گروه اقتصادی: توجه کنید اگر گزارش زیر را می‌خوانید بدانید که از آغاز تا پایان نگارش مطلب زیر، نرخ ارز و سکه بارها و بارها تغییر کرده و نمی‌توان به قیمت‌هایی که در گزارش وجود دارد اعتماد کرد!
به گزارش «وطن‌امروز»، تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی هم نتوانست از لحاظ روانی بازار را آرام کند و دیروز شاهد رکوردزنی‌های پی‌درپی قیمت سکه و ارز بودیم؛ اتفاقی که اصلا طبیعی نبود و فعالان بازار نیز آن را نمی‌توانستند تجزیه و تحلیل کنند.  رفتار غیرطبیعی بازار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی فعلا امیدی به سیاست‌های اقتصادی دولت ندارند و ناامید شدن از ترمیم کابینه نیز مزید بر علت شده است. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایسنا خبر از 10 هزار تومان شدن نرخ دلار داد اما چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش نیز نرخ دلار افزایش یافت. این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: در ادامه نوسانات بازار ارز و قیمت‌هایی که مشخص نیست بر چه اساسی هر روز برای دلار ثبت و معامله می‌شود، دیروز (یکشنبه) و در حالی که بازارهای جهانی تعطیل است، دلار در بازار غیررسمی ارز ایران تا ۱۰ هزار تومان و حتی بیشتر قیمت خورده است. ماجرای پرحاشیه ارز از حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است. دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بیش از ۱۰ هزار تومان تا به دیروز افزایش قیمت داشته و پیش‌بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. این در حالی است که در سال جاری با وجود اینکه دولت در سیاست ارزی خود تغییراتی ایجاد کرد اما به هر حال پاسخگوی شرایط موجود نبود و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که کارشناسان از همان ابتدای امر آن را شکست خورده و بی‌نتیجه دانسته بودند؛ زمانی که دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان پیش رفت، به یکباره و طی یک سیاست دستوری آن را تک‌نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و صادرات اعلام کرد و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقد بودند همین که بانک مرکزی دیگر صرافی‌ها را از معاملات دلار منع و بازار ارز را امنیتی کرده و به رسمیت نمی‌شناسد، می‌تواند التهابات ارزی را در شرایطی که معاملات غیرشفاف و زیرزمینی انجام می‌شود، تشدید کند، البته همین طور هم شد و به مرور بازار ارز از نوسان بیشتری برخوردار شده و قیمت‌ها صعودی پیش رفت. در حالی آینده بازار ارز تکلیف مشخصی ندارد که بارها کارشناسان از دولت خواسته‌اند در سیاست موجود تجدیدنظر کند. به هر حال این اتفاق چندان نیفتاد تا اینکه اخیرا با تغییراتی که در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی برنامه‌هایی برای تغییر رویه موجود دارد. آنطور که همتی می‌گوید برنامه‌های او در راستای حفظ ذخایر ارزی و از بین بردن رانت بزرگی است که این روزها در بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت در چند ماه گذشته ایجاد شده است.
نظر همتی و سیف درباره جریان بازار ارز
اما اینکه چرا بازار ارز به این سمت پیش رفته، در کنار مسائلی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، دیدگاه ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی در این باره قابل توجه است. سیف زمانی که در ریاست بانک مرکزی بود، دلایل تاثیرگذار بر شرایط و تحولات بازار ارز را از سال گذشته تاکنون اینگونه تحلیل کرد که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته اما به دنبال التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی بوده که سیاست جدید ارزی اجرا شده است. سیف معتقد بود در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در مراسم تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار ارز در ابتدای حضورش در دولت یازدهم در بانک مرکزی به عنوان دستاوردهای خود اشاره کرد و البته توضیح داد که در ادامه مجموعه‌ای از رویدادهای خارجی و داخلی این روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است. وی تاکید داشت: انباشت برخی تعادل‌های موجود در اقتصاد کلان طی سال‌های قبل و اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سال‌ها زمینه‌ساز تشدید التهاباتی شد که اکنون در بازار ارز وجود دارد.
اما در سوی دیگر، همتی نظر دیگری در رابطه با التهابات بازار ارز داشته و در نخستین ‌اظهاراتش در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مسائل را به صراحت بیان کرد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نا‌بسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز، سکه، طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است.
سکه 4 میلیون و 700 هزار تومان
هر قطعه سکه تمام ‌بهارآزادی طرح جدید (امامی) دیروز یکشنبه هفتم مردادماه 97 در بازار تهران (در لحظه تنظیم خبر) با 700 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با رقم 4 میلیون و 600 هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام ‌بهارآزادی طرح قدیم با 150 هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز گذشته به ارزش 3 میلیون و 355 هزار تومان داد و ستد شد.
از سوی دیگر، دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با 111 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته یک‌میلیون و 855 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با 69 هزار تومان رشد در مدت مشابه به ارزش 942 هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با 24 هزار و 500 تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 486 هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز با رشد 28 هزار و 700 تومانی به ارزش 305 هزار و 700 تومان فروخته شد.
شیطنتی در افزایش قیمت سکه  هست
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دلایل لحظه‌ای شدن نرخ قیمت گفت: برخی عوامل درونی و بیرونی دست به دست هم داده‌اند تا این شرایط را رقم بزنند. امیدوارم این شیطنت‌کنندگان سر عقل بیایند. آیت محمدولی در پاسخ به این سوال که شیطنت‌کنندگان دلالان هستند یا گروه‌های قدرت، گفت: در این ایام مشاهده کرده‌ایم که بخشی از دلالان حتی ضرر داده‌اند تا بازار را ملتهب نگه دارند، آنچه مشهود است اینکه برخی برای ایجاد چنین فضایی هزینه کرده‌اند. وی در توضیح عوامل داخلی برای افزایش قیمت سکه گفت: تصمیمات آنی که در ماه‌های اخیر در رابطه با سکه و ارز گرفته شد، تغذیه نشدن بازار ارز، عدم تک نرخی کردن ارز و نرساندن ارز به مقاصد واقعی وارداتی باعث شده شاهد این اتفاقات باشیم. محمدولی درباره تغییر رئیس بانک مرکزی و اقداماتی که باید همتی انجام دهد، گفت: رئیس جدید باید با افراد باتجربه و بخش خصوصی که مدت‌ها در بازار سکه حضور داشته‌اند مشورت بگیرند و دست از تصمیمات لحظه‌ای که در گذشته رخ می‌داد بردارند. وی با انتقاد از نحوه توزیع سکه و سیاست سکه ثبت‌نامی، ابراز داشت: به عقیده من دیگر نباید چنین تجربه‌ای صورت گیرد یا اگر هم دولت قصد توزیع سکه در بازار را دارد حداقل از بخش خصوصی مشورت بگیرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: اگر دولت ورود مناسبی به این موضوع نداشته باشد این روند افزایش قیمت تا جایی پیش می‌رود که مشخص نیست؛ در حال حاضر هم قیمت‌ها کاسبان، اصناف و مردم را به چه کنم چه کنم انداخته است. وی ضمن ارائه پیشنهادهایی برای عبور از این شرایط، ابراز داشت: در درجه اول باید بازار ارز تنظیم شود و در وهله دوم سکه باید از مسیر درست و توسط فروشندگان رسمی مجوزدار فروش سکه عرضه شود. محمدولی در پاسخ به این سوال که به مردم پیشنهاد می‌کنید در این شرایط سکه بخرند یا نه، گفت: جواب این سوال را نمی‌هم به دلیل اینکه وضعیت به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و برای ما هم مشخص نیست چه اتفاقی می‌خواهد رخ دهد، هر پیش‌بینی که انجام دهم شاید مردم ضرر کنند؛ فقط امیدوارم این شرایط خاتمه پیدا کند. وی در پایان گفت: سکه بیش از یک‌میلیون تومان حباب دارد و قیمت واقعی سکه مسلما باید کاهش پیدا کند.
 

اطلاعیه بانک مرکزی: تحولات اخیر تناسبی با واقعیات اقتصاد ندارد
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی مردم است، به دقت زیرنظر است. در ادامه این اطلاعیه است: بانک مرکزی برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود، در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی می‌کند و اطلاع‌رسانی لازم را در این باره به عمل خواهد آورد.

