اسد‌الله خسروی: انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر نبود تورم فزاینده در کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد در شرایط کنونی اقتصاد کشور، صحبت از نبود ابرتورم غیرکارشناسی است.  به گزارش «وطن امروز»، واکنش کارشناسان مسائل اقتصادی به سخنان رئیس‌جمهور درباره نبود ابرتورم درحالی است که مردم رشد تورم و گرانی را هر روز لمس می‌کنند.  یحیی آل‌اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور که گفته است ابرتورم در کشور وجود ندارد و کسانی که می‌گویند در کشور ابرتورم وجود دارد، یا از اقتصاد چیزی نمی‌دانند یا دروغ می‌گویند، به «وطن‌امروز» گفت: اگر ابرتورم در کشور وجود ندارد چرا مراجع آماری دولتی از تورم 85 درصدی مسکن و اجاره‌بها، 40 درصدی کالاهای سبد مصرفی خانوارها و... خبر می‌دهند در حالی که آمارهای غیررسمی رقمی فراتر از این آمار است، چرا که مردم هر روز افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات را لمس می‌کنند. وی به 5 قلم کالا و خدمات اساسی که بیش از 70 درصد مردم به آن نیاز ضروری داشته و جزو مایحتاج آنها محسوب می‌شود اشاره کرد و گفت: هزینه تامین خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت که جزو ضروریات بدوی زندگی است، اکنون سر به فلک کشیده و این اقلام اکنون به طور میانگین با بیش از 50 درصد افزایش قیمت روبه‌رو هستند، از طرفی 70 درصد مردم که حقوقی کمتر از 3 میلیون تومان دارند، توان هزینه‌کرد این اقلام را ندارند؛ حال چگونه تورم بالا در کشور وجود ندارد؟! آل‌اسحاق در ادامه افزود: تنش ارزی که موجب افزایش قیمت‌ها در بازار بویژه کالاهای وارداتی شد، تهیه مواد اولیه و تجهیزات را برای مراکز تولیدی هزینه‌بر کرده و این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی کالاهای تولیدی برای عرضه به بازار تاثیر گذاشته است، چرا که قبلا هزینه کالاهای وارداتی با ارز 3800 تومانی تامین می‌شد اما اکنون با ارز 8 هزار تومانی فراهم می‌شود، این در حالی است که در بازار نیز دیده می‌شود قیمت نهایی کالاهای تولیدی بعضا با ارز آزاد به‌دست مردم می‌رسد که چندبرابر افزایش یافته است. قائم‌مقام بنیاد مستضعفان تصریح کرد: فقط در بخش تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 به 8 هزار تومان، قیمت کالاهای اساسی در بازار 5/2 برابر شده است. با این وجود دولت باید قبول کند که تورم در کشور ایجاد شده و نرخ آن همچنان بالاست. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: از طرفی رشد نجومی حجم نقدینگی که خود زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم است در این دولت بشدت بالاست و در حال افزایش است که این موضوع هشداری برای افزایش نرخ تورم در آینده است. وی گفت: دولت مدعی است که ارز4200 تومانی برای کالاهای اساسی فراهم است، از طرفی نیز معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است ارز ذخیره شده در کشور بسیار زیاد است، پس چرا سیستم نظارتی برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد؟ آل‌اسحاق افزود: شخص رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد «معیار تورم جیب مردم است» اما اکنون که با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، جیب مردم خالی شده است، چرا اعلام می‌کند ابرتورم در کشور وجود ندارد؟ با این وجود باید گفت که آمارهای اعلامی از سوی مسؤولان با گرانی و تورمی که مردم لمس می‌کنند بسیار متفاوت است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: با توجه به مسائلی که در اقتصاد اتفاق افتاده است صحبت از نبود ابرتورم در اقتصاد کشور غیرکارشناسی است. وی درباره اعلام نرخ تورم گفت: نرخ عمومی تورم و نرخ اختصاصی تورم وجود دارد که نرخ عمومی براساس متوسط شاخص‌‌های معین شده، محاسبه و اعلام می‌شود. پورابراهیمی ادامه داد: نرخ عمومی تورم برای اکثریت جامعه مهم نیست؛ این در حالی است که نرخ اختصاصی تورم مربوط به افزایش قیمت مجموعه کالاها و خدماتی است که به عبارتی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط قرار می‌گیرد که بیشترین تاثیر را بر زندگی آنها دارد. وی افزود: بخش عمده مربوط به کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز غیراساسی، مثل خدمات در بحث اجاره مسکن و امثال آن است که سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه مشاهده می‌شود آثار تورمی اختصاصی در خانوارها با درآمد متوسط و کم به مراتب از نرخ عمومی تورم بالاتر است. آنچه مردم ملاحظه می‌کنند مربوط به نرخ اختصاصی تورم است و منظور نرخ عمومی تورم نیست. وی ادامه داد: یک مرحله مربوط به کالاهای وارداتی است که با ارز