|
ارسال به دوستان
کارشناسان و مردم از متلاطم شدن بازار و بیتوجهی دولت به گرانیها انتقاد کردند
گرانیها نتیجه بیتدبیریها!
رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتوگو با «وطن امروز» خبر داد:
بلاتکلیفی 80 هزار کانتینر کالا و مواد اولیه در گمرکات
گروه اقتصادی: نوسان قیمت دلار در ماههای اخیر بهانهای شد تا قیمت کالاهای اساسی به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست. با وجود آنکه بسیاری از اقلام اساسی از جمله حبوبات، برنج، مرغ، تخممرغ و میوه تولید داخل است اما افزایش قیمت دلار بهانهای شده تا قیمت این کالاها به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست. طی ماههای اخیر همزمان با ماراتن افزایش نرخ دلار، بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانههای تولیدی به سبب کمبود یا گرانی مواد اولیه اقدام به افزایش 2 تا 3 برابری قیمت محصولات خود کردهاند که این امر با انتقاد شدید مغازهداران و خریداران روبهرو شده است، چرا که تمام افراد نسبت به آینده نگرانیهایی دارند و نمیدانند قرار است چه اتفاقی در آینده رخ بدهد. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره گرانیهای اخیر در بازار و بیبرنامگی مسؤولان برای ساماندهی آن، گفت: بازار به حال خود رها شده است و بیثباتی قیمتها در کنار بیبرنامگیهای مسؤولان در ساماندهی اقتصاد کشور موجب شد تا دود این بیتدبیریها به چشم مردم برود. سیدمحمدرضا مرتضوی با بیان اینکه دولت متاسفانه آزادسازی اقتصاد را با رهاسازی اشتباه گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد کشور اکنون در شرایطی است که همه چیز رهاست و این رهاسازی و گرانی قیمتها موجب شده تا دیگر سفرهای برای مردم باقی نماند. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایط خوبی نیست، گفت: بیثباتی قیمتها، کمبود مواد اولیه کارخانهها و بیاعتمادی به اظهارات مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار نابسامان کشور، آرامش را از مردم گرفته است که ریشه این معضلات در بلاتکلیفی و بلاتصمیمی بخشهای بالادستی و دستگاههای دولتی است. این فعال بخش خصوصی افزود: اقتصاد کشور با بازرسی و نشان دادن انبارها در تلویزیون همچنین بگیر و ببند ساماندهی نمیشود، بلکه نیازمند کاری قوی است که مهمترین آن فرهنگسازی و اعتمادسازی است. وی گفت: وقتی دولت در شرایط سخت اقتصادی هیچ توجهی به راهکارها و مشاورههای انجمنهای صنفی نمیکند یا از آنها کمک نمیخواهد تا با خرد جمعی مشکلات حل شود، باید انتظار داشت شرایط اقتصادی روز به روز برای مردم سختتر شود. مرتضوی تصریح کرد: برخی بانکها و دستگاهها و نهادهای دولتی به جای ارائه راهکار و حمایت لازم از دولت، اقدام به خرید طلا، سکه و ارز میکنند تا سرمایههایشان حفظ شود، بنابراین باید پذیرفت بر کشتی متلاطم اقتصادی سوار هستیم. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: ترامپ با تهدید تحریم ایران، یک تکانه مختصر در اقتصاد کشور ایجاد کرد اما بیتدبیری و بیبرنامگی در داخل موجب شد کشور خودش به استقبال محدودیتها برود، چرا که اقتصاد کشور اکنون در شرایط بلاتکلیفی بسر میبرد. وی افزود: چرا دولت باید مانع ورود 80 هزار کانتینر کالا و مواد اولیه کارخانجات در گمرکات و اسکلهها شود؟ در چنین شرایطی میبینیم که خود دولت به نابسامانیهای اقتصادی و بلاتکلیفیها دامن میزند. وی افزود: اگر وزارتخانههای اقتصادی نمیتوانند اقتصاد کشور را ساماندهی کنند، بخش عمدهای از مسؤولیتها را با اخذ تضامین و تعهد به بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی واگذار کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت آیتالله «سیدمحمود شاهرودی» زعیم بزرگوار حوزه علمیه نجف اشرف - 1353 ش ارسال به دوستان
اخبار
نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان ارسال به دوستان
رمزگشایی از ادعای روحانی مبنی بر ایجاد 2 میلیون شغل
اشتغال استارتاپها به نام دولت تمام شد!
دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی 3 سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمهای بوده و ارتباطی به سیاستهای اشتغالزایی دولت ندارد. به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه اخیرا گزارشی منتشر کرد که کارنامه شاخصهای بازار کار از سال ۹۲ از رشد 7/2 میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد. «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنجگانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیسجمهور بود که در جلسه هفته گذشته مجلس مطرح شد. حسن روحانی در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است. سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است و این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است». در پایان جلسه سوال از رئیسجمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخهای رئیسجمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاههای مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد. در عین حال، دولت یازدهم در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزو عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاستهای دولت دهم بوده است. بر این اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی میکند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده (فارغ از اینکه ناشی از سیاستهای دولت بوده باشد یا خیر)، از 2 روش قابل احصاء است؛ اول اینکه براساس این گزارشها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولتهای نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل بوده است. همچنین براساس این گزارشها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولتهای نهم و دهم (دوره زمانی سالهای ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی 5/3 سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، بویژه در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمیتوان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، بویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد میشود نسبت داد. کارشناسان به استناد گزارشهای بازار کار و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند عمده این اشتغال 2 میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بهصورت خودجوش و مستقل از سیاستهای اشتغالزایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش عمده 2 میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمهای بوده است». ارسال به دوستان
نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد
حداقل معیشت کارگران ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در دیماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳/۳ نفری 2 میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود، گفت: این رقم با گرانیهای اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، علی خدایی در مصاحبه با رادیو افزود: مطابق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است. وی همچنین اظهار داشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد بر تعیین «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود» و همینطور بند دوم این قانون میگوید «حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند». نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگروه مزد در حال حاضر با مشارکت بین گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در کشور شکل گرفته است. وی افزود: این کارگروه دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران را با احتساب یک خانوار 3/3 نفری 2 میلیون و 670 هزار تومان تعیین کرده بود. خدایی تصریح کرد: برآوردهایی که در هفته نخست تیر و همینطور هفته سوم مردادماه سال جاری انجام شده نشان میدهد عدد سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 85 هزار تومان است یعنی درآمد یک خانواده 3/3 نفری باید این میزان باشد تا بتواند حداقلهای یک زندگی را تامین کند. وی در ادامه یادآورشد: این مساله با گروههای کارفرمایی و دولت نیز در میان گذاشته شده و در نهایت عددی که امروز به عنوان حداقل برای معیشت خانوار در نظر گرفته شود باید بین 3 میلیون و 700 تا 4 میلیون و 85 هزار تومان باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|