گروه بین‌الملل: محل تجمع گردشگران در مرکز شهر آمستردام هلند، پس از غروب آفتاب تبدیل به یک «جنگل بی‌قانون» می‌شود که پلیس نیز از کنترل خشونت و جنایت در آن ناتوان است. «آره زورموند» بازرس هلندی در این باره به روزنامه هلندی «ترو» می‌گوید: «مرکز شهر شب‌ها به یک جنگل تبدیل می‌شود». وی تأکید می‌کند که شب‌ها مسابقات غیرقانونی موتور و ماشین‌سواری در خیابان‌ها برگزار می‌شود، مواد مخدر به شکلی آزادانه به فروش می‌رسد و ضرب و جرح مردم اتفاق می‌افتد. این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد در میان کشورهای غرب اروپا هلند از جمله کشورهایی است که نرخ بیکاری و فقر در آن در حال افزایش است  و بیش از یک میلیون هلندی در فقر به سر می‌برند و دولت این کشور عملا نتوانسته از این چالش مهم عبور کند. در ظاهر هلند کشوری آرام به نظر می‌رسد اما در مراکز و اماکن دیپلماتیک این کشور سرقت‌هایی رخ می‌دهد که نمونه‌های متنوعی از آن را می‌توان نام برد اما پلیس در برخورد با این جرائم سازمان‌یافته قادر به عکس‌العمل نیست. در عین حال گزارش امنیتی پلیس هلند در سال 2018 نشان می‌دهد در این کشور 20 تن کوکائین از سوی گردشگران و شهروندان هلندی به صورت قاچاق مصرف شده و بزهکاری افزایش یافته است و مقامات مسؤول و پلیس نیز دیگر نمی‌توانند شرایط را کنترل کنند. در این میان نرخ فقر و بیکاری نیز در هلند با رشد قابل توجهی همراه است و آنطور که گزارشگران می‌گویند موضوع ناامنی ناشی از مهاجرت معکوس اعضای هلندی داعش به این کشور، نیروهای امنیتی و مردم را به وحشت انداخته است. نباید از نظر دور داشت هلند از مراکز مهم تجمع جریان‌های تروریستی است که بعضا پایگاه‌های اجتماعی درکشورهای حوزه خاورمیانه ندارند. این کشور در عین حال محل لابی‌های قدرتمند صهیونیست‌ها به شمار می‌رود و با توجه به میزبانی از دادگاه لاهه و نهاد‌های حقوق بشری همواره مورد توجه جریان‌های تندرو از جمله رژیم اشغالگر قدس بوده است. هر ساله حدود 18 میلیون نفر از آمستردام بازدید می‌کنند که این تعداد بیشتر از جمعیت 17 میلیونی هلند است. سال گذشته میلادی، مسؤولان شهر آمستردام تصمیم گرفتند اقداماتی اساسی شامل جریمه‌های سنگین برای گردشگران یاغی را در دستور کار قرار دهند. آنها همچنین تصمیم گرفتند جریمه‌هایی را بر شکستن قوانین عمومی وضع کنند. گردشگران معمولاً مردان جوان هستند که بویژه از انگلیس و سایر نقاط اروپا به هلند سفر می‌کنند. این گردشگران آخر هفته‌ها در خیابان‌های شهر و کافه‌ها پرسه می‌زنند و میهمانی‌هایی برگزار می‌کنند که در آنها مواد مخدر استفاده می‌شود. پس از قرار دادن 3 دوربین در کنار کافه‌ها و باشگاه‌های شبانه شلوغ در میدان «لیدز پلین» آمستردام، تصاویر دردناکی از مرکز شهر آمستردام در شب ضبط شد که نشان می‌دهد در این پایتخت اروپایی پلیس و نیروهای امنیتی قادر به کنترل اوضاع نیستند. تنها در یک شب از ساعت 02:00 تا 04:00 بامداد حدود 900 مورد قانون‌شکنی دیده ‌شد؛ فضایی ترسناک و مملو از بی‌قانونی. اسکوترها در پیاده‌روها با هم مسابقه می‌دهند، فضا مملو از فریاد و هیاهو است، مواد مخدر براحتی خرید و فروش می‌شود، بعضی‌ها دزدی می‌کنند. مردم در خیابان ادرار و حتی برخی مدفوع می‌کنند، خشونت وجود دارد و... اما اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی‌شود. حتی می‌توان در خودروی پلیس ادرار کرد.
داعشی‌های هلندی چگونه زندگی می‌کنند
هلند ادعا می‌کند در مبارزه علیه گروه تروریستی داعش فعال است. این کشور در همین حال با ارسال جت‌های جنگنده F16 در قالب ائتلاف ضدداعش که شکست خورد نیز حضور داشت اما جامعه هلندی جامعه‌ای است که از دل آن اسلام‌ستیزی برخاسته است و نخستین جریان‌های راست افراطی اروپایی در این کشور رشد و توسط برخی گروه‌ها و لابی‌های صهیونیستی تقویت شده‌اند. در همین حال 280 شهروند شناخته شده هلندی به داعش پیوسته‌اند و موسسه تحقیقاتی در بروکسل ادعا می‌کند تنها 40 تن از این افراد به هلند بازگشته و تحت نظارت قرار گرفته‌اند اما در آخرین روزهای سال 2017 منابع رسمی هلندی گفتند تعداد داعشی‌هایی که به محل زندگی سابق خود در این کشور بازگشته‌اند از مرز 50 تن گذشته است. برخی دستگیرشدگان در مرزهای ترکیه توسط پلیس این کشور به هلند تحویل داده شده‌اند که شامل 2 زن و یک مرد هستند که اطلاعات تکمیلی از هویت آنها منتشر نشده و تنها به هلندی بودن آنها اشاره می‌شود. این در حالی است که از سال 2012 تعداد داعشی‌های اروپایی که به کشورهای محل اعزام خود طی فاز‌های مختلف بازگشته‌اند به 1500 تن رسیده است. Het Laatste Nieuws روزنامه مهم بلژیکی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است می‌گوید 3 زن که برای عملیات تروریستی آموزش‌های ویژه‌ای دیده‌اند، توسط پلیس دستگیر شده‌اند که یکی از آنها هلندی است.
10 حقیقت درباره فقر در هلند
1-  هلند در رده شصت‌وچهارمین کشور بدهکار جهان قرار دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این کشور در سال 2016‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 8/61 درصد از تولید ناخالص ملی‌‌‌‌اش بدهکار بود.
2-  نرخ بیکاری در هلند 6 درصد جمعیت این کشور در سال 2016 بود که رتبه هلند را در رده 72 جهان قرار می‌دهد. در این رتبه‌‌‌بندی آمریکا با 7/4 درصد بیکاری در رده پنجاه‌وسوم قرار گرفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
3- 9/6 درصد از جمعیت هلند در سال 2015 بیکار بوده‌‌اند که با توجه به سیاست‌‌های دولتی این رقم به 6 در سال 2016 تغییر کرد.
4- دولت قصد دارد رقم بیکاری را به 9/4 تغییر دهد که عملا این اقدام نمی‌تواند عملی شود.
5- نرخ فقر در هلند 8/8 درصد است که یک میلیون و 400 هلندی در حال حاضر زیر استاندارد‌‌های معمول و خطر فقر  زندگی می‌کنند.
6- کودکانی که با فقر در هلند رشد می‌کنند 7 درصد از جمعیت این کشور 17 میلیونی را دربر می‌گیرند.
7 – فقر کودکان در هلند اصلی‌‌‌‌‌ترین مشکل دولت به شمار می‌رود و دولت هلند تاکنون در حل این معضل ناتوان بوده است.
8-  بحران اقتصادی در سال 2008 تمام برنامه‌‌های دولت هلند را برای یک دوره 4 ساله به تاخیر انداخت.
9- ثروت جامعه هلندی توسط 24 درصد از جامعه این کشور کنترل می‌شود که 10 درصد از جمعیت این کشور هستند. در حالی که فقرا 3/2 درصد از ثروت هلند را در اختیار دارند.
10- هلند از منظر رشد تورم رتبه 44 را در جهان در اختیار دارد.

گروه سیاسی: بازار تأویل و تفسیر درباره اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان داغ شده است. این طبیعی است که چهره‌های وابسته به برخی جریان‌های سیاسی که با قانون جدید امکان ادامه حضور در مسؤولیت‌های کلان را ندارند در پی تفسیر به رای اصلاحیه جدید باشند. بر اساس ماده۷۱ قانون اساسی، معاونان وزرا و استانداران جزو استثناهای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بودند اما با اصلاح قانون و تصویب آن در مجلس، استانداران و معاونان وزرا نیز از لیست استثناها خارج شدند. قانون «همترازی» نیز از دیگر حذفیات قانون جدید است. پیش از این، افراد بازنشسته که در جایگاه‌هایی مانند معاونان استاندار حضور داشتند با توسل به همترازی و تعریف رده‌بندی‌های سیاسی، قانون منع به‌کارگیری را دور می‌زدند اما به نظر می‌رسد با حذف همترازی، امکان دور زدن قانون تقریبا صفر باشد. در این رابطه، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «قانون همترازی که در گذشته داشتیم باعث شده بود به طور مثال حتی معاون استاندار هم خود را همتراز عنوان می‌کرد. اکنون دیگر تحت هیچ شرایطی افراد بازنشسته نمی‌توانند از طریق قانون همترازی مشغول خدمت شوند و دولت نیز این اجازه را نخواهد داد و تمام افرادی که شامل این طرح هستند باید ظرف ۶۰ روز از سمت و جایگاه خود کناره‌گیری کنند». از سوی دیگر، در متن قانون جدید نیز استثناها تصریح شده و بر اساس آن افراد زیادی باید با مسؤولیت خود خداحافظی کنند. «وطن‌امروز» پیش از این در گزارشی با اشاره به متن قانون جدید و با استناد به اظهارات رئیس سازمان امور استخدامی کشور عنوان کرده بود نیمی از استانداران دولت روحانی باید خداحافظی کنند. طی روزهای اخیر با بالا گرفتن اخبار و حواشی مربوط به این قانون و همچنین استقبال افکار عمومی از آن، اسامی استاندارانی که باید از سمت خود کناره‌گیری کنند منتشر شد. در این میان، اسامی چهره‌های شاخصی چون محسن مهرعلیزاده، محمدرضا خباز و محمدحسین مقیمی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، محمدحسین مقیمی استاندار تهران، اسماعیل تبادار استاندار فارس، سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، فریدون همتی استاندار هرمزگان، محمود زمانی قمی استاندار یزد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی، اسدالله درویش امیری استاندار زنجان، سیدشهاب‌الدین چاوشی استاندار سمنان، سیدمهدی صادقی استاندار قم، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و دانیال محبی استاندار سیستان‌وبلوچستان با توجه به بازنشسته بودن باید از سمت خود کنار گذاشته شوند.
