رئیس‌جمهور روسیه با وجود همراهی‌اش با همتای آمریکایی خود معتقد است او از رهبر کره‌شمالی شکست خورده است. به گزارش اسکای‌نیوز، ولادیمیر پوتین می‌گوید که «کیم جونگ اون» 32 ساله را به عنوان یک «سیاستمدار شایسته و بالغ» مورد تحسین قرار می‌دهد، چرا که بر «دونالد ترامپ» 71 ساله در کسب اهداف راهبردی برای کشورش پیروز شده است. پوتین این مقایسه را زمانی مطرح می‌کند که اون بعد از 2 سال قطع روابط، گفت‌وگو با کره‌جنوبی  را احیا می‌کند. او به خبرنگاران روس گفت: «معتقدم کیم جونگ اون در این دور پیروز شده است. او به وظیفه راهبردی خود دست پیدا کرده است. او یک کلاهک هسته‌ای و یک موشک با برد جهانی و بردی بیش از 13 هزار کیلومتر دارد که هم‌اکنون عملاً می‌تواند به هر نقطه از جهان و هر نقطه از قلمرو دشمن احتمالی این کشور برسد».
 

کاخ سفید در منجلاب نژادپرستی عریان رئیس‌جمهور آمریکا گرفتار شده است. نه‌تنها سیاستمداران و رسانه‌‌های آمریکایی بلکه کل آفریقا و برخی کشورهای آمریکای لاتین واکنش‌‌‌هایی رسمی به توهین نژادی دونالد ترامپ به مهاجران غیرسفیدپوست نشان داده‌‌اند و ابعاد رسوایی طوری گسترش یافته که حتی موضوع استیضاح او را دوباره در دستور کار دموکرات‌‌های کنگره قرار داده است.
به گفته سناتور «دیک دربین»، ترامپ روز پنجشنبه گذشته در نشستی در کاخ سفید که با حضور نمایندگان 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار ‌شد، با اشاره به مهاجرانی که از هائیتی، السالوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند، گفت: «چرا این مردم را از کشورهای چاه‌‌های توالتی به اینجا راه می‌دهیم؟» ترامپ در واکنشی دیرهنگام به انتشار این رسوایی در توئیتی مدعی شد حرف‌های او اشتباه انعکاس یافته و این دقیقا همان کلماتی نبوده که استفاده کرده است. او همچنین گفت که رابطه خوبی با هائیتیایی‌ها دارد. اما اصرار ترامپ بر همان مواضع ضدمهاجرتی و همچنین بیانیه مبهم کاخ سفید که در آن عملا توهین نژادپرستانه رئیس‌جمهور آمریکا تکذیب نشده بود، نشان می‌داد که سناتور دربین دروغ نگفته و یک رسوایی جدید با عنوان «توالت گیت» در کاخ سفید در حال شکل‌‌گیری است. روز جمعه این سناتور در جمع خبرنگاران در شیکاگو بار دیگر تاکید کرد که خودش شاهد ایراد این سخنان از سوی ترامپ طی نشست دوحزبی درباره موضوع مهاجران بوده است. او حتی به بیان جزئیات حرف‌های ترامپ پرداخت و گفت: «ترامپ به توصیف مهاجران آفریقایی پرداخت که براساس معیارهای دوحزبی مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این موقع بود که از این عبارات زشت و مبتذل استفاده کرد و کشورهایی که مهاجران از آنها آمده‌اند را توالت خواند. این دقیقا لغتی بود که از سوی رئیس‌جمهوری استفاده شده است. نه‌تنها یک بار، بلکه به صورت مکرر. این ماهیت گفت‌وگو و محاوره بود».
تردید جهانی در ارزش‌‌های آمریکایی
به نوشته نیویورک‌تایمز که طی 2 روز گذشته عمده صفحات اصلی روزنامه و تارنمایش را به رسوایی «توالت گیت» ترامپ اختصاص داده، اگر ترامپ از این سناتور دموکرات شکایت نکند بدین معنی است که راه احزاب و نهادهای حقوق‌بشری ایالات متحده برای طرح شکایت از رئیس‌جمهور این کشور باز می‌شود. اما هزینه اصلی این توهین نژادی رئیس‌جمهور، گریبان دیپلماسی بین‌المللی آمریکایی را می‌گیرد.
آمریکایی که تا همین سال گذشته به‌واسطه باراک اوباما و جمعیت
20 درصدی سیاهپوست و دورگه‌اش، خود را در خط مقدم حقوق‌بشر جهانی جا می‌زد، حالا مورد اعتراض تقریبا تمام کشورهای آفریقایی قرار می‌گیرد و  سخنگوی سازمان حقوق‌بشر سازمان ملل رئیس‌جمهور آن را رسما به نژادپرستی متهم می‌کند. روپرت کلویل در نشستی خبری در ژنو اعتراف کرد که در رابطه با اظهارات ترامپ نمی‌توان از هیچ واژه‌ای جز نژادپرستانه استفاده کرد. او گفت: «نمی‌توانید همه کشورها و قاره‌ها را چاه مستراح خوانده و آنان را نادیده بگیرید چون کشورهایی هستند که جمعیت‌شان را سفیدپوستان تشکیل نمی‌دهند». از طرف دیگر به گزارش الجزیره، 54 کشور آفریقایی از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند که از توهین خود علیه برخی از کشورهای آفریقایی عذرخواهی کند و حرفش را پس بگیرد. سخنگوی اتحادیه آفریقا با بیان اعتراض رسمی کشورهای این قاره به اشاره توهین‌آمیز ترامپ به مهاجران کشورهای آفریقایی در آمریکا، آن را نشانه پایان نیافتن قرن‌ها تجارت برده‌‌های سیاه در آمریکا دانست.
خانم ابا کالوندو با بیان اینکه اظهارات ترامپ غیر قابل قبول و ناراحت‌کننده است، گفت: «اظهارات ترامپ فقط آنهایی که اصالتا آفریقایی هستند را ناراحت نکرد، بلکه همه شهروندان آفریقا را ناراحت کرد». او در پایان بیانیه اتحادیه مزبور آورده است: «ارزش‌هایی که ایالات متحده به‌واسطه آن به‌خاطر تجربه بخصوصش درباره مهاجرت شناخته می‌شد در معرض تردید قرار گرفته است».
این در حالی است که اتحادیه اروپایی و انگلیس، بزرگ‌‌‌‌‌ترین مدعیان حقوق‌بشر در کنار آمریکا هنوز هیچ واکنش رسمی به توهین نژادی ترامپ نشان نداده‌اند.
ترامپ # رئیس‌جمهور چاه توالت
اما در هائیتی، کشوری فروپاشیده و زخم‌خورده از استعمار، فقدان دولت مرکزی قوی باعث شد مردم اعتراض‌شان به توهین ترامپ را به شکل مجازی و بویژه با هشتگ توئیتری #Shitholepresident! یا # رئیس‌جمهور چاه توالت! نشان دادند. کاربران هائیتیایی همچنین با به اشتراک گذاشتن مناظر طبیعی بدیع این جزیره کارائیبی جوابی غیرمستقیم به توهین ترامپ دادند. به گزارش واشنگتن‌پست، هارولد ایساک، یک کاربر توئیتر با انتشار چنین عکس‌هایی با همین هشتگ نوشت: «چاه توالت من این شکلی است». اما السالوادور، دیگر کشور آمریکای لاتین که مورد توهین ترامپ قرار گرفته بود نیز ساکت ننشست و سفیر خود را از واشنگتن فراخواند.
حق‌السکوت ترامپ به هنرپیشه مستهجن
تاجر و زن‌آزار قهار نیویورکی در راه رسیدن به کاخ سفید حتی به یک هنرپیشه سابق فیلم‌های مستهجن حق‌السکوت داده است. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال فاش کرد که یکی از وکلای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در سال 2016 و در کشاکش کارزار انتخاباتی او 130 هزار دلار به استفانی کلیفورد پرداخت کرده تا او را متعهد به خودداری از گفت‌وگو درباره ارتباط جنسی خود با دونالد ترامپ کند. کلیفورد در محافل خصوصی مدعی شده بود پس از دیدار با ترامپ در ماه جولای سال 2006 با او رابطه داشته و این در حالی است که ترامپ یک سال پیش از آن با ملانیا، همسر سوم و کنونی‌‌‌‌اش ازدواج کرده بود. در نهایت مایکل کوهن، وکیل مشهور و یک دهه‌ای شرکت «سازمان ترامپ» وظیفه دستیابی به توافق با این زن با حق‌السکوت را برعهده می‌گیرد.

