گروه بین‌الملل: ائتلاف متجاوز سعودی بالاخره تحت فشار جامعه جهانی، به جنایت خود در هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان یمنی در منطقه ضحیان در استان صعده اعتراف کرد و آن را یک «حمله اشتباهی» خوانده است در حالی‌ که دیده‌بان حقوق بشر، این حمله را «جنایت جنگی» توصیف کرده است. «منصور احمد المنصور» سخنگوی رسانه‌ای تیم ارزیابی حوادث در یمن- وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی- شنبه مدعی شد حمله‌ به اتوبوس حامل کودکان یمنی در ضحیان یک «اشتباه» بوده است. این ژنرال سعودی خاطرنشان کرد خطری فوری در ضحیان علیه نیروهای ائتلاف احساس نمی‌شد که این حمله را توجیه کند. طبق این گزارش،‌ جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی 19 مرداد اتوبوس حامل کودکان یمنی را در شهر ضحیان هدف قرار دادند که بر اثر آن 55 دانش‌آموز قرآنی و 77 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین حدود یک هفته پس از این جنایت، جنگنده‌های متجاوز سعودی 2 دستگاه خودروی متعلق به آوارگان یمنی را در منطقه الکوعی از توابع شهرستان الدریهمی در جنوب استان الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار دادند که در پی آن، 27 کودک و 4 زن جان‌شان را از دست دادند. شماری از نهادهای بین‌المللی این جنایت را محکوم و از تلفات غیرنظامیان در عملیات این ائتلاف در یمن انتقاد کرده‌اند. چرخش موضع رسانه‌ای این ائتلاف کودک‌کش در شرایطی است که پیش‌تر «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف، بمباران ضحیان را یک «اقدام مشروع نظامی» خوانده بود. به نظر می‌رسد ائتلاف سعودی به بهانه اینکه در ماجرای کشتار دانش‌آموزان صعده دچار اشتباه محاسباتی شده، درصدد برآمده است جوابی به‌زعم خود قانع‌کننده به افکار عمومی دهد، لذا وعده بازخواست عاملان حمله ضحیان را داده است. در واقع باید گفت رژیم سعودی پس از آنکه تحت فشار افکار عمومی مجبور به تشکیل کمیته تحقیق درباره حادثه اتوبوس حامل دانش‌آموزان یمنی در ضحیان شد، به منظور جلوگیری از بین‌المللی شدن قضیه با اذعان به کشتار کودکان یمنی و اشتباهی خواندن این حمله تلاش کرد تا حدودی خود را از عواقب این جنایت هولناک دور کند. اذعان آل‌سعود به جنایت از بار حقوقی رسیدگی بین‌المللی به آن نمی‌کاهد و این اذعان به همراه قرار گرفتن نام عربستان در لیست سیاه کشورهای ناقض کنوانسیون حقوق کودکان برای دومین سال متوالی توسط سازمان ملل؛ تشکیل کمیته بین‌المللی رسیدگی به جنایت عربستان و ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه را ضروری‌تر کرده است.
ناگفته نماند شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته در گزارشی، با تاکید بر اینکه ائتلاف سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شده است به اسامی یکصد تن از مقامات سیاسی و نظامی عربستان و امارات و در راس آنها محمد بن‌سلمان و محمد بن‌زاید به عنوان عاملان این جنایت‌ها اشاره کرده است که می‌تواند پای‌شان را به دادگاه جنایات جنگی بکشاند. با وجود اهمیت گزارش جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره جنایات جنگی در یمن، این گزارش آنگونه که باید مورد توجه رسانه‌های غربی قرار نگرفت و به نوعی سانسور شد که بار دیگر نفوذ مالی عربستان و امارات در این رسانه‌ها و همراهی خط رسانه‌ای کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی با این دو کشور متجاوز را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با وجود هشدارهای فزاینده گروه‌های مستقل حقوق بشری درباره ابعاد فاجعه‌بار جنگ یمن، بسیاری از کشورهای غربی بویژه آمریکا همچنان به حمایت‌های تسلیحاتی و لجستیکی از ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان سعودی ادامه می‌دهند و به این ترتیب جهانیان همچنان شاهد تداوم جنایات آل سعود بویژه کودک‌کشی‌های این رژیم هستند. در همین راستا، گروه دیده‌بان حقوق بشر با اعلام اینکه بمباران کودکان در ضحیان جنایت جنگی آشکار محسوب می‌شود، از آمریکا و کشورهای دیگر خواست فروش سلاح به عربستان را متوقف کنند. به گفته این سازمان، از زمانی که جنگ در یمن در مارس ۲۰۱۵ شروع شد حملات هوایی متعددی از جانب ائتلاف عربی تحت رهبری ریاض که ناقض قوانین جنگ بوده‌اند، رخ داده است، بدون آنکه تحقیقاتی مناسب بعد از این حملات انجام شود و بدین ترتیب تامین‌کنندگان تسلیحات عربستان اکنون در خطر همدستی در جنایات جنگی با عربستان هستند. در همین حال دیده‌بان حقوق بشر گفته مهمات تولید آمریکا را در مکان وقوع دست‌کم ۲۴ حمله غیرقانونی ائتلاف عربستانی در یمن شناسایی کرده است. این در حالی است که آمریکا بر اساس گزارش‌ها برای عملی کردن یک توافق فروش ۷ میلیارد دلاری مهمات هدایت‌شونده دقیق به عربستان و امارات عربی متحده تلاش می‌کند. «بیل وان اسولد» محقق ارشد حقوق کودکان در دیده‌بان حقوق بشر گفت: ائتلاف تحت رهبری عربستان با حمله به یک اتوبوس پر از دانش‌آموزان برگ دیگری به سوابق وحشتناک خود در کشتن غیرنظامیان در یمن در مکان‌هایی نظیر عروسی‌ها، مراسم‌های ترحیم، بیمارستان‌ها و مدارس اضافه کرد. او خاطرنشان کرد: کشورهایی که با علم به این سابقه، فروش بمب‌های بیشتر به عربستان را ادامه می‌دهند، در حملات مرگبار آینده علیه غیرنظامیان همدست خواهند بود. نوامبر ۲۰۱۵ وزارت خارجه آمریکا با فروش ۴۰۲۰ بمب قدرتمند «GBU12» در چارچوب یک توافق فروش تسلیحات 3/1 میلیارد دلاری موافقت کرد. همچنین در ژوئن ۲۰۱۷ دولت ترامپ با یک توافق جدید فروش تسلیحات به عربستان به بهانه تعهد عربستان به کاهش تلفات غیرنظامیان موافقت کرد. انگلیس و فرانسه نیز جزو فروشندگان مهم سلاح به عربستان محسوب می‌شوند. آلمان فروش تسلیحات خود به طرف‌های جنگ یمن را به حالت تعلیق درآورده و هلند و سوئد محدودیت‌های بیشتری برای فروش تسلیحات خود به آنها وضع کرده‌اند. یک دادگاه در بلژیک نیز 4 مجوز فروش تسلیحات به عربستان را از بابت نگرانی درباره نقض قوانین در یمن به حال تعلیق درآورد و نروژ نیز همین تعلیق را برای فروش تسلیحات به عربستان و امارات اعمال کرد.

گروه سیاسی: حضور ایران در سوریه از جمله موضوعات مهمی است که همواره آمریکایی‌ها برای آن خط و نشان کشیده‌اند. علاوه بر آمریکا، صهیونیست‌ها نیز در اظهارنظرهای مختلف طی سال‌های اخیر بدون اشاره به سازماندهی تروریست‌ها در سوریه از سوی آنها، از حضور ایران در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. در کنار این مساله، رسانه‌های آمریکایی- صهیونیستی- سعودی نیز به کرات با خبرسازی سعی کرده‌اند تا روسیه را نیز موافق این سناریو نشان دهند و با عملیات روانی حلقه فشار بر وحدت استراتژیک تهران- دمشق را تنگ‌تر کنند. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع اگر چه از سوی روس‌ها تکذیب شده است اما اساسا حضور ایران در سوریه متاثر از نظر روسیه و هیچ کشور دیگری نیست و تنها به تصمیمات دمشق و شخص بشار اسد مربوط می‌شود. این موضوع که بارها و بارها در گفت‌وگوهای مختلف مقامات ارشد سوری و روسی تکرار شده، بار دیگر نیز از سوی وزیر خارجه سوریه مورد تاکید قرار گرفت. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه در همین رابطه در گفت‌وگو با روسیاالیوم در سخنانی ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درباره برگزاری نشست‌های سری با هیات‌های آمریکایی، گفت: دولت کنونی آمریکا در خدمت منافع اسرائیل است و به توافق‌ها پایبند نیست. وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: در زمینه روابط سوریه و ایران با هیچ طرفی سازش نمی‌کنیم، زیرا این رابطه یک رابطه استراتژیک است. وی گفت که دولت سوریه از بازگشت آوارگان و پناهندگان به مناطق اصلی خود استقبال می‌کند و بازگشت آنها به نفع بازسازی سوریه است. وزیر خارجه سوریه همچنین درباره مسأله کردها گفت: آنها بخشی از بافت اجتماعی سوریه هستند و دولت سوریه آماده گفت‌وگو با آنهاست اما دل‌بستن برخی از آنها به آمریکایی‌ها اشتباه است، زیرا آمریکایی‌ها مشهور هستند به تنها گذاشتن همپیمانان‌شان. المعلم تاکید کرد: ما اجازه جدایی و فدرالیسم را نمی‌دهیم و اولویت ما گفت‌وگو و تفاهم است.
روسیه: حضور ایران در سوریه در اختیار اسد است
چند روز پیش نیز معاون وزیر خارجه روسیه به موضوع حضور ایران در سوریه اشاره و تاکید کرده بود این رئیس‌جمهور سوریه است که درباره حضور نیروهای ایرانی تصمیم می‌گیرد. تسنیم به نقل از اسپوتنیک نوشت: میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت اوضاع ادلب یکی از محورهای مذاکرات با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه است. وی افزود: نیروهای نظامی سوریه باید جایگزین نیروهای ائتلاف بین‌المللی مدعی مبارزه با داعش شوند. بوگدانف گفت: ما آماده گفت‌وگو با استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل درباره ایجاد گذرگاه انسانی در ادلب هستیم. معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: تصمیم حضور نیروهای ایرانی در سوریه فقط باید توسط بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور اتخاذ شود.
اسد بر حضور ایران در سوریه اصرار دارد
روسیه نظر خود درباره حضور ایران در سوریه را صراحتا اعلام کرده است و این موضوع را در حوزه اختیارات اسد می‌داند. در حقیقت روس‌ها تاکید کرده‌‌اند که حضور ایران در سوریه اساسا نه ارتباطی به آنها دارد و نه در چارچوب اختیارات و تصمیم‌‌‌گیری آنهاست. اما مروری بر مواضع بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه بخوبی مشخص می‌کند که اسد تا چه میزان بر لزوم حضور ایران در کشورش تاکید دارد. خرداد امسال بشار اسد درباره حضور مستشاران ایرانی تصریح کرد: حضور مستشاران ایرانی در سوریه بنا به دعوت دمشق و کاملا قانونی است اما حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی غیرمشروع و غیرقانونی و حتی تجاوز نظامی محسوب می‌شود. رئیس‌جمهوری سوریه بیستم خرداد سال جاری در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «میل آن ساندی» گفت: حضور آمریکا و انگلیس در خاک سوریه تجاوز به حاکمیت کشور ما است. اسد گفت: سازمان کلاه‌سفیدها که در مناطق مختلف سوریه حضور دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شاخه‌ای از گروه تروریستی جبهه النصره وابسته به القاعده است و ما این سازمان را ابزار دست انگلیس می‌دانیم که از آن در روابط بین‌الملل خود استفاده می‌کند. رئیس‌جمهوری سوریه درباره گروهک تروریستی داعش نیز گفت: ما طرف اصلی نبرد با این گروه تروریستی هستیم و در چند سال گذشته با حمایت روس‌ها و ایرانی‌ها با داعش جنگیدیم؛ در واقع ائتلاف نظامی غربی به سرکردگی آمریکایی‌ها از داعش حمایت می‌کند، زیرا هر وقت ارتش سوریه به داعش حمله کرد یا از سوی داعشی‌ها مورد حمله قرار گرفت، غربی‌ها ارتش سوریه را مورد تهاجم قرار دادند. وی توضیح داد: ارتش سوریه ظرف چند روز گذشته به داعش در شرق کشور حمله کرد و آنها را شکست داد اما در همان هنگام آمریکایی‌ها نیروهای ما را مورد حمله قرار دادند. وی افزود: ما با تروریست‌‌های دست‌پرورده انگلیس، فرانسه و آمریکا در سوریه می‌جنگیم. ما در این جنگ پشتوانه مردمی ملت سوریه را در اختیار داریم و به همین دلیل پیشرفت می‌کنیم؛ ما به صرف دریافت کمک از ایران و روسیه نمی‌توانیم به چنین پیشرفتی دست پیدا کنیم، زیرا روس‌ها و ایرانی‌ها نمی‌توانند جایگزین حمایت‌‌های مردمی ملت سوریه شوند و اگر دلیلی بر این مدعا می‌خواهید به شاه ایران بنگرید که بازیچه دست غرب بود اما نتوانست در برابر واکنش ملت ایران ایستادگی کند و تمام ساختار رژیمش ظرف چند هفته متلاشی و مجبور به فرار شد.
