حسن روحانی در مراسم افتتاحیه پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان شرکت نکرد. غیبت حسن روحانی در این اجلاسیه زمانی قابل تامل شد که هیات رئیسه از او دعوت کرده بود به عنوان یکی از میهمانان درباره وضعیت نابسامان اقتصادی گزارش بدهد. روحانی اما این دعوت را به بهانه سفر به عسلویه رد کرد.
آیت‌الله مومن، نماینده قم در مجلس خبرگان رهبری درباره ماجرای دعوت مجلس خبرگان از حسن روحانی برای سخنرانی در این اجلاسیه گفت: از روسای 3 قوه دعوت شد درباره اقدامات خود برای حل مشکلات معیشتی مردم، به اعضای خبرگان گزارش دهند اما «رئیس‌جمهور گفت وقت ندارد». به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی در روزی که باید در جلسه حساب مجلس خبرگان، درباره برنامه‌های دولت برای حل نابسامانی معیشتی فعلی گزارش می‌داد، به جمع خبرگان نیامد. این عدم حضور به بهانه حضور روحانی در عسلویه رخ داده است. این در حالی است که به دلیل عضویت در مجلس خبرگان، قطعا حسن روحانی از در دستور کار و زمان برگزاری اجلاسیه پنجم  باخبر بوده است. بر همین اساس روحانی با وجود اطلاع از برگزاری اجلاسیه خبرگان، به عسلویه رفت. به همین خاطر حضور در عسلویه نمی‌تواند بهانه مناسبی برای توجیه نپذیرفتن دعوت خبرگان ملت برای پاسخگویی نسبت به نابسامانی‌های معیشتی فعلی باشد. اما این عدم حضور با اظهارات عجیب رئیس دفتر حسن روحانی نسبت به دعوت خبرگان همراه شد. دیروز چهارشنبه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی درباره رد کردن دعوت خبرگان از سوی روحانی اظهار داشت: روز گذشته برنامه افتتاح در عسلویه داشتیم و این سفر از قبل پیش‌بینی شده بود. وی ‌افزود: وقتی از خبرگان با من برای این مساله تماس گرفتند، اعلام کردم این روز در تهران نیستیم و سفر داریم. واعظی اعلام کرد: بر‌ همین اساس و بر اساس عرف قبلی که در این زمینه وجود داشته ما از اعضای خبرگان دعوت می‌کنیم امشب میزبان‌شان باشیم و هر سوالی از رئیس‌جمهور دارند درباره سیاست داخلی، سیاست خارجی و‌ معیشت مردم ‌مطرح کنند. دکتر‌ روحانی هم به جای اینکه نیم ساعت سخنرانی کنند 2 ساعت می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهند. به گزارش «وطن امروز» اظهارات رئیس دفتر حسن روحانی از آنجا که درباره اعضای مجلس خبرگان رهبری بیان شده، یک بی‌اعتنایی غیرمسؤولانه به جایگاه این مجلس و اعضای آن که همه از مجتهدان واجد صلاحیت کشور هستند، تلقی می‌شود. اظهارات واعظی نشان می‌دهد دفتر رئیس‌جمهور دعوت مجلس خبرگان رهبری برای حضور در برنامه رسمی و ارائه گزارش به خبرگان را در اندازه یک ضیافت شام تنزل داده است. این اظهارات به معنای تمایل دفتر روحانی به عدم پاسخگویی روحانی به مجلس خبرگان رهبری است و به تبع آن تضعیف جایگاه مجلسی است که از قضا حسن روحانی خودش نیز عضو آن است. گویا رئیس دفتر روحانی متوجه این نکته نیست که دعوت رسمی به مجلسی در تراز مجلس خبرگان چه جایگاه و پیامی دارد. اجابت دعوت خبرگان غیر از آنکه احترام به شأن این مجلس و همین‌طور مردم است، به معنای پاسخگو بودن رئیس جمهور نسبت به وضعیتی است که اکنون در کشور ایجاد شده. نپذیرفتن این دعوت به بهانه عدم حضور در تهران، پیام‌های ناخوشایندی به همراه دارد؛ اینکه دعوت رسمی برای حضور در جلسه رسمی خبرگان را نپذیرند و در مقابل صرفا گفته شود می‌توانیم شام میزبان آنها باشیم، رفتاری غیرمسؤولانه نسبت به جایگاه مجلس خبرگان رهبری است. از سوی دیگر غیر از این رفتار عجیب، محمود واعظی در حالی گفته است بر اساس «عرف قبلی» اعضای خبرگان را به ضیافت شام دعوت می‌کنند که پیگیری‌های خبرنگار «وطن امروز» تا بعدازظهر دیروز نشان می‌دهد اساسا دعوتی هم از اعضای مجلس خبرگان رهبری برای حضور در نهاد ریاست‌جمهوری نشده است. در تماس خبرنگار «وطن امروز» با 2 عضو مجلس خبرگان رهبری، مشخص شده از ابتدای شروع به کار دولت حسن روحانی، هیچ وقت ضیافت شام برای اعضای مجلس خبرگان تدارک دیده نشده است. همچنین خبرنگار «وطن امروز» در گفت‌وگو با اعضای مجلس خبرگان از آنها درباره دعوت رئیس دفتر روحانی از اعضای مجلس خبرگان پرسید که آنها جواب دادند اساسا دعوتی شکل نگرفته و دستور کار برنامه‌های اجلاسیه پنجم نیز بسته شده است. بر اساس اظهارات اعضای مجلس خبرگان، اساسا دولت و نهاد ریاست‌جمهوری برنامه‌ای برای حضور اعضای مجلس خبرگان در نظر نگرفته است. بر همین اساس ادعای واعظی مبنی بر دعوت از خبرگان، یک رفتار غیرصادقانه نسبت به جایگاه مجلس خبرگان و اعضای این مجلس است! 
 

در ادامه هشدارهای مکرر مراجع عظام تقلید نسبت به اوضاع بد اقتصادی و انتقاد از کم‌کاری دولت در این زمینه، حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی روز گذشته با انتقاد از کم‌توجهی مسؤولان و دولتمردان نسبت به حل مشکلات اقتصادی که شرایط سختی را برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به مشکلات معیشتی مردم هشدار داد. این اظهارات آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی، دومین موضع انتقادی وی در یک ماه اخیر به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. این مرجع تقلید مردادماه گذشته هم با صدور بیانیه شدیداللحنی، تیم اقتصادی دولت را ضعیف خواند و بر تعویض مدیران اقتصادی کابینه تاکید کرد. با این حال تداوم شرایط بد اقتصادی و گرانی روزافزون اجناس در بازار موجب شد آیت‌الله مکارم‌شیرازی دوباره از دولت انتقاد کند. وی روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که با حضور طلاب و فضلای حوزه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با انتقاد از گرانی‌‌های افسارگسیخته در جامعه، خواستار اتخاذ تدابیر عاجل برای حل مشکلات مردم شد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با بیان اینکه بحث روز مردم و جامعه ما امروز گرانی است نه مسائل دیگر، گفت: مسؤولان محترم بدانند این روزها در هر جلسه‌ای که می‌نشینیم سخن از گرانی است؛ آن هم گرانی افسارگسیخته و حتی بالای صددرصد. استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در این شرایط واقعا اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله کارگران و کارمندان شرایط بسیار سختی دارند؛ تاکید می‌کنیم مسؤولان این موضوع را جدی بگیرند؛ شوخی نیست، یک مساله سرنوشت‌ساز است. به گزارش رسا، وی ادامه داد: هر روز می‌شنویم فلان کالا و محصول گران‌‌‌‌‌‌تر شده است؛ توصیه و تاکید ما به مسؤولان این است که شب و روز باید فکرشان این باشد که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کنند، دل‌خوش نکنند به اینکه اینها منتسب به فشارهای خارجی است. حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی خواستار تدابیر سنجیده و دقیق مسؤولان برای مبارزه با گرانی و حل مشکلات جامعه شد و تصریح کرد: اگر ما اینها را جدی نگیریم خدایی ناکرده پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. وی گفت: هرچند مردم به دلیل ایمانی که به اسلام و نظام دارند، مشکلات را تحمل و در مقابل آن مقاومت می‌کنند اما بالاخره باید فکری کرد و راه چاره‌ای در پیش گرفت؛ امیدواریم مسؤولان این موضوع را جدی بگیرند. تا به حال هر چه دور هم نشسته‌‌اند نه از دولت، نه از مجلس و نه از قوه‌قضائیه خبری نشد. حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در ادامه همین بخش از سخنان خود توصیه‌‌‌هایی خطاب به کسبه و تجار بیان و تصریح کرد: در این گرانی گروهی از تجار و کسبه هم سهیم هستند؛ برخی از اینها تا می‌شنوند دلار گران شده، اجناس خود را پنهان و احتکار می‌کنند و اجناس را به قیمت‌‌های بالا به مردم می‌فروشند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی به ارز ندارد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که برخی در گران‌فروشی مسابقه می‌دهند. روز دوشنبه نیز آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی، از مراجع عظام تقلید در سخنانی ضعف مدیریت را بزرگ‌ترین مشکل کشور دانسته و گفته بود: متأسفانه هیچ اشرافی بر قیمت‌ها نیست، بنده خودم خرید شخصی را انجام می‌دهم و می‌بینم که هر روز یک قیمت بر اجناس وجود دارد؛ این زجر و مشکلات مردم را خودم لمس می‌کنم و اینجور نیست فقط گزارش بگیرم، بلکه خودم به درون بازار می‌روم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حداقل 6 میلیون خانوار در صورت ادامه وضع موجود، زیر چرخه اقتصادی له می‌شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر قالیباف روز گذشته در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید با طرح این سوال که آیا مشکل اقتصادی راه‌حل ندارد؟ گفت: اتفاقا راه‌حل مشکلات اقتصادی بسیار مشخص و شفاف است و وعده سرخرمن نیست. راه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد و می‌توانیم امروز تصمیماتی بگیریم که 3 ماه بعد نتیجه آن را مردم به وضوح ببینند، نه اینکه تنها مدیران آمار آن را نشان دهند. شهردار اسبق تهران با بیان اینکه مشکل حمل‌ونقل یکی از مشکلاتی است که در کوتاه‌مدت حل می‌شود، اظهار کرد: قیمت ارز و ثبات آن مشکلی است که باید به فکر آن بود. امروز برای مردم تثبیت قیمت ارز بسیار مهم‌تر است تا قیمت آن، حتما می‌توان قیمت ارز را تثبیت کرد. آیا واقعا مشکل پوشک قابل حل نیست؟ مدیریت و کنترل عرضه حتما قابل انجام است. وی با بیان اینکه در صورت ادامه وضع موجود، حداقل 6 میلیون خانوار زیر این چرخه اقتصادی له می‌شوند، گفت: آیا نمی‌توان در کوتاه‌مدت به فکر خانواده‌های ضعیف بود؟

