گروه سیاسی: با وجود گذشت 10 روز از اظهارات حسن روحانی درباره نقد پیامبر اسلام(ص) و
امام زمان(عج) و همین طور لحن نه‌چندان شایسته‌ای که او درباره ظهور امام زمان(عج) به کار برد، همچنان علما و مراجع نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند. به‌گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته آیات عظام نوری همدانی و مکارم شیرازی و همچنین آیت‌الله مدرسی‌یزدی به حسن روحانی هشدار دادند به جای مطرح کردن اظهارات نادرست علیه معصومین، به وظایف و تکالیف خودش در قبال مردم بپردازد. آنان سخنان اینچنینی را یا ناشی از جهل و عدم تعهد یا القائات دشمنان دانستند و بدون اشاره به حسن روحانی به وی توصیه کردند هرچه دیگران به دهان‌تان می‌گذارند تکرار نکنید و هرچه را که در گوش‌تان می‌خوانند باور نکنید.
براساس این گزارش، حسن روحانی ۱۸ دی‌ماه در جمع وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی با طرح ادعاهایی درباره امکان نقد به پیامبر اسلام(ص) و امام زمان(عج)، با لحن انتقادبرانگیزی درباره ظهور امام زمان(عج) سخن گفت که این اظهارات با واکنش مستند و مستدل علما مواجه شد. آنان با تعجب از این اظهارات، از حسن روحانی خواستند وقتی سوادی در این زمینه ندارد، اعتقادات مردم را رها کند.  افزایش موج انتقادات به اظهارات روحانی باعث شد دفتر رئیس‌جمهور چند روز بعد از واکنش‌ها، بدون اشاره به فایل تصویری اظهارات حسن روحانی، آن را «تقطیع» و «تحریف هدفمند جملات رئیس‌جمهور» بخواند و مدعی شود «به هیچ عنوان عبارت «امام زمان(عج) هم قابل نقد است» نه در سخنان وی وجود داشته و نه از آن قابل استنباط می‌باشد». اما به رغم تکذیب اظهارات حسن روحانی توسط  دفتر رئیس‌جمهوری، همچنان علما و مراجع نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. روز گذشته آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و مدرسی یزدی نیز به این اظهارات واکنش نشان دادند.
چکار به معصومین دارید؟
آیت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شیرازی پیش از ظهر روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، راجع به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره جواز انتقاد از معصومین علیهم‌السلام گفت: در این هفته گفت‌و‌گو‌های زیادی درباره سخن یکی از مسؤولان مطرح شد که بعداً بخشی از سخنان وی تکذیب شد. در این‌باره نامه‌های بسیاری به دفتر رسید که «شما چرا سکوت کرده‌اید و سخنی نمی‌گویید؟!»
وی با بیان اینکه «صرف‌نظر از اینکه محتوای کلام دقیقاً چه بوده اما معصومین خط قرمز ما هستند»، تصریح کرد: معصوم بودن ایشان از خطا و گناه از مسلمات مذهب ماست. چه ضرورتی دارد وقتی مطلبی را بیان می‌کنید، به زمان معصومین اشاره می‌کنید؟! کار به خط قرمزها نداشته باشید! در این موقع که نیاز شدید به وحدت داریم، سخنانی گفته می‌شود که جامعه را ملتهب می‌کند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی ادامه داد: چکار به وضع معصومین و زمان آنها دارید که دردسر برای خود درست می‌کنید؟! من قبلاً گفته‌ام تضعیف قوای سه‌گانه صلاح جامعه نیست اما گاهی خودشان برای خود مشکل درست می‌کنند و ذهن مردم جامعه را از مشکلات اصلی منحرف و به مسائل حاشیه‌ای متوجه می‌کنند. وی تأکید کرد: شما کار اصلی خود را در 3 چیز خلاصه کنید؛ جلوگیری از گرانی، تولید کار برای اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان تحصیلکرده و در دسترس قرار دادن یک فضای مجازی سالم برای مردم.
انتقاد از معصومین(ع) بی‌معناست
آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی نیز روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه حوزه علمیه و علما وظیفه اطلاع از همه مسائل را دارند، اظهار داشت: اخیراً بحثی درباره عصمت معصومین مطرح‌شده که می‌توان از ائمه(ع) نیز انتقاد کرد درحالی‌که انتقاد از آنها معنایی ندارد.
 وی با بیان اینکه از ائمه(ع) می‌توان سؤال کرد اما انتقادی از ایشان وجود ندارد و انتقاد معنا ندارد، افزود: در اینجا خلط مبحث شده و انتقاد معنایی ندارد، این مسأله را علما و فضلای حوزه نیز جواب داده‌اند، یکی از موضوعاتی که در جواب آنها عرض می‌کنیم این است که انتقاد به ائمه(ع) معنایی ندارد.
