گروه اقتصادی: مسدود شدن حساب‌ بانکی ایرانی‌ها بعد از چین به امارات رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه قرار بود بعد از برجام همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی لغو شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه وضعیت ارتباط با بانک‌های خارجی بدتر از گذشته هم شده است. مسدود شدن حساب ایرانیان در چین و مشکلات بسیار بر سر راه سوئیفت تنها بخشی از مشکلات ارتباط بانکی بین‌المللی ایران است.  این وضعیت موجب شده حتی وضعیت بانکی ایران پایین‌تر از سطح «تقریبا هیچ» باشد، تقریبا هیچی که سیف در آمریکا گفته بود و حالا می‌‌توان براحتی گفت روابط بانکی ما از همان سطح نیز پایین‌تر آمده است. روز گذشته خبرگزاری میزان گزارش داد حتی یک بانک اماراتی اعلام کرده حساب ایرانی‌ها را مسدود خواهد کرد. جمعی از تجار ایرانی می‎گویند بانک‎ «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند. به گزارش میزان، جمعی از تجار ایرانی می‎گویند بانک‎ «امارات ان‌بی‌دی» با ارسال نامه‌هایی مشترک به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول را در بانک‌های این کشور ندارند. بر اساس نامه‌ای که گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده‌اند، بانک «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته ادعا کرده است: «به عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیست».
 این تجار ایرانی اعلام کردند این نامه در تاریخ 5 نوامبر 2017 (یکشنبه 14 آبان ماه 1396) بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است. این بانک اماراتی صراحتا می‌گوید: به شما توصیه می‌کنیم قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید. بانک «امارات ان‌بی‌دی» تنها 30 روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانک‌های دیگر منتقل کنند. تجار ایرانی عنوان کرده‌اند 4 سال پیش نیز اتفاق مشابهی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در امارات رخ داده بود که بعد از مدتی این مشکل رفع شد.
بانک «امارات ان‌بی‌دی» پس از طرح هشدارهایی به این گروه از تجار ایرانی اعلام کرده است:
*تمام چک‌های استفاده نشده و کارت‌های اعتباری خود را برای فسخ (باطل) کردن به بانک برگردانید.
*همه معاملات انجام شده بر اساس این حساب پس از دریافت اطلاعیه را متوقف کنید.
*چک‌های صادر شده پس از این تاریخ را (در صورت وجود) پس بگیرید.
بانک «امارات ان‌بی‌دی» در پایان این نامه آورده است: «لطفا اقدامات لازم برای خارج کردن سپرده باقیمانده را انجام دهید، در غیر این صورت ما باقیمانده حساب را به وسیله منیجر چک به آدرس بالا[اشاره شده در نامه] با استفاده از پست ثبت شده خواهیم فرستاد».
بازی چینی
بعد از اینکه مشخص شد بانک‌های چینی حساب بانکی ایرانی‌ها را مسدود کرده‌اند، مسؤولان دولتی وعده دادند این مشکل حل خواهد شد اما چین بار دیگر حساب ایرانیان مقیم شهرهای مختلف خود را مسدود کرد؛ این بار البته برای دانشجویان. همین چند وقت پیش بود که بانک‌های چینی، حساب صادرکنندگان ایرانی را مسدود کرده و شرایطی را ایجاد کردند که صادرکنندگان ناچار شدند حساب‌های خود را جابه‌جا کنند. برای رفع انسداد همین حساب‌ها، پای بسیاری از مقامات ایرانی به میز مذاکره با مقامات چینی باز شد. چند ماه پیش که حساب صادرکنندگان ایرانی به دلایل نامعلوم مسدود شد، مقامات چینی عنوان کردند دلیل اصلی اینکه حساب ایرانی‌ها مسدود شده، تطبیق برخی سیستم‌های بانکی با مقررات جدید بین‌المللی بویژه FATF بوده اما اکنون دانشجویان ایرانی هم با مشکل مشابهی مواجه شده‌اند و بانک‌های چینی با ارسال یک پیامک به آنها اعلام کرده‌‌اند حساب‌شان مسدود خواهد شد. در همین ارتباط، یکی از دانشجویان ایرانی مقیم چین در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: این تنها بانک چینی است که تا پیش از این با دانشجویان ایرانی کار می‌کرد و آنطور که پیداست، شرایط اکنون برای دانشجویان با سختگیری بسیار همراه شده است. وی می‌افزاید: بانک آوچاینا که یک بانک دولتی چین است، با ارسال پیامکی به دانشجویان، اعلام کرده ارائه هر گونه خدمات به اتباع کشورهای کره‌شمالی، سوریه و ایران ممنوع است؛ ضمن اینکه همین بانک، خدمات دلاری به اتباع کشورهای سودان، کوبا و کریمه را هم ممنوع اعلام کرده است. این دانشجوی ایرانی می‌گوید: همچنین بر اساس مصوبات جدید، به اتباع کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، امارات عربی متحده و ترکمنستان با بررسی دقیق، خدمات ارائه می‌شود.
مشکل چیست؟
مشکل حساب ایرانیان در چین در تابستان امسال آغاز شد. این خبر از آن جهت اهمیت داشت که چین شریک اول تجاری ایران حتی در زمان تحریم‌ها محسوب می‌شد و بازی درآوردن چینی‌ها نوبر بود. دلایل بسیاری در این‌باره گفته شد اما هیچ‌گاه به طور رسمی دولتی‌ها در این‌باره سخن نگفتند و موضع‌گیری نکردند. برخی منابع این امر را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ از سوی دیگر برخی معتقدند این اقدام بانک‌های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است. وزیر سابق اقتصاد در آخرین روزهای کاری خود گفته بود: «محدودیت در مبادلات دلاری سبب شده بانک‌هایی که ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند و با دلار کار می‌کنند، محدودیت‌هایی در همکاری با ایران داشته باشند». محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز مستقیما به وجود مشکل در مبادلات بانکی با چین بویژه در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و صراحتا بیان داشت: «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند». با توجه به مسدود شدن حساب ایرانی‌ها در چین و امارات بیم آن می‌رود که چنین اتفاقی در سایر کشورها هم رخ دهد. آش برجام در حوزه بانکی آنقدر شور شده که بازگشت به شرایط قبل برجام آرزوی بسیاری از تجار ایرانی باشد؛ آرزویی که حقیقت تلخی را گوشزد می‌کند و آن بی‌تدبیری در جزئیات
برجام است.