گروه اقتصادی: نوسان قیمت دلار در ماه‌های اخیر بهانه‌ای شد تا قیمت کالاهای اساسی به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست. با وجود آنکه بسیاری از اقلام اساسی از جمله حبوبات، برنج، مرغ، تخم‌مرغ و میوه تولید داخل است اما افزایش قیمت دلار بهانه‌ای شده تا قیمت این کالاها به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست. طی ماه‌های اخیر همزمان با ماراتن افزایش نرخ دلار، بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه‌های تولیدی به سبب کمبود یا گرانی مواد اولیه اقدام به افزایش 2 تا 3 برابری قیمت محصولات خود کرده‌اند که این امر با انتقاد شدید مغازه‌داران و خریداران روبه‌رو شده است، چرا که تمام افراد نسبت به آینده نگرانی‌هایی دارند و نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی در آینده رخ بدهد. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره گرانی‌های اخیر در بازار و بی‌برنامگی مسؤولان برای ساماندهی آن، گفت: بازار به حال خود رها شده است و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کنار بی‌برنامگی‌های مسؤولان در ساماندهی اقتصاد کشور موجب شد تا دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم مردم برود. سیدمحمدرضا مرتضوی با بیان اینکه دولت متاسفانه آزادسازی اقتصاد را با رهاسازی اشتباه گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد کشور اکنون در شرایطی است که همه چیز رهاست و این رهاسازی و گرانی قیمت‌ها موجب شده تا دیگر سفره‌ای برای مردم باقی ‌نماند. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایط خوبی نیست، گفت: بی‌ثباتی قیمت‌ها، کمبود مواد اولیه کارخانه‌ها و بی‌اعتمادی به اظهارات مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار نابسامان کشور، آرامش را از مردم گرفته است که ریشه این معضلات در بلاتکلیفی و بلاتصمیمی بخش‌های بالادستی و دستگاه‌های دولتی است. این فعال بخش خصوصی افزود: اقتصاد کشور با بازرسی و نشان دادن انبارها در تلویزیون همچنین بگیر و ببند ساماندهی نمی‌شود، بلکه نیازمند کاری قوی است که مهم‌ترین آن فرهنگسازی و اعتمادسازی است. وی گفت: وقتی دولت در شرایط سخت اقتصادی هیچ توجهی به راهکارها و مشاوره‌های انجمن‌های صنفی نمی‌کند یا از آنها کمک نمی‌خواهد تا با خرد جمعی مشکلات حل شود، باید انتظار داشت شرایط اقتصادی روز به روز برای مردم سخت‌تر شود. مرتضوی تصریح کرد: برخی بانک‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به جای ارائه راهکار و حمایت‌ لازم از دولت، اقدام به خرید طلا، سکه و ارز می‌کنند تا سرمایه‌های‌شان حفظ شود، بنابراین باید پذیرفت بر کشتی متلاطم اقتصادی سوار هستیم. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: ترامپ با تهدید تحریم ایران، یک تکانه مختصر در اقتصاد کشور ایجاد کرد اما بی‌تدبیری و بی‌برنامگی‌ در داخل موجب شد کشور خودش به استقبال محدودیت‌ها برود، چرا که اقتصاد کشور اکنون در شرایط بلاتکلیفی بسر می‌برد. وی افزود: چرا دولت باید مانع ورود 80 هزار کانتینر کالا و مواد اولیه کارخانجات در گمرکات و اسکله‌ها شود؟ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود دولت به نابسامانی‌های اقتصادی و بلاتکلیفی‌ها دامن می‌زند. وی افزود: اگر وزارتخانه‌های‌ اقتصادی نمی‌توانند اقتصاد کشور را ساماندهی کنند، بخش عمده‌ای از مسؤولیت‌ها را با اخذ تضامین و تعهد به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی واگذار کنند.
چرا نظارتی بر بازار وجود ندارد؟
در این میان، فراهانی یکی از خواربارفروشان شرق تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: هر روز اقلام مورد نیاز را باید گران‌تر از روز قبل تهیه کرد و معلوم نیست قرار است چه اتفاقی بیفتد. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، خبری از مشتری نیست. یکی از خریداران اقلام اساسی نیز گفت: با وجود آنکه بسیاری از مسؤولان دولتی قول داده بودند قیمت کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت، این سوال مطرح است که چرا نظارتی بر بازار نیست و کسی به وضعیت اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. یکی از مستمری‌بگیران نیز گفت: قیمت گوشت، برنج ایرانی، تخم‌مرغ، میوه و ... که تولید داخل است چه ارتباطی با نرخ دلار دارد که تمام فروشندگان و مغازه‌داران دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را نوسان نرخ ارز مطرح می‌کنند. یکی از فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در پاسخ به این سوال که چرا اکثر قفسه‌های مواد شوینده خالی است؟ افزود: مواد اولیه‌ای وجود ندارد که تولیدکنندگان بخواهند تولید کنند و گفته‌های افراد مبنی بر احتکار در انبارها صحت ندارد، چرا که امروز بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی مواد شوینده خطوط تولید خود را به سبب نبود مواد اولیه تعطیل کرده‌اند. این فروشنده از افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در روزهای اخیر خبر داد. قاسمعلی حسنی، دبیر کل بنکداران مواد غذایی نیز با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در بیم، امید و سکوت به سر می‌برد، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، قیمت اقلام اساسی با نوساناتی در بازار روبه‌رو است که به همین دلیل تمام بنکداران منتظرند ببینند وضعیت تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت. وی با اشاره به اینکه امکان پیش‌بینی بازار در روزهای آتی وجود ندارد، گفت: وضعیت بازار اقلام اساسی به سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی خاصی را راجع به بازار اقلام اساسی در روزهای آتی داشت. علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران نیز درباره گرانی‌های اخیر در بازار اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر قیمت ظروف بسته‌بندی با نوساناتی در بازار روبه‌رو شد که این موضوع قیمت تمام‌شده تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است. به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، ظروف بسته‌بندی و... کارخانه‌های لبنی چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود نداشته‌اند. رجبی از افزایش 7 تا 76 درصدی محصولات مختلف لبنی خبر داد.

گروه اقتصادی: داستان رانت در پیش‌فروش‌های خودرو قصد تمام شدن ندارد و انگار قرار نیست مردم سهمی در خودروهای ارزان‌ به اصطلاح دولتی داشته باشند. عایدی اغلب افرادی که دیروز صبح تا شب سعی کردند در سایت سایپا خودرو پیش‌خرید کنند، تنها این جمله بود: «از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم!» سایپا در برابر انبوه انتقادات در زمینه پیش‌فروش خودرو گفت: «از همان دقایق نخست آغاز فروش خودرو در این طرح تا این لحظه حدود 6 میلیون نفر سایت را مشاهده کرده‌اند و در آن واحد 700 هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت نام شده‌اند که ثبت‌نام این میزان تقاضا اصلاً امکان‌پذیر نیست». به گزارش «وطن امروز» با اعلام قبلی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌فروش خودرو برای متعادل‌ شدن قیمت در بازار آغاز شد. در این طرح ، دیروز سایپا اقدام به عرضه محصولات خود کرد اما طبق مشاهدات عینی و گزارشات مردمی متقاضیان عادی موفق نشدند سهمی در پیش‌فروش خودروهای سایپا داشته باشند. این درحالی است که این خودروساز تعداد محدود50 هزار دستگاه و تنها مدل‌های محدودی از تولیدات خود را عرضه کرد که البته بر سبد مصرفی مردم هم اثرگذار است و هیچ خریداری تا یک سال حق فروش آن را ندارد. همانگونه که خرید سکه و ارز و کالاهای سرمایه‌ای دیگر این روزها بازار جذابی دارند، خودرو هم به یک خرید سرمایه‌ای تبدیل شده که خریداران آن را، نه مردم عادی برای مصرف و گذران زندگی، بلکه عمده پیش‌خریداران آن را کسانی تشکیل می‌دهند که به دنبال حفظ دارایی خود و کسب سود از آن هستند و به قصد فروش، خودرو یا امتیاز خود پیش‌خرید می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی سودجویان با کرایه کارت ملی سعی در ثبت‌نام‌های دسته جمعی داشتند.
بنا بر اعلام شرکت سایپا، این شرکت برای مدیریت ثبت‌نام متقاضیان، فروش خود را به صورت مرحله‌ای کرده بود؛ به نحوی که سایت هر ۱۵ دقیقه یک تا 2 ثانیه باز می‌شود تا آن دسته از افرادی که در سایت حضور دارند امکان ثبت‌نام پیدا کنند. این روال تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. بر این اساس، تا ساعت 19 ، بیش از 14هزار نفر موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند. در پی طرح پیش‌فروش خودروها، سایپا در حال ثبت‌نام از متقاضیان خودرو از سراسر کشور است؛  این روند تا پایان ثبت‌نام ۵۰ هزار دستگاه خودرو وعده داده شده در طرح ادامه خواهد داشت. نکته حائز اهمیت در این میان مجموعه سیاست‌گذاری‌هایی است که اکنون برای بازار خودرو و تولید آن انجام شده و گویا خودروسازان هم بدشان نمی‌آید از چنین وضعیتی سود ببرند بویژه اینکه تا همین چند وقت پیش، آنها با متوسل شدن به انواع و اقسام روش‌ها، تلاش می‌کردند مردم را به پیش‌خرید خودروهای خود تشویق کنند و حتی بخشی از قیمت را هم به صورت اقساط از مشتریان دریافت می‌کردند اما حالا ورق برگشته و شرایط به گونه‌ دیگری در حال رقم خوردن است؛ حالا مردم برای ثبت‌نام خودروهایی که با افزایش چشمگیر قیمت مواجه است، برای تحویل در موعدی که تضمینی درباره آن نیست، به هر دری می‌زنند و دست خالی بازمی‌گردند. 
رؤیای شیرین پرایددار شدن
شاید در یک نگاه ساده بگوییم سایپا دیروز به حق کسانی که می‌خواستند در پیش‌فروش خودرو شرکت کنند کم‌لطفی کرده است اما باید بگوییم ظلم خودروسازان بسیار قبل‌تر بر مردم شروع شده و هیچ ربطی به پیش‌فروش ندارد. خودروسازان طی 30 سال اخیر با انحصارآفرینی بلایی سر مردم آورده‌اند که آنها راضی شده‌‎اند برای خرید خودرویی که 20 سال است در سطح جهانی و 2 سال در سطح ملی از رده خارج شده ( با اصرار سایپا دوباره خط تولید تا پایان سال 97 تمدید شد) بیش از 12 ساعت به مانیتور زل بزنند تا شاید دست تقدیر، سرعت اینترنت و همراهی بانک همه با هم یاری کنند تا پرایدی به دست آورند؛ خودرویی که به اذعان کارشناسان حتی همان 21 میلیون هم نمی‌ارزد اما قرار است بین 26 تا 30 میلیون قطره‌چکانی به دست مردم برسد.

