زمزمه بازداشت سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان در ریاض، اگر چه در ابتدا در حد گمانه‌زنی بود اما با گذشت یک هفته از استعفای وی و افشای شواهد بیشتر، تقریبا ثابت شده حریری در عربستان تحت فشار قرار دارد و شرایط یک انسان عادی را ندارد. حال مقامات و احزاب لبنانی با گرایش‌های مختلف سیاسی خود در این موضوع همصدا و خواستار تصحیح رفتار عربستان درباره نخست‌وزیر کشورشان شده‌اند. رئیس‌جمهور لبنان تاکید کرد بیشتر از یک هفته برای روشن شدن سرنوشت سعد حریری منتظر نخواهد ماند و پس از آن مجبور می‌شود این پرونده را به جامعه جهانی ارجاع دهد. برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه الجمهوریه اظهار داشتند میشل عون، جمعه به هیات‌های دیپلماتیکی که به دیدارش آمده بودند، تاکید کرد بیشتر از یک هفته برای روشن شدن سرنوشت سعد حریری منتظر نخواهد ماند و پس از آن مجبور می‌شود این پرونده را به محاکم بین‌المللی ارجاع دهد. عون به صورت ضمنی به آمادگی‌ روسیه و دیگر کشورهای غربی برای کمک به لبنان در حل این مشکل اشاره کرد و گفت: آمادگی‌های بین‌المللی برای کمک به لبنان در این زمینه وجود دارد. الجمهوریه در ادامه نوشت در صورتی‌که حریری بزودی به بیروت بازنگردد، عون حرکتی را که در پیش گرفته، تشدید کرده و شکایتی را درباره استعفای حریری تنظیم و به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. رئیس‌جمهور لبنان در دیدار جمعه خود با ولید بخاری، کاردار عربستان در لبنان خواستار بازگشت سعد حریری شد. در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های زیادی درباره دلایل و چگونگی اعلام استعفای حریری مطرح شده است و برخی معتقدند این استعفا با فشار عربستان سعودی و با هدف به تعطیلی کشاندن فرآیند سیاسی در لبنان و فشار بر حزب‌الله برای خروج از دولت انجام شده است. میشل عون هنوز از پذیرش استعفای سعد حریری و آغاز فرآیندهای پس از استعفا خودداری کرده و گفته است منتظر بازگشت حریری به بیروت است. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز 2 روز پیش اعلام کرد عربستان سعد حریری را بازداشت و وی را مجبور به استعفا کرده است. وی در ادامه از ریاض خواست به مداخلات خود پایان دهد. ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و یکی از برجسته‌ترین رهبران دروزی در لبنان، با انتقاد و گلایه از عربستان گفته است: ناراحت‌کننده است که عربستان اینگونه با لبنان برخورد می‌کند، آن هم پس از اینکه دهه‌ها 2 کشور دوست یکدیگر بودند. جنبلاط در گفت‌و‌گو با رویترز افزود: این حق لبنان نیست که از سوی عربستان متهم به اعلام جنگ علیه ریاض شود و زمان بازگشت حریری فرا رسیده و جایگزینی برای وی وجود ندارد. همزمان، بهیه حریری، نماینده پارلمان لبنان و خواهر رفیق حریری به اطرافیان خود و بویژه پسرانش نادر و احمد اطلاع داده است نمی‌تواند در قبال آنچه درباره سعد رخ می‌دهد، ساکت بماند. وی گفت درباره این مساله هیچ «خط قرمزی» ندارد. در همین حال بیلبوردهایی به طور شبانه در چند خیابان بیروت سربرآوردند با هشتگ «کلنا سعد» (ما همه سعد هستیم). حتی لبنانی‌های سنی از همتایان سنی خود در عربستان به‌خاطر این توهین ملی خشمگین شده‌اند
مخالفت خانواده حریری با ایده سعودی درباره «بها»
روزنامه فرانسوی فیگارو فاش کرد مقامات عربستان می‌خواهند بها حریری به جای برادرش سعد حریری نخست‌وزیر لبنان شود. به نوشته فیگارو، بر اساس اطلاعات موثق و درز یافته از مقامات عالی‌رتبه دولت لبنان، نزدیکان سعد حریری بعد از بازگشت‌شان از ریاض که برای بررسی جزئیات این ایده به عربستان رفته بودند، با این پیشنهاد عربستان مخالفت کردند. خانواده حریری به عربستان تاکید کرده‌اند هرگز با دست به دست شدن قدرت به این شکل موافقت نخواهند کرد. فیگارو نوشته است پاریس توجه بسیاری به اوضاع سیاسی اخیر لبنان در پی اعلام استعفای سعد حریری از پستش که در ریاض اعلام شد، دارد و اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند. به نوشته این روزنامه، سعد حریری و حامیانش همان همپیمانان قدیمی فرانسه هستند. فیگارو می‌افزاید فرانسه هیاتی را اخیرا به ریاست مشاور رئیس‌جمهوری فرانسه در امور خاورمیانه به لبنان فرستاد تا به منظور آینده سیاسی خانواده حریری در لبنان به مذاکره بپردازند، در حالی که مسؤولان کاخ الیزه تصریح کرده‌اند این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود اما موضوع و اهداف آن تغییر کرد.
باج بن‌سلمان از ترس شورای امنیت
روزنامه فیگارو دیروز موضوع توافق احتمالی میان رئیس‌جمهور فرانسه و ولیعهد سعودی در ریاض را منتشر کرد، توافقی که در حقیقت باج بن‌سلمان به فرانسوی‌ها برای جلوگیری از ارجاع پرونده آدم‌ربایی سیاسی عربستان به شورای امنیت سازمان ملل است. به نوشته این روزنامه فرانسوی، به دنبال مذاکرات فشرده مقامات پاریس با حکومت ریاض، یکی از گزینه‌‌های آزادی حریری از بند سعودی‌ها می‌تواند انتقال او به پاریس به این بهانه باشد که اوضاع امنیتی در لبنان وخیم است تا  فعلا از حجم فشارها به رژیم عربستان به‌خاطر گروگان گرفتن نخست‌وزیر لبنان و اجبار او به استعفا کاسته شود. گفته می‌شود بن‌سلمان در مقابل آزادی حریری و وعده امتیازهای نفتی و اقتصادی جذاب به مکرون، از او قول گرفته است که اولا؛ حریری را پس از آزادی و انتقال به پاریس مجبور به سکوت و رد ادعاها درباره بازداشتش در عربستان کند و ثانیا؛ از اجماع لبنان، ایران، روسیه و اتحادیه اروپایی برای بردن پرونده آدم‌ربایی سعودی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند.