هر چه به دهان‌تان می‌گذارند تکرار نکنید
در کنار این انتقاد مراجع، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان در درس خارج فقه خود به صورت مستند و مستدل به اظهارات حسن روحانی پاسخ داد. آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی در ابتدای درس خارج فقه با طرح موضوعی با عنوان «نقدی بر تجویز نقد معصوم» در انتقاد به افرادی که نقد بر نبی اکرم(ص) و معصومین را مجاز و مفید دانسته‌اند، مطالبی را مطرح کرد. وی در سخنان خود با اشاره به آیات 59، 64 و 80 سوره نسا، 31 سوره آل‌عمران و 36 سوره احزاب که بر پیروی و اطاعت امر پیامبر تاکید دارد، تصریح کرد: در مقابل حکم خدا و رسول خدا، برای هیچ‌کس حق انتخاب نیست، حتی در آنچه مربوط به خودشان است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آیه 65 سوره نسا که در آن آمده است «به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند؛ و کاملاً تسلیم باشند» افزود: می‌فرماید در جان‌شان هیچ سختی و ناراحتی از حکم تو پیدا نشود؛ چه رسد به اینکه مخالفت زبانی کنند و چه رسد به اینکه مخالفت عملی نمایند. کسی فکر بکند که بیاید در مقابل حضرت ایستادگی کند و بگوید من قبول ندارم، خیلی حرف زشتی است.  آیت‌الله مدرسی‌یزدی تصریح کرد: در روایتی از امام صادق آمده است: شما بخوبى دیده‏اید که خداى عزوجل براى هیچ‌کس در مخالفت با ما خیرى قرار نداد، همانا خدای عزوجل می‌فرماید: «پس آنان‌که فرمان او را مخالفت مى‏کنند، باید بترسند از اینکه فتنه‏اى دامن‌شان را بگیرد یا عذابى دردناک به آنها برسد.» (الکافی، ج‏8، ص88)
وی با اشاره به این حدیث افزود: آن‌وقت کسانی بیایند و نقد کردن و مخالفت در حکومت معصوم و در مقابل پیامبراکرم(ص) را که اساس عصمت است تجویز کنند! واقعاً جای تأمل است. چه انگیزه‌ای باعث چنین افکار و سخنانی می‌شود؟ اگر کسی یک مقدار تعهد داشته یا یک مقدار به مسائل اجتماعی توجه داشته باشد، چنین مطلب واضح دینی و مورد قبول عامه- چه رسد به اهل فن و متخصصان در مسائل- را زیر سؤال نمی‌برد، چه رسد به اینکه آن را معکوس جلوه دهد! واقعاً باید تحلیل شود. چرا چنین کاری از کسی سر می‌زند؟ به چه انگیزه‌ای؟ از جهل است؟ از عدم تعهد است؟ از القائات دشمنان است؟ یا ترکیبی از اینهاست؟ علاجش چیست و چگونه باید جبران بشود؟ یک امر واضحی که این همه آیات و روایات درباره‌ آن وجود دارد و امری که مورد قبول همه‌ است، چرا باید معکوس جلوه داده شود؟!
باید به مثل این افراد، نصیحت کرد که هرچه دیگران به دهان‌تان می‌گذارند تکرار نکنید و هرچه را که در گوش‌تان می‌خوانند باور نکنید.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی با اشاره به حدیثی از امام حسن مجتبی(ع) که می‌فرمایند: شگفتا از کسى‌که در آنچه می‌خورد فکر نموده و می‌اندیشد اما در آنچه باید بفهمد و بداند نمی‌اندیشد؛ پس همانا شکمش را از آنچه به آن اذیت و آزار می‌رساند بازداشته و دور می‌گرداند، و سینه‏اش را می‌سپارد به آنچه آن را هلاک و تباه می‌سازد (بحارالانوار، ج‏ یک، ص218) گفت: شگفتا از کسی‌که در خوردنی‌های خودش فکر می‌کند که آیا عاری از باکتری مضر و سموم مضره هست؟ و... اما آنچه به ذهنش القا می‌کنند، بدون برآورد و بررسی دقیق و کارشناسانه بپذیرد و بعد طوطی‌صفت، تکرار کند. وقتی در یک مسأله‌ مهم و اساسی در اسلام چنین واقعه‌ای اتفاق می‌افتد آن وقت ببینید در مسائلی که این حساسیت را ندارد چه خبر است؟ در مسائل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و در روابط بین‌الملل، چرا آدم این نقدی را که باید برای مصالح مردم و بویژه در مقابل بیگانگان به کار ببرد نابجا به کار ببرد؟ ‌آیا بهتر نیست به جای اینکه تجویز نقد حکومت زمان معصوم و تجویز نقد پیغمبر بکنیم یک مقدار هم به طور جد، تجویز نقد لائیک‌ها و سکولارها کنیم؛ نقد افکاری که از ماورای مرزها به روش‌های متعدد القا می‌شود را تجویز کنیم. آن هم تجویزِ به جد، نه صوری و نمایشی. وقتی تجویز جدی کنیم باید یک مقدار هم در اعمال و گفتار و تصمیمات‌مان اثر بگذارد. اگر بناست ما فقط نقد را تجویز کنیم اما هیچ اثری نداشته باشد و نه پاسخ درست و نه عمل درستی طبق نقد داشته باشیم، آن‌وقت چه می‌شود؟
اگر ما گوش شنوایی نسبت به نقد داشتیم و همه باید نقد بشوند، آیا واقعاً در این اجتماع ما ناقدی خبیرتر، دلسوزتر و عالم‌تر از مقام معظم رهبری دام‌ظله سراغ داریم؟‌ چقدر در سال‌های اخیر و نیز قبلش در زمینه‌های مختلف، دلسوزانه، مشفقانه و عالمانه نقد و نصیحت کردند و مشورت دادند. چقدر به این نصیحت‌ها و راه‌حل‌ها عمل شد؟‌ چقدر آنها در رفتار ما تأثیر داشت؟ آیا به اندازه‌ کافی تأثیر داشت؟ ‌اگر تأثیر داشت چرا باید مقام معظم رهبری در آن بیان‌شان اشاره بفرمایند که بیش از اینکه علنی تذکر داده‌ام تذکرات و اوقات تلخی‌ها در مجالس خصوصی بوده است؟ کسی‌که واقعا استوانه‌ حلم، تحمل و صبر است، چرا باید تذکری را که همراه با اوقات تلخی باشد بدهد؟ یعنی به آن تذکرات، ترتیب اثر داده نشده است.