تأکید دوباره اسد به فاصله چند روز
چند روز بعد از این گفت‌وگو بشار اسد در 23 خرداد در گفت‌وگو با شبکه العالم بار دیگر بر لزوم حضور ایران در سوریه تاکید کرد. رئیس‌جمهور سوریه تأکید کرد: روابط ایران و سوریه استراتژیک است و هیچ‌گونه تسویه‌ای در جنوب یا شمال سوریه، این روابط را شامل نخواهد شد و این روابط به وضعیت فعلی و آینده منطقه ارتباط دارد و در نتیجه در عرصه بین‌المللی قابل معامله نیست. بشار اسد در پاسخ به سوال العالم درباره توافقات در جنوب سوریه با هدف اخراج نیروهای ایرانی از آن منطقه، در مقابل خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه التنف، گفت: آمریکایی‌ها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌‌‌اند اما آنها همواره دروغ گفته‌اند. خبرنگار العالم از رئیس‌جمهور سوریه پرسید: این واقعیت وجود داشته است اما در مقابل، مسائل فراوانی درباره جنوب سوریه مطرح شده است، آیا توافقی مطرح است؟ چه بهایی در مقابل آن پرداخت می‌شود و چه امتیازی گرفته شده است؟ اجازه بدهید به صراحت از شما سوال کنم؛ آیا موضوع اخراج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب سوریه در مقابل خروج نیروهای آمریکایی از التنف صحت دارد؟ آمریکایی‌ها برای موافقت با این موضوع، چه امتیاز یا بهایی را درخواست کرده‌اند؟ بشار اسد در پاسخ گفت: درباره آمریکایی‌ها باید گفت هر مشکلی که در هر نقطه‌ای از جهان وجود دارد آنها یک امتیاز مشخص را می‌خواهند که همان سلطه مطلق است. طبعا ما این امتیاز را نخواهیم داد. اگر می‌خواستیم چنین امتیازی را بدهیم چرا از چند سال پیش وارد این جنگ ‌شدیم تا استقلال در تصمیم‌‌‌گیری و وحدت اراضی‌مان را حفظ کنیم؟ اما درباره موضوع ایران، بگذارید صریح بگویم؛ روابط سوریه و ایران، استراتژیک است و در چارچوب توافق در جنوب یا شمال سوریه قرار نمی‌گیرد. این روابط با مضمون و نتایج آن در صحنه سوریه، به وضعیت فعلی و آینده منطقه ارتباط دارد و در نتیجه در عرصه بین‌المللی قابل معامله نیست. سوریه و ایران این روابط را در عرصه بده بستان سیاسی بین‌المللی وارد نخواهند کرد تا مورد معامله قرار گیرد. همه آنچه تاکنون مطرح شده است طرح‌‌های اسرائیلی با هدف تحریک ایران و در تنگنا قرار دادن این کشور است. همچنین با پروپاگاندای بین‌المللی علیه ایران درباره موضوع هسته‌ای ارتباط دارد. این دو موضوع از هم جدا نیستند. همه آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد با ایران در ارتباط است تا فضای بین‌الملل را علیه این کشور سمت و سو دهد. تصمیم‌‌‌گیری درباره خاک کشورمان، کاملا به خودمان ارتباط دارد و ما در یک جنگ واحد گام نهاده‌‌‌‌‌‌ایم. همچنین در مسائل مرتبط با ایران، فقط با آن کشور گفت‌وگو می‌کنیم نه طرف‌‌های دیگر. اسد افزود: آنچه مسلم است حضور ایران در سوریه کاملا در تناقض با مواضع آمریکایی‌هاست و از همین رو هر چند وقت یک بار آمریکایی‌ها با جوسازی رسانه‌ای و خبرسازی در این رابطه برای فشار بر ایران درباره این حضور قانونی تلاش می‌کنند.

پیام صریح روس‌ها درباره ایران  در حضور آمریکایی‌ها
روس‌ها نه‌تنها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای یا سخنرانی‌‌های خود بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه تاکید دارند بلکه این موضوع را حتی در دیدارهای رسمی با آمریکایی‌ها  نیز علنا مطرح کرده‌‌‌اند. اوایل شهریورماه بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در ژنو با واکنش منفی روس‌ها برای همراهی با آمریکا درباره عدم حضور ایران در سوریه مواجه شد. در جریان این دیدار برخی منابع رسانه‌ای غربی ادعا کردند روسیه و آمریکا درباره حضور ایران در سوریه و ضرورت کاهش این حضور هم‌نظر هستند. این ادعا بلافاصله با تکذیب مقامات روس مواجه شد و آنها تاکید کردند حضور ایران در سوریه را قانونی می‌دانند. در همین رابطه، «سرگئی ریابکوف» که یکی از اعضای هیات روس در دیدار با هیات آمریکایی به ریاست «جان بولتون» در ژنو بود، گفت: «ما با احترام زیاد در قبال تدابیر و اقدامات ایران برای تامین امنیت خود و اقداماتش از قبیل اقدامات در سوریه رفتار می‌کنیم. حضور ایران در سوریه به دعوت دولت قانونی این کشور انجام شده است، البته این بدان معنا نیست که هیچ چشم‌انداز یا فضایی برای کار کردن در این زمینه وجود ندارد». به‌گزارش فارس، سرگئی ریابکوف همچنین گفت:«طی دیدار مشاوران امنیت ملی روسیه و آمریکا، موضوع حضور ایران در سوریه در چارچوب گسترده‌تر درباره وضعیت منطقه غرب آسیا مورد بحث و رایزنی قرار گرفت». وی ادامه داد: «ما در این زمینه در رابطه با آمریکایی‌ها تناقض‌های زیادی را شاهد هستیم. در برخی موارد، اهداف [واشنگتن و مسکو] کاملا در نقطه مقابل هم هستند. آنچه مهم است آنکه برای ادامه گفت‌و‌گو در زمینه سوریه، زمینه‌هایی وجود دارد».

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری‌درمنی متهم فساد اقتصادی صبح دیروز (یکشنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این دومین جلسه از دادگاه‌‌های باقری‌درمنی است که به صورت علنی برگزار می‌شود. در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهم حمید باقری‌درمنی، وکلای وی و شکات پرونده برگزار شد، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست ضمن حضور در جایگاه خود را معرفی کند. در ادامه متهم با حضور در جایگاه گفت: حمید باقری‌درمنی، فرزند محمدباقر، متولد ۱۳۴۸، تولیدکننده و متاهل هستم. به گزارش میزان، قاضی اظهار کرد: اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دایر بر
افساد فی‌الارض، کلاهبرداری از طریق شرکت‌های نفتی به مبلغ ۳۲۲ میلیون دلار، مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چندنفری به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۹ میلیارد تومان از حساب گردشگری، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان، کلاهبرداری از صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت ۱۵ هزار دلار رشوه به آنان است. دفاعیات خود را بیان کنید.
درمنی: به اساس اتهامات وارده اعتراض دارم
بعد از اظهارات قاضی، متهم به دفاع از خود پرداخت. متهم در پاسخ گفت: تمام اتهامات وارده را قبول ندارم و دفاعیات خود را بیان می‌کنم. در ادامه متهم به ارائه دفاعیات خود پرداخت و گفت: بنده به اساس اتهامات وارده اعتراض خود را اعلام می‌کنم. یکی از اتهامات افساد فی‌الارض است که ایرادات کلی دارد، در حالی‌  که برخلاف آنچه در قانون
افساد فی‌الارض تعریف شده، در پرونده من شاکی شرکت خصوصی است که تضامین لازم را هم دارد و اتهامات اینجانب گسترده نیست. وی افزود: علاوه بر این قانون مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است در حالی‌ که قراردادهای اینجانب پیش از سال ۹۲ بوده و در اینجا قانون عطف بماسبق نمی‌شود. متهم افزود: بر اساس رأی وحدت‌ رویه ۵۷۱ دیوان عالی کشور اگر دادگاه تشخیص دهد اتهام اخلال در نظام به کسی وارد شده اما ارکان بزه و برهم زدن امنیت حادث نشده است، اتهام افساد فی‌الارض وارد نیست. متهم ادامه داد: با توجه به موارد گفته‌ شده، مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات اینجانب دادگاه عمومی است، نه دادگاه انقلاب، در حالی‌ که در قسمتی از اتهام افساد فی‌الارض که به بدهی‌های اینجانب اشاره شده، برخی از این بدهی‌ها پیش از این پرداخت شده و برای مثال در پرونده بانک ملی حکم اینجانب اجرا شده است. وی با اشاره به اتهام خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی گفت: مقادیر اعلام‌ شده مربوط به ۶ شرکت است و از این ۶ شرکت که به صورت اعتباری و نقدی قیر خریده‌اند تنها 2 شرکت را می‌شناسم. متهم اظهار کرد: باقی شرکت‌ها را اینجانب نه می‌شناسم و نه طرف حساب آنها بوده‌ام. متهم در ادامه گفت: مبالغی از پول‌هایی که به شرکت‌ها واریز شده به حساب مدیران شرکت نفت جی واریز شده است. متهم گفت: هیچ‌گونه جعل و جرمی در این حساب‌ها وجود نداشته و فقط اختلاف حساب بوده است. اینکه اینجانب کارمند خود را مدیر شرکت کرده‌ام، قانونگذار برای آن جرم مشخص نکرده است. متهم در ادامه اظهار کرد: اختلافات ۶ شرکت خریدار با شرکت نفت جی جمعاً مبلغ ۵۲ میلیارد تومان اعلام شده در حالی‌ که کارشناسی آن توسط خود شرکت نفت جی انجام شده و با کارشناسی زمان معامله اختلاف دارد و یک ملک در وردآورد و ملکی در نسیم‌شهر هم محاسبه نشده است، در حالی‌ که سال ۹۰ این املاک در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته است. وی اظهار کرد: ملک نسیم‌‌شهر ۲۹ میلیارد تومان و قطعات ملک وردآورد ۴۰ میلیارد تومان ارزش دارد اما مشخص نیست شرکت نفت جی به غیر از وصول مطالبات به دنبال چه هدفی است. متهم در ادامه گفت: پالایشگاهی در بوشهر با تولید روزانه هزار تن گازوئیل در سال ۹۰ به آقای جزایری پیشنهاد داده شده است که آقای جزایری با ارسال تیمی از کارخانه بازدید کردند و بعد از چند روز تماس گرفتند و گفتند پالایشگاه قابل اجاره است. باقری‌درمنی اظهار کرد: شرکت فجرگستر قرار بود ۱۷۵هزار تن قیر را ۵ ماهه بگیرد و به جای مبلغ رهن دریافت کند. وی اظهار کرد: کل قیرهایی که به شرکت فجر داده شده ۸۴ هزار تن بوده است. وی افزود: مدارک تمام ضمانتنامه‌های تنظیم شده وجود دارد. هر پرونده‌ای وجود داشت آقای بازپرس اتهام مشارکت من را هم به آن اضافه کرده است.
واکنش متهم به اتهام شرکت نفت
باقری‌درمنی درباره اتهام شرکت نفت جی گفت: تمام اقدامات توسط آقای جزایری انجام شده و حتی ریالی به اینجانب داده نشده است و درباره «شکوه آبیدر» نیز دخالتی در ارائه ضمانتنامه‌ها نداشتم. متهم افزود: بر اساس کیفرخواست ۷۶ هزار تن قیر به آقای جزایری داده‌ شده است.
 در ادامه جلسه، وکیل شرکت نفت جی گفت: متوجه شده‌ام که محل تامین وجه پالایشگاه از محل تامین قیرهایی بوده که ما تحویل گرفتیم. وی افزود: آقای باقری ادعا دارند تمام ضمانتنامه‌هایی که توسط شرکت جی صادر شده توسط آقای جزایری صادر شده در صورتی که مسائل مالی همه بر عهده آقای باقری بوده و ایشان مدیریت می‌کردند و در دفتر بلوار علیخانی تردد داشتند. وکیل شرکت جی گفت: در رابطه با همه املاکی که متهم اعلام می‌کنند تحویل دادند، بحث مطرح در این رابطه این است که این املاک کارشناسی با قیمت بالا شده است و کارشناس نظر داد و گفت این املاک ۴۲ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: بعد از دو و نیم سال که کارشناسی شده بود املاک را
۵۲ میلیارد اعلام کردند که بعدها مشخص شد این املاک ارزشی به این مبلغ نداشته است.
وکیل شرکت نفت جی: طلب ما وصول نشده
 وکیل شرکت نفت جی گفت: طلب ما ۱۲۸ هزار تن بوده که هنوز این میزان در این ۶ شرکت تصفیه نشده است. وی گفت: مقدار قیری هم که می‌بردند در تاریخ تحویل قیرها از تاریخ ۱۲/۵ تا ۱۳/7 حدود ۶۸ هزار و ۴۰۰ تن توسط آقای جزایری به وکالت از شرکت فجرگستر برده می‌شود و پول آن پرداخت نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: آقای مجید باقری برادر متهم از همین پول‌ها می‌رود و شرکت پرنده آبی را می‌خرد و نکته اینجاست که شرکت پرنده آبی با پالایشگاه آبی متفاوت است. آقایان شرکت پرنده ‌آبی را می‌خرند و عملا مالک پالایشگاه هم می‌شوند. وی افزود: بنا بر تحقیقات در پرونده، دفتری در یک برج برای فیروزبخت می‌خرند تا در آنجا مستقر شود. وکیل شرکت نفت جی گفت: زمانی که بحث شکایت آقای باقری مطرح شد گفتیم که بیایید و بدهی‌تان را بپردازید و بعد از تلاش ما فقط توانستیم ۳۸ میلیارد زمین‌های وردآورد را بگیریم. وی افزود: آقای فیروزبخت از شرکای جرم بوده است.