مراسم رونمایی از اثر اهدایی تابلوی «عرش بر زمین یا گودی قتلگاه» اثر محمود فرشچیان، پیشکسوت برجسته نگارگری و قرآن حکاکی شده روی ۱۱۴ سنگ از داوود زمانی‌آذر، در موزه قرآن آستان قدس رضوی برگزار شد. به گزارش ایکنا،  محمدهادی زاهدی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه آثار اهدایی محمود فرشچیان به موزه آستان قدس، بدون ‎حضور ایشان اهدا شده است، اظهار کرد: اثر «عرش بر زمین یا گودی قتلگاه»، دل‌نگاشته فرشچیان است که حدود یک سال روی آن‌ زحمت کشیده‌اند. در ادامه پیام محمود فرشچیان، پیشکسوت برجسته نگارگری قرائت شد: برای این حقیر نهایت افتخار است که ۱۷ اثر مذهبی و هنری و یک تابلو به نام «خمسه طیبه» که یادگار پدرم بود را به آستان مقدس امام رضا(ع) وقف شرعی کنم». در ادامه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: برای هر بیننده‌ای اعجاب‌برانگیز است که چگونه شخصی می‌تواند چنین اثر فوق‌العاده‌ای را ایجاد کند. این دو اثر وجه مشترک‌شان قلم است و هر قلمی مورد ستایش قرآن کریم نیست بلکه قلمی که مستور توحیدی باشد، مورد توجه خداوند قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه اثر همراه با ابتذال که امروز به عنوان هنر از آن یاد می‌شود، هنر نیست، ابراز کرد: آنچه در فرهنگ و تمدن ما دیده می‌شود، هنری همراه با حکمت و مدنیت است. هنر در تاریخ فرهنگ اسلامی ما، تمدن‌ساز و هویت‌ساز است لذا می‌توان هویت یک جامعه را برای آنکه در تاریخ و تطور زمان گم نشود، در آثار هنری که فرهنگ ایجاد می‌کند مشاهده کرد.
 

 سعید رضوی: در حالی که دوگانه «دموکرات- جمهوری‌خواه» همچنان در ذهن برخی روشنفکران داخلی پررنگ است و همچنان حسرت ناشی از شکست هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آنها را رها نمی‌کند، کبوترها و بازهای آمریکایی تقابل مشترک و تمام‌عیاری را علیه برجام آغاز کرده‌اند. اخیرا قانون موسوم به «اجرای تحریم‌های موشک‌های بالستیک و بین‌المللی ایران» به شماره ۱۶۹۸ در مجلس نمایندگان آمریکا با 423 رای موافق در برابر 2 رای مخالف تصویب شد؛ قانونی که زمینه را برای اعمال تحریم‌های گسترده موشکی علیه ایران فراهم می‌کند. در جریان تصویب قانون کاتسا (مادر تحریم‌ها) نیز، اکثریت مطلق دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به این طرح که ناقض برجام است، رای مثبت دادند. در مجلس سنا نیز تنها برنی سندرز (سناتور مستقل)  و راند پال (سناتور جمهوری‌خواه) با این طرح مخالفت کردند. اما اشتیاق دموکرات‌ها برای تقابل با توان موشکی ایران (حتی به قیمت نقض برجام) به مراتب بیشتر از جمهوری‌خواهان است. در این باره نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
1- نوامبر سال 2014 میلادی در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 در مسقط، شاهد اصرار بی‌سابقه جان کری، وزیر سابق خارجه ایالات متحده آمریکا روی گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام بودیم. حتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا اعلام کرد
حاضر نیست بدون گنجاندن این موضوع در توافق هسته‌ای، به بررسی دیگر اختلافات موجود میان طرفین بپردازد. اصرار کری بر مواضع خود سبب شد مذاکرات هسته‌ای در مسقط با شکست روبه‌رو شود. پس از آن نیز در دهمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، مقامات آمریکایی بار دیگر خواستار تحدید توان موشکی ایران در سند توافق هسته‌ای شدند. با این حال کاخ سفید پس از اینکه احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا کرد، ترجیح داد از خواسته خود مبنی بر مذاکره درباره توان موشکی ایران و گنجاندن آن در برجام عقب‌نشینی کند. روایت «ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا از این مساله در نوع خود قابل تامل است:
«آمریکا در بخش زیادی از 18 ماه گفت‌وگو که به برجام ختم شد، هنوز به دنبال آن بود که به عنوان بخشی از این توافق با  ایران بر سر برنامه موشکی‌اش به توافق برسد. آمریکا زمانی از این مطالبه دست کشید که مشخص شد گفت‌وگوها به سرانجام نمی‌رسد و هیچ حمایت بین‌المللی از موضع آمریکا وجود ندارد.»
چنانچه از اظهارات نفیو برمی‌آید، انعطاف آمریکا در مقابل موضوع گنجاندن توان موشکی ایران در برجام، معلول شرایط بین‌المللی خاص آن زمان و افزایش احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای بوده است؛ اگر نه این مخالفت جنبه‌ای ذاتی نداشته است!
2- همراهی مطلق دموکرات‌ها با
جمهوری‌خواهان در جریان تصویب قطعنامه 1698 در مجلس نمایندگان آمریکا نشان می‌دهد سران این حزب نیز در صددند از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید برای گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام استفاده کنند. برخی دموکرات‌ها معتقدند این موضوع باید در قالب یک «الحاقیه» به برجام ضمیمه شود و برخی دیگر قائل به انعقاد توافقی ثانویه در این باره هستند. با این حال، هر دو حزب اصلی آمریکا فارغ از اختلافات شکلی، در جنبه ماهوی موضوع با یکدیگر اشتراک نظر و مبنا دارند. ریچارد نفیو به عنوان یکی از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در این باره به مقامات آمریکایی توصیه کرده است: «توافق بر سر برنامه موشکی ایران می‌تواند با مذاکره درباره محدودیت‌هایی بر سر برد و وزن کلاهک‌های موشک‌های ایران آغاز شود. چنین توافقی می‌تواند تعیین سقف درباره تعداد موشک‌های تحت مالکیت دولت‌های منطقه را نیز شامل شود.»
چنانکه مشاهده می‌شود، دموکرات‌های به ظاهر معتدل(!) حتی جزئیات توافق موشکی مدنظر خود با ایران را نیز در ذهن خود ترسیم کرده و آن را به جمهوری‌خواهان ارائه می‌کنند! مقامات دولت سابق آمریکا معتقدند همراهی تروئیکای اروپایی با واشنگتن بر سر گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام یا انعقاد توافقی ثانویه که متضمن اعمال محدودیت در فعالیت‌های موشکی ایران باشد، برگ برنده بزرگی برای ترامپ محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور جدید آمریکا باید از آن استفاده کند.
3- چندی پیش جان کری، وزیر سابق خارجه آمریکا اعلام کرد برای حفظ برجام، رایزنی‌هایی را با مقامات اروپایی انجام خواهد داد. اگر چه کری مخالف  اصرار ترامپ بر سر تغییر بندهای موسوم به آفتاب تابان (Sunset) و دائمی کردن محدودیت‌های زمانی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است اما کمترین مخالفتی با گنجاندن موضوع توان موشکی کشورمان در توافق هسته‌ای ندارد. به عبارت بهتر، رایزنی‌های کری با سناتورهای حزب دموکرات و مقامات اروپایی بر سر حفظ برجام، اساسا شامل موضوع گنجاندن توان موشکی ایران نمی‌شود. حتی به نظر می‌رسد کری و دیگر اعضای تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در راستای رفع موانع و تبعات حقوقی ناشی از گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام، پیشنهاداتی را به جمهوری‌خواهان ارائه کرده‌اند.
سناتورهای دموکرات در حال حاضر مشغول رایزنی‌های فشرده‌ای با «تام کاتن» و «باب کورکر» بر سر نحوه تحدید توان موشکی ایران در طرح کنگره  هستند.