شعار اینکه نقد باید باشد و دلسوزانه باید باشد و گوش شنوا باید باشد، اثرش کجاست؟ ‌این همه نقد دلسوزانه‌ای که مراجع و حوزه‌های علمیه و جامعه‌ مدرسین و آحاد مردم داشتند، چقدرش عمل شد؟ و چقدرش هباء منثورا شد؟

محمد نجارصادقی: مسؤولان دولتی مدتی است در رسانه‌های خود مطالبی علیه مدیران و سهامداران موسسات مالی منتشر و القا می‌کنند که از پول بیت‌المال به سپرده‌گذاران موسسات مالی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. به گزارش «وطن‌امروز»، آش عملکرد دولت در قبال موسسات اعتباری آنقدر شور شده که وزیر راه‌وشهرسازی علیه موسسات اعتباری مطلب می‌نویسد. یادداشت‌های مشابه در هفته جاری علیه موسسات اعتباری و مالی موجب شده بسیاری از واقعیات پنهان بماند اما این موضوع که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از خزانه و جیب بیت‌المال برای سپرده‌گذاران هزینه می‌شود تعجب همگان را برانگیخت. اینکه چرا وزیر راه‌وشهرسازی به جای یادداشت برای وضعیت راه‌ها و وضعیت وزارتخانه متبوع خود در قبال حوادثی مثل سانچی، برای موسسات مالی یادداشت می‌نویسد را اگر فاکتور بگیریم باید ابتدا بررسی کنیم که آیا آمارهای دولتی‌ها صحت دارد یا خیر؟ مسؤولان دولتی مدتی است القا می‌کنند که 98 درصد سپرده‌گذاران پول خود را گرفته‌اند اما برای اینکه دروغ نگفته باشند از واژه تعیین تکلیف استفاده می‌کنند و این بدان معناست که دولت به اکثر سپرده‌گذاران گفته شما چقدر طلبکارید؛ همین. بسیاری از سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» گفته‌اند نه‌تنها همه پول‌ها پرداخت نشده بلکه در همان مرحله تعیین‌تکلیف هم بسیاری از مبالغ سپرده‌گذاران کسر شده است. سپرده‌گذاران وحدت، افضل‌توس، البرز ایرانیان و تعاونی‌هایی که قرار بود زیرمجموعه موسسه کاسپین شوند تقریبا همین ادعا را دارند. نمایندگان مجلس نیز تایید می‌کنند که سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند نه تسویه حساب. اتفاق دیگری که افتاده اینکه حامیان دولت و مسؤولان دولتی دارند سر سپرده‌گذاران منت می‌گذارند که از جیب بیت‌المال پول آنها پرداخت می‌شود! این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، پول سپرده‌گذاران از محل ترهین و اعتبارات خود موسسات تامین اعتبار شده است و این موضوع که از جیب بیت‌المال 11 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، صحت ندارد. قطعا بازار غیرمتشکل پولی باید به حداقل برسد و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز یک ضرورت است. باید با متخلفانی که پول مردم را با تبلیغات دروغین جذب کرده و توانایی پرداخت آن را ندارند برخورد کرد و قطعا باید مدیران و سهامداران موسساتی که به مشکل برخورده‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. این اهداف بسیار خوب است اما آیا عملکرد دولت منتج به نتیجه شده است؟ مدیران دولتی، سهامداران و مدیران موسسات مالی مشکل‌دار را تبهکار می‌خوانند اما این تبهکاری به سپرده‌گذاران نیز طعنه می‌زند، در حالی که بخش نظارت دولتی در این قضایا با انفعال خود و عملکرد نامناسب ضربه بزرگی به سپرده مردم زده‌ است. جالب اینکه همین موسساتی که غیرمجاز خوانده می‌شوند به زغم برخی نمایندگان مجلس اصلا غیرمجاز نبوده‌اند و از نهادهای دیگر مانند وزارت تعاون  مجوز داشتند اما برای مقابله و توجیه کار بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خوانند.
پول سپرده‌گذاران یا جیب بیت‌المال؟
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی با احتساب مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در 4 بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های قابل بررسی، 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده گذاشته و وثایق معتبری را نیز در همین باره دریافت کرده است. پس اساسا بیان احساسی این مطلب که ضرر عده‌ای سودجو از جیب دیگر مردم و از محل خزانه در حال پرداخت است، امری اشتباه است. آخوندی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: سود این موسسات در یک مقطع بسیار بالا بوده تا حدی که میزان زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و همین موضوع باعث شده چرخ تولید از کار بایستد. وی از آن با عنوان «تاثیر فساد بر اقتصاد مولد» نام برده است. با صحه بر این موضوع که میزان سود بالای سپرده، بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، سوال اینجاست که چرا در آن مقطع این موسسات برای جذب مشتری چنین سودی پرداخت می‌کردند؟ مگر غیر از این است که تا چندی پیش بانک‌های دولتی هم سود 25 درصد به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کردند؟ اگر قرار است جوالدوزی به موسسات مالی‌زده شود بی‌راه نیست که سوزنی به بانک‌های دولتی نیز ‌زده شود. در پایان این یادداشت عباس آخوندی نوشته است: باید مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون با تعلل‌کنندگان نظارت روی این موسسات برخورد کنند و ایضا اگر تخلف جنبه حقوقی یا کیفری داشت، در مراجع قضایی نیز رسیدگی شود. با تقدیر از حسن تدبیر وزیر محترم از ایشان می‌خواهیم بیان کنند وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری در جمهوری اسلامی با چه نهادی است؟ آیا غیر از این است که باید سراغ بانک مرکزی برویم؟ از ایشان عاجزانه تقاضا داریم به عنوان وزیری دلسوز خود پیگیر دستگیری مسببان و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری باشند.
 بحران از کی شروع شد؟
بررسی اینکه اساس مشکل موسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده از چه زمانی شروع شد، می‌تواند در پیدا کردن مقصر ایجاد این بحران به ما کمک کند. فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه  70 در شرایطی که هیچ نظارتی بر بازار پولی نبوده است شروع شد، این موسسات اغلب مجوز خود را از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کرده بودند ولی نظارتی روی آنها صورت نمی‌گرفت. در دولت دهم اقداماتی مبنی بر انحلال یا ادغام این موسسات صورت گرفت تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.  با روی کار آمدن دولت یازدهم روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز متوقف و به فرآیند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند به طوری که یکی از مسؤولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی به‌رغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد. درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد، در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد. بنا بر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد اما با سیاستی که بانک مرکزی انجام داد کل کاسپین با مشکل روبه‌رو شد. اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن‌الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرآیند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.