متهم: هیچ‌کدام از حرف‌ها را قبول ندارم
در ادامه جلسه حمید باقری‌درمنی در جایگاه حضور یافت و به اظهارات وکیل شرکت نفت جی پاسخ داد. وی گفت: هیچ‌کدام از حرف‌های وکیل محترم با سند و مستند نیست. بابت تمام قراردادها چک و وثیقه وجود داشته است. وی افزود: من در هیچ یک از صحبت‌هایم نگفتم با آقای نصیری آشنا نیستم. من کی گفتم آقای نصیری را نمی‌شناسم. اینکه من با کسی مراوده و سلام علیک دارم که دلیل مجرم بودن نیست. متهم در ادامه اظهار کرد: شما به شرکتی که با جزایری بسته بودید جنس و بار دادید حالا حمید باقری چرا باید جواب دهد؟ در ادامه قاضی جلسه از متهم پرسید که ارزش پالایشگاه جی چقدر بوده که متهم پاسخ داد: همان زمان هم ۱۴۰ یا ۱۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید. در این لحظه وکیل شرکت نفت جی گفت: شما آن زمان قسمت عمده‌ای از شرکت نفت جی را خریدید. متهم گفت: من کی خریدم؟ آن زمان هم که ما خریدیم ۱۰۰ میلیارد برآورد شده بود. متهم افزود: کارشناسی شما در برج یک سال ۹۲ بوده است. آیا کارشناسی به این شکل است که تیرآهن، آجر و... غیر آن چقدر است؟ این کار تخصصی است. وی خطاب به قاضی گفت: شما نمونه این پالایشگاه را در سراسر ایران نمی‌بینید. این پالایشگاه مدرن‌ترین پالایشگاه بود. در پایان، قاضی ضمن اعلام ختم جلسه، ادامه آن را به امروز دوشنبه رأس ساعت
۱۰ موکول کرد.

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه کشورمان درباره حضور دوتابعیتی‌ها در تیم مذاکرات هسته‌‌‌ای، از دری‌اصفهانی که به جرم جاسوسی برای 2 کشور خارجی محکوم شده حمایت و البته تصریح کرد کارشناسان دوتابعیتی در مذاکرات تخصصی برجام حضور داشتند و نه در مذاکرات خصوصی.
حاشیه‌‌های اخبار مربوط به حضور دوتابعیتی‌ها یا جاسوس در تیم مذاکرات هسته‌ای از سال گذشته و
به واسطه بازداشت دری‌اصفهانی، مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و یکی از کارکنان ستاد اجرایی برجام شروع شده و این روزها با وجود اینکه از خود برجام و دستاوردهایش خبری نیست، این حاشیه‌ها همچنان بر سر وزارت امور خارجه و شخص ظریف سایه افکنده است. مهرماه سال گذشته بود که سخنگوی قوه‌قضائیه درباره حکم عضو دستگیر شده از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی، فرزند حسین که تابعیت ایران و کانادا را دارد و به جاسوسی متهم شده و برای 2 سرویس جاسوسی کار می‌کرد، به 5 سال حبس محکوم شد و این موضوع تایید شده است و یک پرونده دیگر مالی هم دارد که قرار وثیقه صادر شده و هنوز محکوم نشده است.
در ادامه رسیدگی‌ها به چرایی و عواقب حضور دری‌اصفهانی در تیم مذاکرات هسته‌‌‌ای، دیروز مجلس شورای اسلامی از ظریف دعوت کرد به ابهامات در این‌باره پاسخ دهد. کریمی‌قدوسی، نماینده سوال‌کننده از وزیر امور خارجه در این جلسه گفت: مجلس برای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی مصوبه داشت. در این زمینه فهرست ۱۰۰ نفر از مسؤولان دو تابعیتی در اختیار بنده است که کمیته تحقیق آنها را به دست آورده است. در صفحه اول نام عبدالرسول دری‌اصفهانی با تابعیت کانادا به عنوان مسؤول کمیته مذاکره‌کننده پولی و بانکی و  هسته‌ای آمده است. آیا این جایگاه کم جایی است؟ محمدعلی شعبانی نیز عضو هیات مذاکره‌کننده بود. برخی از آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های انگلیس هستند که متخصص در امور جاسوسی هستند. سیروس ناصری و مشکان مشکور هم عضو هیات مذاکره‌کننده بودند. نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: امیدوارم ظریف بعد از دیدن فیلم 6 دقیقه‌ای درباره عبدالرسول دری‌اصفهانی، حکم قوه‌قضائیه را درباره ایشان قبول کند.
کریمی‌قدوسی با پخش فیلم 6 دقیقه ای  درباره عبدالرسول دری‌اصفهانی، گفت: 2 مستند توسط سازمان اطلاعات سپاه تهیه و در کمیسیون امنیت پخش شد و اصل این مستند را امروز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم. رسانه ملی این مستند را با هدف شفاف‌سازی نسبت به آنچه بر سر ملت آمد، پخش کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نماینده آمریکا در دوبی و یک افسر ام‌آی‌سیکس از اطلاعات راهبردی‌ای که دری‌اصفهانی در اختیار آنان گذاشت، تشکر کرد. نهاوندیان و رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشند. یکی از برآوردهای دری‌اصفهانی این بود که 2 سال قبل از وضعیت موسسات مالی و اعتباری، ورشکستگی آنها و مسائل اجتماعی بعدی را به آمریکا گزارش داده بود. این مسأله چه ربطی به مسائل پولی و بانکی داشت؟ ایشان تمام راه‌های فروپاشی معیشتی را در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت. تمام اطلاعات اقتصادی کشور توسط دری‌اصفهانی روی میز سرویس‌های جاسوسی گذاشته شد.
در پاسخ به این سوال کریمی‌قدوسی، وزیر امور خارجه درباره به‌کارگیری چند دوتابعیتی از جمله دری‌اصفهانی در مذاکرات هسته‌ای گفت: در جریان مذاکرات جز خدمت(!) از این افراد چیزی ندیدم! وی افزود: در جریان مذاکرات هسته‌ای، همه افرادی که با ما کار کردند به وزارت اطلاعات معرفی کردیم و اجازه حضورشان را گرفتیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: 4 نفری هم که آقای کریمی‌قدوسی اسم برد (دری‌اصفهانی، سیروس ناصری، مشکان مشکور و شعبانی) از سایر دستگاه‌ها به ما معرفی شده‌ بودند یا طبق سابقه قبلی از آنها بهره بردیم؛ من در جریان مذاکرات هم جز خدمت از آنان ندیدم و اگر مسائل دیگری هم مطرح است، به من ارتباطی ندارد. من مسؤول مذاکرات هستم. ظریف با بیان اینکه این افراد در هیچ‌کدام از مذاکرات خصوصی حضور نداشته‌اند، تصریح کرد: من مسؤول روابط دیگر آنها نیستم و صرفا مسؤول استفاده از آنها در مذاکرات بودم ضمن اینکه این افراد تنها در مذاکرات تخصصی ما بودند.
نکته قابل توجه در سخنان دیروز ظریف اشاره او به معرفی 2 کارشناس دوتابعیتی از سوی بانک مرکزی بود. وزیر امور خارجه در این خصوص گفت: درباره دوتابعیتی‌ها تاکید می‌کنم هیچ‌کدام مقام و مسؤولیتی در مذاکرات نداشته‌اند؛ در وزارت امور خارجه اگر کسی همسرش تابعیت خارجی داشته باشد، نمی‌تواند کار کند، چه برسد به خودش اما استفاده از مشاوران خارجی امکان دارد و این در عرف بین‌الملل مرسوم است. برای به کارگیری همه اینها استعلام کرده‌ایم؛ 2 کارشناس برجسته بانکی از بانک مرکزی خواستیم که هر 2 نفری که به ما معرفی کرده‌‌اند دوتابعیتی بوده‌اند! اما ما استعلام کردیم. بقیه مسائل به وزارت اطلاعات بازمی‌گردد و من نه قاضی هستم و نه مدیر اطلاعاتی.
اشاره دیروز ظریف به اینکه «اگر مسائل دیگری هم مطرح است، به من ارتباطی ندارد» یا اینکه «من مسؤول روابط دیگر آنها (دری) نیستم» و همچنین تصریح او بر این که کارشناسانی چون دری صرفا در جلسات تخصصی حضور داشتند و نه جلسات خصوصی، می‌تواند نوعی عقب‌نشینی دولت از موضع نفی جاسوسی مسؤول امور بانکی مذاکرات هسته‌ای قلمداد شود، چرا که پیش از این وزیر اطلاعات در چند مقطع اصرار داشت «دری‌اصفهانی» جاسوس نیست و به عنوان مثال مهرماه سال گذشته درباره اتهام جاسوسی وی تصریح کرد: درباره دری‌اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم  از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری‌اصفهانی نه‌تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است!
علاوه بر موضوع دری‌اصفهانی، ماهیت باند نیویورک و نقش وزیر امور خارجه در شکل‌گیری آن و همچنین چرایی سفر سال گذشته ظریف به پاریس همزمان با برگزاری اجلاس منافقین دو محور دیگر سوال دیروز کریمی‌قدوسی از وزیر امور خارجه بود که در نهایت، نمایندگان از پاسخ‌های محمدجواد ظریف قانع شدند.

برای برخی کسانی که در داخل و خارج از کشور تحولات ایران را دنبال می‌کنند، حمایت این روزهای آیت‌الله خامنه‌ای از دولت حسن روحانی شاید چندان قابل هضم نباشد. رهبر انقلاب دقیقا در روزهایی که «لیست امید» هم برای قانع شدن از جواب روحانی به سوالات مجلس، برای روحانی شرط سیاسی-و نه اقتصادی!-می‌گذارد، با جدیت تمام تاکید می‌کنند: «رؤسای قوا و مسؤولان بخش‌های مختلف باید پشتیبان و کمک‌کار یکدیگر باشند و بویژه همه باید به دولت کمک کنند، زیرا دولت در وسط میدان است!» به گمانم، پخش سریال «پدر» از شبکه دوم سیما در این روزها تناسب بهنگامی با تعجب این افراد از مواضع این روزهای آیت‌الله خامنه‌ای درباره دولت دارد. رهبر فرزانه انقلاب درست در روزهایی که هر کسی توقع دارد ایشان دولتی‌ها را بابت 5 سال معطل گذاشتن اقتصاد و درواقع، گوش نکردن به تذکرات مکررشان زیر ضرب بگیرند، از در حمایت از دولت درآمده‌اند!
گیرم مثل منی هم از این پس دیگر آقای خامنه‌ای را «رهبر معظم انقلاب» خطاب نکند؛ اینها همه اما چیزی از عزم آقای خامنه‌ای برای انجام تکلیفی که تشخیص داده، کم نخواهد کرد. ایستادن پای نتیجه رای مردم، سنت امامین انقلاب بوده و هست. همین است که با گذشت 40 سال از عمر جمهوری اسلامی، هیچ انتخاباتی ولو به اندازه یک روز در این کشور به تاخیر نیفتاده است! علی از میثاق‌نامه امضاشده عدول نخواهد کرد، ولو اینکه جماعت رای‌دهنده به حکمیت، تنها چند ساعت بعد از امضا- و نه چند ماه- پشیمان شده باشند!
بر این اساس، حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از دولت قانونی مملکت در این روزها، چیز غریبی نیست. رهبر انقلاب، مثل همه ما یک رای داشته‌اند و برخلاف بسیاری از ما، همان صبح کله سحر 29 اردیبهشت 96 آن را به صندوق انداختند. نمایندگان مردم در مجلس هم آزادند تا به تکلیف خود عمل کنند، البته اگر زد و بندهای سیاسی امان‌شان دهد! اینها را گفتم، چون کمتر کسی در این روزها از آن سخن می‌گوید. حمایت رهبر فرزانه انقلاب از دولت در شرایط حاضر اما اگر به نفع خودشان نباشد، حتما به سود مجموعه ملت بزرگ و عزیز ایران هست!
دشمن مترصد فرصتی برای تکه‌تکه کردن ایران عزیز و سپردن نام ایران به خاطره‌های تاریخی هستند. مزیت دیگر حمایت مسؤولانه و صادقانه رهبر انقلاب از دولت اما این است که عمق خباثت و دنائت دروغگویانی را که با ماله‌کشی افتضاحات دولت، طی 5 سال اخیر مدام از افسانه «دولت پنهان» گفته‌اند، آشکار می‌کند. خیانت‌پیشگانی که چندین سال است به نیابت از دشمنان خونخوار این ملت در خارج و برای خوشایند آنها، علم دروغین «حاکمیت دوگانه» را با مزدوری تمام، در فضای افکار عمومی به دوش کشیده‌اند! اینان روزی با علم کردن «بگم بگم»‌های احمدی‌نژاد، آن را تخطئه می‌کنند و حالا به آن عضو نابغه(!) برای لیست امید که جوان منتقد گلپایگانی را احمق و نادان می‌خواند، ماموریت می‌دهند تا شرط حمایت لیست امید از رئیس‌جمهور را همان «بگم بگم» اعلام کند!
