رئیس قوه قضائیه می‌گوید نیروی انتظامی باید اقتدار خود را حفظ کند و ضمن رعایت قانون و شرع از مواضع خود عقب‌نشینی نکند. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت در داخل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برخی حواشی اخیر باید تأکید کنم نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند و من از برخی عقب‌نشینی‌ها تعجب می‌کنم. البته اگر در جایی تخلفی انجام شد با اعلام شکایت، دستگاه قضایی و پیش از آن بازرسی‌های مربوط در نیروی انتظامی به این تخلف رسیدگی قانونی خواهند کرد اما اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردنکشی کنند و از این طریق با دوقطبی‌سازی جامعه تلاش کنند یک بحث فرهنگی را سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اقدام نیروی انتظامی در چارچوب شرع و قانون تصریح کرد: نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد. نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند. در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست پلیس یک کشور هدف هجمه و توهین قرار گیرد، زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد.
 

گروه اقتصادی: اکبر ترکان که با کنایه حسن روحانی مشاور رئیس‌جمهور در امور بافت فرسوده است، رفتار وزیر راه با نظام مهندسی را رفتاری مستبدانه عنوان کرده و گفته: وزیر راه به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در ماه‌های اخیر مداخله وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه سازمان نظام مهندسی به محلی برای مناقشه رئیس این سازمان و عباس آخوندی تبدیل شده است. هر بار وزیر راه‌وشهرسازی بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده، بلافاصله رئیس این سازمان به آن واکنش نشان داده است.  در جدیدترین رویداد در حالی هنوز جوهر امضای آخوندی بر «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24‌ آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»  نگذشته بود که رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای تهدیدآمیز به روسای سازمان‌ها آنها را از اجرای آن منع کرد. آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند. اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده‌ و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری 35 هزار نفر از اعضای سازمان است».  عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این ‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است. در بخشی از نامه رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور به استان‌ها آمده است: «با توجه به سؤالات برخی استان‌ها به ‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه‌وشهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره2 ماده 24‌ آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد با توجه به مغایرت‌های آن با‌ آیین‌نامه ماده 33، موضوع به وزیر محترم راه‌وشهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود. نظر به اینکه مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسؤولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شوراست، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفان بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».
 ترکان: آخوندی نظام مهندسی را تنبیه نکند!
صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس میزبان وزرای کشور، راه‌وشهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود تا بخشنامه‌های وزیر راه بویژه شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96  را از منظر قانونی بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دهند. هنوز خبری از نتیجه این جلسه به بیرون درز نکرده که مشاور رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب وزیر راه‌وشهرسازی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. اکبر ترکان که زمانی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی بود، رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان را ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن عنوان کرده است: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید». وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده از سوی آخوندی فنی نیست و به صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تاکید کرد: به لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام‌مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متاسفانه آخوندی طبق رای خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رای خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است. همچنین فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این بخشنامه وزارت راه‌وشهرسازی گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام‌مهندسی است. وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است. وی افزود: آخوندی 5 دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده، چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟  امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش 3 مجرای درآمد داشته و دارد؛ اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم 5 درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین 5 درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است، از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن‌ آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این 5 درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، دلیلش هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز بفروش‌ها شویم تا آنها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر‌ سازی که مالک می‌زند برقصد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که در نیویورک به سر می‌برد در تلاش است نسبت به خروج آمریکا از برجام هشدارهای لازم را بدهد.
به گزارش «وطن‌امروز»، ظریف در تازه‌‌‌‌‌ترین موضع‌‌‌گیری خود گفته است جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان طرح جایگزین برای برجام را نخواهد پذیرفت. محمدجواد ظریف همزمان با سفر امانوئل مکرون به آمریکا، در حساب توئیتری خود نوشت: رئیس‌جمهور فرانسه درست می‌گوید هیچ طرح جایگزینی برای برجام وجود ندارد. یا همه آن باشد یا هیچ. وی در ادامه توئیت خود افزود: رهبران اروپایی باید دونالد ترامپ را تشویق کنند نه‌تنها در توافق هسته‌ای باقی بماند بلکه اجرای سهم خود از توافق را با حسن نیت
آغاز کند.
این توئیت ظریف اشاره به اظهارات اخیر مکرون است که گفته بود طرح جایگزینی برای برجام ایده عملی نیست. این اظهارات مکرون البته در حالی است که اروپایی‌ها در تلاشند یک بسته تحریم جدید علیه ایران وضع کنند و با این تحریم‌ها، ترامپ را راضی کنند همچنان در برجام بماند!
فرانسه، انگلیس و آلمان در نشست اخیر اتحادیه اروپایی رایزنی‌‌‌هایی برای تصویب طرح اعمال این تحریم‌ها علیه ایران انجام داده‌‌‌اند. کارشناسان معتقدند این اقدام اروپا در واقع حربه‌ای است تا به بهانه خروج آمریکا از برجام، یک سلسله تحریم‌‌های جدید علیه ایران وضع شود. از همین رو کارشناسان این رفتار اروپا را همنوایی و همگامی با ترامپ علیه ایران می‌دانند. در همین راستا بود که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در انتقاد از این سیاست اروپا گفت در پشت‌پرده، اروپا و آمریکا در راستای تضعیف برجام همگام هستند.
حالا همزمان با سفر مکرون به آمریکا نیز روس‌ها تلاش می‌کنند تعهدات آمریکا در برجام را یادآوری کنند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین دیروز (دوشنبه) با حمایت از توافق هسته‌ای ایران اعلام کرد جایگزینی برای برجام وجود ندارد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری با «ونگ یی» همتای چینی خود در پکن گفت طرفین توافق کردند با هر تلاشی برای بازنگری در توافق هسته‌ای ایران، مقابله کنند.روسیه و چین در حالی در مخالفت با بازنگری در توافق هسته‌ای موضع‌‌‌گیری کرده‌‌اند که اروپایی‌ها و آمریکا پیش از این کارگروه اصلاح برجام برای اعمال محدودیت‌‌های جدید در قالب توافقنامه‌‌های جانبی برای برجام راه انداخته بودند.
