گروه سیاسی: حسن روحانی دیروز در جلسه رسیدگی به صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، گفت ایران در برخی شاخص‌های اقتصادی جزو ارزان‌ترین کشورهای دنیاست. روحانی گفت در حوزه آموزش، بهداشت و سلامت، انرژی، آب و برق، حمل‌ونقل جاده‌ای و همین‌طور در حوزه مسکن در صورتی که قیمت آن پایین بیاید، ایران جزو ارزان‌ترین کشورهای دنیاست.
به گزارش «وطن امروز»، اگرچه اظهارنظر روحانی درباره ارزان بودن هزینه‌های مردم ایران در این حوزه‌ها درست است اما این اظهارنظر در حالی است که مقایسه وضعیت این حوزه‌ها با دیگر کشورها بدون در نظر گرفتن شاخص درآمد سرانه، مقایسه دقیقی نیست. چشم‌پوشی از وضعیت درآمدهای مردم طی سال‌های اخیر در مقایسه با دیگر کشورها و صرفا مقایسه وضعیت هزینه‌های آنها در چند حوزه، نمی‌تواند وضعیت معیشت و رفاه اقتصادی فعلی را در کشورمان مشخص کند. کارشناسان البته می‌گویند در شرایطی که به واسطه تورم افسارگسیخته فشار مضاعفی بر وضعیت معیشت مردم ایجاد شده، اظهارات حسن روحانی و تاکید او بر ارزانی، چندان سنجیده تلقی نمی‌شود. البته روحانی در اظهارات خود به افزایش تورم اذعان کرد. او همچنین گفت کاهش قیمت مسکن یکی از وظایف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است.
بر اساس این گزارش، حسن روحانی ظهر دیروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم در رنج و فشار هستند و زندگی مردم مخصوصا آنهایی که درآمد مقطوع دارند به سختی می‌گذرد، افزود: بی‌تردید مردم از ما می‌خواهند مشکلات آنها را حل کنیم و این حق مردم است و ما موظفیم کشور را از این مشکلات با وحدت و یکپارچگی عبور دهیم. نتیجه جلسه امروز مجلس حتما بارقه امیدی برای ملت ایران خواهد بود و ملت خواهند دید دولت و مجلس در کنار هم هستند و مصممند مشکلات مردم را یکی بعد از دیگری حل کنند. به گزارش «وطن امروز»، روحانی در ادامه اظهار داشت: «رسانه‌های بیگانه به دروغ به مردم ایران می‌گویند ایران گران‌ترین کشوری است که مردم در آن زندگی می‌کنند. من از شما می‌پرسم؛ من از ملت ایران می‌پرسم در برابر تبلیغات آمریکا و صهیونیست‌ها؛ آیا آموزش در ایران جزو ارزان‌ترین آموزش‌ها در سطح جهان نیست؟ آیا بهداشت و درمان در ایران به طور نسبی جزو ارزان‌ترین کشورها نیست؟ آیا انرژی در کشور ما، یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزان‌ترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل‌ونقل که یک مقدار نیاز به کمک بیشتر دولت و مجلس دارد، در یک شرایط معتدل نیست؟ و اگر، و اگر ما مسکن را حل کنیم (که من امروز این را خواهم گفت یکی از وظایف سنگین وزیر جدید راه‌وشهرسازی است) از لحاظ آموزش، از لحاظ بهداشت، از لحاظ انرژی، از لحاظ نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم، جزو ارزان‌ترین کشورهای دنیا هستیم».
در حوزه مسکن بدهکار مردم هستیم
روحانی در مقایسه  هزینه‌های مردم در برخی حوزه‌ها به موضوع مسکن و وظیفه وزیر جدید مسکن و شهرسازی برای کاهش قیمت مسکن اشاره کرد. او در بخش دیگری از اظهاراتش اذعان کرد دولت او در ماجرای افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، به مردم بدهکار است. وی در این‌باره گفت: دولت در زمینه مسکن به مردم بدهکار است؛ ما در راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی خوب کار کردیم اما در زمینه مسکن باید جبران کنیم. ما باید نقدینگی را به سمت بازار مسکن بچرخانیم. اگر زمین مجانی در اختیار توسعه‌گر قرار دهیم، می‌توانیم برای خانه اولی خانه ارزان‌قیمت ایجاد کنیم. اگر بازار مسکن را راه بیندازیم، اشتغال حل می‌شود. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: آنهایی که می‌گویند ابرتورم داریم یا اقتصاد را نمی‌فهمند یا دروغ می‌گویند، این حرف نادرست است. روحانی تصریح کرد: ما متاسفانه از تورم تک‌رقمی عبور کردیم ولی قطعا می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم، این روند صعودی تورم ادامه نخواهد داشت. وزرای صنعت و اقتصاد ما امروز این وظیفه را به عهده
خواهند داشت.
انبارها مطمئن است
حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش در مجلس شورای اسلامی، به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی نیز اشاره کرد. او در این بخش از اظهاراتش با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: هیچ زمانی در سال‌های گذشته ذخایر کالاهای اساسی ما به اندازه امروز نبوده است، امروز انبار ذخایر کالاهای  اساسی ما کاملا مطمئن است. به‌رغم اینکه مشکلات ارزی داریم و برخی مشکلات اقتصادی مربوط به ارز است، ذخایر ارزی ما از همه سال‌های گذشته بالاتر است؛ هم کل ذخایر و هم ذخایر اسکناس ما. روحانی ادامه داد: ما مشکل لاینحلی نداریم اما مشکلاتی داریم که باید با یاری همدیگر از آن عبور کنیم. وی تصریح کرد: ما امروز در برخی کالاها و محصولات خودکفا هستیم؛ اینکه چند سال است در گندم خودکفاییم، در بخش گاز، گازوئیل و... خودکفا شده‌ایم به معنای رشد اقتصاد ما است. رئیس‌جمهور اضافه کرد: ما امروز در شرایطی قرار داریم که بیش از هر زمان دیگر به رای شما نمایندگان نیازمندیم تا کابینه بتواند به صورت کامل و با ترمیم 4 وزیر بار مسؤولیت را به دوش بگیرد و از مشکلات مردم در ماه‌های آینده بکاهد.
می‌خواهند مردم ایران تسلیم کدخدا شوند
دشمنی آمریکا با ملت ایران نیز از جمله موضوعاتی بود که حسن روحانی دیروز در مجلس به آن اشاره کرد. روحانی در این بخش از اظهاراتش با بیان اینکه ملت ما از لحاظ سیاسی و حقوقی امروز دست برتر را دارد، اظهار داشت: تمام برنامه‌ها برای این بوده که مردم ایران در مشکل اقتصادی قرار بگیرند تا به ستوه بیایند و در برابر آمریکا سر فرود آورند. تلاش کردند در موضوع دیگر یعنی روانی و اجتماعی، مردم را نسبت به آینده کشور و معیشت و فرزندان خود مایوس کنند. وی افزود: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم چون فشار آمریکا هست، نمی‌توانیم کاری کنیم، این پاسخ پذیرفته نیست یا اینکه بگوییم چون فروش نفت مشکلاتی دارد در اداره کشور ناتوانیم یا اینکه از لحاظ بانکی با دنیا مشکلاتی داریم، نمی‌توانیم زندگی مردم را اداره کنیم. مردم  از ما می‌خواهند و ما وظیفه داریم کشور را اداره کنیم. البته مردم هم باید شرایط  کشور را بدانند. رئیس جمهور تصریح کرد: ما با وحدت و یگانگی و اتحاد و ایستادگی ملت در زمان نه چندان طولانی از مشکلات عبور خواهیم کرد. او ادامه داد: امروز آمریکا به عنوان خیانتی بزرگ، در برابر ملت ایران ایستاده است و نشان داده فقط با دولت و نظام ایران مخالف نیست بلکه با ایران و ملت ایران مخالف است؛ اگر غیر از این است، چرا تحریم برای دارو و مواد غذایی وجود دارد؟ آمریکا بی‌تردید دشمن بزرگ ملت ایران است. در برابر آمریکا، امروز ما همسایگان خوبی داریم که باید با آنها تعامل بهتری داشته باشیم. رئیس‌جمهور گفت: ما کشورهای دوست زیادی از جمله روسیه، چین، هند، اتحادیه اروپایی، برخی کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین داریم. ما باید جذب سرمایه کنیم؛ این وظیفه وزارت اقتصاد است.
استقلال ایران مدیون امام حسین(ع) است
روحانی در نطق دیروز خود در مجلس شورای اسلامی، در بخشی از اظهاراتش درباره عشق و محبت مردم ایران به اهل بیت(ع) اظهار داشت: ایام اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش، ایام راهپیمایی عظیم عاشقان خاندان رسالت به سوی کربلای معلا برای ما ایام بسیار باافتخاری است. در شرایطی که دشمنان ما علیه ما برنامه‌ریزی و توطئه کرده‌اند و کلمه ۱۳ آبان را به عنوان رمز جنایتکارانه خودشان اعلام کرده‌اند، حضور مردم ما در این راهپیمایی شکوهمند به معنای پیوند عمیق ملت ایران با خاندان رسالت است. وی افزود: بی‌شک اگر عشق به امام حسین(ع) و پیروی از راه ایشان نبود، امروز شاهد ایران مستقل و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین موفقیت این ملت در برابر تهاجم بیگانگان در طول 8 سال به کشورمان نبودیم. همه جا در همه سختی‌ها و موفقیت‌های بزرگ‌مان یاری اهل بیت و رابطه این مردم با خاندان رسالت و بویژه اباعبدالله الحسین(ع) مسیر و راه پیروزی را برای ما هموار کرد.

گروه اجتماعی: با قطعی شدن رفتن محمدعلی افشانی از شهرداری پایتخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اظهارنظرهای گوناگون و متفاوتی از سوی چهره‌ها و اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، اظهاراتی که همگی 2 ویژگی مهم دارد؛ یکی اشاره به نام «محسن هاشمی» در بین گزینه‌‌های احتمالی برای شهرداری پایتخت و دیگری تمایل بیشتر اعضای شورای شهر تهران به ماندگاری وی در سمت ریاست شورا. در تازه‌ترین اظهارنظرهای انجام شده درباره روند انتخاب شهردار پایتخت، تعدادی از اعضای شورا از آغاز بررسی گزینه‌‌های مدیریت شهرداری تهران خبر داده‌‌‌اند.
در همین باره حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران گفته است: «محسن هاشمی هم از گزینه‌هاست». خلیل‌آبادی با بیان اینکه بررسی گزینه‌ها در شورای شهر تهران آغاز شده است، ‌گفت: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر نیز جزو گزینه‌هاست. وی در پاسخ به این سوال که اعضا با حضور هاشمی در شهرداری موافقت می‌کنند، گفت: اعضا دوست دارند آقای هاشمی در شورا بماند، چرا که این عمل باعث انسجام شورا می‌شود. وی با بیان اینکه تعداد زیادی گزینه برای شهرداری مدنظر است، گفت: در نهایت به جمع‌بندی می‌رسیم و نمی‌گذاریم شهر بدون شهردار بماند. به گفته خلیل‌آبادی، ثبات یکی از ارکان اصلی در مدیریت است و ما تلاش می‌کنیم کارها در مسیر درست حرکت کند.