صفحات 6 و11

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت ۵ بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده است. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در نشست علنی دیروز مجلس در جریان رسیدگی به رد طرح تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: دولت 5 بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰‌هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده که در جلسه‌ای باید به صورت مفصل به اطلاع نمایندگان برسد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای هستیم، افزود: حتما می‌دانید برای گذر از تکانه‌ای که به اقتصاد وارد شد و بخشی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، نیاز به سازوکارهای مختلفی داریم، به همین دلیل مقام معظم رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی 3 قوه را تشکیل دادند. نوبخت تصریح کرد: این شورا مستمرا در حال بررسی مسائل روز کشور است. یکی از مسائلی که این شورا تشخیص داد یافتن روشی جبرانی برای مردم و مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران بود. نوبخت افزود: در شورای یادشده تشخیص داده شد در چنین وضعیتی که به جهت نابسامانی بازار ارز، افزایش قیمت‌ها را شاهدیم، باید روش‌هایی برای مردم و حتی فراتر از آن برای تولیدکنندگان و پیمانکاران برای رفع نیازهای اساسی اتخاذ کنیم، سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه اقدامات تکلیفی را انجام داده است و گزارش آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نیز ارسال کرده است. نوبخت خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور بنده را موظف کرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این بسته‌ها و برنامه‌ها را بار دیگر بررسی و نهایی کنیم. نوبخت یادآور شد: 13 میلیارد دلار برای 25 قلم کالای اساسی از جمله دارو و کالاهای کشاورزی در نظر گرفته شده که معادل ریالی آن برای 25 قلم کالا 17 هزار و 500 میلیارد تومان است و برای 5 دهک به طور ویژه 7 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.  وی تأکید کرد: طرح تأمین کالاهای اساسی به معنای واقعی یعنی یک تعداد کالاهای ترجیحی و ارزان‌تر در مغازه‌ها و فروشگاه‌های خاص توزیع شود که نتیجه این تصمیم هم شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل این فروشگاه‌ها می‌شود. علاوه بر اینکه صحنه زشتی در جامعه ایجاد می‌شود، حق افرادی که به دلایل جسمی و آبرویی در این صف‌ها قرار نمی‌گیرند ضایع می‌شود.

محسن شهمیرزادی: «قصه‌‌های مجید» را می‌شناسیم یا «هوشنگ مرادی کرمانی»را؟! به هرحال تفاوتی نمی‌کند، چرا که فردا (16 شهریور) زادروز خالق قصه‌‌های مجید، هوشنگ مرادی‌کرمانی است. نویسنده شاخص ادبیات کودک که در زمره برجسته‌‌‌‌‌ترین نویسندگانی است که آثار سینمایی متعددی از قصه‌‌های او ساخته شده است. به همین بهانه نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار او که کارنامه نویسندگی 50 ساله وی را رقم زده است.
 دالان تنگ و تاریک کودکی
هوشنگ مرادی‌کرمانی در سال ۱۳۲۳ در روستای سیرچ کرمان متولد شد. پدربزرگ و مادربزرگش مسؤول نگهداری از او بودند، چرا که پدرش از مشکل روانی رنج می‌برد و مادرش از دنیا رفته بود. او تا پایان پنجم دبستان در روستا ماند و بعد از آن به کرمان رفت. از کودکی به نویسندگی علاقه داشت و در 16 سالگی در رادیو محلی تهران می‌نوشت، 24 ساله بود که داستان‌نویسی در مطبوعات را با قصه طنز «کوچه ما خوشبخت‌ها» آغاز کرد. اما این دانشگاه بود که پای او را به پایتخت باز کرد. تحصیل در رشته ترجمه زبان انگلیسی و حضور در دانشکده هنرهای دراماتیک از جمله مدارج تحصیلی بود که او در تهران طی کرد. مرادی‌کرمانی در 28 سالگی نخستین کتاب داستان خود یعنی «معصومه» را منتشر کرد و بعد از آن نیز «من غزال ترسیده‌ای هستم» به چاپ رسید.
 وقتی کودک درون پیر نمی‌شود
هوشنگ مرادی‌کرمانی آنچنان نویسنده مشهوری نیست تا اینکه در 30 سالگی شاخص‌‌‌‌‌ترین اثر خود را می‌نویسد. «قصه‌‌های مجید» پل ورود این نویسنده به دنیای نوجوانان بود؛ دنیایی که پس از آن نیز ادامه داشت و او را به یکی از شاخص‌‌‌‌‌ترین نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان تبدیل کرد. همانطور که خود او معتقد است: «فکر می‌کنم بازتاب کودکی در من مانده است؛ من در کودکی مانده‌ام و هر چه بگذرد، کودکی از ذهنم نمی‌رود. هرکسی‌ که کودکی‌اش را از دست بدهد، جانش را از دست می‌دهد و می‌میرد». قصه‌‌های مجید، داستان زندگی پسر نوجوانی است که همراه با «بی‌بی» مادربزرگ خود زندگی می‌کند، داستانی که به نظر بسیار شبیه تجربه‌ها و زندگی خود مرادی‌کرمانی است که بعدها کیومرث پوراحمد با اقتباس از این قصه، سریال فراموش‌نشدنی قصه‌‌های مجید را روی آنتن برد. اگرچه «قصه‌‌های مجید» در سال 53 نوشته شد اما پس از انقلاب و در سال 1364 به عنوان «کتاب برگزیده سال۱۳۶۴» انتخاب شد. با این حال، پیش از این مرادی‌کرمانی نخستین جایزه نویسندگی‌‌‌‌اش را به‌خاطر داستان «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» در سال ۱۳۵۹ از شورای کتاب کودک کسب می‌کند و سپس برای همین کتاب جایزه جهانی «هانس کریستین اندرسن» را در سال ۱۹۸۵ به خود اختصاص می‌دهد. این داستان  سرگذشت کودکانی را بیان می‌کند که به‌خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبورند در سنین کودکی به قالی‌باف‌خانه‌ها بروند و در بدترین شرایط کار کنند. مرادی‌کرمانی برای نوشتن این داستان به کرمان رفت و ماه‌ها در کنار بافندگان قالی نشست تا احساس آنها را به بخوبی درک کند. او برای جلد دوم قصه‌های مجید نیز در سال ۱۳۶۰ لوح تقدیر شورای کتاب کودک را دریافت کرد. آثار هوشنگ مرادی‌کرمانی به زبان‌های هندی، عربی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، هلندی و فرانسوی ترجمه شده‌ است. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شد، داستان «سماور» از مجموعه قصه‌های مجید بود که برای «یونیسف» فرستاده شد.
قصه‌گوی سینما!
هنوز هم که هنوز است برای بسیاری نام هوشنگ مرادی‌کرمانی با «قصه‌‌های مجید» ممزوج شده است؛ نویسنده‌ای که به جرات می‌توان گفت بیشترین اقتباس سینمایی از آثار او انجام شده است. قصه‌‌های مرادی‌کرمانی از ظرفیت سینمایی بالایی برخوردارند، او این اتفاق را عامدانه می‌داند و می‌گوید: «هنگام نوشتن داستان به جنبه‌های سینمایی آن فکر می‌کنم؛ در واقع داستان را به صورت تصویری می‌بینم و به‌همین دلیل در رابطه با آثاری که از روی داستان‌هایم ساخته ‌شده‌اند، کمترین مشکل را دارم». کیومرث پوراحمد که قصه‌‌های مجید را ساخته بود، بعد از آن این کتاب قصه را رها نکرد و چند اثر سینمایی  با اقتباس از همین کتاب ساخت. «صبح روز بعد» و «شرم» از آثار موفق اقتباسی پوراحمد بودند اما این کارگردان با «نان و شعر» به‌دلیل بعضی ملاحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم (مانند بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه‌های مجید (مهدی باقربیگی) و دوخته نشدن دوباره نقش مجید به شمایل جدیدش یا اغتشاش داستانی به علت درهم‌آمیزی چند داستان از مجموعه داستان‌های قصه‌های مجید در این فیلم، تجربه تلخی را از سر گذراند. علاوه بر این، فیلم افغانستانی «داستان صنوبر»، «خمره» ابراهیم فروزش، «چکمه» و«مثل ماه شب چهارده» محمدعلی طالبی، «مهمان مامان» داریوش مهرجویی، «تک‌درخت‌ها» سعید ابراهیمی‌فر، «گوشواره» وحید موسویان و «تنور» فرهنگ خاتمی از دیگر آثار اقتباسی بودند که از داستان‌‌های هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شدند. علاوه بر این، شخص هوشنگ مرادی‌کرمانی نیز در فیلمنامه دستی به قلم برد و «کاکُلی»، «تیک‌تاک»، «کیسه برنج» و «مهمان مامان» را برای تولید آثار سینمایی نوشت.
 من نخواستم روشنفکر باشم
اندیشه این نویسنده در دنیای منحصربه‌فرد خود قابل تامل است. او در گفت‌وگویی درباره نسبتش با سیاست و اینکه چرا اظهارنظر سیاسی نمی‌کند اینگونه می‌گوید: «من وقتی می‌نویسم کارهای دیگر را به خودشان  واگذار می‌کنم. درباره اقتصاد، سیاست، دین و... اهلش باید بنویسند، چون آنها مطلعند. لزومی ندارد سراغ چیزی بروم که درباره آن تخصصی ندارم. چرا باید درباره این موضوعات بنویسم؟ من اگر بخواهم راجع به انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی بنویسم به اهلش واگذار می‌کنم. من می‌خواهم داستانم را بنویسم. در داستان هم ممکن است چنین چیزهایی باشد. در میان  نویسنده‌های کانون نویسندگان سوئد که بودم یک نفر به من گفت شما ایرانی‌ها چقدر آرزو دارید کمونیست شوید! گفتم چطور؟! گفت: من هر داستانی از ایرانی‌ها می‌خوانم آخرش به این می‌رسد که بیایید سوسیالیست بشویم که اگر این‌طور بشود جامعه‌مان خوب می‌شود. من نخواستم روشنفکر باشم. من درباره آدم‌ها می‌نویسم و به قصه آنها می‌پردازم. قصه‌ام نیز پر از آدم‌های فقیر است. من روشنفکر و سیاسی نشدم و نمی‌شوم، زیرا من آدم چنین چیزی نیستم، البته تلاش کردم که بشوم اما نشد. بعد هم خدا را شکر کردم که نشدم. من روشنفکر نیستم. آدم ساده‌ای هستم. اگر بخواهم تعریفی از کار خودم ارائه بدهم باید بگویم من کسی هستم که مثل دوربین عکسبرداری، عکس‌هایی از زمانه خودم و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنم، گرفته‌ام؛ این عکس‌ها را در تاریکخانه ذهن خودم بردم و ظاهرشان کردم. آنها را به مردم جامعه نشان می‌دهم و هر کس هر قضاوتی که می‌خواهد بکند. یکی از دلایلی که توانستم به طبقات مختلف بروم همین است.