ظریف: ایرانی‌ها به آمریکا بی‌اعتمادتر شده‌اند
 وزیر امور خارجه که در نیویورک به‌سر می‌برد در مصاحبه با نشریه نیویورکر گفته در ایران بی‌اعتمادی به آمریکا بیشتر شده است. ظریف در این مصاحبه خاطرنشان کرده که در داخل ایران هنوز درباره واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام مباحثاتی مطرح است. وی با بیان اینکه «ایران کشور تک‌صدایی نیست» گفته افکار عمومی طی سال گذشته تغییر پیدا کرده و بی‌اعتمادی به آمریکا بیشتر شده است. به گزارش فارس، ظریف گفت: «ایالات متحده نه‌تنها سهم خودش از برجام را اجرا نکرده، بلکه مطالبات بیشتری را هم مطرح کرده است. این، فرستادن پیام بسیار خطرناکی به مردم ایران و مردم دنیا است مبنی بر اینکه شما هیچ وقت نباید با ایالات متحده توافق کنید چون سرانجام اصل ایالات متحده این است که چیزهایی که از آن من است که از آن من است اما چیزهایی که از آن شما هست، قابل مذاکره‌ است». رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به اینکه آیا در صورت «مرگ توافق»، احتمال اینکه ایران بار دیگر با آمریکا مذاکره کند وجود دارد یا خیر؟ گفت: «دیپلماسی هیچ وقت نمی‌میرد اما اینطور نیست که فقط یک مسیر به دیپلماسی وجود دارد و آن هم ایالات متحده آمریکا است». ظریف گفت: «تصمیم ایران هرچه باشد برای آمریکایی‌ها خوشایند نخواهد بود. در این‌باره اجماع وجود دارد».

روابط عمومی وزارت نفت با ارسال جوابیه‌ای به «وطن‌امروز»، مدعی شد دادگاه لاهه درباره پرونده فساد کرسنت هنوز رای خود را صادر نکرده است. 22 فروردین امسال «وطن‌امروز» در گزارشی در همین صفحه با عنوان «صادرات گاز رایگان به امارات؟!» این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت نفت برای جبران جریمه قرارداد کرسنت، به دنبال فروش گاز رایگان به این شرکت اماراتی است؟ گزارش «وطن‌امروز» به ماجرای فروش گاز مجانی ایران به ترکیه اشاره و ابراز نگرانی کرد که این شیوه به رویه وزارت نفت برای تسویه بدهی‌ها یا جریمه‌‌های ناشی از فساد کرسنت تبدیل شود. در واکنش به این گزارش «وطن‌امروز»، روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به این شرح برای «وطن‌امروز» ارسال کرده است: روزنامه «وطن‌امروز» در ادامه شانتاژهای خبری خود پیرامون دعاوی حقوقی قرارداد کرسنت و بدون توجه به واقعیات این پرونده، با دادن آدرس‌‌های غلط و بر اساس حدس و گمان خود، در حالی مدعی صدور حکم دیوان داوری بین‌المللی لاهه درباره این پرونده شده است که این موضوع از اساس کذب بوده و به طریق اولی تحلیل و سناریوهای تخیلی مندرج در گزارش یادشده بی‌مبنا، نادرست و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. برای وزارت نفت مشخص نیست چرا در حالی که پرونده در داوری بین‌المللی در مرحله شور نهایی و صدور رای است، کسانی در رسانه‌‌های کشور به دروغ خبر از صدور رای و محکومیت سنگین شرکت نفت می‌دهند و حتی وزارت نفت را به کتمان خبر صدور رای متهم می‌کنند. وزارت نفت با وجود بی‌اخلاقی‌‌های صورت گرفته از سوی رسانه‌‌های محفلی، به منظور صیانت از حقوق ملت شریف ایران و مطابق توصیه مراجع ذی‌صلاح، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان ملت ایران، همچنان درباره اطلاع‌رسانی عمومی از پرونده کرسنت سکوت اختیار کرده است اما متاسفانه برخی اشخاص و رسانه‌ها، بدون توجه به این موضوع و با طرح مطالبی که نوعا مستمسکی برای طرح ادعاهای واهی شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری لاهه شده است، همچنان به رویه ناصواب خود ادامه می‌دهند. باعث تاسف است که این رسانه برای نیل به اهداف زودگذر و سطحی سیاسی- جناحی از انتشار موارد دروغ و خلاف منابع ابایی ندارد. بدیهی است درباره مدعیات جدید مندرج در گزارش روزنامه «وطن‌امروز» نیز حق پیگرد حقوقی برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ خواهد بود.
توضیح «وطن‌امروز»: همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد «وطن‌امروز» در این گزارش سناریوی احتمالی فروش گاز مجانی به امارات را مورد بررسی قرار داد اما نکته قابل تامل در جوابیه وزارت نفت این است که در این جوابیه به صراحت، فروش گاز رایگان به امارات برای جبران جریمه قرارداد کرسنت، مورد اشاره قرار نگرفته است! حال سوال این است: وزارت نفت شائبه فروش گاز رایگان به امارات در ازای جریمه قرارداد کرسنت را تایید می‌کند یا تکذیب؟ جالب‌‌‌‌‌‌تر اینکه در جوابیه وزارت نفت «صدور حکم دیوان داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت» تکذیب شده است. این در حالی است که در گزارش «وطن‌امروز»، درباره صدور رای دادگاه لاهه، اظهارات مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت اول حسن روحانی درباره صدور رای دادگاه کرسنت مورد استناد قرار گرفت. نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (در سال 93) در این‌باره گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد». البته به غیر از نعمت‌زاده، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت اول حسن روحانی نیز یکی دیگر از مقامات دولتی است که از صدور رای دادگاه لاهه و جریمه چند میلیارد دلاری ایران در این دادگاه خبر داده بود.  بنابراین کاملا واضح است استناد «وطن‌امروز» درباره صدور رای دادگاه کرسنت، اظهارات 2 وزیر کابینه اول حسن روحانی است.  قطعا اگر وزارت نفت توضیحی درباره محور اصلی گزارش «وطن‌امروز»، یعنی فروش گاز رایگان به امارات و همچنین اظهارات وزرای صنعت و فرهنگ و ارشاد کابینه یازدهم درباره صدور رای دادگاه لاهه دارد، «وطن‌امروز» این آمادگی را دارد که آن را منتشر کند. البته توصیه می‌شود این‌بار در جوابیه احتمالی، جانب ادب و اخلاق رعایت شود.