اخیرا آسوشیتدپرس گزارش داده در طرح مشترک «کاتن –کورکر» که با مشورت کاخ سفید تهیه شده است، هرگونه تلاش ایران  برای تبدیل سکوهای پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر به پرتاب‌کننده موشک قاره‌پیما منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های هسته‌ای خواهد شد! همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده است تست پرواز، تولید یا استقرار موشک‌های بالستیک قاره‌پیما مترادف با نقض برجام از سوی ایران و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه مطابق آخرین برآوردهای موجود در کنگره آمریکا، اکثر سناتورهای دموکرات مخالفتی با ادغام قطعنامه 2231 و سند برجام با یکدیگر و ایجاد ارتباط مستقیم میان برنامه موشکی ایران و برجام (بر خلاف سند توافق هسته‌ای) ندارند.
در نهایت اینکه رویکرد مقامات دولت سابق آمریکا و سناتورهای حزب دموکرات در قبال تحولات مربوط به توافق هسته‌ای، به طور طبیعی منجر به ابطال گزاره کاذب «خوش خیم بودن دموکرات‌ها»  می‌شود! گزاره‌ای که به اشتباه در ذهن برخی سیاستمداران ما شکل گرفت و هزینه‌های زیادی را برای کشورمان ایجاد کرد.
 

گروه سیاسی: خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد ایران به امانوئل مکرون گفته است درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. این خبرگزاری به اظهارات بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه استناد کرده است. بر اساس این گزارش، خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را برای مذاکره درباره موشک‌های بالستیک تهران رد و اعلام کرد برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و به توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی مربوط نمی‌شود. بر اساس گزارش رویترز، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن رد این احتمال اعلام کرد: ‌«فرانسه بخوبی از مواضع قاطع کشورمان درباره اینکه امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست، آگاهی دارد».‌ وی افزود: «‌ما بارها به مقامات فرانسوی گفته‌ایم توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست و امکان اضافه شدن دیگر مسائل به برجام وجود ندارد».‌ گزارش خبرگزاری رویترز مستند به اظهارات بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است که در واکنش به سفر اخیر مکرون به امارات و عربستان و اظهارات ضدایرانی او درباره ضرورت محدود کردن برنامه موشکی ایران بیان شد. بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درباره کشورمان در سفر به برخی کشورهای منطقه خلیج‌فارس، ضمن ابراز تاسف از این اظهارات گفت: انتظار ما از فرانسه این است که تحت تاثیر القائات و آدرس‌های غلط برخی کشورهای منطقه خلیج‌فارس علیه جمهوری اسلامی ایران قرار نگیرد و نسبت به تحولات منطقه حساس خاورمیانه و خلیج‌فارس واقع‌بین، منصف و دوراندیش باشد. وی افزود: رئیس‌جمهور فرانسه و سایر مقامات فرانسوی بخوبی می‌دانند طرح اینگونه اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران با واقعیات دهه‌های اخیر تحولات در منطقه خاورمیانه تطابقی ندارد. ما معتقدیم برخورد مسؤولانه ایجاب می‌کند فرانسه متحدان خود در منطقه خلیج‌فارس را به در پیش گرفتن سیاست‌ها و رویکردهای عاقلانه و به دور از احساسات متقاعد کند. وی تاکید کرد: بارها به مقامات فرانسوی گفته‌ایم برجام قابل مذاکره نیست و اجازه داده نخواهد شد موضوعات دیگر به آن اضافه شود، ضمن آنکه فرانسه نسبت به موضع قاطع کشورمان مبنی بر اینکه امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست هم کاملا آگاه است. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان گفت: گزارشات سازمان ملل متحد درباره عوامل بروز بحران انسانی در یمن نباید نادیده گرفته شده و در قبال جنایات جاری عربستان‌سعودی در یمن و بمباران دائمی مراکز و اماکن غیرنظامی و کشتار بدون توقف زنان و کودکان و افراد بی‌گناه در این کشور سکوت معناداری در پیش گرفته شود. بدون تردید این سکوت به عنوان چراغ سبزی برای تداوم ارتکاب چنین اعمال غیرانسانی تلقی می‌شود. انتظار می‌رود دولت فرانسه با اتخاذ تدابیر ملموس از جمله وادار کردن متحدان خود در منطقه به توقف فوری جنگ و خونریزی، در جهت ایجاد آتش‌بس و برقراری صلح و ثبات در یمن قدم بردارد.
مکرون چه گفته بود؟
این نه آرام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تلاش فرانسه و اروپا برای محدود کردن برنامه موشکی ایران در واکنش به اظهارات ضدایرانی امانوئل مکرون در امارات و عربستان عنوان شد. امانوئل مکرون روز پنجشنبه به امارات و پس از آن به عربستان رفت. مکرون در امارات گفت: بسیار مهم است با فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های بالستیکی ایران با قاطعیت برخورد شود.  وی گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به منطقه‌ای باثبات و بازیگران منطقه‌ای مسؤول نیازمندیم که برای ثبات خاورمیانه کار می‌کنند. باز کردن جبهه‌ای دیگر، تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد و این منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند. این نخستین سفر مکرون به غرب آسیا به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه بود. همچنین شبکه تلویزیونی الحدث به نقل از رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد ممکن است به دلیل فعالیت‌های موشکی ایران، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال شود. رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد با توجه به شرایط منطقه به نظر می‌رسد امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران کافی نبود. امانوئل مکرون که در کنفرانسی مطبوعاتی در دوبی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: البته این سخن به معنی بازنگری در این توافقنامه یا لغو آن نیست. باید درباره فعالیت‌های موشکی ایران، مذاکراتی آغاز شود، ضروری است درباره فعالیت‌های موشکی ایران، تعاملی وجود داشته باشد، ضمن اینکه اگر شرایط ایجاب کند امکان تحمیل تحریم‌هایی علیه این کشور وجود دارد. مکرون گفت: فرانسه راهبردی را اتخاذ خواهد کرد که به تکمیل توافقنامه هسته‌ای که ما خواستار حفظ آن هستیم، می‌انجامد. این راهبرد با آغاز مذاکرات درباره موشک‌های بالستیک ایران، راهبرد منطقه‌ای این کشور و تلاش برای همراه کردن هر چه بیشتر شرکا با مواضع ما عملی خواهد شد، همچنین تلاش خواهم کرد رضایت هر که را که به تجدید نظر در توافقنامه هسته‌ای تمایل دارد جلب کنم. وی ادامه داد: من این کار را آغاز کرده‌ام و سعی خواهم کرد رضایت دولت آمریکا را در این زمینه جلب کنم. کنگره آمریکا در هفته‌های آینده مسؤولیت بزرگی را بر دوش دارد. همچنین برای جلب رضایت عربستان نیز تلاش خواهم کرد. پس از همین کنفرانس خبری، در سفری 2 ساعته به عربستان می‌روم تا نشستی با محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور داشته باشم. امانوئل مکرون پس از این سخنان ضد ایرانی، در حالی امارات را ترک کرد که قرارداد فروش 2 فروند زیردریایی را با اماراتی‌ها بست. مکرون پس از امارات به عربستان‌سعودی رفت و با محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های عربی، مکرون در گفت‌وگو با پسر پادشاه درباره همکاری‌های مشترک و گسترش این همکاری‌ها رایزنی کرد. رئیس‌جمهور فرانسه در این دیدار با محکوم کردن شلیک موشک نیروهای مقاومت مردمی انصارالله یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض گفت: فرانسه در کنار عربستان سعودی است و با این کشور اعلام همبستگی می‌کند. مکرون اظهار داشت: «مانند آنچه در سال ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام شد، ضروری است چارچوب مذاکرات درباره فعالیت‌های موشکی ایران را تبیین کنیم و در صورت نیاز با اعمال تحریم روندی را آغاز کنیم که مذاکرات را امکانپذیر کند».