گروه سیاسی: دولت آمریکا از میانه اکتبر سال گذشته میلادی برجام را در بستری قرار داد که ماهیت توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را به طور کلی از بین خواهد برد. ترامپ 13 اکتبر با عدم تایید پایبندی ایران به برجام، دستور اجرا شدن تحریم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را علیه ایران صادر کرد که به «مادر تحریم‌ها» یا در حوزه فنی به تحریم «کاتسا» معروف شد. این تحریم‌ها در واقع رژیم بی‌سابقه‌ای از فشار‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است که به مراتب گسترده‌تر و اثرگذار‌تر از رژیم تحریم‌های سابق علیه ایران است به گونه‌ای که به مرور تمام بسترهای اقتصادی ایران را فراگرفته و زمینگیر می‌کند، از همین رو کارشناسان اقتصادی رژیم تحریم کاتسا را «سیاهچاله» نامیده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، حالا دونالد ترامپ در میانه ژانویه 2018 نیز همین روند را دنبال کرده و رژیم تحریم‌ها را علیه ایران گسترده‌تر کرده است. آمریکایی‌ها 14 شخص و شرکت را در تحریم‌های جدید گنجانده‌اند. آنها در اقدامی بی‌سابقه که تاکنون در تاریخ مناسبات بین‌المللی سابقه نداشته، رئیس قوه‌قضائیه ایران را به فهرست تحریم‌های جدید افزوده‌اند؛ تحریم‌هایی که در ادامه این گزارش ذکر خواهد شد دامنه فراگیری آن تا چه اندازه‌ای است و تا چه محدوده‌ای از مدیریت اقتصادی کشور را می‌تواند شامل شود. اقدام بسیار معنادار و خطرناک دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است که این مورد نیز می‌تواند به معنای دامن زدن به ناآرامی‌های اخیر و همچنین قفل کردن روند همکاری‌های ایران با سایر کشورها در حوزه فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی باشد. تحریم‌هایی مانند تحریم صنعت هواپیمایی ایران و همچنین شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران نیز در ادامه همان سیاهچاله تحریم‌ها شکل گرفته است و می‌تواند در ادامه تبعات بسیار زیادی در این حوزه به کشور وارد کند.  این تحریم‌ها در کنار فهرست تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ در میانه اکتبر علیه ایران اعمال کرد، یک بستر بی‌سابقه تحریم علیه ایران است. این بخشی از نقشه دونالد ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا از ابتدای نشستن در اتاق بیضی شکل کاخ سفید، معادله موجود در توافق هسته‌ای را تغییر داد. ترامپ همانند اوباما در اعمال تعهدات آمریکا در برجام اخلال ایجاد کرد. ترامپ هم مانند اوباما مانع گشایش‌های بانکی برای ایران شد و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ هم مانند وزارت خزانه‌داری در دولت اوباما بانک‌های معتبر اروپایی را از همکاری با ایران باز داشت. ترامپ در ادامه راهبرد خود را در قبال توافق هسته‌ای آشکار کرد. او قائل به همان تئوری قدیمی چماق و هویج بود. ترامپ به مرور خود را از توافق هسته‌ای عقب کشیده اما در ادامه تلاش کرده است اروپا را به حضور در این توافق تشویق کند. هدف ترامپ این بوده که با خروج غیررسمی خود از برجام، فشار علیه ایران را دوباره از سر گرفته و تحریم‌های جدیدی به بهانه‌های مختلف علیه ایران اعمال کند. تحریم‌هایی که هدف آن بی‌اثر کردن تعلیق تحریم‌های مندرج در برجام است. از سوی دیگر او از حضور ایران و اروپا به همراه چین و روسیه در پای برجام استقبال کرده است، چرا که با این ترفند، ایران را ناچار به تداوم محدودیت‌های هسته‌ای خود می‌کند، بنابراین فرمول مورد نظر ترامپ، خروج آمریکا از برجام و ادامه برجام توسط سایر اعضا است. این نقشه ترامپ حالا روند آشکارتری به خود گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا حالا با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، خروج رسمی خود  از برجام را به مثابه چماقی نگه داشته است و دولت ایران را تهدید می‌کند در صورت عدم تحقق شروط اروپا درباره برنامه موشکی و نیز در صورت عدم اصلاح مفاد برجام، او رسما از برجام خارج خواهد شد. این رفتار ترامپ از یک‌سو موجب نزدیک شدن مواضع تروئیکای اروپایی حاضر در برجام به مواضع ترامپ در قبال ایران می‌شود و از سوی دیگر شرایط را برای خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای دولت رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا فراهم‌تر می‌کند. به عبارتی ترامپ می‌خواهد تا 4 ماه دیگر که پایان ضرب‌الاجل او برای خروج از برجام است، معادله روابط ایران و 3 کشور اروپایی حاضر در برجام را تحت تاثیر اقدامات خود کند. همراهی 3 کشور اروپایی حاضر در برجام با این سیاست ترامپ نیز از پیش مشخص بود. همان زمان که برخی مقامات دولت حسن روحانی و نیز رسانه‌های حامی او ساده‌لوحانه از همراهی اروپا با ایران در مقابله با ترامپ می‌گفتند، رسانه‌های منتقد تصریح کردند اساسا نقطه اتصال اروپا با آمریکا به مراتب بیشتر از آن است که اروپا بخواهد منافع برجام را به منافع فراوان خود با آمریکایی‌ها ترجیح دهد. همراهی حداکثری فرانسه و تاکید امانوئل مکرون بر ضرورت مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران و همراهی انگلیس و آلمان با این موضع فرانسه نشان داد 2 سوی آتلانتیک بر سر مواجهه با ایران مواضع مشترک مهمی دارند. حالا ترامپ، صبح روز 12 ژانویه قبل از آنکه بیانیه کاخ سفید درباره تمدید تعلیق تحریم‌های ایران منتشر شود، با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه آخرین هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد. او در بیانیه‌اش درباره ضرورت میدان‌داری اروپا درباره مذاکرات موشکی و دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران گفته و تصریح کرده درباره این تصمیمات علیه ایران، با اروپا هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده است.  حالا زمینه‌های مشترک ترامپ و اروپا علیه ایران محکم‌تر شده است. ترامپ پیچ و مهره شرط تغییر محتوای برجام از طریق انجام یک توافق ضمیمه را با اروپا محکم‌تر کرده است. او با قرار دادن موضع حیثیتی فرانسه درباره موشک‌ها به عنوان یکی از شروط توافق جدید، همراهی حداکثری کاخ الیزه با کاخ سفید علیه تهران را تضمین کرده است. بر اساس استراتژی ترامپ و رفتار اروپا، به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز روشنی برای توافق هسته‌ای وجود داشته باشد، بویژه اینکه این نگرانی هست که در صورت ادامه این وضعیت، ایران بدون آنکه صاحب حقی شده باشد، یا چیزی را درباره بدعهدی آمریکا ثابت کرده باشد، در گوشه رینگ قرار گیرد. برجام از میانه اکتبر و با تحریم‌های کاتسا، در واقع از بین رفت. تحریم‌های جدید آمریکا دارد بیشتر از آن کاری را انجام می‌دهد که تحریم‌های تعلیق شده در برجام انجام داده‌ است. آمریکا به سرعت تحریم‌های تعلیق شده در برجام را جایگزین کرده است. بخش 4 «مادر تحریم‌ها» که با عنوان «اعمال تحریم‌‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌‌های بالستیک ایران» درج شده، تمام شرکت‌ها و افرادی را که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند، تحریم می‌کند. در این قانون صراحتا قید شده است هر شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیت‌‌های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک‌‌های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌‌‌هایی کمک مادی کرده باشد یا خطری مادی ایجاد کرده باشد، در فهرست تحریمی SDN قرار خواهد گرفت. این بخش از تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده، بلکه در بند 5 از بخش شناسایی موارد تحریمی، صراحتا قید شده است تمام افراد و شرکت‌‌‌هایی که به افراد و شرکت‌های حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرند. به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و افرادی که به «هر نوعی» با وزارت دفاع ایران همکاری می‌کنند و تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می‌شود، در لیست جدید تحریم‌‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌‌‌هایی که به این افراد و شرکت‌‌های همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می‌دهند نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند. نکته قابل تامل این است که فهرست SDN جنبه تحریمی دارد و نه تنبیهی. بر این اساس متناسب با نحوه