|
ارسال به دوستان
خورجین موتورها صرافی فروشندگان ارز شده است!
دلار 4200 یا 6200 تومان؟
یک تولیدکننده پوشاک: برای تهیه مواد اولیه دلار را به قیمت 6200 تومان میخریم
چون به ما ارز نمیدهند
گروه اقتصادی: نرخ دلار4200 تومانی در حالی از سوی معاون اول رئیسجمهور اعلام و تثبیت شد که اکنون متقاضیان به دلیل کمبود ارز در بازار سرگردانند و بعضا مجبورند برای تامین نیازهای ضروری خود دلار را از دلالان سیار که با شیوههای خاص اقدام به فروش آن با قیمت بیش از 6 هزار تومان میکنند، تهیه کنند. این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خرید و فروش دلار توسط پیکهای موتوری انتقاد کرد. احمد انارکیمحمدی در گفتوگو با خانه ملت، درباره وضیعت بازار ارز گفت: متاسفانه روند صعودی قیمت دلار از سال گذشته آغاز و این موضوع ادامهدار شد، هرچند که بخشی از رشد قیمت دلار را که متاثر از نرخ تورم است میتوان تا حدی قابل توجیه دانست اما بخشی از افزایش قیمت دلار متاثر از فعالیتهای سوداگرانه است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بخشنامههای ارزی دولت برای کنترل تقاضا در بازار تا حدی برای یک مقطع زمانی میتواند قابل قبول باشد اما نباید فراموش کرد تصمیمات ارزی دولت با نقصهایی روبهرو بوده که تاکنون رفع نشده است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی بر لزوم تامین ارز متقاضیان واقعی ارز تاکید کرد: باید توجه داشت برخیها قصد اقامت در خارج کشور را دارند، این در حالی است نمیتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، همچنین برخیها قصد تمدید ویزا را دارند که برای آنها تدبیری اتخاذ نشده است. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم تکنرخی شدن واقعی ارز تصریح کرد: بعد از اعلام قیمت 4200 تومان برای هر دلار و کنترل معاملات صرافیها، برخیها به صورت غیرقانونی اقدام به مبادله دلار میکنند، به طور مثال پیکهای موتوری اقدام به خرید و فروش دلار مقابل در منازل میکنند یعنی اصطلاحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به در منزل متقاضیان دلار منتقل شده است. انارکیمحمدی در ادامه افزود: با وجود اینکه فعالیتهای صرافیها نیاز به ساماندهی داشت اما در هر صورت انجام معاملات دلار در صرافی بهتر از خرید و فروش دلار توسط پیکهای موتوری با قیمتهای بالاست، بنابراین باید مانع فعالیت پیکهای موتوری که دلار معامله میکنند شد. وی تصریح کرد: جایگزینی دلار با یورو اقدام خوبی محسوب میشود، البته باید تدابیری اتخاذ شود که مسأله کمبود یورو رفع شود، چرا که در حال حاضر بانکها برای تبدیل ارز مسافرتی به اسکناس یورو با مشکلاتی روبهرو هستند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هرصورت اقدامات دولت درباره ساماندهی بازار ارز نیازمند کارهای تکمیلی است تا مشکلات برای متقاضیان واقعی ارز حل شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت «مجید شریفواقفی» از اعضای مجاهدین خلق توسط منافقان این گروه - 1354ش ارسال به دوستان
اخبار
افت 511 واحدی شاخص بورس ارسال به دوستان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
قیمتگذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست، گفت: این شورا موظف به تایید شاخصهای قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است. به گزارش تسنیم، رمضانعلی سبحانیفر در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه شورای رقابت محملی برای قیمتگذاری خودرو نیست، افزود: «این شورا موظف به تایید شاخصهای قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است.» وی ادامه داد: «سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید بر قیمت نظارت داشته باشد. البته چندین سال است درباره این موضوع بحث میشود و [نظر همکار ما در مجلس نیز] شاید تاکنون بر مبنای تایید شاخصهای قیمتگذاری [توسط شورای رقابت بوده است].» سبحانیفر گفت: «تعیین شاخصها با تعیین قیمت 2 موضوع متفاوت است؛ بنده افزایش قیمت را تایید نمیکنم و سازمان حمایت از مصرفکنندگان که بر قیمت نظارت دارد باید نسبت به معقول یا منطقی بودن قیمتها، کنترل و نظارت داشته باشد.» این نماینده مجلس افزود: «امروز تنوع خودرو را شاهد هستیم و لذا بازار و قیمتگذاری خودرو از انحصار خارج شده است. با چشم بسته نمیتوان از تولید داخلی حمایت کرد، بنابراین سازمان حمایت از مصرفکنندگان [باید جلوی تولید خودروی بیکیفیت بایستد] و از طرفی اجازه داده شود واردات معقول صورت گیرد.» همچنین محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن همگن قطعهسازان خودرو با بیان اینکه هیچ کشوری وارد حوزه قیمتگذاری خودرو نمیشود، اظهار کرد: «صنعت خودرو همواره به عنوان یک گاو شیرده در نظر گرفته شده است و هر آنچه در اختیار داشته، به کشور اعطا کرده است.» وی تصریح کرد: «اصولا دخالت دولت و هر یک از سازمانها در قیمتگذاری اشتباه است. قیمتگذاری باید در حاشیه بازار صورت گیرد و با نظارت صحیح، از اجحاف جلوگیری شود اما وقتی خودرو با ضرر تولید میشود، هیچ نظارتی روی آن صورت نمیگیرد.» نجفیمنش افزود: «تا زمانی که صنعت خودرو مورد تایید استانداردهای سازمان استاندارد نباشد، حتی یک خودرو از کارخانه خارج نخواهد شد. استاندارد نیز جزو حداقلهاست و بر اساس سیاست جدید تصمیم گرفته شده از حد استانداردها فراتر حرکت کنیم». ارسال به دوستان
هر 10 هزار دلار کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین میبرد
بیکار شدن 260 هزار کارگر ایرانی با قاچاق پوشاک
در حالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا حجم قاچاق پوشاک را سالانه 6/2 میلیارد دلار برآورد میکند که این حجم از قاچاق معادل بیکاری ۲۶۰ هزار کارگر ایرانی است. به گزارش تسنیم، برنامهریزیهای تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. قاچاق تاثیرات مخربی همچون بیثباتی اقتصادی و اختلال در برنامهریزیهای اقتصادی را به دنبال دارد و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر میشود و فرصتهای سرمایهگذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین میبرد. رواج قاچاق کالا و سرمایهگذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب میشود سیاستگذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب میبینند و در برخی مواقع به زیاندهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر میشود. برخی کارشناسان معتقدند قاچاق کالا سیاستهای تجاری را خنثی میکند. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاستهایی را درباره حجم واردات و صادرات وضع میکند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده بیاثر میکند. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل میکند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث میشود اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود. تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز میشود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا به طور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاریهای اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی میشود. در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالانه حدود یکمیلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به 500 هزار هم نرسیده است. با توجه به آمار و ارقام بینالمللی، هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار 4200 هزار تومان در نظر گرفته شود هر 42 میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. یکی از زمینههای ایجاد اشتغال حجم چشمگیر اشتغال در صنعت پوشاک است. طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود 6/2 میلیارد دلار برآورد میشود، این مبلغ با دلار 4200 تومانی رقمی حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است. یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است. با محاسبه اینکه هر 42 میلیون تومان یک فرصت شغلی را از بین میرود، با این احتساب بالغ بر 260 هزار فرصت شغلی از بین میرود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|