گروه سیاسی: سخنگوی دولت می‌گوید تقریبا هیچ مدیر دوتابعیتی در کشور وجود ندارد. محمدباقر نوبخت این آمار را براساس گزارش وزارت اطلاعات که  گویا قرار است از این به بعد مسؤول شناسایی مدیران دوتابعیتی و جایگزینی آنان باشد، داده است.  به گزارش «وطن‌امروز»، سخنگوی دولت با استناد به گزارش وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی به صورت قاطع از عدم حضور دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های دولتی سخن نگفته و در این موضوع از واژه «تقریبا» در این باره استفاده کرده است تا ابهامات درباره حضور این افراد در دولت همچنان وجود داشته باشد.  براساس این گزارش، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه‌ها، گفت: قرار شد وزارت اطلاعات، مدیران دوتابعیتی را شناسایی کند و متناسب با آن اقدامات لازم برای جایگزینی این مدیران انجام شود. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی را مدیر دوتابعیتی می‌دانید یا خیر و نیز چه تعداد مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد، افزود: مدیر دوتابعیتی دارای تعریف است. وی گفت: تعدادی از مدیرانی که در گذشته در خارج کشور کار می‌کردند هیچ‌گاه تابعیت ایرانی خود را نفی نکردند. سخنگوی دولت اظهار داشت: قرار شد وزارت اطلاعات مدیران دوتابعیتی را شناسایی کند و متناسب با آن اقدامات لازم برای جایگزینی این مدیران انجام شود. نوبخت تاکید کرد: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تقریبا دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم. وی در پاسخ به این سوال که آیا مدنی را جزو مدیران دوتابعیتی می‌دانید یا خیر؟ افزود: اطلاع دقیقی در این باره ندارم که آیا وی تابعیت دیگر داشته یا خیر. از وزارت اطلاعات در این باره سوال می‌کنم و به شما پاسخ می‌دهم. سخنگوی دولت تصریح کرد: ما نیز معتقد به مراقبت هستیم تا جلوی نفوذ گرفته شود اما اگر بگوییم هر کسی در خارج تحصیل کرده نفوذی است، این برخورد افراطی است.
موضوع مدیران دوتابعیتی چند سالی است به یکی از مسائل اصلی در حوزه پروژه نفوذ تبدیل شده است. این موضوع اما در میانه سال 95 و با افشای جاسوسی یک مدیر دوتابعیتی در مذاکرات هسته‌ای بیش از سابق مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که عبدالرسول دری‌اصفهانی با تابعیت کانادایی، مسؤول امور بانکی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شد. او در جریان مذاکرات هسته‌ای، اطلاعات محرمانه‌ای را به سرویس‌های بیگانه داده بود و حتی با دوربینی که روی ساعتش نصب شده بود، از روند برخی مذاکرات فیلمبرداری کرده بود. دری‌اصفهانی در میانه سال 95 پیش از خروج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و به پرونده وی رسیدگی شد. پس از افشای این موضوع، مجلس جدی‌تر از گذشته به پرونده مدیران دوتابعیتی ورود کرد و از وزیر اطلاعات در این باره توضیح خواست. وزیر اطلاعات نیز به مجلس گفت مدیران دوتابعیتی شناسایی و برکنار شده‌اند. محمود علوی، وزیر اطلاعات که وزارتخانه او اصلی‌ترین نهاد امنیتی در برخورد با این موضوع است، بارها بر عدم حضور مدیران دوتابعیتی در دولت تاکید کرده است اما دستگاه قضا هر بار این موضوع را رد می‌کرد. رد وجود دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تایید این موضوع از سوی دستگاه قضا باعث شد، اسفند سال 95 حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور فهرست بیش از 10 تن از مدیران دارای تابعیت دوگانه را به همراه موسسات و مراکزی که شاغل هستند در نامه‌ای طبقه‌بندی شده به وزارت اطلاعات بفرستد و از وزارت اطلاعات بخواهد این فهرست را بخوبی بررسی کند.
وزارت اطلاعات مدعی است به دلیل عدم سازوکار مناسب برای شناسایی این افراد، امکان قطعی برای شناسایی آنان وجود ندارد. همین مساله نیز باعث شد مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را برای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت تشکیل دهد. نکته قابل تامل البته این بود که بر خلاف اظهارات وزیر اطلاعات، گویا وزارت اطلاعات اسامی 200 مدیر دوتابعیتی را به این کمیته ارائه کرده است!
هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی 15 اسفندماه سال گذشته بخشی از گزارش وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی را در صحن مجلس قرائت کرد. هاجر چنارانی در تذکری در پایان جلسه علنی مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: طبق گزارش وزارت اطلاعات بیش از 200 دوتابعیتی در مدیریت کشور داریم که یک اعلام خطر جدی علیه نظام است. به گفته چنارانی، وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که بررسی وضعیت برخی مدیران مبین آن است که تعداد قابل‌توجهی از مدیران دارای تابعیت مضاعف یا گرین کارت بوده و در 19 حوزه، 210 مدیر دوتابعیتی طی 2 سال گذشته معرفی شده‌اند. نماینده نیشابور همچنین به خطر نفوذ مدیران دوتابعیتی و همسران و اعضای دوتابعیتی خانواده آنان اشاره کرد وگفت این موضوع کیان نظام را تهدید می‌کند. چنارانی همچنین از دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی‌العموم این افراد را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی آنها از کار برکنار کند. در حالی که بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، وزارت اطلاعات یک فهرست 200 نفره از مدیران دوتابعیتی به مجلس ارائه کرده است اما حالا سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گوید بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم! البته نوبخت در این‌باره کمی احتیاط کرده و درباره نبود مدیر دوتابعیتی از قید «تقریبا»  استفاده کرده است. همین موضع یک بار دیگر حرف و حدیث‌ها را درباره به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی در دولت حسن روحانی تقویت می‌کند.

فرمانده کل سپاه ظهر دیروز با فرمانده کل ارتش در ستاد فرماندهی کل ارتش دیدار کرد.  به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری به همراه جمعی از فرماندهان عالیرتبه سپاه ظهر دیروز با حضور در ستاد فرماندهی کل ارتش با امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار فرماندهان ارتش و سپاه در فضایی صمیمی با ابراز خرسندی از وحدت، یکپارچگی و اخوت مثال‌زدنی موجود، همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام ماموریت‌های محوله، تحت تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا را موجب عصبانیت و یاس دشمنان و ابتر ماندن تلاش آنان برای ایجاد اختلاف در نیروهای مسلح و تضعیف توان دفاعی کشور دانستند. در این دیدار همچنین بر پیش‌بینی و اجرای برنامه‌ها و اقدامات مشترک در راستای اهداف بازدارندگی و ارتقای آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه منافع کشور تاکید شد. 
 

 فرمانده نیروی انتظامی گفت: دشمن با ایجاد ناهنجاری‌های فرهنگی، به دنبال ترویج بی‌حجابی و نوعی وادادگی فرهنگی است که نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی منسجم دارد.