سالک: قانون جدید اعتماد عمومی را جلب می‌کند
«وطن‌امروز» به منظور پیگیری درباره چرایی اصلاح قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین استثنائات مطرح در قانون جدید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرد. نمایندگان تاکید دارند قانون جدید باعث ایجاد امید در جامعه می‌شود. وکلای ملت می‌گویند این قانون پاسخی به خلف وعده آقای روحانی درباره جوان‌تر کردن کابینه بود؛ اتفاقی که به صورت عکس عمل و کابینه دولت دوازدهم از دولت یازدهم نیز پیرتر شد. در همین رابطه، حجت‌الاسلام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی باعث شد نمایندگان به طرح اصلاح قانون منع استخدام بازنشستگان ورود کنند، اظهار داشت: عوامل بسیاری برای ورود نمایندگان وجود داشت از جمله اینکه بیکاری در بین قشر تحصیلکرده رشد کرده و جوانان نخبه بیکار مانده‌اند. وی افزود: مساله بعدی این است که ما باید جذب سرمایه اجتماعی داشته باشیم، چرا که این موضوع برای جلب نظر جامعه است تا مقداری از اعتماد مردم بازگردد. مساله دیگر هم این است که بعضی افراد بازنشسته شده‌اند و بعد دوباره به دستگاه دولتی آمده‌اند و حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند که باید از این قضیه جلوگیری کرد.
حضور بازنشستگان در دولت گسترده است
سید احسان قاضی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره چرایی طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس گفت: دلیل طرح این موضوع، حضور گسترده بازنشستگان در سمت‌های اجرایی کشور بود. به همین خاطر نمایندگان احساس کردند کشور نیازمند این است که قوه مجریه یک تحول و پوست‌اندازی جدی داشته باشد. یکی از کارها در این جهت این بود که ما در مجلس زمینه قانونی ورود بازنشستگان به حوزه اجرایی را ببندیم. وی پیام تصویب این طرح به جامعه را امیدبخشی به نسل جدید و جوان کشور عنوان و بر چرخش میان مسؤولان تاکید کرد. به گفته این نماینده مجلس، تصویب این طرح آثار زیادی برای کشور خواهد داشت، چرا که برای جوانان ایجاد امید کرده است و در همین چند روز هم بازتاب‌های مثبت آن در جامعه بسیار زیاد بود. قاضی‌زاده همچنین درباره امیدواری نسبت به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت فعلی، خاطرنشان کرد: هم بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات مسؤول نظارت بر اجرای این قانون هستند و مجلس هم بر دستگاه‌های دولتی در این باره نظارت خواهد کرد. این قانون باید صددرصد توسط دولت اجرایی شود.
شورای نگهبان قانون جدید را تصویب می‌کند
همچنین سیدحسین افضلی، نماینده مردم اقلید در مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی باعث شد نمایندگان به اصلاح قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان ورود کنند؟ اظهار داشت: نه‌تنها مجلس، بلکه فضای عمومی جامعه به این رسیده بود که نیاز است از فکرهای نو و افراد پرانرژی‌تر استفاده شود، بالاخره زمانی خود افراد بازنشسته جوان بودند و در زمان جوانی با قدرت ریسک‌پذیری کارهای بزرگی کرده‌اند، ما باید این را سرلوحه قرار دهیم و به جوانان‌مان اعتماد کنیم برای مثال، عملکرد وزیر ارتباطات نسبت به خیلی از وزرای دیگر بهتر بوده است. وی افزود: این مسائل باعث شد حتی کسانی که در مجلس دوره خدمت‌شان را گذرانده‌اند از حق خودشان بگذرند و به نفع این قانون رای بدهند. حوزه اجرایی نشاط می‌خواهد، سن که بالا می‌رود مصلحت‌طلبی در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در شرایط امروز، جامعه نیاز به تلاش و انرژی  و نشاط جوانی دارد تا بتواند با فعالیت خود کشوری مانند ایران را تحت پوشش قرار بدهد. افضلی ادامه داد: با جمیع جهات مجلس به تبع افکار عمومی به این نتیجه رسید که به این مساله ورود کند. عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لازم است این اصلاحیه مجددا به تصویب شورای نگهبان برسد؟ گفت: چیزی که در مجلس تصویب شده باید در شورای نگهبان نیز به تصویب برسد و فکر می‌کنم مشکلی نباشد. وی درباره اینکه آیا قانون صراحت دارد؟ تصریح کرد: هدف این بوده است که قانون شفاف باشد تا نیاز به تفسیر وجود نداشته باشد، فضا به سمتی گرایش دارد که قانون اجرا شود و استثنائات اندک است.
روحانی به قول خود عمل نکرد
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اینکه مجلس به‌خاطر کدام ضرورت این طرح را تصویب کرد، گفت: متاسفانه این دولت، یک دولت مسن است. یعنی میانگین سنی مسؤولان دولتی بشدت بالاست. رئیس‌جمهور هم به قول خود عمل نکرد و به‌رغم اینکه گفته بود میانگین سنی دولت دوازدهم را جوان‌تر خواهد کرد اما در عمل این دولت پیرتر شده است، بنابراین این احساس ضرورت برای نمایندگان به‌وجود آمد که میانگین سنی مدیران اجرایی باید پایین‌تر بیاید. نکته دیگر این است که ژنرال‌هایی که آقای روحانی به دولت برد، دیگر انگیزه‌ای برای کارکردن ندارند، به گونه‌ای که با عملکرد خود قطار پیشرفت کشور را کند کرده‌اند. حجت‌الاسلام سلیمی افزود: ژنرال‌های بی‌انگیزه دولت متاسفانه اقتصاد کشور را زمینگیر کردند و نمایندگان مجلس را به این ضرورت رساندند که باید لکوموتیو این قطار تغییر کند تا بتواند سرعت بگیرد. وی همچنین تاکید کرد: ما جوان‌ترین کشور دنیا از جهت نیروی انسانی هستیم اما در عین حال می‌بینید که مسن‌ترین کابینه میان کشورهای جهان را داریم. این موضوع بازخورد جالبی در افکار عمومی کشور و همچنین دنیا نخواهد داشت. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: دلیل دیگر برای پیگیری این طرح، تعداد بالای جوانان تحصیلکرده بیکار در کشور است. با این حال شاهد هستیم که برخی پیرمردهای دولتی چند ده شغل را اشغال کرده‌اند. این افراد باید جای خود را به جوان‌ترها بدهند، چرا که اگر این پیرمردها چهارگوشه مسؤولیت‌های اجرایی را ببوسند، چند ده منصب مدیریتی آزاد شده و نیروهای جوان جایگزین خواهند شد. به گفته حجت‌الاسلام سلیمی، مجموعه این عوامل موجب شد در طرح یادشده، تجدیدنظر کرده و راه را برای ورود جوان‌ترها هموارتر کنیم، چرا که در نتیجه اجرای سیاست‌های غلط دولت، نرخ بیکاری روز به روز افزایش می‌یابد و از آن طرف هم به خاطر رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، امید به آینده جوانان بسیار کمرنگ شده است. وی تاکید کرد: هدف ما در مجلس از اصلاح این طرح این بود که پیام روشنی را به جامعه داده و امید را به جوانان تزریق کنیم.