جزئیات فرآیند انتخاب شهردار
علاوه بر این، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران جزئیات پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس فرآیند انتخاب شهردار را تشریح کرد. علی اعطا با اشاره به جلسه هم‌اندیشی گفت: بخش عمده این جلسه به بررسی برنامه 5 ساله سوم با حضور معاون جدید برنامه‌‌ریزی شهرداری خانم اشرفی اختصاص داشت اما در ارتباط  با فرآیند انتخاب شهردار نیز بحث و تبادل نظر شد، البته تصمیمی گرفته نشد. در جلسه هم‌اندیشی بعدی در این‌باره گفت‌وگو و جمع‌‌‌بندی می‌شود و فرآیند نهایی مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه پیش‌نویسی درباره فرآیند انتخاب شهردار تهیه شده که مشابه روند گذشته اما فشرده‌تر است، افزود: در این جلسه این موضوع طرح و مشورت و تبادل نظر شد اما تصمیمی گرفته نشد. قرار بر این شد در جلسه بعدی هم‌اندیشی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جمع‌‌‌بندی شده و زمان‌‌‌بندی آن نیز مشخص شود.
تهیه لیست کاندیداها
اعطا با بیان اینکه بر اساس پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس تهیه شده ابتدا لیست بلندی از کاندیداها تهیه می‌شود، گفت: سپس از این لیست بلند افرادی در رأی‌‌‌گیری انتخاب شده و از آنها دعوت می‌شود برنامه ارائه دهند و نقطه نظرات خود را درباره برنامه 5 ساله سوم مطرح کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه کلیات برنامه مشخص است و آنچه اهمیت دارد نقطه نظرات کاندیداها درباره  برنامه فعلی است، اظهار داشت: در دور گذشته کاندیداها باید در 2 هفته برای خود برنامه تهیه می‌کردند اما در این دوره مطالب ارائه شده معطوف به نقطه نظرات آنها درباره برنامه 5 ساله است و در نهایت 2 نفر انتخاب می‌شوند و شهردار از میان این 2 نفر انتخاب می‌شود. اعطا در پاسخ به این پرسش که آیا برای انصراف احتمالی نیز برنامه‌‌ریزی شده، گفت: در فاصله ارائه لیست بلند تا انتخاب نفراتی که برنامه ارائه خواهند داد، افرادی که در لیست بلند مطرح شده‌‌اند اما تمایل به حضور ندارند، اعلام انصراف خواهند کرد. همچنین تعداد افرادی که برنامه ارائه خواهند کرد، به‌گونه‌ای خواهد بود که انصراف احتمالی برخی، ما را با مشکل مواجه نکند. از سوی دیگر اعضا در تهیه لیست اولیه تا حدودی اطمینان حاصل خواهند کرد فردی را که برای حضور در لیست بلند معرفی می‌کنند قصد حضور در این فرآیند را داشته باشد. سخنگوی شورای شهر تهران درباره اینکه سرپرستی در این فاصله انتخاب می‌شود، افزود: در فاصله انتخاب شهردار توسط اعضا تا صدور حکم توسط وزیر کشور، شهرداری باید سرپرست داشته باشد که این سرپرست طبق قانون باید یکی از کارکنان شورا باشد.
هاشمی در شورا
از سوی دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه محسن هاشمی‌رفسنجانی نه‌تنها بهترین رئیس شورای شهر تهران است، بلکه بهترین رئیس شورای کشور است، گفت: شورای شهر تهران به‌دنبال حفظ هاشمی در شوراست. زهرا نژادبهرام با اشاره به اینکه در جلسه شورای شهر تهران اشاره‌ای به انتخاب شهردار جدید تهران نشد، اظهار داشت: این جلسه مربوط به لایحه برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران بود که اعضای شورای شهر تهران نظرات خود را درباره آن مطرح کردند. عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه فرآیند انتخاب شهردار جدید تهران امروز (یکشنبه) با حضور افشانی برگزار می‌شود، گفت: البته شهردار تهران هم‌اکنون در کربلا به‌سر می‌برد و در صورتی که به کشور بازگردد، در جلسه حاضر خواهد شد. نژادبهرام گفت: تلاش می‌شود شهردار جدید تهران قبل از رفتن افشانی از شهرداری تهران و تا 24 آبان ماه مشخص شود.
 وی در پاسخ به این پرسش که آیا محسن هاشمی‌رفسنجانی هم از گزینه‌های شهرداری تهران است؟ گفت: هاشمی بهترین رئیس شورا نه‌تنها برای تهران، بلکه برای کشور است و شورا می‌خواهد وی را حفظ کند. عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران همچنین گفت: معاونان شهردار فعلی تهران نیز از گزینه‌هایی هستند که شورا برای سمت شهرداری تهران در نظر گرفته است.
تأکید بر شهردار شدن هاشمی!
این در حالی است که افشین حبیب‌زاده، عضو دیگر شورای شهر تهران درباره انتخاب شهردار آینده تهران گفت: از دید من آقای‌ هاشمی‌ شایسته‌ترین گزینه برای شهرداری تهران است و تنها وی می‌تواند مدیریت شهرداری را وارد جریانی کند که باعث  شود کارها در تهران سرعت بگیرد. وی ادامه داد: تنها هاشمی می‌تواند شهر را از بحران مدیریتی که با آن مواجه است، خارج و کارنامه اصلاح‌طلبان را در بازه کمتر از ۳ سال که از کار شورای پنجم مانده، به کارنامه‌ای موفق تبدیل کند، از همین رو همه ما باید در کنار وی قرار گیریم تا بتوانیم در تحقق برنامه‌های شهرداری و اموری مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌کمک کنیم.

نوید مؤمن: یکی از ماجراهایی که از «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر سال‌‌های دور انگلیس نقل شده است، می‌تواند برای بسیاری از مخاطبان حوزه روابط بین‌الملل تامل‌برانگیز  باشد! روزی فردی از چرچیل پرسید:
ـ «آقای نخست‌وزیر! شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست‌نشانده به آن سوی اقیانوس هند می‌روید و دولت هند شرقی را به‌وجود می‌آورید اما این کار را نمی‌توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سال‌هاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟»
وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می‌دهد:
ـ برای انجام این کار به 2 ابزار مهم احتیاج هست که این 2 ابزار مهم را در ایرلند در اختیار نداریم: یکی «اکثریت نادان» و دیگری «اقلیت خائن».
اینک در سال 2018 میلادی قرار داریم؛ شبکه بی‌بی‌سی و رسانه‌‌های وابسته به خاندان سلطنتی و دولت انگلیس در حال مانور تبلیغاتی شدید روی مخالفت افکار عمومی انگلیس با خروج از اتحادیه اروپایی هستند. از سوی دیگر، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرده 95 درصد پروسه خروج این کشور از اروپای واحد طی شده است! همین مسأله منجر به القای هیجان کاذب به مخالفان «بریگزیت» شده است، زیرا آنها قصد دارند قبل از آنکه بازی تمام شود صورت مسأله را در داخل کشورشان تغییر دهند! درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و رویکرد دولت «می» در این‌باره  نکاتی وجود دارد.
1- از زمان همه‌پرسی سال 2016 میلادی تاکنون، مقامات 2 حزب محافظه‌کار و کارگر انگلیس، ضمن القا و بیان گزاره‌‌های سلبی و منفی درباره عواقب و آثار خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، رای مثبت شهروندان این کشور نسبت به خروج از اتحادیه را زیر سوال برده‌‌‌اند. به عبارت بهتر، مقامات انگلیسی با «هدایت غیرمستقیم داده‌ها» به سوی افکار عمومی انگلیس، زمینه را برای تغییر نظر شهروندان این کشور در قبال مسأله بریگزیت فراهم کرده‌اند. در این‌باره میان برخی سیاستمداران  انگلیسی مانند «تونی بلر» و «ترزا می» همکاری مستقیمی وجود داشته است. بریگزیت از معدود پروژه‌‌‌ها در انگلیس محسوب می‌شود که «دولت مستقر» و «دولت در سایه» این کشور هر 2 نسبت به آن نظر منفی دارند. از این رو هدایت افکار عمومی در مسیر مخالفت با خروج از اتحادیه، مسأله‌ای غیرقابل انتظار به نظر نمی‌رسد!
2- در قبال بریگزیت، شاهد «مهندسی معکوس» موضوع از سوی می ‌و دیگر مقامات دولتی و حتی غیردولتی انگلیس هستیم. در مهندسی معکوس، معمولا از «پاسخ» به «سوال» می‌رسند! این قاعده در قبال بریگزیت نیز صادق است. مقامات انگلیسی پاسخی به نام «عواقب سخت خروج از اروپا» را از سال 2016 تاکنون در میان افکار عمومی کشورشان تثبیت کرده‌‌اند و سپس سعی دارند از این پاسخ، به سوال اصلی مدنظر خود برسند؛ اینکه: «آیا با توجه به آثار و تبعات فاجعه‌بار خروج از اتحادیه، لازم است بریگزیت تحقق پیدا کند؟»
آماری که از سوی ادارات دولتی و بویژه نهادهای اقتصادی انگلیس طی 2 سال اخیر منتشر شده، همگی حاوی علائم هشداردهنده برای اقتصاد انگلیس[در صورت جدایی از اتحادیه] است. این علائم هشداردهنده از سوی نهادهای اجتماعی و سیاسی وابسته به 2 حزب محافظه‌کار و کارگر نیز به افکار عمومی القا شده است.
3- مقامات انگلیسی درست مانند چرچیل، خواستار شکل‌دهی و مدیریت ترکیب «اکثریت نادان» و «اقلیت خائن»، این‌بار در داخل کشور خود هستند. تکلیف اقلیت خائن در این‌باره کاملا مشخص است! این اقلیت افرادی هستند که از نیمه سال 2016 میلادی به دستور نهادهای دولتی و امنیتی انگلیس برخلاف نتایج رفراندوم عمل کرده و قصد دارند با «خیانت به آرای مردم انگلیس»، مانع خروج کشورشان از اروپای واحد شوند. از سوی دیگر، نهادهای رسمی در انگلیس در پشت پرده، مشغول تبدیل «اکثریت آگاه» به «اکثریت نادان» در کشورشان هستند تا با شکل‌دهی این ترکیب نهایی، به اهداف از پیش تعیین‌شده خود در قبال بریگزیت برسند. مقامات اتحادیه اروپایی نیز در این معادله، بازی هماهنگی را با سران انگلیس پیش می‌برند. اعلام مکرر نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات بریگزیت از سوی مقامات اروپایی و ایجاد شبهات جدی در مسیر خروج انگلیس از اروپا، از مواردی است که بخشی از آن حالت طبیعی دارد و بخش اعظمی از آن، مرهون هماهنگی پشت پرده «بروکسل» و «لندن» برای بازگشت به نقطه قبل از همه‌پرسی سال 2016 است.
4 – سیاستمداران انگلیسی و اروپایی درصددند افکار عمومی انگلیس را در دوراهی «خروج سخت و هزینه‌بر» یا «بقای آسان» در اروپا قرار دهند. از این رو طی 2 سال اخیر برخی سیاستمداران غربی موضوع امکانپذیر بودن تجدید همه‌پرسی و فراتر از آن، امکان عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را مطرح کرده‌‌‌اند.
