|
ارسال به دوستان
ورود قاچاق از مبادی رسمی با عدم اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر
چگونه ۱۱۲۸ کانتینر کالا به کشور قاچاق شد؟
گروه اقتصادی: بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پروندههای گسترده قاچاق شده است. متاسفانه گمرک برخلاف قانون همچنان به ارتباط مستقل با سایر سامانهها ادامه میدهد که این امر موجب میشود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، دادههای مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانهها شود که در واقع عدم تجمیع این دادهها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود میشود. این همان چیزی است که درباره تعدادی از اظهارنامههای موضوع پرونده ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کردهاند، البته باید گفت که در زمان وقوع تخلف این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است. موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶، ۱۳ و همچنین آییننامههای اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمانها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز میداند اما گمرک همچنان از طریق سامانههای اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاهها میپردازد. درواقع طبق آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه بر اینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانههای موضوع همین قانون پرهیز کند. به گزارش مهر، یکی از پروندههای پرماجرا، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشهای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود که در سال گذشته رسانهای شد. علت اصلی تخلف در این پرونده درباره تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کد تعرفه مندرج در گواهی مبدأ»، «فاکتور خرید و عدلبندی»، عمدتاً کد تعرفهای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار میکردند، در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. با اقدام یادشده در نهایت حقوق ورودی کمتری پرداخت و بخش عمدهای از حقوق دولت تضییع شد، البته مسالهای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول بهمنظور اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعفهای مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت. پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد. این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمانیافته در دادگاه به اثبات رسید. هماکنون باید از کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد. پس از ادعای کرباسیان درباره نبود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرود عسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیتهای این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است. علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود: «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدأ بوده است». حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیتهای قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده، چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟ با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده میتوان دریافت که یکی از ضعفها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع میتواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد، البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبدأ، از ضعفهای دیگر سامانههای الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست. نکته دیگر درباره پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر کالا، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد درباره پرونده فوق شناسایی شد. درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هماکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمیکند که این مساله احتمال فساد را افزایش میدهد. به گزارش مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمانها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گستردهای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند، البته هماکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد. به نظر میرسد پافشاری گمرک درباره عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گستردهای را بسیار محتمل میکند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت استاد «کامران نجاتاللهی» در جریان تحصن استادان دانشگاه توسط عوامل پهلوی- 1357ش ارسال به دوستان
تعیینتکلیف خودروها و موبایلهای انبار شده در گمرک
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه خودروهای موجود در گمرک باید هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود، گفت: گوشیهای وارداتی انبار شده در گمرک تا حدودی تعیینتکلیف شدهاند. فرهاد تجری در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت تعیینتکلیف خودروهای وارداتی، گفت: از آنجا که پول این خودروها پرداخت و بخشی از سرمایه مردم از کشور خارج شده است، باید وضعیت آنها هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود. خاک خوردن این خودروها در گمرک در حالی که میتوان از آنها استفاده کرد و منفعت برد ضرر به مردم، منافع عمومی و کشور است. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که در فرآیند ثبت سفارش و واردات هر یک از خودروها تخلفی صورت گیرد باید با ابزار قانونی با آنها برخورد و از کشور خارج کرد. خودروهای دپو شده در گمرک که بر اساس ضوابط قانونی وارد کشور شدهاند باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند. وی بیان کرد: پس از تعیینتکلیف خودروهای موجود در گمرک باید آنها با دقت و نظارت کافی به دست خریداران واقعی رساند. رها کردن خودروها در گمرک بیتوجهی به این سرمایه ملی بوده و زیبنده مدیریت کشور نیست. وی همچنین با بیان اینکه گوشیهای وارداتی انبار شده در گمرک تا حدودی تعیینتکلیف شدهاند، اظهار کرد: مسؤولان باید با جریانهای سازمانیافته، رانت و سوءاستفادههایی که در مسیر واردات خودروها شکل گرفته برخورد کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تاخیر در تعیینتکلیف خودروهای وارداتی باعث ضرر مردم میشود، چراکه به مرور زمان این خودروها از کار افتاده شده و دِمُده میشوند و مانند گذشته قابلیت و توانایی نخواهند داشت. وی با بیان اینکه دولت باید سازوکاری برای ترخیص خودروها اتخاذ کند، تاکید کرد: پس از ترخیص این محصولات باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا محصولات به دست خریداران واقعی برسد و از سوءاستفاده دلالان جلوگیری شود. نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسؤولان اجرایی نقش مهمی در ساماندهی ترخیص خودروهای موجود در گمرک دارند، چرا که بیتوجهی به این سرمایه ملی ضررهای جبرانناپذیری را به دنبال دارد. فضای رقابتی بازار نحوه توزیع را مشخص میکند. ارسال به دوستان
دبیر انجمن صنایع لبنی:
قیمتهای فعلی لبنیات ثبات نخواهد داشت!