سرانجام شهردار تهران چه می‌شود؟
اما در میان اخبار مربوط به مصادیق قانون جدید ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نام شهردار تهران بیش از دیگران محل بحث قرار گرفته است. در شرایطی که در متن قانون جدید، شهرداران در میان استثنائات قرار ندارند اما شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر اصرار دارند قانون جدید، شامل شهردار تهران نمی‌شود! محمدعلی افشانی روز شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: «این قانون شامل حال من نمی‌شود، بنابراین می‌توانید پرسش‌های خود را از من پرسید». وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون درباره خودش هم صدق می‌کند، گفت: مبنای ما قانون است؛ بنده تابع قانون هستم. تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است. بنده مشکلی ندارم و در شهرداری می‌مانم. وی در عین حال تاکید کرد: روز پنجشنبه لیستی از بازنشستگان تهیه کردیم تا این مصوبه اجرایی شود. اما پیش از این اظهارات، زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای پنجم در گفت‌وگویی مدعی شده بود: «این قانون شامل شهردار تهران نمی‌شود، چرا که او همتراز با وزیر است، پس به همین دلیل نمی‌توان با استناد به این قانون شهردار را برکنار کرد». اظهار نظر عضو شورای شهر در حالی است که همانطور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، قانون همترازی در اصلاحیه جدید حذف شده است. این موضوع، تنها استناد مطرح شده در توجیه قانونی بودن حضور افشانی در شهرداری تهران است. موضوعی که بر اساس قانون جدید محلی از اعراب ندارد. در مقابل اما نمایندگان مجلس معتقدند شهردار تهران نیز شامل قانون جدید می‌شود و باید از سمت خود کناره‌گیری کند. در همین رابطه نماینده مردم لنگرود در مجلس گفته بود: شهردار تهران تا پیش از این شامل همترازان می‌شد اما از این به بعد شامل همترازان نمی‌شود و باید از جایگاه خود جابه‌جا شود. البته فعلا منتظر هستیم تا شورای نگهبان این مصوبه را بررسی کند و اگر ایرادی به آن وارد بود آن را اعلام کنند. به گزارش پایگاه خبری گیل نگاه، لاهوتی ادامه داد: اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کند، شهردار تهران نیز شامل این طرح می‌شود و باید ظرف مدت ۶۰ روز از شهرداری تهران کناره‌گیری کند؛ درباره اجرایی شدن این طرح هیچ‌گونه لابی و رانتی در کار نخواهد بود و مجلس بشدت با بی‌قانونی در این رابطه برخورد خواهد کرد.
نمایندگان: افشانی باید برود
لزوم کناره‌گیری افشانی از شهرداری تهران بر اساس قانون جدید نیز موضوع دیگری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» بر آن تاکید کردند. در همین رابطه حجت‌الاسلام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون جدید آیا افشانی شهردار تهران هم باید کنار برود گفت: بر اساس قانون شخص بازنشسته باید کنار برود و شامل افشانی هم می‌شود. احسان قاضی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز گفت: من نمی‌دانم دلیل کسانی که شهردار تهران را مستثنا کرده‌اند چه بوده است اما واقعیت این است که هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی کشور کمک بگیرد، حتی موسسات عمومی غیردولتی، شامل این قانون خواهد بود. حجت‌الاسلام سلیمی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفت: شهردار تهران هم مشمول طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و لازم است این قانون در همه سازمان‌ها بویژه شهرداری تهران اجرایی شود. وی درباره برخی اظهار نظرها که افشانی را از قانون جدید مستثنا می‌دانند، تصریح کرد: برخی مدیران خود را تافته جدا بافته و بهتر از دیگران می‌دانند و فکر می‌کنند اگر آنها کنار بروند، نظم عالم به‌هم می‌خورد. وی خاطرنشان کرد: مرجع تفسیر این قانون مجلس شورای اسلامی است. همچنین سیدحسین افضلی، نماینده مردم اقلید نیز با اشاره به وجود مصادیق و اینکه آیا شهردار تهران هم جزو این قانون می‌شود؟ توضیح داد: هر نهادی که از بودجه دولتی چه کم و چه زیاد استفاده کند، مشمول این قانون می‌شود و شهردار تهران هم شامل آن می‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه یکی از اعضای شورای شهر گفته بود چون شهردار در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند شامل این قانون نمی‌شود نیز بیان کرد: شهردار تهران فردی فنی و تخصصی است اما باید بعضی اوقات از نفع کوچک‌تر به‌خاطر نفع بزرگ‌تر بگذریم و جوری عمل کنیم که تفسیر کمتر شود. اینکه از نیروی جوان در شهرداری استفاده کنیم بهتر است و اینکه قانون می‌گوید جوانگرایی کنیم دیگر نباید استثنا بتراشیم.

امید رامز: «انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مومنین: تنها این شیطان است که دوستان خود را می‌ترساند؛ شما مومنین از آنان نهراسید و از من بترسید؛ اگر اهل ایمانید». (آل‌عمران/ 175)
«الا انّ اولیاء‌الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ آگاه باشید! دوستان خدا هیچ ترسی و هیچ اندوهی در دل‌شان نیست». (یونس/ 62)
یکی از حربه‌های شیطان برای غلبه بر جبهه حق و مومنین در طول تاریخ، القای ترس و ناامیدی بوده است. اگر با استناد به سخن مفسران، شیطان را هر آن کس یا هر آن چیزی بدانیم که سد راه حق است، امروز مصداق بارز و معنی اخص شیطان، آمریکاست و خمینی کبیر بحق این کشور را «شیطان بزرگ» نامید و بدانیم امروز کسانی که شیطان بزرگ را در القای ترس به جامعه مومنین همراهی می‌کنند، لشکریان شیطانند.
اما این روزها در حالی با تهدیدات نظامی و القای ترس توسط سیاستمداران آمریکایی مواجهیم که بررسی اسناد مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های ایالات متحده به عنوان مراکز تصمیم‌سازی کاخ سفید نشان می‌دهد برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای و فیلم‌های هالیوودی که به عنوان جریان رسانه‌ای در خدمت سیاست آمریکایی قرار دارند، اتفاق این آمریکاست که از مقابله نظامی با ایران هراس دارد و آن را غیرعقلانی می‌داند.
1- گزارش سال 2009 مرکز مطالعات خاورمیانه انستیتو بروکینگز پس از برشماری 9 گزینه متفاوت ذیل 4 دسته‌بندی کلی گزینه‌های دیپلماتیک، حمله نظامی، تغییر رژیم و محدودسازی که 3 مورد از موارد نه‌گانه مربوط به راه‌حل نظامی است، تصریح می‌کند پس از سرخوردگی و هزینه‌های ناشی از شکست سیاست‌های نظامی در عراق و افغانستان، آمریکا آموخته است هزینه‌های مالی و غیرمالی جنگ، بیش از آن چیزی است که پیش از جنگ پیش‌بینی می‌شود و این عدم اطمینان درباره ایران بسیار بیشتر از هر کشور دیگری است، بنابراین گزینه نظامی در بین گزینه‌های نه‌گانه آخرین گزینه‌ای است که آمریکا باید انتخاب کند. طبق این گزارش، اصلی‌ترین ابزار آمریکا در این حوزه، «القای ترس» است که رهبر عالی ایران براحتی آن را نقش بر آب می‌کند و اینکه هرج و مرج در ایران به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی جهان (در مجموع نفت و گاز)، نه‌تنها بر حوزه انرژی جهان تاثیر خواهد گذاشت، بلکه با نشت هرج و مرج ناشی از شکست ایران به ترکیه (به عنوان متحد آمریکا در ناتو)، کویت، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس (به عنوان همپیمانان انرژی آمریکا) و افغانستان و پاکستان (به عنوان کشورهای با پتانسیل بالای تروریسم) منافع آمریکا آسیب خواهد دید.
2- فاس یا فدراسیون دانشمندان آمریکایی
(Federation of American Scientist) به عنوان نهادی که با تحلیل‌های علمی سعی در ایجاد و حفظ جهانی امن تر دارد، در گزارش سال 2012 قبل از مذاکرات هسته‌ای با عنوان «تحریم‌ها، ضربات نظامی و دیگر اقدامات بالقوه در برابر ایران»، 6 سناریوی مختلف را برمی‌شمرد و هزینه‌های نظامی و غیرنظامی آن اقدامات را بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا بررسی می‌کند؛ طبق این بررسی تشدید فشارها علیه ایران 64 میلیارد دلار، محاصره دریایی ایران و بستن تنگه هرمز 325 میلیارد دلار، عملیات محدود نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای و برخی تاسیسات نظامی 713 میلیارد دلار و بمباران همه‌جانبه ایران 1200 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. همچنین حمله تمام‌عیار نظامی به منظور اشغال ایران را با  1700 میلیارد دلار هزینه بدترین گزینه ممکن برای اقتصاد جهان و آمریکا برمی‌شمرد و در نهایت، گزینه سازش و مصالحه را به عنوان بهترین گزینه و با کمترین هزینه به کاخ سفید توصیه می‌کند.