چندی پیش «ژوزف موسکات» نخست‌وزیر مالت در این‌باره عنوان کرد که بریگزیت در نهایت رخ نخواهد داد! قبل از آن نیز تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس و یکی از اصلی‌‌‌‌‌ترین مخالفان بریگزیت، صراحتا اعلام کرد شاید خروج انگلیس از اروپا رخ ندهد! این جملات به صورتی کاملا هدفمند از سوی افرادی مانند بلر بیان می‌شود. آنها بخوبی می‌دانند در نخستین گام برای شکل‌دهی «اکثریت نادان» در کشورشان لازم است «گزاره‌‌های ناممکن»، به صورت «ممکن» جلوه داده شود و در نهایت، تحقق کامل پیدا کند. بدیهی است در برهه زمانی فعلی، شاهد خیانت آشکار مقامات انگلیسی نسبت به آرای همه‌پرسی سال 2016 میلادی هستیم. با این حال ترزا می‌ و همراهانش قصد ندارند «شلیک به دموکراسی» را به صورت مستقیم و بدون استفاده از «صدا خفه‌کن» انجام دهند! آنها قصد دارند چینش صحنه را به گونه‌ای انجام دهند که در نهایت، «افکار عمومی انگلیس» نقش «مطالبه‌گر» و «دولت» نقش «اطاعت‌کننده» را در قبال بریگزیت ایفا کنند. کلیت تلاش مقامات انگلیسی برای چینش این صحنه، بار دیگر از ماهیت فریبکارانه آنها پرده برداشته است؛ اینکه «در غرب، دموکراسی تنها یک شعار است»!

حسن رضایی: وقتی به بقالی سر کوچه می‌روی تا چیزی خرید کنی، باید حتما پول همراه داشته باشی. امروز را هم نسیه کنی، آقای بقال باید اطمینان کند فردا و فرداها  بالاخره پولش را پس خواهی داد، در غیر این‌صورت طبعا معامله و خریدی در کار نخواهد بود! اساس سیاست داخلی و خارجی حسن روحانی از سال 92 تا کنون، همین معامله کردن بوده است. روحانی معتقد بود «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد».
ما هم‌اکنون قریب 6 سال از آن دهه مدنظر آقای روحانی را سپری کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، نتایج اقتصادی حاصل اما اگر نگوییم دهشت‌آفرین، حتما ترسناک بوده‌‌‌اند. تورم ماهانه 1/6 درصدی شهریور امسال بالاترین رقم این شاخص از ابتدای سال ۱۳۷۵ بدین سو است، یعنی رکورد تورم ۲۲ سال اخیر زده شده است!
سوال این است: مشکل کجا بود و اگر در تمام این 6 سال، سیاست به اقتصاد یارانه داده است، چرا اقتصاد همچنان دارد در خرابی، رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند؟! به این سوال چند نوع پاسخ می‌توان داد. مهم‌ترین‌ها را اما اگر بخواهیم خیلی خلاصه مطرح کنیم اینهاست:
1- نگذاشتند اگرنه می‌شد! 2- یارانه واریزی سیاست به حساب اقتصاد، اساسا وجود خارجی نداشت! به‌نظرم مابقی پاسخ‌‌های ممکن را هم می‌توان ذیل یکی از همین 2 گزینه سامان داد. گزینه اول می‌خواهد بگوید یارانه واریزی سیاست به حساب اقتصاد، واقعی ولی اندک بود، دومی اما اساسا معتقد است چنین یارانه‌ای وجود خارجی نداشته تا به جایی واریز شود. حامیان گزینه نخست، اصلاح‌طلبان، حامیان روحانی، فتنه‌گران سال 88 و در یک کلام، جریان غرب‌گرای حاضر در جمهوری اسلامی هستند.
اینان معتقدند تنها در صورتی چرخ اقتصاد سریع می‌چرخید که بی‌توجه به سرنوشت برجام یک، برجام‌‌های 2، 3، 4، 5، 6، 7 و الی آخر را هم در زمینه موشکی، امنیتی، منطقه‌‌‌ای، حقوق‌بشر، دخالت دین در سیاست، تورقوزآباد و خلاصه! تمام بهانه‌‌های آمریکا و غرب را اجرا کنیم. ما اکنون هم به صورتی کاملا زیرپوستی با پیوستن یواشکی به معاهده پاریس و اجرای یواشکی برنامه گروه اقدام مالی (FATF)  از چند سال قبل با امضای غیرقانونی علی طیب‌نیا، عملا در حال اجرای قطعه‌‌های دیگر همین راهبرد هستیم، لذا احتمال اینکه بعدها روشن شود همینجور یواشکی تا برجام 10 را هم جلو رفته‌‌‌‌‌‌‌ایم، بعید نیست. چرا اما چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و برجام یک به عنوان کلیدی‌‌‌‌‌ترین نسخه حسن روحانی و حامیانش برای اقتصاد ایران، چنین عواقب دهشتناکی داشته است؟!
اگر سیاست را پول و اقتصاد را بقالی سر کوچه فرض کنیم، خواهیم گفت چرا آقا یا خانم بقال، حالا پس از 6 سال، به جای رونق اقتصادی، رکود تورمی؛ به جای تقویت ارزش پول ملی، به آتش کشیدن ریال؛ به جای اشتغال، تعطیلی چند هزار کارگاه تولیدی و برندهای عظیم صنعتی؛ به جای آرامش اقتصادی، تلاطم لحظه‌ای و به جای کنترل تورم، نایاب شدن رب و پوشک روی پیشخوان مغازه‌‌‌‌اش گذاشته است؟! پاسخ شاید این باشد که ما در تمام این 6 سال، به جای پول، برگ چنار به بقالی برده‌ایم! طبعا سیاست برای آنکه به اقتصاد یارانه دهد، باید ابتدا جیب خودش به اندازه کافی پر باشد! ما وقتی از نظر سیاسی ضعیف باشیم، طبعا پولی برای یارانه دادن به اقتصاد هم نخواهیم داشت. آقای بقال باید بفهمد اگر او گرانفروشی کند، ما ابدا گرسنه نخواهیم ماند.
دولت روحانی و اصلاح‌طلبان اما ذکر صبح و شام‌شان این است که اگر با بقال معامله نکنیم، ملت از تشنگی- و نه حداقل از گرسنگی!- شهید خواهند شد. سیاستی که «آب خوردن» یک ملت 80 میلیونی را هم به رضایت بقال گره می‌زند، روزی که پسربچه عقب‌مانده بقال هم پشت دخل بایستد مجبور است در برابر اقدامات جاهلانه او نه‌تنها اعتراض نکند، بلکه متشکر هم باشد!
مصداق بارز این اقدامات تلخ را می‌توان در بازگشت غمبار کشتی کمک‌‌های انسان‌دوستانه مردم کشورمان برای مسلمانان مظلوم یمن با اعتراض سعودی‌ها دید. خلاف افسانه‌سرایی‌‌های رایج، واقعیت این است که رفتار ما در فقره خروج آمریکا از برجام هم، سیگنال ضعف به طرف اروپایی ارسال کرده است. همین است که اروپایی‌‌های وقیح، روز روشن دیپلمات مظلوم ما را به اتهام واهی برنامه‌‌ریزی برای انفجار در نشست گروه تروریستی منافقین در پاریس، چند ماه است زندانی کرده‌‌‌اند؛ ننگی که تا همیشه داغش بر پیشانی وزارت امور خارجه خواهد ماند!
اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی از هلند، اقدام تلخ دیگری است که این روزها همزمان با ادعای ایستادن اروپا در کنار ایران تجربه می‌کنیم! در مقابل، دستگاه سیاست خارجی تنها به اعتراض به سفیر هلند اکتفا کرده و ظاهرا جسارت اقدام متقابل را ندارد. محمدرضا کلاهی متهم اصلی انفجار حزب جمهوری اسلامی که چند وزیر، نماینده مجلس و رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی (مجموعا 72 نفر) را به تاریخ هفتم تیرماه سال 1360 به شهادت رسانده، در تمام این سال‌ها تحت مصونیت دیپلماتیک(!) کشور هلند به زیست حیوانی خود ادامه می‌داده است. روشن است سیاستی که توان جمع کردن خودش و حمایت صریح از دیپلمات‌‌های دارای مصونیت دیپلماتیک خودش را هم ندارد، یارانه‌ای برای قرض دادن به اقتصاد نخواهد داشت! دولت و همفکرانش اما خیال می‌کنند واقعیت را برای خارجی‌ها هم می‌توان با حرف و شعار وارونه جلوه داد!
اینکه ما بگوییم «توافق ژنو یعنی زانو زدن قدرت‌‌های بزرگ مقابل ملت ایران!» ممکن است به قول دولتی‌ها، مصرف داخلی داشته باشد ولی حتما جیب ما را برای خرید از بقالی خارجی‌ها پر نخواهد کرد! آقای بقال باید سیاست شما را در دنیای واقعی، پولدار ببیند تا شما بتوانید از حساب آن به اقتصاد یارانه بدهید. راهبرد کنونی دولت و «تَکرار»کنندگانش را اما بعید است بتوان یارانه دادن سیاست به اقتصاد نامید، بلکه بیشتر به فروش کشور می‌ماند. بقال، ما را گرسنه‌ای می‌بیند که نه سیاست، که تمام هست و نیست خود در حوزه‌‌های مختلف را حاضر است در ازای وعده‌ها- و نه عواید!- اقتصادی حراج کند. پایان این راه هر جا که باشد قطعاً به رونق اقتصادی ختم نخواهد شد. 
