«وطنامروز» به بهانه کاندیدا شدن عباس آخوندی برای تصدی شهرداری تهران کارنامه او در وزارت راه و شهرسازی را بررسی میکند
شرسازی در شهرداری!
گروه اقتصادی: شاید هیچ کس به اندازه خبرنگاران حوزه راهوشهرسازی از انتخاب احتمالی عباس آخوندی برای تصدی شهرداری تهران تعجب نکرد، چرا که کارنامه وزارت عظیم و طویل راهوشهرسازی در دوران آخوندی پر از حاشیه، انفعال و عملکرد ضعیف و کارهای نکرده و... است. به گزارش «وطنامروز»، بررسی عملکرد آخوندی نشان میدهد راه و مسکن وحشتناکترین سالهای خود را پشت سر گذاشته و بدون شک شهردار شدن آخوندی، موجب خواهد شد عملکرد ضعیف آخوندی در پایتخت نیز ادامه یابد. آخوندی حتی برای رفتن خود از وزارت راهوشهرسازی نیز برای رئیسجمهور هزینه تراشید و با طلبکاری از این وزارتخانه رفت و گویا شورای شهر تهران توانایی تحلیل رفتار و عملکرد آخوندی را ندارد. عملکرد آخوندی هم در رسانههای حامی و هم در رسانههای منتقد؛ ضعیف، منفعل، باحاشیه و سیاه تعبیر شده و گزارش زیر فقط گوشهای از حاشیهسازیها و عملکرد ضعیف آقای مهندس آخوندی است که بیشتر دوست دارد فیلسوف و تحلیلگر هنری و فرهنگی باشد.
مقاومسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی چه شد؟
عدم مقاومسازی خانههای روستایی در کشور تبعات بسیاری خواهد داشت. همانگونه که در زلزله اخیر کرمانشاه مشهود بود، عمده جانباختگان و مجروحان روستایی، مربوط به ساکنان واحدهای روستایی غیرمقاوم بودند؛ طبق آمارهای ارائه شده، بیش از 70 درصد مسکنهای روستایی در استان کرمانشاه غیرمقاوم هستند و 14 هزار واحد از این تخریبهای انجامشده، مربوط به آنها بوده است. بنابراین با توجه به اینکه دولت بالاخص وزارت راهوشهرسازی موضوع مقاومسازی مسکن روستایی در کشور را طی سالهای اخیر جدی نگرفت، وقوع زلزله منجر به داغدار شدن بسیاری از خانوادهها شد؛ دولت نیز مجبور شد تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای بهمراتب بیشتر هزینه کند. طبق برآوردی که انجام شده است، این مقدار حدود ۶۰ میلیون تومان است، یعنی چیزی حدود ۳برابر شرایط عادی هزینه بر کشور تحمیل شد. اما بر اساس قانون مصوب مجلس در برنامه ششم توسعه، باید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مقاومسازی میشد؛ آماری که در ۵ سال اخیر به طور میانگین ۶۰ هزار واحد است و در بعضی سالها رقم آن صفر بوده است. با توجه به وجود 2/3 میلیون خانه روستایی غیرمقاوم در کشور، در حال حاضر جان ۱۳ میلیون هموطن روستایی در خطر است و این خروجی 5سال سکانداری آخوندی بر وزارت راهوشهرسازی با اصول بازار آزاد و اقتصاد رقابتی است. اساسا عباس آخوندی قائل به ورود دولت و حاکمیت در کار اجرایی نبود و پس از زلزله سرپلذهاب در یادداشتی نوشت مسؤولیت ساخت خانه با دولت و وزارت راهوشهرسازی نیست و باید خود مردم در این موضوع اقدامی انجام دهند.
