|
ارسال به دوستان
اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی بالا گرفت
بانک مرکزی: انتشار آمار را متوقف نمیکنیم
اسدالله خسروی: مراکز آماری و مطالعاتی فراوانی در کشور فعالیت دارند که هر یک آمارهای متفاوتی را از شاخصهای گوناگون منتشر میکنند. علاوه بر مراجع مهم و معتبر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت صمت، وزارت کار و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت هم دست به کارهای مطالعاتی برای ارائه آمارهای مورد نیاز از شاخصهای گوناگون میزنند اما به عقیده کارشناسان یک مرجع و مرکز معتبر و قانونی باید متصدی آمار و منبع اطلاعات آماری در کشور باشد. 2 مرجع معروف و مهم آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در تولید و انتشار آمار شاخصهای اقتصادی چون نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و... با هم مشکل دارند، آن هم در حالی که آمارهای منتشر شده از شاخصهای اقتصادی توسط این 2 مرجع آماری نیز گاهی به واقعیت نزدیک نیست؛ مثلا مردم بخوبی تورم را لمس کرده و بیکاری را بهعینه میبینند اما آمارهای این مراکز حکایت از چیز دیگری دارد. مرکز آمار ایران معتقد است مرجع رسمی تولید و انتشار آمار این مرکز است اما بانک مرکزی هم میگوید مطابق قانون، تولید و انتشار آمار را متوقف نمیکند. همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای عدم انتشار آمار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی، مرکز آمار از تصمیمی رونمایی کرد که طبق آن بانک مرکزی اجازه محاسبه و نشر آمارهای اقتصادی را نخواهد داشت! به گزارش تسنیم، عدم انتشار آمار تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی ظاهراً زمینهساز بروز یک اختلاف قدیمی بین 2 دستگاه مهم آماری شده است. مرکز آمار و بانک مرکزی از سالها قبل درباره انتشار آمارهای اقتصادی اختلافهایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سالهاست تلاش میکند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی بویژه رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد. در همین حال تصمیم اخیر بانک مرکزی باعث شده بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند. گفتنی است هفته گذشته بانک مرکزی از عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی بهمنظور بررسی مشترک با مرکز آمار خبر داد و اعلام کرد: «در برخی مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ میدهد و در بررسیهای انجامشده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دورههای احصای هزینههای خانوارها، تناسب نظام جمعآوری دادهها بهمنظور کاهش خطای غیرنمونهگیری و عوامل دیگر بوده است. اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوتهایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر میکند، تصمیم گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دوجانبه درباره اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد». اما اتفاق جالبی که تنها 7 روز بعد از اعلام تصمیم اخیر بانک مرکزی رخ داده این است که مرکز آمار با تشکیل کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیرمجموعه خودش هم هست، تصویب کرده که بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمار را ندارد. در اطلاعیه مرکز آمار آمده است: «پایان موازیکاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفهجویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد». ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
قیام خونین مردم قم در اعتراض به چاپ مقاله ساواک علیه امام خمینی(ره) - 1356ش ارسال به دوستان
اخبار
ثبتنام جدید برای سهامعدالت نیازمند تصویب قانون است ارسال به دوستان
عدم پاسخگویی دولت نسبت به وعده جبران گرانی برای کمدرآمدها
بسته حمایتی به ۱۴ میلیون کارگر نرسید!