تیلرسون: حریری بازگردد
وضعیت مبهم حریری در عربستان سعودی حتی با واکنش آمریکا همراه شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر حریری می‌خواهد از مقامش کناره‌گیری کند، تا آنجا که من می‌دانم، باید او به لبنان بازگردد و این اقدام را از طریق قانونی انجام دهد. من بسیار امیدوارم که اگر او چنین قصدی دارد، این کار را انجام دهد تا دولت لبنان بتواند کارهایش را درست انجام بدهد. وی تأکید کرد: ما به سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان به عنوان یک شریک جدی ایالات متحده احترام می‌گذاریم. هیدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره نگهداری حریری در ریاض می‌گوید دولت عربستان باید پاسخگو باشد.
موضع لبنانی‌ها به دیوانگی بن‌سلمان پایان می‌دهد
در همین راستا، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت گفت موضع واحد لبنانی‌ها باید به دیوانگی ولیعهد عربستان که زیر شعار اسلام، دیوانگی می‌کند، پایان دهد. شیخ ماهر حمود (از اهل تسنن لبنان) افزود: همپیمانان سعودی در لبنان و جاهای دیگر [از سوی خود سعودی‌ها] در معرض اذیت و آزار هستند. حمود با تأکید بر تحت فشار قرار گرفتن حریری از سوی سعودی‌ها برای استعفا، گفت: روشن است بیانیه استعفا را او (سعد حریری) ننوشته است و همگان از همان لحظات اول این را گفتند.
 

تفسیر زبان بدن حریری حین استعفا
نضال نصرالله، کارشناس زبان بدن با حضور در شبکه «ال‌بی‌سی» لبنان اعلام کرد زبان بدن سعد حریری حین قرائت متن استعفا نشان می‌دهد وی تحت فشار قرار گرفته و در حالت روحی خوبی نیست؛ او حین خواندن متن استعفا در اضطراب بود. این کارشناس گفت: حریری ساعت هوشمند آبی – مشکی را که همیشه در دست چپش بود، به دست نداشت، این ساعت از او گرفته شده بود تا نتواند هیچ ارتباطی برقرار کند. نصرالله در ادامه گفت: شانه‌های حریری به سمت جلو خم شده بود؛ این حالت به صورت ناخواسته زمانی برای انسان رخ می‌دهد که تحت فشار قرار می‌گیرد و این دلیل بر عدم راحتی حریری بود؛ خصوصا اینکه وی تحت آموزش‌هایی برای سخنرانی قرار گرفته و در قرائت استعفانامه مانند روزهای اول نخست‌وزیری‌اش ظاهر شد که هنوز در حضور رسانه‌ای پخته نشده بود. این کارشناس زبان بدن، درباره چشم‌های حریری گفت: او در طول مدت قرائت متن استعفانامه چشم‌هایش را باز گذاشته بود و بر حرکت آنها تسلطی نداشت و این بدان معناست شخص دروغ می‌گوید یا مجبور به دروغ‌گفتن شده است؛ سعد حریری در سخنرانی‌های سابقش چشمانش را به این شیوه باز نمی‌گذاشت. نضال نصرالله افزود: سعد حریری طی قرائت این متن چندین بار زبانش را از دهانش بیرون آورد و این به دلیل خشک بودن دهانش بود، به‌رغم اینکه پارچ آب در کنار دست او قرار داشت. همچنین به دلیل دستپاچه بودن و اضطراب، دهان حریری بخوبی باز نمی‌شد و عبارت «استعفایم را اعلام می‌کنم» را با صدایی پایین و عدم اعتماد به نفس اعلام کرد و زمانی که سخنانش تمام شد برگه‌ها را پرت کرد و گویا می‌خواست هر چه زودتر تمام شود و ممکن است شخصی در کنار او وجود داشته که عبارت‌ها را به او دیکته یا او را تهدید کرده است.

میثم  مهرپور* : مقاوم‌سازی اقتصاد ایران دستورالعملی است که حدود 4 سال از ابلاغ و اعلام آن به دولت از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد؛ چارچوبی برای افزایش تولید ملی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تحریم‌های خارجی.
تحریم‌هایی که اگر چه از همان ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و بنا به شرایط طرف مقابل با تغییراتی در ظاهر امر و با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است اما در سال‌های اخیر به واسطه گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در مبادلات جهانی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. وجود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در طول 4 دهه گذشته باعث شده کارگزاران و مسؤولان نظام اسلامی همواره به فکر مقابله و راه‌های دور زدن این تحریم‌ها باشند.
بعد از پایان جنگ دوم جهانی و قدرت گرفتن اقتصاد آمریکا به واسطه دور ماندن از تبعات این جنگ‌ها، در کنار فروش اسلحه به طرف‌های درگیر جنگ، دلار به عنوان واحد پولی این کشور تبدیل به یک ارز قدرتمند جهانی شد. معامله هر اونس طلا با 35 دلار و سپس خرید و فروش نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای تجاری در حال و آینده بر ابهت و جایگاه دلار افزود. از آن زمان تاکنون این ارز در اقتصاد دنیا یکه‌تازی کرده است. موضوعی که منجر به هژمونی آمریکا در دنیا شده و اقتصاد این کشور را به عنوان اقتصاد برتر دنیا در دهه‌های اخیر معرفی کرده است و البته در یک دهه اخیر و بعد از بحران مالی ایجاد شده برای اقتصاد غرب در سال 2007 در کنار واکنش‌های یک‌جانبه دولت‌های آمریکا در مسائل سیاسی و اقتصادی دنیا حالا با روی کار آمدن ترامپ و ایجاد شکاف میان اقتصاد آمریکا و اروپا به بدترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر رسیده است؛ به نحوی که می‌توان صدای شکستن استخوان‌های دلار را شنید.
