گروه سیاسی: سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در جریان یک نشست مهم و پرخبر، جزئیات مهم‌ترین پرونده‌های روز قضایی را تشریح کرد. آمار محکومیت‌های مفسدان اقتصادی و همچنین افشای نام 2 قاضی متخلف، 2 محور اصلی نشست خبری دیروز اژه‌ای بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی ‌اژه‌ای در صد و سی‌امین نشست خبری خود با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس یا کمتر شده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درباره مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر 2 نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد. از 4 اعدامی دیگر، حکم درباره یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکم نهایی اجرا می‌شود و 2 نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکم‌شان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس درباره مسائل مالی محکوم شده، 3 نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند و ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند. وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، یک تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر. معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک تا 7 سال است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.
نام 2 قاضی متخلف رسانه‌ای شد
در ادامه نشست خبری دیروز اژه‌ای، برای نخستین بار اسامی 2 قاضی متخلف دستگاه قضایی اعلام شد. به نظر می‌رسد این اقدام قوه قضائیه در واقع تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب از این دستگاه برای معرفی قضات متخلف بوده است. رهبر معظم انقلاب تیرماه امسال در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه فرموده بودند: در قوه قضائیه باید قضات کوشا، صادق و قانع، به مردم معرفی شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف و خیانتکار اعم از قاضی یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی پیش از این وعده اعلام اسامی متخلفان در دستگاه قضا را داده و خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفته بود: «به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد». در همین راستا، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود  با بیان اینکه در دستگاه قضا قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم، گفت: تعدادی که بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی که از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌کشم. در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب‌ها می‌بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می‌نویسند. روز پنجشنبه یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می‌گیرم، می‌بینم مشغول کار هستند اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می‌شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا غیره باشد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضا که محکوم می‌شوند یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته‌ بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز و حکم‌شان قطعی شد یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
وی با اعلام اسامی 2 نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی  به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضاوت محکوم شد که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخرید محکوم شد و رای نیز قطعی است.
پرونده سلطان سکه به دادگاه رفت
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری درباره برخی پرونده‌های اخیر ارزی و سکه گفت: پرونده دیگری که این هفته به دادگاه ارسال می‌شود و قرار مجرمیت صادر شده است، پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله است که متهم اصلی پرونده است و ۱۸ متهم دیگر در این پرونده هستند و برای سرشاخه‌ها مجازات افسادفی‌الارض درخواست شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: این فرد سال ۹۱ دستگیر شد و به عنوان مفسدفی‌الارض هم برای او درخواست مجازات شد اما حراست بانک مرکزی گفت وی همه کارهایش با دستور و زیر نظر ما بوده است اما وی کارهایش را ادامه داد. او همان کسی است که نیروی انتظامی از وی به عنوان سلطان سکه و دارنده دو تن سکه نام برده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم نفر دیگری است که او هم آن زمان دستگیر شد.
وی خاطرنشان کرد: محمدرضا مظلومین هم امسال دستگیر و سالار آقاخان هم دستگیر شد که این بار تحت حمایت بودن اقدامات مجرمانه تحت نظر بانک مرکزی از آنها پذیرفته نشد.

گروه سیاسی: دادگاه‌های ویژه برای محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به خصوص در جریان بحران اخیر ارز و سکه دیروز رسما آغاز شد. به گزارش «وطن امروز» این دادگاه‌ها در پی نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و کسب اجازه از ایشان به صورت علنی برگزار می‌شود. در همین راستا نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند روز گذشته در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد. قاضی موحد در ابتدا گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 3 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است. به گزارش میزان، قاضی موحد در ابتدای جلسه گفت: رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم؛ هویت متهمان در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون، متهمان موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد. وی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم شده و دولت به منظور ثبات برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است، گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت؛ اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود، لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلأ قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌ کالا‌ها داشته‌اند به نحوی که با عدم توزیع کالا‌های وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام‌شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالا‌ها از طریق گرانفروشی شده‌اند. این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود؛ این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالا‌های مورد نظر نگذارد و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف شد. نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه! چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیأت منصفه بدانیم، قطعا هیأت منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است بی‌شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آنها خواهان هستند.
اعلام رسمی اسامی متهمان
نماینده دادستان تهران در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد.
۱- محمدغالب علمداری، فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال
۲- علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله، با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۶، اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال
۳- سناباد سفر‌ها، فرزند محسن، با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۱، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال.
 نماینده دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان گفت: براساس گزارشات و استعلامات، 3 شرکت تحت مدیریت این متهمان جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند. نماینده دادستان تهران اظهار کرد: براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات، اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌شود. فاکتور‌های فروش و اعلام نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کرده‌اند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است. نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌شود، همچنین معادل
۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده که متهم تامین
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است. وی گفت: بر اساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی، این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالا‌ها کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: بر اساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مواردی فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند، لذا مال تحصیل شده مورد اشکال دانسته شده است. در این‌باره سازمان حمایت مصرف‌کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها را به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان کرده است. وی به مستندات قانونی هم اشاره کرد و گفت: به موجب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. در ادامه رسیدگی، قاضی موحد از نماینده دادستان خواست گزارش وزارت ارتباطات مبنی بر اسامی ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی را قرائت کند. نماینده دادستان اعلام کرد این نامه خطاب به دادستان تهران بوده و در آن اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته و قرار بوده براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند ذکر شده است. قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست در جایگاه حاضر شده و مطالب مورد نظر پرونده را توضیح دهد.
متهم ردیف سوم: اتهامات را قبول ندارم
در ادامه رسیدگی به این پرونده، قاضی موحد از وکیل متهم ردیف سوم خواست در صورت داشتن دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شده و به دفاع از وی بپردازد. سپس قاضی موحد از متهم ردیف سوم خواست در جایگاه حاضر شود و در صورت آمادگی از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود گفت: بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود، بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند. وی گفت: به شرکت بنده مبلغ ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶ میلیون یورو تامین شد.
قاضی موحد: در چه تاریخی این ارز‌ها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کردید؟
متهم: ارز‌های دریافتی و گوشی‌های وارداتی همه مربوط به سال جاری بوده است.
قاضی موحد: چه نوع گوشی‌هایی را شما وارد می‌کنید؟
متهم: گوشی‌های سامسونگ و نوکیا
قاضی موحد: چند سال سن دارید و مدرک تحصیلی‌تان چیست؟
متهم: ۳۶ سال سن دارم و مدرک تحصیلی‌ام لیسانس نساجی است.
قاضی موحد: شرکت را در چه تاریخی تاسیس کرده‌اید و از چه زمانی مدیرعامل بوده‌اید؟
متهم: شرکت در سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ شروع به کار کرده است و بنده در سال ۹۶ مدیرعامل شرکت شدم.
قاضی موحد: چندمین بار است که شرکت شما گوشی وارد می‌کند؟
متهم: طی این سال‌ها ما دائما در حال وارد کردن گوشی بوده‌ایم که دفعات آن زیاد است.
قاضی موحد از متهم خواست در راستای کیفرخواست صادره از خود دفاع کند که متهم گفت: جناب آقای قاضی! کالا‌های وارداتی ما جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیست و مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اینکه این کالا‌ها جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم هستند را شما تعیین نمی‌کنید بلکه سازمان‌های ذی‌ربط و عرف است که تعیین می‌کند چه کالا‌هایی ضروری است.