خارجی وارد می‌شوند. نرخ این کالاها به سرعت متاثر می‌شود. پورابراهیمی گفت: مرحله بعد مربوط به کالاهای داخلی است که ترکیبی از ارزبری خارجی و عدم ارزبری دارند. به‌طور مثال در تولید پوشاک ممکن است بخشی به ارز ارتباط نداشته باشد و بخشی وابسته به واردات باشد که اثر محاسباتی در نرخ تورم دارد. وی خاطرنشان کرد: کالاهایی نیز وجود دارند که ارتباطی به واردات ندارند. در این نوع کالاها قیمت جایگزینی صادرات تعیین می‌شود. به طور مثال یک کارتن آب معدنی 10 دلار به فروش می‌رسد که معادل 35 هزار تومان در گذشته بود اما در حال حاضر هر کارتن براساس نرخ دلار تا حدود 100 هزار تومان قیمت‌‌گذاری می‌شود، چرا که قیمت جایگزینی صادرات ملاک است. وی ادامه داد: اثر تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور در چند مرحله روی قیمت کالاها موثر است؛ حتی خدمات نیز بتدریج به لحاظ اثر اقتصادی و روانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین با توجه به این موضوعات صحبت از نبود ابرتورم در اقتصاد کشور غیرکارشناسی است.

واگذاری امتیاز کشتیرانی در کارون به انگلیسی‌ها در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار -1267ش
تصویب انقراض حکومت قاجاریه توسط مجلس و آغاز دیکتاتوری «رضاخان پهلوی»- 1304 ش
تولد سراج‌الدین «ارموی» دانشمند منطق، فقیه و متکلم شهیر- 594 ق
برگزاری نخستین مسابقه فوتبال در جهان - 1901م
آزمایش نخستین بمب هیدروژنی آمریکا- 1952م
حمله انگلستان و فرانسه به مصر پس از اعلام ملی شدن کانال سوئز- 1956م
درگذشت «لویی ماسینیون» خاورشناس معروف فرانسوی- 1962م

۴۰ درصد معادن کشور  غیرفعال یا نیمه‌فعالند
مجری طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس ایمیدور گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از مجموع معادن کشور به‌صورت غیرفعال و نیمه‌فعال هستند. به‌گزارش تسنیم، رضا عظیمی افزود: این معادن برای ادامه فعالیت خود به حمایت جدی نیاز دارند. وی افزود: معادن کوچک‌مقیاس ضمن اشتغال‌افزایی، محرومیت‌زدایی و بسیاری موارد دیگر از توان تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داخلی در شرایط تحریم برخوردارند. مجری طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس ایمیدور ضمن اشاره به اینکه معادن بیشتر در مناطق محروم واقع هستند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که این طرح کمک شایانی به احیای مناطق محروم نیز خواهد کرد. وی ادامه افزود: برای احیای معادن کوچک مقیاس در کشور تاکنون تفاهمنامه‌‌های همکاری مختلفی به امضا رسیده است. عظیمی تصریح کرد: انعقاد این تفاهمنامه‌ها در راستای افزایش اشتغال، رشد تولیدات معدنی، رفع مشکلات معادن کوچک و در نهایت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

افزایش شاخص  قیمت نهاده‌‌های ساختمانی
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ بر مبنای سال پایه 90 را منتشر کرد و در آن مشخص شد تغییرات افزایشی بوده است. به گزارش فارس، درصد تغییرات میانگین شاخص در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به میانگین شاخص در 4 فصل منتهی به تابستان سال ۹۶ معادل 7/26 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (4/17 درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ به عدد 4/315 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (8/250)، به میزان 7/25 درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (6/211)، به میزان 1/49 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به میانگین شاخص در 4 فصل منتهی به تابستان سال ۹۶ معادل 7/26 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (4/17 درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است. شاخص قیمت گروه «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره و نرده» با ۴۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص کل در فصل تابستان داشته است. گروه «چوب» با 3/64 درصد افزایش و گروه «خدمات» با 0/4 درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان سال ۹۷ داشته‌اند.