یگان موشکی انصارالله یمن نیمه‌شب سه‌شنبه با موشک بالستیک میان‌برد مرکز عملیات ارتش عربستان در نجران و قبل از آن فرودگاه جازان را هدف قرار داد. یک منبع در یگان موشکی جنبش انصارالله تاکید کرد، این جنبش نیمه‌های شب چهارشنبه با موشک بالستیک میان‌برد از نوع قاهر M2 مرکز عملیات ارتش عربستان را در گذرگاه الخضرا در نجران هدف قرار داد. این منبع گفت: موشک قاهر M2 مرکز عملیات ارتش عربستان را هدف گرفت که به دقت نیز به هدف اصابت کرد. همچنین یگان‌ موشکی انصارالله عصر سه‌شنبه با موشک بالستیک کوتاه‌برد فرودگاه منطقه‌ای جازان (جیزان) در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. این موشک نیز به دقت به هدفش اصابت کرد. ساکنان شهر جازان گفتند در پی اصابت موشک بالستیک به فرودگاه منطقه‌ای جازان صدای انفجار مهیبی را شنیده‌اند. حملات نیروهای موشکی یمن از آغاز  ۲۰۱۸ افزایش یافته و این چهارمین موشک یمن است که شلیک شده که 3 مورد پایگاه‌های عربستان و یک مورد پایگاه داخلی وابسته به مزدوران منصور هادی را هدف قرار داده است. این در حالی است که رسانه‌های عربستان ادعا کردند موشک بالستیک پرتاب شده از سوی انصارالله به جازان توسط نیروهای این کشور رهگیری شده است. از سوی دیگر، رسانه‌های عربستان تاکید کردند جنگنده‌های ائتلاف عربی حملات هوایی خود را به پایگاه‌های انصارالله در استان البیضا در مرکز یمن آغاز کردند.
آمار کودکان قربانی جنگ سعودی
یونیسف اعلام کرد، از آغاز حمله عربستان به یمن در مارس سال ۲۰۱۵، 5 هزار کودک یمنی کشته و زخمی شده‌اند. مریتسل ریلانو، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در کنفرانس مطبوعاتی در صنعا تصریح کرد، کشته و زخمی شدن 5 هزار کودک یمنی در بیش از ۱۰۰۰ روز حمله عربستان به یمن نشان می‌دهد روزانه در این کشور 5 کودک کشته و زخمی می‌شوند. مستند منتشر شده از سوی یونیسف حاکی از آن است که ۴۰۰ هزار کودک یمنی از کمبود شدید مواد غذایی و 8/1 میلیون نفر دیگر از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. به گزارش یونیسف، بیش از ۱۱ میلیون کودک در این کشور نیازمند کمک‌های انسانی هستند. ریلانو گفت ۲۵۶ مدرسه تا پایان ۲۰۱۷ بر اثر جنگ و درگیری تخریب و ۱۷۳ مدرسه دیگر از پذیرش دانش‌آموز خودداری کردند و 2 میلیون کودک یمنی به مدرسه نمی‌روند که نیمی از آنها از آغاز جنگ در ۲۰۱۵ از مدرسه خارج شده‌اند. وی با بیان اینکه نیمی از کودکان یمنی از آب آشامیدنی سالم و خدمات پزشکی محروم هستند، تصریح کرد: ۲۵ درصد کودکان این کشور مبتلا به بیماری وبا هستند. جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به‌کرات خواستار توقف جنگ علیه یمن شده و درباره وخامت اوضاع انسانی در این کشور جنگ‌زده هشدار می‌دهند. بر این اساس، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه دستور داد 2 میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن واریز شود. خبرگزاری رسمی عربستان (واس) مدعی شد هدف از واریز این مبلغ در بانک مرکزی یمن، کمک به مردم این کشور و رفع مشکلات معیشتی آنهاست. این خبرگزاری افزوده است این اقدام در چارچوب تقویت وضعیت مالی و اقتصادی یمن بویژه ریال این کشور است که تاثیر مثبت بر اوضاع معیشتی شهروندان یمنی برجای خواهد گذاشت.
 

امیر استکی: در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا یک امید بسیار بزرگ در میان دولتمردان ایران و حامیان اصلاح‌طلب‌شان به رای آوردن مجدد دموکرات‌ها بسته شده بود. آنها یک رئیس‌جمهور دموکرات را برای منافع ایران بهتر از یک رئیس‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمهوری‌خواه می‌دانستند و پس از رای آوردن ترامپ شاهد نگرانی و بیم آنها از تبعات این انتخاب آمریکایی‌ها برای آینده برجام بودند. این یک سوال اساسی است که آیا به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون در آمریکا می‌توانست وضعیت کنونی ما را در نسبت با منافع حاصل از برجام به شکل اساسی دگرگون کند؟! پاسخ به‌روشنی منفی است، چرا که برجام در واقع فقط به چالش برنامه هسته‌ای ایران پرداخته و مابقی تنش‌ها را به حال خود رها کرده است. این یعنی اینکه عواملی که آمریکایی‌ها برای تعیین تغییر رفتار ایران و قرار گرفتنش در جریان تقسیم کار جهانی به عنوان یک کشور حاشیه‌ای و یک اقتصاد کوچک وابسته به نفت، در نظر دارند، کماکان جز مورد برنامه هسته‌ای که با برجام تعطیل شد، بدون تغییر باقی مانده‌‌‌ است. در اصل یعنی برای فشار به ایران بهانه‌‌های زیادی در دستان آمریکایی‌ها وجود دارد. برجام در این روایت باید شروع یک روند می‌بود؛ روندی که در آن تغییر رفتار بسیار بزرگی در ایران باید به‌وجود بیاید؛ تغییر رفتاری بر سر مساله فلسطین، لبنان، سوریه و توان بازدارندگی موشکی ایران در کنار مسائل فرعی مربوط به حقوق بشر. یعنی همانگونه که در فضای داغ پس از انعقاد برجام در لفافه در کشور بیان می‌شد، نیاز به برجام‌های دیگری وجود داشت.
