبدیل شدن به یک تجربه تاریخی برای این نسل از مردم ایران است. تجربه‌ای که می‌گوید اعتماد به آمریکا اشتباه است. حتی اگر بزرگانی در ایران از مبانی انقلابی خود بازگردند و ابراز ندامت عملی کنند نیز نمی‌توانند اعتماد آمریکا را جلب کنند. ماجرا مربوط به اعتماد روحانی و ظریف و خوش‌خیالی درباره پایبندی هیات حاکمه آمریکا به مفاد برجام نیست. ماجرا درباره مرحوم هاشمی‌رفسنجانی است که فردی در آن مقام و با آن تجربه طولانی از مبارزات سیاسی و مدیریت کلان اجرایی، چنان در هاله خوش‌خیالی نسبت به آمریکا قرار گرفته بود که گویا تمام تجربه‌‌های قبلی از «شیطان بزرگ» را به طرفه‌العینی از یاد برد. به گزارش «وطن‌امروز»، اگر این روزها تیتر روزنامه اصلاح‌طلب شرق که در توجیه اعتماد جریان سیاسی مطبوع خود نسبت به تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای نوشته بود «امضای کری تضمین است» نقل محافل و نشانه‌ خوش‌خیالی و نادانی آنها از واقعیات قدرت در دنیا شده بود، اکنون روایت‌‌هایی شده که نشان می‌دهد این خوش‌خیالی و اعتماد به قول و قرارهای جان کری، به رده‌‌های تصمیم‌ساز این جریان نیز سرایت کرده بود. ناصر نوبری، دیپلمات باسابقه وزارت امور خارجه ایران و از حامیان و علاقه‌مندان هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید بارها نزد او رفته و نسبت به عواقب اعتماد بی‌قاعده به آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو، به او هشدار داده است اما رفسنجانی در جواب او به قول و قرارهای جان کری استناد کرده و بر اساس همین قول و قرارها هشدارهای او را رد کرده است. ناصر نوبری یکشنبه‌شب در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» از شبکه افق سیما که با موضوع «آینده توافق هسته‌ای و راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران» پخش شد، به تشریح وضعیت ایران در برجام پرداخت. وی گفت: در برجام ایران به تمام تعهداتش عمل کرده و به گواه آژانس انرژی اتمی محدودیت‌‌های هسته‌ای را اعمال کرده است اما قرار بود در برابر این تعهدات، طرف مقابل تمام تحریم‌ها را بردارد- که این کار نشده است- از طرف دیگر نباید تحریم‌‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شد، بنابراین تعادلی که اساس برجام بود (محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در برابر برداشته شدن تحریم‌ها و عدم تحریم جدید) از بین رفت. یعنی در حال حاضر ایران به تعهداتش برای اعمال محدودیت کاملا عمل می‌کند و به برجام پایبند است و طرف‌های مقابل نه‌تنها تعهدات اولیه‌شان را اجرا نکردند که تحریم جدید هم اعمال می‌کنند. الان برجام محدودیت هسته‌ای در برابر ادامه تحریم و افزایش و توسعه تحریم‌هاست و این دقیقا نقض برجام است.  وی با طرح این سوال که در مفاد برجام چه مسائلی دیده شده یا نشده که این حاصل پدید آمده است، تصریح کرد: وقتی طرف مقابل تعهداتش را نقض می‌کند، ما مکانیسم متعادل و برابری برای کنترل و مهار نقض طرف مقابل یا اقدام را نداریم. به عبارت دیگر این روند شکایت در برجام که به «مکانیسم ماشه» معروف شده، عملا نقطه قوت طرف مقابل و نقطه ضعف ما است. دیپلمات باسابقه کشورمان ادامه داد: وقتی طرف مقابل برجام را نقض می‌کند، ما باید در کمیته 1+5 شکایت کنیم که این نقض‌ها صورت گرفته است. اگر ما شکایت کنیم که طرف مقابل برجام را نقض کرده و بخواهیم جلوی نقض گرفته شود، کمیته تشکیل جلسه می‌دهد اما بر اساس مکانیسم طراحی شده، کسی که مورد شکایت قرار گرفته می‌تواند بگوید از شاکی راضی نیستم؛ ظرف چند هفته کمیته‌‌های مرتبی تشکیل می‌شود و پس از 45 روز شورای امنیت تشکیل می‌شود و طرف مقابل نقض تعهداتش را وتو می‌کند و تمام تحریم‌های تعلیق شده باز می گردد. یعنی ما اگر از طرف مقابل شکایت کنیم، به این معناست که تیری به طرف خودمان شلیک کرده‌‌‌‌‌‌ایم.
پاسخ هاشمی به مشکلات توافق
نوبری در ادامه این برنامه تلویزیونی به ماجرای دیدارش با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پس از امضای توافق ژنو پرداخت. وی با اشاره به سابقه همکاری با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و اعتماد وی به دیدگاه‌‌های کارشناسی نوبری، افزود: بعد از نامه به رئیس‌جمهور، ملاقاتی با آقای هاشمی‌رفسنجانی داشتم. در این دیدار قرار بود خطرات و هچل‌‌های این موافقتنامه را توضیح بدهم. با صمیمیتی که با ایشان داشتم عرض کردم: حاج آقا! یک سنی از شما گذشته و باید به فکر آخرت باشید. اگر ایران براساس این موافقتنامه به هچل افتاد، در آن دنیا جوابی برای آن دارید؟ آیت‌الله هاشمی در جواب بنده گفت: خیال من راحت است. من این بستر را باز کردم و ایران را از بن‌بست نجات دادم. وی افزود: من بلافاصله به ایشان گفتم شما به لحاظ کلی گفتید ولی همه جزئیات توافق به گردن شما است. گفتند چرا باید به گردن من باشد؟ پاسخ دادم چون آقای روحانی با حمایت‌‌های شما رئیس‌جمهور شد و اگر حمایت‌‌های شما نبود او به این منصب نمی‌رسید. گفتند بله! این را قبول دارم. نوبری تصریح کرد: تا این را گفتم آقای هاشمی روی جزئیات مفصل بحث کردند. من رفته بودم که هچل را آنالیز کنم و راه‌حل بگویم، اما جلسه مفصل به ایشان اختصاص یافت. من می‌خواستم بگویم این برنامه‌ای را که آمریکایی‌ها چیدند آخرش به اینجا منجر خواهد شد اما ایشان مرتب می‌گفتند فلانی به من گفته آقای جان کری قول داده است این کارها را بکند. باور کنید مذاکرات من با آقای رفسنجانی مرتب در این می‌گذشت که آقای کری قول داده، آقای کری گفته، آقای کری قول داده.  