در حالی مرحله اول بسته حمایتی به بسیاری از اقشار حتی کارمندان دولت هم پرداخت شده و همه آنها آماده دریافت بسته دوم هستند که هنوز بیش از ۱۴ میلیون کارگر بسته حمایتی دریافت نکردهاند و تأمین اجتماعی هم اعلام کرده هنوز دستوری صادر نشده است. به گزارش تسنیم، هیات وزیران 27 آبانماه بهپیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه را تصویب کرد. در راستای این طرح 4 گروه مشمول بسته حمایتی میشوند که کارگران در گروه 4 قرار دارند. مشمولان گروه چهارم شامل خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال در گروههای کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویشفرمایان، رانندگان بینشهری و درونشهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاههای متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافتکنندگان بیمه بیکاری و دیگر گروههای مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی میشوند هستند اما متأسفانه خبری از پرداخت این بسته به کارگران نیست. در همین راستا کارگران این مطالبه را دارند که سبدحمایتی کارگران چه شد؟ سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، درپی افزایش بیمحابای قیمت ارز رخ داد اما بعد از کاهش قیمت ارز نیز این کاهش جبران نشد. جبران قدرت خرید کارگران هم ماههاست در پیچ و خم استعلام دستگاههای دولتی و سهلانگاری وزارت کار گیر کرده است. مسؤولان دولت حمایت از کارگران را تنها در کلام دارند در حالی که طی چند ماه گذشته قدرت خرید جامعه کارگری افت چشمگیری داشته است ولی بسته حمایتی دولت هنوز به کارگران پرداخت نشده است. برای کارگران این موضوع جالب است که دولت در نخستین گام سیاستهای رفاهی خود برای کارمندان خود بسته حمایتی را واریز کرد. یعنی علاوه برافراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وکارمندان دولت، تنها کارگران هستند که از چشم دولت دور ماندهاند. به اعتقاد کارگران، دولت نه تنها در برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث دستمزد شرایط کارگران را درک نکرد، بلکه انگار کاهش قدرت خرید کارگران را هم باور نکرده است و در سیاستهای رفاهی خود کارمندان شاغل با درآمد کمتر از 3میلیون تومان را از لیست بسته حمایتی فاکتور گرفته است. علاوه بر این هنوز شاغلان تأمین اجتماعی یا همان کارگران مشمول قانون کار بسته حمایتی دولت را دریافت نکردهاند و طبق اظهارات احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار ملاک برای دادن بسته حمایتی کارگران، بیمه تأمین اجتماعی است اما تکلیف کارگران روزمزد و غیربیمهای که سهم زیادی در شاغلان جامعه دارند چه میشود؟ حال اینکه دلیل بیتوجهی دولت به کارگران چیست موضوعی است که مسؤولان باید پاسخ دهند. ارسال به دوستان
رئیس مجمع کارآفرینان:
۷۳ درصد منابع بانکی در اختیار سفتهبازان است
رئیس مجمع کارآفرینان ضمن گلایه از عدم هدایت نقدینگی به سمت صنعت، گفت: چگونه ممکن است بانکی از ابتدای سال تاکنون آن هم در نبود پول، ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید جذب کرده باشد؟ به گزارش مهر، دیروز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی میزبان ۳۰ تن از کارآفرینان برتر کشور بود. در این جلسه محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان کشور گلایههای زیادی از اوضاع اقتصادی و نحوه تصمیمگیری متولیان کشور مطرح کرد. وی افزود: در جلسات اتاق بازرگانی افراد پیشران و غیرپیشران مشخص نیستند؛ دوستانی اظهارنظر میکنند که معلوم نیست چه کسانی هستند. ما مخالف اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم اما مشخص نیست چه کسی در جلسات اتاق با این امر موافقت کرد. وی افزود: چرا با وجود اینکه نقدینگی در کشور وجود دارد اما پولی دست صنعت را نگرفته است؟ بسیاری از صنایع هنوز به تولید سالهای 90- 89 نرسیدهاند. رئیس مجمع کارآفرینان اظهار داشت: در سال ۸۰، ۵۲ درصد از منابع بانکی به صنعت و ۱۵ درصد به سایر بخشها اختصاص داشت اما در سال ۹۷، تنها ۲۱ درصد منابع به صنعت و ۷۳ درصد به سفتهبازی اختصاص یافته است. دیانی گفت: بانکهای دولتی ۴۹ درصد منابع را به املاک و مجموعهها بردهاند. وی ادامه داد: ۱۵۰ واحد بزرگ در کشور داریم که سالانه صدها میلیارد تومان مالیات میدهند؛ لازم است یک کمیته تخصصی برای این واحدها تشکیل دهید تا مشکلاتشان را بشنوید. اگر تصمیمگیری درستی نشود ۲ برابر میزان کنونی هم سران قوا جلسه بگذارند، نتیجهای حاصل نمیشود. مشکل نقدینگی بانکها و صنایع را با دستورالعمل کلی نمیتوان حل کرد. وی در ادامه با اشاره به بدهی بانکها به بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر منابعی را که آقای سیف از بیتالمال خارج و برای موسسات خرج کرد در اختیار صنایع کشور میگذاشت، امروز منابع و درآمد ارزی کشور ۲۵ میلیارد دلار افزایش مییافت. رئیس مجمع کارآفرینان کشور خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی از افرادی که املاک زیادی دارند مالیات نمیگیرد؛ سفتهبازان را که درآمد سرشاری دارند رها کرده است و در عوض تا دستشان میرسد از صنایع مالیات میگیرند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|