امنیت ملی فقط برای حزب‌اللهی‌هاست!
جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح تصمیم‌گیری بارها موضوع مذاکره با غرب درباره برنامه موشکی خود را رد و تصریح کرده است توان دفاعی ایران قابل مذاکره نیست. با این حال اما رفتار اروپایی‌ها با محوریت فرانسه نشان داد آنها همچنان نسبت به موضوع مذاکره بر سر برنامه دفاع موشکی ایران اصرار دارند. به گزارش «وطن‌امروز»، با این حال اما برخی نشانه‌ها حکایت می‌کند نیازمندان به 3 کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در ایران، نشانه‌هایی مبنی بر امکان مذاکره درباره توان دفاعی ایران را ارسال کرده‌اند. مقالات و نوشته‌هایی در باب ضرورت مذاکره با اروپا آن هم به بهانه حفظ برجام در برخی جراید حامی دولت نشان داد یک طیف پرزور حامی دولت دنبال فضاسازی برای مذاکره بر سر برنامه موشکی هستند. در کنار این موضوع، رفتار برخی دلال‌های برجام (همانند حسین موسویان) در آشفته‌نمایی از وضعیت منطقه و به دنبال آن تاکید بر ضرورت مقابله با جنگ ادعایی، نشان داد یک اراده قدرتمند در داخل بخشی از حامیان دولت وجود دارد که برای پر کردن خلأ دوستی با مقامات واشنگتن، خواستار حفظ اروپا پای منافع حزبی و سیاسی مشترک با خود هستند. از همین رو در جریان سفر هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که محور مطالبه مذاکره با ایران برای محدود کردن برنامه موشکی تهران شده است، برخی رسانه‌های حامی دولت به شکل عجیبی اقدام به تقویت مواضع مکرون کردند. یکی از این روزنامه‌ها، روزنامه شرق بود که با وجود اظهارات ضدایرانی مکرون و تاکید او بر محدود کردن برنامه دفاع موشکی ایران، برای او سنگ تمام گذاشت و با اختصاص صفحه نخست خود به مکرون، تلاش کرد مواضع او درباره منطقه و ایران را تقویت کند! این اقدام خلاف امنیت ملی در حالی است که رئیس‌جمهور فرانسه منادی محدود کردن توان دفاعی ایران است. این روزنامه اخیرا در موضوع همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق نیز از تروریست‌های وابسته به مسعود بارزانی حمایت کرد و در اقدامی خلاف امنیت ملی، از آزادسازی کرکوک توسط ارتش عراق و عقب‌نشینی شبه‌نظامیان بارزانی از این شهر، ابراز تاسف کرد!
 

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب‌های راکد در بانک‌ها از اول آذر اجرایی می‌شود. به گزارش تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب‌های راکد در کل شبکه بانکی 8 هزار میلیارد ریال است که البته در برخی بانک‌ها صفر و در برخی هم حساب‌های راکد زیاد است. وی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود 2 سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشأ پرسش‌های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حساب‌ها را از بلاتکلیفی خارج می‌کند، وحدت رویه‌ای نیز بین بانک‌ها برقرار کند. ارجمندنژاد افزود: نگهداری این حساب‌های راکد برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک نمی‌داند این پول‌ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانک‌هاست که 17 مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و 30 مرداد به بانک‌ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک‌ها اجرایی می‌شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند. وی افزود: با این اقدام مردم انگیزه پیدا می‌کنند حساب‌های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی‌کنند، ببندند یا آنها را منظم‌تر کنند. ارجمندنژاد گفت: حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل 3 سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل 2 سال، مشمول این قانون می‌شود. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ابتدا بانک‌ها موظفند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع‌رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند. ارجمندنژاد افزود: هر فرد حقیقی فقط می‌تواند یک حساب قرض‌الحسنه پس انداز، یک حساب قرض‌الحسنه جاری، یک حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یک حساب مشترک داشته باشد. وی تاکید کرد: اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می‌شود.
 

دیگر برای لبنانی‌ها، وابسته به هر جریان سیاسی و با هر گرایش مذهبی، قطعی شده که نخست‌وزیرشان در دست سعودی‌ها اسیر است و استعفای «اجباری» او قرار بوده سناریویی هولناک برای کشورشان رقم بزند. میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان اخیرا در گفت‌وگو با سفیران کشورهای خارجی از وضعیت مبهم سعد حریری در عربستان ابراز نارضایتی کرده است. رئیس‌جمهور لبنان مقامات عربستان را متهم کرده که حریری را حبس و وادار به کناره‌گیری کرد‌ه‌اند. ژنرال عون درباره بیانیه استعفای سعد حریری گفته است که هر چه حریری تاکنون گفته یا پس از این بگوید هیچ اعتباری ندارد چون این اظهارات ناشی از وضعیت مشکوک و مبهم اقامت او در عربستان است. میشل عون اقامت سعد حریری و استعفای او را مخالف پیمان‌های بین‌المللی و موازین ناظر بر مناسبات بین دولت‌ها اعلام کرده است. پیش از این نیز برخی مقامات لبنانی تأکید‌ کرده‌ بودند که عربستان حریری را وادار به استعفا کرده و مانع از خروج او از این کشور شده است. ناظران سیاسی در منطقه معتقدند محمد بن‌سلمان، ولیعهد قدرت‌طلب سعودی با مجبور کردن سعد حریری به استعفا از سمت نخست‌وزیری لبنان، سناریویی خطرناک طراحی کرده که از همان آغاز ناکام ماند؛ سناریویی که پیش‌بینی می‌کرد استعفای حریری، هواداران او را در لبنان علیه حزب‌الله، بشوراند. ولی نه‌تنها چنین موجی به راه نیفتاد، بلکه جریان سیاسی المستقبل که سعد حریری آن را رهبری می‌کند، با جریان‌های سیاسی مخالف سعودی همصدا و خواهان بازگشت حریری به لبنان شد. جریان المستقبل که اکثریت سنی‌ها در لبنان را نمایندگی می‌کند، شنبه‌شب در بیانیه‌ای، هر چند اتهاماتی بی‌اساس علیه ایران و حزب‌الله مطرح کرده ولی به این اشاره کرده است که سعد حریری آزادانه در عربستان به‌سر نمی‌برد و تصمیم‌گیری‌هایش به اراده خودش اتخاذ نشده، بنابراین باید به کشورش بازگردد. فرضیه دیگری که در این سناریوی ضدلبنانی بن‌سلمان مطرح می‌شد، شورش فلسطینیان آواره در اردوگاه عین‌الحلوه در شهر صیدا بود. با توجه به اینکه ساکنان عین‌الحلوه مسلحند و این اردوگاه یکی از مراکز دارای پتانسیل تنش‌ لبنان به شمار می‌رود، چنین اقدامی می‌توانست بحرانی جدی بیافریند در حالی‌که رهبران اردوگاه حاضر به تن دادن به چنین خواسته‌ای نشده‌اند. رژیم سعودی اهرم دیگری را برای پیشبرد طرح خود علیه حزب‌الله بررسی می‌کند که آن حمله نظامی است. در واقع باید گفت عربستان از لحاظ نظامی و به دلایل جغرافیایی، نمی‌تواند خود مستقیما دست به چنین حمله‌ای بزند. روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع خود، متذکر شد که عربستان سعودی می‌خواست اسرائیل را به جنگ علیه لبنان سوق دهد و موافقت آمریکا را در این طرح نظامی به‌دست آورد ولی این سناریو نیز پیش از عملی شدن، با شکست مواجه شده است.