طبیعتا تغییر واحد پول جهانی از دلار به هر ارز دیگری خواست تمام اقتصادها و واحدهای پولی معتبر دنیا از یورو و یوآن تا پوند و روبل است اما واقعیت این است که وقتی فروش هر اونس طلا تا هر بشکه نفت بر اساس دلار مبادله و محاسبه می‌شود، حذف دلار به صورت مطلق و آنی از مبادلات تجاری دنیا نه تنها عملیاتی نیست، بلکه شاید ضرورتی نیز برای این کار وجود نداشته باشد، بلکه جمهوری اسلامی و سایر اقتصادهای بزرگ مانند چین، روسیه، کره‌جنوبی، قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند هند و برزیل و... به واسطه حضور در 20 اقتصاد بزرگ دنیا با گسترش و تمرکز بر پیمان‌های پولی دوجانبه در کنار پیمان‌هایی نظیر شانگهای باید در مسیری گام بردارند که هر روزه سهم دلار از مبادلات تجاری دنیا کاهش یابد تا طی سال‌های آینده دلار از یکه‌تازی مبادلات تجاری در دنیا خارج شود.
طبیعتا با تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه حتی به‌رغم تداوم و وجود تحریم‌های آمریکا بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در این زمینه حل خواهد شد؛ متاسفانه  شرایط امروز به گونه‌ای است که هر موسسه معتبر مالی در دنیا برای ادامه کار خود تا حدود زیادی وابسته به چرخه دلار است که این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران به شمار می‌رود، چرا که در صورت همکاری این بانک‌ها و موسسات با ایران در زمان تحریم علاوه بر جریمه‌های آمریکا، این موسسات با برخورد آمریکا از چرخه دلار حذف می‌شوند. طبیعی است با افزایش پیمان‌های دوجانبه پولی و ورود سایر ارزها به این مبادلات با کاسته شدن از ابهت و حجم مبادلات با دلار نفوذ دلار و به تبع آن نفوذ و قدرت آمریکا در دنیا کاهش خواهد یافت.
در این میان اجرای 2 اقدام از سوی اقتصاد ایران به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ موافق این جریان، ضروری است:
1- ایجاد تنوع و تعدد در شرکای تجاری و بازارهای اقتصادی: طبیعی است انجام مبادلات تجاری میان 2 کشور با ارزی غیر از دلار با رضایت و هماهنگی 2 طرف ماجرا مقدور است. به نحوی که ایران با ایجاد تنوع در شرکای تجاری خود چه در صادرات و چه در واردات می‌تواند با دست بازتری با این موضوع مواجه شود، لذا در صورت مبادلات تجاری با ارزهای مورد تایید 2 کشور وجود تعادل در میزان واردات و صادرات میان 2 کشور موضوعی اساسی است، چرا که اگر میزان واردات ما از اقتصادهایی مانند هند یا چین 8 برابر میزان صادرات ما به این کشورها باشد، حذف دلار با پیچیدگی‌هایی مواجه خواهد شد، لذا باید فکری به حال تعدیل و اصلاح آن کرد.  
2- تقویت نظام اقتصادی و مالی کشور: اگر چه جمهوری اسلامی ایران یکه و تنها در طول 4 دهه گذشته در میدان‌های سیاسی، امنیتی و حتی نظامی به دفعات هیمنه پوشالی آمریکا را شکسته است اما امپراتوری پوشالی دلار بر اقتصاد دنیا که بخش قابل‌توجهی از آن به واسطه حضور بیش از 80 درصدی این ارز  در مبادلات جهانی است، همچنان ادامه دارد. موضوعی که این بار اگرچه جمهوری اسلامی در میدان عمل تنها نیست و شکستن این هیمنه به یک عزم فراملی نیاز دارد اما اقتصاد ایران باید به اندازه سهم خودش در این موضوع پیشگام باشد. به نحوی که باید با افزایش سهم اقتصاد ایران از کیک تجارت جهانی که در حال حاضر چیزی کمتر از یک درصد است میزان تاثیرگذاری خود در اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
*کارشناس ارشد اقتصاد

 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکمی امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان را به ریاست مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای متن حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان
بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. مطالعه عمیق برای رسیدن به راه‌حل‌های اساسی، ارتقای توان و آمادگی‌های عملیاتی و ارائه شیوه‌های نو و مؤثر در سطح آجا، مورد انتظار است.
توفیق همگان را از پروردگار متعال خواستارم.
سیدعلی خامنه‌ای
14 آبان96
 

جنگنده‌های عربستان اواخر جمعه شب ساختمان وزارت دفاع یمن را در صنعا طی 2 حمله هدف قرار دادند که به گزارش المسیره، در پی این حمله ۱۰ تن زخمی شده و 4 منزل به طور کامل و 6 باب خانه دیگر به طور جزئی ویران شد. برای هفتمین روز متوالی ائتلاف حملات خود به مواضع و مقرهای نظامی و یگان‌های موشکی انصارالله در صنعا را ادامه می‌دهد. این حملات در واکنش به شلیک موشک بالستیک انصارالله به سمت فرودگاه ملک خالد ریاض است. المیادین نیز گزارش داد در 2 حمله ائتلاف سعودی به استان الحدیده 8 غیرنظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این دو حمله به قایق ماهیگیری در جزیره البوادی در همجواری جزیره کمران در بخش شمالی استان حدیده در ساحل غرب یمن رخ داد. محمد الحوثی،‌ رئیس کمیته عالی انقلاب در توئیتر نوشت:‌ در صورت حمله عربستان به الحدیده و بندر و ساحل آن دست به کاری خواهیم زد که قبلا نکرده‌ایم؛ می‌توانیم نفتکش‌های عربستان را هدف قرار دهیم.
