با دستور دونالد ترامپ، قانون کاتسا از روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران اجرایی شد. قانونی که به دلیل گستردگی و میزان اثرگذاری‌‌‌‌اش بر اقتصاد و امنیت ایران به مادر تحریم‌ها مشهور شده و بزرگ‌ترین بستر تحریمی علیه ایران است. اجرای مادر تحریم‌ها پس از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ در عمل برجام را پاره کرده و به صورت عملی از توافق ایران و 1+5 خارج شد. به همین دلیل اجرای تحریم کاتسا که تحریم‌‌های تعلیق شده برجام را علیه ایران بازمی‌گرداند، نخستین اقدام عملی دونالد ترامپ در دوران خروج از برجام است.
به گزارش «وطن‌امروز»، اصل این طرح که با عنوان تحریم S722 (طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران) مطرح شده بود، خردادماه امسال با 98 رای موافق در سنا تصویب شد. البته چند ساعت مانده به طرح این مصوبه در سنا، نام روسیه نیز برای اعمال تحریم‌‌های جدید به این طرح اضافه شد. این طرح زمانی که به مجلس نمایندگان آمریکا رفت دچار تغییرات جدید شد به گونه‌ای که تحریم‌‌های کره‌شمالی و نیز محدودیت‌‌‌هایی برای اعمال نظر رئیس‌جمهور آمریکا به آن اضافه شد. این طرح 4 مردادماه با عنوان طرح تحریم ایران، روسیه و کره‌شمالی در مجلس نمایندگان و با رای موافق 419 رای در مقابل 3 رای مخالف به تصویب رسید و به قانون HR3364 موسوم شد. گستردگی محدودیت‌‌های موجود در طرح مصوب در مجلس نمایندگان علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی باعث شد این طرح تحریمی با عنوان «مادر تحریم‌ها» مشهور شده و با این عنوان وارد ادبیات سیاسی شود. 6 مرداد طرح جدید به سنا رفت و سنا با 98 رای موافق آن را تصویب کرد. 5 روز بعد یعنی 11 مردادماه دونالد ترامپ این طرح را امضا کرد. بر این اساس رئیس‌جمهور آمریکا از زمان امضا به مدت 90 روز وقت داشت تا این قانون را اجرا کند که این بازه زمانی
9 آبان‌ماه به پایان می‌رسید. اما روز جمعه تنها دقایقی پس از اظهارات ضدایرانی ترامپ، دستورالعمل اجرایی آن صادر شد.  
این قانون چه می‌گوید و با اجرایی شدن این تحریم، چه تبعاتی ایجاد می‌شود؟
مادر تحریم‌ها یک مجموعه کامل از تحریم‌‌‌هایی است که آمریکا به بهانه‌‌های مختلف علیه ایران اعمال می‌کند. مقابله با سیاست‌‌های منطقه‌ای ایران، حقوق‌بشر، تروریسم، برنامه دفاع موشکی، سپاه پاسداران، دفاع و ساپورت مخالفان داخلی در ایران و... مواردی هستند که دولت آمریکا در مادر تحریم‌ها از آنها استفاده می‌کند تا فشارهای اقتصادی و امنیتی بیشتری علیه ایران اعمال کند.اما به صورت ویژه 2 بخش مربوط به برنامه توان دفاع موشکی و تحریم‌‌های سپاه مهم‌ترین بخش‌‌‌هایی است که فعالان اقتصادی در ایران را نگران کرده است. اگر چه این 2 بخش قانون کاتسا (بخش 4 و 5) به بهانه برنامه موشکی و سپاه اعمال شده اما در عمل به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران است. به عبارتی نه‌تنها تحریم‌‌های تعلیق شده در برجام را مجددا علیه ایران اعمال می‌کند بلکه دامنه شمول فعالیت‌‌های اقتصادی قابل تحریم را به حوزه‌‌های خصوصی هم خواهد کشاند.
بخش 4 مادر تحریم‌ها که با عنوان «اعمال تحریم‌‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌‌های بالستیک ایران» درج شده، تمام شرکت‌ها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند را تحریم می‌کند. در این قانون صراحتا قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیت‌‌های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک‌‌های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌‌‌هایی کمک مادی کرده باشد یا خطری مادی ایجاد کرده باشد، در فهرست تحریمی SDN قرار خواهد گرفت. این بخش از تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده بلکه در بند 5 از بخش شناسایی موارد تحریمی، صراحتا قید شده است تمام افراد و شرکت‌‌‌هایی که به افراد و شرکت‌های حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرند. به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و افرادی که به «هر نوعی» با وزارت دفاع ایران همکاری می‌کنند و تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می‌شود، در لیست جدید تحریم‌‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌‌‌هایی که به این افراد و شرکت‌‌های همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می‌دهند نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند. نکته قابل تامل این است که فهرست SDN جنبه تحریمی دارد و نه تنبیهی. بر این اساس متناسب با نحوه فعالیت همه این موارد، آنها مجازات خواهند شد. از توقیف و بلوکه کردن اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید گرفته تا قطع همکاری شبکه‌‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکت‌ها.
تبعات اقتصادی تحریم سپاه
اما یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌‌‌‌‌ترین بخش‌‌های این تحریم مربوط به محدودیت‌‌های بی‌سابقه‌ای است که به بهانه سپاه علیه کشور اعمال می‌شود. این بخش از مادر تحریم‌ها اگر چه می‌خواهد تبعات امنیتی بسیاری در منطقه و داخل کشور ایجاد کند اما در حوزه اقتصاد، به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران یا به تعبیر سناتورهای آمریکایی Shut Down اقتصاد ایران است.بر اساس قانون کاتسا، ابتدا سپاه و تمام دفاتر و نهادهای مرتبط با سپاه و همینطور تمام شرکت‌‌های همکار سپاه در فهرست تحریم SDN قرار می‌گیرند. سپس افراد و نهادهایی که به نوعی با سپاه همکاری می‌کنند به موجب دستور اجرایی 13224 باید در لیست تحریمی SDN قرار بگیرند. به موجب این دستور اجرایی ابعاد این تحریم جدید بسیار زیاد و خارج از تصور است.
