|
ارسال به دوستان
وزارت صمت نظارت بر قیمتها را فراموش کرده است
کمفروشی بعد از گرانفروشی!
گروه اقتصادی: با وجود اینکه خواسته فعالان اقتصادی، مردم و مسؤولان کشور یکصدا حمایت جدی و همهجانبه از بخش تولید با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی است و در این راستا اقدامات گوناگونی انجام میشود اما برخی تولیدکنندگان در شرایطی که هزینههای تولیدشان بالا میرود به جای مطالبه بحق خود، دست به کمفروشی یا کاهش سطح کیفی محصولات تولیدی میزنند که این رویکرد ناپسند و غیراخلافی حقوق مشتریان و مصرفکنندگان را زیر سوال میبرد. کمفروشی بر اثر سهلانگاری سازمانهای نظارتی صورت میگیرد که رفع این مشکل، نظارت مستمر و اصلاح برخی قوانین را میطلبد. با رصد بازار بهراحتی میتوان به معضل کمفروشی بویژه در بخش محصولات لبنی پی برد. همانطور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار میرود در مواجهه با مواردی چون کمفروشی طوری برخورد شود که حق مصرفکنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یکسو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را میطلبد. در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کمفروشیهای بیسابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور هستیم. در این زمینه گزارشهای بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآوردههای لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گرانفروشی به جریمه محکوم شدهاند. همچنین محمدرضا همتی، بازرس اسبق اصناف تهران گفت: بر اساس آموزههای دینی، کمفروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بیتفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و یکی از پدیدههای منفی در جامعه است. وی ادامه داد: چند وقتی است برخی کارخانههای تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بستههای محصولات خود، راه کمفروشی را باز کردهاند. بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کمفروشی علاوه بر محصولات خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و... در بنزین و حتی صنایع بتنسازی هم دیده میشود و باید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کمفروشیها بر اثر سهلانگاری سازمانهای نظارتی صورت میگیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کمفروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست میآورند. همتی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حقوق مصرفکنندگان، گفت: در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت میکنند، این موضوع میتواند دوطرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرفکنندگان هم احترام بگذارند. زمانی میتوانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق مییابد که مصرفکنندهای هم برای آن وجود داشته باشد و خواستههای بحق وی برآورده شود. وی گفت: تولیدکنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچوجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
توطئه استعماری کشف حجاب توسط «رضاخان پهلوی»- 1314ش ارسال به دوستان
اخبار
مردم مراقب یخزدگی کنتور آب باشند ارسال به دوستان
عبور بهای «تسه» از رقم 62 هزار تومان
اوراق تسهیلات مسکن دوباره گران شد
بهرغم کاهش شدید تقاضای خرید مسکن، اوراق تسهیلات مسکن با افزایش قیمت در بازار روبهرو شده و در چند نماد از رقم ۶۲ هزار تومان عبور کرده است. به گزارش مهر، اوراق تسهیلات مسکن پس از چند هفته سکون و آرامش قیمتی و باقی ماندن در بازه ۴۷ تا ۵۵ هزار تومان، بار دیگر از اواخر هفته گذشته با رشد قیمتی مواجه شد و در نهایت در معاملات دیروز بازار سرمایه، رقم ۶۲ هزار تومان برای هر برگه را رد کرد و در چند نماد معاملاتی به ۶۳ هزار تومان نزدیک شد. این در حالی است که بر اساس اعلام دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، حجم معاملات مسکن در آذرماه امسال به پایینترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است. با این وجود، حجم معاملات برگههای تسهیلات مسکن در معاملات دیروز یکشنبه نسبت به معاملات هفتههای گذشته با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن شامل برگهها و نمادهایی که تاریخ اعتبار آنها منتهی به ماههای پیش رو است، شده و بهرغم