 

محمدرضا کردلو: در میانه انتقادها از اصغر فرهادی به خاطر استفاده از سرمایه خواهر امیر قطر برای تولید فیلم «فروشنده»، فرهادی مدعی شد این یک ‌شیطنت است و «فاند» دوحه فیلم فستیوال در مقابل بودجه کلی فیلم درصد بالایی نیست. فرهادی در واقع مشارکت سرمایه‌گذار قطری را تکذیب نکرد و در عین حال در ادامه گفت‌وگوی خود در این باره رسانه‌ها را به شیطنت، بی‌اطلاعی و ‌بی‌اخلاقی متهم کرد. البته این در حالی بود که خواهر امیر قطر بعد از اینکه فرهادی به خاطر فروشنده اسکار گرفت، نوشت: «اسکار گرفتیم». خواهر امیر قطر در مطلبی که با عنوان «توئیت سرمایه‌گذار فیلم فروشنده» در رسانه‌ها منتشر شد، در صفحه رسمی خود نوشته بود: «افتخار می‌کنم که به عنوان نخستین‌بنیاد سینمایی عربی، در 3 سال متوالی ۴ بار نامزد اسکار شدیم و امشب اسکار بهترین فیلم خارجی (فروشنده) را گرفتیم». خواهر امیر قطر خوشحال بود که اسکار بهترین فیلم خارجی را گرفته است! کسی هم ذیل مطلب او عنوان نکرد: «فاند شرکت شما در مقابل بودجه کلی فیلم، درصد بالایی نیست!» در واقع او خود را تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار کار می‌دانست و اصغر فرهادی احتمالا می‌دانست در ازای «فاند ناچیز»_به قول خودش_ چه امکان تبلیغ گسترده‌ای در اختیار خواهر امیر قطر، به عنوان یکی از حامیان اصلی تروریسم و داعش در منطقه قرار داده است! موضوع فیلم فرهادی را که یادتان هست؟! «فروشنده» به فرآیند «گاو ‌شدن آدم‌ها» اشاره می‌کرد و از زبان نقش اصلی فیلم تاکید می‌کرد که آدم‌ها  بتدریج گاو می‌شوند. این فیلم درباره خشونت بود و در نقد رفتار عماد که به تلقی اصغر فرهادی بروز یک نوع خشونت بود. فرهادی در یکی از نشست‌های خبری فروشنده تاکید می‌کند: «یک خشونتی است که حاصل یک عصبانیت است ولی یک زمانی خشونتی داریم که برایش دلیل داریم و برای این دلیل هم ایمان داریم که حاصلش می‌شود همان رفتارهای تروریستی که در دنیا وجود دارد و آنها بر این خشونت باور دارند. شخصیت اصلی فیلم در کل فیلم در حال دلیل جمع کردن برای اعمال خشونت است». در واقع «فروشنده» فرهادی خشونتی را که در عرف از آن به «غیرت» نیز تعبیر می‌شود با رفتارهای تروریستی مشابهت می‌دهد. این ‌نظر فرهادی آنقدر سوال‌برانگیز است که ترانه علیدوستی بازیگر نقش «رعنا»- که در فیلم مورد آزار و اذیت روحی قرار گرفته است و در حمام به او حمله شده- در همان کنفرانس خبری اظهار می‌کند نظر فرهادی را نمی‌پذیرد. ترانه علیدوستی می‌گوید: «موضوع آبرو، حیا و غیرت در این فیلم مطرح می‌شود و من برخلاف نظر آقای فرهادی فکر می‌کنم یک مرد غربی هم در مواجهه با این موضوع چنین برخوردی را انجام می‌داد. مساله درباره تعرض به حریم شخصی یک زن است و این مساله در همه جای دنیا وجود دارد و همیشه قربانی خجالت می‌کشد درباره اتفاقی که برایش اتفاق افتاده حرف بزند. اینکه مردی ادعا می‌کند روشنفکر و هنرمند است ولی نمی‌تواند از کنار این مساله عبور کند، گره اصلی این داستان بود. این مرد بالاخره نتوانست از این ورطه نجات پیدا کند و بین قربانی شدن زن و تجاوز به قلمروی مردانه‌اش تفکیک قائل شود». فارغ از اینکه تفاوت نگاه و نظر علیدوستی به عنوان یکی از عوامل اصلی فیلم هم برای ثبت در تاریخ گزاره قابل تامل و قابل توجهی است، تناقض فرهادی در فیلم ساختن علیه آنچه به‌زعم او خشونت تلقی می‌شود و‌ در عین حال تبلیغ برای یکی از کشورهای اصلی حامی خشونت هم عجیب است. تبلیغ قطر و سرمایه‌گذار قطری اتفاقی نبود که فرهادی به آن فکر نکرده باشد. حالا همه اینها را با واکنش اخیر یک سلبریتی آمریکایی مقایسه کنید. اسکارلت جوهانسون که یکی از بازیگران سرشناس سینمای آمریکاست، بتازگی وقتی متوجه می‌شود یکی از سرمایه‌گذاران فیلمی که قرار است در آن ایفای نقش کند، محمد بن‌سلمان ولیعهد رژیم جنایتکار سعودی است، از بازی در این فیلم کناره‌گیری می‌کند. این بازیگر گرانقیمت هالیوود که قرار بود در یک فیلم بیوگرافیک به کارگردانی «ریدلی اسکات» نقش «لینزی آداریو» عکاس خبری برنده جایزه پولیتزر را ایفا کند، پس از آگاهی از حضور بن‌سلمان به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران این اثر از حضور در آن کناره‌گیری کرده است. گاردین در این باره می‌نویسد، آداریو اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز فاش کرده که اسکارلت جوهانسون گفت: «مطلقاً امکان ندارد. این مرد آتش جنگ در یمن را شعله‌ور نگه می‌دارد و زنان را زندانی می‌کند». آداریو می‌گوید: «من او را شخصاً ملاقات نکرده‌ام ولی احساس می‌کنم شاهزاده قصد داشته از فیلم من برای مقاصد تبلیغاتی استفاده کند و به غرب نشان دهد به هالیوود و همه کارهای بزرگ غربی‌ها علاقه‌مند است… آیا حاضرم او در تولید این فیلم مشارکت داشته باشد؟ طبیعتاً نه و خدا را شکر که مشارکت نخواهد داشت».  اعتراض جوهانسون به عنوان یکی از سرشناس‌ترین بازیگران زن سینمای جهان به منبع و منشأ سرمایه اثری که او قرار بوده در آن ایفای نقش کند، در شرایطی انجام شد که نه فقط اصغر فرهادی، بلکه بسیاری دیگر از فیلمسازان حامی جریان شبه‌روشنفکری سینمای ایران طی این سال‌ها بارها سراغ پول‌هایی مشابه این رفته‌اند؛ سرمایه‌هایی که هر چند معمولا توسط فیلمسازان با عبارت‌هایی توجیه‌گرایانه همچون «فاند» و «کمک‌هزینه ساخت فیلم» معرفی می‌شوند ولی بسیاری از دغدغه‌مندان سینمای ایران از آن با عنوان «سینمای سفارتی» یاد می‌کنند، سرمایه‌هایی که در قالب حمایت کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی یا حمایت مادی و معنوی سفارتخانه‌های کشورهای دیگر وارد چرخه سینمای ایران می‌شوند و طبعاً خروجی آن نیز چیزی بهتر از «فروشنده» فرهادی و تشبیه «غیرت مردانه» به رفتارهای تروریستی نیست!
 

گروه سیاسی: در چند ماه گذشته اقدامات توهین‌آمیز کشورهای اروپایی علیه ایران به صورت چشمگیری افزایش یافته است با این حال واکنش وزارت امور خارجه به این توهین‌ها را می‌توان «تقریبا هیچ» دانست. در تازه‌ترین اقدام، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در گزارشی مدعی شد فرانسه بتازگی یک دیپلمات ایرانی را با ادعای ارتباط با طرح شکست‌خورده حمله به تجمع منافقین در پاریس از این کشور اخراج کرده است. به گزارش رویترز، منابع امنیتی و دیپلماتیک گفتند فرانسه در پاسخ به طرح شکست‌خورده بمب‌گذاری در تجمع گروهک منافقین در ماه جولای یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
وزارت خارجه فرانسه چند هفته پیش نیز با متهم کردن وزارت اطلاعات ایران به قرار داشتن پشت این ماجرا دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران در فرانسه و 2 تبعه ایرانی را به این بهانه مسدود کرد.
اعلام خبر اخراج دیپلمات ایرانی از فرانسه در شرایطی است که وزارت امور خارجه در این مدت خبری از موضوع اخراج دیپلمات ایرانی توسط فرانسه اعلام نمی‌کرد و سعی در پنهان کردن آن داشت. 2 هفته قبل در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه همین موضوع توسط یک خبرنگار مطرح شده بود اما قاسمی در پاسخی سوال‌برانگیز اظهار داشته بود: «ما الزاماً با شتابزدگی دست به اقداماتی نمی‌زنیم که متضرر بشویم. در نهایت همه آنهایی که باید در جریان اقدامات باشند، هستند و در زمان لازم اقدامات مقتضی انجام خواهد شد»!
 اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه آن هم در سکوت خبری و به گونه‌ای که یک‌ماه پس از اخراج، رسانه‌های غربی آن را رسانه‌ای کنند، در وهله اول این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که وزارت امور خارجه کجای این ماجرا ایستاده است؟! این قضیه و همین‌طور نوع مواجهه منفعلانه دستگاه دیپلماسی با برخورد تحقیرآمیزی که چند کشور اروپایی با دیپلمات دیگر کشورمان (اسدالله اسدی) داشته‌اند، گویای این واقعیت تلخ است که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی که باید به خاطر حمایت از تروریست‌ها و منافقین در مقام پاسخگویی به ایران باشند، امروز در جایگاه مدعی و طلبکار درآمده و از هرگونه رفتار غیرقانونی با دیپلمات‌های ایرانی ابا ندارند.
علاوه بر موضوع اسدالله اسدی که حدود 4 ماه برخلاف تمام قوانین و عرف بین‌الملل و به‌رغم برخورداری از مصونیت دیپلماتیک در بازداشت به سر می‌برد، در چند ماه گذشته حمله‌های سریالی به سفارتخانه‌های ایران در پایتخت‌های اروپایی را نیز شاهد بوده‌ایم که آن هم با واکنش درخور دستگاه دیپلماسی مواجه نشد.
نکته جالب توجه در این باره، توجیه وزارت امور خارجه برای انفعال خود در این پرونده‌هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه 2 هفته پیش در نشست خبری خود درباره جزئیات اقدامات وزارت خارجه برای آزادی اسدی گفته بود: «ایران از هیچ کوششی در این پرونده دریغ نمی‌کند اما گام‌های خود را به ریز نمی‌توانیم بیان کنیم»! آیا معنای این سخن سخنگوی وزارت امور خارجه پذیرش اتهام و ناتوانی نیست؟ طبیعتا جواب جوسازی و توهین به حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش مخفیانه برای ساکت و راضی نگه داشتن طرف اروپایی نیست! مگر آنکه تفسیر آقای قاسمی از «اصل عمل متقابل» به ‌عنوان حق بدیهی و اساسی یک دولت در برابر اخراج دیپلمات‌های خود، چیز دیگری باشد و آن را فرع عمل متقابل می‌پندارد!
به نظر می‌رسد همین ذهنیت حاکم بر مجموعه وزارت امور خارجه موجب انفعال در مقابله به مثل با کشورهای غربی و زمینه‌ساز گستاخی و توهین‌های روزانه آنها به دیپلمات‌های ایرانی شده است. به عبارتی وزارت امور خارجه درباره موضوعات مهم اینچنینی عملا هیچ اقدام موثری نمی‌کند و زمانی که با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی در داخل مواجه می‌شود، توجیهات امنیتی و دیپلماتیک را پیش کشیده و مدعی می‌شود نمی‌توان ریز پیگیری‌ها را اعلام کرد!
«وطن امروز»، سی‌ام مهرماه گذشته در گزارشی با عنوان «پنهان‌کاری!» در همین راستا نوشته بود: «متاسفانه تاکنون گام ملموس و قابل مشاهده‌ای از وزارت امور خارجه برای حمایت از دیپلمات‌‌های جمهوری اسلامی رؤیت نشده است. نه‌تنها این مطالبه عمومی از وزارت امور خارجه محقق نشده، بلکه برخی رفتارها و اقدامات وزارت امور خارجه در ماجرای اسدالله اسدی و همین‌طور دیپلمات‌‌های اخراج‌شده ایرانی از هلند را اگر به‌مثابه فریب افکار عمومی تلقی نکنیم، قطعا می‌توان در راستای پنهان‌کاری و عدم شفافیت ارزیابی کرد. در این میان اظهارات و مواضع سینوسی آقای سخنگو، به‌عنوان سمبل و نماینده دستگاه سیاست خارجی، موید این ماجراست».
