|
در پی تحریم 2 شخص و یک نهاد ایرانی از سوی اتحادیه اروپایی اتفاق افتاد
اولین واکنش جدی دولت به اروپا
گروه سیاسی: تصمیم اخیر اتحادیه اروپایی برای تحریم 2 شخص و یک نهاد ایرانی که به بهانههای واهی و تکراری حمایت ایران از اقدامات تروریستی در اروپا صورت میگیرد، موجب شد دستگاه دیپلماسی واکنشی جدی به اروپا نشان دهد.
اروپاییها به دلیل اجرایی نشدن SPV از ایران عذرخواهی کردند ارسال به دوستان
اخبار
جنایات پهلوی تبیین شود ارسال به دوستان
کاهش مشارکت در انتخابات از مشکلات اصلی طرح جدید مجلس خواهد بود
استانی شدن انتخابات؛ اصلاح یا اخلال؟
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از آنکه در سال 1366 تصویب شد، در سالهای 1366، 1378، 1382 و در نهایت 1395، موادی از آن اصلاح شد. در ادامه این اصلاحات، دوم آبانماه 1397، یکفوریت طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به امضای 121 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، تصویب شد؛ کلیات این طرح نیز 19 دی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و یک هفته به کمیسیون شوراها فرصت داده شد برخی جزئیات طرح را اصلاح کند. لزوم اصلاح نظام انتخابات کشور امری کتمانناپذیر است. بدون شک اصلاح قانون انتخابات یکی از مهمترین طرحهایی خواهد بود که در مجلس دهم بررسی میشود. تبعات این طرح میتواند سالهای متمادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی کشور وجود دارد اما اقدامات عجلهای و کارشناسینشده نظام انتخاباتی موجود را نهتنها اصلاح نخواهد کرد بلکه بر ناکارآمدیهای آن خواهد افزود؛ گفتنی است طرحهای مشابه در دورههای قبلی مجلس نیز به تصویب رسیده اما شورای نگهبان آنها را نپذیرفته بود. اگر بنا شده است قانونی اصلاح شود، عقل و منطق حکم میکند بهتر از قانون موجود شود. به عبارت دیگر باید نقاط قوت قانون فعلی حفظ یا تقویت و نقاط منفی و ضعف آن اصلاح شود. استانی کردن انتخابات که هماکنون در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و کلیات آن تصویب شده است در روزهای گذشته به کام کارشناسان و رسانهها خوش نیامده است و بسیاری از ایشان آینده خوبی برای دوران پساتصویب این طرح متصور نیستند. صاحبنظران طراحی نظامهای انتخاباتی، اساتید دانشگاه، جامعه دانشگاهی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای کشور ایرادات متعددی را بر الگوی انتخاباتی در دستور کار مجلس وارد کردهاند، مضاف بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکالات شورای محترم نگهبان بر این طرح همچنان باقی است. بر اساس مفاد این طرح، در کشور به تعداد استانها، حوزههای انتخابیه مادر خواهیم داشت و آرای مردم در انتخاب تکتک نمایندههای استان تأثیرگذار خواهد بود و همچون گذشته محدود به شهر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها هستند، نخواهد بود. به عبارت دیگر، رأیدهندگان قادر خواهند بود برخلاف گذشته که فقط نماینده حوزه انتخابیه خود (شهر یا چند شهر کوچک) را انتخاب میکردند در انتخاب تمام نمایندههای استان محل سکونت خود تأثیرگذار شوند. برای مثال در استان آذربایجانشرقی، مردم تبریز علاوه بر رأی دادن به کاندیدای این شهر، باید به کاندیداهای دیگر حوزهها هم چون مراغه و عجبشیر، مرند و جلفا، سراب، بناب، شبستر، ملکان و چند شهر دیگر نیز رأی دهند. هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، فراهم کردن بستر رسیدگی بیشتر نمایندگان مجلس به امور ملی عنوان شده است اما در مقابل منتقدان، مهم شدن بیشازحد مرکز استان و تبدیلشدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیتهای قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تأثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشارکت در انتخابات ناشی از بیتفاوتی مردم، غیر پاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختلافات قومی مذهبی پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم با شعار عمل به وظایف ملی را از تبعات سوء آسیبهای تصویب این طرح قلمداد کردهاند. کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکلات اصلی این طرح خواهد بود. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که در هیچ کشور توسعهیافتهای چنین نظام انتخاباتیای که در طرح ارائهشده، وجود ندارد. در هیچ کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی در سطح استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمیشود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار میشود، حوزههای انتخابیه، اکثریتیِ تکنمایندهای هستند. به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزههای انتخابیه چندنمایندهای اجرا نمیکند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن بهطور کامل حذف میشود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسیها را از آن خود خواهد کرد و اقلیت بهطور مطلق حذف خواهد شد. هرچقدر حوزه انتخابیه بزرگتر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیتهای بیشتری حذف میشوند و آرای هدررفته، در انتخابات افزایش مییابد. لذا کشورهای توسعهیافته برای کاهش آرای هدررفته بهمنظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را در حوزههای تکنفره برگزار میکنند. یکی از افتخارات و برگهای برنده جمهوری اسلامی ایران مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف بوده است. این مشارکت در شهرهای کوچک، همواره بیشتر بوده است و شهرهای بزرگی همچون تهران کارنامه درخشانی در این امر ندارند؛ جالب آنکه هماکنون انتخابات شهر تهران به نسخه استانی انتخابات بسیار شبیه است. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت در انتخابات استانی صحه میگذارند، چرا طراحان استانی شدن انتخابات بر مواضع خود پافشاری میکنند؟ در انتخابات استانی طبیعتاً لیستها محور قرار خواهد گرفت. برخی لیستها به جهت حضور افراد سرشناس و ذینفوذ جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد ولی عضویت در این لیستها برای شهرستانیها بهآسانی نخواهد بود، چرا که نامزدها در شهرهای کوچک شناختهشده نیستند. عدم حضور نامزدهای شهرستانها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید انتقال دغدغهها، ایدهها و مشکلات خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و در نهایت نسبت به انتخابات بیتفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد. کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران پیامد حتمی تصویب این طرح است. دلیل مشارکت بالای شهرهای کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کاملتری است که از نامزدها دارند و مشارکت مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و همشهریانشان را حس میکنند. استانی شدن انتخابات، مردم را ملزم میکند به لیستهایی رأی دهند که نمیشناسند و از عقاید و سوابق ایشان آگاه نیستند و نهایتاً انگیزهای هم برای حضور در پای صندوقهای رأی هم نخواهند داشت.
کلیات طرح استانی شدن انتخابات تصویب شد ارسال به دوستان
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد
تهدید شکات از زندان
گروه سیاسی: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. به گزارش «وطنامروز»، اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای است. همچنین این پرونده ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی دارد. قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دیروز از شکات حاضر در جلسه خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کنند. یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کردم. تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایهگذاران چنین القا میشد که سرمایه آنها در پروژههای واقعی صرف شده است. شاکی افزود: شواهد نشان میدهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشد و من تقاضا دارم حقوق سرمایهگذاران را که مساله اصلی است، بازپس بگیرید. در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت. متهم ردیف اول پرونده بیان داشت: پرونده من سال ۹۶ تشکیل شد اما ضابطان و بازپرس 8 ماه فرآیند رسیدگی به آن را طول دادند که باعث شد پرونده من با استجازه مقام معظم رهبری همزمان شود. البته پرونده من نهتنها وصف کیفری ندارد، بلکه صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب را نیز ندارد. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی در واکنش به ادعای مطرح شده توسط متهم اظهار کرد: براساس استجازه رهبری، وکلای پروندههای مفسدان اقتصادی براساس تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب میشوند که البته وکیلی که شما انتخاب کردید جزو آنها نبوده است و این ادعای شما به کلی رد میشود. قاضی صلواتی در ادامه گفت: براساس لیست وکلای مورد تایید قوهقضائیه، وکلای حاضر چندین روز پرونده را مطالعه و لایحه صادر کردند، لذا شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود را ارائه دهید. در ادامه، متهم به شرح دفاعیات خود پرداخت و گفت: شرکت سرمایهگذاری دومان توکان اجازه جذب و هدایت سرمایه را داشته و با توجه به عملکرد شرکت در جذب سرمایه این مجموعه نیازی به اخذ مجوز از نهادهای مالی نداشته، چون سپرده جذب نکرده، بلکه سرمایه جذب کرده است و جذب و هدایت سرمایه سرمایهگذاران تنها در پروژههای تعریفشده بوده و قرارداد سرمایهگذاری نیز منعقد میشده است. وی در پایان دفاعیات خود مدعی شد: صراحتا اعلام میکنم صرفا به دنبال بازگرداندن حق سرمایهگذاران شرکت هستم و موارد مطرح شده در کیفرخواست خلاف واقع است. در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: شما به دنبال برهم زدن فضای دادگاه هستید. شما در تماس تلفنی از زندان شکات را تهدید کردهاید و بهجای این اقدامات باید حق شکات را بپردازید. قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت: شما با ایجاد اختلاف در بین شکات از آب گلآلود به دنبال ماهی هستید و با تطمیع برخی شکات درصدد ایجاد اختلاف میان آنها هستید. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده روز شنبه 22 دیماه برگزار خواهد شد. ارسال به دوستان
اخبار
تماس ایران با طالبان به نفع افغانستان است ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|