برجام‌هایی که این نقاط اختلافی باقیمانده را باید پوشش می‌داد. البته پیوستن بدون قید و شرط به «اف‌ای‌تی‌اف» را باید به عنوان برجام شماره 2 در نظر گرفت.
در میان 2 جناح قدرتمند موجود در آمریکا بر سر وجود این چالش‌ها با ایران هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و تفاوت‌ها اگرچه در تحلیل نهایی بی‌اهمیت است ولی به شدت و ضعف در روش‌ها و رویکردهای عملیاتی در قبال ایران بازمی‌گردد، لذا هر گروهی در آمریکا به قدرت برسد، در مواجهه با ایران همان مسائل یادشده را خواهد داشت و به نظر این بدیهی است که دموکرات‌ها و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمهوری‌خواهان از این لحاظ تفاوتی نخواهند داشت. وقتی مسائل آمریکا در نسبت با ایران با تغییرات در سیاست داخلی این کشور تغییر نمی‌کند، پس این یک خطای بسیار کودکانه برای دولتمردان ما بود که آینده منافع کشور را به این مساله گره زدند و ذات کوتاه‌مدت بودن منافع احتمالی هر توافقی برای ایران را به طاق نسیان سپردند.
برجام در نگاه دولتمردان ایران برای نتایج بهتر به یک رئیس‌جمهور دموکرات نیاز داشت که این خطای بسیار بزرگ دولت جناب روحانی است. یعنی زیر بار سهل‌گیری‌های حقوقی در انعقاد برجام رفته‌‌اند که در بدو امر به امید جور درآمدن مناسبات داخلی قدرت در آمریکا با آرزوهای‌شان رخ داده است. در اصل امید واهی به روکش مخملین یک دست آهنین برای توجیه شتاب غیرمعمول دولت جناب روحانی برای انعقاد برجام بود که سهل‌‌‌گیری و فرار از محاسبات پیچیده‌‌‌‌‌‌تر برای آینده را به‌وجود آورد. رویای خام «تدبیریان» برای حل‌وفصل برنامه هسته‌ای و از مسیر آن بازگشتن به نقطه قبل از تحریم‌ها و دست یافتن به صدها میلیارد دلار پول بلوکه نفت و امکان فروش بی‌دردسر نفت و هجوم میلیاردها دلار سرمایه خارجی به کشور، این روزها و به‌دنبال همان سهل‌گیری‌ها و امیدهای واهی و به قوت خود باقی ماندن سایر چالش‌ها به یک واقعیت تلخ بدل شده است. حالا نه‌تنها یک دموکرات رئیس‌جمهور آمریکا نیست، بلکه جمهوری‌خواهی به قدرت رسیده است که اعتقادی به پوشاندن دست آهنین آمریکا با یک دستکش مخملین نیز ندارد و به‌واسطه امکاناتی که خود برجام در اختیارش قرار داده است، بدون اینکه از نظر حقوقی حتی ایران را در موضع توانایی برای مطالبه قرار دهد، قادر است همه منافع احتمالی برجام برای ایران را از بین ببرد. توجه به این نکته بسیار حیاتی است که ساختمان تحریم‌های وضع شده ضد ایران، اسکلتی آمریکایی داشت و اثربخشی آن هم به‌واسطه امکاناتی بود که ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و همچنین کنترل‌کننده چرخه دلار در دست داشت، لذا براحتی می‌توان با کنار گذاشتن بازیگران بی‌اهمیت، برجام را یک توافق اساسا میان ایران و آمریکا به حساب آورد. سهل‌گیری‌ها و فرار از توجه به پیچیدگی‌ها توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی در این شرایط هیچ توجیهی نداشت. امیدوار بودن به ادامه کار با اروپایی‌ها- هرچند شرکای مالی و تجاری ما باشند- امیدی واهی است. برای فهم این مساله کافی است به مورد توتال و رفتار آن در قراردادی که با ایران بست توجه کنیم؛ قراردادی که اولا به گواه شواهد همه ریسک بازگشت تحریم‌ها بر عهده طرف ایرانی است و ثانیا زمانبندی توتال برای عقد قرارداد با پیمانکاران به نحوی است که به پس از تصمیم دولت آمریکا درباره تعلیق یا عدم تعلیق تحریم‌ها یعنی برای اواخر دی‌ماه موکول شده بود و حالا با توجه به اعلام اینکه این بار آخری است که دولت آمریکا تحریم‌ها را با همین شرایط تعلیق می‌کند، بی‌شک باید منتظر تعلل مجدد توتال بود. قرارداد بسته شده است ولی کاری انجام نمی‌شود؛ چرا؟! چون فرجه‌ای که دولت آمریکا برای عادی بودن روابط اقتصادی با ایران می‌دهد کوچک‌تر از آن است که بشود در آن کاری کرد و همواره نگرانی تمدید نشدن تعلیق تحریم‌ها وجود دارد. این مثال را برای آن بیان کردیم که به وابستگی شدید روابط اقتصادی اروپا با ایران به تصمیمات دولت آمریکا اشاره کنیم. توتال و هر کنشگر اقتصادی بزرگ دیگری بین کار کردن با ایران و تنبیهات آمریکا قطعا طرف آمریکا را خواهد گرفت. اینها البته فارغ از ارز مبادلاتی است که وابستگی اقتصاد بین‌الملل ما به دلار آمریکایی خود مهم‌ترین ابزار کنترلی آمریکا برای فعالیت اقتصادی ما است و دولتمردان بی‌توجه به آن به بیان مواضع می‌پردازند.