فعالیت همه این موارد، آنها مجازات خواهند شد. از توقیف و بلوکه اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید گرفته تا قطع همکاری شبکه‌‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکت‌ها. اما یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌‌‌‌‌ترین بخش‌‌های این تحریم مربوط به محدودیت‌‌های بی‌سابقه‌ای است که به بهانه سپاه علیه کشور اعمال می‌شود. این بخش از مادر تحریم‌ها اگر چه می‌خواهد تبعات امنیتی بسیاری در منطقه و داخل کشور ایجاد کند اما در حوزه اقتصاد، به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران یا به تعبیر سناتورهای آمریکایی «Shut Down» اقتصاد ایران است. بر اساس قانون کاتسا، ابتدا سپاه و تمام دفاتر و نهادهای مرتبط با سپاه و همینطور تمام شرکت‌‌های همکار سپاه در فهرست تحریم SDN قرار می‌گیرند، سپس افراد و نهادهایی که به نوعی با سپاه همکاری می‌کنند به موجب دستور اجرایی 13224 باید در لیست تحریمی SDN قرار بگیرند. به موجب این دستور اجرایی ابعاد این تحریم جدید بسیار زیاد و خارج از تصور است. به عنوان نمونه بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همکاری می‌کنند که بر اساس دستور جدید ترامپ خطر قرار گرفتن در این فهرست جدید تحریمی همه آنها را تهدید می‌کند. یا اینکه اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدماتی ارائه کنند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرند. این چالش بزرگ اقتصادی با بندهای 26، 28، 29 و 30 برجام که می‌گوید ایران باید از منافع رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط منتفع شود، در تناقض است. به همین خاطر به این طرح سیاهچاله تحریم می‌گویند.  حالا ترامپ با یک فهرست تحریمی 14 موردی دیگر، این فرآیند را تشدید کرده است. کار به جایی رسیده که رئیس قوه‌قضائیه کشور نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است! قطعا کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که این موضوع از نتایج راهبرد ساده‌لوحانه دولت در حوزه مناسبات خارجی و بویژه تنظیم نحوه روابط با آمریکاست. حالا این وضعیت فشار جدید تحریم علیه ایران است. از برجام نیز عایدی چندانی نصیب ایران نشده است. دولت روحانی هنوز نتوانسته است ارز حاصل از فروش نفت را وارد ایران کند. به اذعان مقامات دولتی، همکاری‌های بانکی ایران تنها با چند بانک کوچک انجام می‌شود. دولت به جای آنکه وعده‌های غیرقابل شمارش خود درباره گشایش‌های اقتصادی را محقق کند، حالا برای جبران کسری بودجه، به دنبال افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه مردم است!  برجام 3 ماه قبل به صورت غیررسمی پاره شد و ترامپ تهدید کرده است در صورت عدم تحقق شرط‌هایش، بهار سال 97 به صورت رسمی آن را پاره می‌کند. شرط‌های ترامپ غیرقابل تحقق است، بویژه آنکه مذاکره مجدد بر سر محتوای برجام، به معنای بی‌اعتباری مذاکرات گذشته و مذاکره‌کنندگان است. دولت تاکنون یک رفتار منفعلانه در قبال نقض مکرر برجام از سوی طرف مقابل داشته است. برآورد طرف آمریکایی از واکنش ایران به شرایط فعلی، برآورد خطرناکی است و نسبتی با واقعیت هم ندارد. ایران در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز آنکه این برآورد را تغییر دهد. حتی اگر هدف، حفظ برجام در همین حد کوچک هم باشد، ایران باید واکنش‌های عملی خود به این شروط آمریکا را رونمایی کند. دست گذاشتن روی ماده 4 ان‌پی‌تی و حقوق هسته‌ای مندرج در آن از یک‌سو و نشان دادن توانمندی‌های جدید موشکی، تنها 2 مورد از ده‌ها پیشنهادی است که دولت ایران می‌تواند با استفاده از آن تا حدودی واشنگتن را بلرزاند. هرچند با این وجود نیز واقعیت آن است که یک دولت هوشمند در چنین شرایطی، اتکای خود به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خود روی یک توافق مچاله شده را پایان خواهد داد.

عارف ابو*:از پایان جنگ خانمان‌سوز دوم جهانی، مسأله توسعه‌یافتگی و از بین بردن شکاف اقتصادی فی‌ما‌بین کشورهای مرکزی و پیرامونی، برای توده عظیم کشور‌‌های آزادشده از چنگال استعمار، برجستگی فراوانی یافت. کشورهای پیرامونی موسوم به جهان سوم در هوس دستیابی به قله‌‌های رشد و توسعه، به تکاپویی آمیخته به رقابت پرداختند اما مسأله اصلی از همان بدو راه، فقدان امکان تفکر در بنیان‌‌های نظری و تعمق در چیستی و چرایی مفهوم «توسعه» بود. در شرایطی که رقابت، یگانه منطق بازی در میدان توسعه بود، این کشور‌ها ناگزیر، به نسخه‌ها و تجربه‌‌های‌‌ پیش‌تر پیچیده شده توسط کشورهای‌‌ پیش‌تر استعمارگر تن درمی‌دادند و بی‌محابا، ساختار اقتصادی و مولفه‌‌های اقتدار درونی خود را به محک تئوری‌ها و الگوهای نئوکلاسیک توسعه می‌زدند.
شرح تجربیات تلخ این نوع مواجهه و پیامدهای درازآهنگ آن، فصلی مجزا می‌طلبد. به طور خاص می‌توان از تجربیات تلخ نیل به توسعه در کشور‌‌های آمریکای جنوبی از قبیل آرژانتین، شیلی، ونزوئلا و... و گسست‌‌های ناگوار برای پاره‌ای قدرت‌‌های نوظهور در آسیا، موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسیا و حتی اتفاقاتی در فرآیند تجربه موفق کشوری مثل کره‌جنوبی در دهه ۸۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نام برد. این الگو‌ها منبعث از ساختار تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، در فقدان عطف توجه به تفاوت‌‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف، داعیه جهان‌شمولی و نتیجه‌بخشی تحت هر شرایطی را داشتند اما در فرآیندی بلندمدت به تعبیر امانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس منتقد سرمایه‌داری، چرخه نامطلوبی از ثروت را رقم زدند که در سیکلی نامتوازن، ثروت و منابع را به طرف کشور‌‌های مرکزی سوق داده و از طرف دیگر فقر و تبعیض و ناکارایی را به کشور‌‌های پیرامونی انتقال می‌دهد.
از آنجا که موتور محرک هر اقتصاد نوپا، بخش خالص سرمایه‌‌گذاری است و از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان زیرساخت‌‌های اقتصادی و منابع پولی، با ضعف در این حوزه مواجه هستند، مسأله سرمایه‌‌گذاری خارجی چونان ترجیع‌‌‌بندی در بندبند سیاست‌گذاری‌‌های کلان کشورهای در حال توسعه تکرار شده است. حال سوال این است: این مقوله تا چه اندازه‌ای در تحول بنیادین و پایدار این کشورها موثر است؟ آیا بدون توجه به زیرساخت‌‌های درونی، تاکید موکد بر سرمایه‌‌گذاری خارجی، راه به جایی می‌برد؟! سخن بر سر نفی تام و تمام این مقوله نیست؛ چه‌بسا در تجربه کشوری مثل چین، پس از سیاست درهای باز در دهه ۸۰ بدین‌سو، سرمایه‌‌گذاری خارجی نقشی موثر ایفا کرده است اما صحبت بر سر این است که تاکید صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی که آمیخته به انگیزه‌‌های سیاسی و جناحی هم هست، بدون توجه به زیرساخت‌ها و بدون در نظر داشتن ایران به مثابه کشوری که مسأله‌ای پارادایمی- یعنی حتی فراتر از سطح استراتژیک- با نظام سلطه دارد، نه‌تنها خطراتی امنیتی و اقتصادی را متوجه آینده کشور می‌کند، بلکه به امید متغیری برون‌زا، زایش درونی را به محاق تعویق می‌افکند.
اولا باید در نظر داشت تحقق سرمایه‌‌گذاری به طور عام و سرمایه‌‌گذاری خارجی به طور اخص، مستلزم بستری مناسب و هماهنگ از ساختارها و مولفه‌‌های نهادی و قانونی داخل هر اقتصاد است که با اصلاح آنها، برای کشوری مثل ایران، تحولاتی شگرف شکل می‌گیرد که می‌توان گفت نقش سرمایه‌‌گذاری خارجی را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. اصطلاحی معروف در ادبیات عامیانه علوم اقتصادی وجود دارد تحت عنوان «سرمایه ترسوست». تعبیر فوق، انعکاسی است از اهمیت وجود بستر مناسب برای کسب‌وکار و جذب سرمایه. در شرایطی که با «تغییر مداوم قوانین» و «عدم شفافیت در نظام مالی و اداری کشور» مواجه هستیم و حتی سرمایه‌‌گذاری داخلی هم مختل شده است، از عجایب است این عدم تکرار موکد دولت بر سرمایه‌‌گذاری داخلی و تاکید مداوم صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی. شاید این تاکید بر سرمایه‌‌گذاری خارجی به جای داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با وجود اینکه عدم شفافیت و خلأهای قانونی، عامل انسداد هردوی آنهاست، به نیت تغییر جهت محور پاسخگویی و مطالبه‌گری از روی دولت به سوی حاکمیت و انحراف اذهان عمومی از علت‌العلل مسائل است.