حمایت آمریکا و فرانسه از نخست‌وزیری حریری
 وزارت خارجه فرانسه و دولت آمریکا در بیانیه‌‌‌هایی اعلام کردند به‌رغم استعفای صوری حریری در ریاض که از رسانه‌‌های سعودی پخش شد، پاریس و واشنگتن او را همچنان نخست‌وزیر لبنان می‌شناسند. در اطلاعیه کاخ سفید در این زمینه همچنین تاکید شده است دولت‌های خارجی و گروه‌های سیاسی باید در مقطع حساس کنونی به حاکمیت، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند و ضمنا آمریکا اعلام کرده از هر تحرک نظامی شبه‌نظامیان در لبنان و هر نیروی خارجی که ثبات و نظم داخلی این کشور را بر هم بزند جلوگیری خواهد کرد.  سخنگوی کاخ سفید همچنین شنبه‌شب در بیانیه‌ای، سعد حریری را نخست‌وزیر لبنان و شریک مطمئن آمریکا خوانده و گفته است که کشورها و طرف‌ها نباید لبنان را به پایگاهی برای تهدید دیگر کشورهای منطقه تبدیل کنند. در عین حال به نظر می‌رسد واشنگتن با معرفی ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی نظامی مجاز در لبنان، قصد دارد در آینده نزدیک درباره نیروهای حزب‌الله بهانه‌جویی کند.  علاوه بر این، باید گفت هرگونه جنگ علیه حزب‌الله در لبنان که مطمئنا از آن پیروز بیرون خواهد آمد، جایگاه این جنبش مقاومت را تقویت خواهد کرد. خلاصه آنکه فراخواندن فوری سعد حریری به ریاض و اعلام استعفای او با هر نیتی که انجام شده باشد، اهداف سعودی‌ها را محقق نکرده و بلکه جایگاه حزب‌الله را در لبنان تقویت کرده است، تا آنجا که هم آنانی که در مراسم سوگواری اربعین شرکت کردند برای سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله ندای لبیک سر دادند و هم جوانانی در عشرتکده با آواز خواننده رقصیدند که می‌خواند: اذا ما بترده السعودیه بالقوه، بیجیبه السید (اگر عربستان بزور حریری را برنگرداند، سید او را بر می‌گرداند.)
جلوگیری از دیدار مکرون با حریری
دیروز روزنامه فیگارو با انتشار مقاله‌ای به اختلاف بین ریاض و پاریس درباره پرونده حریری پرداخت و تردیدی درباره بازداشت حریری در ریاض باقی نگذاشت. در این مقاله آمده است میشل عون برای اظهارنظر قطعی درباره ربوده شدن حریری تا روز شنبه که سرلشکر عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی لبنان از پاریس و دیدار با مدیر کل امنیت خارجی فرانسه به بیروت بازگشت، صبر کرد تا از آخرین جزئیات که از دیدار سفیر فرانسه با حریری به پاریس رسیده بود باخبر شود. به نوشته این روزنامه، سفیر فرانسه در ریاض، پنجشنبه گذشته مدت کوتاهی در حالی با حریری دیدار کرد که چند مسؤول اطلاعاتی  سعودی همراهی‌‌‌‌اش می‌کردند که این جای تعجب داشت، زیرا به نظر می‌رسد گفت‌وگوی این دو تنها برای فرانسه و لبنان حائز اهمیت بود نه عربستان. از آن مهم‌تر اینکه وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در جریان سفر امانوئل مکرون به ریاض، امکان دیدار او با حریری که یکی از مهم‌ترین اهداف سفرش بود به دلیل مخالفت دربار سعودی محقق نشد. مشخص است سعودی‌ها حاضر نبوده‌‌اند حریری را با یک رهبر مهم اروپایی تنها بگذارند تا کل نقشه‌شان لو برود. اما خبر ملاقات نخست‌وزیر در بند لبنان با سفرای انگلیس و فرانسه توسط شبکه المستقبل متعلق به خود حریری به شکل سانسور شده و بدون اشاره به حضور افسران اطلاعاتی سعودی منتشر شد. این شبکه همچنین دیشب نخستین گفت‌وگوی زنده نخست‌وزیر در بند لبنان را از ریاض پخش کرد که مطمئنا چنین مصاحبه‌ای در اسارت همانند قرائت استعفانامه نوشته شده توسط سعودی‌ها فاقد ارزش خبری است و صرفا با هدف تبلیغاتی انجام شده است. بدون تردید اینها بخشی از تلاش‌‌های بن‌سلمان برای وارونه جلوه دادن حقیقت در بند بودن حریری در ریاض است. با این همه رسانه‌‌های غربی به شکل فزاینده‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دعوت از عوامل شبکه المستقبل یا فیوچر تی‌وی لبنان متعلق به رفیق حریری برای پوشش دادن اخبار مرتبط به او در عربستان که در واقع بعد دیگری از گروگان گرفتن نخست‌وزیر لبنان است پرداخته‌اند که نشان می‌دهد او تا چه اندازه تحت تهدید و فشار عوامل امنیتی سعودی برای عمل به خواسته‌‌های بن‌سلمان قرار دارد.
پشت‌پرده استعفای حریری
در این میان، منابعی در جریان المستقبل در تحلیل دلایل رویگردانی سعودی‌ها از حریری، می‌گویند عربستان به این نتیجه رسیده که وی باید از صحنه سیاسی در لبنان کنار برود. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از این منابع نوشت که عربستان معتقد است حریری نمی‌تواند و البته تمایلی ندارد با جنبش حزب‌الله مقابله کند، پس باید به‌طور کامل از صحنه سیاسی حذف شود. این منابع همچنین می‌گویند زمان ورود حریری به خاک عربستان، هیچ شاهزاده یا مقام نظامی برای استقبال از نخست‌وزیر لبنان به فرودگاه نرفته، بعد از ورود تلفن وی مصادره و فردای آن روز مجبور به قرائت استعفانامه خود شده بود. رویترز به نقل از چندین منبع لبنانی نوشت که ریاض قصد دارد بهاء حریری، برادر بزرگ‌تر سعد را به نخست‌وزیری لبنان برساند. عربستان همچنین از بهاء خواسته تا به این کشور رفته و سوگند وفاداری به ریاض یاد کند اما وی از این کار امتناع کرده است. یکی از این منابع به رویترز گفت: «زمانی که هواپیمای حریری در ریاض فرود آمد، او این پیام را دریافت کرد که یک جای کار ایراد دارد. هیچکسی به استقبال او نیامده بود». یک منبع دیگر با بیان اینکه او قبل از دریافت متن استعفانامه از سوی مقامات سعودی،
4 ساعت منتظر نگه داشته شده بود، تاکید کرد: «از لحظه‌ای که او [به ریاض] رسید، آنها (سعودی‌ها) هیچ احترامی به او نشان ندادند». طبق گفته‌های این منابع، این نظر حریری درباره اینکه مقابله با جنبش حزب‌الله می‌تواند لبنان را بی‌ثبات کند، به مذاق پادشاهی سعودی خوش نیامده بود. بر این اساس، حریری در گفت‌وگویی که چندی پیش و در پی سفر به ریاض داشت، به ثامر السبهان، وزیر مشاور عربستان، گفته بود او را به‌خاطر چیزی که ورای قدرتش است مؤاخذه نکنند. رویترز در ادامه نوشت براحتی می‌شد از لحن استعفانامه حریری فهمید که نوشته خودش نیست زیرا او اینگونه سخن نمی‌گوید. عربستان برای مقابله با ایران در لبنان، او را به استعفا مجبور کرده است. این منابع همچنین تاکید می‌کنند سعودی‌ها حریری را در بازداشت خانگی نگه ‌داشته و قصد دارند با انتصاب برادر بزرگ‌تر وی به ریاست المستقبل، مسیر این حزب را تغییر دهند.