نماینده دادستان: متهم جعل فاکتور کرده است
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی! متهم طی 3 ماه یادشده مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به‌خاطر گرانفروشی تحصیل کرده و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است. نماینده دادستان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی و اعلام کرده بنده اصلا چنین گوشی‌هایی نخریده‌ام و این فاکتور را قبول ندارم. متهم درباره این اتهام توضیح داد: آقای قاضی! معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی که شخص خریدار اعلام می‌کند را در فاکتور قید می‌کنیم. قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار از خرید این گوشی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است و آن را تکذیب می‌کند. در ادامه رسیدگی، قاضی موحد خطاب به حاضران در جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه موکلان 2 متهم دیگر در جلسه حاضر نشده‌اند ختم رسیدگی جلسه اول را اعلام می‌کنم و جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

گروه سیاسی: بازداشت دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در آلمان که به بهانه واهی تلاش برای بمب‌گذاری در همایش منافقین انجام شد و متعاقب آن، تصمیم دولت اتریش برای سلب مصونیت دیپلماتیک از او، پدیده‌ای نادر و کم‌نظیر در دنیای دیپلماسی به حساب می‌آید، این در حالی است که بازگشت عزت و احترام پاسپورت ایرانی یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بوده است.
به گزارش «وطن امروز» تیرماه 97 وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور مصونیت یک دیپلمات ایرانی را پس از بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، لغو می‌کند. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد: مصونیت دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، ظرف 48 ساعت لغو می‌شود. این بیانیه همچنین حاکی است وزارت خارجه اتریش، سفیر ایران در وین را فراخوانده است تا امکان شفافیت موضوع مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود.
این تصمیم نامتعارف یک دولت اروپایی در شرایطی اتخاذ شده که در حقوق دیپلماتیک تصریح شده است نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، دیپلمات‌ها را نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد. در پیمان وین یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست. یا در جای دیگری از همین معاهده آمده: مصونیت از تعرض، یک قاعده بنیادین حق بین‌الملل است. بخش دیگری از این معاهده صراحت دارد بر اینکه نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد و اینکه مأموران دیپلماتیک علاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند. کنوانسیون وین در موضوع مصونیت قضایی نیز اشاره دارد بر اینکه این مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است. طبق این کنوانسیون مصونیت قضایی شامل دیپلمات‌ها، کارمندان اداری و فنی و خانواده آنان نیز می‌شود. از این بالاتر قرارداد وین در بخش مصونیت کیفری، انجام یا عدم انجام اعمالی را که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود اساسا برای دیپلمات‌ها جرم نمی‌داند.
گذشته از مفاد حقوقی و قانونی مرتبط با حقوق دیپلمات‌ها که در ماجرای دیپلمات ایران در اتریش به خاطر یک اتهام ثابت نشده عملا نقض شد، نگاهی کوتاه به مواردی از تخلفات و جرائم دیپلمات‌های سایر کشورها در کشورهای مقصد و نوع واکنش‌ها، این گزاره را تقویت می‌کند که مورد اخیر در اتریش یک نمونه کاملا  نادر و استثنایی است و لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان هر چه زودتر از این رخوت و انفعال خارج شده و به صورت تهاجمی به این پرونده ورود کند.
در روزهای پایانی سال 91، یک دیپلمات عربستانی در حالتی نامتعادل و با سرعت غیرمتعارف در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش با اتومبیل یک شهروند ایرانی تصادف کرد که باعث کشته شدن این شهروند شد که در همان زمان مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز با موضع‌گیری در این زمینه، اعتراض شدید خود را در این رابطه به سفارت عربستان ابلاغ کرد. رئیس وقت کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند ماه پس از این حادثه از ارائه نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به وزارت خارجه عربستان برای سلب مصونیت دیپلمات عربستانی که چند ماه قبل از آن در جریان رانندگی باعث مرگ یکی از شهروندان ایرانی شد، خبر داد که البته به جایی نرسید. همان زمان اعلام شد با توجه به اینکه دیپلمات عربستان دارای مصونیت دیپلماتیک است طبیعتا رسیدگی به پرونده‌اش با مشکلاتی روبه‌رو است، در حالی که اتهام دیپلمات عربستانی شرب خمر، حمل مشروبات الکلی و قتل شبه‌عمد شهروند ایرانی بوده است. همچنین اردیبهشت‌ماه 95 و زمانی که سفیر وقت عربستان در رومانی طی یک رسوایی، منشی خود که یک دختر رومانیایی بود را پس از تجاوز، به قتل رساند، وزارت خارجه رومانی به واسطه همین حقوق مندرج در قرارداد وین برای دیپلمات‌ها و به‌رغم تلاش‌های گسترده نتوانست از دیپلمات سعودی سلب مصونیت کند و در نهایت به دیپلمات‌های سعودی در این کشور 48 ساعت فرصت داد کشور را ترک کنند.
شاهد مثال دیگر در این موضوع، مواجهه کشورهای اروپایی با دیپلمات‌های روسیه در فروردین امسال است که در پی بروز تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی به واسطه سوءقصد به جان یک جاسوس دوجانبه در لندن انجام گرفت.
طبق این گزارش، اسپوتنیک در خبری از تصمیم آلمان برای اخراج دست‌کم ۴ دیپلمات روس خبر داد. فرانسه هم اعلام کرد ۴ دیپلمات روس را اخراج می‌کند. لهستان هم چند دیپلمات روس را اخراج کرده است. علاوه بر آن، ۲ دیپلمات روس از ایتالیا، ۲ دیپلمات روس از دانمارک، ۳ دیپلمات روس از لیتوانی، یک دیپلمات از لتونی، ۳ دیپلمات روس از جمهوری چک، ۱۳ دیپلمات روس از اوکراین، ۴ دیپلمات روس از لهستان و ۲ دیپلمات روس نیز از هلند اخراج می‌شوند. همچنین استونی نیز تصمیم به اخراج وابسته نظامی روسیه در این کشور گرفته است. همچنین آمریکا اعلام کرد ۶۰ دیپلمات روس را اخراج و کنسولگری روسیه در سیاتل را تعطیل می‌کند. علاوه بر اخراج دیپلمات‌های روس، وزارت خارجه کشورهای لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی، نمایندگان روسیه در این کشورها را در پی مسموم شدن جاسوس دوجانبه روس احضار کردند.
چنانکه مشاهده می‌شود در تمام این موارد تنها عکس‌العمل کشورها در قبال تخلف سفرا یا دیپلمات‌های کشورهای دیگر، به احضار سفیر یا اخراج دیپلمات‌ها محدود شده و هیچ خبر و گزاره‌ای مبنی بر بازداشت یا لغو مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌ها به چشم نمی‌خورد. از این رو پرونده سفیر ایران در اتریش و نوع برخورد کشورهای اروپایی با آن، موضوعی ویژه و استثنایی است که به طور مستقیم حیثیت و اعتبار کشورمان را هدف گرفته است. در این پرونده به‌رغم درخواست‌های مسؤولان سیاست خارجی ایران، حتی اجازه دیدار و ملاقات با این دیپلمات بازداشتی در آلمان هم داده نشد تا ضعف‌ها و انفعال وزارت امور خارجه در دفاع از حیثیت دیپلمات‌ها بیش از پیش نمایان شود. حداکثر واکنش وزارت امور خارجه در این موضوع به یک توئیت ظریف! و همچنین موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه محدود ماند.