آخوندی برای مسکنمهریها چه کرد؟
نخستین حاشیهسازیهای آخوندی در کابینه نخست روحانی، انتقاداتش از مسکنمهر بود که تا روز پایانی فعالیتش در دولت بر آن مصر بود. او با «مزخرف» خواندن پروژه مسکنمهر، نخستین رویارویی خود با مسکنمهر را رقم زد. آخوندی که خود هیچ دستاورد مثبت و موثری در حوزه مسکن نداشته و به گفته کارشناسان، سیاستهای اشتباهش، یکی از عوامل نابسامانی و چالش فعلی بازار مسکن است، در دولت یازدهم مسکنمهر را مزخرف نامید و حتی شهریورماه امسال که برای بازدید از مسکنمهر پرند به این شهر جدید رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا این نخستین حضور شما برای افتتاح پروژههای مسکنمهر است، گفت: تقلب نکنید! من فقط برای بازدید آمدهام نه افتتاح. او به مسکنمهر، نگاه سلبی داشت اما جایگزینی ایجابی برای آن نداشت یا بهتر است بگوییم نتوانست داشته باشد. مسکن اجتماعی، ایده ایجابی او بود اما در حد حرف باقی ماند. او در ۵ سال وزارتش، نتوانست راهکار مناسبی برای تکمیل این طرح بیابد و پروژههای مسکنمهر بویژه در پردیس را با کولهباری از مشکلات حقوقی، زیرساختی، مالی و بانکی به وزیر بعدی تحویل داد.
مسکن اجتماعی؛ کجایی، دقیقاً کجایی
همانطور که اشاره شد، تنها ایده ایجابی آخوندی در حوزه مسکن و شاخصترین طرح مسکنی وی در برابر طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی بود که هیچگاه جامه عمل نپوشید و تنها با تحویل تعدادی از واحدهای مسکنمهر بدون متقاضی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز ساخت بسیار محدود تعدادی واحد مسکونی خیرساز و اعطای آن به خانوارهای کمدرآمد، نام آن را «اجرا»ی طرح مسکن اجتماعی نهادند. حال آنکه مسکن اجتماعی در کشورهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه عمدتا به ساخت واحدهای استیجاری با اجارهبهای اندک برای زوجهای جوان در محدوده زمانی مثلا ۴ تا ۵ ساله اطلاق میشود تا بتوانند در این مدت توانمند شده و رأسا به تهیه مسکن اقدام کنند؛ این زنجیره مدام ادامه دارد و هر بار دولتهای ملی یا محلی اقدام به احداث واحدهای استیجاری جدید یا بازسازی واحدهای قدیمیتر میکنند. از سوی دیگر طبق وعده خود آخوندی و هم متناسب با نیاز کشور طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه ۶۸۰ هزار مسکن شهری در کشور ساخته میشد که گزارشها حاکی از این است که در سال ۹۵، میزان تولید مسکن در کشور کمتر از ۴۰۰ هزار (حدود ۳۸۰ هزار) بوده که در مقایسه با دولت قبل به یکسوم کاهش یافته است. کارشناسان یکی از مهمترین دلایل افزایش بیکاری در کشور را کاهش میزان ساختوساز مسکن میدانند، چرا که مسکن میتواند به عنوان قلب و موتور محرک سایر بخشها عمل کند و رونق آن به معنای رونق سایر قسمتهاست.