جمع‌آوری عکس‌های بن‌سلمان
تصاویر و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد شماری از افراد در الشمال و طرابلس لبنان تصاویر بن‌سلمان را به آتش می‌کشند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند، در پی به آتش‌ کشیده‌ شدن تصاویر بن‌سلمان، نهاد المنشوق، وزیر کشور لبنان با رمزی نهرا، استاندار الشمال تماس گرفت و خواستار جمع‌آوری همه تصاویر در این مناطق شد.
استقبال حریری از سلمان
پس از انتشار گزارش‌های مختلفی درباره بازداشت سعد حریری در عربستان، به نظر می‌رسد مقامات سیاسی در ریاض در پی القای آن هستند که گزارش‌های خبری درباره حصر حریری و ممنوع‌الخروجی‌اش از عربستان درست نیست. منابع سعودی تصاویری منتشر کردند که شنبه‌شب حریری از شرکت‌کنندگان در مراسم استقبال از شاه سعودی هنگام بازگشت وی از مدینه به ریاض بود. بر اساس گزارش شبکه المستقبل، حریری همچنین شنبه با یونس دیمیریر، سفیر ترکیه در عربستان و سیمون کالینز، سفیر انگلیس در این کشور دیدار کرد.

عصبانیت وزیر سعودی از لبنانی‌ها
ثامر السبهان، وزیر مشاور سعودی در امور کشورهای عرب خلیج‌فارس که درخواست لبنانی‌ها و حتی هم‌حزبی‌های سعد حریری برای بازگشت وی از عربستان، او را عصبانی کرده است، اظهارنظرها درباره این موضوع را «مضحک و خنده‌دار» توصیف کرد. السبهان در صفحه توئیتر خود مدعی شد: «اظهارنظرها درباره موضوع حریری بسیار مضحک است، پدرش را کشتید و حالا هم قصد ترور جسمی و سیاسی وی را دارید».  وی همچنین گفت: «بزودی نام فردی که لبنانی‌ها را فروخت و آنها را علیه ما تحریک کرد افشا خواهیم کرد».

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به مصوبه جدید تعرفه فروش اینترنت ثابت، از توقف فروش اینترنت به صورت حجمی خبر داد. حسین فلاح‌جوشقانی جزئیات مصوبه دیروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه‌گذاری جدید اینترنت ثابت را تشریح کرد و گفت: این مصوبه با هدف ترغیب مردم به استفاده از سایت‌ها و محتوای داخلی فضای مجازی به تصویب رسیده است. وی با بیان اینکه در بخش مصرف اینترنت نیازمند تحریک تقاضای مردم برای استفاده از سایت‌ها و محتوای داخلی بودیم، اضافه کرد: از آنجایی که با مدل فروش اینترنت حجمی، تحقق این هدف ممکن نبود، طبق قول وزیر ارتباطات، مدل جدید تعرفه‌گذاری اینترنت را در ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، نهایی کردیم. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با این مصوبه دغدغه مردم در مصرف دیتا را کاهش دادیم و فروش اینترنت را برمبنای فروش حجم متوقف کردیم. رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، مشترکان اینترنت ثابت می‌توانند با پرداخت هزینه‌‌ای ثابت در یک ماه، مطابق با سرعت درخواستی، سرویس اینترنت دریافت کنند و به این طریق مصرف اینترنت خود را مدیریت کنند. وی بر لزوم استفاده بیشتر از محتوای داخلی مطابق با این مصوبه جدید تاکید کرد و گفت: این مصوبه با هدف تقویت استفاده از سایت‌های داخلی بویژه در حوزه ویدئوهای داخلی تعریف شده است. فلاح‌جوشقانی با اشاره به اینکه در این مصوبه که جزئیات آن بزودی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، از تجربه سایر کشورها و نیز نیازسنجی بازار داخلی، استفاده شده است، ادامه داد: مدل فروش اینترنت ثابت در همه جای دنیا غیرحجمی است و ارائه‌کنندگان این خدمات باید بدون محدودیت در حجم، بسته‌های اینترنت را بر مبنای سرعت تعریف کنند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینترنت ثابت شامل تمام شبکه‌های اینترنتی ثابت از جمله ADSL  و فیبر می‌شود، خاطرنشان کرد: مدل فروش اینترنت موبایل همچنان مانند گذشته براساس حجم است چرا که در کل دنیا نیز به دلیل محدودیت فنی در باند فرکانسی امکان فروش غیرحجمی اینترنت موبایل وجود ندارد.