از سوی دیگر ناتوانی وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق ابتدایی و اولیه یک دیپلمات ایرانی در اروپا طی چند ماه اخیر علاوه بر اینکه ضعف و سستی این دستگاه را بیش از پیش هویدا کرده، یادآور شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. «قول می‌دهم اعتبار و احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم، من عزت و غرور ملی ایرانیان را بازخواهم گرداند. من مجددا قدرت ملی را به این کشور به کمک همت شما جوانان برمی‌گردانم». این جملات مشهوری است که روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم بیان کرد اما بر اساس آمارهای بین‌المللی نه‌تنها اعتبار پاسپورت عموم ایرانیان کاهش یافته است که اکنون شاهد زیر سوال رفتن پاسپورت سبز یا روادید دیپلمات‌های رسمی جمهوری اسلامی هم هستیم.

نمونه‌هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید
حمله به سفارت ایران در لبنان و شهادت رایزن فرهنگی (دی ۹۲)، کشته شدن دیپلمات ایرانی ابوالقاسم اسدی در یمن(دی ۹۲) ، صادر نکردن روادید برای نماینده جدید ایران حمید ابوطالبی در سازمان ملل توسط آمریکا (فروردین ۹۳)، صادر نکردن ویزا برای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط عربستان (مهر ۹۴)، تجاوز به جوانان ایرانی در فرودگاه جده (فروردین ۹۴)، پیشنهاد بستن دستبند هوشمند برای حجاج ایرانی (اردیبهشت ۹۵)، صادر نکردن روادید برای حضور نماینده ایران در اجلاس مقدماتی کنفرانس اسلامی (اسفند ۹۴)، ضرب و جرح 3 خانم ایرانی در فرودگاه استانبول (مرداد ۹۴)، ماجرای سقوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه بزرگ منا و کشته شدن ۴۹۷ زائر ایرانی (شهریور ۹۴)، استمداد از دولت کویت برای رایزنی در جهت صدور ویزا برای سفر هیات ایرانی به عربستان (مهر ۹۴)، بازداشت معلمان ایرانی در امارات و تراشیده شدن سر آنان (مهر ۹۴)، اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند(خرداد97)، توهین‌های مداوم به مسافران و بانوان ایرانی در فرودگاه‌های گرجستان و...  تنها نمونه‌هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید است!
 

گروه سیاسی: مسعود کرباسیان روز گذشته در جلسه استیضاح خود با رای نمایندگان مجلس از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. وکلای ملت با 137 رأی مثبت،  121 رای منفی و 2رأی ممتنع از مجموع  260 رأی مأخوذه، با ابقای وزیر امور اقتصادی و دارایی در وزارت اقتصاد مخالفت کردند. بعد از علی ربیعی این دومین وزیر اقتصادی دولت است که از سوی مجلس برکنار می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، نکته قابل تامل درباره هر 2 استیضاح، تلاقی آن با بالا گرفتن مطالبات از دولت برای تغییر تیم اقتصادی و ایام اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور است. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، دولت در نظر دارد برخی تغییرات مد نظر خود در کابینه را با ابزار مجلس و بدون پرداخت هزینه انجام دهد. برکناری ربیعی و کرباسیان با استیضاح نمایندگان در همین راستا مطرح شده است. عدم دفاع روحانی از ربیعی در جلسه استیضاح، غیبت او در جلسه استیضاح کرباسیان و روایت امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره تلاش مجموعه معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور برای اعلام وصول استیضاح کرباسیان، تا میزان قابل توجهی این گزاره را تایید می‌کند. از سوی دیگر برخی چهره‌های سیاسی معتقدند ربیعی و کرباسیان قربانی طرح سوال از روحانی شده‌اند. به اعتقاد آنها، این 2 استیضاح در راستای به حاشیه رفتن طرح سوال از رئیس‌جمهور انجام شده است تا روحانی روز آرامی را در زمان حضور در مجلس سپری کند. «وطن‌امروز» در گزارشی با عنوان «یک قربانی کم است» که 3 شهریور منتشر شد به همین موضوع پرداخت. امیرآبادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» تاکید کرد تلاش برای استیضاح کرباسیان با هدف به حاشیه بردن سوال از روحانی است. نکته قابل توجه دیگر اینکه الیاس حضرتی از چهره‌های شاخص حامی دولت که به‌جد نیز پیگیر اعلام وصول استیضاح کرباسیان بود، یک روز قبل از استیضاح در توئیتی نوشته بود در صورتی که مجلس مجدد به کرباسیان اعتماد کند یعنی وضعیت اقتصادی کشور با مشکلی مواجه نیست و سوال از رئیس‌جمهور مفهومی ندارد! اگرچه کرباسیان برکنار شد اما محتوای اظهارات حضرتی نیز تلویحا این گزاره را که کرباسیان با نگاه به روز سوال از روحانی استیضاح شده است، تایید می‌کند.  در نهایت روز گذشته کرباسیان با رای مجلسی‌ها از وزارت اقتصاد خداحافظی کرد و به نظر می‌رسد اکنون فضای رسانه‌ای برای خنثی کردن سوال از روحانی با عناوینی چون فشار بر دولت مهیا شده باشد!  آنچه در ادامه می‌آید بخشی از اظهارات مسعود کرباسیان، موافقان و مخالفان استیضاح وزیر پیشین اقتصاد است.

کرباسیان: یکی از ریشه‌های فساد، تعدد حساب‌های بانکی دولت بود
مسعود کرباسیان در جلسه علنی دیروز قوه مقننه در جریان بررسی استیضاح خود گفت: بنده هیچ زمانی نگفته‌ام در دایره مسؤولیت خود پاسخگو هستم. بنده عضوی از دولت هستم و همواره پاسخگو خواهم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایندگان موافق استیضاح که اظهارات خود را بیان کردند، مطالب کلی را گفتند، افزود: اگر حوادث غیرمترقبه رخ نمی‌داد، قطعاً روند بهبود اقتصاد را در زندگی مردم مشاهده می‌کردیم. کرباسیان با تأکید بر اینکه «به تک تک نمایندگان و مردم حق می‌دهم که نگران اوضاع باشند»، گفت: می‌دانم سفره مردم با برخی آمارهای اقتصادی که ارائه می‌شود، تناسبی ندارد. وی با اعلام اینکه بین نوسانات رخ‌داده و مسیر اقتصاد کشور باید تمایز قائل شد، عنوان کرد: اقتصاد کشور از ابتدای فصل بهار تحت تأثیر اثرات روانی تحریم و سوء‌استفاده‌های اقتصادی داخلی دچار تلاطم شده اما قطعاً اقتصاد کشور ناکارآمد نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه برخی تلاطمات اقتصادی ریشه تاریخی دارد، گفت: کشور ما از خارج تهدید می‌شود و این بر اثر بدعهدی‌های نظام سلطه است که تلاطم‌هایی در اقتصاد کشور وارد می‌کند. کرباسیان با اعلام اینکه رشد تولید ناخالص کشور در سال گذشته 7/3 درصد بود و این رشد بدون نفت 6/4 درصد بود، تصریح کرد: سال 96 نرخ تشکیل ثابت نرخ رشد 4/1 درصد بود. به گزارش تسنیم، وی درباره انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد سررشته‌ای از اقتصاد کلان ندارد، گفت: این‌گونه نیست، بنده تنها کسی هستم که 28 کتاب اقتصاد تألیف و ترجمه کرده‌ام و بدانید که از اقتصاد کلان سررشته دارم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تراز تجارت کشور رو به رشد است، اضافه کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال 96، 15 درصد رشد داشته و واردات 7 درصد کاهش یافته است که حدود 360 میلیون دلار ارزآوری از صادرات داشتیم. کرباسیان با ابراز اینکه شاخص لجستیک کشور 32 رتبه بهبود یافته، ادامه داد: فرآیند گمرکی ما از رتبه 110 در سال 2016 به 71 رسیده است. وی به بحث شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: هر آنچه مجلس و برنامه ششم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده به آن عمل کردم. برای نخستین بار در تاریخ، شفافیت در پرداخت خزانه‌داری کل کشور ایجاد شده و از اوایل اردیبهشت پرداخت‌ها در اختیار عموم قرار گرفت و گمرک نیز فهرست واردات را منتشر کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه «در پیشبرد دولت الکترونیک پیشتاز بوده‌ایم»، گفت: سه مجموعه از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه حتی تقدیر شدند. کرباسیان گفت: یکی از ریشه‌های فساد در دولت، تعدد حساب‌های بانکی دولت بود، حدود 190 هزار حساب بانکی دولتی را شناسایی و مسدود کردیم. پرداخت 500 دستگاه اجرایی را به‌صورت متمرکز انجام می‌دهیم. وی تصریح کرد: برای اولین‌بار 3 هزار میلیارد از اموال دولت را که حدود 2 برابر نقدینگی کشور است شناسایی کردیم.