از عوامل اصلی دیگری که سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را دچار انسداد کرده است، بسته بودن و دولتی و شبه‌دولتی بودن اقتصاد است. با پذیرش نقش عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی هم، باز در اینجا دولت پاسخگوی مشکل باید باشد. بر اساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین ۱۴۰ کشور، در ذیل شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌‌گذاری خارجی» رتبه ۱۳۵ را دارد. لذا واضح است مانع عمده‌ای که برابر سرمایه‌‌گذاری خارجی و داخلی قرار دارد، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه ارزش‌‌های انقلابی و به تعبیر رئیس دولت بدون تفنگ، دولت تفنگ‌دار باشد، خود دولت بدون تفنگ است، زیرا متولی این ناهنجاری‌‌های بروکراتیک، خود دولت است. چه‌بسا به فرض قبول، ارزش‌ها و چارچوب‌‌های انقلابی حاکمیت و منطق مواجهه آن با آمریکا، تنها سرمایه‌‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌کند و مدخلیتی در سرمایه‌‌گذاری داخلی ندارد.
یکی دیگر از موانع عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران، نبود فضای عمومی و قوام‌یافته سرمایه‌‌گذاری صنعتی در کشور است. این مهم حتی در گزارش‌‌های پیشین مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز به مثابه مهم‌‌‌‌‌ترین مانع جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، به تفاریق تکرار شده است. پژوهشگران این مرکز تاکید کرده‌‌اند قانون جذب سرمایه باید راه را بر سرمایه دلالی بسته و مقوم سرمایه صنعتی باشد. در این زمینه نیز مشخصا باید از نهادهای دولتی مربوط پرسید در جهت حفظ توازن میان صنعت و بازرگانی چه کرده‌‌‌اند. شایان ذکر است موج دوم سیاست‌‌های تعدیلی در دولت دوم اصلاحات در آزاد‌‌سازی بی‌محابای تعرفه‌ها، در بازه‌ای 10 ساله،  دلالی و مشاغل بازرگانی را افزایش داده و مهاجرت عنان‌گسیخته به شهرهای بزرگ و ورشکستگی و افول بسیاری از صنایع و همچنین نوسانات غیرطبیعی برای بازار مسکن را به ارمغان آورد که بقایای آن تاکنون بر دامن اقتصاد کشور موجود است. باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم برای نشو و نمای سرمایه صنعتی در کشور فراهم ‌‌‌‌‌‌‌‌آید ولی تجربه دولت اعتدال بویژه با توجه به سیاست‌‌های عمده کنترل تورمی در دولت یازدهم در این زمینه خلاف این امر را ثابت می‌کند.
عامل مهم دیگر، وجود دیوان‌سالاری گسترده و پیچیده ایران است که هر دو سنخ سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. نظام دیوان‌سالاری ما بشدت پیچیده، فسادزا، غیرشفاف و ناکارآمد است. کارشناسان بر این باورند تعداد بیش از حد مداخل ورودی و مبادی خروجی کشور و تعداد بالای گمرک‌ها در ایران نسبت به سایر نقاط جهان، باعث عدم توان نظارت می‌شود و اصل رقابت‌پذیری ایران در جذب سرمایه‌گذار قانونمند خارجی را به خطر می‌اندازد. ضعف قوه نظارتی، واردات انبوه، قاچاق رسمی، مشکلات مربوط به صدور مجوزها و پروانه‌‌های صنعتی، ریسک نوسانات نرخ ارز و چالش‌‌های مربوط به قانون کار که به نوعی ویترین ورودی سرمایه‌گذاران خارجی است، همه بخش‌‌‌هایی از سیاهه بلندبالای مسائل بروکراتیک و اداری ایران است.
مجموعه عوامل فوق‌الذکر که اشاره‌ای گذرا بدان شد، موانع عمده واقعی و علمی مانع سرمایه‌‌گذاری خارجی است که در عین اجمال، این واقعیت را به عینه منعکس می‌کند که سد ستبر ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی در درجه اول خود دولت و ناکارآمدی‌‌های مدیریت دولتی است.
در کنار همه این مسائل برخی مخالفت‌ها با ماهیت سرمایه‌‌گذاری خارجی وجود دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید‌‌ پیش‌تر به طرح مکانیزمی برای کنترل این پیامد‌‌های طبیعی نامطلوب اقدام کنند اما ظاهرا تلاش عمده آنان معطوف به متهم‌‌سازی نهادهای انقلابی و سرپوش گذاشتن روی خلأهای مذاکرات هسته‌ای متمرکز است و مسؤولیت پرداختن به این واقعیات علمی بر دوش دلواپسان سنگینی می‌کند.
مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلندمدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور در حال توسعه می‌شود، زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد از کشورخارج می‌شود. به‌علاوه، درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس‌انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقت است و در درازمدت حالت معکوس به خود می‌گیرد.
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه‌گذاری خارجی، دوقطبی شدن اقتصاد است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به این معنی که این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تعداد محدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. بر اثر سرمایه‌گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند، منحرف می‌شود، بویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می‌دهد.
بالاخره، سرمایه‌گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می‌دهد که ریشه در تولید درونی ندارند. ضمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه تکنولوژی به‌کار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه‌طلب است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی‌شود.‌
عدم پرداختن به واقعیات علمی و اقتصادی این مهم، از علل امتناع آن در ایران تا پاسخگویی و برساختن مکانیزم‌‌های ساختاری برای هضم آثار سوء آن، سیاستمداران دولت اعتدال را از هر سو به مسأله‌سازی‌‌های کاذب و طرح آمار‌‌های متناقض برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف‌شان و پاک کردن صورت مسأله از اساس سوق داده است.
فی‌المثل، از جمله سخنان متناقض دولتی‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چند ماه پیش بود که ‌اسحاق جهانگیری در نمایشگاه ایران‌پلاست گفت: «از اول دولت یازدهم تا شهریور امسال ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه‌‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید.  بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است». چگونه ممکن است در طول مدت دولت یازدهم و بعد آن تا شهریور امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده باشد و در عین حال در مدت بعد از برجام ۱۴ میلیارد دلار(کذا!). این تناقض ناشی از خلط سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب و سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده، است.
این در حالی است که دولت دهم در طول ۴ سال فعالیت خود، مجموعا ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب کرده، حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه دولت یازدهم در کارنامه 4 ساله خود تنها ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده را ثبت کرده است. در یک برآورد مقایسه‌ای مبتنی بر آمار ارائه شده از سوی نهاد عالی مالی کشور، در ۵ سال گذشته میزان سرمایه‌‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ناخالص، ۵/۳۵ درصد کاهش داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. در شرایطی که دولت دهم در اوج مناقشات و درگیری‌‌های اقتصادی با آمریکا بوده و کشور اوج تحریم‌‌های بی‌سابقه بین‌المللی را تجربه می‌کرده، چگونه چنین اختلافی با دولتی که داعیه عادی‌‌سازی روابط و بازی برد- برد داشته است، قابل توجیه است؟ هدف در اینجا دفاع از دولت دهم نیست، بلکه طرح این واقعیت علمی است که بن‌بست سرمایه‌‌گذاری خارجی، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه علل و اسبابی در اقدامات ملی ایران در منطقه و پایبندی به منافع ملی تحت لوای ارزش‌‌های انقلابی و اصول اسلامی داشته باشد، در ناکارآمدی و انفعال دولت تدبیر و امید ریشه دارد.
ریشه‌ها را باید در ساختمان پاستور جست، در دست کسانی که تفنگ ندارند.
*کارشناس اقتصاد

مهدی محمدی: تصمیم جمعه‌شب ترامپ درباره برجام، نه عجیب بود نه غیرمنتظره اما تفسیر‌ها از آن می‌تواند هم عجیب و هم غیرمنتظره باشد. بزرگ‌ترین سوءتفاهم درباره اقدام ترامپ این است که تصور کنیم او می‌خواهد همان کاری را کند که ظاهرا می‌گوید. وی توانسته با توسل به کاراکتر «مرد دیوانه» طی ماه‌های گذشته بسیاری را متقاعد کند واقعا خواهان به هم زدن چارچوبی است که این توافق برای مهار توان راهبردی هسته‌ای ایران فراهم کرده است. شاید عجیب به نظر برسد اما من تصور می‌کنم هر بحثی درباره تصمیم جمعه‌شب ترامپ را باید از اینجا شروع کرد که هدف اصلی او بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از دیوانه‌نمایی‌هایی است که می‌کند.