به گزارش فارس، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (دوشنبه) میهمان فرمانده ناجا بودند.
در این دیدار علاءالدین بروجردی گفت: برخورد با بدحجابی به نفع جامعه است، چرا که ناامنی بیشتر در کمین افرادی است که با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر می‌شوند.
وی افزود: دشمن با ایجاد ناهنجاری‌های فرهنگی، به دنبال ترویج بی‌حجابی و نوعی وادادگی فرهنگی است که نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی منسجم دارد.
در ادامه این دیدار سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا تصریح کرد: پلیس همواره در خط مقدم جبهه مبارزه با ناهنجاری‌هاست و باید طبق قانون، ماموریت خود را به انجام رساند.
سردار اشتری در این دیدار تصریح کرد: ناجا از کارکنان خدوم و متعهدی که بر مبنای قانون، ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند، حمایت کرده و می‌کند.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: از ملت ایران می‌خواهم قدردان زحمات و از خودگذشتگی‌های پلیس باشند و به مأموران قانون احترام بگذارند و بدانند همیشه اجرای قانون، مقدم بر هر چیز است، ضمن اینکه لزوم هم‌اندیشی و تعامل بیشتر بین پلیس و مجلس برای رفع کاستی‌ها و مشکلات بسیار مهم است.
وی گفت: فضای آرام جامعه به گونه‌ای است که افراد با عقاید مختلف، می‌توانند آزادانه در چارچوب قانون و امنیت کامل اعتراض کنند؛ در حالی که اگر دشمن از مرزها گذشته و به کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها نفوذ کرده بود، مجالی برای هیچ نوع اعتراضی نبود.
در ادامه این دیدار اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از پلیس برای اجرای قانون در همه عرصه‌ها تاکید کردند هر گونه تعرض به پلیس، در همه جای دنیا جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد، این در حالی است که ناجا مظلومانه و صبورانه در بحران‌های اجتماعی از امنیت دفاع می‌کند.

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز عربی در تازه‌ترین جنایت خود، یک مراسم عروسی در روستای الراقه در منطقه بنی‌قیس در استان حجه را بمباران کردند و شمار زیادی از میهمانان حاضر در این میهمانی را به خاک و خون کشیدند. تلویزیون یمنی المسیره گزارش داد،‌ جنگنده‌های ائتلاف سعودی یکشنبه‌شب به گشتزنی در آسمان استان حجه واقع در شمال غرب کشور پرداختند و محل تجمع مردمی را که در جشن عروسی شرکت کرده بودند، نشانه گرفتند. این جنگنده‌ها موشک‌هایی را به مراسم عروسی پرتاب کردند به‌طوری‌ که صدای شادی مردم در این روستا را به صدای آه و ناله تبدیل کرد. در یک چشم به هم زدن عروسی تبدیل به عزا شد. خیلی زود در این مکان به جای صدای شادی فریاد کمک بلند شد و کل محل برگزاری جشن پر از خون شد و بوی مرگ گرفت. شب خونین ساکنان حجه ادامه داشت چرا که جنگنده‌های ائتلاف به مدت 2 ساعت با حملات پراکنده، به تیم‌های امداد و نجات که از روستاهای مجاور می‌آمدند اجازه رسیدن به روستای الراقه را ندادند. شدت تلفات به‌قدری بالا بود که بیمارستان الجمهوری در استان حجه حالت فوق‌العاده اعلام کرده و از شهروندان خواست خون بدهند. معاون رئیس بیمارستان الجمهوری در حجه اعلام کرد، تعداد بالای زخمی‌ها در اثر این حمله باعث شده این بیمارستان قدرت مداوای همه آنها را نداشته باشد. وی افزود: ما بیمارستانی میدانی را برای پذیرش زخمی‌ها و قربانیان باز کردیم. همچنین تعدادی از قربانیان نیز زیر آوار بوده و تیم‌های امدادرسان با مشکلاتی برای یافتن آنها در محل جنایت روبه‌رو بودند. مدیر دفتر بهداشت در استان حجه نیز گفت، جنایت ائتلاف سعودی در این مراسم عروسی چند ساعت بعد از جنایت اولی بود که طی آن یک خانواده به‌طور کامل در میدی کشته شدند. المسیره اعلام کرد 33 تن شهید و 55 نفر زخمی شده‌اند که مجموعا
30 کودک در میان قربانیان هستند. در همین باره، سخنگوی وزارت بهداشت یمن گفت سازمان ملل متحد ثابت کرد نمی‌تواند جنایت‌های متجاوزان را متوقف کند و این همدستی، غیرقابل قبول است. این منبع افزود: سازمان ملل متحد مسؤول تکرار جنایت‌های ائتلاف متجاوزان ضدغیرنظامیان است. وضع بهداشتی در یمن بسیار وخیم است و افزایش این جنایت‌ها، باعث فرسوده شدن نظام بهداشت در کشور شده است. طبق این گزارش، از آغاز تجاوز آل‌سعود به یمن در 26 مارس 2015 تاکنون، جنگنده‌های سعودی، بارها مراسم شادی و عزای مردم یمن را به دلیل ازدحام جمعیت با هدف کشتار بیشتر برای به زانو درآوردن مقاومت در این کشور، هدف قرار داده‌اند و این نخستین‌بار نیست که چنین جنایتی برای رژیم سعودی ثبت می‌شود. بمباران مراسم عزا در صنعا، عروسی در «سنبان» واقع در استان ذمار و همین‌طور مراسم‌های عزا در الجوف و ارحب در صنعا از جمله این جنایات است که ده‌ها قربانی به همراه داشته است.
سعودی با شادی یمنی‌ها هم می‌جنگد
دیروز سیدحسن نصرالله در واکنش به جنایت سعودی‌ها گفت: «ائتلاف متجاوز سعودی حتی با شادی‌ها و عروسی‌ها و لبخند یمنی‌ها در این کشور می‌جنگد». دبیرکل حزب‌الله جنایت هولناک داعش در کابل و همچنین حمله سعودی‌ها به جشن عروسی یمنی‌ها را محکوم کرد. او که در همایش انتخاباتی جبیل- کسروان در مجتمع سیدالشهداء(ع) سخن می‌گفت همچنین ترور دانشمند شهید فلسطینی در مالزی را محکوم کرده و آن را کار اسرائیل دانست.