آنکه این برگهها در هفته گذشته تا ۴۷ هزار تومان کاهش قیمت داشت، در معاملات دیروز بازار سرمایه به ۵۵ تا ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان هم رسید. به عنوان مثال نماد تسه ۹۵۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۵) با آنکه تنها کمی بیش از یک ماه از زمان اعتبار آن باقی مانده با رقم ۵۵ هزار و ۲۵۰ تومان در کمترین قیمت و حدود ۵۹ هزار تومان در بالاترین رقم در معاملات دیروز به فروش رسید. ضمن اینکه نماد معاملاتی تسه ۹5۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۵) نیز که 2 ماه و نیم تا منقضی شدن زمان اعتبار آن باقی مانده است، در ارزانترین نرخ ۵۶ هزار تومان و در گرانترین فروش، ۵۸ هزار و ۹۷۰ تومان معامله شد. بر این اساس، ارزش هر برگه تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال (تسه ۹۷۰۱) در گرانترین معامله دیروز بازار سرمایه به نرخ ۶۲ هزار و ۶۰۰ تومان و ارزانترین نرخ به رقم ۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان فروخته شد. گفتنی است در سایر نمادهای معاملاتی، ارقام خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در فاصله قیمتی ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان در جریان است. از نظر حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز دیروز بیشترین حجم خرید و فروش به نماد تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر سال جاری) با ۱۷ هزار و ۳۶۰ برگه اختصاص داشت. با توجه به افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن، ارزش وام مسکن در روزهای اخیر نیز افزایش یافته و این شاخص برای وام مسکن ۹۰ میلیون تومانی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (در صورت خرید ۱۶۰ برگه با میانگین قیمتی هر برگه ۶۰ هزار تومان) و برای وام ۱۴۰ میلیون تومانی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (در صورت خرید ۲۴۰ برگه با میانگین قیمتی هر برگه تسهیلات مسکن معادل ۶۰ هزار تومان) است که این اعداد باید از سوی متقاضی دریافت تسهیلات مسکن هزینه شود. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
دولت عمداً نرخ تورم را اعلام نمیکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل امتناع دولت در اعلام نرخ تورم گفت: دولت هم میخواهد دستاوردهایش زیر سوال نرود و هم از طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد. به گزارش تسنیم، محمد خدابخشی اظهار کرد: «نرخ تورم تعیینشده از سوی مرکز آمار 15 درصد است و دولت که لایحه را آذرماه تقدیم مجلس کرد، افزایش حقوق و دستمزد را 20 درصد پیشنهاد داد». وی افزود: «این مساله به ظاهر نشان میدهد تناقضی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم بیش از 20درصد است». خدابخشی گفت: «دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را افزایش دهد ولی این مهم انجام نشده است». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «دولت باید قدرت خرید کارکنان دستگاههای اجرایی و حقوق کارگران را افزایش دهد و قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند». خدابخشی ادامه داد: «بسیاری از افراد در هیچ دستگاه اجرایی مشغول به کار نیستند و حتی شاغل نمیباشند؛ برخی افراد تحت پوشش بهزیستی هستند که قدرت خرید این افراد نیز باید حفظ شود». وی افزود: «اگر این حقوق متناسب با نرخ تورم نباشد، باید با ابزار دیگری قدرت خرید این مردم افزوده شود». خدابخشی ضمن گمانهزنی درباره آمار تورم گفت: «پیشبینیها بالای 30 درصد و برخی بالغ بر 40 درصد اعلام میشود». وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس افزایش حقوق و دستمزد را متناسب با تورم 40 درصدی میبندد، گفت: «سقف بودجه مشخص است ولی در برخی منابع بیشبرآورد داریم، بنابراین مجلس باید تلاش کند با کاهش مصارف غیرضروری یا جابهجایی منابع به افزایش ردیف درآمد و دستمزد بپردازد». خدابخشی درباره دلایل امتناع دولت در اعلام نرخ تورم گفت: «دولت هم میخواهد دستاوردهایش زیر سوال نرود و از طرفی اثر روانی روی جامعه نداشته باشد؛ بارها این مساله را از دکتر نوبخت سوال کردیم که باید هدف تورمی مشخص شود تا بنگاهها، دستمزد نیروی کار را برآورد کنند». ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|