 

گروه سیاسی: هیأت 70 نفره مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپایی که گفته می‌شود 25 نفر از آنان عالیرتبه هستند، روز گذشته وارد تهران شد تا در صورت مثبت بودن مذاکرات اقتصادی با تهران، وعده تاسیس دفتر اتحادیه قاره سبز در ایران را بگیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، آنگونه که رسانه‌ها نوشته‌‌‌‌اند، دولت موافقت با تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران را مشروط به افزایش همکاری‌‌های اقتصادی اروپا با تهران و بویژه در صادرات محصولات کشاورزی به این قاره کرده است. هرچند دولت تلاش می‌کند با دادن امتیازات سیاسی به طرف اروپایی، مقدمات تعاملات تجاری و اقتصادی را با اتحادیه اروپایی فراهم کند اما تجربه برجام نشان می‌دهد حتی با اعطای امتیازاتی اینچنینی اروپا حاضر به همکاری‌‌های اقتصادی ویژه‌ای با ایران نیست. با این حال، تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران این امکان را برای کشورهای اروپایی فراهم می‌کند که با  استفاده از مصونیت و مزایای دیپلماتیک، پوششی وسیع‌‌‌‌‌‌تر برای تاثیرگذاری بر سیاست‌‌های ایران با ارتباط‌‌‌گیری با جریان‌‌های سیاسی و ایجاد اپوزیسیون درون نظام داشته باشند. این وعده دولت البته واکنش‌‌‌هایی را نیز به دنبال داشته است. روز گذشته محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضائیه استراتژی پارلمان اروپا برای این دفتر را متفاوت از آنچه در ایران درباره آن تصور می‌شود، دانست و گفت: وظیفه این دفتر حمایت از نیروهای سکولار، عوامل فتنه 88 و همجنس‌بازها در ایران است. او درباره نقش این دفتر در همکاری‌‌های اقتصادی نیز گفته که کشور‌های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران منتظر اتحادیه اروپایی نیستند و همه با ایران دارند کار می‌کنند. حتی درباره مسائل اقتصادی هم تشکیل دفتری به اسم دفتر اتحادیه اروپایی در تهران کار معقولی نیست. براساس این گزارش، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با میزان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به‌رغم مواضع تندی که اروپا علیه ایران دارد، بحث راه‌اندازی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپایی در تهران در حال پررنگ شدن است؛ فکر می‌کنید امکان آن میسر می‌شود؟ گفت: تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران چند جهت دارد، یکی روابط تجاری و اقتصادی و فنی است که حالا نظر دولت است تصمیم بگیرد چکار باید کند که بنده البته نظر کارشناسی خود را راجع به این قسمت هم می‌گویم. وی افزود: راجع به حقوق‌بشر ما به هیچ وجه مصلحت نمی‌دانیم دفتری از اروپا در ایران فعال باشد و ما دلیل خیلی محکمی داریم. دلیل آن این است که پارلمان اروپا سال گذشته مصوبه‌ای به اسم استراتژی روابط با ایران داشت که به کمیسیون اروپا ابلاغ کرد. در آنجا تاسیس دفتر، عنوان و وظایف آن لیست شده است. در حوزه اقتصاد آمده است که باید این دفتر زمینه‌های توسعه صادرات کالا‌های اروپایی به ایران را باز کند. حالا مثلا چه بازاری است که در ایران کالای اروپایی ندارد؟ امثال این موضوعاتی که هیچ کدام از لحاظ ما به اقتصاد خوش‌بنیان برای کشور خیلی معنا ندارد؛ اما درباره حقوق‌بشر به این دفتر مسؤولیت‌هایی داده شده که خیلی مسؤولیت‌های رسوایی است.  لاریجانی تصریح کرد: گفته شده این دفتر در تهران باید به طور منظم مانیتور کند که نیرو‌های سکولار در ایران تحت فشار قرار نگیرند! یا نیرو‌های سکولار در ایران میدان فعالیت داشته باشند! یا کسانی که در فتنه ۸۸ تحت فشار قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعیت‌ها خارج شوند و میدان فعالیت داشته باشند و وضعیت اقلیت‌ها، همجنس‌گرا‌ها و خیلی موضوعات دیگر را دنبال کند. این دفتر با این لیست خیلی مشعشعی از مسؤولیت‌ها به هیچ وجه در ایران مورد استقبال و خوشامد قرار نخواهد گرفت.  وی به مساله روابط اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: اما راجع به بقیه امور همچون امور اقتصادی باید گفت حتی کشور‌های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران منتظر اتحادیه نیستند و همه با ایران دارند کار می‌کنند. مثلا آلمان منتظر خانم موگرینی نیست، این دفتر اقتصادی عمدتا برای کشور‌های آفریقایی و عقب‌افتاده است که یک بودجه‌هایی را اروپا هر سال می‌گذارد و این بودجه‌ها را مثل خیریه تقسیم می‌کنند و این مربوط به ما نیست؛ یعنی می‌خواهم بگویم حتی درباره مسائل اقتصادی هم تشکیل دفتری به اسم دفتر اتحادیه اروپایی در تهران کار معقولی نیست اما درباره حقوق‌بشر صددرصد مخالف هستیم.  براساس این گزارش، موضوع تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در ایران به سال 92 و مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بازمی‌گردد. پس از توافق ژنو که محتوای این توافق به صورت محرمانه بین طرفین باقی ماند، برخی مقام‌‌های اروپایی از تلاش برای تاسیس یک دفتر در تهران خبر دادند و رایزنی‌‌‌هایی با طرف ایرانی برای ایجاد چنین دفتری در تهران انجام شد. رایزنی برای تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران- که به نظر می‌رسید یکی از ضمایم توافق ایران و 1+5 بوده است- زمینه‌ساز سفر کاترین اشتون، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به ایران شد. او 17 اسفند 92 وارد تهران شد تا براساس آنچه کارشناسان می‌گفتند گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپایی که احتمالا به شکل درخواست برای اولا؛ تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران و ثانیا؛ اعزام فرستاده حقوق‌بشری اتحادیه اروپایی به ایران و همچنین گسترش مراودات ان‌جی‌او‌ها و هیات‌های پارلمانی با جامعه ایران بود را پیگیری کند.  