حسن سلیمانی/ نماینده کنگاور
(مخالف استیضاح): درباره تورم افسارگسیخته، مسؤولیت وزیر اقتصاد در قیمت‌گذاری تورم کجاست؟ چه کسی ایشان را به عنوان قیمت‌گذار می‌شناسد؟ موضوع دیگر که مطرح شده، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است. مخاطب اقتصاد مقاومتی دولت است یا وزیر اقتصاد؟ عدم توانایی در شفاف‌سازی اقتصاد موضوع دیگری است که بیان شده در زمینه پولشویی یک مرکز به وجود آمده که مرکز دیگری اختیارات آن را ندارد و شخص وزیر اختیار رصد پول را ندارد.
 الیاس حضرتی/ نماینده تهران
(موافق استیضاح): به لابی‌گری وزیر اقتصاد تبریک می‌گوییم و باید ایشان به جای آقای ظریف معرفی شود. 100 نفر از بهترین دوستان من از داخل و خارج مجلس از اصلاح‌طلبان و غیراصلاح‌طلبان از من خواسته‌اند که امضایم را برای استیضاح پس بگیرم. پاسخ منفی من سخت بود. بعضی از دوستان گفتند اگر این کار را انجام ندهید، رابطه دوستی خود را با تو قطع می‌کنیم. موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، تیم اقتصادی دولت و همچنین برنامه دولت آقای روحانی به گونه‌ای است که ما با مردمی مواجهیم و اقشار پایین جامعه که نابود و له شدند.
حاجی‌دلیگانی/ نماینده شاهین‌شهر
(موافق استیضاح): بالاترین میزان نقدینگی کشور یعنی 1/6 تریلیون تومان را تجربه کردیم، رشد اقتصادی را به 3 تا 4 درصد کاهش دادید، نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که در خرداد امسال به 7/13 درصد رسیده است، یعنی 95 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم؛ این رشد در برخی زیربخش‌ها که تأثیر زیادی بر تلقی مردم از تورم دارد، بسیار قابل توجه است.
عباس پاپی‌زاده/ نماینده دزفول
(موافق استیضاح): در دوران وزارت شما برای دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود معیشت مردم و تکیه بر داخل مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اقدامی نشد. مردم انتظار دارند برای دفاع از خود و بازگشت ثروت‌های نجومی ناشی از عدم مدیریت بازار سکه و ارز گامی بردارید، ولی تیم اقتصادی دولت اسناد مالی و بازرگانی کالاها را به قوه‌قضائیه نداد که این کار جلوگیری از احقاق حق مردم است.
 مهرداد لاهوتی/ نماینده لنگرود
(موافق استیضاح): وزیر اقتصاد و دارایی باید مالیات را اداره کند،‌ ما در دوره مدیریتی شما مشکلات زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، شما رئیس مجمع بانک‌ها هستید، باید درباره نابسامانی‌هایی را که در بانک‌ها ایجاد شده پاسخگو  باشید.
مسعود پزشکیان/ نماینده تبریز
(مخالف استیضاح): نمی‌خواهم بگویم آقای کرباسیان در بروز شرایط اقتصادی کنونی هیچ تقصیری ندارد اما ما در مقابل بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا قرار گرفته‌ایم و این قدرت اقتصادی امروز با تمام قوا وارد میدان شده و می‌خواهد ما را زمینگیر کند.
 

در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰، ایران به اشغال نیروهای نظامی روس و انگلیس درآمد. سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در ایران در خاطرات  خود که با نام «شترها باید بروند»  به چاپ رسیده است، می‌نویسد: «در ماه آگوست ۱۹۴۱ (مرداد ۱۳۲۰) 2 دولت انگلیس و شوروی تصمیم گرفتند ایران را به اشغال خود درآورند و در اواخر شب بیست و چهارم آگوست (سوم شهریور ۱۳۲۰) بود که من و سفیر شوروی به صحبت نشستیم تا ضمن اتخاذ یک روش مطلوب و هماهنگ، درباره پیامدهای ماجرا نیز بررسی‌های لازم را به ‌عمل آوریم. راس ساعت 4:15 بامداد ما هر دو به ملاقات نخست‌وزیر ایران (منصورالملک) رفتیم و یادداشت‌های دولتین متبوع خود را به او تسلیم کردیم. رضاشاه بلافاصله پس از این واقعه، نخست‌وزیر را عزل کرد و به جای او محمدعلی فروغی را که شخص درستکار و قابل اطمینانی بود به نخست‌وزیری گماشت! [محمدعلی فروغی قرابت فراوانی با انگلیسی‌ها داشت] محمدعلی فروغی به دلیل عقاید لیبرال و محافظه‌کارانه شهرت داشت و به همین جهت هم انتصاب او مورد موافقت متفقین قرار گرفت. البته باید اذعان داشت ورود قوای متفقین به خاک ایران تنها با چند مورد مقاومت ناچیز برخورد کرد و رضاشاه نیز در روز سوم به ارتش ایران دستور آتش‌بس و عدم مقاومت داد».
حسین فردوست در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «روز ششم شهریور منصورالملک آمد. انگلیسی‌ها توسط او پیغام فرستاده بودند که روس‌ها گفته‌اند اگر این دو لشکر مرخص نشوند و سربازها به دهات‌شان نروند ما تهران را تصرف خواهیم کرد! به نظر می‌رسد که تعمداً مساله را از قول روس‌ها گفته‌اند تا رضاخان بیشتر بترسد... [رضاخان] بلافاصله دستور داد اتومبیلش را بیاورند و شخصاً به طرف سربازخانه‌ها به راه افتاد. 2 لشکر تهران پس از دستور ترک مخاصمه به پادگان آمده بودند. رضاخان وارد یک سربازخانه لشکر یک شد. برایش احترام نظامی به جا آوردند و او دستور داد همه مرخص هستند و به خانه‌های‌شان بروند! سپس شخصاً به لشکر 2 رفت و همین دستور را تکرار کرد».
فردوست سپس به تشریح وضعیت سربازخانه‌ها و هرج و مرج بین نیروهای مرخص شده می‌پردازد و می‌نویسد: «دیدم که تفنگ‌ها و مسلسل‌های سبک و سنگین که فکر می‌کنم حدود 20 هزار سلاح مختلف بود، روی زمین ریخته شده، در میدان رهاست و جوی‌های آب پر است از اسلحه! درها باز بود و کسی نبود از ما بپرسد چکاره‌اید؟ اسلحه‌ها را در جوی‌های آب انداخته بودند و تعمداً آب را رها کرده بودند تا غیرقابل استفاده شود! در خیابان‌ها درهم و برهم تفنگ افتاده بود و خلاصه منظره غریبی بود. جاده‌ها و خیابان‌های تهران مملو بود از سربازهایی که بدون پول و گرسنه، پیاده به سوی روستاهای‌شان می‌رفتند».