افشای بخشی از ماموریت یک جاسوس دوتابعیتی دستگیر شده در ایران از سوی وزیر خارجه انگلیس، انتقاد مقامات انگلیسی را نسبت به بوریس جانسون به دنبال داشته است و برخی مقامات انگلیسی همچون رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن خواستار استعفای وی از وزارت خارجه شدند. به گزارش «وطن امروز»، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس چهارشنبه 10 آبان‌ماه در جلسه استماع کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس، درباره وضعیت نازنین زاغری، تبعه ایرانی- انگلیسی بازداشت‌شده در ایران، گفت این فرد در هنگام دستگیری مشغول «آموزش خبرنگاری» در ایران بوده است. او گفت: «وقتی کارهایی را که نازنین زاغری انجام می‌داده بررسی می‌کنم می‌بینم که او تنها مشغول آموزش روزنامه‌نگاری [در ایران] بوده است.» اظهارنظر وزیر خارجه انگلیس درباره یک فرد بازداشت‌شده در ایران به جرم جاسوسی در شرایطی بود که در یک سال و نیم گذشته رسانه‌های انگلیسی و غربی، دیدار با خانواده را علت اصلی سفر نازنین زاغری به ایران اعلام می‌کردند و همکاری او با بنگاه‌های رسانه‌ای را یا تکذیب می‌کردند یا مدعی می‌شدند وی در پایین‌ترین سطح در رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی همکاری داشته است. با این حال اما وزیر خارجه انگلیس 10 آبان اعتراف کرد نازنین زاغری برای یک ماموریت عملیات روانی به ایران آمده بود.  همین مساله باعث شد تا وزارت خارجه انگلستان در بیانیه‌ای به اصلاح اظهارات جانسون بپردازد و بر غیرقانونی بودن دستگیری و زندانی شدن وی تاکید کند. اما این بیانیه و همچنین اظهارات مجدد جانسون درباره زاغری باعث نشد تا مقامات انگلیسی از گاف وزیر خارجه انگلیس درباره جرم نازنین زاغری چشم‌پوشی کنند. روز گذشته رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن خواستار برکناری جانسون شدند. «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس در یادداشتی با انتقاد از عملکرد وزیر خارجه کشورش نوشت: بوریس جانسون
16 ماه است به جایگاه بریتانیا در جهان آسیب‌زده و اکنون نیز آینده پرونده نازنین زاغری را به خطر انداخته است. وی در بخشی از این یادداشت با اشاره به موضوع نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی نوشت:  اکنون با پرونده ناراحت‌کننده نازنین زاغری مواجهیم که آینده آزادی‌اش به دلیل خرابکاری پیاپی جانسون مورد تهدید قرار گرفته است. وزیرخارجه باید شعور این را داشته باشد که به‌روشنی بگوید اشتباه کرده است و هر تلاشی را به کار گیرد تا اطمینان یابد نازنین زاغری به دلیل اشتباه غم‌انگیز وی مجازات نمی‌شود. او بر همین اساس از ترزا می، ‌نخست‌وزیر خواست جانسون را به دلیل «اشتباه عمیقاً تأسف‌انگیز» درباره «نازنین زاغری» از سمتش برکنار کند.  به گزارش تسنیم، «صادق خان»، شهردار لندن هم در گفت‌وگویی با رسانه دولتی انگلیس، «بی‌بی‌سی» گفت اظهارات «جانسون»، در ایران به منزله اعتراف دولت انگلیس به اتهامات نازنین زاغری مورد استفاده قرار گرفته است. شهردار لندن از جانسون خواست بابت این «اشتباه بزرگ» عذرخواهی کند. او در ادامه با برشمردن برخی دیگر از گاف‌های جانسون گفت که او باید از سمتش استعفا کند. برخی نمایندگان پارلمان انگلیس از جمله «امیلی ثورنبری» نیز خواستار استعفای جانسون شده‌اند. براساس این گزارش، نازنین زاغری یک تبعه ایرانی - انگلیسی است که از حدود 5 سال پیش با بنیاد تامسون رویترز همکاری کرده و مدیریت چندین پروژه آموزشی این بنیاد را در کشورهایی چون لبنان، گرجستان، اردن، مراکش، میانمار و برخی کشورهای آفریقایی برعهده داشته است. بنیاد تامسون رویترز یک شرکت چندملیتی است که با هدف ترویج دموکراسی به سبک غربی تاسیس شده و در زمینه رسانه‌های گروهی و آموزش خبرنگاری مشغول فعالیت است و از مهم‌ترین شرکت‌های وابسته به آن می‌توان به خبرگزاری رویترز اشاره کرد. نازنین زاغری در سایت این بنیاد درباره خود نوشته: «من در کشورهای مختلفی چون لبنان، مراکش و گرجستان برنامه‌های آموزشی برگزار کرده‌ام، من با روزنامه‌نگاران و نمایندگان پارلمانی زیادی آشنا شدم و درباره نحوه پوشش اخبار مجلس و بهبود مهارت‌های خبرنگاران و چگونگی ارسال پیام‌های آنان صحبت کرده‌ام.» موفقیت زاغری در ماموریت‌های مختلف باعث می‌شود بنیاد یاد شده که بخشی از بازوی نهادهای امنیتی انگلستان است، او را با توجه به سوابق و تابعیت ایرانی، مسؤول بخشی از پروژه نفوذ در ایران کند. زاغری از سال 93 ماموریت خود را آغاز و طی 2 سال 4 بار به ایران سفر می‌کند.  او در این سفرها تلاش می‌کرده با خبرنگاران و مسؤولان دولتی ارتباط بگیرد. اما آخرین سفر وی به ایران، نیمه‌تمام می‌ماند و وی 15 فروردین‌ماه سال 95 پیش از خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران، توسط سازمان اطلاعات سپاه کرمان دستگیر شد. بلافاصله پس از دستگیری این جاسوس دوتابعیتی، رسانه‌های انگلیسی از دستگیری وی در ایران خبر دادند. در ایران اما این خبر به صورت رسمی تایید نشد تا نهادهای اطلاعاتی سایر افراد فعال در این پروژه را نیز دستگیر کنند.  2 ماه بعد در 26 خردادماه سپاه ثارالله کرمان در اطلاعیه‌ای از دستگیری «نازنین زاغری» به ‌عنوان یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، خبر داد. سپاه ثارالله در اطلاعیه خود آورده بود: «ایشان با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است». پرونده این جاسوس دوتابعیتی برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب منتقل شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب، زاغری را به 5 سال حبس محکوم کرد. یک‌سال بعد، در مهرماه سال 96 جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران جزئیات بیشتری را درباره اقدامات این جاسوس دوتابعیتی رسانه‌ای کرد. او گفت: شوهر وی تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) بودند.  