افزایش ۸۳ درصدی میانگین قیمت مسکن
اگر چه ۵ سال انتقاد بیوقفه آخوندی از مسکنمهر، اشمئزاز بخش مهمی از ساکنان پروژههای این طرح از اظهارات وزیر سابق راهوشهرسازی را به دنبال داشت اما آنچه بیشترین و مهمترین انتقادات از آخوندی در حوزه مسکن را باعث شد، نابسامانی عجیب این بازار در بخش قیمتهاست که از سیاستهای اشتباه دولت در حمایت صرف از سمت تقاضای مسکن و عدم توجه به سمت عرضه واحدهای مصرفی و تولید مسکن میان متراژ نشأت میگیرد. آخوندی به بهانه وجود بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی، حاضر به اجرای سیاست حمایت از تولید مسکن نشد و در نهایت همین کمبود مسکن مصرفی دامن بازار و مصرفکنندگان و خریداران واقعی را گرفت و به گرانی
۸۳ درصدی مسکن در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته منجر شد به گونهای که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از 7/4 میلیون تومان در مهر ۹۶ به 6/8 میلیون تومان در مهر ۹۷ رسید؛ رشد قیمتی که دومینووار، بازار اجارهبها را نیز تحتالشعاع قرار داد و بسیاری از خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ بویژه تهران را به حاشیه شهرها کشاند. این رشد شدید قیمت که در ماههای آغازین صعود، از آن بهعنوان شروع دوره رونق بازار یاد میشد، آرام آرام با کاهش معاملات رنگ و بوی رکود تورمی به خود گرفت و این رکود تورمی در چند ماه اخیر، به وضوح خود را نشان داد. به طوری که طبق گزارش رسمی خود وزارت راهوشهرسازی، بازار مسکن شهر تهران در مهرماه بهرغم کاهش ۴۸ درصدی معاملات، با ۸۳ درصد رشد قیمت همراه بوده است. بر این اساس تا قبل از روی کار آمدن عباس آخوندی در اواسط سال 1392، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود 7/3 میلیون تومان بود اما در مهرماه امسال قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود 6/8 میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب در 5 سالی که آخوندی وزیر راهوشهرسازی شد، نزدیک به 5 میلیون تومان بر قیمت مسکن افزوده شد. این آمار گویای آن است که در نتیجه عملکرد همه دولتهای قبل از دولت روحانی، قیمت مسکن در تهران 8/3 میلیون تومان گران شده بود اما در دوره آخوندی به تنهایی 5 میلیون تومان دیگر بر قیمت مسکن در تهران اضافه شده است.
طرح مالیات از خانههای خالی اجرا نشد
یک فقره دیگر از بیان ناکارآمدی در عملکرد و کارنامه وزیر راهوشهرسازی، عدم راهاندازی سامانه ملی املاک بعد از 3 سال با وجود قانون صریح مجلس بود که سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان به بیتالمال ضرر وارد میکرد؛ ضرری که مسؤولیت آن با آخوندی است. به دلیل عدم راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان، امکان اخذ کسب این درآمد برای دولت وجود نخواهد داشت؛ علاوه بر این زیان دولت، باید زیان مالی تمام مستاجران و خریداران مسکن در 2 سال اخیر به دلیل گرانتر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود. همچنین تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ با متوسط رشد سالانه ۱۷درصدی به 6/2 میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که عدم اجرای قانون فوق، به این مسأله دامن زده است. هماکنون تمام دستگاهها آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کردهاند اما وزارت راهوشهرسازی که وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانههای خالی را برعهده داشته، هنوز اقدامی انجام نداده است. طبق آخرین آمار وزارت راهوشهرسازی قریب به 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد! و حتی در کلانشهری مانند تهران بیش از 550 هزار واحد خانه خالی وجود دارد. عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی ارزش این سرمایه ملی خفته را 250 میلیارد دلار برآورد کرده است. نزدیک به 2 سال از ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در 29 مرداد سال 94 میگذرد و در این مدت مسؤولان وزارت راهوشهرسازی همواره برابر این دستور قانونی منفعل بودند اما حالا با فشاری که رسانهها برای پیگیری این اهرم عدالتی اتخاذ کردهاند و شکایت احمد توکلی، رئیس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت از آخوندی مبنی بر عدم پیگیری این وظیفه قانونی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی مجبور به واکنش شد و تقصیر عقب افتادن اجرای این قانون را گردن دستگاههایی انداخت که اطلاعات دارند و در اختیار آنها قرار نمیدهند. حامد مظاهریان در اینباره گفت: قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تصویب شده و لازمالاجراست، اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه بپردازد. مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانههای خالی، گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانههای خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند. وی افزود: شناسایی خانههای خالی نیازمند یکسانسازی بانکهای اطلاعاتی و ایجاد سامانهای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. طبق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راهوشهرسازی مامور شناسایی خانههای خالی است و سخنان معاون وزیر راه در اینباره بهانهتراشی است. طبق این قانون، این وزارتخانه مکلف به ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ظرف مدت 6 ماه است که یک سال و نیم از پایان 6 ماه گذشته است و هنوز خبری از این سامانه نیست. به این ترتیب وزارت راهوشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. طبق قانون، این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را فراهم کند. مالیات بر خانههای خالی که وابسته به راهاندازی سامانه املاک و اسکان است، هنوز عملیاتی نشده و در چگونگی اخذ مالیات از این واحدها برنامهای مشخص وجود ندارد.