دیپلمات باسابقه کشورمان ادامه داد: کار به جایی رسید که دیدم دیگر نمی‌توانم دیدگاه‌‌های خود را مطرح کنم. پروپاگاندایی که از آقای کری به ایران منتقل شده بود در حدی بود که تا سطح افراد بسیار مهمی مانند آقای هاشمی‌رفسنجانی توسعه پیدا کرده بود. من می‌خواستم این هچل را تشریح کنم ولی ایشان با اظهارات کری، من را خنثی می‌کرد. نوبری افزود: من در همان جا گفتم که این قول و قرارها در روابط بین‌الملل امروز تعریف نشده است، این قول‌ها و قرارها با سیستم حکومت آمریکا جواب نمی‌دهد. آقای کری امروز هست و فردا نیست. این دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و آن دولت می‌رود. در آن نامه به رئیس‌جمهور گفتم شما اگر بندها و جزئیات را در توافق محکم نکنید و این قرارداد را به آقای کری وابسته کنید، احتمال دارد فردا کنگره یک مصوبه بیاورد و با دوسوم رای حتی آقای اوباما هم نتواند کاری کند چه برسد به کری. سفیر اسبق ایران در شوروی گفت: بنده رفتم که بگویم این مدل ما را به هچل می‌اندازد و ما مشکل بانکی و اقتصادی پیدا خواهیم کرد پس بیایید از الان برای کشور برنامه‌‌ریزی کنیم که یک مسیر سالمی برای ارزگیری کشور به دست بیاوریم. ایشان گفتند چه؟ گفتم گردشگری. گفتم با توسعه توریسم ارز به دست بیاوریم و اتکای کشور را به ارز نفتی کم کنیم. ایشان احساس کردند این فکر درازمدت است و تصورشان این بود که کری قول داده و 100 میلیارد دلار نقد بلافاصله پس از امضای توافق ژنو حاصل خواهد شد. نوبری با بیان اینکه این هچل با آنچه در ژنو آمده بود کاملا مشخص بود، تصریح کرد: این معادله را به نحوی تنظیم کرده بودند تا شرایطی پیش بیاید که با تحریم‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی که روی ایران اعمال می‌کنند، ایران نتواند متقابلا برنامه هسته‌ای‌‌‌‌اش را توسعه بدهد. این را در موافقتنامه ژنو 4 سال پیش گنجانده بودند. یعنی آنها تحریم‌ها را توسعه دهند و برنامه هسته‌ای ایران نیز محدود بماند. چرا؟ چون قبل از برجام هر چه آنها تحریم‌ها را توسعه می‌دادند، ما هم در مقابل انرژی هسته‌ای را گسترش می‌دادیم و مهار می‌کردیم تحریم آنها را. آنها می‌خواستند توسعه برنامه هسته‌ای را محدود کنند و تحریم‌ها را توسعه دهند. وی ادامه داد: این هچل الان از کجا حاصل شده است؟ از اینجا حاصل شده که ما به طرف مقابل اعتماد کردیم. ما به آمریکا اعتماد کردیم؛ ما فکر کردیم اگر آنچه آنها می‌گویند اجرا کنیم، آنها هم متقابلا آنچه ما می‌خواهیم را در موعد خودش اجرا خواهند کرد. هچل از اینجا شروع شد. در حالی که در روابط بین‌الملل امروز اصولا چیزی به نام اعتماد وجود ندارد و منافع و اهرم‌‌های فشار حرف آخر را در دیپلماسی می‌زند. نوبری با بیان اینکه در انتخابات سال 88 در ستاد موسوی بوده است، خطاب به مردم گفت: مردم! بدانید برجام پشت برجام برای تجزیه ایران برنامه آمریکاست. اگر به ایران عشق دارید جلوی این مسیر که برای ایران طراحی شده بایستید.

مهدی طاهرخانی: عجیب‌‌‌‌‌ترین خبر ممکن که امکان داشت از باشگاه استقلال مخابره شود مربوط به اخراج 2 کاپیتان باتجربه این تیم بود. همه منتظر خبر اخراج منصوریان بودند اما ناگهان خبر خروج رحمتی و جباری مخابره شد. البته باشگاه استقلال هیچ واکنشی نسبت به این برکناری غیرمحترمانه نشان نداد اما صحبت‌‌های این 2 بازیکن و حضورشان در ساختمان باشگاه موید این واقعیت است که از سوی باشگاه «نیرویی» در کار بوده تا این دو نباشند. بهانه‌‌‌‌اش هم احتمالا سن بالاست یا هر چیز دیگر. اینکه منصوریان موافقش بوده یا نه اصلا اهمیتی ندارد، چرا که اگر او خواهان حضورشان در همان تمرین یکشنبه بود به شخصه با آنها تماس می‌گرفت اما هوشمندانه 24 ساعت خودش را به ندانستن زد و تازه دیروز دوشنبه بود که به مدیرعامل نامه زد و گفت باید این دو در تمرین حاضر باشند! یک پارادوکس کامل.
اما نکته عجیب این است که چرا منصوریان در ابتدا تن به چنین کاری داد؟ بدون شک اگر سرمربی استقلال نیازی به این دو نداشت نه آنها را جذب می‌کرد و نه در مصاحبه‌‌های چند ماه قبل خود مرتب از القاب آنچنانی برای بازیکنان با تجربه‌‌‌‌اش استفاده می‌کرد. رحمتی و جباری تا پیش از این دست‌‌های راست و چپ منصوریان بودند. به گفته او جباری در هر بازی تنها 10 دقیقه بازی کند و پاس گل بدهد، پولش حلال حلال می‌شود. یک جست‌وجوی چند دقیقه‌ای در فضای وب ده‌ها مصاحبه از سرمربی استقلال به شما نشان می‌دهد که مثل همیشه سعی کرده هندوانه زیر بغل این و آن بگذارد. جباری به‌زعم او پرستیژ استقلال بود. اما چرا منصوریان حاضر شد برای ماندن خودش به همین راحتی روز یکشنبه 2 بازیکن را قربانی کند و سپس روز دوشنبه بگوید این دو را می‌خواهم؟ منصوریان که به‌خاطر رفتار و منش خاص و پایین شهری‌‌‌‌اش سالیان سال روی سکوها ملقب به داش علی بوده، حالا در حال خراب کردن همه آن چیزهایی است که یک عمر برای ساختنش تلاش کرد.
مرد بامرام، مربی دوست با بازیکن و رفتار و گفتار پهلوانانه از او چهره دیگری را ترسیم کرده بود. در فوتبال آمد و شد زیاد است همانطور که چلسی 2 بار عذر مورینیو را خواست و چه کسی می‌داند شاید 4 سال بعد باز هم استمفورد بریج خانه او باشد.
هیات‌مدیره استقلال که بیشتر به یک جمع فرمایشی می‌ماند تا یک نهاد جدی تصمیم‌گیر تا روز بازی با ذوب‌آهن به منصوریان مهلت داده است. او حالا با تیمی بازی دارد که مربی‌‌‌‌اش متخصص بردن استقلال است. ذوب‌آهن بر خلاف تیم منصوریان این روزها خوب می‌برد و قلعه‌نویی آمده تا بازگشتش به سطح یک فوتبال ایران را با بالا کشاندن ذوب اعلام کند. فوتبال قابل پیش‌بینی نیست. اما با توجه به فضای ملتهب سکوها و جو منتقدانه‌ای که علیه منصوریان به راه افتاده می‌شود پیش‌بینی کرد در بهترین حالت شاید تنها 5 هزار هوادار در روز چهارشنبه برای دیدن این بازی به آزادی بیایند. این عده هم اغلب ناراضیانی هستند که می‌خواهند صدای خود را به هیات‌مدیره و وزیر ورزش برسانند.