 

امیر استکی:در سیستم اقتصادی کشور «بانکداری ذخیره کسری» یک واقعیت بسیار روشن است که در هر لحظه امکان «پانیک» برای همه بانک‌ها وجود خواهد داشت؛ چه اینکه جز درصد کمی از وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده می‌شود، مابقی در قالب تسهیلات از بانک خارج می‌شود. طبیعتا عمده تسهیلات بانکی هم به مرور به بانک بازمی‌گردد و اگر چه در ترازنامه‌های بانک‌ها بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در این وضعیت موازنه وجود دارد ولی نکته اساسی اینجاست که دارایی‌های بانک‌ها عمدتا از جنس تسهیلاتی است که پرداخت کرده‌اند و بانک هیچگاه به آنها دسترسی یکباره نخواهد داشت. البته این یک وضعیت ساده شده است و در عالم واقع دامنه دارایی‌های بانک‌ها گسترده‌تر از صرف وام‌هایی است که اعطا کرده‌اند اما وزن تسهیلات اعطایی در دارایی‌های بانکی همواره بیشتر از سایر دارایی‌ها و کیفیت آن در اکثر شرایط اقتصادی بیشتر از سایر دارایی‌هاست. با توجه به این واقعیت، همانگونه که در سطور ابتدایی گفتیم برای همه بانک‌ها چه آنها که «ضریب کفایت سرمایه» مناسب دارند و چه آنهایی که از این منظر وضعیت خوبی ندارند، خطر ناتوانی در پرداخت وجوه سپرده شده در صورت هجوم سپرده‌گذاران وجود دارد. وجود یک بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در این سیستم، ضروری است؛ ضرورتی که این نهاد را باید در «مرکز نظارت و اصلاح رفتار سیستم بانکی» قرار دهد اما در کشور ما اعطای «قدرت خلق پول» به بانک‌های خصوصی و این نکته اساسی که اعسار بانک‌ها تبعات سهمگین اجتماعی خواهد داشت، باعث شده بانک مرکزی همه کارویژه‌های حمایتی و ضربه‌گیر خود را برابر بانک‌ها انجام دهد ولی از کاربست وظایف و کارویژه‌های نظارتی و کنترلی خود بر آنها عاجز باشد. مردم و دارایی‌های آنها به نوعی گروگان آزادی عمل و خودسری بانک‌های کشور قرار گرفته‌اند. ضریب کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر در وضعیتی نامناسب قرار دارد و ترازنامه‌های این بانک‌ها نیز با اعمال دارایی‌های منجمد و سوخت‌شده است که در عالم حسابداری در شرایط تعادل قرار دارد. حجم بالای مستغلاتی که در بازار فروخفته کنونی ملک و املاک در کشور هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها را منجمد کرده ‌است و همچنین مطالبات معوق که با ترفند امهال به دارایی‌های تازه در ترازنامه بانک‌ها بدل می‌شوند و همچنین بی‌میلی بانک‌ها به شناسایی میزان مطالبات سوخت‌شده‌شان، همه و همه به واسطه ترس از تبعات ورشکستگی بانک‌هاست که تحمل می‌شود. به واقع اکنون وضعیت برخی «بانک‌های مجوزدار» کشور بهتر از «موسسات مالی و اعتباری بحران‌زده» نیست. سال گذشته و با اعمال استانداردهای جدید حسابداری در ترازنامه 2 بانک «ملت» و «صادرات» شاهد آن بودیم که این بانک‌ها از شناسایی چند هزار میلیارد تومان سود آماده توزیع! به وادی چند هزار میلیارد تومان ضرر درغلتیدند. تازه این در حالی است که این دو از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و اوضاع تعدادی از بانک‌های خصوصی و کوچک‌تر از این نیز بدتر است. تنها با سرپوش نهادن بر اعمال استانداردهای جدید است که در ظاهر اوضاع طبیعی به نظر می‌رسد و از این راه به هیچ‌وجه نیز گریزی نیست. هر راه‌حل ساده‌سازی‌شده‌ای که در عرض یک دوره کوتاه بخواهد به وضعیت نظام بانکی سر و سامان دهد، روی دیگر ورشکستگی اکثر آنها خواهد بود و در این شرایط تبعات سنگینی که ایجاد می‌شود در هیچ شرایطی به صلاح هیچ شخص و گروهی در کشور الا دشمنان درجه یک کشور نخواهد بود. راه‌حلی جز یک دوره چند ساله رونق اقتصادی در کشور برای حل حجم انبوه دارایی‌های منجمد بانک‌ها در پیش نخواهد بود. بانک مرکزی که به واسطه اهمال در کارویژه‌های نظارتی خود و ناتوانی از مدیریت کلان نظام پولی و مالی کشور سهم عمده‌ای در این نابسامانی و قرار گرفتن انگشتان حاکمیت و ملت در زیر ساتور بانک‌ها دارد، باید اساسا متوجه باشد زمان بگیر و ببند و سختگیری‌های آیین‌نامه‌ای منقضی شده است و راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود نخواهد داشت. در بد بودن وضعیت در عالم واقع تفاوتی میان بانک‌ها و موسسات مجوزدار با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی وجود ندارد اما نکته اساسی که وجود دارد این است که دسترسی موسسات بدون مجوز به خط‌های اعتباری و بازار بین بانکی یا وجود نداشته یا بسیار محدود بوده است و بدون این کمک‌ها ادامه کار برای آنها در شرایط افزایش شک در بین سپرده‌گذاران میسر نبوده است. یکی از خطاهای بزرگ بانک مرکزی در این زمینه داستانی است که برای موسسه «کاسپین» ایجاد شده است.
تعاونی‌های «فرشتگان»، «الزهرا»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «عام کشاورزان مازندران»، «حسنات»، «پیوند»، «بدر توس» و «امید جلین» تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال 94،  فعالیت کاسپین به طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد. در ابتدا نام این موسسه به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی اعلام شد و نام آن در وبگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی درج شد. در این باره قرار بر آن بوده است پس از طی شدن مراحل انحلال و ادغام این تعاونی‌ها در کاسپین و پس از انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های آنها و همچنین تعیین تکلیف کسور و ضرر و زیان هر یک از آن تعاونی‌ها با مسؤولیت سهامداران و هیات‌مدیره آنها، مجموعه آنها با نام واحد کاسپین به ادامه فعالیت خود بپردازد. نکته مهم در اینجا این است که مدیران موسسه کاسپین با استناد به یک حکم قضایی در یکی از استان‌ها، خود را محق دیده‌اند قبل از انجام این مراحل که قسمت نادلچسب کار بوده است، اقدام به تعویض تابلوهای همه این موسسات به نام کاسپین کرده و بخش شیرین کار که سپرده‌گیری باشد را آغاز کنند. در همین روزها انتشار اخباری دال بر ضرر 4000 میلیاردی موسسه اعتباری فرشتگان، هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان را به همراه داشت. سپرده‌هایی که دیگر تحت مسؤولیت موسسه کاسپین بود و این آغاز ماجرای موسسه کاسپین است. وضعیت تاسف‌برانگیزی که در آن بدهی‌های همه آن موسسات و تعاونی‌ها به کاسپین منتقل شده ولی دارایی‌ها که عمدتا از جنس «نقدناشونده» هستند هنوز به شکل کامل به این موسسه منتقل نشده است!
اما چه کسی مجوز این کار را به هیات مدیره این موسسه داده است؟ استناد به حکم قضایی دادگستری یک استان یا مجوز بدون قید و شرط بانک مرکزی؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد فرادستی و ناظر در این زمینه در ابتدا حکم قضایی را که در یکی از استان‌ها تعاونی‌ها را ملزم به نصب تابلوی کاسپین کرده بود دلیل این وضعیت می‌دانست و بعدها هم صحبت از مشروط بودن مجوز این موسسه به تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات ادغام شده در آن کرد و در جدیدترین اظهارنظرها هم صحبت از تخلف هیات مدیره کاسپین می‌کند اما آیا بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای موجود و مرسوم حقوقی برای جلوگیری از وقوع این شرایط که براحتی پیش‌بینی‌پذیر نیز ‌بود، استفاده کند؟ بسادگی با نگه داشتن این موسسه در وضعیت در شرف تاسیس تا تعیین تکلیف ادغام، می‌شد از این وضعیت جلوگیری کرد. با توجه به وجود این راهکار ساده و در دسترس، چرا بانک مرکزی چنین نکرد؟ آیا صاف کردن ابروی کجی به نام موسسات بدون مجوز، ارزش کور کردن چشم سپرده‌گذاران را داشت؟
 پیش‌تر اشاره شد که به واسطه تبعات امنیتی و اجتماعی اخلال در نظام بانکی، بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها دست به عصا حرکت می‌کند و از طرف دیگر همه کارویژه‌های حمایتی و کنترلی خود را، ناچار به نحو کامل انجام می‌دهد اما در زمینه موسسات غیرمجازی که با ناشیگری تحت عنوان کاسپین گردآوری شدند، این مسیر برعکس معامله‌ای است که با سایر بانک‌ها شده و می‌شود. گویا موسسات مالی و اعتباری بچه‌های سر راهی بانک مرکزی هستند و به همین مناسبت از بذل عنایاتی که در بازار بین‌بانکی و همچنین با کاستن از نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به سایر بانک‌ها می‌شود، بی‌بهره بوده‌اند.