هم خود ترامپ و هم تیم امنیت ملی او در ماه‌های گذشته هدف خود را شفاف کرده‌اند. هدف آنها «حل مساله‌ای به نام ایران در حالت کلی» است. اولویت هم مهار برنامه منطقه‌ای ایران است. برای آمریکایی‌ها، حتی برنامه موشکی هم به میزانی که ادعا می‌کنند مهم نیست و از آن بیشتر به عنوان ابزاری برای اجماع‌سازی استفاده می‌شود تا اینکه به عنوان یک تهدید فوری در نظر گرفته شود. فعلا آنچه اهمیت دارد، مهار روند شتابان قدرت‌گیری منطقه‌ای ایران و وادار کردن آن به معامله بر سر دارایی‌های راهبردی است که به مثابه میراثی گرانقدر در حال شکل دادن به ژئوپلیتیک خاورمیانه پساداعش است. آمریکا سخت نگران است ایران بتواند خاورمیانه پساداعش را به خاورمیانه پسا‌سعودی و بلکه پساآمریکا بدل کند. این مهم‌ترین و فوری‌ترین نگرانی آمریکایی‌هاست که در بیان آن هم البته هیچ پرده‌پوشی و مجامله‌ای نکرده‌اند.
چگونه می‌توان ایران را واداشت در محاسبات منطقه‌ای‌اش بازنگری کند؟ اگر خواستید رفتار ترامپ با برجام را تحلیل کنید، این پرسشی است که همواره باید پیش چشم داشته باشید. ترامپ و تیم امنیت ملی او به برجام – یا دقیق‌تر بگویم، به چسبندگی‌ای که بخش‌هایی از جناح‌های سیاسی در ایران به برجام نشان می‌دهند- به عنوان فرصتی می‌نگرند که می‌توان از آن برای مهار توانمندی‌های «فراهسته‌ای» ایران استفاده کرد. نکته ظریف ماجرا این است که تا اینجای قضیه اروپایی‌ها هم هیچ مخالفتی با موضوع ندارند؛ سهل است، آتش آنها در  مواردی از آمریکا هم تندتر است.
ترامپ در بیانیه جمعه‌شب خود یک اصطلاح کلیدی به کار برد که قفل معما را می‌گشاید. او گفت در پی دستیابی به یک توافقنامه مکمل جدید (a new supplemental agreement) با ایران است که نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه موشکی، دسترسی به تاسیسات نظامی و سقف‌های زمانی در برجام را رفع کند. اروپایی‌ها هم چندان مخالفتی با او نکرده‌اند. همه حرفی که سفرای آلمان و فرانسه در واشنگتن در واکنش به بیانیه ترامپ گفته‌اند این است که در این باره با متحدان خود مشورت می‌کنند!
عبارت توافق مکمل با دقت انتخاب شده و آنچه آمریکا واقعا و در نهایت در پی آن است، وادار کردن ایران به پذیرش مذاکراتی جدید است که در نهایت به یک توافق مکمل در کنار برجام- نه به جای آن- منجر شود، توافقی که به موازات قانون جدید «باب کورکر» در کنگره و در هماهنگی با آن، شروط موشکی، منطقه‌ای و حقوقی جدیدی به تمدید تعلیق تحریم‌ها اضافه می‌کند. کورکر خود به روشنی توضیح داده او و تیم امنیت ملی ترامپ بیش از 9 ماه کار کرده‌اند تا «نقاط فشار» جدیدی بر ایران در متن قانون جدید بگنجانند که اگر ایران حالا یا هر زمان دیگری در آینده (حتی در لحظه انقضای زمان 8 ساله برخی بخش‌های توافق) از آن تخطی کرد، تحریم‌ها به طور خودکار اعمال شود. تعبیر «اعمال خودکار تحریم‌ها» دقیقا چیزی است که ترامپ هم از آن استفاده کرد.  
اجازه بدهید مساله را ساده کنیم. داستان از این قرار است: آمریکا می‌خواهد نیاز ابراز شده دولت ایران به توافق را گروگان بگیرد و با استفاده از آن در حوزه‌هایی که نگرانی واقعی دارد - بویژه برنامه منطقه‌ای و موشکی- امتیازهای جدید از ایران درخواست کند. اگر چنین امتیازهایی واگذار شد، صورت برجام را حفظ خواهد کرد، در حالی که آن را به سایر حوزه‌های رقابت راهبردی ایران با خودش توسعه داده ضمن اینکه می‌دانیم این به هیچ وجه مانع اجرای هر چه سختگیرانه‌تر قوانینی مانندکاتسا علیه اقتصاد ایران نیست که آمریکایی‌ها همواره گفته‌اند- و متاسفانه برخی در داخل هم تایید کرده‌اند- بیرون از چارچوب برجام است و اگر هم ایران زیر بار چنین مذاکرات و توافق مکملی نرفت، آن وقت اروپا را در اجرای تحریم‌های بیشتر و سختگیرانه‌تر علیه ایران با خود همراه و ایران را وادار کند در حالی که آمریکا از توافق خارج شده، در چارچوب یک توافق با اروپا، به تعهدات برجامی خود پایبند بماند. فراموش نکنید که «امانوئل مکرون» به صراحت از احتمال تحریم ایران بیرون برجام به دلیل برنامه منطقه‌ای و موشکی سخن گفته است.
با این قرائت از صورت مساله، بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم آمریکا در حال «وادار کردن» اروپا به کاری است که تمایلی به آن ندارد. من ادعا نمی‌کنم تمام این بازی با اروپا هماهنگ شده است ولی نقاط افتراق اروپا و آمریکا بسیار کمتر از چیزی است که ظاهرا به نظر می‌رسد. در این بازی جدید، باید به اروپایی‌ها با بدبینانه‌ترین نگاه ممکن نگریست. اینکه تیم امنیت ملی ترامپ 9 ماه تمام با کنگره و اروپا رایزنی کرده، به ما می‌گوید باید احتمال یک تقسیم کار پس پرده میان آمریکا و اروپا بر سر نگرانی مشترک‌شان، یعنی مهار قدرت فزاینده منطقه‌ای و موشکی ایران را بسیار جدی گرفت.
از این منظر، اروپا یک فرشته نجات نیست. اروپا دلالی است که تلاش می‌کند از هر دو طرف امتیاز بگیرد و در این میان علاوه بر رفع برخی نگرانی‌های فوری‌اش، سطح پایبندی خود به برجام را هم به کمترین میزان ممکن برساند.
یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت؛ اکنون طوری سخن گفته می‌شود انگار بهترین حالت ممکن برای ایران این است که ترامپ تعلیق تحریم‌های برجامی را همچنان تمدید کند. احتمالا فضا به قدری پرتنش خواهد شد که دولت ایران تحقق این موضوع را یک «آرزو» و «دستاورد بزرگ» برای خود تلقی کرده و آن را هدف دیپلماسی خود قرار بدهد. اما باید هشدار داد شاید کل این بازی با این هدف طراحی شده که ما «تداوم وضع فعلی برجام» را برای خود یک دستاورد تلقی کنیم و برای آن امتیاز بدهیم. وضع فعلی برجام از حیث عمل واقعی اروپا و آمریکا به تعهدات‌شان فاجعه است. کسی که باید امتیاز بدهد اروپا و آمریکاست تا ایران راضی شود وضعی چنین فاجعه بار در اجرای برجام را تحمل کرده و همچنان به آن پایبند بماند، تقدیم امتیاز اضافی که جای خود دارد.
این بازی شاید پیچیده جلوه کند ولی راه‌حل آن ساده است. فقط کافی است ایران این موضوع را شفاف کند که تجربه تلخ برجام اجازه نمی‌دهد این مدل در هیچ حوزه دیگری تکرار شود. آقای ظریف گفته شرط حضور ایران در برجام پایبندی کامل آمریکا به آن است. اگر همین موضع با جدیت حفظ شود، راه برون‌رفتی وجود خواهد داشت.  