مهندسان هم عاصی از دست آخوندی
مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی پس از استعفای عباس آخوندی از وزارت راهوشهرسازی با عضویت در کمپینی مجازی به دنبال مجازات آخوندی هستند. تاکنون 2000 مهندس در این کمپین عضو شدهاند و مصر هستند آخوندی را به دلیل اقدامات غیرقانونی که انجام داده است به دادگاه بکشانند. دعوای بین وزیر راهوشهرسازی با مدیران سازمان نظام مهندسی از فروردینماه سال جاری با صدور بخشنامهای که در آن انتخاب مهندس ناظر را بر عهده مالکان یا بسازبفروشها میگذاشت و قدرت انتخاب را از سازمان نظام مهندسی میگرفت شروع شد؛ درگیریای که تاکنون نه سودی داشته و نه نتیجه درستی. مهندسان این اقدام وزارت راهوشهرسازی را به مثابه بیکاری خود میدانند، زیرا معتقدند اگر قرار باشد مهندس ناظر را خود مالک انتخاب کند، مالکان کسانی را انتخاب میکنند که اهل مماشات باشند و مهندسان درستکار بیکار میمانند. آخوندی در راستای همین اختلاف اقدام به عزل فرجالله رجبی، رئیس این سازمان هم کرد.
هواپیماهای پسابرجامی کجاست؟
حسن روحانی در مراسم کسب رای اعتماد دوم آخوندی، او را برندی بینالمللی برای خرید هواپیما معرفی کرد. یکی از اصلیترین دستاوردهای آخوندی هم پس از برجام ورود هواپیما به ایران بود. او آنچنان ذوق کرده بود که حتی شخصا برای تحویل این هواپیماها به فرودگاه مهرآباد رفت و با آنها عکس یادگاری گرفت. اما اساسا هواپیماهای پسابرجامی چیزی جز سراب نبود.
دولت با قراردادهایی که جز نقصهای فنی چیز دیگری را نمیتوان در آنها پیدا کرد قرار بود در یک بازه 10 ساله پس از برجام 100 ایرباس و 20 هواپیمای ATR به ناوگان هوایی کشور اضافه کند که جز 3 ایرباس و 8 هواپیمای سبک پس از نزدیک 2 سال هواپیمای دیگری وارد ناوگان هوایی کشور نشد. آخوندی برای پیگیری قراردادهای هواپیمایی در وزارت راهوشهرسازی اصغر فخریهکاشان را انتخاب کرد. این فرد که به نوعی قائممقام وزیر هم به حساب میآمد در فروردینماه سال جاری به کلی از سمت خود استعفا داد تا برای همیشه داستان پرشبهه واردات هواپیما بسته شود. فخریه از اواخر سال 92 توسط آخوندی وارد وزارت راهوشهرسازی شد تا مسؤولیت خطیر عنوان برند بینالمللی ایران را در مذاکرات با قدرتهای بزرگ خرید هواپیما به دوش بکشد. وی فرد اول قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای ایرباس، بوئینگ و ATR بود. شاید فخریهکاشان از ترس رسوایی بزرگ در 21 اردیبهشت استعفای زودهنگام خود را تقدیم و بیسروصدا از سمت خود کنارهگیری کرده است اما موضوع مهم در حال حاضر بدعهدی آمریکا یا تصمیمات خلقالساعه ترامپ نیست، مهم فرصتسوزیای است که طی این چند سال رخ داده است.
