|
گزارش «وطن امروز» از نقض تمام حقوق بینالملل در ماجرای بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان و انفعال عجیب وزارت امور خارجه
پاسپورت پیشکش اعتبار گذرنامه سبز هم رفت!
کنوانسیون وین: یک دیپلمات را به هیچ عنوان نمیتوان توقیف یا بازداشت کرد؛ مأموران دیپلماتیک علاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند
گروه سیاسی: بازداشت دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در آلمان که به بهانه واهی تلاش برای بمبگذاری در همایش منافقین انجام شد و متعاقب آن، تصمیم دولت اتریش برای سلب مصونیت دیپلماتیک از او، پدیدهای نادر و کمنظیر در دنیای دیپلماسی به حساب میآید، این در حالی است که بازگشت عزت و احترام پاسپورت ایرانی یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بوده است.
نمونههایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید ارسال به دوستان
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی برگزار شد
آغاز دادگاههای ویژه
گروه سیاسی: دادگاههای ویژه برای محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به خصوص در جریان بحران اخیر ارز و سکه دیروز رسما آغاز شد. به گزارش «وطن امروز» این دادگاهها در پی نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و کسب اجازه از ایشان به صورت علنی برگزار میشود. در همین راستا نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کردهاند روز گذشته در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد. قاضی موحد در ابتدا گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 3 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است. به گزارش میزان، قاضی موحد در ابتدای جلسه گفت: رسمیت جلسه را اعلام میکنم؛ هویت متهمان در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون، متهمان موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد. وی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت برخی از نیازمندیهای عمومی مردم شده و دولت به منظور ثبات برخی کالاها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است، گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت؛ اگر چه اعمال تحریمهای خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانههای بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود، لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عدهای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوءاستفاده از خلأ قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت کالاها داشتهاند به نحوی که با عدم توزیع کالاهای وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمتها تا چند برابر بهای تمامشده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالاها از طریق گرانفروشی شدهاند. این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود؛ این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نظر نگذارد و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف شد. نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه! چنانچه افکار عمومی را بهعنوان هیأت منصفه بدانیم، قطعا هیأت منصفهای که متشکل از افکار عمومی است بیشک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آنها خواهان هستند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|