 

گروه اقتصادی: سرانجام یک هفته بعد از حادثه برای نفتکش ایرانی، مسؤول کمیته بررسی وضعیت کشتی سانچی به چین سفر کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی  با حکم روحانی مسؤول کمیته‌ای است که از وزارتخانه‌های نفت، راه و امور خارجه تشکیل شده است. ربیعی روز گذشته آخرین وضعیت این نفتکش که همچنان در حال سوختن است را تشریح کرد. مسؤول رسیدگی به وضعیت نفتکش سانچی با بیان اینکه نیروهای ایرانی ساعت ۲:۳۰ بامداد یکشنبه به محل حریق نفتکش خواهند رسید، اظهار کرد: احتمالا ۸۰ درصد مسائل فردا (یکشنبه) روشن می‌شود. علی ربیعی که در حال حاضر در چین مستقر است، در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۱۴ با اشاره به اعزام تکاوران ایرانی به محل حادثه، گفت: تکاوران ایرانی با نیروهای چینی ترکیب شدند و به سمت نفتکش آتش گرفته اعزام شده‌اند. وی افزود: احتمالا فردا (امروز یکشنبه) ساعت ۷ صبح به وقت محلی و ۲:۳۰ به وقت ایران به محل برسند. مسؤول کمیته رسیدگی به وضعیت نفتکش سانچی درباره وضعیت تیم عملیاتی اطفای حریق توضیح داد: در حال حاضر 2 کشتی ژاپنی در منطقه مستقر شده‌اند و ژاپن نیز اعلام کرده 2 کشتی دیگر نیز به محل اعزام می‌کند. یک کشتی کره‌ای نیز در محل قرار دارد. علاوه بر این، 3 کشتی که برای این منظور توسط ایران اجاره‌ شده‌اند، در محل مستقر شده‌اند و 3 کشتی دیگر نیز برای پشتیبانی اجاره شده‌اند. ربیعی با اشاره به پیدا شدن  2 پیکر در نفتکش توسط نیروهای امدادی چینی، گفت: این 2 پیکر برای تشخیص هویت به سمت شانگهای در حال انتقال هستند و باید آزمایش DNA برای تشخیص هویت آنها انجام شود. ربیعی با بیان اینکه باید مدام با چینی‌ها مذاکره کنیم تا وضعیت کشتی را ایمن نگه دارند، تاکید کرد: نیروهای امداد و نجات ما با قدرت تمام راهی شدند و امیدواریم بتوانند وارد کشتی شوند و ما را از نتیجه مطلع کنند. وی درباره این سوال که چه میزان احتمال زنده بودن سایر پرسنل کشتی وجود دارد، پاسخ داد: کارشناسان معتقدند نمی‌توان هیچ پیش‌بینی دقیقی از وضعیت پرسنل ارائه کرد. مشخص نیست فردا با چه وضعی روبه‌رو خواهیم شد. احتمالا فردا (امروز) ۸۰ درصد مسائل روشن خواهد شد.
تأخیر دولت در رسیدگی به حادثه نفتکش ایرانی
از سوی دیگر اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت تصور می‌کرد آتش نفتکش زود خاموش می‌شود، گفت: متأسفانه درباره این موضوع تعلل شده است. قره‌خانی با انتقاد از اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۴ روز با سفیر چین و ژاپن ملاقات می‌کند، اظهار داشت: ربیعی باید روز نخست حادثه در چین حاضر می‌شد و از همه ظرفیت کشور برای پیگیری حادثه استفاده می‌کرد و مجوز ورود به حادثه را از دولت می‌گرفت. وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفتکش از لحظه وقوع انفجار با توجه به وجود سیستم تعقیب کشتی در این شرکت، از وقوع این حادثه مطلع شد، افزود: سفیر ایران در چین باید زودتر وارد کارزار می‌شد در حالی که وی ۴ الی ۵ روز پس از وقوع حادثه از پکن وارد شانگهای و در این شهر مستقر شد. وی با تأکید بر اینکه ‌ای‌کاش این اقدامات همان اول انجام می‌شد، اضافه کرد: این مسأله باید در سطح بالاتری در دولت پیگیری می‌شد. قره‌خانی افزود: این آتش امروز و فردا مهار می‌شود و اگر فرض بر این گرفته شود که مابقی سرنشینان زنده باشند که خیلی بعید است، جان‌باختن 3 نفر و حریق کشتی در حدود یک هفته نیز خسارت زیادی است. وی یادآور شد: آنچه مهم است بحث جان انسان‌ها و افرادی است که متعلق به این آب و خاک هستند. وی تصریح کرد: کمیسیون انرژی از مسؤولان دعوت می‌کند با حضور در کمیسیون گزارشی درباره حادثه ارائه دهند تا پس از بررسی در صحن علنی قرائت شود.
دستور روحانی به نماینده خود در چین
حسن روحانی در مکالمه تلفنی با ربیعی ضمن اخذ گزارش از آخرین وضعیت مهار آتش‌سوزی نفتکش تاکید کرد تمام اقدامات لازم برای اطلاع از وضعیت و دسترسی به خدمه نفتکش انجام شود.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در تماس تلفنی با علی ربیعی که به نمایندگی از رئیس‌جمهور، مامور رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده و هم‌اینک در چین حضور دارد، افزود: ضروری است با ادامه مذاکرات و پشتیبانی بیشتر وزارت امور خارجه، تمام نیازها و امکانات لازم برای دسترسی سریع‌تر و اطلاع از وضعیت خدمه نفتکش از کشورهای همجوار و تسریع همکاری‌های دولت چین به کار گرفته شود.
رئیس‌جمهور از وزیر کار خواست ضمن ارائه مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه، اطمینان یابد در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند.
جعبه سیاه نفتکش ایرانی به پاناما می‌رود
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از پیدا شدن جعبه سیاه نفتکش سانحه‌دیده ایرانی خبر داد و گفت: جعبه سیاه تحویل مسؤولان کشور پاناما می‌شود. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: یک تیم تجسس چینی صبح امروز وارد نفتکش سانحه‌دیده شد و توانست جعبه سیاه این شناور را پیدا کند. وی با بیان اینکه کشتی سانچی در پاناما ثبت شده است، افزود: به همین دلیل جعبه سیاه نفتکش ایرانی تحویل مقامات این کشور خواهد شد. وی همچنین با  اشاره به پیدا شدن 2 پیکر از داخل نفتکش، تصریح کرد: اطفای حریق نفتکش سانچی با کمک ژاپنی‌ها همچنان در حال انجام است. حق‌شناس  درباره جدیدترین وضعیت نفتکش سانحه‌دیده ایرانی، اظهار کرد:‌ عملیات اطفای حریق این نفتکش از طریق مرکز تجسس و نجات بندر  شانگهای چین در دست اقدام است. وی با بیان اینکه مشکل اطفای حریق انفجارهای پیاپی در نفتکش است، افزود: هر بار اطفای حریق رو به اتمام است، انفجار جدیدی اتفاق می‌افتد که کار اطفای حریق را سخت می‌کند. وی با ابراز اینکه «از چینی‌ها خواسته‌ایم امکانات بیشتری را برای عملیات اطفای حریق اختصاص دهند»، تصریح کرد: به‌احتمال قوی خدمه نفتکش در داخل کشتی هستند. وی با اظهار اینکه «تا فاصله 80 مایلی از کشتی‌های عبوری برای عملیات امداد و نجات کمک خواسته‌ایم»، گفت: 3 کشتی ایرانی شامل 2 فروند نفتکش و یک فروند شناور تجاری در حال جست‌وجو برای یافتن دریانوردان نفتکش ایرانی هستند. حق‌شناس با تصریح اینکه «به چینی‌ها برای افزایش امکانات اطفای حریق فشار آورده‌ایم»،‌ اظهار کرد: چینی‌ها نگران آلودگی‌های زیست‌محیطی هستند و نگرانی چینی‌ها بیشتر در این رابطه است.
