|
ارسال به دوستان
هشدار درباره التهاب بازار خودرو پس از تنش در بازار سکه و ارز
هزاران خودرو برای گران شدن در انبارها خاک میخورد
گروه اقتصادی: انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان درحالی است که این رویکرد نشان از برنامهای از پیش تعیین شده دارد، چرا که مدتهاست خودرو با ارز ارزان و به وفور در شرکتهای خودروسازی تولید میشود اما به جای عرضه به بازار مصرف راهی انبارها میشود. چنین ترفندی از سوی خودروسازان که با هدف گران کردن خودرو، نوعی احتکار کالا محسوب میشود در حالی است که تقاضا برای خرید خودروی داخلی در بازار اکنون بالاست اما خودروسازان و سازندگان قطعه خودرو معتقدند باید قیمت خودرو بالا برود. انتظار خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حالی است که سازمان استاندارد آنها را ملزم به رعایت استانداردهای لازم کرده است که آنها در صورت عدم رعایت استانداردها نباید خودروی بیکیفیت و غیراستاندارد تولید کنند. در اینباره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتکار ۹۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داد. نادر قاضیپور در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: خودروسازان آذرماه سال 96 با دلار 3 هزار و 200 تومانی خودروهای جدید تولید کردند اما هیچکدام از این خودروها را پیشفروش نکرده یا بهروز و به صورت نقدی نفروختند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایپا حدود 60 هزار و ایرانخودرو 30 هزار دستگاه خودرو احتکار کردهاند، افزود: خودروهای داخلی به صورت میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها هم 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشت که این موضوع گرانفروشی، نارضایتیهای اجتماعی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: سازمان تعزیرات و بازرسی کجا هستند که خودروسازان، خودروها را احتکار میکنند؟ آیا سازمان حمایت مصرفکننده مدافع احتکارگران شده است؟ نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر 90 هزار دستگاه خودرو آماده ارائه به بازار است، یادآور شد: خودروسازان منتظر هستند خودروهای خود را با قیمت روز دلار به مردم بفروشند. در حال حاضر خودروسازان میتوانند 30 درصد قیمت خودرو را کاهش دهند و قطعه را به جای چند دست چرخاندن، مستقیم دریافت کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 2 نوع قطعهسازی در کشور وجود دارد، افزود: خودروسازان از برخی قطعهسازان با کراهت قطعه را خریداری میکنند و پس از 2 تا 3 سال مطالبات آنها را با تاخیر پرداخت میکنند تا این قطعهسازان حذف شوند و با تعدادی از قطعهسازان تبانی کرده و مطالبات آنها را بموقع پرداخت میکنند. این قطعهسازان 10 درصد قطعهها را در داخل تولید کرده و 90 درصد را از خارج کشور وارد میکنند یعنی دلار را از کشور خارج میکنند. قاضیپور با اشاره به همکاری خودروسازان داخلی با سیتروئن و پژو، ادامه داد: حدود یک سال است پژو 2008 در کشور تولید میشود و مقرر شده بود 30 درصد تولیدات صادر شود اما تاکنون این خودرو به کدام مقصد صادر شده است؟ وی با بیان اینکه قرار بود در سال نخست 30 درصد تولیدات خودروهای جدید داخلی و در سال پنجم تمام تولید در داخل کشور انجام شود و هیچ قطعهای وارد نشود، اظهار داشت: وزیر صنعت باید به اقدامات سایپا و ایرانخودرو رسیدگی کند و خودرو باید ارزان و با کیفیت تولید شود، چرا که در حال حاضر خودروسازان میتوانند 30 درصد قیمت خودرو را کاهش دهند و قطعه را به جای چند دست چرخاندن، مستقیم دریافت کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه 90 هزار دستگاه خودروی احتکار شده باید روانه بازار شود تا بازار از این طریق اشباع شود، تصریح کرد: آیا خودروسازان در سال حمایت از کالای ایرانی نمیخواهند خودرو را با قیمت و کیفیت مناسب ارائه دهند؟ ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
لغو امتیاز تنباکو به واسطه فشار ناشی از فتوای «میرزای بزرگ شیرازی»- 1270ش ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :
بعد از تزلزل برجام امتیازدهی در قالبFATF منطقی نیست
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعد از تزلزل برجام حساسیت ویژهای روی لوایح مرتبط با FATF وجود دارد، گفت: متاسفانه فقط ۶۸ نماینده مجلس از پیشنهاد شفافیت رای نمایندگان درباره لوایح یادشده حمایت کردند. علیاکبر کریمی در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه هفته گذشته کلیات 2 لایحه مهم در مجلس درباره مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، گفت: تصویب این دو لایحه در مجلس با توجه به کنارهگیری آمریکا از برجام و مذاکرات در حال انجام با 3 کشور اروپایی نمیتواند در راستای منافع اقتصادی کشور باشد. وی گفت: بعد از آنکه 2 لایحه فوقالذکر به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید، تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به حساسیتها و آثار اقتصادی این 2 لایحه، تصمیم گرفتند پیشنهادی را ارائه کنند که بر اساس آن مشخص شود رای و نظر هر نماینده درباره جزئیات مفاد لایحههای ارائه شده در صحن چه بوده است. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد، هدف از ارائه این پیشنهاد آن بود که به صورت شفاف نظر هر نماینده درباره لوایح یادشده در مجلس برای عموم مردم مشخص و ثبت شود. وی افزود، به عبارت سادهتر مشخص شود که کدام یک از نمایندگان موافق مفاد لوایح موردبحث بوده و چه کسانی مخالف مفاد لوایح بودهاند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه بعد از رایگیری انجام شده در مجلس درباره پیشنهاد فوق، 68 نفر از نمایندگان با آن موافقت و تعدادی هم مخالفت کردند، گفت: نتیجه رایگیری نشان میداد که اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد شفافیت در رایگیری موافق نبودهاند که به نظر میرسد این نوع جهتگیری در راستای منافع عموم مردم نیست. به گفته کریمی، تصویب نهایی 2 لایحه پیشنهادی دولت درباره مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، میتواند آثار مهمی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند و مشخص نیست در شرایط کنونی که توافق هستهای برجام تا این حد متزلزل شده، آیا منطقی است که باز هم در راستای اهداف و خواستههای کشورهای غربی قدم برداریم و به آنها امتیاز بدهیم؟ وی تاکید کرد: حساسیت ویژهای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و باید منتظر ماند تا در نهایت مشخص شود نظر نهایی مجلس درباره جزئیات این لوایح چگونه خواهد بود. ارسال به دوستان
قرارداد پیمانی ۷ ساله میشود
حذف استخدام رسمی در لایحه جدید دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه ارائه شده دولت درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاههای دولتی حذف شده و تنها قرارداد پیمانی را به مدت ۷ سال جایگزین کرده است. به گزارش تسنیم، عبدالرضا عزیزی درباره لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیریهای انجامشده از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس به جای ارجاع به کمیسیون مشترک به کمیسیون اصلی خود یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین کشور است چراکه در این قانون درباره سرنوشت حقوقبگیران و کارمندان کشوری و لشکری تصمیمگیری میشود. وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسؤولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریعتر لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم بست، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست آینده تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیونها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه کرد. عزیزی با یادآوری اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث برقراری عدالت شد اما در حال حاضر برخی بیعدالتیها را به دنبال داشته و نیازمند بهروزرسانی است، ادامه داد: این قانون باید بهروز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد. نماینده مردم شیروان در مجلس دهم افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بیعدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کنیم زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار میکنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختیها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 129 ماده است، افزود: دولت 67 ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید روی این موضوع بحث و گفتوگو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت. ارسال به دوستان
معاون وزیر راهوشهرسازی خبر داد
پرداخت وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن در بافت فرسوده
معاون وزیر راهوشهرسازی از اجرای طرح «برجام بازآفرینی شهری» خبر داد و با اشاره به برنامه پرداخت وام ۵۰میلیون تومانی ساخت به سازندگان در بافتهای فرسوده گفت: بانک مرکزی با تخصیص سالانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام موافقت کرده است. به گزارش تسنیم، هوشنگ عشایری اظهار کرد: نخستین و اساسیترین موضوع تبدیل ماهیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از تصدیگری به یک شرکت سیاستگذار و برنامهریز و راهبر بازآفرینی شهری بود، این موضوع تبدیل رسماً 2 روز پیش از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد و نام شرکت به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر کرد. معاون وزیر راهوشهرسازی با اعلام تشکیل مرکز مطالعات و اطلاعات کاربردی در شرکت بازآفرینی شهری گفت: این حوزه کمک میکند بازآفرینی شهر عملیاتی شود، چراکه کیفیت زندگی 10میلیون نفر در 66 هزار هکتار اراضی شهری از میانگین کیفیت شهری که در آن زندگی میکنند، پایینتر است. این 10 میلیون نفر باید در یک پروسه زمانی 10 تا 12 ساله کیفیت زندگی را به سطح میانگین شهری برسانند. عشایری با تصریح به اینکه سالانه باید 25 هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری هزینه شود، گفت: از این مبلغ 8هزار میلیارد تومان توسط دولت، 7 هزار میلیارد تومان شهرداری و 10 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تأمین میشود. وی با یادآوری اینکه ارگانها و دستگاههای دولتی در سال 96 حدود 4هزار میلیارد تومان را در محلههای هدف بدون اطلاع از برنامههای یکدیگر هزینه کردهاند، اظهار کرد: نیاز است برای احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری محله (برجام بازآفرینی شهری) داشته باشیم. وی با اعلام اینکه بر این اساس وام 50 میلیون تومانی 2ساله مشارکت ساخت به سازندگان پرداخت خواهد شد، در پاسخ به پرسش تسنیم که در حال حاضر این پیشنهاد در چه مرحلهای قرار دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده و هماکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هماکنون این پیشنهاد در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی، تخصیص مییابد. وی ادامه داد: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب و تأکید رئیسجمهوری پیشبینی میکنیم این 2500 میلیارد تومان برای برجام بازآفرینی شهری اختصاص یابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|