تقریبا می‌شود پیش‌بینی کرد از آن دسته بازی‌‌‌هایی است که منصوریان آرزو می‌کند هر چه هوادار کمتری به آزادی بیاید، چرا که شعار سکوها روحیه بازیکنان را تخریب می‌کند و تیمی که در حالت معمولی رقیبی بسیار سرسخت برای استقلال به شمار می‌رود، حالا در جوی عجیب باید رو به روی استقلال بازی کند.
قلعه‌نویی فصل قبل با تراکتورسازی در 2 بازی رفت و برگشت از سد منصوریان و استقلال گذشت و بعید است در بازی چهارشنبه دست‌کم او و تیمش بازنده باشند. اما عدم پیروزی استقلال می‌تواند آخرین میخ بر تابوت مربیگری منصوریان باشد. آیا او تنها برای چند روز اضافه‌‌‌‌‌‌تر ماندن حاضر شد اینچنین راحت از روی دو بازیکن باتجربه خود بگذرد؟ منصوریان تصور کرده دیگر بازیکنان
با تجربه برای او در روز چهارشنبه از دل و جان بازی می‌کنند؟ پیش‌بینی درباره آینده او سخت نیست. او دیگر رنگ پایان فصل را نخواهد دید و با توجه به اتفاقات اخیر دیر یا زود مجبور می‌شود صندلی‌‌‌‌اش را به یک فرد دیگر بدهد اما کاش در همان ابتدای راه مربیگری، اینچنین لوطی‌گری‌‌‌‌اش را قربانی چند روز بیشتر ماندن نمی‌کرد.
تا این لحظه منصوریان هیچ اظهارنظری درباره اخراج یا عدم نیاز به جباری و رحمتی نکرده اما شواهد نشان می‌دهد او حاضر است برای ماندن از روی همه بگذرد حتی از روی داش علی.

کاکس بازار- بنگلادش: با دیدن تصاویر رنج و مصیبت مردمی که تنها به بهانه کیش و مذهب‌شان دستخوش‌بدترین جنایت‌ها شده‌‌اند، تنها می‌توان گریست. مردم مظلوم روهینگیا در سایه بی‌توجهی مدافعان حقوق‌بشر آنچنان خرد شده‌‌اند که به کوه‌های بنگلادش پناه آورده‌‌اند. بسیاری از این آوارگان میانماری زمین‌داران و کشاورزان شریفی هستند که سالیان متمادی در سایه صلح و آرامش در کشورشان و در کنار دیگر ادیان با صلح و صفا زیسته‌‌اند اما اکنون و در زمان حکومت برندگان جایزه صلح نوبل، تنها برای زنده ماندن، جلای وطن کرده‌اند و دل در گرو دیدن موج‌های خلیج بنگال راه به سوی ناکجاآباد می‌برند اما دریغا که اینجا هم مفری برای رهایی نیست. خبرنگار «وطن‌امروز» که همراه با نخستین کاروان کمک‌‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران راهی منطقه مرزی بحرانی مرز بنگلادش و میانمار شده، راوی رنج‌‌های روهینگیایی‌ها شده است. او پس از آنکه هدایای مردم سرزمین‌مان به دست بی‌سرزمین‌‌‌‌‌ترین مردمان حال حاضر جهان رسید که فقط خدا برای‌شان مانده و بس، با سفیر ایران در بنگلادش گفت‌وگویی کوتاه داشت. عباس واعظی پس از بازگشت از نایپیداو، پایتخت میانمار همچنان در تلاش برای متقاعد کردن دولت دژخیم این کشور است تا مجوز بازدید از مناطق فاجعه‌زده ایالت راخین را به او بدهند. او به فرستاده ما می‌گوید: «حقیقت مطلب آن است که مردم بنگلادش خیلی زودتر از این منتظر حمایت‌های مردم کشورمان بودند؛ به هر ترتیب با فرمان مقام معظم رهبری و حمایت کمک‌رسانان هلال‌احمر، کریدور کمک به مردم مظلوم منطقه باز شده است، کریدوری که هم‌اکنون هم باز نیازمند کمک مردم ایران است».
استاندار «چیتان‌گان» یکی از مناطق مرزی بنگلادش که میزبان پناهجویان مسلمان از آن سوی آب‌های خلیج بنگال است، خود دلش از چرخ روزگار خون است. او می‌گوید: «تا چند سال پیش مردم روهینگیا در مجلس نماینده داشتند اما اکنون در دوران قدرت آنگ‌سان سوچی وضعیت به‌گونه‌ای شده است که این مردم حتی توانایی زیستن هم ندارند». کمک‌‌های انسان‌دوستانه مردم ایران درحالی به دست مردم مسلمان بی‌دفاع میانمار رسید که آنها حتی برای گذران یک شب‌شان محتاج به جایی برای خوابیدن هستند. هزاران زن و مرد که هیچکس به درستی نمی‌داند چه تعدادی هستند و هر لحظه در حال افزایش هستند، در مسافتی به طول 75 کیلومتر در کوه و دشت در کنار شالیزارها تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.
خبرنگار ما در راه با «متاشا» یکی از مسلمانان بنگلادشی که در مسیر این پناهجویان باغی را برای خود داشته است روبه‌رو می‌شود. حرف‌های او حکایت از آن دارد که بنگلادشی‌‌های فقیر خود تا آنجا که توان داشته‌‌اند به روهینگیاها کمک رسانده‌‌اند اما حالا خود زیر بار میزبانی این همه میهمان ناخوانده ناتوان شده‌‌‌اند. او می‌گوید: «کمک‌‌های انسان‌دوستانه ایران در حالی به کشور ما رسیده است که ما خیلی پیش از این منتظر آن بودیم». طرفه آنکه این  کشاورز ساکن «کاکس بازار» فرمان مقام معظم رهبری را به مناسبت عید قربان برای مساعدت به مظلومان میانماری شنیده بوده و به همین خاطر امیدوار بوده کمک‌‌های انسان‌دوستانه ایرانیان هرچه زودتر به دست خواهران و برادران روهینگیایی برسد.
مشاهدات عینی خبرنگار «وطن‌امروز»، واژه «فاجعه» را به عمیق‌‌‌‌‌ترین شکل درباره آنچه در ایالت آراکان میانمار و مناطق مرزی شرقی بنگلادش در حال رخ دادن است معنا می‌کند. اینجا زن و کودک، پیر و جوان که تنها به جرم مسلمان بودن از خانه و کاشانه خود اخراج شده‌‌اند، در مسیری به طول 75 کیلومتر تنها چشم امیدشان به کمک‌های مردم مسلمان دنیاست.
یکی از زنان میانماری که کمتر از 7 روز است توانسته از جهنم راخین که زمانی بهشت آبا و اجدادی‌‌‌‌اش بود خارج شود برای ما چنین درددل می‌کند: «هیچ کشوری، باز هم می‌گویم که هیچ کشوری جز بنگلادش به داد ما نرسیده است و تنها کمک‌های مردمی است که توانسته باری از مصیبت‌های ما کم کند». وقتی نگاه بانوی میانماری به بسته کمک‌‌های ایرانی افتاد، تبسمی بر چهره پردردش نشست.