چین در نجات نفتکش ایرانی کوتاهی می‌کند؟
رادیو بین‌المللی چین در گزارشی با تاکید بر تلاش نیروهای امدادی چین برای نجات نفتکش ایرانی، اعلام کرد: ۱۴ فروند کشتی در این عملیات شرکت دارند. به گزارش مهر به نقل از رادیو بین‌المللی چین، تلاش‌ها برای اطفای حریق نفتکش سانچی با پرچم پاناما، تحت فرماندهی مرکز ملی امدادرسانی دریایی چین هنوز ادامه دارد. عملیات جست‌وجو برای یافتن ناپدیدشدگان حادثه به بیش از ۱۰۰۰ مایل مربع دریایی گسترش یافته است. 14 فروند کشتی در این عملیات شرکت دارند. بر حسب ارزیابی گروه کارشناسی، نفتکش سانچی با خطراتی مانند انفجار و غرق شدن روبه‌رو است. گازهای سمی ناشی از تبخیر مایعات و حریق نیز امنیت امدادرسانان را به خطر انداخته و شرایط اقلیمی بد دریا نیز عملیات امدادرسانی را سخت‌تر کرده است. سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران، چین را به محافظه‌کاری در امدادرسانی به خدمه ایرانی ناپدید شده نفتکش سانچی متهم کرد اما دولت چین این مورد را رد کرده است. لوکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین این اتهام را کاملا نادرست و دور از حقیقت خواند و گفت: دولت چین به امدادرسانی این حادثه اهمیت فوق‌العاده می‌دهد و برای نجات خدمه ناپدید شده همه تلاش‌های ممکن را انجام داده و ارتباط خود را با سفارت ایران در چین در این باره نیز حفظ کرده است. وی تاکید کرد: امدادرسانان چینی در حالی که امنیت جانی‌شان نیز به خطر افتاده، برای اطفای حریق و جست‌وجو برای یافتن ناپدیدشدگان، خود را به نزدیکی کشتی حادثه‌دیده رسانده‌اند. این سخنگو تاکید کرد: اولویت، نجات افرادی است که با خطرات جانی روبه‌رو هستند. این یکی از سنت‌های ملت چین است و این سنت در کمک به نفتکش سانچی هم مراعات شده است.
ورود نیروهای چینی به نفتکش
همچنین کیان‌ارثی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: نیروهای امداد و نجات چین صبح امروز (دیروز) ساعت 8:35 (به وقت محلی) ورود نیم‌ساعته به کشتی داشتند و در این مدت 2 پیکر جدید کشف کردند.  وی گفت: به علت زیاد بودن گازهای سمی و نبود اکسیژن کافی، نیروهای چینی فقط نیم ساعت در نفتکش حضور یافتند و خارج شدند.  سیروس کیان‌ارثی افزود: نیروهای تکاور ارتش آماده عملیات ورود هستند و در صورت فراهم بودن شرایط این عملیات انجام خواهد شد. مدیر عامل شرکت ملی نفتکش گفت: 2 جسد کشف شده به خارج از کشتی سانچی منتقل شدند.  سیروس کیان‌ارثی در گفت‌وگو با صدا و سیما در شانگهای افزود: هویت اجساد مشخص نیست.  وی گفت: به علت وزش باد شدید و وجود گازهای سمی در نفتکش، حضور بیشتر نیروهای امداد چین میسر نبود و این نیروها مجدد عملیات ورود را انجام خواهند داد.
 

گلایه همسر مهندس نفتکش ایرانی: دیپلماسی ما کجاست؟
همسر یکی از مهندسان نفتکش حادثه‌دیده از دیپلماسی ضعیف ایران و کند بودن امدادرسانی‌ها و همچنین نحوه پوشش رسانه‌ها گلایه کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، محتشم، همسر یکی از مهندسان نفتکش ایرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: مسؤولان درباره خسارت و بیمه صحبت نکنند و به جای آن زودتر اقدامات لازم را برای نجات افراد انجام دهند. وی افزود: به خدا هنوز دیر نشده اما ثانیه ثانیه امدادرسانی مهم است. چرا هنوز تیم ایرانی به داخل نفتکش نرفته و عملیات نجات را انجام نداده؟ دیپلماسی ما کجاست؟ محتشم با اشاره به اینکه می‌شد با اقدام سریع افراد داخل نفتکش را نجات داد، از مسؤولان خواست به جای پرداختن به اخباری مانند خسارت و بیمه، به امدادرسانی مشغول شوند. وی درباره پوشش رسانه‌ها نیز گفت: صداوسیما 4 روز اول حادثه کجا بود؟ محتشم همچنین اعلام کرد در روز حادثه آخرین تماس با همسرش برقرار شده و قرار بود همان روز نفتکش ایرانی به کره‌جنوبی برسد.
 

میکائیل دیانی: «هنر بازنمایی است از جامعه»؛ این جمله با همین مقدار اجمال، حدیث مفصلی است که مثنوی هفتاد من کاغذ برای شرح و بسطش نیاز است. جامعه‌شناسان معتقدند در نسبت هنر و جامعه 3 رویکرد موجود است. رویکرد اول «بازتاب» است که متوجه «چگونگی نمایش جامعه در آثار هنری معاصرش» است. رویکرد دوم «شکل‌دهی» است که متوجه «تأثیر هنر بر جامعه» است. رویکرد سومی هم وجود دارد که به رابطه میان هنر و جامعه نمی‌پردازد بلکه به «هنر به منزله جامعه» نگاه می‌کند و جامعه هنر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در هر سه حوزه البته نقش جامعه پررنگ است. هنرمند یا می‌خواهد «وضعیت موجود» را بخوبی به‌نمایش بگذارد یا می‌خواهد با اثر هنری‌‌‌‌اش وضعیت موجود را «تغییر» دهد که البته در نوع دوم به دلیل خلاقیت و رویکرد ایجابی کار هنرمند به غایت پیچیده‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و همین علت هنرمند را بیشتر مصر می‌کند که بیشتر بازتاب‌دهنده وضع فعلی باشد. با این مقدمه اما اگر سراغ وضعیت خودمان برویم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟! امروز جامعه ایران با مشکل «اقتصادی و معیشتی» دست به گریبان است و آسیب‌‌های اجتماعی ناشی از آن نیز به دنبال این مشکلات در حال گسترش است. طبیعتا هنرمند که بازتاب‌دهنده جامعه خود است نیز این مسائل را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد و آثار تولیدی سینمایی، تلویزیونی، تئاتر و... ناظر بر بازنمایی جامعه می‌شود. در این میان اما سیاست‌گذاران رسانه نقشی تعیین‌کننده دارند که در نحوه تولید و توزیع این محصولات به گونه‌ای رفتار شود که ضمن هشدار در وضعیت نابسامان جامعه، احساس یأس و افسردگی نیز در مردم به‌وجود نیاید و اساسا اثر هنر بتواند جریان‌ساز امید و تلاش در جامعه باشد. مدیریت تولید و توزیع آثار هنری اما برای «رسانه ملی» به‌واسطه بزرگی و فراگیری مخاطبان از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ امری که شاید این روزها کمتر بدان توجه می‌شود و نتیجه آن پخش همزمان و پشت‌سر هم 2 سریال است که هر کدام به لحاظ کیفی قابل قبول است اما همزمانی پخش آنها را می‌توان از کج‌سلیقگی یا بی‌توجهی مدیران دانست. این شب‌ها ساعت 21:30 از شبکه 2 سریال «سایه‌بان» به کارگردانی برادران محمودی و بلافاصله پس از آن ساعت 22:15 از شبکه یک سیما سریال «محکومین» به کارگردانی حسین قناعت و سیدجلال سیدحاتمی پخش می‌شود. «سایه‌بان» داستان زندگی چند خانواده به‌هم‌پیوسته جنوب شهری را روایت می‌کند که در عین شرافت و انسانیت وضعیت زندگی نابسامانی دارند و هر روز بر مشکلات آنها افزوده می‌شود. کارگاهی که با هزار زحمت و قرض سرپاست، کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌‌‌‌اند، خانواده‌ای که برای تهیه جهیزیه دخترش مشکل دارد، خانواده دیگری که قدرت اجاره یک خانه و تفکیک از خانه پدری را ندارد، جوانانی که بیکار‌‌ند و درگیر انواع آسیب‌‌های اجتماعی از جمله داروفروشی غیرقانونی در خیابان ناصرخسرو تا زد و خورد منجر به قتل می‌شوند. سریالی که جز یکی، دو قسمت که مربوط به رو به راه شدن وضعیت کارگاه مبل‌‌سازی را نشان می‌دهد، نقطه امیدواری دیگری ندارد. در کنار آن «محکومین» مجموعه‌ای است مشتمل بر داستان‌‌های مختلف درباره افراد مختلفی که آنها نیز از طبقات محروم و جنوب شهری هستند و فشار جامعه باعث شده است به بزهکاری‌‌های اجتماعی روی بیاورند و حالا قرار است در برابر دادگاه پاسخگو باشند. محکومانی که جبر روزگار باعث شده تا آنها به ورطه بزهکاری کشیده شوند و همین مسأله باعث می‌شود لیلا زارع- مددکار اجتماعی دادگاه- که نقش فرشته نجات محکومین را بازی می‌کند تلاش کند تا آنها به‌جای زندانی شدن کیفرهای اجتماعی معادلی را برای بهبود شرایط اجتماعی متحمل شوند.  محکومین اتفاقا دارای جنبه‌های مثبت و آموزنده‌ای نیز هست که می‌تواند نشان‌دهنده برخی تغییرات مثبت در قوه قضائیه باشد اما همنشینی این سریال در کنار سایه‌بان که هر دو در پی بیان معضلات و مشکلات دردناک جامعه هستند باعث شده از کارآمدی و فایده اصلی آنها کاسته شده و در عوض بیننده تلویزیون پس از دیدن 2 سریال غم آلود و پر از مصیبت، غمباد گرفته و با یک دوز بیش از حدی از اندوه سر بر بالین بگذارد. در نگاه اول هر دوی این سریال‌ها را می‌توان به لحاظ کیفی قابل قبول دانست و هر دو نیز برآمده از همان نگاه و رویکرد ابتدایی یادداشت یعنی «بازتاب‌دهندگی وضعیت جامعه» است اما مسأله بااهمیت اینجا «توازن آنتن» است. مدیریت صداوسیما باید بتواند توازنی معقول و منطقی از برنامه‌ها و تولیدات خود داشته باشد که ضمن بازنمایی جامعه و انتقاد به شرایط موجود، جامعه را به سمت غم و اندوه و یأس و ناامیدی سوق ندهد.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند. مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس این مصوبه، کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند. وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان را که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم قرار شد درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود. از سوی دیگر، علی‌اصغر یوسف‌نژاد،‌ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد و اظهار داشت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از 5 میلیون تومان است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات  مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش پیدا نمی‌کند و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب می‌شود و مرتکبان مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود. گفتنی است پیش از این سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را حدود 10 درصد اعلام کرده بود.