3- گزارش شورای سیاست‌گذاری غرب آسیا (Middle East Policy Council) با اذعان به شکست سیاست‌های نظامی آمریکا در منطقه در 2 دهه گذشته، تصریح می‌کند این کشور به نام ایجاد امنیت، منطقه را بی‌ثبات کرده و با از بین بردن دولت‌های ملی و راه انداختن جنگ‌های وحشیانه مذهبی، منافع بلندمدت خود را نیز با تهدید مواجه کرده و تلاش این کشور برای غلبه بر ایران، جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. طبق این گزارش اهداف آمریکا در خاورمیانه در طول نیم قرن گذشته این بوده است که اولا پذیرش و امنیت اسرائیل از سوی کشورهای منطقه را به‌دست آورد، ثانیا از دسترسی بی‌وقفه به منابع انرژی منطقه اطمینان حاصل کند، ثالثا از ظهور یک قدرت هژمونیک منطقه‌ای جلوگیری کند، رابعا ثبات و آرامش در منطقه را تضمین کند و خامسا با این ثبات تجارت بین‌المللی را سودآور کند اما فعالیت‌های نظامی آمریکا [نظیر حمله به افغانستان و عراق، ایجاد داعش و تحریک اسرائیل علیه گروه‌های مقاومت] در 2 دهه گذشته، نه‌تنها آمریکا را به اهداف خود نرسانده، بلکه وضعیت را از پیش از آن وخیم‌تر کرده است.
4- گزارش اندیشکده Rand با عنوان «قدرت تسلیم» (The Power Of Coerce) شامل تحلیلی از نحوه مواجهه بدون جنگ با مخالفان آمریکا، اذعان می‌کند با توجه به تجهیز کشورهای روسیه، چین و ایران  به فناوری‌های پیشرفته نظامی و استفاده از آنها در سامانه‌های موشکی، دفاع هوایی و زیردریایی‌ها که می‌تواند برای هدف قرار دادن کشتی‌ها، هواپیماها و سایر سیستم‌های نظامی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از راهبرد جنگ در قبال این 3 کشور را غیرقابل توجیه می‌کند. بر همین اساس هزینه هدف قرار دادن این کشورها دائما در حال افزایش است. طبق این گزارش قابلیت‌های دفاعی این کشورها می‌تواند متحدان آمریکا را در مرزهای آنان تهدید کند که در واقع تهدید منافع خود آمریکاست.
5- بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، این کشور در 39 کشور جهان پایگاه نظامی دارد که جمعا 21 پایگاه نظامی و 15 ایستگاه نظامی آن در منطقه مستقر است که پایگاه راهبردی اینجرلیک در ترکیه، 6 پایگاه در کویت، پایگاه هوایی الحدید در قطر، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین (محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا)، پایگاه هوایی الظفره امارات، پایگاه‌ هوایی شاهزاده سلطان در عربستان، پایگاه استقرار نیروهای ویژه در عمان، پایگاه‌های نظامی در اردن و قرقیزستان، پایگاه بگرام در افغانستان و پایگاه‌های نظامی شمسی و شهباز در پاکستان از آن جمله است که همگی در تیررس راکت‌ها و موشک‌های میان‌برد و بلند‌برد ایران نظیر شهاب1، فاتح 110، شهاب 2، ذوالفقار، قیام، شهاب 3، عماد، قدر، سجیل، خرمشهر(همگی از نوع بالستیک) و سومار با برد 2500 کیلومتر (از نوع کروز) قرار دارند.
علاوه بر این، این موشک‌ها همچون شمشیر داموکلس بر گردن رژیم صهیونیستی است و از آنجا که امنیت این رژیم از اهداف راهبردی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، ریسک هرگونه حمله نظامی علیه ایران را بالا می‌برد، زیرا با پاسخ سخت جمهوری اسلامی به گروگان آمریکا در منطقه همراه خواهد بود.
6- اگر چه توان نظامی آمریکا به لحاظ فیزیکی برتر است اما ایالات متحده بخوبی می‌داند ایران استاد جنگ‌های نامتقارن است و استفاده از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر دشمن و تحت‌الشعاع قراردادن دست برتر آن را خوب بلد است. نمونه کوچک آن در استفاده از قایق‌های نظامی تندرو و زمینگیر کردن ناوهای آمریکا در خلیج‌فارس است که در سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم. توئیت ترامپ مبنی بر صفر شدن چالش آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها در خلیج‌فارس در همین راستا قابل تحلیل است؛ غلطی از آنها سر نزده که نیاز به پاسخ ایران داشته باشد! تفکر متمایز از دشمن و استفاده حداکثری از قابلیت‌های خودی و بهره‌مندی از نقاط آسیب‌پذیر دشمن، همان چیزی است که دانشگاه دفاع ملی آمریکا از آن به عنوان جنگ نامتقارن یاد می‌کند، بنابراین توانایی‌های منحصر به فرد ایران در جنگ‌های نامتقارن که مصداق آیه «کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن‌الله» (بقره/ 249) است، ریسک حمله نظامی به ایران را بسیار زیاد و غیرقابل پیش‌بینی و محاسبه کرده است.
اگر غیر از این بود آمریکایی که همواره جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه هژمونی خود در منطقه تلقی می‌کند و به قدرتمند شدن هر روزه آن نیز اذعان می‌کند، خیلی زودتر از اینها با همان دکترین جنگ پیشگیرانه و جنگ پیش‌دستانه مورد علاقه جمهوری‌خواهان و نومحافظه‌کاران که به عراق و افغانستان حمله کردند، به ایران نیز حمله می‌کرد. به علاوه تجربه جنگ‌های نیابتی در منطقه که از آن با عنوان «Proxy War» یاد می‌شود، نظیر جنگ 33 روزه، 22 روزه، 50 روزه و 8 روزه و همچنین جنگ با داعش که در طول چند سال گذشته همواره مورد حمایت مالی و لجستیکی آمریکا بوده است، اثبات کرد قدرت نظامی ایالات متحده در واقعیت، با آنچه در فیلم‌های هالیوودی نمایش داده می‌شود، فاصله قابل توجهی دارد! آنچه مد نظر نگارنده است به هیچ عنوان دفاع از گزینه جنگ نیست اما آنچه از بررسی اسناد اتاق‌های فکر آمریکایی قابل دریافت است، تصدیق می‌کند گزینه نظامی نه مطلوب آمریکاست و نه شدنی؛ تنها مزیت مطرح کردن آن، استفاده از حربه ترس برای تقویت گروه‌های فشار غرب‌گرا در داخل ایران و امتیازگیری سر بزنگاه است.

صادق فرامرزی: حکایت امروز منعقدان و منتقدان برجام به شکلی طنازانه به روزهای جالب خود رسیده است؛ طنزی که البته بی‌ربط با فضای تلخ این روزها نیست و شاید بتوان آن را در قالب طنزهای تلخ سیاسی دسته‌‌‌بندی کرد. سخن اخیر وزیر محترم امور خارجه و سرکوفت وی بر سر منتقدان برجام که «شکر نعمت» نکردن آنها باعث شکل‌‌‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد شده است، هر چند اصطلاحا جلوه‌ای از یک «جرزنی سیاسی» دارد اما در واقع امر، خود نشان‌دهنده وجود منطق کوتاه‌مدت برجامی در جهت توجیه وضعیت موجود تحت هر شرایطی است. حکایت دکتر ظریف پیرامون قیاس وضع کنونی با 2 سال گذشته و نتیجه‌‌‌گیری «بی‌انصاف» بودن منتقدان برجام حکایت پدر و مادری است که پس از سال‌ها پیگیری در نهایت طفلی مریض و نیمه‌جان را به دنیا آورده‌‌اند ولی شادی به دنیا آوردن این طفل مانع از آن شده است که سخن پزشکان در باب مشکلات فرزند خود و لزوم مداوای او را بپذیرند؛ آنها برای آنکه شیرین‌کامی‌شان تبدیل به تلخ‌کامی نشود سخن پزشکان را دروغ و از سر حسادت برداشت کرده و اندک بهایی به آن نداده‌‌اند و حالا پس از گذشت مدت کوتاهی این طفل ناقص‌الخلقه با مرگی طبیعی از دنیا رفته است و پدر و مادر عزادار او سراغ پزشکان مذکور رفته‌‌اند و معتقدند شور بودن چشم آنها باعث مرگ فرزندشان شده و احتمالا در میان این داد و بیداد، بیجا ندیده‌‌اند که به پزشکان لقب «بی‌انصاف» بدهند و بگویند بودن این طفل مریض خیلی بهتر از مرگش بوده و آنها شکر نعمت همین طفل بیمار را نیز به جای نیاورده‌اند!