به عنوان نمونه بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همکاری می‌کنند که بر اساس دستور جدید ترامپ خطر قرار گرفتن آنها در این فهرست جدید تحریمی همه آنها را تهدید می‌کند. یا اینکه اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدماتی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرد. این چالش بزرگ اقتصادی با بندهای 26، 28، 29 و 30 برجام که می‌گوید ایران باید از منافع رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط منتفع شود، در تناقض است.
به همین خاطر به این طرح سیاهچاله تحریم می‌گویند. با توجه به قوانین تحریمی، هر فرد و نهادی که در فهرست تحریمی SDN قرار بگیرد مشمول تحریم‌‌های ثانویه بانکی شده و ارتباط آن با شبکه بانکی جهانی قطع می‌شود. تصویب تحریم‌‌های جدید تمام آثار حداقلی برجام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به طور خاص بر روابط بانک‌‌های خارجی با ایران اثر منفی جدی خواهد داشت و این روابط به صفر نزدیک می‌شود. از طرفی پدیده خودتحریمی در کشور تحریک خواهد شد یعنی با این طرح آمریکا می‌خواهد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران توسط فعالان اقتصادی تحریم شوند.  
دامنه تبعات اقتصادی تحریم سپاه پاسداران بسیار زیاد و غیر قابل برآورد است. تنها در حوزه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) حدود 160 هزار نفر در سطوح مختلف در حال فعالیت هستند. فعالیت‌‌های سازندگی این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و همچنین محرومیت‌زدایی است.
بنا بر این با توجه به محتوای این تحریم که به صورت خودکار موجب ایجاد تحریم‌‌های جدید و نیز زایش و تکثیر محدودیت‌‌های جدیدتر علیه اقتصاد ایران می‌شود، تعبیر مادر تحریم‌ها برای آن کاملا درست و فنی است. بر همین اساس کارشناسان می‌گویند تحریم جدید آمریکا علیه ایران، بی‌سابقه‌‌‌‌‌ترین رژیم و بستر تحریمی علیه یک کشور تاکنون بوده است. تحریمی که نه‌تنها در حوزه‌‌های اقتصادی بلکه در حوزه امنیتی نیز به دنبال آسیب رساندن به اقتدار و انسجام امنیتی کشور است.

متن بندهای نقض شده برجام توسط تحریم کاتسا
آنچه دونالد ترامپ جمعه گذشته درباره سیاست دولت آمریکا درباره برجام به صورت رسمی اعلام کرد، به معنای پایان کار برجام با مختصات فعلی در واشنگتن بود. یکی از شواهد پاره شدن برجام در آمریکا، اجرای تحریم‌‌های کاتسا است. با اجرایی شدن تحریم‌‌های کاتسا علیه ایران، مفاد کلیدی برجام که مربوط به تعهدات طرف مقابل است نقض می‌شود. بندهای 26، 28، 29 و 30 برجام با اجرایی شدن تحریم کاتسا به صورت فاحش نقض می‌شوند. با توجه به مختصات کلی که از محتوا و پیامدهای تحریم کاتسا گفته شد، مغایرت این تحریم با بندهای یادشده برجام کاملا پیداست.
بند 26 برجام: اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌‌‌هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می‌کند؛ فارغ از فرآیند حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته‌ای شورای امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند؛ فارغ از فرآیند حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است تحمیل تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد کرد.
بند 28 برجام: گروه 1+5 و ایران متعهد هستند این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل کند، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 همه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهد آورد و از تحمیل مقررات آیین‌نامه‌ای استثنایی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می‌ورزد.
بند 29 برجام: اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‌شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.
بند 30 برجام: گروه 1+5 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‌‌سازی را نسبت به افراد یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‌‌‌هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهد کرد مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم‌ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست 2، تحقیقات در دست رسیدگی درباره نقض‌های احتمالی تحریم‌ها یا اقدامات محدودیت‌ساز می‌تواند طبق قوانین ملی مربوط مورد بازبینی واقع شود.

محمد‌علی  مسعودی : اکنون دیگر واضح شده دونالد ترامپ استراتژی بلندمدت آمریکا در قبال ایران را که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما البته شکیل‌تر دنبال می‌شد دنبال می‌کند.
به طور مشخص در ۱۰سال اخیر راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر 2 بال اصلی بوده است؛ یک بال افزایش تحریم‌ها و به تبع آن افزایش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی  و بال دیگر پیشنهاد و انجام مذاکره و ایجاد محدودیت که نتیجه آن مذاکره و پذیرش محدودیت از سوی ایران بوده است. این دو بال اصلی سیاست خارجی آمریکا در اسناد رسمی آمریکا به صورت کاملا شفاف بیان شده است.
دولت آمریکا و شخص ترامپ هم در این مدت بر همین اساس پیش رفته،‌ یعنی در مسیر افزایش تحریم‌ها گام برداشته و از طرفی این فشار را بهانه یا اهرمی برای مذاکره در حوزه‌های غیرهسته‌ای قرار داده است تا مذاکراتی را که منجر به محدودیت می‌شود آغاز کند. این همان حرکتی است که دولت اوباما هم آن را دنبال می‌کرد که منجر به مذاکرات هسته‌ای شد و در نهایت برجام اتفاق افتاد.
دولت اوباما فردای 26دی‌ماه 94-یعنی یک روز بعد از اجرایی شدن برجام- دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کرد و تحریم‌های غیرهسته‌ای را افزایش داد. اینها بدان معناست که مسیر ترامپ در سیاست خارجی علیه ایران همان مسیری است که اوباما نیز طی می‌کرد و از نظر اقدام عملی نه تنها تفاوتی بین این دو وجود ندارد، بلکه مکمل هم و در یک مسیر هستند اما اتفاقی که در دوره ترامپ افتاده، شدت پیدا کردن اعمال فشار علیه ایران است که آن هم طبق قانون جدید تحریمی است که کنگره مردادماه آن را با عنوان قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم تصویب کرد و بر این اساس دولت ترامپ این اجازه را پیدا می‌کند شدت عمل را علیه ایران افزایش دهد.