هلاکت بیش از 90 مزدور اماراتی
عملیات منحصربه‌فرد نیروهای ارتش یمن و انصارالله علیه مواضع شبه‌نظامیان طرفدار امارات در تعز واقع در جنوب غربی یمن به کشته ‌شدن ۹۳ شبه‌نظامی انجامید. طبق این گزارش، نیروهای ارتش یمن و انصارالله طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، بشدت با شبه‎نظامیان طرفدار طارق صالح، برادرزاده علی ‌عبدالله‌صالح، رئیس‌جمهور معدوم یمن در استان تعز واقع در جنوب غربی کشور درگیر شدند. منابع خبری یمن گزارش دادند که همچنین در این عملیات، 23 خودروی نظامی از جمله 16 خودروی زرهی شبه‌نظامیان به‌طور کامل منهدم شده‌ است.
بحران جدی گرسنگی در یمن
رئیس سابق نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن اعلام کرد، در حال حاضر 7 میلیون یمنی دچار مشکلات حاد غذایی هستند. الکساندر فیت در نشست خبری با اشاره به اینکه 18 تا 20 میلیون یمنی دچار مشکلات غذایی هستند، افزود: از این تعداد 7 میلیون نفر دچار مشکلات حاد غذایی هستند. وی با اشاره به نیاز ضروری در بخش درمان و آب آشامیدنی برای مردم یمن، گفت: آثار غیرمستقیم جنگ مشکلات زیادی را به وجود آورده است. وی گفت: سال گذشته یک میلیون نفر وبا گرفتند که 2 هزار و 300 نفر از این بیماری فوت کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه 3 سال از درگیری در یمن می‌گذرد، گفت: تمام زیرساخت‌ها دچار مشکل شده که شرایط را سخت‌تر می‌کند. وی گفت: بحرانی فراتر از قحطی در یمن پیش‌بینی می‌شود.
 

حمله‌ انتقامجویانه ارتش یمن به بندر آرامکو
ارتش یمن عصر دیروز در حمله‌ای انتقامجویانه، جنایت سعودی‌ها در به خاک و خون کشیدن یک مجلس عروسی در استان الحجه را با شلیک موشک به مهم‌ترین بندر نفتی جنوب جزیره‌العرب پاسخ داد. شبکه المیادین به نقل از یک منبع نظامی در کمیته‌های مردمی یمن خبر داد که یک فروند موشک بالستیک از نوع «بدر یک» به سمت بندر آرامکو در جیزان واقع در جنوب عربستان شلیک شده، اگرچه هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی ناشی از این حمله اعلام نشده است. هدف قرار دادن بندر آرامکو می‌تواند مهم‌ترین هشدار یمنی‌ها به ریاض باشد، چرا که اگر انصارالله اقدام به زدن تاسیسات نفتی عظیم شرکت آرامکو در این بندر کند، بزرگ‌‌‌‌‌ترین فاجعه نفتی تاریخ دریای سیاه رخ خواهد داد و اقتصاد عربستان فلج خواهد شد. همچنین  واحد صنایع نظامی یمن از رونمایی سلاحی جدید و استفاده از آن در نبرد با ائتلاف سعودی طی روزهای آتی خبر داده است. واحد صنایع نظامی یمن از یک اسلحه جدید بومی رونمایی و اعلام کرده قرار است طی روزهای آتی در اختیار واحدهای نظامی برای مواجهه با تجاوز سعودی- آمریکایی به یمن قرار گیرد. واحد اطلاع‌رسانی جنگ (الاعلام الحربی) گزارش داده که صالح الصماد از یک کارگاه وابسته به واحد صنایع نظامی نیروهای مسلح بازدید کرده و در جریان ساخت و تولید سلاح‌های توپخانه‌ای جدید قرار گرفته است. این سلاح یکی از صنایع نظامی بومی یمن محسوب می‌شود. رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین در این بازدید، از روند ساخت و تولید مهمات و سلاح‌های مورد نیاز ارتش یمن و کمیته‌های مردمی در جبهه‌ها و محورهای مختلف نبرد با دشمن، مطلع شده است.

حسین هادوی‌نیا: چنانکه بسیاری از نظریه‌پردازان غربی اعلام کرده‌‌‌‌اند، هویت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مبتنی بر مولفه‌ای به نام استثناگرایی (Exceptionalism) است. «جاناتان مونتن» معتقد است نتیجه چنین تفکری، تقویت برخی باورها در میان مقامات آمریکایی است؛ اینکه آمریکا موجودی یگانه و استثنایی است که ماموریت دارد انگاره‌ها و اصول لیبرالیستی را در جهان انعکاس دهد. وجه اشتراک سیاستمداران و مقامات اجرایی آمریکایی در طول دهه‌‌های اخیر، باور نسبت به همین «استثناگرایی» است. در این معادله، میان سران حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی وجود ندارد. هم‌اکنون «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، کماکان خود و کشورش را یک استثنا در نظام بین‌الملل پنداشته و متعاقبا معاهدات، قوانین و توافقاتی را که مغایر امنیت ملی کشورش می‌داند، زیر سوال می‌برد. نکته قابل تامل اینکه اخیرا «جیمی کارتر» و «بیل کلینتون» به عنوان 2 رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، این یکجانبه‌گرایی- که متاثر از همین استثناگرایی است- را زیر سوال برده و معتقدند واشنگتن باید خود را برای حضور در جهان چندقطبی آماده کند. به عبارت بهتر، متعاقب تحولاتی که از ابتدای هزاره سوم در آمریکا و نظام بین‌الملل به وقوع پیوسته است، بسیاری از سیاستمداران آمریکایی باور سنتی خود را نسبت به «ابرقدرت بودن» از دست داده‌اند و در مقابل واقعیاتی مانند ظهور قدرت‌های جدید در جهان، تغییر ماهیت منازعات بین‌المللی و... سرگردان به نظر می‌رسند.
15 تیرماه سال گذشته در جریان برگزاری اجلاس گروه 20، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان انتقادات صریحی را در تقابل با دیدگاه آمریکا (دولت ترامپ) درباره جهانی‌‌سازی مطرح کرد. وی در سخنانش تاکید کرد: «در حالی که ما به دنبال فرصت‌‌‌هایی برای همکاری در جهت منافع متقابل هستیم، جهانی‌‌سازی در قدرت اجرایی آمریکا بیشتر به عنوان روندی دیده می‌شود که در آن مسأله ایجاد شرایط
برد- برد مطرح نبوده، بلکه مسأله برنده و بازنده مطرح است. ظاهرا دولت آمریکا دیگر نمی‌تواند به خودی خود قدرت نظم‌دهنده برای همه مناطق جهان باشد. ما می‌توانیم این مسأله را به عنوان خبری خوب ارزیابی کنیم».
اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! حدود 6 ماه پس از اظهارات مرکل و در جریان برگزاری اجلاس اقتصاد جهانی در «داووس»، آنگلا مرکل به همراه «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه درباره بازگشت اروپا به قرن بیستم و پیروزی ملی‌گرایان و افراط‌گرایان و تسلط آنها بر قدرت هشدار دادند. مکرون در این‌باره عنوان کرد: «اگر من نتوانم دوباره به این جهانی‌‌سازی معنا دهم و نتوانم به انسان‌ها بگویم این روند برای آنها خوب است؛ بنابراین در ۵ تا ۱۵ سال آینده ملی‌گرایان و افراط‌گرایان پیروز می‌شوند...».
سخنان مقامات آمریکایی و اروپایی و نوع رفتار آنها در مناسبات داخلی و بین‌المللی از ابعاد مختلف قابل تامل است. به نظر می‌رسد مقامات غربی بشدت درگیر «بازتعریف ماهوی» خود شده‌اند. بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی به تعریفی مشخص از  «ماهیت خود» و تطبیق آن با واقعیات جاری در نظام بین‌الملل دست نیافته‌‌‌اند. مقامات آمریکایی که تا قبل از آغاز هزاره سوم و بویژه در فاصله سال‌های 1991 تا 2000 (پس از فروپاشی شوروی سابق)، جهان را در خدمت اهداف استثناگرایانه خود به عنوان یک ابرقدرت می‌دیدند، هم‌اکنون شاهد تغییر قواعد بازی در نظام بین‌الملل هستند. به‌عبارت بهتر، «استثناگرایی آمریکا» تنها در اذهان برخی سیاستمداران این کشور ظهور و بروز دارد و در صحنه عمل، این مسأله نمود و عینیت ندارد. برخی نظریه‌پردازان و سیاستمداران آمریکایی معتقدند «پذیرش شرایط جدید» و «بازتعریف موجودیت آمریکا در دوران پس از جهان تک‌قطبی» تنها راه موجود برای سردمداران کاخ سفید محسوب می‌شود. پیش‌شرط این موضوع، «گذار از استثناگرایی» است. موضوعی که هضم آن برای افرادی مانند «دونالد ترامپ» و «جان بولتون» سخت- و حتی ناممکن- به نظر می‌رسد. با این حال، عدم تطابق «ذهنیت سیاستمداران آمریکایی» با «عینیت جهان امروز» هزینه‌‌های ایالات متحده را به صورت تصاعدی در عرصه‌‌های داخلی و بین‌المللی افزایش خواهد داد.
در آن سوی میدان، اتحادیه اروپایی نیز بیش از هر زمان دیگری درباره «بازتعریف موجودیت خود» احساس سردرگمی می‌کند. افرادی مانند مرکل و مکرون شاهد افول ارزش‌ها و اصول همگرایی در اتحادیه اروپایی و استقبال شهروندان کشورهای مختلف عضو این مجموعه از گروه‌های ملی‌گرا و افراطی هستند. در چنین شرایطی، اروپای واحد چاره‌ای جز «دفرمه کردن خود» و وضع قواعد جدید برای حفظ حیات خود ندارد. حرکت زیگزاگی و رفتارهای متناقض و پارادوکسیکال اروپا در قبال مسائلی مانند برجام، تحولات سوریه و منطقه غرب آسیا و... محصول عدم توانایی اروپا در تعریف جایگاه ثابت خود در نظام بین‌الملل است. مقامات اروپایی قویا معتقدند زمان گذار از آمریکا فرارسیده و هزینه‌‌های بازی در زمین واشنگتن نسبت به فایده‌‌های آن، افزایش یافته است. اتحادیه اروپایی هم‌اکنون در بسیاری از موارد به متغیری وابسته به ایالات متحده تبدیل شده است؛ کشوری که رئیس‌جمهور فعلی آن [ترامپ] خواستار اضمحلال اروپای واحد و بازگشت گروه‌های افراطی و ملی‌گرا به قدرت است! بدون شک، ادامه این بازی به مثابه «خودکشی سیاسی اروپا» خواهد بود.
در نهایت اینکه بنیان‌های فکری و تئوریک  غرب [آمریکا/ اروپا] در برهه فعلی، نسبت به هر زمان دیگری متزلزل‌‌‌‌‌‌تر به نظر می‌رسد. اکثریت تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان غربی به این نتیجه رسیده‌‌اند که مرز میان «مبانی»، «گفتار»، «واقعیات» و «اهداف» در حوزه سیاسی ایالات متحده آمریکا و اروپا به گونه‌ای مخدوش شده که ادامه حیات آنها در نظام بین‌الملل را با چالش مواجه کرده است. با این حال حضور افرادی مانند دونالد ترامپ در کاخ سفید نه‌تنها پیام‌آور «گذار آمریکا از وضعیت موجود» نیست، بلکه نماد و نشانه‌ای محکم دال بر حرکت رو به زوال ایالات متحده است. چنین قاعده‌ای درباره اتحادیه اروپایی و سیاستمداران آن نیز صدق می‌کند.

به دنبال حملات شنبه‌شب گذشته به کاخ سلطنتی الخزامی و فرار پادشاه سعودی و پسرش از ریاض، هنوز هیچ نشانه جدی  مبنی بر وضعیت سلامتی و اقامتی این دو در دست نیست.
طبق گفته منابع داخلی یا مخالفان رژیم سعودی، سلمان بن عبدالعزیر و ولیعهد همه‌کاره او پس از حوادث مزبور به پناهگاهی امن در یک پایگاه هوایی تحت نظارت آمریکایی‌ها منتقل شده‌‌اند که هنوز مشخص نیست در اطراف پایتخت است یا در ابها (مقصد هواپیمای آمبولانس سلطنتی در شب درگیری) یا مکانی در ساحل دریای سرخ.