چنانکه روزنامه سازندگی نوشته است، آن نماینده کذایی، خطاب به روحانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهوری گفته بود: «فراکسیون امید تصمیم گرفته اگر رئیس‌جمهور صریح و شفاف درباره موانع و مشکلات و دست‌های پنهان در شرایط امروز سخن نگوید به پاسخ‌های او رای ندهد!» اینان روزی پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس در اسفند 94 با شعف می‌گویند «در انتخابات 94 رد صلاحیت‌ها بلاموضوع شد!» ولی روزی دیگر که همین اکنون باشد، می‌خواهند ناکارآمدی دولت، مجلس و همه جای‌شان را گردن شورای نگهبان بیندازند! مثل اینکه مثلا ظرفیت گردن دولت گذشته، ناخدا خورشید، حافظ شیرازی و همه و همه تکمیل شده باشد!  آنها در این مسیر از زیرآبی رفتن آشکار پیش چشم 80 میلیون ایرانی هم ابایی ندارند، طوری که سعید حجاریان در مصاحبه با یک رسانه اصلاح‌طلب می‌گوید: «اصلاح‌طلبان بگویند دولت روحانی، دولت ما نیست!» تکرارچی و مشاورانش هم تازه یادشان افتاده که‌ ای داد بیداد، روحانی ساعت 10 صبح سر کار می‌رود! ما هم بوق!
سیاست‌ورزی پدرانه و بزرگوارانه رهبر انقلاب اما با رفتار این جماعت، تومنی صدهزار توفیر دارد. آیت‌الله خامنه‌ای همان‌طور که دیروز محض منافع ملی و بر اساس تکلیفشان، مهم‌ترین منتقد رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی بودند، حالا هم محض منافع ملی و تکلیف امروزشان، از دولت حسن روحانی حمایت می‌کنند. رهبر انقلاب اتفاقا همان چند کار محدود دولت طی یک سال گذشته را که ما شاید تاثیرش را چندان در متن زندگی خود نمی‌بینیم، می‌بینند، نه بی‌توجهی مدام و 5 ساله دولت به تذکرات رهبری را! لذا می‌گویند: «در این یک‌سال کارهای خوبی در زمینه رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود».
رهبری، دولت و مردم را برای هم می‌خواهند، چرا که این دولت، برآمده از رای خود مردم و از خودشان است و البته پدرانه سعی دارند به دولتی‌ها به طرق مختلف بگویند حالا که مسؤولیت قبول کردید، با جان و دل برای مردم کار کنید! لذا شاید برای هزارمین بار است که با یک مضمون ثابت، جملاتی امیدبخش و پدرانه را خطاب به دولتی‌ها می‌فرمایند: «در زمینه‌ اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد که همه این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم». راستش را اما بخواهید من- بی‌دروغ- هرگز اندازه آقای خامنه‌ای آنقدر کریم نیستم که بخواهم ولو فارسی با کسانی که 5 سال به آمریکا و حالا به انگلیسی جماعت امید بسته‌اند، حرف بزنم، لذا به زبان مورد علاقه دولت، به آنها می‌گویم: آقای دولت! محض رضای خدا، Shake Yourself!

گروه یادآور: با آغاز جنگ اول جهانی، اهمیت خلیج‌فارس برای انگلیسی‌ها صدچندان شد. آنها که با انعقاد قراردادهای پی درپی توانسته بودند برای سال‌ها از قابلیت گمرکات در بنادر جنوب ایران بهره ببرند،  از همراهی عثمانی با اتحاد مثلث نگران شدند. خط مقدم عثمانی به مناطق نفتخیز جنوب ایران نزدیک‌تر بود. مناطقی که امتیاز بهره‌برداری از آن در اختیار انگلستان بود. از طرف دیگر بوشهر به دلایل متعدد در نتیجه آغاز جنگ به نقطه‌ای ناامن برای انگلیسی‌ها تبدیل شده بود. بوشهر در آن مقطع مهم‌ترین راه ارتباطی و کانون فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در خلیج‌فارس بود. انگلیس با ادعاهای مختلف هرزمان که می‌خواست در امور انتظامی و اداری بوشهر دخالت می‌کرد. مردم‏ بوشهر در اجتماع پرشوری به نقض‏ حاکمیت و بی‌طرفی ایران اعتراض کردند و خواستار اقدامات جدی و فوری دولت‏ شدند. موقرالدوله، حاکم وقت بوشهر در تلگرافی‏ به تاریخ 25 ربیع‌الثانی 1333 ق به تهران،  گزارشی از دلیل اعتراض‌های مردمی ارائه می‌دهد: «الساعه که نیم ساعت به ظهر مانده از مسجد نو بوشهر برگشتیم. هیجان عمومی به درجه‏ای‏ است که فوق تصور است.چنین ازدحامی در بوشهر هیچ‏وقت دست نداده بود و کل علما و عموم طبعات اهالی حضور داشته، مخلص‏ خطابه علما این بود که 3 سال است بدون‏ اینکه هیچ ضرر مالی و جانی از بنادر به‏ انگلیسی‌ها رسیده باشد در آنجا اخلال کرده و عده‏ای قشون نگاه داشته و حالا هم هتک‏ حرمت و نقض بیطرفی دولت را کرده‏اند».
رئیسعلی دلواری نیز پس از اعتراض کتبی به بازداشت دکتر لیسترمن و همراهش ‏(که به ادعای انگلیس به فعالیت برای سازماندهی و تخریب موسسات انگلیسی پرداخته بودند) یک رشته عملیات چریکی ضد انگلیسی‌ها و متحدان اروپایی آنها در بوشهر شروع کرد که نتیجه آن وارد آوردن تلفاتی به نیروهای نظامی فرانسوی و روس و انگلیسی بود. مواضع انگلیسی‌ها در بوشهر با حملات پی در پی جوان دلواری مواجه شده بود. طرح اشغال نظامی بوشهر در هشتم آگوست 1915 عملی می‌شود و نیروهای انگلیسی  از زمین و دریا با حمایت توپخانه ناوگان دریایی خود وارد بوشهر می‌شوند و بلافاصله مقر حاکم بوشهر،  ادارات گمرک و ساختمان پست و تلگراف‏ را اشغال می‌کنند. آنها در اقدامی تنفربرانگیز تمبری را که روی آن جمله‏ «بوشهر در تصرف بریتانیا» چاپ شده بود، منتشر می‌کنند.
حضور ناوگان‌ انگلیس در خلیج‌فارس،  علمای نجف‌اشرف از جمله‌ آیت‌الله شیخ‌الشریعه اصفهانی و سیدمصطفی کاشانی‌ را به صدور حکم جهاد وا داشت. مجتهدان مقیم بوشهر،  مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله بلادی، سیدمرتضی علم‌‌الهدی اهرمی و شیخ محمدحسین برازجانی نیز مردم‌ را به جهاد با کفار روس و انگلیس ترغیب و تحریص‌ کردند. تنگستانی‌ها به فرماندهی رئیسعلی دلواری، اولین واکنش‌ها را نشان می‌دهند.
نیروی دریایی انگلیس، بوشهر را به عنوان‌ پایگاه دریایی برگزیده و «ماژور کاکس» به عنوان نماینده سیاسی و نظامی انگلیس در بوشهر مستقر شده بود. 2 ماه قبل از اشغال بوشهر، کاکس نامه‌ای به شیخ‌ محمد حسین برازجانی نوشت و با تهدید و تطمیع، سعی‌ در هماهنگ کردن او با سیاست‌های دولت انگلیس کرد که با پاسخ دندانشکن وی روبه‌رو شد. پاسخ دلیرانه شیخ، رئیسعلی دلواری را بسیار شادمان کرد. رئیسعلی طی‌ نامه‌ای به شیخ محمد حسین برازجانی، ضمن تقدیر از جواب قاطع وی به فرمانده سیاسی و نظامی انگلستان،  می‌نویسد:
«... ای به فدای همت و غیرت و شجاعتت گردم... همین قدر اطمینان از حضرت مستطاب عالی دارم که‌ روا مضایق از خط بیرون نمی‌روید و جان را ناقابل‌ می‌دانید؛ نه مانند اشخاص راحت‌طلب تنبل. راحت این‌ دنیای فانی را به هیچ نمی‌شمارید... و نام نیک ابدی به‌ غیر از جان شیرین نیست، نه آنکه مرعوبانه،  هر وقت‌ طرف مقابل، مثل گربه را ساخت و مومو کرد، مثل موش‌ بروند. اینگونه احساسات، قابل همدردی با اسلام و وطن نیست. در تاریخ دنیا چنین اشخاص را ننگ عالم‌ انسانیت دانسته‌اند. امروز روزی است که هرکس ادعای‌ شرف و اسلامین و وطن‌پرستی دارد، باید امتحان داده‌ از بوته امتحان بی‌غل‌وغش به درآید، چنانچه عقلا فرموده‌اند:
 خوش بود گر محک تجربه آید به میان،  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
انگلیسی‌ها انتشار می‌دهند که «فلان، حمایت قنسول‌ جرمن دارد» به حول و قوه خداوندی، از هیچکس اندیشه‌ و باک ندارم. می‌خواهند به تشر، بنده را بترسانند اگر از مردم مأیوس شده‌اید که همراهی ندارند اجازه بفرمایید تا خودم هنگامه بلند کنم و دست به کار شوم».
 انگلیسی‌ها به تصرف بوشهر  بسنده نمی‌کنند و در عملیاتی با 4 کشتی و تعداد زیادی سرباز انگلیسی روستای دلوار، پایگاه تنگستانی‌ها را آماج شدیدترین‏ حملات خود قرار می‌دهند. نخلستان دلوار نابود می‌شود و همین موضوع انگیزه نیروهای مردمی به رهبری رئیسعلی را برای مقابله با انگلیسی‌ها بیشتر می‌کند. 70 سرباز انگلیسی کشته می‌شوند و همین موضوع موجب عقب‌نشینی آنان به بوشهر می‌شود. خبر پیروزی رئیسعلی بهت‌برانگیز است. پس از جنگ دلوار، قیام مردمی علیه اشغالگران انگلیسی‌ وارد مرحله جدیدی شد. مقاومت برخاسته از ایمان‌ دلیران تنگستانی به رهبری رئیسعلی و شکست قوای‌ انگلیسی در سراسر منطقه و کشور پیچیده و بزودی این خبر از مرزهای کشور فراتر رفت. سران قبایل و حکام محلی به جمع‌آوری نیروها و امکانات خود پرداخته و منطقه تنگستان کانون و محل تجمع نیروها و برنامه‌ریزی و صحنه اجرای طرح‌های عملیاتی شد. «واسموس» آلمانی نیز به علت درگیر بودن کشورش با متفقین و تبعید کنسول آلمان از بوشهر به هند توسط انگلیسی‌ها، به کمک مجاهدان شتافته و در تنگستان‌ مستقر شد. او در دیداری با زائر خضر خان اهرمی او را به خیزش دیگر و روانه کردن 2 هزار تن به یاری رئیسعلی‏ دلواری برمی‌انگیزد. تلفات انگلیسی‌ها بر اثر عملیات‌های پی‌درپی رئیسعلی بیشتر می‌شود.
اما رئیسعلی در ماجرای دیگری پیش از آغاز جنگ با انگلیسی‌ها رودرور شده است. در سال 1913 یعنی یک سال قبل از شروع جنگ اول جهانی‌ نیز جنگ مهمی بین قشون انگلیس و مجاهدان‌ تنگستانی واقع شد که به نقل از علی مراد فراش‌بندی‌ در کتاب«گوشه‌ای از تاریخ انقلاب مسلحانه مردم‌ مبارز تنگستان، دشتی و دشتستان علیه استعمار» به‌طور خلاصه چنین آمده است: «یکی از فرزندان زائر علی فرزند عوض از اهالی قریه رستمی (از توابع تنگستان) به نام زائر حسین در ارتباط با خرید اسلحه به مسقط و دوبی مسافرت می‌نماید و در آنجا به علت شکسته شدن کشتی آنان بر اثر توفان،  محموله‌هایش مورد دستبرد و چپاول اتباع شیخ دوبی‌ قرار می‌گیرد. درگیری حاصله بین زائر حسین و 8 نفر عمله کشتی از یک طرف و اتباع شیخ از طرف‌ دیگر، 8 روز به طول می‌انجامد. زائر حسین و همراهانش با تردستی و رشادت از چنگال عمال شیخ‌ بیرون می‌روند و پی از تهیه اسلحه کافی، به تلافی، سرنشینان یک فروند کشتی مربوط به اهالی دوبی را مورد حمله قرار می‌دهند، عده‌ای را به قتل می‌رسانند و سالم‌ به تنگستان مراجعت می‌نماید.
نمایندگی انگلیس در خلیج‌فارس به بهانه تحت الحمایه بودن دوبی توسط دولت انگلستان، درخواست شیخ دوبی را مبنی بر تعقیب‌ افراد مذکور پیگیری می‌نماید. فرصت به دست آمده،  دستاویزی برای نیروهای انگلیسی شده و کشتی خود را با تجهیزات و قشون فراوان در تعقیب زائر حسین روانه‌ ساخته و در ساحل دلوار لنگر می‌اندازند.
ژنرال کاکس‌ نماینده دولت انگلیس در بصره و حوزه خلیج‌فارس و مستر چیک کنسول انگلیس در بوشهر شخصا حضور یافته و خواستار عودت زائر حسین و پدرش زائر علی، از کدخدای دلوار (رئیسعلی) می‌شوند. رئیسعلی در پاسخ به نامه کاکس می‌نویسد: «چنانچه تعداد یکهزار و 500 نفر سرباز با مهمات کافی و مخارج لازم در اختیار من بگذارید، امکان دارد آنان را مقتول سازم‌ و اجسادشان را به دست آورم، زیرا مادام که در قید حیاتند و جان در بدن دارند، دستگیر ساختن آنان به‌ هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. هر آینه اقدام به جنگ‌ نمایید، تردید نیست مقابله به مثل خواهد شد و عکس‌العمل نشان خواهم داد».