حسن رضایی: امروز نه از محمد خاتمی یا هر یک از حامیان حسن روحانی در اردیبهشت 96؛ که حتی اگر از کودکی که تازه دوره پیش‌دبستانی را سپری کرده سوال کنی چرا دلار اینجوری و سکه آنچنان است؟! جز چند پاسخ مشخص، بعید است هیچ مطلب دیگری از او بشنوی. پاسخ‌هایی که بس اقتصاددانان حامی و منتقد دولت، آنها را تکرار کرده‌اند، آویزه گوش تمام ملت ایران شده است! گام نخست برای اجرای این راهکارها اما در درجه اول، تعویض تیم اقتصادی دولت و حساس شدن قوه سامعه حسن روحانی به حرف اقتصاددانان پرشمار کشور است. تیم مورد اشاره البته ابدا به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و دیگر اعضای اقتصادی کابینه دخلی ندارد! شاید 2 سال پیش بود که در جایی نوشتم: «کلیدی‌ترین راه اصلاح اقتصاد ایران، نابودی موسسه نیاوران است!»
موسسه یادشده اگرچه همچون نفرات اصلی تیم اقتصادی دولت، چندان برای مردم شناخته شده نیست! لیکن نهادی است که بالاترین تاثیر را در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور در مقطع پس از جنگ تحمیلی به این سو داشته است. مسعود نیلی، رئیس سابق این موسسه و همه‌کاره برنامه‌های اقتصادی دولت در حال حاضر، همان‌گونه که مقصر کلیدزدن شکاف طبقاتی عظیم در جامعه ایرانی از ابتدای دولت سازندگی و رساندن تورم به 50 درصد در آن مقطع بود، حالا هم عامل اصلی پرواز دلار و سقوط هرروزه ارزش دارایی‌های من و شماست. نیلی در کنار دیگران اما اگرچه ما را به خاک سیاه نشانده‌اند، ولیکن تفاوتی آشکار با مابقی اقتصاددانان کشور دارند. علی سرزعیم، از فارغ‌التحصیلان موسسه تحت مدیریت نیلی، درباره فضای آموزشی آن مطالب جالبی را به قلم آورده است.
سرزعیم می‌نویسد: «موسسه مجموعه‌ای بسته شده بود که مشخصات فرقه‌گرایانه در آنجا دیده می‌شد. مسؤولان موسسه به طور روزافزونی خود را از جامعه دانشگاهی کنار می‌کشیدند و بدبینی عجیب و فوق‌العاده‌ای نسبت به دیگر اساتید اقتصاد موجود داشتند به نحوی که به هیچ عنوان از پتانسیل معدود افراد قوی و ممتاز موجود استفاده نمی‌کردند. حالت تبختر و متکبرانه نسبت به دیگران و انعزال و کناره‌گیری، آنها را در مظان عداوت، حسادت، بدخواهی و بدبینی قرار می‌داد. برای اینجانب که در آن سال‌ها در موسسه مشغول تحصیل بودم روشن بود که نرخ رشد علمی موسسه رو به کاهش بود اما نرخ رشد علمی دانشکده‌های اقتصاد دیگر بالا بود!»
 با این توضیحات، ظاهرا باید دیگر دلیل اصلی گوش نکردن دولت به راه‌حل‌های صدها اقتصاددان دلسوز کشور را شناخته باشید! این اما تازه اول بسم‌الله است!
اصلاح‌طلبان حامی و بانی همین دولت هر لحظه حاضرند نه فقط ما که مجموعه قوانین منطق، فلسفه، هندسه، ریاضیات و بالاتر شخص «ارسطوطالیس» به عنوان پایه‌گذار علم منطق را هم با استدلال‌های سهمگین خود در چندین حرکت رونالدینیویی پیاپی، شگفت‌زده کنند! مثلا پروانه سلحشوری، نماینده شاخص(!) لیست امید در مجلس می‌گوید خلاف نظر ارسطو و دیگران، اگر کسی منطق داشته باشد، می‌داند که راه‌حل معضلات اقتصادی، برداشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و چند قلم فرموده دیگر از همین جنس است! کسانی که این مطالب را به خانم- متاسفانه- نماینده می‌فرمایند اما نمی‌گویند آخر خوش‌انصاف، زخمی شدن ساق پای چپ اسب رستم را چه به شکستن کاسه مجنون؟! به نظرم بد نیست تا ما هم از این همه دیوانه‌بازی، جنون نگرفته‌ایم، من همین حالا یک پیشنهاد دیگر هم برای اصلاح اقتصاد ایران، ارائه دهم: «نابودی لیست امید در مجلس!»
و درود بفرستم باز هم به امثال الیاس حضرتی که خیلی زودتر از امروز فهمید راه پیگیری معضلات اقتصادی مردم با راه این لیست رانتی، چقدر از هم دور است و قدم در این راه پرهزینه گذاشت! خلاصه آنکه خلاف این سیاه‌بازهایی که نمی‌فهمند نه ورود به ارکان یک نظام سیاسی، که ورود به طویله همسایه بغلی ما در روستای پدری هم، نمی‌تواند کلا یلخی و بی‌قانون باشد تا ما بخواهیم بالکل از حذف سازوکاری چون شورای نگهبان حرف بزنیم!  ما و همه ملت می‌دانیم معضلات اقتصادی امروز کشور، راه‌حل‌های روشن و مشخصی دارد که با کمال تاسف باید بگویم این معضلات را باید همین مجلس و همین دولت برای‌مان حل کنند! من الان که به اینجای مطلب رسیده‌ام، باور کنید کم ناراحت نیستم! لذا لطفا بگذارید ذره‌ای راحت‌تر باشم و یک نفر را همین وسط یادداشت، بلند صدا بزنم! ‌آی محمد خاتمی کجایی؟! دقیقاً کجایی؟! کجایی که هر چه داریم از صدقه‌سر تو است!  اما بعد، جورچین رفع معضلات اقتصادی فعلی، قطعه سومی هم دارد که در این روزها کمی بهتر از دولت و مجلس عمل کرده است. محاکمه دلالان بازار ارز و مفسدان ارزی در کنار برگزاری دادگاه برخی از پوست‌کلفت‌ترین بدهکاران بانکی، اقدام موثری است که در این وانفسای اوضاع اقتصادی، تا حدی امید را در دل مردم زنده می‌کند. سرعت و شدت احکام صادره اما باید به گونه‌ای باشد که شائبه مراعات کسانی را که به پوشک بچه مردم هم رحم نمی‌کنند در بین افکار عمومی دامن نزند. دستگاه قضایی و قضات محترم باید صدور احکام قاطع و سخت درباره کسانی را که در این اوضاع اقتصادی هم به هموطنان خود رحم نمی‌کنند بر خود فرض بدانند. رسیدگی عاجل به پرونده دانه‌درشت‌ها و کسانی که مقصر اصلی در توزیع رانتی ارز و سکه بوده‌اند، امر دیگری است که همه منتظر آن هستند. همچنان که منتظر تغییر واقعی تیم اقتصادی دولت و پیدا شدن افراد آزاده دیگری در میان لیست امید هستیم!