آنچه در روزهای گذشته رخ داد استفاده ترامپ از اختیاری بود که کنگره به او داده بود تا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند و دستور داد این مسیر به طور جدی دنبال شود.
ترامپ در سخنان خود بر این راهبرد تاکید کرد: «ما می‌خواهیم تحریم‌های جدی‌تر و محکم‌تری را علیه ایران اعمال کنیم و برای اعمال این تحریم‌ها هم با اتحادیه اروپایی و متحدان‌مان به اشتراک نظر و جمع‌بندی رسیده‌ایم.» این گزاره بدان معناست که وجود یا گسترش این فهم که «ترامپ بدون انجام محاسبات راهبردی دست به اقدام زده است» خیلی صحیح نیست.
رفتار ترامپ نشان می‌دهد در همان مسیری گام برمی‌دارد که هیات حاکمه آمریکا در این ۱۰سال علیه ایران دنبال کرده است، لذا در این فضا به هیچ‌وجه به دنبال از بین بردن چارچوب برجام نیست، بلکه برجام تا مادامی که محدودیت‌های هسته‌ای ایران در آن پایدار باشد و آمریکا نیز همزمان به تعهدات خود عمل نکند، بلکه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند، باقی می‌ماند؛ به عنوان چارچوبی محکم و محدودکننده برای ما و به جهت نقض مکرر متن توافق، کاغذپاره‌ای برای آمریکا. پس سیاست ترامپ و به طور کلی آمریکا در قبال ایران و برجام سیاستی مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برجام مانند قضیه بازرسی‌ها و گلوگاه‌هایی که در حوزه تحریم‌ها ایجاد شده و کنترل‌هایی که به دست آوردند و افزایش فشار در خارج از چارچوب برجام از طریق اعمال تحریم‌های جدید بوده است.
آمریکا در نهایت می‌خواهد ایران را برای موضوعات باقیمانده به میز مذاکره برگرداند که شامل موضوعات موشکی، منطقه و بحث‌های حقوق بشر است. این فهم اگر بدرستی در کشور اتفاق نیفتد  مطمئنا تصمیم‌سازی‌های غلطی رخ می‌دهد و بر اساس آن هم تصمیمات غلط گرفته می‌شود.
ما اگر بخواهیم بدرستی با ترامپ مقابله کنیم، در قدم اول باید درست او را بفهمیم و در قدم دوم باید بدانیم دعوا و اصل مبارزه در صحنه اقتصادی است و ما تا مادامی که در صحنه اقتصادی معادلات را تغییر ندهیم این مسیر؛ مسیر مناسبی برای ما نیست. ما بدون کار جدی در حوزه اقتصاد نباید به فکر مذاکره باشیم. پس راه درست در مقابله با ترامپی که ظاهرش دیوانه است اما کاملا عاقلانه رفتار می‌کند، تقویت درون‌زایی اقتصادی است تا بتوانیم در مواجهات دست پری داشته باشیم و مجبور به تصمیم‌گیری بر اساس ضرورت‌ها و فشارها نباشیم.
 

صادق فرامرزی: طنز تلخی در ادبیات عامیانه مردم در اعتراض به مساله تورم وجود دارد که از کسی می‌پرسند قیمت فلان جنس چقدر است و جواب می‌شنود «الان یا الان؟» گویا حکایت تلخی این طنز بخشی از واقعیت واکنش‌های امروزی دولتمردان به مساله نقض برجام است و بیراه نیست اگر زمانی که از یک مسؤول مربوط در این چارچوب سوالی بپرسیم جواب او هم چنین تشابهی با مزاح مورد نظر داشته باشد و بگوید الان یا الان؟ چنانکه روزی گفته می‌شود تصویب هرگونه تحریمی خارج از موضوع هسته‌ای هم در تضاد با «روح» برجام است و ما آن را نقض صریح برجام می‌دانیم اما فردا روز زمانی که گفته وزیر خارجه آمریکا «جسم» و روح برجام را با هم نقض می‌کند جوابی از این دست شنیده می‌شود که برجام نقض نشده، چرا که با «نقض آشکار» آن فاصله داریم تا این بار فراتر از جسم و روح برجام با حوزه عمومی (آشکار) و خصوصی (پنهان) برجام نیز آشنا شویم.
اما آیا واقعا برجام نقض یا به عبارتی مشهورتر پاره شده است؟ جواب این سوال از ناحیه دولتمردان واضح است: الان یا الان؟ می‌توان صبح موضعی مبنی بر پاره شدن برجام گرفت و شب پس از یک دودوتا چهارتا پیرامون آینده سیاسی دولت و نیازمندی‌اش به برجام گفت نه برجام پاره نشده و طرفین اروپایی نیز شاهد این مساله‌اند. ولی در عالم واقع جواب این سوال چیست؟ آیا آنگونه که دولتمردان می‌گویند برجام پابرجا و استوار است و از شدت همین پابرجایی، ترامپ عصبانی شده و سخنانی ناشایست بر زبان آورده یا نه، عکس این قضیه صدق می‌کند و برجام با شدت و حدتی بی‌سابقه و فراتر از روح و روان حاکم بر آن از ناحیه جسم و جان هم نقض شده؟ پیش از پاسخگویی به این سوال شاید بهتر باشد وضعیت موجود و تعاریف متعدد از برجام را به داستان مشهور «فیل و کوران» مثنوی تمثیل کنیم که در آن هرکس در محیطی تاریک به بخشی از جسم فیل دست می‌زد و سپس تعریفش از فیل را بر اساس آن بخش از جسم فیل که لمس کرده بادبزن، تخت، عمود و... می‌دانست (از نظرگه گفتشان شد مختلف/ آن یکی دالش لقب داد این الف). در باب مساله برجام هم می‌توان با ظن و نیتی جدا از نیت مولوی در این تمثیل وضع را چنین دانست و جواب داد اگر منظور از برجام توصیفاتی از قبیل عامل مانع در برابر تجاوز نظامی به کشور و... است، خیر! چنین برجامی پاره نشده و پابرجاست (ولو اینکه عوامل این برجام نه حقوقدان که عده‌ای سرهنگ و سردار بوده‌اند) اما اگر منظور از برجام برنامه جامع اقدام مشترک امضا شده میان ایران و 6 کشور دیگر است جواب متفاوت است و باید گفت آری! جسم و روح این برجام به شکل آشکار و پنهان بارها پاره شده و از آن جز خرده‌کاغذهای نامفهوم چیز دیگری باقی نمانده است.