همزمان با سفر اشتون به ایران، کارشناسان امنیتی در تهران سفر مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی را نقطه اوج سفرهای چند ماه گذشته مقام‌های اروپایی از جمله هیات پارلمان اروپا و وزرای خارجه ایتالیا، بلژیک و لهستان به ایران دانستند که در همه آنها برجسته‌ترین نکته حمایت از جریان فتنه در ایران، تلاش برای مشروط کردن بهبود روابط ایران با اروپا به ایجاد آزادی‌عمل برای جریان فتنه تحت‌پوشش عنوان «حقوق‌بشر» و همچنین کشاندن ایران پای میز مذاکره حقوق‌بشری بود. آنان این مساله را که نوعی زمینه‌سازی برای مداخله مستمر در امور ایران و توانمند و امیدوار کردن جریان غربگرا در ایران بود، بیش از مساله هسته‌ای برای اشتون دارای اهمیت می‌خواندند؛ این موضوع البته خیلی زود پس از دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدی یکی از عناصر فتنه 88 و همچنین بیانیه کاترین اشتون پیرامون «تمرکز ویژه بر مساله حقوق بشر» در سفر به ایران مشخص شد. سناریوی اروپاییان چند هفته بعد در ایام نوروز 93 (آوریل 2014) با انتشار بیانیه ضدایرانی پارلمان اروپا علیه ایران و تاکید بر تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران تا پایان سال ۲۰۱۴ (آذر 93) با هدف «تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران» و «گفت‌وگو درباره مسائلی از قبیل حقوق‌بشر و حقوق اقلیت‌ها» کامل‌تر شد. پس از این بیانیه ضدایرانی پارلمان اروپا در ایران اعتراضات نسبت به این بیانیه و همچنین تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی بالا گرفت و نمایندگان مجلس و چهره‌‌های سیاسی از مخالفت با تاسیس چنین دفتری در ایران سخن گفتند. همین انتقادات و اعتراضات باعث شد موضوع تاسیس این دفتر تا مدتی در خارج از فضای رسانه‌ای دنبال شود اما فروردین سال 95 بار دیگر این موضوع در رسانه‌ها مطرح شد و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که به تهران سفر کرده بود، از کمک اتحادیه اروپایی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت. او بدون اشاره به اینکه اروپایی‌ها در مقابل این کمک چه درخواستی از طرف ایرانی دارند، از آماده‌سازی اقدامات لازم اداری برای بازشدن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپایی در ایران خبر داد. آبان‌ماه سال گذشته و چند ماه بعد از این اظهارنظر وزیر امور خارجه، مجید تخت‌روانچی، معاون محمدجواد ظریف که به نمایندگی از ایران گفت‌وگوهای حقوق‌بشری را با عنوان «گفت‌وگوهای سطح بالا» با اتحادیه اروپایی آغاز کرده بود، از فراهم شدن مقدمات تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی در ایران گفت. او در گفت‌وگو با ایلنا از حضور 2 دیپلمات اروپایی در سفارت هلند برای راه‌اندازی این دفتر خبر داد و گفت: بعد از اظهار علاقه از سوی اروپایی‌ها برای باز کردن دفتر در تهران، ما هم گفتیم این موضوع باید مراحل قانونی‌اش را در داخل کشور طی کند. آنها گفتند تا آن زمان ما تعدادی از نمایندگان‌مان را به دفتر هلند می‌فرستیم که در آن زمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی بود. ما قبول کردیم و این دو نفر آمدند. در حال حاضر مراحل داخلی در حال طی شدن است. او در پاسخ به اینکه زمان دقیق بازگشایی چه موقع است، گفت: نمی‌توانم به طور قطع بگویم بازگشایی چقدر زمان می‌برد اما می‌توانم بگویم ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت. انتشار خبر حضور 2 دیپلمات اروپایی برای تاسیس دفتر اتحادیه اروپایی بار دیگر اعتراضات نسبت به رویه دستگاه دیپلماسی کشور را به همراه داشت. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر از مخالفت صریح قوه‌قضائیه با تاسیس این دفتر در تهران خبر داد و گفت: اتحادیه اروپایی در حوزه حقوق‌بشر به دنبال ایجاد دفتری در تهران است ولی آنها باید بدانند دستگاه قضا به آنها اجازه نخواهد داد لانه فساد خود را در ایران برپا کنند، چرا که نه لیاقت دارند و نه صلاحیت این موضوع را. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به عملکرد سیاسی این دفاتر در سایر کشورها و تلاش برای تحت فشار قرار دادن کشورها از طریق مسائل حقوق‌بشری، با تاسیس چنین دفتری در ایران مخالفت کردند.

جهانگیری: تأسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران در دستور کار ایران قرار گرفت
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تأسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دیروز در دیدار فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپایی با تأکید بر اینکه در ایران علاقه‌مندی سیاسی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپایی به‌صورت جدی وجود دارد، به زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف و وجود ظرفیت‌های فراوان برای توسعه مناسبات در حوزه‌های انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت‌ها می‌توان ده‌ها میلیارد دلار پروژه مشترک برای همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپایی تعریف کرد و مهم این است که طرفین برای اجرای توافقات اراده جدی داشته باشند تا توافقات فقط در حد گفت‌وگو و امضا باقی نماند. معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تأسیس دفتر اتحادیه اروپایی در تهران می‌تواند به توسعه روابط کمک کند و این موضوع در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی است. همچنین فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپایی نیز در این دیدار با طرح پیشنهاد اتحادیه اروپایی برای تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران، خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپایی مایل است دفتری در تهران داشته باشد تا بتواند مفاد توافقنامه‌ها میان ایران و اتحادیه اروپایی را بهتر و با سرعت بیشتری پیگیری کند.
