|
ارسال به دوستان
ژاپن به باشگاه کشورهای معاف از تحریم ایران پیوست
تَرَک جدید درتحریم نفتی
گروه اقتصادی: با ورود ژاپن به باشگاه کشورهای معاف از تحریم نفتی ایران، آمریکا یک قدم دیگر به شکست تحریمها نزدیک شد. به گزارش «وطنامروز»، برای نخستین بار پس از اعطای معافیتهای تحریمی از سوی آمریکا به ژاپن، شرکت پالایش نفت فوجی یک محموله نفت از ایران را بار زد. این مطلب را سخنگوی شرکت پالایش نفت فوجی اعلام کرد. یک مقام پالایشگاه فوجی اویل ژاپن گفت: این شرکت برای نخستین بار از زمان دریافت معافیت 180 روزه از آمریکا برای واردات نفت از ایران، محموله نفتی از ایران بارگیری کرد. همچنین این محموله، نخستین محموله نفتی ژاپن از ایران پس از دریافت معافیت محسوب میشود. نرمافزار جریان تجاری پلاتس نیز نشان داد محموله بارگیری شده نفتکش «کیسوگاوا»، روز یکشنبه جزیره خارک ایران را به مقصد سودگائورا ترک کرده است. فوجی اویل، یک شرکت گروه شوآشل است که یکی از خریداران بزرگ ژاپنی نفت ایران است. بارگیری نفت فوجی اویل پس از خبر 15 ژانویه مبنی بر ازسرگیری تراکنشهای فروش نفت ایران توسط بانکهای ژاپنی پس از دریافت مجوز نهایی ناظران قانونی انجام شده است. نگرانیهای پالایشگاههای ژاپنی و شرکتهای کشتیرانی درباره بیمه کشتیرانی مرتبط با محمولههای وارداتی نفت ایران اخیرا برطرف شده و در انتظار موافقت بانک و نهادهای نظارتی است. ژاپن از ماه نوامبر هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است؛ یک تعلیق در بارگیری نفت از ایران انجام شد تا بیمه کشتیرانی با پشتوانه دولت برای پوشش حفاظت و پرداخت غرامت معرفی شود. رئیسکل بانک مرکزی ایران نخستین مسؤولی بود که ورود ژاپن به جمع معافهای نفتی را اعلام کرد و از افزایش منابع ارزی خبر داد. عبدالناصر همتی در این باره گفت: بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه، امروز ژاپن نیز عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. بتدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار دهها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی در نزد بانکهای خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، به چرخه تجاری وارد میشود. صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با تفاهماتی که صادرکنندگان با همکاران من میکنند بتدریج در خدمت واردات کشورمان قرار میگیرد. قبلا خدمت مردم عزیزمان عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
میلاد امام سجاد(ع)، بنا بر روایتی- 38 ق ارسال به دوستان
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد
انقلاب بلاکچین موضوع اصلی همایش بانکداری الکترونیک
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با موضوع انقلاب بلاکچین با بحث و تبادل نظر در رابطه با آخرین تحولات صنعت بانکداری الکترونیک برگزار میشود. علی دیواندری در نشست خبری هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت اظهار کرد: این همایش با موضوع انقلاب بلاکچین در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد در روزهای ۹ و ۱۰ بهمنماه برگزار خواهد شد. وی در ادامه افزود: هدف اصلی این همایش بحث و تبادل نظر در رابطه با آخرین تحولات صنعت بانکداری الکترونیک خواهد بود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره محورهای این همایش خاطرنشان کرد: رمزارزها، سامانههای پرداخت جایگزین، فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده، فناوریهای مالی، پرداخت و بانکداری باز، تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روشهای مقابله با آن و تحول دیجیتال از محورهای اصلی این همایش 2 روزه خواهد بود. دیواندری در رابطه با محور فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع گفت: قرار است بانک مرکزی به مسائلی همچون ماهیت فناوری، پیادهسازیها، فناوریها، چارچوب قانونی، خلأهای مقرراتی و استانداردهای فنی و اجرایی کاربری دفاتر توزیع شده (DLT) بپردازد. وی درباره محور دوم این همایش که رمزارزها هستند، گفت: در این محور مسائلی مانند انواع رمزارزها، محیطهای قانونی و مقرراتی، مسائل فقهی رمزارزها، نهادهای مرتبط با رمزارزها مانند صرافیها و کاربری رمزارزهای ملی، منطقهای و جهانی بررسی خواهد شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح محور سوم این همایش که سامانههای پرداخت جایگزین است، اظهار کرد: مسائلی مانند سامانههای پیامرسان جایگزین، سامانههای پرداخت منطقهای و روشهای نوین تسویه و پرداختهای تجاری به بحث گذاشته میشود. دیواندری با اشاره به چهارمین محور که فناوریهای مالی، پرداخت و بانکداری باز است، افزود: موضوعات مهمی همچون دستورالعمل سامانههای پرداخت، نسخه دوم (PSD2)، فناوریهای مقرراتی (RegTech)، بانک پرداخت (Payment Bank) و فناوری مالی و مالیات در این همایش مطرح خواهد شد. وی در حاشیه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با رمزارزها میتوان تحریمها را دور زد یا خیر گفت: بلاکچین یا محصولات آن درست است که خارج از دید بانکهای مرکزی جهان است اما حجم عملیات ما به گونهای نیست که بتوانیم با بلاکچین تحریم را دور بزنیم. ارسال به دوستان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خبر داد