واقعیت آن است که برجام حقیقی اشاره به توافقی دارد که به تاریخ 23 تیر94 منعقد شد و چند دقیقه پس از آن نیز توسط ریاست محترم جمهور توصیف و تشریح شد؛ چنانکه حجت‌الاسلام روحانی نیز در آن روز چنین گفتند: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق در روز اجرای توافق تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی کنار گذاشته می‌شود.» آیا اگر برجام را فارغ از روایت‌های خیالی و خارج از متنی که از آن می‌شود، در این روایت رسمی که از سمت رئیس قوه مجریه ایراد شده است در نظر بگیریم، می‌توانیم فرض پاره نشدن سند برجام را عملی خلاف واقع و ساخته و پرداخته شده توسط رسانه‌ها بدانیم؟ آیا مصداق پاره کردن سند برجام باید محدود به آن شود که رئیس جمهور ایالات متحده نسخه‌ای کاغذی از آن را مقابل دوربین‌های خبرنگاران پاره کند تا بتوان در باب آن سخن به زبان آورد؟
نیاز سیاسی دولت دوازدهم به وجود عنصری ولو خیالی به نام برجام برای اثبات کارآمدی مدل‌ها و جهت‌گیری‌هایش در سطح روابط بین‌الملل نیازی قابل فهم است، چرا که آنان نیک بهتر از همه می‌دانند که تعریف مفهوم اعتدال با مصداق برجام چنان ممزوج شده که انکار آن مصداق معنای مفهوم را با مشکل مواجه می‌کند اما آیا چنین نیازی به پابرجا نگه داشتن برجام باید باعث انفعال در واکنش نسبت به بدعهدی‌های طرف مقابل و نقض‌های مکرر آن شود؟ منتقدان جدی برجام و سیاست خارجه دولت نیز که سال‌ها پیش تعبیر شدن این خواب‌های آمریکا را پیش‌بینی و حتی اثبات کرده بودند و بابت این آینده‌نگری ده‌ها صفت ناشایست را از زبان رئیس دولت شنیده بودند، قصد هیچگونه اقدامی که به تضعیف دولت جمهوری اسلامی منجر شود ندارند و همه از لزوم دفاع از کیان مملکت سخن به زبان می‌آورند تا 2 پیام را به دولت مخابره کنند؛ پیام اول لزوم ترجیح دادن منافع ملی بر منافع و سلایق جناحی است و پیام دوم نیز توقف نگاه غلط به معادلات جهانی قدرت. پیام اول که بیم آن از جهت انفعال در واکنش و حتی ماله‌کشی بر نقض‌های مکرر برجام می‌رود هشداری برای ممانعت از خطرناک‌تر شدن وضعیت فعلی از سوی دولت‌های غربی است و پیام دوم هشدار به ادامه راه کدخداپنداری در معادلات جهانی است، راهی که این بار با شیفت کردن از آمریکا به روی کشورهای اروپایی طی می‌شود تا برای چاره‌جویی از پلیس بد به جانب پلیس خوب پناه ببرد.
منافع ملی حکم می‌کند که دولتمردان راه ایجاد وحدت را از طریقی صحیح طی کنند تا به جای علم کردن پرچم وحدت برای فرار از پاسخگویی با شهامت بگویند که برجام «الان و الان» نقض شده است، پس برای استیفای حقوق خود باید همه با هم تلاشی کافی و همدلانه کنیم!

محمد ابراهیم کریمی: چندی پیش در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، گزارش قابل تاملی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ درباره رویکرد جدید ایالات متحده در قبال برجام منتشر شد. در قسمتی از این گزارش آمده بود: «ترامپ با رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار خواهد کرد و احتمالا از آنها خواهد خواست آلمان را متقاعد نمایند از آغاز مذاکرات مجدد درباره توافق هسته‌ای با ایران حمایت کند. پیش از این فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای آغاز مجدد مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای اعلام کرده‌‌‌اند. 2 دیپلمات آمریکایی گفته‌‌اند همتایان فرانسوی و بریتانیایی آنها نشان داده‌‌اند حاضر هستند ایران را به‌خاطر برخی معایب موجود در توافق هسته‌ای، تحت فشار قرار دهند».
در جریان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رایزنی‌‌های گسترده‌ای میان دونالد ترامپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نتانیاهو و مقامات اروپایی بر سر توافق هسته‌ای با ایران انجام شد. ترامپ در این دیدارها عملا مقامات اروپایی را در دوراهی «ابطال برجام» یا «تغییر برجام» قرار داد. مواضع ترامپ، از حدود 2 ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به مقامات اروپایی اعلام شده بود. مواضعی که با موافقت نسبی انگلیس و فرانسه مواجه شد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه 29 آگوست اعلام کرد  توافقنامه وین می‌تواند تکمیل شود، آن هم از طریق کار برای دوره زمانی پس از سال 2025 میلادی و از طریق یک کار ضروری در زمینه استفاده از موشک‌های بالستیک».