 

سعدالله زارعی*: سوریه در نقطه پایانی تغییر است. عملیات ادلب آرام ‌آرام به نقطه آغازین خود نزدیک می‌شود و ارتش سوریه در وضعیت فعلی پاکسازی شمال شرق لاذقیه یعنی دقیقاً نقطه‌ای را که بر ادلب مشرف است بزودی به پایان می‌رساند و بر اساس داده‌ها قرار است پاکسازی و آزادسازی ادلب نیز از نواحی جنوبی و شرقی بزودی کلید بخورد که بدون تردید موجب می‌شود آمریکا و ترکیه و حتی منتسبان به آنها از این استان خارج شوند. در این بین رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگر تنش‌زا در معادلات سوریه در این فکر است که در پایان بحران سوریه می‌تواند زمان را به سال 2011 یعنی حالت آتش‌بس بازگرداند. تنها امید تل‌آویو این است که پس از 7 سال درگیری، وضعیت سوریه به سال‌های 1976 تا 2011 بازگردد و آتش‌‌بس میان آنها و دولت دمشق مجدداً برقرار شود اما در حالت کنونی که محیط میدانی سوریه حضور نیروهای مقاومت را تایید می‌کند، برقراری مجدد این آتش‌بس کاملاً منتفی است و به دوران قبل از بحران که مبدأ آن سال 2011 است برنخواهد گشت.
در راستای این وضعیت پرونده جولان و جبل‌الشیخ مجدداً فعال خواهد شد و حتی بحث اشغال نامشروع و غیرقانونی آنجا توسط رژیم صهیونیستی مجدداً پیگیری خواهد شد، چرا که بر اساس اسناد سازمان ملل این مناطق به عنوان نقاط اشغال شده مطرح می‌شوند و اسرائیل از حیث حقوقی در موضع ضعف قرار دارد و این حالت به نفع دمشق خواهد بود. اما موضوع اصلی، نقش ایالات متحده در معادلات میدانی فعلی سوریه است. اگر به‌خاطر داشته باشیم اخیراً مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی آمریکا سوریه را تهدید به حمله موشکی کردند و حتی در این راستا اعلام کرده‌اند واشنگتن برخی مواضع را برای حمله موشکی خود در نظر گرفته است که واکنش‌های زیادی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال داشته است. واقعیت این است که ایالات متحده اعلام کرده امنیت اسرائیل را همانند امنیت خود می‌داند و این مختص بازه زمانی فعلی نیست، بلکه از سال‌های گذشته تاکنون این مواضع وجود داشته و خواهد داشت.
از این منظر تهدید اخیر آمریکایی‌ها را هم باید در این راستا ارزیابی کرد اما بخشی دیگر از این مدل تهدید را باید همسو با پیشروی ارتش سوریه برای پاکسازی ادلب دانست. آنها به دنبال تغییر جهت در پرونده پاکسازی ادلب هستند و خواهان آنند که آزادسازی و حتی تخلیه ادلب بر اساس یک توافق منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل بگیرد تا در آخرین لحظه‌ها در متن توافق مذکور بازگشت به آتش‌بس میان اسرائیل و سوریه را ذکر کنند. این نشان می‌دهد آنها تمام حیثیت خود را برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی خرج خواهند کرد و از سوی دیگر به دنبال آن هستند پایگاه‌های نظامی خود بویژه پایگاه التنف (مستقر در مرز عراق و سوریه) را حفظ و حتی گسترش دهند. به عبارت گویاتر هدف از تهدیدهای آمریکا این است که بتواند شروط خود را بر دمشق و حتی شرکای آن تحمیل کند.
این تهدیدها جدید نیست اما بحث اصلی این است که محور مقاومت درباره پاکسازی ادلب نمی‌تواند عقب‌نشینی و مماشات کند، چرا که این منطقه آخرین نقطه از بحران سوریه خواهد بود که پاکسازی آن به معنای ختم پرونده به نفع دمشق خواهد بود. بحث دیگر این است که آمریکایی‌ها در حالت فعلی آن حد از اقتدار لازم را در سوریه ندارند تا بتوانند معادلات را به نفع خود به پایان برسانند و منافع خود را کاملا تامین کنند. به موازات این وضعیت ترامپ با اعمال فشار روانی به دنبال آن است بخت و اقبال خود درباره سوریه را محک بزند و از این جهت می‌توان گفت یکی دیگر از دلایل تهدیدهای نظامی آمریکا علیه دمشق همین موضوع است.
آنچه همانند گذشته به عنوان محور این تهدیدها مطرح شده است بحث ارائه اطلاعات غلط و جنگ روانی درباره استفاده ارتش و دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی است. بدون تردید هر شخصی که تا حد بسیار محدودی با تاکتیک‌های نظامی و برآیند آن بر معادلات سیاسی آشنا باشد می‌فهمد دولت دمشق در وضعیت کنونی نیازی به استفاده از تسلیحات شیمیایی ندارد، چرا که دست برتر میدانی و سیاسی را داشته و معادلات به نفع او رقم خورده است. اگر به یاد داشته باشیم، رژیم صهیونیستی و آمریکا طی سال‌های اخیر بمباران‌های زیادی علیه مواضع سوری داشته‌اند اما سوال این است که آیا چنین عملیات‌هایی توانسته دستاورد میدانی یا سیاسی برای آنها رقم بزند؟ طبیعتا پاسخ منفی است لذا اگر اسرائیل و آمریکا طی روزهای آینده دست به عملیات نظامی (اعم از موشکی و توپخانه‌ای) بزنند، بدون تردید این عملیات‌ها منقطع خواهد بود و باز هم هیچ نتیجه و دستاوردی برای آنها به دنبال نخواهد داشت. از این منظر است که می‌گوییم این مدل از حملات معادلات را تغییر نخواهد داد.
اخیراً آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود تمام توافقات بین‌المللی درباره سوریه را به صورت یکطرفه نادیده خواهد گرفت و چند روز پس از آن با جو‌‌سازی رسانه‌ای مدعی حمله موشکی به سوریه و برخی مراکز نظامی این کشور شده بود. این سخن وی را دقیقاً باید در راستای تهدیدهای آمریکا ارزیابی کرد. او بخوبی می‌داند حملات رژیم اشغالگر قدس به سوریه سرنوشت‌ساز نخواهد بود و از سوی دیگر دقیقاً به این امر واقف است که جبل‌الشیخ و جولان هدف بعدی خواهد بود.
نکته دیگری که درباره ادعای آمریکا مبنی بر احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه باید مورد نظر قرار بگیرد این است که اسنادی وجود دارد که دقیقاً نشان می‌دهد مقادیر زیادی از گاز کلر توسط آمریکایی‌ها و ارتش ترکیه به تروریست‌ها تحویل داده شده بود و احتمال اینکه از آنها استفاده شود و به نام دولت سوریه تمام شود بسیار زیاد است. روسیه و دولت سوریه رسماً نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند و تا به اینجای کار مشخص شده است این ادعاها تنها یک حربه امنیتی و نظامی برای اثرگذاری بر معادلات سیاسی است. با توجه به این مولفه احتمال اینکه در خلال پاکسازی ادلب توسط دولت سوریه، تروریست‌ها و مسلحین از گاز کلر استفاده کنند و توسط رسانه‌های خود آن را به گردن دولت سوریه بیندازند زیاد است اما شواهد نشان می‌دهد دایره تبلیغاتی آمریکا در این‌باره تا حد زیادی تنگ‌تر شده است.
*تحلیلگر مسائل غرب آسیا

آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته در جلسه مجلس خبرگان رهبری به ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضا درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» پرداخت. رئیس دستگاه قضا همچنین توضیحاتی درباره نامه اخیر خود به رهبر انقلاب ارائه کرد و گفت درباره مواردی بود که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و اصل برخورد با مفسدان موضوع نامه نبود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه روز گذشته مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: قوه‌قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه  اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضا نیست، در عین حال قوه‌قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: موارد متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به‌دلایلی درباره آنها اطلاع‌رسانی نشده است و لذا عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.
بدون اغماض با فساد برخورد می‌کنیم
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر اقدامات شایسته و درخور قوه‌قضائیه علیه متخلفان و مجرمان تاکید کرد. آملی‌لاریجانی در این‌باره گفت: قوه‌قضائیه به‌رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با  اشاره به برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده، به‌عنوان نمونه بخش‌هایی از روند رسیدگی قضایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردمال و جزای نقدی حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز یا به‌نفع دولت توقیف شده است. وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه‌قضائیه به‌عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هرچند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود اما مراقبیم دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام شد که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به‌عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود و الا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای انجام شده است.
در برخورد با قضات متخلف مماشات نکردیم
رئیس دستگاه قضا درباره برخورد با قضات متخلف نیز تاکید کرد در این زمینه هیچ کوتاهی‌ای انجام نشده است. آملی‌لاریجانی گفت: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه‌قضائیه نیز هیچ‌گاه مماشات نکرده‌ایم، اگرچه در این‌باره اطلاع‌رسانی نشده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: اگرچه قوه‌قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود، مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست، به‌صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم. رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌‌گذاری تصریح کرد: قوه‌قضائیه در بسیاری موارد تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند. همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضا در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان خواهد شد، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی قاچاق را داشت. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه‌قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح کردند و سپس رئیس قوه‌قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضا پاسخ گفت.
 

تأکید مجلس خبرگان بر لزوم ایجاد سازوکار برای کنترل گرانی
مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین اجلاسیه خود در دوره جدید این مجلس با صدور قطعنامه‌ای بر ضرورت برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم‌درآمد تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این بیانیه آمده است: لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرند:
1- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در همه امور بویژه در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم‌له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
2- ضروری است برنامه‌‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی شود.
3- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بی‎تدبیری‎ها و ضعف مدیریتی بویژه در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
4- انتظار می‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بویژه مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‎های داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌شود.
6- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ شود.
7- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‎ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
8- انتظار می‌‌رود با صرفه‌جویی، ساده‌زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری، گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.