انگلیس و شوروی ایران را چند ساعته اشغال کردند. تمایل رضاخان به هیتلر و حضور تعداد زیادی از آلمان‌ها در ایران، ادعای ظاهری متفقین برای حمله به ایران بود. بولارد در این باره می‌نویسد: «طرح این سوال که اصولا حمله متفقین به ایران را چگونه می‌توان توجیه کرد، شاید هرگز جواب مناسبی نداشته باشد ولی اگر کسی بخواهد در این زمینه از نظریات متفقین آگاه شود می‌تواند به یورش بی‌دلیل هیتلر به 4 کشور کوچک و بی‌طرف اروپای غربی (هلند، بلژیک، دانمارک و نروژ) بیندیشد و آنگاه خطر بزرگی را که حضور بی‌دلیل تعدد کثیر اتباع آلمانی در ایران می‌توانست برای منافع متفقین داشته باشد یا آثار وخیم افزایش احساسات و علاقه مردم ـ بخصوص ارتش و پلیس ایران- نسبت به آلمان را در نظر بگیرد».
علاوه بر  این ادعای ظاهری، معادلات جنگی بود که با سرعت داشت تاریخ و جغرافیای جهان را تغییر می‌داد. متفقین به دنبال ایجاد مسیری امن برای انتقال تجهیزات انگلیسی و آمریکایی به شوروی بودند، تا روس‌ها با استفاده از این تجهیزات بتوانند جلوی موج پیشروی ارتش هیتلر بایستند. آنها با ورود به ایران این مسیر را به دست آوردند. عدم محبوبیت رضاخان، موجب شد، اشغال ایران با برکناری او همراه شود. رضاخان چندماه بعد به نارضایتی مردم از اقداماتش اینطور اعتراف می‌کند: «اگر مردم به مملکت‌شان علاقه داشتند اصرار در رفتن من نمی‌کردند. وضعی پیش نمی‌آوردند که ناچار شوم مملکت را ترک کنم.  اگر ایرانی‌ها میل داشتند خارجی‌ها نمی‌توانستند اینطور من را از کشور خارج کنند».
بولارد در کتاب «شترها باید بروند» نارضایتی از رضاخان را اینطور توصیف می‌کند: «ایرانیان از ما انتظار دارند که برای جبران هجوم به کشورشان، حداقل آنها را از خودکامگی رضاشاه نجات بدهیم».
متفقین از جاده قزوین وارد تهران شدند. از همان دروازه‌ای که رضاخان 20 سال قبل وارد تهران شده بود. ورود نظامیان اشغالگر متفقین به تهران تفاوت چندانی با ورود قزاق‌ها نداشت. تهران شب سوم اسفند 1299 نیز بدون مقاومت تسلیم سرنیزه قزاق‌ها شد. رضاخان 20 سال پیش وقتی با تصرف تهران، تمام ایران را در اختیار گرفت، بیانیه‌ای صادر کرد و از آن به «وظایف مقدسه فداکاری نسبت به شاه و وطن» یاد کرد. منظور او از وظایف مقدسه، جنگ علیه یکی از آزادی‌خواهان ایرانی بود. «میرزا کوچک جنگلی» که آن روزها برای استقلال ایران و بیرون راندن قوای بیگانه مردمان فداکاری را با خود همراه کرده بود.
رضاخان اما در این سال‌ها میرزا کوچک خان و بسیاری دیگر از آزادی‌خواهان را با نقشه، توطئه، استفاده از خیانت نزدیکان و نیروهای نظامی خود به قتل رسانده و از مسیر حذف کرده بود. رضاخان خود، ایران را از کسانی که حاضر بودند در مقابل بیگانگان از وطن‌شان دفاع کنند محروم کرده بود و جز معدودی از وفاداران به میهن کسی نمانده بود که در مقابل نیروهای متفقین بایستد. به نحوی که تاریخ می‌گوید، تنها مورد مقاومت جدی در زمان حمله متفقین، تلاش بی‌شائبه یک فرمانده نیروی دریایی به نام سرتیپ بایندر بود که مقابل ناوهای آمریکایی و در جنوب ایستادگی کرد. آمریکایی‌ها ناو او را به توپ بستند و بایندر کشته شد. به روایت فردوست که شاهد عینی به سلطنت رسیدن محمدرضا پهلوی بوده است، این تنها مقاومت جدی بود که به روحیات مرحوم بایندر مربوط بود و ربطی به شرایط آشفته سازمانی ارتش نداشت. ارتشی که لشکر مشهد آن از ترس قوای روس تا بندرعباس فرار کرده بود.
فروغی در منزل خود با سفیران بریتانیا و روسیه راجع به ترک مخاصمه و توقف جنگ‌ مذاکره کرد. در همین نشست فروغی از نیت انگلیس‌ها برای برکناری و تبعید رضاخان باخبر شد. در نتیجه رضاخان، همه اعضای خانواده‌اش به استثنای محمدرضا پهلوی ولیعهد را روانه اصفهان کرد و خود نیز تصمیم به استعفا را به اطلاع فروغی و اعضای کابینه‌اش رساند. متن استعفا را فروغی نوشت. او زحمت متن نطق تاجگذاری محمدرضا را نیز کشید، متنی که رضاخان آن را از رادیو شنید.
ورود نیروهای متفقین و حضور چندین ساله آنان در ایران مسائل و مشکلات فراوانی را متوجه کشور کرد. شهرهای کشور و بویژه تهران با کمبود نان و سایر ارزاق مورد نیاز مردم روبه‌رو بود. ایران که خود را بی‌طرف اعلام کرده بود، دچار خسارت‌های فراوانی شد. هزاران غیرنظامی زیر بمباران شهرهای مختلف جان باختند و خسارات بسیار سنگینی به تأسیسات اقتصادی کشور و اماکن زندگی مردم وارد آمد. کشور دچار قحطی شد و مردم از لحاظ نان و ارزاق بشدت در مضیقه قرار گرفتند. روزهای سختی بر مردم می‌گذشت.

گروه اقتصادی: ارز این روزها در بازار آزاد در کانال 10هزار تومان تثبیت شده اما همچنان در بازار ثانویه در نوسان است. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار در بازار فردوسی تا 10600 تومان خرید و فروش  شد اما در سامانه نیما تا 7715 تومان کاهش یافت. روز شنبه نرخ ارز در بازار ثانویه ۷۹۰۰ تومان بود که دیروز این نرخ به ۷۷۱۵ تومان کاهش یافت. این در حالی است که روند بازار نشان می‌دهد هر روز بر تعداد دلالان افزوده می‌شود و بازار ثبات لازم را ندارد. با وجود افت قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی ارز را پوشش می‌دهد، نرخ در بازار آزاد در سطح 10 هزار و 500 تومان باقی مانده و میلی به کاهش ندارد. کارشناسان اقتصادی کمبود اسکناس ارز، تقاضای سوداگری و حفظ ارزی دارایی‌ها و خروج سرمایه را از علل موثر در وجود فاصله بین این 2 بازار می‌دانند. به نظر می‌رسد مقاومت بازار آزاد در برابر کاهش نرخ‌ها یکی از حلقه‌های مفقوده بسته ارزی بانک مرکزی است و برای اثرگذاری بسته، باید برای این بخش سیاست‌ جدیدی اتخاذ کرد.