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع‌ تخلف به ارزش 143میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به گزارش ایلنا، محمدحسین موحدنژاد با اشاره به اینکه لبنیات پرمصرف در زمره کالاهای گروه یک مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است، بیان داشت: هرگونه تغییر و افزایش قیمت کالای لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار است و باید واحدهای صنفی نسبت به درج و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور اقدام کنند. موحدنژاد در ادامه با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قیمت‌گذاری‌های اخیر اظهار داشت: متعاقب افزایش غیرقانونی محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحد‌های لبنی طی روزهای اخیر، این سازمان در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی خود به مساله ورود کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است. وی با تایید افزایش قیمت غیرقانونی برخی محصولات لبنی خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی، با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و برگزاری گشت‌های مشترک ویژه بازرسی، ضمن ورود به موضوع گران‌فروشی محصولات لبنی، با واحدهای متخلفی که محصولات خود را بدون مجوز گران کرده‌اند نیز برخورد کرده است. موحدنژاد ادامه داد: در این ارتباط، از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع ارزش تخلف انجام شده بیش از 143 میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. او همچنین در ادامه گفت: پرونده تخلف یک شرکت تولیدکننده روغن نباتی نیز به دلیل عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به قیمت مصوب، با ارزش تخلف بیش از 49 میلیارد ریال در ماه‌های اخیر در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده است.  وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص توزیع تایر گفت: طبق بخشنامه ابلاغی این سازمان به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سوم مهرماه سال جاری، مقرر شد به منظور ایجاد کنترل دقیق، بازرس مقیم در کارخانه‌های تولید تایر حضور یافته و از مراحل نخست تولید تا پایان کار بر نحوه فعالیت آنان نظارت کند و در صورت استنکاف از استقرار بازرس از سوی این واحدها، با آنان برخورد فوری و تعزیری خواهد شد. وی در پایان به مردم اطمینان داد گزارش‌هایی که در زمینه تخلفات اقتصادی شامل گرانفروشی و کم‌فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور، احتکار و امتناع از عرضه کالا به سامانه 124 ارسال می‌شود،  بدون هیچگونه اتلاف وقت در دستورکار قرار خواهد گرفت و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: منابع مالی اجرای طرح مسکن اجتماعی هنوز تخصیص داده نشده و سازمان برنامه و بودجه قول تأمین آن تا پایان سال را داده است. جواد حق‌شناس در گفت‌وگو با مهر، درباره اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر واگذاری بخشی از واحدهای مسکن‌ مهر بدون متقاضی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به عنوان بخشی از مسکن اجتماعی گفت: واگذاری مسکن ‌مهر به اقشار آسیب‌پذیر جدای از طرح مسکن اجتماعی است، در همین راستا با کمیته امداد(ره) و سازمان بهزیستی توافق کردیم تا واحدهای بدون متقاضی را که مناسب این خانواده‌ها باشد در اختیار آنها قرار دهیم. وی ادامه داد: بنیاد مسکن نیز در همین راستا قرار است تعدادی از واحدهای بدون متقاضی مسکن ‌مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را به خانواده‌‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) واگذار کند. به همین منظور لیست واحدهای آماده واگذاری را به این 2 نهاد حمایتی ارائه کرده‌‌‌‌‌ایم تا واحدهای مناسب این خانوارها را انتخاب و واگذار کنند اما هنوز تعداد واحدهایی که در این طرح آماده واگذاری هستند و نیز لیست خانواده‌‌های تحت حمایت این 2 نهاد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نهایی نشده است. وی درباره اجرای طرح مسکن اجتماعی خاطرنشان کرد: از ابتدای نیمه دوم امسال، در ۴ استان زمین‌های آماده واگذاری، قطعی شده اما هنوز واگذاری آنها نهایی نشده است که پس از انجام تشریفات اداری واگذاری زمین‌ها، ساخت مسکن اجاره‌ای روی اراضی دولتی با مشارکت بخش خصوصی آغاز خواهد شد. به گفته حق‌شناس، سازمان ملی زمین و مسکن نیز در حال انجام فرآیندهای اداری واگذاری این اراضی به بنیاد مسکن است و بزودی فراخوان اجرای ساخت‌وساز منتشر خواهد شد تا علاقه‌مندان به سرمایه‌‌گذاری در ساخت مسکن اجاره‌‌‌ای، زمین را دریافت کرده و اقدام به ساخت‌وساز کنند. این مقام مسؤول در بنیاد مسکن یادآور شد: علاوه بر تخصیص اراضی در این 4 استان، در چند استان دیگر نیز فرآیندهای بازدید زمین‌‌های مورد نظر و امور اداری واگذاری این زمین‌ها در حال انجام است. حق‌شناس ادامه داد: طرح مسکن اجتماعی ۶ زیرطرح دیگر هم دارد که شامل پرداخت کمک رهن، کمک اجاره، تسهیلات خرید مسکن، تسهیلات ساخت مسکن و... می‌شود، البته هنوز منابع مالی مورد نیاز این ۶ زیرطرح تخصیص داده نشده است و سازمان برنامه و بودجه قول داده است تا پایان سال بودجه را تخصیص دهد.