 

دولت استرالیا همچنان اصرار دارد نگار قدس‌کنی، خانم باردار ایرانی را به سرویس‌های امنیتی آمریکا تحویل دهد. نگار قدسی‌کنی، شهروند ایرانی که 6 سال قبل به همراه همسرش به استرالیا رفته و در آنجا اقامت کرده است، از 16 ژوئن 2017 به اتهام نقض قوانین تجاری ایالات متحده، از سوی مقامات قضایی استرالیا بازداشت شده است. پیش از این 3 دادگاه درباره بررسی قبول یا رد حبس ‌خانگی وی با وثیقه برگزار شده که به نتیجه‌ای نرسیده اما تاکنون هیچ دادگاهی درباره بررسی جرم وی ترتیب داده نشده است. ایران تاکنون در چند نوبت نسبت به دستگیری خانم نگار قدس‌کنی اعتراض کرده و انتقال این خانم باردار به آمریکا را غیرقابل قبول دانسته است، با این حال دولت استرالیا هنوز در این زمینه هیچگونه همکاری با ایران نداشته است.  دیروز شنبه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نست به وضعیت این خانم باردار ایرانی در زندان استرالیا ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا باید درخواست استرداد خانم «قدس‌کنی» را پس بگیرد و وی را به میهن خود بازگرداند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بهرام قاسمی درباره آخرین وضعیت نگار قدس‌کنی شهروند ایرانی محبوس در استرالیا، اظهار کرد: از نخستین روزهایی که این تراژدی اتفاق افتاد، وزارت امور خارجه با تمام توان در سطوح مختلف از وزیر امور خارجه تا مقامات سفارتخانه ایران در کانبرا پیگیر این موضوع بودند و حتی مسؤولان وزارت امور خارجه با سفارت استرالیا در تهران تماس‌های خود را برای حل این مساله ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متاسفانه این داستان غم‌انگیز باز هم به سیاست‌های ناروا و غلط ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد که با اتهام‌های بی‌اساس، برخی شهروندان ایرانی را به بهانه اینکه تحریم را نادیده گرفتند و در یک مناسبت‌هایی با دولت، موسسات  یا مردم ایران همکاری داشتند، در اقصی نقاط جهان مورد پیگرد قانونی قرار داده‌اند. وی خاطرنشان کرد:  خانم کنی در زندان استرالیاست و در وضعیت نه چندان مطلوبی قرار دارد و ما تا حد زیادی نگران وضعیت وی هستیم و در یکی دو هفته گذشته بر تلاش‌های خودمان افزودیم و سعی کردیم دولت استرالیا را مجاب کنیم در مذاکراتی که می‌تواند با آمریکا داشته باشد، مانع از این استرداد شود. قاسمی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا باید درخواست استرداد را پس بگیرد و اجازه دهد خانم کنی که باردار است از زندان آزاد شود و به میهن خود بازگردد.

محمد نجارصادقی: هر سال یک بار به بهانه‌های مختلف سخن از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به میان می‌آید و پس از چند روز تب و تاب رسیدگی به این موضوع اساسی از بین می‌رود. این‌بار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در اتاق بازرگانی از این فساد اقتصادی سخن گفت و کارت‌‌های بازرگانی یک بار مصرف را عامل شکسته شدن کمر اقتصاد ایران دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقادی بی‌سابقه در حضور خود صادرکنندگان کارت بازرگانی پرده از فساد در این موضوع برداشت و گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم. وی با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولید‌کننده را نابود می‌کند، گفت: اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود مبارزه با قاچاق بسیار راحت‌‌‌‌‌‌تر انجام می‌شود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش، اظهار داشت: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چندصد نفر افراد بی‌گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد.
کارت بازرگانی پیش‌نیاز تجارت
بنا بر این گزارش، کارت بازرگانی مجوز و پیش‌نیاز صادرات و واردات به صورت تجاری در کشور است. این مجوز تجارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادر و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده بازرگانان قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی در صدور این کارت‌ها شاهد پدیده‌ای به نام کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویتی جعلی بوده‌ایم. اصلی‌ترین آسیب‌های کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف قاچاق، فرار مالیاتی، نپرداختن عوارض گمرکی و تاثیر منفی بر بازار ارز است. بنا به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی معادل 8100 میلیارد تومان فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رخ داده است. این یعنی وارد‌کنندگان کالا تنها نیمی از مالیات کالای ورودی خود را پرداخت کرده‌اند. همچنین فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک بیان داشته است که حجم بدهی قطعی ایجاد شده توسط کارت بازرگانی یک بار مصرف برای گمرک 1200 میلیارد تومان است.  اصلی‌ترین آسیب کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بهره‌‌‌گیری قاچاقچیان از این کارت‌هاست که با قرار گرفتن پشت‌سر افراد بی‌بضاعت، هویت خود را پنهان کرده و امکان شناسایی و اثبات تخلف را به حداقل می‌رسانند. به‌صورت ویژه درباره شرکت‌های صوری که به نام افراد هویت‌فروش ثبت و تخلف به نام آن شخص حقوقی انجام می‌شود، نخست وجاهت کار بالا رفته و امکان شناسایی آن دشوار بوده و نیز به دلیل 2 لایه مالکیت پنهان، اثبات تخلف در آن هم دشوارتر است. بر این اساس فرد هویت‌فروش که اغلب از تمام ماجرا بی‌خبر است به عنوان مالک شرکت تجاری معرفی می‌شود و بلافاصله پس از صدور کارت بازرگانی به اسم شرکت، یک وکالت حقوقی به سودجویان و کلاهبردارانی که امور را از سایه مدیریت می‌کنند، می‌دهد. در کنار این موارد سودجویان با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به دریافت ارز مبادله‌ای می‌کنند، به این صورت که به اسم واردات مواد اولیه، ارز دریافت می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت ارزان‌تری به فروش می‌رسانند.  کارشناسان اقتصادی و بازرگانی بر این باورند که راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وجود دارد که در صورت به‌کارگیری آنها می‌توان از حجم تخلفات در حال انجام کم کرد.