ارز پتروشیمی‌ها هست یا نیست؟
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات بازار ثانویه ارز به علت تزریق منقطع ارز توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما است، البته وزارت نفت دیروز اعلام کرد پتروشیمی‌ها به طور منظم ارز می‌دهند. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمی‌ها به بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد: «با نظر و تاکید ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را تحت مدیریت دارند، اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به وزیر نفت تفویض شد. پس از این تصمیم هیات دولت تاکنون نشست‌های متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمی‌ها برگزار شده و تصمیم‌هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از طریق سامانه نیما، گرفته و ابلاغ شده است که این تصمیم‌ها تاکنون بخوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به‌طور منظم به بازار عرضه شده است». با وجود اطلاعیه وزارت نفت درباره تزریق ارز به سامانه نیما، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اینکه پتروشیمی‌ها دلار 4200 تومانی تزریق نکرده‌اند، وجود یک مافیا را اثبات می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به الزام جدید پتروشیمی‌ها برای تزریق ارز توافقی به بازار ثانویه گفت: اینکه پیگیری‌های جدی برای تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد، نشان می‌دهد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمی‌ها به تزریق ارز در بازار ثانویه، گفت: سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیری‌های جدی (مانند برکناری هیات‌مدیره شرکت‌ها) در زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی انجام نشد. هنوز فراموش نکرده‌ایم که دولت در ابتدا فرجه 6 ماهه و سپس اولتیماتوم 2 ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز بدرستی انجام نشد و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد. وی افزود: همان زمان پتروشیمی‌ها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کرده‌اند اما برخی شواهد خلاف آن را نشان می‌داد، حالا هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار شده نشان می‌دهد دولت بدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. به‌عقیده بنده گروه‌های خاصی به‌دنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند. خادمی ادامه داد: نکته مهم این است که  بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت می‌کنند محصول خام را صادر و سالانه تا 40 درصد سود کسب می‌کنند، حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود، ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌نظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید به‌ ریال تسویه شود و بابت خوراک نیز آنها باید به‌دلار با دولت تسویه انجام دهند. خادمی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: به ‌نظر می‌رسد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سختگیرانه‌تری با آنها داشته باشد، اگر نه همان اتفاقی که در زمان دلار 4200 تومانی افتاد تکرار خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس گفته نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی، مکاتبه زنگنه با پتروشیمی‌ها و تبصره‌ یک آن مربوط به تاریخ 22 فروردین ماه تا 16 مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی است و این مجتمع‌ها باید رسماً میزان صادرات خود را به‌ صورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌صورت کتبی اعلام کنند و بانک مرکزی بر اساس قیمتی که تعیین می‌کند، معادل ریالی آن را دریافت کند. ظاهراً بر اساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده، در صورت عدم ارائه ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه، زنگنه می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره آنها را عزل کند.
 

اقتصاددان‌ حامی دولت: قیمت ارز ربطی به برجام ندارد
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اظهارات ظریف  که گفته بود اگر برجام نبود چند سال پیش دلار 10 هزار تومان می‌شد به «وطن‌امروز»، گفت: برجام در یک مقطع توانست میزان فروش نفت را افزایش دهد و به دنبال آن درآمدهای نفتی هم افزایش پیدا کرد اما افزایش قیمت ارز اخیر ربطی به مسائل بین‌المللی نداشت.  این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: 2 موضوع را نباید با یکدیگر درهم‌آمیخت، اینکه برجام مفید بوده است و مقداری ارز به دلیل فروش نفت وارد کشور شده درست است اما موضوع دوم اینکه بگوییم خروج آمریکا از برجام یا مسائل بین‌المللی ارز را گران کرد این‌طور نیست. تقوی اظهار داشت: این یعنی به علت مسائل بین‌المللی ارز گران یا ارزان نشده است. آنچه بر قیمت ارز تاثیرگذار است مسائل دیگر بوده است. وی با بیان اینکه دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه از اسفندماه سال گذشته تاکنون جهش 2 برابری داشته است، افزود: این پدیده عجیب و غریب است و هیچ تحلیلی را نمی‌توان برای آن داشت. این استاد اقتصاد در ادامه گفت: این جهش‌ها ربطی به ترامپ و آمریکا ندارد که اتفاق نیفتادن آن ربطی به آن داشته باشد. اگر دنبال دلایل افزایش قیمت ارز هستید باید آن را در صرافی‌ها و بین دلالان پیدا کنید.

امید شریعتی : آن بخش از اظهارات دیروز آقای ظریف در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» درباره نقش برجام در مهار قیمت دلار از آن اظهاراتی بود که متاسفانه می‌توان مصداق «خلاف‌گویی» قلمداد کرد.
آقای محمدجواد ظریف 5 سال پس از مذاکرات هسته‌ای و 3 سال پس از اجرای برجام، دیروز صبح در تلویزیون گفت: دلار 10 هزار تومانی در سال 97 از صدقه سر برجام است و اگر برجام نبود همان 4 سال قبل دلار 10 هزار تومان می‌شد. این جمله و این سنخ حرف‌ها خودش به اندازه کافی می‌تواند شاخص وضعیت اعتبار یا ادبار یک ایده و جریان باشد. انتظاری از آن مجری هم نیست که از او بپرسد: ببخشید! در 5 سال گذشته شما چه کردید که جلوی افزایش قیمت دلار را گرفتید ولی حالا دیگر نمی‌توانید انجام دهید و جلوی 3 برابر شدن قیمت دلار نسبت به 4 سال پیش را بگیرید؟ شما که همچنان وزیر امور خارجه هستید، آقای روحانی هم رئیس‌جمهور است، برجام هم که هست و به قول آقای روحانی فقط شر مزاحم از آن کم شد! خب! همان که تا الآن انجام داده بودید را می‌کردید! چه چیزی نسبت به 5 سال قبل تغییر کرده که حالا قیمت دلار نسبت به 5 سال قبل 3 برابر  شده؟
مشخص است این سوال‌ها هیچ وقت از ظریف پرسیده نمی‌شود. چرا؟ چون باید این پیام به شنونده منتقل شود که تنها متغیر فعلی نسبت به 5 سال گذشته، خروج آمریکا از مجموعه تیم 1+5 و توافقات برجام است. یعنی مخاطب از صحبت‌های وزیر امور خارجه به این برداشت برسد که علت 3 برابر شدن قیمت دلار، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای است. این شاید از همان «خلاف واقع‌ها» یا «راستش را نگفتن‌ها»یی باشد که مردم زمانی که انتظار دروغگویی دارند و دروغ گفتن به آنها سخت باشد، آن را می‌شنوند؛ در حالی که واقعیت این نیست، یعنی راستش این نیست. بله! بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، قیمت دلار 3 برابر شده اما 3 برابر شدن قیمت دلار به خاطر خروج آمریکا از برجام نیست. در حوزه فروش نفت و همکاری‌های بانکی، وضعیت ایران نسبت به زمانی که آمریکا در توافق حضور داشت هیچ تفاوتی نکرده. آمریکا 18 اردیبهشت از برجام خارج شد اما تحریم‌های دلار، تازه 13 آبان اعمال می‌شود! یعنی تحریم بانکی که اوباما ژوئن 2010 و با اتکا به قطعنامه 1929 و از طریق تحریم CISSADA علیه سیستم بانکی ایران اعمال کرده بود و به‌واسطه قطعنامه 2231، 20 ژوئن 2015 تعلیق شده بود، تازه از 13 آبان‌ماه امسال بازگردانده و اعمال می‌شود. خب! دلیل اینکه ظرف مدت 3 ماه قیمت دلار 3 برابر می‌شود چیست؟
فکر می‌کنید به فرض محال اگر وزیر امور خارجه در معرض این سوال‌ها قرار بگیرد چه می‌گوید؟ هیچ! مهم این است که او در این تنگناها قرار نمی‌گیرد.