ماجراهایی مثل ماجرای اخراج دیپلمات ایرانی از فرانسه قاعدتا افشا می‌شد و سکوت وزارت امور خارجه در این باره رفتاری عجیب و غیرمنطقی بود. به گونه‌ای که در نهایت هم شاهد بودیم این رسانه‌های غربی بودند که این اخراج را رسانه‌ای کردند. از سوی دیگر این رفتار مسؤولان وزارت امور خارجه یادآور همان ضرب‌المثل معروف ایرانی است که می‌گوید شترسواری دولا دولا نمی‌شود. منظور از این ضرب‌المثل این است که نمی‌توان موضوعی را که برای همه قابل مشاهده است از انظار عمومی پنهان کرد.
مورد مشابه اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند
سوم خردادماه گذشته سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) در اقدامی که پیش از این در هیچ کشور دیگری رخ نداده است، پس از دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران به محل این سازمان به وی اعلام می‌کند ما شواهد و قرائنی داریم که جمهوری اسلامی ایران در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیسی (2 تروریست ساکن هلند) دست دارد و به همین منظور 2 نفر از پرسنل سفارت ایران باید خاک هلند را هرچه سریع‌تر ترک کنند.
متعاقب این دیدار و بدون اینکه سفیر کشورمان در هلند نسبت به اظهارات و اتهامات طرف هلند و انتساب قتل‌های سازماندهی‌شده از سوی گروهک‌های تروریستی عکس‌العمل نشان دهد یا اعتراض رسمی کند، به 2 دیپلمات کشورمان اعلام می‌کند بر اساس تقاضای طرف هلندی باید خاک این کشور را ترک کنند. نکته قابل تامل و تاسف‌بار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه ‌بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای کردن این موضوع را ندارند و باید دیپلمات‌های یادشده را (بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کنند تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود. سازمان اطلاعات و امنیت هلند همچنین تاکید می‌کند وزارت امور خارجه ایران باید از هرگونه واکنش و اقدام متقابلی در این زمینه خودداری کند که سفارت ایران در هلند و وزارت امور خارجه در موضعی حقارت‌بار و انفعالی دقیقا طبق دستور‌العمل سازمان اطلاعات و امنیت هلند عمل کرده و از درز هرگونه خبری در این زمینه جلوگیری به عمل می‌آورند.
به گزارش مشرق، در این میان هیچ‌گونه اعتراض، واکنش، توضیح یا حتی ملاقات مستقل برای مقابله با اتهام‌زنی هلند از سوی سفیر ایران در آمستردام و همچنین وزارت امور خارجه صورت نمی‌گیرد که این موضع تامل‌برانگیز به تقویت موضع هلند در تصمیم اخراج دیپلمات‌های کشورمان کمک شایانی می‌کند.
بر همین اساس 2 دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند بر اساس ضرب‌الاجل سازمان اطلاعات و امنیت هلند (و نه وزارت خارجه این کشور) بدون هیچ حمایت یا واکنش مقتدرانه‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی در تاریخ 17 خرداد 97 به صورت کاملا بی‌سر و صدا خاک این کشور را ترک می‌کنند.

وزارت امور خارجه مذاکره با آمریکا در عمان را تکذیب کرد
روابط عمومی وزارت امور خارجه به ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر مذاکره بعضی کارشناسان وزارت امور خارجه با همتایان آمریکایی خود در عمان پاسخ داد. در بخشی از اطلاعیه وزارت امور خارجه آمده است:
روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای تازه یک نماینده مجلس مبنی بر تلاش، تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری تماس و مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا در یکی از کشورهای همسایه، موارد زیر را به اطلاع عموم ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- به صراحت اعلام می‌شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف‌های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی‌اساس است و بشدت تکذیب می‌شود.
۲- وزارت امور خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، خود را تابع اوامر و سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری بویژه در خصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایالات متحده آمریکا می‌داند و قطعا گامی فراتر یا عقب‌تر برنخواهد داشت.
۳- وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران خود را دیده‌بان منافع ملی و مصالح کشور دانسته و تعهد و پایبندی خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را منوط به ارائه تصویری واقعی از تحولات و روندهای در حال وقوع در منطقه، جهان و نظام بین‌الملل می‌دانند و خود را موظف به ارائه دیدگاه کارشناسی به مقامات عالی دولت و نظام می‌بینند. افزون بر آن در شرایط کنونی اصولا دیدگاه کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور بر بی‌فایده بودن هر نوع مذاکره با دولت عهدشکن، قانون‌گریز و ضدایران آقای ترامپ استوار است.

گروه بین‌الملل: عصر جمعه در رویدادی که جنجال بسیاری به‌‌ همراه داشت رسانه‌های عمان و عبری‌زبان خبر و تصاویر دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با قابوس بن‌سعید، پادشاه عمان در مسقط را پخش کردند. البته خبر این سفر محرمانه و بی‌سابقه زمانی علنی شد که نتانیاهو پس از دیدار با سلطان عمان به تل‌آویو بازگشته بود. این دیدار در حالی انجام شد که عمان و رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه ارتباط رسمی و دیپلماتیک ندارند. از آخرین بار که یکی از مسؤولان ارشد این رژیم اشغالگر به شیخ‌نشین عمان سفر کرده بیش از ۲۲ سال می‌گذرد. در سال ۱۹۹۶ شیمون پرز، نخست‌وزیر وقت اسرائیل برای گشایش نمایندگی بازرگانی این رژیم به عمان و قطر سفر کرده بود. نخستین سفر یک نخست‌وزیر اسرائیل به عمان به واپسین سال‌های زمامداری اسحاق رابین در سال ۱۹۹۴ بازمی‌گردد. طبق این گزارش، نخست‌‌وزیر اسرائیل در راس هیاتی از جمله رئیس سازمان جاسوسی این رژیم (موساد) به مسقط سفر کرد. با توجه به تحولات جهان عرب بویژه وضعیت بحرانی در مرزهای نوار غزه، سفر نتانیاهو به مسقط در چارچوب سیاست‌های اسرائیل برای خارج کردن فلسطین از اولویت کشورهای عربی انجام شده است. این دیدار در روزی انجام شد که همزمان ارتش رژیم صهیونیستی 6 فلسطینی را در تظاهرات مسالمت‌آمیز نوار غزه موسوم به «بازگشت» به شهادت رساند.
بن‌علوی: برای عمان ممنوع نیست!
وزیر مشاور در امور خارجی عمان در واکنش به انتقادها به سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط، گفت که این سفر بنا به درخواست او و برای گفت‌وگو پیرامون روند صلح خاورمیانه انجام شد. یوسف بن‌علوی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: نتانیاهو تمایل داشت به پادشاهی عمان سفر کند و سلطان قابوس را در جریان دیدگاهش در رابطه با آنچه به اصلاح وضعیت خاورمیانه بویژه اختلافات بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها منجر می‌شود، بگذارد. او در پاسخ به سؤال مجری الجزیره که پرسید؛ چرا نتانیاهو به عمان سفر کرد؟ گفت: آیا این مسأله برای عمان ممنوع است؛ اسرائیل یکی از دولت‌های خاورمیانه است. نتانیاهو خواست نظرات خود در ارتباط با این اختلافات را مطرح کند و جناب سلطان قابوس از آن استقبال کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین یک روز پس از میزبانی از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به گفته آمریکا می‌تواند در تلاش‌های صلح منطقه‌ای کمک‌کننده باشد، اسرائیل را به عنوان یک «کشور پذیرفته شده در خاورمیانه» توصیف کرد.
حساب کاربری سلطان قابوس، پادشاه عمان در توئیتر عصر جمعه از ملاقات با بنیامین نتانیاهو در مسقط خبر داد و نوشت: در این دیدار که در کاخ البرکه برگزار شد 2 طرف درباره آخرین تحولات مربوط به روند صلح خاورمیانه، روابط مورد اهتمام دوجانبه و صلح و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر کردند. به‌رغم چنین اظهارنظرها از مقام‌‌های عمان، کارشناسان امور منطقه می‌گویند هر چند سفر نتانیاهو به عمان، بی‌مقدمه و غافلگیرکننده نبود اما کشوری که مقصد این سفر بود، یعنی عمان، قابل پیش‌بینی نبود، چرا که عمان در برخی اختلافات منطقه‌ای نقش میانجی را داشته است. فرضیه دیگری نیز درباره اهداف این دیدار وجود دارد؛ از آنجا که سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عمان چند روز پس از سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به این کشور بود، سوالاتی را درباره مأموریت جدید مسقط برای سازش بین 2 طرف فلسطینی و صهیونیستی مطرح می‌کند. عباس اخیرا درباره مذاکره دوجانبه با اسرائیل اعلام آمادگی کرده اما میانجی‌گری آمریکا را قبول ندارد و در عین حال شرط اصلی مناسب برای این مذاکره را مطرح کرده است. ناظران تماس‌های محرمانه اسرائیل و فلسطین را با هدف تعدیل توافقنامه‌های امضا شده بین 2 طرف از جمله توافق اقتصادی که ۲۳ سال از آن می‌گذرد، پیش‌بینی می‌کنند.
ذوق‌زدگی صهیونیست‌ها
در ارتباط با این سفر جنجالی، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، دیدار نتانیاهو از مسقط «گامی ملموس در راستای اجرای سیاست نخست‌وزیر برای توسعه روابط اسرائیل با کشورهای منطقه از طریق ارائه توانمندی‌‌های اسرائیل در زمینه‌‌های امنیت، فناوری و اقتصاد است». نفتالی بینت، وزیر آموزش اسرائیل در توئیتر خود نوشت: سفر نخست‌وزیر به پادشاهی عمان آغاز سیاسی مهمی است که بخشی از استراتژی منطقه‌ای اسرائیل است. روعی قیس، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در یکی از تلویزیون‌های رژیم صهیونیستی در توئیتی نوشت: در اتفاقی دیوانه‌کننده، عمانی‌ها در تلویزیون‌شان از این دیدار پرده برداشتند قبل از اینکه بیانیه دفتر نتانیاهو منتشر شود؛ اتفاقی دوست‌داشتنی. تلویزیون اسرائیل نیز با پوشش دادن تصاویر مربوط به این دیدار، اعلام کرد روابط بین اسرائیل و عمان بعد از اینکه محرمانه بود علنی شده است. یک مقام برجسته اسرائیلی نیز گفته است روابط با عمان بعد از سفر نتانیاهو به مسقط علنی شد، بویژه که عمان نقشی استراتژیک به عنوان میانجی‌ ایفا می‌کند. طبق اعلام تلویزیون عبری‌‌زبان، نشست‌ها بین قابوس و نتانیاهو تا پاسی از شب ادامه داشت و در این جریان نشست‌های بیشتری بین مقامات برجسته 2 طرف از جمله یوسی کوهن، رئیس موساد برگزار شد. از سوی دیگر، این سفر با واکنش آمریکا نیز همراه شد. جیسون گرینبلات، فرستاده ویژه دولت آمریکا در طرح صلح خاورمیانه گفت: ما از گرم شدن روابط میان دوستان‌مان در منطقه و گسترش همکاری‌های آنها استقبال می‌کنیم.
آسمان عربستان در خدمت نتانیاهو
آن‌گونه که گزارش شده است هواپیمای حامل نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای رفتن به عمان از حریم هوایی عربستان سعودی و بحرین استفاده کرده است. با این اوصاف، بعید است بتوان محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را غیرمرتبط با سفر ناگهانی بنیامین نتانیاهو به عمان تصور کرد.