در حالی که دیروز واس خبرگزاری رسمی عربستان، از یک ملاقات کم‌اهمیت میان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز با رئیس هیأت امنای مرکز گفت‌وگوی ملی ملک عبدالعزیز در کاخ یمامه ریاض خبر داده و حتی عکسی را از این دیدار منتشر کرده اما این تصاویر ممکن است آرشیوی باشند. ضمنا آفتابی نشدن شاه و پسرش در یک اجتماع رسمی، یک برنامه زنده یا در دیدار با سفرا و مقامات خارجی طی 48 ساعت گذشته، این ظن را به‌وجود آورده است که مدعیان تاج و تخت سعودی یا هنوز از وحشت آنچه رخ داده از مخفیگاه خود بیرون نیامده‌‌اند یا اینکه حتی شاید در جریان تیراندازی‌‌های شنبه شب بلایی بر سر این دو آمده است. پیام‌‌های تقدیر رسمی شاه و ولیعهد از وزیر کشور که دیروز منتشر شد نیز خود ابهامات دیگری آفریده است. واس دیروز پیام رسمی محمد بن‌سلمان و پدرش را به شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن‌نایف بن‌عبدالعزیز منتشر کرد که در حقیقت به منزله پیامی نمادین مبنی بر سلامتی آنها بوده و در عین حال بنا بود فقدان حضور فیزیکی شاه و ولیعهد از شامگاه شنبه به بعد در مجامع رسمی یا جلوی دوربین‌‌های تلویزیونی را جبران کند. موضوع اینجاست که اگر این پیام حقیقتا از سوی بن‌سلمان بوده باشد نه فقط یک پیام نمایشی از سوی مقامات امنیتی، بدین معنی است که ولیعهد بحران امنیتی را پذیرفته و در عین حال به جای آنکه از گارد سلطنتی به عنوان نیروی اصلی حافظ کاخ‌‌های خاندان پادشاهی تقدیر کند از نیروهای نجات‌دهنده‌‌‌اش منسوب به وزارت کشور تقدیر به‌عمل آورده که نشانه بی‌اعتمادی او به گاردی است که به نظر می‌رسد از کنترلش خارج شده است. گاردی که ممکن است تحت تاثیر نگرانی اکثر بزرگان آل‌سعود از حذف شدن توسط دیکتاتور جوان قرار گرفته باشد. در این میان یک مخالف سرشناس خارج‌نشین رژیم سعودی که یکی از منابع اصلی خبر مربوط به حمله شنبه‌شب به کاخ الخزامی محسوب می‌شود، دیروز در توئیتی جدید مدعی شد شخص سلمان را صبح دوشنبه، از پایگاه نظامی امن به ریاض بازگردانده‌‌اند. به نوشته «غانم الدوسری»، به نقل از منابع مورد ادعایش در دربار، سفر اعضای خانواده سلطنتی و برخی مسؤولان به خارج ممنوع اعلام شده است. همچنین در شرایطی که بن سلمان خود را هدف اصلی حمله دانسته و بشدت در اضطراب قرار دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحقیقات برای شناسایی افراد مرتبط با حوادث شنبه آغاز شده‌ است. مهم‌ترین ترس او این است که محمد بن‌نایف، ولیعهد پیشین که توسط خودش خانه‌نشین شد موفق به انجام کودتا شود. در شرایطی که همچنان ابعاد درگیری‌‌های نظامی شامگاه شنبه در محله الخزامی ریاض مبهم است اما برخی مخالفان دیگر سعودی نیز از وقوع یک کودتا در آن شب خبر داده‌‌‌اند؛ کودتایی از سوی افسران وابسته به محمد بن‌نایف، ولیعهد سابق و تحت حصر. اما نگران‌کننده‌‌‌‌‌‌تر برای بن‌سلمان و حامیان غربی‌‌‌‌اش آنکه به نظر می‌رسد، کودتا با مشارکت برخی عناصر وابسته به تشکیلات وهابی به رهبری مفتی اعظم «آل‌الشیخ» انجام شده که به دلیل نقض پیمان دینی شاه و ولیعهد و با توجه به آینده نامعلوم‌شان در نتیجه اصلاحات پرشتاب غربی توسط او برای حذفش از قدرت اقدام کرده‌اند. در مقابل سکوت رسانه‌‌های رسمی نسبت به این موضوع، پلیس عربستان  همچنان سعی می‌کند با داغ نگاه داشتن اخبار مربوط به ممنوعیت پرواز پهپادها بدون مجوز دولتی، قرائت رسمی و مضحک از وقایع کاخ الخزامی را زنده نگه دارد. اگرچه لشکر سایبری سعودی تلاش می‌کند حمله پهپاد اسباب‌بازی را به حوثی‌‌‌های یمن مرتبط کند اما بی‌ثباتی سیاسی ناشی از اختلافات سیاسی داخل آل‌سعود و تمایل به انتقام بخش اعظم خاندان سلطنتی که توسط سلمان و پسرش طرد یا حصر شده‌‌‌‌اند، همچنان دغدغه اصلی افکار عمومی عربستان است.
مرکز اسرائیلی: انقلاب بن‌سلمان به شورش می‌انجامد
روز یکشنبه همزمان با خبر درگیری‌‌های نظامی در کاخ پادشاهی سعودی، خبر یک جنایت خانوادگی و همچنین ورشکستگی شرکت‌‌های بیمه عربستان نیز نقل محافل خبری این کشور بود. این سه خبر نماد بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیمی است که مدعی اصلاحات اساسی یک شبه برای تبدیل به یک قدرت است. در همین حال نتایج تحقیقات انجام شده توسط اسرائیلی‌ها درباره تحولات اخیر عربستان، بر این بی‌ثباتی‌ها صحه می‌گذارد. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل وابسته به دانشگاه تل‌آویو، آنچه محمد بن‌سلمان به عنوان انقلاب آغاز کرده بدون دخالت غرب محال است به سرانجام خوبی برسد و منجر به بی‌ثباتی و در نهایت شورش در حجاز خواهد شد. از نظر تحلیلگران صهیونیست دلیل این اتفاق این است که انقلاب بن‌سلمان برخلاف دیگر کشورهای عربی، نه توسط بنیادگرایان یا افراطی‌‌های القاعده، بلکه از رأس هرم به پایین تحمیل می‌شود.
 

ایران رضوی: محاسبه فاصله و سنجش رابطه «جسم» و «تصویر» یکی از مباحث مهم در علم فیزیک محسوب می‌شود. هر اندازه شکل آینه و ویژگی‌‌های جسم پیچیده‌‌‌‌‌‌تر باشد، به همان نسبت تصویری که از جسم منعکس می‌شود نیز دارای پیچیدگی‌‌‌هایی خواهد بود. موضوع زمانی سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که در کنار شکل‌‌‌گیری «تصویر حقیقی»، شاهد شکل‌‌‌گیری «تصویر مجازی» باشیم. تعمیم قوانین و قواعد جاری در این مبحث علمی به عالم سیاست چندان خالی از لطف نیست! برخی بازیگران منطقه و نظام بین‌الملل در صددند از خود «تصویری پیچیده» و غیرقابل محاسبه ارائه دهند تا به جای تمرکز مخاطبان و افکار عمومی دنیا روی «اصالت و موجودیت خود» آنها را به سوی تمرکز بر «تصویر مجازی» خود رهنمون کنند. عربستان سعودی از بارزترین بازیگرانی است که همواره سعی دارد «تصویر مجازی» خود را به جای «واقعیت» خود به دیگران تحمیل و القا کند تا به این ترتیب، مانع افشای چهره و ماهیت واقعی خود نزد افکار عمومی منطقه و جهان شود.