یا مثلا آن بخش از اظهارات وزیر امور خارجه که با قیافه‌ای حق به جانب یکی از روزنامه‌های منتقد را مورد تمسخر قرار داد و گفت: این روزنامه می‌گفت آمریکا از برجام سود برده و از آن خارج نمی‌شود اما دیدید که آمریکا خارج شد!
با عرض پوزش اما این رفتار آقای ظریف مصداق همان ضرب‌المثل «نعل وارونه زدن» است! آن کسی که می‌گفت آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود، خود ظریف بود. آقای ظریف شاید جلسه معروف شورای راهبردی روابط خارجی، 3 هفته پس از توافق ایران و 1+5 بر سر برنامه جامع  اقدام مشترک را فراموش کرده باشند. دکتر فؤادایزدی در آن جلسه ابراز نگرانی کرد که اگر ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود؛ احتمال خروج آمریکا از برجام وجود دارد اما آقای ظریف در جواب او پوزخندی زد و گفت: «نمی‌تواند این کار را بکند آقای ایزدی!»
به نظر شما آقای ظریف آن جلسه شورای راهبردی روابط خارجی را فراموش کرده است؟ شاید! شاید هم نه. به هر حال او این روزها یک روزنامه را به دلیل اینکه مثل خود ظریف تصور می‌کرد آمریکا از برجام خارج نمی‌شود، مورد ریشخند قرار داده است! جالب است؛ نه؟!
ماجرای ما و آقای ظریف از انتقاد و کنایه و... گذشته، تکراری و خارج از حوصله شده است. هر چه منتقدان می‌گویند او کار خودش را می‌کند. ما هم کار خودمان را می‌کنیم. حالا اینکه گذر زمان به زیان کیست، به نظرم همین حالا هم مشخص شده است. اما چشم مدیریت شبکه سوم سیما روشن! هنوز بیانات اخیر رهبر حکیم انقلاب درباره اشتباه بودن رویکرد مذاکره با آمریکا نقل محافل است آن وقت در تریبون یک‌طرفه و پرمخاطب شبکه سوم سیما، می‌گویند اگر با آمریکا مذاکره نمی‌کردیم 4 سال قبل دلار 10 هزار تومان می‌شد! و در ادامه توی دل مردم را خالی می‌کنند و تن‌شان را می‌لرزانند و تلویحا پیام می‌دهندکه اگر مثل سابق مذاکره نکنیم دلار 20 هزار تومانی در انتظارتان است! بالاخره ما که متوجه نشدیم صداوسیما رو به کدام قبله نماز می‌خواند!

گروه اجتماعی: روز گذشته هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران با حاشیه‌‌های متفاوتی همراه شد؛ از اظهار نظر عجیب یکی از اعضای شورای شهر درباره هزینه برای اربعین تا عذرخواهی محسن هاشمی رئیس شورای شهر و زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورا از مردم به دلیل اینکه شورای شهر پنجم نتوانسته آنطور که باید انتظارات را برآورده کند.
تداوم ریاست هاشمی
روز گذشته محسن هاشمی در دومین سال شورای پنجم، تنها کاندیدای ریاست شورای اسلامی شهر تهران شد و با کسب ۲۱ رای همچنان رئیس ماند. همچنین اعضای هیات‌رئیسه شورا برای دومین سال انتخاب شدند. محسن هاشمی، رئیس فعلی شورای شهر تهران تنها کاندیدای دوره دوم ریاست شورا بود که با ۲۱ رای همچنان رئیس ماند. ابراهیم امینی نیز تنها کاندیدای نایب‌رئیسی شورای شهر تهران بود که با ۲۰ رای همچنان نایب‌رئیس ماند. بهاره آروین و زهرا نژادبهرام نیز منشی‌‌های هیات‌رئیسه شورای شهر تهران شدند. در همین حال، رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه شورا در جمع خبرنگاران گفت:‌ ما حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم که افشانی در شهرداری بماند و آنچه مشخص است این است که افشانی در شهرداری ماندنی است. محسن هاشمی افزود: 2 فوریت لایحه نرخ طرح ترافیک برای آژانس‌ها و وانت‌بارها و حمل بار مطرح شد و به تصویب رسید. وی گفت: درباره برگزاری مراسم اربعین نیز کمک شهرداری به این مراسم مطرح شد که یک فوریت آن به تصویب رسید. هاشمی درباره سرانجام حضور افشانی در شهرداری تهران هم اظهار داشت: ما حداکثر تلاش را انجام می‌دهیم تا افشانی در شهرداری بماند و بنده نیز قرار نبود شهردار شوم. وی تاکید کرد: افشانی در شهرداری تهران ماندنی است.
هزینه کردن برای اربعین قابل توجیه نیست!
همچنین در حاشیه جلسه روز گذشته شورای شهر پایتخت، مرتضی الویری مدعی شد شهرداری تهران نباید برای مراسم اربعین هزینه بدهد! در جریان هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ارتباط با یک فوریت لایحه اشاره شده، اظهار کرد: مراسم اربعین به عنوان یک برنامه ملی به ریاست وزیر کشور در سال‌های گذشته انجام گرفته و در همین رابطه ستادی شامل 13 کمیته شکل گرفته است. وی تصریح کرد: در این کمیته برای هر یک از سازمان‌ها وظایفی مشخص شده است ضمن اینکه شهرداری تهران نیز مسؤولیت کمیته خدمات شهری را در ستاد اربعین برعهده دارد و وظایفی برای شهرداری تهران پیش‌بینی شده است. علاوه بر اینکه شهرداری تهران مسؤولیت هماهنگی کلانشهرها را نیز در این کمیته برعهده دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: در سال‌های گذشته بالغ بر 3 میلیون زائر به کربلا و نجف مشرف شدند که حدود یک میلیون نفر از این افراد زائران تهرانی بودند و  شهرداری نیز باید به این افراد خدمات مناسبی ارائه کند. در همین حال مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد: با توجه به شرایط شهرداری تهران و میزان بدهی‌های این مجموعه به پیمانکاران به نظر می‌رسد هزینه‌کرد در مراسم اربعین به این شکل در خارج از شهر تهران جای تأمل دارد و بنده مخالف اینگونه موضوعات هستم. با این حال پس از نظرات موافق و مخالف اعضای شورای شهر تهران، در نهایت اعضا با 12 رأی به یک فوریت لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی رأی دادند.
