|
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از عدم برخورد با گرانفروشی
ستاد تنظیم بازار خود را به خواب پاییزی زده است
یک اقتصاددان در گفتوگو با «وطن امروز»: تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد نباید انتظار تعادل قیمتی در بازار داشته باشیم
اسدالله خسروی: فروش کالاها با قیمت بالا که برخی فروشندگان چنین افزایش قیمتی را ناشی از رشد نرخ ارز میدانند، دیگر برای هیچکس توجیهپذیر نیست، چرا که نرخ دلار در یک ماه اخیر از حدود 17 هزار تومان به کانال 10 هزار تومان نزدیک شده است. در این شرایط انتظار این بود که قیمتها نیز متناسب با کاهش نرخ ارز کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاده است. مدتهاست بازار بر خلاف قول رئیسجمهور شاهد تورم در کالاهای اساسی است که گرانی ارز مورد نیاز برای واردات موثرترین عامل این افزایش قیمتها بوده است. با اعلام نرخ تورم ماهانه و سالانه حالا سرپرستان خانوار درباره وضعیت معیشت خود نگرانند. حسن روحانی، رئیسجمهوری چهارم اردیبهشتماه سال جاری در دیدار مردم آذربایجان شرقی تأکید کرد «برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی درباره ارز اتخاذ کردیم؛ کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران کالاهای مورد نیاز کشور نباشد، در برابر توطئه خارجی و برخی کوتهفکران در داخل برنامهریزی کردیم و تمام نیازمندیهای کشور را با ارز 4200 تومانی وارد کردهایم و تمام کالاهای اساسی به همان قیمت قبل باقی خواهد ماند»؛ تأکیدی که عملی نشد و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را عدم نظارت صحیح و همچنین سوءمدیریت مدیران اقتصادی میدانند و معتقدند دولت در برخی موارد یکجانبه برای بازار تصمیم گرفته است. مردم به نوسانات لحظهای قیمت اقلام اعتراض دارند و معتقدند بازار با کمبودی مواجه نیست اما اینکه در یک هفته قیمت لبنیات چند بار تغییر میکند موجب نارضایتی مردم میشود. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال «وطنامروز» که چرا سازمان حمایت و تعزیرات نسبت به گرانفروشی و افزایش بیمنطق قیمتها در بازارها و جلوگیری از آن کمتوجهاند، گفت: آن چیزی که ورود این سازمانها به بازار را معنادار میکند این است که بازار از قواعد درستی تبعیت نکند اما از آنجایی که قیمتها در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد نقدینگی بالا و وجود تورم افزایش یافته است، بنابراین جای تعجب نیست. وی افزود: تا زمانی که نرخ ارز در بازار به تعادل نرسد و در یک نقطه خاص تثبیت نشود و همچنین تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کلان در راستای ساماندهی اقتصاد کشور نباشد، نمیتوان بازار قیمتها را متعادل شده دید. ندری به تاثیر رشد نقدینگی سرسامآور و تورم موجود کشور اشاره کرد و افزود: هر چند افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمتها تاثیرگذار است اما عمده تاثیر افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم موجود بوده است. وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت قیمتها در بازار به نرخ گذشته برگردد، افزود: زمانی که افزایش تورم و رشد نقدینگی موجب شد فنر قیمتها با گرانی دلار رها شود، تعادل قیمتها در بازار به هم ریخت که البته مسؤولان باید برای تعدیل قیمتها در بازار چارهاندیشی میکردند. ندری اضافه کرد: سیاست دولت در افزایش دستمزدها برای سال آینده شاید راهکاری درست باشد اما تعیین 20 درصد افزایش حقوق در بودجه 98 با توجه به تورم نقطهای که در پایان آبانماه به حدود 40 درصد رسید، نمیتواند بر اقتصاد خانوارها تاثیر چندانی داشته باشد. همچنین حسین میرشجاعیانحسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: وظیفه قیمتگذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار و شخص وزیر صمت است و البته وزارت اقتصاد در این کمیته عضو است. وی افزود: البته شرایط سخت بهوجود آمده نیازمند همکاری همه دستگاهها و همچنین نظارت جدی ستاد تنظیم بازار است، بنابراین معتقدیم بیشترین دلیل افزایش قیمتها در بازار، نوسانات ارزی بوده است. وی گفت: با ورود مدیر جدید بانک مرکزی و سیاستگذاریهای صحیح ارزی و بانکی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم و مطمئنا در آیندهای نزدیک با واقعیسازی قیمت کالاها هم روبهرو خواهیم شد. طبق بررسیهای میدانی، تعداد زیادی از مردم معتقدند نظارت بر نحوه قیمتگذاریها واقعی نیست و اغلب شاهد تفاوت قیمت بین 2 مغازه در یک مرکز خرید هستند. یکی از افراد حاضر در یک مرکز خرید میگوید: کافی است برای خرید یک ماده شوینده به چند مغازه مراجعه کنید تا متوجه تغییرات قیمتی عجیبی شوید. این موارد ربطی به قیمتگذاریها ندارد و تنها به نظارت دستگاههای مربوط باز میگردد. حسین صلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اظهار کرد: تصورمان بر این است که این نهاد نقش حمایتی ایفا نمیکند و بیشتر نقش دخالتی در بازارها داشته است. وی افزود: وقتی میگوییم وجود این سازمان نتایج خوبی را به دنبال نداشته است، دلیلش نارضایتی عموم جامعه از عدم حمایت این نهاد است. هیچیک از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حمایتی را از سوی این نهاد نمیبینند و حتی