ترامپ از مقامات فرانسوی و انگلیسی خواسته است تمام توان خود را روی این دو موضوع یعنی گنجاندن موضوع موشکی ایران در برجام و اصلاح بند موسوم  به غروب آفتاب (Sunset) متمرکز کرده و در موضوع اعمال بازرسی از اماکن نظامی ایران نیز همکاری مستقیم و کاملی با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشند. گفتنی است آمانو با اعلام لزوم بازتفسیر بند «T» ضمیمه اول توافق هسته‌‌‌ای، عملا بازی آژانس در زمین واشنگتن را با هدف اعمال بازرسی از اماکن نظامی کشورمان استارت زده است.
متعاقب سخنرانی اخیر ترامپ درباره برجام، شاهد ادامه همین بازی هدفمند از سوی تروئیکای اروپایی هستیم. بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس در تازه‌‌‌‌‌ترین مواضع خود در این‌باره می‌گوید: «آمریکایی‌ها هنوز بخشی از برجام هستند، تعلیق تحریم‌ها ادامه یافته و این مساله مهمی است. اکنون این احتمال وجود دارد که کنگره برجام را پاره کند اما من باید این نکته را مشخص کنم که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد، چون ما تلاش خواهیم کرد دوستان و همپیمانان‌مان را در کنگره متقاعد کنیم که برجام، معاهده‌ای ارزشمند است. بسیاری از نمایندگان کنگره تمایل دارند که برجام را اصلاح کنند، نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه از میان بردارند!»
همانگونه که مشاهده می‌شود، بوریس جانسون درصدد عادی جلوه دادن «اصلاح برجام» توسط کنگره آمریکا بر آمده است. نکته جالب توجه اینکه مصادیق این اصلاح(!) روز یکشنبه از سوی ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه اعلام شد: «درهای مذاکرات برای زمان پس از پایان توافق هسته‌ای، وقتی که محدودیت‌های غنی‌‌سازی اورانیوم در ایران منقضی می‌شود، باز است اما واشنگتن مایل است زمان این محدودیت‌ها افزایش یابد. اگر توافق حفظ شود، ما می‌توانیم مذاکرات اولیه با تهران درباره آنچه پس از سال 2025 اتفاق می‌افتد را آغاز کنیم! ایران نیز می‌تواند به طور کامل از حقوق خود طبق معاهده منع اشاعه بهره‌مند شود. اگر پادمان‌ها یا بازرسی‌ها در این تاریخ ضروری باشند ما می‌توانیم مذاکرات درباره آنها را آغاز کنیم!»
اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی مطرح می‌شود که «اصلاح» (بخوانید تغییر) هر یک از موارد فوق‌الذکر مترادف با تغییر ماهیت توافق هسته‌ای خواهد بود. در این میان، اساسا  اهمیتی ندارد چنین اصلاحاتی در قالب مذاکره مجدد، افزودن مکمل و الحاقیه، با تفسیر بندهای مندرج در برجام و ضمایم آن یا... انجام شود بلکه آنچه مسلم است اینکه هدف مشترک ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی «تغییر برجام» به سود خواسته‌‌های جدید رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکاست. بدیهی است واشنگتن و شرکای اروپایی آن در حال چینش پازلی هستند که قرار است  نهایی آن، «تغییر توافق هسته‌ای» باشد. در چنین شرایطی نگاه خوشبینانه نسبت به اتحادیه اروپایی و افتخار به حمایت کلی افرادی مانند موگرینی و زیگمار گابریل نسبت به حفظ کلیت توافق هسته‌‌‌ای، خطایی راهبردی [و نه تاکتیکی] محسوب می‌شود. اعمال مرزبندی  نادرست  میان «آمریکا» و «تروئیکای اروپایی» در برهه فعلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌تواند حدود 2 هفته دیگر [زمانی که سنای آمریکا طرح جدید خود را درباره ترمیم توافق هسته‌ای ارائه خواهد کرد]، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما را با شوک مواجه کند؛ شوکی که این‌بار هزینه آن حتی نسبت به خوشبینی ما به دولت اوباما (در سال 2015) و تکیه بر وعده‌‌های شفاهی جان کری نیز بیشتر است! مخالفت با اعمال هرگونه تغییر در توافق هسته‌ای و متعاقبا مخالفت با برگزاری هرگونه مذاکره مجدد برای یک توافق مکمل، باید به عنوان یک پیام و موضع صریح و غیرقابل تغییر از سوی وزارت امور خارجه کشورمان به اعضای 1+5 مخابره شود.

گروه‌بین‌الملل: از بامداد دوشنبه و پس از پایان ضرب‌الاجل دولت مرکزی عراق به پیشمرگ‌‌های کرد برای عقب‌نشینی از مناطق تحت تصرف‌شان در استان کرکوک و عدم تمکین «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان به خواسته بغداد مبنی بر لغو نتایج همه‌پرسی نامشروع در این اقلیم، عملیات بازپس‌گیری آغاز شد. در این عملیات، نیروهای امنیتی و پلیس فدرال، به‌دستور شخص حیدر العبادی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از سمت شهر طوزخورماتو واقع در محور جنوب شرقی کرکوک به سمت شهر پیشروی خود را آغاز کردند. هدف این عملیات عقب‌راندن نیروهای پیشمرگ کرد، شبه‌نظامیان حزب کارگر کردستان(پ‌ک‌ک) و کردهای پژاک اعلام شده است. تحویل فرودگاه، تحویل پایگاه «کی- 1» و تحویل چاه‌های نفتی کرکوک که در این عملیات به تصرف ارتش عراق درآمد، از جمله درخواست‌های بغداد از مقام‌های اقلیم کردستان بود که پس از چند روز مذاکره، مورد موافقت بارزانی قرار نگرفت. منابع میدانی درباره جزئیات این عملیات تصریح کردند، نیروهای پیشمرگ کرد که اکثرا طرفداران و وابستگان به حزب اتحادیه میهنی کردستان (حزب مرحوم جلال طالبانی) هستند، بدون درگیری، مناطق اشغال شده را تحویل نیروهای عراقی دادند اما گروهی دیگر از نیروهای کرد وابسته به بارزانی، درگیری‌های پراکنده‌ای با نیروهای عراقی داشتند اما در نهایت مجبور به عقب‌نشینی از مواضع اشغالی شدند.