فرصت یک ماهه به دولت برای ساماندهی حقوق مدیران
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درباره ساماندهی حقوق مدیران برای سال آینده گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی اقدام کند. همچنین در این باره نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ نیز گفت: پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان برای تعیین سقف حقوق مدیران در سال آتی مطرح شده است که تصمیم لازم در این باره در کمیسیون تلفیق اتخاذ میشود. علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به پیشبینی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در سال 98 گفت: پیشنهادهای مختلفی برای افزایش حقوقها در سال 98 براساس شیوههای متعدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شده است که این پیشنهادها در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. به گزارش خانه ملت، در تبصره 12 لایحه بودجه سال 98، دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق برای تمام کارکنان را مطرح کرده است. نایبرئیس کمیسیون بودجه سال 98 با بیان اینکه پیشنهادهای مختلفی برای تغییر روش افزایش حقوق مطرح شده است، افزود: تعدادی از نمایندگان افزایش حقوق پلکانی، پلکانی معکوس و سایر روشها را برای اجرا در سال 98 پیشنهاد کردهاند. این پیشنهادها در حالی مطرح شده که مجلس در زمان بررسی بودجه ۹۷ مصوب کرد حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پایینترین سطح قرار دارد به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد و بعد از آن افزایشها نزولی بوده تا اینکه افزایش حقوق مقامات به صفر برسد. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادات مختلفی برای تعیین سقف حقوق مدیران در سال 98 مطرح شده است، تصریح کرد: باید پیشنهادات برای تعیین سقف حقوق مدیران بررسی و تجمیع و سپس در کمیسیون تلفیق رایگیری شود. به گزارش خانه ملت، دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه مکلف شد در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
تشکیل پرونده برای ۴۲۰۰ تاجر سوءاستفادهکننده از ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود 5/3 میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با مهر، با انتقاد از عدم اجرای مادهای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچهای را برای اعتبارسنجی و رتبهبندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سالهای گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارتهای بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود. وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام میشود، از طریق کارتهای یکبارمصرف بازرگانی صورت میگیرد و مشخص نیست دارندگان این کارتها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واردات نیز در ماههای اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ طی ماههای اخیر برای واردات کالاهای اساسی حدود 5/3 میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاهای مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیتهای ناشی از تأخیرها مواجه باشند. عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رئیسجمهور هم اشاره کرده بود عدهای برای واردات، ارز دریافت کردهاند اما کالایی وارد نکردهاند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمیافتد. وی با بیان اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیأت وزیران چهارم دیماه آییننامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبهبندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را درباره تکتک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار میدهند. پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به رتبهبندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده میشود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد. پورابراهیمی افزود: خبرهایی بهدست ما رسیده که لابیهای گستردهای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است. وی تصریح کرد: کسانی پشت این لابیها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقهای در امر واردات و صادرات نداشتهاند؛ این افراد تلاش دارند از کارتهای یکبار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|