گروه اقتصادی: بازار آزاد ارز روز گذشته شاهد یک نوسان بی‌سابقه و صعود و سقوط عجیب و غریب قیمت بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی که تا ساعت 16 بازار ارز به روند صعودی خود ادامه می‌داد اما با انتشار اطلاعیه بانک مرکزی درباره تزریق ارز صادراتی به صرافی‌ها به یکباره نرخ ارز از 15 هزار تومان به 13500 تومان رسید.
دیروز صبح روند صعودی ارز ادامه یافت تا جایی که دلال‌‌ها دلار را 15 هزار تومان خرید و فروش می‌کردند اما بخشنامه بانک مرکزی درباره فروش ارز صادراتی به صورت اسکناس در صرافی‌ها تب و تاب خرید ارز را خواباند و روند کاهشی نرخ دلار از بعد از ظهر دیروز آغاز شد و حتی تا 13500 تومان نیز رسید. کاهش یک باره نرخ ارز موجب شد تقاضا دوباره بالا برود و دلار در نرخ 14 هزار تومان تثبیت شود. به نسبت نوسان نرخ ارز، نرخ سکه نیز رو به کاهش گذاشت. بازار ارز همچنان شلوغ است و دلال‌ها آزادانه به خرید و فروش ارز می‌پردازند. دلال‌های تازه‌کار بخش عمده‌ای از جمعیت میدان فردوسی تهران، قلب بازار آزاد ارز، را تشکیل می‌دهند. فقط دلار دست به دست می‌شود و کسی خواهان ارزهای دیگر نیست. «فقط دلار» اسم رمز دلالی و سفته‌بازی است و تقاضای زیاد برای این ارز به تنهایی می‌تواند اثبات کند نرخ دلار واقعی نیست، چرا که اگر کسی واقعا به ارز احتیاج داشت و قصد داشت به خارج از کشور برود می‌توانست ارزهای دیگر را حتی (با نرخ معادل) کمتر نیز تهیه کند اما اینجا همه دلار می‌خواهند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی طی دستورالعملی ابلاغ کرد: در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد. صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌‌های ابلاغ شده، بویژه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.
نرخ‌ ارز توجیه اقتصادی ندارد
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی در شنبه هفته آتی خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره بررسی نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور بررسی اجرای سیاست‌‌های ارزی کشور، شنبه هفته آتی در مجلس برگزار می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود یک ماه از سیاست‌‌های جدید ارزی کشور می‌گذرد و با توجه به لزوم بررسی نقاط ضعف و قدرت سیاست‌‌های یادشده، چگونگی اجرا و همچنین دلیل اجرا نشدن برخی مفاد سیاست‌ها، بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی انجام می‌شود و رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات در رابطه با سیاست‌‌های ارزی ارائه می‌کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، یادآور شد: با تعامل خوب بین مجلس و دولت در ارتباط با اجرای سیاست‌‌های جدید ارزی، بازار ارز به ثبات می‌رسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارقامی که در بازار برای نرخ ارز مشاهده می‌شود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حباب است، گفت: توان کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی درباره نوسانات پیش‌آمده در بازار سکه و ارز اظهار داشت: تمام این تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی که دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند، شاهد این التهابات خواهیم بود. وی با بیان اینکه التهابات نرخ ارز بر همه بازارها در کوتاه‌مدت یا بلندمدت اثرگذار خواهد بود، گفت: این تغییرات به صورت لحظه‌ای بر بازار سکه و طلا تاثیر می‌گذارد و سپس بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و... را متاثر می‌سازد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم التهابات کاهش یابد، باید سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم، افزود: دولت می‌تواند در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌ها با داشتن منابع ارزی
2 برابری نسبت به مصارف، بازار را مدیریت کند اما به هر دلیلی از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده نکرده است. پورابراهیمی با اشاره به اینکه سیاست ارزی دولت در ابتدای سال اشتباه بود و اکنون بعد از چند ماه جهت حرکت درست است اما در اجرا اشکالات اساسی وجود دارد، خاطرنشان کرد: ارقامی که در بازار برای نرخ ارز مشاهده می‌شود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حباب است، دولت توان، منابع و اراده برای مدیریت بازار ارز را دارد، توان کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد و باید از ظرفیت‌ها استفاده کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش نرخ سود بانکی موجب جمع‌آوری نقدینگی و ثبات سایر بازارها خواهد شد یا خیر؟ گفت: مخالف هرگونه افزایش نرخ سود هستیم، افزایش نرخ سود برای کاهش التهابات بازارها مطرح می‌شود اما هم مبانی علمی مشخص کرده این افزایش در همه مولفه‌ها و شاخص‌ها تاثیر منفی دارد و هم نتایج تجربی نشان داده است.
پورابراهیمی یادآور شد: بهمن‌ماه سال گذشته که بانک مرکزی به بهانه کاهش التهابات بازار ارز نرخ سود را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد رساند نه‌تنها بازار ارز اصلاح نشد بلکه بازار پول کشور را نیز دچار چالش کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی هرگونه افزایش نرخ سود سپرده به معنای تیر خلاص به تولید کشور است.
 

رکورد عرضه ارز در بازار ثانویه شکسته شد
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه نیازهای ارزی بازار تامین و عملکرد صرافی‌ها توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، گفت: متوسط نرخ از زمان شکل‌‌‌گیری بازار ثانویه تاکنون، یورو ۹ هزار تومان و دلار حدود ۷۶۰۰ تا ۷۷۰۰ تومان بوده است. مهدی کسرایی‌پور افزود: درباره تامین ارز برای کالاهای مورد نیاز کشور، آخرین تصمیم این بوده است که کالاها به 2 دسته اصلی تقسیم شوند و از 2 اولویت برخوردارند، اولویت نخست، دارو و کالاهای اساسی و مواد اولیه است که با نرخ مصوب 4200 تومان تا اردیبهشت سال بعد تامین می‌شود. بقیه کالاها و خدمات در بازار دوم در بستر سامانه «نیما» عرضه می‌شود که متوسط نرخ از زمان شکل‌‌‌گیری این بازار تاکنون، یورو 9 هزار تومان و دلار حدود 7 هزار و 600 تا 7 هزار و 700 تومان بود. وی ادامه داد: امروز رکورد عرضه ارز در این بازار از سوی صادرکنندگان غیرنفتی شکسته شد و 74 میلیون یورو با نرخ میانگین 8900 تومان عرضه شد. کسرایی‌پور افزود: بازار نیما با مشکلاتی مواجه شد و از 16 مرداد 97 که بسته جدید ارزی دولت اعلام و اجرا شد روند معاملات در سمت عرضه و تقاضا رشد خوبی داشت. وی گفت: نیازهای واقعی ارزی توسط بانک مرکزی و سامانه «نیما» قابل تامین است و مشکلی وجود ندارد و روند معاملات رو به رشد بوده است. کسرایی‌پور ادامه داد: در کنار آن، مصارف خدماتی ارزی داریم که محل تامین آن پیش‌بینی شده است و بانک‌ها می‌توانند برای این مصارف ارز بفروشند. وی گفت: در بازار نقدی ارز، انگیزه‌‌های سفته‌بازی و احتیاطی و در کنار آن نیازهای ارزی واقعی مسافرتی و دانشجویی و درمانی وجود دارد که بانک مرکزی به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرد راسا می‌توانند این نیازها را تامین کنند.