دستور نخست‌وزیر و تحریک استاندار برکنار شده
دقایق اولیه بامداد دوشنبه، حیدر العبادی دستور داد نیروهای مسلح عراق، امنیت کرکوک را بر عهده بگیرند و بر این استان مسلط شوند و در عین حال همه مردم را تحت حمایت قرار بدهند. در مقابل، نجم‌الدین کریم، استاندار کرکوک که پارلمان عراق او را برکنار کرده است، از مردم این استان خواست با در دست گرفتن سلاح مقابل نیروهای عراقی مقاومت کنند. استاندار برکنار شده کرکوک، ضمن تحریک نیروهای پیشمرگ به درگیری، این استان را به مقصد سلیمانیه ترک کرده است. رسانه‌های کرد زبان خبر دادند مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان به واحد‌های کرد «چراغ سبز» نشان داده که «با تمام قوا» علیه نیروهای عراقی بجنگند. او در عین حال با محافظه‌کاری به نیروهای کرد دستور داده آغازگر حملات نباشند.
مناطق آزاد‌شده در کرکوک
از همان ساعات نخستین عملیات، نیروهای امنیتی و پلیس‌فدرال توانستند بخش وسیعی از کرکوک را تحت کنترل خود درآورند. نیروهای مشترک عراقی در جریان این عملیات موفق شدند با تسلیم برخی نیروهای پیشمرگ، پایگاه هوایی کلیدی موسوم به «کی‌-1»، میدان‌های نفتی تل ورده، بابا کرکر، بای حسن، پروژه «قطار کرکوک» و فرودگاه کرکوک را آزاد کنند. به گزارش منابع میدانی، نیروهای عراقی همچنین کنترل فرودگاه کرکوک و میادین نفتی را در دست گرفته‌اند و نیروهای پیشمرگ نیز بدون درگیری و مقاومت این مناطق را ترک کردند. در ادامه پیشروی‌ها نیز نیروهای نظامی عراق موفق شدند شرکت گاز شمالی، مرکز پلیس و نیروگاه برق پل خالد و جاده الریاض- خالد را به کنترل خود درآورند. گروهی از نیروهای ارتش نیز با کمک پلیس فدرال که عملیات خود را از شهر طوزخورماتو آغاز کرده بودند به محله «شهرک صنعتی» در جنوب شهر رسیدند و آن را تحت سیطره خود درآوردند. در این منطقه هم کردها پس از درگیری خفیفی که شکل گرفت، مواضع اشغالی را ترک کردند. طبق گزارش‌ها، نیروهای عراقی در مناطق آزاد شده، مقادیر زیادی سلاح وابسته به کردها کشف و ضبط کرده‌اند. نیروهای عراقی، اندکی پس از آنکه مواضع‌شان در مناطق پاکسازی‌شده را تثبیت کردند، با ادامه عملیات، شرکت گاز شمال، نیروگاه برق، پاسگاه پلیس و چند منطقه دیگر را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای عراقی همچنین موفق شدند منطقه «مریم بیک» و جاده بین مناطق «مریم بیک- الرشاد» در جنوب استان کرکوک را آزاد کنند. در حالی‌که ستاد مشترک فرماندهی عراق گفته بود نیروهای دولتی بخشی از جاده‌ها و تأسیسات اصلی و زیربنایی شهر از جمله شرکت گاز را به کنترل خود در آورده‌اند، مقام‌های وزارت نفت عراق تأکید کردند رهبران اقلیم کردستان موافقت کرده‌اند از درگیری در تأسیسات گازی و نفتی کرکوک خودداری کنند. نیروهای عراق همچنین بدون درگیری وارد ساختمان استانداری کرکوک شدند و کنترل آن را در دست گرفتند. بدین ترتیب درکمتر از 20 ساعت از آغاز عملیات طبق اعلام منابع غیر رسمی، شهر و استان کرکوک بدون درگیری، تحت کنترل نیروهای مشترک ارتش عراق در آمد و به‌دستور العبادی پرچم عراق در تمام مناطق این استان برافراشته شد. همچنین در پی اوضاع استثنایی کرکوک، اداره آموزش‌وپرورش این استان، دیروز تمام مدارس را تعطیل اعلام کرد.
تسلط نیروهای عراقی بر طوزخورماتو
روز گذشته همچنین نیروهای عراق، کنترل شهر طوزخورماتو واقع در 88 کیلومتری جنوب کرکوک را به دست گرفتند. این شهر زمانی بخشی از استان کرکوک بود اما از زمان اصلاحات اداری در سال 1976 میلادی بخشی از استان صلاح‌الدین شده است. از پنجشنبه‌شب این شهر، شاهد درگیری‌های پراکنده میان نیروهای پیشمرگ و نیروهای داوطلب ترکمانی بود و این درگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای پیشمرگ، حسینیه «ده‌ ده غائب» در «الحی العسکری» را هدف قرار دادند. به گزارش پایگاه خبری السومریه‌نیوز، حزب اتحادیه میهنی کردستان همه دفاتر خود در این شهر را به نیروهای عراقی تحویل داده است. پس از این پیروزی، احمد عبدالله عبد، استاندار صلاح‌الدین طی حکمی عادل شکور مدیر ناحیه آمرلی از توابع زیر نظر شهر طوزخورماتو را فرماندار جدید این شهرستان اعلام کرد.