بی‌توجهی به این واقعیت بسیار روشن-کوتاه بودن منافع احتمالی توافق در هر شرایطی جز پذیرش دستورکارهای آمریکا درباره سایر چالش‌ها- و مربوط کردن کار به شانس و توهم بهتر بودن دموکرات‌ها نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمهوری‌خواهان باعث شد ایران یکی از بزرگ‌ترین برگ‌های برنده خود را از دست بدهد. برگ برنده‌ای که البته به‌واسطه عملکرد ضعیف دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید و بویژه رفتار غلط شخص رئیس‌جمهور در همان جریان مذاکرات هم توانمندی خود را تا حد زیادی از دست داد. دولت جناب روحانی با عملکرد داخلی خود و اظهارنظرهای نسنجیده‌ای مانند مربوط کردن آب خوردن ایرانیان به توافق یا عدم توافق، طرف آمریکایی را بیشتر از آنچه در واقع بود به کارایی تحریم‌ها و «مجبور بودن» ایران به توافق تحت هر شرایطی، مطمئن کرد و حالا ادعای ترامپ درباره بد بودن برجام برای آمریکایی‌ها هم به نحو موثری به همان تصویر تایید‌شده از درون ایران بازمی‌گردد. تصویری که در آن ایرانیان به قدری محتاج توافق هسته‌ای بوده‌‌اند که حاضر به دادن امتیازاتی بیشتر از آنچه در جریان برجام دادند هم بوده‌‌‌اند؛ احتیاجی که کماکان به‌واسطه عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در سامان دادن به اقتصاد کشور به قوت خود باقی است و از آنجا که ایران ابزارهای سابق خود برای دور زدن تحریم‌ها و بویژه تحریم‌های مالی را پس از برجام و بویژه با عضویت در «اف‌ای‌تی‌اف» از دست داده است، بسیار محتمل است که اگر کار طبق اراده دولت جناب روحانی پیش برده شود، شروط جدید و بسیار سنگین آمریکا نیز پذیرفته شود.

با وجود آنکه هنوز رسانه‌ها تحت فشار محدودیت‌های اعمال شده درباره فساد بی‌سابقه کرسنت هستند و آزادی لازم برای باز کردن ابعاد و گوشه‌های این بزرگ‌ترین فساد گازی در دولت اصلاحات را ندارند اما تبعات این فساد بی‌سابقه آنقدر گسترده است که همچنان خط سیر آن در اختلافات ایران با سایر کشورها درباره قرارداد‌های گازی به چشم می‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از این قرارداد‌ها مربوط به قرارداد گازی با ترکمنستان است. قراردادی که رقم خرید گاز در آن بر اساس قرارداد گازی با ترکیه افزایش یافت و حالا یک بدهی نزدیک به 2میلیارد دلاری روی دست ایران گذاشته است. این در حالی است که قرارداد گازی با ترکیه نیز با استناد به رقم قرارداد کرسنت برای ایران دردسرساز شد و ایران در حال پرداخت یک غرامت 2 میلیارد دلاری به ترکیه است.
ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران به خاطر عدم پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری، دیروز در مجلس توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد.
علاءالدین بروجردی در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس (27 دی 96) اظهار داشت: چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که در نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت ترکیه به این کشور دارد پرداخت می‌شود و همین ماجرای تاسف‌بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است و آنها به دلیل ندانم‌کاری‌های ما به مراجع بین‌المللی شکایت کردند و در این شرایط اگر ما بار دیگر در این مراجع محکوم شویم باید صدها میلیون دلار دیگر از بودجه بیت‌المال را به آنها پرداخت کنیم.
بروجردی اضافه کرد:‌ همه اینها باعث شده است تا روابط اقتصادی ما با ترکمنستان از 5 میلیارد دلار به 10 درصد این میزان برسد. اینگونه نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. چون یکی از راه‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی این است که ما تولید و صادر کنیم و ارزآوری کنیم و بتوانیم اقتصاد بیمار خود را نجات دهیم، دولت باید در این زمینه تجدید نظر جدی کند.
اشاره علاءالدین بروجردی به ماجرای اختلاف گازی ایران و ترکمنستان است که یک بار دیگر خبرساز شده است. دی‌ماه سال گذشته ترکمنستان به خاطر اختلاف مالی با ایران، انتقال گاز به ایران را قطع کرد. بر اساس گزارش‌ها،
سال 2007 ترکمنستان به دلیل آنکه قیمت فروش گاز خود به ایران را بسیار کمتر از قیمت فروش گاز ایران به ترکیه می‌دانست؛ قیمت فروش گاز به ایران را 9 برابر کرد. همین موضوع باعث بدهی یک میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به این کشور شد.  آنچه اکنون منجر به اختلاف 2 کشور شده، عدم بازپرداخت این بدهی به ترکمنستان است. مراد آرچایف، رئیس «ترکمن گاز»، شرکت گاز دولتی ترکمنستان، در نشست هیات دولت این کشور در عشق‌آباد اعلام کرد مذاکرات با ایران بر سر بدهی گاز این کشور ناموفق بوده است.
آرچایف در گزارش خود گفت: «طرف ایرانی ما پیشنهاد کرده است برای حل‌وفصل اختلاف گازی به دیوان داوری متوسل شویم.» قربان‌قلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، نیز فرمانی برای رسیدگی به شکایت این کشور از ایران صادر کرد.
اما ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران، در حالی است که ایران در ماجرای شکایت ترکیه بر سر قیمت گاز فروشی به این کشور نیز باید حدود 2 میلیارد دلار غرامت بپردازد. سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در نهایت ایران محکوم به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون دلار غرامت به شرکت ترکیه‌ای شد.
علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم پیش از این گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، در داوری شکایت کرده است. زاکانی آذر ماه سال 92 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت، در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم‌کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور
خواهد شد.