سوالاتی درباره قراردادهای هواپیمایی که هیچوقت پاسخ داده نشد:
1- چرا با توجه به مدت محدودی که اوفک (اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) پس از برجام برای خرید هواپیما به ایران داده بود قرارداد بلندمدت 8 ساله با شرکتهای هواپیمایی منعقد کردیم که احتیاج به تایید دوباره آمریکا داشته باشد؟ بر اساس اظهارات میلکوپوری، نماینده فروش شرکت ATR در خاورمیانه و شمال آفریقا، اوفک تنها تا پایان سال 2018 مجوز فروش این شرکت را به ایران داده است و در صورت طولانیمدت شدن آن احتیاج به تایید ایالات متحده آمریکا است که به طور حتم با سنگاندازیهایی روبهرو خواهد بود.
2- چرا در همین زمان محدود هم نتوانستیم طبق برنامهریزی انجام شده هواپیماها را وارد کشور کنیم؟ با وجود اینکه قرار بوده است طی قراردادی 8 ساله 100 هواپیمای ایرباس تا پایان سال 2024 وارد کشور شود تاکنون 3 فروند هواپیما تحویل گرفتهایم، این در حالی است که باید از سال 2016 سالانه حداقل 12 هواپیما وارد کشور میشد.
3- طرفهای خارجی فروشنده هواپیما به ایران در حال حاضر آماده تحویل هواپیما هستند و اوفک هم این اجازه را به آنها داده است اما چرا هواپیماها وارد کشور نمیشود؟!
4- چرا در شرایطی که ایران آمادگی تهیه فاینانس هوایی را نداشت، وارد قراردادهای بزرگ خرید هواپیما شد؟
عملکرد ضعیف آخوندی در حوزه حملونقل
کارنامه عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی در بخش حملونقل مملو از وعدههای تحققنیافته و اقدامات مغفول است. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ دستیابی به 6 هزار کیلومتر راهآهن برقی پیشبینیشده است. در این راستا، برقیسازی راهآهن تهران- مشهد و راهآهن شمال (گرمسار-اینچهبرون) 2 پروژهای هستند که آخوندی و یارانش در وزارت راهوشهرسازی تقریباً هیچ کاری برای آن انجام ندادند و صرفاً به دادن وعده بسنده کردند. در حوزه مورد بحث، پروژه راهآهن سریعالسیر تهران- قم- اصفهان بهعنوان نخستین پروژه احداث خط سریعالسیر در کشور با گذشت ۱۰ سال از مصوبه اجرای این پروژه، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اگرچه رئیسجمهور همزمان با صدور فرمان آغاز عملیاتی این پروژه در اسفندماه سال ۹۳، ۴ سال را برای اتمام این پروژه پیشبینی کرده بود اما وزیر مستعفی راهوشهرسازی به این درخواست رئیسجمهور نیز توجهی نکرد و اقدام خاصی در این رابطه انجام نداد و اینگونه بود که آخوندی رفت ولی انبوهی از پروژههای اینچنینی ماندند. از جمله پیشنیازهای توسعه حملونقل ریلی تولید و خودکفایی در ساخت واگن است. بر اساس تحقیقات شرکت راهآهن، برای رسیدن به چشمانداز سال ۱۴۰۴ باید ۴۴۶۹ واگن مسافری و ۳۶۰۳۹ واگن باری داشته باشیم. در این صورت طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ برای رفع نیاز کشور به واگن باید سالانه ۳۷۵۰ واگن در کشور تولید شود.
محورهای ریلی مهم و ترانزیتی در انتظار
همچنین عدم توجه به محورهای ریلی مهم و ترانزیتی که از اهمیت راهبردی و ترانزیتی بالاتری نسبت به برخی خطوط در حال ساخت فعلی برخوردارند از مواردی است که آخوندی نمره مردودی در آنها کسب میکند. محورهای سرخس - چابهار، خواف - هرات، کرمانشاه - خسروی، رشت - آستارا و شلمچه - بصره از جمله این موارد هستند.