صادق فرامرزی: «روزی جهانگردی سوار بر قطار در حال خوردن موزی بود که با زن و مردی برخورد کرد، از نحوه رفتارشان فهمید تا به حال موز را از نزدیک ندیده‌‌‌اند. بر کوله خود دست برد و 2 موز به آنها هدیه داد. مرد که نخستین‌بار با چنین میوه‌ای مواجه می‌شد موز خود را پوست کند و به محض آنکه شروع به خوردنش کرد، قطار وارد تونلی شد و تاریکی همه‌جا را فرا گرفت، مرد بر سر زنش فریاد زد و گفت: آن موز را نخور، من خوردم کور شدم!»
اصحاب منطق این حکایت پرمزاح را با همه تلخی و شیرینی‌هایش در توضیح و مثال مغلطه «علت شمردن امر متقارن» به کار می‌برند، مغلطه‌ای که به جای علت، به دنبال امری همزمان می‌گردد و خوردن موز را به‌جای ورود به تونل علت خاموشی می‌یابد! علت شمردن امر متقارن هرچند در مغلطه فوق از شدت ساده بودن کمی خنده‌دار نیز به نظر آمد اما گاه در کمال جدیت ظهور و بروز می‌یابد و پی بردن به آن، آنچنان هم ساده نمی‌نماید.
سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور را شاید بتوان جدی‌‌‌‌‌ترین سخنرانی عالی‌‌‌‌‌ترین مقام اجرایی کشور پس از التهابات، اعتراضات و اغتشاشات هفته‌‌های اخیر دانست. سخنانی که خیلی‌ها کنجکاو شنیدنش بودند تا امید «گشایش» نسبت به اوضاع نامطلوب اقتصادی را از آن برداشت کنند اما باز هم حدسی که با اندکی بدبینی همراه بود، جامه واقعیت به تن کرد و آنچه بر زبان آمد سخن از «امری متقارن» به‌جای «علت» نارضایتی‌‌های موجود بود. آنچه روحانی باز هم بر آن مانور داد، نه مساله اصلی اعتراضات که مساله حاشیه‌ساز جاری کشور یعنی «تلگرام» و سرنوشت نامعلوم آن بود؛ مساله‌ای که طبیعتا در جای خود امری مهم است اما در نهایت «امری متقارن» با اعتراضات اخیر تلقی می‌شود نه «علت» آن. روحانی گفته بود: «مردم حاضر نیستند وضع مالی و اقتصادی آنها بهبود یابد اما فضای مجازی مسدود شود!» هرچند سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون این امر متقارن فارغ از هرگونه موافقت یا مخالفت با محتوای آن محل نقد جدی از آن رو است که مساله و علت اصلی را به پدیده‌ای فرعی تقلیل داده اما نکته فرعی‌ای که این امر فرعی را سوال‌برانگیزتر می‌کند، جایگاه سخنرانی است که در قامت «رئیس شورای عالی امنیت ملی» به‌عنوان نهاد فیلترکننده این پیام‌رسان خطاب به همان شورا کنایه می‌زند که فیلتر کردن تلگرام شغل آنها را بهتر کرده است نه مردم!
اما با این توصیفات آیا آنچه موجبات اعتراضات سراسری اولیه را فراهم آورد مساله تلگرام بوده؟ قطعا چنین نبوده، چرا که آغاز اعتراضات در زمانی بود که همه شبکه‌‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی در دسترسی کامل بوده‌‌اند و اگر هم بعدها از دسترسی خارج شدند، خود واکنشی مقطعی به بحران‌‌های امنیتی حادث شده بود نه غیر از آن، پس با این اوصاف علت سخنان اخیر روحانی چیست؟
آیا او نمی‌داند مطالبات ناشی از کمبودهای اقتصادی، معوقات کارگری، موسسات مالی ورشکسته، ریل‌‌گذاری مولد تبعیض در سیاست‌‌های کلان و... مردم را معترض کرده است؟ بعید به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌آید رئیس‌جمهور کشور به چنین واقعیاتی نیز اشراف نداشته باشد و خوردن موز را علت تاریک شدن محیط بپندارد، پس چه دلیلی وجود داشته که او به‌جای وعده اصلاح اقتصادی، سخنانی برای ایجاد تنش و قطبی‌‌سازی فضای حاکمیتی ایراد می‌کند؟
شاید نخستین فرضیه‌ای که به ذهن‌ها متبادر شود، مساله امتداد رویکرد «تنش ‌بیافرین و از پاسخگویی فرار کن» باشد؛ رویکردی که به‌رغم هزینه‌آفرینی‌‌های متعدد برای کشور، امتیازات بی‌شماری برای دولتمردان در جهت فرار از پاسخگویی به سوالات متعدد فراهم کرده است. بر اساس این فرض دولت باز هم همت خود را بر آن داشته که به‌جای پاسخگویی پیرامون مطالبات متعدد اقتصادی، دوگانه‌ای حاکمیتی خلق کند و خود را در طیف حامی حقوق شهروندی در برابر مخالفان آزادی تعریف کند تا حتی برای مدتی کوتاه فضای گفت‌وگوهای سیاسی از سمت نارضایتی‌ها به سمت مساله‌ای دیگر هدایت شود.
دومین فرضیه‌ای که کمتر می‌توان به احتمالش اندیشید آن است که دولت میان نارضایتی‌‌های موجود اجتماعی به دنبال اولویت‌بندی‌ای به نفع طبقه متوسط و قشر مدرن شهری می‌گردد تا از طریق اصلی جلوه دادن مطالبات این طبقه آنها را تبدیل به زنجیره‌ای حمایتی از خود در برابر اعتراضات طبقات محروم جامعه کند. بر اساس این فرض، دولت با محاسبه‌ای انگشتی به آن نتیجه رسیده که جذب مجدد این طبقات با راحتی بیشتری نسبت به دفع ناراحتی‌‌های دیگر طبقات میسر و مقدور است، پس صلاح را در آن دیده که خود فضای مطالبات اجتماعی را به سویی ببرد که با اندک تلاش و گشایشی بتواند بیشترین حجم رضایت را کسب کند.
با در نظر داشتن فرضیات بالا و احتمال دادن به هرکدام‌شان، آنچه غیرقابل تغییر می‌ماند نمودهای اجتماعی منفی ناشی از سخنان رئیس‌جمهور در برابر مطالبات صورت گرفته است. آن پیامی که دولت و شخص رئیس‌جمهور سعی در ارسالش داشتند پیامی مبنی بر تقلیل دادن «علت» به «امر متقارن» و جدی نگرفتن مساله اصلی به‌جای عواقب ناشی از آن بود. تصور آنکه در میان اعتراضات گسترده اقتصادی‌ای که بستر یک ناامنی اجتماعی را شکل داد، آنچه محل اولویت است نه علت اعتراضات که سرنوشت و نتیجه واکنش به اعتراضات- فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام- است، به همان اندازه تلخ است که حکایت آن مرد و تصورش از نابینا شدن پس از موز خوردن شیرین بود. گویا دولت هنوز حیات و بقای خود را در دوگانه‌‌سازی می‌جوید؛ دوگانه‌ای که سرنوشت هر دو طرفش در دستان خود دولتمردان است اما نبود عزم برای حل یکی، دولت را بر آن می‌دارد که با مانور دادن بر تلاش برای حفظ دومی، درد اولی را کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر نشان دهد.