پاسخ صریح رئیسعلی بهانه‌‌ای بود تا قوای انگلیس ایجاد درگیری کنند که به‌ نوشته غلامعلی سملی در یادداشت‌های خویش، سپاهی‌ به تعداد 10 هزار نفر و 8 ناو جنگی، ساحل‌ تنگستان را لنگرگاه خود قرار دادند. جنگ سختی بین‌ نیروهای انگلیس و رزمندگان تنگستانی آغاز شد و مدت‌ 20 روز توپخانه سنگین و سبک انگلیسی‌ها را از صبح‌ تا غروب ساحل دلوار و محمد عامری را بمباران کرد و در طول این مدت تلاش به پیاده کردن نیرو در ساحل‌ داشتند که دلیران تنگستانی هربار با کشتار وسیعی از نیروهای دشمن مانع می‌شدند. انگلیسی‌ها مدت یک‌ ماه در دریا توقف کردند و چون از نتیجه کار مأیوس‌ شدند، با دادن تلفات فراوان، ناچار سواحل تنگستان را ترک گفتند. (عصر رئیسعلی دلواری در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استعمار؛ سیدعلی موسوی‌نژاد)
نویسنده کتاب فارس و جنگ بین‌الملل در جلد اول کتاب، درباره جنگ دلوار که پس از تصرف بوشهر در جنگ اول جهانی انجام شد، می‌نویسد: «مکتوبی از رئیسعلی خان رسیده بود[نامه به عنوان‌ میرزا علی کازرونی بوده است.] که فرازی از آن چنین‌ است...» از ما معدودی بیش زخمی و تلف‌ نشده‌اند. حال که آنان در خشکی و دریا مغلوب شده‌اند، دیگر نمی‌دانم این مرتبه از کدام طرف حمله خواهند کرد. چیزی که هست، از هرجا حمله آوردند، جز اینکه مغلوب و منکوب شوند، چاره نخواهند داشت. اجساد مقتولین انگلیس در خارج دلوار در گوشه باغی‌ افتاده، اگر مایل باشید تشریف آورده، ببینید. امضا علی دلواری» پیروزی‌های پی‏درپی رئیسعلی دلواری حسادت برخی از سران قیام را برانگیخت. در نتیجه، در صدد توطئه قتل وی برآمدند. 12 شهریور 1294 رئیسعلی‏ دلواری همراه چند نفر از همرزمانش به قصد شبیخون به قرارگاه‌های سربازان‏ انگلیسی به تنگک صفر واقع در 10 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر عزیمت کرد. آنها در مواضعی حساس قرار گرفته، اردوگاه افراد دشمن را آماج گلوله‏های خود کردند اما ناگهان رئیسعلی مورد هجوم یکی از همراهان خود قرار گرفت و به شهادت رسید. شهادت  رئیسعلی، موجب تنفر و انزجار بیش‌ از پیش مردم نسبت به اشغالگران انگلیسی شد و دامنه جنگ را وسعت بخشید.
 

علی تهرانی‌فرد: این روزها مباحث گوناگون و متفاوتی درباره دارو در کشور مطرح می‌شود و مهم‌ترین بحث‌ها هم پیرامون وضعیت دارو در ماه‌های آینده متمرکز شده است. دبیر انجمن علمی داروسازان ایران که همزمان دبیری انجمن داروسازان تهران را هم بر عهده دارد، از جمله افرادی است که از سال‌ها پیش به دلیل فعالیت در حوزه دارو و بخش‌های گوناگون این بخش اطلاعات دقیقی درباره گذشته، حال و آینده دارو در کشور دارد. سیدحمید خوئی بر این باور است که تشکیل کارگروه ویژه وزارت بهداشت و انبار کردن دارو توسط سازمان غذا و دارو برای شرایط احتمالی پیش رو دیرهنگام انجام شده است و باید به دقت شرایط دارویی کشور رصد و با حمایت از تولیدات داخلی از بروز هرگونه شرایط بحرانی برای دارو جلوگیری شود. دبیر انجمن علمی داروسازان ایران همچنین به بیان ناگفته‌هایی از ماجرای باز کردن دروازه‌های کشور به روی واردات دارو از سال 80 اشاره کرده و گفته است نتیجه این کار زیر سوال بردن کیفیت داروهای تولید داخل بود و به این موضوع دامن زده شد که داروهای ساخت داخل کیفیت لازم را ندارند! متن کامل گفت‌وگوی «وطن امروز» با دبیر انجمن علمی داروسازان ایران پیش روی شماست.
***
 آقای دکتر خوئی! دارو همواره به عنوان قلب سلامت شناخته شده است؛ وضعیت گذشته، حال و آینده این کالای استراتژیک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از انقلاب بیشتر شرکت‌‌های چندملیتی دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یا در ایران محصولات‌شان تحت لیسانس تولید می‌شد یا در کشور شعبه داشتند و دارو تولید می‌کردند. پس از انقلاب صنایع داروسازی ملی شد و همه شرکت‌‌های چندملیتی ایران را ترک کردند. داروسازان ایرانی در یک جهاد بی‌مانند و با به جا گذاشتن یک کارنامه درخشان، اداره شرکت‌‌های داروسازی را عهده‌دار و موفق شدند 95 درصد داروهای مورد نیاز کشور را در اوج شرایط تحریم و جنگ در داخل کشور بسازند. این جریان یکی از نقاط درخشان تاریخ داروسازی ایران است که از بروز بحران‌‌‌هایی که احتمال داشت به اندازه جنگ آسیب‌رسان باشد جلوگیری کرد.
در دنیا 3 کالای استراتژیک همیشه مطرح بوده است؛ نفت، سلاح و دارو. کمبود دارو حتی بسیاری از دولت‌ها را سرنگون کرده است، برای مثال یکی از عوامل اصلی کودتای ژنرال پینوشه در شیلی و سقوط سالوادور آلنده شرکت‌‌های چندملیتی تولید دارو بودند. کمبود دارو به قدری مردم را عصبی کرده بود که زمینه هر تغییری را پذیرفته بودند. در پاکستان و سریلانکا هم این موضوع مصداق داشته است. من یادم است در سال‌‌های جنگ همان تعداد اندکی از داروهایی که از طریق واردات تامین می‌شد، در برخی موارد شرکتی که هزینه دارو را دریافت هم کرده بود، در دقیقه 90 اعلام می‌کرد برای مثال یک مشکلی در خط تولید به‌وجود آمده است و از تحویل دارو امتناع می‌کرد که این روال و کمبود‌‌های دارویی حتی در برخی موارد عملیات‌‌های نظامی ما در جبهه را هم تحت تاثیر قرار می‌داد.
 آیا این درست است که در دهه 80 اولویت به واردات دارو داده شد؟
تا سال 80، پنج درصد داروها از طریق واردات تامین و 95 درصد در داخل تولید می‌شد اما از همین سال به بعد دروازه‌‌های کشور به روی داروهای وارداتی باز شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ داروهایی که در داخل کشور امکان ساختش وجود داشت و سهم عددی واردات همان 95 درصد باقی ماند  اما سهم ریالی‌‌‌‌اش بتدریج کم شد تا رسیدیم به‌جایی که 5 درصد داروها به لحاظ حجم وارد می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما 35 درصد ارزش ریالی برای همین 5 درصد بود؛ در حقیقت شرایط به گونه‌ای بود که داروهایی با حجم کم و قیمت گران سهم واردات شده بود و داروهایی با حجم زیاد و قیمت ارزان سهم تولید.
از زمانی که دروازه‌‌های کشور به روی واردات دارو باز شد، شرکت‌‌های بزرگ داروسازی حجم سنگین تبلیغات را در ایران در دستور کار قرار دادند و نتیجه این تبلیغات زیر سوال بردن کیفیت داروهای تولید داخل بود و به این موضوع دامن زده شد که داروهای ساخت داخل کیفیت لازم را ندارند، در صورتی که همین داروها در
3 دهه اول انقلاب تمام نیازهای کشور را تامین کردند و این روزها هم 95 درصد داروها در کشور مصرف می‌شود.
 یعنی در حقیقت خدشه به اعتماد مردم نسبت به کیفیت داروهای تولید داخل.
بله! این وضعیت حاصل تبلیغات سنگین شرکت‌‌‌هایی بود که باید برای خود جا بازمی‌کردند و محصولات خود را می‌فروختند. زمانی که دارویی با قیمت 10 برابر داروی ایرانی وارد می‌شود باید در اصطلاح حرفی برای گفتن داشته باشد و مهم‌ترین بحث هم درباره کیفیت داروی مشابه داخلی است.
در طرح تحول سلامت که در 5 سال گذشته اجرا شد، در وهله اول به بهانه ارتقای کیفیت روی خوشی به واردات‌شان داده شد که از آمار صعودی واردات دارو و سهم آن در بازار از سال 90 تا به امروز مشاهده می‌کنید و در نهایت در شرایطی که دولت مکلف بود از صنایع ملی در مقابل واردات دفاع کند، درست برعکس شد و در حال حاضر هم این جریان ادامه دارد. به محض اینکه یک کارخانه داروسازی محصول دارویی را نمی‌تواند بسازد، بلافاصله سازمان غذا و دارو به جای رفع مشکل کارخانه، مستقیم سراغ واردات می‌رود. این در حالی است که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر قانونی دولت وظیفه داشت در هر شرایطی اولویت را در حمایت از صنایع ملی داروسازی قرار دهد.
از سوی دیگر رقابت بین واردات و تولید، رقابتی نامتعادل و ناجودانمردانه‌ای بود و به محض اینکه قیمت دلار تغییر می‌کرد، قیمت دارو هم تغییر می‌کرد اما 6 سال است که سیاست دولت ثابت نگه داشتن قیمت دارو است و در عین حال مرتب بر سر صنعت داخلی درباره کیفیت داروها کوبیده می‌شود. به طور طبیعی ارتقای کیفیت هزینه دارد و نمی‌توانیم دست صنعت داخلی را ببندیم و بگوییم کیفیت را بالا ببر!
 شما وقوع بحران دارویی در کشور را قبول دارید؟
ما امروز در شرایط بحرانی نیستیم اما بروز بحران دارویی در 6 ماه آینده دور از انتظار نیست، البته امیدوارم اتفاق نیفتد. متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دیر از خواب بیدار شده و متوجه شدند کمبود دارو می‌تواند عواقب داشته باشد. به‌رغم همه هشدارهایی که نسبت به بروز بحران دارویی در صورت تزریق نشدن نقدینگی به چرخه دارو در سال‌‌های گذشته و نبود حمایت از تولید داخل داده شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، هیچ‌وقت این هشدارها جدی گرفته نشد. بتازگی وزیر بهداشت دیداری از داروخانه 13 آبان انجام دادند و در یک بازدید چند ساعته اقدامات خوبی هم برای رفع برخی مشکلات دارویی انجام شد اما این بازدید حداقل یک سال دیر انجام شد. اگر در یک سال گذشته این بازدیدها، اولویت‌سنجی‌ها و اولویت‌گذاری‌ها انجام می‌شد، شاید ما دیگر به جایی نمی‌رسیدم که لیست 120 قلمی کمبود‌‌های دارویی در مقابل وزیر بهداشت قرار بگیرد. بسیار مهم است تا دیر نشده به صنعت داروسازی نقدینگی لازم تزریق شود تا در این شرایط بتوانیم بحث دارو را مدیریت کنیم.
 این روزها وزارت بهداشت کارگره ویژه دارو را تشکیل داده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ به نظر شما شکل‌‌‌گیری این کارگروه تا چه میزان در ساماندهی وضعیت دارو در کشور موثر است؟
مهم این است که بموقع تصمیم‌‌های درستی گرفته شود. من در جلسه رسیدگی به وضعیت دارو در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر بهداشت، پیشنهاد دادم یک اتاق مدیریت جامع برای تصمیم‌سازی‌ها در حوزه دارو ایجاد شود. از مجلس هم خواستیم یک کمیته‌ای تشکیل شود که بتوان تصمیم‌‌های مهم در این حوزه اتخاذ کرد.
کمبود دارو در مدت یک هفته ایجاد می‌شود اما حداقل 6 ماه تا 2 سال زمان می‌خواهد که بازار به وضعیت طبیعی خود برسد. پول و نقدینگی به صنعت دارو تزریق نمی‌شود که بخش مهمی ریشه در فضاهای خارج از بهداشت و درمان دارد، البته به نظر من سازمان غذا و دارو هم در بخش تعیین اولویت‌ها برای اختصاص ارز سوءمدیریت داشته است.
 بحثی هم درباره واردات مکمل‌‌های دارویی با اختصاص ارز مطرح بود.
بله! در ماه‌‌های گذشته حدود 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات داروهای مکمل اختصاص یافته است که هیچ ضرورتی برای واردات مکمل نداشتیم. ما مجبوریم سبد دارویی را که در طرح تحول سلامت زیادی فربه شده بود دوباره به حالت طبیعی بازگردانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. باید مانند شرایط جنگ داروها اولویت‌‌‌بندی شود؛ داروهای اولویت یک در هر شرایطی تامین شود و داروهایی که مشابه داخلی دارند جلوی واردات آنها گرفته شود.
 آقای دکتر! در همین باره سازمان غذا و دارو از برنامه‌‌ریزی و انبار دارو برای شرایط ویژه خبر داده است.