گروه اقتصادی: 3 روز تا اجرای ابلاغیه حذف قیمت از روی بسته‌بندی چند گروه کالایی باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس دستورالعمل ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از یکم مهرماه 1396، قیمت از روی انواع محصولات بیسکویت، شکلات، اسنک و پفک، محصولات سلولزی بهداشتی و کنسروها و کمپوت‌ها حذف می‌شود. بر این اساس کارخانجات و تولیدکنندگان اجازه دارند روی کالاها قیمت نزنند بلکه جنس را با فاکتور و قیمت درج شده به توزیع‌کننده و بنکدار می‌فروشند، آنها جنس را با درصد سود خود و فاکتور تولیدکننده به خرده‌فروش می‌فروشند و خرده‌فروشان و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود خود و طبق قیمت درج شده در فاکتور تولیدکننده، برچسب قیمت را روی کالاها در فروشگاه و برابر دید مصرف‌کنندگان و خریداران نصب می‌کنند. اما پرسش این است آیا قیمت درج‌شده از سوی خرده‌فروشی در آخرین ایستگاه عرضه کالا با قیمت ارائه شده در ایستگاه اول (تولیدکننده) براساس درصد سود درنظر گرفته شده مطابقت دارد؟ چنانچه در ایستگاه آخر اجحافی به مردم شود، چگونه، چه دستگاه و نهاد نظارتی آن را کشف و مورد بازخواست قرار می‌دهد؟
باری پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از انتقادات به این تصمیم سرازیر شد. در این میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف قیمت از روی کالا را غیرکارشناسانه و باعث افزایش تورم، تشدید قاچاق، ایجاد هرج و مرج در بازار، احتکار و رانت دانستند و خواستار توقف اجرای آن شدند. تا آنجا که شریعتمداری هم به‌طور تلویحی پذیرفت این طرح ایراداتی دارد و از سوی دیگر یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز اجرای این طرح را آزمایشی خواند و گفت چنانچه در اجرا دچار مشکل شویم، ادامه کار را متوقف می‌کنیم.
باید پذیرفت موضوع حذف برچسب قیمت کالا در سال‌های اخیر دارای موافقان و مخالفان خاص خود بوده است اما موضوع نظارت بر بازار هم به همان اندازه دارای موافقان و مخالفان بوده است. حال که قرار است قیمت‌ها از روی بسته‌ها حذف شود باید پرسید در حالی که ستادها و بخش‌های ناظر بازار حتی نمی‌توانند نظارت همه‌جانبه روی تولیدکنندگان داشته باشند و شاهد تخلفات مختلف در این بخش هستیم، چگونه می‌توانند روی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشانی که تعداد آنها چندصد برابر تولیدکنندگان است، نظارت کنند؟ کارشناسان بازار بر این باورند که طرح حذف برچسب قیمت کالا، کمک به توسعه مدل سوداگری در بازار ایران است.  به عبارتی به جای کاستن از هزینه‌‌های تولید و رونق تولید و خدمات، به سمتی پیش می‌رویم که ریش و قیچی را به دست سوداگران داده و درج قیمت را در اختیار سوداگر می‌گذاریم؛ در این وضعیت، سودی که حاصل می‌شود به جیب سوداگر می‌رود و تولید‌کننده در حاشیه قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت کالا در بازار رقابتی بهتر است شرکت‌‌های تولیدی برای تعیین قیمت مناسب، قیمت و کیفیت کالا را با رقبا تنظیم کنند که این امر یک ضرورت در دنیای تجارت است، بنابراین بهتر است تولیدکننده در تعیین قیمت نقش داشته باشد و چنانچه کالایی در خرده‌فروشی با حد بالای قیمت عرضه شود حاشیه سود نیز بالا خواهد بود و چنانچه قیمت در حد پایین باشد حاشیه سود به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اگر کالایی با حد بالای قیمت عرضه شود منفعت به جیب خرده‌فروشی خواهد رفت نه تولیدکننده و ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم نه سوداگران. اما در اجرای این طرح، نقش دستگاه‌‌های نظارتی بسیار گنگ است. به استناد ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67  و ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بند یک و 2، برچسب قیمت روی کالا الزامی است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده که وظیفه اداره امور واحدهای صنفی و نظارت برعملکرد اصناف را برعهده دارد طبق قانون نظام صنفی بویژه ماده 57 فصل 8 درباره رعایت عرضه کالا براساس نرخ‌‌های تعیین شده، در کنار نظام صنفی و اتحادیه‌ها در این زمینه مسؤولیت نظارتی را برعهده دارد. به طور قطع در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی در یک سردرگمی عجیب گرفتار خواهد شد و نمی‌داند براساس قانون باید عمل کند یا آنکه براساس بخشنامه یک وزارتخانه که غیرمرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است و همین امر تصمیم‌‌‌گیری را دراین امر با مشکل مواجه می‌کند که آیا اجرای قانون در اولویت است یا بخشنامه؟ نتیجه آنکه نظارت بر خرده‌فروشان عملا غیرممکن خواهد بود و متاسفانه هزینه این بازی یک‌طرفه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.