رتبه‌بندی اعتباری
یکی از متداول‌ترین راه‌های تمییز دادن بازرگانان قانونی و معتبر نسبت به دیگر بازرگانان، رتبه‌بندی اعتباری یا Credit Rating است. در صورت رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان، بسادگی می‌توان با تعیین سطح فعالیت آنها، سقف واردات بازرگانان را تابعی از رتبه‌بندی اعتباری آنها تعیین کرد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که توجه داشته باشیم عمده فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی با رقم‌های سرسام‌آور و نجومی در کارت‌های یک‌ساله و به نام اشخاص مستضعف و بدون هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی رخ داده است. از سوی دیگر «احراز سابقه اشتغال و کسب و کار» راهگشا خواهد بود؛ در حال حاضر تنها پیش‌شرط اعطای کارت بازرگانی ثبت شرکت تجاری است که همین موضوع باعث شده دایره تعریف بازرگان به حدی بزرگ شود که هرکسی بتواند کارت بازرگانی دریافت کند؛ در حالی‌ که با در نظر گرفتن پیش‌نیازهای مؤثر برای صدور کارت بازرگانی می‌توان این دایره را کوچک‌تر کرد تا این مزیت تنها در اختیار بازرگانان واقعی و قانونی قرار گیرد. بر این اساس  سابقه اشتغال و کسب‌وکار به عنوان یکی از شرایط صدور کارت بازرگانی می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با مفاسد کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت و هویت‌فروش داشته باشد. به‌عنوان نمونه استعلام از سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تجمیع اطلاعات درآمدی اشخاص یا سازمان تأمین اجتماعی برای استعلام سابقه استخدام می‌تواند راه مناسبی برای احراز سابقه کار بازرگان باشد.
 یک کارت برای همه بازرگانان!
تأکید بر ارائه کارت بازرگانی به نام مالک واقعی کالا به عنوان بخشی از تشریفات گمرکی در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات آمده اما این موضوع به صورت مجهول بیان شده است. بنا بر این قانون «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» پر واضح است در این ماده منظور قانونگذار این بوده که بازرگان باید به نام خودش کارت بازرگانی داشته باشد اما در حال حاضر سودجویان با بهانه ابهام در متن موجود، یک کارت بازرگانی ملی را برای همه بازرگانان استفاده می‌کنند. این یعنی یک کارت بازرگانی در هر گمرک (مشابه کارت جایگاه‌داران سوخت) است و استفاده اشخاص از کارت بازرگانی دیگری بلامانع است که می‌توان گفت همین موضوع ریشه اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران و مفاسد و مشکلات ناشی از آن است.

وزارت صنعت ناظر بر کارت‌های بازرگانی است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی، گفت: صدور کارت بازرگانی و تایید آن براساس رویه‌هایی بوده که از سنوات گذشته اجرایی می‌شود و به دلیل نیازهای اخیر هم مورد ارزیابی و بازنگری‌های مجدد قرار گرفته است اما از آنجا که اتاق بازرگانی وظیفه ارزیابی و رتبه‌بندی متقاضیان و بازرگانان را به‌عهده داشت و بعد از آن هم وزارت بازرگانی در آن زمان به عنوان ناظر دوم کارت‌ها را تایید می‌کرد، تخلف‌هایی در آن دوره ایجاد شد. پورابراهیمی در ادامه افزود: در آن دوره به‌دلیل عدم اشراف اتاق بازرگانی به مسائل و همچنین عدم پذیرش مسؤولیت از سوی وزارت مربوط، روند تخلف افزایش یافت و در نهایت مشکلات عمده‌ای در این زمینه ایجاد شد تا جایی که مجلس براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسؤول کارت بازرگانی شناخت و این سازمان را مکلف به ساماندهی صدور کارت بازرگانی کرد. وی تاکید کرد: بنابراین قانون دقیقی برای این منظور تدوین شده اما از آنجا که هنوز همکاری قابل توجهی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت شکل نگرفته، قانون یادشده اجرایی نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد و بعضاً روبه فزونی رفته است به طوری که امروز رقمی معادل 8000 میلیارد تومان اصل و فرع معوقات مالیاتی از محل استفاده کارت‌های بازرگانی صوری ثبت شده است.

گروه اجتماعی: با گذشت ۸ سال از تصویب قانون تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریس به انضمام ۸ الحاقیه در سال‌های گذشته، حالا این قانون در مرحله پیچیده‌تری قرار دارد. موافقان بر استخدام معلمان حق‌التدریسی‌، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی تاکید دارند و می‌گویند این افراد به نوعی از بدنه سیستم آموزشی کشور محسوب می‌شوند و باید به استثمار و بهره‌کشی از آنها پایان داد، در حالی که مخالفان بویژه آموزش‌وپرورش بر این باورند که استخدام این حجم از نیرو، نه تنها منطقی نیست، بلکه نوعی بی‌عدالتی است.
به گزارش ایلنا، به طور تقریبی ۸ سال از تصویب طرح «تعیین‌تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس» گذشته است، طرحی که بارها در ادوار گوناگون مجلس، مطرح شد  و ۸ اصلاحیه را به خود دیده که در نوع خود بی‌سابقه است. در این سال‌ها اما چیزی که بیشتر خود را نمایان کرده، نگرانی معلمان حق‌التدریس از تثبیت وضعیت شغلی‌شان بوده که منجر به اعتراضاتی شده است؛ از تجمع مقابل مجلس و ریاست جمهوری گرفته تا تحصن مربیان پیش‌دبستانی مقابل وزارتخانه. وضعیتی که آموزش‌وپرورش آن را یک ادعا می‌داند و می‌گوید این وزارتخانه تعهدی برای استخدام این نیروها بر گردنش نیست.