این کار دیرهنگام در حال انجام است! باید یک سال پیش انجام می‌شد. ما بزودی به تاریخ دوم تحریم‌ها می‌رسیم و در نقل‌وانتقال ارز و در حمل‌ونقل مشکل خواهیم داشت. این روزها نزدیک به هزار قلم ماده اولیه ساخت دارو وارد خط قرمز شده است و این وضعیت به این معنی است که موجودی مواد اولیه کمتر از 2 ماه است. به نظرم مدیران وزارت بهداشت و درمان  دیر از خواب بی‌توجهی به صنعت دارو و اهمیت آن بیدار شدند.
 شرایط ارزی ماه‌‌های گذشته چه آسیب‌‌‌هایی به حوزه دارو وارد کرد و آیا این آسیب‌ها جبران‌پذیر است؟
ما در یک سال گذشته بیشتر از اینکه مشکل ارزی داشته باشیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مشکل ریالی داشته‌ایم. دولت بدهی بیمه‌‌ها را نمی‌دهد، بیمه‌ها بدهی داروخانه‌ها را نمی‌دهند و داروخانه هم بدهی پخش را نمی‌دهند و این چرخه ادامه دارد. اما در حوزه ارز بی‌عدالتی در حوزه تخصیص و توزیع ارز در ماه‌‌های گذشته قابل تامل بوده است. برای مثال ارزی که برای مواد اولیه به صنایع دارویی اختصاص یافته از ارزی که به یک شرکت وارد‌کننده ارائه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کمتر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در حقیقت اولویت حمایت از صنعت نبوده است. امیدواریم این سیاست هر چه زودتر اصلاح شود و دولتمردان متوجه شوند ما راهکاری برای برون‌رفت و پیشگیری از بحران جز حمایت از صنایع داخلی نداریم.
به‌جای ارائه پول به شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اوراق داده می‌شود و صاحبان صنایع دارویی باید اوراق را با 28 تا 30 درصد تنزیل نقد کنند و در عمل 30 درصد هزینه‌‌های دارویی طرح تحول سلامت را دولت از جیب صنایع دارویی پرداخت می‌کند و این ظلم به صنعت دارو است.
 آقای دکتر! چقدر احتمال احتکار در این حوزه و در شرایط کنونی وجود دارد؟
هر کالایی از جمله دارو زمانی که عرضه و تقاضایش دچار اختلال شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به طور طبیعی قاچاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، احتکار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بازار سیاه و گران‌فروشی افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه حجم زیادی نقدینگی و پول‌‌های سرگران در جامعه داریم که یکی از عرصه‌‌های خرج این پول‌ها در بازار سیاه است که براحتی می‌تواند سودهای کلان به همراه داشته باشد. انتظار داریم اگر عرضه و تقاضای دارو به هم بخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، احتکار و بازار سیاه هم افزایش پیدا کند. در کنار سیاست‌گذاری‌‌های تامین دارو برای پیشگیری از کمبود‌ها، به همان میزان نیاز است که نهادهای اجرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نظارتی و  انتظامی سیاست‌‌های اولویت‌دار مقابله با قاچاق دارو را لحاظ کنند. باید در سیاست‌‌های مقابله با قاچاق، بحث دارو با گوشت و کالاهای دیگر فرق داشته و دارو در اولویت باشد.
شما وجود مافیا در حوزه دارو را قبول دارید؟
من چندان تمایل ندارم این واژه را به کار ببرم.
  اما این روزها بسیار شنیده می‌شود.
به‌طور حتم وجود رانت و بی‌عدالتی در نظام دارویی کشور را قبول دارم، افرادی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند همگی یکسان نیستند. برای مثال در فرآورده‌‌‌هایی با تکنولوژی بالا برخی شرکت‌‌های داروسازی 80 درصد برند خارجی قیمت می‌گیرند و برخی شرکت‌ها 20 درصد قیمت‌ها را لحاظ می‌کنند. یک محصول را یک کارخانه یا نهاد خاص دارویی می‌سازد که قیمت آن 24 هزار تومان است و کارخانه دیگری همان محصول را با قیمت 6 هزار تومان می‌سازد. اهرم قدرت و ارتباطات در چرخه سیاست‌‌های دارویی تاثیرگذار بوده است. باید در این حوزه هم مانند حوزه‌‌های دیگر شفاف‌‌سازی انجام شود که کدام شرکت با چه معیار، چه میزان ارز دولتی گرفته و چگونه مصرف شده است و فضا به نفع تولید باشد. در سال‌‌های گذشته بیشتر سیاست‌ها به سمت واردات گرایش داشته است.
 درباره بحث عرضه دارو در داخل کشور، یکی از مشکلات قدیمی وجود بازارهای ثانویه مانند ناصر خسرو و اماکن دیگر  است؛ آیا نمی‌توان یک بار برای همیشه این بازار‌ها را جمع‌آوری کرد؟
اگر شخصی بگوید ما نمی‌توانیم این بازارها را جمع‌آوری کنیم، توجیه منطقی نیست، متاسفانه شرایط ناصرخسرو ناتوانی در سیاست‌‌های داخلی است، برای آینده دارو در کشور بازار سیاه تهدید جدی است. به این معنا که اگر بخواهیم سفره دارویی را قدری کوچک کنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پزشکان ما اگر بدانند که دارویی وجود ندارد، تجویز نمی‌کنند اما اگر بدانند که در بازارهای ثانویه وجود دارد برای بیمار تجویز می‌کنند و بیمار مجبور است با قیمت‌‌های چند برابری دارو را تامین کند و این مشکل‌ساز خواهد بود. به نظر من در ماه‌‌های آینده تهدید و آسیب شبکه‌‌های قاچاق و شبکه‌‌های بازار سیاه که دارو را خارج از داروخانه‌ها نگهداری می‌کنند، از تحریم مستقیم دارو در کشور بیشتر است.
در ماه‌‌های گذشته شبکه‌‌های قاچاق، داروها را از شبکه داروخانه‌ها مکیده و به سمت بازار سیاه برده‌اند. این کاری که بتازگی دولت در زمینه ذخیره دارو و تشکیل کمیته ویژه انجام داده، خوب است اما به موازاتش باید سیاست‌گذاری‌‌‌هایی درباره جلوگیری از فعالیت شبکه‌‌های قاچاق داشته باشیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چرا که این شبکه‌ها فعال شده‌‌اند و اگر رها شوند، اهرمی برای دشمنان می‌شوند تا به وضعیت دارو در کشور آسیب بزنند.

میکائیل دیانی: هنوز 24 ساعت از پایان سریال پرمخاطب «پدر» نگذشته است که «ریحانه پارسا» بازیگر نقش «لیلا» در این سریال که در قصه «روندی از دختر بی‌قید و بند تا یک عاشق مذهبی و بعد از آن یک محجبه کامل را طی کرده است» با عکس‌‌‌هایی از خود در صفحه اینستاگرامش موج انتقادات را به سمت خود و رسانه ملی روانه کرد. عمده انتقادات روی این مسأله می‌چرخید که چرا رسانه ملی باید کسانی را که اعتقادی به حجاب و فرهنگ دینی ندارند به عنوان نماد حجاب و عفاف معرفی کند و مخاطب در تناقض «خود واقعی» افراد با «برساخت رسانه‌ای» آنها قرار گیرد.
انتقادات رسانه‌ای باعث شد چالش ریحانه پارسا به عوامل فیلم هم کشیده شود و صفحه فیلم سریال پدر با انتقاد بازیگرش با انتشار نمایی از فیلم که ریحانه پارسا با چادر ایستاده است، نوشت: «ما عاشق نقش‌ها می‌شویم نه نقش‌پردازان» و همین باعث شد تا ریحانه پارسا ساعتی بعد در صفحه اینستاگرامش به تمجید از «بهرنگ توفیقی» و «حامد عنقا» بنویسد: «من دست شما رو می‌بوسم. من تا ابد مدیون اعتماد این دو عزیزم. من، ریحانه پارسا دختری که از الان تا همیشه اگر کسی می‌شناستش به واسطه سریال پدر هست (این رو هیچ وقت یادش نمیره) از همین پست می‌گم اگر این روزها عکسی دیده شده که فرق زیادی با تصویر این ماه‌های اخیر داره بی‌هیچ جبهه‌گیری خاصی و موضع داشتن بوده و هست؛ صرفا توجیهی است که ریحانه هیچ شباهت (ظاهری) به لیلای دیده شده نداره!»
این کار غیرحرفه‌ای ریحانه پارسا بار دیگر «نحوه مدیریت ستاره‌‌های تلویزیونی» را مورد توجه قرار می‌دهد و اینکه آیا صداوسیما برنامه‌ای برای مدیریت ستاره‌هایش دارد؟!
در اصول حرفه‌ای درباره آثار هنری، حقوقی از جمله «حق تصویر»، «حق شهرت»، «حق تجاری‌‌سازی و بازرگانی» و... وجود دارد که اگر رسانه ملی در قراردادهایش روی آنها تکیه می‌کرد می‌توانست جلوی بسیاری از این اتفاقات که تفاوت «برساخت رسانه‌ای» با «خود واقعی افراد» یا درآمدزایی از طریق چهره شدن آنها را ایجاد می‌کند بگیرد. این را می‌توان در داخل با ماندگار شدن چهره‌‌های «یوسف پیامبر»، «مریم مقدس» و «مختار» مشاهده کرد. مرحوم «فرج‌الله سلحشور» با «مصطفی زمانی» قراردادی بست که تا
5 سال نتواند هر فیلمی که می‌خواهد بازی کند و آن فیلم‌ها به نقش یوسف پیامبر لطمه بزند؛ مصطفی زمانی البته یک بازیگر تازه‌وارد بود اما همین اتفاق را «داوود میرباقری» با بازیگر قدرتمند و سوپراستار زمان خود یعنی «فریبرز عرب‌نیا» رقم زد و مختار را ماندگار کرد و همچنین «شهریار بحرانی» این کار را با «شبنم قلی‌خانی» به انجام رساند و همه این بازیگران نیز با قبول اصول حرفه‌ای به این تعهدات پایبند بودند. در اختیارگیری حق مالکیت شخصیت نیز نمونه‌‌های قابل بحثی در کشور داشته است که از جمله آن «دعوای استفاده از شخصیت جناب‌خان در برنامه خندوانه» بود. سالارزهی، مالک و سازنده جناب‌خان طی قراردادی که با خندوانه یک داشت، این شخصیت را در آن اثر ارائه کرد اما از ارائه آن در سری‌‌های دیگر جلوگیری کرد تا دست آخر با یک قرارداد جدید حق استفاده از آن دوباره به خندوانه رسید.
این مسأله را می‌توان با توجه به تجربه‌‌های جهانی در دیگر سازمان‌‌های رسانه‌ای نیز مورد بررسی قرار داد که در درجه اول به قراردادهای ستاره‌ها بازمی‌گردد. در سازمان‌های رسانه‌ای دنیا به واسطه آنکه «ستاره» آخرین حلقه ارتباط سازمان رسانه‌ای با مخاطب است، قراردادهای ویژه‌ای با آنها تنظیم می‌شود که در آن «حق شهرت»، «حق تصویر»، «حق مالکیت معنوی»، «حق تبلیغات و تجاری‌‌سازی برند» و... لحاظ می‌شود و حتی در برخی قراردادها «لزوم رعایت چارچوب‌‌های ایدئولوژیک سازمان رسانه‌ای» نیز گنجانده می‌شود که در صورت تخطی از سوی سازمان رسانه‌ای، برخورد حقوقی لازم انجام می‌شود و این برخورد به‌خاطر شفاف بودن فضای رسانه‌ای برای مخاطب قابل قبول بوده و همواره حق را به سازمان رسانه‌ای می‌دهند. در شبکه‌‌های رسانه‌ای دنیا ستاره‌ها حتی اختیار تام روی حساب کاربری خود در فضای مجازی ندارند و اکانت‌های آنها در شبکه‌‌های اجتماعی طبق قرارداد جزئی از نسبت کارمندی آنها با سازمان رسانه‌ای به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. سازمان‌‌های رسانه‌ای همواره در چند چالش «اقتصادی و بازرگانی»، «سیاسی» و «فرهنگی و اجتماعی» با ستاره‌‌های خود قرار دارند اما قراردادهای حقوقی محکم و لازم‌الاجرایی که با آنها می‌بندند باعث می‌شود ستاره نتواند خارج از چارچوب‌‌های سازمان رسانه‌ای عمل کند.
رعایت اصول حرفه‌ای در هالیوود تا آنجاست که «تام هنکس» بازیگر نامدار و صداپیشه شخصیت «وودی» در داستان اسباب‌بازی در مصاحبه‌ای می‌گوید از او سوال شد آیا در حال ساخت داستان اسباب‌بازی 4 هستید و او گفت بله! و فردای آن روز وکیل دیزنی با وی تماس گرفت و به او گوشزد کرد در قراردادش ذکر شده است که حق ندارد درباره کاری که با هالیوود انجام می‌دهد صحبت کند.
این مسأله صرفا در سازمان‌‌های رسانه‌ای وجود ندارد، بلکه در هر حوزه‌ای که سلبریتی هست این قوانین لحاظ می‌شود. کریستیانو رونالدو هنگام بستن قرارداد با باشگاه‌ها حق مالکیت تصویر خود را برای خود نگه داشت و اعلام کرد رسانه Mint حقوق تصویری او را به دست گرفته است و هیچ‌کس حق استفاده از تصویر او را بدون اجازه این سازمان رسانه‌ای ندارد.