الاخبار: هر چند مسؤولان امنیتی عربستان‌سعودی با ایجاد ترس و وحشت و نیز هشدار به شهروندان توانستند مانع برگزاری جنبش اعتراض‌آمیز 15 سپتامبر شوند اما فراخوان تکاپوی اعتراض‌آمیز با وضوح بیشتر ادامه خواهد یافت، آن هم در شرایطی که محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی سخت نیازمند برقراری آرامش و امنیت در کشور است. با وجود موفقیت مسؤولان سعودی در جلوگیری از برگزاری جنبش اعتراض‌آمیز 15 سپتامبر، باید گفت این موفقیت حامل 2 پیام اصلی است. اول: ریاض هنوز توان و تجهیزات لازم برای از بین بردن هرگونه تلاش اعتراض‌آمیز در قبال سیاست‌های داخلی خود را دارد. دوم: آمادگی فراوان ریاض برای جلوگیری از اعتراض، مخالفان سعودی بویژه کسانی که در داخل عربستان به سر می‌برند را وادار می‌کند راه‌های جدیدی را برای نفوذ در دیوار ضخیم امنیتی پیدا کنند، حتی اگر در این راه قدم به قدم پیش بروند. در این میان نکته‌ای که جلب توجه می‌کند، متوسل شدن مقام‌های سعودی به راه‌های مختلف برای خفه کردن جنبش اعتراض‌آمیز در نطفه است، به این ترتیب که زبان تهدیدآمیز به‌کار گرفته و تدابیر امنیتی را تشدید کردند و هرگونه تکاپوی احتمالی مخالفان را نیز رصد می‌کردند. در این میان باید در نظر داشت ریاض زمانی ‌که چیزی به موعد برگزاری جنبش اعتراض‌آمیز باقی نمانده بود، بالاترین لحن تهدید و تحریک را به کار گرفت به این معنی که خطیب مسجد ملک عبدالعزیز در ریاض در خطبه نماز جمعه به شهروندان سعودی درباره عاقبت تظاهرات هشدار داد و کسانی را که برای جنبش اعتراض‌آمیز فراخوان داده بودند و پیش از همه اخوان‌المسلمین را گروه‌هایی باطل و منحرف برشمرد. پیش از او نیز عبدالعزیز، آل‌شیخ مفتی سعودی در موضع‌گیری در قبال تکاپوی اعتراض‌آمیز، با بیان اینکه فراخوان جنبش 15 سپتامبر دعوتی دروغین از سوی گروه‌های کینه‌جو است، آن را حرام اعلام کرد. همچنین در صفحات اجتماعی تکاپویی در نقد و حمله به فراخوان جنبش اعتراض‌آمیز 15 سپتامبر به راه افتاد که نمونه آن کمپین «ارتش الکترونی» حامی سرویس امنیتی عربستان بود. مسؤولان سعودی در این فضا سخت تلاش کردند شهروندان سعودی را درباره شکستن دیوار سکوت به وحشت بیندازند و نمونه آن بیانیه وزارت کشور عربستان بود که در آن از شهروندان سعودی خواسته شده بود هرگونه فعالیت تحریک‌آمیز در صفحات اجتماعی را گزارش کنند و دادستانی کل سعودی نیز به آنان درباره عاقبت به خطر انداختن وحدت ملی کشور هشدار داده بود. در آستانه جنبش اعتراض‌آمیز 15 سپتامبر، موج دستگیری‌های بی‌سابقه در سال‌های اخیر در عربستان به راه افتاد که شامل دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی، اندیشمندان و چهره‌های فرهنگی بود. با این همه چیزی که به وضوح در این شرایط در عربستان قابل مشاهد است، اینکه فراخوان تظاهرات توانسته به درون قصر پادشاه نفوذ کرده و نوعی فوبیا درباره هرگونه تحولات امنیتی به وجود آورد، آن هم در شرایطی که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سخت نیازمند ثبات و امنیت در کشور است. بنابراین باید گفت چنانچه مخالفان سعودی تکاپوی اعتراض‌آمیز را در چارچوبی هر چه واضح‌تر ساماندهی کنند، باید منتظر نتایجی فراتر از ترس و فوبیا از تحولات امنیتی در عربستان بود.
موعد جدید جنبش اعتراضی
حامیان و فعالان جنبش اعتراض‌آمیز در عربستان سعودی که پیش از این برای برگزاری جنبش 15 سپتامبر (جمعه گذشته) فراخوان داده بودند، روز 23 ماه جاری میلادی را زمان جدید جنبش اعلام کرده و فراخوان دادند. حامیان این جنبش اعلام کردند، بخش اول برنامه آنان تحقق‌یافته که همان تبدیل یک فکر به یک قضیه داغ ملی است. این گروه با صدور بیانیه‌ای درباره آماده‌باش امنیتی بی‌سابقه در مناطق مختلف کشور اعلام کردند یا نهادهای امنیتی را از پا درمی‌آورند یا این نهادها نیز با آنان همراه خواهند شد. در این بیانیه تاکید شده است، مسؤولان کشور با استفاده از صدور بیانیه‌ها و به‌کار گرفتن شیوخ و سایر راه‌ها و در نتیجه ارائه تصویری از اقدامات و تدابیر خود به عنوان مبارزه با ملت، به جنبش آنان خدمت کردند. معمولا روز ملی عربستان با جشن در سراسر این کشور همراه است و این چیزی است که حامیان جنبش اعتراض‌آمیز به آن امید بسته‌اند زیرا انتظار می‌رود تدبیر امنیتی در آن روز کمتر از 15 سپتامبر باشد. مناطق مختلف عربستان، جمعه گذشته از بیم جنبش اعتراض‌آ‌میز صحنه تدابیر امنیتی شدید بود.

امیر استکی: روزهای نخست دولت یازدهم بود که جناب نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد حالا زمان آن است که یک به جای خود بدهیم تا همه آنهایی که در 8 سال گذشته در جای مناسب خود قرار نداشته‌‌اند به جای خود برگردند و چرخ امور مملکت به دستان با کفایت آنان بچرخد. حاصل این به جای خود اما بازگشت لشکری از مدیران پیر و پاتال به مناصب بالای کشور بود. مدیرانی که از ابتدای جوانی تا همین روزها همواره مدیر بوده‌‌اند و اکثر آنها اگر قرار بر عمل باب میل‌شان باشد تا وقتی جناب عزرائیل دست به کار نشوند، کماکان مدیر باقی خواهند ماند. در این میان یک کلیشه همواره بر اذهان ملت تحمیل شده است و آن هم پرتجربه و ژنرال بودن این کاست همواره مدیر است. بر اساس این کلیشه سن و سال زیاد این عزیزان، با تجربه و توانمندی بسیار بالای‌شان گره خورده است و این سروران و ارجمندان هر کدام یک پیر روشن‌ضمیر و گرگ بالان‌دیده و فولاد آبدیده در کوران حوادث و قس‌علی‌هذا هستند. این جماعت خود را ژنرال‌‌های عرصه مدیریت کشور می‌پندارند و از بر زبان آوردن آن هم ابایی ندارند. همین
4 سال و چند ماه پیش بود که جناب زنگنه در اظهارنظری درباره وزیر احتمالی نفت در کابینه دولت یازدهم گفته بود که حالا وقت آن است که گروهبان‌ها بروند کار گروهبانی کنند و ژنرال‌ها برگردند و کار ژنرالی کنند. در ارتش‌‌های جهان و عموم سیستم‌های دارای سلسله مراتب مشخص ارتقا، هیچگاه گروهبان‌ها ژنرال نمی‌شوند؛ مگر در موارد استثنایی که شرایطی فوق‌العاده ایجاد شود و سطوح نخبگانی تغییر کند و جبرهای اجرایی و مناسبات مبتنی بر وفاداری و پارامترهای غیرتخصصی گریزناپذیر به میدان وارد شود و این امکان وجود داشته باشد که گروهبان‌ها به سمت ژنرال بودن حرکت کنند؛ این آقایان هم اینگونه ژنرال شده‌اند. اما آیا اکنون این ژنرال‌ها بعد از گذشت سال‌ها به اندازه‌ای که ادعا می‌کنند توانمند هستند؟ به نظر نگارنده توان مدیریتی این دوستان امروز با روزهای ابتدای کارشان تفاوتی نکرده است، چرا که اولا این فرض غلطی است که افزایش سن مدیریتی را الزاما با انباشته شدن تجربه مقارن بدانیم و ثانیا عملکرد و رفتار و گفتار این مدیران در قبال مسائل جدیدی که به کشور عارض می‌شود به همان اندازه مسائل و چالش‌‌های 3-2 دهه پیش، همراه با عدم قطعیت و آزمون و خطا و سردرگمی است. در دولت تدبیر و امید، پس از یک دوره
8 ساله کنار نهاده شدن نسبی این کاست در دولت نهم و دهم، دوباره زمام امور به دست آنها افتاد اما بر خلاف کلیشه مطرح شده، شاهد آنیم که تعارضات مدیریتی میان این نخبگان در سطحی بسیار بالا در جریان بوده است و حتی بی‌توجه به بدیهی‌‌‌‌‌ترین مقتضیات مملکت‌داری به رسانه‌ها نیز کشیده شده است. وقتی بر اساس کلیشه مربوط به پختگی و بالا بودن سن و سال، قرار بر این است که رفتار عقلایی‌‌‌‌‌‌تر و پخته‌‌‌‌‌‌تر و جامع‌الاطراف‌تری را از این مدیران پا به سن گذاشته شاهد باشیم اما در عمل شاهد درگیری‌های لفظی و ناهماهنگی‌‌های اجرایی بین آنها هستیم. جالب اینجاست که شدیدترین و علنی‌‌‌‌‌ترین این درگیری‌‌های لفظی بین پر سن و سال‌‌‌‌‌ترین اعضای تیم اجرایی جناب روحانی رقم خورده‌‌ است تا آنجا که اکبر ترکان با لحنی توهین‌آمیز و همراه با تهدید در برنامه زنده تلویزیونی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به سر جای خود نشستن و سکوت دعوت می‌کند یا بر سر سامانه مربوط به ورود کالا به کشور بین گمرک و وزارت صنعت کشمکش و موازی‌کاری شکل می‌گیرد یا این روزها در مقوله مدیریت منابع آب بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی درگیری به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به سطح رئیس سازمان و وزیر و درگیری تلویحی لفظی و نیش و کنایه زدن نیز می‌رسد. پس حداقل در میان این جماعت نمی‌شود براحتی از پختگی ناشی از کثرت سن و سال سخن گفت و ناهماهنگی‌ها و تعارضات در همه سطوح با نامناسب‌‌‌‌‌ترین بروندادهای رسانه‌ای در حال وقوع است.