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری شدهاند. رضا باکری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از توزیع محصولات لبنی با نرخهای جدید به بازار خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هفته گذشته محصولات لبنی با قیمتهای جدید در بازار توزیع شده است. وی با اشاره به اینکه تمام کارخانههای لبنی ملزم به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند، افزود: براین اساس پیشبینی میشود ۹۹ درصد نشانهای تجاری لبنی تن به اجرای مصوبه داده باشند. باکری با اشاره به اینکه نمیتوان زمان دقیقی را برای پابرجایی این مصوبه اعلام کرد، بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت لبنیات تابع عواملی نظیر نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده و مقررات صادرات و واردات است، از این رو تا زمانی که دولت برنامهای برای تغییر دستورالعملها نداشته باشد، قیمتهای فعلی حفظ خواهد شد. این مقام مسؤول، تمکین کارخانههای لبنی و دامداران به وضعیت موجود را یکی از عوامل موثر استمرار قیمتهای فعلی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه لبنیات را شیرخام تشکیل میدهد، بنابراین تمکین دامداران به تحویل هر کیلو شیر با نرخ ۲ هزار تومان به کارخانههای لبنی امری موثر در ثبات قیمتهای فعلی لبنیات در بازار است. وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تغییر قیمت برخی محصولات لبنی در بازار چیست، بیان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری شدهاند و از آنجا که مابقی اقلام لبنی مشمول قیمتگذاری نیستند، از این رو کاهش یا عدم تغییر نرخ این محصولات در اختیار بنگاههای تولیدی است. دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تاکنون خبری از تمکین دامداران مبنی بر فروش شیرخام به نرخ ۲ هزار تومان در استانهای مختلف نیست، بیان کرد: البته وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای دامداری در پی متقاعد کردن دامداران برای تمکین فروش با نرخ مصوب هستند. باکری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانههای لبنی همچنان با مشکل کمبود شیرخام روبهرو هستند، اظهار کرد: با توجه به آنکه مشکل کمبود تحویل شیرخام به کارخانههای لبنی همانند ماههای گذشته همچنان به قوت خود باقی است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، با روشهای معقول و منطقی باید کسری دریافت شیرخام کارخانهها را تامین کند. وی افزود: هماکنون کسری دریافت شیرخام کارخانههای لبنی به ۱۵ درصد رسیده که این میزان، کارخانههای لبنی را با مشکلاتی روبهرو کرده است. ارسال به دوستان
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران هشدار داد
خروج سپردهها با سبقت نرخ تورم از سود بانکی
سبقت گرفتن نرخ تورم اعلامشده توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) از نرخ سود مصوب بانک مرکزی (۱۵ درصد)، پدیدهای است که یک اقتصاددان معتقد است میتواند باعث خروج سپردهها از بانکها و تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایهای دیگر شود. فرشید سیمبر، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نرخ رسمی اعلامشده تورم توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) با مقایسه این نرخ نسبت به نرخ سود بانکی گفت: نرخ تورم از نرخ سود پایهای که بانک مرکزی برای بانکها مشخص کرده، فراتر رفته است. از سوی دیگر نزدیک شدن نرخ تورم رسمی به حداکثر سود پرداختی توسط بانکها باعث میشود بسیاری از سپردهگذاران احساس کنند دیگر سرمایهگذاری در بانکها نمیتواند همچون گذشته برایشان سودآور باشد. او با بیان اینکه خردهسرمایهگذاران بانکی بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، ادامه داد: اگر سپردهگذاران در بانکها احساس کنند این حوزه نمیتواند سود موردنظر را به آنها پرداخت کند، ممکن است سرمایههای خود را در حوزههای دیگری مانند بورس یا حتی مسکن یا سکه وارد کنند که در این صورت احتمالا باعث ایجاد تلاطماتی در آن بازارها خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وظیفه اصلی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول اظهار کرد: اگر بانکها بتوانند متناسب با این افزایش تورم سود بیشتری به سپردهها پرداخت کنند احتمالا میتوانند جلوی خروج سرمایهها را از بانکها بگیرند و در نهایت از ایجاد تلاطم در بازارهای سرمایهای دیگر یا ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا، با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است اما نرخ سودی که عملا پرداخت میشود تا ۲۳ درصد هم افزایش دارد. ابتدای این هفته نیز طبق تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از ابتدای بهمنماه از روزشمار به ماهشمار تغییر خواهد کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|