 

عذرخواهی می‌کنم
 رئیس شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: از همه شهروندان عذرخواهی می‌کنم، چرا که آنطور که شهروندان انتظار داشتند با توجه به آن رأیی که به اعضای شورای پنجم دادند، نتوانستیم پاسخگوی انتظارات آنها باشیم. به گفته وی، در بخش نگهداشت شهرداری موفق عمل شده و در بخش سرمایه‌‌گذاری کمی ضعف وجود داشت که یکی از دلایل اصلی آن نبود ثبات در مدیریت شهری بود. هاشمی ادامه داد: بدهی به سیستم بانکی، رکود اقتصادی و تحریم‌‌های اقتصادی نیز در نرسیدن به هدف‌‌گذاری معین شده در سرمایه‌‌گذاری در شهر تاثیرگذار بود که البته فعالیت‌‌های خوبی در این زمینه در حال انجام است. به گفته هاشمی، تهران با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت در روز و امکانات و وسعتش فرصتی مناسب برای سرمایه‌‌گذاری است. وی در ادامه با اشاره به پایان یافتن سال نخست فعالیت شورای پنجم شهر تهران گفت در جلسه بعدی شورا محمود میرلوحی، معاون اجرایی گزارش مبسوطی درباره عملکرد سال گذشته شورا در صحن ارائه خواهد کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هاشمی با بیان اینکه باید در سال دوم تلاش مضاعفی انجام شود، خاطرنشان کرد: از شهروندان به دلیل هر نوع کمبود و نقص در عملکرد شورای شهر با توجه به انتظارات بحق آنها عذرخواهی می‌کنم. علاوه بر این زهرا نژادبهرام، عضو هیات‌رئیسه شورا در نطقی پیش از دستور در هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، درباره عملکرد یک ساله شورای پنجم گفت: مگر می‌شود مشکلات و مسائل مردم را ندید و فریاد مسؤولیت و تعهد سر داد؟ ممکن است این سوال بخش اعظمی از مردم باشد؛  آیا شورا به سکوت نشسته؟ وی خطاب به شهروندان تهرانی اظهار داشت: مردم عزیز! من از شما پوزش می‌خواهم به‌خاطر همه قصوری که انجام شد. عضو هیات‌رئیسه شورا ادامه داد: به‌رغم تلاش‌هایی که شورای پنجم انجام داد، نقدهایی هم بر آن وارد است؛ انتخاب 2 شهردار، سرعت شورا را گرفت؛ مردم عزیز ما از شما پوزش می‌خواهیم.

حسن رضایی: ام‌الامراض اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصاد اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، پاسخ‌های تقریبا یکسانی برای این سوال در آستین دارند. دولتی بودن، نفتی بودن، غیرمولد بودن و وجود اشکال در مدل بانکداری کنونی، نخستین گزینه‌هایی است که با تعابیر مختلف از اقتصاددانان می‌شنوید. از سویی، در بین کارشناسان اقتصادی کشور اجماعی همگانی وجود دارد درباره اینکه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در بالاترین حد ممکن، 20 درصد است. کارشناسان اصلاح‌طلب اقتصاد همچون دکتر راغفر، این عدد را تا 5 درصد هم کاهش داده‌اند! محتوای همین 90 کلمه حرف مستند و روشنی که از ابتدای این یادداشت تاکنون آمده، به‌خوبی نشان می‌دهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی در هر 2 دولتش، چقدر فارغ از واقعیات اقتصاد ایران بوده است و مشخص‌تر می‌کند این را که در شرایط کنونی، دل بستن به برجام اروپایی برای علاج دردهای اقتصادی ایران، چقدر مهمل و بیهوده است.
چنین واقعیتی وقتی بهتر رخ می‌نماید که بدانیم عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه 97 طی گفت‌وگو با تلویزیون آلمان درباره مهلت اروپایی‌ها برای دادن تضمین به ایران گفته است: «گمان نمی‌کنم گفت‌وگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». حالا اما گفت‌وگوهایی که مثلا قرار است مثل 5 سال گذشته از مشکل آب خوردن مردم تا اقتصاد را حل کند تا الان 2 ماه زمان برده است. جالب‌تر اینکه اروپایی‌ها می‌گویند تا آبان‌ماه - موعد بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا - قادر به ارائه تمام بسته پیشنهادی خود به ایران برای ماندن در برجام نخواهند بود. این یعنی مذاکرات اصلی آنها با ما درباره تضمین‌هایی که حاضرند برای حضورمان در برجام بدهند، دقیقا از روز بعد از بازگشت دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده شروع خواهد شد؛ امری که نیازی به هیچ تفسیر و تحلیل اضافه ندارد! همزمان اما از وزیر امور خارجه تا رئیس‌جمهور می‌گویند جهان-یعنی همان اروپا - در کنار ما و در مقابل آمریکا ایستاده است!
چنین ایستادنی حتما مبارک است. حرف اما این است که آقایان بدانند و بالاخره بعد از 5 سال بفهمند راه‌حل معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران، در بیرون مرزها نیست. دولت اگر می‌خواهد در این زمینه مشکلی را حل کند، اول از همه باید به مدیران بی‌لیاقتی سر بزند که در طول تمام 5 سال گذشته، در پناه چتر کاغذی محمدجواد ظریف، به وظایف معمول خود هم عمل نکرده‌اند. اینان 5 سال وعده خوب شدن اوضاع حوزه مسؤولیتی خود پس از اجرای برجام را می‌دادند و حالا با بهانه خروج آمریکا از برجام، مردم و افکار عمومی را سر کار گذاشته‌اند. ظریف هم این وسط طی 5 سال گذشته، به‌تنهایی و با همان چتر کاغذی خواسته اقتصاد کشور را نجات دهد! حالا هم ظاهرا از ادعاهایش دست‌بردار نیست. روشن است با این مدل دولت‌داری و انداختن بار یک اقتصاد 80 میلیونی روی زبان محمدجواد ظریف، ما به هیچ جای بهتری از اکنون نخواهیم رسید.
 اقتصاد برای آنکه درمان شود، نیازمند تجویز داروی صحیح است. تجویز مذاکره با دشمن خارجی، برای حل معضلات اقتصاد ایران، درست مانند آن است که پزشکی واکسن اشتباهی را به بیمار تزریق کند. ماحصل این تزریق اشتباه را اکنون در فلج‌ شدن پای اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. پزشک ناشی اما هنوز ظاهرا متوجه سطح وخامت احوال بیمار نیست. لذا به جای عذرخواهی صادقانه و تغییر دارو، همچنان دوست دارد دوزهای بالاتری از همان واکسن کشنده را به بیمار تزریق کند. راه‌حل اصلی اما این است که روحانی تصمیم بگیرد دولت را از افرادی همچون نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت پاکسازی کند. چنین سخنی تقریبا درباره همه دیگر اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم هم صدق می‌کند. رها کردن شعار و مبارزه عملی دولت با فساد، علاج واقعی دیگری است که دولت نشان داده تمایلی به انجام آن ندارد. هنوز کسی در این مملکت نمی‌داند سرانجام آن دستور آتشین حسن روحانی درباره برخورد با حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟!
همچنان که نمی‌دانیم چرا به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، وزیر صنعت به جای انتشار لیست کامل واردکنندگان خودرو، تصمیم گرفته بخشی از اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار، خبر برقرار بودن حقوق‌های نجومی در اینجا و آنجا می‌رسد، دولت در زمینه راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی نیز تعلل عجیبی به خرج داده است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال 96 برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت داشته است اما هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست. اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز مستحکم عباس آخوندی خاک می‌خورد.
رئیس‌جمهور اما به جای پاسخگویی به تمام این اشتباهات -که تنها فرصت طرح یکی، دو مورد شد -  در برابر سوال نمایندگان مردم، مجلس را تهدید به اخطار قانون اساسی می‌کند!
مساله بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی و احضار ولی‌الله سیف به دادگاه نیز نشان
می‌دهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف خود را حبس کرده، حواسش به مهم‌ترین مرکز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست. ظاهرا طبق معمول تنها باید به این دلخوش باشیم که جهان-بخوانید اروپا! - مشتاق کار کردن با ماست و آمریکا منزوی شده است. اینها اما برای مردم نان و آب نخواهد شد. قوه عاقله دولت در نقش دکتری ناشی اما همچنان همان داروهای کشنده سابق را برای درمان درد اقتصاد ملی تجویز می‌کند. مجلس هم به برکت لیست امید، هیچ مانعی در مقابل این رویکرد اشتباه ایجاد نمی‌کند. شاید مجلس بعدی ایستگاهی باشد که مردم بگویند دست نگه دار آقای دکتر، مملکت را به خاک سیاه نشاندی!