وقوع حادثه اخیر در عربستان سعودی و فرار ملک‌سلمان، پادشاه این رژیم به یک پایگاه نظامی، فرصت مغتنمی را برای تفکیک «تصویر مجازی» سعودی‌ها از «واقعیت وجودی» آنها فراهم کرد. از سال 2011 میلادی تاکنون، عربستان سعودی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، به کشتار و جنایت در منطقه مشغول است. نقش پررنگ عربستان سعودی در ایجاد داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری در عراق و سوریه بر همگان آشکار است. از سوی دیگر، بیش از 3 سال کشتار بی‌رحمانه مردم یمن و اعمال شکنجه علیه انقلابیون بحرینی، لکه‌‌های ننگ دیگری بر دامان رژیم سعودی محسوب می‌شود. «محمد بن‌سلمان» ولیعهد سعودی‌ها و «عادل الجبیر» وزیر خارجه این رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بارها در سخنان و موضع‌گیری‌‌های خود، از عربستان سعودی به عنوان تعیین‌کننده‌ترین و قدرتمندترین بازیگر منطقه یاد کرده و خود را به یک «قطب قدرت» در نظام بین‌الملل تشبیه کرده‌‌‌اند. متعاقبا دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای وابسته به رژیم سعودی با صرف پترودلارها (دلارهای نفتی) درصدد جا‌اندازی این تصویر مجازی نزد افکار عمومی جهان و منطقه هستند اما به نظر می‌رسد میان سلسله تصاویر مجازی ایجاد شده از سوی سعودی‌ها و واقعیاتی که میان بازماندگان عبدالعزیز می‌گذرد، تفاوتی فاحش وجود دارد.
حادثه تیراندازی اخیر در کاخ ملک‌سلمان، بخوبی نشان داد رژیمی که مدعی سلطه بر منطقه است، حتی در تامین امنیت مهم‌‌‌‌‌ترین مراکز اجرایی و سیاسی خود نیز عاجز است. سعودی‌ها در زمان آغاز تیراندازی در کاخ ملک‌سلمان، سعی کردند با ذکر بهانه‌‌‌هایی مانند ورود یک پهپاد اسباب‌بازی به محوطه کاخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مانع افشای حقیقتی به نام «تقابل آتشین شاهزاده‌‌های سعودی» شوند. با این حال سعودی‌ها با این توجیهات، بدترین لطمه را به حیثیت امنیتی و سیاسی خود زدند! اینکه پادشاه سعودی از ترس یک پهپاد اسباب‌بازی به خارج از پایتخت فراری داده شود و در یک پایگاه نظامی سکنی گزیند، خود عیاری برای سنجش میزان اقتدار واقعی سعودی‌هاست! در بهترین حالت ممکن، ملک‌سلمان و ولیعهدش بر اثر تبادل آتش در کاخ سلطنتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فرار را بر قرار ترجیح داده و به مکانی دیگر انتقال داده شده‌اند. سکوت طولانی‌مدت دستگاه‌های امنیتی عربستان در قبال حادثه اخیر بخوبی نشان داد حادثه به اندازه‌ای برای ملک‌سلمان و همراهانش شوک‌آور بوده است که قدرت توجیه ظاهری آن را نیز پیدا نکرده‌اند! براستی در چنین شرایطی عربستان چگونه خود را بازیگری مقتدر در منطقه و جهان می‌داند؟!
به نظر می‌رسد تاریخ مصرف بازی سعودی‌ها با «تصاویر مجازی» دیگر به پایان رسیده است؛ عربستان دیگر قادر به توجیه شکست‌های پی در پی منطقه‌ای خود در سوریه، یمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، لبنان، عراق، بحرین و... نیست. از سوی دیگر، آل‌سعود نمی‌تواند وقوع اختلافات عمده در میان شاهزادگان و اعضای دربار را نیز از چشمان تیزبین رسانه‌‌های مستقل و افراد آگاه کتمان کند؛ در چنین شرایطی قدرت «تصویرسازی» سعودی‌ها به‌طور کامل از بین می‌رود.
آل‌سعود چه بخواهد یا نخواهد، زمان تمرکز افکار عمومی جهان اسلام و دنیا بر «واقعیت اصلی» آن فرا رسیده است؛ واقعیتی که متشکل از «ضعف»، «ناتوانی»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «انشقاق» و «شکست» در عرصه داخلی و منطقه‌ای عربستان است. در چنین شرایطی هضم سقوط رژیم سعودی در آینده نزدیک برای بسیاری از مخاطبان منطقه‌ای و بین‌المللی دشوار نخواهد بود.
حتی ژست‌های اخیر محمد بن‌سلمان در داخل جامعه عربستان نیز قدرت جلوگیری از در هم شکستن تصاویر مجازی ساخته شده توسط سعودی‌ها را ندارد. سال 2011 میلادی، «اندرو تریل» یکی از اعضای مؤسسه مطالعات راهبردی (وابسته به دانشکده جنگ ارتش آمریکا) اینگونه مقامات سعودی را توصیف کرد: «رهبران عربستان به‌عنوان بخشی از جهت‌گیری سنت‌گرایانه طولانی‌مدت خود، با ایده گسترش دموکراسی منطقه‌ای مخالف هستند و اغلب از قدرت‌یابی حکومت‌های افراطی، لیبرال یا پوپولیست به جای پادشاهی‌های عربی یا سایر کشورهای محافظه‌کار نگرانند. خاندان سلطنتی سعودی به تقسیم قدرت با نهادهای منتخب در کشور خود تمایلی ندارد و به دنبال فشار بر سایر پادشاهی‌ها به‌منظور رد این گزینه و در نتیجه ظهور آن چیزی است که عربستان آن را الگوی اشتباه می‌داند».
در چنین شرایطی درک واقعیات جاری در معادلات داخلی و منطقه‌ای عربستان سعودی چندان دشوار به نظر نمی‌رسد! عربستان همان کشوری است که به قول «کالین پاول»، وزیر اسبق خارجه ایالات متحده آمریکا، قرار بود ظرف مدت 10 روز انصارالله یمن را نابود کرده و کنترل آن کشور را به دست گیرد! همان کشوری که در صورت حمله به ایران، حتی برای کمک خواستن از حامیان آمریکایی خود، فرصت استفاده از «تلفن» را هم نخواهد داشت!