انتخاب استاندار عرب برای کرکوک
به دنبال عزل نجم‌الدین کریم، استاندار سابق کرکوک از سوی دادگاه عالی عراق، راکان سعید الجبوری که معاون استاندار بود به عنوان استاندار جدید کرکوک منصوب شد. نجم‌الدین کریم یکشنبه‌شب و پس از پایان ضرب‌الاجل نخست‌وزیر عراق برای پذیرش خواسته‌های دولت مرکزی که اربیل آنها را رد کرده بود به خیابان‌های کرکوک آمده و مردم را به مسلح شدن و مقابله با ارتش عراق تشویق کرده بود. بدین ترتیب، برای نخستین‌بار یک غیرکرد وظایف استانداری کرکوک را برعهده می‌گیرد.
اختلافات میان حزب طالبانی و حزب بارزانی
همزمان با تشدید تنش در استان کرکوک عراق، اختلافات میان 2 حزب بزرگ کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری خانواده طالبانی افزایش پیدا کرده است. برخی رسانه‌ها ویدئوهایی را منتشر کردند که در آن جوانان کرد به سمت نیروهای پیشمرگ وابسته به حزب طالبانی که در حال عقب‌نشینی از مواضع‌شان در کرکوک بودند، سنگ پرتاب می‌کنند. در همین راستا، سعدی احمد بیره، سخنگوی رسمی اتحاد میهنی کردستان دوشنبه بدون اشاره صریح به نام حزب اتحاد دموکراتیک کردستان، گفت برخی شبکه‌های تلویزیونی تلاش می‌کنند بر «شکست همه‌پرسی» سرپوش بگذارند. پیره، این شبکه‌های را که از آن به صراحت نام نبرد، به «آغاز جنگ روانی» علیه «افکار عمومی در کردستان» متهم کرد و گفت این منابع، اخبار درست را به مردم منتقل نمی‌کنند. همزمان با این سخنان، حزب دموکراتیک کردستان، رقیب خود، حزب اتحادیه میهنی را به خیانت متهم کرد و گفت مواضع خود در کرکوک را تخلیه کرده و به نیروهای مرکزی عراق تحویل داده است. منابع عراقی می‌گویند این اختلافات به قدری شدید است که ممکن است به درگیری مسلحانه میان نیروهای 2 حزب منجر شود. در تداوم تبادل این اتهام‌زنی‌ها، ریاست کردستان عراق در اولین واکنش رسمی پس از درگیری‌های اخیر در کرکوک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، پیشروی‌های حشدالشعبی در کرکوک به دلیل «خیانت» برخی از پیشمرگ‌ها محقق شده است. در این بیانیه آمده است: برخی رهبران حزب اتحادیه میهنی به نیروهای تحت امر خود دستور داده‌اند از مناطقی که تحت کنترل آنها بوده عقب‌نشینی کنند و این امر باعث شد نیروهای نظامی عراقی بر این مناطق سیطره یابند. در واقع، بروز اختلاف میان حزب بارزانی و حزب طالبانی به ‌این معناست که از این به بعد پیشمرگ‌های سلیمانیه در معادلات اقلیم کردستان عراق دست بالاتر را خواهند داشت و توافقاتی که از آن به عنوان توافق بغداد و کردها برای کنترل مشترک بر نفت کرکوک یاد می‌شود به پیشمرگ‌های سلیمانیه ارجاع داده می‌شود و بدین ترتیب رویای بارزانی برای تشکیل کشور موهوم کردستان و حکومت بر آن بر باد می‌رود.
فرار ساکنان کرکوک
همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی در کرکوک، عضو شورای استانداری کرکوک اعلام کرد به دلیل بحران، موج گسترده مهاجرت‌ها در این استان شکل گرفته است. علی مهدی، عضو شورای استانداری کرکوک و سخنگوی جبهه ترکمان‌های عراق با بیان این مطلب، تصریح کرد ۶۰ درصد از ساکنان کرکوک به 2 استان سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان رفته‌اند. علی مهدی گفت آوارگان این استان از قومیت‌های مختلفند اما بیشتر آنها کرد هستند.
پیام العبادی به پیشمرگ‌ها
نخست‌وزیر عراق از نیروهای پیشمرگ خواسته است به وظیفه خود تحت فرمان نیروهای فدرال کشور عمل کنند و در عین حال به شهروندان منطقه کردستان و کرکوک اطمینان داد نیروهای عراقی به حفظ امنیت و سلامت آنها اهتمام می‌ورزند. حیدر العبادی طی بیانیه‌ای گفت:  ما به ساکنان منطقه کردستان و بویژه مردم کرکوک اطمینان می‌دهیم به فکر امنیت و سلامت و منافع آنها هستیم و صرفا به وظیفه قانونی خود برای اداره این استان و برقراری امنیت و حمایت از سرمایه ملی در کرکوک عمل می‌کنیم. ما می‌خواهیم که شهر کرکوک همچنان نماد همزیستی همه عراقی‌ها با تمام قومیت‌ها باشد. در ادامه این بیانیه از تمام شهروندان عراقی خواسته شده با نیروهای مسلح کشور همکاری کنند تا این نیروها نیز که اولویت‌شان حفظ جان و امنیت شهروندان است، در کرکوک امنیت را برقرار کنند و در عین حال از تاسیسات و زیرساخت‌ها و نهادهای کشوری در این استان حفاظت کنند. وی همچنین از همه کارمندان در کرکوک خواست به طور عادی به کار خود ادامه دهند و از تعطیل کردن کار بپرهیزند، زیرا پای منافع شهروندان عراقی در میان است.
عقب‌نشینی پیشمرگ‌ها از منطقه مورد مناقشه جلولاء
در ادامه تحولات میدانی دیروز عراق، یک منبع محلی در استان دیالی اعلام کرد نیروهای پیشمرگ مستقر در اطراف شهر جلولاء در 60 کیلومتری شمال شرق بعقوبه شروع به عقب‌نشینی از مواضع‌شان کردند. این منبع که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد نیروهای امنیتی مشترک آماده استقرار در مواضع و مقرهای نیروهای پیشمرگ هستند که در حال عقب‌نشینی‌اند. شهر جلولاء از مناطق مورد مناقشه در دیالی است که ساکنان آن عرب،‌ کرد و ترکمانی هستند.