جذب نیرو تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان
در همین باره اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش‌وپرورش گفته است: «تا سال ۸۸  دوره رکود تربیت معلم بود و ما به دلیل موانع قانونی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، نیرو جذب نمی‌کردیم، این موضوع سرانجام باعث شد آموزش‌وپرورش نیازهایش را از طریق حق‌التدریس جذب کند. این نیروها انباشته شد تا اینکه در سال ۸۸ تبدیل به مجموعه ۴۰ تا ۴۵ هزار نفری شد. مجلس در این زمان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن آموزش‌وپرورش را مکلف کرد این معلمان حق‌التدریس را استخدام کند. در همان قانون، «ممنوعیت به کارگیری معلمان حق‌التدریس» نیز به تصویب رسید. بنا بود ۴۵ هزار نفر استخدام شوند که البته به ۶۵ هزار نفر افزایش یافت. به فاصله 2 سال بعد، دانشگاه فرهنگیان تاسیس و بنا شد بر اساس همان قانون ممنوعیت جذب حق‌التدریس، فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی نیرو جذب شود».
فرافکنی برای استخدام نشدن حق‌التدریسی‌ها
این در حالی است که محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان معتقد است: از سال ۸۸ نیروهای حق‌التدریس در دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها حضور داشتند. حداقل خودم در سال‌هایی که کار می‌کنم، همیشه در مقطع متوسطه و هنرستان همکارانی را داشتیم که نیروی حق‌التدریس بودند. در نتیجه اینها جزو کادر آموزشی هستند و حداقل بین ۳ تا ۵ سال یا شاید هم بیشتر در حوزه آموزش‌وپرورش کار کرده‌اند؛ یعنی بحثی که مدیران درباره کیفیت آموزشی مطرح می‌کنند، به نظر من یک نوع مغلطه و فرافکنی است؛ چون این افراد در ‌آموزش‌وپرورش حضور دارند و کار تدریس و آموزش را انجام می‌دهند. اگر حقوق معلمان ۶۰۰ هزار تومان باشد و با کمترین مزایا و با تاخیر ۶ ماهه در پرداخت حقوق مواجه باشیم، در این شرایط کیفیت لطمه نمی‌بیند اما به محض اینکه می‌خواهیم آنها را استخدام کنیم، کیفیت لطمه می‌خورد؟!
جذب بدون استخدام بی‌عدالتی است
اسفندیار چهاربند با اشاره به شرایط و چگونگی نحوه جذب نیرو افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید باید برای ورود به دولت آزمون انجام شود؛ چه در آموزش و پرورش و چه هر دستگاه دیگری. باید فرصت برابر استخدام داشته باشیم. ما صحبت از عدالت می‌کنیم اما سوال این است؛ فردی که در نهضت کار می‌کند یا پیش‌دبستانی رفته، آیا در یک فرصت برابر رفته یا کسی فردی را سفارش کرده تا به جایی برود؟ دولت می‌گوید اگر قرار است کسی جذب شود باید در یک فرصت برابر جذب شود و جذب بدون استخدام یک نوع بی‌عدالتی است.
شایستگی‌های معلمی باید محرز شود
همچنین نعمت‌الله موسی‌پور، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان بر این باور است چیزی که ما را خیلی نگران می‌کند، بعد حرفه‌ای کار معلمی است؛ کار معلمی یک کار حرفه‌ای است؛ کاری که باید در آن فرد ممارست بورزد و دانش لازم را کسب کند. افراد فاقد شایستگی، نباید در این کار وارد شوند. راه چگونگی احراز شایستگی را جمهوری اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی این طور دیده‌اند که باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های دیگر دنبال شود. تربیت و توانمندسازی منابع انسانی آموزش‌وپرورش، باید توسط دانشگاه فرهنگیان انجام شود، بنابراین نخستین موضوعی که بر آن تاکید می‌کنیم، این است که کسی وارد آموزش‌وپرورش شود که واجد شایستگی است. شایستگی‌ها تعریف و راه‌های سنجش‌ها نیز تعیین شده است که البته تنها راهش دانشگاه فرهنگیان نیست، بلکه مراکز سنجش در ایران فعال هستند؛ از سازمان سنجش آموزش کشور گرفته تا نهادهای خارج از دولت.
 

رئیس‌جمهور ترکیه، ولیعهد مجنون قدرت سعودی را نصیحت کرد که فریب اسلام معتدل (لیبرال) غرب را نخورد. به گزارش تسنیم، رجب طیب اردوغان طی سخنانی در جمع اعضای سازمان همکاری اسلامی با خطاب قرار دادن محمد بن سلمان که مدعی شده بود «قصد بازگشت به اسلام معتدل را داریم»، گفت: «یک موضوع را دوباره نبش قبر کردند؛ اسلام معتدل. کلمه اسلام معتدل را غرب اختراع کرده و کسی که این کلمه را به‌کار برده فکر می‌کند به او مرتبط است اما متعلق به تو نیست. اسلام معتدل و غیرمعتدل نیست؛ اسلام تک است و کسی نمی‌تواند برای تنوع در آن ورود کند. تو از اسلام میانه حرف می‌زنی در حالی که اجازه نمی‌دهی یک زن رانندگی کند. آیا این در اسلام معنا دارد؟ خیر! می‌گویند که بعد از این اجازه خواهند داد؛ تا به حال چنین چیزی نبوده است. چنین فهمی (از اسلام) شدنی نیست».
رئیس جمهور ترکیه همچنین ضمن انتقاد از  بی‌توجهی جهان اسلام به بحران میانمار بار دیگر به سعودی‌ها کنایه زد و گفت: «صدها هزار نفر از برادران مسلمان کشته می‌شوند و برای کسی اهمیتی ندارد. در سازمان ملل موضوع میانمار را مطرح کردیم و تنها ما بودیم و ایران. به‌عنوان نخست‌وزیر نیز تنها بنگلادش حضور داشت. آیا چنین موضوعی به این اندازه ساده گرفته می‌شود؟»