به عنوان توضیحی برای مساله دوم باید گفت برخورد این کاست سیاسی با مسائل جدید به همان اندازه سال‌های گذشته با نارسایی و ضعف همراه است. چیزی که افزایش تجربه و بالا رفتن سن و سال هم تغییری در آن ایجاد نمی‌کند، چرا که ماهیت این سیستم توزیع مناصب به نحوی است که تجربه و تخصص جزو اولویت‌‌های درجه چندم آن قرار دارد. در این سیستم به‌دنبال متخصصان کارکشته و کاربلد و باسواد برای تصدی مناصب نمی‌گردند، بلکه به دنبال کسانی از میان کاست سیاسی و جمع خودی تعریف شده می‌گردند که تا حدودی با مسائل حوزه مورد نظر هم آشنایی داشته باشند. به همین دلیل است که وزیر کنونی اقتصاد شخصی می‌شود که تحصیلات آکادمیکی در این زمینه ندارد هر چند به قول خودش در سطح کلان با اقتصاد آشناست. یا اینکه رئیس سازمان محیط‌زیست کشور جناب عیسی کلانتری می‌شود که به اعتراف خود قادر به پاسخگویی علمی به مسائل زیست‌محیطی نیست و عمده فعالیت خود در این سازمان را می‌خواهد بر مدار مدیریت بحران منابع آب مبتنی کند. فردی که در مستند «مادرکشی» که درباره بحران آب در ایران است، در مواجهه با پرسش از چرایی پیگیری طرح‌های غلط کشاورزی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، به وضوح به نادان بودن خود و کاست سیاسی همواره مدیر در آن سال‌ها اشاره می‌کند و این روزها نیز با وجود همه سوالات جدی که در بحث مواد غذایی تراریخته وجود دارد، به دفاع از بی‌ضرر بودن این مواد غذایی برای سلامت انسان می‌پردازد. آیا این دفاع و حمایت از گسترش این نوع مواد غذایی دستکاری ژنتیکی شده که ابهام‌‌های بسیاری در سطح جهان درباره سالم بودن آنها وجود دارد، در 20 یا 30 سال دیگر به یک اعتراف مجدد به نادانی ختم نخواهد شد؟ پاسخ بر مبنای ادعایی که در قسمت دوم مطرح کردیم و با توجه به آنچه در این رابطه گفتیم به احتمال بسیار زیاد مثبت خواهد بود، چرا که همین امروز مشخص است که استنادات علمی و آزمایشگاهی که بر مبنای آن چنین حکمی توسط ایشان برای تراریخته‌ها صادر شده است، غلط از کار در آمده‌‌‌ است. به طور خلاصه بنیان این کاست سیاسی بر مبنای یک کلیشه تکرارشونده و تعدادی اصول نگفتنی فرقه‌ای استوار است و آنچه برای همه مشخص شده است، نادانی و ناتوانی ذاتی این سیستم برای حکم‌راندن و مدیریت بر سرنوشت این ملت است. هر چند این نتیجه‌‌‌گیری همانگونه که گفتیم با ادعای این جماعت بسیار تفاوت دارد، چرا که اینان به واقع خود نیز باور کرده‌‌اند که ژنرال‌های نجات‌بخش ملت هستند؛ البته نجات از دستاوردهای سال‌های پیش خودشان.

میثم مهرپور: موضوع فقر در تمام جوامع و اقتصادهای دنیا از مهم‌ترین واژگان اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. به نحوی که اگر کمال و غایت نهایی هر اقتصادی را رسیدن افراد آن جامعه به رفاه و پیشرفت بدانیم، وجود فقر در هر جامعه‌ای درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. به نحوی که مرفه‌‌‌‌‌ترین جوامع دنیا، کمترین تعداد فقیر را داشته و فقر و بیکاری در تضاد کامل با رفاه و توسعه قرار دارد. در این میان موضوع فقر برخلاف شاخص‌‌‌هایی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی، جذب سرمایه‌‌گذاری و... که شاخص‌‌‌هایی کمی و دارای چارچوب مشخصی هستند نبوده و بر همین اساس تعاریف متفاوتی از آن در جوامع مختلف بیان می‌شود. همین تفاوت در تعاریف واژگانی چون فقر مطلق، فقر نسبی، عدم رفاه و... باعث سخت‌‌‌‌‌‌تر شدن تقسیم‌بندی‌ها  و تعاریف شده است.
در ماه‌ها و هفته‌‌های گذشته چهره‌‌‌هایی چون علی ربیعی، محمد نهاوندیان و این اواخر حسن روحانی آن هم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم از حذف فقر مطلق تا سال 1400 خبر دادند. موضوعی که به نظر می‌رسد به عنوان یکی از اهداف و شاید مهم‌ترین هدف اقتصادی دولت دوازدهم مطرح است. در این میان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که برای درک بهتر آن ضروری است از سوی دولت به صورت شفاف بیان شود.
با توجه به نبود تعریف دقیقی از فقرمطلق، هر دولتی به‌زعم خود و با تعاریف مختلف و گاه سلیقه‌ای به بررسی و تبیین این واژه می‌پردازد. به عنوان مثال سهم کالایی مانند مسکن در محاسبه و تعیین فقر مطلق در حالی بسیار ناچیز است که سهم این کالا در سبد هزینه خانوارهای شهری چیزی حدود 30 تا 50 درصد است. فارغ از ایرادات محاسبه میزان فقر مطلق، مواردی چون تفاوت در هزینه‌‌های زندگی در مناطق مختلف شهری و روستایی محاسبه این شاخص را پیچیده و گاه غیرممکن کرده است. سوال اساسی این است: دولت دوازدهم قرار است بر اساس کدام تعریف از فقر مطلق، آن را تا پایان سال 1400 ریشه‌کن کند.