گروه سیاسی: عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه که این روزها نام فامیلی او به خاطر دستگیری برادرزاده‌اش به عنوان یکی از متهمان دانه‌درشت بحران ارزی اخیر روی زبان‌هاست؛ سه‌شنبه شب در برنامه رودررو از شبکه چهارم تلویزیون گفت دولت روحانی به اروپایی‌ها گفته است تا 13 آبان‌ماه امسال باید سازوکار عملی تضمین‌های لازم برای همکاری اقتصادی با ایران در راستای متقاعد شدن تهران به ادامه حضور در برجام را ارائه دهد.
عراقچی در این برنامه درباره ارائه تضمین‌های اجرایی اروپا به ایران گفت: اروپا و آمریکا دو متحد استراتژیک و قدیمی هستند و تعاملات اقتصادی بسیاری دارند و 50 میلیون شغل در اروپا وابسته به همکاری اقتصادی با آمریکاست. اینگونه نیست که اروپایی‌ها اینها را به آسانی در معرض خطر قرار دهند، من از اروپایی‌ها دفاع نمی‌کنم؛ کار آنها سخت است ولی تا آبان‌ماه باید به نتیجه برسند و اگر این سازوکارها را عملیاتی نکنند، ماندن در برجام برای ما فایده‌ای ندارد. وی گفت: ما به اروپایی‌ها روشن گفته‌ایم اگر منافع اصلی ما در برجام؛ بحث فروش نفت و بازگشت پول نفت و پرداخت‌ها و دریافت‌ها (مسائل بانکی) عملیاتی نشود، برای ما ماندن در برجام هیچ فایده دیگری نخواهد داشت. آنها تا 13 آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده‌ای ندارد که بخواهند [کاری] انجام دهند.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط کشور قبل و بعد از تحریم‌ها گفت: قبل از برجام و به خاطر تحریم‌های آمریکا، فروش نفت ما زیر یک میلیون بشکه در روز بود که بعد از برجام به حدود 5/2 تا 3 میلیون بشکه رسید. [اما] برخی کشورها دچار تردید شده‌اند و سفارش‌های آتی را کاهش می‌دهند. تا زمانی که بتوانیم نفت خود را بفروشیم، ماندن در برجام برای ما منافع خواهد داشت و حتی اگر بعد از 13 آبان هم که تحریم‌های آمریکا رسما برمی‌گردد، قادر باشیم نفت خود را بفروشیم، ممکن است ادامه کار با برجام را مدنظر قرار دهیم.
به گزارش «وطن امروز»، این اظهارات عجیب معاون وزیر امور خارجه در حالی است که پیش از این بارها کارشناسان درباره حربه و تله اروپا برای به تاخیر انداختن ارائه سازوکارهای اجرایی تضمین تا 13 آبان‌ماه، یعنی زمان اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران هشدار داده بودند. این هشدارها 15 تیرماه با اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه افزایش یافت. لودریان در این‌باره اظهار داشت: احتمال کمی وجود دارد که کشور‌های اروپایی بتوانند پیش از ماه نوامبر (آبان‌ماه) یک بسته اقتصادی را به ایران ارائه دهند که بتواند برجام را حفظ کند.
پس از این اظهارات لودریان نیز کارشناسان داخلی تصریح کردند ایران باید این تعیین زمانی تا اعمال تحریم‌های آمریکا را تغییر دهد، چراکه موکول کردن دریافت تضمین‌های اروپایی‌ها به 13 آبان یعنی زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران رسما اعمال می‌شود؛ در واقع قرار دادن ایران در موضع ضعف، خالی کردن دست ایران از کارت واکنش بموقع و همینطور قرار دادن اروپا در موضع اعمال فشار بیشتر به ایران و گرفتن امتیازات غیرهسته‌ای و دادن برخی مطالبات حداقلی است. بنابراین کارشناسان معتقدند موکول کردن دریافت تضمین‌های اروپا به ایران به 13 آبان، زمینه را برای تحمیل مطالبات فراهسته‌ای به ایران فراهم خواهد کرد.
اما از سوی دیگر نکته خطرناک‌تر در اظهارات عراقچی آنجاست که او گفته است حتی در صورتی که پس از 13 آبان و بازگشت تحریم‌های آمریکا، بتوانیم نفت بفروشیم، ایران همچنان در برجام حضور خواهد داشت. این به معنای آن است که وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی، حضور در برجام را به سطح نازل فروش محدود نفت ایران مشروط کرده است! به عبارتی بر اساس اظهارات عراقچی، دولت روحانی می‌گوید حتی اگر بتواند مقداری نفت بفروشد؛ باز هم در برجام خواهد ماند! این سیر تنزل دولت روحانی درباره میزان پایبندی طرف مقابل به مفاد برجام حیرت‌آور است. دولتی که برنامه هسته‌ای ایران را تقریبا تعطیل کرد تا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، حالا حاضر است برنامه هسته‌ای ایران را همچنان تعطیل نگه دارد به شرط آنکه بتواند مقداری نفت بفروشد. این رفتار از سوی دیگر تحقیر دانش و صنعت هسته‌ای ایران نیز تلقی می‌شود. آن هم دانش و توانی که حاصل سال‌ها مجاهدات دانشمندان هسته‌ای ایران است و 4 دانشمند هسته‌ای نیز در حراست از آن به شهادت رسیده‌اند.
با این حال آیا با این موضع عراقچی که در واقع فاش‌کننده موضع دولت روحانی در مذاکره با اروپاست؛ می‌توان امیدی به ارائه تضمین‌های محکم از سوی اروپا و ارائه راهکارهای عملیاتی پایبندی اروپا به مفاد برجام داشت؟
به نظر می‌رسد چشم‌انداز مذاکرات دولت روحانی با اروپایی‌ها را می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد، چراکه این رفتار دولت روحانی در مفت‌فروشی صنعت و دانش هسته‌ای این برآورد را در واشنگتن ایجاد خواهد کرد که ایران برای دریافت امتیازات کوچک حاضر به اعطای امتیازات بسیار بزرگ خواهد بود، از همین رو این برآورد می‌تواند منجر به تداوم فشار از سوی کاخ سفید علیه ایران باشد.
آقای شصتچی!
اما اظهارات عباس عراقچی درباره میزان زمانی که اروپا برای ارائه راهکارهای عملیاتی تجارت با ایران وقت دارد نیز قابل تامل است. او در حالی 13 آبان را زمان نهایی اروپا برای ارائه تضمین‌های لازم دانسته که 23 اردیبهشت‌ماه امسال در کمیسیون امنیت ملی گفته بود اروپا برای این اقدام فقط 2 ماه وقت دارد.
بر اساس این گزارش، «سیدحسین نقوی حسینی» 23 اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با ایرنا، در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور عراقچی، کمیسیون امنیت وارد بررسی موضوع برجام و آینده آن شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح این موضوع اظهار داشت: عراقچی بیان کرد که توسل به کنگره و اروپایی‌ها هم نتیجه نداد و بالاخره ترامپ اقدام به خروج کرد؛ خروج از برجام، خروج از NPT و استفاده از مکانیزم کمیسیون مشترک، راه‌حل‌های پیش روی ایران بود. در طول مذاکرات با اروپایی‌ها بارها گفته شده بود که آیا اروپا می‌تواند منافع ایران در قبال خروج آمریکا از برجام را تأمین کند؟ راه‌حل سوم ما استفاده از فرصت داخل برجام بود، بنابراین ظریف درخواست تشکیل کمیسیون مشترک را کرد و این کمیسیون باید بدون حضور آمریکا تشکیل شود. نقوی‌حسینی ادامه داد: عراقچی گفت که این فرصت 45 روز تا 2 ماه طول خواهد کشید که طی این مدت یا اروپایی‌ها تضمین‌های لازم جهت تأمین منافع ایران و جبران خسارات خروج آمریکا علیه ایران را خواهند داد یا قادر به این اقدام نخواهند بود. اگر اروپایی‌ها تضمین ندادند تصمیم‌گیری نسبت به آینده به عهده مقامات ارشد نظام است. به همین جهت مذاکرات با چین، روسیه و 3 کشور اروپایی‌ها با سفر ظریف شروع شد.
پیش از این نیز حسن روحانی 18 اردیبهشت‌ماه یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام برای دریافت تضمین‌های اروپا، یک مهلت «چند هفته‌ای» تعیین کرده بود. روحانی در این‌باره گفت: «من به وزارت امور خارجه دستور دادم ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و 2 کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها، هماهنگی‌های لازم و مذاکرات لازم را انجام دهند. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری 5 کشور می‌توانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم به‌رغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آنها و حرف‌های بی‌نزاکت امشب ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند و ما می‌توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمان را برداریم و اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد بزودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام را در آن شرایط به اطلاع مردم می‌رسانم».
البته پیش از این، اواسط تیرماه اروپایی‌ها یک بسته کلی به ایران ارائه کرده بودند ولی این صرفا مربوط به یکسری کلیات بود و در واقع آنچه ایران با عنوان تضمین‌ها مطالبه کرده بود؛ در این بسته ارائه نشده بود. از همین رو حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون و آنگلا مرکل با انتقاد از این بسته و محتوای آن گفته بود آنچه ایران می‌خواست در این بسته ارائه نشده بود. روحانی همچنین این بسته را مایوس‌کننده خوانده بود.
به عبارتی از زمان خروج آمریکا از برجام، هیچ کدام از ضرب‌الاجل‌های دولت روحانی به اروپا به نتیجه نرسیده و متاسفانه رفتار دولت روحانی در مقرر کردن زمان جدید موجب انفعال ایران در پای میز مذاکره با اروپایی‌ها شده است. نه‌تنها مهلت 2 هفته‌ای روحانی برای دریافت تضمین‌ها محقق نشد بلکه مهلت 2 ماهه وزارت امور خارجه نیز اکنون به درخواست برای خرید مقداری نفت تغییر یافته است!

گروه بین‌الملل: درحالی که حمله به ادلب به منظور پاکسازی آن از اشغال تروریست‌ها به ساعات صفر خود نزدیک می‌شود، سه‌شنبه‌شب موشک‌های اسرائیلی منطقه وادی عیون در حماه را مورد حمله قرار دادند تا پیام نارضایتی اسرائیل از حمله به تروریست‌های ادلب را به گوش مقام‌های سوری برسانند. این در حالی ا‌ست که طبق گزارش رسانه‌های سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی پس از نقض حریم هوایی شمال لبنان به برخی پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه در 2 استان طرطوس و حماه حمله کردند و در مقابل پدآفند هوایی این کشور با تمام موشک‌های مهاجم مقابله کرد. پدآفند هوایی ارتش سوریه همچنین بامداد چهارشنبه (دیروز) 2 پهپاد مهاجم را بر فراز منطقه البصه در ریف لاذقیه منهدم کرد. خبرگزاری سانا گزارش داد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ۲ استان سوریه، یک نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند. اگرچه از دیدگاه نظام سوریه حمله به ادلب به منظور پاکسازی آن از تروریست‌ها قطعی است اما قبل از آن و به عنوان مقدمه، دولت سوریه تصمیم دارد ریف لاذقیه و شمال حماه و غرب حلب را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کند و البته تحرکاتی را نیز در خلال روزهای اخیر در این مناطق آغاز کرده است. بر این اساس عملیات موشکی اسرائیل با هدف توقف یا حداقل ایجاد تاخیر در این پروژه انجام می‌شود. اسرائیل هم‌راستا با آمریکا به دنبال خرید زمان برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه است. رژیم صهیونیستی تجاوزهای نظامی خود را در سوریه در سال ۲۰۱۳ به ادعای بمباران محموله‌های انتقال موشک به حزب‌الله و نیز استقرار نیروها توسط حزب‌الله لبنان و نیروهای همپیمان آغاز کرد. یسرائیل کاتس، وزیر حمل‌ونقل و اطلاعات اسرائیل اعلام کرد، این رژیم طی 2 سال اخیر بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده است. پس از اینکه سوریه اعلام کرد موشک‌هایی را که اسرائیل علیه اهداف نظامی نزدیک شهر حماه شلیک کرده رهگیری کرده است، سخنگوی نظامی این رژیم از اظهارنظر در این باره خودداری کرد اما درباره اظهارات مذکور کاتس گفت، اسرائیل طی یک سال و نیم اخیر ۲۰۰ بار به سوریه حمله کرده است.
نشست شورای امنیت درباره ادلب
آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست جمعه آینده نشستی را درباره عملیات نظامی قریب‌الوقوع ارتش سوریه و همپیمانانش به استان ادلب، برگزار کند. منطقه ادلب در شمال سوریه آخرین منطقه تحت کنترل گروه‌های شورشی مسلح است و دمشق نیز اعلام کرده درصدد بازپس‌گیری این منطقه است. به دنبال پیشرو‌‌ی‌های ارتش سوریه طی یک‌سال اخیر شمار زیادی از معارضان به همراه خانواده‌های‌شان به این منطقه پناه برده‌اند. همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره آمادگی گسترده ارتش سوریه برای بازپس‌‌‌گیری ادلب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به دمشق و متحدانش، مسکو و تهران، هشدار داده است که علیه این منطقه تحت اشغال شورشیان دست به عملیات نظامی نزنند. کاخ سفید سه‌شنبه‌شب نیز در ادامه جوسازی‌ها برای بهانه‌تراشی جهت حمله به سوریه اعلام کرد، در صورتی که نظام سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند، واشنگتن به سرعت به این مسأله واکنش نشان خواهد داد.
افشاگری جدید افشاگر واترگیت
باب وودوارد، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی در کتابی که با عنوان «ترس» منتشر کرده، نوشته است: دونالد ترامپ بعد از اتهاماتی که در آوریل ۲۰۱۷ علیه دولت سوریه درباره حمله شیمیایی به غیرنظامیان مطرح‌ شد در یک گفت‌وگوی تلفنی با جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا طرح ترور بشار اسد را مطرح کرد. طبق ادعای این کتاب، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار ترور رئیس‌جمهور سوریه شده و به متیس گفته بود: «این لعنتی را بکشیم. وارد عمل شویم. خیلی از این لعنتی‌ها را بکشیم». وودوارد که اطلاعات خود را از منابع اولیه، شهادت افراد، صورتجلسه نشست‌های داخلی، یادداشت‌‌های روزانه و اسناد دولتی دریافت کرده است، نوشت: متیس در پاسخ به ترامپ گفته که مسأله را به طور دقیق بررسی خواهد کرد اما بعد از گذاشتن گوشی، به یکی از دستیاران ارشدش گفت: «هیچ‌کدام از این کارها را انجام نمی‌دهیم. باید خیلی حساب‌شده‌تر عمل کنیم». به گفته ناشر، وودوارد صدها ساعت‌ وقت صرف کرده تا با انجام مصاحبه‌های متعدد، در کنار یادداشت‌هایش، پرونده‌ها و روزنوشت‌ها، مطالب لازم برای نوشتن این کتاب را گردآوری و اوضاع آشفته جاری در کاخ سفید را آشکار کند. وی در این کتاب نشان می‌دهد که ترامپ چگونه سیاست‌های اصلی خارجی و داخلی را در این شرایط اتخاذ می‌کند. باب وودوارد یکی از افشاگران رسوایی واترگیت است که باعث شد ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۷۴ میلادی از سمت خود استعفا کند. وودوارد تاکنون 2 بار برای گزارش‌‌های خود از حادثه 11 سپتامبر و رسوایی واترگیت، برنده جایزه پولیتزر شده است. ترامپ اما در واکنش به افشاگری‌های روزنامه‌نگار کهنه‌کار تحقیقی آمریکایی در کتاب جدیدش، مدعی شد باب وودوارد «مشکلات اعتباری بسیاری» دارد. رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با دیلی کالر در کاخ سفید گفت: این هم یک نمونه دیگر از کتاب‌های بد است. او (باب وودوارد) مشکلات اعتباری بسیاری دارد. شاید ترجیح می‌دادم با او صحبت کنم اما شاید هم نه. فکر می‌کنم شاید صحبت کردن من با او هم تغییری در این کتاب ایجاد نمی‌کرد. او به هر حال این کتاب را می‌نوشت. ترامپ با رد ادعاهای این کتاب گفت: مطالب آن احتمالا برگرفته از سخنان کارمندان ناراضی یا شاید ساخته و پرداخته شخص نویسنده باشد.