شاهد قیمتگذاریهای خارج از واقعیت هستند. حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم گفت: درست است بسیاری از گرانیها نتیجه نوسانات ارزی بوده است اما دولت در مقابله با چنین حجم افزایش قیمتی، چتر حمایتی خوبی را باز نکرده است. معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را خنثی کند، هوای سفره مردم کمدرآمد را داشته باشد. همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی میگوید: با وجود کارشکنیهای مکرر و اعمال تحریمها از سوی آمریکاییها علیه جمهوری اسلامی ایران، نباید مشکلی برای تامین معیشت مردم ایجاد شود. نباید زمانی که ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعلق میگیرد، کالا با نرخ ارز آزاد به مردم به فروش برسد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
لغو قرارداد دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران- 1311 ش ارسال به دوستان
اخبار
خرید تضمینی محصولات کشاورزی موضوع استیضاح حجتی و طرح سؤال از روحانی ارسال به دوستان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
فضای مناسب برای کسبوکار و اشتغال نداریم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فضای مناسبی را برای کسبوکار و اشتغال پیشبینی نمیکنیم، گفت: در شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمیشود. بهگزارش مهر، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی فضای مناسبی را برای کسبوکار و اشتغال پیشبینی نمیکنیم، زیرا دچار پارادوکسی هستیم که از یکسو منابع محدودتری داریم و از سوی دیگر، در دورههای رکودی، معمولا سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد ناخالص (GDP) باید افزایش مییافت اما در کشورمان اینطور نیست. وی ادامه داد: رویه جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و پولهای جاری را به وام اختصاص میدهیم. در دورههای رکودی و شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال نخواهد شد و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمیشود، در واقع تبدیل به مطالبات بانکها میشود و منابع به سمت حوزههای دیگری میرود . همچنین هادی قوامی نیز در این برنامه گفت: دولت 3 منبع برای تامین بودجه دارد که از آن بین میتوان به درآمدهایی که شامل مالیاتهاست، اشاره کرد. قوامی گفت: به طور مثال در بودجه امسال، کل دریافتهای دولت بیش از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ، ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها، مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت حاصل شده است. نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتا از طریق فروش نفت و میعانات گازی حاصل میشود، دیگر درآمد دولت است و واگذاری داراییهای مالی را که حاصل فروش شرکتهای دولتی و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است، میتوان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان کرد. قوامی گفت: بودجه، مهمترین شاخصی است که بیانگر کارآمدی دولتهاست و آنچه در دولت 11 و 12 مورد توجه قرار گرفت، واگذاری داراییهای مالی یا انتشار اوراق است که در حقیقت این اقدام، پیمانکاران را با چالش روبهرو کرده است. البته نگاه غلطی در سیستم بودجهریزی کشور وجود دارد، چرا که بودجه را ابزاری برای کسب درآمد میدانیم. وی ادامه داد: احتمال دارد که دولت بودجه را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان تدوین کند. قوامی در ادامه گفت: دولت برای سال ۹۷ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغالزایی دیده اما هنوز در این زمینه ابلاغی انجام نشده است. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
وام خرید مسکن ۲برابر میشود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از 2 برابر شدن وام خرید مسکن در راستای افزایش قدرت خرید مردم خبر داد. محمدرضا رضاییکوچی در گفتوگو تسنیم، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن بهدلیل افزایش شدید قیمتها، اظهار کرد: قرار بود در این رابطه سهشنبه گذشته جلسهای با حضور وزیر راهوشهرسازی در کمیسیون عمران مجلس برگزار شود اما بهدلیل بحث بودجه که باید وزیر در جلسه دولت حضور پیدا میکرد، این جلسه به دوشنبه هفته جاری موکول شده است. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن، تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت میشود، جوابگوی خرید نیست. وی ادامه داد: برای میزان افزایش سقف وام خرید مسکن باید محاسبات انجام شود، از آنجا که مسکن امسال حدود 90 درصد افزایش یافته است از این رو وام باید حداقل 2 برابر شود. به گزارش تسنیم، در حال حاضر بانک مسکن انحصار پرداخت وامهای مسکن را در اختیار دارد که در این راستا وام 160 میلیون تومانی با سود 6 و 8 درصدی را پس از یک سال سپردهگذاری به زوجهای جوان پرداخت میکند. همچنین میتوان از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن را دریافت کرد. علاوه بر پرداخت هزینه خرید این اوراق که در حال حاضر بسته به تاریخ آن تقریباً بین 50 تا 70 هزار تومان است، متقاضی باید سود سنگین 5/17 درصدی این تسهیلات را نیز پرداخت کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|