با تمام این اوصاف آیا ناشکری منتقدان برجام باعث مرگ برجام شده است؟ آیا اساسا طفل ناقص‌الخلقه برجام آنقدر اثرگذار بر امور مختلف اقتصادی بوده است که مشکلات امروز را ناشی از مرگ آن برداشت کنیم؟ آیا اساسا برجام عایدی خاصی در روند جاری کشور داشته است که انتقاد بر آن مصداق کفران نعمت و ناشکری محسوب شود؟
1- طبیعی است پیش از هرگونه قضاوت تبلیغاتی‌ای باید به ماهیت آنچه ناشکری نامیده می‌شود رجوع کرد. امروز برجام همان چیزی است که منتقدان دیروز به آن اشاره کرده بودند. از میان انبوه نقدهایی که منتقدان به توافق جناب ظریف با کشورهای 1+5 کرده بودند، آنچه بیش از همه ملموس است پیش‌بینی این مساله بود که دولت‌‌های طرف قرارداد هر زمان که اراده کنند می‌توانند براحتی از توافق خارج شوند و هیچ ضمانت اجرایی برای ممانعت آنها از این مساله وجود ندارد؛ این نقد بارها در حضور وزیر امور خارجه و باقی مذاکره‌کنندگان مطرح شد و هر بار آنان با نسبت دادن این نقد به عدم آشنایی منتقدان به مباحث حقوقی آن را غیرقابل تحقق تلقی کرده بودند؛ آیا محقق شدن این پیش‌بینی دلیل بر محکومیت پیش‌بینی‌کنندگان آن است یا کسانی که به این پیش‌بینی توجه نکردند؟ آیا نادیده انگاشتن ضعف‌‌های حقوقی یک توافق و حواله دادن آن به قضاوت‌‌های اخلاقی از جمله «بدعهدی» سایر کشورها نشان‌دهنده ضعف و بی‌انصافی منتقدان بوده یا عدم توجه منعقدان؟ دامنه این سوالات را با ده‌ها و صدها گزاره دیگر می‌توان ادامه داد که از ادامه دادن آن پرهیز می‌کنیم و به اصل منطق اعمال شده از سوی ظریف می‌پردازیم: آیا اساسا با پیش کشیدن این پیش‌فرض که همواره امکان دارد حالاتی بدتر از وضعیت موجود را تجربه کرد، می‌توان امیدی به اصلاح و پیشرفت داشت؟ فی‌المثل نقد به وضعیت پرایراد موجود در شیوه حکمرانی دولتمردان نافی آن نیست که کشور می‌تواند وضعیتی به مراتب اسفبارتر را نیز تجربه کند، با چنین پیش‌فرضی و بر مبنای منطق سخنان ظریف تجربه وضعیتی نامطلوب‌‌‌‌‌‌تر در آینده ناشی از ناشکری و کفران نعمت کسانی است که نقایص وضع موجود را گوشزد کرده‌‌‌اند. بازی داخلی دولتمردان و تلاش برای سوءاستفاده سیاسی از تشییع جنازه برجام بیش از آنکه محکوم‌کننده حقانیت سخنان منتقدان برجام باشد، این پیام را با خود حمل می‌کند که داشتن روحیه اصلاحگری نشان‌دهنده ناشکری از وضع موجود است.
2- در میان مغالطات مشهور و پرکاربردی که غالبا سیاستمداران نیز به آن متوسل می‌شوند، مغالطه «علت شمردن امر مقارن» هم هست، به این معنا که ممکن است رخ دادن 2 اتفاق همزمان با یکدیگر باشد اما نسبت عِلّی‌ای در آن موجود نباشد و یک طرف سعی کند این همزمانی را دال بر وجود رابطه علت و معلولی تفسیر کند. فی‌المثل ممکن است ما بارها پس از بردن اتومبیل خود به کارواش شاهد آن باشیم که فردای آن روز هوا ابری و بارانی شود، علت فرض کردن به کارواش بردن اتومبیل برای بارندگی صورت گرفته همان مغلطه «علت شمردن امر مقارن» است. در این میان تا حد زیادی نسبت خروج ایالات متحده از توافق برجام با نوسانات بازار ایران بیش از آنکه رابطه‌ای علی داشته باشد صرفا متقارن و همزمان بوده است. تلاش برای علت شمردن این امر بر روند نابسامانی‌‌های اقتصادی بیش از هر چیز متوسل شدن به این مغلطه برای سرپوش گذاشتن بر روند غلط سیاست‌‌های مالی دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر است، البته مطرح کردن این مساله به معنای نفی اثرپذیری بازار از بار روانی تحولات خارجی نیست اما آنچه وضعیت اقتصادی کشور را به این روز انداخته بیش از هر چیز سیاست‌‌های مالی و پولی دولت از قبیل خلق پول (نقدینگی) بی‌سابقه در سال‌هایی است که ظریف معتقد به ناشکری منتقدان برجام نسبت به آن شده است. از سوی دیگر حتی زمانی که دولت آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین طرف برجام آشکارا از این توافق عبور نکرده بود باز هم کشورمان با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌‌های مالی و بانکی دست و پنجه نرم می‌کرد و همین مساله موجبات آن را فراهم آورد که رئیس سابق بانک مرکزی از عبارت «تقریبا هیچ» برای ماحصل برجام در روند مراودات مالی کشور یاد کند. بدین ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که حتی در صورت عدم خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران باز هم ما در شرایط فعلی با حجم قابل توجهی از این قبیل مشکلات مواجه می‌شدیم که علت آن نیز در روند سیاست‌گذاری اقتصادی دولتمردان بوده است و حواله دادن وضع موجود به خروج آمریکا از برجام صرفا علت شمردن امر متقارنی است که باعث فرار از پاسخگویی منعقدان برجام می‌شود. در باب تاثیر بار روانی اقدامات ایالات متحده بر بازار ایران نیز نمی‌توان نافی آن بود که خود منعقدان برای به کرسی نشاندن نظرات‌شان بیشترین تاثیر حیثیتی را برای این توافق ایجاد کردند و با نسبت دادن تمام مشکلات به وجود تحریم‌ها، مقدمات آن را فراهم کردند که حتی با اقدامات انجام نشده نیز بازار کشور ملتهب شود و در مسیری پراشتباه و حتی تاریخی حوالت دادن همه چیز به بیرون کشور مسیری بود که آنها طی کردند که اگر بپذیرند آشفته‌بازار اقتصادی ایران ماحصل خروج آمریکاست، در حقیقت اعتراف به همین سیاست اشتباه خودشان است که تا آب خوردن مردم نیز در گرو این ارتباط خارجی بوده است!
3- برجام با تمام داده‌ها و اندک ستانده‌‌‌هایی که داشته است، این روزها در ترازوی قضاوت قرار گرفته است، ملامت کردن آنها که جرم‌شان داشتن تحلیل واقع‌بینانه‌‌‌‌‌‌تر نسبت به شرایط جهانی بوده است نمی‌تواند قضاوت نهایی نسبت به این نسخه مورد آزمایش قرار گرفته را با تغییر مواجه کند. برجام اگر با خود عایدی چندانی نداشته اما می‌تواند با مرگ خود یک وحدت‌نظر در اصلاح رویه حکمرانی را ایجاد کند، تبدیل کردن این فرصت نیز به یک تهدید داخلی جهت بهره‌برداری سیاسی قطعا با آینده بی‌حاصلی همچون خود برجام روبه‌رو خواهد شد. به‌جای دستاوردتراشی برای برجام می‌توان آن را به‌عنوان سند یک «تجربه» جهت تکرار نشدن راهی دانست که امروز در انتهای آن قرار گرفته‌‌‌‌‌‌ایم. منتقدان برجام نه انتظار دریافت شاخه گل و پیام تشکری از منعقدان آن دارند و نه ادامه یافتن وضع موجود را به صلاح هیچ‌کدام از دو طرف فرض می‌کنند، طبیعی است در چنین فضایی حداقل انتظار پزشکانی که پیش از پدر و مادر این طفل بیماری‌‌های او را تشخیص داده‌‌اند این است که طفل‌‌های بعدی قربانی یک لجاجت غیرمعقول نشوند. نه الزاما برجامی که هنوز مورد دفاع دولتمردان است، بهترین نسخه روی زمین بوده و نه جبرا در نبود برجام، کشور باید چنین وضع بغرنجی را تجربه کند. ناشکری‌ای اگر در این میان صورت گیرد ناشکری نسبت به وجود کارشناسان و منتقدان دلسوزی است که سال‌ها آبروی خود را خرج آن کردند که امروز با چنین وضعیت دست‌وپا‌‌‌گیری مواجه نشویم. آقای ظریف! بیایید و این‌بار شما کفران نعمت نکنید!

در روزی که بازار ارز به تغییر رئیس بانک مرکزی واکنش منفی نشان داد و هر دلار در بازار ارز به بیش از 11 هزار تومان رسید؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که بسیاری وضعیت فعلی التهابات بازار ارز و طلا را نتیجه عملکرد او در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای می‌دانند، در اظهاراتی عجیب وضعیت فعلی را به «عذاب» تشبیه کرد و گفت وضعیت فعلی نتیجه کفران نعمت برجام است! به گزارش «وطن‌امروز»، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه صبح دیروز یکشنبه در نخستین همایش مشترک سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با بخش خصوصی، در بخشی از اظهارات خود درباره برجام اظهار داشت: کسانی که قدری کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند برجام هیچ کاری نکرد؛ خب! باید شرایط 2 سال گذشته را با شرایط امروز مقایسه کنند. وزیر خارجه با بیان اینکه «به لطف خدا و به کمک شما ما شرایط امروز را از شرایط هر روز بهتر خواهیم کرد چون دنیا در کنار ما است»، افزود: می‌توانیم از اینکه دنیا در کنار ما است استفاده کنیم.  ظریف در ادامه اظهاراتش مدعی شد: «یک خرده بعضی‌ها کفران نعمت کردند یادشان نبود که «لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید» بالاخره شکر نعمت باید می‌کردیم. و باید بکنیم».