عباس شریفی: توسعه نظام مالیاتی همواره یکی از اهداف تصمیم‌گیران و قانون‌نویسان اقتصادی کشور بوده و در سیاست‌های  گوناگون، اعم از قوانین مجلس و برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده است. تحریم‌های اقتصادی نیز شرایطی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و تبدیل آن به درآمدهای مالیاتی به وجود آورده است. به‌رغم تلاش‌های انجام شده در این حوزه، راه بسیاری تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد که باید پیموده شود و راهی برای فرار از آن نیست.  
سـهم پـایین نـسبت مالیـات بـه تولیـد ناخالص داخلی، نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری دولت، نسبت پـایین مالیـات بـه بودجـه عمومی کشور و سرانجام گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر دلایل مربوط، از نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور، تأمین مالی بودجه دولت و همچنین تاثیر اندک آن بر سیاسـت‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد که به نوبه خود بر ضرورت تـلاش همه‌جانبه تمـام ارکـان اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور برای حل مشکلات و چالش‌های نظام مالیاتی اشاره دارد.(1)
بررسی و تدقیق در میان کارکردهای متعدد مالیات‌ستانی و عملکرد نظام مالیاتی در کشور بیانگر کمرنگ بودن مهم‌ترین کارکرد مالیات‌ستانی در سیاست‌های مالیاتی لحاظ شده است. در ادبیات اقتصادی 3 هدف کلی برای وضع مالیات ذکر شده است؛ اهـداف بودجـه‌ای وضـع مالیات که ناظر بر تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیات‌هاست، اهداف اقتصادی که ناظر بر تثبیت نوسان‌های اقتصادی در شرایط رکود و تورم و تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سیاست‌های مالیاتی است و سرانجام اهداف اجتماعی که نـاظر بـر بـازتوزیـع درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقـاتی از طریـق ابزارهـای مالیـاتی است.(2) در میان این 3 هدف یک نکته مشترک است و آن روح سیاست‌گذاری است. به این معنا که هر سه مورد فوق قبل از آنکه به عنوان اهدافی برای وضع مالیات لحاظ شوند، متاثر از ماموریتی کلان بر دوش دولتند؛ این ماموریت عبارت است از سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه.
در واقع به بیان ساده می‌توان اینگونه گفت که دولت تشکیل می‌شود تا متکفل اموری شود که از عهده افراد جامعه به تنهایی برنمی‌آید. دولت وظیفه دارد به نمایندگی از آحاد جامعه صحنه اقتصادی کشور را برای نقش‌آفرینی عموم مردم جهت مصالح‌شان مهیا کند. در این راستا باید در ازای خدمت دولتمردان، حق‌الزحمه‌ای را از تک‌تک افراد جامعه بگیریم. این هزینه جهت انجام خدمتی به دولتمردان اهدا می‌شود. دولت در ازای این بها، موظف است صحنه اقتصادی جامعه را به گونه‌ای مهیا کند که فضای سالمی برای نقش‌آفرینی مردم به وجود آید و در این فضا آسیبی به مصالح همه مردم وارد نشود. در چنین فضایی ارزش‌ها معنا می‌یابد و ضد ارزش‌ها محکوم به عدم است. ملاک فعالیت‌ها در این فضا لزوما سود نیست و به جای آن ارزش افزوده معنا پیدا می‌کند. در این فضا هر نوع فعالیت اقتصادی که افزایشی در اندازه واقعی اقتصاد یک کشور ایجاد نکند و تنها منجر به کسب سود شده و ارزش افزوده‌ای نداشته باشد، فعالیتی غیرمولد به حساب می‌آید. به طور مثال فعالیت‌هایی که عمدتا از محل افزایش قیمت سرمایه در بلندمدت، عایدی از محل خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی در کوتاه‌مدت و عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار رخ می‌دهد، ارزشی نخواهد داشت، هرچند سود بسیاری داشته باشد، زیرا چنین فعالیت‌هایی به مصالح جامعه آسیب می‌زند و در نهایت باعث متضرر شدن همه مردم می‌شود. این ماموریت دولت است که فضا را بر فعالیت‌های غیرمولد بسته و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی فعالیت‌های مولد سوق دهد. در واقع دولت برای چنین هدف کلانی تشکیل می‌شود و حق‌الزحمه می‌گیرد.  توجه به چنین ماموریتی باید در راس اهداف مالیاتی قرار گیرد، در حالی که چنین ماموریتی در کشاکش اخذ انواع مالیات‌ها گم شده و دولت را از انجام اصلی‌ترین ماموریتش غافل کرده است. گواه چنین ادعایی نیز در پایه‌های مالیاتی کشور به وضوح روشن است. به طور مثال پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، با وجود قدمت 100 ساله در دنیا و کارکردی منطبق بر ماموریت کلان دولت، هنوز در ایران اجرا نمی‌شود.  
مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری برای هدف قرار دادن سوداگران فعال در بازارهای موازی تولید است. جذابیت بازارهای موازی تولید و غیرمولد به دلیل وجود سودهای امن و قابل توجه، باعث می‌شود عمده نقدینگی کشور به جای آنکه به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان هدایت شود، در فعالیت‌های غیرمولد و آسیب‌زننده به اقتصاد استفاده شود. سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و به نوعی با ایجاد التهاب و آشفتگی، سودهای بادآورده بسیاری را به جیب می‌زنند. اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار جلوگیری می‌کند. از اهرم‌هایی که دولت در عمل، برای افزایش هزینه این نوع تقاضاهای سوداگرانه در اختیار دارد، سیاست‌های مالیاتی است که مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع آن است. این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی (سرمایه‌ای) است، به گونه‌ای که بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف اعمال می‌شود و عملا مطلوبیت سودهایی را که حاصل ارزش افزوده شخص نیست، سلب می‌کند.(3)
مالیات بر سود سپرده بانکی نیز دارای کارکردی از این جنس است. در چند دهه اخیر با هدف حمایت از نظام بانکداری و هدایت پس‌اندازها به سمت نظام بانکی، سود سپرده بانکی در ایران معاف از پرداخت مالیات شد. این در حالی است که فارغ از صحت دستیابی به چنین هدفی که ترازنامه بانک‌ها و میزان نقدینگی کشور بخوبی توصیفش می‌کنند و حکایت از شرایط بحرانی دارند، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که مستلزم تحمل ریسک بالاتری در مقایسه با سپرده‌گذاری در نظام بانکی است، مشمول پرداخت مالیات است. در بیشتر کشورها سود سپرده بانکی مشمول پرداخت مالیات می‌شود و وضع این نوع مالیات، علاوه بر کارکرد درآمدی (افزایش درآمدهای مالیاتی) به جهت کارکرد اقتصادی (افزایش شفافیت و اصلاح ترکیب پس‌انداز) و کارکرد اجتماعی (برقراری عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری طبقاتی) نیز حائز اهمیت است.(4)
قطعا این موارد همه پایه‌های مالیاتی لازم برای اقتصاد یک کشور نیست، زیرا همه فعالیت‌های غیرمولد را پوشش نمی‌دهد. دولت باید به مثابه دیده‌بانی هوشیار، دائما فضای اقتصاد را رصد کند و هر کجا شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید بود، با تدابیر سیاستی خویش به مقابله عملی با موضوع بپردازد. اینکه ساحت سیاست‌گذاری دولت را فراموش کنیم و نخستین ‌و سریع‌ترین راه‌ها نظیر برخورد امنیتی، آن هم بعد از وقوع فاجعه و متضرر شدن عده کثیری از مردم را اتخاذ کنیم، دردی را دوا نخواهد کرد و قادر به حل مساله هم نخواهد بود و صرفا مساله را برای مدتی به عقب می‌اندازد.
--------------------------------
پی‌نوشت
 1- عسکری، علی، 1392، کالبدشکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور: چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 2، صفحات 120 -85
 2- همان
3- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 97، بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
4-  وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1396، برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397