در همین زمینه حامد عنقا در گفت‌وگویی با «وطن‌امروز» درباره قرارداد بازیگرانش گفته بود: «بله! من این کار را کردم؛ روز اول هم با بازیگران درباره این مساله طی کردیم. یک نکته درباره بازیگر نقش اول‌مان خانم پارسا بگویم؛ ایشان در یک خانواده بسیار مذهبی بزرگ شده‌ و پدرشان هم مخالف جدی برای ورود او به سینما بود اما وقتی به دفتر سینمایی ما آمد و درباره گروه تحقیق کرد اجازه داد در این پروژه حضور پیدا کند. در واقع من قرارداد را با پدر ایشان بستم و ایشان به ما گفت من خیالم راحت است که دخترم در این دفتر سینمایی کار کند، همان‌جا ما شرط‌های اینچنینی‌ را گفتیم. حتی در روند تولید هم همه حرف‌ها را زدیم و در قرارداد هم آوردیم اما به نظر شما ضمانت اجرایی این چیست؟ در سینمای اروپا ما چنین چیزی داریم؛ یعنی نظارت می‌کند و قرارداد می‌بندد و اجازه نمی‌دهد آن بازیگر حتی در سوپرمارکت خرید کند، چون معتقدند اگر مردم هنرپیشه را ببینند دیگر پول برای سینما نمی‌دهند. آنجا قرارداد‌های سفت و سخت و قانون‌های محکمی وجود دارد که می‌دانند اگر خطا کنند سینما آنها را کلا محروم می‌کند. اینجا ایران است و قدرت سلبریتی‌ها در آن غیرقابل تصور است. علاوه بر این، مهم‌ترین مسائل کشورمان با کدخدامنشی و مصلحت‌اندیشی حل می‌شود»؛ توضیحی که معلوم می‌کند عوامل فیلم پدر و مواجهه ریحانه پارسا با آنها نیز خارج از همین قاعده قراردادی، حقوقی و مبتنی بر همان کدخدامنشی و مصلحت‌اندیشی بوده است.
 

محمد نجارصادقی: هفته پیش خبر طراحی نخستین ‌ارز دیجیتال ملی در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری بسیار خوشحال‌کننده و امیدوارکننده به آینده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه بانک مرکزی طراحی کرده، یک روش پرداخت نوین است نه ارز دیجیتال. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اظهارات مدیرعامل «شرکت خدمات انفورماتیک» طراح و توسعه‌دهنده ارز دیجیتال ملی، این رمز ارز به هر میزان که بانک مرکزی تصمیم داشته باشد با پشتوانه ریال قابل صدور است و در شبکه زیرساخت بلاک‌چین خصوصی توسعه پیدا کرده و قابلیت استخراج یا ماینینگ توسط ماینرها را ندارد. ابوطالب نجفی درباره کاربردهای این پلتفرم گفته است: از سوی دیگر کاربرد ارز دیجیتال ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خرد بین افراد جامعه است. همچنین نقش بانک‌های تجاری در این ارز دیجیتال تایید تراکنش‌ها و نگهداری از دفاتر کل به شمار می‌رود. وی همچنین از دیگر ویژگی‌های این ارز را توسعه Know Your Customer یا راهکار ثبت و تایید هویت بر بستر بلاک‌چین نام برده است به صورتی که در یک شبکه همگن در سایر بانک‌ها هم قابل استفاده است. تمام این توضیحات یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد ارز دیجیتالی است که کاربران باید آن را با پرداخت ریال از موسسات مالی دولتی با ثبت تمام اطلاعات هویتی (به اندازه اطلاعات مورد نیاز برای افتتاح حساب بانکی و حتی بیشتر) خریداری کنند و از آن برای خریدهای خود با این توضیح که باید خرد باشد استفاده کنند. نکته دیگر اینجاست که این ارز مثل بیت‌کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر قابلیت ماینری ندارد و بر اساس بلاک‌چین خصوصی نوشته شده است و با توجه به اینکه این ارز برای پرداخت در مجاری قانونی طراحی شده متحمل مالیات برای پرداخت‌کننده خود هم هست. کاربر در این فضا هیچ اطلاعی از دیگر تراکنش‌های انجام شده ندارد و تنها حاکمیت می‌تواند آن را رصد کند. تا اینجا می‌توان با همین توضیح کوتاه فهمید ارز دیجیتال ابداعی بانک مرکزی تفاوت‌های ماهوی بسیاری با تعریف ارزهای دیجیتال موجود در جهان دارد که در ادامه به بررسی دقیق‌تر تفاوت‌های ارز دیجیتال ملی و دیگر ارزها می‌پردازیم.
غیرمتمرکز  بودن
اصلی‌ترین خاصیت ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز بودن آنهاست؛ با وجود اینکه ارز دیجیتال ملی بر بستر بلاک‌چین عرضه شده اما بلاک‌چین استفاده شده در آن به صورت خصوصی است که مدیریت آن را متمرکز و وابسته به یک قدرت مطلق می‌کند. این یعنی تایید تراکنش‌ها، صلاحیت خرید و فروش، ارائه کیف‌ پول‌ها و بسترهای پرداخت باید تحت نظارت شبکه بنیانگذار بلاک اصلی باشد. ارزهای دیجیتال رایج در این موضوع برعکس ارز دیجیتال ملی رفتار می‌کنند، این یعنی آنها با نفی تمرکز تمام موضوعات تایید تراکنش، ارائه کیف پول، بسترهای پرداخت و... را برعهده کاربران خود گذاشته‌اند. همین غیرمتمرکز بودن، توسعه بدون مرز را می‌تواند برای کاربران ایجاد کند؛ بر این اساس به طور استاندارد ارزهای دیجیتال باید قابلیت ارزکاوی داشته باشند؛ به این صورت که هر تراکنش باید توسط کاربر سومی غیر از گیرنده و فرستنده تایید شود. این اقدام برای این شخص سوم آورده درون سیستمی هم دارد. این یعنی هر شخص می‌تواند درآمدی از ارزهای دیجیتال داشته باشد.
غیرحاکمیتی  بودن
 برخی کارشناسان اصلی‌ترین رغبت مردم به ارزهای دیجیتال را غیرحاکمیتی بودن آن می‌خوانند. اینکه تراکنش‌های مالی شما را هیچ قدرتی چک نمی‌کند یا حتی برای گرفتن امتیازی مانند تسهیلات احتیاجی به تایید نهاد حاکمیتی بانک مرکزی نیست از جذاب‌ترین نکات ارزهای دیجیتال برای مردم است. این دموکراسی بی‌اندازه پولی به قدری برجسته است که حتی رو آوردن به ارزهای دیجیتال را یکی از نشانه‌های مخالفت با قدرت مرکزی اقتصاد یک کشور می‌دانند. ارزهای دیجیتال با فناوری بلاک‌چین سبب می‌شوند هیچ فرد یا نهادی نتواند شبکه را به خواست خود اداره کرده یا تغییر دهد. در واقع حفاظت از شبکه بر دوش تک تک کاربران قرار دارد. حال تصور کنید ارز دیجیتال ملی ایران به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی راهبری می‌شود، به طور قطع بدبینی‌های مردم را در پی خواهد داشت. طی سال‌های گذشته رواج پرحجم صندوق‌های تسهیلات محلی در ایران نشان داده است مردم دل خوشی از بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات ندارند و ایجاد یک بستر غیررسمی شفاف می‌توانست حجم بالای نقدینگی را به خود جذب کند که این موضوع به طور حتم با ارز دیجیتال ملی رخ نمی‌دهد.
قابلیت نقد شدن و انتقال آسان
یکی دیگر از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال قابلیت تبدیل شدن آنها به ارزهای رایج است؛ برای مثال اگر یک شهروند نروژی بخواهد در ایران از بیت‌کوین استفاده کند با وجود اینکه ارزهای دیجیتال در ایران غیرقانونی است اما در نهایت می‌تواند با کمی پرس‌و‌جو یک شهروند ایرانی را که مخاطب محصولات بین‌المللی است پیدا کند و بیت‌کوین خود را به وی بفروشد اما اساسا ارز دیجیتال ملی ایران آن هم بر پایه ریال چنان قابلیتی نخواهد داشت؛ ریال ایران قابلیت خرید و فروش در بازارهای جهانی را ندارد چه برسد به ارز دیجیتالی که بخواهد بر پایه آن صادر شود.
ارزش وابسته تراکنش‌ها
ارزهای دیجیتال به گونه‌ای هستند که ارزش آنها بر اساس میزان مقبولیت و تعهد کاربران آن تعیین می‌شود اما ارز دیجیتال ملی بر اساس قدرتی هم‌ردیف ارزش ریال ارزش‌گذاری می‌شود. نکته اصلی اینجاست که ارزش ارز دیجیتال ملی هم با ریال جابه‌جا خواهد شد، این یعنی متغیرهای ارز دیجیتال ملی به کلی با متغیرهای ارزهای دیجیتال رایج تفاوت دارد.
استفاده از بلاک‌چین در بانکداری ایران
شاید ارز دیجیتال ملی چنگی به دل نزند اما حرکتی که امروز در بانک مرکزی شروع شده نوید روزهای بهتر را برای بانکداری الکترونیک کشور می‌دهد. موضوع اصلی اینجاست که طرح ابداعی بانک مرکزی گام اول برای حرکت به سمت ارزهای دیجیتال است و باید امیدوار باشیم گام به گام در این زمینه به پختگی بیشتر برسیم. همین گام اول هم امیدبخش است و حداقل ارزشی که دارد این است که ادبیات اولیه کار با ارزهای دیجیتال در سطح جامعه نهادینه می‌شود و اگر بانک مرکزی اشتباهی انجام ندهد، می‌تواند اعتماد مردم را به این ارزها جذب کند. اگر بانک مرکزی بتواند به مرور زمان با تغییراتی که روی رمز ارزی که طراحی کرده آن را برای مردم جذاب کند حتی می‌تواند آن را به چرخه بورس برده و از آن به عنوان محلی برای جذب نقدینگی و محلی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.  در حال حاضر این موضوع در قالب ICO در دیگر ارزهای دیجیتال رایج وجود دارد. نکته دیگر استفاده از بستر بلاک‌چین است که ارز دیجیتال ملی نخستین ‌استفاده از این فناوری در ایران است که بسیار دارای اهمیت است. موضوع دیگر سیستم هویت‌سنج مبتنی بر بلاک‌چین است که قابلیت دسترسی برای تمام بانک‌ها را ایجاد کرده است؛ همین موضوع می‌تواند در صورتی که به درستی اجرا شود بخش زیادی از هزینه‌های بانکداری را کاهش دهد.
تفاوت ارز دیجیتال ملی با ارز‌های دیجیتال‌ رایج
ویژگی ارزهای دیجیتال رایج    ویژگی ارز دیجیتال ملی
غیرمتمرکز  بودن    متمرکز  بودن
قابلیت رشد توسط کاربران    وابسته به ریال است
قدرت استخراج بی حد و حصر    توزیع توسط بانک مرکزی
غیر حاکمیتی بودن و آزادی کاربر    رصد تراکنش‌ها توسط بانک مرکزی
هزینه نداشتن برای کاربر    اخذ مالیات از کاربر
شفافیت تمام تراکنش‌ها برای تمام کاربران    شفافیت تنها برای بانک مرکزی
قابلیت نقد شدن در اغلب کشورها    تنها مورد استفاده در ایران

مزیت‌های ارز دیجیتال ملی ایران
استفاده از فناوری بلاک‌چین برای نخستین‌بار در یک طرح ملی
کاهش استفاده از پول کاغذی
قابلیت جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی
ایجاد بستر KYC روی بستر بلاک‌چین
پایه‌گذاری سخت‌افزاری ارز دیجیتال
قبول تکنولوژی جدید ارزها
 

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است. بیشتر ارزهای دیجیتال به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده‌اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می‌کنند، رمزنگاری‌های ارزهای دیجیتال غیرقابل هک و پیگیری هستند. ابتدا رمزنگاری در جنگ دوم جهانی برای انتقال پیام و فرمان‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت. در عصر دیجیتال، ریاضیات و علوم کامپیوتر برای امنیت ارتباطات، اطلاعات و انتقال پول مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اولین ارز دیجیتال بیت‌کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و اکنون پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال است. در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده‌اند. در حال حاضر حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می‌شود. ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده‌ای به نام بلاک‌چین اجرا می‌شوند. بیشتر واحد‌های اصلی ارز دیجیتال (به جز توکن‌ها) توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می‌شوند.

میکائیل دیانی: این روزها که قیمت کالاها به صورت نجومی بالا می‌رود، خانواده‌های جوان ایرانی که تازه خانه‌شان با صدای گریه‌ها و خنده‌های نوزادشان پرنشاط شده، بیش از دیگران زیر فشار افزایش قیمت‌ها گیر افتاده‌اند! آن هم وقتی قیمت پوشک بچه که ملزوم اساسی بچه‌داری است از 2 هفته پیش تاکنون با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه شده است.
***
  پوشک بچه؛ کالایی به وسعت خانوارهای ایرانی!
آن چیزی که مساله پوشک را مهم می‌کند، در درجه اول دامنه وسیع مصرف‌کنندگان آن است. طبق آمار ثبت احوال در هر سال حدود یک میلیون ‌و 600 هزار نفر در کشور‌ متولد می‌شوند؛ نرخ مصرف پوشک به صورت میانگین تا دو و نیم سال است و این به معنای آن است که در کشور حدود ۴ میلیون کودک مصرف‌کننده روزانه پوشک هستند. اگر با نگاهی کلان بنگریم بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی دغدغه اصلی امروزشان قیمت پوشک بچه و دسترسی به آن شده است؛ بحثی که حالا در گروه‌های تلگرامی فامیلی و دوستی نیز مطرح است و هر کس به دنبال مغازه‌ای ارزان‌فروش‌تر می‌گردد.