  خط فقر در گذشته ریشه‌کن شده است!
عمده‌‌‌‌‌ترین تعریف موجود درباره فقر مطلق مربوط به خط فقر بین‌المللی است. بر اساس این تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کسانی که در روز یک دلار درآمد داشته باشند فقیر مطلق محسوب نمی‌شوند. به نحوی که بر اساس این تعریف از سال 1999 درآمد یک دلار در روز به عنوان استاندارد جهانی از فقر مفرط شناخته شده و این عدد حتی در اهداف توسعه هزاره نیز آمده است. اگرچه بر اساس پژوهش‌‌های بعدی این رقم به 25/1 دلار افزایش یافته است. با این تعریف و فرض دلار 4000 تومانی و در نظر گرفتن درآمد 25/1 دلار در روز کسانی که روزانه 5000  تومان و در ماه حدود 150 هزار تومان درآمد داشته باشند دچار فقر مفرط نبوده و از آمار افراد گرفتار در فقر مطلق خارج می‌شوند. به نحوی که گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) در سال 2015 بیانگر این موضوع است که با مبنای درآمد 25/1 دلار در روز، تنها 0002/0 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. بر اساس این تعریف (که ممکن است مبنای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در دولت دوازدهم نیز باشد) باید گفت فقر مطلق در سال‌‌های گذشته به طور کامل( و البته موقت) ریشه‌کن شده و در حال حاضر نیز بخش بسیار کوچکی از جامعه گرفتار آن هستند.
سال 89 با اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه 45500 تومانی به هر ایرانی و با در نظر گرفتن  نرخ 1000 تومانی دلار در آن مقطع، هر ایرانی در حالی با دریافت یارانه نقدی خود ماهانه بیش از 40 دلار درآمد داشت که بر اساس تعاریف بین‌المللی در آن سال هر فرد با دارا بودن درآمد ماهانه 30 دلار فقیر مطلق محسوب نمی‌شد؛ اعداد، ارقام و آمارهایی که به ما می‌گوید فقر مطلق در آن سال به‌طور کامل در ایران ریشه‌کن شده بود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌‌های نهم و دهم در جلد اول کتاب محرمانه‌‌های اقتصاد ایران در بخشی از خاطرات خود در این‌باره می‌گوید: «بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم برای نخستین‌بار منابعی را به دست آوردند که از منابع برآوردی برای عبور از فقر مطلق بیشتر بود. همانطور که می‌دانید درآمد یک دلار در روز برای یک نفر خط فقر مطلق محسوب می‌شود. زمانی‌که ما هدفمندی را اجرا کردیم قیمت هر دلار هزار تومان بود که در ماه، 30 هزار تومان می‌شد، در حالی که دولت در هر ماه، 45 هزار تومان به هر نفر یارانه می‌داد».  
  طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کنی فقر مطلق چیست؟
سوال این است: طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق بر چه مبنایی است؟ و اگر قرار است مانند گذشته و صرفا با سیاست‌‌های حمایتی غیرپایدار و مقطعی مانند پرداخت یارانه‌‌های نقدی و حتی افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و... به این هدف رسید و به قول معروف «بدون آموزش ماهیگیری فقط ماهی داد» طبیعتا ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا پایان سال 1400 دور از دسترس نیست کما اینکه این اتفاق در گذشته نیز (روی کاغذ) رخ داده است اما با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم افراد خارج شده از کانال فقر مطلق مجددا به این کانال بازمی‌گردند.
در خاتمه باید پذیرفت ریشه‌کنی فقر حداقل در قالب و تعریف فقر مطلق نیز نیازمند اقداماتی پایه‌ای و اصلاح ساختارهای موجود و بسترهای لازم است. اقدامی که حداقل در 4 سال گذشته در دولت یازدهم هیچ نشانه‌ای از تحقق آن در رفتار و اعمال دولتمردان مشاهده نشده است.
* کارشناس ارشد علوم اقتصادی

دادگاه عالی عراق حکم توقف همه‌پرسی اقلیم کردستان این کشور را صادر کرد. این حکم پس از رای پارلمان عراق و مخالفت صریح حیدر العبادی، نخست‌وزیر تکلیف اربیل را کاملا روشن کرده است، بدین معنی که حتی اقدام به برگزاری همه‌پرسی غیرالزام‌آور و غیرمشروع برای جدایی اقلیم از عراق به معنای سرپیچی از قانون اساسی این کشور خواهد بود.  از این پس عرف بین‌المللی این اجازه را به ارتش و نیروهای نظامی عراق می‌دهد راسا با یاغیان محلی برخورد کنند. مواضع اخیر 2 همسایه مشترک عراق و اقلیم یعنی ایران و ترکیه نیز در این زمینه کاملا شفاف بوده است.
دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، استقلال کردستان از عراق را به معنای بطلان همه موافقتنامه‌های امنیتی میان تهران و اربیل دانسته است اما موضع‌گیری آنکارا از این هم صریح‌تر بوده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور پیش از پرواز به نیویورک، بارزانی را به تلاش برای تجزیه عراق متهم و اعلام کرد در این زمینه کاملا از بغداد حمایت می‌کند. سپس دیروز منابع اردنی به نقل از دیپلمات‌های این کشور اعلام کردند اردوغان در دیدار با عبدالله دوم، پادشاه اردن و پادوی منطقه‌ای اسرائیل از طریق او پیامی را برای تل‌آویو و اربیل فرستاده و اتمام حجت کرده که در صورت ادامه لجبازی بارزانی برای جداسازی اقلیم از عراق، ترکیه حتی ممکن است منتظر واکنش بغداد ننشیند و خود راسا تمام گزینه‌های مناسب از جمله اقدام نظامی را علیه کردستان عراق اتخاذ کند. لبریز شدن صبر عراق و همسایگانش در موقعیت فعلی درست همان چیزی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه از آن وحشت دارند، چرا که با شکست پروژه داعش، در حال حاضر غرب دست برتر را در معادلات منطقه ندارد و شاید دیگر نتواند مزیت فدرالی اقلیم کردستان را حفظ کند و با تبدیل شدن این منطقه از عراق به یک استان معمولی تحت نظر ارتش عراق و متحدانش، پروژه غربی جداسازی مناطق کردنشین از 4 کشور ترکیه، عراق، سوریه و ایران نیز زودتر از موعد مضمحل شود.
به همین خاطر بود که مک گرگور، فرمانده آمریکایی ائتلاف در عراق و سوریه که ماموریتش دقیقا پیشبرد طرح تجزیه مورد نظر صهیونیست‌هاست در ملاقاتی پرفشار با بارزانی به او نصیحت کرد فعلا 2 سال برای برگزاری همه‌پرسی صبر کند تا آمریکایی‌ها و شرکای غربی و اسرائیلی‌شان طرح جدایی کردستان را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند.