ورود آمریکا به خط بحران
در واکنش به گزارش‌ها درباره تبادل آتش‌ توپخانه میان نیروهای دولتی عراق و پیشمرگ‌‌های کرد در اطراف کرکوک، وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها در منطقه خواست بر نبرد با تهدید مشترک موجود، یعنی گروه داعش تمرکز کرده و از افزایش تنش میان شهروندان عراقی خودداری کنند. این در حالی است که نمایندگان آمریکا در ائتلاف مدعی مبارزه با داعش، روز گذشته نشستی بدون حضور مقام‌های عراقی، با پیشمرگ‌ها در اربیل برگزار کردند. «هلکرد حکمت» سخنگوی وزارت پیشمرگ با اعلام برگزاری این نشست در اربیل، تصریح کرد مشارکت‌کنندگان آخرین تحولات در کرکوک را بررسی کردند. «کریم سنجاری» سرپرست وزارت پیشمرگ در منطقه کردستان، در این نشست با متهم کردن نیروهای حشدالشعبی در کرکوک، گفت وضعیت در کرکوک همین‌طور نخواهد ماند. سنجاری همچنین ارتش و پلیس فدرال عراق را متهم کرد علیه مردم منطقه کردستان و ثبات آنها اقدام و به آنها حمله کرده‌اند. سفیر آمریکا در عراق، نیز عصر دیروز با «فؤاد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق دیدار کرد. معصوم که یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان به شمار می‌رود، در گفت‌و‌گو با سفیر آمریکا خواستار توقف منازعه در کرکوک شد و به گفت‌وگو برای حل‌وفصل این تنش فراخواند.
هشدار ترکیه به اقلیم کردستان
در واکنش به تنش‌های نظامی در کرکوک و حضور شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان در این درگیری‌ها، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد آماده است با دولت مرکزی بغداد برای پایان دادن به حضور عناصر پ‌ک‌ک در منطقه کرکوک همکاری کنند. وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای ضمن استقبال از اینکه دولت عراق، حضور پ‌ک‌ک در کرکوک را به مثابه اعلان جنگ دانسته، آمادگی خود برای کمک به ریشه‌کن کردن این گروه تروریستی را اعلام کرد.
واکنش روسیه به بحران در کرکوک
روسیه و مصر در بیانیه‌های جداگانه اربیل و بغداد را به خویشتنداری و حل بحران براساس اصل تمامیت ارضی عراق دعوت کردند. سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد، مسکو از حل دیپلماتیک اختلافات بین بغداد و اربیل که مبتنی بر وحدت ارضی عراق و حفظ منافع و حقوق کردها باشد، حمایت می‌کند. وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد این درگیری‌ها می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کرده و به تنش‌ها دامن بزند و وضعیت بی‌ثباتی را در منطقه ایجاد کند. این وزارتخانه تمام طرف‌ها را به آرامش و گفت‌وگو برای دستیابی به راه‌حل‌های توافقی فراخواند تا بحرانی که ممکن است ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کند،
پایان یابد.

گروه اجتماعی: شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود گفت: اینکه بنده گفته باشم دولت به شهرداری بدهی ندارد درست نیست. در روزهای نخستی که این مسؤولیت را پذیرفتم گفتم که باید ببینید دولت چقدر به شهرداری تهران بدهکار است و حساب و کتاب لازم صورت بگیرد.
به گزارش «وطن امروز»، محمدعلی نجفی بیان داشت: با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و کرباسیان وزیر اقتصاد جلسه‌ای داشتیم و مقرر شد ردیف‌های پرداختی دولت در سال 96 به صورت کامل به شهرداری پرداخت شود به عنوان مثال 60 درصد از درآمدهای تخلفات رانندگی باید به حساب شهرداری تهران واریز شود که 48 میلیارد تومان از این مبلغ هنوز پرداخت نشده است. وی افزود: تا قبل از سال 96 شهرداری تهران ادعای برخی مطالبات را داشت و دولت نیز این مطالبات را قبول نداشت، چرا که بعضی از این مطالبات برای سال‌های قبل بوده است که براساس قوانین بودجه این ردیف‌ها باید در همان سال پرداخت می‌شده و دولت مجاز نیست در سال‌های بعد این مبالغ را پرداخت کند.  نجفی اظهار داشت: بدهی دولت به شهرداری تهران 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده و دولت نیز در این باره نقطه ‌نظرات خود را اعلام کرده است ولی بعید می‌دانم با وضعیتی که دولت دارد امسال بتواند پولی به شهرداری تهران پرداخت کند. شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره راهکارهای مدیریت جدید شهری تهران برای حل معضل ترافیک، گفت: یکی از مشکلات شهر تهران بی‌تردید معضل ترافیک است که در تمام نظرسنجی‌ها نیز به عنوان نخستین یا دومین مشکل شهروندان تهرانی مطرح می‌شود و این معضل را می‌توان در 4 راهکار اصلی مورد بررسی قرار داد. وی کاستن از سفرهای کاری درون‌شهری را یکی از راهکارهای کاهش ترافیک کلانشهر تهران خواند و افزود: هوشمندسازی سیستم‌ها باید انجام شود که بخشی از آن در درون شهرداری تهران باید محقق شود که شهروندان در رابطه با کارهایی که در درون شهر تهران دارند بتوانند بدون داشتن سفرهای درون‌شهری و از طریق هوشمندسازی سیستم‌ها امورات خود را انجام دهند. نجفی در ادامه افزود: مساله دیگر مقداری گران‌تر کردن استفاده از خودروهای شخصی در تهران و بسیاری از کلانشهرهاست. ما نیز در این راستا طرحی داریم که امیدواریم شورا و مجلس از آن حمایت کنند تا افرادی که در ساعات پیک ترافیک از خودروی شخصی استفاده می‌کنند هزینه‌ای را نسبت به آنچه به شهر از آلودگی هوا و... تحمیل می‌کنند پرداخت کنند.