  پوشک بچه بخش بزرگی از اقتصاد مصرفی خانوار
در اقتصاد، کالاها به 3 بخش «اصلی»، «مکمل» و «جانشین» تقسیم می‌شوند. «کالای جانشین» کالاهایی هستند که به دلیل تغییر شرایط، ممکن است در استفاده (یا مصرف) جایگزین یکدیگر شوند. وقتی در شرایط تولیدی یا قیمتی یک کالا تغییری ایجاد شود، نقش کالاهای جایگزین مهم می‌شود؛ به عنوان مثال وقتی قیمت گوشت گوسفند بالا رود، گرایش به سمت گوشت مرغ بیشتر می‌شود. حالا اگر کالایی جایگزین نداشته باشد، کمیابی آن تنها به بالا رفتن قیمت در نمودار عرضه و تقاضا می‌انجامد. پوشک در این وضعیت قرار دارد؛ کالایی که تنها جایگزین منسوخ شده آن «کهنه لاستیکی» است.
حال بیایید به گونه‌ای دیگر به مساله نگاه کنیم؛ میانگین درآمد ایرانی‌ها در ماه حدود 5/1 میلیون تومان است و هر خانواده ایرانی درگیر بچه‌داری حداقل به صورت هفتگی یک بسته پوشک مصرف می‌کند؛ این میزان با عدد پیش از افزایش قیمت چیزی حدود  ۱۲۰ هزار تومان یعنی نزدیک به 10 درصد حقوق ماهانه و با عددهای جدید حدود 20 درصد حقوق و درآمد ماهانه متوسط خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به عبارتی امروز پوشک در مخارج خانواده‌های ایرانی شاید بعد از اجاره ‌خانه و خوراک روزانه، بیشترین بخش از مصرف درآمد ماهانه  را به خود اختصاص می‌دهد!
  اثر بالا رفتن دلار روی پوشک بیش از دیگر کالاهاست!
پوشک بچه جزو محصولاتی است که به دلیل وابسته بودن به واردات مواد اولیه، بر اثر تغییر قیمت ارز بیشترین تاثیر قیمتی را به خود می‌بیند. عمده مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، وارداتی است، چرا که عمده مواد صنایع سلولزی، وارداتی است و پودرهای جاذب مورد استفاده در پوشک‌های بچه نیز از خاوردور تهیه می‌شود و بیشتر شرکت‌ها از تایوان، کره و ژاپن اقدام به واردات آن می‌کنند. این بدان معناست که نوسانات نرخ ارز می‌تواند بعضا تا صددرصد بر قیمت تمام‌شده این محصول اثر بگذارد.
  پوشک جزو گروه «دوم» کالاها
بنا بر برنامه‌ریزی دولت که در مرداد ماه سال جاری اعلام شد، کالاها به چند گروه اول (اساسی)، دوم و سوم تقسیم شدند که  بر اساس اظهارات سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز  آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام با توجه به سازوکار ارز 4200 تومانی یارانه‌ای 400 تومانی نیز دریافت می‌کنند.
اگرچه پوشک جزو نیازهای اساسی خانوار به حساب می‌آید اما واردات مواد اولیه آن در دسته‌بندی دولت در کالاهای گروه «دوم» قرار گرفت که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که  تامین ارز آن از سامانه نیما انجام می‌شود.
  احتکار در شرایط بد اقتصادی
پوشک که حالا تا 2 برابر افزایش قیمت داشته، از احتکار دلالان نیز در امان نمانده است. هفته پیش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف چند انبار کالای احتکار شده در استان البرز خبر داد و گفت: یک میلیون بسته پوشک خارجی کمیاب در بازار، در 2 سوله کشف شد؛ پوشک‌هایی که صاحب آن از سال گذشته این پوشک‌ها را با ارز 3800 تومانی به کشور وارد و تاکنون احتکار کرده بود. 2 روز پیش نیز 208 هزار بسته پوشک دیگر که به صورت قاچاق وارد شده در ساوجبلاغ کشف شد. این بسته‌ها توسط قاچاقچیان به یک انبار در بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ انتقال یافته بود. ارزش پوشک‌های کشف شده نیز بیش از 10میلیارد تومان است.
  چه باید کرد؟!
با توجه به آنچه گفته شد به 2 دلیل باید سیاست‌های اقتصادی کشور برای حمایت از این کالای اساسی جدی و متفاوت شود؛ اول به دلیل همین دربرگیری و گستردگی مصرف این کالا بویژه برای اقشار کم‌درآمد و دوم به دلیل تقویت سیاست‌های کلان نظام در امر جمعیت و مقابله با بحران پیری جمعیت. امروز فارغ از ابعاد روانشناسی و فردگرایی در جامعه مدرن و دوری از مسؤولیت‌پذیری که باعث گریز بخشی از جامعه از بچه‌آوری می‌شود، اینگونه موانع اقتصادی نیز می‌تواند زوج‌های ایرانی را از بچه‌آوری هراسان کند!
تجربه‌های تاریخی نیز به ما نشان می‌دهد مساله باید با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی حل شود. در اوایل انقلاب به دلیل نیازهای ارزی، بحث بر سر عدم واردات لبنیات، از جمله مایه پنیر بود. مرحوم عالی‌نسب با این کار مخالفت کرد و استدلال درست او این بود: «توجه‌تان به زندگی مردم باشد، اگرچه در میان خانواده‌های مرفه پنیر صرفا برای صبحانه است اما برای خانوارهای فقیر پنیر جزئی از سبد غذایی است، کما اینکه نان و پنیر و انگور قوت ناهار و شام کارگران زحمتکش ما است».
 

گفت‌و‌گو با یک فروشنده لوازم بهداشتی
مشتری‌هایم به زمین و زمان ناسزا می‌گویند
محمد آقا، فروشنده لوازم بهداشتی در محله پیروزی است، به صورت تخصصی هم کارش پوشک و دستمال کاغذی است و اینها را به صورت عمده می‌آورد و به صورت عمده و خرده‌فروشی در محله توزیع می‌کند. جزو معدود مغازه‌هایی از صنف خود است که همیشه تا ساعت 12 شب باز است و مشتری هم دارد که یکی از آنها هم من هستم. امروز برای خرید پوشک به سراغش رفتم و داستان این گزارش را برایش گفتم؛ او هم اتفاقاتی را که در این چند ماه افتاده و نکاتی که به ذهنش آمد درباره جریان پوشک گفت:
«از اسفند ماه سال گذشته که سراغ نمایندگی کارخانه‌های تولیدی داخل می‌رفتم تقریبا همه درباره افزایش قیمت صحبت‌هایی می‌کردند. این هم منطقی بود، چون هر سال یک چند درصدی افزایش قیمت دارند اما بعد از سال کم‌کم خروجی کارخانه‌های داخلی کم ‌شد، یعنی توزیع‌شان کم شد.
اردیبهشت یک افزایش قیمت چند هزار تومانی داشتند ولی باز توزیع کمتر شده بود، مثل قبل نمی‌توانستم بیاورم. از همان روزها قیمت خارجی‌ها خیلی بالا رفت و خارجی کلا نیاوردم.
اواسط خرداد بود که شنیدم کارخانه‌ها می‌گویند می‌خواهیم دوباره یک افزایش قیمت دیگر بدهیم، به ما ارز دولتی نمی‌دهند و با این هزینه واردات نمی‌صرفد تولید کنیم مگر اینکه قیمت بالا رود. از همان موقع توزیع یکسری شماره‌ها مخصوصا شماره 6 که مصرف‌کننده کمی دارد کلا قطع شد.
مشتری‌هایم در این یکی ـ دو ماه به زمین و زمان ناسزا می‌گویند، چون بهداشت نوزاد و بچه و همچنین بهداشت پیرمردها و پیرزن‌هایی که ایزی‌لایف مصرف می‌کنند شوخی‌بردار نیست؛ نمی‌دانم چرا دولتی‌ها این را در نظر نمی‌گیرند؟
ما در محله پیروزی هستیم، شرق تهران کلا بافت سنتی و مذهبی دارد و اینجا گرایش به فرزندآوری بد نیست اما همین مدت خیلی شنیدم که با این وضع پوشک و هزینه‌های بچه دیگر بخواهیم هم نمی‌شود.»
 

در زمینه افزایش بی‌رویه قیمت پوشک‌ و همچنین کمیاب شدن آن گفت‌وگویی داشتیم با عباس فصیح خوشگرد، رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران که ضمن آن به بررسی چالش‌های امروز این صنعت پرداختیم.
***
  ظرفیت تولید پوشک توسط شرکت‌های ایرانی چقدر است؟ این ظرفیت چه نیازی از بازار ایران را تامین می‌کند؟
میانگین امکانات و منابع کشور ما در اغلب زمینه‌ها بالاتر از میانگین کشورهای منطقه است. منابع انسانی، نیروی کار، نیروهای متخصص، منابع طبیعی و فناوری پیشرفته در کشور، برتری‌های لازم را برای مملکت ما در منطقه فراهم کرده، بنابراین با اداره امور به صورت مطلوب برابری لازم با شرکت‌های بزرگ و معتبر خارجی برای شرکت‌های داخلی کاملاً طبیعی و امکانپذیر است، از این رو ظرفیت سالانه تولید پوشک در داخل کشور (پوشک بچه 78 هزار تن و پوشک بزرگسال 8 هزار تن) به منظور تأمین نیاز مصرف‌کنندگان سراسر کشور است. این در حالی است که در صورت نیاز تا بیش از 2 برابر مصرف داخلی امکان تولید برای شرکت‌های داخلی وجود دارد.
  خب! حجم کلی بازار پوشک چقدر است؟
حجم کلی (میزان مصرف) بازار پوشک حدود  90 هزار تن در سال است که تماماً توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود.
  حجم واردات پوشک خارجی به ایران چقدر است؟
به‌رغم تولیدات داخلی که همواره با کیفیت مرغوب و قیمت مطلوب همراه بوده، متأسفانه شاهد مقداری واردات در زمینه پوشک در سال‌های گذشته بودیم که بخشی از حجم بازار مصرف را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه باتوجه به کیفیت مطلوب کالاهای مشابه ساخت داخلی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به رأی کمیته فنی و قانونی اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از تاریخ 1/1/97 تا آخر سال جاری واردات محصولات بهداشتی ممنوع شد. این دستورالعمل به مدت یک سال در جهت حمایت از تولیدات داخلی است.
  چند درصد از مواد اولیه پوشک وارداتی است و افزایش قیمت ارز چه میزان بر قیمت پوشک اثر می‌گذارد؟
15-14قلم کالا در تولید پوشک کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد که اغلب آنها وارداتی است. طبیعی است که نوسانات ارزی بویژه افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشته هزینه تولید را بیش از حد تصور افزایش داده است.
  آیا با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده تولید پوشک ایرانی از پوشک‌های خارجی گران‌تر خواهد شد؛ تولید شرکت‌های ایرانی در این حالت مقرون به صرفه خواهد بود؟ در این شرایط بهتر نیست جلوی ورود پوشک‌های خارجی گرفته شود؟
بدیهی است افزایش قیمت ارز تا بیش از 2برابر در چند ماه در هزینه تمام شده تولیدات تأثیر خواهد گذاشت و بازار مصرف به تصرف کالاهای خارجی در خواهد آمد. از طرفی گران شدن محصولات موجب کاهش مصرف خواهد شد که تبعات آن روی تولیدات داخلی نیز اثر خواهد گذاشت.
  یک سوالی اینجا مطرح است و آن اینکه شرکت‌های تولید‌کننده پوشک نیز جزو دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی بوده‌اند؟ اگر بوده‌اند چرا افزایش قیمت را به این سرعت نشان دادند؛ آیا نباید قیمت‌ها نیز متناسب با همین دلار 4200 تومانی باشد؟
هیچگونه ارز دولتی 4200 تومانی به مواد اولیه مورد مصرف در صنایع سلولزی ـ بهداشتی تعلق نگرفته و تمام مواد اولیه این صنعت که از طریق واردات تأمین می‌شود با ارز ثانویه تامین شده، در صورتی که معتقدیم محصولات تولیدی این صنعت بهداشتی هستند و در سلامت جامعه و بهداشت فردی نقش مؤثری دارند، بنابراین باید در رده کالاهایی باشند که ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد ولی متأسفانه هیچ‌گونه ارز 4200 تومانی برای این صنعت در نظر گرفته نشده است. در این محصول 80 درصد مواد اولیه وارداتی است و تولیدکننده مجبور است این مواد را با ارز آزاد خریداری کند.
  در همه برهه‌های اقتصادی برای کالاهای اساسی سوبسید‌هایی به جهت رفاه حال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر ‌گرفته می‌شده است، آیا پوشک با این حجم گسترده متقاضی روزانه در بازار، جزو کالاهای اساسی به حساب آورده شده است که به آن سوبسید تعلق گیرد؟
همان‌طور که عرض کردم پوشک جزو کالاهای بهداشتی است که ضرورت مصرف آن در سراسر کشور برای مردم الزامی است ولی هیچگونه کمک، سوبسید یا ارز دولتی به صنایع سلولزی بهداشتی تعلق نمی‌گیرد و تولیدکنندگان تمام موارد تهیه، تولید و توزیع را خودشان انجام می‌دهند.