واکنش گروه‌های مقاومت به سفر نتانیاهو
جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای سفر نتانیاهو به عمان را محکوم و تأکید کردند که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند پوششی برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر این رژیم علیه ملت فلسطین و خنجر از پشت زدن به این ملت است. حماس همچنین تأکید کرد که این سفر پیامدهای خطرناکی برای ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن خواهد داشت. محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن نیز سفر بنیامین نتانیاهو به سلطان‌نشین عمان را محکوم کرد و هدف از این سفر  را دور نگه داشتن مسقط از ایفای هرگونه نقش مثبت با هم‌پیمانان و دوستانش در آینده دانست.
شتاب برای عادی‌سازی روابط
سفر بی‌سابقه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط و دیدارش با سلطان قابوس، و همزمان سفر یک وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی، نشان از اشتیاق و شتاب کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر دارد. گزارش‌ها حاکی‌ است که چند ساعت قبل از دیدار سلطان قابوس و نتانیاهو، رویدادی مرتبط در امارات رخ داد و پایتخت این شیخ‌نشین در همان روز میزبان مری ریگوف، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی بود که به بهانه برگزاری مسابقات جودو و در صدر هیاتی به این کشور رفت. امارات و رژیم صهیونیستی هم روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. هرچند پیش از این نیز وزرای دیگر این رژیم همچون مئیر شطریت، عوزی لنداو و یووال اشتاینتز به امارات سفر کرده بودند. در واقع تلاش برای عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی محدود به 2 دیدار اخیر نبوده است. طی ماه‌های اخیر بویژه از زمان قدرت گرفتن دونالد ترامپ در آمریکا و همزمان به قدرت رسیدن محمد بن‌سلمان در عربستان سعودی، گزارش‌های متعددی در این ارتباط منتشر می‌شود که البته فشارهای واشنگتن برای گام برداشتن در این مسیر بی‌‌نتیجه نبوده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا حکام عرب که به‌رغم مخالفت مردم کشورشان، گام در مسیر همزیستی با صهیونیست‌ها برمی‌دارند، امتیازی درخور توجه اخذ می‌کنند؟ به موجب طرح به اصطلاح صلح عربی که 16 سال پیش از سوی عبدالله بن‌عبدالعزیز، ولیعهد وقت عربستان پیشنهاد شد، در صورت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای موسوم به سال 1967 و بازگشت آوارگان و خروج رژیم صهیونیستی از بلندی‌های جولان سوریه، کشورهای عربی حاضر خواهند بود اسرائیل را به رسمیت بشناسند. هر چند در همان زمان بسیاری از گروه‌های فلسطینی که رژیم صهیونیستی را از اساس فاقد اعتبار می‌دانند، این طرح را نوعی عقب‌نشینی از آرمان فلسطین بزرگ می‌خواندند ولی نکته قابل توجه این است که رژیم صهیونیستی با عملکرد خود حتی حاضر به اجرا کردن این خواسته نیم‌بند اعراب نیز نمی‌شود. تشکیل کشور فلسطین در چارچوب مرزهای سال 1967 منطبق با قطعنامه‌های بین‌المللی است. حال آنکه رژیم صهیونیستی سال‌هاست بدون کوچک‌ترین اعتنایی به قطعنامه‌ها و خواسته‌های جهانی نه‌تنها حاضر به ترک کرانه باختری نشد، بلکه اقدام به شهرک‌سازی در این منطقه کرده است. از سوی دیگر، در حالی‌که به موجب طرح مذکور، قرار است شرق قدس به‌عنوان پایتخت فلسطینیان معرفی شود ولی صهیونیست‌ها با بی‌توجهی به درخواست حکام عرب، مناطق وسیعی از شرق این شهر را هم به اشغال خود درآورده‌اند. اخیرا نیز دولت ترامپ در اقدامی خودسرانه، سفارت آمریکا را از تل‌آویو به قدس منتقل کرد و این شهر اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی کرد. بازگشت آوارگان هم که در ابتکار صلح عربی به عنوان یک خواسته مورد تاکید قرار گرفته، از جمله مواردی است که صهیونیست‌ها آشکارا با آن مخالفت کرده‌اند و دولت ترامپ هم در طرح صلح موسوم به «معامله قرن» در حال حذف این بند مهم در پرونده تسویه قضیه فلسطین است. با این تفاسیر می‌توان گفت با توجه به مخالفت ملت‌های عربی و اسلامی برای عادی‌سازی رابطه صهیونیست‌ها و از سوی دیگر در سایه امتناع این رژیم برای دادن امتیاز به طرف مقابل، حکام عرب در این مسیر دست به قمار سیاسی می‌زنند.

گروه اقتصادی: دولت باز هم قبول کرد به صورت اشتباهی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و باز هم قول داد پول صندوق را بازگرداند.
به گزارش «وطن‌امروز»، صندوق توسعه ملی برای کمک ارزی به بخش خصوصی و توسعه اقتصاد غیردولتی تاسیس شده و بخشی از درآمد نفتی باید به حساب صندوق واریز شود. برداشت از صندوق توسعه ملی باید با شرایط خاص و مصوبات مجلس و اجازه رهبری باشد و طبق قانون دولت حق برداشت از این صندوق را ندارد. با این حال دولت روحانی از همان سال ابتدایی فعالیت خود درگیر برداشت‌های غیرقانونی و به قول خود دولتی‌های برداشت‌های اشتباهی بوده است؛ برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که دولت زیربار نمی‌رفت اما با  اصرار فراوان مجلس وقت، دولت سرانجام پذیرفت که اشتباه(!) کرده است. طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت روحانی چندین بار به طور غیرقانونی از این صندوق برداشت کرده و مسؤولان دولتی نیز تلویحا پذیرفته‌اند چنین برداشتی انجام داده‌اند. در جدیدترین اتفاق دولت 300 میلیون دلار غیرقانونی برداشت کرده اما قول داده آن را بازگرداند. مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:‌ ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را بازگرداند.
وی در گفت‌وگو با فارس، درباره حسابرسی ویژه‌‌ از حساب‌های صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق اساسنامه، صندوق نمی‌تواند به بخش‌های دولتی و عمومی تسهیلات بدهد مگر اینکه اجازه رهبری را داشته باشد که از جمله آن می‌توان به صدا و سیما و صندوق شکوفایی و نوآوری اشاره کرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: می‌دانستیم در موارد گفته شده اذن رهبری وجود دارد اما هیات نظارت صندوق حکم آن را رویت نکرده بود که با دستور رئیس‌جمهور انجام شد. اکنون مساله خاصی نداریم. موارد دیگری پیشنهاد کردیم که رئیس‌جمهور موافقت کرد. وی با بیان اینکه از سوی اعضای صندوق پیشنهاداتی مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد، گفت: عده‌ای ایتام و بی‌سرپناه در مناطق محروم داریم که پیش‌بینی شده برای 2 هزار خانوار از محل سود صندوق توسعه ملی، پولی در اختیار کمیته امداد قرار گیرد تا برای آنها سرپناه ساخته شود. این پیشنهاد در کمیته تخصصی تصویب شده و امیدواریم در هیات امنا نیز مصوب شود.  شهیدزاده با اعلام این خبر که ۵۰ میلیارد تومان منابع بلاعوض برای ساخت سرپناه پیشنهاد شده که نیازمند تصویب هیات امنا است، بیان داشت: اصلا در صندوق ردیف کمکی نداشتیم و این کار برای نخستین‌بار است. منابع خیران و کمیته امداد نیز تجمیع خواهد شد تا بتوان سرپناه در مناطق محروم ایجاد کرد.  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف حساب به‌وجود آمده در منابع صندوق حل شد، خاطرنشان کرد:‌ از خرداد ماه با یک شرکت حسابرسی قرارداد منعقد شد که استانداردهای عمومی را برای ما تدوین کرد؛ براساس آن باید وضعیت درآمدها به صورت تعهدی تعیین می‌شد که مربوط به فروش نفت و میعانات و گاز است. وی ادامه داد:‌ وزارت نفت فقط سیاهه فروش را می‌دهد و اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همین مساله باعث شد تا کمیسیونی از مسؤولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد شود و راهکاری بدهند و بقیه موارد حسابرسی روی روال است. شهیدزاده در پاسخ به این سوال که اختلاف حساب 300 میلیون دلاری منابع صندوق به کجا رسید، عنوان کرد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزی برگزار و بنا شد بانک مرکزی به دیوان گزارش مالی دهد. با این حال نماینده دیوان محاسبات معتقد است بعید می‌دانم اختلاف حساب صندوق معنادار باشد. وی درباره برداشت 300 میلیون دلار یادآور شد: این رقم را آقای نوبخت قبول کرد که به حساب صندوق بازگرداند. در گزارش‌ها متوجه شدیم دستوری صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط به منابع دیگری بوده است. خلاصه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد آن را برگرداند. این رقم مربوط به سال 95 است.
بهانه‌های رنگارنگ
مسؤولان دولتی از همان سال 92 تاکنون به بهانه‌ها و توجیهات متعدد توانستند برای جبران خدمات‌رسانی و پوشش تعهدات و تکالیف خود از منابع این صندوق تسهیلات دریافت کنند و در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند تا به نوعی سرپوشی به ضعف عملکرد و مدیریت و از همه مهم‌تر کسری بودجه گذاشته باشند.
علاوه بر برداشت 1/4 میلیارد دلار در سال 92 ، در سال بعد آن 2/1 میلیارد دلار توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد که بعدها با تأیید این موضوع توسط دیوان محاسبات، مسؤولان دولتی واکنش نشان داده و اعلام کردند اشتباه محاسباتی و حسابداری بوده و منابع بانک مرکزی جایگزین آن شد؛ هر چند برخی منابع آگاه معتقدند همچنان این منابع به صندوق توسعه ملی بازنگشته است. جالب اینکه دولتی‌ها از اساس برداشت‌ها را تکذیب می‌کردند اما با نمایان شدن اسناد و مدارک و نظرات کارشناسی در 10 دی 1393، دولت پذیرفت با اشتباه بانک مرکزی و اشتباه حسابداری 1/4 میلیارد دلار جابه‌جا شده است! در بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان دولت درباره موضوع 1/4 میلیارد دلار آمده است:
موضوع در جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون، وزیر اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور مطرح و معلوم شد:
1- در تاریخ 26/12/92 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
2- متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.
آخوندی 330 میلیون دلار هواپیما خرید
داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بهمن 1396  از برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خرید هواپیما خبر داد و گفت: اخیراً آقای عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با دور زدن قانون و مراجع ذی‌صلاح اقدام به برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما کرده است. دولت هیچ‌گاه زیر بار برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نرفته اما عبارت «برداشت اشتباهی» را پذیرفته‌ است. نمی‌دانیم این اشتباهات حسابداری چه موقع پایان می‌پذیرد اما چیزی که پیداست این است که دولت روحانی برای جبران کسری‌ها و اشتباهات بودجه‌ای، دست به اشتباهات دیگر می‌زند و قطعا این تدبیرها و مدیریت‌های اشتباهی است که وضعیت فعلی اقتصاد را به‌وجود آورده است.