 

گروه اقتصادی: کم‌توجهی دولت به تعیین و اعلام نرخ تضمینی گندم نه فقط کشاورزان را نسبت به کشت سال آینده این محصول بلاتکلیف، سردرگم و بی‌انگیزه کرده، بلکه داد نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. دیروز بهارستان‌نشین‌ها با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که گویا قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. بنا به این گزارش، خودکفایی در تولید گندم و توجه به کشت این محصول استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است اما چند سالی است دولت در تعیین نرخ تضمینی و اعلام آن به کشاورزان در موقع مقرر تعلل می‌کند. این تعلل دولت نه‌تنها گندمکاران را با مشکل جدی در تولید مواجه می‌کند، بلکه ابهاماتی را هم ایجاد می‌کند، چرا که دولت گویا قصد دارد از خرید تضمینی گندم شانه خالی کند و خرید این محصول مهم و استراتژیک را به بورس کالا بسپارد. این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را ایجاد می‌کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد. به گزارش تسنیم، 153 نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار  مشخص شدن  سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 برای جلوگیری از سردرگمی کشاورزان شدند. در بیانیه نمایندگان  مجلس درباره نرخ خرید تضمینی گندم که توسط محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری قرائت شد، آمده است: «طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند. همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده دولت موظف است قیمت‌های مصوبه یادشده را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت 4 ماه از موعد قانونی، دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.  در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کند، بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می‌کند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوط خواهد بود. امضا‌کنندگان این بیانیه از رئیس جمهوری خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند، مرتفع شود.» بنا بر این گزارش، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در گفت‌وگو با تسنیم درباره قیمت احتمالی گندم گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده به گوش می‌رسد که باید منتظر ماند و دید شورای اقتصاد در این باره چه تصمیمی  اتخاذ می‌کند.
افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم راضی‌کننده نیست
 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. علی اکبری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره پیشنهاد افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم از لحاظ روانی یک انتظار از جانب کشاورزان است. دولت موظف است همه ساله قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را افزایش دهد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش قیمت محصولات استراتژیک به صورت سالانه انجام نشود، اثر روانی منفی بر میزان تولید این محصولات دارد. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان راضی‌کننده است، اظهار داشت: این قیمت چندان راضی‌کننده نیست؛ ضرورت دارد متناسب با رشد تورم، قیمت اینگونه محصولات نیز افزایش پیدا کند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان نباید در اقتصاد و معیشت خود دچار مشکل باشند تا وضعیت موجود را که در زمینه تولید گندم خودکفا هستیم، حفظ کنیم.
بنا بر این گزارش البته وزیر جهاد کشاورزی اخیرا گفت: با توجه به احتمال عرضه گندم کشاورزان در بورس کالا به جای خرید تضمینی در سال آینده، کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به‌طور کامل خریداری می‌کند. محمود حجتی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران تا پایان آبان پرداخت شد، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت اما نظام خرید تغییر خواهد کرد. وی گفت: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری می‌کند. بنا به این گزارش، طرح خرید تضمینی در سال 68 در حالی متولد شد که بر اساس آن هر ساله گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی به قیمت مصوب از کشاورزان خریداری می‌شود و پس از آن در اختیار کارخانه‌های آرد و سایر مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که با وجود رسیدن به مرز خودکفایی گندم، برخی به جای حمایت از آن، مشکل آب‌بر بودن و گران بودن نسبت به مشابه خارجی را بهانه‌ای برای عدم افزایش نرخ خرید تضمینی دانسته و واردات گندم را در راستای کاهش هزینه‌ دولت پیشنهاد می‌کنند.

توطئه بزرگی از سوی آمریکا به طور ناگهانی با عنوان حمایت از کردها در شمال سوریه سربرآورده و ارتش آمریکا و حدود ۳۰ هزار شبه‌نظامی یگان‌های مدافع خلق کرد و عناصر تروریستی جدا شده از داعش(حدود 15هزار نفر) درصدد تشکیل ارتش سازمان‌یافته و مجهز به تانک‌، توپخانه‌ و موشک‌ برای تسلط بر ۲۵ درصد از خاک سوریه هستند. روزنامه لبنانی الدیار در تحلیلی نوشت: این نیروها در منطقه‌ای تشکیل خواهند شد که بیشترین مناطق کشاورزی سوریه را در خود جا داده و سوریه از گندم این منطقه به حد خودکفایی رسیده است و این منطقه در هر فصل به میزانی که برای 5 سال کافی باشد محصول گندم برداشت می‌کند.  نکته دیگر اینکه شمال سوریه از منابعی برای صادرات گاز و نفت برخوردار است و منطقه‌ای بسیار غنی به شمار می‌آید. آمریکا برای تجزیه سوریه طرح‌ریزی می‌کند؛ همان آمریکایی که با شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین به دلیل ارائه تمام تسلیحات‌ به این رژیم برای حمله به کشورهای عربی طرفی ظالم قلمداد می‌شود اما آمریکا با تلاشش برای تقسیم سوریه، با ویتنام دیگری مواجه خواهد شد؛ جنگی چریکی از دل عراق، سوریه، لبنان و سوریه. این جنگ فقط نبرد جنگنده‌ها نخواهد بود، بلکه جنگ پارتیزان‌هایی خواهد بود که با کردهای ملحق شده به آمریکایی‌ها خواهند جنگید؛ کردهایی که به مساله سوریه و کشور خود در زمان حمله صدام به آنها با سلاح‌های شیمیایی خیانت کردند. در حال حاضر می‌توان گفت جنگ در سوریه برای 2 سال ادامه خواهد یافت و نیروهای مقاومت عراق و بسیج مردمی و نیروهای مقاومت از میان مردم سوریه و نیروهای حزب‌الله و علاوه بر آنها نیروهایی که از لبنان برای مبارزه با حضور آمریکا در سوریه به آنجا خواهند رفت و همچنین مردم فلسطین که بخشی از آنها از اردوگاه‌ها برای نبرد علیه کردها به سوریه خواهند رفت، تمام اینها جنگی را علیه آمریکا به راه خواهند انداخت که در این جنگ هیچ رحمی وجود ندارد و آمریکا متحمل بزرگ‌ترین شکست در شمال سوریه خواهد شد و اگر آمریکا معتقد است ۱۰۰ جنگنده را برای حفاظت از کردها و ۳۰ هزار سرباز اختصاص داده‌، باید بگوییم ما میلیون‌ها نفر از امت سوریه از عراق، اردن، فلسطین، لبنان و تمام نیروهای جنگجوی همپیمان‌مان وارد جنگ با کردهایی خواهیم شد که ایالات متحده تلاش می‌کند بذر اشغالگری آنها را به همراه ارتش آمریکا در شمال سوریه بکارد.