اما در حالی که برخی رهبران اقلیت سوسیالیست در ابتدا گمانه‌زنی کرده بودند بارزانی نصیحت دوستان آمریکایی‌اش را بپذیرد، دیروز ملا بختیار، رئیس شورایعالی رفراندوم اقلیم کردستان که در حقیقت مامور معذور اجرای همه‌پرسی از سوی خود بارزانی است اعلام کرد تاکنون پیشنهادات ارائه‌شده به اربیل فاقد ضمانت اجرایی بوده است و رفراندوم برگزار خواهد شد. این دقیقا تکرار جمله رئیسش در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی بود.
پس به نظر می‌رسد مشاعر بارزانی سابقا زیرک در 71 سالگی دیگر بخوبی گذشته کار نمی‌کند. او خود را قماربازی می‌بیند که به آخر خط رسیده و ناچار است هرچه را دارد در آخرین خانه قمار کند. رئیس نامشروع اقلیم که چند صباحی است کردستان را با مافیای اقتصادی و سیاسی و پیشمرگ‌هایش به گروگان گرفته، دچار این توهم شده که می‌تواند نام خود را به عنوان پدر کشور موهوم کردستان در تاریخ ثبت کند. مشکل اینجاست که چنین کشوری در سازمان ملل تنها یک رای دارد که خود رژیمی اشغالگر و جعلی است. این عامل همیشگی سیا و موساد در میان اکراد، با وسوسه اسرائیلی‌ها به عنوان تنها حامی بین‌المللی همه‌پرسی و بانک‌های صهیونیستی حاضر است در جهت توهم رهبری بر کردستان موهوم خویش، کردها را هم فدا کند همان‌طور که پیش‌تر با دستور عقب‌نشینی به پیشمرگ‌های دموکرات وابسته در همدستی با تروریست‌های داعش در جنایات آنان در موصل و سنجار علیه مردم کرد، عرب و ترکمان شریک شده بود. در حقیقت دیکتاتور اربیل با علم به بحرانی که برای مردم کرد می‌آفریند بر انجام همه‌پرسی غیرمشروع 25 سپتامبر اصرار دارد، چرا که می‌داند تنها بحران، موجودیت او و مافیایش را در راس قدرت اقلیم توجیه می‌کند، اگرنه دوره رسمی ریاست او بر دولت فدرال کردستان عراق ماه‌هاست به پایان رسیده. در چنین شرایطی زلزله سیاسی در دومین حزب بزرگ کردستان یعنی اتحادیه میهنی، نه تنها موضع حامیان همه‌پرسی در اقلیم و مناطق اشغالی توسط پیشمرگ‌ها از جمله کرکوک نفت‌خیز را ضعیف‌تر کرده، بلکه گردش تحولات آتی را هم برای بارزانی مبهم کرده است.
خبرها از استعفای برهم احمد صالح، معاون جلال طالبانی، دبیرکل حزب حکایت دارد. او با ارائه فهرستی برای انتخابات پارلمان اقلیم که به موازات همه‌پرسی برگزار می‌شود، از میهنی‌ها انشقاق کرده و جریان سیاسی جدیدی را با نام ائتلاف برای دموکراسی و عدالت به ثبت رسانده است. صالح را می‌توان چهارمین شخصیت سیاسی مهم اقلیم پس از طالبانی، بارزانی و فؤاد معصوم، رئیس‌جمهور فعلی عراق دانست. او پیش‌تر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، معاون نخست‌وزیر عراق و گزینه ریاست‌جمهوری عراق پیش از معصوم بود. حال با توجه به فرتوت شدن و افول طالبانی و مواضع خنثای معصوم، احتمالا او با انشعاب از اتحادیه میهنی تبدیل به مهم‌ترین بازیگر سلیمانیه مقابل دیکتاتور اربیل خواهد شد و ائتلاف جدیدش با احزاب مخالف بارزانی و همه‌پرسی ادعایی‌اش، کل محاسبات دموکرات‌ها را به هم می‌ریزد. شاید دیدار محرمانه همسر طالبانی با مسعود بارزانی که به گفته یک رسانه کردی در جریان آن از بارزانی خواسته همه‌پرسی را تا 2 سال دیگر به تعویق بیندازد به‌خاطر نگرانی از قدرت گرفتن صالح باشد.
عمیق‌تر شدن شکاف میان جنبش تغییر (گوران) و حزب جماعت اسلامی با دموکرات‌های اربیل و میهنی‌های سلیمانیه، نشان می‌دهد همه‌پرسی مزبور آن اتحادی را که بارزانی دم از آن می‌زد برای جامعه کردهای عراق به همراه نخواهد آورد. آنها می‌توانند زیر میز مذاکرات تقریبا بی‌نتیجه فعلی با اتحادیه میهنی بزنند و با انشعاب «برهم صالح» ببندند تا اکثریت دموکرات‌ها در پارلمان را به چالش کشیده و سهم مالی و سیاسی معوق مانده‌شان از قدرت اقلیم را از این طریق استیفا کنند.
اما حتی اگر حربه همه‌پرسی با چرخش‌هایی اینچنینی به ضرر بارزانی تمام نشود و همان طور پیش رود که او در وهم خود دیده، برگزاری همه‌پرسی در مناطق مورد منازعه اقلیم با دولت فدرال عراق که در حقیقت معنایی جز زمینه‌چینی برای الحاق آنها به خاک اقلیم ندارد، یک اقدام آشکار تجاوزکارانه به حریم یک کشور مستقل است. درست همانند تجاوز 4 سال پیش تروریست‌های داعش به مناطقی در غرب عراق که در آنها هوادارانش در اکثریت بودند و حتی فرمانداران و فرماندهان نظامی را شامل می‌شدند. حتی اگر کردها به فرض در کرکوک اکثریت را نسبت به اعراب و ترکمان‌ها داشته باشند، باز هم طبق حقوق بین‌المللی این به معنای حق آنها برای جداسازی این منطقه از کشور مادر نیست.
حتی اگر از این خبط بزرگ بارزانی هم بگذریم، پس از همه این یاغی‌گری‌ها، او رهبر به‌اصطلاح کشوری خواهد بود که با اعلان جنگ به هر 3 همسایه‌اش پدید آمده، آن هم در حالی که در محاصره زمینی هر 3 آنهاست؛ بدون دسترسی به هیچ راه آبی و احتمالا فضای هوایی نیز بر روی او بسته خواهد شد. اینجاست که مشخص می‌شود بارزانی با وجود تجربه 55 ساله فعالیت سیاسی، به همان جنون صدامیت دچار شده که زمانی خود منتقدش بود و سوار بر موج احساسات کور ناسیونالیستی و چشم بستن بر واقعیت‌ها، مهم‌ترین فاکتور یک رهبر سیاسی را که همان دوراندیشی است از دست داده است. کدام رهبر سیاسی در چنین شرایطی تنها در پی به کرسی نشاندن حرف خود است؟ سرزمینی محصور در خشکی با ده‌ها مشکل لاینحل با سرزمین مادر، مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی، با فرض موفقیت در برگزاری رفراندوم هم به کجا خواهد رسید؟ تنها مردم اقلیم کردستان هستند که تاوان چنین سیاست‌هایی را خواهند داد.