چرا سیستان‌ و بلوچستان؟
یکی از مسائلی که همواره درباره جغرافیای ایران از سوی برخی کارشناسان داخلی و خارجی در حوزه امنیت مطرح می‌شود؛ موضوع تهدید‌‌های تروریستی و بحران است؛ مساله‌ای که با پیروزی انقلاب و حذف جای پای سرویس اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل کشور با روند رو به رشدی دنبال شد.
جامعه اطلاعاتی غرب به سرکردگی واشنگتن و همچنین رژیم صهیونیستی به همراه برخی دولت‌‌های مرتجع عربی، گروه‌‌های مسلح در داخل ایران را به عنوان یک امکان برای سرکوب و هدایت قدرت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار دادند. این در حالی است که شاخص قومیت و مذهب به عنوان بستر مناسب برای فعالیت و گسترش اقدامات این گروه‌ها نه‌تنها به عنوان هدفی مطمئن در دستور کار آنها قرار داشته و دارد، بلکه رشد گروهک‌‌های تروریستی در شکاف‌‌های موجود به عنوان یک راهبرد در فرآیند عملیاتی ضد ایران دنبال می‌شود.
از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به شعارهای ظاهری این گروه‌ها می‌توان عدالت را به عنوان یک کلیدواژه در همه آنها مشاهده کرد؛ مساله‌ای که نشان از مشکلات عدم توسعه در مناطق مرزی داشته و این موضوع را یادآوری می‌کند که در کنار شاخص‌‌‌هایی چون قومیت و مذهب باید موضوع توسعه نیافتگی این مناطق با هدف جذب نیرو در دستور کار باشد.
به زبان ساده‌‌‌‌‌‌تر، سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با رصد مناطق مرزی به این جمع‌‌‌بندی رسیده‌اند که یکی از محرک‌‌های توجیه‌کننده فعالیت‌‌های مسلحانه و همچنین جذب جوانان بومی موضوع عدم توسعه و جلوگیری از توزیع عادلانه حقوق اقتصادی در این مناطق است. اما انتخاب سیستان‌ و بلوچستان با 2 رویکرد داخلی و خارجی بوده است. بستری که به دلیل وجود ویژگی‌های متعدد نه‌تنها مستعد خلق و توزیع بحران تروریستی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ویروس ناامنی به صورت لکه‌ای در سایر مناطق و استان‌‌های همجوار نیز باشد. ویژگی‌‌های داخلی که باعث شد سرمایه‌‌گذاری جدی‌ای درباره خلق بحران در استان سیستان‌ و بلوچستان انجام شود به ترتیب از این قرار است: موضوع مذهب که به تجمیع اهل سنت در این استان اشاره دارد. دیگر مسأله به شاخص قومیت بازمی‌گردد؛ سوءاستفاده و تحریک جامعه بلوچ با استفاده از مسأله قوم‌گرایی و قوم بلوچ. از دیگر مسائل موجود درباره این اقلیم وجود کریدورهای قاچاق در خط مرزی جنوب شرق بوده که خود به عنوان یک امکان می‌تواند تردد عناصر مسلح و تروریست را آسان کند. در کنار مسائل مذکور مشکلات ناشی از عدم توسعه‌یافتگی در برخی مناطق این استان نیز می‌تواند بستری مناسب برای حیات و اقدامات تروریستی باشد. با اینکه افراط‌گرایی و رشد تشکیلاتی گروه‌‌های بنیادگرای رادیکال همواره به هیچ مختصات خاصی محدود نمی‌شود اما برخی مناطق به دلیل اهمیت راهبردی به کانون توجه و تجمع تروریست‌ها تبدیل می‌شوند.
از منظر خارجی همجواری سیستان‌ و بلوچستان ایران با استان بلوچستان پاکستان از مهم‌ترین دلایل انتخاب و رشد گروه‌‌های تروریستی در نوار مرزی جنوب شرق است؛ موضوعی که از اواسط دهه 70 با  بحران اشرار مورد توجه قرار گرفت و سپس با سرمایه‌‌گذاری سرویس‌‌های غربی و همچنین سعودی‌ها با تعدادی تشکیلات‌‌ تروریستی از جمله جندالله (گروهک ریگی)، انصارالفرقان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و جیش‌العدل دنبال شده است.
از آنجایی که قدرت بحران‌‌سازی یا امنیت‌زایی یک منطقه ژئوپلیتیک بشدت متاثر از عوامل محیطی و جغرافیای قالب است، در نتیجه انسان به عنوان مهم‌ترین عنصر در این روند مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی مناطق به دلیل وجود بخشی از این عناصر در درون خود بعد از مدتی به ژئوپلیتیک بحران تبدیل می‌شوند. بلوچستان پاکستان به دلیل دارا بودن این ویژگی آن هم در بالاترین میزان خود توانسته جایگاه قابل توجهی در زیست این قبیل گروه‌ها ایفا کند؛ موضوعی که امروز در بلوچستان پاکستان به شکل جدی‌تری با سرمایه‌‌گذاری سرویس سعودی آن هم در فرودگاه دالبندین و تربیت به عنوان مراکز لجستیکی گروه‌‌های مسلح فعال در نوار مرزی ایران دنبال می‌شود. نگاهی کوتاه به نمودار اقدامات تروریستی و ناامنی‌‌های لکه‌ای در نوار مرزی جنوب‌شرق خود بیانگر صحت چنین ادعایی است.
از جندالله تا جیش‌العدل
پس از دستگیری عبدالمالک ریگی به عنون سرکرده گروه تروریستی جندالله در سیستان‌وبلوچستان، تشکیلات این گروهک دچار ازهم‌گسیختگی شد؛ موضوعی که در آخر نابودی این گروهک را در پی داشت. اما با اضمحلال شبکه تشکیلاتی جندالله برخی اعضای آن با سازماندهی جدیدی پرده از فعالیت گروهک دیگری با نام جیش‌العدل برداشتند؛ گروهکی در ظاهر بلوچ به رهبری صلاح‌الدین فاروقی از اهالی راسک که هدف از تشکیل و اقدامات خود را مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.
همچنین باید متذکر شویم با اوج‌‌‌گیری بحران تروریسم تکفیری در شام و عراق، گروه تروریستی جیش‌العدل با انتشار اطلاعیه و تصاویری از رهبر خود حمایت همه‌جانبه خود را از القاعده و داعش در سوریه اعلام کرد؛ حمایتی که به گفته سران این گروهک به دلیل مبارزه با جمهوری اسلامی (به عنوان مهم‌ترین اهرم واقعی ضدتروریسم در سوریه و عراق) بود. این گروهک تروریستی از 3 شاخه نظامی «عبدالملک ملازاده»، «شیخ ضیایی» و «مولوی نعمت‌الله توحیدی» تشکیل شده است. این در حالی است که شاخه اطلاعاتی «زبیر اسمایل زهی» هم در کنار این 3 گروه نظامی در ساختار تشکیلاتی جیش‌العدل فعال است. زبیر اسمایل زهی، فرمانده گروه «نعمت‌الله توحیدی» بود که در جریان یک عملیات نظامی کشته شد.  بر اساس گزارش سالانه مرکز تحقیقات سازمان ضدتروریسم اروپا فعالیت این گروهک تروریستی در نوار مرزی ایران و پاکستان  در یک سال اخیر افزایش یافته است. از سوی دیگر برخی منابع آگاه از ارتباط و ملاقات‌‌های مکرر تعدادی از سران این گروهک تروریستی با برخی افسران استخبارات سعودی خبر می‌دهند. خبری که با بررسی نمودار سلسله اقدامات این گروه می‌تواند دلایل افزایش اقدامات تروریست‌‌های جیش‌العدل را تا حدودی نشان دهد.
سه‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ افراد این گروه از داخل خاک پاکستان به منطقه «لولکدان» در بخش «ریگ ملک» در ۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه در استان سیستان‌ و بلوچستان نفوذ کرده و 14 نیروی مرزبان در این منطقه را به اسارت می‌گیرند و به خاک پاکستان بازمی‌گردند.

حسین قدیانی: سال‌ها پیش که در کیهان، چند صباحی مسؤول صفحه دفاع‌مقدسی «فرهنگ مقاومت» بودم و ایضا مجله «یاد ماندگار» را با همت رفقایی چون احسان محمدحسنی در حوزه جبهه و جنگ و شهادت درمی‌آوردم، زیاد می‌رفتم خانه پدران و مادران شهدا؛ بعضا در روستاهایی مثل «کوتنا»، «شهیدآباد»، «شیرود» و «واسپول» که جملگی در مازندران باشند! اولی حوزه علمیه هم داشت با کلی شهید روحانی! دومی از بس شهید داشت، اسمش شده بود همان که نوشتم! سومی زادگاه جمعی از شهدا از ‌جمله علی‌اکبر شیرودی بود که مکرر برای‌تان شرح دیدارم با مادر این خلبان رشید را نوشته‌ام! آخری هم وسط جاده چالوس بود و فرعی «الیردلیت» که کمی بالاتر از مرزن‌آباد باشد. الغرض! تعجب می‌کردم از دیدن تصاویر امام و حضرت آقا روی تاقچه‌های زیبای خانه‌های روستاهایی که بعضا خیلی صعب‌العبور بودند! با خود می‌گفتم «ببین چگونه پیام مردان الهی، کوه‌ها و جنگل‌ها و رودخانه‌ها را شکافته و ببین مکتب عزت‌مدار شهادت تا کجاها نفوذ کرده که حتی صدای پیر جماران را، جوان روستایی ساکن در بلندای ارتفاعات شمال هم می‌شنود!» القصه! دیشب نجف بودم و شب پیشش اماره! در مرز چذابه، جوانی عراقی گیر داد که «خادم‌الحسین هستم و خادم زوار اربعین اباعبدالله! امشب بیا اماره، میهمان ما باش و چای، میوه، شام، استراحت و دوش و چه و چه و فردا هم که نجف!» جز من و همسرم، مرد و زن دیگری را نیز میهمان کرده بود که شرحش را در مجازستان نوشته‌ام! اینجا اما برای شما مخاطبان عزیز «وطن امروز» می‌خواهم بنویسم؛ سالیانی می‌شود که از دیدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای حتی در کشورهای منطقه مقاومت نیز تعجب نمی‌کنیم! و از تقدیم روضه جوانان بحرینی به شهید محسن حججی تعجب نمی‌کنیم! تا همین چند سال پیش، میان ایران و عراق، جنگی بود که ۸ سال هم طول کشید، هر چند ایرانی بود که برای صدام می‌جنگید و عراقی بود که برای خمینی!