پایگاه جنگی محرمانه آمریکا
آمریکا یک پایگاه هوایی سری را در سوریه تاسیس کرده است که روز دوشنبه از آن پرده برداشت. این پایگاه می‌تواند میزبان ۱۰۰ جنگنده آمریکایی باشد و در مسافتی با پایگاه نظامی التنف سوریه قرار دارد اما آمریکا این پایگاه را به صورت سری ساخته است و ۱۰۰ جنگنده آمریکایی را در آن برای حفاظت از یک‌چهارم خاک سوریه که با کمک کردها اشغال کرده‌ است، قرار خواهد داد. تا به این لحظه واکنش‌های بین‌المللی بسیار تند و شدید بوده است چراکه روسیه اعلام کرده است این طرح آمریکایی بسیار خطرناک بوده و سازش در سوریه را مورد لطمه قرار می‌دهد و بعد از این اقدام آمریکا، دستیابی به راه‌حل سیاسی در سوریه بسیار دشوار می‌شود. رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز گفته است ترکیه ارتش کردها را در نطفه و تا قبل از اینکه از سوی آمریکا تاسیس شود، خفه خواهد کرد. ایران نیز اعلام کرده است که آمریکا گور خود را در شمال سوریه کنده است و هیچ نیرویی در جهان نمی‌تواند در مقابل نیروهای مقاومت که برای جنگ به شمال سوریه خواهند رفت، بایستد. اما نیروی ضربتی که موشک‌های زمین به زمین و نیروهای جنگی در اختیار دارد که حمص، حماه، تدمر، حلب و حومه‌های آن را با ارتش سوریه تحت کنترل دارد، همان نیروی حزب‌الله است و حزب‌الله اجازه وجود پایگاهی آمریکایی در جنوب سوریه را نمی‌دهد و حزب‌الله در کنار ارتش سوریه با همه قوا خواهد جنگید و ارتش آمریکا را شکست خواهد داد. به نظر می‌رسد آمریکا در تصمیم‌گیری‌هایش دچار دستپاچگی شده است و تصمیمات کورکورانه‌ای را اتخاذ می‌کند چراکه چطور ممکن است ارتش آمریکا با وجود نیروی هوایی خود و با وجود ارتش کردها و جمع‌آوری 15 هزار داعشی از اشغالگری خود در یک‌چهارم خاک سوریه محافظت کند در حالی که میلیون‌ها تن از مردم سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و حتی اردن و همچنین گروه‌های جنگی اسلامگرا با حضور آمریکا مقابله خواهند کرد.
آمریکا ۳۵ هزار کیلومترمربع را اشغال کرده است
مسافتی که آمریکا در شمال سوریه اشغال کرده است به ۳۵ هزار کیلومترمربع یعنی سه برابر و نیم مساحت لبنان می‌رسد. این کشور ۳۰۰ تانک، بیش از ۶۰۰ خودروی زرهی نفربر، موشک‌های ضد سپر و تجهیزات فردی، تفنگ و مهمات را در اختیار کردها قرار داده است و استحکامات بزرگی را در مناطق شمال سوریه برای حفاظت از کردها در برابر حملات موشکی و حمله به کردها ایجاد کرده است. این گام آمریکا که فرماندهی ارتش آمریکا درباره آن تصمیم گرفته است نمی‌تواند به موفقیت بینجامد و آمریکا در سال ۲۰۱۸ با سقوط ارتش خود در افغانستان و شمال سوریه روبه‌رو خواهد شد؛ همانطور که توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه عراق و سوریه شکست خورد. شمال سوریه مرکزی برای مقاومت نیروهای حزب‌الله خواهد شد که اشغالگر اسرائیلی را در جنوب لبنان در هم شکستند و سپس در سال ۲۰۰۶ این ارتش را دوباره شکست دادند. نیروهای کرد و آمریکا قوی‌تر از ارتش اسرائیل که جنگ را علیه لبنان به راه انداخت و شکست خورد، نیستند. پس از اشغالگری آمریکا و کردها در ۲۵ درصد از خاک سوریه، این کشور وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است و از اکنون به بعد می‌گوییم که جنگ تا قبل از آزادسازی شمال سوریه برای چندین سال ادامه خواهد یافت و آمریکایی‌ها همانند جنگ ویتنام بهای سنگینی را در خاک سوریه خواهند پرداخت.
مقداد:‌ آمریکا متوهم است
در همین حال، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین گفت اقدام آمریکا برای استقرار نیرو در مرزهای سوریه، غافلگیر‌کننده نیست و همسو با اقدامات اسرائیل است. وی افزود: این اقدام آمریکا نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت و این طرح نیز مانند همه طرح‌های قبلی آمریکا به شکست خواهد انجامید. معاون وزیر خارجه سوریه گفت: تهدیدات آمریکا هرچه باشد، سوریه مصمم به آزادسازی خاک خود از لوث تروریسم و مزدوران آن است. وی تأکید کرد: اقدام جدید آمریکا در ادامه هجمه آمریکایی و بین‌المللی علیه سوریه است. مقداد گفت: کسی که فکر می‌کند می‌تواند وحدت سوریه را بر هم بزند، متوهم است.
 

وزیر امور خارجه بعدازظهر دیروز طی مراسمی معاونان جدید خود را بر اساس ساختار جدید معرفی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بعد از ظهر روز چهارشنبه طی مراسمی معاونان جدید خود را بر اساس ساختار جدید معرفی کرد. قاسمی با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس اعلام وزیر امور خارجه، آقایان مرتضی سرمدی به‌عنوان قائم‌مقام، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی، غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین‌المللی، حسین پناهی‌آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، سیدمحمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، محمدتقی صابری معاون اداری و مالی، حسین جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به‌عنوان مشاور وزیر منصوب شدند و از اول بهمن ماه در مسؤولیت‌های جدید انجام وظیفه خواهند کرد.