ترجمه آیه‌ای که ظریف خواند
آیه‌ای که محمدجواد ظریف خواند آیه 7 سوره ابراهیم بود که عبارت است از:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ  وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ؛ و به یاد آور هنگامى را که پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شکر کنید، قطعاً- نعمت‌هاى شما را - مى‌افزایم، و اگر کفران کنید البته عذاب من سخت است.
استناد ظریف به این آیه نشان می‌دهد وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را مصداق «عذاب» می‌داند. اما اینکه محمدجواد ظریف می‌گوید نسبت به برجام کفران شده، عجیب و قابل تامل است. بی‌فایده بودن برجام و دستاورد «تقریبا هیچ» این توافق بارها مورد اذعان مقامات ارشد دولت روحانی قرار گرفته است. ضمن اینکه این توافق هنوز تمام نشده است و به قول رئیس‌جمهور، تنها شر مزاحم آن یعنی «آمریکا» کم شده است. و به گفته مقامات وزارت امور خارجه و دولت روحانی اکنون برجام با حضور ایران و 1+4 در حال اجراست، بنابراین وضعیت فعلی اقتصادی که گویا آقای ظریف آن را به «عذاب» شبیه می‌داند؛ در شرایط اجرای برجام و حضور و ظهور این توافق هسته‌ای حادث شده است. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند وضعیت فعلی اقتصاد ایران نتیجه مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی و نتیجه رویکردی است که آسیب‌پذیر نشان دادن اقتصاد ایران از تبعات اولیه آن بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه از دستگیری ۲۹ نفر در ارتباط با اخلال‌های اخیر در اقتصاد کشور خبر داد و اظهار کرد: عنوان اتهامی بسیاری از اینها افساد فی‌الارض است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: افراد دیگری هم درباره این مسائل حکم جلب‌شان صادر شده که ظرف امشب و فردا دستگیر می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دادگاه این متهمان گفت: بزودی دادگاه رسیدگی به اتهامات این دستگیرشدگان آغاز می‌شود و اینها مجموعاً کسانی هستند که درباره اختلالات نظام پولی و ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

گروه اجتماعی: «شهرام جزایری» هنگام خروج غیرقانونی از کشور داخل یک محموله عدس بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تشریح جزئیات دستگیری شهرام جزایری در مرز بازرگان گفت: این فرد هنگام دستگیری پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی را به ماموران می‌دهد که این رشوه توسط ماموران وظیفه‌شناس رد می‌شود. توکل حیدری با اشاره به جزئیات دستگیری شهرام جزایری در مرز بازرگان اظهار داشت: روز شنبه (6 مرداد) ماموران گمرک به کانتینری که قصد خروج از کشور را داشت و پلمب آن شکسته شده بود، مشکوک می‌شوند، به همین دلیل کانتینر را باز کرده و 2 نفر را در آن پیدا می‌کنند که خود را در ابتدا تبعه افغانستان معرفی می‌‎‌کنند که در بازرسی‌های بعدی مشخص می‌شود یکی از آنها شهرام جزایری است. وی افزود: این فرد هنگام دستگیری پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی را به ماموران می‌دهد که این رشوه توسط ماموران وظیفه‌شناس رد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تقدیر از اقدام ماموران گمرک در عدم پذیرش رشوه و گزارش سریع آن به مرجع قضایی، به بیان انگیزه شهرام جزایزی برای خروج غیرقانونی از کشور پرداخت و گفت: این فرد به دلیل بدهی زیاد مالیاتی ممنوع‌الخروج بوده و در بازپرسی ادعا می‌کند برای دیدار با یکی از اعضای خانواده‌اش که در کانادا سکونت دارد، قصد خروج از کشور را داشته است. حیدری با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در اختیار دستگاه قضایی است و تحقیقات ادامه دارد، خاطرنشان کرد: شهرام جزایری در حال حاضر به اتهام پیشنهاد رشوه و خروج غیرمجاز از کشور در بازداشت به‌سر می‌برد و تفهیم اتهام شده است. وی گفت: این متهم انگار یک پرونده مفتوح نیز در دادگستری مشهد دارد که از این حوزه قضایی خواسته شده در صورت اقتضا، نیابت داده شود اقدامات قضایی در این زمینه انجام شود.
پیشنهاد رشوه میلیاردی
براساس این گزارش، شهرام جزایری پس از بازداشت به همراه 80 نفر دیگر از اتباع افغانستان از سوی بازپرس دادسرا به طرد از کشور و بازگشت به افغانستان محکوم می‌شود. او سپس به همراه سایر اتباع بیگانه به محل نگهداری اتباع فرستاده می‌شود اما شب‌هنگام زمانی که معاون هنگ مرزی در حال بازدید از بازداشت‌شدگان بوده است به وی شک می‌کند. این مسؤول هنگ مرزی به جزایری گفته است: «شما قیافه‌ات آشناست و بعید است افغانستانی باشید!»  شهرام جزایری که به شناسایی هویتش پی می‌برد خود را معرفی کرده و به این ترتیب دلیل و انگیزه‌اش برای خروج از کشورش را رفتن به کانادا عنوان می‌کند. وی به مأموران گفته است: «من به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج هستم و نمی‌توانستم از کشور خارج شوم». اطلاعات تکمیلی حکایت از آن دارد که یک مرد و زن به همراه جزایری بوده‌اند که به مأموران هنگ مرزی پیشنهاد اخذ رشوه یک میلیارد تومانی می‌دهند تا شهرام جزایری را آزاد کنند. این در حالی است که گفته می‌شود شهرام جزایری خودش را در ابتدا «رحمت‌الله احمدی» معرفی کرده بوده است.
کلیپ آزادی شهرام جزایری صحت ندارد
گفتنی است، یک منبع آگاه در گمرک ایران درباره کلیپ‌های شهرام جزایری مبنی بر اینکه در آزادی کامل به سر می‌برد و توسط گمرک ایران دستگیر نشده است، اظهار داشت: دستگیری شهرام جزایری از میان محموله عدس در کانتینر ترانزیتی در گمرک بازرگان صحت دارد و احتمال می‌دهم کلیپ‌های پخش شده در فضای مجازی پیش از این اقدام وی تهیه و اکنون به دست اطرافیان  او منتشر شده باشد.
جزایری پیش از این هم سابقه فرار ناکام از کشور را داشته است. او به اتهامات متعدد اقتصادی از جمله رشوه به رییس و برخی نمایندگان مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان توسط نیروهای امنیتی مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.

اسنادی که در وزارت دادگستری آمریکا به ثبت رسیده نشان می‌دهد «رودی جولیانی» و «جان بولتون» 5 بار از زمان روی کار آمدن ترامپ با تروریست‌های منافق دیدار کرده و با آنها درباره مسائل مختلف از جمله آشوب‌ها در ایران رایزنی کرده‌اند. به گزارش تسنیم، این اسناد گزارش‌هایی است که گروهک تروریست «منافقین» طبق مفاد قانونی در آمریکا موسوم به «قانون ثبت عاملان خارجی» تحویل وزارت دادگستری آمریکا داده است. این قانون، گروه‌های لابی را موظف به شفاف‌سازی مراودات خود با دولت آمریکا می‌کند. اسناد جدید نشان می‌دهد 2 مورد از دیدارهای جولیانی با تروریست‌های منافق در تاریخ‌های 10 فوریه 2017 و 10 مه ‌2017 بوده است. در توضیح مقابل دستور جلسه این دیدار عبارت «رایزنی درباره اوضاع ایران و خاورمیانه» ثبت شده است. دیدار سوم روز 27 فوریه سال جاری میلادی انجام شده که موضوع آن «رایزنی درباره تظاهرات‌ها در ایران» عنوان شده است. بولتون هم بعد از تحلیف ترامپ یک بار 13 آوریل 2017 و بار دیگر 2 آگوست 2017 با تروریست‌های گروهک نفاق دیدار کرده است. درباره این دیدارها عبارت مبهم «دیدار با آقای بولتون» ذکر شده است.
 

نخست‌وزیر عراق وزیر برق این کشور را 3 هفته بعد از آغاز اعتراض‌ها از کار برکنار کرد. تظاهرکنندگان خواستار برکناری قاسم الفهداوی به دلیل کمبود شدید برق‌ شده بودند، چرا که خانواده‌های عراقی در روز فقط چند ساعت برق دارند در حالی که درجه حرارت در تابستان به ۵۰ درجه بالای صفر می‌رسد. الفهداوی براساس سیستم سهمیه‌بندی طایفه‌ای در تاریخ 8 سپتامبر ۲۰۱۴ این پست را عهده‌دار شد و قبلا استاندار الانبار بود. این دستور حیدر العبادی در پی درخواست آیت‌الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعه از دولت برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان اتخاذ شده است.