عاقبت بین ایران و عراق جنگ بود لکن «حب‌الحسین، یجمعنا»! و نه فقط تجمیع ایرانی و عراقی، که تجمیع کل آدم! و کل عالم! برای خدا و خون خدا، نه هیچ قله‌ای آنقدر بزرگ است و نه هیچ دشتی آنقدر وسیع! اراده کند، جمع می‌کند مستان را! و یکدست می‌کند دستان را! چقدر دشمن و بویژه آمریکا و آل‌سعود پول خرج می‌کنند و رسما بودجه تصویب می‌کنند که فی‌المثل جوان عراقی هرگز رهبر انقلاب را نشناسد اما همین که وارد خانه‌اش می‌شوی، تصویر حضرت آقا را می‌بینی! و جای تعجب اینکه، تعجب هم نمی‌کنی! یمن هم همین است! سوریه و لبنان هم! بحرین هم! و اساسا همه آن بلاد منطقه که نقشه‌ها برایش کشیده بودند تا تحت‌تأثیر هرکجا باشند الا انقلاب اسلامی! دیشب در نجف، چندتایی جوان عربستانی دیدم که پشت کوله‌شان، هم عکس شیخ‌نمر بود، هم عکس سیدحسن نصرالله و هم تمثال حضرت آقا! و همین‌ها را دیدم که از همین نجف، دلم رفت روستاهای مازندران و زمان ماضی که چه تعجب‌هایی داشتیم! و حالا داریم چه می‌بینیم! الحمدلله! بله! راحت و بی‌دردسر نیست زیارت اربعین بویژه که دولت‌ها بعضا زیاد، کم می‌گذارند لکن «حب‌الحسین، یجمعنا»!
از این نوشته که راحت شوم، راهی حرم آقاامیرالمؤمنین خواهم شد و سپس افتادن در ریل عاشقی تا خود کربلا ان‌شاءالله! در این دریای بزرگ، قطره‌ای هستم کمترین! یا حسین! اعجاز تو، خون مطهرت بود که از جوشش باز نمی‌ایستد! اینک کربلای تو «قلب زمین» است و عاشورایت «نبض زمان»! گویی زمین به شرط کربلای تو زمین شده و زمان نیز به شرط عاشورایت زمان! عطر امام زمان دارد اربعین تو، در هر قدم! و این راه منتهی به ایستگاه ظهور است! و دقیقا همان شد که یزید نمی‌خواست! از سلاله تو یا حسین! مردی خواهد آمد که خود را به تو می‌شناساند! همه دنیا خود را به تو می‌شناسانند، به شهادت مناسک اربعین! دشمن می‌خواست حج را از برائت تهی کند اما خورد به پست اربعین که هم مظهر تولی است و هم جلوه تبری! این قدم‌ها ختم به نور می‌شود! به عصر روشنایی‌بخش ظهور! حق داشت علمدار به وعده شمر، بی‌اعتنا باشد! عمرسعد بازی خورد! ما اما بازی نمی‌خوریم، چون که امام‌مان «حسین» است! و «حسین، نوری است که هرگز خاموش نمی‌شود»! مانده، روشن‌تر از پیش، تا عصر ظهور! نور علی نور! جمع اولاد آدم، جمع است اینجا! همه پروانه‌اند و سیدالشهدا، شمع است اینجا! به کوری چشم دشمن و دشمن‌پرستان، بلند بگو: «حب‌الحسین، یجمعنا»! هیهات! آنکه خاضع در برابر خون شهید مدافع حریم امن و امان وطن نیست، اصلا صلاحیت «حب ایران» را ندارد! آخر بگو ابله! اقلا فارسی می‌نوشتی، شعر مسخره‌ات را! نه! هیچ مهم نیست کجا به دنیا آمده‌ای! این شعار همه احرار عالم است؛ «حب‌الحسین، یجمعنا»! والله محبوبیت اباعبدالله، زمین می‌زند اما زمین نمی‌خورد! نگاه کن! چه بلند است پرچم ارباب! و «ظهور» راز این اهتزاز است.

فاطمه افتخاری: «در این سال‌ها، مادرم از بین سفرهایی که نمی‌توانست برود، بیشتر از همه سفر به عراق در ایام اربعین را دوست داشت. مادرم زن با اعتقادی است. درست همانقدر که من بی‌اعتقادم. مادرم دوست داشت به عراق سفر کند و در هنگامه پیاده‌روی آدم‌ها حضور داشته باشد و بخشی از تاریخی باشد که این سال‌ها در حال رقم خوردن است. اگرچه بخشی غیرمؤثر و اگرچه بخشی که با حضور خود این گردهمایی بزرگ را رونق می‌دهد اما باشد و به اندازه حضور یک زن پنجاه و چند ساله، این تنور را گرم نگه دارد. من اما دوست نداشتم هیچ وقتی از سال به عراق سفر کنم؛ خاصه در ایام اربعین. اما... مادرم وقتی شنید که رفقای عکاسم من را به این سفر دعوت کرده‌‌اند تا با آنها به عراق بیایم و روی عکس‌‌‌هایی که آنها از این سفر می‌گیرند، چیزی بنویسم، مشتاق‌‌‌‌‌‌تر از همیشه، خواست تا من به‌جای او به این سفر بروم. من به‌خاطر مادرم به عراق رفتم، و نرفتم که روی عکس‌‌‌هایی که دوستان عکاسم می‌گیرند، چیزی بنویسم. رفتم که برای او بنویسم. برای مادرم که نمی‌توانست به این سفر بیاید». این مقدمه یکی از متفاوت‌ترین کتاب‌هایی است که در ارتباط با پیاده‌روی اربعین نوشته شده است. اثری با نام «به سفارش مادرم» که احسان حسینی‌نسب آن را نوشته و درست چند روز پیش از آغاز راهپیمایی اربعین امسال روانه بازار نشر شد. نویسنده این کتاب به همراه تیم عکاسان به سرپرستی وهب رامزی به پیاده‌روی اربعین اعزام می‌شوند که نتیجه این سفر 23 روایت جالب و خواندنی از آدم‌های مختلفی است که هر کدام به طریقی خود را به سیل دوستداران حضرت سیدالشهدا(ع) رسانده‌اند. گذشته از قلم روان و شخصیت‌محور بودن کتاب، استفاده از تصاویر مختلف این گردهمایی بزرگ در فصول مختلف این کتاب و به همراه هر کدام از روایت‌ها، بر جذابیت‌های این اثر افزوده است. «به سفارش مادرم» را می‌توان یک روایت تمام و کمال برای کسانی دانست که هنوز تجربه حضور در راهپیمای اربعین را ندارند، چرا که نویسنده کتاب سعی کرده به جای روایت صرف از وقایع، همچون شخصیتی مستقل و با نگاهی به گذشته خود به شرح روایت‌ها بپردازد. دقت به جزئیات، توجه به بخش‌های کمتر دیده‌شده زیارت اربعین و همچنین توصیف تصویری دقیق نویسنده از این موضوعات همه از عواملی است که برای خواندنی‌تر شدن این اثر دست به دست هم دادند. کتاب «به سفارش مادرم» از سوی انتشارات به‌نشر به قیمت 36 هزار تومان بتازگی به چاپ رسیده است.

گروه اقتصادی: چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، صنعنت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کنند. به گزارش وطن‌امروز جلسه رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «امور اقتصادی و دارایی»، بعد از ظهر دیروز به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد و تا ساعت 22:30 دقیقه ادامه داشت که نتیجه‌ آن رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی بود.
رضا رحمانی با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به عنوان وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی با 151 رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی توانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.
جزئیات جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی
روز گذشته با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم انجام شد. در این روز فرهاد دژپسند، رضا رحمانی، محمد اسلامی و محمد شریعتمداری به ترتیب برای وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اظهارات روحانی در دفاع از وزرای پیشنهادی، موافقان و مخالفان دژپسند صحبت کردند. رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان موافق گفت: ارتقای شفافیت، انضباط پولی، مالی و ارزی، بهبود کسب و کار و اصلاح قوانین مزاحم و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بخوبی آورده شده و همه برنامه‌های وی منطبق بر برنامه ششم و سیاست‌های کلی نظام است. همچنین غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از جمله قوانینی که انتظار داریم وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پیگیری کند و در اولویت کاری خود قرار دهد، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در ادامه علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر عدم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دژپسند در حوزه تامین رفاه و حفظ سرمایه ملی اشاره کرد. ساری خطاب به دژپسند تصریح کرد: بدانید در برنامه 50 صفحه‌ای که ارائه کردید از صفحه 10 به بعد تنها تکرار مکررات است و هیچگونه راهکار عملیاتی که بتوان با آن به جامعه پیام مثبتی مبنی بر قدرت پول ملی و حفظ سرمایه‌های آن داد، نیافتیم و می‌توان گفت تمام مطالب ارائه شده برگرفته از مقالات و تالیفات شماست که تنها می‌توان به آن به عنوان نگارش تئوری نگاه کرد و به اجرا درآمدن این فرضیات و تئوری‌ها در شرایط سخت کنونی امری محال است. ساری افزود: در برنامه شما درباره ارتقای نظام گمرکی به منظور مبارزه با گمرکات غیرمجاز و کارت‌های بازرگانی رانتی و مداخله نهادهای مختلف در اقتصاد اشاره نشده است. همچنین یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: دژپسند نمی‌تواند گره‌های کور اقتصاد کشور را باز کند. در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان با بهره‌مندی از تجارب زمان ۸ سال دفاع‌مقدس به عنوان مهم‌ترین برنامه خود برای اداره این وزارتخانه یاد کرد. دژپسند با بیان اینکه باید در اجرای قانون رفع موانع تولید دارایی‌های منجمد را واگذار کنیم، افزود: می‌دانیم که امروز برای اینکه مردم دغدغه حفظ ارزش پول دارند حاضر به سرمایه‌گذاری در هر بخشی نیستند بنابراین باید به دنبال شرکت‌های بزرگ‌مقیاس با تولید صادراتی حرکت کنیم. شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای باید میانداری اصلی کار را با رعایت سهم 20 درصدی برعهده بگیرند. وی با تأکید بر اینکه آیا می‌دانید سرمایه‌ای به عنوان دارایی‌های دولتی و اموال مازاد دولتی داریم، گفت: ارزش دفتری دارایی‌ها و اموال دولتی 7‌هزار هزار میلیارد تومان است، اگر قبول کنیم 20 درصد آن قابل نقد شدن است، می‌توانیم از آن به عنوان اهرم تحرک اقتصاد استفاده کنیم. وی ادامه داد: چرا دولت باید سهام 20 درصدی در 3 بانک کشور داشته باشد؟ آیا هنوز به شرایطی نرسیده‌ایم که سراغ خصوصی‌سازی بانک‌ها برویم. ما باید با این روش‌ها بستر را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کنیم. در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روح‌الله بابایی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سوابق محمد شریعتمداری در امور مختلف اجرایی و مدیریتی گفت: شریعتمداری فردی با قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد است. بابایی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است، افزود: شریعتمداری فردی است که می‌تواند تصدی‌گری‌های این حوزه را کاهش داده و از مداخلات سیاسی در این بخش جلوگیری و از بروز بار مالی در این رابطه ممانعت کند. بابایی افزود: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس بیش از 50 درصد از برنامه‌های شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی مطابقت دارد. اما ولی ملکی، نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی منطبق نیست، گفت: در زمان جنگ اقتصادی باید همه دستگاه‌ها برای مقابله با دشمن عملکرد هماهنگی داشته باشند. ملکی افزود: آنچه در برنامه شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون مشاهده شد این است که 48 درصد برنامه‌های این وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی با توجه به گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس مطابقت ندارد. همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شریعتمداری اگر وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا کرد، گفت: شریعتمداری فردی است که نمایندگان در ماه‌های اخیر به دنبال استیضاح وی بودند اما او در هیچ یک از جلسات شرکت نکرد، آیا می‌توان به فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، اعتماد کرد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس به هر 4 وزیر پیشنهادی روحانی رأی اعتماد دادند.