 

در پی مصاحبه روز شنبه حجت‌الاسلام ‌والمسلمیـن محسنـی‌اژه‌ای، سخنگــوی قوه‌قضائیه در حاشیه نشست دادستانی تهران درباره برخورد قضایی با تخلفات اخیر بازار، موضوع پرداخت 159 میلیون و 800 هزار دلار و 51 میلیون یورو ارز از سوی بانک مرکزی به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی مطرح شد که یکی از رسانه‌ها به اشتباه دریافت‌کننده این مبالغ را «سلطان سکه» ذکر کرد که صحیح نیست. به گزارش میزان، برخی روزنامه‌‌های دیروز و همین‌طور یک برنامه طنز تلویزیونی نیز به دنبال اشتباه این رسانه، نقل قولی از ایشان را به صورت غیرصحیح منتقل کردند که انتظار می‌رود مطلب غیرصحیح عنوان شده اصلاح شود. قابل توجه است که نه در سوال خبرنگار در این‌باره و نه در توضیح سخنگوی قوه‌قضائیه در این زمینه، نامی از «سلطان سکه» به میان نیامده است. متن صحیح پرسش و پاسخ یادشده این است: «معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ سوالات شما در بحث اختلالات ارز از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی داده شده است؟ گفت: درباره نامه‌ای که امروز به دست من رسید، درباره ارز‌هایی که به افرادی غیر از صرافی‌های مجاز یا غیر از سیستم بانک‌ها و به عوامل شخصی و حقیقی بدون داشتن مجوز صرافی داده شده بود، گزارش دادند و گفتند در این مقطع زمانی به این فرد ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و اگر اشتباه نکنم ۵۱ میلیون یورو داده‌اند».
 

محمد  مرهون/ استاد دانشگاه کابل: پرونده صلح افغانستان، امروز به محور اصلی تحولات سیاسی جهان تبدیل شده است به گونه‌ای که به صورت روزانه شاهد آن هستیم که متون مختلفی از سوی سیاسیون و تحلیلگران این حوزه به رشته تحریر در می‌آید و در محور میدانی همچنان مواقعی اتفاق می‌افتد که طالبان و در ابعاد دیگر داعش محوریت آن را
به عهده دارند. زمانی که آتش‌بس 3 روزه در اثنای عید فطر از سوی طالبان مورد پذیرش قرار گرفت همگان بر این باور بودند که جامعه بین‌الملل و افغانستان یک قدم به صلح سراسری نزدیک شده‌اند اما وقوع انفجار در جلال‌آباد با عاملیت داعش، وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرد.
در این انفجار شاهد کشته شدن «ملافضل‌الله» رهبر طالبان پاکستان بودیم که بعدها مشخص شد این موضوع یک معامله میان دولت پاکستان و افغانستان بوده به طوری که در ازای حذف ملافضل‌الله، آتش‌بس 3 روزه از سوی طالبان مورد قبول واقع شد. اما سوالی که همچنان مطرح می‌شود این است که چرا طالبان آتش‌بس را ادامه نداد؟ دلیل کاملاً مشخص است؛ زمانی که طالب‌ها برای شرکت در نماز عید فطر وارد شهرها شدند شاهد بودیم که شهروندان افغانستان آنها را در آغوش خود گرفتند و همین موضوع موجب نگرانی کادر مرکزی طالبان بویژه عناصر حاضر در شورای کویته شد، چرا که آنها نگران رخ دادن ریزش در بدنه میدانی طالبان بودند و از این نظر پس از لغو آتش‌بس عملیات‌ها مجدداً شروع شد و ادامه خواهد داشت.
به موازات این وضعیت، طالبان مذاکره با دولت وحدت ملی افغانستان را رد می‌کند و اساساً ارگ را دست‌نشانده ایالات متحده می‌داند. بخشی از این مواضع به مدل سهم‌خواهی آنها بازمی‌گردد، طالب‌ها مدعی هستند چندین سال با نیروهای خارجی بویژه ناتو و آمریکا در خاک افغانستان جنگیده‌اند و از این منظر هدف خارجی‌ها هستند و خواهان مذاکره با آنها (آمریکا) هستند. در مقابل شاهد آن بودیم که اخیراً مقامات سیاسی و نظامی آمریکا اعلام کرده‌اند با طالبان مذاکره خواهند کرد که این راهبرد آمریکا برای کابل بسیار مخرب خواهد بود، چرا که این مساله یک بحران داخلی است و اغلب مردم و نخبگان کشور خواهان حل‌وفصل موضوع در قالب اجلاس بین‌الافغان هستند و راهبرد آمریکا به معنی تخریب موجودیت دولت افغانستان به حساب می‌آید.
در معادله صلح، کشورهای دیگری برای رایزنی و تاثیرگذاری روی روند و نتیجه گفت‌وگوها وجود دارند که از حیث شکلی و ماهوی به 2 بلوک تقسیم شده‌اند. بلوک نخست متشکل از پاکستان، ایران، چین و روسیه است و بلوک دوم شامل عربستان، آمریکا و شرکای منطقه‌ای آنها می‌شود. طیف اول گسترش داعش در جنوب آسیا بویژه در افغانستان و پاکستان را برای امنیت ملی خود دارای مخاطره می‌بینند و به این جهت خروجی مذاکرات برای آنها بسیار اهمیت دارد و طیف دوم هم به دنبال منافع خود هستند اما آنچه باید مورد نظر و توجه ویژه قرار گیرد، تغییر ماهیت آرام طالبان است.
به نظر می‌رسد طالب‌ها تا حدود زیادی سیاسی شده‌اند و این موضوع را می‌توان پس از روی کار آمدن ترامپ در واشنگتن به وضوح مشاهده کرد، چرا که طالبان پس از ورود ترامپ به کاخ‌سفید در اولین فرصت خطاب به او نامه نوشتند اما پاسخ ایالات متحده مبهم بود. از این منظر نزدیک شدن چین به پاکستان و روند معادلات سیاسی نشان می‌دهد طالبان علاوه بر فعالیت میدانی خود تا حدود زیادی سیاسی شده است. در این بین باید توجه داشت که اسلام‌آباد تا حدود زیادی از واشنگتن فاصله گرفته و به دنبال پیشبرد اهداف خود با همکاری چین و روسیه است. متعاقباً این همکاری‌ها نه‌تنها در عرصه سیاسی و منطقه‌ای بلکه در محور اقتصادی هم ملموس است، پکن چیزی در حدود 45 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی محوریت اقتصادی آمریکا در پاکستان را با مشکل روبه‌رو کرده است. در این راستا چین به دنبال احیای جاده ابریشم است که بخشی از آن در پاکستان خواهد بود و بدون تردید آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای ضربه زدن به آن خواهد بود.
بازیگری آمریکا در افغانستان و پاکستان به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه ایالات متحده مدعی است با تبیین راهبرد جدید خود در افغانستان می‌تواند اوضاع وخیم امنیتی را سر و سامان دهد. مشکلات این راهبرد بسیار زیاد است و تاکنون تاثیری بر اوضاع و احوال افغانستان نداشته است، چرا که دولت‌سازی اجتماعی، مبارزه با فساد و... در این استراتژی مورد اشاره واقع نشده و تنها یک راهبرد امنیتی را در بطن خود جای داده است که تامین منافع گسترده هدف آن خواهد بود. بحث اصلی این است که آمریکا قصد داشت با ورود به افغانستان طالبان و القاعده را نابود کند اما در وضعیت فعلی نه‌تنها این کار صورت نگرفت بلکه 21 جریان تروریستی در کشور فعال هستند. به عنوان مثال بخشی از دلایل پیدایش داعش در افغانستان به فقیر بودن و نبود شغل در افغانستان مربوط است اما بخش عمده آن به دلیل گسترش افکار سلفی در ولایات کُنر، نورستان، ننگرهار و کلاً شرق افغانستان است. این روند باعث شده بسیاری از عناصر طالبان از بدنه این جریان جدا شده و به بهانه نیاز ایدئولوژیک و مالی جذب داعش در افغانستان شوند. یکی دیگر از موانع صلح، وجود موادمخدر و درآمدهای حاصل از آن است. دولت وحدت ملی اعلام کرده حجم بالایی از موادمخدر فروخته می‌شود و چیزی حدود یک میلیارد دلار در نتیجه فروش آن کسب می‌شود که بخشی از آن برای ادامه جنگ در افغانستان صرف می‌شود که این خود مانع صلح به حساب می‌آید. آنچه هم‌اکنون در افغانستان اتفاق می‌افتد نتیجه سیاست‌های غلط و همکاری با اجانب است. مردم افغانستان خواهان اعمال صحیح نص قانون اساسی در تمام امور هستند و دولت باید سیاست توازن با همسایگان و «تنش صفر» را در دستور کار خود قرار دهد. ابتدا باید داخل کشور و زد و خوردهای قبیله‌ای و حزبی را آرام کرد تا بتوان در محیط امن به برقراری مناسبات همه‌جانبه فکر و عمل کرد، بنابراین هر مقدار در کشورهای اطراف جلسات متعدد برگزار و نتایج مختلف کسب شود اما در داخل انسجام و وحدت وجود نداشته باشد، تحول خاصی اتفاق نخواهد افتاد.